مخالفت نصر تهران با طرح جدید مجلس: سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی را کوتاه نکنید

 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای را منتشر کرده و ضمن برشمردن اشکالات این طرح از نمایندگان خواسته تا بررسی طرح را کنار بگذارند زیرا اجرای آن منجر به کوتاهی سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و ناامیدی شهروندان خواهد شد.
 
نصر تهران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده علیرغم وجود برخی موارد مثبت در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، نکات منفی متعددی در این طرح دیده می‌شود که مایه نگرانی فعالان فناوری اطلاعات کشور شده ‌است. تلاش برای نظم‌دهی به تنظیم مقررات در فضای مجازی، حمایت از خدمات و کسب‌وکارهای داخلی، انگیزه صیانت از حقوق کاربران و حریم شخصی آن‌ها و همچنین تلاش برای پیشگیری از تخلفات و کوتاهی‌ها در حفاظت از داده‌های خصوصی یا محرمانه از جمله ویژگی‌های مثبت این طرح است.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اشکالات این طرح را بیشتر از مزایای آن می‌داند از همین روی توصیه‌‌اش مبنی بر کنار نهادن آن و شروع تدوین طرحی جدید با مشارکت مجلس، دولت و بخش خصوصی است.
 
این سازمان در بخشی از بیانیه خود به چند نمونه از اشکالات طرح اشاره کرده و می‌گوید طبق ماده نخست این طرح بایستی همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه، جویش‌گر و میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند در غیر این صورت فیلتر و مسدود خواهند شد. اما بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند.
 
نکته عجیب‌تر این ماده از نظر نصر تهران، ممنوعیت واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی در صورت اجرای ماده ۲۳ است که قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نبوده و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
 
یکی دیگر از بخش‌های این بیانیه به اختیارات گسترده‌ای که در اختیار نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات قرار گرفته اشاره دارد:
 
«سوال اینجاست در حالی که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود؛ آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ ۲۲ بند وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و بعضا فنی و عملیاتی است که اجرای آن‌ها نیازمند استخدام صدها نفر نیرو و ایجاد سازمانی بزرگ ذیل این کمیسیون است. بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.»
ش
اما یکی از جنجالی‌ترین ماده‌های طرح مجلس، واگذاری مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح است. نصر تهران ضمن احترام به ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری ابراز تاسف کرد و معتقد است این بی‌‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
 
در این بیانیه در واکنش به تمهیدات در نظر گرفته شده برای حمایت از خدمات داخلی آمده است که نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باورند که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهند در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنند. آن‌ها تردید نداشته که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهند بود.
 
نصر تهران تکالیفی را که برای حمایت از حریم خصوصی کاربران در ماده ۲۴ پیش‌بینی شده، تکلیفی به‌جا و شایسته دانسته اما با توجه به این که در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند و مشخص نیست این نهادها کدامند، معتقد است که شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
 
بخش دیگر این بیانیه به فصل ششم این طرح درباره مسئولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره دارد:
 
«مجموعه‌ای از مجازات‌ برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده که تشخیص آن‌ها به هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. این در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.»
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در واکنش به ماده ۲۸ این طرح که هیئتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی کرده است می‌گوید این سازمان ترجیح می‌دهد وقتی که در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در کمیسیون‌ها و نهادهای دیگر پیش‌بینی شده در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد.
 
بخش دیگر این بیانیه به نگرانی بدنه صنعت فناوری اطلاعات به تصویب چنین طرحی اشاره دارد به خصوص این که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند طرح مذکور را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند.
 
نصر تهران با اشاره به اهمیت اینترنت و فضای مجازی در زندگی روزمره و کسب‌وکار مردم، این سوال را از نمایندگان مجلس می‌پرسد که چرا موضوعی به چنین اهمیت و با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟
 
به گفته این سازمان، چنین اقدام خطیری مستلزم دوراندیشی و واقع‌بینی بیشتری است و گرنه این طرح نیز به سرنوشت ده‌ها طرح دیگری دچار خواهد شد که به دلیل امتناع جامعه عملا اجرایی نشده و تنها به بخشی از تاریخ قانون‌گذاری کشور بدل شده‌اند.
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در پایان با تاکید بر این که طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده، اعتقاد دارد این طرح نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان نداشته و از همین روی خواهان کنار گذاشته شدن این طرح و حذف آن از دستور کار مجلس شورای اسلامی است

مشارکت کسب‌وکارها برای تهیه بسته انتخاباتی

 سازمان فناوری اطلاعات ایران از فراخوان همکاری کسب‌وکارها در «طرح بسته انتخاباتی فناوری اطلاعات» ویژه نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری خبر داد.
 
سازمان فناوری اطلاعات با اعلام فراخوان از کسب و کارها خواست در طرح بسته انتخاباتی که قرار است برای نامزدها تهیه شود مشارکت کنند.  
بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات در راستای استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و ابزارهای فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر دارد با همکاری کسب‌وکارهای فعال در این حوزه، اقدام به طراحی و اجرای «بسته انتخاباتی فناوری اطلاعات» کنند.
 
هرگونه فعالیت در این زمینه بر اساس مصوبه کمیسیون تبلیغات انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری صورت خواهد پذیرفت.
خدمات معرفی شده برای بسته های مورد در قالب خدمات تبلیغات دیجیتال،  خدمات پایش شبکه‌های اجتماعی،  خدمات استریمینگ و پخش زنده اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی،  خدمات میزبانی و تهیه پادکست و خدمات میزبانی سایت‌های نامزدهای انتخاباتی ارائه خواهد شد.
شرکت‌های فعال مایل به همکاری می توانند پس از دریافت کد نوآفرین در سامانه (irannoafarin.ir) از طریق رایانامه این سامانه ([email protected])، اعلام آمادگی کنند.  
سازمان فناوی اطلاعات تاکید کرد استفاده از نام و برند شرکت در تبلیغات انتخاباتی منوط به رضایت شرکت خدمات دهنده است و شرکت ها می توانند تا ۶ خردادماه در این فراخوان شرکت کنند.
 
 پیشتر آذری‌جهرمی در توئیتر خود از اینترنت رایگان برای مردم خبر داده و گفته بود: با تجویز و تصویب ستاد ملی کرونا و با همکاری «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه و به‌منظور ترویج تبلیغات انتخابات در فضای مجازی به‌جای تجمعات خیابانی و میدانی، بسته‌های «اینترنت» یک‌ماهه «رایگان» به همه مردم ایران عرضه خواهد شد.
 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دومین انتخابات میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همراه با ششمین دوره‌ انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه (۲۸ خردادماه) امسال برگزار می‌شود.

نقشه راه دیجیتالی کسب‌و‌‌کارها

 طی دو سه سال اخیر بحث تحول دیجیتال یا Digital transformation به یک بحث کلیدی در حوزه‌های مختلف کسب‌وکار تبدیل شده است. تحول دیجیتال به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن تکنولوژی‌های دیجیتال، در تمام حوزه‌های صنعت کسب‌و‌‌کار یا تجارت اعمال می‌شوند. این فرآیند می‌تواند شیوه‌های خدمات رسانی کسب‌وکارها به مشتریان را از پایه تغییر دهد. تحول دیجیتال، جزو تغییرات فرهنگی نیز محسوب می‌شود و صاحبان کسب‌وکار را ملزم می‌کند تا دائما اوضاع خود را به چالش کشیده و مدام تحقیقات و آزمایش‌های مختلف انجام دهند تا نقاط ضعف خود رابه موقع پیدا کنند.
 
 
تحول دیجیتال می‌تواند شغل‌هایی سنتی مانند بازاریابی و خدمات به مشتریان را توسعه دهد. این مفهوم جدید می‌تواند طیف متنوعی از تکنولوژی‌ها را شامل شود اما در حال حاضر پر کاربرد ترین آنها ، پردازش ابری، اینترنت اشیا، مدیریت داده‌های بزرگ ( بیگ دیتا)  و هوش مصنوعی است. تحول دیجیتال، فقط درمورد دنیای تکنولوژی نیست بلکه شیوه‌های عملکرد کسب‌و‌‌کارها را نیز تغییر داده و به نوعی در این زمینه فرهنگ جدیدی عرضه می‌کند. به همین دلیل آشنایی با آن برای فعالان حوزه تجارت، حیاتی است. طی سال‌های اخیر پروژه‌های تحول دیجیتال که پروژه‌های بزرگی هم هستند باعث تغییرات بزرگ در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ شده است. پروژه‌های تحول دیجیتال، می‌تواند به شرکت‌ها و ارگان‌های بزرگ این قدرت را بدهد تا در رقابت با رقبای زیرک عرصه تکنولوژی، عقب نیفتند. البته این پروژه‌های تحول دیجیتال عموما پروژه‌های بزرگی هستند و ریسک آنها نیز بالاست ولی در هر صورت به رشد کسب‌و‌‌کار، کمک می‌کند.
 
عبارت تحول دیجیتال، این روزها در صنعت آی‌تی زیاد استفاده می‌شود و معنی آن هم می‌تواند بسته به شرایط، متفاوت باشد. اما نکته اصلی این تحول، که اکثرا روی آن توافق دارند این است که این انقلاب، می‌تواند تغییرات اساسی و مهمی در فرهنگ تجارت ایجاد کند. براساس گزارش IDC، در سال ۲۰۱۷، هزینه‌هایی که در سراسر جهان روی حوزه تحول دیجیتال انجام شده- سخت افزاری، نرم افزاری و سرویس‌ها- از مرز ۳/ ۱ تریلیون دلار گذشته است. پیش‌بینی شده که شرکت‌های تحقیقاتی تکنولوژیک این هزینه را تا سال ۲۰۲۱ به ۱/ ۲ تریلیون دلار برسانند. در نظر سنجی که توسط شرکت تحقیقاتی گارتنر از ۴۶۰ مدیر ارشد انجام شده، ۶۲ درصد عنوان کرده‌اند که بخش مدیریتی جدیدی برای تحول دیجیتال در شرکت خود در نظر گرفته‌اند و برنامه دارند که کسب‌و‌‌کار خود را به سمت دیجیتالی شدن سوق دهند. بیش از نیمی از این تعداد گفتند که تحول دیجیتال یکی از اهداف شرکت آنهاست.
 
براساس آمار مرکز تحلیلی فورستر، ۴۶ درصد مدیران ارشد معتقدند که نیمی از سود تجاری آنها، تا سال ۲۰۲۰ تحت تاثیر انقلاب دیجیتالی قرار خواهد گرفت. مجمع جهانی اقتصاد نیز اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۵، ارزش حوزه تحول دیجیتال در جامعه و در صنعت، به ۱۰۰ تریلیون دلار می‌رسد. با وجود تمام مزایای ثابت شده که تحول دیجیتال می‌تواند به همراه بیاورد، هنوز بسیاری از مدیران کسب‌و‌‌کارها، بازهم نمی‌خواهند ریسک این تغییر بزرگ در صنعت را بپذیرند و آن را در استراتژی‌های مدیریتی خود اعمال کنند. طبق تحقیقی که توسط Dell EMC انجام شده، نیمی از شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها را به‌عنوان تهدید اصلی کسب‌و‌‌کار خود برمی‌شمارند. تقریبا یکی از ۱۰ مدیر ارشد معتقد است که هیچ رقیب جدی دیگری در بازار ندارد. در واقع، ۷ درصد از مدیران ارشد می‌گویند که هیچ خطری از جانب صنعت دیجیتال احساس نمی‌کنند. اما واقعیت چیز دیگری است و مسوولان دنیای تجارت باید خیلی سریع نسبت به آن آگاه شوند.
 
شکل تحول دیجیتال چگونه است؟
تکنولوژی‌هایی مانند مدیریت داده، اینترنت اشیا یا هوش مصنوعی، به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا مدل‌های جدید توسعه داده و شیوه‌های عملکرد خود را تغییر دهند. با توسعه و رشد زیاد دنیای تکنولوژی، اکثرمدیران ارشد حوزه تجارت نیز به میزان اهمیت دیجیتالیزه شدن کسب‌و‌‌کار بیشتر واقف شده‌اند. حوزه‌هایی مانند توسعه و بهبود سازی کیفیت محصولات، افزایش میزان خروجی محصولات و بهینه سازی مراحل ساخت، همگی توسط صنعت دیجیتال هدف قرار می‌گیرند. اما، افزایش سرعت توسعه کار سختی است. دیجیتال عموما به‌عنوان هنر سیاهی شناخته می‌شود که تنها متخصصان چیره دست می‌توانند به آن احاطه پیدا کنند. به همین دلیل، اکثر اوقات مدیران ارشد، مبالغ هنگفتی برای حقوق مشاورین دیجیتال خود در نظر می‌گیرند.
 
براساس گزارش IDC،  هشتاد و پنج درصد مدیران ارشد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که چارچوب زمانی دو ساله برای اعمال مراحل تحول دیجیتالی در داخل کسب‌و‌‌کار خود دارند وگرنه از رقبا عقب می‌مانند. احتیاج به تغییر روش به سمت تحول دیجیتال، برای بسیاری از شرکت و مسوولان آنها محرز شده و اهمیت آن برای مدیریت عملکرد کارمندان و قسمت پشتیبانی از مشتریان ثابت شده است. تحول دیجیتال، آینده حوزه خدمات به مشتریان است و شرکت‌هایی که نتوانند کسب‌و‌‌کار خود را همگام با تکنولوژی‌های روز دنیا رشد دهند، احتمالاتا چندی دیگر از دور حذف خواهند شد.

کمبود نیروی انسانی چالش مهم کسب و کارهای گیلانی اعلام شد

 
شرکت‌کنندگان پنلی در جشنواره «هفت شهر وب و موبایل ایران» با عنوان «بررسی چالش‌های اکوسیستم استارت آپی» عدم اعتماد به نفس در تیم‌ها و کمبود نیروی انسانی را دو چالش مهم کسب و کارهای استان گیلان اعلام کردند.
 
 در رویداد «هفت شهر جشنواره وب و موبایل ایران» که در شهر رشت برگزار شد، پنلی با موضوع «بررسی مشکلات و چالش‌های استارت آپ‌ها» با حضور عطا خلیقی بنیان‌گذار اتاقک، بابک سهرابی، بنیان‌گذار جاجیگا، شایان شلیله بنیان‌گذار جشنواره وب و موبایل، فرشید کامور، هم‌بنیان‌گذار لوجنک، امین فرهنگ، بنیانگذار ایستگاه نوآوری برگزار شد.
 
شایان ‌شلیله، بنیان‌گذار جشنواره وب و موبایل ایران در این پنل در پاسخ به این سوال که در شهرهایی که جشنواره وب و موبایل را برگزار کردند، کسب وکارها با چه چالش‌هایی روبرو بودند، گفت:  «در ٣ شهری که تا الان برنامه برگزار کردیم، متوجه شدیم چالش‌هایی که در این شهرها وجود دارد با چالش‌های تهران متفاوت است و حتی برعکس است. یکی از نکات مثبت راه‌اندازی استارت آپ در شهرهای دیگر کاهش هزینه‌ها است.»
 
او یکی از چالش‌های راه‌اندازی کسب و کارها را کمبود منابع انسانی نامید و بیان کرد: «این چالش در همه شهرها وجود دارد. حتی در شرکت‌های بزرگ در تهران نیز مهاجرت نیرو به کشورهای دیگر رخ می‌دهد. در شهرهای کوچک نیز افراد تمایل به مهاجرت به تهران و شهرهای بزرگ دارند.» به گفته شلیله کسب و کارها باید نکات مثبت محلی در شهرهای خود را شناسایی و تقویت کنند و به خوبی از آن بهره برند.
 
فرشید کامور همچنین نبود افراد متخصص در استان گیلان را یکی از موانع استارت‌آپ‌ها نامید و گفت: «افراد متخصص در استان نمی‌توانند استعداد خود را شکوفا کنند و اولین گزینه آنها این است تا به تهران مهاجرت کنند یا در استارت‌آپی در تهران فعالیت کنند یا کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند.»
 
او ادامه داد:  «ما پتانسیل‌های بومی را نادیده می‌گیریم اما باید آنها را شناسایی کنیم و بهره ببریم نه اینکه افرادی خارج از استان از آن‌ها بهره ببرند.»
 
عطا خلیقی، بنیانگذار اتاقک نیز بیان کرد:  «در شهرستان‌ها این فکر وجود دارد که هرچقد از تهران دور باشند ایده و کسب و کار خاصی ندارند و مدام خود را با تهران مقایسه می‌کنند.» به گفته خلیقی نگرش کسب وکارهای شهرهای کوچک باید تغییر کند و تفاوت زیادی میان کسب و کارهای آنها با تهران وجود ندارد.
 
براساس گفته‌های خلیقی فکر اشتباهی است که کسب وکارهای شهرهای کوچک تصور می‌کنند باید هدفشان جامعه و شهر خودشان یا کشورشان باشد و محصولات بومی ارائه دهند. او پیشنهاد داد تا استارت‌آپ‌ها به ایده‌هایی بزرگتر از شهر و کشور خود فکر کنند.
 
امین ‎فرهنگ، بنیان‌گذار ایستگاه نوآوری چالش‌ کسب وکارها در استان گیلان را عدم اعتماد به نفس عنوان کرد و گفت: «ما فضای کار در گیلان راه‌اندازی و تصور می‌کردیم تیم‌ها استقبال می‌کنند. البته تیم‌ها درخواست دادند اما نیروی کار به تیم تبدیل نمی‌شود و بیشتر به صورت آزاد فعالیت می‌کنند یا تیم‌ها به صورت پروژه‌ای کار می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «به نظر من مشکل ساختاری است و تیم‌ها حس اعتماد به نفس ندارند. داستان موفقیتی که بچه‌‌های گیلان از آن الگو بگیرند، وجود ندارد. نمونه موفقیت کسب وکار در شهرمان کم داریم. بنابراین تیم‌ها جرات ریسک ندارند.»
 
بابک ‏سهرابی، بنیانگذار جاجیگا خلاف دیگران معتقد بود می‌توان حتی با وجود کمبود نیروی انسانی در شهرهای دیگر غیر از تهران کسب وکار  ایجاد و توسعه داد. او در این مورد بیان کرد: «مشکل منابع انسانی مشکل تمام کسب و کارهای ما درتمام کشور است. مشکل سیستم آموزش عالی ما است و نیروهای ما مهارت ندارند. وقتی استارت آپ شکل می‌گیرد و به موفقیت می‌رسد همه به سراغ آن‌ها می‌آیند. پس تنها باید فعالیت خود را شروع کنند. نیروهای متخصص باید ما را ببینند و الگو بگیرند و به شهرشان برگردند.»
 
به گفته سهرابی اعتماد به نفس از فعالیت و کار به دست می‌آید و افرادی که از سن کم وارد بازار کار شود و با بازار آشنا شود، جرات پیدا می‌کند.
 
او ادامه داد: «اگر الان در کشور مشکلاتی وجود دارد، نتیحه عملکرد خانواده‌های ماست. اگر قرار است در آینده مشکلی وجود نداشته باشد، به عملکرد ما بستگی دارد. تغییر باید از خود ما آغاز شود.»
 
دیوار به دنبال انحصار نیست
اشکان آرمندهی در این رویداد در پنل دیگری با عنوان «انتقال تجربه» با اشاره به داستان شکل‌گیری سایت دیوار گفت:  «ماجرای شکل گیری دیوار به ١٠ سال پیش بازمی‌گردد. در آن‌زمان  پسرعمویم حسام آرمندهی برای تحصیل به سوئد رفته بود و در سایتی شبیه دیوار آی‌پد خود را به فروش رساند. نسخه اولیه دیوار سال ٩١ طراحی و در سال ۹۲ دیوار به عنوان اولین پلتفرم خرید و فروش بومی وسایل و ارائه خدمات راه‌اندازی شد.»
 
او ادامه داد:  «آغاز کار ما با روزانه ۵٠ آگهی بود و پیش‌بینی می‌کردیم  که ٣٠ میلیون کاربر در این پلتفرم خواهیم داشت و البته فکر می‌کردیم که تنها رویای ما است اما هم‌اکنون بیش از ٢۵ میلیون کاربر داریم و به عددی که پیش‌بینی کرده بودیم نزدیک است.»
 
آرمندهی همچنین در مورد میزان آگهی‌های منتشر شده در دیوار گفت: «سال گذشته در  دیوار ٧٢ میلیون آگهی منتشر شد. در سال ٩٨ که هنوز به پایان نرسیده است، رکورد هر آگهی برای هر ایرانی رارد کرده‌ایم و پیش بینی ما این است تا سال آینده بالای ١٢٠ میلیون آگهی برای ۸۰ میلیون ایرانی داشته باشیم.»
 
مدیرعامل دیوار بیان کرد: «تصور کنید تمام ۷۲ میلیون آگهی که در سال گذشته در دیوار منتشر شد، باید به سبک گذشته روی کاغذ منتشر می‌شد، با فرض تیراژ ۵۰۰ عددی از آگهی‌ها، به ۹ میلیارد برگه کاغذ برای چاپ آگهی احتیاج بود و این عدد معادل ۱ میلیون درخت است.»
 
به گفته آرمندهی دیوار به عنوان شرکت دانش‌بنیان روزانه بیش از ۵۰۰ هزار آگهی دارد و از طریق مکانیزم‌های هوش مصنوعی محتواهای خود را ارزیابی می‌کند.
 
‎او در خصوص کسب و کارهایی که در این پلتفرم فعالیت می‌کند، بیان کرد: «در حال حاضر ۳۸۰ هزار کسب و کار از طریق دیوار امرار معاش می‌کنند. هدف این پلتفرم در ابتدا حذف واسطه‌ها در ارائه خدمات و فروش بوده است. دیوار درآمد خود را از کسب‌وکارها تامین می‌کند و قرار است همواره برای کابران عادی رایگان باقی بماند.»
 
آرمندهی همچین در مورد احراز هویت کاربران دیوار توسط شاهکار بیان کرد: «احراز هویت یکی از دغدغه‌های ما هم بود. ما اولین کسب وکاری بودیم که به شاهکار متصل شدیم. اما کاربران دیوار برای استفاده از شاهکار با مشکل مواجه می‌شوند. شاهکار در یک ثانیه به ۴ درخواست پاسخ می‌دهد. در حالی که در دیوار در یک ثانیه ۱۵ درخواست داریم، بنابراین این سامانه جوابگوی درخواست کاربران اپلیکیشن ما نیست.»
 
آرمندهی در مورد اینکه آیا دیوار، شیپور را رقیب خود می‌داند، گفت: «در مورد سهم بازار،سهم بازار دیوار از شیپور بیشتر است. ما بازیگر اول این صنعت و شیپور هم بازیگر دوم است.» او همچنین در مورد انحصارطلبی دیوار معتقد است که از انحصارطلبی در بازار تبلیغات استقبال نمی‌کند و تجربه نشان داده است که در زمانی که انحصارطلبی در بازار پررنگ شود، ارزش‌های دیگر نادیده گرفته می‌شود.
 
در پایان مراسم نیز ۳ استارت آپ جاجیگا، واجارو و کافه کادو به عنوان کسب وکارهای برتر استان گیلان شناخته شدند و از آن‌ها تقدیر شد.

اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی: شورای حل اختلاف کسب‌وکارهای مجازی راه‌اندازی می‌شود

 
صبح امروز جشنواره وب و موبایل ایران به ایستگاه رشت رسید و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی در افتتاحیه این مراسم خبر از ایجاد شورای حل اختلاف کسب‌وکارهای مجازی با کمک قوه قضاییه داد.
 
«رضا الفت نسب» با اشاره به جنگی که همچنان بین کسب‌وکارهای مدرن و بخش سنتی وجود دارد تاکید کرد که آنها نهایت تلاش خود را در اتحادیه کرده‌اند که تا حدی آتش این جنگ را خاموش کنند. او می‌گوید با کمک و رایزنی‌های قوه قضاییه قصد دارند به زودی شورای حل اختلاف کسب‌وکارهای اینترنتی (مجازی) را راه‌اندازی کنند:
 
«شعبه شورای حل اختلاف کسب‌وکارهای مجازی را در اتحادیه راه‌اندازی می‌کنیم. اگر مشکلات و شکایاتی باشد تا سقف بیست میلیون تومان و دیگر مشکلات اکوسیستم را در آن حل و فصل می‌کنیم. می‌خواهیم فعالین استارتاپی کشور که قطب اقتصادی جدید ایران شده‌اند، با اطمینان خاطر کار خود را ادامه دهند.»
 
الفت نسب ضمن ابراز تاسف نسبت به اظهار نظر برخی دولتمردان و اشاره به صحبت‌هایی نقل قول شده مبنی بر اینکه «مردم خریدهای اساسی خود را اینترنتی انجام ندهند» تاکید کرد که این عبارات روی تجارت الکترونیک کشور تاثیر منفی خواهد داشت.
 
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی همچنین درباره دستورالعملی که توسط سازمان فناوری اطلاعات برای فعالیت تاکسی‌های اینتترنتی منتشر شده گفت: «دوستان سازمان فناوری اطلاعات دستورالعمل ارائه داده‌اند که خواهش می‌کنم این آیین‌نامه را بخوانید و آن را نقد کنید. پرداخت هزینه به شهرداری برای فعالیت در هر شهر هنوز برای این اکوسیستم زود است.»
 
 

دلیل طولانی شدن صدور مجوزهای کسب و کار

 
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر حذف موانع پیش روی کارآفرینان گفت: جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده جدی در تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوزها موجب شده تا نه تنها فضای کسب و کار در کشور بهبود نیابد بلکه مشکلات عدیده ای برای صاحبان کسب و کار ایجاد شود.
 
رضا وفایی یگانه دلیل طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار را عدم توسعه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: معتقدم در بیشتر جاها صدور مجوزهایمان باید به این سمت برود که به صورت کاملا الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی افراد انجام شود؛ اگر این امر از طریق توسعه دولت الکترونیکی صورت بگیرد، ارتباطات چهره به چهره از بین می‌رود، مفسده‌های احتمالی اقتصادی کمتر می‌شود و کار با سرعت بالا و هزینه کمتر پیش می‌رود.
 
وی عدم شفافیت را دلیل دیگر این مساله دانست و گفت: قرار شد بر اساس قانون اصل ۴۴ هیات‌هایی برای مقررات‌زدایی تشکیل شود تا مقرراتی که لازم نیستند یا باید با هم تجمیع شوند، در وهله اول شناسایی و در وهله دوم تا جای امکان حذف شوند ولی متاسفانه این کار صورت نگرفته است.
 
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در برخی موارد دلیل عدم حذف مقررات زاید و دست و پاگیر شاید این باشد که منافع دستگاه‌های اجرایی ایجاب می‌کند که این قانون حذف نشود. مثلا یک دستگاه اجرایی مجوزی صادر می‌کند که آن مجور محلی برای تامین بودجه آن دستگاه است و چون بودجه کشور کاهش پیدا کرده، این مجوز راهی برای تامین مالی بودجه آن سازمان یا دستگاه به شمار می‌رود.
 
وفایی یگانه افزود: در واقع عدم حذف مقررات زاید صرفا به این دلیل نیست که فردی در سازمانی دنبال مفسده اقتصادی و گرفتن مجوز و امضای طلایی است بلکه این مجوز راهی برای بقای آن سازمان است لذا حذف کردن آن مجوز سخت می‌شود چون این دستگاه به سازمان برنامه مراجعه می‌کند و می گوید مجوز مرا حذف کن ولی قبل آن مشکل تامین مالی مرا حل کن، ولی چون بودجه کشور محدود است، به آن دستگاه اجازه می‌دهند صدور مجوز را داشته باشد.
 
تعدد مجوزها مانع راه‌اندازی کسب و کار 
 
این کارشناس اقتصادی تعدد مجوزها را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: متاسفانه بعضا می‌بینیم برای راه‌اندازی یک فعالیت و کسب و کار، باید ۴۰ تا ۵۰ مجوز مختلف را بگیریم در حالی که می‌توان همه آن‌ها را تجمیع کرد و از سوی دیگر فرایند اخذ این مجوزها به قدری طولانی می‌شود که ناخودآگاه به سمت مفسده‌های اقتصادی پیش می‌رود.
 
وفایی یگانه درباره راهکار ساماندهی مقررات زاید و حذف بروکراسی‌های اداری گفت: برای هم‌افزایی و ساماندهی مجوزهای کسب و کار، هیات‌های مختلفی ایجاد شده که از جمله آن‌ها هیات مقررات‌زدایی است ولی این هیات‌ها به دلایلی نتوانسته‌اند راهگشا باشند، از جمله این‌که هیاتی در یک وزارتخانه فقط زورش به وزارتخانه خودش رسیده و ازعهده دیگر وزارتخانه‌ها برنیامده لذا این کار به مشکل خورده است.
 
وی با بیان این‌که نباید درآمد دستگاه‌های اجرایی از محل ارائه و صدور مجوز باشد، گفت: وقتی دولت تامین مالی شرکت زیرمجموعه خودش را برعهده بگیرد، سازمان یا نهاد دولتی دیگر برای تامین بودجه به صدور مجوز تکیه نمی‌کند ولی وقتی این اتفاق نمی‌افتد و کمکی به بودجه آن دستگاه نمی‌شود راهی جز این نمی‌ماند که اجازه صدور مجوز را به دستگاه اجرایی بدهیم، در حالی که باید نگاه ما بلندمدت و میان مدت باشد و به این جمع‌بندی برسیم که اگر فضای کسب و کار راه بیفتد پولی که دنبالش هستیم، بعدا از محل مالیات‌ها جبران می‌شود و با گردش چرخ اقتصاد، این پول در ازای صدور مجوز از محل مالیات‌ها به دست می‌آید.
 
به گفته وی، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند.
 
بدتر شدن وضعیت کسب و کارها از سال ۱۳۸۷ تاکنون
 
این استاد دانشگاه با بیان این‌که وضعیت فضای کسب و کارها از زمان اجرای قانون اصل ۴۴ بدتر شده است، گفت: متاسفانه از سال ۱۳۸۷ که قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ تصویب شد، شرایط فضای کسب و کار روز به روز بدتر شده و این قابل توجیه نیست. وقتی قانونی را تدوین می‌کنیم، باید به پیامدهای آن توجه کنیم و برای پیامدهای آن راهکار داشته باشیم.
 
وفایی یگانه تصریح کرد: چرا قانونی که در اجرا به موانعی برمی‌خورد مشکل ساز می‌شود؟ چون راهکاری برای رفع موانع ندیدیم و پیامدهای آن تصمیم را در نظر نگرفتیم. هنگام تدوین قانون باید می‌نوشتیم که با حذف مجوز، بودجه فلان دستگاه قطع می‌شود و جایگزینی برای درآمد آن دستگاه پیش‌بینی می‌کردیم اما از بودجه دستگاه غافل بودیم.
 
این کارشناس اقتصادی گفت: درست است که امروز بر بهبود فضای کسب و کار، تسهیل امور و حذف مقررات زاید تاکید داریم ولی قوانینی که در میانه راه به مشکل برمی‌خورند، عمدتا از کارایی لازم برخوردار نیستند و منطبق بر واقعیات اقتصادی ما تدوین نشده‌اند.
 
به گزارش ایسنا، با وجود تلاش قوای مقننه و مجریه برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار، این امر تا به امروز صورت نگرفته و ادبیات مقررات‌زدایی به شیوه‌ای که در دیگر کشورها وجود دارد، در ایران وجود نداشته است. کارشناسان بر این باورند که عدم هماهنگی، عدم انسجام و وجود مصوبات هم‌پوشان و موازی دلیل ناکامی هیات‌های مقررات‌زدایی در سالهای اخیر بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به آن‌که بیشتر مشکلات در حوزه کسب ‌وکار ناشی از فرآیند پیچیده و ناکارآمد نظام مجوزدهی است، بهتر است به جای مقررات‌زدایی به دنبال مجوززدایی باشیم.

۶۷ درصد کسب‌وکارها مشکلات امنیتی خود را اعلام نمی‌کنند

 
 تحقیق اخیر شرکت چند ملیتی کسپرسکی نشان می‌دهد که  دو سوم (۶۷ درصد) از کسب‌وکارها اتفاق‌های مربوط به تهدید سایبری را به رگولاتورها اعلام نمی‌کنند. دقیقاً مشخص نیست که سازمان‌ها با چه هدفی این مساله را پنهان می‌کنند، شاید یکی از دلایل آن، ترس از خراب شدن تصویر و اعتبار شرکتشان در ذهن مردم باشد.
 
بر اساس مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) ، کسب وکارها باید هر گونه نقض داده یا درز داده‌ را که در سازمان‌هایشان رخ می‌دهد، طی ۷۲ ساعت اعلام کنند، اما اکثر کسب‌وکارها این کار را نمی‌کنند.
 
پاسخ‌دهندگان تحقیق کسپرسکی گفته‌اند که بیش از نیمی از تهدیدهای سایبری به معنای این است که سازمانشان قوانین وضع‌شده از سوی رگولاتورها را نقض کرده‌اند. در این میان ۶۳ درصد اشاره کرده‌اند که می‌ترسند اعتماد مشتریان به آنها، از دست برود.
 
از سوی دیگر،  نکته تناقض‌آمیز این است که کسب‌وکارها مطابقت با مقررات یا رگولاتوری را بسیار جدی تلقی می‌کنند و فقط یک‌ پنجم آنها (۲۱ درصد) اعتراف کرده‌اند که عملکرد فعلی‌شان با مقررات سازگار نیست. در این تحقیق ۲۸۲ شرکت در سراسر جهان از اروپا، آمریکای شمالی و لاتین، خاورمیانه و آسیااقیانوسیه بررسی شده‌اند.