دادستانی کل کشور: خاطیانی در پروکسی‌ و سرور با تلگرام همکاری دارند

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نسبت به همکاری افرادی در داخل برای راه اندازی رمز ارز تلگرام (گرام) هشدار داد و گفت: هیچ ضمانتی برای بازگشت پول در گرام و سایر رمز ارزها وجود ندارد.
 
 
جواد جاوید نیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در نشست رسانه‌ای «پیام‌رسان‌های داخلی؛ تقویت یا تضعیف» نسبت به همکاری افرادی در داخل برای راه اندازی رمز ارز تلگرام (گرام) هشدار داد و گفت: هیچ ضمانتی برای گرام و سایر رمز ارزها وجود ندارد و همکاری در این زمینه اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود.
 
جاوید نیا با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ساماندهی پیام رسان‌ها و حمایت از پیام رسان های داخلی گفت:در این زمینه قوه قضاییه وظیفه حمایتی در زمینه اعمال قوانین و مقررات را داشته است.
 
شکایتی از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی نشده است
وی موضوع تمرکز در رسیدگی به شکایات مربوط به پیام رسان های داخلی را یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه دانست و گفت: تاکنون شکایت خاصی از مدیران پیام رسان های داخلی نداشته‌ایم اما آنچه در مصوبه پیش بینی شده بود اختصاص شعبه ای به همین منظور بود که البته ما این را به معاونان جرائم رایانه‌ای دادستان های شهرستان ها اعلام کردیم که اگر شکایتی علیه پیام رسان ها مطرح شد در قالب دستور اداری به تهران اعلام شود تا قبل از ارجاع به شعبه در شعبه متمرکز در تهران به تمام شکایت در این زمینه رسیدگی شود.
 
 
وظایف بر زمین مانده وزارت ارتباطات
وی همچنین با اشاره به تکالیفی که در مصوبه یادشده برای سایر دستگاه ها برای حمایت از پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شده اما بخشی از آنها اجرا نشده است، گفت:در همین مورد وظایفی در رابطه با پیام رسان های داخلی و نظام‌مند کردن فعالیت پیام رسان های خارجی در ایران برعهده وزارت ارتباطات است که باید نسبت به صدور مجوز برای پیام رسان های خارجی و همچنین تعیین تکلیف انتقال بیگ دیتا و اطلاعات کلان مردم به خارج از کشور تعیین تکلیف صورت گیرد.
 
وی ادامه داد: بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات موظف بود تا علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی به ضابطه‌مند شدن پیام رسان های خارجی نیز اقدام کند اما شاهد بودیم که هر چه برای مذاکره با مدیر پیام رسان خارجی اقدام کردند، حاضر به مذاکره نشد و مانعی هم برای فعالیت آنها در داخل ایجاد نشد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به جرایمی که در بستر تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی خارجی در کشور رخ می‌دهد گفت: در دادسرای جرایم رایانه ای امسال ۱۵ هزار پرونده تشکیل که بالای ۸۰ درصد این موارد به اینستاگرام و تلگرام برمیگردد؛ مردم از ما حفظ امنیت اطلاعات و همچنین پیگیری شکایت شان را می‌خواهند اما این بستر فراهم نشده که به اطلاعات فردی که به حریم خصوصی کسی وارد شده و یا جرمی در زمینه نشر اکاذیب مرتکب شده دست پیدا کنیم.
جاوید نیا گفت: در مصوبه سال ۹۴ به تلگرام یک ماه مهلت داده شد که سرور ها را به ایران بیاورد و اگر این کار را نکرد فیلتر می شود اما این کار انجام نشد و بر زمین ماند و در این زمینه وزارت ارتباطات مجری بود؛ اینکه مسئولی در برابر اجرای قانون مقاومت کند و سلیقه ای قانون را اجرا نکند آیا برای مردم قابل پذیرش است؟
جاوید نیا گفت: قاعدتا اگر احراز شود که مسئولی تعمداً قانون را اجرا نکرده است باید برخورد قانونی با او انجام شود.
سرپست معاونت فضای مجازی دادستانی با اشاره به اینکه فضای مجازی ابزار جنگ اقتصادی است، گفت: حتی در این زمینه مسئولان معتقدند که عامل اصلی سقوط ارزش ریال تلگرام بود.
وی ادامه داد: این روزها خبر می‌رسد که تلگرام با جمعی از فعالان تلگرامی جلساتی برگزار کرده تا گرام را راه‌اندازی کنند؛ مردم به هیچ وجه درگیر این بازی نشوند چرا که اگر خریدند و تلگرام از بازگشت پول آنها ممانعت کرد مسئولیت بر عهده خودشان خواهد بود.
 
برخورد با همکاران تلگرام در ایران
وی تأکید کرد: هیچ ضمانتی برای گرام و دیگر ارزهای رمز پایه وجود ندارد و کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، اقدام آنها اخلال در نظام اقتصادی تلقی می شود.
وی گفت: اخیراً اخبار و اطلاعاتی واصل شده مبنی بر اینکه افرادی در داخل با پروکسی تلگرام همکاری می‌کنند و یا سرورهای خود را در اختیار آن قرار می‌دهند که در این زمینه نیز در برخورد با افراد خاطی کوتاه نخواهیم آمد.

دادستان تهران: قضات باید آثار حقوقی بیت کوین را بدانند

دادستان تهران اظهار داشت که برخی شرکت‌های صوری، صرافی‌های غیرمجاز، برخی بانک‌ها، تصمیمات نادرست بانک مرکزی و برخی سامانه‌ها و دلالان از مهم‌ترین آسیب‌های پیش روی مبارزه با فساد است.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس جعفری دولت آبادی، در سخنانش در دانشگاه علوم قضائی اذعان داشت:
 
شرکت های صوری یکی از آسیب های پیش روی ما در مقابله با فساد است و این شرکت ها مثل برق و باد درست می شود و در پرونده های ارزی دیدیم ظرف ۲۴ ساعت شرکت ایجاد و درخواست ارز می کند و صرافی ها هم بعنوان دومین آسیب در مبارزه با فساد اگر از مسیر درست خارج شوند به پولشویی می افتند.
 
دولت آبادی گفت:  مسئله مشکلات ارزی هر چند وقت یکبار فراز و فرود دارد و گاهی اوقات فسادهای سنگینی در این بخش رخ می دهد.
 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امروز مانند زمان جنگ ، جرائم اقتصادی ساده نیست، افزود:
 
باید دانشگاه ها بویژه دانشگاه های حقوق در این خصوص ورود کنند و وقتی به قاضی در باره ال سی و تورم نقطه به نقطه و ثبت سفارش چیزی می گوییم باید مسلط باشد.
 
همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با بیت کوین اظهار داشت:  چند وقتی است موضوع بیت کوین مطرح شده است و باید قضات آثار حقوقی آن را بدانند چرا که آن یک نوع رمز است و نه ارزی می دهی و نه ارزی می گیری و باید قضات این مباحث جدید را بدانند.
 
دولت آبادی گفت:​ در خصوص جرائم امنیتی نیز ما با جاسوسی الکترونیکی و تخلفات شرکت های هرمی مواجهیم که حتما باید دانشجویان حقوق با آن آشنا باشند.
 
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: وقتی کارشناسان و پلیس به عنوان یاران عدالت تحت نظارت هستند وکلا هم باید تحت نظارت باشند و دعوای ما سر استقلال آنها نیست ، سر نظارت است.
 

جایگزین قاضی خرم‌آبادی برنامه‌های خود را اعلام کرد: بنا نیست با حضور من تغییری در سیاست‌ها روی دهد

javidnia.jpg
 
 
دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور در گفت‌وگو با روابط عمومی دادستانی کل کشور ضمن آرزوی موفقیت برای آقای خرم آبادی که اکنون مسئولیت معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور را عهده دار شده است در رابطه با مهمترین برنامه‌های خود با تاکید بر پایبندی به سیاست‌های دادستانی کل کشور در زمینه سالم سازی فضای مجازی و مقابله با مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اظهار کرد: در این خصوص با تبعیت کامل از قانون سیاست‌های دادستانی کل کشور را دنبال خواهیم کرد و بنا نیست با حضور بنده تغییری در سیاست‌ها ایجاد شود.
 
جاویدنیا حمایت از نرم افزارهای ملی را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: این یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است که در این معاونت نیز با جدیت دنبال می‌شود.
 
حفظ وحدت مردم و مسئولان و پیشگیری از هرگونه تفرقه افکنی در فضای مجازی و جلوگیری از اخلال اقتصادی به وسیله فضای مجازی و مقابله جدی با  کلاهبرداریهای اینترنتی و تلفنی از دیگر اقداماتی بود که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به عنوان برنامه‌هایش به آن اشاره کرد.
 
جاویدنیا همچنین بر برنامه ریزی و همکاری همه دستگاه های متولی با دادستانی کل کشور برای پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی تاکید کرد.
 
وی با اشاره به ضرورت تقویت هرچه بیشتر دادسراها و شعب تخصصی و ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در سراسر کشور، ابراز امیدواری کرد که بتواند با فراهم آوردن زمینه به کارگیری قضات متخصص در این شعب تخصصی، به نقطه مطلوبی از حیث رسیدگی علمی به پرونده‌ها دست یابیم .
 
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور خطاب به نخبگان فضای مجازی و همه کسانی که دغدغه تولیدات ملی در این فضا را دارند، آمادگی خود برای حمایت از ایده‌های جدید و ملی به ویژه در بحث شبکه‌های اجتماعی داخلی را اعلام کرد.

دادستانی: سایت های گردشگری و مسافرتی به دستور معاون وزیر راه فیلتر شدند

معاون دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات برخی دولتی‌ها مبنی بر فیلترینگ ۱۸۰ سایت گردشگری و مسافرتی توسط دادستانی، گفت: فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.
هم‌زمان با فیلتر حدود 180 سایت گردشگری و مسافرتی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی این تصمیم از سوی دادستانی کشور اعلام شد، عبدالصمد خرم آبادی؛ معاون دادستان کل کشور در صفحه سروش خود بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد: «فیلتر برخی از سایت‌های غیر مجاز فروش بلیط هواپیما به درخواست معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.
 
سازمان هواپیمایی کشوری یکی از علل بالا رفتن قیمت بلیت هواپیما و برخی دیگر از نابسامانی‌های مربوط به حوزه فروش بلیط را فعالیت سایت‌های غیر مجاز مربوط به خدمات مسافرتی اعلام کرده و با ارائه فهرست برخی از این سایت‌ها از دستگاه قضایی درخواست کرده بمنظور جلوگیری از اجحاف به مسافران و ممانعت از اخلال در شبکه فروش بلیت از ادامه فعالیت آنها جلوگیری کند.
 
به موجب تبصره 1 ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، وزارت راه مرجع صدور و تمدید مجوز دفاتر خدمات مسافرتی است و بموجب تبصره 2 ماده مذکور فعالیت دفاتر مسافرتی فاقد مجوز، جرم است و باید از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شود؛ بنابراین درخواست فیلتر سایت‌های فاقد مجوز از ناحیه سازمان هواپیمایی کشوری در چارچوب وظایف قانونی‌ آن سازمان بعمل آمده است.
 
جای تعجب است که بخشی از دولت در اجرای تبصره‌های 1 و 2 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی فعالیت سایت‌های غیرمجاز فروش بلیت هواپیما را اجحاف به مسافران و اخلال در شبکه توزیع بلیت تلقی کرده و مصرانه تقاضای فیلتر سایت‌های مذکور را می‌کند و بخش دیگر از دولت این اقدام را تقبیح کرده و در فضای مجازی علیه آن جوسازی می‌کند.
 
سایت‌های فیلتر شده به محض دریافت مجوز و اعلام سازمان هواپیمایی کشوری رفع فیلتر خواهند شد.»
 

توضیحات معاون دادستان درباره فیلترینگ تلگرام

 
معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با موفقیت‌آمیز خواند فیلترینگ تلگرام در روسیه، ابراز امیدواری کرد مردم ایران نیز به سمت پیام‌ رسان‌های داخلی بروند.
 
 
 
متن یادداشت عبدالصمد خرم آبادی که در کانال شخصی‌ وي در سروش منتشر شده به شرح زیر است:
 
«علیرغم تبلیغات وسیع رسانه‌های آمریکایی و غربی و طرفداران آنها دائر بر ناموفق بودن فیلتر تلگرام در روسیه، فیلتر تلگرام در این کشور موفق بوده و بعد از فیلتر رتبه بازدید تلگرام در این کشور سقوط فاحشی داشته است.
 
بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که رتبه بازدید تلگرام قبل از فیلتر شدن در روسیه 105 بوده و ظرف 10 روز گذشته از رتبه یکصد وپنجمین پایگاه پر بازدید به رتبه 209 سقوط کرده است. یعنی هر روز بیش از 10 پله سقوط داشته است.
 
با توجه به روند پر شتاب مهاجرت مردم با بصیرت ایران اسلامی به پیام رسان‌های داخلی و دانش و تجربه جوانان و مهندسان نخبه ایرانی و عزم جزم و هماهنگی بی نظیر اکثریت قریب به اتفاق مسئولان در رفع سلطه بیگانگان بر فضای مجازی کشور، ان‌شاءالله جمهوری اسلامی ایران در این موفق‌تر عمل خواهد کرد.»

دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد

telegram filter.jpg
 
دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد.
 
با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده ، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی­ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه ­های تروریستی بین­المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر وزحمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است  و با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است ، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده ، و با توجه به اینکه سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند ، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته ، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است ، نظر به این که تلاش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری وپردازش می­نمایند  و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور ، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته ، و نظر به اینکه بموجب برنامه توسعه ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده­اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید ، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد ، و بررسی های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل :
 
1-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
 
2-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
 
3- انتشار ، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه ،
 
4- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام
 
5-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
 
6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
 
7-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی
 
8-کلاهبرداری ، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
 
9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
 
10- هتک حیثیت اشخاص
 
دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ  تصمیم در این زمینه ، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند .
 
لذا در اجرای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 751 قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل 156 قانون اساسی و مواد 498، 500 ، 512 ، 513 ، 514 ، 609 ، 610 ، 639 ، 697 ، 698 ، 700 ، 729 الی 731 و 742 الی 750 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 6 قانون مطبوعات ، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می­گردد.
 
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­اند از تاریخ97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می­گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
 
 
 
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران