افزودن قابلیت پیام‌رسانی به سرویس هندی پرداخت موبایلی Paytm برای زمین زدن واتس‌اپ

شرکت Paytm که از بزرگ‌ترین شرکت‌های پرداخت دیجیتالی هند به حساب می‌آید، قصد دارد تا پایان ماه، سرویس پیام‌رسان خود را راه‌اندازی کند و با این‌کار، وارد رقابت با اپلیکیشن واتس‌اپ شود.
 
Paytm که مورد حمایت شرکت ژاپنی SoftBank و علی‌بابا چینی است؛ کاربران زیادی در هند دارد و بسیاری از هندی‌ها از طریق Paytm خریدهایشان را انجام می‌دادند. حالا این شرکت قصد دارد تا مردم هند را به سمت سرویس پیام‌رسان خودش نیز جذب کند؛ سرویسی که به کاربرانش امکان ارسال پیام صوتی، متنی، ویدیو و تصویر می‌دهد.
 
درواقع Paytm با اینکار می‌خواهد برای بازار هند، یک دنیای کامل دیجیتال بسازد که در آن افراد هم امکان خرید داشته باشند و هم بتوانند از با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از همه مهمتر اینکه از سرویس‌های مالی نیز بهره‌مند شوند.
 
در حال حاضر سرویس Paytm بیش از ۲۲۵ میلیون کاربر در هند دارد. از طرف دیگر، واتس‌اپ هم که حدود ۲۰۰ میلیون کاربر فعال دارد، قصد دارد تا سرویسش را گسترده‌تر کند و وارد دنیای پرداخت دیجیتالی در هند نیز شود.
 
جالب است که این حوزه در هند طرفداران زیادی دارد؛ چراکه همین چند وقت پیش بود که پلتفرم پیام‌رسان هندی به نام Hike نیز سرویس پرداخت الکترونیکی را به اپلیکیشن خود اضافه کرد تا او هم بتواند از بازار رو به رشد تراکنش‌های دیجیتالی این کشور، سهمی داشته باشد.
 
براساس گزارشی از Boston Consulting Group، تا سال ۲۰۲۰، میزان پرداخت‌های دیجیتال در هند ۱۰ برابر می‌شود و به رقم ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
 
 
مجموعه محصولات نسبتا محدود
بازیگران کنونی بازار ازنظر مجموعه محصولات گزینه‌های نسبتا محدودی برای مصرف‌کنندگان و موسسات اقتصادی دارند. هرچند بازار ایران بسیار رقابتی است، اما این امر تاکنون موجب همگرایی عرضه بین محصولات ثابت و سیار نشده است. مالکان سرویس‌های سیار و ثابت، یعنی MCI و TCI، کاملا مستقل عمل می‌کنند، درحالی که بازیگران جدیدتر تلفن همراه سرویس‌های تلفن ثابت را به‌مفهوم کلاسیک عرضه نمی‌کنند. درعین حال بسته‌های داده عمدتا مستقل و با بسته‌های صوتی، متنی و دیتا به‌فروش می‌رسند که این مرسوم نبوده و یک استثنا محسوب می‌شود. علاوه بر این، فروشگاه‌های برنامه‌های کاربردی (اپ استورها) در ایران وجود ندارند یا محدود هستند و درنتیجه برنامه‌های کاربردی تلفن‌های هوشمند از‌ اپ استورهای داخلی مانند (کافه) بازار دانلود می‌شوند.
 
 
سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ایران
به‌علاوه، اپراتورها در ایران هنوز هم از بخش تجارت بهره‌برداری زیادی نمی‌کنند و به‌طور کلی هیچ محصول اختصاصی برای سایر بخش‌ها و مجموعه محدود ICT عرضه نمی‌شود. درحالی که در سایر بازارها 15 تا 30 درصد کسب‌و‌کار اپراتور تلکام توسط مشتریان تولید می‌شود، اما در ایران هنوز هم ممکن است مالک کسب و کار برای بهره‌برداری، چند اشتراک را خریداری کند. ایران با نفوذ و سرعت پایین پهن‌باند نتوانسته است از پتانسیل کامل ICT درجهت توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور بهره بگیرد. درحالی که در کشورهای پیشگام ICT، سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ممکن است به 10 درصد برسد، اما در ایران 4/ 4 درصد کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و درعین حال، امکان رسیدن به میانگین 5/ 5 درصدی بازارهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد. عوامل متعددی موجب عقب‌ماندگی حوزه تلکام ایران تا دوره اخیر شده‌اند.
 
 
از جمله آنها قیمت ارزان محصولات است که در تضاد با کیفیت و ماندگاری قرار دارد. همچنین میزان پایین سرمایه‌گذاری در استقرار و نوسازی زیرساخت‌ها نیز عامل دیگر عقب‌ماندگی در این حوزه است. به‌علت دخالت‌های سازمان رگولاتوری با تنظیم مقررات ایران، قیمت‌ سرویس‌های تلکام در ایران نسبتا پایین بوده است. تعرفه‌های پهن‌باند سیار و ثابت برحسب دلار و برمبنای برابری قدرت خرید درمیان پایین‌ترین قیمت‌های جهانی قرار دارند. به‌علاوه، بین سال‌های 2012 تا 2017، ارزش ریال ایران درمقایسه با دلار آمریکا و یورو به‌ترتیب 62 و 53درصد کاهش یافت. این کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش دائمی درآمد ارزی و افزایش قیمت واردات تجهیزات و زیرساخت برای اپراتورهای داخلی شد.  به‌علاوه، سهامداران TCI و MCI بر دریافت سود سهام از شرکت‌ها تمرکز کرده بودند. MTN به‌سهم خود به کاهش ارزش سرمایه‌گذاری اصلی خود برحسب کاهش ارزش پول پی برد و اقتصاد نامطمئن و دشواری خارج کردن پول از کشور موجب تردید این شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی در ایران شد.
 
 
سایر بازیگران تلفن همراه هم امروز در حاشیه مانده‌اند، رایتل تقریبا 3 درصد و تالیا تقریبا 5/ 0درصد سهم بازار را به‌خود اختصاص داده‌ است. این اپراتورها با کمبود پول مواجه بوده و قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری نیستند. این عوامل درمجموع موجب سرمایه‌گذاری اندک در زمینه زیرساخت تلکام در ایران شدند. این مورد در میزان سرمایه-هزینه بازتاب می‌یابد که درمقایسه با سایر کشورها کم بوده و سرانه آن در سال 2014 تقریبا 23 دلار آمریکا بود. برای مقایسه، سرانه سالانه سرمایه-هزینه در پیشرفته‌ترین بازارها بیش از 100دلار آمریکا است، درحالی که میانگین آن در بازارهای مورد تحلیل تقریبا 80 دلار آمریکاست. ما نسبت سرمایه-هزینه/ فروش را در ایران تقریبا 15 درصد تخمین می‌زنیم، درحالی که در بازارهای نوظهور اغلب 20 تا 30 درصد یا حتی بیشتر است.
 
رگولاتور مانع بازدارنده سرمایه‌گذاری
دو اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات موانعی را بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و به‌جای توسعه بیشتر آن به‌طور پیش‌بینی‌نشده‌ای موجب عقب ماندن این حوزه شده‌اند. سازمان تنظیم مقررات در تلاشی مشهود برای افزایش میزان رقابت دستور داد که هر یک از این سه اپراتور بزرگ تلفن همراه قوانینی را برای پشتیبانی از دو اپراتور دیگر شبکه مجازی تلفن همراه (MVNOها) وضع کرده و درعین حال، امکان رومینگ ملی را روی شبکه‌های تلفن همراه این سه اپراتور فراهم ساخت که بازیگران جدید بتوانند تا رسیدن شبکه به سطوح بحرانی سرویس‌هایی را به‌طور رقابتی راه‌اندازی کنند. این اقدامات رقابت بازار را افزایش می‌دهند، اما درعین حال موجب کاهش انگیزه بازیگران کنونی تلفن همراه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت شبکه می‌شوند که شدیدا نیازمند این امر هستند.
 
برای مقایسه، درزمینه مرزهای نامشخص بین صنایع مختلف سنتی مانند تلکام، رسانه‌ها و فناوری اطلاعات، سازمان‌های تنظیم مقررات تلکام هرچه بیشتر رژیم‌های «آزاد» و «سایشی» را انتخاب می‌کنند. سرویس‌دهندگان تلکام فاقد بهترین قابلیت‌ها و عملیات بهینه هستند
 
درحالی که زیرساخت‌های فرسوده و هزینه‌های گزاف نگهداری عامل بازدارنده‌ای برای اپراتورهای کنونی (TCI و MCI) محسوب می‌شود، عدم توانایی آنها برای عقد قرارداد با بهترین فروشندگان فناوری اطلاعات به‌علت تحریم‌ها نیز معماری فناوری اطلاعات کلیه بازیگران را تحت تاثیر قرار داده است که حوزه چشمگیری را برای عملکرد اثربخش‌تر و کارآمدتر ایجاد می‌کند و درنتیجه موجب تقویت تجربه کلی مشتری می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌ها اغلب به‌جای راه‌حل‌های سریع و عملی رویکردهای پیچیده‌تر و نظری را دنبال می‌کنند که این کار قابلیت آنها را برای رهبری و مدیریت کارآمد محدود ساخته و فرصت زیادی را برای بهینه‌سازی ازطریق معرفی تکنیک‌های بین‌المللی و اتخاذ رویکردهای تجاری‌تر باقی می‌گذارد. این گزارش همچنین تاکید می‌کند در ایران محیط برای کسب و کار خانگی توسعه یافته است، اما قرارگیری محدود درمعرض رقابت بین‌المللی و عدم دسترسی به بازارهای خارجی موانع مهمی به‌شمار می‌آیند.
 
تحریم‌های اقتصادی و انزوای ایران از سیستم مالی بین‌المللی تقریبا از ورود کلیه پیشتازان پلت‌فرم جهانی به بازار، ازجمله سامانه‌های پرداخت، پلت‌فرم‌های محتوا و ابری جلوگیری کرده‌اند. درنتیجه، محیط بسته‌ای به‌وجود آمده است، با معادل‌های استارت‌آپ‌های داخلی شرکت‌های دیجیتالی بین‌المللی که تحرک چشمگیری را ایجاد کرده‌اند. این موارد عبارتند از Digikala (تجارت الکترونیکی)، Cloob (شبکه اجتماعی)، Lenzor (به‌اشتراک‌گذاری عکس)، Aparat (به‌اشتراک‌گذاری تصاویر ویدئویی)، Cafe Bazaar (بانک اپلیکیشن)، Snapp (تاکسی آنلاین)، Divar (تبلیغات و خرید و فروش آنلاین) و نمونه‌هایی از این قبیل. درحالی که این بازیگران به‌علت بازار متنوع داخلی درحال رشد پتانسیل بیشتری داشته و درسایه سد برخی تحریم‌های به جا مانده و عدم‌تمایل بازیگران بین‌المللی برای ورود به این بازار پیش می‌روند، اما با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند.
 
شرکت‌های ایرانی چون درمعرض رقابت بیرحمانه صاحبان استاندارد جهانی مانند Facebook، Amazon و Netflix قرار نمی‌گیرند، از توسعه چابکی و قابلیت‌های ممتاز باز مانده و درعین حال عدم دسترسی به بازارهای خارجی توانایی این بازیگران را برای رتبه‌بندی در خارج از ایران محدود می‌سازد و از طرفی هم بودجه موجود نیز کاملا محدود است. بنابراین، ماندگاری آنها در یک محیط رقابتی و آزاد بسیار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از کلیه چالش‌ها، عوامل متعددی نیز به‌نفع صنعت تلکام ایران ایفای نقش می‌کنند.
'>

موانع جهش دیجیتالی ایران

موسسه Arthur D.Little یک شرکت مشهور در زمینه مشاوره در حوزه‌های نوآوری، استراتژی و‌ مدیریت است که در 1909 در بوستون آمریکا پایه‌گذاری شد. این شرکت اخیرا گزارشی درباره صنعت مخابرات ایران منتشر کرده که از سوی چهارنفر از تحلیلگران این شرکت (عمدتا مرتبط با بخش خاورمیانه این شرکت) تهیه و تدوین شده است. مطلب پیش‌رو خلاصه‌ای از بخش نخست این گزارش است که با عنوان «صنعت مخابرات ایران در آستانه جهش» حدود یک ماه قبل منتشر شده است. در بخش نخست این گزارش آمارهایی از وضعیت فعلی و چالش‌های صنعت مخابرات و حوزه دیجیتال ایران مورد بررسی قرار گرفته و به خصوص فقدان سرمایه‌گذاری و مقررات‌گذاری از جمله مشکلات اصلی ایران برای جهش ارتباطی و دیجیتالی قلمداد شده است.
 
صنعت تلکام با افزایش سهم داده‌ها و درآمد اپراتورهای ICT تغییرات سریعی را در سطح جهان تجربه کرده است. هرچند که ایران هنوز ازنظر توسعه پهنای باند تلفن ثابت و تلفن همراه از سطح جهانی پایین‌تر است، اما در سال‌های اخیر رشد سریعی را در این زمینه داشته و به‌عقیده ما فرصت بزرگی برای سرویس‌دهندگان کنونی و بالقوه جدید واردشده به یکی از بزرگ‌ترین‌ بازارهای خاورمیانه وجود دارد. با پیاده‌سازی فناوری جهانی در ایران و بهبود شرایط داخلی این کشور، ایران با افزایش بالقوه و قابل‌توجه سهم ICT در تولید ناخالص داخلی می‌تواند در آستانه یک تحول دیجیتالی چشمگیر قرار گیرد.
 
ایران در صنعت جهانی تلکام
تا این اواخر، ایران عمدتا از روندهای جهانی صنعت تلکام دور مانده بود، اما اکنون این رویه درحال تغییر است و به‌عقیده ما، فرصت بزرگی برای سرویس‌دهندگان موجود و بالقوه جدید واردشده به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای خاورمیانه وجود دارد.  در بازارهای توسعه‌یافته داده بر بازار حاکم است، یعنی هزینه آن به‌ازای دقیقه مطالبه شده و مجموعه بسته‌هایی عرضه می‌شوند که برمبنای اندازه مجاز داده قیمت‌گذاری می‌شوند و پیام‌های متنی عمدتا به گذشته تعلق دارند. میانگین مصرف داده هر مشترک به چند گیگابایت در ماه می‌رسد و تصاویر ویدئویی بیشترین سهم را به‌خود اختصاص می‌دهند. افزایش سرویس‌های OTT ابتدا موجب قطع و ادغام سرویس، ازجمله همگرایی سرویس ثابت- سیار شد.
 
درحالی که هنوز هم این روند ادامه دارد، اما برخی بازارها تغییر یافته‌اند و با وجود کاهش درآمدهای صوتی و متنی، درآمدهای داده را در رشد کلی سهیم می‌دانند. درعین حال، اپراتورها بیشتر بر بهینه‌سازی، ازجمله مجازی‌سازی شبکه‌ها و فناوری اطلاعات، تمرکز کرده‌اند. (Internet of Things (IoT یا اینترنت اشیا به‌عنوان فرصت بزرگی شکل می‌گیرد، و 5G تقریبا محرک اصلی نوین‌سازی این صنعت به‌شمار می‌آید. نهایتا، بسیاری از سرویس‌دهندگان تلکام به سرویس‌دهندگان پیشرفته ICT با ابر و مرکز داده قوی و عرضه سرویس‌های مدیریت‌شده تبدیل شده‌اند. فیبر سریع و درحال توسعه و زیرساخت 4G از اکثر این پیشرفت‌ها پشتیبانی می‌کند.
 
در ایران، پهن‌باند تلفن همراه با تاخیر قابل‌توجهی در سال 2012 و از سوی سومین اپراتور بزرگ رایتل عرضه شد و پس از آن میزان عرضه پهن‌باند تلفن همراه از سوی ام‌تی‌ان ایرانسل و همراه اول از حد انتظار فراتر رفت. شبکه‌های تلفن ثابت و تلفن به‌میزان قابل‌توجهی در سال گذشته بهینه‌سازی شده‌اند، هرچند که سرعت آنها هنوز هم درمقایسه با شبکه‌های موجود در سایر بازارها کند است. با این حال، میزان نفوذ تلفن هوشمند و مصرف پهن‌باند سیار هنوز هم در مقایسه با سایر بازارها در ایران کم است. اکثر کاربران داده مشترک 2G و 3G بوده و تنها اقلیت کوچکی از 4G استفاده می‌کنند که این کار از مصرف ویدئو و گسترش اقتصاد برنامه‌های کاربردی (app) ممانعت می‌کند. به‌علت استفاده کم از 4G و فیبر، میانگین مصرف داده در ایران هنوز درمقایسه با بازارهای توسعه‌یافته ناچیز است. بازار تجارت به تجارت عمدتا جدید بوده و قبلا عرضه نشده است و پس از دهه‌ها تحریم و سال‌ها کاهش ارزش پول، کیفیت و کمیت زیرساخت نامناسب است.
 
لزوم رشد نفوذ پهن‌باند ثابت و سیار
درحالی که میزان نفوذ سرویس‌های خط ثابت و سیار به‌طور کلی در ایران نسبتا بالا بوده و با سایر بازارهای منطقه قابل‌مقایسه است، اما میزان نفوذ پهن‌باند پایین است. با جذب سریع در دوره اخیر، ممکن است این تعداد قویا بیش از داده‌های علنی موجود افزایش یابد که تنها نفوذ تقریبا 20 درصدی پهن‌باند سیار را نشان می‌دهد. این مورد را می‌توان به چند دلیل تاریخی، ازجمله کیفیت ضعیف سرویس‌های پهن‌باند، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های سرعتی نسبت داد که از سوی مقامات مسوول اعمال می‌شوند. به‌علاوه، توان مالی ضعیف مالک ثابت، یعنی شرکت مخابرات ایران (TCI)، که تا اندازه‌ای ناشی از قیمت‌های پایین مصرف‌کننده برای سرویس‌های آن است، تاکنون موجب راه‌اندازی محدود زیرساخت فیبری در کشور شده است.
 
سرعت پایین پهن‌باند ثابت
سرعت پهن‌باند در ایران نسبتا پایین است؛ مخصوصا پهن‌باند ثابت که درمقایسه با معیارهای بین‌المللی و منطقه‌ای کاملا ضعیف عمل می‌کند. هنگامی که میانگین سرعت جهانی 3/ 6 مگابایت بود، ایران با میانگین سرعت اتصال 7/ 3 مگابایت درQ3' 2016 درمیان 146 کشور در رتبه 112 قرار داشت، ازنظر حداکثر سرعت، ایران با حداکثر سرعت 9/ 16مگابایت درمیان 146 کشور در رتبه 124 قرار داشت، درحالی که میانگین سرعت جهانی 2/ 37مگابایت بود. درنتیجه، میانگین سرعت کشورهای پیشرو تقریبا 5برابر و حداکثر سرعت آنها تقریبا 6 برابر ایران است. سرعت پایین پهن‌باند تاثیر منفی دوگانه‌ای دارد و برنامه‌های کاربردی مصرف‌کننده مانند انتقال تصاویر ویدئویی و همچنین نوآوری شرکت‌ها را در زمینه فناوری محدود می‌سازد.
 
 
مجموعه محصولات نسبتا محدود
بازیگران کنونی بازار ازنظر مجموعه محصولات گزینه‌های نسبتا محدودی برای مصرف‌کنندگان و موسسات اقتصادی دارند. هرچند بازار ایران بسیار رقابتی است، اما این امر تاکنون موجب همگرایی عرضه بین محصولات ثابت و سیار نشده است. مالکان سرویس‌های سیار و ثابت، یعنی MCI و TCI، کاملا مستقل عمل می‌کنند، درحالی که بازیگران جدیدتر تلفن همراه سرویس‌های تلفن ثابت را به‌مفهوم کلاسیک عرضه نمی‌کنند. درعین حال بسته‌های داده عمدتا مستقل و با بسته‌های صوتی، متنی و دیتا به‌فروش می‌رسند که این مرسوم نبوده و یک استثنا محسوب می‌شود. علاوه بر این، فروشگاه‌های برنامه‌های کاربردی (اپ استورها) در ایران وجود ندارند یا محدود هستند و درنتیجه برنامه‌های کاربردی تلفن‌های هوشمند از‌ اپ استورهای داخلی مانند (کافه) بازار دانلود می‌شوند.
 
 
سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ایران
به‌علاوه، اپراتورها در ایران هنوز هم از بخش تجارت بهره‌برداری زیادی نمی‌کنند و به‌طور کلی هیچ محصول اختصاصی برای سایر بخش‌ها و مجموعه محدود ICT عرضه نمی‌شود. درحالی که در سایر بازارها 15 تا 30 درصد کسب‌و‌کار اپراتور تلکام توسط مشتریان تولید می‌شود، اما در ایران هنوز هم ممکن است مالک کسب و کار برای بهره‌برداری، چند اشتراک را خریداری کند. ایران با نفوذ و سرعت پایین پهن‌باند نتوانسته است از پتانسیل کامل ICT درجهت توسعه اجتماعی-اقتصادی کشور بهره بگیرد. درحالی که در کشورهای پیشگام ICT، سهم ICT در تولید ناخالص داخلی ممکن است به 10 درصد برسد، اما در ایران 4/ 4 درصد کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد و درعین حال، امکان رسیدن به میانگین 5/ 5 درصدی بازارهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد. عوامل متعددی موجب عقب‌ماندگی حوزه تلکام ایران تا دوره اخیر شده‌اند.
 
 
از جمله آنها قیمت ارزان محصولات است که در تضاد با کیفیت و ماندگاری قرار دارد. همچنین میزان پایین سرمایه‌گذاری در استقرار و نوسازی زیرساخت‌ها نیز عامل دیگر عقب‌ماندگی در این حوزه است. به‌علت دخالت‌های سازمان رگولاتوری با تنظیم مقررات ایران، قیمت‌ سرویس‌های تلکام در ایران نسبتا پایین بوده است. تعرفه‌های پهن‌باند سیار و ثابت برحسب دلار و برمبنای برابری قدرت خرید درمیان پایین‌ترین قیمت‌های جهانی قرار دارند. به‌علاوه، بین سال‌های 2012 تا 2017، ارزش ریال ایران درمقایسه با دلار آمریکا و یورو به‌ترتیب 62 و 53درصد کاهش یافت. این کاهش ارزش پول ملی موجب کاهش دائمی درآمد ارزی و افزایش قیمت واردات تجهیزات و زیرساخت برای اپراتورهای داخلی شد.  به‌علاوه، سهامداران TCI و MCI بر دریافت سود سهام از شرکت‌ها تمرکز کرده بودند. MTN به‌سهم خود به کاهش ارزش سرمایه‌گذاری اصلی خود برحسب کاهش ارزش پول پی برد و اقتصاد نامطمئن و دشواری خارج کردن پول از کشور موجب تردید این شرکت برای سرمایه‌گذاری‌های بعدی در ایران شد.
 
 
سایر بازیگران تلفن همراه هم امروز در حاشیه مانده‌اند، رایتل تقریبا 3 درصد و تالیا تقریبا 5/ 0درصد سهم بازار را به‌خود اختصاص داده‌ است. این اپراتورها با کمبود پول مواجه بوده و قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های چشمگیری نیستند. این عوامل درمجموع موجب سرمایه‌گذاری اندک در زمینه زیرساخت تلکام در ایران شدند. این مورد در میزان سرمایه-هزینه بازتاب می‌یابد که درمقایسه با سایر کشورها کم بوده و سرانه آن در سال 2014 تقریبا 23 دلار آمریکا بود. برای مقایسه، سرانه سالانه سرمایه-هزینه در پیشرفته‌ترین بازارها بیش از 100دلار آمریکا است، درحالی که میانگین آن در بازارهای مورد تحلیل تقریبا 80 دلار آمریکاست. ما نسبت سرمایه-هزینه/ فروش را در ایران تقریبا 15 درصد تخمین می‌زنیم، درحالی که در بازارهای نوظهور اغلب 20 تا 30 درصد یا حتی بیشتر است.
 
رگولاتور مانع بازدارنده سرمایه‌گذاری
دو اقدام اخیر سازمان تنظیم مقررات موانعی را بر سر راه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و به‌جای توسعه بیشتر آن به‌طور پیش‌بینی‌نشده‌ای موجب عقب ماندن این حوزه شده‌اند. سازمان تنظیم مقررات در تلاشی مشهود برای افزایش میزان رقابت دستور داد که هر یک از این سه اپراتور بزرگ تلفن همراه قوانینی را برای پشتیبانی از دو اپراتور دیگر شبکه مجازی تلفن همراه (MVNOها) وضع کرده و درعین حال، امکان رومینگ ملی را روی شبکه‌های تلفن همراه این سه اپراتور فراهم ساخت که بازیگران جدید بتوانند تا رسیدن شبکه به سطوح بحرانی سرویس‌هایی را به‌طور رقابتی راه‌اندازی کنند. این اقدامات رقابت بازار را افزایش می‌دهند، اما درعین حال موجب کاهش انگیزه بازیگران کنونی تلفن همراه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت شبکه می‌شوند که شدیدا نیازمند این امر هستند.
 
برای مقایسه، درزمینه مرزهای نامشخص بین صنایع مختلف سنتی مانند تلکام، رسانه‌ها و فناوری اطلاعات، سازمان‌های تنظیم مقررات تلکام هرچه بیشتر رژیم‌های «آزاد» و «سایشی» را انتخاب می‌کنند. سرویس‌دهندگان تلکام فاقد بهترین قابلیت‌ها و عملیات بهینه هستند
 
درحالی که زیرساخت‌های فرسوده و هزینه‌های گزاف نگهداری عامل بازدارنده‌ای برای اپراتورهای کنونی (TCI و MCI) محسوب می‌شود، عدم توانایی آنها برای عقد قرارداد با بهترین فروشندگان فناوری اطلاعات به‌علت تحریم‌ها نیز معماری فناوری اطلاعات کلیه بازیگران را تحت تاثیر قرار داده است که حوزه چشمگیری را برای عملکرد اثربخش‌تر و کارآمدتر ایجاد می‌کند و درنتیجه موجب تقویت تجربه کلی مشتری می‌شود. علاوه بر این، شرکت‌ها اغلب به‌جای راه‌حل‌های سریع و عملی رویکردهای پیچیده‌تر و نظری را دنبال می‌کنند که این کار قابلیت آنها را برای رهبری و مدیریت کارآمد محدود ساخته و فرصت زیادی را برای بهینه‌سازی ازطریق معرفی تکنیک‌های بین‌المللی و اتخاذ رویکردهای تجاری‌تر باقی می‌گذارد. این گزارش همچنین تاکید می‌کند در ایران محیط برای کسب و کار خانگی توسعه یافته است، اما قرارگیری محدود درمعرض رقابت بین‌المللی و عدم دسترسی به بازارهای خارجی موانع مهمی به‌شمار می‌آیند.
 
تحریم‌های اقتصادی و انزوای ایران از سیستم مالی بین‌المللی تقریبا از ورود کلیه پیشتازان پلت‌فرم جهانی به بازار، ازجمله سامانه‌های پرداخت، پلت‌فرم‌های محتوا و ابری جلوگیری کرده‌اند. درنتیجه، محیط بسته‌ای به‌وجود آمده است، با معادل‌های استارت‌آپ‌های داخلی شرکت‌های دیجیتالی بین‌المللی که تحرک چشمگیری را ایجاد کرده‌اند. این موارد عبارتند از Digikala (تجارت الکترونیکی)، Cloob (شبکه اجتماعی)، Lenzor (به‌اشتراک‌گذاری عکس)، Aparat (به‌اشتراک‌گذاری تصاویر ویدئویی)، Cafe Bazaar (بانک اپلیکیشن)، Snapp (تاکسی آنلاین)، Divar (تبلیغات و خرید و فروش آنلاین) و نمونه‌هایی از این قبیل. درحالی که این بازیگران به‌علت بازار متنوع داخلی درحال رشد پتانسیل بیشتری داشته و درسایه سد برخی تحریم‌های به جا مانده و عدم‌تمایل بازیگران بین‌المللی برای ورود به این بازار پیش می‌روند، اما با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستند.
 
شرکت‌های ایرانی چون درمعرض رقابت بیرحمانه صاحبان استاندارد جهانی مانند Facebook، Amazon و Netflix قرار نمی‌گیرند، از توسعه چابکی و قابلیت‌های ممتاز باز مانده و درعین حال عدم دسترسی به بازارهای خارجی توانایی این بازیگران را برای رتبه‌بندی در خارج از ایران محدود می‌سازد و از طرفی هم بودجه موجود نیز کاملا محدود است. بنابراین، ماندگاری آنها در یک محیط رقابتی و آزاد بسیار دشوار خواهد بود. صرف‌نظر از کلیه چالش‌ها، عوامل متعددی نیز به‌نفع صنعت تلکام ایران ایفای نقش می‌کنند.

خسرو سلجوقی: اپراتورهای ارائه‌‌دهنده خدمات و محتوای الکترونیکی راه‌اندازی می‌‌شوند/ تغییر عنوان و مجری ۲ پروژه‌ مهم

عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با هدف تسریع در دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات عنوان و مجری پروژه‌های «دولت الکترونیکی و همراه» و «۱۰ برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی» تغییر یافت.
 
خسرو سلجوقی مدیر پروژه ده برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی در گفت‌وگو با فارس، اظهارداشت: بخش خدمات و محتوا از عناصر اصلی شبکه ملی اطلاعات است و در این راستا پروژه ده برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتالی در سال 95 با مدیریت من آغاز شد و در سال جاری با تغییر عنوان به آقای جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران سپرده شد.
 
وی افزود: عنوان پروژه جدید «ایجاد اپراتورها/شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی» نامیده شده است.
 
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: برای تدوین منشور پروژه و برنامه اجرایی از تجربه و عملکرد پروژه دو برابر کردن استفاده خواهد شد که در هفته آینده پیش‌نویس منشور پروژه تهیه و برای کسب نظر و تایید به سازمان برنامه ‌و بودجه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال خواهد شد.
 
سلجوقی تاکید کرد: این تغییر تحول در عنوان و تعیین مسئول در سطح معاون وزیر در راستای اهمیت پروژه و ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت سازمان فناوری اطلاعات ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برای تسریع در دستیابی به شبکه ملی اطلاعات انجام ‌شده است.
 
وی اضافه کرد: در همین راستا عنوان پروژه «دولت الکترونیکی و همراه» نیز به «ارائه 100 درصد خدمات دولت به‌ صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور» تغییر کرد که از این پس با تمرکز بیشتر روی ارائه خدمات و هدف 100 درصدی تعیین خدمات دولت، دستیابی به اهداف شبکه ملی اطلاعات تسریع می‌شود.
 
وی افزود: آقای جهانگرد به‌ عنوان مدیر این پروژه نیز تعیین شده اند که با تعیین معاون وزیر به عنوان مدیر هر دو پروژه، موفقیت‌های بیشتر در دولت دوازدهم در موضوع شبکه ملی اطلاعات امید می‌رود.

گفته‌های حکیمی درباره جنبه‌های مختلف بخشنامه پرداخت‌های دیجیتال و همراه از جمله مدل کارمزدی پرداخت‌های همراه

تقریباً یک هفته پیش بود که بانک مرکزی بخشنامه‌ای را با عنوان «ضوابط پرداخت‌های دیجیتال و همراه» به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در نوع خودش نقاط قوت و ضعفی داشت. در همین راستا، بانک مرکزی در یک نشست خبری با حضور مهندس ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانکی مرکزی، ضمن اعلام توضیحات بیشتر درباره این بخشنامه، خبر از امکان استفاده از پرداخت‌های همراه در نمایشگاه کتاب به‌عنوان اولین پروژه رسمی در این راستا داد.
 
 
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به نفوذ تلفن‌ها و ابزارهای همراه هوشمند در زندگی روزمره مردم گفت: «با زمینه و بسترسازی کنونی که با همکاری کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت شاپرک، بانک‌ها، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفته است، امیدواریم متناسب با آخرین فناوری‌های جهانی، در ایران نیز استفاده از تلفن‌های همراه و دیگر ابزارهای هوشمند در حوزه پرداخت بانکی نیز به‌سرعت رواج یافته و بخشی از فعالیت‌های روزمره مردم تسهیل شود.»
 
 
فازی جدید در پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای
وی گفت: «همچنین در خصوص پرداخت از طریق شبکه‌های اجتماعی باید گفت که زیرساخت فعلی ارائه شده توسط بانک مرکزی، زمینه‌ساز ارائه خدمات پرداخت درون برنامه‌ای در این شبکه‌ها بوده و فصل جدیدی را در تجربه کاربری پرداخت رقم خواهد زد.»
 
گفته‌های حکیمی درباره جنبه‌های مختلف بخشنامه پرداخت‌های دیجیتال و همراه از جمله مدل کارمزدی پرداخت‌های همراه
 
حکیمی با تأکید بر اهمیت امنیت اطلاعات در حوزه پرداخت گفت: «استفاده از ابزارهای هوشمند برای پرداخت مستلزم بهره‌گیری از روش‌هایی است که در آن ملاحظات امنیتی رعایت شده باشد؛ بنابراین باید زیرساخت لازم برای مدیریت مباحث امنیتی ایجاد می‌شد.»
 
 
استفاده از نشان‌گذاری در فرآیند پرداخت همراه
این مقام مسئول با اشاره به استفاده از نشان‌گذاری (Tokenization) در پرداخت‌های همراه، گفت: «استفاده از نشان‌گذاری در پرداخت تنها منحصر به تلفن‌های همراه هوشمند نمی‌شود و در ابزارهایی همچون ساعت‌های هوشمند نیز قابل‌استفاده خواهند بود.
 
پرداخت با تلفن‌های هوشمند محدود به تناظر یک‌به‌یک میان ابزار پرداخت (کارت‌بانکی)‌ و ابزار هوشمند نیست؛ به‌عبارت‌دیگر ابزار هوشمند محدود به یک ابزار پرداخت خاص مانند کارت بانکی نمی‌شود و از این طریق می‌توان انواع ابزارهای پرداخت را به آن معرفی کرد. بنابراین درصورتی‌که مشتری کیف پول خود را فراموش کرده و یا نخواهد آن را همراه خود داشته باشد، می‌تواند از تلفن همراه و یا ساعت هوشمند خود به جای کیف پول برای انجام پرداخت‌هایش استفاده کند.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
روش کار این خدمت نوین بانکی به‌این‌ترتیب است که فرایند کشیده شدن کارت‌بانکی با نزدیک شدن تلفن و یا ساعت هوشمند به دستگاه کارت‌خوان شبیه‌سازی می‌شود. به تعبیری دیگر، برای پرداخت با استفاده از ابزار هوشمند تنها کافیست ابزار هوشمند خود را به دستگاه کارت‌خوان و یا حتی دستگاه خودپرداز نزدیک کرد.
 
 
دو تغییر مهم پیش روی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه گفت: «از این پس دو نوع تغییر اتفاق خواهد افتاد؛ اول اینکه با توجه به ایجاد زیرساخت جدید، امکان معرفی انواع شیوه‌های پرداخت جدید فراهم می‌شود. ازجمله می‌توان به پرداخت‌های بزن و برو (Tap&Go) اشاره کرد که گرچه رقم و سقف آن محدود خواهد بود، ولی به علت اینکه نیاز به ورود رمز ندارد، سریع و بدون اتلاف وقت هستند.»
 
پیش از این به علت محدودیت فناوری‌های کارت‌های مغناطیسی، امکان پرداخت به شیوه بزن و برو فراهم نبود؛ بنابراین طبیعی است که پس از این بسیاری از فرایندهای روزمره و عادی خرید تغییر کند. همچنین با زیرساخت مورد اشاره، زمینه برای کیف پول الکترونیکی که بدون رمز و با سرعت زیاد، تراکنش‌های مشتری را انجام می‌دهد، فراهم خواهد شد.
 
حکیمی درخصوص تغییر بعدی گفت: «تغییر بعدی در فرایند پرداخت‌های مجازی خواهد بود. با توجه به شکل‌گیری نمونه‌های موفق فروشگاه‌های مجازی، بخش بزرگی از فروشندگان به دنبال ایجاد فروشگاه با استفاده از اپلیکیشن‌های موبایلی هستند و فرایند نشان‌گذاری امکاناتی را در اختیار توسعه‌دهندگان نرم‌افزارهای کاربردی خواهد گذاشت تا مشتریان آن‌ها بتوانند از طریق همان اپلیکیشن بدون اینکه خارج شوند به شکل درون برنامه‌ای پرداخت را به انجام برسانند. تاکنون امکان این وجود نداشت که اطلاعات بانکی مشتریان را در اختیار این اپلیکیشن‌ها قرار دهیم که با فرایند نشان‌گذاری این مشکل رفع شده است و توسعه‌دهندگان می‌توانند امکان پرداخت درون برنامه‌ای را نیز در نرم‌افزارهای خود لحاظ کنند. چراکه با توجه به نشان‌گذاری شدن اطلاعات کارت بانکی، هیچ اطلاعاتی در اختیار این اپلیکیشن‌ها قرار نخواهد گرفت که بعداً بتواند دستمایه سوءاستفاده قرار بگیرد.»
 
حکیمی به ایجاد بازاری جدید در عرصه نرم‌افزارهای استفاده‌کننده از نشان‌گذاری اشاره کرد و افزود: «با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی فین‌تک‌ها (استارت‌آپ‌های حوزه فناوری‌های مالی) دسترسی محدود آن‌ها به عملیات پرداخت است، بر همین اساس یکی از اهداف ما در بانک مرکزی فراهم کردن فضای مناسب برای اشخاصی بود که به دنبال ارائه خدمات مالی گسترده‌تر از بانک‌ها هستند که در ادامه مسیر،‌ زمینه برای ایجاد این امکانات نیز فراهم خواهد شد.»
 
 
نشان‌گذاری چیست؟
حکیمی در ادامه درباره فرایند نشان‌گذاری گفت: «به بیان ساده، با استفاده از نشان‌گذاری می‌توان داده‌های حساسی را که نمی‌توان بدون قرار دادن در ابزار واسطه خاصی همچون کارت‌بانکی در اختیار متقاضی قرار داد، به یک رقم رمزگذاری شده خاص تبدیل کرد که تنها در همان فرایند پرداخت کاربرد دارد و اگر هم افشا شود، قابلیت استفاده مجدد نخواهد داشت.»
 
به گفته حکیمی، فرایند نشان‌گذاری از نصب نرم‌افزار پرداخت – هر اپلیکیشنی که به این شیوه بخواهد پرداخت داشته باشید – در تلفن هوشمند آغاز می‌شود. در مرحله بعد فرایند نشان‌گذاری کارت‌بانکی توسط خود بانک صورت خواهد گرفت. پس از تبادل نشانه از طریق نزدیک کردن تلفن هوشمند به دستگاه کارت‌خوان، پیام نشان‌گذاری شده برای رمزگشایی به مرکز شتاب ارسال می‌شود.
 
 
 
 
حکیمی در ادامه گفت: «در مسیرِ تراکنشِ نشان‌گذاری شده، ما دو نهاد جدید با عناوین مانا (مرکز ارائه نشانه‌های الکترونیکی) و سهند (سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال) ایجاد کرده‌ایم. نقش مانا نشان‌گذاری شماره کارت و کدگشایی از آن است و اگر مختصات فنی لازم را رعایت کنند، محدودیتی در تعداد ماناها وجود ندارد. سهند نیز نقش هدایت نشانه به مانا تهیه‌کننده آن نشانه و دریافت شماره کارت از آن را دارد؛ به‌عبارت‌دیگر سهند برای معرفی ماناها به شتاب تعریف شده است. سهند در مرکز شتاب مستقر خواهد شد ولی ماناها می‌توانند خارج از زیرساخت ملی پرداخت و در بانک‌ها یا شرکت‌های طرف قرارداد آن‌ها که روال‌های امنیتی و ارتباطی را طی کنند قرار گیرند.»
 
 
امنیت در فرآیند پرداخت همراه
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به ارتقای سطح امنیتی تراکنش‌ها از طریق فرایند نشان‌گذاری گفت: «در حال حاضر که با افشاء اطلاعات کارت‌های مغناطیسی امکان سوءاستفاده فراهم است، با فرایند نشان‌گذاری این مشکل رفع می‌شود زیرا که با نشان‌گذاری بخشی از اطلاعات از بین می‌رود و همچنین نشانه ایجاد شده قابلیت سوءاستفاده ندارد.»
 
وی افزود: «با نشان‌گذاری سه لایه امنیتی خواهیم داشت؛ اول قفل تلفن هوشمند است و در مراحل بعدی قفل نرم‌افزار پرداخت و رمز کارت امنیت را تأمین خواهند کرد؛ بنابراین به رمز کارت که تنها لایه امنیتی در پرداخت‌های کارتی به شمار می‌رود، در پرداخت همراه به شکل غیر از Tap&Go، دو لایه امنیتی دیگر اضافه خواهد شد و در صورت مفقود شدن تلفن همراه نیز امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت. در مدل Tap&Go نیز که بدون رمز کارت بانکی انجام می‌شود، ایجاد یک سقف مبلغی تراکنش محدود نیز در همین راستا است که اگر به هر دلیل فردی به دو رمز دیگر دسترسی پیدا کرد، مبلغ سوءاستفاده محدود باشد؛ درست مانند پول نقدی که هنگام گم کردن کیف پول فیزیکی، فرد یابنده امکان سوءاستفاده از آن را دارد، با این وجود که در تلفن همراه دو رمز نیز سد راه وی خواهد بود.»
 
وی درخصوص سقف پرداخت موبایلی اظهار داشت: «در نمایشگاه کتاب که این شیوه برای بن کارت‌های نمایشگاه تعریف شده، سقف پرداخت ۲۰۰ هزار تومان است، اما برنامه داریم که تا ۶ ماه آینده این سقف به ۵۰۰ هزار تومان که همان سقف کنونی کارت‌های مغناطیسی است، افزایش یابد.»
 
 
مدل کارمزدی پرداخت‌های همراه
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانکی مرکزی در پایان نیز درباره چگونگی مدل کارمزدی پرداخت‌های همراه گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر تأکید روی راه‌اندازی این سرویس و زیرساخت‌های لازم از سوی شبکه بانکی و پرداخت است، با وجود آماده بودن زیرساخت شیوه Tap&Go در شش ماه اول سال تمایل داریم پرداخت‌ها با رمز انجام شوند هرچند اگر بانکی تمایل داشته باشد می‌تواند در استفاده از شیوه Tap&Go پیش‌قدم شود. در این شش ماه فعلاً کارمزدها مانند همان تراکنش‌های کارتی خواهد بود. ولی در شش ماه دوم که تأکید بر توسعه شیوه Tap&Go خواهد بود، مطمئناً سازوکار کارمزدی تغییر خواهد کرد.»

چشم‌انداز مصرف‌کنندگان دیجیتال در ایران

جدیدترین گزارش از بازار مصرف دیجیتال ایران، اقبال مصرف‌کنندگان به محصولات و خدمات جدید دیجیتالی، به‌خصوص نسل سوم و چهارم اینترنت و چالش‌های پیش روی این حوزه را نشان می‌دهد.  تحلیلگران یورومانیتور پیش‌بینی می‌کنند عوامل مهمی همچون اتخاذ سیاست‌های جدید دولت ایران، کاهش تحریم‌‌های اقتصادی و علاقه‌ فزاینده سرمایه‌گذاران در حوزه خدمات اینترنت پرسرعت همراه، سبب شده بازار مخابرات و ارتباطات راه دور ایران چشم‌انداز نویدبخشی را پیش رو داشته باشد.  طی دو سال اخیر، دولت محدودیت سرعت اینترنت را برداشته است و پروانه بهره‌بردای اینترنت نسل سوم (3G) و نسل چهارم (4G) برای اپراتورهای تلفن همراه صادر شده است. اپراتورها در حال سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های فیبر نوری شهری هستند. ضمن آنکه قرار است مزایده طیف باند (فرکانس) مخابراتی نسل چهارم نیز برگزار شود که تقاضای روبه‌رشد جوانان را تامین خواهد کرد.
 
آمادگی دیجیتال
در این گزارش، از ایران به‌عنوان یکی از بازارهای آینده مخابرات خاورمیانه و شمال آفریقا نام برده شده است. ایران سال‌ها تحت تحریم‌های سخت غرب قرار داشت، اما از سال 2015 به این سو، از بیشترین علاقه‌مندی کاربران و مشترکان موبایل در خاورمیانه برخوردار شده است.  طبق این پیش‌بینی با برداشته‌شدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در ژانویه 2016، به تدریج سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در حوزه مخابرات صورت خواهد گرفت و فناوری‌های به‌روز غربی راه خود را به داخل کشور خواهند گشود. با این حال فاصله‌ فزاینده‌ درآمد کاربران ایرانی، شکاف دیجیتال بین شهر و روستا و فیلترینگ از چالش‌های پیش روی این بخش برشمرده است. دولت ایران در ششمین برنامه پنج‌ساله توسعه (1396 تا 1400) بر پیشرفت تکنولوژی تمرکز کرده است. این موضوع، در کنار اصلاحات در شرف انجام، به بهبود فضای کسب‌وکار و تشویق به نوآوری و بهبود ارائه خدمات مخابراتی انجامیده است.
 
در حال حاضر، اپراتورهای تلفن همراه به نحو فعالی برنامه‌های مدرنیزه ‌کردن شبکه‌های خود را دنبال می‌کنند. براساس آمار موسسه یورومانیتور، در سال 2015، 3/ 43 درصد از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشته‌اند و تا سال 2030 این میزان به 2/ 62 درصد افزایش خواهد یافت.  ایران به لحاظ سنتی در حوزه «دولت الکترونیک» به نحو چشمگیری از سایر کشورهای خاورمیانه عقب‌تر است. با این حال، دولت ایران در ششمین برنامه پنج‌ساله توسعه، اولویت را بر علم و تکنولوژی، از جمله «دولت الکترونیک»، قرار داده است. بی‌تردید این موضوع موتور محرک اتخاذ تکنولوژی بیشتر در وزارتخانه‌های دولتی خواهد شد و ارائه‌ خدمات الکترونیک به شهروندان را بهبود خواهد بخشید.
 
ارتباطات در منازل‌
یورو مانیتور پیش‌بینی می‌کند دولت ایران سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه‌ زیرساخت‌های اینترنت خواهد کرد. با این حال، محدودیت چند ساله اینترنت و فقدان سرمایه‌گذاری لازم در حوزه‌ شبکه‌ها، به دسترسی ‌نسبتا پایین مردم به اینترنت پرسرعت، به‌خصوص در میان خانوارهای روستایی منجر شده است. با این حال، به‌تدریج شاهد مهاجرت مستمر کاربران خانگی به اینترنت موبایل هستیم.  یکی از گام‌های بلند دولت ایران در این زمینه برداشتن محدودیت سرعت اینترنت بوده که سبب شده اپراتورها به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌ فیبرهای نوری برای پوشش بهتر اینترنت پرسرعت باشند (شرکت مخابرات هفته گذشته خدمات فیبر نوری خانگی را افتتاح کرد).
 
ارتباطات موبایلی
این گزارش پیش‌بینی می‌کند که پس از برگزاری مناقصه «طیف مخابراتی نسل چهارم» در ایران، سرمایه‌گذاری کلانی در بازار ایران صورت خواهد گرفت. بخش تلفن همراه اصلی‌ترین عامل رشد بازار مخابرات کشور بوده است.  در حال حاضر، ایران به لحاظ تعداد مشترکان تلفن همراه در منطقه خاورمیانه‌ رتبه نخست را دارد.  «همراه اول»، و «ام‌تی‌ان ایرانسل» دو اپراتور حاکم بر بازار تلفن همراه ایران هستند که در سال 2014 موفق شدند پروانه‌ ارائه خدمات اینترنت نسل سوم و چهارم را نیز دریافت کنند. از سال 2014 به این سو، این دو اپراتور به منظور تامین تقاضای روبه‌رشد مصرف‌کنندگان عموما شهری، خدمات خود را گسترش داده‌اند.  در اکتبر 2015، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مزایده‌هایی را برای طیف خدمات مخابراتی نسل چهارم مخابراتی (4G) برگزار کرد و از آوریل 2016، این مزایده‌ها، علاقه‌مندی بسیاری از اپراتورهای جهانی، از جمله «شرکت اورنج» غول مخابراتی فرانسه را به خود جلب کرده است. اپراتورهایی که به آنها طیف خدمات مخابراتی اختصاص می‌یابد، باید به رقبا اجازه دهند از شبکه‌های آنها استفاده کنند. با ارائه نسل سوم اینترنت (3G) در سپتامبر 2014 و نسل چهارم (G LTE4) چند ماه پس از آن، شرکت ام‌تی‌‌ان ایرانسل شبکه‌های خود را گسترش داده است.
 
براساس این آمار از ابتدای سال 2015، ایران به لحاظ تعداد تماس‌های صوتی با تلفن‌ همراه، در زمره 10 کشور اول خاورمیانه به حساب می‌آید. در این رتبه‌بندی، عربستان و امارات جایگاه اول و دوم را در اختیار دارند و ایران در جایگاه سوم قرار دارد. همچنین ایران یکی از کشورهایی است که از کمترین هزینه تماس صوتی موبایلی در خاورمیانه برخوردار است، به‌طوری که متوسط هزینه یک دقیقه تماس صوتی، به استثنای یمن و سوریه، از 10 کشور اول منطقه خاورمیانه کمتر است. براساس آمارها، در سال 2015، ایران به لحاظ تعداد مشترکان اینترنت تلفن همراه، پس از مصر و عربستان سعودی، جایگاه سوم را در خاورمیانه و شمال آفریقا در اختیار دارد. در این رتبه‌بندی مراکش و امارات در رده‌های چهارم و پنجم قرار دارند.
 
مالکیت ابزارهای دیجیتال‌
براساس این گزارش به‌ مدد دسترسی به گوشی‌های ارزان تولید داخل، دسترسی ایرانی‌ها به تلفن‌های همراه هوشمند ‌فزونی یافته است. همچنین این گزارش می‌افزاید که میزان نفوذ ابزارهای دیجیتال در ایران همچنان کمتر از همسایه‌های شرقی آن در خاورمیانه است. با این حال، در مقایسه با کشورهای شمال آفریقا، شهروندان ایرانی دسترسی بیشتری به تلفن‌های همراه هوشمند و کامپیوترهای شخصی دارند.  در حالی که تلفن‌های همراه هوشمند، به دلیل گسترش شبکه‌های پهن‌باند موبایل، محبوب‌ترین ابزارهای دیجیتال در میان جوانان هستند، استفاده از کامپیوترهای شخصی در بخش اعظمی از خانه‌ها و دفاتر اداری ادامه دارد. نفوذ ابزارهای دیجیتال، به‌خصوص تلفن‌های هوشمند ساخت داخل، به دلیل برداشته‌شدن محدودیت‌های سرعت اینترنت و اعطای مجوزهای نسل سوم و چهارم اینترنت به اپراتورها، در مراکز شهری بهبود یافته است.
 
با این حال، لپ‌تاپ‌ها و تبلت‌های گران‌قیمت هچنان دور از دسترس خانوارهای فقیر است، گرچه تلفن‌های همراه ارزان، سبب شده ارتباطات راه دور میان این اقشار کم‌درآمد بهبود یابد. یورومانیتور پیش‌بینی کرده است که نفوذ تلفن‌های هوشمند در خانوارها در سال 2017 از میزان نفوذ کامپیوترهای شخصی پیشی بگیرد. از سال 2015 به این سو، به دلیل رشد سریع به‌کارگیری تلفن‌های هوشمند، میزان فروش این ابزارهای دیجیتال، بیش از 40 درصد تعداد کل ابزارهای بازار تلفن‌ همراه را به خود اختصاص داده است. به نوشته یورومانیتور مصرف‌کنندگان ایرانی عمدتا از گوشی‌های ساخت داخل و نیز گوشی‌‌های شرکت‌های کره‌ای که قیمت‌هایی رقابتی و حضور چشمگیری در ایران دارند استفاده می‌کنند. کاهش ارزش ریال در مقایسه با دلار، سبب شده ابزارهای دیجیتال وارداتی گران‌تر بشوند و این به نوبه‌خود سبب رونق تولید گوشی‌های بومی شده است. با این حال، با برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید تلفن‌های همراه نیز افزایش یابد.
 
نابرابری دیجیتال
یورومانیتور در بخش دیگری از گزارش خود به بحث نابرابری مصرف‌کنندگان ایران در دسترسی به اینترنت پرسرعت به دلیل هزینه‌های بالا و ناکافی‌بودن درآمد پرداخته است. تلفیقی از سطح سرمایه‌گذاری پایین در حوزه‌ ارتباطات، هزینه‌های بالا و شکاف درآمدها، سبب شده که خانوارهای فقیرتر ایران به این خدمات دسترسی کمتری داشته باشند. با این حال، انتظار می‌رود با تمرکز دولت ایران بر تکنولوژی و رشد اقتصادی و نیز سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه‌ شبکه‌ها، این نابرابری تا حد امکان کمتر شود.
 
در سال 2015، خانوارهای شهر قم از کمترین میزان دسترسی به اینترنت پرسرعت خانگی برخوردار بودند، در حالی که تهران در این حوزه پیشتاز بود. میزان نفوذ اینترنت پرسرعت شاهد سریع‌ترین رشد خود در خلال سال‌های 2010 تا 2015 در استان‌ تهران و پس از آن در خوزستان و استان‌های چهارمحال و بختیاری بوده است.  افزون بر این، نفوذ کامپیوترهای شخصی، پس از خوزستان و مازندران، در استان البرز بیشترین افزایش را داشته است. انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو میزان نفوذ اینترنت پرسرعت ADSL به دلیل سرمایه‌گذاری فزاینده در شبکه‌ها و نیز تعهد دولت به بهبود پیشرفت تکنولوژی افزایش یابد. با پایان‌یافتن‌ تحریم‌ها، بخش مخابرات مشغول جذب سرمایه‌گذاران خارجی است و اپراتورها در حال گسترش خدمات اینترنت پرسرعت فیبرنوری در شهرها هستند.

ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه ابلاغ شد

«ضوابط پرداخت های دیجیتال و همراه» در بخشنامه ای با امضاء رییس کل بانک مرکزی ، به شبکه بانکی ابلاغ شد.
 
پرداخت+الکترونیک.jpg
در این ضوابط، استفاده از ابزارهای هوشمند برای عملیات پرداخت با استفاده از فرایند و فناوری نشانگذاری (tokenization) تبیین شده است. نشانگذاری فرایندی است که در پرداخت های با ابزارهای هوشمند، داده های حساس و شماره کارت با نشانه های عددی رمزینه  جایگزین می شود. این فرایند باعث می شود اولاً امنیت استفاده از ابزارهای هوشمند تا سطح استانداردهای بین المللی ارتقا یابد و ثانیاً استفاده از انواع ابزارهای هوشمند نظیر تلفن های همراه و ابزارهای پوشیدنی برای عملیات بانکی نظیر پرداخت با سهولت میسر شود. 
 
پیش بینی می شود با اقدامات به عمل آمده ارایه این خدمات از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری به صورت عملیاتی تحقق یابد.
 
متن بخشنامه ابلاغی به این شرح است: 
 
پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه با توجه به تحولات فناوری در سطح جهان، به عنوان پدیده در حال رشد در کشور مطرح شده و در این رهگذر انتظار می‌رود فرصت‌های جدیدی برای ارایه خدمات بهتر و وسیعتر به مشتریان نظام بانکی پدید آید.
 
گرچه نفس نوآوری موجد تحول و پیشرفت است، لیکن توجه به رعایت قواعد بانکداری و مدیریت ریسک بهینه و حصول اطمینان از امنیت در پرداخت‌های بانکی، قاعده‌ای است که تمام فعالیت‌های توسعه‌ای باید حول آن تعریف و تبیین شوند. 
 
همانند هر تغییر بزرگ در سپهر فناوری، کاربری ابزارهای هوشمند برای پرداخت‌های الکترونیکی، فرصت‌ها و تهدیداتی را متوجه نظام بانکی کشور می‌کند؛ از این رو ضرورت دارد، با توجه به استانداردها و بهروش‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات موفق، الگوی بومی به گونه‌ای تنظیم شود که حداکثر بهره‌برداری از فرصتها را در کنار مدیریت بهینه ریسک‌های عملیاتی و پرهیز از تهدیدات را توامان دنبال کند.
 
با این مقدمه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از چند ماه پیش با رصد دقیق تغییرات فناوری و با نظرداشت امکانات و ویژگی‌های خاص نظام پرداخت خُرد کشور و با گردآوری نظرات کارشناسان و مسوولان شبکه بانکی کشور و شرکت‌های همکار آنها به جمع بندی روشنی در خصوص راهبرد پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه رسیده و نهایتاً طی جلسه مورخ 1396.2.2هیئت عامل بانک مرکزی این موضوع را با تکیه بر اجرایی نمودن فرایند نشانگذاری( tokenization)  در پرداخت‌های دیجیتال و پرداخت‌های همراه مصوب کرد که ذیلاً اصول و چارچوب آن برای اطلاع شما و همکاران مرتبط و اقدام مقتضی اعلام می‌شود:
 
با توجه به وضعیت موجود، ارایه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت همراه با کاربست فرایند و فناوری نشانگذاری صورت می‌گیرد.
 
1.    در فرایند نشانگذاری، قسمتی از داده‌های حساس پرداخت مشتریان با «نشانه»های(   token) الکترونیکی جایگزین شده و در شبکه پرداخت انتقال می‌یابند. با استفاده از زیرساخت ملی پرداخت و تسویه ، «نشانه»ها در فضایی امن به داده‌های حساس تبدیل شده و پس از آن روال پرداخت مطابق با رویه عادی تکمیل می‌شود.
 
2.    فرایند نشانگذاری با معرفی دو نهاد در شبکه پرداخت انجام می‌شود:
 
2-1. مراکز ارایه نشانه‌های الکترونیکی (مانا): توسط بانک یا موسسه اعتباری صادرکننده یا نهاد طرف قرارداد با آن راهبری شده و وظیفه ایجاد سامانه نشانگذار و تبدیلات داده‌های حساس به نشانه و بالعکس را بر عهده دارند.
 
2-2. سامانه هدایت نشانه‌های دیجیتال (سهند) : سامانه‌ای است یکتا و مستقر در زیرساخت ملی پرداخت و تسویه  که اتصال «مانا»ها به شبکه پرداخت از طریق آن صورت می‌پذیرد.
 
3.    بانک یا موسسه اعتباری با حفظ مسوولیت کامل خود در قبال صیانت از اطلاعات مشتریان می‌توانند فعالیت نشانگذاری را به «مانا»های مجاز برون سپاری کنند.
 
4.    فرایند نشانگذاری صرفاً ازطریق «مانا»هایی قابل انجام است که فناوری، روش‌ها و روال‌های اجرایی خود را پیش از ارایه خدمت به بانک‌ها یا موسسات اعتباری به تایید بانک مرکزی رسانده باشند.
 
5.    ارایه خدمات توسط «مانا»ها صرفاً از طریق اتصال به «سهند» امکان‌پذیر است.
 
6.    تراکنش خرید تلفن همراه برای تراکنش‌های نشانگذاری شده تا سقف روزانه تعیین شده برای تراکنشَ های نوع موبایل مجاز است. بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده ملزم به رعایت این سقف است.
 
7.    دستورالعمل های فنی این بخشنامه متعاقبا توسط معاونت فناوری های نوین ابلاغ می‌ شود. 
 
با عنایت به نکات فوق ضرورت دارد آن بانک با لحاظ این موارد امور مربوط به توسعه خدمات پرداخت دیجیتال و پرداخت‌های همراه خود را ضمن هماهنگی کامل با بانک مرکزی طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند. بر این مبنا مقتضی است برنامه آن بانک در پاسخ به این نامه به حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام شود.

صادرات بی‌مزد کالاهای دیجیتال ایرانی

بازی‌ها گاهی مسافتی به اندازه طول دو قاره مختلف را طی می‌کنند تا به دست مخاطبان برسند. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشیم که صادرات بازی‌های دیجیتال و رایانه‌ای مانند دیگر محصولات مشمول مالیات شود.
 
خرید و فروش و تجارت در جهان امروز رنگ‌وبویی متفاوت با سال‌های پیش دارد. از جمله محبوب‌ترین و البته پرفروش‌ترین کالاهایی که این روزها خرید و فروش می‌شوند، انواع بازی‌های رایانه‌ای و دیجیتال است. موضوعی جالب که شاید کمتر مورد توجه مخاطبان این نوع کالاها  قرار بگیرد، نحوه واردات این نوع محصولات به کشورهای مختلف است.
 
با توجه به اینکه بازی‌های‌ رایانه‌ای در جهان امروز ارزش زیادی برای مخاطبان و همچنین سودآوری بسیار برای تولیدکنندگان خود دارند، برقراری مالیات برای صادرات آنها موضوعی طبیعی به نظر می‌رسد. البته سیستم تعیین مالیات برای بازی‌های رایانه‌ای در هر کشور تابع نظام مالیاتی مخصوص به همان کشور است و با دیگر نقاط جهان تفاوت‌هایی دارد که شرح آن در سایت quaderno.io آمده است.
 
قوانین مالیاتی کشورهای اروپایی
 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای واردات و صادرات کالاهای مختلف نظام تعیین مالیات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای دارند. انواع بازی‌های رایانه‌ای، در گروه کالاهای دیجیتال طبقه‌بندی می‌شوند و در نتیجه نرخ مالیات برای این محصولات نیز بر همین اساس محاسبه خواهد شد. آخرین بازبینی قوانین مرتبط با کالاهای دیجیتال در سال ۲۰۱۵ انجام شد و بر اساس آن کالاهای دیجیتالی که بین کشورهای عضو اتحادیه ردوبدل می‌شوند، مالیاتی به مراتب پایین‌تر از کالاهایی خواهند داشت  که از دیگر کشورها وارد می‌شود.
 
البته این موضوع بسیار مهم است که برخی از بازی های دیجیتال بر حسب قوانین درون‌کشوری، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز خواهند شد. با این وجود به نظر می‌رسد حتی قوانین سخت‌گیرانه اتحادیه، شامل برخی راه‌های میان‌بر برای دور زدن سیستم‌های مالیاتی است. برای مثال بر حسب قوانین این اتحادیه، برخی از معامله‌گران کالاهای دیجیتال از دورزدن معکوس مالیاتی استفاده می‌کنند.
 
درواقع به جای آن که در کشورهای خریدار بازی‌ها (کشورهایی که عضو اتحادیه نیستند) معامله کنند، از کشوری ثالث به عنوان طرف معامله‌گر استفاده می‌کنند و در نتیجه، مشمول مالیات‌هایی که به کشورهای غیر عضو اتحادیه تعلق می‌گیرد نمی‌شوند.
 
 اگرچه در این میان استثناهایی نیز وجود دارد. برای مثال نروژ از کشورهایی است که از سال ۲۰۱۱ و با تعیین قوانین ویژه اقتصاد دیجیتالی، یک چارچوب دقیق برای شرکت‌های طرف قرارداد وارد و صادرکننده بازی‌های دیجتال تعیین کرده است. قوانینی که تمامی مسیرهای دور زدن را مسدود کرده‌اند و حتی سیستم مالیاتی را به شکلی یکپارچه با سیستم بانکداری ساماندهی می‌کنند.
 
قوانین مالیاتی کشورهای آسیایی
 
ژاپن یکی از کشورهای آسیایی است که جزو پرکاربرترین کشورها در عرصه کالاهای دیجیتال است. این کشور نه تنها در عرصه تولید و توزیع بازی‌ها، بلکه در حوزه واردات نیز پرکار است. بر اساس آخرین قوانین مالیات کالاهای دیجیتال این کشور (تصویب‌شده در سال ۲۰۱۵ ) هر شرکتی که به عنوان واردکننده بازی فعالیت می‌کند موظف به پرداخت مالیات است. مالیاتی که از هشت درصد آغاز می‌شود و گاهی فراتر از این رقم خواهد رفت.
 
درحالی که همه کشورهای آسیایی به اندازه ژاپن دست‌ودلباز نیستند. برای مثال واردات انواع بازی در کره جنوبی مشمول ۱۰ درصد مالیات است. رقمی که در هند تا ۱۲ الی ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. در ضمن سخت‌گیری نظام مالیاتی هند به همین جا خاتمه پیدا نمی‌کند.
 
هیئت مرکزی کالاهای وارداتی هند (CBEC) دایره بررسی ویژه‌ای برای کنترل میزان فروش تمامی کالاهای دیجیتال در این کشور تشکیل داده‌اند. انجمن به کنترل میزان اقبال کالاهای دیجیتال بین مخاطبان می‌پردازد و در صورتی که میزان فروش این محصولات از مرزی مشخص عبور کند مالیات را افزایش می‌دهند. از سوی دیگر اگر میزان فروش شش‌ماهه این بازی‌ها از مرز یک میلیون روپیه عبور کند، وضعیت افزایش مالیات نیز به شکل درصدی افزایش خواهد یافت.
 
ایران و مشکل همیشگی کپی ‌رایت
 
قانون کپی‌ رایت برای کشورهای توسعه‌یافته جهان قانونی گنگ و ناشناخته نیست. با وجود این برخی کشورها با عدم رعایت قانون کپی رایت، حقوق تولیدکنندگان را زیر پا می‌گذراند.
 
متاسفانه ایران از کشورهایی است که مشمول قوانین کپی رایت نمی‌شود، در نتیجه انواع تولیدکنندگان کالاهای مختلف از این موضوع متضرر می‌شوند. از زمان شکل‌گیری قوانین کپی رایت بالغ بر ۸۰ سال می‌گذرد و با این حال هنوز هم پس از گذشت هشت دهه، ایران جزو کشورهایی است که در این زمینه خنثی عمل می‌کند.
 
یکی از اشتباهات رایج در حوزه قوانین کپی رایت نگرش غیربومی به این نوع قوانین است. در واقع بسیاری از افراد تصور می‌کنند قوانین کپی رایت صرفا از قاچاق و تکثیر محصولات تولید خارج از کشور ممانعت می‌کنند، در حالی که این مسئله تا حد زیادی به شرکت‌های داخلی نیز ضربه می‌زند. این همان موضوعی است که مدت‌هاست زمینه دلسردی بازی‌سازان داخلی را فراهم و مثل یک مانع ناپیدا، مسیر رشد و توسعه صنعت بازی‌سازی بومی را مسدود کرده است.
 
توجه به سیستم تکثیر و توزیع فیلم‌ها، بازی‌ها و کالاهای دیجیتال موضوعی حساس است. درواقع شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده این اقلام به همان میزان که نیاز به سازماندهی و مدیریت دارند، به حمایت و پشتیبانی نهادهای دولتی وابسته هستند.
 
برقراری قوانینی برای کنترل ورود کالاهای خارجی به کشورها و قوانین حمایتی از کالاهای بومی بسیار مهم است اما ایجاد حصارهای تبلیغاتی و مانع‌تراشی برای تولید بازی‌های داخلی نیز راهکاری غلط است که استعدادهای داخلی را از عرصه رقابت حذف می‌کند.

عزم دولت برای کاهش شکاف دیجیتالی بین ایران و دنیا

معاون وزیر ارتباطات از سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت تدبیر و امید در توسعه و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی کشور خبر داد و گفت: ۱۰ استان کشور تا پیش از پایان کار دولت یازدهم از نسل چهارم اینترنت برخوردار می‌شوند.
 
مرتضی براری از تلاش برای کاهش شکاف دیجیتالی بین ایران و دیگر کشورها به‌عنوان مهمترین هدف‌گذاری دولت در بخش ارتباطات و فناوری‌های ارتباطی در این سال‌ها نام برد و اظهار کرد: دولت یازدهم همه تلاش خود را به‌کار گرفته که این شکاف دیجیتالی که در اثر توسعه همه جانبه بسیاری کشورها بوجود آمده را کاهش دهد.
 
براری از کاهش شکاف دیجیتالی در این چند سال خبر داد و افزود: کاهش شکاف دیجیتالی یکی از هدف‌گذاری دولت تدبیر و امید بوده و از همین رو دولت یازدهم از همان آغاز به کار با تصویب قانونی کوشید که با هزینه درآمدهای این بخش در حوزه ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی به کاهش این شکاف سرعت ببخشد.
 
 معاون وزیر با اشاره به افزایش زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات، تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر شهرها، بسیاری از روستاها نیز به سطح وسیعی از خدمات الکترونیکی دست پیدا کردند.
 
وی بااشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومانی دولت در ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی کشور خاطرنشان کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان از این سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و چهار میلیارد تومان آن توسط بخش دولتی تامین شده است.
 
معاون حقوقی، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات، از ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان "موتور محرکه توسعه" در عصر امروز نام برد و افزود: دولت یازدهم با درک درست از اهمیت و جایگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی‌رغم همه محدودیت‌های موجود، همه توان خود را برای بهره‌گیری از این ظرفیت به کار گرفته است.
 
براری با بیان اینکه رویکرد دولت به حوزه ارتباطات و فناوری در این بیش از سه سال کاملا جدی بوده تصریح کرد: دولت یازدهم معتقد است برای تحقق توسعه در کشور نیازمند توسعه در حوزه ارتباطات و فناوری هستیم.
 
معاون حقوقی و مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در جلسه شورای اداری استان سمنان سخن میگفت از برنامه‌ریزی دولت برای افزایش درآمدهای کشور از محل ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: براساس این برنامه‌ریزی‌ها در پایان برنامه ششم توسعه که در این دولت تدوین شده درآمدهای کشور در سال پایانی این برنامه یعنی در سال ۲۰۲۰ باید به رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
 
وی با اشاره به سهم یک‌درصدی ایران از جمعیت جهان، اظهار کرد: در حال حاضر درآمدهای ایران از بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات متناسب با شاخص جمعیت‌مان نیست.
 
براری سهم ایران از بازار درآمدی ارتباطات و فناوری اطلاعات دنیا را در سال گذشته ۳۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تا سال ۲۰۲۰ این رقم براساس هدف‌گذاری انجام شده باید بیش از ۵ برابر شود تا به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
 
وی دستیابی به این هدف‌گذاری را دور از دسترس ندانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق این مهم در وهله اول باید بیاموزیم که می‌توان با فناوری اطلاعات و ارتباطات، خلق ثروت و ایجاد اشتغال کرد.
 
او بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی در کشور تاکید و بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و نیروی انسانی آموزش دیده و کارآمد دو رکن اساسی برای خلق ثروت و ایجاد اشتغال در این حوزه است.

اعطای نخستین جایزه ملی تحول دیجیتالی

نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی بهمن ماه امسال در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
 
مهدی شامی زنجانی، دبیر جایزه ملی تحول دیجیتالی گفت: برگزیدگان نخستین دوره جایزه ملی تحول دیجیتالی 12 بهمن ماه امسال در دانشگاه تهران مورد تقدیر قرار می‌گیرند.
 
به گفته وی در سال‎های اخیر، بسیاری از سازمان‎ها کوشیده‎اند با تکیه بر قابلیت‎های متنوع و متعدد فناوری‌های نوین دیجیتالی (همانند رایانش اجتماعی، رایانش موبایلی، رایانش ابری و رایانش تحلیل داده) کسب‎و‎کار خود را متحول کنند.
 
شامی افزود: بخش قابل توجهی از این سازمان‎ها همانند بانک‎ها، بیمه‎ها، خودروسازها، خرده‎فروش‎ها، هتل‎ها، شرکت‌‎های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری‎ها و سایر سازمان‎های بخش عمومی و دولتی، دیجیتالی متولد نشده‎اند؛ اما با بهره‎گیری از فناوری‎های دیجیتالی به دنبال دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد، بهره‎وری، نوآوری و رضایت مشتری هستند.
 
وی خاطرنشان کرد: گروه دیگری از سازمان‎ها نیز وجود دارند که از ابتدای حیات خود، دارای ماهیت دیجیتالی بوده و به دیگر بیان، بر بستر فناوری‎های اطلاعاتی متولد شده و توسعه یافته‎اند. این‎گونه کسب‎و‎کارها نیز به دنبال بهبود وضعیت رقابتی خویش، در محیط کسب‎و‎کارهای دیجیتالی هستند.
 
وی با اشاره به اینکه تحول دیجیتالی، تغییر فناورانه راهی است که سازمان‎ها می‎پیمایند، اظهار کرد: این تحول با سرمایه‎گذاری هوشمندانه بر روی فناوری‎های دیجیتالی در راستای تغییر لایه‎های مختلف سازمانی شامل بینش‎ها و چشم‎اندازها، مدل‎های کسب‎و‎کار، فرایندها، محصولات و خدمات به‎منظور ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و سازمان امکان‎پذیر می‎شود.
 
بر اساس این گزارش، جایزه ملی تحول دیجیتالی برای اولین بار در ایران با هدف ارزیابی، ارائه بازخورد و در نهایت معرفی سازمان‎های پیشرو در تحول دیجیتالی در دانشگاه تهران طراحی شده است. برگزیدگان نخستین دوره این جایزه، همزمان با اختتامیه سومین کنفرانس ملی سیستم‎های اطلاعاتی معرفی می‌شوند. این جایزه، علاوه بر ایجاد فضای رقابت و معرفی سازمان‎های پیشروی ایرانی، به ایجاد زمینه‎ای مناسب برای تبادل تجارب موفق بین سازمان‎ها، رهبران و متخصصین این حوزه می‎پردازد.
 
از جمله محورهای تخصصی این جایزه می‌توان به زبدگی دیجیتالی (Digital Mastery)، نوآوری دیجیتالی (Digital Innovation) و رهبران دیجیتالی  (Digital Leaders)  اشاره کرد.
 
در حوزه زبدگی دیجیتالی، بلوغ دیجیتالی سازمان شرکت‎کننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. زبدگی دیجیتالی، میزان مطلوبی از بلوغ دیجیتالی است که در آن، سازمان با محوریت فناوری‎های نوین اطلاعاتی، به سطح قابل توجهی از عملکرد، بهره‎وری، تجربه جذاب مشتری و در نهایت سودآوری دست یافته است 
 
همچنین در بخش نوآوری دیجیتالی، ابتکار و پروژه‎دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت کننده در جایزه، از منظر نوآوری ارزیابی خواهد شد. نوآوری کاندیدا شده باید تجاری‎سازی شده باشد.
 
همچنین، در حوزه رهبران دیجیتالی (Digital Leaders) مدیر ارشد دیجیتالی کاندیدا شده از سوی سازمان شرکت کننده در جایزه، ارزیابی خواهد شد. مدیر کاندیدا شده باید نقش برجسته‎ای در فرایند تحول دیجیتالی و رشد مبتنی بر فناوری اطلاعات سازمان خود ایفا کرده باشد.
 
از اهداف این جایزه می‌توان به افزایش آگاهی و بینش در بدنه مدیریتی سازمان‎های کشور در خصوص اهمیت و جایگاه تحول دیجیتالی، بهبود و ارتقای فرهنگ ارزش‎آفرینی دیجیتالی در فضای کسب‎و‎کار کشور، تشویق سازمان‎ها به انجام فرایند خودارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و فرصت‎های بهبود خود در زمینه تحول دیجیتالی، ارزیابی وضعیت تحول دیجیتالی شرکت‎کنندگان در جایزه توسط داوران خبره و ارائه گزارش بازخورد به سازمان‎ها در راستای بهبود وضعیت تحول دیجیتالی آن‎ها و شناسایی و معرفی سازمان‎های پیشروی کشور در حوزه تحول دیجیتالی اشاره کرد.
 
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتیwww.DTaward.ir  مراجعه کنند.

نمایش جدیدترین دستاوردهای دیجیتالی در کنفرانس جهانی اینترنت در چین

شماری از شرکت های بزرگ فناوری کشورهای جهان تازه ترین و پیشرفته ترین دستاوردهای خود را در عرصه های مختلف فنی و علمی مرتبط با شبکه، فضای مجازی و خودروهای هوشمند در همایش جهانی اینترنت در چین به نمایش گذاشتند.
 
این کنفرانس بین المللی سه روزه در شهر «ووجن» در استان «جه جیانگ» در شرق چین در حال برگزاری است و در تحولی مهم ۱۵ دستاورد نوین عرصه اینترنت و فناوری اطلاع رسانی به اطلاع همگان رسیده است.
از جمله این دستاوردها و فنون جدید که سرنوشت پیشرفت دنیا را در آینده رقم خواهد زد در عرصه های خودروهای هوشمند، ‌فناوری مصنوعی سازی، کامپیوتر، نیمه هادی ها و ساخت مدار و فضای مجازی به نمایش گذاشته شد.
 
در جریان این همایش ۵۰۰ ساخته و فناوری جدید شرکت های بزرگ چینی و خارجی دست اندرکار علوم و فنون اطلاع رسانی و اینترنت رونمایی شد که از این میان ۱۵ مورد مورد توجه شرکت کنندگان واقع شد.
ارزیابی این دستاوردها را که جوایزی نیز به آنها تعلق گرفت کمیته متشکل از ۳۳ نفر از مسئولان و کارشناسان چینی و خارجی از جمله «وان گانگ» وزیر علوم و فنون و مسئولان‌ آکادمی علوم چین بر عهده داشتند.
 
روزنامه «مردم» در چین نوشته است که علوم و فنون اطلاع رسانی و فناوری های بسیار جدیدی که در این کنفرانس رونمایی شده است، پیشرفت های بزرگی برای این صنعت و کل دنیا به ارمغان خواهد آورد.
سامانه ای به نام سیستم حمایت راننده در این کنفرانس مورد توجه قرار گرفت که بر اساس آن تحولی بزرگ در نظام حمل و نقل جهان ایجاد خواهد شد و در خودروهای آتی که هوشمند ساخته می شوند بکار گرفته می شود. 
 
از این فناوری به عنوان آتوپایلوت (‌خلبان خودرو ) نیز یاد می شود که می تواند ارتباطی قوی بین عابران، خودرو و جاده ها پس از نصب روی خودروها برقرار کند.
نزدیک به ۹۴ درصد از سوانح جاده ای در سراسر دنیا مربوط به اشتباهات انسانی است که سامانه «آتوپایلت» یا حمایت راننده وظیفه اش کاستن از این سوانح با کمک کردن به رانندگان خودروهاست.
کنفرانس جهانی اینترنت که اجلاس «سران ووجن» نیز خوانده می شود تا فردا جمعه به کار خود ادامه خواهد داد.