ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بالاخره با دستور رئیس کل این بانک برکنار شد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ناصر حکیمی معاون فناوریهای نوین این بانک را از این سمت برکنار کرد.
با برکناری او، مهران محرمیان، معاون شبکه شرکت خدمات انفورماتیک، جایگزین حکیمی شده است.
ایسنا اعلام کرده است در حالی که گفته میشود یکی از مهمترین دلایل برکناری معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی اختلافات این معاونت با شرکت خدمات انفورماتیک و شرکتهای زیرمجموعه آن بوده است اما به طور رسمی در این باره اطلاعاتی در دست نیست.
ناصر حکیمی از این پس به عنوان مشاور رییس کل بانک مرکزی منصوب شده و فعالیت خود را به عنوان مشاور همتی ادامه خواهد داد.
معاون بانک مرکزی: رایگان کردن خدمات پرداخت الکترونیک سنگی بود که دیوانهای در چاه انداخت
معاون فناوریهای نوین با بیان اینکه یکی از موانع کسب و کار در این حوزه نبود کارمزد است، گفت: رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی مثل سنگی بود که یک دیوانه در چاه انداخت و صد تا عاقل هم نمیتواند آن را در بیاورد.
ناصر حکیمی امروز در میزگرد کسب و کار نوپا که یکی از برنامههای همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت بود، در مورد ورود بانک مرکزی به حوزه سیاستگذاری در حوزه رمزارزها اظهارداشت: پیشنویس رمزارزها، به معنای سیاستگذاری نیست، بلکه این پیشنویس برای نظردهی اعلام شده است.
وی افزود: اما نکته حائز اهمیت این است که شما در مقررات تنظیم شده، معامله میکنید و در واقع اگر بخواهید مقررات خوبی بگذارید، باید معامله کنید، اما اگر قرار است مقررات اجرایی نشود، هیچ گاه سیاستگذاری روش خوبی نخواهد شد. مقررات خوب کسب و کار بین مقرراتگذار و مشارکت کننده شکل میگیرد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تصریح کرد: همه قدرت دست رگولاتور (تنظیمگر) نیست، چون در کشور قوانین زیادی وجود دارد و اما بسیاری از قوانین اجرایی نمیشود؛ ضمن اینکه همه جای دنیا فینتک سرعت بیشتری نسبت به دولت دارد، البته دولت نمیتواند وارد جزئیات شود.
وی در واکنش به سوالی درباره توسعه کسب و کار در حوزه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، گفت: یکی از موانع کسب و کار در این حوزه نبود کارمزد است. رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی مثل سنگی بود که یک دیوانه در چاه انداخت و صد تا عاقل هم نمیتواند آن را در بیاورد. در اوایل سال دهه 80 چنین تصمیمی در نظام بانکی اجرایی شد و به طور طبیعی احیای کارمزد خیلی سخت است.
حکیمی ادامه داد: باید از مصرف کننده نهایی و کاربر، پول لازم را در ارایه خدمات بانکی گرفت. بانکها بیش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسیستم پرداختهای الکترونیکی ندارند و اصناف هم کارمزد نداده و نمیدهند و به شدت هم مقاومت میکنند.
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه هر کسب و کاری انتظار به پول تازه دارد، گفت: باید از محصولات خود درآمد تازه کسب کند نه اینکه خودش خودش را بخورد و فکر کند که درآمد دارد، ما برای سرویسهایی که تاکنون مجانی بوده است، باید بار اجتماعی سنگینی را بپردازیم، بنابراین تمرکز ما این است که سرویسهای جدیدی تعریف کرده و روی آن ها درآمد تعریف کنیم.
حکیمی همچنان وعده میدهد: اعلام سیاستهای بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا پایان سال
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: گمان میکنم تا پایان سال سیاستهای بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها اعلام شود.
به گزارش تسنیم، ناصر حکیمی ضمن تشریح دیدگاه حاکمیت در خصوص رمز ارزها به بیان تازهترین خبرها در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: رمز ارزها مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است بهصورت فرهنگی و سنتی و شاید بهخاطر یک عکسالعمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت میکنیم.
وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی میآید، اولین رویکرد ممکن است انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز میکنیم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق میکند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود دارد، تمرکز میکند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.
حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید(و از نظر ما متغیر مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید)، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.
وی با بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز ارزها در معقولاتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنشها، خروج ارز، اخلال گر در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود میآورد که بتوانیم با استفاده از آن نظامهای جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادلات پولی ایجاد میکند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها میتواند موجب Securitize (ایمن سازی) داراییهای غیر مولد هم باشد.
وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصتهای استثنایی در اختیار سیستم پولی قرار میدهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر کردن یا قابل معامله کردن داراییها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.
حکیمی راه حلهایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است. ولی بلاکچین با حذف نهاد واسط و میانی میتواند توسعه این محصولات را در قالب رمز ارز و سایر محصولات خیلی راحت انجام دهد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.
چرا سیاستهای بانک مرکزی درباره رمز ارزها اعلام نشد؟ / رمز ارز در صف بررسی است
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبلاً از اعلام سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور 97 خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعلام شود، سیاستها حتی تدوین هم شده است منتهی با توجه به مشغولیتهای زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.
حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاستگذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی است.
با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمیکنم/ برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف
این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.
وی ادامه داد: من بیشتر اصطلاح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بجای ارز رمز ملی استفاده میکنم که یک بحث حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاستهایی که قبلاً عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی بر ریال، طلا، ارز و سایر داراییها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.
حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براینکه شامل چه مقرراتی میشوند و ناظر آن کدام دستگاه است.
وی با تاکید براینکه، بنابراین این اصطلاح که رمز ارز ملی وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست لازم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیتها و چارچوب های لازم در حوزه رمز ارزها باشد.
وی با ابراز امیدواری از اعلام سیاستهای بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال 97 ،گفت: گمان میکنم این موضوع در همین سال جاری، اتفاق بیافتد و سیاستهای بانک مرکزی اعلام شود؛ اعلام سیاستها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص میکند؛ و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که میخواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت میکند.
ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی شد
رئیسکل بانک مرکزی، طی حکمی ناصر حکیمی را به سمت معاون فناوریهای نوین این بانک منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ناصر حکیمی که سابقه حضور در بخش فناوریهای نوین بانک مرکزی دارد چندی پیش از سوی ولی اله سیف بهعنوان سرپرست این مجموعه منصوب شده بود.
در متن حکم صادر شده آمده است: «امید است با اتکا به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید».
حکیمی همچنین مدیریت اداره نظامهای پرداخت و مدیریت کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد.
گفتههای حکیمی درباره جنبههای مختلف بخشنامه پرداختهای دیجیتال و همراه از جمله مدل کارمزدی پرداختهای همراه
تقریباً یک هفته پیش بود که بانک مرکزی بخشنامهای را با عنوان «ضوابط پرداختهای دیجیتال و همراه» به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در نوع خودش نقاط قوت و ضعفی داشت. در همین راستا، بانک مرکزی در یک نشست خبری با حضور مهندس ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانکی مرکزی، ضمن اعلام توضیحات بیشتر درباره این بخشنامه، خبر از امکان استفاده از پرداختهای همراه در نمایشگاه کتاب بهعنوان اولین پروژه رسمی در این راستا داد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به نفوذ تلفنها و ابزارهای همراه هوشمند در زندگی روزمره مردم گفت: «با زمینه و بسترسازی کنونی که با همکاری کارشناسان شرکت خدمات انفورماتیک، شرکت شاپرک، بانکها، ارائهدهندگان خدمات پرداخت و با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفته است، امیدواریم متناسب با آخرین فناوریهای جهانی، در ایران نیز استفاده از تلفنهای همراه و دیگر ابزارهای هوشمند در حوزه پرداخت بانکی نیز بهسرعت رواج یافته و بخشی از فعالیتهای روزمره مردم تسهیل شود.»
فازی جدید در پرداختهای درونبرنامهای
وی گفت: «همچنین در خصوص پرداخت از طریق شبکههای اجتماعی باید گفت که زیرساخت فعلی ارائه شده توسط بانک مرکزی، زمینهساز ارائه خدمات پرداخت درون برنامهای در این شبکهها بوده و فصل جدیدی را در تجربه کاربری پرداخت رقم خواهد زد.»
حکیمی با تأکید بر اهمیت امنیت اطلاعات در حوزه پرداخت گفت: «استفاده از ابزارهای هوشمند برای پرداخت مستلزم بهرهگیری از روشهایی است که در آن ملاحظات امنیتی رعایت شده باشد؛ بنابراین باید زیرساخت لازم برای مدیریت مباحث امنیتی ایجاد میشد.»
استفاده از نشانگذاری در فرآیند پرداخت همراه
این مقام مسئول با اشاره به استفاده از نشانگذاری (Tokenization) در پرداختهای همراه، گفت: «استفاده از نشانگذاری در پرداخت تنها منحصر به تلفنهای همراه هوشمند نمیشود و در ابزارهایی همچون ساعتهای هوشمند نیز قابلاستفاده خواهند بود.
پرداخت با تلفنهای هوشمند محدود به تناظر یکبهیک میان ابزار پرداخت (کارتبانکی) و ابزار هوشمند نیست؛ بهعبارتدیگر ابزار هوشمند محدود به یک ابزار پرداخت خاص مانند کارت بانکی نمیشود و از این طریق میتوان انواع ابزارهای پرداخت را به آن معرفی کرد. بنابراین درصورتیکه مشتری کیف پول خود را فراموش کرده و یا نخواهد آن را همراه خود داشته باشد، میتواند از تلفن همراه و یا ساعت هوشمند خود به جای کیف پول برای انجام پرداختهایش استفاده کند.»
روش کار این خدمت نوین بانکی بهاینترتیب است که فرایند کشیده شدن کارتبانکی با نزدیک شدن تلفن و یا ساعت هوشمند به دستگاه کارتخوان شبیهسازی میشود. به تعبیری دیگر، برای پرداخت با استفاده از ابزار هوشمند تنها کافیست ابزار هوشمند خود را به دستگاه کارتخوان و یا حتی دستگاه خودپرداز نزدیک کرد.
دو تغییر مهم پیش روی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی در ادامه گفت: «از این پس دو نوع تغییر اتفاق خواهد افتاد؛ اول اینکه با توجه به ایجاد زیرساخت جدید، امکان معرفی انواع شیوههای پرداخت جدید فراهم میشود. ازجمله میتوان به پرداختهای بزن و برو (Tap&Go) اشاره کرد که گرچه رقم و سقف آن محدود خواهد بود، ولی به علت اینکه نیاز به ورود رمز ندارد، سریع و بدون اتلاف وقت هستند.»
پیش از این به علت محدودیت فناوریهای کارتهای مغناطیسی، امکان پرداخت به شیوه بزن و برو فراهم نبود؛ بنابراین طبیعی است که پس از این بسیاری از فرایندهای روزمره و عادی خرید تغییر کند. همچنین با زیرساخت مورد اشاره، زمینه برای کیف پول الکترونیکی که بدون رمز و با سرعت زیاد، تراکنشهای مشتری را انجام میدهد، فراهم خواهد شد.
حکیمی درخصوص تغییر بعدی گفت: «تغییر بعدی در فرایند پرداختهای مجازی خواهد بود. با توجه به شکلگیری نمونههای موفق فروشگاههای مجازی، بخش بزرگی از فروشندگان به دنبال ایجاد فروشگاه با استفاده از اپلیکیشنهای موبایلی هستند و فرایند نشانگذاری امکاناتی را در اختیار توسعهدهندگان نرمافزارهای کاربردی خواهد گذاشت تا مشتریان آنها بتوانند از طریق همان اپلیکیشن بدون اینکه خارج شوند به شکل درون برنامهای پرداخت را به انجام برسانند. تاکنون امکان این وجود نداشت که اطلاعات بانکی مشتریان را در اختیار این اپلیکیشنها قرار دهیم که با فرایند نشانگذاری این مشکل رفع شده است و توسعهدهندگان میتوانند امکان پرداخت درون برنامهای را نیز در نرمافزارهای خود لحاظ کنند. چراکه با توجه به نشانگذاری شدن اطلاعات کارت بانکی، هیچ اطلاعاتی در اختیار این اپلیکیشنها قرار نخواهد گرفت که بعداً بتواند دستمایه سوءاستفاده قرار بگیرد.»
حکیمی به ایجاد بازاری جدید در عرصه نرمافزارهای استفادهکننده از نشانگذاری اشاره کرد و افزود: «با توجه به اینکه یکی از مسائل اصلی فینتکها (استارتآپهای حوزه فناوریهای مالی) دسترسی محدود آنها به عملیات پرداخت است، بر همین اساس یکی از اهداف ما در بانک مرکزی فراهم کردن فضای مناسب برای اشخاصی بود که به دنبال ارائه خدمات مالی گستردهتر از بانکها هستند که در ادامه مسیر، زمینه برای ایجاد این امکانات نیز فراهم خواهد شد.»
نشانگذاری چیست؟
حکیمی در ادامه درباره فرایند نشانگذاری گفت: «به بیان ساده، با استفاده از نشانگذاری میتوان دادههای حساسی را که نمیتوان بدون قرار دادن در ابزار واسطه خاصی همچون کارتبانکی در اختیار متقاضی قرار داد، به یک رقم رمزگذاری شده خاص تبدیل کرد که تنها در همان فرایند پرداخت کاربرد دارد و اگر هم افشا شود، قابلیت استفاده مجدد نخواهد داشت.»
به گفته حکیمی، فرایند نشانگذاری از نصب نرمافزار پرداخت – هر اپلیکیشنی که به این شیوه بخواهد پرداخت داشته باشید – در تلفن هوشمند آغاز میشود. در مرحله بعد فرایند نشانگذاری کارتبانکی توسط خود بانک صورت خواهد گرفت. پس از تبادل نشانه از طریق نزدیک کردن تلفن هوشمند به دستگاه کارتخوان، پیام نشانگذاری شده برای رمزگشایی به مرکز شتاب ارسال میشود.
حکیمی در ادامه گفت: «در مسیرِ تراکنشِ نشانگذاری شده، ما دو نهاد جدید با عناوین مانا (مرکز ارائه نشانههای الکترونیکی) و سهند (سامانه هدایت نشانههای دیجیتال) ایجاد کردهایم. نقش مانا نشانگذاری شماره کارت و کدگشایی از آن است و اگر مختصات فنی لازم را رعایت کنند، محدودیتی در تعداد ماناها وجود ندارد. سهند نیز نقش هدایت نشانه به مانا تهیهکننده آن نشانه و دریافت شماره کارت از آن را دارد؛ بهعبارتدیگر سهند برای معرفی ماناها به شتاب تعریف شده است. سهند در مرکز شتاب مستقر خواهد شد ولی ماناها میتوانند خارج از زیرساخت ملی پرداخت و در بانکها یا شرکتهای طرف قرارداد آنها که روالهای امنیتی و ارتباطی را طی کنند قرار گیرند.»
امنیت در فرآیند پرداخت همراه
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به ارتقای سطح امنیتی تراکنشها از طریق فرایند نشانگذاری گفت: «در حال حاضر که با افشاء اطلاعات کارتهای مغناطیسی امکان سوءاستفاده فراهم است، با فرایند نشانگذاری این مشکل رفع میشود زیرا که با نشانگذاری بخشی از اطلاعات از بین میرود و همچنین نشانه ایجاد شده قابلیت سوءاستفاده ندارد.»
وی افزود: «با نشانگذاری سه لایه امنیتی خواهیم داشت؛ اول قفل تلفن هوشمند است و در مراحل بعدی قفل نرمافزار پرداخت و رمز کارت امنیت را تأمین خواهند کرد؛ بنابراین به رمز کارت که تنها لایه امنیتی در پرداختهای کارتی به شمار میرود، در پرداخت همراه به شکل غیر از Tap&Go، دو لایه امنیتی دیگر اضافه خواهد شد و در صورت مفقود شدن تلفن همراه نیز امکان سوءاستفاده وجود نخواهد داشت. در مدل Tap&Go نیز که بدون رمز کارت بانکی انجام میشود، ایجاد یک سقف مبلغی تراکنش محدود نیز در همین راستا است که اگر به هر دلیل فردی به دو رمز دیگر دسترسی پیدا کرد، مبلغ سوءاستفاده محدود باشد؛ درست مانند پول نقدی که هنگام گم کردن کیف پول فیزیکی، فرد یابنده امکان سوءاستفاده از آن را دارد، با این وجود که در تلفن همراه دو رمز نیز سد راه وی خواهد بود.»
وی درخصوص سقف پرداخت موبایلی اظهار داشت: «در نمایشگاه کتاب که این شیوه برای بن کارتهای نمایشگاه تعریف شده، سقف پرداخت ۲۰۰ هزار تومان است، اما برنامه داریم که تا ۶ ماه آینده این سقف به ۵۰۰ هزار تومان که همان سقف کنونی کارتهای مغناطیسی است، افزایش یابد.»
مدل کارمزدی پرداختهای همراه
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانکی مرکزی در پایان نیز درباره چگونگی مدل کارمزدی پرداختهای همراه گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر تأکید روی راهاندازی این سرویس و زیرساختهای لازم از سوی شبکه بانکی و پرداخت است، با وجود آماده بودن زیرساخت شیوه Tap&Go در شش ماه اول سال تمایل داریم پرداختها با رمز انجام شوند هرچند اگر بانکی تمایل داشته باشد میتواند در استفاده از شیوه Tap&Go پیشقدم شود. در این شش ماه فعلاً کارمزدها مانند همان تراکنشهای کارتی خواهد بود. ولی در شش ماه دوم که تأکید بر توسعه شیوه Tap&Go خواهد بود، مطمئناً سازوکار کارمزدی تغییر خواهد کرد.»
سرنوشت مستر کارت ایرانیان به کجا رسید؟
چند ماه قبل بود که انتشار خبر ارائه مسترکارت به ایرانیان حاشیههایی ایجاد کرد. حال در شرایطی که مدیران شرکت پست از عرضه محدود این کارتها خبر دادهاند، مسئولان بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ارتباط مستقیمی با این شرکت آمریکایی وجود ندارد اینگونه میگویند که فعلا اتصالی به این شرکت وجود ندارد و سرویسی از سوی آن ارائه نمیشود.
اواخر مرداد ماه سال جاری بود که از سوی شرکت پست اینگونه اعلام شد که در راستای توسعه همکاریهای دو جانبه به ویژه تعاملات مالی، شرکت پست در زمینه خدمات مستر کارت با شرکت ویژن کارت ایرانیان مشارکت میکند و متقاضیان پس از دریافت مستر کارت ایرانیان از طریق وب سایت شرکت مذکور می توانند نسبت به شارژ کارت صادره اقدام کنند.
در آن دوره اینگونه خبر داده شد که شرکت ویژن کارت ایرانیان مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح داخلی و بینالمللی را کسب کرده و تنها شرکت داخلی مورد تایید از سوی مستر کارت جهانی است اما مدت چندانی از انتشار این خبر نگذشته بود که این خبر از سوی سخنگوی شرکت آمریکایی مسترکارت تکذیب و تاکید شد مستر کارت هیچگونه فعالیتی در ایران ندارد.
"سِز آیسِن"، سخنگوی این شرکت با تأکید بر اینکه هیچگونه فعالیتی در ایران نداریم، اینگونه عنوان کرد که تا زمانیکه ایران همچنان در حلقه تحریم آمریکا باشد اجازه فعالیت در این کشور را نداریم.
اما در پاسخ به اظهارات او، یکی از اعضای هیات مدیره شرکت پست تاکید کرد: پست از طریق شرکت واسط، این کارتها را در دفاتر پستی به فروش می رساند.
غلامرضا نجاری در واکنشها به این موضوع اعلام کرد: از آنجا که شرکت پست به نیابت از سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی خدمات دیگر دستگاهها را به مشتریان ارائه میکند، با هدف تسهیل مبادلات ارزی خرد، با انعقاد قرارداد با شرکت «ویژن کارت ایرانیان» عملیات مربوط به توزیع و تحویل کارتهای پیش پرداخت (prepaid) به متقاضیان را پس از احراز هویت برعهده دارد .
وی افزود: پیش از انعقاد قرارداد با این شرکت، کیفیت خدمات کارت های ارائه شده از سوی پست مورد بررسی قرار گرفت که نشان از صحت عملیات مالی توسط این شرکت داشت.
حامد ذوالفقاری - مدیرعامل شرکت ویژن کارت - نیز اعلام کرد: مدارک احراز صلاحیت این شرکت مبنی بر اجازه توزیع کارتهای بین المللی موجود بوده و مشخصاً از این شرکت به عنوان نماینده رسمی در زمینه واگذاری کارتهای اعتباری بین المللی یاد شده است .
وی درخصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانهها مبنی بر اینکه مسئولان مستر کارت فعالیت در ایران را تکذیب کرده اند نیز خاطرنشان کرد: سخنگوی مستر کارت امکان فعالیت این شرکت از طریق شرکتهای واسط را تکذیب نکرده است.
اما حسین مهری -مدیرعامل شرکت پست -نیز مهرماه امسال در پاسخ به پیگیری سرنوشت طرح مسترکارت ایرانیان توضیح داد: عرضه این کارتها به شکل محدود صورت میگیرد اما در عرضه گسترده آنها به دلیل برخی مشکلات جزئی هنوز وارد نشده ایم که این مشکلات در حال حل شدن است. همچنین به دلیل موضوع تحریمها صلاح بر آن است که فعلا توضیحات بیشتری دراین خصوص مطرح نشود اما در نهایت زیرساختهای اجرای طرح در حال آماده سازی است.
وی بهمن ماه امسال نیز در این باره گفت: برای ارائه این خدمات اکنون تلاش داریم تاییدیهای از بانک مرکزی دریافت کنیم.
مهری در توضیح بیشتر این مطلب گفت: اجرای این طرح با حاشیههای متعدد همراه شد و به همین دلیل ما سعی کردیم برای اجرا از بانک مرکزی تاییدیه لازم را دریافت کنیم. چراکه به هیچ عنوان دوست نداریم در آینده اتفاقی رخ دهد که ما شرمنده شهروندان شویم.
مدیرعامل شرکت پست در عین حال عنوان کرد: البته اکنون به صورت محدود این پروژه اجرا میشود اما منتظریم با دریافت تاییدیه بانک مرکزی و یا ضمانت یک بانک این طرح را به شکل وسیعتری اجرا کنیم.
اما طی روزهای گذشته از سوی مسئولان بانک مرکزی اجرای این طرح به سال آینده موکول شده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اینکه مسترکارت مشمول تحریمهای اولیه و یک طرفه است فعلا ارتباط مستقیمی با آن نداریم، اما وی از مذاکراتی با شبکههای غیرآمریکایی و احتمال به نتیجه رسیدن آن در سال آینده خبر داد.
ناصر حکیمی - مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی-در توضیح بیشتر این موضوع گفت: مسترکارت از جمله کارتهای بینالمللی آمریکایی بود که در فضای پسابرجام بحثهای زیادی در رابطه با امکان اتصال به شبکه و استفاده ایرانیها از آن مطرح شد، اما براساس آنچه که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی به ایسنا اعلام کرده است؛ ظاهرا فعلا هیچ اتصالی به این شبکه فراهم نشده و پیشبینی در مورد آن وجود ندارد.
حکیمی توضیح داد: مسترکارت مشمول تحریمهای اولیه و یک طرفه بوده و فعلا ارتباط مستقیمی از آن نداریم و باید موانع موجود در رابطه با آن حل و فصل شود، بنابراین فعلا اتصالی وجود ندارد و سرویسی از سوی آن ارائه نمیشود.
اما وی این را هم گفت که ایران مذاکراتی با شبکههای بینالمللی غیرآمریکایی داشته و به نظر میرسد در سال آینده به نتایجی رسیده و اتصالاتی برقرار شود.
۸ موضوع فناورانه که مدیران بانک مرکزی در نشست پایان سال مطرح کردند
بنا بر روال هرسال، در یک نشست خبری با حضور سرپرست ریالی و نشر بانک مرکزی و مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی، این بانک وضعیت خود برای پایان سال را بیان میکند. در نشست امسال نیز موضوعات متفاوتی بیان شد که این موضوعات را در ۸ بخش برای شما آوردهایم.
اسکناس نو برای نوروز ۹۶
بانک مرکزی در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز مجموعاً ۱۶ هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و شهرستانها توزیع میکند.
مسعود رحیمی سرپرست ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: «خوشبختانه اقبال هموطنان در دریافت و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی قابلتوجه و آمارها حاکی از کاهش ۵۰ درصدی انتشار اسکناس نسبت به سال گذشته است.»
سرپرست ریالی و نشر بانک مرکزی در خصوص تأمین اسکناس نو در روزهای پایانی سال تصریح کرد: «بر اساس برنامهریزیهای انجام شده مبلغ ۹ هزار میلیارد ریال اسکناس نو برای استانها و ۷ هزار میلیارد ریال برای تهران اختصاص یافته است که از تاریخ ۲۱ اسفندماه توزیع آنها در بانکهای عامل آغاز خواهد شد.»
رحیمی از ۶۰ شعبه منتخب در تهران برای توزیع اسکناس خبر داد و گفت: بانکهای ملی، صادرات، ملت، اقتصاد نوین، سینا، سپه و پستبانک از شنبه هفته آینده اسکناسهای ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ هزار ریالی را در اختیار متقاضیان قرار خواهند داد.
افزایش سقف برداشت وجه خودپردازها برای نوروز ۹۶
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته بانک مرکزی تمهید موقتی در خصوص افزایش سقف برداشت از خودپردازها بهمنظور تسهیل مردم در دسترسی به وجه نقد اندیشید و اجرا کرد، گفت: «در سال جاری نیز به بانکهایی که متقاضی استفاده از این تمهید هستند اجازه داده میشود از ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ الی ۱۵ فرودین ۱۳۹۶ سقف برداشت از خودپردازهای خود را به میزان ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهند.»
وی تأکید کرد: «افزایش سقف برداشت از خودپردازها شامل همه بانکها نیست بلکه صرفاً بانکهایی که تقاضای این تمهید را به بانک مرکزی اعلام کنند، میتوانند این خدمت را به مشتریان خود ارائه کنند.
حکیمی خدمت دیگر بانک مرکزی در ایام پایان سال را آزادی بانکها برای انتخاب ترکیب اسکناسها در خودپردازها اعلام کرد.
بهروزرسانی در نرمافزارها موقتاً ممنوع!
حکیمی همچنین گفت: «برای ارائه خدمات بهتر در ایام نوروز، هرگونه تغییر در نرمافزارها، نسخه گذاری و بهبود سیستم از اسفندماه تا اواسط فروردین سال بعد ممنوع است.»
تفکیک مجوز از جواز برای شرکتهای پرداخت در سال آینده
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد: «سال آینده بخشی از مجوزهای موجود شرکتهای خدمات پرداخت (psp) را به جواز تبدیل میکنیم؛ با این کار هر شرکتی که شرایط موردنظر را برای فعالیت در این عرصه داشته باشد، میتواند فعالیت خود را آغاز کند اما برای کسب مجوز نیاز به اجرای شرایط سنگین پیشبینی شده در بخشنامهها خواهد بود.
وی پیشبینی کرد این کار از خرداد ماه سال آینده به نتیجه برسد که نتیجه مستقیم آن افزایش تعداد شرکتهای فعال در حوزه پرداختهای الکترونیک خواهد بود.
مسترکارت بیمسترکارت
حکیمی در خصوص اتصال به مسترکارت گفت: «مسترکارت مشمول تحریمهای اولیه و یکطرفه بوده و فعلاً ارتباط مستقیمی از آن نداریم و باید موانع موجود در رابطه با آن حلوفصل شود، بنابراین فعلاً اتصالی وجود ندارد و سرویسی از سوی آن ارائه نمیشود.»
وی این را هم گفت که ایران مذاکراتی با شبکههای بینالمللی غیرآمریکایی داشته و به نظر میرسد در سال آینده به نتایجی برسد و اتصالاتی برقرار شود.
عرضه مستقیم پول خرد به نهادهای پرمصرف
رحیمی در خصوص تأمین پول خرد موردنیاز مردم گفت: «یکی از راهکارها توسعه بانکداری الکترونیک و پرداختها از طریق تلفن همراه است که در دستور کار بانک مرکزی است.»
وی افزود: «برای تقویت کانال توزیع سکه و پول خرد موردنیاز جامعه، به دنبال تقویت عرضه مسکوکات از طریق توزیع مستقیم هستیم و از این رو مکانهایی که در این زمینه مصارف عمده دارند، انتخاب شدهاند.»
رحیمی از فروشگاهها، باجههای عوارضی بزرگراهها، اصناف و تاکسیرانی بهعنوان عمده مصرفکنندگان پول خرد یاد کرد که عرضه به شکل توزیع مستقیم برای این نهادها تا حدودی آغاز شده است.
تخلف در یک شرکت پرداخت
حکیمی درباره اینکه گفته شده در یکی از شرکتهای خدمات پرداخت تخلفی انجام شده که ناشی از نبود امنیت در آن بوده است، گفت: «بررسیها نشان میدهد در یکی از این شرکتها کارکنان خود آن شرکت اقدام به کلاهبرداری کردهاند و این موضوع ارتباطی به امنیت سیستمهای آن شبکه و یا سامانه شاپرک ندارد.»
پرداخت با تلفن همراه از اوایل سال ۹۶
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره راهاندازی سیستم پرداخت همراه گفت: «زیرساختهای این کار و اینکه شهروندان بتوانند بدون نیاز به کارتبانکی از طریق تلفن همراه پرداختهای خود را انجام دهند، فراهم شده است و با این کار کارتهای بانکی در تلفنهای همراه شبیهسازی میشود.»
حکیمی درباره زمان بهرهبرداری از آن توضیح داد: «انتظار میرود از اوایل سال آینده امکان بهرهبرداری از این سرویس وجود داشته باشد.»
وی یادآور شد، اکنون زیرساخت حوزه پرداخت موبایل به موبایل فراهم شده و برخی بانکها نیز به این عرصه ورود کردهاند.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی خبر داد؛ چک الکترونیکی به بازار میآید
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: چک الکترونیکی از طریق تلفنهمراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگیهای این چک این است که از طریق یک گوشی به گوشی دیگر منتقل میشود.
ناصر حکیمی با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر گفت:حجم سامانههایی که مردم در زمینه بانکی استفاده میکنند به قدری زیاد است که اگر کوچکترین خدشهای در کیفیت آنها ایجاد شود، حجم تقلب و سوءاستفاده از حسابهای مردم بالا رفته و منجر به توقف آن سامانه خواهد شد.
وی افزود: البته ممکن است کلاهبرداریهایی انجام شود؛ اما این کلاهبرداریها در نتیجه فریب افراد است نه اشکال سامانههای بانکی؛ این در حالی است که 80 هزار میلیارد تومان در ماه فقط با کارت در شبکه شاپرک خرید میشود و دو برابر این مبلغ، پرداختهای تجاری از طریق سامانه ساتنا انجام میشود.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانکمرکزی تصریح کرد: از طریق "پایا" هم به همین میزان تسویه انجام میشود و به اندازه همین مبلغ، تبادلات اشخاص از طریق کارت به کارت و حوالهجات داریم؛ از سوی دیگر، طرح چکاوک در 24 هزار شعبه بانکی کشور تکمیل شد و به انجام رسیده و با اجرای این طرح، فیزیک و یا لاشه چک گردش نمیکند و تصویر آن مبادله میشود و چکها در هر جای کشور قابل پردازش است.
حکیمی افزود: بخش دیگری از این طرح که در برنامه سال آینده اجرا خواهد شد، این است که چک الکترونیکی تعریف میشود که از طریق گوشی همراه صادر شده و کاغذی نیست؛ البته ویژگیهای این چک این است که از طریق گوشی همراه به گوشی همراه منتقل میشود و همچنین همان لحظه میتوان متوجه شد که آیا این چک کارسازی میشود یا خیر؟
وی با بیان اینکه شبکه شاپرک در هر روز 50 هزار واقعه امنیتی دارد؛ در مورد کارتهای اعتباری نیز توضیح داد: در گذشته کل مصارف بانکها صرف بنگاههای بزرگ اقتصادی میشد؛ اما سیاست بانک مرکزی این است که به تدریج به سمت وامهای تسهیلات مصرفی حرکت کنیم و بهترین الگوی این نوع تسهیلات، کارتهای اعتباری است.
حکیمی با اشاره به اینکه در شرایط تنگنای اعتباری بانکها هستیم، افزود: حدود 500 هزار کارت اعتباری از جمله کارتهای اعتباری 10، 30 و 50 میلیون تومانی صادر شده؛ امّا این یک کار تدریجی است که باید ادامه یابد.
وی با بیان اینکه برخی خدمات بانکهای ما از جمله کارت به کارت و ساتنا در جهان کمنظیر است، اضافه کرد: باید نوآوری در فرآیندهای مدل های کسب و کار را تجربه و وارد فضای بانکداری دیجیتال شویم. این در حالی است که وضعیت ما از نظر خطرپذیری بانکداری الکترونیک و امنیت، قابل قبول است و نرم افزارهای بانکی از امنیت خوبی برخوردارند.
همچنین علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی نیز گفت: حجم تبادلات مالی فیزیکی در سالهای گذشته بسیار زیاد و شعب بانکها شلوغ بوده؛ امّا اکنون شعب خلوت شده و بسیاری از بانکها احساس میکنند شعب فیزیکی آنها مورد نیاز نیست.
وی افزود: ضریب نفوذ عابرکارتهای بانکی زیاده شده است و بیشتر افراد جامعه بیش از یک کارت بانکی دارند؛ این در حالی است که حدود 90 درصد تراکنشهای بانکی در بسترهایی غیر از شعبه انجام میشود، در این میان در آینده نقش شعب بانکی تغییر میکند و از درگاههای دریافت و پرداخت به مکانهایی برای بازاریابی و فروش خدمات و مذاکره تجاری تبدیل میشود.
دیواندری با اشاره به اینکه مجموع تراکنشهای بانکی ما در روز صد میلیون تراکنش است، افزود: 99 درصد دارندگان کارت، مراجعه حضوری به شعب بانکی ندارند.
وی با تاکید بر اینکه باید وارد نوآوری و فنآوری در مدلهای کسب و کار شویم، گفت: هنوز از ظرفیتهای فناوری ارتباطات و اطلاعات در کنار صنعت بانکداری به طور کامل استفاده نکردیم.
دیواندری با اشاره به اینکه آینده خوبی برای بانکداری الکترونیک پیشبینی میکنیم گفت: ضریب نفوذ بانکداری الکترونیک در کشورمان بسیار بالا رفته است.
همچنین سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی پلیس فتا هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ویژگیهای اصلی فضای سایبر، وابستگی زندگی بشر به این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک یکی از فرصتهای اصلی فضای سایبری است، افزود: مجموعه امکانات سختافزاری و نرمافزاری که موجب میشود بانکداری الکترونیک به مردم خدمت دهد، در حال توسعه است.
رمضانی با بیان اینکه توجه به این حوزه برای حفظ و صیانت از مال مردم ضروری است، گفت: بانکداری الکترونیک علاوه بر اینکه برای مردم و کاربران، یک فرصت به شمار میرود؛ برای مجریان هم فرصت است و در همه جای جهان مجرمان از این فرصت استفاده میکنند؛ بنابراین هر قدر امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک بیشتر باشد اعتماد مردم بیشتر میشود.
وی افزود: بیش از 370 میلیون کارت بانکی در دست مردم کشورمان است و بیش از 4 میلیون پایانه فروش داریم؛ البته بیشترین انگیزه در جرایم، مالی است و 50 درصد از جرایم در حوزههای برداشت های غیرمجاز و کلاهبرداری های اینترنتی انجام میشود.
معاون حقوقی پلیس فتا افزود: بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی را انجام داده است و بانک های عامل هم رعایت می کنند؛ امّا تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم؛ بر این اساس دولت و مجلس در قانون بودجه سال 95 تصویب کردند که 2 درصد از درآمد تراکنشهای بانکداری الکترونیک برای امنیت هزینه شود.
چراغ سبز نسبی بانک مرکزی به NFC و پرداخت موبایلی
در اولین روزهای پاییز امسال و در نمایشگاه الکامپ خبر رسید که ایرانسل و اینفوتک با همکاری هم برای اولین بار از راهحل جامع NFC در خاورمیانه و شمال آفریقا رونمایی کردند. اواخر مهر ماه هم خبر رسید که خدمات انفورماتیک و همراه اول با هم توافق کردهاند که در زمینه NFC همکاری کنند. البته پیش از این و زمانی که ماه مهر هنوز به نیمه نرسیده بود بهپرداخت هم اعلام کرد که با اپلیکیشن سکه فعالیت در زمینه پرداخت از طریق NFC را شروع کرده است. تا امروز صحبتهای مختلفی درباره نظر رگولاتور درباره NFC میشد. امروز و در آخرین روزهای پاییز خبری از قول مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی که به نظر میرسد چراغ سبز بانک مرکزی برای فعالیت در عرصه پرداخت موبایلی است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از آمادهسازی زیرساخت موردنیاز برای بانکداری بر بستر تلفن همراه خبر داد و گفت:
«در این شیوه که با شبیهسازی کارتهای بانکی انجام میشود، سیمکارتهای مشتریان جای کارتهای بانکی را میگیرد.»
مهرماه امسال شرکت ارتباطات سیار ایران از تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی بر بستر تلفن همراه با همکاری همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک خبر داد.
بر اساس این تفاهمنامه و با ایجاد زیرساختهای لازم، شرایطی برای اپراتورهای تلفن همراه فراهم میشود تا مشترکان تلفن همراه بتوانند امکانات «سرویس امضای امن همراه»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای ذخیره دادههای عام»، «فضای رمزینه روی سیمکارت برای مجازیسازی کارتبانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه روی سیمکارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» دسترسی داشته باشند.
فناوری NFC شیوهای است که در آن ارتباطی بیسیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر در فاصلهای کوتاه (حداکثر چند سانتیمتر) برقرار میشود. امروزه تعداد گوشیهایی که از تراشه NFC استفاده میکنند و این سامانه را پشتیبانی میکنند روزبهروز در حال افزایش است زیرا در این شیوه اطلاعات بهصورت کد شده بین دو وسیله ردوبدل میشود.
پیش از این نیز محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته بود که بهزودی کاربران ایرانی میتوانند بهواسطه طرح پول الکترونیکی که با همکاری بانک مرکزی پیگیری میشود، از تلفن همراه خود بهعنوان یک کارتبانکی استفاده کنند.
شبیهسازی کارتهای بانکی روی سیمکارت مشتریان
«ناصر حکیمی» به ایرنا گفت:
«این طرح در قالب پروژه مشترکی بین بانک مرکزی و اپراتورهای تلفن همراه و بر مبنای قواعد بینالمللی در دست انجام است تا بتوان کارتهای بانکی را روی سیمکارتهای تلفن همراه شبیهسازی کرد.»
وی یادآور شد:
«شبیهسازی روی گوشیهای تلفن همراه، روی سیمکارتها و نیز شبیهسازی روی ابر (رایانش ابری) سه شیوه مرسوم در دنیا برای این کار است.»
رایانش ابری مدلی بر پایه شبکههای رایانهای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرمافزار، بستر و سایر منابع رایانشی) با بهکارگیری شبکه ارائه میکند.
تراکنش بدون کارت
حکیمی توضیح داد:
«با توجه به اینکه گوشیهای تلفن همراه توسط سازندگان بینالمللی تولید میشود که گاهی ارتباطات تجاری مستقیمی در داخل کشور ندارند، شیوه نخست برای شبیهسازی روی گوشیهای مشتریان در داخل کشور منتفی است و دو شیوه دیگر جزو برنامههای موردنظر به شمار میرود.»
وی اظهار داشت:
«یکی از این برنامهها، شبیهسازی کارتهای بانکی روی سیمکارت است که پروژه مشترکی در این زمینه بین زیرمجموعه بانک مرکزی یعنی شرکت خدمات انفورماتیک و اپراتورهای تلفن همراه پیگیری میشود.»
حکیمی گفت:
«با این کار و از طریق نرمافزارهایی (اپلیکیشن) که بانکها، شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت و دیگر شرکتها طراحی میکنند، میتوان تراکنشهای کارتی را بدون استفاده از کارت فیزیکی و با استفاده از گوشی و سیمکارت انجام داد.»
وی تأکید کرد:
«زیرساخت این کار آمادهشده و تا پایان سال عملیاتی میشود.»
انطباق طرح با استانداردهای بینالمللی
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی درباره امنیت پرداختها در این شیوه نیز تأکید کرد:
«این شیوه نسبت به کارتهای کنونی بانکی که «مگنتی» است، امنیت بیشتری دارد.»
حکیمی اظهار داشت:
«در شیوه ارائه خدمات بانکی روی سیمکارت مشتریان، تراکنشها روی سیمکارت تعبیه میشود که مطابق با استانداردهای بینالمللی بوده و از امنیت بالایی نسبت به شیوه کنونی برخوردار است.»
وی درباره اینکه آیا فراگیری این طرح نیازمند تغییر پایانههای فروشگاهی است، اظهار داشت:
«لزوماً نیازی به این کار نیست و میتوان از پایانههای فروشگاهی کنونی با استفاده از نرمافزارهای نوین بهرهبرداری کرد.»
به گفته حکیمی، پایانههای فروشگاهی میتوانند از طریق فناوریهای مختلفی چون NFC یا دوربین و یا بارکدهای دوبعدی و نظایر آن با اپلیکیشن یا سیمکارت مشتری تراکنش را انجام دهند.
هزینه بالای تعویض کارت
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد:
«برای اجرای طرح بانکداری الکترونیکی روی تلفن همراه، تغییر نرمافزار لازم است و نیاز نیازی به سختافزار جدید نیست.»
حکیمی درعینحال گفت، یکی از مسائل اصلی در اجرای این طرح، این است که تعویض کارت هزینه بالایی دارد.
وی تأکید کرد:
«مهمترین مزیت این طرح استفاده از زیرساختهای موجود با حداقل سرمایهگذاری و سیمکارتهایی است که مردم روزانه از آن استفاده میکنند.»
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرد:
«کل زیرساخت این کار در بستر گواهی دیجیتال بانک مرکزی انجام میشود.»
آیا بالاخره تراکنش USSD و پیوند به هم میپیوندند؟
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی گفت: انجام تراکنش USSD خارج از سامانه پیوند از ۱۵ آبان مشمول جریمه شده و از اول دیماه این خدمت برای متخلفین قطع میشود.
ناصر حکیمی امروز دوشنبه، با اشاره به ابلاغیه شرکت شاپرک به نمایندگی از بانک مرکزی در ابتدای امسال به تمامی شرکتهای پرداخت الکترونیک مبنی بر ناامن بودن سرویس USSD گفت: بر اساس این ابلاغیه شرکتهای پرداخت موظف به تغییر روش بهمنظور استفاده از این سرویس شدند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیز بدین منظور از اول مهرماه سامانه پیوند را عملیاتی و رجیستری آن را کلید زد ازاینرو از ۱۵ آبان ماه امسال شرکتهای پرداخت موظف به اتصال به سامانه پیوند و ثبت تراکنشهای USSD از این مسیر شدند و برای متخلفین نیز جریمه در نظر گرفته شده است.
حکیمی ادامه داد: همچنین در صورت استمرار ثبت تراکنش USSD خارجازمسیر سامانه پیوند، کانال موبایلی این خدمت برای متخلفین قطع خواهد شد.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اذعان داشت: در همین راستا جلسهای با بانکها و شرکتهای ارائهکننده خدمات پرداخت قبل از ۱۵ آبان تشکیل و مراتب امر به آنها ابلاغ و تأکید شد زمانبندی بانک مرکزی در این خصوص تغییر نخواهد کرد.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برخی از شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت با اعلام آمادگی برای اتصال به سامانه پیوند اعلام کردهاند منتظر ابلاغ کتبی این مصوبه هستند، گفت: در اسفندماه سال گذشته این مصوبه به شرکتهای PSP ابلاغشده ازاینرو تمام شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت موظف به اجرای آن هستند.
حکیمی با اشاره به جلسهای که قبل از ۱۵ آبان برگزار شد، گفت: در این جلسه قراری مبنی بر صدور ابلاغیه جدید مطرح نشده به این دلیل که در ابلاغیههای قبلی هم این موضوع بهصورت صریح و شفاف عنوانشده بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: در جلسه مذکور تنها تغییر نیافتن زمانبندی بانک مرکزی در این خصوص تأکید شد و به همین دلیل از ۱۵ آبان به بعد چنانچه شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت بهمنظور انجام تراکنش USSD از سامانه پیوند استفاده نکنند، جریمه میشوند و از اول دیماه این خدمت برای متخلفین قطع خواهد شد.
روش انجام رجیستری بهاینترتیب است که چنانچه فردی قصد استفاده از سرویس USSD را دارد، باید با مراجعه به بانکی که در آن حساب دارد، مدارک هویتی خود را ارائه و شمارهحساب مورداستفاده برای USSD را به مسئول مربوطه بهمنظور درخواست اتصال حساب به شماره موبایلش ارائه کند.
پسازآن بانک موظف است اطلاعات شماره کارت مشتری را در سامانه پیوند بانک مرکزی ثبت و بعدازآن مشتری میتواند همانند گذشته به استفاده از این سرویس ادامه دهد.