توشیبا ۷۸۰۰ نفر از کارمندانش را اخراج می‌کند

/در , , , , /توسط
شرکت توشیبا به دنبال ماجرای رسوایی اعلام سود کاذب، تعداد 7800 نفر را در بخش تجاری لوازم الکترونیکی مصرفی از کار برکنار کرد.
 
مسوولان توشیبا می‌گویند کاهش شغل و ایجاد تغییر در بخش‌های تجاری، یک ضرر 4.5 میلیارد دلاری برای این سال مالی به دنبال خواهد داشت.
 
واحد لوازم الکترونیکی مصرفی شرکت توشیبا با مشکلات و سختی‌هایی رو به رو است. «هیسائو تاناکا» (Hisao Tanaka)، رییس و مدیر عامل سایق توشیبا شش ماه پیش در همین روز پس از سمت‌اش کناره‌گیری کرد. این اقدام او به دنبال افشاسازی این موضوع که شرکت توشیبا 1.2 میلیارد دلار سود کاذب اعلام کرده بود، صورت گرفت. عواقب این رسوایی امروز در غالب «برنامه‌ی احیاسازی مجدد» مستقیما بر کارمندان این شرکت تاثیر گذاشته است. در راستای تغییرات سازمانی این شرکت ژاپنی، تعداد 7800 شغل کنار گذاشته خواهد شد که بیشتر بر کارمندان واحد لوازم الکترونیکی این شرکت تاثیر خواهد گذاشت.
 
توشیبا حالا در نظر دارد تعداد شغل‌های بعضی از واحدهای دیگر را هم مثل واحد تجهیزات مراقبت از سلامت و بخش تجاری کامپیوتر شخصی، کاهش دهد. به نظر می‌رسد توشیبا تمایلی ندارد که بخش تلویزیون‌اش را حفظ کند، اما می‌خواهد به تمام فروش‌هایش در خارج از ژاپن پایان داده و مجوز برندش را به شرکت‌های خارجی بدهد. مدتی می‌شود که این شرکت، در اروپا و آمریکای شمالی این کار را می‌کند. اما حالا زمان این رسیده که تجارت تلویزیون‌اش در آسیا هم از همین الگو پیروی کند.
 
مسوولان توشیبا می‌گویند کاهش شغل و ایجاد تغییر در بخش‌های تجاری، یک ضرر 4.5 میلیارد دلاری برای این سال مالی به دنبال خواهد داشت. این ضرر قابل توجهی است که مشکلات پیش روی توشیبا را در تلاش‌هایش برای ساماندهی دوباره به بخش‌های تجاری کامپیوتر، تلویزیون و تجهیزات مراقبت نشان می‌دهد.

تداوم کاهش عرضه رایانه‏ های شخصی در سال ۲۰۱۵

/در , , , /توسط
بررسی‏های موسسه آی‌دی‌سی نشان می‏دهد، عرضه رایانه‏ های شخصی از چهار سال قبل تا به حال کاهش یافته و این روند نزولی کماکان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پی سی ورلد، موسسه آی‌دی‌سی روز قبل اعلام کرد میزان عرضه رایانه‌های شخصی در سه ماهه چهارم سال 2015 ده درصد دیگر کاهش می‌یابد. این میزان کاهش برای کل سال 2015 حدود 3/ 10 درصد اعلام شده است. تعداد کل رایانه‌های شخصی عرضه شده در سال 2015 نیز 7/ 276 میلیون واحد خواهد بود که در مقایسه با رقم 2/ 308 میلیونی سال 2014 کاهش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.
 
بیشترین میزان کاهش عرضه رایانه‌های شخصی مربوط به سال 2013 و برابر با 1/ 9 درصد نزول بوده، اما ظاهرا قرار است امسال این رکورد شکسته شود. در 5 سال اخیر استفاده گسترده از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها بازار رایانه‌های شخصی را کساد کرده و بسیاری از مردم و حتی شرکت‌های تجاری ترجیح می‌دهند رایانه‌های قدیمی و بزرگ خود را به روز نکرده و با استفاده از گوشی و تبلت کارهای خود را به پیش ببرند. البته این به معنای مرگ رایانه‌های شخصی نیست و برخی معتقدند شاید با افزایش استفاده از ویندوز 10 بازار رایانه‌های شخصی نیز شرایط بهتری را تجربه کند.

تحرک شرکت‌های کامپیوتری چینی

/در , , , , /توسط
روزهای پایانی سال 2015 به روال سال‏های پیش با تلاش شرکت‌های معتبر برای ارائه محصولات جدید در آغاز سال سپری می‏شود و بر این اساس بازارهای جهانی آماده می‌شوند تا با معرفی جدیدترین محصولات خریداران را بار دیگر نزدیک به پیشخوان‌های خرید ببینند. 
 
هرچند که تحرک شرکت‌های چینی در این بازار بسیار مشهود است بنابراین در ادامه نگاهی به چند محصول جدید که در آستانه سال میلادی جدید از سوی چند شرکت چینی معرفی و رونمایی می‌شوند، می‌اندازیم.کمپانی چینی لنوو یکی از تولیدکنندگان رایانه‏های شخصی در جدیدترین اقدام خود قصد دارد سال میلادی جدید را با همکاری شرکت ریزر (Razer) که تولید کننده محصولات گیمینگ است، شروع کند.
 
درحالی‌که این روزها بازار کامپیوترهای شخصی حال و روز خوبی ندارند، لنوو توانسته فروش و سودش را در عرضه محصولات گیمینگ ثابت نگه دارد و حالا قصد دارد در نمایشگاه CES 2016 از اولین کامپیوتر گیمینگ خود که باهمکاری ریزر تولید شده است، رونمایی کند.قرار است کامپیوترهای لنوو نسخه ریزر با یک تفاوت در ارائه رنگی که مشخصه شرکت ریزر است به بازار بیایند که استفاده از رنگ سبز به جای قرمز و به نوعی نماد شرکت ریزر نیز هست. به هر صورت با اعلام رسمی از سوی این دو شرکت محصول جدیدشان را در ماه ژانویه و در نمایشگاه CES 2016، با عنوان کیس مخصوص گیمینگ Lenovo Y Series:Razer edition رونمایی می‌کنند. کمپانی دل نخستین شرکتی بود که با عرضه کیس مخصوص گیمینگ Alienware پا به این عرصه گذاشته است.
 
در ادامه لنوو همچنین قصد دارد به‌زودی از دو لپ‏تاپ و یک کامپیوتر دسکتاپ جدید رونمایی کند. دو لپ‌تاپ جدید به نام‏های ThinkPad P50s و ThinkPad P40 Yoga هستند و کامپیوتر دسکتاپ ThinkStation P310 معرفی شده است. محصولات جدید لنوو از نسل ششم پردازنده‌های شرکت اینتل موسوم به Skylake و پردازنده‌های گرافیکی Quadro شرکت انویدیا بهره می‌برند. لپ‌تاپ ThinkPad P40 Yoga یک محصول هیبریدی است که از صفحه نمایش با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه بهره می‌برد. این صفحه نمایش که به فناوری فشار سنج مجهز شده است تا ۲۰۴۸ درجه مختلف فشار را تشخیص می‌دهد.
 
قلم Pen Pro لپ‌تاپ ThinkPad P40 Yoga به‌صورت جداگانه ارائه خواهد شد.بالاترین مدل این محصول به همراه ۱۶ گیگابایت رم، نسل ششم پردازنده‌های Core i7 اینتل، ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD و پردازنده گرافیکی Quadro M500M شرکت انویدیا ارائه می‌شود. این لپ‌تاپ آزمون دوامMil-SPEC را با موفقیت پشت سر گذاشته است و از صفحه کلید Lift ‘n Lock لنوو بهره می‌برد که صفحه کلید را در حالت لپ‌تاپ به صفحه نمایش قفل می‌کند.اما لپ‌تاپ ThinkPad P50s نسخه باریک‌تر workstation‌های همراه سری P این شرکت است. وزن محصول جدید شرکت لنوو 2/ 2 کیلوگرم و ابعاد فیزیکی آن نیز 6/ 380 x 258.2 x 23.3mm خواهد بود.
 
این لپ‌تاپ به صفحه نمایشی با وضوح 3K مجهز شده است و از پردازنده گرافیکی Quadro M500M به همراه ۳۲ گیگابایت رم و یک ترابایت حافظه داخلی یا ۵۱۲ گیگابایت حافظه SSD برخوردار است.  مدت زمان شارژدهی آن نیز به لطف استفاده از فناوری Power Bridge لنوو، حدود ۱۷ ساعت خواهد بود. Workstation دسکتاپThinKStation P310 آخرین محصول معرفی شده از سوی شرکت لنوو بود که مدل‌های مختلف آن به همراه پردازنده‌های Skylake Core i3, i5, i7 یاXeon E3-1200 v5 ارائه می‌شود و میزان رم آن در بالاترین مدل به ۶۴ گیگابایت رم DDR4 که در چهار شکاف قرار گرفته‌اند، می‌رسد.
 
این سه محصول جدید در سه ماه نخست سال ۲۰۱۶ ارائه خواهند شد و اعلام رسمی درباره قیمت‏های این محصولات نشان می‌دهد لپ‌تاپ ThinkPad P40 Yoga با قیمت پایه ۱۳۹۹ دلار، لپ‌تاپ ThinkPad P50s با قیمت پایه ۱۲۹۹ دلار و رایانه دسک‌تاپ ThinkStation P310 نیز با قیمت پایه ۷۲۹ دلار در دسترس خواهند بود.اما در ادامه مسیر رو به رشد شرکت‌های چینی در بازارهای جهانی، ژیائومی تبلت می‌پد 2 (Mi Pad 2) خود را پیش از آغاز سال جدید رونمایی کرد.
 
در مشخصات این محصول که اخیرا توانسته عملکردی شگفت‌انگیز در تست بنچمارک انتوتو بر جای بگذارد و با امتیاز بالای ۸۵۱۰۱ این تست را پشت سر بگذارد و البته شباهت زیادی به آی‌پد دارد، می‌توان به صفحه نمایش 9/ 7 اینچی IPS با رزولوشن 2048 در 1536 پیکسل اشاره کرد. تبلت Mi Pad 2 در درون بدنه فلزی خود از یک پردازنده 24/ 2 گیگاهرتزی ‏اتم اینتل به همراه پردازنده گرافیکی Intel HD بهره می‏برد.این تبلت از رم دو گیگابایتی، دوربین اصلی 8 مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی 5 مگاپیکسلی، باتری 6190 میلی‏آمپرساعتی به همراه شارژر5 V/ 2A با قابلیت شارژ سریع بهره می‏برد و در دو نسخه با حافظه داخلی 16 و 64 گیگابایت عرضه می‌شود. همچنین این تبلت در دو نسخه اندروید و ویندوز 10 به بازار عرضه می‏شود که نسخه ویندوز آن در پایان ماه دسامبر به بازار خواهد آمد.
 
ژیائومی برای قیمت این محصول و برای نسخه 16 گیگابایتی قیمت 156 دلار و برای نسخه 64گیگابایتی قیمت 203 دلار را اعلام و البته تاکید کرده که نسخه ویندوزی این تبلت تنها با حافظه 64 گیگابایتی عرضه خواهد شد. تبلت Mi Pad 2 ژیائومی از چیپست جدید ۶۴ بیتی و ۱۴ نانومتری اینتل موسوم بهAtom X5-Z8500 و دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی، باتری ۶۱۹۰ میلی‏آمپرساعتی به همراه شارژر 5 V/ 2A با قابلیت شارژ سریع بهره می‏برد.

سهم خواهی از ساماندهی بازار گارانتی

/در , , , , /توسط
ساماندهی بازار خدمات پس از فروش و گارانتی باعث شده تا کارشناسان دو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه رایانه تهران نیز برای سامان بخشی به این موضوع وارد بحث شوند.
 
اخیرا رئیس اتحادیه رایانه تهران اعلام کرد که اعضای صنف رایانه تهران تا آخر آذر ماه جاری مهلت دارند تا نسبت به دریافت مجوز از مسیرهای قانونی اقدام کنند و برای تعیین صلاحیت و دریافت معرفی نامه به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید مقررات مورد نظر این اتحادیه را رعایت کرده باشند. همچنین بر اساس اعلام این اتحادیه در صورت عدم مراجعه اعضای صنف یا شرکت‌های فعال در زمینه خدمات پس از فروش و گارانتی برای دریافت مجوز این اقدام به منزله فعالیت غیرقانونی قلمداد شده و با برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد.
 
یک عضو سازمان نظام صنفی رایانه‏ای تهران اما معتقد است که ورود اتحادیه برای برخوردهای قانونی با شرکت‌ها در حیطه وظایف آنها نیست و مشخص کردن مهلت مقرر برای دریافت معرفی‏نامه مجوز از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد.علیرضا پورنقشبند در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» در این‌باره می‌گوید: «رسیدگی به صلاحیت و اقدام برای مجوز اعضای صنف رایانه یک پروسه مفصل و طولانی است که با تعیین زمانی مشخص امکان‌پذیر نیست. 
 
همچنین در جلسه مشترکی که بین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حضور اعضای اتحادیه برگزار شد بارها تاکید شد که صدور مجوز خدمات پس از فروش صرفا در حیطه کاری سازمان حمایت است و اعمال فشاراز سوی اتحادیه به اعضای صنف اقدامی غیرقانونی است، چراکه در اساسنامه وظایف این دست از تشکیلات به‌طور صریح مشخص شده هردو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه بازوی کمکی سازمان حمایت هستند تا نسبت به معرفی اعضا و ارزیابی وضعیت عملکرد آنها گزارش‌ها خود را به سازمان حمایت ارسال کنند، بنابراین تمام اختیارات واگذار شده تنها در اجرای این موضوع است و هیچ‌یک از این نهادها نمی‌توانند اعضای صنف را به‌دلیل چگونگی ارائه خدمات پس از فروش تحت فشار قرار دهند و نسبت به بگیر و ببندد غیر قانونی اعضا اقدام کنند. این کار صرفا در حیطه وظایف سازمان حمایت است تا با بررسی پرونده اعضا نسبت به تمدید مجوز یا ارائه مجوز تصمیم‌گیری کند.»
 
به گفته پورنقشبند سازمان نظام صنفی و اتحادیه تنها نقش بازوهای کمکی را برای سازمان حمایت دارند و انجام عملیات اجرایی بازرسی و امکان تصمیم‌گیری با سازمان حمایت است اما اینکه اتحادیه با بررسی برخی شرکت‌ها صلاحیت آنها را تایید یا رد کند به هیچ وجه قانونی و در اختیار این مرجع نیست.  او تاکید می‌کند: «در صورت نیاز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌تواند برای تایید و رد صلاحیت شرکت‌ها در زمان بازرسی‏ها از کمک این نهادها استفاده کند تا در جهت تسریع موضوع اعتبار این واحدها تصمیم‌گیری کنند و با این کار عملا باعث کاهش حجم کار سازمان حمایت شده و به‌عنوان مثال به جای 500 پرونده تعداد محدودی به این سازمان ارجاع شود.»
 
به گفته این عضو سازمان نظام صنفی زمان بررسی این پرونده‏ها قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توان مشخص کرد که چقدر طول می‌کشد، شاید امکان معرفی اعضا در یک زمان بندی چند ماه به سازمان حمایت وجود داشته باشد.پورنقشبند می‌گوید: «بحثی که به عنوان مهلت قانونی و رد یا تایید صلاحیت اعلام شده، کاملا غیرقانونی است و اعضای صنف می‌توانند در این‌باره به شورای اصناف یا سازمان‌های بالادستی شکایت کنند. اتحادیه زیر مجموعه نهادهای بالا دستی همچون شورای اصناف است که نهادهای مربوطه باید نسبت به وضعیت این‌گونه مداخلات تصمیم‌گیری کند. »

۱۰ کشور برتر در دیجیتالی شدن جوانان/ رتبه ایران اعلام شد

/در , , , /توسط
براساس اندازه گیری های انجام شده از جوامع اطلاعاتی جهان، رتبه ایران در شاخص «جوان دیجیتالی» در بین کشورهای دنیا ۱۰۱ اعلام شده است.
اتحادیه جهانی مخابرات (ITU ) تحولات کلیدی فناوری اطلاعات کشورهای جهان را براساس شاخص های جامعه اطلاعاتی اندازه گیری کرد.
 
براساس ارزیابی انجام شده یکی از شاخص های پیشرفت جوامع اطلاعاتی مربوط به دیجیتالی شدن جوانان است که در این زمینه موضوع استفاده از فناوری اطلاعات در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله هر کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
 
از آنجایی که جوانان در سراسر جهان فعال ترین کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شوند، یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع بر مبنای تعداد جوانانی که از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده می کنند محاسبه می شود.
 
در این گزارش تاکید شده است که جوانان دیجیتالی با عناوینی چون بومیان دیجیتالی، نسل اینترنتی و بومی های هزاره اینترنت شناخته می شوند و افرادی هستند که با تکنولوژی به دنیا آمده اند. به بیان دیگر افرادی که پس از اختراع کامپیوتر متولد شده اند، تکنولوژی را می فهمند و برای استفاده از ابزارهای دیجیتالی، دیگر نیازی به آموزش ندارند.
 
بررسی ها نشان می دهد که هم اکنون ۳۰ درصد از جمعیت جوان دنیا، بومی های دیجیتال هستند که پیش بینی می شود این رقم در جوامع در حال توسعه تا سال ۲۰۱۸ به دو برابر برسد.
 
در رده بندی اتحادیه جهانی مخابرات که از سوی نظام پایش جامعه اطلاعاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، ایران در میان روند رو به رشد کشورهای دارای جوانان متولد عصر دیجیتال با امتیاز ۴.۲ رتبه ۱۰۱ را به خود اختصاص داده است.
 
براساس ارزیابی انجام شده امتیاز شاخص جوان دیجیتالی برای کشور برتر جهان ۱۳.۹ و میانگین جهان ۵.۳ و میانگین آسیا ۵.۷ است.
 
در شاخص جوان دیجیتالی کره جنوبی کشور برتر آسیا با امتیاز ۱۳.۵ و عربستان کشور برتر منطقه با امتیاز ۱۰.۴ است.
 
در این رده بندی ۱۰ کشور برتر جهان ایسلند، زلاندنو، کره جنوبی، مالزی، لیتوانی، آمریکا، بارباروس، اسلواکی، لتونی و دانمارک هستند و ۱۰ کشور برتر منطقه را نیز عربستان، ترکیه ، اردن، کویت، امارات، لبنان، مصر، قرقیزستان، بحرین و آذربایجان به خود اختصاص داده اند.
 
در همین حال کره جنوبی، مالزی، سریلانکا، برونئی، هنک گنگ، عربستان، ژاپن، اردن، ویتنام و کویت کشورهای برتر آسیا در شاخص جوان دیجیتالی هستند.

پیشنهادهایی برای شکستن رکود در بازار رایانه

/در , , , /توسط
حجت مسعودی، ‌عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نصر: اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا در بازار دیجیتال در صورتی می‌تواند رکود چند ساله بازار رایانه را از بین ببرد که محدودیت‌های این طرح برداشته شود چراکه این طرح در حال حاضر به کالاهای مصرفی در بازار لوازم خانگی، ساختمانی، برقی و... که در داخل تولید شده‌اند تعلق می‌گیرد و این درحالی است که در بازار دیجیتال تولید قابل قبولی وجود ندارد.
 
 سیامک پیربابایی، نایب رئیس مجمع واردات: طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی برای افزایش تقاضا و تحرک در بازار مصرفی برخی کالاها در نظر گرفته شده است و به دلیل نداشتن تولید در تجهیزات آی‌تی و ماشین‌های اداری به نظر نمی‌رسد کالای بازار دیجیتال مجالی برای مطرح شدن در این طرح داشته باشد، اما امیدواریم در فاز دوم اجرای این طرح با توجه به پر مصرف بودن کالاهای رایانه‌ای در بین کاربران ایرانی، محصولات این بازار نیز مورد توجه قرار بگیرند.   
 
 مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت و معدن: در بازار رایانه تولیدات اندکی وجود دارد و برای تولیدات کالاهای رایانه‌ای و قرار گرفتن آنها در فهرست کارت اعتباری خرید، نیازمند سرمایه‌گذاران خارجی هستیم تا به ایران بیایند و با همکاری فعالان باسابقه این بازار، دست به تولید کالاهای رایانه‌ای بزنند.
 
«رکود در بازار» جمله‌ای که ورد زبان فعالان اقتصادی شده است. دو سال گذشته برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مختلف از سوی دولت برای شکستن هسته این رکود و بازگشت رونق به بازار در نظر گرفته شده است، برنامه‌هایی که البته تاکنون رونق بازار اقتصادی را به شکل قابل توجهی به دنبال نداشته است.
زیرا ایران همچنان تحت تحریم است و دولت با بدهی سنگین به نظام بانکی و صندوق‌ها - که میراث دولت قبل است - روبرو است.
 
 در تازه ترین اقدام دولت طرح جدیدی به نام «خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری» را کلید زد. طرحی که به منظور ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی تدوین شده است. براساس اعلام وزارت صنعت و معدن، قرار است این طرح با همراهی بانک مرکزی و تولیدکنندگان داخلی اجرا شود. در طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری، برای هر شهروند ایرانی یک کارت با سقف 10 میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
 
همچنین در این طرح 28 گروه کالا در 20 برند معرفی شده و قرار است فهرست کالاهای مشمول این طرح به مرور تکمیل و اعلام شود. با نگاهی به این فهرست که از طریق سامانه مربوطه آن نیز قابل مشاهده است، مشخص می‌شود که یکی از کالاهای پرمصرف این روزهای بازار ایران، یعنی کالاهای رایانه‌ای جایی در این فهرست ندارند. یکی از دلایل خالی بودن جای کالاهای رایانه‌ای در فهرست «طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری» به گفته فعالان این بازار، ‌نبود تولیدات با کیفیت در این حوزه است. اما بسیاری از کارشناسان بازار رایانه معتقدند با توجه به رکودی که چند سال بازار رایانه را در برگرفته، اگر کالاهای دیجیتال در این طرح گنجانده شود، این طرح در تحریک تقاضا و رونق این بازار می‌تواند تأثیرگذار باشد.
 
 راهی برای خروج از رکود بازار رایانه
درست است که از میزان استفاده کاربران ایرانی از ابزارهای دیجیتالی آمار دقیقی در دست نیست اما کافی است نگاهی به اطراف خود بیندازید تا ببینید بسیاری از افراد طالب ابزارهای تکنولوژیکی هستند و به محض ورود جدید‌ترین مدل‌ها به این بازار عزمشان را برای خرید آن جزم می‌کنند؛ با وجود استقبال کاربران از خرید محصولات دیجیتالی اما فعالان این حوزه اعلام می‌کنند که این بازار در چند سال گذشته به دلیل سیاست‌های اشتباه دولت‌ گذشته در رکود کامل بسر برده تاجایی که بسیاری از فعالان رایانه‌ای ورشکست و از این بازار خارج شده‌اند.
 
نوسانات نرخ ارز، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه در بخش تعرفه‌گذاری و گمرک ناهماهنگی در سیاستگذاری بین متولیان مختلف و... از جمله مشکلاتی است که بازار رایانه در سال‌های اخیر با آن دست و پنجه نرم کرده است.
 
با این حال اتحادیه‌های فعال در بازار رایانه و تلفن همراه چشم امید به سیاستگذاری‌های جدید دولت برای خروج از رکود بازارها در صنایع مختلف دارند. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، در واکنش به طرح جدید دولت با نام «خرید کالا با کارت اعتباری» اعلام کرده است که اگر کالاهای دیجیتال در این طرح جایی داشته باشند این طرح در رونق این بازار تأثیرگذار خواهد بود.
 
فعالان و کارشناسان بازار اما اعلام می‌کنند که با توجه به نیاز بالای جامعه ایران به ابزارهای تکنولوژیکی، باید نام اقلام دیجیتال در فاز دوم اجرای این طرح قرار بگیرد. این گروه بر این باورند که با این‌کار هم می‌توان رکود بازار رایانه را کاهش داد و هم قاچاق این کالاها به بازار را کاهش داد.
 
 در همین زمینه افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و تلفن همراه نیز اعلام کرده است که اگر تلفن همراه در فهرست خرید کارت 10 میلیونی اعتباری گنجانده شود با این کار می‌توان قاچاق در این بازار را کنترل کرد.
 
اما در مقابل خوشبینی برخی از فعالان بازار، برخی دیگر از این فعالان بر این باورند که به نظر نمی‌رسد به دلیل نبود تولیدات رایانه‌ای در کشور فهرست کالای دیجیتالی به طرح کارت اعتباری خرید کالا اضافه شود.
 
حجت مسعودی، ‌عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی استان تهران، ‌در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اعلام می‌کند که اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا در بازار دیجیتال در صورتی می‌تواند رکود چند ساله بازار رایانه را از بین ببرد که محدودیت‌های این طرح برداشته شود. وی در این خصوص می‌گوید: «این طرح در حال حاضر به کالاهای مصرفی در بازار لوازم خانگی، ساختمانی، برقی و... که در داخل تولید شده‌اند تعلق می‌گیرد و این درحالی است که در بازار دیجیتال تولید قابل قبولی وجود ندارد.»
 
 او ایجاد چنین محدودیت‌هایی را عامل شکست طرح‌هایی از این دست می‌داند و با ذکر مثالی می‌افزاید: «در بازار خودرو و با اعطای وام 25 میلیونی دولت توانست خودروهای مانده در انبار خودروسازان ایرانی را به فروش برساند اما این کار باعث برداشته شدن رکود در بازار آزاد نشده است. بنابراین بنا به شرایط کشور و دور بودن تولیدات رایانه‌ای از استانداردهای جهانی نمی‌توان انتظار داشت که اجرای طرح کارت اعتباری در بازار دیجیتال، ‌رکود این بازار را از بین ببرد.»
 
در همین زمینه سیامک پیربابایی، نایب رئیس مجمع واردات، در گفت‌و‌گو با «ایران»، ‌اعلام می‌کند که طرح کارت اعتباری برای خرید، در صورتی می‌تواند بازار رایانه را نجات دهد که قید «تولید داخل» از روی آن برداشته شود. وی می‌گوید: «طرح کارت اعتباری خرید کالاهای ایرانی برای افزایش تقاضا و تحرک در بازار مصرفی برخی کالاها در نظر گرفته شده است و به همین خاطر به دلیل نداشتن تولید در تجهیزات آی‌تی و ماشین‌های اداری به نظر نمی‌رسد کالای بازار دیجیتال مجالی برای مطرح شدن در این طرح داشته باشد، اما امیدواریم در فاز دوم اجرای این طرح با توجه به پر مصرف بودن کالاهای رایانه‌ای در بین کاربران ایرانی، محصولات این بازار نیز مورد توجه قرار بگیرند.»
 
او تأکید می‌کند، کاملاً طبیعی است که در فاز اول اجرای این طرح، ‌کالاهای تولید شده در بازار ایران دیده شود اما در فاز دوم می‌توان خدمات پرداختی برای کالاهای دیجیتالی را در نظر گرفت که هم کاربران ایرانی به آن نیاز زیادی دارند و هم اینکه امکان تولید آن در کشور وجود ندارد.
 
وی در ادامه با اشاره به طرح کمکی پرداخت در بازار خودرو به «ایران» می‌گوید: «در بازار خودرو هم برای فروش خودروهای داخل انبار وام 25 میلیونی در نظر گرفته شد اما در این بین وام‌هایی هم برای خرید خودروهای چینی مد نظر قرار گرفت. با این شرایط می‌توان در فاز دوم طرح کارت اعتباری خرید کالا، راهی برای فروش کالاهای رایانه‌ای مانده در انبار فعالان این بازار پیدا کرد.»
 
پیربابایی تأکید می‌کند که کمک خرید برای کالاهای رایانه‌ای مانده در انبار به معنی فروش کالاهای بی‌کیفیت و از رده خارج شده نباید باشد. نایب رئیس مجمع واردات معتقد است در فاز دوم و برای کمک به بازار رایانه می‌توان به جای تأکید روی کالاهای تولیدی در این بازار، برگشت رونق به بازار را ملاک قرار داد.
 
 اولویت با کالاهای تولیدی
در حالی که فعالان بازار رایانه از باید‌های ورود کالاهای دیجیتال به طرح کارت اعتباری خرید کالا و اما و اگرهای اجرای این طرح بر بازار رایانه سخن می‌گویند، قائم مقام وزیر صنعت و معدن در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌‌کند که در حال حاضر تنها اولویت با کالاهایی است که در داخل تولید می‌شوند و اگر فعالان بازار رایانه از این طرح استقبال کنند در فاز دوم، ‌کالاهای بازار دیجیتال نیز به فهرست سامانه کارت اعتباری خرید اضافه می‌شود.
 
مجتبی خسرو تاج، در خصوص ورود کالاهای دیجیتال به این طرح می‌گوید: «طرح کارت اعتباری خرید کالا در فاز اول کالاهای مصرفی مانند لوازم خانگی، لوازم صنعتی، ساختمانی، نساجی، برقی و... را در بر می‌گیرد اما اگر فعالان بازار رایانه می‌خواهند به فهرست این طرح اضافه شوند باید به سامانه در نظر گرفته شده در این خصوص مراجعه و با پر کردن فرمی درخواست خودشان را ثبت کنند.» وی با تأکید بر اینکه کالاهای بازار رایانه‌ای هم یکی از کالاهای پرمصرف مردم است می‌افزاید: «در فاز اول اجرای این طرح توجه‌مان به کالاهای تولید داخلی است. وزارت صنعت یک منبع محدود برای بازگشت رونق به بازار در اختیار دارد و کاملاً طبیعی است که در گام اول اولویت را به ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی بدهد. کاملاً درست است که کالاهای رایانه‌ای هم جزو کالاهای مورد نیاز مردم کشور است اما نمی‌توان با منابع محدود به همه نیازهای خانواده‌های ایرانی بپردازیم.»
 
خسرو تاج با اشاره به اینکه در بازار رایانه تولیدات اندکی وجود دارد، اعلام می‌کند برای تولیدات کالاهای رایانه‌ای و قرار گرفتن آنها در فهرست کارت اعتباری خرید، نیازمند سرمایه‌گذاران خارجی هستیم تا به ایران بیایند و با همکاری فعالان باسابقه این بازار، دست به تولید کالاهای رایانه‌ای بزنند. قائم مقام وزیر صنعت و معدن تصریح‌می‌کند که در کمیته مربوط به طرح کارت اعتباری خرید، تحت پوشش قرار گرفتن کالاهای دیجیتال در فاز بعدی طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما قرار نیست در حال حاضر کمک هزینه‌ای به کالاهای وارداتی بازار رایانه تعلق بگیرد.

راه‌حل‏های کوتاه‌مدت برای بازار دیجیتال

/در , , , , /توسط
بازار داخلی کشور که سالی را تحت‌تاثیر فشار ناشی از تحریم‌های اقتصادی سپری کرده حالا منتظر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت برای‌برون رفت از رکود است.
 
آن طور که فروشندگان محصولات جانبی کامپیوتر می‌گویند حالا انبارهایی که مملو از جنس‏های به فروش نرفته است به‌زودی غیر قابل مصرف می‌شوند و همین امر منجر به بروز ضررهای مالی شدیدی برای فعالان بازار خواهد شد.
در شرایطی که گفته می‌شود همین رکود برای بخش‏های مختلف صنایع در کشور در حال وقوع است، بخش‏های فناوری اطلاعات از این قاعده مستثنی نیست یک کارشناس حوزه سخت‌افزار معتقد است که دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ باید برای عبور از رکود در بازار آی‌تی به راه‌حل‏های کوتاه‌مدت توجه بیشتری کند.
 
حمید بابادی‌نیا در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «دولت باید به‌عنوان کارفرمای بزرگ عملکردش را تصحیح کند. همان‌طور که می‌دانید در ابتدا دولت قصد داشت با سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کند اما حالا رکود گسترش یافته و در این وضعیت دولت بسته اقتصادی را برای برون رفت از این وضعیت پیش‌بینی کرده است. به نظر می‏رسد دولت باید تلاش کند برای بخش‏های خصوصی به‌دلیل رکود شدید از سوی بانک‏ها وجوه اداره شده تخصیص دهد، خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات این وجوه باید با مدیریت صحیحی تزریق شود.
 
البته در ابتدای سال بود که سازمان فناوری اطلاعات شروع به تخصیص اعتبار به شرکت‌های فناوری کرد اما متاسفانه همین طرح نیز متوقف شده و در فضای پساتحریم همه امیدوار به اتفاقات آینده هستند.» به گفته او در حوزه‏های مختلف و صنایع تکنولوژی این موضوع بسیار مهم است و با وجود جو روانی دولت اعلام کرده که بودجه سال 95 را روی دلار سه هزار و 100 تومان بسته است بنابراین ارز آزاد باید روی سه هزار و 500‌تومان بچرخد. بابادی‌نیا ادامه می‌دهد: «بنابراین وقتی قیمت دلار بالا باشد خریدار کم است و چون توان اقتصادی پایین است همه حوزه‏ها به‌خصوص حوزه تکنولوژی در فشار قرار می‌گیرند.
 
مثلا بخش مهمی چون مسکن به‌دلیل اینکه این بخش محرکی است که صنایع دیگر را حرکت می‌دهد در حال حاضر در رکود قرار دارد و وقتی برای ساخت خانه‏های هوشمند یا نت‌ورک نیاز به تجهیزات آی‌تی است اگر ساخت‌وساز در بخش مسکن در حالت تعلیق باشد، بنابراین بازاری برای شرکت‌های تکنولوژی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین دولت خود باید در این بخش‏ها به فکر بیفتد و پروژه‏های دولتی بیشتری را به دست بخش خصوصی بدهد و برگزاری مناقصه‌ها را افزایش دهد.»
 
این کارشناس معتقد است که این اوصاف نشان می‌دهد چند ماه باقی مانده در سال 94 که سال سختی پیش رو است. «برای برطرف شدن مشکلات به‌خصوص در حوزه آی‌تی نیاز است که برنامه‏های کوتاه‌مدت و موثری اندیشیده شود تا راه برون‌رفت از این مساله پیدا شود. این درحالی است که تجربه نشان داده که استفاده از وام‏های کوچک برای بالا بردن توان خرید و فروش در بحران اقتصادی موثر نیست و فقط در دوران شکوفایی اقتصادی است که وام در جای خودش خرج می‌شود درحالی‌که در حال حاضر اگر وام‏های خرد از سوی بانک‏ها ارائه شود افراد برای پر کردن مشکلات اقتصادی عمیق‌ترشان آن‌را خرج می‌کنند تا مشکلات اصلی‌شان را برطرف کنند و با این وضعیت کالای آی‌تی هم به‌عنوان کالای لوکس باقی می‌ماند.»
 
او درباره اینکه تا بازگشایی راه‌های داد و ستد خارجی چه برنامه کوتاه‌مدتی برای واردات بخش آی‌تی نیاز است، می‌گوید: «به نظر می‌رسد تا دو ماه آینده که تحریم‏ها برداشته شود و شبکه بانکی سوئیفت نیز برقرار شود داد و ستد‌ها ممکن شود، برای سود بردن از این فضا به برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت نیاز است و نه بلندمدت تا کشور به یک ثبات اقتصادی برسد. دولت می‌تواند در صورت بازگشایی معاملات خارجی بر درآمد گمرکات خود تمرکز کند، چراکه همین بخش باعث درآمد بالایی برای دولت خواهد شد. 
 
همین حالا یک واردکننده کالای آی‌تی برای انجام واردات مشکلات زیادی را پیش رو دارد و به اصطلاح باید هفت خوان رستم را طی کند.» او ادامه می‌دهد: «برای دریافت مجوزهای سازمان حمایت یا سازمان استاندارد باید ماه‌ها معطل شود و هزینه‏های زیادی را خرج کند. 
 
بنابراین بهترین کار این است که در این مدت تسهیلاتی فراهم شود که واردکننده‏ها با هزینه و زمان کمتر اقدام به واردات کنند؛ مثلا در دبی همه واردکننده‌ها 5 درصد را به‌عنوان عوارض گمرکی با هر نوعی از واردات به دولت پرداخت می‌کنند. دولت ایران هم می‌تواند چنین مقرراتی وضع کند و به واردکننده بگوید که از هرجای دنیا به فراخور کسب‌وکارش واردات داشته باشد و تنها 5 درصد از عوارض گمرکی را به حساب دولت واریز کند و شما خواهید دید همین راه حل کوتاه‌مدت و موقت می‌تواند چگونه راهگشا و درآمدآفرین باشد. در غیر این صورت باید همچنان شاهد افزایش ورود کالا از راه‌های خلاف و غیرقانونی باشیم که درآمدهای دولتی را نیز مسدود می‌کند.»

نسخه دیجیتالی نظام سلامت همچنان روی میز

/در , , /توسط
بیمارستان‌های شلوغ، مراجعات حضوری بی‌وقفه که گاه در یک روز قابل انجام نیستند، نوبت‌دهی‌های سنتی، ارائه نسخه به داروخانه و تجویز آن از سوی پزشک، همه و همه جزئی از بخش‌های آزاردهنده نظام سلامتند که می‌توان با یک برنامه نظام‌مند نسخه‌ای الکترونیکی و دقیق برای آن پیچید. نسخه‌ای که این روزها روی میز مسوولان بهداشت و سلامت کشور قرار دارد و تا تبدیل شدن به فاز اجرایی راهی نمانده است. ارتباط بخش درمانی با بخش فناوری ارتباطات این روزها درحال تبدیل شدن به موضوع جدایی‌ناپذیر از دنیای تکنولوژی است تا جایی که بیشترین فناوری‌های به ثبت رسیده در اخبار روز مره حاکی از تلاش محققان برای پیوند هرچه بیشتر با این بخش است.
 
اما بخش دیگری که در داخل کشور و دیگر کشورها به سرعت در حال تغییر و تحول در راستای سرعت گرفتن در زمینه به‌روزرسانی اطلاعات است، ارتباط الکترونیک در سیستم‌های پزشکی و نظام سلامت است. موضوعی که لزوم توجه به آن در دنیای فناوری‌های ارتباطی مهم تلقی می‌شود. بررسی‌های یک موسسه تحقیقاتی به نام مودیس اخیرا نشان داده که سلامت الکترونیک یکی از سه شغل پردرآمد در سال 2015 خواهد بود و پیش‌بینی شده که ارزش این بازار تا سال 2017 از 7/ 56 میلیارد دلار فراتر برود. در ایران نیز تغییرات به سوی نظام الکترونیک سلامت از سال 85 مورد توجه دولت نهم، دهم و اینک یازدهم قرار گرفته است و این امر موجب شد تا پروژه‌هایی همچون نظام الکترونیک سلامت در دستور کار قرار بگیرد. 
 
همین موضوع هم باعث شد تا در 9 سال گذشته دولت‌های روی کار آمده موضوع صدور کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های موجود درمان را در دستور کار قرار دهند هرچند که پروژه کارت الکترونیک سلامت هیچ‌گاه اقدام عملی و رسمی به خود ندید و این طرح به دلیل به روز شدن تکنولوژی‌های نوین در سیستم سلامت به طرحی با عنوان سیم‌کارت هوشمند سلامت تغییر یافت. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اوایل امسال از جایگزینی دفترچه‌های درمانی بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی با سیم‌کارت‌ اپراتور سوم (رایتل) که وابسته به تامین‌اجتماعی است خبر داد. اما اجرای این طرح از سوی اپراتور سوم کشور با تعداد اندک مشترکان این اپراتور این سوال را ایجاد کرد که برای استفاده از خدمات درمانی با نام سیم‌کارت سلامت چگونه از مشارکت اپراتورهای پر مخاطب استفاده نمی‌شود و صرف اینکه شرکت رایتل شرکت زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است مورد تاکید قرار می‌گیرد؟ سوالی که البته تاکنون مسوولان سازمان تامین اجتماعی در جواب آن می‌گویند که این اقدام آنها در راستای حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان است.
 
چهار كميته برای توسعه سلامت الکترونیک
اما این مساله باعث نشد تا اهمیت دخالت و استفاده از فناوری‌های ارتباطی در نظام سلامت فراموش شود و بنابراین در تیرماه گذشته چهار کمیته با حضور دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت و شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، وزارتخانه‌های کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان بیمه سلامت، سازمان غذا و دارو، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی  تشکیل شد. 
 
جلساتی که برای ورود هرچه سریع‌تر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش نظام پزشکی و سلامت کشور تشکیل ‌شد و نتیجه آن به گفته وزیر بهداشت منجر به کنترل و نظارت دقیق و هوشمندانه بیمه‌ها، پرداخت هزینه‌ها، دستمزدها و همچنین دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.
 
در این جلسه نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات نیز با بیان اینکه در این جلسه گزارش‌های مقدماتی همه بخش‌هایی که در حوزه سلامت دخیل هستند و همچنین نیازهایی که در این حوزه باید به مردم پاسخگو باشیم بررسی و چهار تصمیم اجرایی گرفته شد، اعلام کرد: «تا یک ماه آینده، باید فهرست کل خدماتی که در این حوزه وجود دارد را تهیه و به تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط نظیر دستگاه‌های حوزه درمان، نظام‌های بیمه‌ای و بخش‌های اقتصادی صنعتی و گمرگی، ابلاغ شود.»
 
جهانگرد تاکید کرد که در حوزه سلامت نیازمند اقلام مختلفی از امکانات فنی و اجرایی و همچنین کالا و تجهیزات دارای کدینگ واحد و استانداری هستیم. به گفته جهانگرد تصمیم سوم مربوط به حوزه شبکه می‌شود که باید برای کل مراکزی که خدمات درمان و سلامت را به مردم می‌دهند بستر ارتباطی کامل تامین شود. به منظور یکپارچگی در نوع معماری و تصمیمات کلان ملی، کارگروهی تشکیل شد تا معماری مناسبی برای ارتباط و هماهنگی در سطح کل این اجزا تدوین و طراحی شود.
 
سیستم HIS برای کمک به پرونده الکترونیک
پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» برای دریافت آمار دقیق از اجرای این پروژه از سازمان تامین اجتماعی در نهایت به ارائه اطلاعاتی از سوی یک کارشناس منجر شد. به گفته این کارشناس سازمان تامین اجتماعی، این پروژه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های اجرای آن در دیگر نقاط کشور است، چراکه تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 40 میلیون بیمه شده این سازمان به راحتی قابل اجرا نیست و نیاز به زیرساخت‌های جدی دارد، به همین منظور اخیرا برای اجرای آزمایشی این طرح در استان یزد به مرحله اجرا درآمده است تا پس از طی مراحل آزمون و خطا این طرح در کل کشور به اجرا درآید.
 
او که نخواست نامی از او اعلام شود گفت این موضوع زیر نظر معاونت درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی قرار دارد و این معاونت در حال برنامه‌ریزی دقیق درباره چگونگی تامین بودجه آن و نیز هماهنگی‌های لازم با شرکت رایتل است که از ابتدای امسال آغاز شده است.
 
مهر ماه گذشته نیز کبریایی‌زاده، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خبر آماده شدن سامانه سلامت الکترونیک با همکاری بیمارستان میلاد و رایتل را اعلام کرد. سامانه‌ای که با استفاده از آن در مراحل آغاز فشار خون و قند بیماران کنترل می‌شود و به تدریج امکان ارائه سرویس‌های وسیع‌تری به وسیله تعبیه نرم‌افزار سلامت روی موبایل‌های دارای سیم‌کارت رایتل قابل انجام است. به گفته این مسوول، سازمان تامین اجتماعی اولین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در کشور است و در رابطه با درمان بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور مسوولیت دارد.
 
اما پیش‌نیازهای راه‌اندازی سامانه سلامت الکترونیک سیستمی با عنوان HIS بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آن اعلام کرد که در حال حاضر در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی سیستم HIS شکل گرفته که در تشکیل پرونده الکترونیک سلامت و سایر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سیستم به گونه‌ای کار می‌کند که با طرف قرارداد شدن اپراتور رایتل با سازمان تامین اجتماعی این شرکت سیم‌کارت‌هایی را برای استفاده بیمه شده‌ها تعیین کرده که به جای دفترچه‌های درمانی در اختیار بیمه‌شدگان قرار می‌گیرد و سیم‌کارت‌هایی نیز در اختیار پزشکان، داروخانه‌ها و مراکز تشخیصی طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد که با استفاده از این سیم‌کارت‌ها اتصال به سامانه HIS سازمان تامین اجتماعی به منظور تجویز و دریافت دارو برقرار خواهد شد.
 
راه طولانی سیم‌کارت سلامت
به نظر می‌رسد راه طولانی الکترونیکی شدن نظام سلامت در کشور حداقل تا پایان امسال هم طول بکشد و به جز استان یزد که تنها استان مورد آزمایش سازمان تامین اجتماعی است بقیه استان‌های کشور تا 6 ماه آینده نتوانند تحت پوشش این طرح قرار بگیرند چراکه مجید صدری، مدیرعامل شرکت رایتل اخیرا اعلام کرد که شرکت رایتل نیز با سایر شرکت‌های تامین اجتماعی از جمله شرکت خدمات ماشینی برای بسترسازی کارت هوشمند سلامت تمامی تلاش خود را انجام می‌دهد و بر همین مبنا با توجه به وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اجرایی شدن طرح کارت هوشمند سلامت در سال جاری، شرکت رایتل نیز تمام سعی خود را می‌کند که این طرح تا پایان سال جاری اجرایی شود.

رونق خریدهای خرد در بازار دیجیتال

/در , , , /توسط
40 تا 50 درصد مراجعان اجناسی با قیمت زیر یک میلیون می‌خرند.
بازار لوازم الکترونیک در کشور این روزها با توجه به اتفاقات درونی بازار تنظیم می‌شود و اگرچه در بسیاری از بازارها با رکود نسبی مواجهیم، اما مراکز خرید و فروش معروف جمهوری در پایتخت همچنان پر رفت و آمد هستند و خریدارانی دیده می‌شوند که برای ارزیابی قیمت به این مرکز معروف خرید و فروش وسایل الکترونیکی از جمله موبایل و تبلت مراجعه می‌کنند.
 
با وجود نارضایتی فروشندگان در این بازارها اما آنچه آنها از وضعیت این بازار حکایت می‌کنند نشان می‌دهد که خریدهای کلان کمتر و خریدهای جزئی بیشتر صورت می‌گیرد و مصرف‌کنندگان اجناس زیر یک میلیون تومان در بازار همچنان در رفت و آمدند.
 
محمدی یکی از فروشندگان موبایل و تبلت در این بازار به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به عنوان مثال مردم گوشی‌های ارزان قیمت را بهتر می‌خرند مثلا گوشی‌هایی تا یک میلیون تومان هنوز مشتریان خودش را دارد هرچند که پایه قیمت گوشی‌های زیر یک میلیون تومان از 300هزار تومان شروع می‌شود و مردم محصولاتی با این رنج قیمت را به خوبی می‌خرند.» او می‌گوید که قیمت اجناس اگر از یک میلیون تومان بیشتر و تا 2 میلیون برسد سخت تر به فروش می‌رسند.
او اضافه می‌کند:«40 تا 50 درصد مراجعان اجناسی با قیمت زیر یک میلیون می‌خرند. البته عوض کردن پی در پی گوشی به نسبت قبل کمتر شده و علت آن هم این است که درآمدها قبلا بیشتر و بهتر بود اما الان رکود است و دست مردم خالی.»
 
طبقه 6 بازار علاالدین یکی از معروف‌ترین و شلوغ‌ترین بازارهایی است که فعالان بازار دیجیتال آن را می‌شناسند و البته شایعات زیادی بر سر نحوه خرید و فروش در این بازار وجود دارد. شایعات حکایت از آن دارد که اجناس بدون گارانتی یا گارانتی‌های غیرمعتبر اینجا به راحتی دست به دست می‌شود و هیچ تضمینی پس از خرید برای مصرف‌کنندگان وجود ندارد.
 
 اما این اجناس اغلب با قیمت پایین‌تری به نسبت دیگر بازارها ارائه می‌شود. مجید اسلامی یکی از فروشندگان در این طبقه درباره اوضاع این بازار می‌گوید: «اینجا به این علت می‌توانید گوشی‌های ارزان‌قیمت پیدا کنید چون همه اجناس به قیمت عمده‌فروش می‌رود، اما طبقه اول همین پاساژ به قیمت مصرفی خرید و فروش صورت می‌گیرد و قیمت‌ها هم بیشتر است. 
به دلیل اینکه آنها خدمات و تبلیغات ارائه می‌کنند به همین دلیل هزینه‌هایی را هم که می‌دهند، خیلی بیشتر است.»
 
او درباره اینکه چطور گارانتی‌هایی که در همین بازار ارائه می‌شود در قبال تعهداتشان جوابگو نیستند، می‌گوید: «مثلا شرکت‌های خودروسازی هم گارانتی دارند، اما آیا جوابگو هستند؟ متاسفانه در کشور ما هیچ کس تعهدی به دیگری ندارد. 
 
در همه جای دنیا بر سر کیفیت رقابت می‌شود، اما اینجا بر سر بی‌کیفیتی رقابت است.» با این حال آنها همین اجناس را در بازار دست به دست می‌کنند.
 او می‌گوید: «ما به خودی خود جنسی تولید نمی‌کنیم، ما هم آن را از یک جایی می‌آوریم یعنی این جنس از جایی دست به دست می‌شود و به دست ما می‌رسد، ما هم فروشنده‌ایم. این روزها مردم بسته به طبقه اجتماعی شان خرید می‌کنند. اما انگلیسی‌ها مثل خوبی دارند و می‌گویند ما اینقدر پولدار نیستیم که جنس ارزان بخریم.»
 
شایعات دیگر حکایت از اختلافاتی دارد که فروشندگان این پاساژ 7 طبقه هنگام خرید از یکدیگر پیدا می‌کنند. اسلامی درباره تعامل فروشندگان با هم می‌گوید: «اینجا بیشتر همکاران از هم خرید می‌کنند و برای اطمینان بیشتر اجناس تا 24 ساعت قابل مرجوع شدن است. برای مصرف‌کننده اما این 24 ساعت وجود ندارد و آنها باید همان لحظه جنس را تست کنند. هرچند در این بازار هم ضمانت‌نامه به دست مشتری داده می‌شود، اما کسی جوابگو نیست.
 
الان تقریبا 90 درصد بازار این حالت را پیدا کرده‌ و اگر بخواهید گارانتی اصل پیدا کنید فقط چند مورد است که آنها هم قیمت اجناسشان هم گران‌تر است. به نظر من اما جنس سالم و با کیفیت خرابی ناچیزی دارد حال چه گارانتی داشته باشد، چه نداشته باشد.» او می‌گوید مشتریان این بازار باید به فروشنده اعتماد کنند: «اگر می‌بینید این اعتماد نیست باید ببینیم ایراد کار کجاست. در هر صنفی فروشنده متخلف وجود دارد اما نمی‌شود همه را با این نگاه دید. به نظر من الان در بازار این عده تعدادشان کم است. فروشنده جنس را می‌آورد و می‌فروشد و خیلی هم صادقانه به مصرف‌کننده می‌گوید تست کنید. 
 
مصرف‌کننده مختار است از لحاظ ظاهری و سخت‌افزاری جنس را ارزیابی کند. الان تعداد معدودی جنس در این بازار می‌بینید که وقتی تست می‌شود خراب از آب در می‌آید با این حال اوضاع بازار اصلا جالب نیست.»
اشاره‌ای به رفت و آمد مردم و شلوغی طبقه می‌کند: «به این شلوغی نگاه نکنید، ببینید خریدار چقدر است.  طبقه همکف اینجا الان به نسبت روزهایی که اصلا جای راه رفتن نبود خیلی خلوت است. 
 
هرچند که عده معدودی هم هستند که اینترنتی خرید می‌کنند و این موضوع هم تاثیرگذار است، اما نه زیاد چون در نهایت جنس از همین بازار خرید می‌شود و فروشگاه اینترنتی هم از بازار خرید می‌کنند، اما این موضوع می‌تواند در شلوغی و خلوتی تاثیر بگذارد چون همان مشتری که تا دیروز از بازار خرید می‌کرد حالا در خانه اش نشسته، قیمت را می‌بیند خرید می‌کند و جنس هم برایش ارسال می‌شود.»

پیش بینی رشد ۵۲ درصدی برای تبلیغات دیجیتال

/در , , , , /توسط
با توجه به این حقیقت که بیش از نیمی از ترافیک اینترنت آفریقای جنوبی در دستگاه‌های تلفن همراه صورت می‌گیرد، امری که تلفن همراه را به بزرگترین فرصت برای رشد در آینده نزدیک بدل می‌سازد، تبلیغات دیجیتال روی این دستگاه‌های هوشمند و همچنین کامپیوتر سبب ۵۲ درصد از کل افزایش صورت گرفته در هزینه‌ای می‌شود که در پنج سال آینده برای تبلیغات صرف خواهد شد.
 
مفاهیم: ارتباطات دیجیتال چیست؟
شانل مک‌کی، مدیر رسانه اورنج اتموسفیر، و آژانس خرید رسانه دیجیتال به این مسئله اشاره داشته است که «95 درصد از برندهای اصلی در آفریقای جنوبی از توئیتر و 92 درصد از فیس بوک برای تبلیغات استفاده می‌کنند.
 
با افزایش 53 درصدی تعداد کاربران یوتیوب، و همچنین افزایش 65 درصدی کاربران اینستاگرام فقط در ظرف یک سال گذشته، بازاریابان هرچه بیشتر در حال افزایش بودجه‌های خود هستند تا از این راه با کمترین فاصله ممکن، احتمال و امکان افزایش سهم خود در بازار را به چنگ آورند.
 
مطابق با گزارش شورای مدیریت ارشد بازاریابی، صرف هزینه برای آگهی دیجیتال در خاورمیانه و آفریقا در آستانه انفجار است و با سرعتی باورنکردنی تا میزان 1.35 میلیارد دلار در سال 2015 افزایش خواهد یافت، مبلغی که چهار بار بیش از میانگین جهانی است.