رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، اعلام کرد: برای اینکه صادرکنندگان بتوانند ارز حاصل از صادرات را برای واردات به فعالان این بخش اختصاص دهند، لیستی تهیه شده که به زودی اعلام می شود.
مجتبی خسروتاج به ارایه توضیحاتی درباره وضعیت واردات و صادرات کشور پس از ابلاغ مصوبه های مربوط به نرخ ارز پرداخت و گفت: برای این که صادرکنندگان بتوانند در راستای واردات کالاها با واردکنندگان وارد مذاکره شوند، لیستی تهیه شده که منتظر تایید و تصویب معاون اول ریاست جمهوری است. وی افزود: پس از تایید، کالاهای مورد اشاره در این لیست به زودی اعلام خواهد شد.
معاون وزیر صنعت اعلام کرد: براساس بخشنامه معاون اول رییس جمهور در اردیبهشت ماه، شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند، واردات ازسوی این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود.
خسروتاج گفت: به دلیل اینکه در مواردی محدود، شرکت های بزرگ بخش خصوصی نیز همین اقلام را صادر می کنند بنابراین برای اجرای یکسان ضوابط و عدم تبعیض در کار، کلیه افراد و شرکت های صادرکننده اقلام مذکور مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هستند.
تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی
وی در پاسخ به اینکه با توجه به بخشنامهها و دستورالعملهای صادره تکلیف درآمدهای ارزی صادراتی سایر کالاهای غیرپتروشیمی و معدنی چه می شود؟ گفت: اولا صادرات سایر اقلام که عمدتا از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است که در حال حاضر ضرورتی برای ورود آن به سیستم طراحی شده، نیست.
وی گفت: صادرات این اقلام در سال جاری پیش بینی می شود بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که چنانچه سیاست های تشویقی مناسبی به کار گرفته شود به ۲۰ میلیارد دلار هم می رسد.
به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، درآمدهای ارزی صادرات این اقلام نیز به موجب بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است ولی نه صرفا از طریق فروش در سامانه نیما بلکه اظهانامه صادراتی صادرکننده می تواند برای اقلام خاصی که اعلام می‌شود، استفاده شود. وی ادامه داد: صادرات این اقلام از زمان راه اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی که از حدود ۴۵ روز پیش راه اندازی شده است، مشمول فروش ارز به بانک ها و صرافی های فعال در این سامانه هستند. عدم فروش در سامانه نیما به منزله تخلف تلقی شده و اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان و سایر مشوقهای صادراتی منوط به رعایت دستورالعمل مورخ دو اردیبهشت امسال است.
به گفته رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، ارزش برآوردی صادرات اقلام مذکور که در سامانه نیما به فروش می رسد، حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال جاری برآورد می شود که باعث می شود شفافیت بیشتری در هدایت منابع ارزی صادراتی به سمت کالاهای اولویت دار وارداتی کشور اختصاص یابد و البته در دوره های سه ماهه ممکن است به مقدار اقلام تحت پوشش افزایش یابد به نحوی که ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی را شامل می شود.
اعلام مکانیزم فروش توافقی ۲۰ درصد ارز صادراتی
خسروتاج در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نرخ خرید و فروش ۲۰ درصد ارز کالاهایی که مجاز به عدم ارایه ارز حاصل از صادرات به نیما نیستند، اجازه معامله با نرخ توافقی را دارند یا خیر؟ گفت: این موضوعی است که صادرکنندگان طی یک ماه اخیر مطرح می کنند. برای این موضوع اقلام خاصی در نظر گرفته شده است که طی روزهای آینده اعلام خواهد شد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگری درباره ارایه ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی خارج از سامانه نیما به واردکنندگان گفت: اظهارنامه صادراتی ارزش دار می شود؛ ضمن اینکه نرخ این اظهارنامه در خرید و فروش میان صادرکننده و واردکننده، توافقی خواهد بود. اما ملاک قیمت معامله دلار همان ٤٢٠٠تومان خواهد بود. وی گفت: واردکنندگان اقلام غیرضرور ازجمله کالاهای لوکس و خودرو باید ارز را از این محل تامین کنند که پیشنهاد آن به دولت ارایه شده است.
جریمه در انتظار صادرکنندگان متخلف
خسروتاج همچنین گفت: پس از تصمیمات ارزی لحاظ شده در کشور صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را وارد سامانه نیما نمی کنند، از این پس شامل معافیت های مالیاتی نشده و در سیاست های تشویقی هم جایی نخواهند داشت؛ هرچند که در سال های گذشته ارزی برای حمایت از صادرکنندگان به ما اختصاص پیدا نکرده است.
معاون صادراتی وزیر صنعت، همچنین درباره سهم بازارچه های مرزی از صادرات کشور اظهار کرد: این رقم را می توان عدد ناچیزی دانست که در سال گذشته بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار نبوده است.
تجارت ایران، برجام و اتحادیه اروپا
وی درباره برجام و بحث اتحادیه اروپا توضیح داد: تاکنون به نظر می رسد اتحادیه اروپا در دوران پس از خروج آمریکا از برجام مواضع سیاسی خوبی را لحاظ کرده و تاکید دارد که همچنان در برجام خواهد ماند، اما به هر صورت امروز اروپا با شرایط خاصی مواجه شده که شاید هیچ گاه در تاریخ خود چنین مساله ای را تجربه نکرده است. اکنون طبق قوانین موجود هرچه شرکت های اروپایی اگر تنها یک سهامدار هم داشته باشد می توانند براساس منافع بازار تصمیم بگیرند.
