آغاز رسیدگی به پرونده‌های قضایی از طریق سامانه دادرسی الکترونیک در دادسرای تاکستان

 
 
دادستان تاکستان از راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیک در این دادسرا خبر داد و گفت: با آغاز به کار این سامانه رسیدگی به پرونده‌ها در شعبات دادیاری و بازپرسی به صورت الکترونیکی خواهد بود.
به گزارش واحد خبر «مافا» قوه قضاییه، دادستان تاکستان از راه اندازی سامانه دادرسی الکترونیک در این دادسرا خبر داد و گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دستگاه قضا بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های اینترنتی و الکترونیکی جهت کاهش اطاله دادرسی و کاهش میانگین زمان رسیدگی از طریق ارتقا سرعت در رسیدگی‌ها و کاهش هزینه‌های دادرسی برای دستگاه قضا و شهروندان می‌باشد، سامانه دادرسی الکترونیک در این دادستانی راه اندازی شده است.
 
حسین رجبی افزود: با آغاز به کار این سامانه رسیدگی به پرونده‌ها در شعبات دادیاری و بازپرسی به صورت الکترونیکی خواهد بود و بر این اساس اخذ اظهارات شاکی، شهود، آخرین دفاع از متهم و ابلاغ نظریه کارشناسی از طریق این سامانه انجام می‌گیرد.
 
گفتنی است اصحاب پرونده در شعبات دادسرای شهرستان تاکستان می‌توانند از طریق مرورگر chrome و با ورود به سامانه اسکای روم گزینه مهمان را انتخاب نموده و نام و نام خانوادگی خود را تایپ نمایند، در ادامه در کادر‌هایی که ظاهر می‌شود، لازم است گزینه "بلی" را انتخاب نمایند.
 
لینک شعبه اول دادیاری https://www.skyroom.online/ch/srmzargar/td۱
لینک شعبه دوم دادیاری https://www.skyroom.online/ch/srmzargar/td۲
لینک شعبه سوم دادیاری https://www.skyroom.online/ch/srmzargar/td۳
لینک شعبه اول بازپرسی https://www.skyroom.online/ch/srmzargar/tb۱
لینک شعبه دوم بازپرسی https://www.skyroom.online/ch/srmzargar/tb۲
لینک سامانه ارتباط تصویری مردم با دادستان (روز‌های سه شنبه)
 
https://www.skyroom.online/ch/srmzargar

دادرسی الکترونیکی، اعزام زندانی به دادسرا را صفر کرده است

 
نشست بررسی عملکرد دادسرا‌های شهرستان غرب استان تهران در سال ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰، با حضور قائم مقام دادگستری استان تهران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
 
به گزارش واحد خبر «مافا» قوه قضاییه، نشست بررسی عملکرد دادسرا‌های شهرستان غرب استان تهران در سال ۱۳۹۹ و فروردین ۱۴۰۰، با حضور قائم مقام دادگستری استان تهران، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران و دادستان‌های شهرستان‌های اسلامشهر، رباط کریم، بهارستان و شهریار به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
 
مسعود ستایشی، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست مجازی، ضمن تاکید بر اهمیت سند تحول قضایی به عنوان راهبرد دستگاه قضا، بیان کرد: باید تلاش شود تا تیر ماه ۱۴۰۰ که هفته قوه قضاییه است، گام‌های خوبی در دستیابی به اهداف تعیین شده در این سند، برداشته شود.
 
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از عملکرد مجموعه قضایی این استان ابراز رضایت کرد و گفت: باید اوضاع را از وضعیت کنونی هم بهتر کرده و شرایط را بهبود بخشید.
 
وی با اشاره به انتخابات خرداد ماه سال جاری افزود: دادستان‌ها باید با درایت و برنامه ریزی از وقوع جرایم انتخاباتی پیشگیری کنند.
 
ستایشی در ادامه اظهار کرد: ساختار نیروی انسانی استان تهران باید بازبینی شود و در این خصوص اقداماتی نیز آغاز شده است.
 
حسن بابایی، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران در این نشست با ارائه گزارشی از آمار و عملکرد دادسرا‌های شهرستان‌های غرب استان تهران، هر یک از دادسرا‌های حاضر در این نشست را از لحاظ حجم رسیدگی، تعداد پرونده‌های مسن و نقاط ضعف و قوت مورد تحلیل قرار داد.
 
از جمله دستاورد‌هایی که در این نشست به آن اشاره شد به صفر رسیدن اعزام زندانی‌ها و ارتباط دادسرا‌ها با زندان از طریق ویدئو کنفرانس بود.
 
دادستان‌های حاضر در این نشست نیز، عملکرد خود از لحاظ بازدید از زندان‌ها را بیان کردند و بر استفاده بهینه از ظرفیت شورای حل اختلاف در دادسرا‌ها تاکید داشتند.

دولت الکترونیک با تلاش ۸ ساله در نقطه مطلوب قرار دارد

دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت تدبیر و امید است، درباره پیشرفت و توسعه این اقدام دولت با «بهنام ولی زاده» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم دولت الکترونیک در چه وضعیتی قرار داشت؟
دقیقاً در نقطه صفر قرار داشت و به معنای واقعی خبری از دولت الکترونیک نبود و بیشتر کارها در قالب اتوماسیون اداری و مراجعات حضوری و به روش‌های سنتی انجام می‌شد.
مهم‌ترین بخش دولت الکترونیکی که در این دولت عملیاتی شد، کدام بخش است.
مرکز قلب دولت الکترونیکی یعنی مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) مهم‌ترین بخش دولت الکترونیکی است. 8 سال قبل اگر دستگاهی هم به‌صورت جزیره‌ای الکترونیکی شده بود برای برقراری ارتباط با دستگاه‌های دیگر نیاز به راه‌اندازی خطوط ارتباطی متعدد و هزینه بر داشت ولی با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات؛ تبادل خدمات بین دستگاهی تنها با یک خط ارتباطی و به‌صورت وب‌سرویس براحتی در حال انجام است. امروز بیش از یک هزار و 20 خدمت الکترونیکی در این مرکز پیاده‌سازی شده و انتظار داریم تا پایان دولت به 1200 خدمت بین دستگاهی برسد. در این مدت راه‌اندازی نیز نزدیک به یک و نیم میلیارد تبادل تراکنش در این مرکز اتفاق افتاده و به‌همین میزان از مراجعه حضوری و نامه نگاری بین دستگاهی کم شده است؛ البته تبادل اطلاعات بین بخش دولتی و غیردولتی هم با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شد که ماهانه نزدیک به 40 میلیون تراکنش بین دولتی و بخش غیردولتی تبادل می‌شود.
 چه اقدام‌های دیگر روی بستر دولت الکترونیکی انجام شده است؟
کارهای بسیاری انجام شده است که توضیح همه آنها در این مجال میسر نیست اما اگر بخواهیم به مهم‌ترین آنها اشاره کنم باید بگویم با افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، «دولت همراه» در سال 95 رونمایی و تاکنون سرویس‌های زیادی به آن اضافه شده و به‌صورت مرتب در حال افزایش سرویس است. به‌عنوان مثال اگر کاربری نیاز دارد تا وضعیت بیمه خود را از سازمان تأمین اجتماعی و... بررسی کند، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و گشتن به‌دنبال سایت ها نیست و براحتی از طریق این اپ قابل انجام است.
سامانه کارپوشه ملی ایرانیان راه‌اندازی شد. این سامانه برای ارسال و دریافت الکترونیکی اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و شرکت‌ها و افراد حقوقی است که این مستندات با توجه به کدملی یا شناسه ملی شرکت‌‎ها به کارپوشه آنها ارسال می‌شود. مدتی است این ارتباط هم دوطرفه شده به صورتی که امکان ارسال مدارک از سوی کاربران به دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد و تاکنون هم 83 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.
«مدیریت زمین» از دیگر پروژه‌های دولت الکترونیکی است. وقتی شهروندی درباره زمینی نیاز به استعلام داشته باشد، می‌تواند از سامانه کمک بگیرد. پنجره واحد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار (G4B.IR) از دیگر پروژه‌هایی است که روی بستر دولت الکترونیک اجرایی شده و هر شهروندی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار است می‌تواند از این سامانه براحتی با ثبت‌نام و درخواست اولیه و شفاف اقدام کند. راه‌اندازی سامانه داده‌های باز کشور با بیش از 3 هزار دیتا از دیگر اقدام‌هاست که در حال تکمیل است و بزودی نسخه جدید آن به بهره‌برداری می‌رسد.
احراز هویت دیجیتال و آنلاین را برای شهروندان اجرایی کردیم به‌طوری که حتی به بانک‌ها تسری یافت و دیگر کاربران برای احراز هویت نیازی به خروج از خانه ندارند.
البته از 23 پروژه‌ اولویت دار مانند سامانه مکان محور، هویت هوشمند، امضای الکترونیکی، سامانه ستاد مناقصات سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد اطلاعات کشور، نظام خزانه داری، سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات، استانداردسازی نشانه آدرس اخذ مستندات کاغذی و قرائت کنتور آب و برق و گاز و... برخی‌شان پیاده‌سازی شده و برخی دیگر پیاده‌سازی خواهد شد.
در کنار اینها برای پایش ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی پروژه ارزیابی خدمات الکترونیکی شروع شده و در حال انجام است و تاکنون 6 دوره وضعیت خدمات دستگاه‌ها پایش و رتبه‌بندی و از برترین‌ها تقدیر شده و خود عاملی برای ایجاد رقابت بین دستگاه‌ها برای الکترونیکی شدن بوده و اکنون دور هفتم در حال انجام است.
برخی از تکمیل نشدن دولت الکترونیک سخن می‌گویند آیا پایانی برای آن وجود دارد؟
دولت الکترونیکی یک پروژه نیست که صددرصد کامل شده و تمام شود. بلکه هر روز خدمتی به آن اضافه می‌شود. اگر مسئولی انتظار دارد روزی بگوییم دولت الکترونیکی 100 درصد تمام شده، معلوم است از دولت الکترونیک چیزی نمی‌داند. یا اگر بگوید اقدام‌های کافی انجام نشده بی‌انصافی است. اگر درباره پیشرفت دولت الکترونیک سخن می‌گوییم براساس پیشرفت پروژه‌های اولویت دار است. مهمتر اینکه برای توسعه دولت الکترونیک باید وضعیت دستگاه‌های مرتبط را هم سنجید اگر دستگاهی از نظر اعتباری آماده نباشد اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک به کندی پیش می‌رود. راه‌اندازی دولت الکترونیک فقط محدود به وزارت ارتباطات نیست و همکاری همه‌ دستگاه‌های اجرایی اعم از قوه مجریه و سایر قوا و نهادها و نهادهایی مثل نیروی انتظامی را نیاز دارد.
آیا دولت الکترونیکی را که هم اکنون وجود دارد ، مطلوب می‌دانید؟
در مجموع با توجه به امکانات موجود، بودجه و توان نیروی انسانی کشور و همکاری اجرایی سه قوه و نهادهای دیگر نمره قابل قبولی دارد و در مقایسه با 8 سال قبل مطلوب می‌دانیم. از سوی دیگر مردم باید قضاوت کنند. آنها باید بگویند در این 8 سال چقدر از کارهایشان را بدون خارج شدن از خانه و محل کار، الکترونیکی انجام داده و می‌دهند.
دولت برای توسعه دولت الکترونیک با چه موانعی دست به گریبان است؟
ابتدای دولت یازدهم متولی دولت الکترونیک مشخص نبود که این موضوع در دولت با تقسیم وظایف حل شد و بخش فنی آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران و شناسنامه دار کردن دستگاه‌های اجرایی و استانداردسازی فرایندها به سازمان امور اداری و استخدامی سپرده شدند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی لازم برای هماهنگی بین دستگاهی و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و... تشکیل شد. کارگروه فراقوه‌ای تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از سوی شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات و رفع موانع موجود تشکیل شد؛ البته موانعی چون مقاومت در دستگاه‌ها با الکترونیکی شدن به علت عادت به روش‌های سنتی و مشکلات قانونی دست و پاگیر و بعضاً قدیمی و حتی نبود قوانین را برای برخی فناوری‌های جدید نیز باید به موانع اضافه کرد.
کدام دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک همکاری نکرده‌اند.
نمی‌توان گفت نهادی خارج از دولت اصلاً همکاری نکرده ولی همکاری‌ها کند یا دیر انجام شده است. از سوی دیگر قوانین دست و پاگیر هم مانع بود چون بخش مربوط به دولت با پیگیری رئیس جمهوری قابل پیگیری بود ولی بخش خارج از دولت و موانع و مقررات در اختیار دولت نبوده و نیست ولی با شکل‌گیری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک همکاری سه قوه درکارها سرعت می‌گیرد.
به‌ نظرتان چرا برخی از دولت الکترونیک انتقاد می‌کنند؟
شاید منافع برخی با توسعه دولت الکترونیک به خطر می‌افتد که انتقاد می‌کنند. چون دولت الکترونیک جلوی امضاهای طلایی، فساد و رانت را می‌گیرد و دیگر با دولت الکترونیک امکان قانون شکنی، دور زدن و... وجود ندارد.
بحث کرونا چقدر به شتاب گرفتن پروژه‌های دولت الکترونیک کمک کرد؟
 باعث شد دستگاهی که برای دوسال آینده برنامه الکترونیکی کردن را در ذهن داشت خیلی سریع تر آن را اجرایی کند.
شخص رئیس جمهوری چقدر در پیشرفت و توسعه دولت الکترونیک بخصوص در دوران کرونایی نقش داشتند؟
در یک سال گذشته شخص رئیس‌جمهوری تقریباً در همه‌ جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات حضور داشت و با جدیت پیگیر تکمیل پروژه‌های دولت الکترونیک بود و اگر پیگیری‌های ایشان نبود، این پیشرفت شتاب کمتری داشت.
مجلس چه کمکی می‌تواند در تسریع توسعه دولت الکترونیک انجام دهد.
ما به کمک مجلس نیاز داریم چند لایحه برای این کار در کمیسیون‌های دولت است که بزودی به مجلس فرستاده خواهد شد، امیدواریم این لایحه‌ها را که برای تدوین آن 3-4 سال وقت گذاشته شده، بسرعت بررسی و تصویب کنند. در کنار این بعضاً طرح‌هایی در مجلس مطرح می‌شود که نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد چون برخی از این طرح‌ها در صورت تصویب توسعه دولت الکترونیکی در کشور را کند خواهد کرد.

دولت الکترونیک با تلاش ۸ ساله در نقطه مطلوب قرار دارد

دولت الکترونیک یکی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت تدبیر و امید است، درباره پیشرفت و توسعه این اقدام دولت با «بهنام ولی زاده» معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید.
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم دولت الکترونیک در چه وضعیتی قرار داشت؟
دقیقاً در نقطه صفر قرار داشت و به معنای واقعی خبری از دولت الکترونیک نبود و بیشتر کارها در قالب اتوماسیون اداری و مراجعات حضوری و به روش‌های سنتی انجام می‌شد.
مهم‌ترین بخش دولت الکترونیکی که در این دولت عملیاتی شد، کدام بخش است.
مرکز قلب دولت الکترونیکی یعنی مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) مهم‌ترین بخش دولت الکترونیکی است. 8 سال قبل اگر دستگاهی هم به‌صورت جزیره‌ای الکترونیکی شده بود برای برقراری ارتباط با دستگاه‌های دیگر نیاز به راه‌اندازی خطوط ارتباطی متعدد و هزینه بر داشت ولی با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات؛ تبادل خدمات بین دستگاهی تنها با یک خط ارتباطی و به‌صورت وب‌سرویس براحتی در حال انجام است. امروز بیش از یک هزار و 20 خدمت الکترونیکی در این مرکز پیاده‌سازی شده و انتظار داریم تا پایان دولت به 1200 خدمت بین دستگاهی برسد. در این مدت راه‌اندازی نیز نزدیک به یک و نیم میلیارد تبادل تراکنش در این مرکز اتفاق افتاده و به‌همین میزان از مراجعه حضوری و نامه نگاری بین دستگاهی کم شده است؛ البته تبادل اطلاعات بین بخش دولتی و غیردولتی هم با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) در مرکز ملی تبادل اطلاعات میسر شد که ماهانه نزدیک به 40 میلیون تراکنش بین دولتی و بخش غیردولتی تبادل می‌شود.
 چه اقدام‌های دیگر روی بستر دولت الکترونیکی انجام شده است؟
کارهای بسیاری انجام شده است که توضیح همه آنها در این مجال میسر نیست اما اگر بخواهیم به مهم‌ترین آنها اشاره کنم باید بگویم با افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، «دولت همراه» در سال 95 رونمایی و تاکنون سرویس‌های زیادی به آن اضافه شده و به‌صورت مرتب در حال افزایش سرویس است. به‌عنوان مثال اگر کاربری نیاز دارد تا وضعیت بیمه خود را از سازمان تأمین اجتماعی و... بررسی کند، دیگر نیازی به مراجعه حضوری و گشتن به‌دنبال سایت ها نیست و براحتی از طریق این اپ قابل انجام است.
سامانه کارپوشه ملی ایرانیان راه‌اندازی شد. این سامانه برای ارسال و دریافت الکترونیکی اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و شرکت‌ها و افراد حقوقی است که این مستندات با توجه به کدملی یا شناسه ملی شرکت‌‎ها به کارپوشه آنها ارسال می‌شود. مدتی است این ارتباط هم دوطرفه شده به صورتی که امکان ارسال مدارک از سوی کاربران به دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد و تاکنون هم 83 دستگاه به این سامانه متصل شده‌اند.
«مدیریت زمین» از دیگر پروژه‌های دولت الکترونیکی است. وقتی شهروندی درباره زمینی نیاز به استعلام داشته باشد، می‌تواند از سامانه کمک بگیرد. پنجره واحد درگاه ملی مجوزهای کسب و کار (G4B.IR) از دیگر پروژه‌هایی است که روی بستر دولت الکترونیک اجرایی شده و هر شهروندی که به‌دنبال راه‌اندازی کسب و کار است می‌تواند از این سامانه براحتی با ثبت‌نام و درخواست اولیه و شفاف اقدام کند. راه‌اندازی سامانه داده‌های باز کشور با بیش از 3 هزار دیتا از دیگر اقدام‌هاست که در حال تکمیل است و بزودی نسخه جدید آن به بهره‌برداری می‌رسد.
احراز هویت دیجیتال و آنلاین را برای شهروندان اجرایی کردیم به‌طوری که حتی به بانک‌ها تسری یافت و دیگر کاربران برای احراز هویت نیازی به خروج از خانه ندارند.
البته از 23 پروژه‌ اولویت دار مانند سامانه مکان محور، هویت هوشمند، امضای الکترونیکی، سامانه ستاد مناقصات سلامت الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد اطلاعات کشور، نظام خزانه داری، سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات، استانداردسازی نشانه آدرس اخذ مستندات کاغذی و قرائت کنتور آب و برق و گاز و... برخی‌شان پیاده‌سازی شده و برخی دیگر پیاده‌سازی خواهد شد.
در کنار اینها برای پایش ارائه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاه‌های اجرایی پروژه ارزیابی خدمات الکترونیکی شروع شده و در حال انجام است و تاکنون 6 دوره وضعیت خدمات دستگاه‌ها پایش و رتبه‌بندی و از برترین‌ها تقدیر شده و خود عاملی برای ایجاد رقابت بین دستگاه‌ها برای الکترونیکی شدن بوده و اکنون دور هفتم در حال انجام است.
برخی از تکمیل نشدن دولت الکترونیک سخن می‌گویند آیا پایانی برای آن وجود دارد؟
دولت الکترونیکی یک پروژه نیست که صددرصد کامل شده و تمام شود. بلکه هر روز خدمتی به آن اضافه می‌شود. اگر مسئولی انتظار دارد روزی بگوییم دولت الکترونیکی 100 درصد تمام شده، معلوم است از دولت الکترونیک چیزی نمی‌داند. یا اگر بگوید اقدام‌های کافی انجام نشده بی‌انصافی است. اگر درباره پیشرفت دولت الکترونیک سخن می‌گوییم براساس پیشرفت پروژه‌های اولویت دار است. مهمتر اینکه برای توسعه دولت الکترونیک باید وضعیت دستگاه‌های مرتبط را هم سنجید اگر دستگاهی از نظر اعتباری آماده نباشد اجرای پروژه‌های دولت الکترونیک به کندی پیش می‌رود. راه‌اندازی دولت الکترونیک فقط محدود به وزارت ارتباطات نیست و همکاری همه‌ دستگاه‌های اجرایی اعم از قوه مجریه و سایر قوا و نهادها و نهادهایی مثل نیروی انتظامی را نیاز دارد.
آیا دولت الکترونیکی را که هم اکنون وجود دارد ، مطلوب می‌دانید؟
در مجموع با توجه به امکانات موجود، بودجه و توان نیروی انسانی کشور و همکاری اجرایی سه قوه و نهادهای دیگر نمره قابل قبولی دارد و در مقایسه با 8 سال قبل مطلوب می‌دانیم. از سوی دیگر مردم باید قضاوت کنند. آنها باید بگویند در این 8 سال چقدر از کارهایشان را بدون خارج شدن از خانه و محل کار، الکترونیکی انجام داده و می‌دهند.
دولت برای توسعه دولت الکترونیک با چه موانعی دست به گریبان است؟
ابتدای دولت یازدهم متولی دولت الکترونیک مشخص نبود که این موضوع در دولت با تقسیم وظایف حل شد و بخش فنی آن به سازمان فناوری اطلاعات ایران و شناسنامه دار کردن دستگاه‌های اجرایی و استانداردسازی فرایندها به سازمان امور اداری و استخدامی سپرده شدند. شورای اجرایی فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی لازم برای هماهنگی بین دستگاهی و تصویب دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها و... تشکیل شد. کارگروه فراقوه‌ای تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی از سوی شورای عالی فضای مجازی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات و رفع موانع موجود تشکیل شد؛ البته موانعی چون مقاومت در دستگاه‌ها با الکترونیکی شدن به علت عادت به روش‌های سنتی و مشکلات قانونی دست و پاگیر و بعضاً قدیمی و حتی نبود قوانین را برای برخی فناوری‌های جدید نیز باید به موانع اضافه کرد.
کدام دستگاه‌ها در توسعه دولت الکترونیک همکاری نکرده‌اند.
نمی‌توان گفت نهادی خارج از دولت اصلاً همکاری نکرده ولی همکاری‌ها کند یا دیر انجام شده است. از سوی دیگر قوانین دست و پاگیر هم مانع بود چون بخش مربوط به دولت با پیگیری رئیس جمهوری قابل پیگیری بود ولی بخش خارج از دولت و موانع و مقررات در اختیار دولت نبوده و نیست ولی با شکل‌گیری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک همکاری سه قوه درکارها سرعت می‌گیرد.
به‌ نظرتان چرا برخی از دولت الکترونیک انتقاد می‌کنند؟
شاید منافع برخی با توسعه دولت الکترونیک به خطر می‌افتد که انتقاد می‌کنند. چون دولت الکترونیک جلوی امضاهای طلایی، فساد و رانت را می‌گیرد و دیگر با دولت الکترونیک امکان قانون شکنی، دور زدن و... وجود ندارد.
بحث کرونا چقدر به شتاب گرفتن پروژه‌های دولت الکترونیک کمک کرد؟
 باعث شد دستگاهی که برای دوسال آینده برنامه الکترونیکی کردن را در ذهن داشت خیلی سریع تر آن را اجرایی کند.
شخص رئیس جمهوری چقدر در پیشرفت و توسعه دولت الکترونیک بخصوص در دوران کرونایی نقش داشتند؟
در یک سال گذشته شخص رئیس‌جمهوری تقریباً در همه‌ جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات حضور داشت و با جدیت پیگیر تکمیل پروژه‌های دولت الکترونیک بود و اگر پیگیری‌های ایشان نبود، این پیشرفت شتاب کمتری داشت.
مجلس چه کمکی می‌تواند در تسریع توسعه دولت الکترونیک انجام دهد.
ما به کمک مجلس نیاز داریم چند لایحه برای این کار در کمیسیون‌های دولت است که بزودی به مجلس فرستاده خواهد شد، امیدواریم این لایحه‌ها را که برای تدوین آن 3-4 سال وقت گذاشته شده، بسرعت بررسی و تصویب کنند. در کنار این بعضاً طرح‌هایی در مجلس مطرح می‌شود که نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد چون برخی از این طرح‌ها در صورت تصویب توسعه دولت الکترونیکی در کشور را کند خواهد کرد.

سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا امروز راه‌اندازی می‌شود

 
وزارت بهداشت خبر داده سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون کرونا از امروز ۱۸ اردیبهشت در ایران راه اندازی می‌شود. هدف از راه‌اندازی این سامانه تسهیل اطلاع‌رسانی مراجعه افراد به مراکز درمانی برای تزریق واکسن خواهد بود.
 
کاربران می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://salamat.gov.ir و وارد نمودن کد ملی و شماره همراه، به شیوه پیامکی از زمان مراجعه خود به مراکز درمانی برای تزریق واکسن با خبر شوند.
 
گفتنی است که اوایل اردیبهشت ماه، «علیرضا رئیسی» سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا از راه‌اندازی این سامانه در آینده نزدیک خبر داده بود. رئیسی در توضیح سامانه ثبت رسمی واکسیناسیون این چنین توضیح داده بود: «در این سایت همه افراد می‌توانند وارد شده و خود اظهاری کنند. به طور مثال شغل و بیماری زمینه‌ای خود را در سایت مشخص می‌کنند. این موارد استعلام شده و راستی آزمایی می‌شود. سپس این سایت به افراد اعلام می‌کند که در فاز چندم واکسیناسیون قرار دارند.»
 
وی ادامه داد: «از اواخر تیر و مرداد سال ۱۴۰۰ نیز حدود زمانی تزریق واکسن هم به افراد اعلام می‌شود. به طور مثال به فرد اعلام می‌کنیم که در نیمه دوم تیر ماه یا نیمه اول مرداد ماه نوبت واکسیناسیون خواهد داشت.»
 
به گفته سخنگوی ستاد ملی کرونا، پس از تزریق دوز اول واکسن، پیامکی به تلفن شخص ارسال شده و می‌گوید که شما واکسن را دریافت کرده و اگر عارضه داشتید با شماره مشخصی تماس بگیرید. همچنین قبل از تزریق دوم به شخص اعلام می‌شود که باید برای تزریق دوم مراجعه کند. مدتی قبل از تزریق دوم واکسن کرونا از فرد استعلام می‌شود که اگر می‌خواهد مراجعه کرده یا تزریق را به زمان دیگری موکول کند، وضعیت خود را مشخص کند.
 
واکسیناسیون کرونا در ایران از روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ آغاز شده و تا روز سوم اردیبهشت ۱۴۰۰، تعداد ۷۱۸ هزار و ۵۱۰ دوز واکسن در دو مرحله اول و دوم تزریق شده است. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، واکسن کرونای تمامی افراد کشور تا پایان سال تامین خواهد شد.

راهنمای خدمات الکترونیک: چگونه به صورت آنلاین گواهی عدم سوء پیشینه بگیریم؟

 
دریافت عدم سو پیشینه برای استخدام در بسیاری از شرکت‌ها و ادارات، خصوصا سازمان‌های دولتی یک ضرورت است و در همین راستا قوه قضاییه برای تسهیل این کار اپلیکیشن «عدالت همراه» را معرفی کرده که یکی از ‌مهم‌ترین خدمات آن دریافت سوء پیشینه به صورت آنلاین به شمار می‌آید.
 
به لطف این اپلیکیشن می‌توانید بسیار سریع‌تر از مراجعه حضوری، و فقط از طریق احراز هویت اینترنتی گواهی عدم سوء پیشینه خود را دریافت کرده و به سازمان مقصد ارائه کنید. انجام این کار به کمک راهنمای قدم به قدمی که برایتان تهیه کرده‌ایم زمان زیادی از شما نمی‌گیرد.
 
در ادامه با آموزش قدم به قدم دریافت عدم سو پیشینه از اپلیکیشن عدالت همراه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با دیجیاتو همراه باشید.
 
قدم اول: دانلود اپلیکیشن عدالت همراه
 
اپلیکیشن عدالت همراه برای پلتفرم‌های اندروید و iOS منتشر شده که می‌توانید نسخه اندرویدی را از وبسایت عدالت همراه و کافه بازار و نسخه‌ iOS را از استورهای سیب اپ و آی اپس دانلود کنید. دانلود و نصب این اپلیکیشن رایگان است.
 
قدم دوم: ثبت نام در اپلیکیشن
 
 
با نصب اپلیکیشن، از شما خواسته می‌شود که برای ورود به عدالت همراه کد ملی و «رمز ثنا» را وارد کنید. در صورتی که قبلا در سامانه ثنا قوه قضاییه ثبت نام کرده‌اید، با وارد کردن رمز موقت می‌توانید مستقیما وارد اپلیکیشن شوید.
 
اما اگر در سامانه ثنا ثبت نام نکرده‌اید، باید از زیر همین صفحه و از کنار گزینه فراموشی رمز ثنا، گزینه «ثبت نام» را بفشارید تا از طریق مرورگر وارد وبسایت سامانه ثنا شوید.
 
نکته مهم: به انتخاب شخص حقیقی، شخص حقوقی یا سمت قضایی (در صورتی که وکیل هستید) از بالای همین صفحه توجه کنید.
 
قدم سوم: ثبت نام در سامانه ثنا
 
 
با باز شدن صفحه ثبت نام، از شما خواسته می‌شود که اطلاعات شخصی خود را وارد کنید. این اطلاعات شامل کد ملی، تاریخ تولد، شماره سریال شناسنامه (کد قرمز رنگی که در لبه صفحه اول شناسنامه نوشته شده) و وارد کردن کد امنیتی می‌شوند.
 
بعد از وارد کردن این اطلاعات روی دکمه سبز رنگ «ادامه» از انتهای صفحه اشاره کنید تا به مرحله بعدی بروید.
 
قدم چهارم: وارد کردن اطلاعات دقیق شناسنامه‌ای
 
 
در این مرحله باید اطلاعات دقیق شناسنامه‌ای، اطلاعات تماس و محل سکونت و کد پستی خود را وارد نمایید. بعد از ورود این اطلاعات و تأیید آن‌ها توسط شما، سامانه ثنا شماره همراه‌تان را طلب می‌کند. با وارد کردن شماره باید منتظر بمانید که یک کد امنیتی برایتان ارسال شود.
 
این کد را در فیلد خالی به نمایش درآمده وارد کنید و در نهایت دکمه سبز رنگ «تأیید کد امنیتی» را بزنید.
 
قدم پنجم: احراز هویت اینترنتی برای تکمیل ثبت نام در ثنا
 
 
سامانه ثنا در همکاری با چهار کارگزاری، احراز هویت شما را به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌دهد. اما این کار هزینه دارد. هزینه احراز هویت الکترونیکی در حال حاضر ۹۰۰۰ تومان است که پس از پرداخت و تأیید، مجوز احراز هویت از کارگزاری‌ها برایتان صادر می‌شود. قبضی که برای پرداخت این هزینه برایتان صادر می‌شود یک «شناسه» دارد که بالای صفحه به شما ارائه می‌شود.
 
برای پرداخت این هزینه ۹۰۰۰ هزار تومانی در حال حاضر سه راه دارید:
 
پرداخت مستقیم از طریق درگاه اینترنتی ثنا
استفاده از اپلیکیشن آپ (آسان پرداخت)
استفاده از اپلیکیشن ایوا
نکته مهم: اگر مشتری بانکی هستید که از تراکنش‌های زیر ۱۰ هزار تومان پشتیبانی نمی‌کند و برای پرداخت هزینه ۹۰۰۰ تومانی برایتان مشکل ایجاد کرده، بهترین روش برای دور زدن این محدودیت استفاده از اپلیکیشن ایوا است. با نصب ایوا و با مراجعه به قسمت «پرداخت سازمانی» می‌توانید این کار را انجام بدهید.
 
با ورود به بخش پرداخت سازمانی، از بخش انتخاب سازمان اولین گزینه یعنی «قوه قضاییه» را انتخاب کرده و سپس در فیلد زیر آن «شناسه قبض» که در سامانه ثنا برایتان صادر شده را وارد کنید و سپس پرداخت را با موفقیت به انجام برسانید.
 
با فرض پرداخت از طریق ایوا، حالا باید از بالای صفحه سامانه ثنا دکمه آبی رنگ هزینه را پرداخت کردم را بزنید و پس از تأیید، با انتخاب یکی از چهار کارگزاری پیشنهاد شده روی دکمه سبز رنگ شروع احراز هویت غیرحضوری اشاره نمایید.

هر کدام از این چهار کارگزاری، روش‌های خاص خود را برای احراز هویت غیر حضوری شما دارند. حتما فرآیند احراز هویت را با طمأنینه و دقت کافی انجام بدهید تا مشکلی در این قسمت برایتان به وجود نیاید. بعد از اتمام فرآیند احراز هویت، چنین پیامی را خواهید دید:

با انجام احراز هویت و تکمیل این کار، پیامکی حاوی رمز موقت سامانه ثنا برایتان ارسال می‌شود. از این رمز می‌توانید برای ورود به اپلیکیشن عدالت همراه استفاده نمایید.
 
قدم ششم: ورود به اپلیکیشن عدالت همراه
اپلیکیشن عدالت همراه را باز کنید. اینجا باید برای ورود کد ملی و رمز ثنا (همان رمز موقت) را وارد کرده تا به خدمات اپلیکیشن دسترسی پیدا کنید.
 
اگر موبایلتان حسگر اثر انگشت دارد، می‌توانید آن را برای اپلیکیشن تعریف کنید که برای هر بار ورود نیازی به وارد کردن کد ملی و رمز نباشد و به صورت بیومتریک وارد اپلیکیشن شوید.
 
قدم هفتم: دریافت عدم سو پیشینه از عدالت همراه
 
با ورود موفق به اپلیکیشن، از پایین صفحه گزینه گواهی عدم سو پیشینه را انتخاب نمایید. سپس درخواست جدید را بزنید و از صفحات بعدی، جزئیات درخواست خود را وارد کنید. با انجام این کار درخواست شما پس از محاسبه هزینه درخواست گواهی (که برای درخواست شخصی ۲۰ هزار تومان است) و پرداخت آن، ثبت شده و یک کد رهگیری به شما اعطا می‌شود.
 
با داشتن این کد رهگیری، می‌توانید از همان قسمت گواهی عدم سو پیشینه درخواست خود را پیگیری کنید. طبق پیام اپلیکیشن صدور گواهی عدم سو پیشینه حداقل سه روز کاری به طول می‌انجامد.

پیامک دستگاههای اجرایی براساس کدملی افراد ارسال می شود

 
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی «سامانه چاپار»، امکان ارسال پیامک دستگاه های اجرایی به موبایل افراد براساس کدملی فراهم شد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان فعالیت «سامانه چاپار» را در راستای حصول اطمینان از پیامک‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان عنوان کرد و گفت: با توجه به شهروند مدار بودن بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و نیاز به وجود تعامل نزدیک میان مردم و دولت، در خدماتی که نیاز به ارتباط مستقیم با مخاطب دارند، شماره موبایل فرد به عنوان یک کانال ارتباطی مهم مورد استفاده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.
 
وی گفت: اما مواردی وجود دارد که طی آن دستگاه اجرایی، شماره موبایلی جهت ارسال پیامک از مخاطب مورد نظر ندارد و صرفاً دارای یک کد ملی از او است و حتی در برخی موارد با تعداد انبوه سیم کارت‌های ثبت شده به نام دارنده مواجه است. به منظور کمک به حل این قضیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سامانه چاپار» کرده است.
 
فولادیان ادامه داد: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال پیامک به مردم، یک شماره موبایل مشخص ثبت شده به نام مالک سیم کارت نداشته باشند و یا تنها اطلاعات کد ملی مخاطب را داشته باشند، بتوانند با استفاده از «چاپار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وب سرویس آنکه قابل بهره‌برداری در سامانه «پیام ایران» سازمان فناوری اطلاعات است، ضمن ارائه کد ملی شهروند به تمام شماره موبایل‌های به نام مخاطب پیامک ارسال کنند.
 
وی تاکید کرد: این طرح قابلیت استفاده در فراخوانی‌ها و اطلاع رسانی عام و خاص و دیگر کاربردهای حوزه دولت الکترونیکی را دارد.
 
«سامانه پیام ایران» سامانه‌ای است که با هدف ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و مؤسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.
 
در این سامانه، کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سامانه پیام ایران به ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌پردازد و ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران را به عهده دارد.

پیامک دستگاههای اجرایی براساس کدملی افراد ارسال می شود

 
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات گفت: با راه‌اندازی «سامانه چاپار»، امکان ارسال پیامک دستگاه های اجرایی به موبایل افراد براساس کدملی فراهم شد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان فعالیت «سامانه چاپار» را در راستای حصول اطمینان از پیامک‌های ارسالی دستگاه‌های اجرایی به شهروندان عنوان کرد و گفت: با توجه به شهروند مدار بودن بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و نیاز به وجود تعامل نزدیک میان مردم و دولت، در خدماتی که نیاز به ارتباط مستقیم با مخاطب دارند، شماره موبایل فرد به عنوان یک کانال ارتباطی مهم مورد استفاده دستگاه مورد نظر قرار می‌گیرد.
 
وی گفت: اما مواردی وجود دارد که طی آن دستگاه اجرایی، شماره موبایلی جهت ارسال پیامک از مخاطب مورد نظر ندارد و صرفاً دارای یک کد ملی از او است و حتی در برخی موارد با تعداد انبوه سیم کارت‌های ثبت شده به نام دارنده مواجه است. به منظور کمک به حل این قضیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به راه‌اندازی «سامانه چاپار» کرده است.
 
فولادیان ادامه داد: این سامانه این امکان را فراهم می‌کند تا چنانچه دستگاه‌های اجرایی جهت ارسال پیامک به مردم، یک شماره موبایل مشخص ثبت شده به نام مالک سیم کارت نداشته باشند و یا تنها اطلاعات کد ملی مخاطب را داشته باشند، بتوانند با استفاده از «چاپار» سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وب سرویس آنکه قابل بهره‌برداری در سامانه «پیام ایران» سازمان فناوری اطلاعات است، ضمن ارائه کد ملی شهروند به تمام شماره موبایل‌های به نام مخاطب پیامک ارسال کنند.
 
وی تاکید کرد: این طرح قابلیت استفاده در فراخوانی‌ها و اطلاع رسانی عام و خاص و دیگر کاربردهای حوزه دولت الکترونیکی را دارد.
 
«سامانه پیام ایران» سامانه‌ای است که با هدف ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و مؤسسات حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد شده است.
 
در این سامانه، کارپوشه هر فرد صندوق دریافت و ارسال نامه‌های اداری و رسمی به صورت الکترونیک به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، سامانه پیام ایران به ایجاد بستری امن و قابل اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌پردازد و ارسال تمام اعلانات و مکاتبات دستگاه‌های اجرایی به سامانه‌ای واحد و امکان ارسال به صورت متقابل از طرف کاربران را به عهده دارد.

ماراتن ۸ ساله پیشرفت زیرساخت های ارتباطی در دولت تدبیر و امید

امروزه توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان به یکی از برنامه‌های اصلی و صحنه رقابت دولت‌ها بدل شده اما توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان الزامات متعددی دارد که از مهم‌ترین آنها می توان به زیرساخت‌های دسترسی پرسرعت دیتا باید اشاره داشت. یکی از بخش‌هایی که می‌توان پیشرفت محسوس آن را در دولت تدبیر و امید دید، ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این گزارش به بخشی از تلاش‌های 8 ساله دولت در خصوص رشد حوزه فاوا می‌پردازیم.
راه‌اندازی شبکه هوشمند مدارس
 در این دوره 8 ساله آموزش فناورانه بسیار مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار داشته است و از پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه می‌توان به آموزش فراگیر الکترونیکی در همه نقاط کشور، ارائه اینترنت رایگان برای آموزش مجازی 13میلیون دانش‌آموز، 4 میلیون دانشجو، 140هزار استاد و همچنین یک میلیون معلم و طلاب علوم دینی اشاره کرد. راه‌اندازی شبکه هوشمند مدارس و اتصال 76 هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات نیز بخشی دیگر از این تلاش‌ها محسوب می‌شود.
با توسعه و فراگیر شدن اینترنت در جامعه در طول 8 سال گذشته شاهد راه‌اندازی نهضت تجارت الکترونیک و فراگیری خدمات الکترونیکی در کشور بوده‌ایم که از برترین آنها می‌توان به آغاز ارائه خدمات سلامت الکترونیکی با اجرای طرح‌های غربالگری، شبکه سلامت و نسخه پیچی الکترونیکی اشاره کرد که بی‌شک این موضوع در دوران کرونا کمک بزرگی به کادر درمان و کاهش شیوع این بیماری داشته است.
از دیگر پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات در این دوره 8 ساله می‌توان به فراگیری رسانه‌های فضای مجازی و ایجاد بستر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، ایجاد بستر برگزاری محافل و آیین‌های مذهبی در فضای مجازی و نیز ایجاد بستر مشارکت در طرح‌های نیکوکاری و همدلی در فضای مجازی اشاره کرد.
حمایت از استارتاپ‌ها
یکی از حوزه‌هایی که در جهان بشدت مورد توجه قرار دارد، استارتاپ‌ها هستند که دولت تدبیر و امید با راه‌اندازی طرح نوآفرین گام بزرگی در حمایت از این شرکت‌های نوپا در کشور برداشت و این راه همچنان ادامه دارد. به موازات تلاش برای عقب نماندن از فناوری‌های روز دنیا در دولت تدبیر و امید شاهد راه‌اندازی و توسعه نسل پنجم اینترنت(5G)، توسعه پرشتاب فناوری‌های هوش مصنوعی(AI)، اینترنت اشیا(IOT)، واقعیت مجازی و افزوده و تزریق آنها به کسب و کارها و صنایع بوده‌ایم.
دولت تدبیر و امید از سال 93 گام‌های اساسی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش پوشش اینترنت ثابت و همراه برداشته و برپایه این زیرساخت، امروز دستگاه‌های دولتی در کنار شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها به ارائه انواع خدمات دیجیتالی از دولت الکترونیک گرفته تا سلامت، آموزش و... سجام، شاهکار و... می‌پردازند که البته این موارد با شیوع کرونا بیشتر به چشم می‌آید. افزایش سهم 1.7 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به 4.5 درصد طی 8 سال مدیون اقدامات آینده نگرانه است.
توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان از نگاه دولت تدبیر و امید اهمیت زیادی دارد به‌گونه‌ای که از سال 92 زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به‌طور چشمگیری رشد کرده که البته این امر حاصل حمایت‌های هوشمندانه دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است. در این مدت تعداد شرکت‌های دانش بنیان از 50 به 6هزار شرکت رسیده و شمار قابل توجهی در زنجیره ارزش صنایع کشور جای گرفته و به تولید خدمات و محصولات پیشرفته مشغولند.
تأمین سرمایه شرکت‌های نوپا
تأمین اقلام حیاتی نظام سلامت در دوران کرونا مانند ونتیلاتور دستگاه اکسیژن ساز، کیت‌های تشخیص کرونا و انواع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، تأمین مایحتاج مردم و... نیز آزمون بزرگی برای شرکت‌های دانش بنیان بود که از آن سربلند بیرون آمدند. اما یکی از الزامات رشد و بالندگی، تأمین سرمایه این شرکت‌هاست که این موضوع نیز در دو سال گذشته با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقا یافته است. صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی یکی دیگر از بازیگران است که از 18 صندوق در 8 استان با سرمایه اولیه 35 میلیارد تومان در ابتدای دولت به 29 صندوق در 13 استان با سرمایه اولیه 78 میلیارد تومان در97 و 65 صندوق در 31 استان با سرمایه اولیه 800 میلیارد تومان در سال 99 افزایش یافته است تا هیچ شرکت فناوری به‌دلیل ناتوانی در تأمین مالی از پیشرفت بازنماند.
تهیه نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک
دولت تدبیر و امید همچنین با احیای شورای اجرای فناوری اطلاعات، نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک و هوشمند را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات خود در 4 لایحه به تصویب رساند. به این ترتیب، هم اکنون پوشش پهن باند در کلیه شهرهای کشور و 100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار فراهم شده است و ظرفیت پهن باند نسبت به ابتدای دولت یازدهم رشد40 برابری دارد.
همچنین به‌دنبال تهیه این نقشه جامع، 2 مرکز داده اصلی و پشتیبان کشور با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بموقع با ظرفیت 100پتابایت ایجاد شد. هدف از ایجاد این مراکز تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و اتصال به پایگاه‌های اطلاعات پایه بود. همچنین در سال 96 یک مرکز کلی تبادل اطلاعات کشور به بهره‌برداری رسید که حاصل آن، ایجاد حدود هزار سرویس الکترونیکی و انجام بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تراکنش الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی در سال 99 بوده است. این امر منجر به کاهش مصرف کاغذ، کاهش تردد و افزایش استنادپذیری شده است.
ایجاد نظام هویت معتبر با تحویل بیش از 50 میلیون کارت ملی هوشمند یکی دیگر از تلاش‌های فناوری دولت در عمر 8 ساله بود. به موازات این اتفاق و با بهره‌گیری ازداده‌های پایه، شماره ملی، کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره حساب‌های بانکی، بتدریج تمامی فراخوان‌های ملی و کشوری از پیشخوان‌های حضوری حذف و در پرتال‌های دولتی انجام می‌گیرد.
همچنین در سال 95 به منظور اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات» راه‌اندازی و منجر به اتصال بیش از 1600 دستگاه فعال حاکمیتی شد. ازسوی دیگر با تدوین و تصویب اسناد و استانداردهای تعامل‌پذیری داده و اطلاعات کشور، سامانه ملی «کاتالوگ داده ها» با بیش از 3 هزار کاتالوگ داده‌ای برای دسترسی کسب و کارها به داده‌ها و حذف تبعیض راه‌اندازی شد.
 ایجاد زمینه مناسب و حرکت به‌سمت دولت پلتفرمی، با هدف ارتقای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی از جمله راهبردهای دولت بوده است که حاصل آن، توسعه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت ازطریق مشارکت فین تک‌ها، توسعه تجارت الکترونیک در کشور با رقم حدود 650 هزار میلیارد تومان در سال 99 و رشد 248 درصدی نسبت به سال قبل بوده است.
در 8 سال گذشته از 5 هزار و 700 خدمت دستگاه‌های اجرایی بیش از 3 هزار خدمت، الکترونیکی شده است. پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد صدور مجوزها، پنجره واحد گواهی مدارک تحصیلی، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان و سامانه جامع تجارت و دولت همراه بخشی از این خدمات به شمار می‌روند که الکترونیکی شده‌اند.
ایجاد ده‌ها خدمت جدید نظیر استعلام‌های الکترونیکی در مالیات، بانک‌ها، مدارک تحصیلی و بیمه نامه‌ها، نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی، احراز هویت بیش از 45 میلیون نفر در سامانه سجام، پرداخت الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع الکترونیکی، پرداخت وام کمک معیشتی برای بیش از 20 میلیون خانوار تنها با یک پیامک نیز از دیگر نتایج الکترونیکی شدن خدمات محسوب می‌شود. نتیجه این اقدامات، تحول دیجیتال و دسترسی هر ایرانی به خدمات دولت درهر مکان و هر زمان است و گامی غیرقابل بازگشت برای حق مسلم مردم در دسترسی آسان و بدون تبعیض به اطلاعات و خدمات دولت محسوب می‌شود و این افتخار برای همیشه برای دولت تدبیر و امید باقی خواهد ماند.
 

ماراتن ۸ ساله پیشرفت زیرساخت های ارتباطی در دولت تدبیر و امید

امروزه توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان به یکی از برنامه‌های اصلی و صحنه رقابت دولت‌ها بدل شده اما توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان الزامات متعددی دارد که از مهم‌ترین آنها می توان به زیرساخت‌های دسترسی پرسرعت دیتا باید اشاره داشت. یکی از بخش‌هایی که می‌توان پیشرفت محسوس آن را در دولت تدبیر و امید دید، ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در این گزارش به بخشی از تلاش‌های 8 ساله دولت در خصوص رشد حوزه فاوا می‌پردازیم.
راه‌اندازی شبکه هوشمند مدارس
 در این دوره 8 ساله آموزش فناورانه بسیار مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار داشته است و از پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه می‌توان به آموزش فراگیر الکترونیکی در همه نقاط کشور، ارائه اینترنت رایگان برای آموزش مجازی 13میلیون دانش‌آموز، 4 میلیون دانشجو، 140هزار استاد و همچنین یک میلیون معلم و طلاب علوم دینی اشاره کرد. راه‌اندازی شبکه هوشمند مدارس و اتصال 76 هزار مدرسه به شبکه ملی اطلاعات نیز بخشی دیگر از این تلاش‌ها محسوب می‌شود.
با توسعه و فراگیر شدن اینترنت در جامعه در طول 8 سال گذشته شاهد راه‌اندازی نهضت تجارت الکترونیک و فراگیری خدمات الکترونیکی در کشور بوده‌ایم که از برترین آنها می‌توان به آغاز ارائه خدمات سلامت الکترونیکی با اجرای طرح‌های غربالگری، شبکه سلامت و نسخه پیچی الکترونیکی اشاره کرد که بی‌شک این موضوع در دوران کرونا کمک بزرگی به کادر درمان و کاهش شیوع این بیماری داشته است.
از دیگر پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات در این دوره 8 ساله می‌توان به فراگیری رسانه‌های فضای مجازی و ایجاد بستر دسترسی آزاد مردم به اطلاعات، ایجاد بستر برگزاری محافل و آیین‌های مذهبی در فضای مجازی و نیز ایجاد بستر مشارکت در طرح‌های نیکوکاری و همدلی در فضای مجازی اشاره کرد.
حمایت از استارتاپ‌ها
یکی از حوزه‌هایی که در جهان بشدت مورد توجه قرار دارد، استارتاپ‌ها هستند که دولت تدبیر و امید با راه‌اندازی طرح نوآفرین گام بزرگی در حمایت از این شرکت‌های نوپا در کشور برداشت و این راه همچنان ادامه دارد. به موازات تلاش برای عقب نماندن از فناوری‌های روز دنیا در دولت تدبیر و امید شاهد راه‌اندازی و توسعه نسل پنجم اینترنت(5G)، توسعه پرشتاب فناوری‌های هوش مصنوعی(AI)، اینترنت اشیا(IOT)، واقعیت مجازی و افزوده و تزریق آنها به کسب و کارها و صنایع بوده‌ایم.
دولت تدبیر و امید از سال 93 گام‌های اساسی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش پوشش اینترنت ثابت و همراه برداشته و برپایه این زیرساخت، امروز دستگاه‌های دولتی در کنار شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها به ارائه انواع خدمات دیجیتالی از دولت الکترونیک گرفته تا سلامت، آموزش و... سجام، شاهکار و... می‌پردازند که البته این موارد با شیوع کرونا بیشتر به چشم می‌آید. افزایش سهم 1.7 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور به 4.5 درصد طی 8 سال مدیون اقدامات آینده نگرانه است.
توسعه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان از نگاه دولت تدبیر و امید اهمیت زیادی دارد به‌گونه‌ای که از سال 92 زیست بوم فناوری و نوآوری کشور به‌طور چشمگیری رشد کرده که البته این امر حاصل حمایت‌های هوشمندانه دولت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بوده است. در این مدت تعداد شرکت‌های دانش بنیان از 50 به 6هزار شرکت رسیده و شمار قابل توجهی در زنجیره ارزش صنایع کشور جای گرفته و به تولید خدمات و محصولات پیشرفته مشغولند.
تأمین سرمایه شرکت‌های نوپا
تأمین اقلام حیاتی نظام سلامت در دوران کرونا مانند ونتیلاتور دستگاه اکسیژن ساز، کیت‌های تشخیص کرونا و انواع ماسک و مواد ضدعفونی کننده، تأمین مایحتاج مردم و... نیز آزمون بزرگی برای شرکت‌های دانش بنیان بود که از آن سربلند بیرون آمدند. اما یکی از الزامات رشد و بالندگی، تأمین سرمایه این شرکت‌هاست که این موضوع نیز در دو سال گذشته با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار ارتقا یافته است. صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی یکی دیگر از بازیگران است که از 18 صندوق در 8 استان با سرمایه اولیه 35 میلیارد تومان در ابتدای دولت به 29 صندوق در 13 استان با سرمایه اولیه 78 میلیارد تومان در97 و 65 صندوق در 31 استان با سرمایه اولیه 800 میلیارد تومان در سال 99 افزایش یافته است تا هیچ شرکت فناوری به‌دلیل ناتوانی در تأمین مالی از پیشرفت بازنماند.
تهیه نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک
دولت تدبیر و امید همچنین با احیای شورای اجرای فناوری اطلاعات، نقشه جامع توسعه دولت الکترونیک و هوشمند را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات خود در 4 لایحه به تصویب رساند. به این ترتیب، هم اکنون پوشش پهن باند در کلیه شهرهای کشور و 100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار فراهم شده است و ظرفیت پهن باند نسبت به ابتدای دولت یازدهم رشد40 برابری دارد.
همچنین به‌دنبال تهیه این نقشه جامع، 2 مرکز داده اصلی و پشتیبان کشور با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بموقع با ظرفیت 100پتابایت ایجاد شد. هدف از ایجاد این مراکز تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و اتصال به پایگاه‌های اطلاعات پایه بود. همچنین در سال 96 یک مرکز کلی تبادل اطلاعات کشور به بهره‌برداری رسید که حاصل آن، ایجاد حدود هزار سرویس الکترونیکی و انجام بیش از یک میلیارد و 200 میلیون تراکنش الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی در سال 99 بوده است. این امر منجر به کاهش مصرف کاغذ، کاهش تردد و افزایش استنادپذیری شده است.
ایجاد نظام هویت معتبر با تحویل بیش از 50 میلیون کارت ملی هوشمند یکی دیگر از تلاش‌های فناوری دولت در عمر 8 ساله بود. به موازات این اتفاق و با بهره‌گیری ازداده‌های پایه، شماره ملی، کد پستی، شماره تلفن همراه و شماره حساب‌های بانکی، بتدریج تمامی فراخوان‌های ملی و کشوری از پیشخوان‌های حضوری حذف و در پرتال‌های دولتی انجام می‌گیرد.
همچنین در سال 95 به منظور اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات» راه‌اندازی و منجر به اتصال بیش از 1600 دستگاه فعال حاکمیتی شد. ازسوی دیگر با تدوین و تصویب اسناد و استانداردهای تعامل‌پذیری داده و اطلاعات کشور، سامانه ملی «کاتالوگ داده ها» با بیش از 3 هزار کاتالوگ داده‌ای برای دسترسی کسب و کارها به داده‌ها و حذف تبعیض راه‌اندازی شد.
 ایجاد زمینه مناسب و حرکت به‌سمت دولت پلتفرمی، با هدف ارتقای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی از جمله راهبردهای دولت بوده است که حاصل آن، توسعه بانکداری الکترونیکی و نظام‌های پرداخت ازطریق مشارکت فین تک‌ها، توسعه تجارت الکترونیک در کشور با رقم حدود 650 هزار میلیارد تومان در سال 99 و رشد 248 درصدی نسبت به سال قبل بوده است.
در 8 سال گذشته از 5 هزار و 700 خدمت دستگاه‌های اجرایی بیش از 3 هزار خدمت، الکترونیکی شده است. پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد صدور مجوزها، پنجره واحد گواهی مدارک تحصیلی، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان و سامانه جامع تجارت و دولت همراه بخشی از این خدمات به شمار می‌روند که الکترونیکی شده‌اند.
ایجاد ده‌ها خدمت جدید نظیر استعلام‌های الکترونیکی در مالیات، بانک‌ها، مدارک تحصیلی و بیمه نامه‌ها، نسخه‌نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی، احراز هویت بیش از 45 میلیون نفر در سامانه سجام، پرداخت الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع الکترونیکی، پرداخت وام کمک معیشتی برای بیش از 20 میلیون خانوار تنها با یک پیامک نیز از دیگر نتایج الکترونیکی شدن خدمات محسوب می‌شود. نتیجه این اقدامات، تحول دیجیتال و دسترسی هر ایرانی به خدمات دولت درهر مکان و هر زمان است و گامی غیرقابل بازگشت برای حق مسلم مردم در دسترسی آسان و بدون تبعیض به اطلاعات و خدمات دولت محسوب می‌شود و این افتخار برای همیشه برای دولت تدبیر و امید باقی خواهد ماند.