مجری پروژه توسعه خدمات دولت الکترونیک منصوب شد

 
وزیر ارتباطات در حکمی امیر ناظمی را به عنوان مجری پروژه توسعه خدمات دولت الکترونیکی در راستای اهداف توسعه ای شبکه ملی اطلاعات منصوب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی  سازمان فناوری اطلاعات ایران، بر اساس حکمی که توسط محمدجواد آذری جهرمی صادر شده است، امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه «توسعه خدمات دولت الکترونیک، محتوا و کسب و کارهای دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان‌های توسعه‌ای و با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی» منصوب شد.
 
این حکم بر اساس ابلاغیه شماره ۱۴۵۳۶ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال ۱۴۰۰ با نام سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» صادر شده است.

اتصال به‌شبکه ملی اطلاعات برای ادارات قم الزامی است

 
 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم توسعه دولت الکترونیک را از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست و ضمن تاکید بر اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات، مراحل لازم برای استفاده از وب سرویس‌های درگاه خدمات هوشمند را تشریح کرد.
 
به گزارش  اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم، جواد غلام پور در حاشیه نشست با رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم اظهار داشت: با عنایت به اجرای بند ث ماده ۶۷ و بند الف ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص تکلیف دستگاه‌های اجرایی به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی به استعلام‌های مورد نیاز سایردستگاه‌های اجرایی به‌صورت الکترونیکی، ارایه خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات اجتناب ناپذیر است.
 
وی با اشاره به الزام کاهش ۱۲.۵ درصدی مراجعه حضوری شهروندان تصریح کرد: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با همکاری تمام دستگاه‌های حاکمیتی به ایجاد سرویس‌های متنوعی در مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نموده است و دستگاه‌های اجرایی جهت استفاده از استعلام‌های موجود باید به گذرگاه خدمات دولت الکترونیک متصل شوند.
 
رئیس شورای مدیران ارتباطات و فناوری اطلاعات  قم تاکیدکرد: کلیه دستگاه‌های اجرایی به‌منظور اجرای قانون و کاهش استفاده از کاغذ، کاهش تردد، کاهش جعل و افزایش استناد پذیری، به حذف شیوه سنتی و کاغذی و استفاده از این خدمات موظفند جهت اتصال به مراکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نمایند.
 
دبیر کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان بیان داشت: در حال حاضر ارائه خدمات بر بستر گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) و گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک (PGSB) از اولویت‌های توسعه دولت الکترونیک در استان است که با سرعت مناسب در حال پیشرفت می باشد و انتظار می رود تا پایان سال جاری با همکاری دستگاه‌­های اجرائی بخش مهمی از این خدمات به صورت الکترونیک ارائه شود.
 
بر اساس این گزارش مقرر شد شهرداری قم اتصال‌های لازم فنی برای برقراری ارتباط با بستر گذرگاه خدمات دولت الکترونیک و گذرگاه عمومی خدمات دولت الکترونیک را فراهم آورد./

«پست الکترونیکی» برای ارتباط شهروندان با دستگاه های دولتی راه اندازی شد

به‌تازگی یکی از خدمات پایه کاربردی روی شبکه ملی اطلاعات یعنی «پست الکترونیکی» بومی از سوی دولت راه‌اندازی شده است. درباره راه‌اندازی این خدمات پایه با بهنام ولی‌زاده سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
 
به تازگی سازمان فناوری اطلاعات خدمات پایه کاربردی پست الکترونیکی(mail.ir و iran.ir) را راه‌اندازی کرده است این دو پست چه تفاوتی با هم دارند؟
یکی از این پست الکترونیکی‌ها به آدرس mail.ir یک ایمیل عمومی و شخصی است و دیگری به آدرس Iran.ir، پست الکترونیکی احراز هویت شده است که برای تبادل اطلاعات و سند در دولت الکترونیکی و دستگاه‌های دولتی استفاده می‌شود. پست الکترونیکی iran.ir از سال‌های قبل وجود داشت ولی اتفاقی که افتاده این است که این پست الکترونیکی ابتدا، جنبه عمومی داشت و با توجه به اینکه پست الکترونیکی منحصربفرد و دارای کلمه «ایران» بود، تصمیم گرفته شد به پست الکترونیکی احراز هویت شده تبدیل و از آن برای ارتباط بین شهروندان و دستگاه‌های دولتی استفاده شود. به‌عبارتی وقتی کسی در iran.ir پست الکترونیکی را ایجاد کند، ابتدا باید شماره تلفن همراهش با کد ملی اش احراز شود. به این صورت که تلفن همراه باید مال صاحب دارنده کد ملی باشد. از سوی دیگر اطلاعات ثبت شده برای این پست الکترونیکی باید با اطلاعات ثبت شده فرد در ثبت احوال نیز یکسان باشد. این پست الکترونیکی رسمی شهروندان است، پستی که اگر شهروندی آن را به یک دستگاه دولتی و حاکمیتی ارائه کرد به‌عنوان احراز شده و متعلق به شخص حساب می‌شود. البته برای کاربران حقوقی (سازمان و شرکت‌ها) که نیاز به پست الکترونیکی رسمی داشته باشند هم قابل استفاده است که در این حالت شناسه ملی شرکت با ثبت اسناد چک شده و مدیرعامل شرکت به‌عنوان دارنده پست الکترونیکی احراز هویت می‌شود. در پست الکترونیکی رسمی چون کاربر از خدمات دولت الکترونیکی و دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کند باید احراز هویت صورت بگیرد تا اسناد و اطلاعات به دست خود فرد برسد از این‌رو بر احراز هویت تأکید می‌شود.
اما اگر شهروندان مایل باشند پست الکترونیکی بومی داشته باشند که این پست در داخل کشور میزبانی شود می‌تواند با مراجعه به آدرس mail.ir برای خود باکسی ایجاد کند. این پست الکترونیکی نیاز به احراز هویت ندارد و فرد هرچندتا خواست می‌تواند در این بستر و پلتفرم ایجاد کرده و از آن برای تبادل اطلاعات شخصی و عمومی خود استفاده کند.
پست الکترونیکی رسمی ایجاد شده در Iran.ir به چه سرویس‌هایی از دولت الکترونیکی متصل است؟
ما چند روز پیش سامانه‌ای به‌نام «پیام ایران» راه‌اندازی کردیم. در حقیقت این سامانه، راه ارتباطی بین دستگاه‌های دولتی و مردم و بالعکس است. این سامانه کانال‌های ارتباطی مختلف پیامکی، کد دستوری، وب دارد که پست الکترونیکی هم یکی از کانال‌های ارتباطی مردم با دستگاهای دولتی است و به این طریق پست الکترونیکی iran.ir به سرویس «پیام ایران» و کارپوشه ایرانیان متصل می‌شود. به این ترتیب وقتی شهروندان از طریق این پست درخواستی و سندی را به دستگاهی ارسال می‌کنند، این سند و درخواست از طریق این پست الکترونیکی در کارپوشه دستگاه مربوطه قرار می‌گیرد و دستگاه مربوطه آن را برداشته و وارد چرخه رسیدگی کرده و پاسخ را از همان طریق آدرس به شهروند ارسال می‌کند.
مهم‌ترین ویژگی پست الکترونیکی رسمی iran.ir چیست؟
نکته جالب قابل توجه این پست الکترونیکی بومی این است که وقتی شهروندی پستی رسمی به آدرسی به‌عنوان مثال [email protected] ایجاد می‌کند، به‌ هر دلیلی در ارائه این آدرس دچار اشتباه تایپی شود و یا حتی آدرس خود را فراموش کند، مشکلی پیش نخواهد آمد چون دستگاه مربوطه می‌تواند از طریق کدملی کاربر (@iran.irکدملی) اطلاعات را به کاربر ارسال کند چون در حقیقت فرد با کد ملی اش احراز هویت شده و در پشت این پست الکترونیکی رسمی کد ملی/ شناسه ملی فرد قرار دارد و اسناد و اطلاعات روی این کد ملی قرار می‌گیرد و قابل شناسایی است.
تا آنجایی که می‌دانیم وظیفه دولت آماده کردن زیرساخت‌های خدمات پایه است چرا دولت در ارائه خدمات پایه کاربردی مانند پست الکترونیکی ورود کرده است؟
 پست الکترونیکی عمومی سرویسی است که درآمدزا نیست و بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در عرصه پلتفرم‌های پست الکترونیکی ورود نمی‌کند. بنابراین تا زمانی که زیست بوم خدمات پایه کامل نباشد، بخش خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهد شد. البته پست الکترونیکی احراز هویت شده یک بسته مورد نیاز برای دولت الکترونیکی هم بود از این‌رو دولت در این باره مجبور شده که پلتفرم پست الکترونیکی را در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی راه‌اندازی کند.
معمولاً نوک پیکان انتقاد در زمینه خدمات پایه کاربردی به سمت وزارت ارتباطات است. این انتقادها ناشی از چیست؟
برخی انتظار دارند دولت خدمات پایه کاربردی ایجاد کند اما این انتظار درستی نیست. وظیفه دولت حمایتی است و منظور از حمایت هم ارائه تجهیزاتی مانند سرور و وام و... نیست، بلکه حمایت‌ها از جنس تدوین قوانین و مقررات است که این نیز به تنهایی از دست دولت کاری برنمی‌آید و باید شورای عالی فضای مجازی، مجلس و قوه قضائیه هم ورود کنند. به‌عنوان مثال وقتی بخش خصوصی پلتفرم پست الکترونیکی ایجاد کند و کاربران از آن استفاده کنند اگر کاربری از طریق این بستر و پلتفرم کلاهبرداری کند اول سراغ مدیر پلتفرم می‌روند این در حالی است که باید مسئولیت صاحب پلتفرم از کاربر جدا باشد و به‌دلیل این چنین مشکلاتی و درآمدزا نبودن آن، بخش خصوصی هم ورود نمی‌کند.
برای اینکه بخش خصوصی به حوزه ارائه خدمات پایه کاربردی ورود کند، چه شرایطی باید مهیا شود؟
اول اینکه باید قوانین مقررات این بخش تبیین شود. خدمات پایه کاربردی باید دارای مدل تجاری خوبی بوده و برای بخش خصوصی درآمدزایی داشته باشد. اگر قوانین شفاف باشد و برای بخش خصوصی، صرفه اقتصادی داشته باشد آنها حتی در زمینه ارائه پلتفرم خدمات پایه کاربردی مانند پست الکترونیکی هم ورود می‌کنند، دقیقاً مانند آنچه در زمینه نقشه‌ها و مسیریاب‌ها اتفاق افتاد. هم اکنون ما چندتا نقشه و مسیریاب داریم که بخش خصوصی در این حوزه ورود کرده و با مدل تجاری خوبی که ارائه داده و با سرمایه‌گذاری که انجام شده موفق بوده و حتی بهتر از رقیبان خارجی خود عمل کرده و کاربران هم از آنها استفاده می‌کنند.
یکی از مواردی که از خدمات پایه کاربردی از آن بشدت انتقاد می‌شود جست‌و‌جوگر داخلی است، چرا در این زمینه موفق عمل نکرده‌اید؟
مدل تجاری باید جوابگو باشد و در برخی از خدمات پایه کاربردی تعداد حداقلی کاربر خیلی مهم است که اندازه و تعداد جمعیت ایران پاسخگو نیست. برخی کشور را با برخی کشورهای دیگری که جست‌و‌جوگر داخلی راه‌اندازی کرده‌اند، مقایسه می‌کنند که فلان کشور چرا خدمات پایه کاربردی مانند جست‌و‌جوگر داخلی خود را راه‌اندازی کرده ولی ما نتوانسته‌ایم غافل از اینکه اندازه جمعیتی یک و نیم میلیاردی آن کشور با اندازه جمعیت 80 میلیونی ما در این زمینه قابل قیاس نیست چون راه‌اندازی برخی از خدمات پایه کاربردی در کشور ما از سوی بخش خصوصی مقرون به صرفه نیست.
همانطور که شاهد هستیم با اینکه برخی از خدمات پایه کاربردی مانند پیام رسان‌ها و... در کشور راه‌اندازی شده اما بدرستی از آنها استفاده نمی‌شود. حلقه مفقوده استفاده نکردن از خدمات پایه در کشور چیست؟
حلقه گم شده، عملکرد حاکمیت در سال‌های گذشته است و اینکه مردم بعضاً اطمینانی به استفاده از این خدمات ندارند. چرا در حال حاضر مردم از چند نقشه داخلی که در کشور وجود دارد به‌خوبی استفاده می‌کنند چون مردم روی استفاده از این نقشه‌ها هیچ حساسیتی ندارند. البته بحث شایعات و نگرانی‌های کاربران که به «تیک سوم» مشهور است هم مهم بوده و در استفاده نکردن مردم دخیل است که این بخش از حیطه اختیارات وزارت ارتباطات و حتی دولت خارج است.
 از سوی دیگر برای استفاده از برخی از خدمات پایه مانند موتور جست‌و‌جو و... سرمایه‌گذاری و گرفتن نتیجه و قابل قبول مردم بودن و جا انداختن آن برای استفاده عموم مردم هم زمانبر است. وقتی موتور جست‌و‌جوی خارجی که رنک اول دنیاست را نگاه می‌کنیم خبری که یک سایتی آن را منتشر می‌کند موتور جست‌و‌جوی داخلی با تأخیر معناداری آن خبر را نشان می‌دهد بنابراین باید در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کلانی صورت بگیرد تا از رقبا جلو بیفتد. مهمتر اینکه در بخش قوانین و مقررات در این حیطه باید دولت، مجلس و قوه قضائیه با هم هماهنگ عمل کنند و نگرانی‌های بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات پایه از بین ببرند. نباید به‌دلیل خطای کاربر مدیران پلتفرم‌ها احضار شوند اتفاقی که بارها در بیشتر حوزه‌های خدمات پایه مانند پیام رسان‌ها، ایمیل‌ها و وی او دی‌ها و... شاهد بودیم.
 

استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، راهبردی در حوزه پیشگیری از جرم است

قائم مقام معاونت اجتماعی قوه قضائیه گفت: پاسخگویی، ارتقای شفافیت و استفاده از سامانه‌های الکترونیک از جمله راهبردهایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبردها در این جهت است تا جرم، اتفاق نیفتد.
 
به گزارش معاونت اجتماعی قوه قضائیه نشست مشترک قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای «ارتقای آگاهی حقوقی جامعه با استفاده از ظرفیت اپراتورها در کشور» برگزار شد.
 
در ابتدای جلسه، رضا مسعودی‌فر ضمن تاکید برضرورت آگاهی‌بخشی و ارتقای دانش حقوقی نزد مردم، گفت: پاسخگویی، ارتقای شفافیت و استفاده از سامانه‌های الکترونیک از جمله راهبردهایی هستند که در طرح تحول قوه قضاییه در حوزه پیشگیری آمده است و همه این موارد و راهبردها در این جهت است تا جرم، اتفاق نیفتد.
 
وی در ادامه به سه گام پیشگیری، اشاره کرد و گفت: اولین و مهم‌ترین گام پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی است که آگاهی‌بخشی حقوقی به مردم، یک مرحله اساسی و تاثیرگذار در این نوع پیشگیری است.
 
مسعودی‌فر با اشاره به ضرورت انتقال دانش فنی حقوقی به مردم به منظور پیشگیری از وقوع جرم، افزود: گام دوم پیشگیری، وضعی است تا فرصت ارتکاب جرم از مجرم سلب شود.
 
این مقام مسئول گام سوم را پیشگیری‌های حقوقی- قضایی دانست و تصریح کرد: آن چه در این گام مردم مهم است، تناسب جرم و مجازات است که می‌تواند به باز اجتماعی کردن مجرم کمک کند.  آگاهی مردم از حقوق خود در مراجعه به دستگاه قضایی نیز بسیار حائز اهمیت است.
 
وی با یادآوری اقدامات صورت گرفته در بخش‌هایی که به آن اشاره شد، گفت: در بحث مشارکت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از نیازمندی‌های حقوقی سازمان شروع کرده و تا حصول نتیجه مطلوب به فعالیت خود در آگاهی‌بخشی به مردم ادامه می‌دهیم.
 
مسعودی‌فر افزایش به دانش حقوقی جامعه را حائز اهمیت فراوان توصیف کرد و گفت: درتلاش ما برای ارتقای آگاهی حقوقی جامعه با استفاده از ظرفیت اپراتورها، اگر یک مورد هم باعث جلوگیری از تضییع حق مردم شود برای این معاونت ارزشمند خواهد بود.
 
وی خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زمینه را برای تسریع در امر آگاهی‌بخشی جامعه فراهم می‌کند.
 
در ادامه این جلسه حسین فلاح رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این مطلب که موضوع پیشگیری بحث مهمی است، تصریح کرد: اگر بهترین فرد در حوزه کاری خود باشیم باز هم نیاز به ارتقای دانش نزد هر فرد احساس می‌شود.
 
وی به لزوم تسریع ایجاد تفاهم میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در زمینه ایجاد بستر آگاهی‌بخشی به جامعه، گفت: به نظر می‌رسد اطلاع رسانی از طریق پیامک بسیار موثر بوده اما، این بخش ملاحظاتی را نیز برای ما به وجود می‌آورد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انبوه شکایات مردمی در سامانه ۱۹۵ از ارسال پیامک‌های تبلیغاتی افزود: در این راستا این سازمان مجبور به قطع سیم‌کارت‌های ارسال پیامک انبوه شد. در راستای همکاری این سازمان با شما، قادر هستیم در هر بار ۵۰ میلیون پیامک آگاهی‌رسان با محتوای آموزشی ارسال کنیم.
 
این مقام مسئول با تاکید بر حساسیت مردم نسبت به ارسال پیامک‌های تبلیغاتی و دولتی، یادآور شد: ۹۵ درصد مردم از حقوق خود در مراجعه به محاکم قضایی آگاه نیستند. لذا این آمادگی نزد این سازمان وجود دارد تا در این زمینه با این معاونت همکاری نزدیک داشته باشیم.
 
در ادامه این نشست اکبر تهرانی دبیر شورای ارتقای آگاهی‌های عمومی معاونت پیشگیری قوه قضاییه، در اشاره به توانمندی‌های این معاونت در همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تصریح کرد: این معاونت آمادگی دارد آموزش‌های حقوقی، خانواده و فضای مجازی را به کارکنان سازمان تنظیم مقررات ارائه کند.
 
وی خاطرنشان کرد: محتوای پیامک‌ها نیز با نظر کارشناسان به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ارسال خواهد شد.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیوئی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر وظایف مهم این سازمان است.
 

۱۲۰ خدمت پرمراجعه ادارات قم الکترونیکی شد

 
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم با اشاره به ملزام شدن دستگاه های استان برای الکترونیکی کردن خدمات پرمراجعه خود، گفت: ۴۰ دستگاه اجرایی قم سه خدمت پرمراجعه خود را در ماه های اخیر الکترونیکی کردند.
 
جواد غلامپور با تاکید بر اهمیت تحقق دولت الکترونیک افزود: توسعه دولت الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات دولتی و کسب‌وکارها در استان است.
 
وی افزود: با الکترونیکی شدن ۱۲۰ خدمت پرمراجعه دستگاه های اجرایی قم، بیش از پنج میلیون و ۳۱۱ هزار تراکنش الکترونیکی برای این خدمات در دستگاه های اجرایی استان ثبت شده است.
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم افزود: ۴۰ دستگاه اجرایی استان طی مرحله خود اظهاری سه خدمت پرتردد که الکترونیکی شده اند را به دبیرخانه کارگروه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرده اند. 
 
غلامپور با اشاره به اولویت الکترونیکی کردن خدمات با مراجعه بالای شهروندان گفت: با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک و توجه ویژه دولت به این موضوع کارگروه توسعه دولت الکترونیک اقدام به جمع آوری خدمات الکترونیک از دستگاه های اجرایی طی دوره های سه ماهه کرد.
 
وی با تاکید بر اینکه شاخص توسعه‌ دولت الکترونیک در استان  رو به افزایش است اظهار داشت: کاهش هزینه‌های دولت، صرفه‌جویی در وقت و انرژی، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی، اجرای عدالت اجتماعی با استفاده از شفافیت و دسترسی به اطلاعات و همچنین کاهش شکاف دیجیتال از جمله مزیت های تحقق دولت الکترونیک است.
 
غلامپور تحقق دولت الکترونیک را از مهمترین راهکارها در راستای افزایش بهره وری در دستگاه های دولتی دانست و گفت: ظرفیت دولت الکترونیک و ارائه خدمات برخط در استان قم طی چند ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
 
وی  افزود: تراکنش خدمات دستگاه های اجرایی استان به صورت الکترونیک به نسبت قبل از شیوع کرونا افزایش یافته و این نشانگر تبدیل شدن تهدید کرونا به فرصت و چابکی دستگاه های خدمات رسان و همچنین ظرفیت های بالای حوزه فناوری اطلاعات استان قم است.
 
 
 
 

۱۲۰ خدمت پرمراجعه ادارات قم الکترونیکی شد

 
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم با اشاره به ملزام شدن دستگاه های استان برای الکترونیکی کردن خدمات پرمراجعه خود، گفت: ۴۰ دستگاه اجرایی قم سه خدمت پرمراجعه خود را در ماه های اخیر الکترونیکی کردند.
 
جواد غلامپور با تاکید بر اهمیت تحقق دولت الکترونیک افزود: توسعه دولت الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به منظور دسترسی آسان مردم به خدمات دولتی و کسب‌وکارها در استان است.
 
وی افزود: با الکترونیکی شدن ۱۲۰ خدمت پرمراجعه دستگاه های اجرایی قم، بیش از پنج میلیون و ۳۱۱ هزار تراکنش الکترونیکی برای این خدمات در دستگاه های اجرایی استان ثبت شده است.
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم افزود: ۴۰ دستگاه اجرایی استان طی مرحله خود اظهاری سه خدمت پرتردد که الکترونیکی شده اند را به دبیرخانه کارگروه توسعه دولت الکترونیک اعلام کرده اند. 
 
غلامپور با اشاره به اولویت الکترونیکی کردن خدمات با مراجعه بالای شهروندان گفت: با توجه به اهمیت توسعه دولت الکترونیک و توجه ویژه دولت به این موضوع کارگروه توسعه دولت الکترونیک اقدام به جمع آوری خدمات الکترونیک از دستگاه های اجرایی طی دوره های سه ماهه کرد.
 
وی با تاکید بر اینکه شاخص توسعه‌ دولت الکترونیک در استان  رو به افزایش است اظهار داشت: کاهش هزینه‌های دولت، صرفه‌جویی در وقت و انرژی، کاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی، اجرای عدالت اجتماعی با استفاده از شفافیت و دسترسی به اطلاعات و همچنین کاهش شکاف دیجیتال از جمله مزیت های تحقق دولت الکترونیک است.
 
غلامپور تحقق دولت الکترونیک را از مهمترین راهکارها در راستای افزایش بهره وری در دستگاه های دولتی دانست و گفت: ظرفیت دولت الکترونیک و ارائه خدمات برخط در استان قم طی چند ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
 
وی  افزود: تراکنش خدمات دستگاه های اجرایی استان به صورت الکترونیک به نسبت قبل از شیوع کرونا افزایش یافته و این نشانگر تبدیل شدن تهدید کرونا به فرصت و چابکی دستگاه های خدمات رسان و همچنین ظرفیت های بالای حوزه فناوری اطلاعات استان قم است.
 
 
 
 

مسیر مسدود دولت الکترونیک در ایران

 تحقق طرح دولت الکترونیک با هدف تسهیل و سرعت‌دهی به کارها و حذف کاغذبازی‌های اداری، سال‌هاست که مورد تاکید دولت‌های مختلف قرار می‌گیرد. ارائه کارت ملی هوشمند به شهروندان یکی از اصلی‌ترین اقدامات برای تحقق این امر عنوان می‌شد اما با گذشت حدود هشت سال از آغاز این طرح، نه‌تنها هنوز چند میلیون نفر در کشور کارت ملی هوشمند ندارند، بلکه کارت‌های دریافت‌شده نیز اساسا کاربری خاصی فراتر از کارت‌های ملی پیشین ندارند و هنوز در بسیاری از فرآیندهای اداری، از افراد کپی مدارک و کارت ملی هوشمند مطالبه می‌شود. طنز ماجرا آنجایی به اوج می‌رسد که وزارت کشور به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های شاخص بدنه دولت فعلی که مدعی تحقق دولت الکترونیک است، این روزها برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری، از کاندیداها کپی کارت ملی هوشمند دریافت می‌کند. چنین مسائلی باعث شده‌اند تا حالا به جای عبارت «دولت الکترونیک»، برخی از «دولت فتوکپی»نام ببرند.
 
 کارتی برای انجام همه کارها
حسن روحانی، رئیس‌جمهور، سال ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه مردم باید از ارزان‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر، خدمات الکترونیکی دریافت کنند و آنان را نباید در راهرو‌های ادارات و سازمان‌ها سرگردان کرد، گفته بود: «تمام تلاش ما از ابتدای دولت یازدهم، ایجاد و تقویت دولت الکترونیک و حذف کاغذ از سیستم اداری بوده تا به این ترتیب مردم هنگام مراجعه به اداره یا سازمانی، صرفا با ارائه همان کارت ملی هوشمند خود، دیگر مجبور نباشند برای یک کار ساده ده‌ها برگ کپی از مدارکشان ارائه کنند. کارت ملی را هوشمند کردیم، اما متاسفانه شاهدیم همچنان مردم برای مراجعه به برخی ادارات، ناچارند چندین برگ کپی مدارک همراه خود ببرند.» روحانی با بیان اینکه کارت ملی هوشمند ارائه‌شده تا دیگر کپی مدارک از مردم نخواهند و با یک شماره کارت ملی همه اطلاعات مورد نیاز، قابل دسترس باشد، گفته بود: «می‌خواهیم وقتی مردم وارد اداره‌ای می‌شوند، کارشان در پیشخوان و میز خدمت فقط با یک کارت انجام شود و هیچ چیز دیگری نیاز نباشد. همه کار را باید با آن کارت انجام دهد، اگر مجوز روزنامه هم می‌خواهد بگیرد، با آن کارت باید انجام بگیرد. بیمه، مالیات یا اعتراض کند، با همان کارت. هیچ‌چیز دیگری نیاز نباشد. آن چیزی که ما از دولت الکترونیک انتظار داریم، یک کارت است برای همه کار.» در نتیجه و با استناد به این اظهارات که کارت ملی هوشمند را به عنوان شاه‌کلید انجام کارهای اداری و اجرایی مطرح می‌کردند، در این مقطع زمانی و روزهای پایانی دولت فعلی می‌توان دولت الکترونیک را پروژه ناتمام و شکست‌خورده این دولت دانست.
 
هفته گذشته «رضا باقری‌اصل»، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، با اعلام لیستی از ۲۳خدمتی که پایه الکترونیکی شدن بسیاری از خدمات هستند، از همکاری نکردن سازمان‌ها در کاهش کاغذبازی‌ها با استفاده از این سرویس‌ها انتقاد کرد و گفت که تمام این سرویس‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل دسترسی هستند. وی با انتشار تصویر نامه‌ای، از ابلاغ آن به سازمان‌های اجرایی خبر داد تا گرفتن کپی کارت ملی بابت این خدمات را متوقف کنند. اما به‌نظر می‌رسد باز هم وزارت کشور که در بطن دولت فعلی شکل گرفته است، هنوز گرفتن کپی را به‌عنوان یک روال اداری رایج ترجیح می‌دهد.
 
 مقاومت دستگاه‌ها در برابر الکترونیکی شدن
در ماه‌های اخیر عدم همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استفاده از زیرساخت‌های در نظر گرفته‌شده، دلیل اصلی عدم توسعه دولت الکترونیک عنوان شده است. مشخص نیست که این عدم تمایل دستگاه‌ها به‌دلیل نامناسب بودن «تجربه کاربری» سرویس‌های ایجادشده است یا اینکه صرفا به‌دلیل عادت به اجرای سنتی کارها در مقابل این تحول مقاومت می‌شود. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در هفته جاری و در پاسخ به انتقاداتی که طی این روزها متوجه عملکرد دولت در الکترونیکی کردن کارها می‌شود بر عدم همکاری دستگاه‌ها تاکید کرده و آن را یکی از علل اصلی عدم موفقیت اجرای پروژه دولت الکترونیک عنوان کرده است.
 
ناظمی با اشاره به اینکه خدمات سجلی در سال‌های گذشته الکترونیکی شده، تاکید کرده است: «میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند.» وی افزود: «درحال‌حاضر نیاز به دریافت کپی شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملا الکترونیکی است، اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب‌سرویس به مردم خدمات دهند، به توان ارائه خدمات الکترونیکی برنمی‌گردد و بستگی به تمایل دستگاه‌ها دارد. با توجه به فراهم بودن زیرساخت‌های عملی کردن این امر، عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی برمی‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، اعلام کرد: «شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم‌اکنون به ۱۵۰میلیون تراکنش در ماه رسیده و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است. ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی‌کردن خدمات کرده‌ایم، با این وجود از ۱۰۰۰ خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.»
 
ناظمی معتقد است در ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات وظیفه توسعه خدمات دولت الکترونیکی را بر عهده ندارد. وی تاکید کرده است که تنها کارکرد این سازمان، ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی است تا اگر قرار باشد داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد. وی با بیان اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، گفت: «ممکن است تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، اما سازمان فناوری اطلاعات نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان شود؛کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به‌صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم‌اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.»
 
 خیز برای انتخابات الکترونیکی
درحالی‌که اجرایی‌شدن اساسی‌ترین بخش‌های دولت الکترونیک با اما و اگر و حواشی همراه بوده است، گفته می‌شود وزارت کشور قصد دارد بخش زیادی از انتخابات امسال را به‌صورت الکترونیکی انجام دهد. این درحالی است که قدمت انتخابات الکترونیکی در برخی کشورها به بیش از دو دهه می‌رسد.  انتخابات الکترونیک در برخی کشورها تجربه‌ای موفقیت‌آمیز بوده و در برخی دیگر به تجربه تلخی بدل شده که استفاده از این روش را به حاشیه رانده است. افزون بر آمریکا که یکی از قدیمی‌ترین کشورهای اجراکننده طرح انتخابات الکترونیکی است، هند و برزیل را نیز می‌توان از کشورهای یپشگام در این حوزه به‌شمار آورد. هند از سال ۱۹۹۸ و برزیل از سال ۲۰۰۰ میلادی درحال برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی هستند. با این حال در لیست کشورهایی که از این مدل انتخاباتی استفاده می‌کنند، اسامی جالبی نیز به چشم می‌خورد؛ مغولستان، نامیبیا (کشوری در جنوب‌غربی آفریقا) و استونی از دیگر کشورهایی هستند که انتخابات خود را به‌صورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌کنند.
 
ایران از جمله کشورهایی است که تجربه اجرای برخی از انتخابات محلی خود را به صورت الکترونیکی- و نه کاملا الکترونیکی- در کارنامه دارد. با این حال اما هنوز این روش را برای انتخابات سراسری و بااهمیتی مثل ریاست‌جمهوری به‌صورت کامل اجرایی نکرده است. به‌نظر می‌رسد امسال سیاست‌گذاران قصد دارند برای برگزاری هرچه بیشتر انتخابات به شکل الکترونیکی خیز بردارند و اقدامات جدیدی را در این فاز اجرایی کنند. خیز به سوی الکترونیکی کردن انتخابات درحالی قرار است انجام شود که هنوز بسیاری از اقدامات پیشین دولت برای الکترونیکی‌کردن کارها چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. با این حال مدیران کشور معتقدند امروز کشور از نظر زیرساخت الکترونیکی وضعیت خوب و قابل‌توجهی دارد و آمادگی نسبی برای برگزاری الکترونیکی انتخابات را کسب کرده است.
 
در این راستا «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور در جریان بازدید ماه جاری خود از کارگاه آماده‌سازی تجهیزات الکترونیکی انتخابات کشور بر رویکرد متمرکز وزارت کشور بر تقویت زیرساخت‌های انتخابات الکترونیکی تاکید کرد و گفت: «امید داریم با روند روبه‌جلوی موجود بتوانیم در آینده‌ای نزدیک، همه انتخابات کشور را به صورت تمام‌الکترونیک برگزار کنیم.»  با این همه به‌نظر نمی‌رسد فعلا قصدی برای انجام الکترونیکی انتخابات ریاست‌جمهوری وجود داشته باشد و احتمالا قرار است تنها برای انتخابات شوراها از این روش استفاده شود. رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به توافق صورت‌گرفته با هیات نظارت مرکزی مجلس در خصوص برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک «شوراها» در برخی کلانشهرها و شهرهای کشور‌ گفته است: «در انتخابات پیش‌روی شوراها در کلانشهرها به‌جز تهران، مراکز استان‌ها و تعدادی از شهرها از صندوق الکترونیک استفاده می‌شود.» جمال عرف در تشریح مراحل برگزاری انتخابات الکترونیکی کشور و اینکه این مراحل شامل مرحله صندوق رای‌گیری نیز می‌شود، گفته است: «در گذشته، بدون صندوق الکترونیک هم ۲۴مرحله از ۲۵ مرحله کلی انتخابات را الکترونیکی برگزار کردیم و این موضوع در انتخابات اسفند‌ماه سال ۹۸ هم انجام شد. در مرحله قبلی، انتخابات الکترونیک از احراز‌هویت تا مرحله شمارش آرا و اعلام نتایج صورت گرفت و تنها مرحله باقی مانده، صندوق الکترونیک بود.»
 
معاون وزیر کشور با بیان اینکه با آمدن صندوق الکترونیک، دیگر همه مراحل‌ کاملا الکترونیکی می‌شوند، افزوده است: «با تلاش‌های صورت‌گرفته، هیات نظارت مرکزی با قرار گرفتن صندوق الکترونیک در برگزاری انتخابات شوراها موافقت کرد. در دوره قبل و در ۱۳۹ شهر، انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شده بود و در این دوره قرار بر این است که برگزاری انتخابات شوراها در کلان‌شهرها به‌جز تهران و تعدادی از مراکز استان‌ها و برخی شهرها با صندوق الکترونیک انجام گیرد که این امر باعث افزایش سرعت‌عمل در شمارش آرا و اعلام نتایج می‌شود.

انتخابات هیأت رئیسه ۵ خرداد به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: انتخابات هیات رئیسه مطابق آئین نامه داخلی مجلس، روز چهارشنبه پنجم خرداد، به صورت الکترونیکی برگزار می شود.
 
 
محمد حسین فرهنگی با اعلام این خبر گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مقرر شد انتخابات هیات رئیسه مجلس مطابق آئین نامه داخلی مجلس، روز (چهارشنبه پنجم خردادماه) و بر اساس رویه سال گذشته و سال جاری به خاطر شرایط کرونایی به صورت الکترونیکی برگزار شود. 
 
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد جلسات صحن از این پس، در محل صحن علنی برگزار شود و خبرنگاران نیز می توانند مانند گذشته در برخی ساعات غیر از ساعات  صحن علنی، در محل محوطه اطراف صحن حضور یابند.
 
وی افزود: بعد از انتخابات هیات رئیسه مجلس، جلسات علنی دو روز در هفته برگزار می شود تا نمایندگان ناظر بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور، فرصت بیشتری برای انجام وظائف قانونی خود داشته باشند. هفته منتهی به انتخابات نیز هفته حضور در حوزه انتخابیه تعیین شد.

انتقاد از عدم توسعه دولت الکترونیکی در کشور

 
 
معاون وزیر ارتباطات عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور را مربوط به ضعف دستگاه‌هایی دانست که از زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند و گفت: ما نمی توانیم جانشین دستگاهها در ارائه خدمات به مردم باشیم.
 
 امیر ناظمی امروز شنبه در مراسم رونمایی از دو سامانه توسعه فرآیندهای مرتبط با دولت الکترونیکی شامل «سامانه احراز هویت معتبر در فضای مجازی» و «سامانه پیام ایران»، اظهار داشت: بر اساس ساختار فعلی کشور، سازمان فناوری اطلاعات توسعه دهنده خدمات دولت الکترونیکی نیست و تنها کارکرد این سازمان مربوط به ایجاد زیرساخت برای توسعه دولت الکترونیکی می‌شود تا اگر قرار است داده‌ای میان دستگاه‌های دولتی مبادله شود، از این زیرساخت امن، قابل عبور باشد.
 
وی گفت: سازمان فناوری اطلاعات ارائه دهنده خدمات دولت الکترونیک نیست و تنها وظیفه دارد که زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا دستگاه‌ها بهانه‌ای برای عدم ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نداشته باشند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ما باید جعبه ابزار را برای ارائه خدمات دستگاه‌های دولتی فراهم کنیم، هرچند که تعداد زیادی از این دستگاه‌ها تمایلی به استفاده از این ابزار نداشته باشند، خاطرنشان کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران نمی‌تواند جانشین دستگاه‌های دولتی در ارائه خدمات آنها به شهروندان باشد. کما اینکه توسعه دولت الکترونیک می‌توانست به صورت متمرکز برعهده سازمان فناوری اطلاعات باشد اما هم اکنون در ساختار فعلی این امکان وجود ندارد.
 
وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور، افزود: شمار تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات هم اکنون به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است و بیش از هزار خدمات دولتی در کشور الکترونیکی شده است.
 
ناظمی با بیان اینکه ما دستگاه‌های اجرایی را مجبور به الکترونیکی کردن خدمات کرده‌ایم اما با این وجود از هزار خدمت دولتی الکترونیکی، شاید ۹۹۰ مورد آن هنوز به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه نمی‌شود.
 
وی با اظهار امیدواری از اینکه دستگاه‌های دولتی به جای تبادل اطلاعات میان بخش‌های دولتی، این داده‌ها را به سمت کاربر و کسب و کارها نیز سوق دهند، گفت: سامانه احراز هویت معتبر (سماوا) و سامانه پیام ایران با هدف توسعه زیرساخت خدمات دولت الکترونیکی راه اندازی شده است و امید می‌رود که برای استفاده از دستگاه‌ها، مطالبه گری از سوی نهادهای مرتبط انجام شود.
 
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه میل و اراده به توسعه و دانش فنی باعث می‌شود که سازمان‌ها از خدمات الکترونیکی استفاده کنند، گفت: هم اکنون نیاز به دریافت شناسنامه در هیچ فرآیند دولتی وجود ندارد و این سرویس کاملاً الکترونیکی است اما اینکه دستگاه‌ها از طریق این وب سرویس به مردم خدمات دهند، بستگی به تمایلشان دارد. خدمات سجلی چند سالی است که الکترونیکی شده اما سوال این است که چند درصد کسب و کارها و دستگاه‌ها و بانک‌ها از آن استفاده می‌کنند؟
 
وی گفت: به طور مشخص عدم توسعه دولت الکترونیک در کشور به ضعف دستگاه‌هایی باز می‌گردد که از این زیرساخت‌ها استفاده نمی‌کنند.
 
طراحان طرح تشکیل سامانه ملی داده‌ها ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند
 
ناظمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص طرح جدید مجلس برای تشکیل سامانه ملی داده‌ها و تفکیک مرکز ملی تبادل اطلاعات از سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: این طرح نشان دهنده عدم تسلط طراحان آن بر ساختار اداری کشور است و به نظر می‌رسد که طراحان آن ایده‌ای در خصوص حکمرانی داده ندارند.
 
وی گفت: تصور نمایندگان مجلس در این طرح از سازمان فناوری اطلاعات، تنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات ختم می‌شود کما اینکه این سازمان دارای ۵ محور عملیاتی از جمله دولت الکترونیک، امینت سایبری و شبکه ملی اطلاعات نیز است، گفت: اینکه در طرحی سایر محورهای یک سازمان را نادیده بگیریم دارای اشکال است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فقدان دیدگاه و نگاه استراتژیک در این طرح وجود دارد، گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات فواید بسیاری طی سال‌های اخیر داشته و بسیاری از خدمات دولت و کسب و کارهای عمومی و غیر دولتی به ویژه در ایام کرونا از طریق اتصال به این مرکز صورت گرفته است.
 
وی گفت: اگرچه ساختار فعلی دولت الکترونیک در کشور نیازمند بازطراحی است اما اگر قرار باشد این ساختار تنها فرآیندهای بروکراتیک فعلی را الکترونیکی کند، شاهد بهبود ساختار نخواهیم بود و تنها یک نظام بروکراسی الکترونیکی خواهیم داشت. به نظر می‌رسد این طرح ما را به ۳۰ قبل خواهد برد.
 
ناظمی گفت: داده‌های اصلی کشور تنها در یک سازمان وجود ندارد که دنبال بازسازی نظام اداری آن باشیم. طراحان این طرح معتقدند که داده شهروندان و دولت الکترونیک فقط مربوط به اطلاعات سجلی می‌شود. مجموعه‌ای از نابلدی و عدم تسلط، منجر به ارائه اینگونه طرح‌ها می‌شود.

علت توقف رأی گیری الکترونیکی در کشورهای پیشتاز انتخابات الکترونیک چیست؟

 
 
هلند به عنوان کشور پیشتاز در رأی گیری الکترونیکی، این گونه رأی گیری را متوقف کرده است. در این گزارش به علت این مساله می پردازیم.
«پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ هلند از پیشتازان رای الکترونیکی محسوب می شود. دستگاه های رای گیری در سال 1966 میلادی در چند شهرداری معرفی شدند. از آن به بعد، استفاده از آنها به سرعت رشد کرد، به طوری که در انتخابات شهرداری در سال 2006 میلادی آرای نزدیک به 99 درصد از رای دهندگان با استفاده از دستگاه های رای گیری الکترونیکی اخذ شد. در هر دو انتخابات پارلمان در سال 2004 میلادی و انتخابات ملی در سال 2006 میلادی، رای دهندگان خارج از کشور می توانستند از طریق اینترنت رای دهند.
 
پس از انتخابات سال 2006 میلادی، پارلمان این کشور تصمیم گرفت رأی گیری الکترونیکی برای انتخابات پارلمان را به طور موقت تا زمان حل مسائل مربوط به محرمانگی و صحت انتخابات لغو نماید. در سال 2007 پارلمان امکان به کارگیری از رای گیری اینترنتی برای رای دهندگان خارج از کشور را بررسی نماید. اکثر نمایندگان بر این باور بودند که ممکن است سیستم رای گیری اینترنتی معیارهای محرمانگی و صحت آرا را برآورده نسازد. در سال 2008 تصمیم به لغو استفاده از رأی گیری اینترنتی برای انتخابات ریاست جمهوری نیز توسط پارلمان مورد تحمایت قرار گرفت.
 
در این بحث ها، وجود چالش هایی در هر دو موضوع محرمانگی و صحت انتخابات، به عنوان دلایل عدم استفاده از رای گیری الکترونیکی بیان شده بود. با این حال این نگرش به سمت رای گیری الکترونیکی پس از انجام اولین انتخابات با برگه های رای کاغذی تغییر یافت. پس از انتخابات پارلمان اروپا در سال 2009 و همچنین پس از انتخابات شهرداری در سال 2010 میلادی، نمایندگان از وزیر مربوطه درخواست کردند تا بازنگری در رای گیری الکترونیکی را بررسی نماید، زیرا شمارش دستی هم غیر دقیق و هم وقت گیر بود.
 
امروزه انتخابات در هلند با استفاده از برگه های رای کاغذی و شمارش دستی انجام می شود. سازمان مردم نهادی با شعار «ما به دستگاه های رأی گیری اعتمادی نداریم» نگرانی هایی در رابطه با امنیت دستگاه های رأی گیری و سیستم رأی گیری اینترنتی برانگیخته است. این در نهایت به تصمیم عدم استفاده از این سیستم ها منجر شد و رأی گیری الکترونیکی در هلند دوباره ارزیابی و بررسی شد. با این حال همچنان بحث ها پیرامون به کارگیری رأی گیری الکترونیکی متوقف نشده است.
 
در رابطه با رأی گیری الکترونیکی در انتخابات عمومی دو موضوع کلیدی باید به طور همزمان در هر راهکار رأی گیری الکترونیکی در نظر گرفته شود. موضوع اول حفاظت از محرمانه بودن رأی است و موضوع دوم قابلیت راستی آزمایی توسط رأی دهندگان، احزاب سیاسی و سایر بازیگران است تا اطمینان یابند که آرای همانطور که به صندوق ریخته شده اند، ذخیره و شمارش شده اند. دستگاه های رأی گیری الکترونیکی که در هلند به کار گرفته شده بودند از محرمانگی برخوردار نبودند و بر این اساس آن سازمان مردم نهاد دادخواست هایی را به دادگاه ارائه کرد.
 
طبق گزارش موسسات بین المللی (که در سایت مرکز پژوهش های مجلس آمده است)، 63 درصد کشورهای مختلف دنیا از شیوه رأی گیری الکترونیک استفاده نمی کنند. البته 6 درصد از این گونه کشورها، کشورهایی هستند که زمانی در آنها رای گیری الکترونیکی بکارگیری شده بود، اما اکنون این شیوه را کنار گذاشته اند.