تکلیف جدید دولت به بانک مرکزی

هیات دولت، بانک مرکزی ایران را موظف کرده تا ماه آینده سازوکارهای لازم را برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی ایجاد کند.
 
با تصویب هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را به وجود آورند.
 
براساس این تصویب‌نامه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ کند.
 
همچنین بانک مرکزی باید سازوکارهای لازم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم کند و در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد "فضای آزمون نوآوری" با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی - پرداختی اقدام کند.
 
براساس بند (۲) این تصویب‌نامه، بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط هستند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (۱) این تصویب‌نامه که به عنوان شرط فعالیت آن‌ها در پروانه صنفی قید می‌شود، فراهم آورند.
 
بر اساس این گزارش، محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانک‌داری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شود و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یادشده نیستند.
 

کارگروه کاهش موانع استارتاپ‌ها با تصویب هیئت وزیران تشکیل شد

در راستای حمایت از استارتاپ‌ها، کارگروهی برای کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد.
 
با تصویب هیئت وزیران، دستگاه‌های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب‌وکارهای نوپا در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوعات را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و بانک مرکزی مطرح می‌کنند و در صورت تأیید به مراجع قضایی ارجاع می‌شود.
 
در این کارگروه که به منظور کاهش موانع کسب‌وکارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شده است، نمایندگانی از وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی حضور دارند و با تشکیل جلسات نوبه‌ای و بررسی موارد ارجاع شده، موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب‌وکارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می‌گیرد.

یک میلیون و ۱۴۰ هزار بار در یک ماه از دولت موبایل استفاده شد

سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از ثبت رکورد ماهانه ۱۰میلیون تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات خبر داد و گفت: یک میلیون و ۱۴۰ هزار بار از دولت همراه در یکماه استفاده شد.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، حمیدرضا هادی پور در گزارشی از انجام ۳۷ میلیون استعلام در مرکز ملی تبادل داده ها در ۵ ماهه نخست سال جاری و پیش بینی انجام ماهانه ۱۰۰ میلیون تراکنش با اتصال تمام دستگاه ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB ) خبر داد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به ارتقای ۲۰ رتبه ای ایران در شاخص دولت الکترونیک در جهان، گفت: در طول برنامه ششم توسعه باید ۳۰ رتبه در شاخص دولت الکترونیک ارتقا داشته باشیم این در حالی است که فقط در دو سال نخست این برنامه ۲۰ رتبه ارتقا داشته ایم.
 
وی راه اندازی و پشتیبانی فنی و زیرساختی سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات را یکی از اقدامات در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: از ۱۲۴۷ دستگاه شناسایی شده در قوای سه گانه کشور، ۴۵۲ دستگاه به این سامانه متصل شده اند.
 
هادی پور با اشاره به اینکه تا پایان مردادماه ۵۵۹۶ نفر از شهروندان عضو این سامانه هستند، گفت: ۲۹۱۸ درخواست در این سامانه ثبت شده و از این تعداد ۲۴۴۵ پاسخ ارائه شده است.
 
وی افزود: به طور متوسط در ماه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر عضو سامانه انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات می شوند.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، سامانه ملی کاتالوگ و داده های باز را یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: مفهوم داده های باز به این صورت است که داده های قابل انتشار که برای شهروندان و کسب و کارها می تواند ارزش افزوده ایجاد کند در جایی شناسایی شود و  هدف ما ایجاد یک زیرساخت مشترک برای به اشتراک گذاری داده های باز و تولید شده توسط سازمان های متولی است، البته داده های باز به معنی رایگان بودن این داده ها نیست.
 
وی افزود: تاکنون ۱۷۰ کاربر از ۲۱ دستگاه که اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کرده اند، بیش از ۲۷۳ رکورد اطلاعاتی دریافت کرده اند.
 
هادی پور یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک را آغاز به کار مرکز ملی تبادل اطلاعات عنوان کرد و افزود: مرکز ملی تبادل به صورت مستقیم به شهروندان خدمت ارائه نمی کند بلکه در این مرکز با اشتراک گذاری اطلاعات و داده ها توسط دستگاه های ارائه کننده خدمت، شهروندان در مراجعه به دستگاه ها برای دریافت مجوزها و استعلامات نیاز به رفت و آمد بین دستگاه ها ندارند و داده ها به صورت الکترونیکی بین دستگاه ها تبادل شده و به سرعت پاسخ داده می شود.
 
وی با اعلام اینکه در ۵ ماهه نخست سال جاری بیش از ۳۷ میلیون استعلام از طریق مرکز تبادل انجام شده است، تصریح کرد: در سال ۹۶، بیش ۱۰۳ میلیون تراکنش در مرکز ملی تبادل انجام شده و هم اکنون نیز با اتصال ۱۹۰ دستگاه به مرکز ملی تبادل، ماهانه به ۱۰ میلیون تراکنش رسیده ایم که در صورت حضور تمام دستگاه ها در این مرکز، پیش بینی می شود که تعداد تراکنش های ماهانه به ۱۰۰ میلیون  برسد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، افزود: تاکنون ۳۵۹ خدمت در این مرکز پیاده سازی شده که در این میان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات،  وزارت اقتصاد و شرکت ملی پست، بیشترین خدمات را در سال ۹۷ از طریق مرکز ملی تبادل داده ها ارائه کرده اند.
 
وی، یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک را درگاه ملی خدمات دولت هوشمند عنوان کرد و گفت: این درگاه با هدف استانداردسازی و مدیریت یکپارچه ارائه خدمات دولت به مردم راه اندازی شده است و در سال ۹۷ بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازدید داشته و ۷۱۸ خدمت ارائه کرده است.
 
هادی پور تاکید کرد: امیدواریم تا پایان سال ۹۷ به ۱۷۰۰ خدمت و ۱۵۰ سرویس و میانگین ۳۰۰ هزار کاربر در ماه برسیم.
 
وی کارپوشه ملی ایرانیان را خدمت دیگر در حوزه دولت الکترونیک بیان کرد و گفت: این کارپوشه بستری امن و قابل اعتماد برای ارسال تمام اعلان ها و پاسخ به درخواست ها به صورت یکپارچه و اختصاصی از طرف دستگاه های ارائه کننده خدمات است که منحصرا برای هر فرد ایرانی ایجاد می شود.
 
وی ادامه داد: هم اکنون این سامانه ۳۵ هزار کاربر و ۱۳ دستگاه فعال دارد و برای ارائه در کل کشور با چند میلیون کاربر را نیز قابلیت دارد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، یکی دیگر از خدمات مهم در حوزه دولت الکترونیک را دولت همراه معرفی کرد و افزود: به دنبال تحقق شعار «خدمات دولت همه وقت و همه جا در دستان مردم » هر فرد در گوشی همراه خود در هر مکان و زمان امکان دریافت خدمات را دارد و از اردیبهشت سال جاری نیز تاکنون بیش از ۹۰ هزار اپلیکیشن دولت همراه نصب شده است و ۳۵ هزار کاربر فعال،  ۶۱ خدمت را دریافت می کنند و تعداد استفاده از خدمات در مردادماه به یک میلیون و ۱۴۰ هزار رسیده است.
 
وی، به سامانه جمع نویسی به عنوان یکی دیگر از برنامه های دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: از طریق این سامانه شهروندان می توانند در تصمیم گیری و تصمیم سازی از طریق دریافت نظرات و اشتراک گذاری آنها، در تدوین طرح ها و لوایح مشارکت داشته باشند که به طور مثال تدوین لایحه صیانت و حفاظت از داده ها  در فضای مجازی از طریق همین سامانه انجام شد و به جمع بندی رسید.
 
هادی پور، از راه اندازی رسمی سامانه مصوبات فناوری اطلاعات و ارتباطات (مصفا) در آینده نزدیک به عنوان یکی دیگر از برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این حوزه خبر داد و افزود: با هدف شفاف سازی قوانین و مقررات فناوری اطلاعات و در دسترس بودن برای همگان، تمام مصوبات و مقررات مربوط به این حوزه در این سامانه ارائه می شود.
 
همچنین سرپرست معاونت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، راه اندازی پیشخوان مجوزهای کسب وکار را یکی از برنامه های حوزه دولت الکترونیک معرفی کرد و گفت: پیشخوان مجوزهای کسب و کار در قالب سامانه هایی با عنوان های سامانه «دادور» برای دریافت شکایات در این حوزه و سامانه نما که نقشه ملی استعلامات مجوزهای کسب و کار است، در کنار مرکز ملی تبادل داده ها با هدف ایجاد پنجره واحد صدور مجوز کسب و کارها و با همکاری وزارت اقتصاد به زودی راه اندازی می شود.

کدام دستگاه‌ها سریع‌ترین پاسخگویی را دارند؟

 
با راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سازمان‌ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق‌ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند که نتایج بررسیها نشان می‌دهد برخی از دستگاه‌ها تاکنون به مراتب پاسخگویی بهتری داشته و برخی هنوز به این سامانه متصل هم نشده‌اند.
 
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال گذشته پس از ماه‌ها کار مطالعاتی و تطبیقی و پیگیری سازمان فناوری اطلاعات، به بهره‌برداری رسید. این سامانه بعد از ابلاغ قانون دسترسی آزاد اطلاعات و تدوین آیین‌نامه‌های آن طراحی و راه‌اندازی شد و سازمان‌ها و نهادها از طریق این سامانه موظف شدند تا حداکثر ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مورد نیاز مردم را در این سامانه ارایه کنند.
 
شما در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حق دارید از هر موسسه عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی (موسسات مشمول بند چ و ح و خ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) درخواست اطلاعات داشته و پاسخ را دریافت کنید. درخواست شما به اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک می‌کند و هم‌چنین اطلاعات درخواستی به صورت برخط در این سامانه منتشر خواهد شد.
 
فهرست سازمان‌های متصل‌شده به سامانه به شرح زیر است و سازمان‌های متصل به سامانه با رنگ آبی متمایز شده‌اند. شهروندان پس از ثبت‌نام در سایت می‌توانند هنگام ثبت درخواست، سازمان مورد نظر خود را انتخاب کنند. هم‌چنین نام هر دستگاه جهت مشاهده سایت اطلاع‌رسانی آن قابل انتخاب است.
 
دسترسی آزاد به اطلاعات و پاسخگویی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی به مردم، از فاکتورهای رشد دولت الکترونیکی هم محسوب می‌شود. همچنین نه‌تنها نهادهای وابسته به دولت بلکه نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه، مقننه، مؤسسات و شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آن‌ها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر نهاد رهبری اداره می‌شوند و هم‌چنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به بخشی از حکومت است، نیز باید اطلاعاتشان را منتشر کنند. موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی، مانند بانک‌ها هم شامل این قانون می‌شوند.
 
کاربران می‌توانند در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات که در این لینک قابل دسترسی است، با وارد کردن مشخصات و شماره تلفن همراه خود ثبت‌نام کنند. کد فعال‌سازی به شماره همراه ارسال خواهد شد. با استفاده از کد فعال‌سازی می‌توانند وارد قسمت کاربری درگاه سامانه دسترسی آزادانه به اطلاعات شوند و درخواست خود را به انتخاب سازمان مربوطه ثبت و در صورت نیاز تعرفه قانونی آن خدمت را پرداخت کنند.
 
کاربران می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را در حوزه‌های مختلف مربوط به آمارهای رسمی، اطلاعات قراردادها، ضوابط و آیین نامه‌ها، مشارکت اشخاص در اختیارات سازمان‌ها، انواع اطلاعات و آیین دسترسی، اهداف سیاست‌ها و خط مشی‌ها، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه موردنظر، اسناد و مکاتبات اداری، مراحل ارائه خدمات مستقیم به جامعه، شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات و سایر موارد مربوط به مسائل غیرمحرمانه از طریق این سامانه درخواست کرده و دریافت کنند. غیر از گزینه دسترسی اینترنتی به سامانه انتشار آزاد اطلاعات امکان مراجعه حضوری و تکمیل فرم کاغذی درخواست اطلاعات نیز وجود دارد.
 
کدام دستگاه‌ها در کمترین زمان به درخواست‌ها پاسخ دادند؟
 
طبق آخرین آمار و لیست دستگاه‌هایی که در وب‌سایت انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد، ۴۵۳ دستگاه به این سامانه متصل شدند و اگرچه این لیست در حال به‌روزرسانی است اما هنوز دستگاه‌هایی هستند که به سامانه متصل نشدند و این در حالی است که مطالبه به‌حق از حقوق مردم است و همه سازمان‌ها نسبت به انتشار اطلاعات پیش‌دستی کنند تا همه جامعه از حقی یکسان در برابر دسترسی به اطلاعات برخوردار باشند.
 
تا زمان تنظیم این گزارش، از میان سازمان‌های پاسخگو در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی به ۵۶ درخواست در دو روز، وزارت علوم به ۴۰ درخواست در ۹ روز، سازمان ثبت احوال به ۳۰ درخواست در ۱۲ روز، سازمان انرژی اتمی به ۲۳ درخواست در هشت روز، مرکز آمار ایران به ۱۷ درخواست در ۱۳ روز و سازمان ثبت احوال به ۱۲ درخواست در چهار روز پاسخ داده‌اند.
 
کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که سازمان‌ها باید تلاش کنند در فرصت قانونی بهترین و دقیق‌ترین پاسخ را برای شهروندان ثبت کنند و درصورتی‌که شهروندان نسبت به پاسخ ارائه‌شده رضایت نداشته باشند، می‌توانند از طریق حساب کاربری‌شان نسبت به آن اعتراض کنند و مطابق قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موظف است پیگیر این شکایات باشد.

دولت الکترونیکی ایران چطور پیشرفت کرد؟

دولت الکترونیکی که شفافیت و کاهش فساد را به‌دنبال دارد، در یک سال اخیر در ایران با ارتقای ۲۰ رتبه‌ای به جایگاه ۸۶ رسیده و با افزایش خدمات و دستگاه‌های سرویس‌دهنده، به کاهش مراجعات حضوری منجر شده است.
 
دولت الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای ارائه خدمات دولت به مردم، شفافیت فرآیندها و نظارت کارآمد می‌تواند فساد را به‌طور جدی ریشه‌کن و توسعه پایدار جامعه را تسهیل کند. این موضوع از اصلی‌ترین مباحثی بوده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نخستین روزهای دولت دوازدهم به پیگیری و اجرای آن توجه نشان داده است.
 
دولت الکترونیکی به معنای مکانیزاسیون اقدامات داخلی سازمان‌ها، اتوماسیون اداری، ایجاد وب‌سایت اطلاع‌رسانی، احداث مرکز داده و یا خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری بدون توجیه اقتصادی نیست، بلکه تعامل‌پذیری دستگاه‌ها شامل اتصال و تبادل را معنا می‌دهد. این روند اتصال فرآیندهای بین‌ دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مورد نظر است.
 
مطابق مفاد ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی مربوط است. همچنین این وزارتخانه موظف به فراهم‌سازی تمامی زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفا از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب است.
 
مطابق مصوبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ هیات وزیران، تاکنون خدمات مربوط به ۱۰۸ دستگاه اجرایی مشتمل بر ۷۷۹ خدمت و ۲۰۹۴ زیرخدمت احصا شده است. همچنین بر اساس تکلیف هیات مقررات‌زدایی و تسهیل فضای کسب‌وکار تعداد ۱۳۶۴ مجوز احصا و پالایش شده است. از منظر نوع فعالیت، خدماتی که برای ارائه به مردم با کسب‌وکارها به بیش از ۱۳۰۰ نوع استعلام نیازمند هستند که در سلسله مراتب و صدور تایید این‌ها هزاران امضای طلایی نشسته است و حتی برخی از این خدمات (۲۴۱ خدمت صدور مجوز) بیش از ۲۰ استعلام در فرآیند خود دارند.
 
در جهت تسریع فرآیندها ابتدا نیاز به شناخت و رفع موانع هست و به همین منظور فرآیند ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات تهیه شده است. پنج مرحله بلوغ منطق بر ویژگی‌های دولت الکترونیک در کشور در جدول زیر آمده است.
 
 
گزارش ارزیابی الکترونیکی شدن خدمات نیز در نمودار زیر آمده که در زمان ارزیابی تعداد خدمات احصاءشده سازمان اداری استخدامی ۱۷۷۰ خدمت بوده است. رشد ۱۰ درصدی این فرآیند در بازه کمتر از یک ساله در دولت دوازدهم نشان از روند پرشتاب توسعه دولت الکترونیک دارد.
 
 
در اقدامی راهبردی، ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی شامل ۱۱۱ خدمت و ۱۶۵ زیرخدمت احصا شدند و سقف زمان‌بندی اجرای آنها ۹ آذر ۱۳۹۹ معین شد. از جمله این پروژه‌ها می‌توان به استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان‌محور اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهره‌برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور اشاره کرد.
 
با اجرای صحیح و راه‌اندازی دقیق این اقدامات تحولات بسیاری در زمینه الکترونیکی کردن فرآیندها و اصلاح رویه‌ها صورت می‌گیرد و نیازمند اقدام مشترک همگانی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است. آخرین وضعیت سرویس‌های متصل به شبکه ملی تبادل اطلاعات نیز در جدول زیر آمده است. بیش از ۱.۸ میلیون استعلام الکترونیکی تنها در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ ایجاد شده است.
 
 
صرفه‌جویی در هزینه مصرفی دستگاه‌ها، صرفه‌جویی در زمان مردم و دستگاه اجرایی، حمایت از محیط زیست، کاهش نیاز به مراجعه حضوری به دستگاه‌ها از جمله صرفه‌جویی‌های صرفا مالی ناشی از راه‌اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات است.
 
همچنین درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (iran.gov.ir) در این بازه زمانی تحولات و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. آمار بازدید و مراجعات به این سامانه افزایش داشته که حاکی از کاهش مراجعات حضوری و نزدیک شدن به حد مطلوب برنامه‌ریزی شده است با انجام دقیق و زمان‌بندی‌شده این اقدامات، تعداد خدمات از ۷۱۸ به ۱۷۰۰، تعداد وب‌سرویس از ۳۶ به ۱۵۰، تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده از ۶۹ به کل دستگاه‌های کشور و رتبه وب‌سایت در بازدید ۱۳۰۰ پله افزایش یابد.
 
شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI) ایران که توسط ملل متحد ارزیابی می‌شود در این مدت یک ساله رشد قابل ملاحظه‌ی ۲۰ رتبه‌ای و ارتقاء به جایگاه ۸۶ام را در برداشته است. در این افزایش ۲۰رتبه‌ای وضعیت دولت الکترونیکی در ایران از کلاس متوسط (MEGDI)  به کلاس عالی  (HEGDI)ارتقا یافته و شاخص مشارکت مردم (E-Participation) نیز ۳۸ پله صعود کرده است.
 

تکالیف گردشگری برای ورود به دولت همراه

مردم با بهره‌گیری از سامانه دولت همراه می‌توانند به‌جای مراجعه‌ حضوری برای دریافت خدمات، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند که این موضوع به حل چالش‌های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست و نظایر آن منجر می‌شود. یکی از حوزه‌های دخیل در این موضوع بحث گردشگری و سازمان مربوطه یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
 
دولت همراه به جای اینکه نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات دولتی به سازمان‌ها مراجعه کنند، می‌توانند با مراجعه به یک درگاه و در هر زمان، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر شفافیت عملکرد سازمان‌ها، به حل چالش‌هایی مثل آلودگی هوا، اشتغال، محیط زیست و حقوق شهروندی کمک ‌کند.
 
پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه‌هایی هستند که افتتاح آن‌ها تازه سرآغاز فعالیت‌های لازم در این طرح‌ها به شمار می‌رود و آغاز به کارشان، به این معنا نیست که کاملا به اتمام رسیده‌اند؛ بلکه لازم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.
 
اپلیکیشن دولت همراه قرار است مرجعی معتبر برای دریافت اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های موبایلی باشد و مزایایی از قبیل دسترسی سریع به نرم‌افزارهای مشابه با امکان دسته‌بندی موضوعی، بهره‌گیری از بازخوردهای کاربران با هدف افزایش سطح کیفی نرم‌افزارها و خدمات، ایجاد فرصت رشد برای محصولات جدید، برخورداری توسعه‌دهندگان از حمایت‌های مادی و معنوی، ارزیابی دوره‌ای و امتیازدهی مستمر به سطح خدمات ارایه‌شده توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی دارد.
 
هر یک از کاربران جهت تعامل بیشتر با مرکز اعتبارسنجی همراه از کلیه ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و ارائه مشخصات سامانه‌های همراه خود اقدام کنند. همچنین با مراجعه به وب‌سایت دولت همراه و یا کافه بازار می‌توانید اپلیکیشن این سامانه را برای هر یک از سیستم عامل‌های آی‌اواس و اندروید دریافت کنید. همچنین همه شهروندان می‌توانند در اپلیکیشن دولت همراه و سامانه ۱۹۵ نقطه نظرات خود را به متولیان این سامانه منعکس کنند.
 
یکی از سازمان‌ها و ارگان‌هایی که برای ورود به دولت همراه وارد عرصه شده، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ در این باره رزگار پوراحمدی - رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی از طرف دولت تکلیف دارد که کم‌کم به حوزه دولت همراه ورود کرده و از نرم‌افزارهای موبایل استفاده کند، گفت: ما ستادی داریم به اسم ستاد هماهنگی خدمات سفر که وظیفه‌اش نظارت مستقیم بر ارائه خدمات گردشگری در کشور در طول ایام سفر گردشگران است و برای اینکه بتوانیم نظارت دقیق‌تری روی خدمات گردشگری در کشور داشته باشیم، باید به حوزه دولت همراه ورود کنیم.
 
او با بیان اینکه سه دسته خدمات در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  وجود دارد که به فراخور سرویس‌گیرنده مشخص می‌شود، اظهار کرد: آنچه که در توسعه دولت الکترونیکی به آن اشاره شد این است که بتوانیم خدمات را در این دسته‌بندی بگنجانیم. یک دسته خدمت به مشتریان و کاربران است، یک دسته خدمات با کسب‌وکارهای مختلف و یک دسته خدماتی است که سازمان میراث فرهنگی به دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت می‌دهد.
 
وی با اشاره به سامانه یکپارچه فروش بلیت اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به عنوان یکی از خدمات بیان کرد: این سامانه از سال 96 توسط سازمان ارائه شده و در حال گسترش آن هستیم. در حال حاضر موزه‌ها و اماکن تاریخی تهران از جمله سعدآباد، نیاوران، موزه‌ ملی و کاخ گلستان را به این سامانه تجهیز کردیم. در آینده نزدیک هم این امکان را به سایر استان‌های کشور تسری خواهیم داد. این سرویس از طریق کانال‌های مختلف خدمتی از قبیل وب و اپلیکیشن موبایل در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و حتی استندهای خودکار فروش در خود مکان مستقر است و این سرویس‌دهی را انجام می‌دهد.
 
او با بیان اینکه در حوزه اطلاع‌رسانی خدمات گردشگری و ظرفیت‌های گردشگری، پرتال جامع گردشگری کشور را در اسفند 96 رونمایی کردیم، افزود: این پورتال مجموعه‌ جامعی از اطلاعات در خصوص ظرفیت‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است. جاذبه‌های طبیعی تاریخی، فرهنگی، اقامتگاه‌های بومگردی، خانه‌های تاریخی، روستاهای هدف گردشگری و رویدادهای گردشگری که در کشور وجود دارد، از طریق این پرتال اطلاع‌رسانی می‌شود. به شکل یک شبکه اجتماعی طراحی شده که ما می‌توانیم فیدبک کاربران را هم بگیریم.
 
پوراحمدی ادامه داد: این پرتال با آدرس visitiran.ir وجود دارد که در ماه‌های گذشته بازدید قابل توجهی داشته و ما در حوزه فنی و محتوایی در حال توسعه آن هستیم و سعی می‌کنیم سرویس‌های مختلفی را در آن بگنجانیم و آن را به یک مارکت‌پلیس یا بازارگاه تبدیل کنیم که فعالان حوزه گردشگری بتوانند خدمات خود را بدون هیچ واسطه‌ای از طریق این پرتال به اطلاع مخاطبان برسانند. نسخه‌ای که در حال حاضر در دسترس است، فارسی است که در ماه‌های آینده نسخه انگلیسی آن هم منتشر شده و برای گردشگران خارجی قابل استفاده خواهد بود.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی در ادامه اظهار کرد: قبلا سامانه‌ای بود که به صورت تلفنی سرویس‌دهی می‌کرد و ما آن را به شکل اپلیکیشن موبایل درآوردیم. این اپلیکیشن تحت عنوان نظارت بر خدمات سفر در مارکت‌های ایرانی و سایت‌ سازمان میراث فرهنگی قابل دانلود است و گردشگران در کل کشور، اگر از ارائه خدمات گردشگری در حوزه‌های مختلف مثل اماکن گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، اقامت‌گاه‌های بومگرد و مراکز اقامتی نارضایتی یا شکایت و انتقادی داشته باشند، می‌توانند آن را به شکل مستقیم برای ما ارسال کنند و ما هم به شکل آنلاین بررسی می‌کنیم.
 
پوراحمدی با تاکید بر الکترونیکی کردن خدمات‌رسانی به ارباب رجوع سازمانی به واسطه‌ی تکلیف دولت بر سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: ما خدمات را به شکل الکترونیکی به آدرس services.ichto.ir راه‌اندازی کردیم که مهم‌ترین شاخصه آن این، آنلاین کردن مکاتبه با سازمان میراث فرهنگی است. افراد می‌توانند به هر معاونتی که کار دارند، مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه و کد رهگیری دریافت کنند. این درخواست مستقیما وارد سامانه مکاتبات اداری ما می‌شود و افراد برای اطلاع از وضعیت درخواست خود، می‌توانند کد پیگیری را در سامانه وارد کنند و به شکل آنلاین گفته می‌شود درخواست آن‌ها چه مرحله‌ای را طی می‌کند.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات دیگر  هم یکی از شاخص‌ترین اقدامات، بحث ارائه مجوز دفاتر خدمات گردشگری و مسافری است که افراد در سامانه ta.ichto.ir می‌توانند اقدام به اخذ مجوز از سامانه‌ی ما کنند. در حوزه ارایه خدمات دولتی هم یک داشبورد مدیریت اطلاعات داریم که شاخص‌های آماری سازمان را در خود دارد. این داشبورد را به صورت وب‌سرویس در اختیار سامانه پایش اطلاعات کشور یا پاک هم گذاشتیم و از این طریق گزارش‌های دوره‌ای خودمان را در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی دولت قرار می‌دهیم.

ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی برای چهارمین بار

در چارچوب وظایف دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارزیابی چهارم خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریورماه اعلام خواهد شد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به‌صورت مستمر در دوره‌های ۳ ماهه ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آن‌ها به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.
 
براین اساس رضا باقری اصل عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به همکاری مطلوب بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: سازمان هواشناسی، حج و زیارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان فضایی، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی محسوب می‌شوند که همکاری خوبی در این دوره از ارزیابی‌ها داشته‌اند.
 
وی گفت: برخی از دستگاه‌ها نظیر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، جهاد دانشگاهی، انستیتو پاستور ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران، حفاظت محیط‌زیست و سازمان حفظ نباتات، با دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات همکاری مناسبی نداشته‌اند که انتظار می‌رود در فرصت کوتاه باقیمانده، همکاری لازم را در این خصوص به عمل‌آورند.
 
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمک به رشد دستگاه‌ها در مسیر حرکت به سمت هوشمند سازی و یکپارچه‌سازی سرویس‌ها را مهم‌ترین هدف این ارزیابی دانست و گفت : این ارزیابی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته و هدف از آن مشخص کردن جایگاه دستگاه‌های اجرایی و میزان پیشرفت دستگاه و همچنین تنظیم فرآیند ارائه خدمت دستگاه منطبق بر مصوبات قانونی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.

برگزاری کنگره‌ای برای تسریع روند هوشمندسازی نظام اداری و بانکی کشور

رییس کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018 گفت: کنگره پیش رو پیرو سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و پیرو مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست جمهوری با رویکرد هوشمندسازی نظام اداری و تحول در بانکداری و حرکت به سوی بانکداری هوشمند برنامه‌ریزی شده است.
 
کاظمیان با بیان این‌که این کنگره 24 و 25 مرداد ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018 با حمایت وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌های بزرگ کشور و دعوت از  مقامات ملی نظیر دکتر سورنا ستاری معاون علمی‌وفناوری رییس‌ جمهور، مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رسول سراییان رییس سازمان فناوری اطلاعات، دکتر محمدرضا عارف رییس مجمع نمایندگان استان تهران و کتر محمد سالاری عضو شورای شهر و ... که با سخنرانی در بخش‌های مختلف در مورد موضوعاتی نظیر بررسی اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی خدمات دستگاه‌ها و بانک‌ها و نقش و ضرورت آن در پیشرفت کشور به سخنرانی می‌پردازند، برگزار می‌شود.
 
وی در ادامه افزود: علاوه بر مقامات و متخصصان داخلی در این کنگره مهمانان و متخصصان خارجی نظیر  "ماسیمیلیانو مندرینی" از دانشگاه میلان ایتالیا، "ولادمیر باتائف" از بلاروس، "یونگ هو بیک" از کره جنوبی، "آندرس کنستانتینیدس" از یونان، "جوزپ میکل پیکه" رییس فدراسیون بین‌المللی پارک‌های علمی و زمینه‌های نوآوری اسپانیا، "اینا دیمتروا" از لندن انگلیس و "کارل لیلورد" از استکهلم سوئد نیز حضور دارند تا جدیدترین دستاوردها و تکنولوژی‌هایی را که در کشورهای پیشگام حوزه فناوری هوشمند به‌کارگیری می‌شود، با ما به اشتراک بگذارند.
 
رییس کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018 تاکید کرد: رویکردهای این کنگره دولت هوشمند، شهر هوشمند و بانکداری هوشمند است که از محورهای این کنگره می‌توان به اینترنت اشیاء (IOT)، امنیت در نرم‌افزارهای اداری الکترونیکی، فناوری‌های همراه و از محورهای شهر هوشمند می‌توان به مدیریت شهر هوشمند، سیستم حمل و نقل هوشمند، بهداشت هوشمند و... اشاره کرد.
 
کاظمیان یادآور شد: در بخشی دیگر موضوع‌هایی نظیر کاربردهای IOT در صنعت بانکداری، روندهای آتی صنعت بانکداری، نقش بانکداری هوشمند در شهر هوشمند، امنیت و حریم شخصی در بانک‌های هوشمند در بانکداری هوشمند مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرند.
 
وی ادامه داد: در این کنگره نگاه ویژه به جوانان شده و یکی از بخش‌هایی که با رویکرد جوانگرایی و استفاده از خلاقیت و ایده‌های جوانان کشور برنامه‌ریزی شد بخش استارتاپ‌هاست که در آن جوانان و شرکت‌های نوپا و خلاق فرصتی دارند تا در حضور مقامات کشور و شرکت‌های بزرگ و معتبر ایرانی و خارجی به ارائه ایده‌های خلاقانه خود در خصوص فناوری‌های هوشمند بپردازند.
 
وی اعلام کرد: برگزاری پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه جانبی، سخنرانی‌های کلیدی و هم‌اندیشی نخبگان با حضور متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی طی دو روز و اعطای گواهینامه‌های کارگاه‌ها در زمینه شهر هوشمند، امنیت فناوری اطلاعات، اینترنت اشیاء (IOT) و گواهینامه ۱۶ ساعته حضور به شرکت‌کنندگان از مهم‌ترین برنامه‌های این کنگره است.
 
کاظمیان همچنین گفت: مرکز تحقیقات اینترنت اشیا که یکی از مراکز پیشرو در حوزه فناوری‌های هوشمند در ایران است، با برگزاری پنل‌هایی نظیر  هوشمندسازی به روش اینترنت اشیا، امنیت اینترنت اشیا و... و  سخنرانی‌های کلیدی در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی و کسب‌وکار، تجاری‌سازی اینترنت اشیاه در این رویداد حضوری پررنگ خواهند داشت.
 
وی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این کنگره بتوانیم گام بلند و موثر در راستای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان در بانک‌ها و تسریع امور بانکی، توسعه کمی و کیفی و تسریع خدمات اداری، ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان‌ها برداشته باشیم.
 
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، کاظمیان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.ictechi.com مراجعه کرده و یا با دبیرخانه کنگره به شماره تلفن 33699093 – 021 تماس بگیرند.
 

استارتاپ های نونهال در صورت تصویب هیات دولت از مالیات معاف می شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح نوآفرین را قبول کرده است و به زودی با تصویب این طرح در هیات دولت استارتاپ ها در دوره نونهالی از مالیات معاف خواهند شد.
 
طرح نوآفرین یکی از راهکارهای اصلی وزارت ارتباطات برای حل چالش های کسب و کارهای نوپا در حوزه های مختلف از جمله بیمه و مالیات است.
وی گفت: ظرف یک هفته این طرح در هیات دولت تصویب خواهد شد. با این حال، بوروکراسی نظام قانون گذاری کشور، حتی در سطح هیات دولت نیز بسیار بیشتر از آن است که بتوان در یک جلسه، طرحی که ساختار برخورد با شرکت های نوپا را متحول می کند تصویب کرد.
لذا طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون های زیرمجموعه هیات دولت بازگشت. از آن زمان آذری جهرمی برای تصویب طرح نوآفرین، تلاش های بیشتری را انجام داد که از جمله آن دیدار با وزیر کار و رییس سازمان تامین اجتماعی بود تا نظر آنها را برای تایید مصوبات موجود در طرح نوافرین 
جلب کند. 
حال وزیر فاوا، اعلام کرده است که وزارت اقتصاد نیز با معافیت مالیاتی استارتاپ ها در طرح نوآفرین موافق است.
محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با ایبِنا درباره طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا و رفع چالش این کسب و کارهای نوین، افزود: وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات ایران  در جهت رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیرساخت های حقوقی استارتاپ ها برای یک دوره ۳ تا ۵ ساله طرحی را به عنوان طرح نوآفرین به منظور حمایت از کسب و کارها  و گسترش بازار کسب و کارهای نوین برای افزایش حجم بازار و اشتغال در این حوزه تنظیم کرد که با موافقت دولت و شخص رییس جمهوری مواجه شده و هم اکنون در دولت مطرح است و اعتقاد دارم این طرح با بازنگری در برخی پارامترها به زودی در هیات دولت تصویب می شود.
وزیر ارتباطات درباره جزییات این طرح گفت: آن چه که در طرح نوآفرین آمده است، مشوق هایی برای کسب و کارها در دو دوره سید و تری سید به عنوان دوره اولیه یا نونهالی کسب و کارهای نوپا است و استارت آپ هایی که در این مرحله قرار می گیرند از مالیات معاف خواهند شد.
آذری جهرمی افزود: طرح نوآفرین صرفا برای حمایت از کسب و کارها در دوره نونهالی به منظور گسترش حجم بازار و سرمایه شرکت ها تا زمان  تبدیل شدن به یک کسب و کار مستقل و تنومند است و کسب و کاری مثل دیجی کالا و اسنپ در این طرح قرار نمی گیرد و هیچ دلیلی ندارد که مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت نکند چرا که آن ها کسب و کارهای استارتاپی گذشته بودند و حالا یک شرکت مستقل و تنومند اینترنتی
 به شمار می روند.
وزیر ارتباطات درباره ادعای رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور مبنی بر این که هیچ استارتاپی حتی یک ریال مالیات بر درآمد پرداخت نکرده و صرفا کسب و کارهای نوپا مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می کنند و در عین حال هیچ لایحه خاصی از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران برای سازماندهی مالیات این دسته از کسب و کارها به سازمان امور مالیاتی نیامده است، گفت: اعتقاد دارم که صحبت های رییس سازمان امور مالیاتی کشور درست نبوده و نمی دانم ایشان با چه استدلالی این صحبت را مطرح کرده است در حالی که کسب و کارهای نوپا تا به امروز مالیات بر درآمد و ارزش افزوده را پرداخت کرده اند؛ طرح نوآفرین در دولت همچنان مطرح است و وزارت اقتصاد و امور دارایی نیز این طرح را قبول و امضا کرده است و به زودی مشوق هایی برای کسب و کارهای نوپا در دوره نونهالی در نظر گرفته می شود.
 

پیگیری مجلس برای اتصال دستگاه های دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.
 
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.
 
رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.
 
وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.
 
سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.
 
به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
 
اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.
 
از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.