ضرب الاجل یک ماهه دستگاه ها برای اعلام برنامه توسعه دولت الکترونیکی

23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی که پیش تر در هیات وزیران به تصویب رسیده بود، ابلاغ شد.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات در این باره گفت: بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار، مکلف اند ظرف مدت یک ماه، برنامه های اجرایی پروژه های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام کنند.
رسول سراییان افزود: بر اساس این مصوبه، دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار، مکلف اند ظرف مدت یک ماه، برنامه های اجرایی پروژه های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام کنند.
وی افزود: برنامه های موردنظر باید شامل اقدام های اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص فهرست پروژه های ابلاغ شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه های مصوب محسوب می شوند.
وی ادامه داد: از دیگر پروژه های مصوب شده می توان به بهره برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی، بهره برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه داری الکترونیکی کشور پرداخت.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که استقرار پنجره واحد در حوزه های مختلف ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه دولت مردان قرارگرفته است، افزود: استقرار پنجره واحد داده ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد مورد توجه اعضای هیات دولت محسوب می شود.
وی گفت: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه های پایه ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده سازی آن را به دستگاه های ذی ربط واگذار کرده اند.
دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که این پروژه ها در راستای فراهم کردن زیرساخت های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف شده گفت: فراگیرسازی نظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره برداری از نظام جامع بانک داری الکترونیکی، استقرار و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل ونقل، نیز موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ شده است.
وی با بیان ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران، از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان استقبال می کند.
 
23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی کدامند؟
1- پروژه استقرار سامانه آدرس منحصر به فرد مکان محور اشخاص حقیقی و حقوقی: در این پروژه شرکت پست موظف به ارایه کد پستی و نشانی است و سازمان ثبت احوال به استعلام های هویت پاسخ می دهد. سازمان فناوری اطلاعات نیز وظیفه مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، مدیریت و راهبری فنی تبادل اطلاعات و استعمالات بین دستگاه های اجرایی و فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی و همراه را دارد.
2- استقرار هویت هوشمند اشخاص حقیقی و حقوقی: در این پروژه تغییر مشخصات هویتی، صدور کارت هوشمند ملی و پاسخ به استعلام ها بر عهده سازمان ثبت احوال است و سازمان IT هم زیرساخت ها را آماده می کند.
3- استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد: در قالب این پروژه صدور و ابطال انواع گواهی های الکترونیکی، ارایه تاییدیه مهر زمانی، صدور مجوز فعالیت مراکز صدور گواهی، صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی، مجوز دفتر ثبت نام گواهی و ارزیابی تجهیزات زیرساخت کلید عمومی برعهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داده شده است. 
4- ساماندهی دفاتر پیشخوان: کلیه موضوعات مرتبط با دفاتر پیشخوان از صدور پروانه و تدوین آیین نامه ها تا نظارت بر خدمات برعهده سازمان تنظیم مقررات قرار داده شده است.
5- بهره برداری کامل سامانه سناد: مدیریت نظام تدارکات الکترونیکی شامل مزایده ها، مناقصات و معاملات جزیی به صورت الکترونیکی برعهده سازمان توسعه  تجارت الکترونیکی است.
6- توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی: وزارت بهداشت موظف به صدور کارت بهداشت، تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت و سرویس های کدگذاری سلامت است و وزارت کار هم باید پایگاه اطلاعات بیمه ای ایرانیان را ایجاد و به استعلامات مربوطه پاسخ دهد.
7- بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیکی: سازمان امور مالیاتی کشور خدمات گوناگون خود مانند دریافت مالیات، صدور گواهی، دریافت اظهارنامه و ارایه خلاصه پرونده را به صورت الکترونیکی عرضه کند. وزارت اقتصاد هم باید به صورت الکترونیکی امکان شکایت مؤدیان را به وجود بیاورد.
8- ایجاد نظام بیمه الکترونیکی: بیمه مرکزی موظف به راه اندازی و به روزرسانی سامانه استعلام بیمه خودرو، صدور الکترونیکی انواع مجوزها و پروانه ها و تایید صلاحیت موسسات آموزش بیمه شده است. 
9- سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور: وزارت علوم و وزارت بهداشت باید عملیات ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور و همچنین ارایه مدارک آموزشی و دانش آموختگی را به صورت الکترونیکی انجام دهند.
10- استقرار پنجره واحد داده ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آنها: در قالب این پروژه فراهم کردن و توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد به اطلاعات برعهده سازمان فناوری اطلاعات و صیانت از آثار پدیدآورندگان فرهنگی برعهده وزارت ارشاد گذاشته شده است.
11- استقرار پنجره واحد صدور مجوزهای کشور: در این پروژه زیرساخت ها و مدیریت فنی و اجرایی کار برعهده سازمان فناوری اطلاعات و تسهیل و ساماندهی فرایند صدور مجوز کسب و کار برعهده وزارت اقتصاد قرار داده شده است.
12- پنجره واحد سامانه مدیریت زمین: سازمان ملی زمین و مسکن موظف است صدور انواع پروانه ها، تامین نصاب مالکانه، واگذاری زمین ها، پروانه های مربوط به معدن و... را باید به صورت الکترونیکی انجام دهد. وزارت راه و شهرسازی هم تهیه طرح های شهری و عکس و نقشه پایه و به روزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران را برعهده دارد.
13- پنجره واحد تجاری کشور: انجام تشریفات گمرکی صادرات، واردات و ترانزیت داخلی و خارجی برعهده گمرک است. همچنین وزارت صنعت از طریق این سامانه باید به ارایه خدمات کارت بازرگانی، کارت مرزنشینی و واردات ماشین آلات مستعمل بپردازد.
14- خزانه داری الکترونیکی کشور: وزارت اقتصاد از طریق این سامانه ضمن کنترل و نظارت قانونی اعتبارات مصوب و تخصیص یافته و ورود اطلاعات نگهداری و ابلاغ تخصیص اعتبار، دریافت و پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه ها و حقوق کارکنان دولت را انجام خواهد داد.
15- سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور: کلیه دستگاه های اجرایی را شامل می شود و تاکنون خدمات مربوط به 108 دستگاه مشتمل بر 779 خدمت و 2049 زیرخدمت احصا شده است.
15- سامانه یکپارچه خدمات دستگاه های اجرایی به کارکنان آن شامل همه دستگاه های اجرایی.
17- سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه های اجرایی: وزارت اقتصاد موظف است از طریق این سامانه به بررسی صورت های مالی بانک ها، حسابرسی نهادهای عمومی غیردولتی، نظارت مالی به ذی حسابان و... بپردازد.
18- استقرار سامانه جامع دولت همراه: فراهم کردن زیرساخت دسترسی به خدمات دولت الکترونیکی و همراه.
19- پروژه فراگیرسازی نظام الکترونیکی تبادل اطلاعات و استعلامان: مدیریت راهبری برعهده سازمان فناوری اطلاعات است.
20- استقرار کارپوشه ملی ایرانیان: تامین خدمات کارپوشه برعهده سازمان فناوری اطلاعات است.
21- نظام جامع بانکداری الکترونیکی: در این مصوبه به پست بانک تکلیف شده است نسبت به انجام کلیه خدمات الکترونیکی بانکداری الکترونیکی اقدام کند.
22- استقرار و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق: خدمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون احصا نشده است!
23- سامانه جامع حمل و نقل: سازمان حمل و نقل جاده ای نسبت به صدور انواع مجوزها از جمله مجوز راه اندازی و بهره برداری از سیستم حمل و نقل هوشمند (دریافت عوارض الکترونیکی راه ها) اقدام می کند.
 

ابلاغ ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی از سوی دولت

هفته گذشته، هیات دولت مصوبه خود در خصوص فهرست پروژه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی به همراه زیر خدمت‌های هر حوزه و دستگاه‌های متولی در هر بخش را جهت اجرا، ابلاغ کرد.
 
رسول سراییان با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی متولی پروژه‌های اولویت‌دار، مکلف‌اند ظرف مدت یک ماه، برنامه‌های اجرایی پروژه‌های مذکور را به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.
 
وی افزود: برنامه‌های موردنظر باید شامل اقدام‌های اجرایی، اهداف و شاخص‌های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل‌شده شناسنامه پروژه‌های ملی توسعه دولت الکترونیکی باشد.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره فهرست پروژه‌های ابلاغ‌شده گفت: استقرار سامانه آدرس منحصربه‌فرد مکان محور، استقرار هویت هوشمند، استقرار و کاربردی شدن امضاء الکترونیک در کلیه تبادلات و اسناد و ساماندهی دفاتر پیشخوان، ازجمله پروژه‌های مصوب محسوب می‌شوند.
 
وی خاطرنشان کرد: از دیگر پروژه‌های مصوب شده می‌توان به بهره‌برداری کامل سامانه ستاد، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک، بهره‌برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، بهره‌برداری از سامانه اعتبار سنجی مدارک آموزش رسمی کشور و استقرار نظام خزانه‌داری الکترونیک کشور اشاره کرد.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که استقرار پنجره واحد در حوزه‌های مختلف ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرارگرفته است، تصریح کرد: استقرار پنجره واحد داده‌ها و اطلاعات کشور و نظام دسترسی به آن‌ها، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، پنجره واحد سامانه مدیریت زمین و پنجره واحد تجاری کشور ازجمله موارد مورد توجه اعضای هیات دولت محسوب می‌شود.
 
وی تأکید کرد: ایجاد سامانه جامع مدیریت نظام اداری و خدمات کشور، ایجاد سامانه یکپارچه خدمات دستگاه‌های اجرایی به کارکنان، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی و ایجاد و استقرار سامانه جامع دولت همراه ازجمله سامانه‌های پایه‌ای و زیرساختی است که دولتمردان وظیفه پیاده‌سازی آن را به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کرده‌اند.
 
دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات کشور با بیان این مطلب که این پروژه‌ها در راستای فراهم کردن زیرساخت‌های پایه برای اجرایی شدن دولت هوشمند تعریف‌شده گفت: فراگیر سازی نظام الکترونیک تبادل اطلاعات و استعلامات، استقرار کارپوشه ملی ایرانیان، استقرار و بهره‌برداری از نظام جامع بانکداری الکترونیکی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه جامع حمل‌ونقل، نیز موردتوجه اعضای هیات دولت بوده، تصویب و ابلاغ‌شده است.
 
وی با اشاره به ابلاغ مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیر دولتی (خصوصی و تعاونی) در ارایه خدمات الکترونیکی دولت، سازمان فناوری اطلاعات ایران، از حضور تمامی بازیگران حوزه فناوری اطلاعات جهت مشارکت حداکثری و سرمایه گذاری در اجرای این پروژه ها، از طریق دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی مستقر در سازمان استقبال می کند.

طلایی: دولت حوزه فاوا را آخرین واگن قطار اقتصاد می بینید

دولت جدید توجه ویژه ای به استارت آپ ها داشته و وزیر ارتباطات، فناوری و اطلاعات نیز بارها تاکید کرده که کسب وکارهای دانش بنیان باید موردحمایت قرار گیرند. این در حالی است که به عقیده فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، هنوز اقدام خاصی برای تسهیل فعالیت آنان صورت نگرفته است. گفت وگوی محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران با پایگاه خبری اتاق ایران را در ادامه می خوانید:

 
چه چشم اندازی برای حوزه ICT در سال جدید متصور هستید؟
با توجه به مشکلات موجود از بعد اقتصادی و رکود موجود به ویژه در حوزه فناوری و اطلاعات، عملا چشم اندازی برای رشد این حوزه در سال جدید وجود ندارد. در سال 96 رشدی نداشتیم و اگر با همین چشم انداز پیش برویم در حوزه فاوا تعداد بیشتری از شرکت ها دچار مشکلات اقتصادی خواهند شد
از سوی دیگر با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی تحت عناوین مختلف نسبت به افزایش مالیات ها اقدام می کنند و همچنین جرایمی سازمان تامین اجتماعی انجام می دهد شرکت های حوزه ICT روز به روز کوچک تر می شوند، در صورتیکه تجربه در دنیا ثابت کرده این حوزه موتور محرک اقتصاد است که هم برای خودش درآمدزایی کرده و هم می تواند به دیگر حوزه ها مانند حوزه گردشگری، معدن، بازرگانی و تجارت، حمل ونقل و ... کمک کند که همگی معطوف به فناوری اطلاعات است. کشورهایی که از این حوزه به نحو احسن استفاده کرده اند، حمایت های بیشتری داشته و نهایتا رشد و توسعه بیشتری را شاهد بوده اند.
اما در کشور ما این حوزه به عنوان کالای لوکس و آخرین واگن قطار اقتصادی دیده شده و برنامه دقیقی برای آن ندارند. متاسفانه نقشه راه توسعه فناوری اطلاعات کشور طی سال های متمادی تدوین نشده است.
 
در دولت جدید بارها بر اهمیت و حمایت از حوزه فاوا تاکید شده که در دولت های قبل چنین نبوده است. برای حمایت از این حوزه دولت باید چه اقداماتی انجام دهد؟
دولت عنوان می کند که از حوزه کسب وکارهای اینترنتی حمایت می کند، اما تنها تعدادی شرکت بزرگ و شاخص در حوزه حمل و نقل و فروشگاه اینترنتی آنلاین دیده می شوند نه بقیه فعالان.
اگر دولت بخواهد کاری انجام دهد ابتدا باید نقشه راهی برای سال 97 به صورت پنج ساله تدوین و سپس اقدام به حذف قوانین و مقررات زائد اقدام کند. درنهایت با برنامه های حمایتی نسبت به توسعه کسب وکار فعالان فضای مجازی کشور به آن ها کمک کند.
زمانی می گوییم توجه دولت به حوزه بیش از گذشته بوده که عنوان کنیم چه تعداد مجوز برای شروع یا ادامه فعالیت حذف شده ، بگوییم تعداد دستگا ه های تصمیم گیر کاهش یافته و نقشه راهی برای توسعه فعالیت های این بخش به وجود آمده است؛ درحالی که تاکنون شاهد هیچ یک از آن ها نبوده ایم. مسوولان باید بگویند چه کارهایی برای حمایت از این حوزه انجام شده، نه اینکه آن را به آینده حواله کنند.
 
آیا در سال 96 شاهد کم شدن رکود در بنگاه های فاوا بوده اید؟
باید رشد اقتصادی در بدنه فعالان حوزه اقتصادی احساس شود که نشده و رشد 4 درصدی سال 96 در حوزه فعالان فاوا به معنی از بین رفتن رکود نبوده است.
این صنعت کمی متفاوت از بقیه بخش هاست و جوان و نیازمند توسعه است. فعالان این بخش از نیروهای جوان و متخصص کشور هستند اما در شرایط امروز گویی اولویت های دیگری در دولت وجود دارد و متاسفانه حوزه ICT بین آن ها نیست. فعالان این حوزه بیشتر انتظار دارند محیط کسب وکار بهبود یابد تا خودشان بتوانند مشکلات و چالش هایشان را برطرف کنند، نه اینکه دولت به حل مشکلات آن بخش بپردازد. 

هیات دولت تصویب کرد: توسعه خدمات دفاتر پیشخوان

در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهور با برون سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت شد.
دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.
بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه کنند.
بر اساس این گزارش با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیکی تعیین شد.
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
هیات وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیکی، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی اعلام کنند.
با تصویب هیات وزیران، بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.
هیات وزیران تعداد دیگری از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را بررسی و به تصویب رساند.
براساس یکی از آیین نامه های مذکور، دولت با صدور مجوز واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید به منظور تسویه بدهی مسجل خود تا سقف 95 هزار میلیارد ریال بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی های سازمان های بیمه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق به قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران موافقت کرد.
دولت به موجب آیین نامه اجرایی دیگری به وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، مؤسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری با تصویب هیأت امناء اجازه داد به منظور اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و محیط زیستی خود، نسبت به انتشار مبلغ 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی اقدام کنند. بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل منابع داخلی و یا درآمدهای اختصاصی دستگاه های اجرایی موضوع این ماده خواهد بود.
هیات وزیران همچنین به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا سقف صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال با اولویت تخصیص به طرح های تملک دارایی های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور منتشر تا به قیمت اسمی صرف تعهدات یا هزینه قطعی یا پیش پرداخت در دستگاه اجرایی شود.

تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک با تصویب دولت

با تصویب دولت، فهرست پروژه­ های ملی اولویت­‌دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.
 
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
 
هیئت وزیران همچنین دستگاه­ های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه­ های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص ­های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت  الکترونیک اعلام کنند.  

تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیکی

با تصویب دولت، فهرست پروژه های ملی اولویت دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.
 
 
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
 
هیأت وزیران همچنین دستگاه های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک اعلام کنند.
این گزارش حاکی است، همچنین در این جلسه، هیأت وزیران، با برون‌سپاری برخی از خدمات دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت موافقت کرد.
 
دولت این تصمیم را به منظور کاهش تصدی های خود و سهولت دسترسی و ارتقای سطح کیفیت ارایه خدمات به شهروندان و کاهش مراجعات مردم به دستگاه ­های اجرایی از طریق تجمیع خدمات قابل واگذاری در دفاتر پیشخوان دولت با هدف کاهش هزینه تمام شده خدمات و جلوگیری از ترددهای غیرضرور در سطح شهرها و روستاها اتخاذ کرد.
 
بر این اساس، دولت کلیه دستگاه های خدمات دهنده را موظف کرد حداکثر ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این آیین نامه، تمامی خدمات قابل واگذاری تعیین شده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور را از طریق دفاتر پیشخوان دولت عرضه نمایند.