کدام دولت‌های جهان الکترونیکی‌ شدند؟

سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود ۱۰ کشور برتر و پیشگام را در عرصه دولت الکترونیکی معرفی کرده است.
 
به گزارش publicadministration.un، دولت الکترونیکی شامل ارائه خدمات شهروندی، اداری و حقوقی دولت و دستگاه‌های اجرایی کشورها به صورت الکترونیکی است و گزارش‌های سالانه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد منتشر می‌شود همواره به بررسی بهترین و پیشگام ترین کشورهای جهان از لحاظ حرکت و گذار به سمت و سوی دولت الکترونیکی در سالهای گذشته می‌پردازد. آخرین این گزارش‌های سالانه از برترین کشورها در سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده که در زیر به مرور و بررسی این کشورها پرداخته شده است:
 
۱. انگلستان
 
۲. استرالیا
 
۳. کره جنوبی
 
۴. سنگاپور
 
۵. فنلاند
 
۶. سوئد
 
۷. هلند
 
۸. نیوزلند
 
۹. دانمارک
 
۱۰. فرانسه
 
در این گزارش آمده است که افزایش قابل ملاحظه‌ای در تعداد کشورهایی که درصدد حرکت به سوی دولت الکترونیکی هستند، به چشم می‌خورد، به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۳ میلادی تنها ۳۳ کشور در جهان بودند که نامه‌نگاری‌های اداری در سازمان‌های دولتی و خصوصی را حذف و انتقالات مالی و اداری آنلاین را با آن جایگزین کرده بودند.
 
این در حالیست که اکنون ۹۰ کشور در جهان هستند که تمامی خدمات خود را به صورت آنلاین و اینترنتی کرده‌اند و سایر پلت‌فرم‌های غیر آنلاین خود را حذف کرده‌اند. همچنین لازم به ذکر است که ۱۴۸ کشور در جهان هستند که حداقل یکی از گزینه‌های پرداخت مالی و تبادلات اداری آن‌ها آنلاین است. 
 
در گزارش سالانه ۲۰۱۶ میلادی مبنی بر معرفی پیشگام‌ترین دولت‌های الکترونیکی همچنین ذکر شده است که بیشتر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته همچون کشورهای اروپایی برای حذف نامه‌نگاری‌های منسوخ شده و کاغذبازی‌های اداری و جایگزینی آن با خدمات آنلاین تلاش بیشتری کرده‌اند.
 
در هر حال دولت الکترونیکی شامل اطلاعات دیجیتال و سرویس‌‎‌های اقتصادی به هنگامی است که در دسترس شهروندان قرار می‎گیرد و به بیانی دیگر، ترکیبی از فن‌آوری اطلاعات و شبکه اطلاع‌رسانی تار عنکبوتی جهانی به منظور ارائه خدمات محسوب می‎شود.
 
دولت الکترونیکی از آن دسته مفاهیمی است که با اینکه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جای می‌گیرد اما بر همه دیگر حوزه‌های اقتصادی و سازمانی تاثیرات گسترده و مستقیمی می‌گذارد.
 

آغاز بکار کارگاه مبانی تعالی سازمانی در راستای ارتقای وضعیت دولت الکترونیک در وزارت ارتباطات

کارگاه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در راستای ارتقای وضعیت دولت الکترونیک صبح امروز در محل وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات آغاز شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهمیت وضعیت دولت الکترونیک در این وزارتخانه و ضرورت ارتقای آمادگی و پایداری ارایه خدمات شناسه دار به صورت الکترونیکی و اهمیت رتبه این وزارت ارتباطات در ارزیابی جایزه دولت الکترونیک، پروژه ای را با عنوان تدوین و پیاده سازی مکانیزم پایش فرآیندهای کسب و کار در وزارت ارتباطات بر مبنای معماری ملی تصویب و در مرحله اجرا دارد.
 
بر اساس همین گزارش، از گام های نخست این پروژه همایش دو روزه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در دولت الکترونیک است که با همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری آغاز بکار کرد.
 
کارگاه مبانی و الزامات تعالی سازمانی در راستای ارتقای وضعیت دولت الکترونیک در دو بخش آموزش و آشنایی با مبانی و الزامات تعالی سازمانی و جایزه دولت الکترونیک و بخش کارگاه خود ارزیابی برگزار می شود.
 
در بخش نخست در روز سه شنبه ( امروز) کارگاه آموزشی با حضور اساتید این حوزه برگزار شده و بخش دوم این همایش در روز چهارشنبه 30 خرداد، کارگاه خود ارزیابی با مشارکت فعال و موثر اعضای و نمایندگان معرفی شده از بخش های مختلف وزارت ارتباطات برگزار می شود.
 
این خود ارزیابی ها با تکمیل کاربرگ های تخصصی و اشتراک و تبادل نظرات به یک اظهارنامه منجر شده که سندی برای تحلیل وضع موجود تلقی می شود.
 
دراین همایش دو روزه که با هدف کسب آمادگی، انجام اقدامات لازم و کسب رتبه ای برتر جایزه دولت الکترونیک برگزار می شود، اعضای کمیته دولت الکترونیک وزارت ارتباطات، مدیران کل حوزه این وزارتخانه و اعضای تیم های بهبود فرآیند های سازمانی حضور دارند.
 

کاهش فساد اداری با راه اندازی دولت الکترونیک

مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزیر ارتباطات با تاکید براینکه توسعه دولت الکترونیک علاوه بر اینکه هزینه های دولت را کم می کند، سرعت عمل را در نهادهای دولتی بالا می برد گفت: دولت الکترونیک می تواند فساد اداری کم کند و شرایط بهتری را برای بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهدی راسخ در مراسم معارفه و تجلیل از مدیران امور «شعب و بازاریابی» و «هماهنگی حوزه مدیریت» پست بانک ایران با اشاره به فرمایش حضرت امام علی (ع) مبنی بر اینکه «در گردش روزگار گوهر و وجود ذاتی مردم خودش را به نمایش می‌گذارد»، گفت: وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه نظر مثبت و جامعی به مجموعه پست بانک دارند و همین موضوع باعث شد که این بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات انتخاب شود و این مسوولیت زیادی را بر دوش پست بانک قرار داد.
 
 معاون توسعه مدیریت با اشاره به اثر مثبت نصب و بهره برداری 1 هزار خودپرداز در مناطق روستایی کشور گفت: انتظار بر این است که سرویس دهی این خود پردازها اختلال نداشته باشد و پست بانک برای نصب و راه اندازی 25 درصدی خودپردازها در سال جاری سرعت عمل بیشتری داشته باشد تا بتوانیم خدمات بهتری به روستاها ارایه دهیم.
 
 خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک نیز در این مراسم با بیان اینکه تکیه بر نیروی انسانی کارآمد و حمایت از آنان در حوزه های مختلف، اثربخشی جایگاه پست بانک ایران در نظام اقتصادی کشور را به دنبال دارد گفت: تغییرات و جابجایی مدیران در جهت اجرای برنامه های جدید و استفاده از توان و پشتکار آنان در دیگر حوزه های بانک است که با توجه به وظایف و برنامه‌ریزی درست می‌توان به خوبی این مسوولیت‌ها را انجام و با همدلی، جایگاه بانک را بیش از پیش ارتقا دهیم.
 
در پایان  این مراسم احکام محمدرضا فرنقی‌ زاد به سمت امور هماهنگی حوزه مدیریت،  داود کریمی به سمت سرپرست مدیریت امور شعب و بازاریابی و محمود شیردل به سمت مشاور امور شعب و بازاریابی پست بانک به آنان اعطاء شد.
 

۱۰۳ دستگاه و نهاد متصل به شبکه ملی اطلاعات را بشناسید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امور مالیاتی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بهزیستی و شرکت ملی پست ایران به همراه 97 سازمان دیگر، متصل به شبکه ملی اطلاعات بوده و خدمات الکترونیک خود را از طریق این شبکه ارائه می دهند.
 
رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 به هنگام انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه اندازی و بهره برداری از آن را به عنوان یکی از مطالبات اصلی از آنان مطرح کردند.
اکنون با گذشت 34 ماه از تاکید ایشان مبنی بر بهره برداری از شبکه ملی اطلاعات، مروری بر عملکرد دستگاه ها و نهادهای مختلف در این زمینه خالی از لطف نیست زیرا نشان می دهد که کدام دستگاهها از این شبکه غافل مانده اند و هنوز به منویات رهبری جامه عمل نپوشانده اند.
 
** گاه شمار شبکه ملی اطلاعات
اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده سازی این شبکه کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد؛ اسفند همان سال بر اساس تصمیم هیات دولت مقرر شد، شبکه ملی در یک دوره سه ساله به بهره برداری برسد و طراحی های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران اجرا شود؛ سال 1386 برنامه های عملیاتی این پروژه اجرا شد و بهره برداری اینترنت ملی در سال های 1386 تا 1388 در هیات وزیران به تصویب رسید.
سال ١٣٨٩ با توجه به الزام های سند چشم انداز (سال 1404) موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی تر مطرح و کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجساله پنجم توسعه گنجانده شد.
هدف از شبکه ملی اطلاعات گسترش خدمات دولت الکترونیک و صنعت فناوری اطلاعات، ارتقای سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان شده است.
 
** چیستی شبکه ملی اطلاعات
مرحله نخست پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات از اسفند ماه 1384 در دستور کار قرار گرفت و پس از فراز و نشیب های بسیار به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه کشور تعریف شد.
دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به بازتعریف، طراحی و پیاده سازی این زیرساخت کلیدی کشور اقدام کرد تا با تکیه بر آن برای اقتصاد مقاومتی در فضای مجازی بسترسازی کند و تسهیل و مدیریت صحیح گردش اطلاعات در کشور، توسعه کسب و کارها، رشد اقتصادی بیشتر و زمینه چینی برای گسترش دولت الکترونیکی را رقم بزند.
دی ماه 1392 شورای عالی فضای مجازی با تصویب تعریف و بایسته های شبکه ملی اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه ای خارج کرد و به صورت سازوکاری دایمی درآورد.
مطابق این مصوبه، شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده است تا درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعات موجود در مراکز داده، به هیچ روی از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت خصوصی و امن داخلی در آن فراهم آید.
رییس جمهوری بیستم اردیبهشت 1393 در جلسه شورای عالی فضایی مجازی تاکید کرد، اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات و ارایه خدمات و سرویس های مورد نیاز جامعه بر بستر این شبکه موجب استفاده آسان تر مردم از فضای مجازی می شود و مردم می توانند با امنیت خاطر بیشتری از فضای مجازی داخلی استفاده کنند.
همچنین با راه اندازی این شبکه برای فعالیت در فضای مجازی نیازی به انتقال اطلاعات و ارتباطات داخلی به خارج از کشور نیست.
«محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دهم مهرماه 1395 در آیین رونمایی از پروژه های ارتباطی اپراتور دوم تلفن همراه کشور درباره بهره برداری از مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات، گفت: بحث راه اندازی این شبکه سال ها پیش مطرح شد، اما سرانجام در دولت یازدهم عملیاتی شد.
 
** ویژگی های شبکه ملی اطلاعات
«محمدجواد آذری جهرمی» مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، 25 تیرماه 1395 به خبرنگار ایرنا گفت: مشخصه های شبکه ملی اطلاعات در قانون آمده و در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه به چیستی این شبکه پرداخته و شورای عالی فضای مجازی نیز الزام های آن را مشخص ساخته است.
به گفته وی، براساس قانون، شبکه ملی اطلاعات پهن باند است؛ به این معنا که باید با پهنای باند مناسب، برای مردم قیمت متناسبی داشته باشد.
معاون وقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برخورداری از امنیت و مدیریت یکپارچه و استفاده حداکثری از فناوری داخلی را از دیگر ویژگی های مطرح شده برای شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد.
همزمان با هفته دولت در هفتم شهریورماه 1395 فاز نخست شبکه ملی اطلاعات ایران را معاون اول رییس جمهوری رونمایی کرد و فاز دوم نیز به دنبال تلاش برای افزایش زیرساخت ها دهه فجر همان سال مورد بهره برداری قرار گرفت.
همزمان با بهره برداری از دو فاز شبکه ملی اطلاعات، روند شکل گیری کسب و کارهای مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران با سرعتی که پیش از آن قابل تصور نبود، آغاز و هر چند نوبت یکبار، ظهور کسب و کاری نوین بر این بستر را مشاهده کردیم.
اکنون و در جدید ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران فهرست 103 دستگاه و نهاد متصل به شبکه ملی اطلاعات اعلام شده است.
وزارت جهادکشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ثبت احوال کشور، شهرداری مشهد، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کمیته امداد، شرکت راه آهن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بنیادشهید و امور ایثارگران و صندوق توسعه ملی از جمله دستگاه هایی به شمار می روند که اتصال آنها با شبکه ملی اطلاعات برقرار است.
بیمه مرکزی، شرکت بیمه ایران، بانک مرکزی، بانک های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست بانک ایران و همچنین سازمان امور عشایر، سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، سازمان دامپزشکی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز از دیگر سازمان هایی هستند که اکنون اتصال آنها در شبکه ملی اطلاعات برقرار شده است.
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان حج و زیارت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی، شرکت ملی گاز، وزارت نیرو، قوه قضاییه، دادگستری، حوزه فرهنگی- هنری سازمان تبلیغات اسلامی، نهاد کتابخانه های عمومی، گمرک، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و صندوق تامین خسارت های بدنی نیز از دیگر دستگاه های متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای، شرکت مدیریت منابع آب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب، شرکت حمل و نقل ریلی(رجا)، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان هواشناسی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صندوق بازنشستگی، جمعیت هلال احمر، جهاد دانشگاهی، سازمان سنجش و آموزش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت ملی نفت، شرکت هواپیمایی ایران ایر(هما)، سازمان توسعه و تجهیز مدارس، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بورس و اوراق بهادار با اتصال به شبکه ملی اطلاعات خدمات الکترونیکی ارائه می دهند.
پژوهشگاه نیرو، مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، نهاد ریاست جمهوری، وزارت امورخارجه، وزارت کشور، صندوق کار آفرینی مهرامید، شرکت مادر تخصصی ساخت و تولید کالای آب و برق، دانشگاه شهید بهشتی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه پیام نور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان تعزیرات حکومتی، بانک رفاه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی هم از جمله دیگر سازمان های متصل به شبکه ملی اطلاعات هستند.
با انتشار این فهرست مشخص می شود کدام نهاد و ارگان به شبکه ملی اطلاعات متصل نیست و هنوز گامی در این زمینه برنداشته است.

وزارت اقتصاد با هفت سامانه الکترونیکی تر شد

آیین بهره برداری از هفت سامانه و خدمت الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
 
سامانه های دادور یاور، ارتباطات مردمی، ویدیو کنفرانس داخلی وزارت اقتصاد، مدیریت عملیات 251 مکرر، درخواست وجه الکترونیکی خزانه و حذف کاغذ از مکاتبات و اسناد وزارت متبوع از جمله سامانه های رایانه ای است که دیروز ازسوی وزیر اقتصاد افتتاح شد.
همچنین سامانه نظام فنی و اجرایی در سطح مناطق آزاد نیز صبح دیروز به بهره برداری رسید.
این مراسم با حضور معاونان وزیر، مدیران کل ستادی وزارتخانه و نیز مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان ها به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان لزوم فراهم ساختن شرایط دسترسی مردم از طریق تلفن همراه به خدمات مزبور خواستار انجام این موضوع ظرف حداکثر یک ماه آینده شد.
مسعود کرباسیان همچنین خواستار پیش بینی ساز و کاری در سامانه مذکور شد که امکان طبقه بندی درخواست ها و مراجعات مردمی، حسب اولویت و فوریت آنها و تعیین مدت زمان مناسب جهت پاسخگویی به آنها را، بنا بر فوریت تعیین شده، فراهم آورد.
وی با معرفی سامانه "درخواست وجه الکترونیکی" به عنوان سامانه ای برای ایجاد بستر مناسب برای درخواست الکترونیکی وجوه تخصیص یافته به دستگاه های اجرایی و آغاز فرآیند مربوط در سامانه حسابداری و پرداخت وجوه خزانه گفت: به این ترتیب دیگر لزومی به مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی برای حضور در خزانه نیست و همه اقدامات به صورت آنلاین انجام می شود.
وزیر اقتصاد افزود: از طریق این سامانه، ضمن جمع آوری بیش از ۶۰ هزار دسته چک، میزان تخصیص ها و وجوه واریزی در پایان هر روز قابل مشاهده و رصد خواهد بود.
کرباسیان در معرفی سامانه ارتباطات مردمی وزارت اقتصاد گفت: با وجود این سامانه، حتی نیازی به مراجعه به پورتال وزارت اقتصاد هم نیست و مردم می توانند از طریق سایت وزارت ارتباطات درخواست ها و شکایات خود را مطرح و حداکثر ظرف ۱۰ روز پاسخ خود را دریافت کنند.
وی گفت: بنده شخصا بر عملکرد این سامانه و نحوه پاسخگویی به درخواست های مردمی نظارت خواهم داشت و آخر هر هفته گزارش کامل آن را مشاهده می کنم.
وزیر اقتصاد درباره سامانه های یاور و دادور نیز با بیان اینکه این دو سامانه به ترتیب، وظیفه "اطلاع رسانی و مشاوره پیرامون قوانین" و "رسیدگی به شکایات متقاضیان مجوز کسب و کار" را بر عهده دارند، به تشریح چگونگی شکل گیری این سامانه و حذف بیش از ۶۰۰ مجوز غیر ضرور ازسوی هیات مقررات زدایی پرداخت و گفت: نظارت کلی بر عملکرد این سامانه ازسوی ستاد وزارت اقتصاد انجام خواهد شد.
وی همچنین از رو نمایی از دو سامانه "نما" و "سام" در آینده نزدیک خبر داد که با راه اندازی آنها عملا پنجره واحدی برای صدور تمام مجوزها در کشور ایجاد خواهد شد.
کرباسیان با تشریح سامانه "دادخواهی مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم" که امکان ثبت شکایات مؤدیان مالیاتی سراسر کشور بدون نیاز به مراجعه حضوری را فراهم می آورد، اظهار داشت: خوشبختانه اختیار رسیدگی به اینگونه شکایات که تا سال گذشته لزوماً در تهران صورت می گرفت، به شهرستان ها تفویض شده و کار در حال انجام است.
وزیر اقتصاد با معرفی سامانه تبادل الکترونیکی اسناد و مکاتبات وزارت متبوع، راه اندازی این سامانه را علاوه بر تسریع فرآیندها و ارتقای امنیت مکاتبات، دارای این وجه مثبت ارزیابی کرد که به حفظ محیط زیست از طریق حذف کاغذ و نیز شفاف سازی فرآیندها کمک شایانی می کند.
کرباسیان در ادامه پس از معرفی سامانه "ویدیو کنفرانس وزارت اقتصاد" که امکان ارتباط صوتی، تصویری و رسانه ای فیمابین ستاد وزارتخانه و ادارات کل استانی را فراهم می آورد، در گفت و گوی مستقیم از طریق سامانه مذکور با چند تن از مدیران استانی، در جریان آخرین اقدامات و عملکرد آنها قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرایی شدن نظام فنی اجرایی مناطق آزاد کشور را که سامانه مربوط به آن به بهره برداری رسیده است، مسبب بهره وری بیشتر پروژه های عمرانی مناطق آزاد کشور خواند.
وزیر اقتصاد همچنین از تلاش های بیمه مرکزی، گمرک، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان امور مالیاتی کشور و ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به خاطر کسب رتبه در ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات از میان ۹۳ دستگاه اجرایی سراسر کشور قدردانی کرد.

تنها ۳۸ دستگاه‌ دولتی الکترونیکی شده‌اند

اصطلاح دولت الکترونیک به طور جدی از دهه ١٩٩٠ مطرح شده است و به عقیده صاحبنظران می تواند مدل های جدید حکومت را تکامل بخشد.
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده سازمان‌های دولتی از فناوری اطلاعات (مانند شبکه‌های گسترده، اینترنت و رایانش سیار) که توانایی متحول کردن ارتباط با شهروندان، کسب و کارها و ساختار دولت را دارند. این فناوری‌ها می توانند گستره وسیعی از امکانات را فراهم آورند. ارایه خدمات دولتی بهتر به شهروندان، بهبود تعامل با کسب و کار و صنعت، افزایش سرعت کارها، صرفه جویی در انرژی مفید شهروندان، توانمندسازی شهروندان از طریق دسترسی به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر بخشی از این قابلیت‌ها است.
 
اهداف دولت الکترونیکی
 
هدف اصلی دولت الکترونیکی، فراهم آوردن « محیط دیجیتالی » برای ارایه اطلاعات، ایجاد ارتباطات و ارایه خدمات است. تهیه و تدارک اطلاعات کامل و جامع در زمینه فرآیندهای اجرای، اوراق و فرم های موجود روی اینترنت در زمینه ارایه اطلاعات و تسهیلات برای ثبت و بایگانی فرم های الکترونیکی و ابلاغ های رسمی ارایه شده از طریق پست الکترونیکی و تشکیل میزگردهایی در مورد موضوعات روز و مورد علاقه مردم، نمونه هایی از ایجاد ارتباطات است. انجام امور پیچیده مربوط به رفع نیازهای عمومی و تجاری مردم ( البته تا حد مجاز و قانونی ) خواسته ها و نیاز های مشتریان سازمان ها و دفاتر عمومی و دولتی نمونه هایی از ارایه خدمات است. در این راستا استفاده از فناوری اطلاعاتی مدرن، سطح خدمات ارایه شده از سوی یک نهاد یا ادارات دولتی را به طور چشمگیری گسترش می دهد.
 
با تغییراتی که در قوانین ( برخی کشورها) پدید می آید، فرآیندهای اجرایی که پیش از مستلزم وجود نوشته‎های فیزیکی بود به روش الکترونیکی پردازش خواهد شد. برای مثال امضاهای الکترونیکی معتبر بوده و از لحاظ قانونی هم ارزش با امضای دستی و روی کاغذ است. این بدان معنی است که در ایجاد دولت الکترونیکی در راستای ارایه خدمات عمومی، مانعی، سد راه نخواهد بود.
 
می‌توان گفت که هدف دولت الکترونیکی استفاده از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تغییر دولت، از سازمان- محوری و ارایه خدمات محدود، به سمت شهروند محوری و ارایه خدمات جامعه دولتی به شهروندان، بازرگانان و غیره است .
 
مزایای دولت الکترونیکی
 
از جمله تاثیر مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارایه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی، توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.
 
همچنین براساس فاکتورها و عواملی که از آنها به عنوان ارزش های اجتماعی یاد می شود، چشم انداز اجرای دولت الکترونیکی در توسعه ارزش های اجتماعی به صورت بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد، بهبود رابطه شهروندان و دولت، کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت ها و توانمندسازی (روستایی)، بهبود ارایه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی، افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسب وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر، کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان است.
 
دولت الکترونیک و موانع آن در ایران
 
سیستم ها و ابزارهایی که هم اکنون در اداره‌های دولتی برای ارایه خدمات و اطلاعات به شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرند قدیمی بوده و روند کار در دستگاهای دولتی کند است. آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند. از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است، کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی،‌ داده‌ها واطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند. ازسوی دیگر در دولت الکترونیکی هدف بر این است به جای اینکه زمان و منابع را به پیش پردازش و ورود اطلاعات و سازماندهی آنها اختصاص دهیم بتوانیم قسمت عمده زمان و منابع موجود را به حل مشکل‌ها ، بررسی و ارایه راه حل های شاخص و خدمات دهی مستقیم به استفاده کنندگان خدمات دولتی اختصاص دهیم.
 
هرچه دولت ها منابع بیشتر و سرویس های متنوع تری را ازطریق شبکه به شهروندان ارایه دهند، ‌نیاز به وجود یک سامانه دو سویه ارایه خدمات، ‌بیشتر آشکار می شود. این سیستم دو سویه علاوه بر وادار کردن شهروندان به بهره گیری از شبکه برای دریافت خدمات از دولت، سبب می شود که سطح مهارت‌ها و فرهنگ جامعه اطلاعاتی نیز ارتقا یابد.
 
آخرین وضعیت دولت الکترونیکی در ایران
 
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا- مربوط به پانزدهم تیرماه سال 13۸۱ است که براساس آن دولت مکلف به ارایه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
 
رضا باقری اصل، معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور به شمار می رود که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
 
وی افزود: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر چندانی نکرده و رشد سالیانه هزینه های دولت و افزایش حجم بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
 
نصرالله جهانگرد، رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و از کار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
 
وی افزود: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
 
وی دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می‌رود.
 
جهانگرد چابک سازی، ایجاد شفافیت، افزایش سلامت نظام اداری و کارآمدی بیشتر را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
 
الکترونیکی شدن ۳۸ درصدی دستگاه‌های دولتی
 
رضا باقری اصل، دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: در آخرین ارزیابی در انتهای سال ۱۳۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع بیش از ۳۸ درصد الکترونیکی شده‌اند. هر یک از سازمان‌ها از نظر حضور در وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی در سه مرحله مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
 
وی با بیان اینکه ۱۸۰۰ خدمت توسط سازمان اداری استخدامی احصا شده است، افزود: ارزیابی اول انتهای سال ۹۵ با ۶۰ دستگاه انجام شد که ۱۹.۳ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی بودند. دوره دوم ارزیابی شهریور ۹۶ با ۸۳ دستگاه اتفاق افتاد و ۲۸ درصد دستگاه‌ها الکترونیکی شدند و در آخرین مرحله در انتهای سال ۹۶، ۹۳ دستگاه ارزیابی شدند که در مجموع به ۳۸.۹۵ درصد الکترونیکی شدند رسیده‌اند.
 
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات درباره میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دی ماه ۹۶ توضیح داد: امتیاز عمومی درگاه دستگاه‌ها در این مرحله ۶۳ درصد است. دستگاه‌ها از نظر حضور در وب به ۴۷.۳۲ درصد، از نظر تعاملی به ۴۳.۵۴، از نظر تراکنشی به ۲۷.۸۷، از نظر یکپارچگی به ۴۰.۶۸ و از نظر مشارکتی به ۱۵.۹۴ درصد رسیده‌اند.
 
دستگاه‌هایی که بیشترین و کمترین رشد را داشتند
 
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات درباره سازمان‌هایی که در آخرین ارزیابی، بیش‌ترین امتیازها را در شاخص‌هایی مانند میزان استفاده از خدمات، نوع سرویس و تعداد کاربران به دست آوردند، گفت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان ملی استاندارد، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان امور مالیانی، شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، شرکت مدیریت منابع آب و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، رتبه‌های یک تا 10 را مرحله سوم ارزیابی کسب کردند.
 
باقری درباره سازمان‌هایی که کمترین رشد را داشتند نیز بیان کرد: به ترتیب انستیتو پاستور، سازمان فضایی، شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی و خانواده، معاونت علمی ریاست جمهوری و نهضت سوادآموزی در پایین‌ترین رده‌های این جدول قرار گرفته‌اند. همچنین ۱۹ دستگاه در سرعت پاسخگویی عالی عمل کرده و سرعت پاسخگویی ۳۸ دستگاه ضعیف گزارش شده است.
 
کدام دستگاه‌ها همکاری نکردند؟
 
باقری اصل با اشاره به مکاتبات انجام‌شده برای اعلام ارزیابی دستگاه‌های اجرایی از خدمات دولتی‌ گفت: دستگاه‌های معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان بازنشستگی کشوری به رغم مکاتبات متعدد با ما همکاری نکردند. البته دو دستگاه نیز در پاسخ به درخواست برای ارزیابی خدمات الکترونیکی، خواستار عدم ارزیابی شدند.
 
در بخش خدمات الکترونیکی دولت، ۲۳ پروژه اولویت‌دار در شورای اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسیده است که سه پروژه سامانه معاملات، سلامت و مالیات در راس این پروژه‌ها قرار دارد و سازمان فناوری اطلاعات ناظر اجرایی شدن این پروژه‌هاست. همچنین در راستای ارایه خدمات سلامت الکترونیک، ۳۷۸ بیمارستان به این سیستم متصل شده و فرآیند حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدن اسناد پزشکی در حال انجام است.

پیامدهای تاخیر در تحقق دولت الکترونیک

طرح ملی دولت الکترونیک در حالی بر اساس ارزیابی شورای فناوری اطلاعات از رشد 38.95 درصدی تا پایان پارسال برخوردار شد که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی، 93 دستگاه اجرایی باید خدمات خود را از این طریق ارایه کنند.
 
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات- تکفا- مربوط به پانزدهم تیرماه سال 13۸۱ است که براساس آن دولت مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم با هدف بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
 
** کارکردهای دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن بسیاری از ارتباطات بین اداره ها (با هم و با مردم) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می گیرد.
این فرایند باعث می شود همه شهروندان، شرکت های تجاری، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند.
معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور به شمار می رود که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر چندانی نکرده و رشد سالیانه هزینه های دولت و افزایش حجم بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس وقت سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و از کار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
وی دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
جهانگرد چابک سازی، ایجاد شفافیت، افزایش سلامت نظام اداری و کارآمدی بیشتر را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
 
** وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه های اجرایی 
اکنون برای تحقق دولت الکترونیک با آفتی روبرو شده ایم که مربوط به وجود سامانه های متعدد در دستگاه های مختلف و بی خبری هر کدام از دیگری است.
براساس آخرین ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات ایران از بلوغ الکترونیکی دستگاه های اجرایی در سال 1396، وضعیت درگاه های الکترونیکی 93 دستگاه که خدمات آنها توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور شناسایی شده است، امتیاز 62 درصدی را کسب کرده که قابل قبول است؛ گرچه هنوز تا رسیدن به امتیاز نهایی مراحل زیادی باید پشت سرنهاده شود.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش مدل ارزیابی پنج مرحله‌ای بلوغ منطبق بر ویژگی‌های دولت الکترونیکی را برگرفته از مدل سازمان ملل اعلام کرد و گفت: هر یک از سازمان‌ها از نظر حضور در «وب، تعاملی، تراکنشی، یکپارچگی و مشارکتی» ارزیابی شدند.
بر پایه این ارزیابی، در 93 دستگاه شناسایی شده، وضعیت حضور در «وب» تا پایان پارسال 47.32 درصد رشد کرد. یکی دیگر از شاخص های ارزیابی یعنی «جنبه تعاملی» با رشد42.54 درصدی مواجه شده است.
دستگاه های اجرایی در بعد تراکنشی رشدی 27.87 درصدی داشتند و در بعد یکپارچگی 40.68 درصد که بیانگر آن است که این دستگاه ها کمترین یکپارچگی در ارائه خدمات الکترونیک را با یکدیگر داشته اند و افت اصلی دولت الکترونیک در این نقطه متمرکز شده است.
باقری اصل هشتم خردادماه و در آیین اعلام نتایج ارزیابی دستگاه های اجرایی در دولت الکترونیک گفت: هر چقدر دولت الکترونیک پیشرفت کند اما سازمان ها در ارائه خدمات یکپارچه عمل نکنند این فناوری به مقصد خود نرسیده است. 
بر پایه گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان ملل، ایران از نظر دولت الکترونیک در جایگاه یکصد و ششم جهان قرار گرفت و نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه تنزل کرد.
شاخص توسعه دولت الکترونیک، یک شاخص اندازه ‌گیری ترکیبی برای سنجش تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات عمومی است. 
براساس داده‌های موسسه امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (UNDESA) انگلیس، اتریش، کره جنوبی، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان این شاخص را به خود اختصاص دادند.
این شاخص براساس بررسی جامع توسعه برخط 193 کشور عضو سازمان ملل متحد صورت گرفت و در آن ویژگی های فنی وبسایت های ملی و همچنین سیاست ها و راهبرد‌های دولت الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری ارزیابی شد. 
مقایسه آمارهای مربوط به وضعیت دولت الکترونیک ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی نشان می‌دهد جایگاه ایران از یکصد و دوم در سال ۲۰۱۰ به رتبه یکصدم در سال ۲۰۱۲ و سپس یکصد و پنجم در سال ۲۰۱۴ رسید.
به نظر می رسد با توجه به عزم دولت برای تحقق دولت الکترونیک و نقش آن در سطح بین المللی، سایر قوا نیز باید پا پیش گذاشته و برای پیوند جزایر پراکنده خدمات دهی الکترونیکی آستین بالا بزنند؛ زیرا تاخیر در اجرای این مهم می تواند به آشفتگی در بخش اطلاع رسانی دامن زده و در نهایت به ضرر حقوق شهروندی و کشور تمام شود.
 

کارنامه حوزه ICT کشور طی۷ ماهه دولت دوازدهم

راه‌اندازی دولت همراه به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های دولت الکترونیک اعلام و از اپلیکیشن دولت همراه رونمایی شد تا ارتباط مردم با دولت به صورت اختصاصی شود و ضمن ارتباط با دستگاه‌ها، همه اطلاعات را تجمیع شده داشته باشیم.
 
بر اساس آماری که از سوی مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده، طی هفت ماه گذشته ظرفیت ارتباطات بین الملل کشور دو برابر و ظرفیت ارتباطات داخلی سه برابر شده و با تغییر مدل تعرفه‌ها در مجموع شاهد رشد ۱۶ درصد تولید محتوا در داخل کشور بودیم.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول مدت هفت ماه گذشته موفق شده پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه را دو برابر کند، بطوریکه در ابتدای دولت دوازدهم ۵۰ درصد شهرهای ما پوشش نسل سوم و چهارم داشتند اما اکنون همه شهرها این پوشش را دارند.
 
همچنین در حوزه شاخص ارتباطات روستایی در قالب اینترنت، تلفن ثابت و تلفن همراه، در ابتدای دولت دوازدهم معادل ۳۵ درصد کل روستاها دارای ارتباطات کامل بودند که در این مدت به رشد ۵۷ درصدی در توسعه ارتباطات روستاها رسیده‌ایم.
 
در این راستا بیش از ۵۳ هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش خدمات نسل سه و چهار برده شده که به گفته مسوولان، در نوروز امسال برای مردم قابل لمس بود؛ همچنین در برخی از شاخص‌های دولت الکترونیک، رشد چهار برابری داشتیم مثل میزان شاخص مشارکت در توسعه دولت الکترونیک که در ابتدا ۴ درصد بود و امروز به ۱۶ درصد رسیده که البته باید به بالای ۶۰ درصد برسیم.
 
راه اندازی دولت همراه به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های دولت الکترونیک اعلام و چهارشنبه گذشته از اپلیکیشن دولت همراه رونمایی شد که از طریق کافه بازار و اپ استورهای داخلی قابل دسترسی است که بر این اساس ارتباط مردم با دولت به صورت اختصاصی می‌شود تا ضمن ارتباط با دستگاه‌ها، همه اطلاعات را تجمیع شده داشته باشیم. البته در این بخش مسوولان حوزه ICT کشور بر تکمیل سرویس های ارایه شده در دولت همراه به لزوم پیوستن همه دستگاه ها تاکید دارند.
 
به عنوان مثال در حوزه وزارت ارتباطات وقتی وارد اپلیکیشن می‌شوید، مشخصات تمام سیم‌کارت‌ها، خطوط ثابت و اشتراک‌های خود را می‌توانید ببینید و قبوض آن را پرداخت کنید و یا تغییر نشانی‌ها را انجام دهید.  
 
از سوی دیگر با اجرای پروژه‌هایی که در هفته ارتباطات افتتاح شد، ظرفیت ارتباطات بین الملل کشور دو برابر و ظرفیت ارتباطات داخلی از همان چیزی که از ابتدا تا الان ایجاد شده بود، سه برابر شده است. به عبارتی از ۶.۴ ترابیت ظرفیت قابل استفاده از شبکه داخلی به ظرفیت ۱۸.۲ ترابیت رسیدیم.
 
همچنین در حوزه اینترنت نیز ۱.۲ ترابیت ظرفیت نصب شده بود که به ۲.۴ ترابیت ارتقا پیدا کرده و در این مدت براساس مدل شبکه ملی اطلاعات و تعریف جدید مدل تعرفه ها، باعث شد با رشد چهار برابری تولید محتوا بخصوص در حوزه محتوای صوتی و تصویری روبرو شویم که مجموعا محتوای داخلی نسبت به قبل رشد ۴۰ درصدی و در مجموع ۱۶ درصدی را داشت.
 
شکل گرفتن چارچوب‌هایی برای حمایت از کسب و کارهای نوپایی که در فضای مجازی فعال هستند، موضوع دیگری است که با دستور رییس جمهوری کمیته ای تشکیل شد و طرحی با نام طرح نوآفرین شامل کلیه مشکلات کسب و کارهای نوپا در حوزه های تامین منابع مالی، جذب مالی، بیمه، مالیات و مشکلات اینچنینی تدوین شد که قرار است چهارشنبه آینده مصوب شود.
 
 راه‌اندازی ۲۲ مرکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در مراکز استان‌های کشور هم از جمله دیگر اقدامات انجامی توسط وزارت ارتباطات است هچنین یکی از کارهای خوب مبارزه با قاچاق تلفن همراه بود که این پروژه نشان داد اگر عزم داشته باشیم، می توانیم با قاچاق مقابله کنیم که فازهای این پروژه کامل شده بعد از تثبیت به مرحله نگهداری رسیده است که به گفته مسوولان مربوطه کار سخت و طاقت فرسایی بود.

روش کار سامانه طرح ترافیک تشریح شد

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره سامانه «تهران من» و ثبت نام متقاضیان ورود به محدوده طرح ترافیک اطلاعیه ای صادر کرد.
براساس این اطلاعیه سامانه «تهران من» به نشانی my.tehran.ir برای ثبت نام اشخاص و درج اطلاعات خودروهای دارای تردد در محدوده طرح ترافیک در نظر گرفته شده است.
برای ثبت نام هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و سایت تا پایان سال باز خواهد بود، از این رو شهروندان در این باره نیاز به تعجیل ندارند. فقط باید توجه داشته باشند که قبل از اولین روز حضور در محدوده طرح ترافیک، باید در سامانه ثبت نام کرده باشند.
عموم شهروندان در هنگام ثبت نام در این سامانه، بعد از اینکه مشخص کردند به عنوان شخصی حقیقی ثبت نام می کنند، باید کدملی و تاریخ تولد خود را وارد کنند. بعد از مشاهده اطلاعات شناسنامه ای، نام کاربری و رمز عبور مورد نظر خود را درج می کنند. سپس از طریق پیامک، کد فعال سازی را دریافت می کنند و پس از وارد کردن این کد، می توانند با نام کاربری و رمز عبور خود در قسمت «ورود» به پنل اصلی سایت دسترسی داشته باشند.
در پنل اصلی سایت، امکان ورود مشخصات یک یا چند خودرو و شارژ حساب شهروندی وجود دارد. در این مرحله، کاربران می توانند حساب شهروندی خود را به میزان دلخواه شارژ کنند تا از مبالغ آن برای خرید روزانه طرح ترافیک برای هر یک از خودروهای خود استفاده کنند. این مبالغ در حساب شهروندی افراد باقی می ماند و صرفا پس از تردد خودرو در محدوده طرح ترافیک، بسته به تعرفه و شرایط تردد (ساعات اوج یا غیر اوج و دارا بودن یا نبودن معاینه فنی برتر)، هزینه طرح ترافیک آن روز محاسبه و از حساب کسر می شود و مانده آن برای روزهای بعد استفاده می شود. پس از یک بار ثبت نام و افزودن اطلاعات خودرو و شارژ ابتدایی حساب شهروندی، تنها کاری که شهروندان برای ورود به محدوده طرح ترافیک باید انجام دهند، خرید مجوز روزانه قبل از ورود به محدوده است. فایل مربوط به روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته، در بامداد روز جمعه قبل باز خواهد شد و شهروندان می توانند هر تعداد از روزهای هفته را که قصد ورود به محدوده طرح دارند، از طریق سامانه my.tehran.ir خریداری یا به عبارتی رزرو کنند. این کار در روزهای بعد نیز ممکن است و این امکان تا روز چهارشنبه برقرار خواهد بود. در طول روز پنجشنبه، محدودیت طرح ترافیک وجود ندارد و ورود به محدوده آزاد است.
برای خرید مجوز هر روز، باید ۳۶ هزار تومان (معادل حداکثر هزینه احتمالی یک روز تردد) در حساب فرد وجود داشته باشد، ولی رقم قطعی هزینه تردد در پایان هر روز محاسبه و برداشت خواهد شد. در صورتیکه مجوز روزانه برای خودرو خریداری شده باشد اما استفاده نشود، مبلغ حداقل یک روز (۱۳۴۴۰ تومان) از حساب فرد کسر می شود. از این رو توصیه می شود شهروندان محترم صرفا وقتی اقدام به خرید رزرو کنند که از نیاز خود به تردد در محدوده اطمینان دارند.
در طرح ترافیک ۱۳۹۷ سقف تعداد مجوزهای روزانه در فاز اول ۴۰ هزار عدد تعیین شده است. با توجه به اینکه در سال گذشته به طور متوسط روزانه ۱۵ هزار خودرو متقاضی خرید طرح ترافیک روزانه بودند، امکان تأمین نیاز عموم شهروندان برای ورود روزانه به محدوده طرح ترافیک وجود خواهد داشت و شهروندان از بابت احتمال تکمیل ظرفیت دغدغه ای نداشته باشند.
 

تعیین فهرست پروژه های اولویت دار دولت الکترونیک با تصویب دولت

با تصویب دولت، فهرست پروژه­ های ملی اولویت­‌دار توسعه دولت الکترونیک تعیین شد.
 
فهرست مذکور شامل نام پروژه، عنوان لاتین، دستگاه متولی، تعداد خدمات و زیر خدمات مرتبط با هر یک از آنها و فهرست خدمات یادشده است.
 
هیئت وزیران همچنین دستگاه­ های اجرایی متولی پروژه ­های اولویت دار را مکلف کرد ظرف یک ماه برنامه اجرایی پروژه­ های مذکور را شامل اقدامات اجرایی، اهداف و شاخص ­های ماهانه به همراه کاربرگ تکمیل شده شناسنامه پروژه های ملی توسعه الکترونیک، به کمیسیون توسعه دولت  الکترونیک اعلام کنند.