ارائه پیشنهاد اصلاح قانون تجارت الکترونیکی برای پذیرش نسخه الکترونیکی

 
 
دولت برای تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار اصلاح بندی از قانون تجارت الکترونیکی شد.
 
در صورت اصلاح نشدن این بند از قانون تجارت الکترونیکی امکان اجرایی شدن نسخه الکترونیکی وجود نخواهد داشت. هر چند در قانون تجارت الکترونیکی داده‌پیام به رسمیت شناخته شده است و آن را در حکم نوشته می‌داند؛ اما در این بین داده‌پیام را برای مراکز درمانی و داروخانه مورد پذیرش قرار نداده است.
 
طبق لایحه پیشنهادی دولت به مجلس داروخانه‌ها و مراکز درمانی مجاز به پذیرش نسخه الکترونیکی خواهند بود، در شرایط فعلی و طبق قانون تجارت الکترونیکی برای تحویل دارو به مصرف کننده لزوم یک نوشته حتمی است و متصدی داروخانه‌ها و مراکز درمانی نمی‌توانند به ابزار الکترونیکی اکتفا کنند.
 
اما با توجه به اجرایی شدن پروژه سلامت الکترونیکی و پیاده‌سازی نسخه الکترونیکی در برخی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اجرایی شدن آن در سراسر کشور، نیاز به دفترچه بیمه و نسخه کاغذی از بین خواهد رفت و افراد با اعلام کد ملی خود می‌توانند داروهای خود را از داروخانه‌ها دریافت کنند. از همین رو به منظور فراهم شدن بسترهای قانونی اجرای چنین پروژه‌ای دولت خواستار اصلاح بندی از قانون تجارت الکترونیکی شده است.
 
دولت اصلاحیه بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی را طی یک لایحه مرداد ماه گذشته به مجلس ارائه کرده بود حال پس از گذشت ۳ ماه این لایحه در مجلس اعلام وصول شده است.
 
براساس متن منتشر شده این لایحه، برای کاهش مراجعات حضوری مردم به اماکن عمومی از جمله داروخانه‌ها و تسهیل دریافت خدمات دارویی به روش غیرحضوری و در چهارچوب بند (ج) ماده ۷۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و ضرورت دائمی‌کردن حکم قانونی مذکور و همچنین رفع موانع قانونی خدمات‌رسانی الکترونیکی در این زمینه، دولت خواستار اصلاح قانون تجارت الکترونیکی شد.
 
در قانون ششم توسعه تاکید شده است که شمول و سطح خدمات مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ پایه‌ سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ می‌شود. همچنین پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل می‌شود و از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمه‌شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجراء خواهد شد هر چند دولت برای اجرایی کردن این بند از قانون برنامه ششم توسعه با تاخیر عمل کرده است؛ اما به نظر می‌رسد تا پایان سال امکان بهره‌گیری از خدمات بیمه‌ای و درمانی به صورت آنلاین در سراسر کشور فراهم خواهد شد.
 
طبق لایحه پیشنهادی دولت «ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی،فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز است.» ابن بند پیشنهادی در صورت تصویب مجلس جایگزین بند ب ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی خواهد شد.
 
طبق بند (ب) ماده ۶ در فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی وجود یک نوشته لازم است و نمی‌توان از ابزار الکترونیکی استفاده کرد؛ اما با تصویب این لایحه این محدودیت برداشته می‌شود و فروش و تحویل دارو به بیماران از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک امکان‌پذیر است.
 
دفترچه بیمه الکترونیکی، نسخه الکترونیکی و در کل پروژه سلامت الکترونیکی از جمله پروژه‌های اولویت‌دار دولت است که در سال‌های اخیر به خصوص پس از شیوع ویروس کورنا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پیشتر هم نمایندگان دوره دهم در جریان بررسی بودجه ۹۸، کل شرکت‌های بیمه را مکلف کردند در ۶ ماهه ابتدایی سال آینده، اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور را تکمیل کنند. این پایگاه همچنین باید از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه، برای ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کند. براساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در پروژه‌ سلامت الکترونیکی در مردادماه امسال سامانه‌های مورد نیاز پروژه مربوط به سلامت الکترونیکی و پرونده الکترونیکی به‌صورت کامل و از نظر فنی راه‌اندازی شده‌اند.

سامانه استعلام مدرک تحصیلی به سامانه احراز هویت «سماوا» متصل می‌شود

 
سامانه استعلام مدرک تحصیلی به زودی به سامانه احراز هویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنوان سماوا متصل می‌شود. در صورت تکمیل فرایند اتصال این سامانه به سماوا برای استعلام مدرک تحصیلی دیگر نیاز به وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای روی سامانه نخواهد بود.
 
در شرایط فعلی برای احراز هویت کاربران متقاضی استعلام مدرک تحصیلی، افراد باید اطلاعات شناسنامه‌ای خود و همچنین سری شناسنامه را وارد کنند اما با اتصال به سمانه احراز هویت سماوا دیگر نیازی به وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای نخواهد بود و افراد از طریق سماوا احراز هویت می‌شوند.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، در گفت‌وگو با پیوست با اعلام این خبر گفت: «در شرایط فعلی ترتیبات اتخاذ شده برای استعلام مدرک تحصیلی درست شبیه گواهی سوپیشینه است، هم‌اکنون به فرد یک شماره پیگیری داده می‌شود و کاربر شماره پیگیری را به دستگاه‌های متقاضی گواهی مدرک تحصیلی ارجاع می‌دهد.»
 
 
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات
طبق گفته او فعلا معماری طراحی شده برای استعلام مدرک تحصیلی شبیه معماری دریافت گواهی سوپیشینه است. او با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ۱۷ شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت:«در آن جلسه رئیس‌جمهوری نکته‌ای را مطرح کرد که چه مشکلی در دانستن مدرک تحصیلی افراد برای عموم مردم وجود دارد، در اصل اشاره به باز بودن دسترسی افراد به استعلام مدرک تحصیلی دیگران مطرح شد.»
 
او با اشاره به موضوعات مطرح شده در آن جلسه اعلام کرد: «در آن جلسه بیشتر روی اقلام داده‌ای که می‌توان برای عموم افراد نمایش داده شود بحث شد چرا که به نظر می‌رسد با ایجاد محدودیت در اقلام داده‌ای نمایش داده شده مانند مقطع تحصیلی و رشته و دانشگاه می‌توان امکان نمایش عمومی استعلام مدرک تحصیلی یا امکان باز کردن داده‌های مربوط به آن را فراهم کرد.»
 
باقری اصل تاکید کرد که با وجود اینکه منع قانونی در خصوص نمایش این داده‌ها وجود ندارد اما برای اطمینان از حفظ شدن حریم خصوصی شهروندان مطمئن شویم طی نامه‌ای که برای معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است خواستار بررسی این موضوع شده‌اند.
 
طبق گفته باقری اصل در صورت نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر نمایش این اقلام داده‌ای برای مدرک تحصیلی، امکان نمایش آن برای عموم مردم فراهم خواهد شد البته این امر نیز نیازمند این است که افراد نام و نام خانوادگی و همچنین کد ملی شخص مورد نظر را بدانند.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد که این یک سرویس زیرساختی و یکی از پایگاه‌‌های داده‌ای اصلی دولت الکترونیکی به شمار می‌آیند و از طریق این پایگاه داده‌ای بسیاری از سرویس‌های G2G که نیازمند احراز مدرک تحصیلی فرد بودند مرتفع می‌شود.
 
او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی پوشش اطلاعاتی که روی این پایگاه اطلاعاتی قراردارد سال‌های ماقبل دهه ۸۰ را پوشش نمی‌دهد گفت: «به تدریج اطلاعات قرار گرفته شده روی این پایگاه‌های داده‌ای تکمیل می‌شود، همچنین این امکان فراهم می‌شود که اگر نقص مدرک تحصیلی نیز وجود داشت امکان پیگیری و تکمیل آن به صورت آنلاین نیز ایجاد شود.»
 
باقری اصل ادامه داد: «گام بعدی در تکمیل استعلام مدرک تحصیلی پیاده‌سازی امضای الکترونیکی روی آن است. با اجرایی شدن این امکان روی مدرک تحصلی شخص با امضای الکترونیکی و مهر زمانی که روی آن قرار می‌گیرد به سادگی می‌تواند آن را به هر جایی که متقاضی مدرک تحصیلی است ارائه دهد.» او تاکید کرد: «این سرویس برای بخش خصوصی که دسترسی مستقیم به برخی از سامانه‌های دولتی ندارند بسیار پرکاربرد خواهد بود چرا که با امضای الکترونیکی و مهرزمانی که روی مدرک قرار می‌گیرد در اصل مدرک تصدیق و صحت سنجی شده است.»
 
 
امیراصغری، مشاور دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات
همچنین سید امیر اصغری، مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در گفت‌وگو با پیوست در این مورد گفت: «برای اینکه چرخه استناد پذیری کاملا برقرار شود دانشگاه‌ها را مکلف کرده‌ایم که پاسخ استعلام‌ مدارک تحصیلی را با امضای الکترونیکی برگردانند.»
 
او با اشاره به اینکه در حال پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در دانشگاه‌ها هستیم اعلام کرد: «در مرحله اول برای اینکه داده‌های امضا شده به صورت تجمیع شده نزد وزارتخانه باشد باید استعلام‌ها وداده‌ها از طریق دانشگاه‌ها امضا شود و پس از آن وزارت علوم نیز آن را امضا کند و هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در دانشگاه‌ها هستیم.»
 
او گفت: « با اجرایی شدن امضای الکترونیکی روی مدارک تحصیلی هر پاسخ استعلامی با امضای الکترونیکی برمی‌گردد و مشخص است که چه مسئول یا نهادی در چه زمانی، چه استعلامی را پاسخ داده است و داده‌های گردش یافته در این معماری کاملا استنادپذیر و انکارناپذیر خواهند بود.»
 
اصغری با اشاره به تعدد بازیگران فعال برای اجرایی کردن پروژه استعلام مدرک تحصیلی گفت: «بازیگران درگیر برای اجرایی کردن این پایگاه داده‌ای متعدد بود. دانشگاه آزاد، دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه‌های علوم پزشکی ذیل وزارت بهداشت و حوزه‌های علمیه همه ذی‌نفعان این مرکز داده بودند. در شرایط فعلی همه داده‌ها تجمیع شده‌انند و به سادگی امکان استعلام آنان وجود دارد.»
 
او با اشاره به مزایای ایجاد شده از سوی این سامانه اعلام کرد: «با اجرایی شدن این سامانه برای دریافت اصل گواهی یا گواهی موقفت مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال نیاز به مراجعه حضوری نیست و می‌توان با مراجعه به سامانه https://estelam.msrt.ir به سادگی مدرک تحصیلی را استعلام کرد. همچنین نیاز به نسخ کاغذی یا کپی مدارک یا کپی گواهی‌های موقت به اشخاص حقیقی یا حقوقی استعلام گیرنده مدارک از بین رفته است از سویی جعل مدرک در کشور نیز از بین خواهد رفت.»

بستر یکپارچه سندباکس‌های بخشی آماده شد

 
 
بستر یکپارچه ارائه درخواست‌ها برای ایجاد سندباکس‌های بخشی و همچنین درخواست برای حضور در سندباکس‌ها آماده شد.
 
 کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی  محیط‌های آزمون با ایجاد پورتال ایران تما (irantama) امکان مدیریت یکپارچه سندباکس‌های بخشی و همچنین درخواست‌ها برای حضور در این سندباکس‌ها را فراهم کرد.
 
طبق دستورالعمل سندباکس‌ یا محیط آزمون کلیه کسب و کارهای نوآور مجازی در صورت نیاز به مجوز برای یک ایده نوآورانه که نظام مجوزدهی کنونی پاسخگوی آنان نیست می‌توانند برای آغاز فعالیت در خواست خود را در تارنمای محیط‌های آزمون ارئه دهند. پنجره واحد محیط‌های آزمون یا ایران تما درگاه الکترونیکی مدیریت چرخه درخواست تا صدور مجوز ایده کسب و کارهای نوآورانه در محیط آزمون است که توسط دبیرخانه کارگروه مدیریت یکپارچه محیط‌های آزمون یا سندباکس‌ها ایجاد و معرفی شده است.
 
هم‌اکنون کارگروه محیط‌های آزمون فرم‌های ثبت‌نام سندباکس‌های بخشی را آماده و روی پورتال قرار داده، همچنین متقاضیان به حضور در سندباکس‌های بخشی با تکمیل فرم‌هایی که به منظور ثبت‌ درخواست آنها روی تارنما قرار گرفته است می‌توانند تقاضای خود برای حضور در این سندباکس‌ها را اعلام کنند.
 
دبیرکارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه گفت: «برخی از اعضای کارگروه اعتقاد داشتند که بهتر است تنظیم‌گران بخشی که آمادگی‌های لازم را دارند فعالیت خود را آغاز کنند و نیازی به دریافت مجوز از کارگروه نیست، اما در نهایت اعضای کارگروه و حتی خود تنظیم گران بخشی فعال رای به تمرکز فعالیت از طریق کارگروه دادند.
 
به اعتقاد علی عبدالهی فعالیت متمرکز موجب می‌شود تا هر کدام از تنظیم‌گران بخشی که برای فعالیت‌های خود نیازمند همکاری و همیاری بودند بتوانند از کمک کارگروه واعضای حاضر در این کارگروه برخوردار شوند.
 
تنظیم گران بخشی متقاضی فعالیت می‌توانند از این پس با مراجعه به پورتال «ایران‌تما» و پر کردن فرم‌های مربوطه درخواست‌ خود برای تبدیل شدن به تنظیم گر بخشی را به این کارگروه اعلام کنند. همچنین درخواست‌های کسب وکارها نوآور نیز به همین صورت برای تنظیم گران بخشی فعال ارسال می‌شود و اگر نیازی به ایجاد یک تنظیم گر بخشی بود با همکاری کارگروه این تنظیم گر ایجاد خواهد شد. درخواست‌های کسب و کارهای نوآور در مرحله اول در کارگروه سندباکس‌ها براساس معیارهای عمومی بررسی و پس از آن برای یک تنظیم گر بخشی ارسال می‌شود.
 
همچنین در جلسه چهارم کارگروه مدیریت یکپارچه و هماهنگی محیط‌های آزمون به موضوع سندباکس بانک مرکزی اشاره شد. سال گذشته هیات دولت بانک مرکزی را موظف کرده بود تا سندباکسی با هدف تنظیم‌گری فین‌تک‌های نوآور ایجاد کند؛ بانک مرکزی طی برگزاری دو فراخوان اقدامات لازم در این مرحله را فراهم کرده است و طبق گفته نماینده بانک مرکزی در کارگروه مرحله آماده‌سازی سندباکس بانک مرکزی تا پایان سال به نتیجه می‌رسد.
 
اعضای حاضر در کارگروه پیشنهاد کردند بهتر است در مرحله اول بانک مرکزی اقدام به فعالیت در حوزه‌هایی کند که از نظر زیرساختی آمادگی بیشتری دارند و پس از آن وارد حوزه‌های دیگر شود.

ارسال نسخ فیزیکی اسناد ممنوع شد

 رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک، ثبت اسناد غیر فیزیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی را بستری مناسب برای حذف رویه های کاغذی و حضوری دانست و گفت: ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شد.
 
«علی رهبری» روز شنبه در نشست خبری به صورت مجازی با بیان اینکه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به عنوان یکی از ابر سامانه‌های کشور برای خرید و فروش های دولت است اظهار داشت: از این پس تمام فرآیند مناقصه و مزایده‌ها برای ثبت یک قرارداد و معامله بین دولت و طرف معامله در این سامانه انجام می‌شود و تمامی اسناد از جمله فراخوان، پیشنهاد بخش خصوصی، صورت وضعیت و باقی اسناد در این سامانه بارگذاری خواهد شد که به منظور حذف اسناد فیزیکی انجام می شود.
 
وی افزود: با ایجاد امکانات فعلی حجم فعالیت در این زمینه برای بخش خصوصی کمتر می شود و نیازی به اسکن و بارگذاری و در اختیار قرار دادن اسناد به صورت فیزیکی نیست و دسترسی نظارتی نیز مطمئن تر، برخط و بدون تشریفات خواهد بود.
 
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه ارسال نسخ فیزیکی از نخستین روز شهریورماه سال جاری برای پاکت‌های ب و ج ممنوع شده و دستگاه‌ها موظف به دریافت نکردن نسخ فیزیکی هستند و بخش خصوصی نیز موظف است آنها را ارسال نکند تصریح کرد: پاکت ب اطلاعات مربوط به مشخصات فنی و سوابق شرکت ها است و پاکت ج نیز اطلاعات مربوط به قیمت را در خود دارد.
 
رهبری با بیان اینکه ثبت اسناد الکترونیکی در این سامانه بستر خوبی را فراهم می کند تصریح کرد: امیدواریم با استفاده از مبانی قانونی توسعه الکترونیکی رویه های کاغذی و حضوری حذف شود و دستگاه ها با تجهیز فعالیت های خود به امضای الکترونیکی صرف زمان و هزینه را کاهش دهند.
 
وی با بیان اینکه پیش از این برای مناقصات امضا و مهر صاحبان و پاکت مهر و موم شده از مهمترین شرایط شرکت بود خاطرنشان کرد: در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت امضای اسناد توسط صاحبان سرمایه مجاز می شود و مهر و موم نیز با گواهی مهر سازمانی انجام می شود که در نتیجه به بهبود رسیدگی کمک می کنند.
 
وی تاکید کرد: امیدواریم هر چه زودتر رویه اسناد الکترونیک دیجیتال در رسیدگی قضایی و شعب دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد زیرا یکی از مشکلات دستگاه های نظارتی دریافت اسناد فیزیکی است که قصد داریم با برخط کردن دسترسی قضات نیاز به اسناد فیزیکی از میان برود زیرا با الکترونیکی شدن اسناد اعتبار آنها افزایش می یابد که امیدواریم با همکاری خوب قوه قضایی و تغزیرات این گام نیز برداشته شود.
 
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه هیچ ممانعتی برای استفاده امضای الکترونیک در سامانه های دیگر وجود ندارد خاطرنشان کرد: امضاهای ثبت شده ذیل مرکز گواهی در هر سامانه ای داخلی به کار گرفته خواهد شد.
 
رهبری همچنین در خصوص مشکلات خریدهای اینترنتی در زمان شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت برخی کالاها شکایات از سایت های فروش اینترنتی نیز افزایش پیدا کرد اما به طور مستمر تیم نظارت با این کسب و کارها تعامل داشتند و در پی افزایش شکایات مردمی جلساتی برای پاسخگویی برگزار شد.
 
وی افزود: بسیاری از این مشکلات مرتفع شده اما برخی از سایت هایی که تغییری در روند کاری خود نداشتند با مسدود شدن درگاه های پرداخت آنها کسب و کارشان تعلیق شد اما نباید فراموش کرد که برخی از مشکلات ایجاد شده تنها معطوف به سایت های فروش نبودند بلکه تامین کنندگان کالاها و افزایش تقاضای خرید بازار را با مشکلاتی مواجه کرد که در صدد رفع آن برآمدیم تا مردم آسیب کمتری در این زمینه متحمل شوند.
 
صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون مشکل انجام می شود
 
رهبری با اشاره به اینکه ۹۰ درصد فعالیت انبارها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود تاکید کرد: ثبت ورود و خروج کالا کار بسیار سختی است که باید با تمام انباردارها، شرکت های حمل و نقل و توزیع کالا مذاکراتی صورت گیرد که حوزه گسترده ای است.
 
وی با اشاره به ۲۰ هزار بازرگان فعال خاطرنشان کرد: بررسی انواع کالاها و زنجیره پیگیری آن عددی میلیونی است که با دسته بندی کالاها این روند به آرامی در حال انجام شدن است و قصد داریم تا در دست خرده فروش مالکیت کالا را دنبال کنیم و توانستیم با این روند در زمان بحران احتکار کنندگان را پیدا و آنها را الزام به فروش کالای مورد نظر کنیم.
 
به گفته وی، در سامانه جامع تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیک متولی زیرساخت ها است و در هر بخشی پیگیری مسائل مربوطه متولی در حاکمیت دارد.
 
رشد ۱۰۳ درصدی معاملات الکترونیک
 
رهبری همچنین با بیان اینکه ضریب نفوذ به اینترنت با رشد سه درصدی نسبت به سال گذشته به ۹۴ درصد رسیده است تصریح کرد: نرخ کاربران به عنوان خریداران الکترونیکی بالقوه با ۲۸ درصد رشد نسبت به سال قبل به عدد ۸۹ درصد رسید.
 
رهبری با بیان اینکه حجم اسمی معاملات تجارت الکترونیکی با رقم ۴۲۳ هزار میلیارد تومان با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال قبل مواجه شد تاکید کرد: مبلغ هر خرید الکترونیکی به طور میانگین ۲۷۹ هزار تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ۴۹ درصد رشد داشته است و تعداد کل معاملات تجارت الکترونیکی رقم ۱.۵ میلیارد تومان را تجربه کرد که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد را نشان می دهد. 
 
وی با بیان اینکه تعداد معاملات الکترونیکی دولتی حدود ۲۵۱ هزار عدد بوده که نسبت به سال قبل حدود ۱۰۶ درصد رشد داشت گفت: سهم تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی از طریق درگاه پرداختی اینترنتی از کل تراکنش‌های بانکی حدود ۴ درصد است و بر همین اساس سهم شاغلان تجارت الکترونیکی از کل شاغلان ۱۱ درصد برآورد شده که نسبت به سال قبل ۸۳ درصد رشد داشته است.
 
رییس سازمان توسعه تجارت الکترونیک با بیان اینکه با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۶۱ هزار واحد کسب و کار الکترونیک دارای نماد اعتماد شده اند خاطرنشان کرد: شیوع ویروس کرونا در اسفند ۹۸ موجب افزایش ۴ درصدی در تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی و رشد ۲۳۶ درصدی در مبلغ این تراکنش‌ها نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۹۷ شده است.

۹ سامانه پروژه سلامت الکترونیکی پیاده‌سازی شد

شیوع بیماری همه‌گیر کرونا موجب شد که نه تنها سبک زندگی مردم تغییر کند و ماسک تبدیل به یکی از ابزارهای پوشیدنی روزمره آنها شود؛ بلکه نگاه مدیران کشور به موضوع فناوری نیز تغییر کند و جایگاه دولت‌الکترونیکی و ارائه الکترونیکی سرویس‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار شود. در این میان ارائه خدمات الکترونیکی سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد و زیر ذره‌بین بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. ثمره پروژه سلامت الکترونیکی که آغاز آن به سال ۸۶ باز می‌گردد، در این روزهای کرونایی به بار نشسته‌ است و حاصل اقدام‌های صورت گرفته طی ۱۴ سال گذشته به تدریج مشخص می‌شود. این پروژه از مهمترین پروژه‌های ۲۳گانه اولویت‌دار دولت‌الکترونیکی به شمار می‌آید که براساس آمار و داده‌ها از نظر فنی ۱۰۰ درصد محقق شده است. هر چند که نتایج پروژه هنوز توسط بهره‌برداران ملموس نیست یا برخی از مدیران ناظر این سرویس‌ها، به نحوه ارائه این خدمات انتقاد می‌کنند و انتظار دارند ارائه این سرویسها بهبود یابد.
 
 
خط زمانی شروع و پیشرفت پروژه مربوط به سلامت الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت
 
به گزارش پیوست، بررسی‌های صورت گرفته از سوی معاونت سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در پروژه‌ سلامت الکترونیکی نشان می‌دهد که سامانه‌های مورد نیاز این پروژه به‌صورت کامل و از نظر فنی راه‌اندازی شده‌اند. برای پیاده‌سازی طرح سلامت الکترونیکی ۹ سامانه پیش‌بینی و طراحی شده بود که هم‌اکنون تمامی آنها به بهره‌برداری رسیده‌اند و زیربار رفته‌اند. سامانه نمایشگر پرونده سلامت، درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، سامانه‌های اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت از جمله این سامانه‌ها هستند.
 
 
وضعیت پیشرفت ۹ سامانه زیرساختی پروژه سلامت الکترونیکی
 
سامانه‌های اشاره شده در راستای ارائه ۵ خدمت پایه شامل استحقاق سنجی، رفع همپوشانی بیمه‌، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و رسیدگی به اسناد الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی توسعه یافته است. با بررسی شاخص عملکرد پروژه (KPI)، وضعیت تحقق ارائه خدمات پایه سلامت الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی حدود ۹۶ درصد است. این اتفاق به معنی این است که سابقه بیمه‌ای افراد به صورت الکترونیکی بررسی شده و نیاز به ارائه دفترچه بیمه نیست؛ چراکه نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت آنلاین و از طریق احراز کدملی افراد صورت می گیرد، سازمان‌های بیمه‌گر رسیدگی‌های خود را به صورت سیستمی انجام می دهند و فرآیندهای بوروکراتیک کاهش یافته است. همچنین با استقرار کامل نظام ارجاع، از مراجعات، تجویز دارو و ارائه خدمات غیر ضروری جلوگیری می شود.
 
طبق گزارش ارائه شده در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم‌اکنون ۲۳ میلیون نسخه به صورت الکترونیکی صادر شده؛ اما این میزان رضایت بخش نیست. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد نسخه‌‌های صادر شده برای بخش بستری سالانه در حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیون نسخه است و در بخش مراجعه به مطب پزشکان در حدود ۷۰۰ میلیون نسخه.
 
 
وضعیت اتصال بخش‌های مختلف به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت کشور.
 
موضوع اصلی در پروژه پوشش جامعه هدف است. در بسیاری از مواقع با اینکه اعلام می شود اجرایی شدن پروژه به اتمام رسیده است، ولی هنوز مزایای آن برای بسیاری از مردم محسوس نیست؛ از همین رو نمی‌توان آن را جز پروژه‌های به اتمام رسیده تلقی کرد.
 
طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هم‌اکنون حدود ۷۰۰ بیمارستان به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت متصل شده‌اند و برنامه‌ریزی شده این تعداد تا سال ۱۴۰۰ به هزار و ۳۴ بیمارستان برسد، در این صورت حدود ۹۰ درصد بیمارستان‌های کشور به این سامانه متصل خواهند شد.
 
 
جدول زمان‌بندی پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه سلامت الکترونیکی
 
قابلیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی برای حدود ۹۵ درصد از داروخانه‌ها کشور از آذرماه ۱۳۹۸ مهیا شده و حدود ۳ هزار داروخانه به این سامانه متصل شده اند و پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۰ تمام داروخانه‌های کشور یعنی ۱۱ هزار و ۳۵۷ داروخانه به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت متصل شوند. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان امسال ۵ هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه به این سامانه متصل خواهند شد.
 
از دیگر الزامات توسعه نظام سلامت الکترونیک اتصال مطب‌ها به سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت است که این امر تاکنون در ۱۱ هزار مطب محقق شده و باید تا پایان سال تمام ۱۰۰ هزار مطب در کشور از این قابلیت برخوردار شوند. در اصل هر چند درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت در کشور ایجاد شده است؛ اما تا زمانی که تمامی مراکز بهداشتی و درمانی به این سامانه متصل نشوند نمی توان به صورت قطع گفت که این سامانه به صورت کامل زیربار رفته است.
 
چشم انداز ترسیم شده در سند نقشه راه سلامت کشور «ارتقای سطح کارآیی و کارآمدی نظام سلامت برای برقراری سلامت عادلانه و همه جانبه با بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت، پایش، تحلیل و تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد» است که امید می‌رود تکمیل پروژه نظام سلامت الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۹۹، زمینه‌ساز تحقق این هدف مهم باشد.

۹ سامانه پروژه سلامت الکترونیکی پیاده‌سازی شد

شیوع بیماری همه‌گیر کرونا موجب شد که نه تنها سبک زندگی مردم تغییر کند و ماسک تبدیل به یکی از ابزارهای پوشیدنی روزمره آنها شود؛ بلکه نگاه مدیران کشور به موضوع فناوری نیز تغییر کند و جایگاه دولت‌الکترونیکی و ارائه الکترونیکی سرویس‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار شود. در این میان ارائه خدمات الکترونیکی سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شد و زیر ذره‌بین بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفت. ثمره پروژه سلامت الکترونیکی که آغاز آن به سال ۸۶ باز می‌گردد، در این روزهای کرونایی به بار نشسته‌ است و حاصل اقدام‌های صورت گرفته طی ۱۴ سال گذشته به تدریج مشخص می‌شود. این پروژه از مهمترین پروژه‌های ۲۳گانه اولویت‌دار دولت‌الکترونیکی به شمار می‌آید که براساس آمار و داده‌ها از نظر فنی ۱۰۰ درصد محقق شده است. هر چند که نتایج پروژه هنوز توسط بهره‌برداران ملموس نیست یا برخی از مدیران ناظر این سرویس‌ها، به نحوه ارائه این خدمات انتقاد می‌کنند و انتظار دارند ارائه این سرویسها بهبود یابد.
 
 
خط زمانی شروع و پیشرفت پروژه مربوط به سلامت الکترونیکی و پرونده الکترونیکی سلامت
 
به گزارش پیوست، بررسی‌های صورت گرفته از سوی معاونت سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات ایران در پروژه‌ سلامت الکترونیکی نشان می‌دهد که سامانه‌های مورد نیاز این پروژه به‌صورت کامل و از نظر فنی راه‌اندازی شده‌اند. برای پیاده‌سازی طرح سلامت الکترونیکی ۹ سامانه پیش‌بینی و طراحی شده بود که هم‌اکنون تمامی آنها به بهره‌برداری رسیده‌اند و زیربار رفته‌اند. سامانه نمایشگر پرونده سلامت، درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، سامانه‌های اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات الکترونیکی سلامت، سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز سلامت از جمله این سامانه‌ها هستند.
 
 
وضعیت پیشرفت ۹ سامانه زیرساختی پروژه سلامت الکترونیکی
 
سامانه‌های اشاره شده در راستای ارائه ۵ خدمت پایه شامل استحقاق سنجی، رفع همپوشانی بیمه‌، نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی و رسیدگی به اسناد الکترونیکی و نظام ارجاع الکترونیکی توسعه یافته است. با بررسی شاخص عملکرد پروژه (KPI)، وضعیت تحقق ارائه خدمات پایه سلامت الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی حدود ۹۶ درصد است. این اتفاق به معنی این است که سابقه بیمه‌ای افراد به صورت الکترونیکی بررسی شده و نیاز به ارائه دفترچه بیمه نیست؛ چراکه نسخه نویسی و نسخه پیچی به صورت آنلاین و از طریق احراز کدملی افراد صورت می گیرد، سازمان‌های بیمه‌گر رسیدگی‌های خود را به صورت سیستمی انجام می دهند و فرآیندهای بوروکراتیک کاهش یافته است. همچنین با استقرار کامل نظام ارجاع، از مراجعات، تجویز دارو و ارائه خدمات غیر ضروری جلوگیری می شود.
 
طبق گزارش ارائه شده در شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم‌اکنون ۲۳ میلیون نسخه به صورت الکترونیکی صادر شده؛ اما این میزان رضایت بخش نیست. برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد نسخه‌‌های صادر شده برای بخش بستری سالانه در حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیون نسخه است و در بخش مراجعه به مطب پزشکان در حدود ۷۰۰ میلیون نسخه.
 
 
وضعیت اتصال بخش‌های مختلف به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت کشور.
 
موضوع اصلی در پروژه پوشش جامعه هدف است. در بسیاری از مواقع با اینکه اعلام می شود اجرایی شدن پروژه به اتمام رسیده است، ولی هنوز مزایای آن برای بسیاری از مردم محسوس نیست؛ از همین رو نمی‌توان آن را جز پروژه‌های به اتمام رسیده تلقی کرد.
 
طبق گزارش‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت هم‌اکنون حدود ۷۰۰ بیمارستان به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت متصل شده‌اند و برنامه‌ریزی شده این تعداد تا سال ۱۴۰۰ به هزار و ۳۴ بیمارستان برسد، در این صورت حدود ۹۰ درصد بیمارستان‌های کشور به این سامانه متصل خواهند شد.
 
 
جدول زمان‌بندی پیشرفت بخش‌های مختلف پروژه سلامت الکترونیکی
 
قابلیت نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی برای حدود ۹۵ درصد از داروخانه‌ها کشور از آذرماه ۱۳۹۸ مهیا شده و حدود ۳ هزار داروخانه به این سامانه متصل شده اند و پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۰ تمام داروخانه‌های کشور یعنی ۱۱ هزار و ۳۵۷ داروخانه به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت متصل شوند. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان امسال ۵ هزار و ۵۰۰ آزمایشگاه به این سامانه متصل خواهند شد.
 
از دیگر الزامات توسعه نظام سلامت الکترونیک اتصال مطب‌ها به سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت است که این امر تاکنون در ۱۱ هزار مطب محقق شده و باید تا پایان سال تمام ۱۰۰ هزار مطب در کشور از این قابلیت برخوردار شوند. در اصل هر چند درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت در کشور ایجاد شده است؛ اما تا زمانی که تمامی مراکز بهداشتی و درمانی به این سامانه متصل نشوند نمی توان به صورت قطع گفت که این سامانه به صورت کامل زیربار رفته است.
 
چشم انداز ترسیم شده در سند نقشه راه سلامت کشور «ارتقای سطح کارآیی و کارآمدی نظام سلامت برای برقراری سلامت عادلانه و همه جانبه با بکارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت، پایش، تحلیل و تصمیم گیری های مبتنی بر شواهد» است که امید می‌رود تکمیل پروژه نظام سلامت الکترونیکی تا پایان سال ۱۳۹۹، زمینه‌ساز تحقق این هدف مهم باشد.

زمان لازم برای شروع کسب‌وکار از ۷۲ و نیم روز به ۷۲ ساعت کاهش یافت

مدت زمان لازم برای شروع کسب و‌کار در ایران از ۷۲ و نیم روز به سه روز کاهش یافت. بر این اساس متقاضیان راه‌اندازی کسب و‌کار با مراجعه به اتاق بازرگانی استان خود از طریق «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و‌کار» می‌توانند در سه روز شرکت خود را ثبت و مجوزهای لازم را دریافت کنند. رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد چالش احراز هویت الکترونیکی در ایران را دلیل عدم راه‌اندازی این پنجره واحد به صورت الکترونیکی اعلام و ابراز امیدواری کرد تا این پنجره واحد را تا پایان مهر یا آبان ‌ماه به صورت الکترونیکی نیز راه‌اندازی کنند.
 
 بانک جهانی در «شاخص سهولت انجام کسب وکار» نماگری به نام «شروع کسب‌وکار» تعریف کرده است. براساس تعریف بانک جهانی، زمانی کسب‌وکاری شروع می‌شود که این مراحل را طی کرده باشد: ثبت شرکت مسئولیت محدود، ثبت اسم شرکت، گرفتن کد اقتصادی،ثبت نام مالیات برارزش افزوده، گرفتن کد کارگاهی تامین اجتماعی، انتشار آگهی روزنامه کثیرالانتشار، انتشار آگهی روزنامه رسمی و دریافت دفتر پلمپ شده حسابداری از پست.
 
رتبه ایران در نماگر «شروع کسب‌وکار» از میان ۱۹۰ کشور ۱۷۸ است و ۷۲ و نیم روز «شروع کسب‌ و کار» طول می‌کشد. حالا وزارت اقتصاد برای کاهش زمان این شاخص «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» را در اتاق بازرگانی تهران راه‌اندازی کرد و علاوه بر تهران در اتاق بازرگانی‌های شهرهای شیراز ، اصفهان، مشهد و تبریز هم راه‌اندازی شده است.
 
به گفته علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی هراستانی که درخواست دهد، این پنجره واحد در اتاق بازرگانی استان مورد نظر راه‌اندازی می‌شود.
 
 
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی خبر از راه‌اندازی پنجره واحد الکترونیکی شروع کسب و کار تا آبان ماه می‌دهد
 
علی فیروزی ،درمورد این پنجره واحد به پیوست گفت: «بانک جهانی شاخص «شروع کسب‌وکار» در ایران را ۷۲ و نیم روز ثبت کرده است و سبب شد تا رتبه ایران در شاخص «شروع کسب‌وکار» از بین ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ باشد. هدف‌گذاری ما روی زمان بود و تلاش کردیم تا این زمان به سه روز کاهش پیدا کند.»
 
او اعلام کرد: «در ابتدا آنچه که برای ما اهمیت داشت، ارتباط بین دستگاهی بود. یعنی اگر اطلاعات شرکت فردی در سازمان ثبت، ثبت شد، دیگر نیازی نباشد تا به سازمان مالیات و تامین اجتماعی مراجعه و همان اطلاعات را ثبت کند و دستگاه‌ها با هم ارتباط داشته باشند و این اطلاعات میان دستگاه‌ها جابه جا شود.»
 
او ادامه داد: «به همین خاطر ارتباط الکترونیکی بین سازمان ثبت اسناد و سازمان امور مالیاتی،سازمان ثبت اسناد و سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد با پست از یکسال پیش برقرار شده بود.»
 
فیروزی همچنین گفت: «البته هم‌اکنون سایتی برای ثبت شرکت وجود دارد؛ اما وقتی ما بررسی کردیم که چرا فرآیند ثبت شرکت طولانی می‌شود، دریافتیم که به دلیل کمبود دانش حقوقی یا نبود دانش تخصصی برای نوشتن اساسنامه فرآیند طولانی می‌شود، یعنی اساسنامه را به سازمان مربوطه ارسال می‌کنند و دوباره اساسنامه را بازمی‌گردانند چون بخشی از آن اشتباه است یا نام شرکت انتخاب می‌کنند و مورد قبول واقع نمی‌شود. این موارد باعث طولانی‌تر شدن فرآیندها می‌شود.»
 
به گفته فیروزی در این پنجره واحد قرار نیست متقاضیان اطلاعاتی وارد سامانه کنند؛ بلکه دو کارشناس خبره که مورد تایید سازمان ثبت هستند، در پنجره واحد فیزیکی حضور دارند و تمام فعالیت‌های مربوط به راه‌اندازی کسب‌وکار را انجام می‌دهند.
 
او همچنین تاکید کرد: «گلوگاه بزرگ‌تر در طولانی‌شدن فرآیندها دریافت کد اقتصادی و گواهی ثبت‌نام ارزش افزوده بود که با بخشنامه وزیر اقتصاد کد اقتصادی را حذف کردیم و هر شرکتی که ثبت شد شماره شناسه ملی‌اش، کد اقتصادی او به شمار می‌آید، از همین رو راه‌اندازای شرکت بدون ارائه هیچ مدرکی و حتی غیرحضوری می‌تواند در سامانه مالیاتی ثبت‌نام کنند.»
 
براساس گفته‌های فیروزی بانک جهانی دریافت کد اقتصادی و دریافت گواهی ثبت نظام ارزش افزوده در ایران را ۵۵ روز ثبت کرده بود و حالا این چند روز هم حذف شده است.
 
او با اشاره به اینکه وجود چنین پنجره واحدی در کشورهای دیگر چون چین و گرجستان و آذربایجان هم مرسوم است، گفت: «از ۱۰ خرداد تاکنون حدود ۲۲ شرکت در این پنجره واحد در تهران ثبت شدند. بررسی ما نشان می‌دهد که در این مدت ثبت شرکت‌ها و تمام مراحل شروع کسب‌وکارها در این پنجره واحد بیش از ۳ روز طول نکشیده است. یک رکورد هم ثبت کردیم و یک شرکت در ظرف یک روز تمام مراحل «شروع کسب وکار» را طی کرد.»
 
به گفته فیروزی در اتاق بازرگانی‌های شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد و تبریز هم این پنجره واحد راه‌اندازی شده و هر استانی که درخواست دهد هم پنجره واحد برایشان راه‌اندازی می‌شود.
 
او همچنین تاکید کرد: «در این مورد با اتاق بازرگانی‌ها همکاری کردیم تا این پنجره واحد به فرد وابسته نباشد و توسط بخش خصوصی واقعی که از این خدمت منفعت می‌برد، وابسته باشد تا دچار مشکل نشود. تاکنون ثبت شرکت‌ها با مسئولیت محدود در این پنجره واحد امکان‌پذیر بود و چند هفته آینده امکان ثبت شرکت‌های سهامی خاص هم به وجود می‌آید.»
 
او در پاسخ به این سوال که چرا این پنجره واحد از ابتدا به صورت الکترونیکی راه‌اندازی نشد، گفت: «در حال حاضر ثبت شرکت‌ها به صورت آنلاین در سازمان ثبت وجود دارد و افرادی که دانش حقوقی خاص ندارند و برایشان تفاوتی ندارد چند روز مراحل شروع کسب‌وکار به طول ‌انجامد، می‌توانند به صورت مستقل شرکت‌های خود را ثبت کنند؛ اما این پنجره واحد فیزیکی و حضور افراد در این پنجره واحد به دو دلیل است.»
 
فیروزی این دو دلیل را اینگونه توضیح داد: «اول اینکه امکان دارد افراد دانش حقوقی و فنی برای شروع کسب‌وکار خود نداشته باشند و کارشناسان می‌توانند به آنها یاری برسانند و دوم احراز هویت الکترونیکی هنوز در ایران با مشکلاتی روبرو است. در ایران باید حداقل با حضور دو نفر شرکت ثبت کرد و امضای الکترونیکی باید به چه صورت انجام شود؟»
 
او در ادامه اضافه کرد: «بحث هویت الکترونیکی نیز در حال بررسی است تا پنجره واحد به صورت الکترونیکی راه‌اندازی کنیم. امیدوارم تا پایان مهر یا آبان‌ماه این پنجره واحد با تمام مزیت‌هایش هم به صورت الکترونیکی راه‌اندازی ‌شود و کارشناسان خبره در فضای مجازی به افراد برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان کمک ‌کنند.»
 
فیروزی همچنین بیان کرد: «البته شاید بپرسید که چرا صبر نکردیم و شش ماه بعد پنجره واحد را به صورت الکترونیکی راه اندازی می‌کردیم. در این صورت در این مدت افرادی که می‌توانستند کار خود را در عرض سه روز انجام دهند، مجبور بودند زمانی بیش از این را طی کنند.»
 
براساس گفته‌های فیروزی آن چیزی که اهمیت دارد این است که ۷۲ و نیم روزی که بانک جهانی برای نماگر «شروع کسب‌وکار» محاسبه کرده بود، به ۷۲ ساعت کاهش یافت. او تاکید کرد که در حال‌حاضر هم این پنجره واحد با قواعد دولت الکترونیکی فعالیت می‌کند، یعنی روی بستر الکترونیکی داده‌های متقاضی به سامانه مالیاتی و تامین اجتماعی و روزنامه رسمی منتقل می‌شود.

نسخه‌ الکترونیکی اسناد شرکت در مناقصات جایگزین نسخه فیزیکی شد

نسخه‌های فیزیکی اسناد شرکت در مناقصه و مزایده‌های دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی حذف شد و از این پس شرکت‌ها و سازمان‌های مشمول قانون مناقصات و مزایده‌ها، فقط اسناد الکترونیکی خود با امضای الکترونیکی را روی سامانه ستاد بارگذاری و در مناقصه‌ها و مزایده‌ها شرکت می‌کنند.
 
 رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نامه‌ای به کلیه دستگاه‌ها و اتاق‌های بازرگانی، فراهم ‏شدن قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پاکت‏‌های شرکت در مناقصات و حذف فرآیند ارسال نسخ فیزیکی را اعلام کرد.
 
براین اساس به منظور تسهیل رویه معاملات دولتی و با هدف جایگزینی اسناد الکترونیکی بجای کاغذی و حذف دوباره‏ کاری، قابلیت امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد شرکت در مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم شده است.
 
این قابلیت به استناد مواد قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه ششم توسعه کشور، پیاده‌سازی شده است. طبق قانون تجارت‌الکترونیکی اسنادی که داری امضای الکترونیکی هستند اصالت دارند و معتبر شناخته می‌شوند از همین رو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز اجرایی کردن این فرایند را در دستور کاری خود قرار داد.
 
 
با استفاده از قابلیت جدید، صرفاً نسخه الکترونیکی اسناد با استفاده از امضای الکترونیکی صاحبان حق امضای مجاز و مُهر الکترونیکی شرکت، موسسه یا سازمان، امضا و مُهر شده و در سامانه بارگذاری می‌شوند و نیازی به چاپ، امضا و مُهر گرم و اسکن اسناد نبوده و همچنین، نیازی به ارسال نسخ فیزیکی نیز نخواهد بود.
 
در نامه ارسالی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سازمان‌ها و نهادها تاکید شده است که از اول شهریورماه دستگا‌های متقاضی شرکت در مناقصات دیگر نسخه فیزیکی مدارک خود را ارسال نکنند. همچنین تاکید شده است که از آنجایی که اسناد پاکت‌های شرکت درمناقصه‌ها پس از انجام معاملات مورد استفاد دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند، هماهنگی‌ لازم نیز با دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور صورت گرفته و دسترسی برخط کاربران این سازامانه‌ها به نسخه الکترویکی اسناد فراهم شده است.
 
طبق برآوردهای صورت گرفته این قابلیت جدید منجر به حذف یک میلیارد برگ کاغذ و ۱۵۰ هزار مراجعه حضوری در سال و به تبع آن کاهش مصرف کاغذ، حذف عملیات چاپ و اسکن مدرک، کاهش حمل و نقل کاهش مصرف سوخت و پیشگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیطزیست و از سویی سهولت امرو کاربران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

سرویس‌دهی سلامت الکترونیکی بر عهده بخش خصوصی و حاکمیت‌داده‌ها به وزارت بهداشت سپرده شد

شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تصویب ۵ مصوبه در جلسه پانزدهم خود که با حضور رئیس جمهوری برگزار شد، گره اجرایی شدن بسیاری از پروژه‌های میان دستگاهی را باز کرد. در این  مصوبه‌های بیش از همه چیز بر همکاری میان دستگاه‌ها تاکید شده است. روز گذشته (۷مرداد)  مقرر شد تا بخش خصوصی وارد حوزه سرویس‌دهی سلامت الکترونیکی شود و وزارت بهداشت بجای ارائه سرویس، وظیفه حاکمیت داده‌ها را برعهده گیرد. همچنین یکپارچه‌سازی خوانش قبوض نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود. از سوی دیگر در این جلسه فرایند همکاری میان سازمان سنجش و آموزش و پرورش و وزارت علوم اصلاح شد و صحت سنجی مدارک تحصیلی در اولویت کاری قرار گرفت. همکاری سازمان مالیاتی و بانک مرکزی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه روی آن تاکید شد.
 
 در ابتدای جلسه دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با ارائه گزارشی از روند اجرایی پروژه‌هایی که در اولویت کاری دولت قرار دارند به پروژه احراز هویت الکترونیکی و اجرای آن در بورس اشاره کرد. طبق این گزارش ارائه شده تا کنون در حدود یک میلیون ۸۰۰ هزار نفر به صورت الکترونیکی احراز هویت کرده‌اند.
 
یکی از سوالاتی که رئیس جمهوری در این جلسه مطرح کرد امکان احراز هویت غیرحضوری تعداد بیشتری از افراد بود که برای رسیدن به این هدف طبق گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل، باید امکان احراز هویت دیجیتالی علاوه بر اینکه برای دارندگان سهام عدالت اجرایی شده برای سایر متقاضیان ورود به بورس نیز اجرایی شود. در این جلسه مقرر شد تا گزارشی از روند اجرایی احراز هویت آنلاین به رئیس جمهور ارائه شود و در صورت امکان، این مدل احراز هویت برای سایر بخش‌های ورود به بورس نیز توسعه پیدا کند.
 
 
رئیس‌جمهوری حسن روحانی در جلسه پانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات خواستار ارائه سرویس‌های الکترونیکی بیشتر و بهتر به مردم شد
 
طبق گزارش ارائه شده به رئیس جمهوری هم‌اکنون ۹ شرکت دانش‌بنیان از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مجوز فعالیت در حوزه احراز هویت دیجیتالی را دریافت کرده‌اند و این امکان را در اختیار متقاضیان این مدل سرویس قرار داده‌اند. این اولین باری است که فارغ از مدل‌های سنتی احراز هویت از تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌شود.
 
از دیگر مواردی که در ابتدای این جلسه بر آن تاکید شد ارائه سفته الکترونیکی و امکان وثیقه‌گذاری سهام عدالت برای دریافت تسهیلات از سوی کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بود. دبیر شورا با ارائه گزارشی به رئیس‌جمهوری با توجه به اقدامات و هماهنگی‌های انجام شده میان ثبت‌احوال، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام کرد که علاوه بر اینکه امکان احراز هویت افراد از طریق شماره تلفن و شبا آنها فراهم می‌شود، امکان ارائه تسهیلات به صورت الکترونیکی نیز فراهم خواهد شد. براساس اظهارات باقری اصلی از سویی برای اولین بار امکان استفاده از امضای الکترونیکی در تسهیلات بانکی فراهم شد و با صدور سفته الکتروینکی از صدور سندهای سنتی به سمت صدور سندهای الکترونیکی حرکت کرده‌ایم. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست اظهار امیدواری کرد که بتوان در آینده با کمک وزیر اقتصاد امکان الکترونیکی کردن سایر اوراق خزانه نیز فراهم شود.
 
یکپارچه‌سازی قبوض خدماتی
اولین مصوبه جلسه پانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات به موضوع یکپارچه‌سازی قبوض خدماتی اختصاص یافت. طبق این مصوبه قرار شد با هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارت نفت، نیرو، کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه یک اپراتور برای خوانش قبوض انتخاب می‌شود، تا حد ممکن مراجعه به خانه افراد کاهش پیدا کند و از سویی آدرس کنتورها نیز به صورت دقیق اصلاح شود و با کمک شرکت پست به آدرس‌های مکان محور تبدیل شوند.
 
رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست در خصوص این مصوبه گفت: «تا کنون برای یکپارچه‌سازی قبوض ۲ پایلوت در استان‌های قم و اردبیل اجرا شده است از همین رو مقرر شد با همکاری وزارت نیرو، نفت و آبفاهای استانی امکان تسری این طرح به سایر استان‌ها نیز فراهم شود.»
 
او با اشاره به اینکه در این جلسه رئیس‌جمهوری تاکید کرده است که تا حد امکان به در منزل افراد برای خواندن کنتور مراجعه نشود؛ بلکه خواندن کنتورها به خود آنها واگذار شود و فقط به صورت دوره‌ای به کنتورهای مراجعه شود گفت: «مقرر شد تا در زمان اجرای این طرح به صورت کامل به این موضوع توجه شود چرا که این موضوع از سوی فرمانده نیروی انتظامی نیز مورد تاکید قرار گرفت. علاوه بر این از سوی وزیرارتباطات نیز تاکید شد تا با پیاده‌سازی کنتورهای هوشمند و استفاده از تکنولوژی IOT نیز در دستور کار قرار گیرد.»
 
او اعلام کرد که مقرر شده تا یک اپراتور به عنوان متولی مراجعه به کنتورها انتخاب شود و آدرس‌های ثبت شده روی قبوض نیز با همکاری شرکت پست به آدرس‌های استاندارد و مکان محور تبدیل شوند.
 
استانداردسازی مدارک تحصیلی
یکی از موضوعات مورد توجه دولت طی سال‌های گذشته استنادپذیری مدارک تحصیلی است. در این جلسه شواری اجرایی فناوری اطلاعات نیز روی این موضوع تاکید شد. طبق گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در این جلسه با مطرح شدن مشکلات موجود اعلام شد که سعی شده با الکترونیکی شدن فرایندها تا حدود مشکلات استناد پذیری مدارک تحصیلی برطرف شود، از همین رو با اقدامات انجام شده مدراک دانشگاه‌های دولتی از سال ۹۲ به بعد الکترونیکی شده‌اند و دسترسی به آنها امکان پذیر است و این امکان در سایر دانشگاه‌های کشور نیز در بازه زمانی کوتاه‌تری اجرایی شده است.
 
 
رضا باقری‌اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در حال ارائه گزارش به رئیس جمهوری در جلسه پانزدهم شورا
 
او با اشاره به اینکه اقدامات صورت گرفته در حال گسترش است گفت: «بررسی‌های صورت گرفته نشان داد که کد ملی ۲ میلیون ۷۰۰ هزار نفر از مدارک صادر شده فاقد کد ملی بودند که با همکاری ثبت‌احوال کدملی یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از این افراد مشخص شد.»
 
باقری اصل با اشاره به اشکالات فرایند کاری میان وزارت علوم، سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه‌های کشور اعلام کرد: «باید فرایند کاری این بخش به صورت بسته طراحی شود. هم‌اکنون سازمان سنجش اطلاعات قبولی دانشگاه‌ها را به خود دانشگاه‌ها اعلام می‌کند؛ اما این اعلام باید به وزارت علوم صورت گیرد و از طریق وزارت علوم میان دانشگاه‌های مختلف توزیع شود در این صورت بانک اطلاعاتی وزارت علوم همیشه به روز خواهد بود از سویی گواهی اشتغال به تحصیل نیز از سوی این وزارتخانه صادر می‌شود.
 
در صورت انجام اقدامات پیش‌بینی شده برای دریافت گواهی مدارک تحصیلی دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نیست و به سادگی امکان دریافت انها وجود خواهد داشت.
 
سلامت الکترونیکی
از جمله موضوعات چالش برانگیز در میان پروژه‌های دولت‌الکترونیکی، موضوع سلامت الکترونیکی و نسخه الکترونیکی است. حال اجرایی شدن این پروژه نیز با شیوع کرونا بیش از پیش اهمیت خود را نشان داده است. طبق گفته رضا باقری اصل هم‌اکنون صدور ۲۳ میلیون نسخه به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ اما این میزان رضایت بخش نیست.
 
او با اشاره به میزان مراجعات مردم به بیمارستان و پزشکان مختلف گفت: «برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد نسخ‌های صادر شده برای بخش بستری سالانه در حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیون نسخه است و در بخش مراجعه به مطب پزشکان در حدود ۷۰۰ میلیون نسخه. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که در این بخش بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.»
 
دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات اعلام کرد: «تا کنون برای جمع‌آوری داده‌ها وزارت بهداشت مقرر کرده بود تا داده‌ها از طریق این وزارتخانه در اختیار سپاس قرار و سایر بخش‌ها قرار گیرد. همین امر چرخه کار را تا حدودی سخت و ناکارآمد می‌کرد. بنابراین در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بیمه‌ها و شرکت‌های خصوصی فعال در این حوزه حاکمیت سرویس و تصدی سرویس‌ها به بخش خصوصی واگذار شود و وزارت بهداشت به حاکمیت داده و حاکمیت فضای بهداشت کشور بپردازد. این وزارتخانه از ارائه سرویس به صورت مستقیم نیز منع شده است.»
 
او اعلام کرد: «در این جلسه مقرر شد تا با تعیین اپراتورهای مختلف سرویس‌های مختلف بهداشتی به صورت بهتری به مردم ارائه شود. او اظهار امیدواری کرد که با این شیوه اهداف وزارت بهداشت برای سلامت الکترونیکی محقق شود.»
 
تاکید بر بانک مرکزی برای استعلام الکترونیکی
یکی از موضوعاتی که مجدد در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطرح شد موضوع کیف‌پول الکترونیکی بود. در این جلسه بر لزوم تصویب قانونی برای کیف پول الکترونیکی تاکید شد. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد که موضوع کیف پول الکترونیکی در هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده و برای تصویب نهایی به شورای عالی پول و اعتبار ارسال شده است. باقری اصل با اشاره به اینکه شورا در جزئیات این طرح وارد نشده است گفت: «شورا فقط خواستار ارائه سرویس از این طریق است و جزئیات را باید ذی نفعان طرح نهایی کنند.»
 
باقری اصل با اشاره به اینکه رئیس جمهوری در جلسات گذشته شورا تاکید کرده بود که شبکه بانکی با توجه به اقدامات صورت گرفته در زمینه کارت ملی نباید اقدام به دریافت کپی مدارک کند گفت: «متاسفانه با وجود اینکه بانک مرکزی مصوبه‌ای در این زمینه تصویب کرده؛ اما هنوز همه بانک‌ها از این مصوبه پیروی نمی‌کنند.»
 
او ادامه داد: «در این جلسه تاکید شد تا بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل به بانک‌ها، شبکه بانکی را از دریافت کپی مدارک هویتی منع کند همچنین در زمانی که امکان استعلام الکترونیکی افراد در زمینه آدرس و دریافت مدارک دیگر وجود داشته باشد از استعلام فیزیکی پرهیز کنند.» او یکی از مصوبات این جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را تعامل بانک مرکزی و سازمان مالیاتی کشور عنوان کرد.
 
رضا باقری اصل اعلام کرد: «تنها مصوبه‌ای که به صورت خاص به یکی از دستگاه‌ها مرتبط بود موضوع احراز هویت الکترونیکی کارگزاری‌های تامین اجتماعی بود. در این جلسه مقرر شد تا کارگزاری‌های تامین اجتماعی صدور و تمدید دفاتر بیمه تامین اجتماعی را به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام دهند.»

دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی با کد USSD

ICTna.ir- بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند با شماره گیری کد دستوری (USSD) سوابق بیمه ای خود را بدون مراجعه حضوری و از طریق تلفن همراه دریافت کنند.
 
Bimeh.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، کد USSD برای مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی از طریق تلفن همراه قابل شماره گیری است و برای هر اپراتور تلفن همراه متفاوت است.
 
مشترکان همراه اول برای مشاهده سوابق بیمه می بایست کد #142* را وارد کنند، مشترکان ایرانسل می توانند با کد #1420*4* و مشترکان رایتل نیز با کد #1420*4* سوابق بیمه ای خود را از طریق تلفن همراه دریافت کنند.
 
گفتنی است، بیمه شدگان پیش از شماره‌گیری کد USSD برای مشاهده سوابق بیمه لازم است حتما در سایت https://sabeghe.tamin.ir  ثبت ‌نام کنند.
 
با این کدهای دستوری می توان علاوه بر آخرین سابقه بیمه، استحقاق درمان، آخرین مستمری و رابط بیمه ای، خدمات دیگری همچون پرداخت حق بیمه، دریافت اپلیکیشن، نوبت دهی، فیش مستمری، نمونه فرم های تامین اجتماعی و دستمزد مبنای کسر بیمه را نیز دریافت کرد.