ماجرای دامپینگ اینترنتی و ایجاد انحصار


ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ثابت معتقدند این‌که اپراتوری از یک بخش درآمد کسب کرده و بخش دیگری را رایگان عرضه کند، مصداق دامپینگ است که بازار رقابت را محدود و درنتیجه مشتری را در کیفیت و کمیت متضرر می‌کند.

به اعتقاد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت، بالا بودن تعرفه‌های صوت به دامپ بازار توسط اپراتورهای تلفن همراه کمک می‌کند و آن‌ها با حاشیه سودی که از صوت دارند، حاشیه‌ سود پایین اینترنت را پوشش ‌می‌دهند. درصورتی که اگر تعرفه‌ صوت موبایل واقعی و مانند اینترنت ثابت که به‌طور متناسب کم‌شده، کاهش پیدا کند، تعرفه اینترنت موبایل هم واقعی می‌شود.

از طرفی پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای ثابت باشد و این موضوع باعث شده برخی از شرکت‌های FCP و ارائه‌دهنده اینترنت ثابت کم‌کم دچار مشکلات مالی و از بازار خارج شوند و درنتیجه مشترکشان را از دست بدهند و اگر این شرکت‌ها نتوانند کارشان را حفظ کنند، این صنف دچار بحران خواهد شد.

اپراتورها سرویس صوت را با گران‌ترین نرخ عرضه می‌کنند

در این راستا، حسین ریاضی - مدیرعامل یک شرکت اینترنتی - اظهار کرد: زمانی که موبایل در ایران راه‌اندازی شد، گران‌ترین تعرفه‌ی بین‌شهری ارتباط صوت روی سیم برای تلفن یعنی از آستارا تا بندرعباس را برای تعرفه موبایل قرار دادند. اکنون هزینه برقراری تماس با تلفن ثابت دقیقه‌ای چهار تومان اما با موبایل ۶۰ تومان است. در حالی که اکثر کسانی که از موبایل برای تماس استفاده می‌کنند، در یک شهر هستند و تعداد تماس‌های بین‌شهری بالا نیست.

وی با بیان این‌که در حال حاضر اپراتورها سرویس صوت را با گران‌ترین نرخ عرضه می‌کنند، گفت: موبایل در ابتدا یک ابزار لوکس بود و بحث دیتا هم مطرح نبود، اما اکنون مردم مجبورند از موبایل استفاده کنند. به‌همین دلیل اگر اپراتوری که درآمد خوبی از مکالمات دارد، بخواهد پیشنهاد دیتای ارزان بدهد که مشترکش به اپراتور دیگری مهاجرت نکند، طبق قوانین تجارتی دامپینگ انجام داده است.

ریاضی با بیان این‌که باید یک بازار رقابتی بین اپراتورها برقرار باشد، تاکید کرد: ما هیچ‌گاه از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نخواستیم تعرفه‌ای را بالا ببرد، یا پایین بیاورد، اما با این‌که اپراتوری از یک بخش درآمد کسب کرده و بخش دیگری را رایگان عرضه کند، مخالفیم. قواعد تجارت جهانی و ایران مخالف دامپینگ است، زیرا دامپینگ بازار رقابت را محدود می‌کند که درنتیجه مشتری در کیفیت و کمیت متضرر می‌شود.

سرویس‌های رایگانی که انحصار ایجاد می‌کند

در این راستا بعضی از شرکت‌ها شبکه موبایل و دیتا ندارند و صرفا در کار VOD و سرویس‌های ویدیویی هستند. اگر اپراتور موبایلی که از بخش دیتا منفعت خوبی می‌برد یا درآمد خودش را در صوت دارد، بخواهد خدمات VOD را به‌صورت رایگان در اختیار مشترکانش قرار دهد، به کسب‌وکارهای دیگر لطمه ‌می‌زند و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکتی که همه کسب‌وکارش ارائه محتوای تصویری است و انتظار دارد مشترک حق اشتراک ماهیانه بدهد، متضرر می‌شود.

ظرف ۱۰ سال اخیر بازار حوزه ICT همه کشورها روند رشد چند ۱۰ برابری داشته و بسیار بزرگ شده اما این بزرگ شدن در بخش مکالمات نبوده، بلکه عمده‌اش در پهن‌باند بوده است. اما یکی از دلایلی که در کشور ما در بحث فیبر و FTTX سرمایه‌گذاری نشده، این است که درآمدی که باید از توسعه فیبر اپراتور عاید شود، کفاف سرمایه‌گذاری در این حوزه را نمی‌دهد.

برخی کارشناسان درباره‌ی پیشنهاد ادغام شرکت‌های FCP (شرکت‌های ارایه کننده اینترنت ثابت) معتقدند که ادغام شرکت‌ها همیشه باعث ایجاد تمرکز در سرمایه‌گذاری شود. در خارج از ایران هم این موضوع وجود دارد و با این کار می‌توان شرایط را بهبود داد که جنبه‌های مختلف دارد؛ یک جنبه‌اش این است که کسب‌وکارهای کوچک ادغام شوند و کسب‌وکارهای بزرگ‌تر ایجاد کنند که بتواند راه روشن‌تری برای پیشرفت داشته باشند. اما اتحاد FCP‌ها و اصلاح تعرفه‌ها مکمل هم هستند و تناقضی با هم ندارند.

صابر فیضی تاکید کرد: جلوگیری از دامپینگ در تولیدات حوزه ICT

مدیرعامل پیشین مخابرات ایران با تاکید بر تولید داخلی و جلوگیری از ایجاد دامپینگ توسط شرکت‌های خارجی و داخلی گفت: کیفیت تولیدات داخلی در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسیار قابل توجه است. به گفته او ما در این حوزه‌ها در عرصه‌ جهانی حرفی برای گفتن داریم، اما مساله‌ی مهم حمایت از این تولیدات و شرکت‌های داخلی از طریق تسهیلات بانکی همچنین تنظیم دقیق و صحیح مقررات در بازار رقابت است که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
 
صابر فیضی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این که ایجاد اشتغال در همه حوزه و خصوصا حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات نیازمند سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی است، اظهار کرد: بخش دولتی دیگر ظرفیت ایجاد اشتغال برای خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی را ندارد، بنابراین باید به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بخش خصوصی برای حل مساله‌ی اشتغال و پیشبرد پروژه‌ها بها بدهیم.
 
وی با بیان این که در دولت گذشته اقدامات خوبی در راستای انجام خصوصی سازی انجام شد، بر ایجاد امنیت در بخش خصوصی برای سرمایه‌ گذاری بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات تاکید کرد.
 
او همچنین با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات در اردیبهشت ماه امسال در خصوص ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای اینترنتی، بیان کرد: کسب و کارهای اینترنتی از ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال برخوردارند، اما این حوزه به تنهایی نمی‌تواند مساله اشتغال را در حوزه فناوری اطلاعات پوشش دهد. برای ایجاد اشتغال باید در همه حوزه‌های شبکه‌های داخلی و اینترنت و به طور کل مخابرات و فناوری اطلاعات فعال بود.
 
فیضی با تاکید بر این که در همه حوزه‌های فناوری اطلاعات نیازمند جذب سرمایه‌ گذاری‌ بخش خصوصی هستیم، ادامه داد: در هر دو حوزه زیرساختی و نرم افزاری نیاز به سرمایه بخش خصوصی احساس می‌شود. در این حوزه‌ها از ظرفیت خوبی برخورداریم و این می‌تواند برای سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی جذابیت داشته باشد.
 
او ادامه داد: امروزه کمتر حوزه‌ای وجود دارد که نیازمند به فناوری اطلاعات نباشد و به همین نسبت در دنیای جدید هیچ اشتغالی بدون فناوری اطلاعات معنا ندارد. برای نمونه در همین سرویس‌های جدید خدمات تاکسیرانی مانند اسنپ می‌بینیم که چگونه فناوری اطلاعات در بخشی گسترده باعث اشتغالزایی و راحتی امور برای مردم شده است.
 
وی با تاکید بر نقش حوزه فناوری اطلاعات در هماهنگی بسیاری حوزه‌های دیگر از جمله بخش صنعت، ادامه داد: امروزه تقریبا هیچ حوزه‌ای نیست که بی نیاز از فناوری اطلاعات باشد. آی تی وابستگی به زمان و مکان را از بین برده است و در هر نقطه‌ای از جهان حضور دارد. آی تی حتی در بخش صنعت نیز نقش مهم ایفا می‌کند. فناوری اطلاعات در صنعت روز جهان باعث انجام پراکنده و قطعه قطعه تولیدات صنعتی در کشورهای مختلف جهان شده است به طوری که مثلا در ساخت اتومبیل، طراح خودرو در یک کشور و طراح برق، بدنه و موتور آن در کشورهای دیگر هستند، اما در نهایت محصولی واحد را تولید می‌کنند.
 
مدیرعامل پیشین مخابرات کشور با اشاره به فصل ششم اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: اگر این بخش از قانون اساسی در خصوص ایجاد شرایط رقابت پذیری در بازار را به درستی مدیریت کنیم، بسیاری از مسائل حضور بخش خصوصی در بازار حل می‌شود. در این خصوص وظیفه شورای رقابت و وزارت ارتباطات است که بر اعمال این قانون کنترل و مدیریت داشته باشند.
 
فیضی با بیان این که حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات بهترین ظرفیت و شرایط را برای ارتباط با صنعت در این حوزه دارد، بیان کرد: در این حوزه به دلیل عدم وابستگی به زمان و مکان و همچنین تخصصی بودن فعالیت‌ها و حضور متخصصان این حوزه در دانشگاه بهترین شرایط برای همکاری صنعت و دانشگاه فراهم است.

معاون وزیر ارتباطات عنوان کرد: جلوگیری از دامپینگ تجهیزات حوزه ICT با قیمت‌گذاری

معاون وزارت ارتباطات با اشاره به ورود کالا پایین‌تر از قیمت واقعی به کشور گفت: با توجه به قیمت پایین اعلامی کالاهای حوزه ICT تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می‌شود که در این شرایط، بحث قیمت‌گذاری در کنار تعیین تعرفه، می تواند از دامپینگ جلوگیری کند.
 
امیر حسین دوایی - معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - در مورد آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری با اشاره به اینکه این آیین نامه اجرایی نتیجه آسیب شناسی قوانین گذشته درباره توانمند سازی داخلی است، افزود : به طور مثال در قانون 51 درصد که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ماموریت داشت اگر قرار است واردات کالایی صورت گیرد، باید وجود آن محصول در ایران تایید می شد.
 
وی تاکید کرد:  با وجود ده‌ها هزار قلم کالا به کشور چگونه سازمان کوچکی مانند سازمان پژوهش های علمی و صنعتی می تواند وجود یک کالایی را در ایران تایید و کیفیت آن را نیز مشخص کند و معلوم است که این قانون امکان اجرا ندارد.
 
دوایی با اشاره به اینکه آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری از طریق مناقصات انجام می شود ، خاطر نشان کرد: چون فرآیند های اجرایی قانون 51 درصد وارد مناقصات نشده بود قابلیت اجرا نداشت.
 
وی با اشاره به اینکه در این زمینه تعیین تعرفه در بخش غیر دولتی اثرگذارتر است، تصریح کرد: البته در این بخش هم نقطه ضعفی وجود داشت به طوری که وارد کنندگان کالایی که خیلی تمایل به شکل گیری توان تولید کالا در کشور نداشتند با ورود کالا پایین تر از قیمت واقعی دامپینگ انجام می دادند و با توجه به قیمت پایین اعلامی کالا، تعرفه آن نیز مبلغ ناچیزی می شد که در این شرایط بحث قیمت گذاری می تواند باعث جلوگیری از دامپینگ شود.
 
تعیین قیمت گمرکی کالا برای جلوگیری از دامپینگ
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکید کرد: باید قیمت از نظر گمرکی تعیین شود و کمیسیون ماده یک آیین نامه قانون صادرات و واردات از گذشته با نماینده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در این حوزه وجود داشته است که بر اساس این آیین نامه و با همفکری آنان بحث قیمت گذاری کالاهای وارداتی در این حوزه را در کنار تعرفه گذاری داشته باشیم.
 
وی با بیان اینکه طبق قانون مناقصات نمی توانیم در قراردادهای بخش خصوصی دخالتی کنیم، افزود: اما از طریق تعرفه گذاری و قیمت گذاری می توانیم شرکت های خارجی را ملزم به استفاده از توان داخل کنیم ، البته وزیر ارتباطات در چند روز گذشته ماموریت جدیدی به معاونت فناوری و نوآوری وزارتخانه محول کردند که آیین نامه ای هم برای بخش غیر دولتی این حوزه تدوین شود تا در چارچوب قانون و رعایت تمام این مسائل استفاده از توان داخلی را داشته باشیم.
 
دوایی تصریح کرد: در این آیین نامه باید فرمول های تشویقی را طوری تهیه کنیم که به طور مثال از طریق تخفیف در تعرفه های گمرکی شرکت ها را برای تهیه پیوست فناوری پروژه های خود تشویق کنیم البته ما در این زمینه هم الزمات قانونی درباره اقتصاد مقاومتی و قوانین عادی کشور را داریم.
 
وی تاکید کرد: در حال حاضر این کار آغاز شده است و در مناقصه  یکی از اپراتورها سعی شده است با توافق آنها و همکاری بخش خصوصی و نظام صنفی و سندیکای مخابرات پیوست فناوری هم در این مناقصه انجام شود.
 
 معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی در زمینه تعداد مناقصات بزرگ بین المللی در این حوزه نیز افزود: در پنج سال گذشته سه هزار میلیارد تومان دولت در حوزهICT سرمایه گذاری کرده که از طریق مناقصات انجام شده است و چند برابر همین سرمایه گذاری ، بین 16 تا 20 هزار میلیارد تومان هم بخش خصوصی انجام داده است و اگر ما بتوانیم از این حجم چند هزار میلیارد تومانی مثلا 10 درصد برای شرکت های ایرانی ایجاد بازار و برای دانشگاه ها پروژه تعریف کنیم، اینکارمی تواند تغییر عمده ای در این زمینه در فضای کشور ایجاد کند.
 
وی درباره اینکه چرا وزارت ارتباطات و یا دولت به دانشگاه ها و شرکت ها و برای توانمند سازی آنان مستقیم پول پرداخت نمی کند و می خواهد اینکار از طریق مناقصه انجام شود، پاسخ داد: ما تاکید داریم که کارفرمای هوشمند از شرکت های داخلی خرید کند ، شرکت هایی که صاحب استاندارد هستند و هر چیزی را برای خرید قبول نمی کنند و از این طریق نهادها و محصولات ما می توانند ارتقا کیفیتی و مدیریتی داشته باشند .
 
دوایی به اثرگذاری اجرای آیین نامه پیوست فناوری در بازار اشاره کرد و گفت: اگر بخش خصوصی براساس مکانیزمی پیوست فناوری را اجرایی کند و در مذاکرات خود با شرکت های خارجی عنوان کنند که باید طبق الزامات دولت ایران رفتار شود،  به دلیل اینکه شرکت های بین المللی به صورت حرفه ای عمل می کنند، به سرعت خود  را با ضوابط و قوانین آن کشور تطبیق می دهند،  البته شاید قیمت را بالاتر ببرند اما قانون را زیر پا نمی گذارند.
 
وی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه کمیته فنی و بازرگانی درباره مناقصات، تصمیم گیرنده است، افزود : با اجرای آیین نامه نظام نامه پیوست فناوری برای شرکت کنندگان درمناقصه فقط تعداد شرح خدمات پروژه بیشتری تعریف می شود ، تغییری درمسیر انجام کار صورت نمی گیرد و در عین حال هزینه آن هم پرداخت می شود.
 
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این تجربه در کشورهای دیگر هم انجام شده است،  افزود : در هر زمانی که دستگاه های دولتی درکشور درهمکاری  با شرکت های بین المللی از آنها درخواست شده که در حوزه های مختلف فعالیت کنند، شرکت های خارجی هم این تعهدات را انجام داده اند اما در تغییر مداوم مدیریت ها و بلاتکلیفی آنها این شرکت ها از برنامه های خود در این حوزه عقب نشینی داشته‌اند.

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران خبر داد: نرخ اینترنت نامحدود اصلاح می‌شود/ برچیده شدن بساط دامپینگ در خدمات نامحدود

عضو کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ادامه تغییرات تعرفه اینترنت در کشور از تعیین تعرفه اینترنت نامحدود و اصلاح تعرفه گذاری فعلی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.
علی توسلی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین تعرفه اینترنت نامحدود را در دستور کار دارد، زیرا هم اکنون تعرفه اینترنت نامحدود در ایران گران است و باید ارزان‌تر شود.
 
نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: برداشت از اینترنت نامحدود در ایران «هر چه خواستی دانلود کن» است. در حالی که در اغلب مدل های جهانی و در کشورهای اروپایی و آمریکایی اینترنت نامحدود برای مثال سرویس 100 گیگ ماهانه با سرعت 20 مگ است.
 
وی با بیان اینکه در نبود تعرفه مشخص درباره اینترنت نامحدود شاهد دامپینگ مخابرات در این بخش هستیم، توضیح داد: در گذشته شرکت مخابرات برای رقابت با سایر ارائه‌دهندگان اینترنت اقدام به ارائه خدمات اینترنت نامحدود با قیمت ارزان‌تر کرد، در حالی که ارائه این سرویس برای مخابرات نیز سودآور نبود.
 
توسلی توضیح داد: شرکت مخابرات اینترنت نامحدود با سرعت 256 کیلوبیت بر ثانیه را با قیمت 15 هزار تومان عرضه کرد، در حالی که سرویس 256 نامحدود تنها برای شرکت اینترنتی حدود 35 هزار تومان تمام می‌شود.
 
نایب رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: این در حالی است که سود ناخالص شرکت‌های اینترنتی روی سرویس بیش از 20 درصد نیست و برای مثال سرویس که 25 هزار تومان فروخته می‌شود، حداقل 21 هزار تومان برای شرکت تمام شده است.
 
وی درباره روش کسب سود شرکت های اینترنتی، ادامه داد: پس از جذب مشترک سودآوری شرکت در فروش حجم است و چون همه کاربران همزمان با هم از شبکه استفاده نمی‌کنند، از محل فروش حجم به تعداد کاربران بیشتر می‌تواند حاشیه سود خود را افزایش دهد.