حجم تجارت الکترونیکی سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد

 
ارزش اسمی تجارت الکترونیکی سال گذشته ۲۰۸ هزار میلیارد تومان اعلام شد.
 طبق گزارش تهیه شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارزش اسمی تجارت الکترونیکی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶، ۳۰ درصد رشد اما ارزش حقیقی تجارت الکترونیکی ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. ارزش اسمی تجارت الکترونیکی در سال ۹۶ در گزارش سال گذشته تجارت الکترونیکی ۱۵۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود.
 
 معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست خبری ارائه گزارش سالانه تجارت الکترونیکی دلیل تفاوت ارزش اسمی و حقیقی را تورم و رشد قیمت‌ها نسبت به سال گذشته عنوان کرد. بهنام امیری گفت: «هر چند ارزش اسمی رشد عددی تجارت الکترونیکی را نشان می‌دهد؛ اما ارزش حقیقی تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که تورم و افزایش قیمت‌ها موجب کاهش توان خرید مردم و در نهایت کاهش ارزش حقیقی تجارت الکترونیکی شده است.»
 
طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، حجم  ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی تجارت الکترونیکی تقریبا برابر با ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. طبق همین گزارش درصد تغییرات حجم تجارت الکترونیکی در مقایسه با GDP کاهش ۵.۲۸ درصدی را نسبت به سال سال ۹۶ نشان می‌دهد.
 
 
بررسی‌های صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که در کل کشور در حدود ۲۷۰هزار کسب‌وکار الکترونیکی دارای وب‌سایت وجود دارد که از این تعداد تا پایان سال ۹۷ بیش از ۴۹ هزار کسب‌وکار نماد اعتماد دریافت کرده‌اند و ۶۴ درصد این کسب‌وکارها در بخش فروشگاه‌های آنلاین عمومی و ۱۵ درصد در بخش آموزش و ۱۰ درصد در بخش تولید محتوا فعالیت می‌کنند.
 
نکته قابل اهمیت در این گزارش تفاوت فاحش تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در تهران در مقایسه با سایر استان‌هاست. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تعداد کسب‌و‌کارهایی که مرکز فعالیت خود را در تهران اعلام کرده‌اند به ۲۲ هزار ۶۹۶ کسب و کار می‌رسد و با فاصله زیاد پس از تهران خراسان رضوی قرار می‌گیرد. تعداد کسب‌وکارهای فعال در این استان ۳ هزار و ۷۵۱ کسب‌وکار اعلام شده است. این آمار تمرکز فعالیت تجارت الکترونیکی در تهران را نشان می‌دهد.
 
همچنین از این تعداد کسب‌وکار فقط ۲۴ درصد آنها به صورت حقوقی فعالیت می‌کنند و ۷۶ درصد به صورت حقیقی ثبت شده‌اند. مقایسه این آمار نشان می‌دهد که هنوز بیشتر کسب‌وکارها علاقمند به فعالیت به صورت فردی و حقیقی هستند، در شرایطی که در کشورهای توسعه یافته معمولا این آمار برعکس است و تعداد شرکت‌های فعال حقوقی از تعداد شرکت‌های فعال حقیقی بیشتر است.
 
بیشترین سرمایه‌گذاری در تجارت الکترونیکی نیز به صورت شخصی صورت گرفته است. گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که ۹۱ درصد سرمایه‌گذاری در این بخش توسط اشخاص ۵ درصد از طریق شتابدهنده‌ها ۲ درصد به صورت جمع‌سپاری و ۲ درصد نیز از سوی دولت صورت گرفته است.
 
 
در این گزارش میزان زنان مالک کسب و کار نسبت به سال ۹۶ افزایش یافته و به ۱۳ درصد رسیده است. سال ۹۶ فقط ۹ درصد کسب‌وکارها توسط زنان راه‌اندازی شده بود. از نکات قابل توجه در این گزارش ترکیب جنیسیتی مشتریان یا خریداران اینترنتی است. بر خلاف تصور همگان بیشترین تعداد خریدهای اینترنتی را مردان انجام می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد ۶۷ درصد خریداران اینترنتی را مردان تشکیل می‌دهند.
 
 
همچنین گزارش تجارت الکترونیکی سال ۹۷ نشان می‌دهد که ۹۵ درصد کسب‌وکارهای اینترنتی کمتر از ۵۰ نفر کارمند دارند و جزو کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به شمار می‌آیند. همچنین ۵۸ درصد کسب‌وکارهای فعال اینترنتی عمر فعالیتشان از یکسال گذشته است.
 
در بخشی از  این گزارش براساس آمار مبتنی بر گزارش شاپرک مشخص شده که تعداد تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۷۷ درصد افزایش یافته است؛ اما مبالغ آن فقط ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. متوسط مبلغ خرید اینترنتی به ازای هر تراکنش در سال ۹۷ حدود ۱۸۷ هزار تومان اعلام شده و این در حالی است که این مبلغ در گزارش سال گذشته ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده بود. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد کل تراکنش‌های خرید اینترنتی در سال ۹۷ به یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون ۹۶۶ هزار و ۷۱۶ تراکنش می‌رسد که از این میزان فقط ۴ درصد تراکنش‌های کل شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. 
 
 
از دیگر آمار قابل توجه در این گزارش کاهش ضریب نفوذ اینترنت در ایران طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ است. در شرایطی که ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال ۹۶ ۸۱.۲۸ درصد اعلام شده بود این آمار در سال ۹۷ به ۷۸.۱۴ درصد رسیده است. وزارت ارتباطات دلیل کاهش ضریب نفوذ اینترنت را مدیریت سیم‌کارت‌ها عنوان کرده است.

ایران و آلمان در زمینه فعالیت‌های نمایشگاهی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تفاهم‌نامه‌ای را با ایماگ آلمان (نمایشگاه بین المللی مونیخ) به منظور همکاری در زمینه فعالیت‌های نمایشگاهی امضا کرد.
 
این تفاهم نامه را بهزاد اعتمادی قائم مقام ایدرو، «سید علی عراقچی» مدیر امور بین‌الملل ایدرو و «برگ لایتر» مدیرعامل شرکت ایماگ و «کلاوس فردریش» نماینده انجمن مهندسی آلمان با حضور مقامات سفارت آلمان در تهران امضا کردند.
 
اعزام هیات های تجاری، برگزاری نمایشگاه و همایش های مشترک در حوزه های مختلف صنعتی و برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌هایی چون صنایع ریلی، خودرو، نوسازی صنایع، انرژی های تجدیدپذیر، معرفی تازه‌ترین پیشرفت‌های تکنولوژی و آموزش مدیران از جمله مفاد این تفاهم نامه است.
 
شرکت نمایشگاه‌های بین المللی مونیخ یکی از پیشروان صنعت برگزاری نمایشگاه در سطح بین المللی است که همه ساله در مقر اصلی خود، 14 نمایشگاه بین المللی تخصصی پیشرو، بیش از 40 نمایشگاه تخصصی و بالغ بر 250 نمایشگاه میهمان برگزار می‌کند.
 
این شرکت همچنین در خارج از آلمان بیش از 40 نمایشگاه تخصصی اجرا می‌کند که این فعالیت‌ها در همکاری با 9 شعبه و دفاتر نمایندگی که در بیش از 90 کشور مستقر هستند انجام می‌شود.
 

نحوه و علل حضور شرکت ملی پست در تجارت الکترونیکی

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست با تشریح علل فعالیت این شرکت در حوزه تجارت الکترونیک گفت: ادارات پست در همه جای دنیا به دلیل ماهیت شبکه‌ای و زیرساخت ارتباطات فیزیکی که دارند، در توسعه خرید و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیکی نقش کلیدی ایفا می‌کنند. شرکت ملی پست نیز در کنار فرآیندهای فیزیکی خود با ایجاد سیستم‌ها و درگاه الکترونیکی، سرویس‌های مختلفی را طراحی و ارائه کرده است.
 
محمد احمدی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت ملی پست برای سرویس‌های تجارت الکترونیک، گفت: واقعیت این است که در همه کشورها ادارات پست، به عنوان یک ابزار و زیرساخت در زنجیره ارزش کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش‌آفرینی می‌کنند.
 
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه شرکت ملی پست می‌تواند برای دیگر کسب و کارهای خصوصی همانند یک منبع حمایتی عمل کند، تاکید کرد: کسب و کارهای خرد و متوسط باید هزینه زیادی برای فعالیت‌های مرتبط به ایجاد کانال فروش، حمل و نقل، برگشت‌های مالی، تبلیغات و ... انجام دهند. در حالی که شرکت ملی پست این ظرفیت‌ها را در گستره کشور در اختیار دارد و می‌تواند برای آن‌ها ارزش افزوده بالایی ایجاد کند. برای مثال به جای اینکه شرکت‌های خرد بخواهند سیستم حمل و نقل و توزیع مخصوص به خود را به وجود بیاورند که بسیار هزینه بر است؛ ما یک خدمت حمل و نقلی بسیار مطمئن را در اختیار آن‌ها قرار دهیم، بدون اینکه حاشیه سود بالایی را برای خود بخواهیم. این موضوع در کلان اقتصاد کشور نیز موثر است.
 
احمدی با بیان اینکه اساسا ارائه سرویس‌های پیکی با ذات و ماموریت پست متفاوت است، گفت: در سرویس‌های پیکی نقطه به نقطه، یک نفر به نیابت از فرستنده بسته ای را جابجا می کند و عملاً یک سفر انجام می‌شود، در حالی که یک موزع پست بر اساس نظام تقسیم بندی گشت‌های نامه‌رسانی، چندین مرسوله را همزمان توزیع می‌کند که به مراتب در کاهش سفر و ترافیک شهری و همچنین افزایش بهره‌وری موثر است.
 
او با اشاره به تفاوت تجارت الکترونیک در شرکت ملی پست و دیگر شرکت‌های خصوصی اظهار کرد: آن‌ها فروشگاه‌داری می‌کنند و در کنار آن وارد عرصه حمل و نقل و توزیع شده‌اند که الزاماً متضمن بهره‌وری ملی نیست، در حالی که پست در سطح کلان و کشوری دارای شبکه بهینه‌سازی شده حمل و نقل و توزیع است.
 
احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سایت بازار الکترونیک شرکت پست، گفت: وقتی که در اواسط دهه 80 ما درگاه الکترونیک حمل و نقل با عنوان "گیت وی" را ایجاد کردیم، شرکت‌های واسط خرید و فروش اینترنتی، استقبال خوبی از موضوع نداشتند، به علاوه بسیاری از افراد بودند که محصولی برای عرضه در حوزه تجارت الکترونیک داشتند اما نمی‌توانستند که سایت ایجاد کنند و یا نمی‌خواستند درصدی را به عنوان حق‌الزحمه به شرکت‌های واسط دهند، بنابراین بازار الکترونیک یا ای بازار پست فرصت عرضه محصولات و فروش، توزیع و برگشت پول را برای آن‌ها فراهم آورد.
 
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، با اشاره به اینکه ما بیشتر علاقمندیم کار تخصصی خود را انجام بدهیم، گفت : اگر شرایط مناسب فراهم باشد، بازار الکترونیک پست می‌تواند با مدیریت بخش خصوصی فعالیت خود را ادامه دهد.
 
احمدی ضمن تشریح تغییرات ایجاد شده در ساختار اداری و اجرایی راهبری سرویس‌های حوزه تجارت الکترونیک پست طی ماه‌های اخیر و پروژه ها و برنامه های توسعه ای که در این راستا طراحی شده و در مرحله اجراست، گفت: تغییرات و تحولات بسیاری در ساختار و کیفیت سرویس‌های تجارت الکترونیک شرکت ملی پست در راه است و ما برای جلب رضایت مشتریان و افزایش کیفیت خدمات و نوآوری در آنها برنامه‌های مختلفی را در دست اجرا داریم.
 
معاون فنی و بازرگانی همچنین تاکید کرد: در فضای رقابتی مشتری حرف اول و آخر را می زند و ما برای ارائه خدمات با کیفیت و مورد نیاز مشتریان عزیز شبکه پستی کشور که تا دورترین نقاط کشور و جهان نیز حضور دارند، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم.
 

حال و روز این روزهای تجارت‌ الکترونیکی ایرانی

امروزه تقریبا اکثر شهروندان با پدیده خرید اینترنتی کالاهای مورد نیاز خود از فضای مجازی آشنایی دارند؛ اتفاقی که تنها بخش کوچکی از گستره‌ای بزرگ‌تر به‌نام فضای تجارت الکترونیکی است.
 
تجارت الکترونیکی معمولا کاربرد وسیع‌تری از خرید و فروش اینترنتی دارد؛ یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است بلکه سایر جنبه‌های فعالیت تجاری، مانند خریداری، صورت‌برداری از کالاها، مدیریت تولید و تهیه و توزیع و جابه‌جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش را دربرمی‌گیرد. با این اوصاف مفهوم تجارت الکترونیکی بسیار از گسترده‌تر کسب و کار الکترونیکی است.
 
 بر این اساس تجارت الکترونیکی را می‌توان انجام هرگونه امور تجاری بصورت آنلاین و ازطریق اینترنت و یا هرگونه معامله‌ای دانست که در آن خرید و فروش کالا و یا خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد و به واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات منتهی می‌شود. اگر کالا دیجیتالی باشد یا به شکل آنلاین برای کالاهای فیزیکی در خانه یا محل کار مشتری تحویل شود، جزو تجارت‌های الکترونیک به حساب می‌آید. البته بدیهی است که این فرآیند نیازمند دسترسی به اینترنت از سوی کاربران برای مشاهده محصولات و سفارش آنلاین کالاها یا خدمات است.
 
بی‌قانونی مانع رشد تجارت الکترونیک ایران
 
محمدجعفر نعناکار - کارشناس حوزه تجارت الکترونیکی - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به عدم صراحت قانون در حوزه مسائل تجارت الکترونیکی این مساله را باعث برداشت‌های مختلف از قانونی واحد در حوزه تجارت الکترونیک ارزیابی کرد و گفت: تا زمانی که قوانین مصوب در حوزه تجارت الکترونیک از مراجع ذیصلاح ابلاغ نشود، این حوزه همیشه با مخاطره مواجه است؛ چرا که به علت نبود متولی خاصی در این زمینه برخی اوقات، برخی فین‌تک‌ها که در واقع ارتباطی بین مردم و بانک‌ها هستند فیلتر می‌شوند.
 
نعناکار که پیش از این به عنوان نماینده ایران در سازمان بین‌المللی تسهیل تجارت الکترونیک آسیا و اقیانوسیه فعالیت داشته است، با بیان این که در حوزه تجارت الکترونیک برخی اوقات صراحت در قوانین حوزه وجود ندارد، اظهار کرد: این مساله باعث برداشت متفاوت افراد از قانون می‌شود که درنهایت موجب فلیتر شدن یک کسب و کار با شکایت یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌شود.
 
از سوی دیگر امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور بحث اشتغال است که تجارت الکترونیکی با متصل کردن تولیدکنندگان کالا و خدمات به بازار و مشتریان می تواند باعث ایجاد اشتغال پایدار شود. کسی که قبلا یک محصول را تولید می‌کرد و به قیمت بسیار نازلی به دلال می‌فروخت، امروز می‌تواند همان محصول‌اش را از طریق فضای مجازی بازاریابی و با قیمتی واقعی به فروش برساند.
 
موازی کاری در حوزه تجارت الکترونیک
 
مصطفی امیری -کارشناس حوزه تجارت الکترونیک- با اشاره به نقش مهم فناوری‌های مالی در توسعه تجارت الکترونیک در کشور بیان کرد: فناوری‌های مالی در سال‌های آینده رشد قابل توجهی خواهند داشت که می‌تواند بسیاری از تجارت‌های سنتی را متحول کنند. یکی از مشکلات این حوزه نبود یک متولی واحد در حوزه نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی است.
 
او ایجاد چندگانگی در حوزه تجارت الکترونیک را امری اشتباه توصیف کرد و گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی از دو مرجع مجوز بگیرند، تسهیل‌گری در حوزه کسب و کارهای اینترنتی  که مورد تاکید قانون است محقق نمی‌شود. در حوزه نظارت بر کسب و کارهای الکترونیکی، نهادهای مختلفی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند باعث موازی کاری‌ها و درنتیجه سردرگمی صاحبان کسب و کارهای الکترونیکی شود. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در کشور تا قبل از این متولی کسب و کارهای الکترونیکی بود که علی رغم انتقاداتی که به آن وارد است اما تنها نهاد رسمی در حوزه مسائل کسب و کارهای الکترونیکی است که مرجع ذیصلاح برای اعمال نظر در خصوص اصناف فعال در حوزه تجارت الکترونیک است.
 
نیاز به زیرساخت‌های هویتی داریم
 
اما رییس مرکز ملی فضای مجازی در مورد ضرورت اتصال تجارت الکترونیک به بانکداری الکترونیکی اظهار کرد: برای اتصال تجارت الکترونیکی و بانک الکترونیکی در کشور نیاز به زیرساخت‌هایی داریم. از قبیل امضای دیجیتال و تعیین هویت که باید در کشور شکل بگیرد. درباره اتصال اینها مقداری عقب افتادگی داریم که امیدواریم این اتصال برقرار شود و با نوعی جامعیت سیستم تجارت و بانکداری الکترونیکی روبرو شویم.
 
او با بیان اینکه حمایت از استارت‌آپ‌ها به صورت جدی در برنامه است، گفت: روند اقتصاد جهانی به همین سمت است که اقتصادها به سمت دانش مبتنی بر استارت آپ‌ها حرکت کنند و ذائقه مردم بسیار متنوع و تغییران آن بسیار سریع است و تنها استارت‌آپ‌ها می‌توانند این نیازها را برطرف کنند. با توسعه ICT در دنیا فضای بزرگی خلق شده که امکان شکل گیری کسب و کارها در آن فراهم شده است. کار استارت آپ‌ها تبدیل پتانسیل‌ها به فعلیت‌ها در فضای مجازی است.
 
تجارت الکترونیکی به شکل کنونی و رایج آن در سال ۱۹۹۱ محقق شده و از آن زمان هزاران کسب و کار تجاری وارد این دنیا شده‌اند. این  نوع تجارت الکترونیکی برای آسان‌سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیکی تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند تبادل الکترونیکی اطلاعات و انتقال الکترونیکی سرمایه که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند، به شرکتها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی و تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش‌های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی را داد. در ایران نیز این نوع از تجارت با توسعه فعالیت شرکت‌های بزرگ فروش اینترنتی آغاز شد و به تدریج در حال فراگیر شدن است.

وزیر ارتباطات روسیه: بیت‌کوین در روسیه قانونی نمی‌شود

وزیر ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه گفت: «این کشور، هرگز قانونی کردن پول‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در نظر نخواهد داشت.»
 
به گزارش مهر به نقل از کوین‌دسک، وزیر ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه دیروز گفته است که کشورش هرگز، قانونی کردن پول‌های دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در نظر نخواهد گرفت.
 
نیکولای نیکیفوروف افزود: «بیت‌کوین یک پروژه خارجی برای استفاده از تکنولوژی بلاک‌چِین است، قانون روسیه هرگز اجازه نمی‌دهد بیت‌کوین به عنوان یک نهاد قانونی، در حوزه قدرت فدراسیون روسیه فعالیت کند.»
 
هرچند نیکیفوروف اضافه کرد که امکان این وجود دارد که روسیه از تکنولوژی بلاک‌چِین و همچنین پول‌های دیجیتال مختلف استفاده کند. او البته هیچ توضیحی در مورد این نداد که این تکنولوژی در چه زمینه‌ای ممکن است به کار گرفته شود.
 
ماه گذشته وزارت ارتباطات روسیه، پیش‌نویس سندی را به دولت ارائه کرد که جزئیات تکنیکی مربوط به به‌کارگیری تکنولوژی پول‌های کدگذاری شده را توضیح می‌داد که این نشان‌دهنده تمایلی از درون روسیه برای استفاده از ابزارهای به وجود آمده خارجی است.
 
خبرگزاری تاس تاکید می‌کند که نیکیفوروف در آن زمان گفته است: «من معتقدم ما باید از نقطه نظر تکنولوژی پیشرفت کرده و چنین ابزارهایی را فراهم کنیم. در فضای توسعه اقتصاد دیجیتالی هیچ چیز را نمی‌توان از طریق محدودیت‌ها به دست آورد.»
 
این حرکت پس از آن انجام شد که در ماه می، وزارت ارتباطات روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه ممکن است ظرف دو سال آینده قوانین بلاک‌چِین را به کار بگیرد.
 
درحالی‌که دولت روسیه، مواضع کاملاً منفی در قبال بیت‌کوین اتخاذ کرده‌اند، مقامات این کشور در روزهای اخیر در چندین مورد در سخنان خود از بلاک‌چِین حمایت کرده‌اند.
 
تنها یک هفته پیش، یک مقام ارشد بانک مرکزی روسیه گفت که ارائه اولیه سکه دیجیتال (آی‌سی‌او) می‌تواند باعث رونق فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای استارت‌آپ‌ها شود. یک هفته قبل از این هم رئیس آژانس فدرال توریسم روسیه پیش‌بینی کرده بود که بلاک‌چِین می‌تواند صنعت توریسم این کشور را متحول کند.