کیف پول‌های دیجیتال در آینده جای کارت‌های اعتباری را می‌گیرد

 
 
محبوبیت سرسام آور کیف پول های دیجیتال در بازار تجارت الکترونیکی عمدتا باعث کاهش محبوبیت کارت های اعتباری و دیگر روش های پرداخت شده است.
 
 به نقل از بیزینس تایمز، با رونق تجارت الکترونیک که با شیوع جهانی کرونا صورت گرفت، کیف پول های دیجیتال درحال گرفتن جای کارت های اعتباری هسند و تا سال 2024 به محبوب ترین روش پرداخت آنلاین در سنگاپور تبدیل می شوند.
 
بر اساس آخرین گزارش موسسه پردازش پرداخت الکترونیکی بین المللی "ورلدپی" Worldpay که روز چهارشنبه منتشر شد، محبوبیت سرسام آور کیف پول های دیجیتال در بازار تجارت الکترونیکی عمدتا باعث کاهش محبوبیت کارت های اعتباری، نقل و انتقالات بانکی و وجه نقد هنگام تحویل شده است.
 
در سال 2020، کارت های اعتباری (45 درصد)، کیف پول های دیجیتال (20 درصد) و نقل و انتقالات بانکی (12 درصد) محبوب ترین روش های پرداخت آنلاین بوده اند.
 
در میان گزینه های پرداخت، کیف پول های دیجیتالی از جمله GrabPay و DBS PayLah!  انتظار می رود مطابق روند جهانی، تقریباً یک سوم (27 درصد) بازار سنگاپور را به خود اختصاص بدهند.
 
در سطح جهانی، کیف پول های دیجیتال همچنان روش پرداخت انتخابی در بین مصرف کنندگان تجارت الکترونیکی هستند که 44.5 درصد از حجم معاملات تجارت الکترونیکی را در سال 2020 تشکیل می دهند.
 
مصرف کنندگان چینی پیشگام استفاده از کیف پول های دیجیتال هستند و 72.1 درصد از خریدهای تجارت الکترونیکی را با استفاده از این کیف پول ها انجام می دهند.
 
کارت های اعتباری همچنان به عنوان روش پرداخت در فروشگاه ها ترجیح داده می شوند، که 38 درصد معاملات در سال 2020 را تشکیل می دهند و پیش بینی می شود این سهم بازار را تا سال 2024 حفظ کنند.
 
بر اساس این گزارش استفاده از پول نقد 26 درصد از پرداخت های داخل فروشگاه در سال 2020 را به خود اختصاص داد، اما پیش بینی می شود طی چهار سال آینده این روند به سرعت کاهش یابد.

امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس توسعه می‌یابد

 
با امضای تفاهم‌نامه بین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شرکت بورس کالای ایران، همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات و توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس تفاهم شد.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی توسعه تجارت الکترونیکی، در تفاهمنامه همکاری که بین این مرکز و شرکت بورس کالای ایران به امضا رسید، مقرر شد تا همکاری پیرامون تسهیل تبادل الکترونیکی اطلاعات به منظور انجام وظایف محوله طبق قوانین و مقررات حاکم بر مرکز و شرکت بورس کالای ایران و توسعه به‌کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس کالای ایران انجام شود.
 
طبق این تفاهم‌نامه همکاری، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم‌فکری و مشاوره‌های لازم به منظور به‌کارگیری امضای الکترونیکی در سامانه‌های شرکت بورس را ارائه می‌کند.
 
همچنین بر اساس وظایف و نیازهای طرف شرکت بورس کالا و طبق مصوبه‌های قانونی، دسترسی لازم به اطلاعات موجود در سامانه‌های تحت مدیریت خود را در رابطه با فرآیندهای کالاهای مرتبط ایجاد و در اختیار آن شرکت قرار خواهد داد.
 
البته طرفین همچنین متعهد شدند ضمن رعایت و حفظ محرمانگی همه داده‌های مبادله شده، از هرگونه بهره‌برداری تجاری یا خارج از صلاحیت‌های قانونی خود پرهیز کنند.

بازار داغ مشاغل اینترنتی در دوران کرونا/رشد ۲۸۴ درصدی معاملات سال ۹۹

کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند، به طوری که ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست امسال ۲۸۴ درصد افزایش یافته است؛  مدیر پایش تجارت الکترونیکی می‌گوید: شیوع کرونا، سهولت دسترسی و عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا از مهم‌ترین دلایل استقبال از این کسب و کارهاست.
 
به گزارش روز شنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ارزش معاملات الکترونیکی به حدود ۴ برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۲۰ درصد، ضریب نفوذ اینترنت ۹ درصد، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند (میلیون نفر) ۱۰ درصد، تعداد گواهی صادر شده امضا الکترونیک (هزار عدد) ۱۲۳ درصد، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک (هزار میلیارد تومان)، ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیک (میلیارد تومان) ۲۱۷ درصد، تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک (میلیارد عدد) ۵۲ درصد، نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۵ درصد، تعداد اینماد اعطا شده به واحدهای تجارت الکترونیکی (هزار عدد) ۱۹۶ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۲۸۴ درصدی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
 متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی در دوره مورد بررسی،  ۴۱۷ هزار تومان (با رشد ۱۵۳ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) است. تعداد معاملات الکترونیکی ۱.۵ میلیارد عدد (با رشد ۵۲ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸)، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۱۵۲ هزار عدد (با رشد ۳۵ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) و تعداد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی ۳۳۳ هزار عدد (با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸) رشد داشته‌اند.
 
 ۲۳ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی (با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸) دارای اینماد هستند و حدود ۴۶ ‌درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
 
«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت الکترونیکی در تشریح گزارش‌هایی که مرکز پایش تجارت الکترونیکی تهیه می‌کند به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: واحد پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور رسمی از سال ۹۷ سالانه گزارش‌های ساختاریافته‌ای را در حوزه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشور آماده و منتشر کرده است. هدف از ارائه این گزارش‌ها نشان دادن چشم‌انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور برای کلیه ذینفعانی است که در این فضا مشغول فعالیت هستند.
 
وی تأکید کرد: گزارش‌های این مرکز تا سال گذشته در ۳ بخش اصلی زیرساخت، وضعیت عملکرد تجارت الکترونیک و جمعیت‌شناسی تنظیم می‌شد اما امسال بخش روش‌شناسی را نیز به گزارش اضافه کردیم. در بخش زیرساخت الکترونیکی به زیرساخت شبکه و ICT به‌عنوان نیازمندی اصلی و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک کشور پرداختیم.
 
ابوالمعصوم افزود: اگر زیرساخت فناوری اطلاعات و شبکه مناسب در کشور وجود نداشته باشد، کاربران دسترسی مناسبی به اینترنت و پهنای باند نداشته باشند و دسترسی افراد به شبکه موبایل و تلفن‌های هوشمند امکان پذیر نباشد، نمی‌توان در بخش تجارت الکترونیکی انتظار توسعه داشت. این گزارش‌ها در دو قالب سند مفصل ۴۰ صفحه‌ای و گزارش کوتاه اینفوگرافیک برای دسترسی همگانی آماده می‌شود.
 
ابوالمعصوم تأکید کرد: موارد اصلی که در زیرساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، ضریب نفوذ پهن‌باند، اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تعداد کاربران اینترنت، شاخص دسترسی به شبکه در کشور هستند. منابعی که ما برای بررسی این شاخص‌ها استفاده می‌کنیم گزارش‌های وزارت ارتباطات و گزارش‌های جهانی است.
 
 
در حوزه عملکرد تجارت الکترونیک، مهم‌ترین شاخص گردش مالی تجارت الکترونیک است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این گردش شامل خریدهای اینترنتی از طریق درگاه پرداخت بانکی و پرداخت‌هایی است که به‌صورت پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به‌حساب را شامل می‌شود.
 
گردش مالی تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده که این نشان می‌دهد تعداد و حجم مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور گردش خوبی بوده است. تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به ۱.۵ میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته این تعداد با رشد خوبی مواجه شده است.
 
وی تصریح کرد: امسال در صدور اینماد برای کسب و کارها رشد ۳ برابری را شاهد بودیم. اکثر کسب‌وکارها در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند که این نشان می‌دهد از فروش کالا بیش از ارائه خدمات مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.
 
در این گزارش، صاحبان کسب‌وکارها نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۳ درصد خانم‌ها و ۸۷ درصد آقایان صاحب کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. ۷۵ درصد کل مالکین کسب‌وکارهای دارای اینماد افراد حقیقی هستند و شرکت‌ها صرفاً ۲۵ درصد از کل مالکین را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد ورود افراد به کسب‌وکارهای آنلاین آسان است و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی شکل گرفته است.
 
ابوالمعصوم افزود: بررسی‌های مرکز پایش نشان می‌دهد ۸۰ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی از سرمایه شخصی برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی نیاز به سرمایه هنگفتی ندارد و ورود به آن غیرممکن نیست.
 
مدیر پایش تجارت الکترونیکی با تأکید بر این‌که شیوع کرونا توانسته مردم را به سمت خرید اینترنتی سوق دهد، افزود: علاوه بر شرایط ویژه کرونا، ماهیت تجارت الکترونیکی که این امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بدون محدودیت مکانی و زمانی، بدون تردد، بدون صرف زمان، بتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را تأمین کنند.
 
به همین دلیل برای تسهیل حال شهروندان و فروشندگان زمان صدور اینماد از ۵ روز به ۳ روز کاهش یافته است. البته گاهی اوقات اینماد، در کمتر از یک روز و ظرف مدت چند ساعت صادر می‌شود.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با همکاری اصناف در سال گذشته و ابتدای امسال به راه‌اندازی جشنواره فروش اینترنتی پرداخت و سعی شد اصناف سنتی به کسب‌وکارهای آنلاین متصل شوند تا از امکاناتی که آن‌ها ارائه می‌دهند استفاده کنند و آرام‌آرام این مهارت را پیدا کنند که به شکل دائمی وارد این حوزه شوند. این کار نیز با استقبال خیلی خوبی رو به رو شد.
 
 
 
 
 

بازار داغ مشاغل اینترنتی در دوران کرونا/رشد ۲۸۴ درصدی معاملات سال ۹۹

کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های اخیر به سرعت رشد کرده‌اند، به طوری که ارزش معاملات الکترونیکی در نیمه نخست امسال ۲۸۴ درصد افزایش یافته است؛  مدیر پایش تجارت الکترونیکی می‌گوید: شیوع کرونا، سهولت دسترسی و عدم نیاز به سرمایه اولیه بالا از مهم‌ترین دلایل استقبال از این کسب و کارهاست.
 
به گزارش روز شنبه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ارزش معاملات الکترونیکی به حدود ۴ برابر رسیده است، ضریب نفوذ تلفن همراه ۵ درصد، ضریب نفوذ تلفن همراه هوشمند ۲۰ درصد، ضریب نفوذ اینترنت ۹ درصد، تعداد مشترکین اینترنت پهن‌باند (میلیون نفر) ۱۰ درصد، تعداد گواهی صادر شده امضا الکترونیک (هزار عدد) ۱۲۳ درصد، ارزش اسمی معاملات تجارت الکترونیک (هزار میلیارد تومان)، ارزش حقیقی معاملات تجارت الکترونیک (میلیارد تومان) ۲۱۷ درصد، تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیک (میلیارد عدد) ۵۲ درصد، نسبت اسمی تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی ۲۰۵ درصد، تعداد اینماد اعطا شده به واحدهای تجارت الکترونیکی (هزار عدد) ۱۹۶ درصد رشد داشته است. ارزش معاملات الکترونیکی در ۶ ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته با رشد ۲۸۴ درصدی به ۶۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
 
 متوسط مبلغ هر خرید الکترونیکی در دوره مورد بررسی،  ۴۱۷ هزار تومان (با رشد ۱۵۳ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) است. تعداد معاملات الکترونیکی ۱.۵ میلیارد عدد (با رشد ۵۲ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸)، تعداد معاملات الکترونیکی دولتی ۱۵۲ هزار عدد (با رشد ۳۵ درصدی نسبت به شش‌ماهه اول ۹۸) و تعداد وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی ۳۳۳ هزار عدد (با رشد ۱۱ درصدی نسبت به سال ۹۸) رشد داشته‌اند.
 
 ۲۳ درصد از وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی (با رشد ۱۰ درصدی نسبت به سال ۹۸) دارای اینماد هستند و حدود ۴۶ ‌درصد از صاحبان واحدهای تجارت الکترونیکی در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند.
 
«فرانک ابوالمعصوم» مدیر پایش تجارت الکترونیکی در تشریح گزارش‌هایی که مرکز پایش تجارت الکترونیکی تهیه می‌کند به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: واحد پایش تجارت الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌طور رسمی از سال ۹۷ سالانه گزارش‌های ساختاریافته‌ای را در حوزه بررسی وضعیت تجارت الکترونیک کشور آماده و منتشر کرده است. هدف از ارائه این گزارش‌ها نشان دادن چشم‌انداز و تصویر کلی از وضعیت تجارت الکترونیکی کشور برای کلیه ذینفعانی است که در این فضا مشغول فعالیت هستند.
 
وی تأکید کرد: گزارش‌های این مرکز تا سال گذشته در ۳ بخش اصلی زیرساخت، وضعیت عملکرد تجارت الکترونیک و جمعیت‌شناسی تنظیم می‌شد اما امسال بخش روش‌شناسی را نیز به گزارش اضافه کردیم. در بخش زیرساخت الکترونیکی به زیرساخت شبکه و ICT به‌عنوان نیازمندی اصلی و اساسی برای توسعه تجارت الکترونیک کشور پرداختیم.
 
ابوالمعصوم افزود: اگر زیرساخت فناوری اطلاعات و شبکه مناسب در کشور وجود نداشته باشد، کاربران دسترسی مناسبی به اینترنت و پهنای باند نداشته باشند و دسترسی افراد به شبکه موبایل و تلفن‌های هوشمند امکان پذیر نباشد، نمی‌توان در بخش تجارت الکترونیکی انتظار توسعه داشت. این گزارش‌ها در دو قالب سند مفصل ۴۰ صفحه‌ای و گزارش کوتاه اینفوگرافیک برای دسترسی همگانی آماده می‌شود.
 
ابوالمعصوم تأکید کرد: موارد اصلی که در زیرساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، ضریب نفوذ پهن‌باند، اینترنت و تلفن همراه هوشمند، تعداد کاربران اینترنت، شاخص دسترسی به شبکه در کشور هستند. منابعی که ما برای بررسی این شاخص‌ها استفاده می‌کنیم گزارش‌های وزارت ارتباطات و گزارش‌های جهانی است.
 
 
در حوزه عملکرد تجارت الکترونیک، مهم‌ترین شاخص گردش مالی تجارت الکترونیک است که مورد محاسبه قرار می‌گیرد. این گردش شامل خریدهای اینترنتی از طریق درگاه پرداخت بانکی و پرداخت‌هایی است که به‌صورت پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به‌حساب را شامل می‌شود.
 
گردش مالی تجارت الکترونیک در ۶ ماه نخست امسال نسبت به همین زمان در سال گذشته نزدیک به ۴ برابر شده که این نشان می‌دهد تعداد و حجم مالی گردش مالی تجارت الکترونیک در کشور گردش خوبی بوده است. تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به ۱.۵ میلیارد رسیده که نسبت به سال گذشته این تعداد با رشد خوبی مواجه شده است.
 
وی تصریح کرد: امسال در صدور اینماد برای کسب و کارها رشد ۳ برابری را شاهد بودیم. اکثر کسب‌وکارها در حوزه فروش کالا فعالیت می‌کنند که این نشان می‌دهد از فروش کالا بیش از ارائه خدمات مورد استقبال کاربران قرار گرفته است.
 
در این گزارش، صاحبان کسب‌وکارها نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۱۳ درصد خانم‌ها و ۸۷ درصد آقایان صاحب کسب‌وکارهای اینترنتی هستند. ۷۵ درصد کل مالکین کسب‌وکارهای دارای اینماد افراد حقیقی هستند و شرکت‌ها صرفاً ۲۵ درصد از کل مالکین را تشکیل می‌دهند. این آمار نشان می‌دهد ورود افراد به کسب‌وکارهای آنلاین آسان است و بستر مناسبی برای اشتغال‌زایی شکل گرفته است.
 
ابوالمعصوم افزود: بررسی‌های مرکز پایش نشان می‌دهد ۸۰ درصد از کسب‌وکارهای اینترنتی از سرمایه شخصی برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت تجارت الکترونیک خود استفاده کرده‌اند که نشان می‌دهد راه‌اندازی کسب‌وکار اینترنتی نیاز به سرمایه هنگفتی ندارد و ورود به آن غیرممکن نیست.
 
مدیر پایش تجارت الکترونیکی با تأکید بر این‌که شیوع کرونا توانسته مردم را به سمت خرید اینترنتی سوق دهد، افزود: علاوه بر شرایط ویژه کرونا، ماهیت تجارت الکترونیکی که این امکان را در اختیار افراد قرار می‌دهد تا بدون محدودیت مکانی و زمانی، بدون تردد، بدون صرف زمان، بتوانند کالا و خدمات مورد نظر خود را تأمین کنند.
 
به همین دلیل برای تسهیل حال شهروندان و فروشندگان زمان صدور اینماد از ۵ روز به ۳ روز کاهش یافته است. البته گاهی اوقات اینماد، در کمتر از یک روز و ظرف مدت چند ساعت صادر می‌شود.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، با همکاری اصناف در سال گذشته و ابتدای امسال به راه‌اندازی جشنواره فروش اینترنتی پرداخت و سعی شد اصناف سنتی به کسب‌وکارهای آنلاین متصل شوند تا از امکاناتی که آن‌ها ارائه می‌دهند استفاده کنند و آرام‌آرام این مهارت را پیدا کنند که به شکل دائمی وارد این حوزه شوند. این کار نیز با استقبال خیلی خوبی رو به رو شد.
 
 
 
 
 

دستگاه‌های دولتی از انجام معاملات کاغذی منع شدند

دستگاه‌های دولتی از انجام معاملات کاغذی منع شدند و معاملات و خریدهای خود را باید در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی انجام دهند.
 
 طبق آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با توجه به امکان بارگذاری پاکت‌های برگزاری مناقصه و همچنین اسناد ارزیابی کیفی روی سامانه ستاد و امکان استفاده از امضای الکترونیکی معتبر در ستاد دستگاه‌ها مشمول ستاد مکلف شده‌اند معاملات خود را در بستر ستاد انجام دهند و از انجام این معاملات به صورت کاغذی اجتناب کنند.
 
در این آیین نامه با تاکید بر مواد ۶ و ۷ قانون تجارت الکترونیکی که بر معتبر بودن اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی تاکید کرده است، اسناد و مدارک الکترونیکی معامله انجام شده در ستاد را معتبر عنوان کرده و تاکید کرده است که این اسناد برای ارائه به سایر دستگاه‌ها کفایت می‌کنند و مورد پذیرش دستگاه‌های ناظر قرار دارند.
 
در این آیین‌نامه تاکید شده است که اسناد ارائه شده از سوی ستاد هنگام برگزاری مناقصه نیز معتبر است و مورد پذیرش کلیه کاربران ازجمله دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی همچون دیوان محاسبات کشور خواهد بود از همین رو تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی هنگام برگزاری مناقصات نباید اسناد را به صورت کاغذی دریافت کنند.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اول شهریور ماه اعلام کرده بود دیگر هیچ سند مناقصه‌ای به صورت کاغذی و با مُهر گرم برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی ارسال نمی‌شود؛ بلکه اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به دستگاه دولتی ارائه خواهد شد. البته این تاکید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از سوی برخی از دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات اجرایی نشد یا هنگام دریافت اسناد الکترونیکی از شرکت کنندگان در مناقصه‌ها می خواستند که اسناد را به صورت کاغذی نیز برایشان ارسال کنند، که این اقدام نیز مورد اعتراض مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار گرفت.
 
همچنین طبق آیین‌نامه هیات وزیران انتشار فراخوان برگزاری مناقصه‌ها نیز باید به صورت الکترونیکی و از طریق ستاد صورت گیرد و دستگاه‌های دولتی و مشمولان قانون برگزاری مناقصات از انتشار فراخوان برگزاری مناقصه به صورت کاغذی خودداری کنند.
 
طبق آیین‌نامه هیات وزیران که روز گذشته (۲۵ بهمن ماه) ابلاغ شده است، وزارت صمت باید ترتیبی اتخاذ کند تا سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشوری در فرآیند برگزاری الکترونیکی مناقصات و مزایده‌ها امکان دسترسی لازم به ستاد را داشته‌باشند.
 
هم‌اکنون این دسترسی‌ها برای نهادهای ناظر به برگزاری مناقصه‌ها برقرار شده است، از اول شهریورماه و هم‌زمان به الزام دستگاه‌های مختلف به برگزاری مناقصه‌های خود به صورت الکترونیکی امکان نظارت به صورت الکترونیکی نیز برای دستگاه‌‌های ناظر مناقصه‌ها فراهم شد.
 
این آیین‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان برنامه و بودجه را موظف کرده تا ظرف یک سال امکان تبادل داده‌های الکترونیکی سامانه‌های اطلاعاتی را به صورت وب‌سرویس با یکدیگر فراهم کنند تا دیگر نیازی به ورود مجدد داده‌ها و اطلاعات نباشد.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این آیین‌نامه موظف شده تا ستاد را به‌گونه‌ای ارتقا دهد تا تمام اشخاص اعم از مناقصه‌گذار و مناقصه‌گر فاقد شرایط شرکت در معامله را به صورت الکترونیکی واپایش یا کنترل کند.
 
همچنین قوه قضائیه نیز با توجه به مصوبات کارگروه تعامل پذیری باید به صورت الکترونیکی امکان استعلام الکترونیکی ممنوع‌المعامله‌ها را برای این سامانه تدارکات الکترونیکی دولت فراهم کند.
 
سایر دستگاه‌های متولی اطلاعات پایه کشور و ارائه‌دهندگان مجوز نیز در این آیین‌نامه موظف شده‌اند تا ظرف دو ماه قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز سامانه ستاد و امکان استعلام الکترونیکی را فراهم کنند و تغییر اطلاعاتی استعلامی را قبل از تاریخ اعتبار آنها به صورت برخط و به لحظه به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اطلاع دهند.
 
بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ظرف ۳ ماه امکان استعلام سیستمی اصالت ضمانت‌نامه‌های بانکی، غیربانکی و سفته  وثیقه‌های ملکی و اوراق مشارکت را فراهم کنند و در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قراردهند. پیش از این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود که قابلیت استعلام سیستمی و برخط ضمانت‌نامه‌های بانکی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فراهم کرده است.
 
همچنین طبق این آیین‌نامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید شرایطی را ظرف سه ماه فراهم کند که معامله‌ها را علاوه بر اینکه از طریق امضای الکترونیکی دستگاه رمزنگاری می‌کند، آن تا توسط کلید عمومی گواهی امضای دیجیتال خزانه‌داری کل کشور نیز رمزنگاری کند تا در صورت مفقودی توکن یا رمز دستگاه‌اجرایی، امکان بازیابی و ادامه فرایند در بستر ستاد وجود داشته باشد و نیازی به لغو یا برگزاری مجدد فرآیند معامله نباشد.
 
دستورالعمل استفاده از امضای خزانه‌داری کل کشور به‌جای امضای مجاز دستگاه اجرایی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری خزانه‌داری کل کشور تدوین و ظرف ۶ ماه ابلاغ خواهد شد. پیگیری اجرای کامل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد به‌گونه‌ای که تا کنون در شورای اجرایی فناوری‌ اطلاعات نیز مصوباتی برای تکمیل این سامانه و الزام دستگاه‌ها برای تبادل اطلاعات با این سامانه مصوب شده است.

مجریان سامانه جامع تجارت برای تکمیل آن باید از رئیس‌جمهوری طلب مهلت کنند

سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت که قرار بود در نیمه بهمن ماه تکمیل شود، به دلیل تاخیر در اجرای بخش‌هایی از آن هنوز به اتمام نرسیده است و برای تکمیل شدن فرایند اجرایی آن، مدیران این سامانه نیازمند دریافت زمان اضافی و مهلت بیشتر از رئیس‌جمهوری برای تمکیل آن هستند.
 
 رئیس‌جمهوری آذرماه گذشته کارگروه نظارت بر سامانه جامع تجارت  را موظف کرده بود تا در نیمه بهمن‌ماه و هم‌زمان با دهه فجر سامانه جامع انبارها تکمیل شود و شروع تشریفات گمرکی بر اساس شناسه یکتای قبض صورت گیرد. همچنین ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتای قبض انبار برقرار شود و کلیه مجوزهای ترخیص به صورت الکترونیکی با سامانه جامع تجارت تبادل شود.
 
تکمیل این بخش‌های باقی مانده از سامانه جامع تجارت موجب تکمیل پروژه‌ای می‌شد که اجرایی شدن آن مدت‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد.
 
هر چند بخش‌هایی از این ۵ محورتعیین شده اجرایی شده‌اند اما به دلیل تاخیر درتکمیل این بخش‌ها، اجرای کل پروژه سامانه جامع تجارت با تاخیر مواجه شده است و در تاریخ مقرر به اتمام نرسیده است. حال دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید برای تکمیل این پروژه تا پایان سال باید استمهال صورت گیرد و در صورت موافقت رئیس‌جمهوری و همچنین پیگیری بخش‌های درگیر با این پروژه، امکان تکمیل پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال وجود دارد.
 
هر چند پروژه سامانه جامع تجارت جزو پروژه‌های طرح تکفا به شمار می‌آید و اجرایی شدن آن از سال ۸۳ در دستور کار دولت قرار داشته؛ اما به دلایل مختلف از جمله به خاطر اختلاف میان وزارت بازرگانی آن زمان (وزارت صمت فعلی) و گمرک در اجرای این پروژه و تولی گری آن، موجب شد که تکمیل این طرح به تاخیر بیافتد.
 
اجرا و تکمیل سامانه جامع تجارت سال ۹۴ مجدد مورد تاکید دولت قرار گرفت و مقررشد تا در یک دوره زمانی ۶ ساله سامانه‌های مرتبط با تجارت با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند. اما در این دوره نیز ناهماهنگی‌های موجود میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری و اجرای این پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. از همین رو مهرماه گذشته (۱۳۹۹) رئیس‌جمهوری، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به پیگیری جدی و ارسال گزارش‌های پیشرفت پروژه به صورت مرتب کرد.
 
حال بررسی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که هر چند بخش‌هایی از پروژه اجرا شده، اما به دلیل تاخیر در اجرا و همچنین نهایی نشدن یا تکمیل نشدن بخش‌هایی از این پروژه کلیت آن با تاخیر مواجه شده است.
 
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل  با اشاره به این که تمامی وظایف دستگاه‌های درگیر برای تکمیل این پروژه هفتم مهرماه به آنها ابلاغ شده است گفت: « تکمیل این پروژه ۵ محور اصلی دارد، که بخش‌هایی از آن تکمیل شده و بخش‌هایی از ان هنوز باقی مانده است.»
 
او ادامه داد: «دو محور اصلی این پروژه یعنی ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت شناسه کالا در پروانه گمرکی اجرا شده است؛ هر چند شاید پیشنهاداتی برای بهبود این رویه‌ها وجودداشته باشد.»
 
او گفت: «البته در تکمیل این دو بخش نیز با تاخیرهایی مواجه بودیم. ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت آن در پروانه گمرکی مجزا از یکدیگر صورت می‌گرفت؛ اما سامانه جامع تجارت درخواست کرد که این دو سرویس به صورت یکپارچه در سامانه تعریف شود. هم‌اکنون این یکپارچه‌سازی صورت گرفته و امکان اجرایی کردن آن وجود دارد.»
 
باقری اصل یکی از چالش‌های اجرای این پروژه را ثبت شناسه کالا برای پته‌های گمرکی عنوان کرد. او در توضیح این فرایند گفت: «هر پروانه گمرکی برای حمل در کانتینرها به پته‌های گمرکی تبدیل می‌شود و سامانه جامع تجارت درخواست کرد که مشخص شود که در این پته‌ها چه شناسه‌های کالایی وجود دارد؛ اما اجرایی شدن این بخش با توجه به مدل بسته‌بندی کالا در مبدا، بازرگانان را با مشکل مواجه می‌کند و هنوز این بخش با توجه به معماری که برای آن طراحی شده اجرا نشده است.»
 
او تبادل اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و سامانه تجارت فرامرزی گمرک را یکی دیگر از چالش‌های مطرح در تکمیل فرایند اجرای سامانه جامع تجارت عنوان کرد. طبق گفته او هر چند این تبادل اطلاعات در شرایط فعلی صورت می‌گیرد؛ اما کیفیت اطلاعاتی که میان این دو سامانه تبادل می‌شود هنوز در حدی نیست که بتوان گفت این تبادل اطلاعات به صورت کامل صورت می‌گیرد، از همین رو نمی‌توان گفت این بخش از پروژه اجرا شده است.
 
او یکی دیگر ازبخش‌های این پروژه که هنوز نهایی نشده را موضوع صدور مجوزهای ترخیص کالا از سوی دستگاه‌های مختلف به صورت الکترونیکی عنوان کرد. او در این مورد گفت: «هم‌اکنون امکان صدور مجوز ترخیص کالا به صورت الکترونیکی از سوی سازمان تنظیم مقررات و دخانیات فراهم شده است؛ اما ۲۰ دستگاه دیگر صادر کننده مجوز نیز باید همین فرایند را طی کنند.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبادل الکترونیکی کلیه مجوزهای ترخیص کالا از گمرک توسط سامانه جامع تجارت باید به صورتی باشد که صدور مجوز الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کننده مجوز در کمتر از ۱۰ روز کاری باشد.
 
باقری اصل یکی دیگر از بخش‌هایی که هنوز نهایی و اجرا نشده است را شناسه یکتا برای قبض انبار عنوان کرد. طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتا قبض انبار فراهم شود که هنوز این امکان از سوی سامانه انبارها فراهم نشده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد که هر چند در بخش‌هایی از این پروژه پیشرفت‌هایی صورت گرفته؛ اما چون در اجرای آنها به هیچکدام از زمان‌های پیش‌بینی شده در پروژه نرسیدیم و هنوز هم این پروژه تکمیل نشده،  از همین رو سامانه جامع تجارت نیز جزو پروژه‌هایی است که اجرا وتکمیل آن با تاخیر مواجه شده است.

مجریان سامانه جامع تجارت برای تکمیل آن باید از رئیس‌جمهوری طلب مهلت کنند

سامانه جامع تجارت به عنوان یکی از پروژه‌های اولویت دار دولت که قرار بود در نیمه بهمن ماه تکمیل شود، به دلیل تاخیر در اجرای بخش‌هایی از آن هنوز به اتمام نرسیده است و برای تکمیل شدن فرایند اجرایی آن، مدیران این سامانه نیازمند دریافت زمان اضافی و مهلت بیشتر از رئیس‌جمهوری برای تمکیل آن هستند.
 
 رئیس‌جمهوری آذرماه گذشته کارگروه نظارت بر سامانه جامع تجارت  را موظف کرده بود تا در نیمه بهمن‌ماه و هم‌زمان با دهه فجر سامانه جامع انبارها تکمیل شود و شروع تشریفات گمرکی بر اساس شناسه یکتای قبض صورت گیرد. همچنین ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتای قبض انبار برقرار شود و کلیه مجوزهای ترخیص به صورت الکترونیکی با سامانه جامع تجارت تبادل شود.
 
تکمیل این بخش‌های باقی مانده از سامانه جامع تجارت موجب تکمیل پروژه‌ای می‌شد که اجرایی شدن آن مدت‌هاست که در دستور کار دولت قرار دارد.
 
هر چند بخش‌هایی از این ۵ محورتعیین شده اجرایی شده‌اند اما به دلیل تاخیر درتکمیل این بخش‌ها، اجرای کل پروژه سامانه جامع تجارت با تاخیر مواجه شده است و در تاریخ مقرر به اتمام نرسیده است. حال دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید برای تکمیل این پروژه تا پایان سال باید استمهال صورت گیرد و در صورت موافقت رئیس‌جمهوری و همچنین پیگیری بخش‌های درگیر با این پروژه، امکان تکمیل پروژه سامانه جامع تجارت تا پایان سال وجود دارد.
 
هر چند پروژه سامانه جامع تجارت جزو پروژه‌های طرح تکفا به شمار می‌آید و اجرایی شدن آن از سال ۸۳ در دستور کار دولت قرار داشته؛ اما به دلایل مختلف از جمله به خاطر اختلاف میان وزارت بازرگانی آن زمان (وزارت صمت فعلی) و گمرک در اجرای این پروژه و تولی گری آن، موجب شد که تکمیل این طرح به تاخیر بیافتد.
 
اجرا و تکمیل سامانه جامع تجارت سال ۹۴ مجدد مورد تاکید دولت قرار گرفت و مقررشد تا در یک دوره زمانی ۶ ساله سامانه‌های مرتبط با تجارت با یکدیگر در ارتباط قرار گیرند. اما در این دوره نیز ناهماهنگی‌های موجود میان گمرک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت به عنوان متولی اصلی پیگیری و اجرای این پروژه موجب شد تا اهداف سامانه جامع تجارت محقق نشود. از همین رو مهرماه گذشته (۱۳۹۹) رئیس‌جمهوری، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را ملزم به پیگیری جدی و ارسال گزارش‌های پیشرفت پروژه به صورت مرتب کرد.
 
حال بررسی‌های صورت گرفته از سوی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که هر چند بخش‌هایی از پروژه اجرا شده، اما به دلیل تاخیر در اجرا و همچنین نهایی نشدن یا تکمیل نشدن بخش‌هایی از این پروژه کلیت آن با تاخیر مواجه شده است.
 
دبیرشورای اجرایی فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل  با اشاره به این که تمامی وظایف دستگاه‌های درگیر برای تکمیل این پروژه هفتم مهرماه به آنها ابلاغ شده است گفت: « تکمیل این پروژه ۵ محور اصلی دارد، که بخش‌هایی از آن تکمیل شده و بخش‌هایی از ان هنوز باقی مانده است.»
 
او ادامه داد: «دو محور اصلی این پروژه یعنی ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت شناسه کالا در پروانه گمرکی اجرا شده است؛ هر چند شاید پیشنهاداتی برای بهبود این رویه‌ها وجودداشته باشد.»
 
او گفت: «البته در تکمیل این دو بخش نیز با تاخیرهایی مواجه بودیم. ثبت سفارش کالا مبتنی بر شناسه کالا و همچنین ثبت آن در پروانه گمرکی مجزا از یکدیگر صورت می‌گرفت؛ اما سامانه جامع تجارت درخواست کرد که این دو سرویس به صورت یکپارچه در سامانه تعریف شود. هم‌اکنون این یکپارچه‌سازی صورت گرفته و امکان اجرایی کردن آن وجود دارد.»
 
باقری اصل یکی از چالش‌های اجرای این پروژه را ثبت شناسه کالا برای پته‌های گمرکی عنوان کرد. او در توضیح این فرایند گفت: «هر پروانه گمرکی برای حمل در کانتینرها به پته‌های گمرکی تبدیل می‌شود و سامانه جامع تجارت درخواست کرد که مشخص شود که در این پته‌ها چه شناسه‌های کالایی وجود دارد؛ اما اجرایی شدن این بخش با توجه به مدل بسته‌بندی کالا در مبدا، بازرگانان را با مشکل مواجه می‌کند و هنوز این بخش با توجه به معماری که برای آن طراحی شده اجرا نشده است.»
 
او تبادل اطلاعات میان سامانه جامع تجارت و سامانه تجارت فرامرزی گمرک را یکی دیگر از چالش‌های مطرح در تکمیل فرایند اجرای سامانه جامع تجارت عنوان کرد. طبق گفته او هر چند این تبادل اطلاعات در شرایط فعلی صورت می‌گیرد؛ اما کیفیت اطلاعاتی که میان این دو سامانه تبادل می‌شود هنوز در حدی نیست که بتوان گفت این تبادل اطلاعات به صورت کامل صورت می‌گیرد، از همین رو نمی‌توان گفت این بخش از پروژه اجرا شده است.
 
او یکی دیگر ازبخش‌های این پروژه که هنوز نهایی نشده را موضوع صدور مجوزهای ترخیص کالا از سوی دستگاه‌های مختلف به صورت الکترونیکی عنوان کرد. او در این مورد گفت: «هم‌اکنون امکان صدور مجوز ترخیص کالا به صورت الکترونیکی از سوی سازمان تنظیم مقررات و دخانیات فراهم شده است؛ اما ۲۰ دستگاه دیگر صادر کننده مجوز نیز باید همین فرایند را طی کنند.»
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تبادل الکترونیکی کلیه مجوزهای ترخیص کالا از گمرک توسط سامانه جامع تجارت باید به صورتی باشد که صدور مجوز الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی صادر کننده مجوز در کمتر از ۱۰ روز کاری باشد.
 
باقری اصل یکی دیگر از بخش‌هایی که هنوز نهایی و اجرا نشده است را شناسه یکتا برای قبض انبار عنوان کرد. طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید ارتباط بین شناسه بارنامه حمل در جابه‌جایی کالا و شناسه یکتا قبض انبار فراهم شود که هنوز این امکان از سوی سامانه انبارها فراهم نشده است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد که هر چند در بخش‌هایی از این پروژه پیشرفت‌هایی صورت گرفته؛ اما چون در اجرای آنها به هیچکدام از زمان‌های پیش‌بینی شده در پروژه نرسیدیم و هنوز هم این پروژه تکمیل نشده،  از همین رو سامانه جامع تجارت نیز جزو پروژه‌هایی است که اجرا وتکمیل آن با تاخیر مواجه شده است.

رشد ۸.۵ درصدی تجارت الکترونیکی در فرانسه با شیوع کرونا

 
فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه (فِواد) اعلام کرد که تجارت الکترونیکی در این کشور طی سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۸.۵ درصد رشد کرده و به ۱۱۲ میلیارد یورو (حدود ۱۳۴ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
به نقل از شینهوا، فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه (فِواد) روز پنجشنبه اعلام کرد که تجارت الکترونیکی در این کشور طی سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 8.5 درصد رشد کرده و به 112 میلیارد یورو (حدود 134 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
 
این فدراسیون در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: در حالی که تجارت الکترونیکی در سال 2019 تنها 9.8 درصد از تجارت خرده فروشی را به خود اختصاص داد، اکنون این رقم به 13.4 درصد رسیده است. فِواد بیش از 600 شرکت و 800 وب سایت را در فرانسه گرد هم آورده است.
 
در بیانیه فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه آمده است: این رشد ناشی از افزایش فروش محصولات در اینترنت بوده که 32 درصد افزایش یافته است در حالی که خدمات 10 درصد کاهش یافته که تحت تأثیر افت شدید سفرها و فعالیت های تفریحی در طی بحران (همه گیری) است.
 
در طول سال گذشته، این بخش 17400 سایت دیگر در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است و همه این سایت های فروش اینترنتی، که مجموع محصولات و خدمات را شامل می شود، بیش از 1.84 میلیارد معامله را ثبت کرده اند که سالانه 5.8 درصد افزایش نشان می دهد.
 
بر اساس این گزارش، میانگین سبد خرید در سال 2020، 61 یورو در مقایسه با 59 یورو در سال 2019 است.
 
این فدراسیون گفت: بحران سلامت (شیوع کرونا)، مقدار متوسط معاملات را که برای چندین سال در حال سقوط بود تغییر داد.

رشد ۸.۵ درصدی تجارت الکترونیکی در فرانسه با شیوع کرونا

 
فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه (فِواد) اعلام کرد که تجارت الکترونیکی در این کشور طی سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۸.۵ درصد رشد کرده و به ۱۱۲ میلیارد یورو (حدود ۱۳۴ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
به نقل از شینهوا، فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه (فِواد) روز پنجشنبه اعلام کرد که تجارت الکترونیکی در این کشور طی سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 8.5 درصد رشد کرده و به 112 میلیارد یورو (حدود 134 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
 
این فدراسیون در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: در حالی که تجارت الکترونیکی در سال 2019 تنها 9.8 درصد از تجارت خرده فروشی را به خود اختصاص داد، اکنون این رقم به 13.4 درصد رسیده است. فِواد بیش از 600 شرکت و 800 وب سایت را در فرانسه گرد هم آورده است.
 
در بیانیه فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه آمده است: این رشد ناشی از افزایش فروش محصولات در اینترنت بوده که 32 درصد افزایش یافته است در حالی که خدمات 10 درصد کاهش یافته که تحت تأثیر افت شدید سفرها و فعالیت های تفریحی در طی بحران (همه گیری) است.
 
در طول سال گذشته، این بخش 17400 سایت دیگر در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است و همه این سایت های فروش اینترنتی، که مجموع محصولات و خدمات را شامل می شود، بیش از 1.84 میلیارد معامله را ثبت کرده اند که سالانه 5.8 درصد افزایش نشان می دهد.
 
بر اساس این گزارش، میانگین سبد خرید در سال 2020، 61 یورو در مقایسه با 59 یورو در سال 2019 است.
 
این فدراسیون گفت: بحران سلامت (شیوع کرونا)، مقدار متوسط معاملات را که برای چندین سال در حال سقوط بود تغییر داد.

رشد ۸.۵ درصدی تجارت الکترونیکی در فرانسه با شیوع کرونا

 
فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه (فِواد) اعلام کرد که تجارت الکترونیکی در این کشور طی سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل از آن ۸.۵ درصد رشد کرده و به ۱۱۲ میلیارد یورو (حدود ۱۳۴ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
به نقل از شینهوا، فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه (فِواد) روز پنجشنبه اعلام کرد که تجارت الکترونیکی در این کشور طی سال 2020 نسبت به سال قبل از آن 8.5 درصد رشد کرده و به 112 میلیارد یورو (حدود 134 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
 
این فدراسیون در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: در حالی که تجارت الکترونیکی در سال 2019 تنها 9.8 درصد از تجارت خرده فروشی را به خود اختصاص داد، اکنون این رقم به 13.4 درصد رسیده است. فِواد بیش از 600 شرکت و 800 وب سایت را در فرانسه گرد هم آورده است.
 
در بیانیه فدراسیون تجارت الکترونیکی و فروش از راه دور فرانسه آمده است: این رشد ناشی از افزایش فروش محصولات در اینترنت بوده که 32 درصد افزایش یافته است در حالی که خدمات 10 درصد کاهش یافته که تحت تأثیر افت شدید سفرها و فعالیت های تفریحی در طی بحران (همه گیری) است.
 
در طول سال گذشته، این بخش 17400 سایت دیگر در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است و همه این سایت های فروش اینترنتی، که مجموع محصولات و خدمات را شامل می شود، بیش از 1.84 میلیارد معامله را ثبت کرده اند که سالانه 5.8 درصد افزایش نشان می دهد.
 
بر اساس این گزارش، میانگین سبد خرید در سال 2020، 61 یورو در مقایسه با 59 یورو در سال 2019 است.
 
این فدراسیون گفت: بحران سلامت (شیوع کرونا)، مقدار متوسط معاملات را که برای چندین سال در حال سقوط بود تغییر داد.