تلاش مجلس برای پیوستن دستگاه ها به دولت الکترونیک

«عزم جدی کمیته مخابرات مجلس همراه کردن همه قوا و دستگاه‌هایی است که باید به دولت الکترونیک بپیوندند.»
رمضانعلی سبحانی‌فر رییس کمیته مخابرات مجلس با بیان مطلب فوق گفت: با پیگیری های انجام شده، سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها به سامانه جامع مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل می شوند.
رمضانعلی سبحانی‌فر رییس کمیته مخابرات مجلس  با بیان اینکه تلاش برای متقاعد کردن ناجا برای پیوستن به این سامانه  ادامه دارد، افزود: در مذاکراتی که با ناجا داشتیم در تلاش هستیم این نیرو را برای پیوستن به سامانه جامع مرکز ملی تبادل اطلاعات متقاعد کنیم البته قوه قضاییه نیز هنوز به این سامانه نپیوسته است که در صددیم با تشریح ابعاد و مزیت‌های سامانه مذکور و اطمینان دادن درباره عدم تداخل کاری قوای مجریه و قضاییه، این قوه را نیز برای پیوستن به این سامانه متقاعد کنیم.
 
وی ادامه داد: در برنامه زمانبندی یک ماهه جلسات دولت الکترونیک در کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه خواهد داشت و  امیدواریم تا پایان سال ۱۳۹۷ همه قوا و دستگاه‌های دولتی، حکومتی و عمومی را به پیوستن به این سامانه متقاعد خواهیم کرد.
 
سبحانی‌فر یادآور شد: موضوع دولت الکترونیک جزو تکالیف قانون برنامه ششم توسعه است که به تازگی در دستور کار جدی کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفته است. به اشتراک گذاشتن داده‌ها و اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، عمومی و قضایی در سامانه جامع مرکز ملی تبادل اطلاعات از تکالیف همه دستگاه‌هایی است که به اشکال مختلف با ارباب رجوع سر و کار دارند. در نشست هایی که به صورت مرتب با دستگاه‌های مسئول داریم در جریان روند اشتراک‌گذاری‌ها قرار گرفته و به آنان تاکید می‌کنیم که در دوره زمانی مشخصی به این سامانه متصل شوند.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس متذکر شد: با فراگیر شدن دولت الکترونیک بین دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه  امضاهای طلایی و سوء استفاده‌های اداری و مالی تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد می‌یابد.

جهرمی: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست

وزیر ارتباطات با تاکید مجدد بر شفاف سازی و اصلاح فرآیندهای خدمات دولتی گفت: دولت الکترونیکی تنها ایجاد یک سایت نیست و باید فرآیندهای فاسد در نظام خدمات، اصلاح شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی طی چند روز اخیر بارها بر موضوع شفاف سازی فرآیندها در نظام خدمات دولتی تاکید کرده و در شبکه اجتماعی توئیتر و اینستاگرام با انتقاد از روند فعلی، خواستار اصلاح فرآیندهای فاسد با همکاری دستگاهها شده است.
 
وی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام با انتقاد از میزان مراجعات فرد در فرآیند نقل و انتقال یک خانه و چرخه این خدمت و با تاکید بر نقش چشمگیر دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد، گفت: این سوال مطرح می شود که در این چرخه، چند دستگاه و چند اداره از زیر میز گوش فرد را می برند تا به وی خدمات بدهند.
 
وزیر ارتباطات با تاکید براینکه اشکال از ما است که فردی به اداره‌ای مراجعه می کند و گوشش را می برند افزود: اگر ۱۰ نفر هم روی این صندلی تغییر کنند، نفر یازدهم هم باز گوش مراجعه کننده را می برد و همین رفتار را تکرار می کند. پس اشکال از فرآیندهای ما است.
 
جهرمی گفت: در مورد دولت الکترونیکی فکر می کنیم که اگر یک دیتاسنتر درست کنیم، ۴ سرور در آن جای داده و یک وبسایت بالا بیاوریم به دولت الکترونیک دست پیدا کرده ایم. اما دولت الکترونیک اینها نیست. بلکه ذات دولت الکترونیکی اصلاح فرایندها است و باید چهار چوب مطالبه گری علاوه بر افشای فساد، فاسد و مفسد به سمت اصلاح فرآیندهای فاسد باشد.
 
وی با بیان اینکه گزارشی که وزارت اقتصاد استخراج کرده را ارائه می دهیم، افزود: تمامی اقداماتمان را در لایه دولت الکترونیک در تمام مراحل منتشر خواهیم کرد. باید یکبار برای همیشه انرژی بگذاریم و فرآیندها را اصلاح کنیم.
 
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سالهاست هر شیوه‌ای که می‌تواند در کشور شفافیت ایجاد کند، به دلایل عجیب، به دیوار می‌خورد. این‌بار با همه توان برای این بخش از فعالیتهای شفاف ساز در کشور، تلاش خواهم کرد.
 
وی گفت: سالهاست از فساد و فاسد می‌شنویم اما از عامل مهمی مثل فرآیندهای فسادزا غفلت می‌کنیم. دولت الکترونیکی با اصلاح فرآیندهای فسادآور به حاکمیت‌ها کمک می‌کند تا با شفاف سازی از بخش اعظمی از فسادها جلوگیری کنند.
 
جهرمی پیش از این نیز گفته است که باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی اش به مسلخ برد. در کنار برخورد با مفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، به عنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.
 
وی گفت: آماده ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آنگونه که باید پیش نمی رود.

معمای شفافیت

يكي از درخواست‌هاي اين روزهاي پارلمان خصوصي به عنوان بخشي كه دولت براي گذر از تحريم‌ها حساب ويژه‌اي روي آن باز كرده است، ايجاد شفافيت در مباحث اقتصادي و تصميم‌گيري‌هاي دولتي است. اگر به مجموع سخنراني‌ها و اظهارنظرهايي كه طي يك سال گذشته اعضاي پارلمان بخش خصوصي از رييس گرفته تا ديگر اعضا انجام داده‌اند، بنگريم يكي از درخواست‌هاي ويژه اين گروه به بحث پياده‌سازي شفافيت اقتصادي باز مي‌گردد كه مي‌تواند فعاليت اقتصادي را در شرايط فعلي براي اين گروه سهل‌تر كند و تصميم‌گيري‌ها براي حضور بيشتر در اقتصاد در شرايط تحريمي را سرعت بيشتري بدهد.
 
بخش خصوصي معتقد است كه اگر دولت مي‌خواهد بار سنگين اقتصاد را در روزهاي سخت تحريم‌هاي جديد به دوش بخش خصوصي بسپارد پس، از هم‌اكنون براي پياده‌سازي شفافيت كه لازمه فعاليت بخش خصوصي و كاهش رانت‌ها و فساد سيستمي است، گام اساسي‌تري بردارد؛ روالي كه به نظر مي‌رسيد از ابتداي دولت يازدهم عزم جدي‌تري براي پياده‌سازي آن برداشته شد و حداقل بازخورد برخي اخبار حكايت از قرارگيري برخي پرونده‌هاي شفافيت‌ساز اقتصادي روي ميز دولت بود.
 
 دستور خاص
سومين بهار دولت يازدهم بود كه حسن روحاني رييس‌جمهور در بازديد از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات زماني كه قرار شد در جريان امورICT قرار بگيرد خواستار پياده‌سازي دولت الكترونيك در وزارتخانه‌هاي كشور شد تا در كنار پياده‌سازي اين برنامه قديمي شفافيت و البته مبارزه با فساد اقتصادي در كشور سرعت بيشتري بگيرد.
 
آن روز حسن روحاني به عنوان رييس شوراي عالي فضاي مجازي با تاكيد بر پياده‌سازي دولت الكترونيك استارت پياده‌سازي شفافيت را كليد زد و به وزير آن روزهاي خود و رييس دفتر امروزش دستور داد تا با قدرت بيشتري براي پياده‌سازي اين برنامه قديمي عزم خود را جزم كند.
 
او به ضرورت تلاش براي اجراي كامل دولت الكترونيك در كشور اشاره و تاكيد كرد كه «دولت الكترونيك يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد در كشور است. هر‌چه ارتباط مردم با كارگزاران و ادارات كمتر شود، به نفع ما خواهد بود و استفاده از دولت الكترونيك يكي از راه‌هاي تسهيل امور مردم، تجارت و سرمايه‌گذاري آسان و حذف مقررات زايد است.»
 
خاك‌گيري از برنامه قديمي
بعد از تاكيدات آن روز واعظي، وزير ارتباطات وقت، طرح ملي خاك‌خورده دولت الكترونيك را كه سال‌ها متوقف بود احيا و دستور داد، تا اين برنامه ملي به صورت سراسري با روالي جدي‌تر اجرا شود و از آنجايي كه اعضاي اصلي شوراي عالي فضاي مجازي را سران سه قوا تشكيل مي‌دهند، ضمانت اجرايي بيشتري حول اين شورا مي‌شود.
 
از آن روز تاكنون اقدامات متعددي براي پياده‌سازي اين برنامه كه يكي از اصلي‌ترين شاخصه‌هاي ‌اجرايي آن ايجاد شفافيت اقتصادي و كاهش فساد اداري بود در دستور كار وزارتخانه‌هاي مختلف قرار گرفت و وزارت ارتباطات به عنوان اصلي‌ترين متولي پياده‌سازي اين برنامه كه بر بستر دولت الكترونيك شكل مي‌گرفت، اقداماتي را انجام داد كه با همراهي وزارتخانه‌هاي مختلف نمو بيشتري يافت. اما شايد نتوان همه اين اقدامات را كافي دانست چرا كه هنوز هم اغلب كارشناسان و متوليان اقتصادي ايران معتقدند كه ايران از عدم‌شفافيت رنج مي‌برد.
 
بر‌همين‌اساس است كه فعالان اقتصادي و كارشناسان معتقدند كه اقتصاد ايران از وجود فساد و رانت بالا در فعاليت‌هاي اقتصادي رنج مي‌برد و حتي اتاق بازرگاني و بخش خصوصي مهم‌ترين مانع توسعه خود را فساد كشور مي‌دانند و معتقدند اولين اقدام براي توسعه بخش خصوصي فسادزدايي و شفافيت اقتصادي است. متاسفانه اقتصاد دولتي وابسته به نفت و شفافيت‌نداشتن اقتصاد ايران، موجب شده فساد و رانت مرتب روند صعودي به خود بگيرد. دولت و اقتصاد رانتي وابسته به نفت نيازي به توسعه بخش خصوصي احساس نكرده و بر فساد درون دولت افزوده است. از طرف ديگر، اقتصاد ايران از نبود شفافيت رنج مي‌برد و مبادلات مالي و اقتصادي و ثروت افراد در كشور شفاف نيستند. در اقتصاد ايران شفافيت‌نداشتن نظام بانكي و نهادهاي مالي موجب شده امكان شفافيت اقتصادي مقدور نباشد. شرايطي كه بعد از تحريم تشديد مي‌شود.
 
تجربه ديگر كشورها
تجربه كشورهاي درحال‌توسعه نشان مي‌دهد ارتقاي شفافيت در نهادهاي مالي و دولت الكترونيك و تصويب قوانين بازدارنده رانت، توانسته به سرعت وضعيت فساد را سامان دهد. متاسفانه در اقتصاد ايران همچنان مبادلات مالي و پولي رصد نمي‌شود و شفافيت اقتصادي بر فعاليت‌هاي اقتصادي حاكم نيست. به عنوان نمونه، همچنان ميزان ثروت افراد مشخص نيست و موجب شده شاهد فرار مالياتي گسترده و پولشويي باشيم. طبيعتا گستردگي فساد هم موجب شده منافع اقتصاد غيررسمي به‌مراتب بيشتر از اقتصاد رسمي باشد و همين مساله مانع جدي رشد شتابان اقتصاد ايران است.
 
شفافيت وزير جوان
حتي اگر اقدامي در جهت شفافيت صورت گيرد با نگاه تقبيحي نگريسته شد و حتي متولي اجراي آن هم در مظان نگاه‌هاي خاص قرار گرفت. چندي پيش بود كه در داستان پر‌ماجراي تخصيص ارزهاي دولتي وزير جوان دولت دوازدهم اقدام به انتشار ليست ارزبگيران دولتي كرد و از ديگر وزارتخانه‌ها خواسته شد تا اين روال را پي بگيرند تا مشخص شود رانت‌بگيران دولتي چه كساني بودند. شرايطي كه حتي برخي وزرا را مجبور كرد تا به‌رغم‌ ميل باطني به اين كمپين بپيوندند و براي شفاف‌سازي اقتصاد ايران گامي بردارند.
 
اين روال اگرچه گام‌هاي اوليه براي پياده‌سازي همان طرحي بود كه در سال 95 بار ديگر استارت آن توسط دولت خورده بود اما نشان داد آنچه تاكنون در مورد دولت الكترونيك و زيرمجموعه‌هاي آن كه يكي ايجاد شفافيت و مبارزه با فساد اداري است همچنان در كوچه پس‌‌‌كوچه‌هاي بروكراسي‌هاي اداري يا شايد عدم‌هماهنگي‌هاي دولتي باقي مانده و اجرايي نشده است كه اگر تا امروز گام‌هاي اساسي‌تري نه‌تنها از سوي وزارتخانه ICT كه از سوي ديگر وزارتخانه‌ها از جمله صنعت و اقتصاد و... برداشته مي‌شد امروز كه كشور مجددا در شرايط تحريمي جديد است بخش خصوصي خواست اصلي‌اش از دولت را شفافيت نمي‌خواند و با خيالي آسوده‌تر گام در جهت تامين منافع اقتصادي كشور مي‌گذاشت.
 
شايد به همين دليل است كه توجه‌ها به وزير ارتباطات دولت دوازدهم كه تقريبا تابوشكن اقدامات دولتي بوده كمي پر‌رنگ‌تر از سابق است و هرچند شايد عده‌اي نخواهند با پياده‌سازي برخي برنامه‌هاي دولتي گامي جدي براي شفافيت و جلوگيري از رانت اقتصادي برداشته شود اما بخش خصوصي نگاه استمدادي‌تري به وزير جوان دولت دارد تا با اجراي فازهاي طرح ملي دولت الكترونيك بخشي از مطالبات بخش خصوصي را پاسخ دهد. البته اين نوع نگاه به برنامه بازمي‌گردد كه در روزهاي راي اعتماد در صحن سبز‌رنگ مجلس خوانده شده است.
 
آذري‌جهرمي در يك سال گذشته بعد از اخذ راي‌اعتماد، ‌گر‌چه صد‌درصد موفق به اجراي برنامه دولت الكترونيكي نشده اما همچنان اميدوار است كه اگر دستگاه‌هاي دولتي جزيره‌اي عمل نكنند، موفقيت حاصل خواهد شد.
 
گلايه از سازمان‌هاي دولتي
تيرماه بود كه او در يكي از سلسله توييت‌هاي خود بعد از بازديد از سازمان تامين اجتماعي نوشت: «به اجراي دولت الكترونيكي اميدوارتر شدم، امروز در سازمان تامين اجتماعي شاهد اجراي بخش مهمي از خدمات دولت الكترونيكي، مرتبط با موضوع فعاليت‌هاي اين سازمان بودم. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مدت‌هاست كه زيرساخت‌هاي مورد نياز اجراي دولت الكترونيكي را فراهم كرده است اما بزرگ‌ترين مانع اجراي آن همكاري نكردن برخي دستگاه‌ها براي اجراي اين طرح يا جزيره‌اي عمل كردن آنهاست.»
 
سازمان‌هاي درگير
هرچند آذري‌جهرمي با همه روحيه تابوشكنانه‌اش به‌طور‌واضح به موضوع سنگ‌اندازي برخي وزارتخانه‌ها در موضوع پياده‌سازي دولت الكترونيك كه يكي از اهدافش شفافيت و كاهش فساد اداري است، اشاره نمي‌كند اما طبق گفته محمود واعظي، وزير سابق ارتباطات و فناوري اطلاعات طبق برنامه دولت الكترونيك همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها درگير اين برنامه هستند و تاكنون وزارت بهداشت، تعاون و كار و اموراجتماعي، راه و شهرسازي، جهادكشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، امور خارجه، اقتصادوامور دارايي، نيرو، بانك‌مركزي، سازمان ميراث فرهنگي به صورت جدي درگير اين برنامه دولتي شده‌اند.
 
آمارهاي جهاني درباره شفافيت ايران چه مي‌گويد؟
 
رتبه ۱۳۰
گزارش سال 2017سازمان بين‌المللي شفافيت از وضعيت فساد اداري در كشورهاي مختلف، هرچند از بهبود نمره ايران در سنجش شاخص فساد خبر مي‌دهد اما براساس رده‌بندي اين سازمان، ايران هنوز از ميان 180كشور، در رتبه 130 قرار دارد كه مشابه رتبه سال2016است. سازمان بين‌المللي شفافيت در گزارش خود، ۱۸۰كشور جهان را از نظر ميزان فساد اداري بر پايه نظرخواهي‌هاي گوناگون از كارشناسان زير ذره‌بين گذاشته است. گفتني است در گزارش‌هاي مربوط به سال 2013 امتياز ايران 25 بوده كه در سال‌هاي 2015و 2016، به 27و 29 امتياز رسيده است؛ اما به‌رغم بهبودي اندك
وضعيت امتيازات، به جايگاه بهتري دست‌نيافته بود.
 
از ميان همسايگان مرزي و منطقه‌اي ايران، فقط دو كشور افغانستان و عراق وضعيتي بدتر از ايران دارند. از سوي ديگر از ميان همه كشورهاي منطقه، امارات با امتياز 71 در جايگاه ‌21جهان و يك پله بالاتر از فرانسه قرار گرفته است ضمن اينكه قطر نيز با امتياز 63 در كنار كشورهاي تايوان و پرتغال در 29دنيا قرار دارد. در بررسي‌هاي جهاني اين شاخص، 3 كشور نيوزيلند، دانمارك و فنلاند به‌ترتيب با كسب امتيازات ‌89، 88 و 85 پاك‌ترين كشورهاي جهان و 3كشور سومالي، سودان جنوبي و سوريه به‌ترتيب با كسب امتيازات 9، 12و 14فاسدترين كشورهاي جهان معرفي شده‌اند.

اعلام آمادگی وزیر ارتباطات برای افشای موانع تحقق دولت الکترونیکی

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از دست هایی که نمی گذارند دولت الکترونیکی پیش رود انتقاد کرده و گفته: دولت الکترونیکی پایان فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا است. وی در توییتی نوشت: دولت الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمان ها یا ایجاد یک وب سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای دستگاه ها (که خود فسادی دیگر به حساب می آید) نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.
 
وی همچنین اعلام آمادگی کرده که «اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی رود.»
 

تکالیف گردشگری برای ورود به دولت همراه

مردم با بهره‌گیری از سامانه دولت همراه می‌توانند به‌جای مراجعه‌ حضوری برای دریافت خدمات، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند که این موضوع به حل چالش‌های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست و نظایر آن منجر می‌شود. یکی از حوزه‌های دخیل در این موضوع بحث گردشگری و سازمان مربوطه یعنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.
 
دولت همراه به جای اینکه نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات دولتی به سازمان‌ها مراجعه کنند، می‌توانند با مراجعه به یک درگاه و در هر زمان، خدمات مورد نیاز را دریافت کنند؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر شفافیت عملکرد سازمان‌ها، به حل چالش‌هایی مثل آلودگی هوا، اشتغال، محیط زیست و حقوق شهروندی کمک ‌کند.
 
پروژه‌هایی مانند شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و دولت همراه از پروژه‌هایی هستند که افتتاح آن‌ها تازه سرآغاز فعالیت‌های لازم در این طرح‌ها به شمار می‌رود و آغاز به کارشان، به این معنا نیست که کاملا به اتمام رسیده‌اند؛ بلکه لازم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه‌جویی در زمان و سهولت در بروکراسی اداری مدنظر بوده محقق شود.
 
اپلیکیشن دولت همراه قرار است مرجعی معتبر برای دریافت اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های موبایلی باشد و مزایایی از قبیل دسترسی سریع به نرم‌افزارهای مشابه با امکان دسته‌بندی موضوعی، بهره‌گیری از بازخوردهای کاربران با هدف افزایش سطح کیفی نرم‌افزارها و خدمات، ایجاد فرصت رشد برای محصولات جدید، برخورداری توسعه‌دهندگان از حمایت‌های مادی و معنوی، ارزیابی دوره‌ای و امتیازدهی مستمر به سطح خدمات ارایه‌شده توسط سازمان‌ها و نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی دارد.
 
هر یک از کاربران جهت تعامل بیشتر با مرکز اعتبارسنجی همراه از کلیه ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و ارائه مشخصات سامانه‌های همراه خود اقدام کنند. همچنین با مراجعه به وب‌سایت دولت همراه و یا کافه بازار می‌توانید اپلیکیشن این سامانه را برای هر یک از سیستم عامل‌های آی‌اواس و اندروید دریافت کنید. همچنین همه شهروندان می‌توانند در اپلیکیشن دولت همراه و سامانه ۱۹۵ نقطه نظرات خود را به متولیان این سامانه منعکس کنند.
 
یکی از سازمان‌ها و ارگان‌هایی که برای ورود به دولت همراه وارد عرصه شده، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ در این باره رزگار پوراحمدی - رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی از طرف دولت تکلیف دارد که کم‌کم به حوزه دولت همراه ورود کرده و از نرم‌افزارهای موبایل استفاده کند، گفت: ما ستادی داریم به اسم ستاد هماهنگی خدمات سفر که وظیفه‌اش نظارت مستقیم بر ارائه خدمات گردشگری در کشور در طول ایام سفر گردشگران است و برای اینکه بتوانیم نظارت دقیق‌تری روی خدمات گردشگری در کشور داشته باشیم، باید به حوزه دولت همراه ورود کنیم.
 
او با بیان اینکه سه دسته خدمات در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری  وجود دارد که به فراخور سرویس‌گیرنده مشخص می‌شود، اظهار کرد: آنچه که در توسعه دولت الکترونیکی به آن اشاره شد این است که بتوانیم خدمات را در این دسته‌بندی بگنجانیم. یک دسته خدمت به مشتریان و کاربران است، یک دسته خدمات با کسب‌وکارهای مختلف و یک دسته خدماتی است که سازمان میراث فرهنگی به دیگر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت می‌دهد.
 
وی با اشاره به سامانه یکپارچه فروش بلیت اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به عنوان یکی از خدمات بیان کرد: این سامانه از سال 96 توسط سازمان ارائه شده و در حال گسترش آن هستیم. در حال حاضر موزه‌ها و اماکن تاریخی تهران از جمله سعدآباد، نیاوران، موزه‌ ملی و کاخ گلستان را به این سامانه تجهیز کردیم. در آینده نزدیک هم این امکان را به سایر استان‌های کشور تسری خواهیم داد. این سرویس از طریق کانال‌های مختلف خدمتی از قبیل وب و اپلیکیشن موبایل در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد و حتی استندهای خودکار فروش در خود مکان مستقر است و این سرویس‌دهی را انجام می‌دهد.
 
او با بیان اینکه در حوزه اطلاع‌رسانی خدمات گردشگری و ظرفیت‌های گردشگری، پرتال جامع گردشگری کشور را در اسفند 96 رونمایی کردیم، افزود: این پورتال مجموعه‌ جامعی از اطلاعات در خصوص ظرفیت‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است. جاذبه‌های طبیعی تاریخی، فرهنگی، اقامتگاه‌های بومگردی، خانه‌های تاریخی، روستاهای هدف گردشگری و رویدادهای گردشگری که در کشور وجود دارد، از طریق این پرتال اطلاع‌رسانی می‌شود. به شکل یک شبکه اجتماعی طراحی شده که ما می‌توانیم فیدبک کاربران را هم بگیریم.
 
پوراحمدی ادامه داد: این پرتال با آدرس visitiran.ir وجود دارد که در ماه‌های گذشته بازدید قابل توجهی داشته و ما در حوزه فنی و محتوایی در حال توسعه آن هستیم و سعی می‌کنیم سرویس‌های مختلفی را در آن بگنجانیم و آن را به یک مارکت‌پلیس یا بازارگاه تبدیل کنیم که فعالان حوزه گردشگری بتوانند خدمات خود را بدون هیچ واسطه‌ای از طریق این پرتال به اطلاع مخاطبان برسانند. نسخه‌ای که در حال حاضر در دسترس است، فارسی است که در ماه‌های آینده نسخه انگلیسی آن هم منتشر شده و برای گردشگران خارجی قابل استفاده خواهد بود.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات سازمان میراث فرهنگی در ادامه اظهار کرد: قبلا سامانه‌ای بود که به صورت تلفنی سرویس‌دهی می‌کرد و ما آن را به شکل اپلیکیشن موبایل درآوردیم. این اپلیکیشن تحت عنوان نظارت بر خدمات سفر در مارکت‌های ایرانی و سایت‌ سازمان میراث فرهنگی قابل دانلود است و گردشگران در کل کشور، اگر از ارائه خدمات گردشگری در حوزه‌های مختلف مثل اماکن گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، اقامت‌گاه‌های بومگرد و مراکز اقامتی نارضایتی یا شکایت و انتقادی داشته باشند، می‌توانند آن را به شکل مستقیم برای ما ارسال کنند و ما هم به شکل آنلاین بررسی می‌کنیم.
 
پوراحمدی با تاکید بر الکترونیکی کردن خدمات‌رسانی به ارباب رجوع سازمانی به واسطه‌ی تکلیف دولت بر سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: ما خدمات را به شکل الکترونیکی به آدرس services.ichto.ir راه‌اندازی کردیم که مهم‌ترین شاخصه آن این، آنلاین کردن مکاتبه با سازمان میراث فرهنگی است. افراد می‌توانند به هر معاونتی که کار دارند، مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه و کد رهگیری دریافت کنند. این درخواست مستقیما وارد سامانه مکاتبات اداری ما می‌شود و افراد برای اطلاع از وضعیت درخواست خود، می‌توانند کد پیگیری را در سامانه وارد کنند و به شکل آنلاین گفته می‌شود درخواست آن‌ها چه مرحله‌ای را طی می‌کند.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه خدمات دیگر  هم یکی از شاخص‌ترین اقدامات، بحث ارائه مجوز دفاتر خدمات گردشگری و مسافری است که افراد در سامانه ta.ichto.ir می‌توانند اقدام به اخذ مجوز از سامانه‌ی ما کنند. در حوزه ارایه خدمات دولتی هم یک داشبورد مدیریت اطلاعات داریم که شاخص‌های آماری سازمان را در خود دارد. این داشبورد را به صورت وب‌سرویس در اختیار سامانه پایش اطلاعات کشور یا پاک هم گذاشتیم و از این طریق گزارش‌های دوره‌ای خودمان را در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی دولت قرار می‌دهیم.

سبحامی فر دستگاه‌های خدمات دهنده به مردم را تهدید کرد

رییس کمیته مخابرات مجلس دستگاه‌های دولتی و غیردولتی خدمات دهنده به جامعه که حاضر به پیوستن به دولت الکترونیک نیستند را به انتشار عمومی اسامی‌شان تهدید کرد.
 
رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: یکی از راه‌های جلوگیری از مفاسد اداری و مالی و تسریع در انجام امور مردم و حذف امضاهای طلایی این است که دستگاه‌های دولتی و غیردولتی هر چه سریعتر به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات بپیوندند.
 
نماینده مردم سبزوار در مجلس یادآور شد: کمیته مخابرات مجلس رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای زیادی با همه دستگاه‌های حکومتی و دولتی داشته تا هر چه سریعتر این اتفاق بیفتد اما برخی از دستگاه‌هایی که بیشترین سر و کار را با مردم دارند  همچنان تن به اجرای قانون نمی‌دهند.  تاکید می‌کنم در صورت تداوم این رفتار از سوی این دستگاه‌ها، ضمن انتشار اسامی آنها به جامعه، به مردم خواهیم گفت این دستگاه‌ها  با شفافیت در عملکردشان مخالفند و نمی‌خواهند انجام کار مردم، تسهیل و تسریع شود.
 
وی تصریح کرد: به جای سیستم سنتی فعلی که شبکه‌ای از مفاسد اداری  و اقتصادی در همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی ایجاد کرده است، ارائه خدمات توسط دستگاه‌های خدمات دهنده به جامعه باید به صورت الکترونیک و سیستمی انجام شود تا بساط انواع مفاسد مختلف در قوای سه‌گانه برچیده شود.
 

ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی برای چهارمین بار

در چارچوب وظایف دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ارزیابی چهارم خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریورماه اعلام خواهد شد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به‌صورت مستمر در دوره‌های ۳ ماهه ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آن‌ها به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است، اقدام و گزارش مربوط را به شورا ارائه کند.
 
براین اساس رضا باقری اصل عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به همکاری مطلوب بسیاری از دستگاه‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: سازمان هواشناسی، حج و زیارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان فضایی، سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان میراث فرهنگی از جمله دستگاه‌هایی محسوب می‌شوند که همکاری خوبی در این دوره از ارزیابی‌ها داشته‌اند.
 
وی گفت: برخی از دستگاه‌ها نظیر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، جهاد دانشگاهی، انستیتو پاستور ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی ایران، حفاظت محیط‌زیست و سازمان حفظ نباتات، با دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات همکاری مناسبی نداشته‌اند که انتظار می‌رود در فرصت کوتاه باقیمانده، همکاری لازم را در این خصوص به عمل‌آورند.
 
عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کمک به رشد دستگاه‌ها در مسیر حرکت به سمت هوشمند سازی و یکپارچه‌سازی سرویس‌ها را مهم‌ترین هدف این ارزیابی دانست و گفت : این ارزیابی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی صورت گرفته و هدف از آن مشخص کردن جایگاه دستگاه‌های اجرایی و میزان پیشرفت دستگاه و همچنین تنظیم فرآیند ارائه خدمت دستگاه منطبق بر مصوبات قانونی از قبیل مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات است.

برگزاری کنگره‌ای برای تسریع روند هوشمندسازی نظام اداری و بانکی کشور

رییس کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018 گفت: کنگره پیش رو پیرو سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و پیرو مصوبه شورای عالی اداری ابلاغی ریاست جمهوری با رویکرد هوشمندسازی نظام اداری و تحول در بانکداری و حرکت به سوی بانکداری هوشمند برنامه‌ریزی شده است.
 
کاظمیان با بیان این‌که این کنگره 24 و 25 مرداد ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018 با حمایت وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و دانشگاه‌های بزرگ کشور و دعوت از  مقامات ملی نظیر دکتر سورنا ستاری معاون علمی‌وفناوری رییس‌ جمهور، مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر رسول سراییان رییس سازمان فناوری اطلاعات، دکتر محمدرضا عارف رییس مجمع نمایندگان استان تهران و کتر محمد سالاری عضو شورای شهر و ... که با سخنرانی در بخش‌های مختلف در مورد موضوعاتی نظیر بررسی اصلاح فرآیندها و هوشمندسازی خدمات دستگاه‌ها و بانک‌ها و نقش و ضرورت آن در پیشرفت کشور به سخنرانی می‌پردازند، برگزار می‌شود.
 
وی در ادامه افزود: علاوه بر مقامات و متخصصان داخلی در این کنگره مهمانان و متخصصان خارجی نظیر  "ماسیمیلیانو مندرینی" از دانشگاه میلان ایتالیا، "ولادمیر باتائف" از بلاروس، "یونگ هو بیک" از کره جنوبی، "آندرس کنستانتینیدس" از یونان، "جوزپ میکل پیکه" رییس فدراسیون بین‌المللی پارک‌های علمی و زمینه‌های نوآوری اسپانیا، "اینا دیمتروا" از لندن انگلیس و "کارل لیلورد" از استکهلم سوئد نیز حضور دارند تا جدیدترین دستاوردها و تکنولوژی‌هایی را که در کشورهای پیشگام حوزه فناوری هوشمند به‌کارگیری می‌شود، با ما به اشتراک بگذارند.
 
رییس کنگره جهانی فناوری‌های هوشمند 2018 تاکید کرد: رویکردهای این کنگره دولت هوشمند، شهر هوشمند و بانکداری هوشمند است که از محورهای این کنگره می‌توان به اینترنت اشیاء (IOT)، امنیت در نرم‌افزارهای اداری الکترونیکی، فناوری‌های همراه و از محورهای شهر هوشمند می‌توان به مدیریت شهر هوشمند، سیستم حمل و نقل هوشمند، بهداشت هوشمند و... اشاره کرد.
 
کاظمیان یادآور شد: در بخشی دیگر موضوع‌هایی نظیر کاربردهای IOT در صنعت بانکداری، روندهای آتی صنعت بانکداری، نقش بانکداری هوشمند در شهر هوشمند، امنیت و حریم شخصی در بانک‌های هوشمند در بانکداری هوشمند مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرند.
 
وی ادامه داد: در این کنگره نگاه ویژه به جوانان شده و یکی از بخش‌هایی که با رویکرد جوانگرایی و استفاده از خلاقیت و ایده‌های جوانان کشور برنامه‌ریزی شد بخش استارتاپ‌هاست که در آن جوانان و شرکت‌های نوپا و خلاق فرصتی دارند تا در حضور مقامات کشور و شرکت‌های بزرگ و معتبر ایرانی و خارجی به ارائه ایده‌های خلاقانه خود در خصوص فناوری‌های هوشمند بپردازند.
 
وی اعلام کرد: برگزاری پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه جانبی، سخنرانی‌های کلیدی و هم‌اندیشی نخبگان با حضور متخصصان و صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی طی دو روز و اعطای گواهینامه‌های کارگاه‌ها در زمینه شهر هوشمند، امنیت فناوری اطلاعات، اینترنت اشیاء (IOT) و گواهینامه ۱۶ ساعته حضور به شرکت‌کنندگان از مهم‌ترین برنامه‌های این کنگره است.
 
کاظمیان همچنین گفت: مرکز تحقیقات اینترنت اشیا که یکی از مراکز پیشرو در حوزه فناوری‌های هوشمند در ایران است، با برگزاری پنل‌هایی نظیر  هوشمندسازی به روش اینترنت اشیا، امنیت اینترنت اشیا و... و  سخنرانی‌های کلیدی در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی و کسب‌وکار، تجاری‌سازی اینترنت اشیاه در این رویداد حضوری پررنگ خواهند داشت.
 
وی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این کنگره بتوانیم گام بلند و موثر در راستای جلوگیری از اتلاف وقت شهروندان در بانک‌ها و تسریع امور بانکی، توسعه کمی و کیفی و تسریع خدمات اداری، ایجاد شفافیت در عملکرد سازمان‌ها برداشته باشیم.
 
بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، کاظمیان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.ictechi.com مراجعه کرده و یا با دبیرخانه کنگره به شماره تلفن 33699093 – 021 تماس بگیرند.
 
 
**اتصال سامانه تغییر نشانی به شبکه ملی اطلاعات 
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور در ادامه به خدمات الکترونیکی جدید این سازمان اشاره کرد و گفت: طبق قوانین بالادستی آدرس تمامی شهروندان ایرانی در سامانه ثبت احوال و اسناد کشور به روز رسانی و ثبت خواهد شد و از این پس آدرس مورد تایید ثبت احوال ملاک ارسال نامه‌ها و ارایه خدمات به شهروندان قرار می گیرد.
مهرپویان از شهروندان خواست که در صورت تغییر نشانی خود بلافاصله برای بروز رسانی آدرس و کدپستی به اداره ثبت احوال اعلام کنند.
وی با بیان این که سامانه تغییر نشانی از گذشته وجود داشته است، از اتصال این سامانه به شبکه ملی اطلاعات و پایگاه اطلاعاتی شرکت پست خبر داد.
وی گفت: تغییراتی در روش سرویس‌دهی این سامانه ایجاد شده است که براساس این تغییرات دیگر نیاز به ارایه شرح نشانی توسط سرویس گیرنده نیست.
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور افزود: با وارد کردن کد پستی، شرح نشانی استاندارد متقاضی زا سوی اداره ثبت احوال از شرکت پست استعلام و دریافت می شود.
مهرپویان ادامه داد: این سامانه ویژه افراد بالای 15 سال دارای کارت شناسایی ملی یا کارت هوشمند ملی می باشد و تغییر نشانی از طریق این سایت رایگان است.
 
** طرح حذف کپی شناسنامه و کارت ملی برای ریشه کردن جعل درکشور
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور در ادامه با اشاره به کلید خوردن پروژه ای بنام حذف کپی شناسنامه و کارت ملی از مدارک فیزیکی قابل درخواست بسیاری از سازمان ها و نهادها، گفت: این طرح در حال حاضر در سه استان خوزستان، سمنان و قم به صورت پایلوت در حال انجام است.
مهرپویان افزود: با اجرای این طرح دیگر مراجع قانونی از شهروندان درخواست کپی اسناد هویتی را نخواهند داشت، چرا که صحت این مدارک به راحتی از سازمان ثبت احوال قابل استعلام است.
وی با ذکر مثالی یادآور شد: هنگام استعلام یک بانک از سازمان ثبت احوال برای مدارک هویتی فرد، ما یک تیکت برای ثبت به بانک می دهیم و بر اساس آن تا هنگامی که مشخصات هویتی فرد تغییر نکرده باشد قابل استفاده است، البته با تغییر در مشخصات تیکت جدید با مشخصات جدید ارائه می شود.
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور اظهارداشت: به طور حتم طرح حذف کپی شناسنامه و کارت ملی برای جعل درکشور را ریشه کن خواهد کرد و بسیاری از مشکلات دستگاه های اجرایی نیز رفع می شود.
'>

کاهش فساد اداری، کاغذبازی و جعل با دولت الکترونیک

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان دولت الکترونیک با هدف توزیع خدمات دولتی به صورت مستقیم و شبانه روزی برای مردم تعریف شده است، بستری که به طور حتم علاوه بر سرعت در خدمات دهی، کاهش محسوس فساد، هزینه ها و آلودگی های زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت.
 
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و تجارت الکترونیک ( الکامپ 24) از ششم تا نهم مرداد ماه جاری با شعار«پیش به سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی» در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. 
نمایشگاه الکامپ 24 در 18 سالن و فضایی به مساحت حدود 27 هزار متر مربع برپا شد و یکی از بخش های تقریبا خالی از جمعیت آن «سالن هوشمند» یا همان سالن 41 بود که 24 دستگاه حاضر در این سالن 314 خدمت الکترونیک خود را برای عرضه به نمایش گذاشته بودند. 
تحول در اقتصاد دانش بنیان به خصوص توسعه کسب و کارهای نوین از سوی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها که نمایش دستاوردهای آنها در سالن های مجاور چشم ها را به خود خیره کرده بود به طور حتم بسیاری از سازمان های دولتی را برای به روز رسانی سیستم خدمات رسانی تحت فشار قرار داده است. 
سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان فنی و حرفه ای کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمارایران، پست بانک، دانشگاه آزاد، شرکت ملی پست ایران، بنیاد شهید امورایثارگران، پژوهشگاه فضایی ایران، دفاتر پیشخوان دولت، سازمان فضایی ایران، شهرداری تهران از جمله این دستگاه های دولتی بودند. 
اما سازمان ثبت احوال و اسناد کشور یکی از سازمان های مهم ارتباطی با شهروندان است که به جهت تعدد خدمات و مراجعات مردمی، الکترونیکی شدن امور آن نقش بسیار خطیری در تحقق اهداف دولت الکترونیک دارد. 
در دولت الکترونیک سطح پیشخوان ادارات تا خانه و محلات پیش رفته است و در این دولت دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای انجام امور و خدمات دولتی وجود نخواهد داشت.
در این بستر علاوه براینکه خدمات دولتی با سرعت و اطمینان بیشتری به مردم ارایه می شود، زمینه های کاغذ بازی و فساد اداری که ارتباط مستقیم کارمند و ارباب رجوع است را از بین خواهد برد. 
در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ با مراجعه به سالن 41 یا همان محل استقرار دستگاه های دولتی، با حسن مهرپویان رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال در خصوص نقش این سازمان در دولت الکترونیک به گفت وگو نشستیم. 
سازمانی که به طورحتم به دلیل وجود حجم گسترده ای از داده های مرکز ملی اطلاعات و نیاز ارتباطی تمام دستگاه ها و مراکز ونهادهای دولتی به آن، الکترونیکی کردن خدمات آن نقش بسیار مهمی در کاهش هرچه بیشتر، فساد اداری، جعل و کاغذبازی های زائد اداری، هزینه ها و بخصوص آلودگی های محیط زیست خواهد داشت.
 
**نقش اساسی سازمان ثبت احوال در شبکه ملی اطلاعات 
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور می گوید: سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات اولیه هویتی شهروندان از جمله سازمان هایی است که سایر دستگاه ها همواره نیازمند کسب استعلام هویتی شهروندان از آن می باشند و البته این دستگاه ها در طول سال های گذشته همواره از طریق یک خط اختصاصی این نیاز خود را مرتفع ساخته اند. 
مهرپویان در گفتگو با خبرنگار گروه علمی ایرنا در عین حال افزود: البته در حال حاضر سازمان ها و نهادهای دولتی موظف شده اند از این پس تنها از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات از داده‌های ثبت احوال و دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها استفاده‌ کنند.
وی اظهار داشت: سازمان ثبت احوال برای بارگذاری کامل داده های خود روی شبکه ملی اطلاعات اعلام آمادگی کرده است، اتفاقی که در صورت تحقق یافتن بخش زیادی از هزینه ها و کاغذبازی ها در دستگاه ها را کاهش خواهد داد.
وی افزود: شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی بستری است که همه وزارتخانه ها و سازمان ها بایستی نسبت به پیاده سازی اطلاعات و داده‌های سازمانی غیرمحرمانه خود بر بستر این شبکه اقدام کنند، اتفاقی که به طورحتم می‌تواند واژه شبکه ملی اطلاعات را به مفهوم واقعی خود بسیار نزدیک کند. 
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور، هدف از حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ را معرفی و ارائه سرویس هایی دانست که از سوی سازمان ثبت احوال و اسناد کشور به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می شود.
مهرپویان در عین حال تاکید کرد: البته درحال حاضر خدماتی که از سوی سازمان ثبت احوال به صورت مستقیم به مردم ارائه می دهد، حضوری است.
 
**پاسخگویی ثبت احوال به نیازهای استعلامی 170 دستگاه به صورت الکترونیک 
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور با بیان این که طبق برنامه پنجم و ششم توسعه سازمان ثبت احوال مکلف است سرویس درخواستی همچون استعلام از سوی دستگاه ها را فقط از طریق شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد، گفت: در دولت الکترونیک ما به نیازهای استعلامی بیش از 170 دستگاه روی شبکه های مختلف سرویس می دهیم.
مهرپویان افزود: از این تعداد 78 دستگاه را که در حال حاضر از طریق خطوط اختصاصی از ثبت احوال سرویس می گیرند، مکلف کرده ایم که تا پایان مردادماه سالجاری روی شبکه ملی اطلاعات رفته و از سرویسی که روی GSB گذاشته ایم استفاده کنند.
«GSB مخفف شده Government Service Bus به مفهوم بستر نرم افزاری مرکز تبادل یکپارچه اطلاعات و یکی از ارکان اصلی توسعه زیرساخت دولت الکترونیک است. GSB در حقیقت بستر مشترکی است که در آن برای تسهیل تبادل اطلاعات ناهمگون دولت، سیستم های واسطه نرم افزاری و سخت افزاری با ساختار یکپارچه طراحی شده است تا رد و بدل اطلاعات میان سازمان های دولتی به صورت امن و در حداقل زمان ممکن انجام گیرد.»
وی یادآور شد: البته این مدت را 15 روز تمدید کرده ایم و تا 15 مردادماه دستگاه ها زمان دارند که از شبکه ملی اطلاعات برای دریافت این سرویس استفاده کنند.
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور اظهار داشت: این بدان معنی است که دستگاه ها تنها باید از طریق شبکه ملی اطلاعات به پایگاه سازمان ثبت احوال متصل و استعلام الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
**کارت هوشمند ملی از ظرفیت دریافت خدمات غیرحضوری برخوردار است
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور با یادآوری ظرفیت های موجود در کارت هوشمند ملی خاطرنشان کرد: ما قصد داریم خدمات خود را روی شبکه ملی اطلاعات ارائه دهیم لذا درصدد هستیم با استفاده از ظرفیت های موجود در کارت هوشمند این امکان را برای مردم فراهم کنیم که افراد بدون مراجعه به سازمان ثبت احوال برخی خدمات مانند تغییر نام و نام خانوادگی را به صورت اینترنتی و در فضای الکترونیک دریافت کنند.
وی ادامه داد: درصورت فراگیر شدن کارت هوشمند در جامعه و دریافت آن از سوی همه شهروندان، بسیاری از خدمات سازمان ثبت احوال را می توان به صورت الکترونیک عملیاتی کرد.
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور اظهار داشت: طبق مذاکره انجام شده در حال حاضر چهار بانک برای نخستین بار در حال استفاده از ظرفیت های کارت هوشنمند ملی هستند.
گفت: سازمان فناوری اطلاعات برای شرکت های خصوصی نیز یک بستر فناوری طراحی کرده است تحت عنوان پی جی اس پی که بخش خصوصی قرار است از این بستر برای ارتباط با پایگاه ثبت احوال استفاده کند. ضمن اینکه در حال حاضر پلیس+10، بانک ها و ادارات گذرنامه و نیروی انتظامی سرویس های احراز هویت خود را با اتصال مستقیم به پایگاه ثبت احوال تامین می کنند.
 
** حدود 43 میلیون نفر شهروند کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور در ادامه در خصوص این که پروژه کارت هوشمند ملی در چه مرحله ای است، یادآور شد: ما یک جامعه هدف 62 میلیونی نفری شامل افراد بالای 15 سال داریم که بایستی برای آنها کارت ملی هوشمند صادر شود.
مهرپویان تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر 43 میلیون نفر تاکنون کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند و تا پایان سال 1397 این ظرفیت و آمادگی وجود دارد که همه جمعیت هدف کارت خود را دریافت کنند.
وی با تاکید براین که یکی از برنامه های سازمان ثبت احوال جایگزینی کارت هوشمند ملی بجای شناسنامه است، خاطرنشان کرد: کارت هوشمند ملی دارای 23 لایه مختلف امنیتی است به طوری که این کارت دارای یک تراشه است که برای آن پین کد و اثر انگشت تعریف شده و طبق خدمتی که به سرویس گیرنده قرار است داده شود می توان از این ظرفیت استفاده کرد.
تاکید کرد: کارت هوشمند ملی جایگزین مناسبی برای کارت ملی است و از طریق این کارت می توان هویت افراد را برای ارائه هرگونه خدمت از جمله بانکی، گمرکی، مالیاتی مدیریت کرد.
 
**زیرساخت های کارت ملی جمع شده است
مهرپویان در خصوص این که چرا باوجود کارت هوشمند ملی برخی مراکز همچنان از شهروندان تقاضای دریافت کارت ملی می کنند گفت:کارت ملی کلا زیرساخت آن جمع آوری شده است و دیگر کارت ملی به کسی ارائه نمی دهیم و کارت هوشمند جایگزین کارت ملی شده است.
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور تصریح کرد: اگر با کارت ملی به سامانه های سازمان ثبت احوال متصل شوید به شما سرویسی ارائه داده نمی شود.
وی در خصوص ارزش شناسنامه نیز از نظر سازمان ثبت احوال گفت: از نظر سازمان ثبت احوال کارت هوشمند و شناسنامه هر دو مدرک هویتی معتبر به حساب می آیند و البته برخی دستگاه ها طبق ملاحظات و مقررات خود از برخی شناسنامه و برخی دیگر کارت هوشمند درخواست می کنند. 
'ما نمی توانیم بگوییم ارزش کدامیک بیشتر است از نظر ما افرادی که کارت هوشمند دارند دارای ارزش است در غیر اینصورت کارت ملی و شناسنامه آنها می تواند مورد استفاده قرار گیرد.'
 
**اتصال سامانه تغییر نشانی به شبکه ملی اطلاعات 
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور در ادامه به خدمات الکترونیکی جدید این سازمان اشاره کرد و گفت: طبق قوانین بالادستی آدرس تمامی شهروندان ایرانی در سامانه ثبت احوال و اسناد کشور به روز رسانی و ثبت خواهد شد و از این پس آدرس مورد تایید ثبت احوال ملاک ارسال نامه‌ها و ارایه خدمات به شهروندان قرار می گیرد.
مهرپویان از شهروندان خواست که در صورت تغییر نشانی خود بلافاصله برای بروز رسانی آدرس و کدپستی به اداره ثبت احوال اعلام کنند.
وی با بیان این که سامانه تغییر نشانی از گذشته وجود داشته است، از اتصال این سامانه به شبکه ملی اطلاعات و پایگاه اطلاعاتی شرکت پست خبر داد.
وی گفت: تغییراتی در روش سرویس‌دهی این سامانه ایجاد شده است که براساس این تغییرات دیگر نیاز به ارایه شرح نشانی توسط سرویس گیرنده نیست.
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور افزود: با وارد کردن کد پستی، شرح نشانی استاندارد متقاضی زا سوی اداره ثبت احوال از شرکت پست استعلام و دریافت می شود.
مهرپویان ادامه داد: این سامانه ویژه افراد بالای 15 سال دارای کارت شناسایی ملی یا کارت هوشمند ملی می باشد و تغییر نشانی از طریق این سایت رایگان است.
 
** طرح حذف کپی شناسنامه و کارت ملی برای ریشه کردن جعل درکشور
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور در ادامه با اشاره به کلید خوردن پروژه ای بنام حذف کپی شناسنامه و کارت ملی از مدارک فیزیکی قابل درخواست بسیاری از سازمان ها و نهادها، گفت: این طرح در حال حاضر در سه استان خوزستان، سمنان و قم به صورت پایلوت در حال انجام است.
مهرپویان افزود: با اجرای این طرح دیگر مراجع قانونی از شهروندان درخواست کپی اسناد هویتی را نخواهند داشت، چرا که صحت این مدارک به راحتی از سازمان ثبت احوال قابل استعلام است.
وی با ذکر مثالی یادآور شد: هنگام استعلام یک بانک از سازمان ثبت احوال برای مدارک هویتی فرد، ما یک تیکت برای ثبت به بانک می دهیم و بر اساس آن تا هنگامی که مشخصات هویتی فرد تغییر نکرده باشد قابل استفاده است، البته با تغییر در مشخصات تیکت جدید با مشخصات جدید ارائه می شود.
رییس اداره مهندسی عملیات سازمان ثبت احوال و اسناد کشور اظهارداشت: به طور حتم طرح حذف کپی شناسنامه و کارت ملی برای جعل درکشور را ریشه کن خواهد کرد و بسیاری از مشکلات دستگاه های اجرایی نیز رفع می شود.

آغاز خدمات کارت هوشمند ملی از سال ۹۸/مذاکره با شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیکی

مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه با احتساب تمامی افراد واجد شرایط بالای ۱۵ سال حدود ۵۵ میلیون تا ۶۰ میلیون کارت هوشمند ملی در کشور مورد نیاز است، گفت: تا تمامی این افراد کارت نگیرند، نمی‌توان سرویسی را برروی این کارت به صورت سراسری و برای تمام مردم ارایه کرد.
 
امیر شجاعان امروز در نشست خبری در نمایشگاه الکامپ از ثبت‌نام ۴۵ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی و توزیع ۴۲ میلیون کارت هوشمند بین مردم خبر داد و گفت: توزیع حدود سه میلیون کارت هوشمند باقی مانده که پس از بومی‌سازی تولیدات به سرعت انجام می‌شود. کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیکی است و با احراز هویت دقیق از طریق کارت ملی هوشمند و قابلیت‌های آن از جمله بررسی بیومتریک از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌شود.
 
شجاعان با بیان اینکه از سال آینده شاهد افزایش کاربردهای کارت ملی هوشمند و آغاز بهره‌برداری از قابلیت‌های این کارت از بانک‌ها خواهیم بود، افزود: پس از چند بار تمدید مهلت ثبت‌نام کارت هوشمند ملی، آخرین مهلت تا پایان سال ۹۷ اعلام شده و امیدواریم از ابتدای سال ۹۸ ارایه خدمات برروی کارت ملی هوشمند آغاز شود.
 
او در پاسخ به اینکه چرا با وجود کارت ملی هوشمند هنوز دستگاه‌ها درخواست کپی از کارت‌ها را دارند، از عملیاتی شدن حذف کپی کارت ملی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد و گفت: در ۲۰۰ هزار نقطه در سراسر کشور اکثر دستگاه کپی را حذف کرده‌اند یا در حال حذف کردن هستند.
 
وی همچنین خاطر نشان کرد: تاکنون ۴۰ خدمت وزارت کشور کدشناسه گرفته‌اند که نزدیک به نیمی از آن‌ها الکترونیکی شده‌اند.
 
او با اشاره به تلاش‌ها برای الکترونیکی شدن انتخابات اظهار کرد: با این تجربه کاملا موفق آمادگی داریم که در صورت تامین منابع مالی، انتخابات را به‌صورت صددرصد الکترونیکی برگزار کنیم و در این باره با شورای نگهبان مذاکره می‌کنیم. البته در چند دوره اخیر انتخابات در کشور فرایند احراز هویت در تمامی شعب به صورت الکترونیکی انجام شده و تنها مرحله اخذ رای الکترونیکی نبوده است. در انتخابات اخیر شهر و روستا در ۱۳۹ شهر انتخابات به صورت تماما الکترونیکی در تمامی ۲۵ فرآیند انتخابات انجام شد که معادل ۲۰ درصد مجموع آراء بود.