مرکز پژوهش‌های مجلس: پروژه شناسایی الکترونیکی را آغاز کنید

ICTna.ir – مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به دولت پیشنهاد داد با استفاده از زیرساخت پایگاه‌های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی را آغاز کند.
 
Karte melli.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این مرکز همچنین پیشنهاد داده است زمان‌بندی فازهای اجرایی آن تدوین شده و برای تصویب طی لایحه‌ای قانونی به مجلس ارایه شود.
 
در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می‌کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت‌نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است. بنابراین به نظر می‌رسد امکان وقوع هویت‌های جعلی در کارت هوشمند ملی دور از ذهن نباشد.
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادات سیاستی اعلام کرده است: پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین‌نامه‌ها دست نیافته و صرفا کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می‌توان از آن استفاده کرد.
 
صدور کارت هوشمند ملی مطابق قانون پیش نرفت
همچنین باید اذعان داشت که صدور کارت هوشمند ملی نه تنها مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله توسعه پیش نرفته که حتی زمان انقضای مدت اعتبار کارت که در ابتدا عنوان شد، فرا رسیده است. مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابجایی ردیف‌های بودجه و هزینه درآمدها در محل‎های دیگر عنوان کرده‌اند.
 
مساله مهم‌تری که در آینده، کشور با آن روبه‌رو خواهد شد، نحوه به‎کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت‌خوان است که خود با هزینه‎ای که امروز در حدود سه تا پنج میلیون تومان است، بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت.
 
سازمان ثبت احوال پاسخگو باشد
باتوجه به شرایط کنونی ضروری است مسوولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی، تمدید اعتبار کارت‌های ملی قدیمی و اتمام صدور باقی‌مانده صدور کارت‌های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت‌های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص پاسخگو باشند.
 
10 میلیون کارت هوشمند ملی در نوبت صدور
پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. اگرچه مطابق آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می‌بایست در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می‌پذیرفت اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.
 
براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است و حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت‌نام کرده‌اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده‌اند.
در این میان، حدود چهار یا پنج میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده‌اند. همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد، درحال حاضر صرفا برای شناسایی به‌کار گرفته می‌شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می‌گیرد.

استفاده از کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه ها در سامانه های دولت الکترونیکی

ICTna.ir - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است سامانه های پیشخوان دستگاه های اجرایی کشور پس از اتصال دستگاه های اجرایی کشور به یکدیگر، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، لغو شود.
 
Karte melli.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این پیشنهاد به منظور تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه های پیشخوان آنها پیشنهاد داده شده است.
 
برای تحقق این هدف، مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاده داده است قانونگذار بر اجرای دقیق احکام مواد 67 و 68 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین بر اجرای احکام ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و همچنین عرضه و دریافت خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز نظارت کند.
 
تخصیص کد یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنهاست که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل ‌شده است و در سمت پسخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. از این ‌رو سامان‌دهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیکی چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
 
براساس این گزارش برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها در دستگاه اجرایی کشور از کدها و شماره‌های مختلفی استفاده می‌شود. کد ملی مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها است اما بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند.
 
با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد.
 
با توسعه دولت الکترونیک و اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت دیگر نیازی به الزام شهروندان به ارائه کارت یا کد و شماره اختصاصی دستگاه‌های اجرایی برای دریافت خدمات نخواهد بود اما همچنان، بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور صرفا از طریق کارت یا کد و شماره اختصاصی دستگاه خود قادر به عرضه خدمات به شهروندان هستند.
 
چنین دستگاه‌هایی به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و صرفا می‌توانند از کارت یا کد و شماره اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند.
 
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند، اما اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند.
 
این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع عدم اتصال سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف کرده و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.

آغاز خدمات کارت هوشمند ملی از سال ۹۸/مذاکره با شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیکی

مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه با احتساب تمامی افراد واجد شرایط بالای ۱۵ سال حدود ۵۵ میلیون تا ۶۰ میلیون کارت هوشمند ملی در کشور مورد نیاز است، گفت: تا تمامی این افراد کارت نگیرند، نمی‌توان سرویسی را برروی این کارت به صورت سراسری و برای تمام مردم ارایه کرد.
 
امیر شجاعان امروز در نشست خبری در نمایشگاه الکامپ از ثبت‌نام ۴۵ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی و توزیع ۴۲ میلیون کارت هوشمند بین مردم خبر داد و گفت: توزیع حدود سه میلیون کارت هوشمند باقی مانده که پس از بومی‌سازی تولیدات به سرعت انجام می‌شود. کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیکی است و با احراز هویت دقیق از طریق کارت ملی هوشمند و قابلیت‌های آن از جمله بررسی بیومتریک از وقوع بسیاری از تخلفات جلوگیری می‌شود.
 
شجاعان با بیان اینکه از سال آینده شاهد افزایش کاربردهای کارت ملی هوشمند و آغاز بهره‌برداری از قابلیت‌های این کارت از بانک‌ها خواهیم بود، افزود: پس از چند بار تمدید مهلت ثبت‌نام کارت هوشمند ملی، آخرین مهلت تا پایان سال ۹۷ اعلام شده و امیدواریم از ابتدای سال ۹۸ ارایه خدمات برروی کارت ملی هوشمند آغاز شود.
 
او در پاسخ به اینکه چرا با وجود کارت ملی هوشمند هنوز دستگاه‌ها درخواست کپی از کارت‌ها را دارند، از عملیاتی شدن حذف کپی کارت ملی در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد و گفت: در ۲۰۰ هزار نقطه در سراسر کشور اکثر دستگاه کپی را حذف کرده‌اند یا در حال حذف کردن هستند.
 
وی همچنین خاطر نشان کرد: تاکنون ۴۰ خدمت وزارت کشور کدشناسه گرفته‌اند که نزدیک به نیمی از آن‌ها الکترونیکی شده‌اند.
 
او با اشاره به تلاش‌ها برای الکترونیکی شدن انتخابات اظهار کرد: با این تجربه کاملا موفق آمادگی داریم که در صورت تامین منابع مالی، انتخابات را به‌صورت صددرصد الکترونیکی برگزار کنیم و در این باره با شورای نگهبان مذاکره می‌کنیم. البته در چند دوره اخیر انتخابات در کشور فرایند احراز هویت در تمامی شعب به صورت الکترونیکی انجام شده و تنها مرحله اخذ رای الکترونیکی نبوده است. در انتخابات اخیر شهر و روستا در ۱۳۹ شهر انتخابات به صورت تماما الکترونیکی در تمامی ۲۵ فرآیند انتخابات انجام شد که معادل ۲۰ درصد مجموع آراء بود.