مدل توسعه شرکت های اقتصاد دیجیتال تا ۲ هفته دیگر اعلام می شود

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی از شناسایی ۲۷۵۰ شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: مدل توسعه ای ۳ فناوری هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا تا دو هفته دیگر اعلام می شود.
 
مهدی محمدی  با اشاره به شناسایی ۲۷۵۰ شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و برنامه ریزی برای فراهم کردن بسترهای توسعه ای و حمایتی از آنها گفت: برنامه های توسعه شرکت های مرتبط با ۳ فناوری هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا تا دو هفته آینده اعلام می شود.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی به راه اندازی پایگاه داده اقتصاد دیجیتال در ۶ ماه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: این پایگاه هم اکنون در نشانی http://digitalstat.ir فعال است و ظرفیت های مختلف این حوزه را شناسایی و معرفی می کند.
 
وی با بیان اینکه دیتابیس ایجاد شده از طریق پایگاه داده اقتصاد دیجیتال به ما برای شناسایی ظرفیت های این حوزه کمک می کند، گفت: میزان توانمندی شرکت های دانش بنیان، خلاق و استارت‌آپی در این پایگاه مشخص شده و می تواند بستری برای معرفی این ظرفیت ها در بازار اقتصادی کشور باشد.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، افزود: هم اکنون بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان و خلاق و استارت آپی در این پایگاه داده به ثبت رسیده اند، گفت: از این تعداد حدود ۴۰ درصد شرکت های دانش بنیان و ۵۰ درصد شرکت های خلاق در حوزه ICT فعال هستند.
 
محمدی گفت: آمارها نشان می دهد که حدود ۲۷۵۰ شرکت از این تعداد، در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند که در دیتابیس پایگاه داده ما معرفی و شناسایی شده اند.
 
وی حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این حوزه را در قالب فاند، مستلزم سرمایه گذاری بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: تا دو هفته آینده مدل توسعه ای و حمایتی ما از شرکت های حوزه اقتصاد دیجیتال که روی فناوری های نو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا کار می کنند، اعلام خواهد شد.
 
محمدی خاطرنشان کرد: تامین منابع و حمایت مالی از شرکت های اقتصاد دیجیتال توسط معاونت علمی به شرط سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه انجام می شود.

جزئیات حمایت از بومی سازی محصولات امنیتی فناوری اطلاعات

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی از حمایت از محصولات بومی امنیتی فناوری اطلاعات و کمک به فراهم کردن بستر جایگزینی این محصولات با محصولات خارجی خبر داد.
 
مهدی محمدی  از برنامه همکاری مشترک ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و مرکز افتای ریاست جمهوری برای حمایت مالی و معنوی تجهیزات حوزه افتا (امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات) خبر داد و گفت: مطابق با ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی، موضوع حمایت از محصولات بومی حوزه افتا در دستور کار معاونت علمی قرار گرفته است.
 
وی گفت: هم اکنون کارگروه مشترکی میان ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری تشکیل شده است تا تامین تجهیزات و محصولات مرتبط با حوزه امنیت و فایروال ها نیازسنجی و شناسایی شود.
 
محمدی خاطرنشان کرد: در این طرح، قرار است تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با حوزه امنیت در کشور شناسایی شود و پس از ظرفیت سنجی محصولات داخلی و نیازسنجی سازمان ها، شرایط حمایت از تجهیزات بومی را فراهم کنیم.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی گفت: موضوع جایگزینی تجهیزات داخلی با تجهیزات خارجی و نیز ایجاد ظرفیت برای استفاده از توان شرکت های دانش بنیان در دستور کار قرار دارد تا بتوان جلوی واردات تجهیزاتی که نمونه موفق داخلی دارند، گرفته شود.
 
وی افزود: این کارگروه در حال ظرفیت سنجی شرایط موجود است تا مشخص شود چه میزان تجهیزات در کشور با استفاده از ظرفیت ها و توان شرکت های دانش بنیان بومی سازی شده و چه مشکلاتی پیش روی این شرکت ها برای تولید انبوه است تا بتوان این تجهیزات را جایگزین نمونه های خارجی کرد.
 
محمدی در خصوص نحوه حمایت از تجهیزات بومی حوزه افتا نیز گفت: حمایت از این محصولات در قالب ۳ مدل پیگیری می شود. نخست اینکه حمایت از جنس بازار خواهد بود. به این معنی که برای این محصولات ایجاد تقاضا و بازار می کنیم. این روش از طریق الزام و یا تشویق سازمان ها به استفاده از تجهیزات امنیتی تولید داخلی محقق می شود.
 
وی اضافه کرد: در روش دوم، از محصولاتی که نیازمند توسعه هستند، حمایت می کنیم. این حمایت در قالب حمایت مالی از منابع مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی برای شرکت های دانش بنیان صورت می گیرد و برای محصولاتی که نیازمند کار تحقیقاتی هستند، بستر توسعه محصول فراهم می شود.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ادامه داد: در روش سوم ممکن است محصول اولیه ای وجود داشته باشد اما به تولید انبوه نرسیده باشد. در این روش ما منابع تولید را در مقیاس بزرگ تر برای تولیدکنندگان محصولات افتا فراهم می کنیم.
 
وی با بیان اینکه ظرفیت های تولید حوزه افتا در داخل کشور قابل دفاع است، گفت: طی سال های اخیر به دلیل تحریم های موجود، ظرفیت های خوبی در این حوزه در کشور شکل گرفته است که هدف این است این ظرفیت ها با حمایت های مدنظر، کاربردی تر شده و وارد بازار تولید شود.

نیاز راه اندازی استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال، ایجاد بازار تقاضا است

در پی راه اندازی پایلوت نسل پنج ارتباطی (5G) در کشور، صدای حمایت مالی از استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال یعنی اینترنت اشیا و هوش مصنوعی به گوش می رسد، چرا که چندی پیش مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رویداد استارتاپی IOT  مجازی، اعلام کرد ما حاضریم از استارتاپ هایی که در حوزه های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، بلاک چین فعالیت دارند، با ارائه تسهیلات شامل وام 200 میلیون تومانی کم بهره که می تواند به وام بلاعوض تبدیل شود، حمایت کنیم. ولی آیا تنها حمایت مالی کافی است؟ کارشناسان حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی درباره ضرورت حمایت مالی و دیگر حمایت هایی که باید از استارتاپ های  حوزه های اینترنت اشیا و هوش مصنوعی صورت بگیرد به روزنامه ایران می گویند.
یک اقدام مثبت
مهدی روحانی نژاد مدیر فروم اینترنت اشیا اعتقاد دارد که حمایت مالی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال یعنی اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و بلاک چین، اقدام مثبت و خوبی است.
روحانی نژاد با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از گذشته تاکنون حمایت از استارتاپ ها را در حوزه کاری خود داشته است، به «ایران» گفت: حال که پایلوت 5G در کشور راه اندازی شده و بستری برای اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و بلاک چین شده است، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می داند باید استارتاپ های این حوزه نیز شکل بگیرند و از این رو بحث حمایت مالی از استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال را مطرح کرده است.
وی با اشاره به اینکه البته این وام حمایتی براحتی به استارتاپ ها تعلق نمی گیرد و باید آنها طرح توجیهی خوبی ارائه دهند تا این حمایت ها را دریافت کنند، افزود: حمایت مالی می تواند به جریان نقدینگی شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال کمک کند ولی بجز بحث حمایت های مالی باید کارهای دیگری در دستور کار قرار بگیرد که یکی از آنها بحث واردات چیپ ها، سنسورها و دیگر تجهیزات سخت افزاری حوزه اینترنت اشیا و هوش مصنوعی است. تجهیزات سخت افزاری در کشور تولید نمی شود و باید وارد کرده و روی آن برنامه نویسی انجام شود بنابراین باید واردات آن تسهیل شود.
روحانی نژاد افزود: مهم ترین بحث دیگر وجود تقاضا در بازار است و اکنون تقاضایی برای اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در کشور وجود ندارد بنابراین حتی اگر استارتاپی شکل بگیرد و از وام حمایتی بهره ببرد وقتی بازار نباشد، محصولات خود را عرضه کند نمی تواند تسهیلات را نیز بازپرداخت کند. به عبارتی وقتی محصولی تولید شود ولی استفاده کننده نداشته باشد بنابراین نتیجه مطلوب هم حاصل نمی شود، از این رو ابتدا باید بازار تقاضا در کشور شکل بگیرد.
روحانی نژاد با بیان اینکه باید دولت بازار تقاضا را هرچه سریعتر تحریک کند، گفت: دولت باید بازار تقاضا را در حوزه های،  کشاورزی، شهرهوشمند،  سلامت و ...  تحریک کند همانطور که بازار تقاضای حوزه سلامت به علت شیوع بیماری کرونا در کشور تحریک شد. همانگونه که دولت برای گان، ماسک و ... هزینه کرد و بازار آنها به سرعت شکل گرفت باید با هزینه کردن، بازار اینترنت اشیا و هوش مصنوعی را نیز ایجاد کند.
این فعال اینترنت اشیا معتقد است  دولت، معاونت علمی و فناوری و  وزارت ارتباطات باید به دستگاه های استفاده کننده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی مانند وزارت نیرو در بحث کنتور هوشمند،  شهرداری در زمینه شهر هوشمند، وزارت بهداشت در زمینه کرونا و ...  کاربردهای اینترنت اشیا را توضیح دهد و  آنها را مجاب و تحریک کند تا از این محصولات و خدمات استفاده کنند.دولت می تواند در زمینه هوشمندسازی های کشاورزی، کنتور آب ، گاز و ... هزینه کند تا بازار آن را شکل بدهد و دراین صورت است که شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها شکل می گیرند.
روحانی نژاد در ادامه گفت: در این میان نیز باید شرکت های معتبر واسط بین استارتاپ ها و بهره برداران شوند، چرا که استارتاپ ها بنیه مالی کافی ندارند از این رو باید شرکت های بزرگ آنها را زیر پر و بال خود بگیرند، چون این کار برای هر سه طرف یعنی استارتاپ ها، شرکت های واسط و بهره برداران بازی برد- برد است.
تحریک بازار تقاضا
سمیه تاجیک، مدیر مرکز نوآوری اینترنت اشیا (آیوتیک)  نیز اعتقاد دارد حوزه استارتاپی اینترنت اشیا بیش از آنکه نیاز به حمایت های مالی داشته باشد، نیازمند بازار تقاضا است.
تاجیک به «ایران» گفت: در نمایشگاه الکامپ سال گذشته تیم های زیادی درحوزه اینترنت اشیا شرکت کرده بودند و در صحبتی که با آنها داشتم از نبود بازار تقاضا گله مند بودند و تا بازار اینترنت اشیا شکل نگیرد، استارتاپ ها شکل نخواهند گرفت. تیم هایی که در حوزه اینترنت اشیا شکل گرفته است همه اکنون مشغول انجام کارهای پروژه ای هستند بنابراین اگر تقاضا در کشور تحریک شود در بازه زمانی آینده وارد این حوزه خواهند شد و استارتاپ ها را شکل خواهند داد. وقتی بازاری برای محصولات وجود ندارد آنها نمی توانند در این حوزه ورود کنند.
وی به برگزاری لیگ اینترنت اشیا در فروم اینترنت اشیا اشاره کرد و افزود: در لیگ سال گذشته بیش از 40 تیم از مناطق مختلف کشور در حوزه اینترنت اشیا حضور داشتند  و برخی نیز بدون حمایت مالی بیرونی با مدیریت خوب خود توانسته بودند محصول خود را تولید کنند و به فروش برسانند ولی بیشتر تیم ها  به دلیل نبود بازار نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و متوقف شدند. مدیر مرکز نوآوری اینترنت اشیا نیز معتقد است باید بازار تقاضا تحریک شود و بهترین راهکار هم برای این کار سرمایه گذاری روی طرح های پایلوت است.
حمایت از دیگر مؤلفه ها
«حمایت از استارتاپ ها و شتاب دهنده ها می تواند  سرعت خدمات 5G را ارتقا بدهد و اقتصاد دیجیتالی  بخصوص در سال جهش تولید را رونق ببخشد.»
ناصر مزینی  استاد هوش مصنوعی  دانشگاه  علم و صنعت با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت:  اعطای تسهیلات کم بهره یا بلاعوض یکی از مؤلفه های موثر از این حمایت ها خواهد بود که اخیراً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کلیات آن را اعلام کردند و اگر محقق شود بی تردید در شکل گیری استارتاپ های این حوزه اثرگذارخواهد بود.
مزینی افزود: فناوری نسل پنجم تلفن همراه همانا ارتقای قابلیت های ارتباطات بی سیم از جمله سرعت ارتباطی، پهنای باند وگستردگی اتصالات است که این امر برای بسیاری از خدمات در جوامع امروزی مثل آموزش، پزشکی و سلامت، اقتصاد دیجیتال، مدیریت انرژی و غیره ضروری است و انتظار می رود بخش خصوصی و شرکت های تولیدی و خدماتی از این فرصت ها بهره برده و کیفیت و کمیت محصولات و خدمات خود را ارتقا دهند.
این استاد هوش مصنوعی دانشگاه علم و صنعت در ادامه گفت: امروزه توسعه فناوری و ارتقای کیفیت کالا و خدمات تک بعدی نبوده و شبکه ای از عوامل  متعدد در آن تأثیرگذار  است. بنابراین موضوع حمایت مالی و سرمایه گذاری ریالی فقط یک مؤلفه از آن است و داشتن  نیروی انسانی ماهر و متخصص بخصوص در حوزه فاوا مؤلفه بسیار مهم دیگری است که باید زمینه حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی از آن فراهم شود، چرا که  در حوزه فاوا دیگر کشورها بشدت به دنبال جذب سرمایه های انسانی و مغزافزار هستند. به تعبیر دیگر باید زمینه جذب و ثبات نیروی انسانی متخصص را فراهم کنیم  تا انتظار داشته باشیم سرمایه گذاری مالی نتیجه بخش باشد.
وی افزود: به نظر می رسد ثبات اقتصادی، تثبیت و تسهیل قوانین و مقررات، پشتوانه حقوقی و قضایی محکم و قابل اتکا، حمایت از مالکیت فکری و حقوق معنوی، عدم ایجاد رانت و شبکه های روابط غیر رسمی از مهمترین و ضروری ترین نیازهای هر شرکت تولیدی یا خدماتی است و تزلزل در آنها جدی ترین آفت های توسعه و موفقیت این شرکت ها است.
 مزینی در ادامه گفت:  یک ماه پیش، بزرگترین اپراتورهای تلفن همراه کشور یک شبه خدمات بلند مدت اینترنتی خود را حذف کردند و اخطارها یا جریمه های نامتناسب سازمان های بالادستی نیز به هیچ وجه مانع این تصمیم آنها نشد حالا تصور کنید یک استارتاپ جوان، خلاق خوشفکر با هزاران امید و آرزو خدماتی را براساس این نوع دسترسی اینترنتی برای مشتریان طراحی و همه سرمایه خود از جمله همان 200 میلیون تومان تسهیلات اعطایی فوق را نیز در این بستر هزینه کند، نه تنها سرمایه مادی خود را نابود شده می بیند، بلکه دیگر کمترین انگیزه ای برای استمرار فعالیت خود نخواهد داشت.
 وی افزود: عواملی که برای حمایت از استارتاپ نیاز است ایجاد بسترهایی برای ثبات اقتصادی، تثبیت قوانین و مقررات و فراهم کردن بسترهایی برای برنامه ریزی های بلندمدت است که اگر این زیربنای حمایتی فراهم شده باشد اقتصاد دیجیتال راه خود را بخوبی پیدا می کند.

ارائه خدمات رایانش ابری به استارت‌آپ‌های برگزیده معاونت علمی

شرکت ارتباطات هوشمند تبیان به استارت‌آپ‌های برگزیده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خدمات رایانش ابری می‌دهد.
 
به نقل از ارتباطات هوشمند تبیان؛ این مجموعه با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف به استارت‌آپهای خلاق، دانش بنیان و برگزیده ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری، خدمات رایانش ابری می‌دهد.
 
مجموعه ارتباطات هوشمند تبیان طی تفاهم نامه‌ای با ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به استارت‌آپ‌های خلاق، دانش بنیان و یا منتخب و مراکز شتابدهی که همگی از طریق این ستاد معرفی شوند، خدمات رایانش ابری در قالب VPC  و PCC با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف ارائه می‌کند.
 
این دو مجموعه در راستای پیشبرد سیاست‌های کلی کشور، مبنی بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد زیست‌بوم کارآفرینی برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، اجرای برنامه اشتغال گسترده مولد و اجرای برنامه توسعه شتاب‌دهنده‌های نوآوری تخصصی در حوزه فناوری‌های محاسباتی، ازجمله رایانش ابری، اینترنت اشیاء، کلان داده‌ها، زنجیره بلوکی و هوش مصنوعی، تفاهمنامه دیگری نیز منعقد کرده‌اند.

فضای مجازی، بستر اصلی اقتصاد دیجیتال

معاون وزیر ارتباطات به ایرنا گفت: در آینده‌ای نه چندان دور فضای مجازی به بستر اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، سهم خوبی از اقتصاد را از آن خود کرده است و ما نیز باید در کشورمان بستر مناسبی در این زمینه ایجاد کنیم.
 
«حسین فلاح جوشقانی» روز شنبه درباره ضرورت توسعه نسل پنجم ارتباطات گفت: همان‌طور که سال‌ها قبل و در زمان توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم، تعلل کردیم و در نهایت مجبور به سرمایه‌گذاری زیاد در این حوزه شدیم تا کمبودها را جبران کنیم، اگر در دستیابی به نسل پنجم ارتباطات هم کم‌کاری کنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.
 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: فرآیند تحول حوزه دیجیتال در کشور باید همگام با تمام دنیا رخ دهد. مخصوصا حوزه ICT که فناوری‌های مربوط به آن به سرعت در حال تغییر و تحول است.
 
برخی اعتقاد دارند، در این وضعیت اقتصادی و با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، سرمایه‌گذاری روی اینترنت نسل پنجم ضروری نیست. معاون وزیر ارتباطات در این‌باره اعتقاد دارد: ما ناگزیر از توسعه تکنولوژی هستیم. در حوزه فناوری مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد که تکنولوژی‌های جدید جایگزین قدیمی‌ترها می‌شوند و قدیمی‌ها برخی از کارهای تخصصی را پوشش نمی‌دهند.
 
وی افزود: در پاسخ به این‌که می‌گویند «الان چه نیازی به ورود نسل پنجم ارتباطات به ایران است؟» باید بگویم این طرح اکنون به صورت پایلوت در کشور اجرایی شده تا ابعاد مختلف این تکنولوژی از تمامی جهات مورد بررسی قرار بگیرد.
 
فضای مجازی بستر اصلی اقتصاد دیجیتال است
 
وی با تاکید بر اینکه «۵G تنها تغییر حوزه ارتباطات و اینترنت نیست و تغییر یک اکوسیستم است» گفت: نسل پنجم ارتباطات صرفا یک فناوری موبایلی نیست، بلکه فناوری فراگیری در حوزه ICT است که دنیا را متحول می‌کند.
 
به گفته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همگرایی اینترنت فیکس و همراه، توسعه صنایع و کسب و کارها بر بستر ۵G همگی جزو اتفاقاتی هستند که با ورود نسل پنجم ارتباطات باید منتظر آن‌ بود.
 
فلاح افزود: در آینده‌ای نه چندان دور فضای مجازی به بستر اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل می‌شود. اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها، سهم خوبی از اقتصاد را از آن خود کرده است و ما نیز باید در کشورمان بستر مناسبی را ایجاد کنیم.
 
مطمئنا کسانی که اکنون از توسعه نسل پنجم ارتباطات در کشور انتقاد می‌کنند، اگر در آینده این تکنولوژی وارد دنیا شود و ما عقب مانده باشیم، باز هم به ما انتقاد خواهند کرد. مجموعه وزارت ارتباطات و پژوهشگاه‌های مرتبط به این وزارتخانه نقشه راه نسل پنجم ارتباطات را تدوین کرده‌اند و مشغول کار کردن در این حوزه هستند. در تمام دنیا ابتدا طرح به صورت پایلوت انجام می‌شود و پس از آن از پوشش موبایلی برخوردار خواهد شد.  
 
گوشی نسل پنجم ارتباطات در بازار وجود دارد
 
وی در خصوص کمبود گوشی تلفن همراهی که نسل پنجم ارتباطات را پوشش می‌دهد، افزود: اکنون در بازار تعدادی گوشی وجود دارد که این فناوری را پوشش دهد. ضمن این که طرح پایلوت به این معناست که نسل پنجم ارتباطات، ابتدا در اپراتورها، مراکز پژوهشی، صنایع و دانشگاه‌ها تست می‌شود تا دانش فنی حداقلی در این خصوص به دست بیاید و بتوانیم با چشم باز به پیشواز آینده برویم.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: تکنولوژی آهسته وارد زندگی ما می‌شود و مردم هم بسته به نیازی که دارند به استقبال آن می‌روند. قرار نیست شوک یک‌باره‌ای به مردم وارد شود. ورود هر تکنولوژی به شیوه هات اسپات است. یعنی ابتدا در نقاطی که ویژگی‌های ترافیکی دریافت سرویس را دارند ارائه می‌شود و پس از آن توسعه پیدا می‌کند.
 
ملاحظات فرهنگی را در نظر می‌گیریم
 
وی اضافه کرد: نسل پنجم ارتباطات هم پس از تست شدن در مکان‌های علمی و دانشی، در مکان‌های پرجمعیت و عمومی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد و پس از آن می‌توان به کاربران در نقاط پرترافیک خدمات داد. پس از این مرحله است که می‌تواند به مطالبه روز مردم تبدیل شود. دقیقا مانند اتفاقی که برای نسل‌های پیش از این رخ داد و شاهد هستیم که اکنون مردم در نقاط دورافتاده روستاها هم درخواست پوشش نسل چهارم ارتباطات را دارند.
 
فلاح جوشقانی تصریح کرد: تکنولوژی مسیر خود را طی می‌کند، ما هم اگر به تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و مسائلی از این دست نیاز داریم باید نسل پنجم ارتباطات را به صورت پایلوت پیش ببریم.
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: البته در کنار آن ملاحظاتی فرهنگی را هم در نظر خواهیم گرفت تا برای رویارویی با تمام ابعاد آن آماده باشیم اما این تکنولوژی چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد کشور می‌شود.

انقلاب دیجیتال در مقیاس جهانی رخ داد

گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی با تاکید براینکه انقلاب دیجیتال در مقیاس جهانی رخ داده است، استراتژی کسب وکارها برای بقا در عصر دیجیتال ومواجهه با این تحولات را بررسی کرد.
 
 از آنجا که تحول دیجیتالی به‌عنوان یک مرحله فراگیر و اصلی در سراسر جهان شناخته می‌شود، بررسی برخی از چالش‌ها و فرصت‌های اساسی که مشاغل فعال در این حوزه با آن روبرو هستند، در درجه اهمیت قرار دارد.
 
از این رو گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی در گزارشی به بررسی نظرات ربیع دبوسی که از وی به عنوان یکی از برجسته‌ترین کارشناسان دیجیتال خاورمیانه نام برده می شود پرداخته است.
 
انقلاب دیجیتالی در مقیاس جهانی رخ داد
 
بی‌شک انقلاب دیجیتال در مقیاس جهانی رخ داده است و در این میان این سوال مطرح می شود که شرکت‌ها و کسب و کارها چگونه می‌توانند از این فرصت بدیع برای رسیدن به پیشرفت استفاده کنند؟
 
فناوری اینترنت راه و روش کار، زندگی، بازی و یادگیری ما را تغییر داده است. قدرت و فراگیری اینترنت، امکان انجام بهتر و سریع‌تر اغلب فعالیت‌ها را به ما داده است. کامپیوترها، تلفن‌های همراه، خانه‌ها، خودروها، لباس‌ها، کسب‌وکارها و حتی شهرها همه در حال اتصال به شبکه جهانی هستند.
 
انقلاب دیجیتال این پتانسیل را دارد که بازارها را سریع‌تر از هر نیرویی در تاریخ تغییر دهد و در این میان، سازمان‌هایی که حرکت به سمت تحولات شغلی دیجیتال را در برنامه کلان خود ندارند، بی‌شک دچار نوعی عقب‌ماندگی خواهند شد و آن‌هایی که به جریان دیجیتال‌سازی پیوسته‌اند، جریان‌های جدید درآمدی و توسعه تجاری بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند.
 
انقلاب دیجیتال مشاغل را کارآمدتر می کند
 
دراین شرایط هنگامی که روند دیجیتالی شدن کامل شود و فناوری مسئولیت اکثر کارها را از مردم بگیرد، شرکت‌ها و مؤسسات باید در مورد چگونگی دستیابی به موفقیت در مقیاس کلان تجدید نظر کنند.
 
دیجیتالی شدن پتانسیل لازم را برای ایجاد تأثیر پایدار و مثبت در هر حوزه‌ای از جامعه دارد. دیجیتالی شدن، در اصل فرآیند برنامه‌ریزی و در نهایت ساختن یک اکوسیستم پیشرفته و پیچیده برای فناوری اطلاعات است که امکان اتصال، بهره‌وری و امنیت بیشتر را فراهم می‌کند و از این طریق تأثیر مثبت به وجود می‌آورد.
 
با انقلاب دیجیتال مشاغل کارآمدتر می‌شوند؛ مصرف‌کنندگان تصمیمات آگاهانه‌تری می‌گیرند و با روشن شدن تأثیر واقعی فناوری، کل صنایع تغییر می‌کنند. به این ترتیب از مراقبت‌های بهداشتی گرفته تا حمل‌ونقل و دیگر حوزه‌های حیاتی، به سمت روش‌های دیجیتالی حرکت کرده و ساده‌سازی فرآیندها به حذف ناکارآمدی‌ها و ایجاد تجربیات بهتری برای بیماران، مسافران و عموم مردم می انجامد.
 
استراتژی شرکت ها برای بقا در عصر دیجیتال
 
بی‌شک، سازمان‌ها و شرکت‌ها برای تطبیق کامل با تحولات دیجیتال به استراتژی‌هایی نیاز دارند.
 
موسسه گارتنر در سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال ۲۰۲۰، بیش از ۷۵ درصد از شرکت‌های جهان به فعالیت در زمینه‌های دیجیتال روی می‌آورند یا در فرآیند تغییر سازوکار خود خواهند بود.
 
حال پس از گذشت ۵ سال درحالی‌که بسیاری از سازمان‌ها طرح‌های تحول شغلی به سمت دیجیتالی شدن را برنامه‌ریزی یا در دست اجرا دارند اما پیشرفت موجود با شتاب پیش‌بینی شده انطباق ندارد. بسیاری از کارشناسان، علت این امر را ضعف شرکت‌ها در تغییر راهبردها و کمبود تخصص می‌دانند.
 
در عصر حاضر، تقریباً همه بازارها و بخش‌های صنعتی در حال گذار از عصر اطلاعات به عصر دیجیتال هستند و سرعت تحولات بیش از گذشته شده است. همه کشورها، شهرها و شرکت‌ها به این درک رسیده‌اند که برای بقا و شکوفایی در این دوره جدید باید متحول شوند.
 
این انتقال به عصر دیجیتال مستلزم تغییرات گسترده در زمینه فناوری، مدیریت سازمانی، فرهنگی و فراتر از آن است. سازمان‌ها باید برای ورود به عرصه رقابت و بقا جسور و شجاع باشند.
 
اکنون بیش از هر زمان دیگری سازمان‌ها باید فرصت‌های لازم برای دیجیتالی شدن را در راستای اهدافشان، به‌کارگیرند.
 
سرعت گرفتن فرآیند دیجیتال‌سازی و به‌روزرسانی، زیرساخت‌های حیاتی، افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها، کاهش هزینه‌ها و ایجاد شغل را سبب می‌شود و این امکان را فراهم می‌آورد تا گروهای جدید و متنوعی از کارآفرینان خوش‌فکر، مشاغل تازه‌ای را در اقصی نقاط جهان ایجاد کنند.
 
این امر، از سوی دیگر امکان دسترسی و فرصت‌های بیشتر برای آموزش حرفه‌های مبتنی بر فناوری به علاقه‌مندان در سراسر جهان را محیا می‌سازد و نتیجه این امر چیزی جز کاهش عمق شکاف توسعه‌یافتگی کشورها و افزایش سطح رقابت میان آن‌ها نیست. از این رو داشتن یک اکوسیستم دیجیتال مناسب و درست برای دستیابی به هر یک از این موارد ضروری خواهد بود.
 
مزایای دیجیتالی شدن و اتصال چیست
 
سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ به منظور آماده‌سازی خود برای پذیرش تحولات دیجیتال، باید استراتژی تجاری و فناوری اطلاعات خود را متحول کنند، همه سیستم‌ها و فعالیت‌های خود را به صورت یکپارچه به اینترنت و جریان دیجیتال متصل سازند و پذیرای آنالیز و تحلیل کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات باشند. از سوی دیگر باید فناوری‌های خود را به‌روز و کارآمد نگه دارند و سرمایه‌گذاری کافی و استفاده از متخصصان را مدنظر قرار دهند.
 
در پایان این فرآیند، مزایای دیجیتالی شدن و اتصال، بیش‌ازحد تصور خواهد بود. بهره‌وری اقتصادی بیش‌ازپیش، تجربیات بهتر در زمینه ارائه خدمات، استفاده بهینه از دارایی‌ها و چشم‌انداز شفاف از تجارت آینده، از جمله این مزایا هستند.
 
با این‌وجود، کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین عامل به تعویق افتادن تحقق این امر، کمبود نیروی متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقیاس جهانی است و تنها راه عبور از این چالش جذب و آموزش تعداد بیشتری از افراد در رشته‌های مربوط به این زمینه است.
 
بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، برای دستیابی به مزایای شغلی که از طریق دیجیتالی شدن حاصل می‌شود، به زیرساخت‌های شبکه‌ای قابل اتکا و ایمن نیاز دارند. آن‌ها باید شبکه‌های پراکنده و ناهمگون خود را همگرا کرده و با استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌های پیشرفته، شیوه‌های نوین رشد و توسعه را در پیش گیرند.
 
پتانسیل شرکت های خاورمیانه برای ایجاد اکوسیستم هوشمند
 
در این میان بررسی ها نشان می دهد که شرکت‌های خاورمیانه برای ایجاد اکوسیستم هوشمند از طریق دیجیتال‌سازی زیرساخت‌ها، پتانسیل فوق‌العاده‌ای دارند. در این مقطع تاریخی، گرچه نیاز به تحول اجباری و مزایای آن بسیار آشکار هستند، اما مسیر به‌هیچ‌وجه هموار نیست.
 
سازمان‌ها در پی بهبود سودآوری و کاهش هزینه‌های خود و همچنین حرکت پرشتاب به سمت استقرار خدمات جدید هستند. شرکت‌های کوچک و متوسط برای اینکه بتوانند سرعت کسب‌وکار را افزایش دهند باید راه‌حل‌هایی برای مدیریت و ذخیره داده‌ها پیدا کنند. شرکت‌ها با اتکا به فناوری‌هایی چون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، می‌توانند انتظار بهره‌وری عملیاتی بیشتر، بهبود امنیت، افزایش کارآمدی نظام توزیع، کنترل اطلاعات، تصمیم‌گیری سریع، فرصت‌های شغلی جدید و درآمدهای بیشتری را داشته باشند.
 
فناوری اطلاعات از جهت فعال کردن داده‌های عملی، ایجاد ارتباطات و درآمدهای جدید برای سازمان‌های سراسر منطقه خاورمیانه، در کانون توجه قرار گرفته است. با این وجود با توجه به ادامه سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در فناوری‌های آینده، بی‌شک پیامدهای این اقدام، تحول آمیز خواهد بود. شرکت‌هایی که دیجیتالی می‌شوند به دلیل گشودن دریچه جریان‌های جدید درآمدی، ارائه خدمات بهتر و ایجاد مدل‌های عملیاتی جدید که کارآیی و ارزش بالایی دارند، در موقعیت بهتر و متمایزی نسبت به رقبا، قرار خواهند گرفت.
 
درنهایت اینکه برای حرکت سریع‌تر و کارآمدتر در عصر انقلاب دیجیتال، شرکت‌ها باید تمرکز خود را روی تجارت در زمینه‌های ارتباطات، فضای ابری، رسانه‌های اجتماعی، جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل اطلاعات، معطوف کنند.
 
اگر شرکت‌ها از این بسترهای هوشمند استفاده نکنند توانایی حرکت آن‌ها با سرعت، مقیاس و امنیت لازم کاهش می‌یابد. تحول در همه صنایع با شتاب در حال پیگیری است و موفقیت در این مقطع حساس تاریخی به توانایی شرکت‌ها در ایجاد تحول دیجیتالی و انطباق با ساختارهای جدید فناوری اطلاعات بستگی دارد.
 
فرصت‌های دیجیتالی شدن بسیار زیاد است، اما این فرصت‌ها به دلیل کمبود جهانی نیروی کار متخصص فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات محدود هستند و حل این بحران، تربیت نیروهای فنی خبره در این بخش را می‌طلبد.

تامین زیرساخت مورد اعتماد برای اقتصاد دیجیتال

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT گفت: تامین زیرساخت خدمات مورد اعتماد و سازوکار احراز هویت دیجیتال در جهت تحقق اقتصاد دیجیتالی در کشور با مشارکت و همکاری چند وزارتخانه پیگیری می شود.
 
ابوذر عرب سرخی در خصوص چگونگی سازوکار احراز هویت دیجیتال برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور و پروژه‌هایی که در پژوهشکده امنیت در این خصوص دنبال می‌شود، گفت: پژوهشکده امنیت حدود ۱۳ سال سابقه فعالیت دارد و همانطور که از نامش نیز مشخص است، یک واحد پژوهشی است و نه یک واحد اجرایی! بنابراین این پژوهشکده موضوعات مربوط به تحقیق و توسعه در حوزه امنیت سایبری را طی سال‌های اخیر پیش برده است.
 
امنیت داده‌های طبقه بندی شده در برخی سازمان‌ها تامین شد
 
وی با بیان اینکه بحث حریم خصوصی کاربران و حفاظت از داده‌های سازمانی که این روزها نیز اغلب در سطح جامعه مطرح می‌شود، هر یک مقوله متفاوتی را دربرمی گیرد و برای آن، راهکارهای متفاوتی نیز در نظر گرفته شده است، ادامه داد: برای مثال در بحث حفاظت از داده‌های سازمانی، پژوهشکده امنیت از سال ۸۸ روی طراحی و سازوکار «تامین امنیت داده‌های طبقه بندی شده» کار کرده و در این زمینه به دنبال تعریف یک چارچوب دسترسی به اطلاعات، بر اساس میزان حساسیت آن بوده است.
 
عرب سرخی با اشاره به اینکه طراحی این چارچوب هم اکنون در بسیاری از سازمان‌ها استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: مطابق با این سازوکار، کاربری‌های مجاز داده‌های سازمانی مشخص شده و اینکه چه افراد و با چه مسئولیت‌هایی می‌توانند به این داده‌ها دسترسی داشته باشند، تعیین می‌شود.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT ادامه داد: همانگونه که می‌دانید داده‌ها ماهیت متفاوتی در سازمان‌های مختلف دارند و الزامات دسترسی به آنها نیز متفاوت است. بنابراین باید تمهیدات متفاوتی برای آنها اندیشیده شود.
 
حمایت از الزامات محرمانگی در فضای تبادل اطلاعات
 
وی گفت: در حوزه حفاظت از داده و حریم خصوصی نیز پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰-۹۱ یک نظام با عنوان «نظام محرمانگی، امضاء دیجیتال و حمایت از رمز ملی» را طراحی کرد که این پروژه با مشارکت پژوهشکده علائم هوشمند، پیگیری شد. هدف از این پروژه طراحی اکوسیستمی بود که بتواند از الزامات محرمانگی در فضای تبادل اطلاعات کشور پشتیبانی کند؛ به این معنی که چه نهادهایی با چه ماموریت‌هایی در این خصوص باید فعال شوند و از چه زیرساخت‌هایی استفاده کنند و اصول کاری هریک چگونه خواهد بود.
 
عرب سرخی اضافه کرد: البته نظام محرمانگی در کشور و امضای دیجیتال هریک متولی و وزارت خانه خاص خود را دارد و پژوهشکده علائم هوشمند نیز به عنوان مرکز پژوهشی، در این پروژه مشارکت کرده و خروجی را برای اجرا تحویل گرفته است. اگرچه این پروژه اجرایی شد اما مباحث آن خارج از قلمرو وزارت ارتباطات بوده است و ما در واحد تحقیق و پژوهش این پژوهشکده تنها طراحی این سند را انجام داده‌ایم و مسئولیت اجرا بر عهده سایرین است.
 
تامین زیرساخت خدمات مورد اعتماد برای تحقق اقتصاد دیجیتال
 
وی با اشاره به اهداف تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور و اهمیت تامین سازوکارهای احراز هویت دیجیتال تاکید کرد: در عصر حاضر دو نوع خدمات در این حوزه مطرح است. نخست اینکه یک سری از خدمات امنیتی هستند و یک سری موارد نیز ماهیت امنیتی دارند که با عنوان زیرساخت خدمات مورد اعتماد شناخته می‌شوند.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT با بیان اینکه خدمات امنیتی شامل رمزنگاری، حریم خصوصی و حفاظت داده و غیره می‌شود، گفت: اما اگر مردم بخواهند از خدمات این بخش استفاده کنند، عرضه کنندگان سرویس و مراجع سیاستگذار و رگولاتورها باید مجهز به زیرساخت خدمات مورد اعتماد باشند که البته مسئولیت آن با پژوهشکده امنیت نیست.
 
وی اضافه کرد: زمانی که بحث هویت مورد اعتماد مطرح می‌شود، بحث این است که اطمینان حاصل شود هویت‌هایی که برای دریافت و عرضه خدمات در کانال ارتباطی به هم متصل می‌شوند همان چیزی هستند که گفته می‌شود. برای مثال یکی از ذینفعان اصلی این خدمات، سازمان ثبت احوال است که پایگاه داده هویتی در اختیار دارد و این خدمات، ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد. در همین حال بخشی از اسناد مربوط به احراز هویت و گواهی‌های شناسه، مربوط به وزارت اطلاعات به عنوان مرجع تشخیص و رسیدگی است.
 
عرب سرخی ادامه داد: البته بخشی از زیرساخت‌ها و پلتفرم‌های این فضا، مطمئناً باید در وزارت ارتباطات ایجاد شود. چون بخش زیادی از اقدامات حوزه تحول دیجیتال و لایه دسترسی مربوط به این خدمات را، وزارت ارتباطات تامین می‌کند. بنابراین در این فضا، خدماتی هستند که مستلزم مشارکت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف هستند و لزوماً به تنهایی احتمال موفقیت ندارند؛ بلکه باید در پیاده سازی آنها همراهی و همدلی و مشارکت در کل کشور صورت گیرد.
 
وی گفت: هم اکنون در زیرساخت خدمات مورد اعتماد گواهی دیجیتال وجود دارد که وزارت صمت در آن نقش کلیدی دارد و در بحث گواهی امنیتی نیز وزارتخانه‌های ارتباطات، صمت و اطلاعات تاثیرگذار هستند. در همین حال در حوزه زیرساخت کلید عمومی ۵ وزارتخانه از جمله وزارت صمت و نیز قوه قضاییه فعال هستند.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگرچه این پروژه‌ها لزوماً مباحث امنیتی نیستند اما در اعتماد سازی و توسعه اقتصاد دیجیتال و به کارگیری خدمات و ایجاد رغبت در کاربران، تاثیرگذار هستند.

کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می‌توانند از طریق موبایل بانکینگ تسهیلات خود را دریافت کنند

سفته الکترونیکی امروز ( ۶ مرداد) در وزارت اقتصاد و با حضور وزیر این وزارتخانه و معاونان او و برخی از اعضای اصلی شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات و همچنین نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور دولت الکترونیکی رونمایی شد. در قدم اول قرار است از این سفته الکترونیکی برای دریافت تسهیلاتی که برای کسب‌وکارهای آسیب‌ دیده در زمان کرونا در نظر گرفته شده استفاده شود و در گام بعدی استفاده از این تضمین بانکی برای دریافت دیگر تسهیلات و اعتبارات مورد استفاده قرار گیرد.  مدیران وزارت اقتصاد در مراسم رونمایی از این تضمین مهم بانکی و همچنین رونمایی از تسهیلات و اعتبارات دیجیتال، استفاده از سفته الکترونیکی در فرایند دریافت تسهیلات را گام بزرک در تحول نظام بانکداری، توسعه اعتبار و نظام اعتبار سنجی کشور دانستند که در نهایت می‌تواند به موتور رشد اقتصادی کشور که حالا در تنگنا قرار گرفته است کمک کند.
 
 در این مراسم مدیران  بانک ملی از آمادگی کامل زیرساخت‌های دیجیتال برای ارائه تسهیلات و اعتبارات به صورت تمام الکترونیکی و از طریق موبایل خبر دادند و اعلام کردند که از حالا دیگر کسب‌وکارها و افراد برای دریافت تسهیلات نیاز به حضور در این بانک ندارند و تمام مراحل ارائه تسهیلات به آنها به صورت کاملا الکترونیکی و در زمانی کمتر از ۵ دقیقه و به کمک اپلیکیشن «ایوا» اتفاق خواهد افتاد. از سوی دیگر یکی از خبرهای مهمی هم که در این مراسم اعلام شد اتصال تمامی فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات در لحظه انجام معامله در آینده‌ای نزدیک بود.
 
راهی برای تحول در سیستم تامین مالی کشور
در ابتدای این مراسم محمدعلی دهقان، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از گزارشی صحبت کرد که در آن مشخص شده یکی از دلایل رشد کند اقتصادی در کشور رشد آرام در فرایند تامین مالی است. او فرایندهای پیچیده تامین اعتبارات و تسهیلات و طولانی شدن پرداخت این اعتبارات به افراد و کسب‌وکارها را یکی از عوامل رشد کند اقتصادی در کشور عنوان و تاکید کرد که با هوشمندسازی فرایندها به کمک فناوری اطلاعات می‌توان تمام این پیچیدگی‌ها را از بین برد.
 
دهقان با اشاره به فعالیت‌های خوبی که بانک ملی در این زمینه انجام داده است گفت:‌ «تاکنون بانک ملی اقدامات خوبی در توسعه نظام الکترونیکی خود انجام داده تا تهیه تسهیلات و اعتبارات به سرعت انجام شود. از سوی دیگر ما هم در وزارت اقتصاد برنامه‌های مشخصی برای اعطای اعتبار به صورت الکترونیکی انجام داده‌ایم و حال می‌توانیم بگوییم که نظام و تشکیلاتی که در وزارت اقتصاد برای الکترونیکی کردن فرایند تخصیص تسهیلات به صورت الکترونیکی انجام شده در گام اول منجر به تولد سفته الکترونیکی شده است.»
 
او با اعلام اینکه استفاده از سفته الکترونیکی در گام اول در فرایند ارائه تسهیلات کرونایی به کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد ادامه داد:‌ «بعد از اینکه استفاده از سفته الکترونیکی را در فرایند ارائه تسهیلات کرونایی به کسب‌وکارها انجام دادیم در مرحله بعدی استفاده از این تضمین بانکی به متقاضیان سایر تسهیلات نیز تسری پیدا خواهد کرد.» به باور دهقان استفاده از سفته الکترونیکی یک قدم بزرگ در تحول نظام بانکداری و توسعه اعتبار و در واقع نظام اعتبار سنجی کشور است که در نهایت به تحول اقتصادی منجر می‌شود.
 
در ادامه رحمت‌الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور وزارت اقتصاد هم از فرایند‌هایی در نظر گرفته شده برای غیرقابل جعل بودن و غیر قابل انکار بودن سفته الکترویکی گفت و اینکه در نهایت با توجه به نیاز کسب‌وکارهای کشور در این شرایط کرونایی تمام بخش‌های وزارت اقتصاد تلاش کرده‌اند تا این سند اعتبار به صورت الکترونیکی ایجاد شود. به باور او رونمایی از سفته الکترونیکی یک گام جدی در راستای اجرای اقتصاد هوشمند است که می‌تواند جلوی بسیاری از مقررات دست‌و پاگیر را گرفته و باعث افزایش بازدهی و رونق کسب‌وکارها شود. آنطور که او می‌گوید سفته الکترونیکی در قدم اول با کمک بانک ملی از طرف وزارت اقتصاد پیاده‌سازی شده و با توجه به درخواست وزارت اقتصاد از ستاد ملی کرونا حالا این سند تضمینی بانکی در ارائه تسیهلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا قابل استفاده است. اکرمی تاکید می‌کند که به مرور زمان دیگر چیزی به نام سفته کاغذی در کشور وجود نخواهد داشت.
 
همچنین علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند نیز در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که اقدامات صورت گرفته در این دوره تاثیر بسیار خوبی روی فرایند ارائه خدمات بانکی از طریق موبایل خواهد داشت. او با اشاره به اینکه تا کنون فقط امکان ارائه خدمات پرداخت از طریق بستر موبایل فراهم بود اما هم‌اکنون امکان ارائه تسهیلات نیز از طریق این بستر فراهم شده است گفت: «اقدامات انجام شده موجب خواهد شد تا خدمات موبایل بانکینگ شبکه بانکی کشور به صورت کامل متحول شود.»
 
او تاکید کرد که ارائه این خدمات فقط مختص بانک ملی نیست و سایر بانک‌ها نیز اگر بخواهند از سفته الکترونیکی ارائه دهند می‌توانند درخواست خود را برای مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد ارسال کنند. عبدالهی در پاسخ به این سوال که چرا از ابتدا با سایر بانک‌ها برای ارائه این خدمات هماهنگی صورت نگرفته است گفت: «زیرساخت بانک ملی برای ارائه این خدمات آماده بود از سویی بانک ملی عامل توزیع سفته در شبکه بانکی کشور است همچنین پیشنهاد بکارگیری استفاده از سفته الکترونیکی نیز از سوی خود بانک ملی به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارائه شد.»
او اضافه کرد: «هم‌اکنون بانک ملی اعلام آمادگی کرده است تا امکان ارائه سفته الکترونیکی را در اختیار سایر بانک‌ها نیز قرار دهد. رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند تاکید کرد که اقدامات صورت گرفته گام اول در این مسیر است و به زودی قدم‌های موثری در این زمینه برداشته می‌شود.»
 
آماده‌سازی استراتژی فراگیری مالی تا ۶ ماه دیگر
از بحث‌های مهم دیگر مطرح شدن در مراسم رونمایی از سفته الکترونیکی، بحث اجرای طرح شمولیت یا فراگیر مالی بود. در این زمینه عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، اجرای این طرح در کشور را یکی از برنامه‌های اساسی وزارت اقتصاد عنوان و اعلام کرد که به زودی و تا قبل از پایان سال ۹۹ استراتژی فراگیری مالی در کشور تدوین خواهد شد. معمارنژاد در این زمینه گفت:‌ «فراگیری مالی یکی از بحث‌های مهم در دنیا است و به این معنی است که بتوان خدمات مالی را به صورت عادلانه در اقصی نقاط کشو و در اختیار تمامی افراد به آسانی و با هزینه مناسب قرار داد. در سال ۲۰۱۷ در ایران ۹۴ درصد افراد بزرگسال حساب بانکی داشته‌اند و ما در این زمینه جایگاه ۲۷ دنیا را داشتیم اما در حوزه اعتبارات وضعیت خوبی نداشتیم چرا که تنها ۱۹ درصد مردم امکان دسترسی به اعتبار بانکی را داشتند که این میزان بسیار اندک است. در واقع دلیل این اتفاق شعبه‌ محوری در نظام بانکی کشور است.»
 
به باور او یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود تا امکان دسترسی مردم به اعتبارات بانکی افزایش پیدا کند اجرای فراگیری مالی است. معمارنژاد با اعلام اینکه تا ۶ ماه آینده استراتژی فراگیر مالی در کشور اجرا خواهد شد در توضیح ارتباط اجرای فراگیری مالی با الکترونیکی شدن سفته در کشور گفت:‌«مهمترین رکن فراگیری مالی استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه فناوری دیجیتالی است. حلقه اصلی توسعه اقتصاد هوشمند ارائه خدمات هوشمند و دیجیتال است که امروز یک گام اصلی آن با رونمایی از سفته الکترونیکی بداشته شد.»
او ادامه داد: «حالا می‌توانیم بگوییم که  به کمک بانک ملی ارائه تسهیلات و اعتبارات از احراز هویت گرفته تا ارسال درخواست، امضا، ارسال قرار‌داد و دریافت ضمانت مانند سفته و … به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود.»
او تاکید کرد که در حال حاضر ارائه سفته الکترونیکی توسط بانک ملی ارائه می‌شود و به زودی امکان ارائه این سفته توسط سایر بانک‌ها نیز فراهم خواهد شد.
 
در همین زمینه محمدرضا حسین‌زاده، مدیرعامل بانک ملی از سرعت بخشیدن به ارائه خدمات دیجیتالی این بانک بنا به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای هوشمندسازی اقتصاد کشور گفت و اینکه حالا گام اول ارائه تسهیلات و اعتبارات در نظر گرفته برای کسب‌وکارها در زمان کرونا از طریق زیرساخت‌های این بانک به صورت کاملا دیجیتالی صورت می‌گیرد. بعد از رونمایی از سرویس‌های دیجیتال ارائه تسهیلات بانک ملی به کمک اپلیکیشن «ایوا» حسین‌زاده در این زمینه  گفت: «حالا زیرساخت‌های بانک ملی برای ارائه خدمات تسهیلاتی و اعتباری از وام گرفته تا دریافت سهام عدالت و … به صورت دیجیتالی کاملا آماده است. در حال حاضر هم در مرحله اول امکان تسهیلات در نظر گرفته شده برای کسب‌وکارها در زمان کرونا به کمک ایوا در دسترس است و کسب‌وکارها بدون مراجعه حضوری و تنها در زمانی کمتر از ۵ دقیقه می‌توانند بعد از احراز هویت، ثبت امضا الکترونیکی و … تسهیلات خود را دریافت کنند.
 
اما امید علی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی، هم در مراسم رونمایی از سفته الکترونیکی ضمن اشاره به این موضوع که رونمایی از این اعتبار بانکی می‌تواند به دریافت راحت تسهیلات و اعتبارات از سوی مردم کمک کند از برنامه‌های سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای اقتصاد هوشمند خبر داد.
او یکی از برنامه‌های اصلی که حالا این سازمان در دستور کار دارد را اتصال تمام فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد. او در این زمینه توضیح داد: « به زودی تمامی فروشگاه‌های کشور به سازمان امور مالیاتی متصل می‌شوند تا در زمان خرید مالیات مربوط به آن معامله محاسبه شود.» به باور پارسا با این اتفاق دیگر بحث‌هایی مانند پرداخت مالیات علی الراس و اختلاف‌های سلیقه مختلف در این زمینه حل خواهد شد.
 
پیگیری ارائه سفته الکترونیکی توسط بانک‌های دیگر
در پایان این مراسم نیز فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از پیگیری ارائه سفته الکترونیکی توسط سایر بانک‌ها به جز بانک ملی خبر داد. دژپسند با اعلام اینکه در حال حاضر دیجتالی و هوشمند شدن اقتصاد با وجود تمام سنگ‌اندازی‌ها در راس کار این وزارتخانه قرار دارد اعلام کرد که اجرای اقتصاد هوشمند به بهبود فضای کسب‌وکار کشور کمک می‌کند و باعث می‌شود رتبه ایران در فضای کسب‌وکار که حالا در جایگاه ۱۴۰ دنیا قرار دارد بهبود پیدا کند.
 
او با اشاره به رشد گرفتن اجرای پروژه‌های هوشمند در کشور گفت:‌ «در ماه های گذشته شیوع ویروس کرونا هر چند یک بلا بزرگ برای کشور شد؛ اما در عین حال فضا را برای سرعت دادن به طرح های اقتصاد هوشمند فراهم کرده و ما در این ماه ها تلاش کردیم با سرعت بیشتری به پروژه‌های الکترونیکی را به سرانجام برسانیم و از این طریق نیاز به رفت و آمد حضوری افراد را کاهش دهیم.»
 
او با اشاره به رونمایی از سفته الکترونیکی ادامه داد: «هر چند فعلا این طرح‌ها در بانک ملی کلید خورده اما امیدواریم که در آینده نزدیک تمامی بانک ها با افزایش خدماتشان امکان ارائه خدمات بانکی مانند اعطای تسهیلات را به شکل غیر حضوری کلید بزنند.»
به گفته او  تنها با طرح فعلی بانک ملی نیاز به رفت و آمد ۱۵۸ هزار بنگاه اقتصادی به بانک از بین رفته و همین موضوع می تواند ظرفیت قابل توجه برای افزایش بهره وری اقتصادی ایجاد کند.

تحول دیجیتال با پیشرانی فناوری اطلاعات محقق می شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: در موضوع تحقق تحول دیجیتال، فناوری اطلاعات به عنوان فناوری پیشران و توانمندساز سایر صنایع، باید مدنظر قرار گیرد.
 
امیر ناظمی در توئیتر با اشاره به برنامه تحول دیجیتال در کشور، نوشت: ‌در تحقق تحول دیجیتال شرکت‌ها و صنایع مختلف باید ۲ نگاه به فناوری اطلاعات را مدنظر قرار دهند.
 
وی ادامه داد: در این ۲ نگاه، فناوری اطلاعات به عنوان فناوری پیشران و توانمندساز از سوی صنایع دنبال می شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال ملی، نیاز به هر دو دیدگاه دارد و امید می رود که این دیدگاه در صنایع بزرگ کشور درنظر گرفته شود.

تشکیل کمیسیون دائم فناوری اطلاعات مشکل اقتصاد دیجیتال را حل می‌کند

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی از سایر کشورها عقب هستیم، گفت: با تشکیل کمیسیون دائمی فناوری اطلاعات مشکل اقتصاد دیجیتال در کشور برطرف خواهد شد.
 
روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون در قانونگذاری حوزه فناوری اطلاعات ضعیف عمل کرده‌ایم، گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد این است که نظارت جدی برای رشد فناوری اطلاعات وفضای مجازی در دولت‌ها نبوده است. از طرفی در حال حاضر کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال دچار عقب‌افتادگی است. 
 
* تاکنون آنطور که باید نتوانستیم از فناوری اطلاعات استفاده کنیم
 
وی افزود: علی‌رغم وجود شورای عالی مجازی و همچنین داشتن اسناد بالادستی اما کم‌کاری‌ها زیادی از سوی دولت‌های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات وجود داشته است که البته این موضوع به خاطر بروکراسی اداری بوده و آنطور که باید نتوانستیم تاکنون از فناوری اطلاعات استفاده کنیم. این درحالی است که اگر استفاده‌ای هم از فناوری اطلاعات شده به صورت کاملا ظاهری بوده است.
 
 
* با تشکیل کمیسیون دائم فناوری اطلاعات موضوع دولت الکترونیک با سرعت بیشتری رشد خواهد داشت
 
ایزدخواه تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون دائم فناوری اطلاعات موضوع مربوط به فضای مجازی و دیجیتال به صورت تخصصی پیگیری و رسیدگی می‌شود حتی موضوع دولت الکترونیک با سرعت بیشتری رشد خواهد داشت و در مدت زمان کوتاهی ما شاهد پیشرفت و رشد قابل توجه در این حوزه خواهیم بود.
 
 
* پیشنهاد تشکیل کمیسیون دائم فناوری اطلاعات در مجلس مخالفی نخواهد داشت
 
وی در پایان گفت:‌ تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات به دلیل اینکه تقاضای کمیسیون ویژه برای این موضوع در مدتی قبل داده شده بود توسط نمایندگان رأی نیاورد اما با توجه به پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم اگر تشکیل کمیسیون به صورت دائم پیشنهاد شود در مجلس مخالفی نخواهد داشت و همه نمایندگان موافق آن هستند. در واقع باید بگویم کمیسیون ویژه برای فناوری اطلاعات اعتبار کمیسیون دائم را ندارد.