۵G بستری برای فناوری‌های پیشرفته‌ / اقتصاد دیجیتال آینده اقتصاد جهان است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به راه اندازی پیلوت نسل پنجم شبکه سیار در ایران تاکید که 5G می تواند فرصت استثنایی و بی‌نظیری برای اقتصاد دیجیتال ایران فراهم کند.
 متن کامل یادداشت محمد جواد آذری جهرمی که امروز در صفحه نخست روزنامه ایران منتشر شده است به این شرح است: بارها مطالبی در خصوص اهمیت اقتصاد دیجیتال و لزوم سرمایه‌گذاری در آن را احتمالاً خوانده‌اید و بنده هم قصد بیان مجدد آن‌ها را ندارم چون بر کسی پوشیده نیست که آینده اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال است و برای کشوری با مختصات سیاسی و اقتصادی ایران، این‌یک فرصت استثنایی است. اکنون باافتخار اعلام می‌کنم که موفق شدیم با تلاش‌های جوانان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اولین شبکه‌ نسل پنجم شبکه سیار را در ایران راه‌اندازی کنیم. با این اقدام، ایران جزو معدود کشورهای دارای این فناوری قرار گرفت.
 
اولین پایلوت به دلیل پژوهشی بودن و به‌پاس احترام به دانشگاهیان، در مرکز تحقیقات وزارت ارتباطات راه‌اندازی شد و محدوده‌ی دانشگاه تهران را پوشش می‌دهد. ممکن است برخی انتقاد کنند که تنها گوشی‌هایی که با قیمت بالای ارز خریداری می‌شوند و گران‌قیمت هستند امکان دسترسی به 5G را فراهم می‌کنند و این اقدام نوآورانه وزارت ارتباطات لاکچری است! یا برای عموم مردم عزیز خیلی ملموس نباشد اما بگذارید خاطره‌ای را دراین‌باره نقل کنم تا اینرسی همیشگی برخی در برابر رشد فناوری را باهم مرور کنیم: آبان ۹۳، وقتی اولین شبکه نسل چهارم در مشهد راه‌اندازی شد، واکنش‌های بسیاری مشابه الان ایجاد شد که گوشی‌های گران‌قیمت تنها از 4G پشتیبانی می‌کنند، سیم‌کارت‌ها باید تعویض شوند و موقعی که هنوز 3G در کشور به‌طور کامل توسعه‌نیافته است چرا سراغ نسل‌های بالاتر می‌روید؟ اما باگذشت سال‌ها بسیاری از همان دوستان منتقد می‌گویند چرا سرعت بالاتری فراهم نمی‌کنید و برای شهر ما هم باید 4G راه‌اندازی کنید!
 
مقاومت در برابر رشد فناوری و نوآوری همواره وجود داشته است: از زمان سقراط و جام شوکران او گالیله و فشارهایی که بر وی به خاطر نظریه گردش زمین به دور خورشید آوردند تا قرن‌های معاصر که در برابر رشد فناوری و ارتباطات مقاومت‌هایی می‌شود؛ اما پس از مدتی که رشد اقتصادی و اجتماعی بر پایه نوآوری و فناوری‌های نوین شکل می‌گیرد چاره‌ای جز همراهی با فناوری و استفاده حداکثری از منافع آن و جذب حواشی مضر آن باقی نمی‌ماند.
 
در سال‌های اخیر، رشد و فراگیری بسیاری از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارها بر پایه زیرساخت‌ها و دسترسی به ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات بوده است. اگر 3G و 4G را در ایران راه‌اندازی نمی‌کردیم، امروزه هیچ تاکسی اینترنتی یا فروشگاه اینترنتی در ایران نداشتیم که مردم بتوانند به‌راحتی و با چند کلیک امور شهروندی خود را انجام دهند. این ظرفیت منجر به شکوفایی استعدادها و فراهم شدن بستری برای کارآفرینی و اشتغال بسیاری از جوانان شد به‌طوری‌که صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزو معدود حوزه‌هایی بود که رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته داشتند، درحالی‌که رشد اقتصادی کشور منفی بود و بسیاری از صنایع سنتی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده‌اند.
 
امروزه بیش از ۸۰ درصد روستاها به لطف طرح USO، به اینترنت پرسرعت 3G و 4G دسترسی دارند و خدمات بسیاری از دولت الکترونیک همچون آموزش الکترونیک و سلامت الکترونیک در مناطق روستایی قابل‌ارائه است. اگر این توسعه ارتباطات صورت نمی‌گرفت، در ایام شیوع کرونا امکان تأمین نیازهای عمومی مردم همچون خرید اینترنتی و … فراهم نبود.
 
حال 5G که نسبت به نسل‌های قبل سرعت بسیار بالاتر، نرخ نفوذ و پوشش کارآمدتر و هزینه‌های مقرون به‌صرفه‌تری دارد، می‌تواند بستری برای فناوری‌های پیشرفته‌ای همچون اینترنت اشیاء (IOT) باشد و فرصت استثنایی و بی‌نظیری برای اقتصاد دیجیتال ایران فراهم کند. نسل پنجم ارتباطات سیار تا چند سال آینده در ایران به‌صورت کامل و فراگیر راه‌اندازی خواهد شد و امروز ما آن را بنا نهادیم، همان‌طور که گذشتگان برای ما تلفن همراه و 3G و 4G را به یادگار گذاشته‌اند و ما آن‌ها را تکمیل کرده‌ایم. امیدوارم آیندگان هم باقدرت بتوانند این راه را ادامه دهند.
 

اتحادیه اروپا به دنبال بروزرسانی سیاست‌ها در اقتصاد دیجیتال

 
پژوهشگر تنظیم‌ بازار و رقابت ساترا گفت: اتحادیه اروپا و فرانسه به دنبال به روزرسانی سیاست‌های رقابت و انحصار خود در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرم‌های اینترنتی هستند.
 
رضا قاسمی‌پور، پژوهشگر تنظیم‌ بازار و رقابت سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده به موضوع بروزرسانی سیاست های رقابتی در حوزه اقتصاد دیجیتال و پلتفرمهای اینترنتی اتحادیه اروپا و فرانسه پرداخته است.
 
متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
«روز پنج شنبه ۱۱ ژوئن وبیناری توسط کمیسیون تنظیم گری اروپا برگزار شد که موضوع مقررات رقابت در اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر نقش شرکت های بزرگ یا اصطلاحا «بیگ تک‌ها» در این حوزه مورد بحث قرار گرفت. در ابتدا نیکولاس پتیت استاد حقوق رقابت در موسسه دانشگاهی اروپا   آخرین کتاب خود  را ارائه داد. مهمان دیگر این وبینار ایسابلا دِ سیلوا رئیس مرکز رقابت فرانسه بود. این برنامه ترکیبی از ارائه آخرین یافته های آکادمیک در حوزه اقتصاد دیجیتال و بیان چالش های روز سیاست گذاری در این حوزه بود. پیچیدگی بازار در اقتصاد دیجیتال و لزوم بازتعریف مفاهیم اقتصادی همچون «تعریف بازار» ، «قدرت بازار »، «تسلط » و ... موضوعاتی بودند که هر دو بر آن تاکید جدی داشتند. اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال به دلیل ماهیت خاص آن از جمله وجود «اثر شبکه ای » باعث شده تا معیارهای کلاسیک تعریف و قدرت بازار در این فضا کارا نباشند. 
 
یکی از نکات اصلی ارائه پتیت بحث پویایی بازار در اقتصاد دیجیتال بود. تغییر و تحول در این بازار و شرکت های فعال در آن به حدی است که قانون گذار بعضا نمی تواند پابه پای این شرکت ها پیش رود. برای مثال شرکتی مانند آمازون از یک خرده فروشی در حوزه کتاب شروع کرد ولی در طی زمان خدمات خود را بسیار وسیع تر کرده و در حوزه های زیادی فعالیت میکند. به عبارت دیگر می توان گفت که این بازار دارای عدم قطعیت زیادی می باشد؛ به نحوی که فراز و فرودهای این بازار حتی شرکت های بزرگ را می‎تواند در مدت زمان کوتاهی از عرصه خارج سازد(مانند آنچه درباره شرکت نوکیا رخ داد).
 
یکی از نکاتی که شرکت کنندگان بر آن متفق بودند آن بود که ساختار بازار در اقتصاد دیجیتال به گونه ای است که معمولا یک شرکت در یک حوزه به انحصار یا قدرت بازاری بالایی دست می‌یابد  و با سایر شرکت ها در حوزه های دیگر به رقابت می پردازد. برای مثال هرکدام از شرکت های گوگل، فیسبوک در حوزه اصلی خود که موتور جست وجو و رسانه های اجتماعی است، انحصار داشته و قدرت اصلی بازار است اما در بازاری مانند رایانش ابری میان شرکت های مختلف رقابت وجود دارد. 
 
نکته پایانی پتیت ارائه رویکردهای مختلف در بحث تنظیم گری شرکت های بزرگ حوزه اقتصاد دیجیتال بود. در تنظیم‌گری شرکت ها در اقتصاد دیجیتال دو رویکرد وجود دارد. رویکرد اول مبتنی بر تسهیل ورود افراد تازه به بازار و تلاش در جهت زیادکردن بازیگران بازار در جهت ایجاد رقابت و بهبود خدمات در بازار می باشد. رویکرد دوم اما هدف خود را جلوگیری از بروز رفتارهای مخل رقابت و سوءاستفاده از شرایط مسلط، توسط قدرت بازار می گذارد. اقتصاد دیجیتال به گونه ایست که به دلیل وجود اثر شبکه ای به ناچار شرکت های بزرگی در هر حوزه شکل خواهند گرفت؛  زیرا بزرگ شدن یک شرکت همراه با توانایی بیشتر برای جذب مخاطب جدید بوده است. به همین دلیل رویکرد اول در تنظیم گری بازارها در اقتصاد دیجیتال کارآمد نبوده و رویکرد دوم باید دنبال شود. به عبارت دیگر تنظیم گر باید مراقب این باشد که بازار اصطلاحا (تیپد ) نشود، حالتی که در آن یک بازیگر به دلیل داشتن سهم بازار زیاد و مطمئن بودن از حفظ سهم خود تلاش چندانی برای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات خود نمی کند. 
 
خانم دِ سیلوا با تکمیل بحث فوق به ارائه چالش های عملی در مرکز رقابت فرانسه در حوزه تنظیم گری در اقتصاد دیجیتال پرداخت. به اعتقاد وی یکی از چالش های اصلی تنظیم گری در حوزه دیجیتال، تغییر پارادایم هاست به نوعی که ادبیات اقتصاد کلاسیک دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست؛ «امروز ما در یک نقطه بسیار مهمی قرار داریم و باید متناسب با شرایط جدیدی که به وجود آمده است، مطالب به روزی تولید کنیم». برای مثال در تعریف قدرت بازار دیگر نمی توان تنها به معیارهایی مانند سهم بازار توجه کرد؛ بلکه شرایط جدید پیچیدگی هایی دارد که تعاریف و معیارهای دقیق تری را می‌طلبد. 
 
با توجه به مطالبی که بیان شد یکی از موضوعاتی که هم اکنون در دستور کار مرکز رقابت فرانسه قرار دارد ارائه «تعریف بازار» در فضای اقتصاد دیجیتال است؛ چراکه تعریف بازار نقطه شروع ارزیابی سهم بازار شرکت هاست و تعریف دقیق آن اهمیت بسیار دارد. مشابه چنین چالشی را نیز در قانون رقابت ایران یعنی قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مشاهده می‌کنیم که تعریف بازار متناسب با عصر اقتصاد صنعتی نه اقتصاد دیجیتال. در عصر اقتصاد صنعت و کارخانه، هر صنعت محصول مشخص و عمدتا ملموسی دارد که در یک محدوده جغرافیایی معین به فروش می‌رسد ولی در اقتصاد دیجیتال نگاه سنتی به محصول یا خدمت به همراه محدوده جغرافیایی برهم خورده است.»

همکاری ۲ پژوهشگاه و دانشگاه در توسعه اقتصاد دیجیتال کلید خورد

نخستین جلسه همکاری پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع اقتصاد دیجیتال برگزار شد.
 
به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری مشترک پژوهشی در راستای بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال میان پژوهشگاه ICT و دانشگاه امام صادق(ع) کلید خورد.
 
این جلسه همکاری به صورت آنلاین با حضور وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ICT، مهدی صادقی شاهدانی نماینده دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر احمدی معاون مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مهدی فسنقری معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی برگزار شد.
 
در این جلسه نیازهای پژوهشی در راستای رفع چالش‌های قانونی، حقوقی و توسعه فرصت‌ها مبتنی بر بسترسازی فنی و مقرراتی مورد بررسی قرار گرفت و در مورد نحوه تعامل پژوهشگاه و دانشگاه امام صادق (ع) مذاکراتی انجام شد. 
 
مهدی فسنقری معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نتایج این جلسه گفت: با تاکید ریاست پژوهشگاه و در اولین گام اجرایی در تحقق همکاری مشترک، مقرر شد شناسنامه پروژه پژوهشی به پیشنهاد دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان «بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران» تدوین و در اسرع وقت در اولویت طرح در شورای پژوهشی پژوهشگاه ICT و سیر مراحل تصویب و اجرا قرار گیرد.

تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» در مجلس رای نیاورد

 
نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۲۵ تیرماه) با تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» موافقت نکردند.
 
 اوایل خردادماه جمعی از نمایندگان پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» با ۲۰ امضا به هیات رئیسه تقدیم کردند و امروز (۲۵تیرماه) در جلسه صحن علنی این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
 
در این جلسه مجتبی رضاخواه، نماینده پیشنهاد کننده تشکیل کمیسیون فضای مجازی درمورد لزوم تشکیل این کمیسیون گفت: «براساس ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس اگر مسائل مهم پیش آمد، می‌توان برای بررسی آن موضوعات کمیسیون ویژه تشکیل داد. درمورد فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال چندین مسئله وجود دارد. اول اینکه به خاطر وقوع شیوع کرونا برخی از مشاغل آسیب دیدند؛ اما اقتصاد دیجیتال در این فضا رشد کرد.»
 
او ادامه داد: «بحث مهم اقتصادی است که در زمانی که نمی‌توان نفت فروخت و تحریم هستیم، ارزهای دیجیتال می‌توانند به رشد اقتصاد کمک کنند. در دیدار مجازی با رهبری هم ایشان تاکید کردند که در بحث مدیریت فضای مجازی به برنامه کوتاه مدت و میان مدت نیاز داریم. اهمیت فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال برهمه واضح است و در بسیاری از مسائل این حوزه هنوز قانون‌گذاری صورت نگرفته است یا قانون داریم اما به خاطر نبود نظارت کافی این قوانین اجرایی نشده‌اند.»
 
او همچنین افزود: «ما در کمسیون برنامه و بودجه درحال تدوین برنامه‌ای برای کمک به افراد متضرر به خاطر شیوع کرونا هستیم؛ اما هنوز بانک اطلاعاتی نداریم که دریابیم چه کسانی واقعا نیازمند هستند. در این حوزه هم نیازهای قانون‌گذاری داریم و نیازهای نظارتی که در هیچ کمیسیونی این موضوعات مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. روز گذشته با حضور آقای قاضی زاده هاشمی با کمیسیون فرهنگی و اقتصادی جلسه‌ای داشتیم تا دریابیم که تشکیل کمیسیون فضای مجازی با فعالیت این کمیسیون‌ها تداخل نداشته باشد که گفتند در این مورد تداخلی وجود ندارد و حمایت هم کردند.»
 
به گفته رضاخواه نمایندگان در این کمیسیون باید بر پیاده‌سازی هرچه سریع‌تر دولت الکترونیکی، توسعه شبکه ملی اطلاعات، اتصال بانک‌های اطلاعاتی به سامانه‌های سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور تسهیل حکمرانی نظارت کنند.
او همچنین تاکید کرد: «درحوزه قانون‌گذاری در این کمیسیون قرار است، پیش‌نویس استفاده از ارزهای دیجیتال، پیش‌نویس قانون تنظیم‌گری فعالیت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، پیش‌نویس قانون حفاظت از حریم شخصی و به اشتراک‌گذاری داده‌ها  را مورد بررسی قرار دهیم. در موارد گفته شده قانون مشخصی نداریم. حریم شخصی در فضای مجازی نقض می‌شود و قانونی نداریم و داده‌هایی که برای رشد اقتصادی لازم است باید توسط حاکمیت جمع آوری و در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.»
 
در ادامه جبار کوچکی‌نژاد، نماینده صومعه‌سرا در مخالفت با  تشکیل این کمیسیون گفت: «ماده ۴۰ در آیین‌نامه داخلی مشخص کرده است که در مسائل مهم باید کمیسیون تشکیل شود. در کمیسیون صنایع و فرهنگی کمیته‌های تخصصی وجود دارد که موضوعات گفته شده توسط آقای رضاخواه پیگیری می‌شود و ضرورتی برای تشکیل این کمیسیون وجود ندارد. ما در حال حاضر موضوعات مهمتری برای پیگیری داریم. درخواست دارم این پیشنهاد از دستور کار هیات رئیسه خارج شود.»
 
علی خضریان، نماینده تهران هم در مخالفت با این مسئله گفت: «بحث فضای مجازی تنها به بحث اقتصاد ختم نمی‌شود و ابعاد دیگر هم وجود دارد. نمی‌توان برای هر بخش از فضای مجازی کمیسیون تشکیل داد و باید ابعاد دیگر را هم درنظر گرفت و از هیات رئیسه تقاضا داریم که از دستور کار خارج شود.»
 
پس از رای‌گیری، این پیشنهاد با ۷۲ رأی موافق، ۹۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.
 
با اینکه در ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و نهادهای حوزه فناوری اطلاعات از تشکیل کمیسیون «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» استقبال کردند و تشکیل چنین کمیسیونی را در مجلس ضروری دانستند؛ اما نمایندگان با تشکیل آن مخالفت کردند و به  احتمال زیاد نمایندگان به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی باشند چون پیشتر رضا تقی‌پور، نماینده عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که آنها به دنبال تشکیل کمیسیون دائمی «فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال» دارند زیرا کمیسیون ویژه محدودیت‌های بسیاری در تهیه طرح و تصمیم‌گیری‌های مربوط به فناوری اطلاعات دارد.

ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور

در نخستین جلسه همکاری پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امام صادق (ع) با موضوع اقتصاد دیجیتال بر همکاری پژوهشی در راستای بسترسازی توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید شد.
 
 جلسه مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشگاه امام صادق(ع) به صورت برخط روز سه‌شنبه ۲۴ تیر با حضور دکتر یزدانیان رئیس پژوهشگاه ICT، دکتر صادقی شاهدانی نماینده دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر احمدی معاون مرکز همکاری‌های تخصصی و مطالعات راهبردی بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دکتر فسنقری معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی برگزار شد. 
 
در این جلسه نیازهای پژوهشی در راستای رفع چالش‌های قانونی، حقوقی و توسعه فرصت‌ها مبتنی بر بسترسازی فنی و مقرراتی مورد بررسی قرار گرفت و در مورد نحوه تعامل پژوهشگاه و دانشگاه امام صادق (ع) مذاکراتی انجام شد. 
 
بر اساس اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر فسنقری معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص نتایج این جلسه گفت: با تاکید ریاست پژوهشگاه و در اولین گام اجرایی در تحقق همکاری مشترک، مقرر شده است تا شناسنامه پروژه پژوهشی به پیشنهاد دانشگاه امام صادق (ع) با عنوان "بسترهای لازم برای ایجاد و توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران" تدوین و در اسرع وقت در اولویت طرح در شورای پژوهشی پژوهشگاه و سیر مراحل تصویب و اجرا شود.
 

توسعه نامتوازن ICT در استان‏ها

کرونا با همه چالش‎هایی که در زندگی روزمره شهروندان و در سطح کلان اقتصاد دولت‌ها ایجاد کرد، اما فرصتی برای طرفداران اقتصاد دیجیتال بود تا بیش از هر زمانی به اهمیت دیجیتال در زندگی‎های امروزی تاکید کرده و کسب‎وکارها و دولت‌ها را تشویق کنند به استفاده و توسعه این پدیده روی خوش نشان بدهند. از طرفی، توسعه فناوری اطلاعات فرصت خوبی برای مناطق محروم است تا بتوانند به واسطه آن به بازارهای بزرگ کشور وصل شده و اقتصاد خود را سامان ببخشند. البته آمار رگولاتوری از ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران طی سال‌های ۱۳۹۵ تا سال گذشته، همواره بالاتر از ۱۰۰ درصد بوده به‌طوری که در سال ۱۳۹۸ تعداد اشتراکات تلفن همراه تقریبا ۳۵ میلیون اشتراک بیشتر از کل جمعیت کشور بوده است. چنین شرایطی بیانگر دوران به اوج رسیدن استفاده از تلفن همراه است. این اتفاق را می‎توان برای توسعه فناوری اطلاعات به فال نیک گرفت.
 
 
این در حالی است که سال گذشته، حدود ۶۹میلیون اشتراک پهن باند سیار در ایران فعال بوده و بنابراین ضریب نفوذ پهن‎باند سیار به ۸۳ درصد رسیده است. با این حال نرخ رشد تعداد اشتراکات پهن‎باند سیار طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ روند نزولی داشته است. این شرایط بیانگر ورود این فناوری به مرحله بلوغ و اشباع است. تعداد اشتراکات پهن‌باند ثابت پس از یک دوره افزایشی با نرخ‌های رشد ناچیز، دچار تنزل در سال ۱۳۹۸ شده است. در حالی‌که در سال ۱۳۹۵، در حدود ۹/ ۵ میلیون اشتراک پهن‌باند ثابت در ایران فعال بوده است این میزان به ۹ میلیون اشتراک در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است. با این حال، دیگر تعداد اشتراکات پهن‌باند سیار به تنهایی منعکس‌کننده میزان توسعه‌یافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک جامعه نیست و سرانه ترافیک مصرف دیتای هر اشتراک نیز باید مورد توجه قرار گیرد. حجم و سرانه دیتای مصرفی اینترنت پهن‌باند ثابت طی دوره ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ روند افزایشی شدیدی داشته است؛ به‌طوری‌که این دو میزان طی دوره مذکور تقریبا ۳/ ۵ برابر شده است.
 
  وضعیت فناوری اطلاعات در استان‎ها
این آمار در حالی از سوی رگولاتوری منتشر شده است که بررسی شاخص توسعه فناوری اطلاعات در کشور، نشان از وجود شکاف دیجیتالی در استان‌های مختلف دارد. بررسی شاخص توسعه فاوا (IDI) در استان‌ها که مربوط به پایان سال ۹۸ می‌شود و توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر شده است، نشان می‌دهد استان تهران دارای وضعیت مطلوبی در توسعه فناوری اطلاعات است و استان‌های سمنان، یزد، البرز و اصفهان پس از تهران در بالای جدول توسعه یافتگی قرار دارند؛ اما استان سیستان و بلوچستان از وضعیت خوبی برخوردار نیست و در قعر این رتبه‎بندی دیده می‌شود.
 
شاخص IDI شاخصی برای سنجش توسعه از ۳ جنبه آمادگی فاوا (سطح زیرساخت شبکه و دسترسی به امکانات پایه‌ای فاوا)، شدت فاوا (سطح استفاده از خدمات فاوا در جامعه) و تاثیر فاوا (نتیجه یا نتایج حاصل از استفاده موثر و کارآمد از فاوا) است که در اصل با ۳ گروه «دسترسی»، «استفاده» و «مهارت» معرفی می‌شود. این شاخص توسعه‌ای، بنا بر تعریف اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) ابزار قدرتمندی برای نظارت بر پیشرفت در راستای یک جامعه اطلاعاتی جهانی در بستر زمان به شمار می‌رود.
 
بررسی شاخص IDI در «میزان استفاده فاوا» در استان‌ها که بر مبنای درصد استفاده افراد از اینترنت و درصد مشترکان پهن باند ثابت و مشترکان فعال پهن باند سیار به دست آمده است، نشان می‌دهد که تهران در وضعیت مطلوب قرار دارد و پس از آن استان‌های البرز، سمنان، قم و اصفهان دیده می‌شوند. این در حالی است که استان‌های آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارند.
 
در شاخص «سطح دسترسی فاوا» در استان‌ها نیز که بر مبنای ۵ مولفه شامل درصد مشترکان تلفن ثابت، درصد مشترکان تلفن همراه، پهنای باند بین‌الملل به ازای کاربران، درصد دسترسی خانوارهای دارای رایانه و درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به دست می‌آید، تهران در بالاترین سطح دسترسی قرار دارد. در همین حال استان‌های یزد، اصفهان، سمنان و البرز جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. این درحالی است که وضعیت استان سیستان و بلوچستان در این شاخص نامطلوب است.
 
بررسی شاخص «میزان مهارت فاوا» در استان‌ها نیز حاکی از آن است که استان سمنان و پس از آن استان‌های یزد، تهران، مازندران و اصفهان به ترتیب وضعیت قابل قبولی دارند، اما وضعیت استان سیستان و بلوچستان در شاخص مهارت فناوری اطلاعات و ارتباطات وخیم بوده و این استان در پایین جدول قرار دارد. میزان مهارت فاوا بر مبنای نرخ باسوادی بزرگسالان ۱۵ سال به بالا و نرخ ثبت‌نام در دوره‌های دوم و سوم به دست می‌آید.
 
در این زمینه، شهره ناصری معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توییتر با اشاره به انتشار وضعیت توسعه فاوا در کشور بر مبنای شاخص IDI نوشت: زمانی که بخواهیم سطح تکامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را بسنجیم یا فاصله دیجیتالی (اختلاف سطح توسعه فاوا بین کشورها و استان‌ها) را اندازه بگیریم مناسب‌ترین راه، استفاده از شاخص IDI است. وی گفت: با استفاده از این شاخص می‌توان بررسی کرد که کشورها تا چه حدی توانسته‌اند از فاوا به منظور رشد، توسعه و ایجاد دسترسی استفاده کنند. ناصری با اشاره به تعریف شاخص IDI توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای نظارت بر پیشرفت یک کشور مطابق جامعه اطلاعاتی جهانی افزود: کاهش شکاف‌های زیرساختی، نقطه شروع کاهش نابرابری‌های اقتصادی است. معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: شاخص IDI استانی نشان می‌دهد، هرچند شکاف میان استان‌ها وجود دارد، اما از شکاف درآمدی کمتر است.
 
در این باره امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در توییتر نوشته است: سیستم‌ها گاهی در یک چرخه مثبت در دام می‌افتند؛ مثلا درآمد پایین یک منطقه منجر به کاهش زیرساخت شده و همین زیرساخت ضعیف منجر به تداوم درآمد پایین آن منطقه در آینده می‌شود. وی گفت: به این ترتیب برای گریز از این چرخه باید در زیرساخت‌ها، تبعیض مثبت به نفع آن منطقه ایجاد کرد. به همین دلیل دولت هزینه توسعه خدمات عمومی اجباری (USO) را در مناطقی که فاقد توجیه اقتصادی برای اپراتورها است، می‌پردازد. معاون وزیر ارتباطات افزود: توسعه در مناطق شهری اغلب برپایه سود و منطق اقتصادی بوده اما توسعه سطح دسترسی روستایی و مناطق کم‌برخوردار، نیازمند سرمایه‌گذاری بلندمدت و جمعی است.

رونق مشاغل اینترنتی به جهش تولید می‌انجامد/مجوزبازی‌ در اقتصاد دیجیتال پذیرفتنی نیست

 
 
 
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بهانه تراشی‌هایی همچون الزام به دریافت مجوزهای بی‌مورد در مسیر اقتصاد دیجیتال پذیرفتنی نیست، گفت که در سال جهش تولید رونق کسب و کارهای اینترنتی به معیشت مردم و آسودگی خیال آنها در تامین نیازهای روزانه کمک می‌کند.
 
سمیه محمودی با تاکید بر لزوم توجه به کسب و کارهای اینترنتی در سال جهش تولید گفت: باید زمینه‌های تحقق اهداف سال جهش تولید فراهم شود؛ نه اینکه با بهانه تراشی‌هایی همچون لزوم دریافت مجوزهای متعدد و بی‌مورد از فروشندگان پلتفرم‌های آنلاین به کسب و کارهای خانگی و روستایی آسیب وارد شود.
 
وی مقابله با علم روز و کسب و کارهای جدید را مضر خواند و افزود: در شرایطی که تمایل مردم به خرید آنلاین افزایش پیدا کرده نباید برای فعالیت فروشندگان حقیقی فروشگاه‌های آنلاین محدودیت ایجاد شود؛ چون فروشگاه‌های آنلاین در دروان کرونا در کاهش تردد مردم تاثیر بسزایی داشته اند.
 
این نماینده مجلس در عین حال گفت: باید تمامی مشاغل برای فعالیت خود مجوز داشته باشند، اما نباید با بهانه‌تراشی‌هایی مانند الزام به دریافت مجوزهای متعدد و بی‌مورد در جهت حذف فروشندگان حقیقی زیرمجموعه فروشگاه‌های آنلاین حرکت کرد؛ چراکه فروشگاه‌های آنلاین مجوز اختصاصی اتحادیه استارتاپ‌ها را دارند.
 
وی همچنین تاکید کرد: پذیرفتنی نیست که دولت به جای پذیرش فناوری‌های جدید با آن‌ها به مقابله و مخالفت بپردازد؛ آن هم فروشگاه‌های آنلاین که رونقشان باعث اشتغال‌زایی و رونق تولید می‌شود. اکنون دنیا به سمت استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای رونق کسب و کارها می‌رود؛ قطعا در کشور ما هم رونق کسب و کارهای اینترنتی موجب جهش تولید، کمک به معیشت مردم و آسودگی خیال آنها در تامین نیازهای روزانه می شود.
 
محمودی در پایان با تاکید بر اینکه باید دولت و مجلس با تصویب قوانین جدید زمینه فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را بیش از گذشته تسهیل کنند گفت که بروکراسی و پیچ و خم اداری در مسیر صدور مجوز باعث شده بسیاری از افراد عطای فعالیت در عرصه کسب و کارهای جدید و مشاغل خانگی و روستایی همچون فروش اجناس‌شان از طریق فروشگاه‌های اینترنتی را به لقای آن ببخشند؛ پس باید فکری برای بهبود این شرایط شود.
 

ارزش بازار محتوای دیجیتال در پنج سال آینده ۲ برابر می‌شود

 
 
پیش‌بینی یک مرکز تحقیقاتی بین المللی نشان می دهد که ارزش کل بازار محتوای دیجیتال تا سال ۲۰۲۵ به ۳۱۷ میلیارد دلار می رسد که این رقم نزدیک به دو برابر ارزش این بازار در سال ۲۰۱۹ است.
 
به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها افزایش بی‌سابقه استفاده از محتوای دیجیتال بر اثر شیوع بیماری کرونا، خانه نشینی و روی‌آوردن مردم به تجهیزات دیجیتال همراه، می‌تواند سرعت رشد بازار را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
 
گزارش مرکز تحقیقاتی ریسرچ اند مارکتس نشان می دهد که ارزش بازار محتوای دیجیتال که سال گذشته میلادی به ۱۴۸ میلیارد دلار رسید، با توجه به شیوع جهانی بیماری کرونا، در سال ۲۰۲۰ با رشد قابل توجهی مواجه شود.
 
سال ۲۰۱۷ ارزش کل بازار محتوای دیجیتال ۱۱۵ میلیارد دلار بود، اما در دوره ۷ ساله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود که این بازار با رشد سالانه ۱۳.۵ درصدی مواجه باشد و بیش از ۲.۵ برابر در این بازه رشد کند.
 
بر اساس این گزارش، تحولات متأثر از شیوع بیماری کرونا و وابستگی روزافزون شهروندان به استفاده از ابزارهای دیجیتال و افزایش چشمگیر محتوای دیجیتال، می‌تواند پیش‌بینی‌های سال‌های اخیر برای رشد این بازار را به شکل چشمگیری متحول کند و با ادامه همه‌گیری این بیماری، رشد بازار محتوای دیجیتال را تسریع کند.
 
بازارهای محتوای دیجیتال در سراسر جهان رشد بسیار سریعی را تجربه می‌کنند. رشد سالانه بازار محتوای دیجیتال در ژاپن و کره جنوبی به دلیل فراگیرتر شدن بازی‌های موبایل، بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ درصد برآورد می‌شود. در چین به دلیل استفاده روزافزون از دستگاه‌های همراه و رشد کاربران اپلیکیشن های تلفن همراه، رشد محتوای دیجیتال به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته‌است.
 
صنعت محتوای دیجیتال به معنای استفاده از ابزارهای فناوری‌های نو و ارتباطات برای تلفیق عکس، متن، صوت و تصویر در خدمات و کالاهای تجاری است.
 
به بیان دیگر محتوای دیجیتال به اطلاعاتی گفته می‌شود که به صورت دیجیتال پخش یا از طریق اینترنت استریم می‌شوند یا اینکه روی ابزارهای ذخیره کامپیوتری نگهداری می‌شوند.
 
با فراگیر شدن استفاده از اینترنت، محتوای دیجیتال به صورت‌های مختلف از جمله پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پست‌های وب‌لاگ، ای‌بوک‌ها، استریم‌های آن‌لاین و بسیاری از شیوه‌های نوین ارتباطی در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد.

اندازه اقتصاد دیجیتال چین به ۵ تریلیون دلار رسید

اندازه اقتصاد دیجیتال چین در سال 2019 میلادی به 35.8 تریلیون یوان (5.07 تریلیون دلار) رسید که معادل 36.2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است.
 
 
بر اساس گزارش آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین (CAICT) سهم اقتصاد دیجیتال از GDP چین در سال 2019 به میزان 1.4 درصد رشد کرده است.
 
CAICT که یک اندیشکده دولتی است، این اطلاعات را پنج‌شنبه گذشته منتشر و اعلام کرد که سال گذشته میلادی، اندازه اقتصاد دیجیتال چین 15.6 درصد رشد کرده است.
 
بر اساس سپیدنامه‌ای که این اندیشکده منتشر کرده، میزان ارزش افزوده صنعت دیجیتال با 11.1 درصد رشد نسبت به سال ماقبل (2018) به 7.1 تریلیون یوان رسیده است؛ در حالی که ارزش افزوده حاصله از به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال در صنایع دیگر، مانند کشاورزی، تولید و بخش خدمات، نزدیک به 28.8 تریلیون یوان برآورد می‌شود.
 
در مقیاس استانی نیز، ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال در پکن، شانگهای، جیانگ‌سو، ژجیانگ، فوجیان، هوبی، سیچوان، هنان، هه‌بی، آن‌هویی و هونان بیش از یک تریلیون یوان بوده است. در این میان اقتصاد دیجیتال بیش از 50 درصد از کل تولید ناخالص داخلی شهرهای پکن و شانگهای را به خود اختصاص داده است.
 
آمارهای یاد شده مربوط به سال قبل است؛ در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای سال 2020 و با شیوع ویروس کرونا، روند تحول دیجیتال در چین سرعت گرفته و در عین حال، توجه‌ها به دو موضوع امنیت و محرمانگی داده‌ها نیز در این کشور افزایش یافته و کنگره ملی خلق چین اعلام کرده که در سال جاری، قوانین تازه‌ای برای محافظت از داده‌ها وضع خواهد کرد.
 
اقتصاد دیجیتال بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد؛ در عین حال این کشور سعی دارد، این سهم را افزایش دهد. هفته گذشته نیز کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی این کشور (NDRC) از مجموعه‌ای از سیاست‌ها به منظور تسریع تحول دیجیتال به شرکت‌های کوچک و متوسط رونمایی کرد. این سیاست‌ها از سوی بخش‌های مختلفی شامل پلتفرم‌های اینترنتی، شرکت‌های پیشتاز و موسسات مالی اجرا خواهد شد. به گفته NDRC، مواردی همچون ارایه خدمات مشاوره و پشتیبانی از ایجاد زنجیره تامین دیجیتال از جمله سیاست‌های یاد شده است.
 
با وجود تمامی این اقدامات، هنوز چین در زمینه تحول دیجیتال  از کشورهای توسعه یافته عقب است. در تعدادی از کشورهای غربی، سهم تحول دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به بیش از 50 درصد رسیده است. اما چین سرعت قدم‌های خود را در این مسیر بیشتر کرده و  پیش‌بینی کارشناسان حاکی است که چین نیز در 5 سال آینده به این مرحله خواهد رسید.
 
در سال‌های اخیر، دولت پکن و کسب‌وکارهای این کشور سرمایه‌گذاری در این بخش را سرعت بخشیده‌اند. این کشور همچنین از برنامه «زیرساخت نوین» هم پرده برداری کرده که شامل توسعه شبکه‌های نسل پنجم و مراکز داده به منظور پشتیبانی بیشتر از روند دیجیتالی شدن است.
 
داده‌های رسمی حاکی از این است که 25 استان چین پروژه‌های زیرساختی نوین خود را آغاز کرده‌اند و ساخت شبکه 5G در 21 استان به زودی آغاز می‌شود.
 
 

زنجیره سلامت دیجیتال کامل می‌شود/دریافت خدمات درمانی با سرعت بالا

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و سازمان غذا و دارو زنجیره سلامت دیجیتال را کامل می‌کنند.
 
 به نقل از معاونت علمی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی سریع‌تر و شفاف‌تر به بیماران با ایجاد زیرساخت‌های توسعه سلامت دیجیتال تسهیل می‌شود و برای توسعه سلامت الکترونیک در کشور تحقق این هدف ضروری است. رسیدن به آن به حضور همه بازیگران این حوزه و تلاشی مضاعف نیاز دارد. چرا که در ایران هنوز زنجیره انسانی و سازمانی این کار تکمیل نشده است.
 
از این رو ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تلاش است تا با کمک همه بازیگران حوزه سلامت و فناوری‌های دیجیتال در کشور، یک زنجیره کاملی از این زیست‌بوم ایجاد و هم‌افزایی‌ها را بیشتر کند.
 
قرار بر این است که این کار با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق شود.
 
توسعه سلامت الکترونیک یکی از نیازهای اساسی زندگی امروز است و باید برای همه‌گیر کردن این فناوری در کشور از تمام بازیگران این عرصه استفاده شود.
 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم برای این کار دست یاری به سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراز کرده تا چالش‌های مختلف تنظیم‌گری، اخذ مجوزها، رفع مشکلات موجود بر سر راه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و غیره را با کمک این دستگاه مرتفع کند.
 
برای توسعه این حوزه کاربردی در کشور شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها هم هستند. طبق آمارهای موجود در حال حاضر بیشتر از ۱۵۰ استارتاپ فعال در زمینه سلامت دیجیتال در کشور فعال هستند.
 
ظرفیت و توان این شرکت‌ها با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به میدان می‌آید تا مردم از منافع توسعه سلامت دیجیتال در کشور بهره‌مند شوند و خدمات درمانی شفاف، کامل و موثر را با سرعت بالا و دقتی بیشتر دریافت کنند.