ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با تهیه گزارش‌های کمی و کیفی حوزه اقتصاد دیجتیال، خلاهای موجود در این حوزه را شناسایی می کند.

 

 به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فناوری‌های نوین یکی از اتفاقاتی است که هر روز در دنیا شاهد آن هستیم. فناوری‌های پیچیده و مبتنی بر اینترنت نقشی اساسی در تسهیل زندگی مردم دارند. به دنبال توسعه این فناوری‌ها، بازارهای نوین مبتنی بر اینترنت هم در دنیا شکل گرفته که در دهه‌های اخیر به میدان رقابت کشورهای دنیا تبدیل شده است. میدان رقابتی که هرکدام از کشورها تلاش می کنند تا سهم بیشتری را از آن خود کنند.

 

در ایران این میدان رقابت به شرکت‌های دانش‌بنیان رسیده و تلاش‌ها در این حوزه در دل زیست‌بوم فناوری و نوآوری شکل گرفته است.

 

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان یکی از نهادهای پیشرو در این عرصه در تلاش است تا با رصد و پایش بازار جهانی اقتصاد دیجیتال و تهیه گزارش‌هایی کمی و کیفی این حوزه، خلاهای موجود اقتصاد دیجیتال در کشور را شناسایی کند و راهکارهایی را در این زمینه برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور در پیش گیرد.

 

تحقق این هدف هم با مشارکت این ستاد و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این عرصه میسر می‌شود. شرکت‌هایی که سهم زیادی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور دارند.

 

نگاهی به پیشتازان و فعالان بازارهای دیجیتالی می تواند بیانگر تلاش دیگر کشورها در عرصه کسب‌وکارهای اینترنتی و تاکیدی بر تعیین نقشه راه برای ایران باشد. اینکه چه سیاست‌هایی می تواند مسیر ایجاد و توسعه شرکت‌های خلاق و فناور را تسهیل کند.

 

هرچند ایجاد کسب‌وکارهای اینترنتی ایران در سال‌های اخیر شتاب گرفته و رشد چشمگیری داشته است، اما بازاریابی و دستیابی به بازارهای جهانی و حضور فعال‌تر در این حوزه نیاز مهم و کلیدی است که باید برای آن برنامه‌ریزی‌های مدون و دقیقی صورت گیرد.

 

هدف ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری این است که با رصد بازار جهانی راهی پرسود و با منفعت اقتصادی برای توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجتال در کشور بیابد.

مدیرعامل شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران با تشریح دلایل درخواست فعالان صنعت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به تشکیل کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی، گفت: هر حوزه اقتصادی که قانونگذار تمرکز بیشتری بر آن داشته باشد توسعه بهتری نیز خواهد داشت.

 

 

سید صابر امامی در خصوص دلایل تهیه و امضای این نامه اظهار کرد: با توجه به این که طی سال‌های گذشته مسیر رشد کشور از فناوری اطلاعات عبور کرد، لیکن آنچنان که باید و شاید در خصوص تدوین قوانین لازم در این حوزه اتفاقات موثر و کاملی رخ نداده و ضرورت دارد مجلس در قالب یک کمیسیون توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد چرا که کسب و کارهای نوپا و عرصه فناوری اطلاعات نیاز به قوانین به روزو جامع داشته  تا در حل مسئله به کمک ما بیایند .

 

مدیرعامل شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران افزود: اینکه یک موضوع پیش بیاید بعد درخصوص آن قانون گذاری شود چندان مطلوب نیست و بنابراین درحوزه  قانونگذاری نیاز جدی به تشکیل کمیسیون در حورزه فناوری اطلاعات در مجلس دیده می‌شود.

 

وی ادامه داد: موضوع دوم این است که درحوزه نظارتی نیز جزئی از وظایف مجلس است که در حوزه فناوری اطلاعات کمرنگ تر به آن توجه شده و به نظر می رسد با تشکیل کمیسیون این موضوع نیز پررنگ تر شود و حیطه نظارتی مجلس نیز در این زمینه تقویت شود و قوت بگیرد.

 

سید صابرامامی در پاسخ به این سوال که چرا در این مقطع زمانی تشکیل این کمیسیون مورد توجه قرار گرفته، نیز اظهار کرد: در واقع از طریق نظام صنفی و موضوعات در این حوزه پیگیری می‌شد و نشست هایی نیز با نمایندگان مجلس در سنوات قبلی برگزار شد که نتایج آن منجر به تشکیل کمیسیون  اقتصاد دیجیتال نشد، از طرفی پیگیری منسجمی آنچنان که امروز شاهد آن هستیم و امضای بیش از 750 نفر از فعالان این حوزه در این نامه، وجود نداشته یعنی همگرایی به این شکل در گذشته ایجاد نشده بود.

 

وی ادامه داد: از طرفی دغدغه تشکیل کمیسیون در مجلس هر چه زمان می گذشت، بیشتر محسوس می شود، طی یک دهه گذشته شاید ضرورت نهاد قانون‌گذار در این حوزه به این صورت وجود نداشت ولی با پیشرفت تکنولوژی در این حوزه نیاز به تشکیل کمیسیون ویژه بیشتر حس می شود، همه این موضوعات منجر به آن  شد که با روی کار آمدن مجلس جدید این درخواست را ارائه دهیم و امیدواریم که این کمیسیون ایجاد شود، البته شنیده  شده که کمیسیون ویژه اقتصاد دیجیتال تشکیل خواهد شد ولی امیدواریم که تشکیل یک کمیسیون دائمی در مجلس مورد توجه قرار بگیرد.

 

وی در خصوص وظایف فعالان این حوزه پس از تشکیل این کمیسیون نیز تصریح کرد: به عنوان بخش خصوصی در حد لزوم باید درخواست جلسه دهیم و مسائل و مشکلات، فرصت‌ها و زمینه ها را در این حوزه در اختیار نمایندگان قرار دهیم و فعالان این صنعت وظیفه دارند این اطلاعات را منتقل کرده و از نمایندگان نیز توقع داریم که در حوزه نظارتی و قانونگذاری به این صنعت کمک کنند، سهم تولید ناخالص داخلی از فناوری اطلاعات آنچنان محقق نشده و این موضوع زمانی محقق می‌شود که نهادهای حاکمیتی و ملی، قوای سه گانه پای این موضوع بیایند ، بخش خصوصی نیز علاقمند است که ورود کند و با تمام توان در این زمینه همراه باشد.

 

صابرامامی در پاسخ به این سوال که چه کسانی مخالف تشکیل این کمیسیون هستند نیز گفت: هرچقدر در مجلس نهادهایی مستقیم در حوزه اتفاق بیفته خیر و برکت دارد به جز فرصت در این موضوع وجود نداره تنها افرادی از تاسیس این کمیسیون ناراحت هستند که نگاه قدیمی تر دارند و ترجیح می‌دهند نهادهای مردمی مثل مجلس کمتر در این حوزه نظارت کند که به نظرم باید جلوی این تفکر گرفته شود و مجلس با قدرت به این حوزه ورود کند.

 

وی در خصوص اینکه نبودن این کمیسیون چه معایبی دارد، خاطر نشان کرد: اصلی‌ترین چالش نبود کمیسیون ایجاد میکند این است که افرادی که در حوزه‌های اقتصادی در مجلس شورای اسلامی حضور دارند ، تمرکز لازم در این بخش را ندارند، مباحث مربوط به این حوزه غالباً در کمیسیون صنایع پیگیری می شود که در کمیسیون بحث ها بیشتر در خصوص صنایع بزرگ و مادر کشور همچون خودروسازی و غیره هست و غالباً دقت کافی به این صنعت وجود ندارد و این بزرگترین آسیبی است که نبود این کمیسیون به دنبال دارد،

 

مدیر عامل شرکت گسترش الکترونیک مبین وان در پایان تاکید کرد: درهر حوزه‌ای که قانون‌گذار تمرکز بیشتر داشته باشد توسعه بیشتری نیز خواهد داشت و نیاز به توسعه فناوری اطلاعات بیش از بیش محسوس است و امیدواریم دولت جدید این حوزه را مورد توجه ویژه خود قرار دهد.

افتتاح پارک اقتصاد دیجیتال که چند روز قبل تفاهم‌نامه آن توسط وزیر ارتباطات و معاون علمی رئیس جمهوری به امضا رسید، آورده‌های فراوانی برای کسب و کارها به دنبال دارد.

 

چند روز قبل تفاهم‌نامه ایجاد «پارک اقتصاد دیجیتال پردیس» بین وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری به امضا رسید. پارکی که قرار است مجموعه‌ای متشکل از واحدهای فناور و نوآفرین مبتنی بر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد دیجیتال، ایجاد شده و با گسترش امکانات تحقیقات کاربردی و توسعه‌ای، انتقال و بومی‌سازی فناوری و همچنین تولید محصولات و خدمات با فناوری بالا و سایر فعالیت‌های مورد نیاز در آن فراهم شود.

 

تسهیل کسب‌وکارها از جمله مواردی است که روز امضای این تفاهم‌نامه از سوی وزیر ارتباطات و معاون علمی رئیس‌جمهوری بر آن تأکید شد.

 

معافیت از برخی عوارض معمول در کشور، امکان استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی مطابق با قوانین مناطق آزاد، استفاده از ظرفیت ترک تشریفات مناقصه در انعقاد قرارداد با نهادهای دولتی، افزایش ضریب امتیاز فنی شرکت در مناقصات، عدم تبعیت شرکت‌ها و کارکنان فعال در پارک از قانون کار معمول کشور، بهره‌مندی از زمین با قیمت مناسب، امنیت و زیرساخت شهری و ارتباطی پارک، قطب مرکز داده و منطقه ویژه اینترنتی پارک، معافیت از عملکرد سالیانه به مدت ۲۰ سال، معافیت از حقوق کارکنان و عضویت در بسته‌های تشویقی سازمان فناوری اطلاعات ایران تسهیلاتی است که ایجاد این پارک برای شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته است.

 

در کشورهای پیشرفته از نظر اقتصادی، فناوری اطلاعات سهم ۱۵.۵ درصدی دارد، در کشور ما اما این رقم ۶.۵ درصد است که کارشناسان اعتقاد دارند با برداشته شدن موانع و تسهیل کسب‌وکارهای نوپا و استفاده از دانش بومی نخبگان می‌توان این عدد را به میزان فراوانی افزایش داد و به میانگین جهانی رساند. 

 

بر اساس این تفاهم‌نامه ۹۹ ساله زمینی به مساحت ۳۰ هکتار برای بهره‌برداری در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گیرد. برای توسعه و گسترش این پارک برای طرفین تعهداتی تعریف‌شده که باید به آن عمل کنند.

 

تهیه طرح جامع و تفصیلی شهری پارک، مشارکت در تأمین هزینه‌های آماده‌سازی و ایجاد تأسیسات زیربنایی پارک با مشارکت طرف اول، دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای تأسیسات بالادستی و مجوزهای مربوط به شهرداری و سایر مراجع ذیصلاح، تسری مزایا، خدمات و تسهیلات پارک فناوری پردیس در چارچوب ضوابط و مقررات آن به اعضای پارک، تأمین حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال بابت تأمین هزینه‌های زیرساخت و مشارکت در تأمین اعتبارات حمایتی برای شرکت¬های مستقر کماکان از جمله مواردی است که برای معاونت علمی ریاست جمهوری تعریف‌شده است.

پیام ققنوس در دومین گردهمایی سالانه: ما هنوز هستیم

دومین گردهمایی سالانه ققنوس دیشب ۲۰ خردادماه در هتل اسپیناس پالاس برگزار و از دو  توکن «معین توکن ملت» و «شارژMobile 10» بر بستر ققنوس رونمایی شد. همچنین در این برنامه اعلام شد که بانک آینده به‌عنوان یکی از میزبانان جدید بنیاد ققنوس، تا یک ماه آیند اقدام به عرضه توکنی در حوزه املاک خواهد کرد.

ققنوس از دو «شارژ Mobile 10» و «معین توکن ملت» رونمایی کرد

 

 سید ولی الله فاطمی اردکانی، مدیرعامل ققنوس در این گردهمایی سخنرانی خود را با عنوان «گامی به سوی  اقتصاد دیجیتال» ارائه کرد و مهم‌ترین دلیل برگزاری این نشست را اعلام این پیام به صنعت دانست که «ما هنوز هستیم».

 

 به گفته فاطمی، اکنون به نقطه خوبی رسیده‌ایم که حاکمیت و دولت آمادگی شنیدن و پذیرش فناوری‌های نوین و برهم‌زننده (Disruptive) را دارند و در این راستا بین بازار بورس، نهادهای ناظر و اجزای دولت رقابتی در استفاده از این فناوری‌ها شکل گرفته است.

 

او از راهی که ققنوس تاکنون آمده، صحبت کرد و بسترسازی، اعتباربخشی، دیجیتالی‌سازی و توسعه دسترسی را از اقداماتی دانست که تاکنون انجام داده‌اند. فاطمی در این باره توضیح داد: در بحث بسترسازی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۷ تفاهم‌نامه سهامداران منعقد شد و در دی‌ماه ۹۷ نیز تفاهم‌نامه بانک‌ها. انتشار سپیدنامه اولیه در بهمن‌ماه ۹۷ اتفاق افتاد و در خردادماه سال ۹۸ نیز کلیدگذاری را انجام دادیم. همچنین در مرداد ۹۸ مجوز دانش بنیانی ققنوس را دریافت کردیم و در آذر ۹۸، علاوه بر اصلاح سپیدنامه ققنوس، بانک تجارت و موسسه نور نیز به ققنوس پیوستند و طلاگذاری انجام و عرضه پیمان نیز شروع شد. همچنین در دی‌ماه ۹۸ ، مجوز سکو را از سازمان فناوری اطلاعات دریافت کردیم و پیش نویس سپیدنامه سکوی امن تبادل اسناد (اشتراک‌گذاری احراز هویت-KYC) را منتشر کردیم. در اردیبهشت ۹۹ نیز آکادمی ققنوس را در راستای هدف بسترسازی راه‌اندازی کردیم.

 

 

مدیرعامل ققنوس با اشاره به اینکه سه محور مهم اقتصاد دیجیتال شامل هویت دیجیتال، اسناد دیجیتال و دارایی دیجیتال است، گفت: همان طور که در دهه 80 نظام بانکی نشان داد که در مسیر الکترونیکی کردن سرویس نسبت به همه اجزای سرویس دهنده پیشتاز است، احساس‌مان این است که در اقتصاد دیجیتال نیز می‌توانیم پیشتازی خود را حفظ کنیم.

 

وی افزود: در حوزه هویت دیجیتال، بازار سرمایه اقدامات خوبی را در بخش احراز هویت شروع کرده است ولی از آنجا که ما یک کشور بانک محور هستیم و بیش از ۹۴ درصد جمعیت ایران دارای حداقل یک حساب بانکی هستند؛ این افراد حداقل یک بار احرازهویت شده‌اند. بنابراین اشتراک فرآیند احراز هویت ایده‌ای است که در این راستا به آن رسیده‌ایم.

 

به گفته مدیرعامل ققنوس، اگر در گام اول بانک‌هایی که در حال حاضر سهامدار ققنوس هستند بتوانند در صدور و پذیرش توکن احراز هویت کمک کنند، سرعت رشد این توکن احراز بسیار سریع خواهد شد.

 

صدور و پذیرش توکن دیجیتالی شده ملک

فاطمی با اشاره به اینکه نظام بانکی باید شروع کننده دیجیتالی کردن دارایی‌ها و اسناد املاک باشد، گفت: انتظار داریم سهامداران و فعالان صنعت بانکداری فرایند صدور و پذیرش توکن دیجیتالی‌شده ملک را در یک فرایند دو تا سه ماهه اجرا کنند. در نتیجه اگر قرار است اسناد ملکی  در ایران دیجیتال شوند، بهترین مکان شعب بانک‌ها است.

 

توکن‌ها و کیف توکن‌های آینده ققنوس

فاطمی در خصوص هدف تبادل ارزش دیجیتال نیز صحبت کرد و گفت که در این خصوص نیز تاکنون توکن‌های مختلفی را با کارگروه‌های مختلف منتشر کرده‌اند.

 

به گفته وی، تا کنون توکن‌های تعاونی آبپارس، الماس با نمادA101، راه پرداخت با نماد W2P1، الماس DAYA ، مهرآفرین و شارژ موبایل ۱۰ منتشر شده و به‌زودی نیز توکن نوآوری Inn ، کیف توکن سخت‌افزاری، توکن بیمه رازی، توکن وفاداری و توکن املاک نیز منتشر خواهد شد.

 

او یکی از اهداف مهم امسال ققنوس را توسعه دسترسی دانست و در این خصوص گفت: کیف توکن یکتا ققنوس، کیف توکن تک‌وست و کیف توکن آی‌گپ تاکنون ایجاد شده و به‌زودی کیف‌های توکن تاپ، بله، ایوا، پات، سکه و کیپاد ایجاد خواهد شد. همچنین اتصال به صرافی‌های آنلاین در دستور کار جدی ققنوس قرار دارد.

 

عرضه توکن ریال از اهداف ققنوس است

مظفر پوررنجبر رئیس هیات مدیره بنیاد ققنوس نیز در این رویداد ماهیت و ذات کسب‌وکار ققنوس را چیز تازه‌ای ندانست بلکه آن را یک نمونه مقیاسپ‌ذیر از این مدل کسب‌وکار دانست که پیش از این هم به شکل سنتی وجود داشت ولی قابلیت توسعه نداشت.

 

 

او ادامه داد: در برنامه‌های آتی ققنوس، بر این هدف متمرکز خواهیم بود که همه ابزار و دارایی‌های ارزشمند در زندگی عموم افراد جامعه را به توکن‌های قابل تبادل، تغییر دهیم و در گام بعدی شرایط توسعه این کسب‌وکار را در بیرون از مرزهای کشور نیز فراهم سازیم.

 

رئیس هیات مدیره بنیاد ققنوس گفت: یکی از توکن‌های استراتژیکی که به دنبال آن هستیم، عرضه توکن ریال در بستر ققنوس با حمایت و نظارت نظام بانکی جهت تکمیل زیست‌بوم ققنوس است.

 

رونمایی از معین توکن ملت و توکن شارژ موبایل ۱۰

در ادامه برگزاری دومین گردهمایی سالانه ققنوس، از توکن املاک بانک ملت با عنوان «معین توکن ملت» رونمایی شد. ناشر توکن املاک بانک ملت با نماد MTM  شرکت بهساز مشارکت ملت و میزبان آن، شرکت فناوران هوشمند بهسازان فردا است. عرضه این توکن تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

 

همچنین از توکن شارژ با عنوان Mobile10 رونمایی شد. ناشر این توکن شرکت مبین وان کیش و میزبان آن شرکت یکتا ققنوس پارس است. توکن شارژ یک توکن اعتبار شارژ ۱۰ هزار تومانی سیم‌کارت‌های اعتباری است که به اپراتورها وابسته نیست و در یک ماه اول نیز خرید آن ۱۰درصد تخفیف دارد.