رشد جهانی ایران در حوزه اقتصاد دیجیتال طی سه سال گذشته

 
 
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات با حضور در کارگروه توسعه دولت الکترونیک استان یزد به پیشرفت‌های به دست آمده در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و بیان داشت: ترافیک مربوط به استان یزد از سال 97 تا به امروز به سه برابر افزایش یافته و از 27 گیگ به 98 گیگ رسیده است که شاید با توجه به معیارهای ایده‌آل گرایانه چندان مطلوب به نظر نرسد، اما به نسبت معیارهای واقعی دارای وضعیت قابل قبولی است. هم‌چنین در حال حاضر 76 میلیون نفر در سطح کشور در حال استفاده از 3G و 4G هستند. سطح پوشش در کشور ایران 94 درصدی است که در وضعیت مشابهی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته قرار دارد. درست است که این قضیه عادلانه نیست، اما میزان این بی عدالتی نیز بزرگ‌تر از سایر کشورهای پیشرفته نیست. مطابق آمار جهانی، ایران طی سه سال گذشته، جزو کشورهای پررشد جهان بوده است. به طوری که رشد اقتصاد دیجیتال ایران به شش و چهاردهم درصد رسیده و میزان رشد آن شش درصد بوده است.
 
در این نشست هم‌چنین «تفاهم‌نامه همکاری در مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری مرکز داده استان یزد» مورد مبادله قرار گرفت.  اصلی‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه که مدت زمان آن شش سال در نظر گرفته شده است، شامل مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به ساماندهی امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالابردن آمادگی الکترونیکی، توسعه اینترنت، توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن در کشور در راستای ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و نیز توسعه دولت الکترونیک است که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان یزد شکل گرفته است.
 
 در این نشست که در استان یزد برگزار شد و استاندار یزد و معاونان وی نیز حضور داشتند، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، خاطرنشان ساخت که همواره توسعه، نیازمند حضور پیشروانی است و به معرفی یکی از سامانه‌های فعال در حوزه دولت الکترونیک پرداخت و گفت: دستگاه‌های دولتی پیش از این با سرشماره‌های مختلف اقدام به ارسال پیامک می‌نمودند که باعث بروز کلاهبرداری و سواستفاده‌های بسیاری می‌شد. اما با ایجاد و راه‌اندازی سامانه پیام ایران، دستگاه‌های دولتی با سرشماره واحد 4040 اقدام به ارسال پیامک می‌نمایند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این سامانه، ارسال پیام بدون استفاده از شماره موبایل و بر اساس کد ملی شهروندان است. وجود امکان کنترل‌پذیری و مانیتورینگ توسط استانداری‌ها  به عنوان راهبر اصلی از دیگر ویژگی‌های این سامانه است. هم‌چنین، فاز دوم سامانه پیام ایران نیز شامل اپلیکیشن دولت همراه است که تا کنون حدود 9 میلیون نفر اقدام به نصب آن نموده‌اند. با استفاده از این کارپوشه، دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی غیر دولتی می‌توانند به جای ارسال نامه به شهروندان به کارتابل آنها مراجعه نمایند و پیام مورد نظر را ارسال نمایند. این امر نه تنها باعث کاهش مخاطرات زیست محیطی به علت صرفه‌جویی در مصرف کاغذ می‌شود، بلکه تسهیل و افزایش سرعت انجام امور اداری را نیز در بر دارد.
 

معمارنژاد: تحول دیجیتال ابر فرصتی برای اصلاح نظام بانکی است

معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحول دیجیتال ابر فرصتی برای اصلاح نظام بانکی است، گفت: توجه به تحول دیجیتال و اقتصاد هوشمند از انتخاب گذشته و اجتناب ناپذیر است.
 
عباس معمارنژاد صبح امروز (سه‌شنبه)و در ششمین همایش تراکنش با بیان اینکه، امکان رقابت را در بازار مالی نخواهیم داشت، افزود: تحول دیجیتال نیاز به تغییر پارادایم فرهنگی در شرکت‌ها دارد و باید نگاه‌مان را در سازمان‌ها و کسب‌وکارها از درون به بیرون متمرکز کنیم.
 
وی ادامه داد: باید براساس نیاز مشتری محصول تولید و ایجاد کنیم تا رضایت مشتری حاصل شود ضمن اینکه بانکداری باز و تحول دیجیتال به این موارد اهمیت بسیاری می دهد.
 
معاون وزیر اقتصاد گفت: چالش نظام بانکی این است که مدل کسب و کار زیان ده است و تحول دیجیتال ابر فرصتی برای اصلاح نظام بانکی است. نباید شعبه محور نباشیم و خدمات باید براساس نیازهای روز و مشتری تعریف شوند.
 
وزارت اقتصاد بدنبال شمولیت مالی است
 
معمارنژاد خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد به دنبال شمولیت مالی است و با همکاری بانک ملت در حال اجرای این موضوع هستیم.
 
وی تصریح کرد: همه کشور باید به خدمات مالی دسترسی داشته باشند و این تا امر تنها با شعبه امکان پذیر نیست. فعالیت ها و تحول دیجیتال باید کمک کنند تا استراتژی فراگیر مالی را ارایه کنند.
 
به گفته وی، در شرایط کرونا در دنیا تحولات زیادی مدل کسب و کار بانکی و در پسا کرونا ایجاد می شود و باید با تحول و دیجیتال همراه باشد.
 
وی با اشاره به آمارهای جهانی، گفت: ٢۵ درصد تعداد کاربران فعال دیجیتال در سراسر دنیا افزایش یافته و ثبت نام در اپلیکیشن‌های موبایلی نیز ٢٠٠ درصد رشد داشته است.
 
معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته ٣۵ درصد مشتریان استفاده از بانکداری آنلاین گسترش یافته است.
 
معمارنژاد تصریح کرد: در بانک ملی درصد تراکنش‌های غیر حضوری ٧٩ درصد بود که این رقم به ٩٢ درصد افزایش یافته؛ در بانک سپه نیز درصد تراکنش‌ها ۴۴ درصد افزایش داشته است.
 
وی با اشاره به تدوین سند الکترونیک دیجیتال در سال گذشته گفت:٧٠ هزار فقره تسهیلات کرونا از این طریق پرداخت شد.
 
معمارنژاد تصریح کرد: بر همین اساس دیگر سند کاغذی نداریم و بزودی همه اسناد الکترونیکی می شود.
 
وی با بیان اینکه دو سال پیش سند تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال در راستای اقتصاد هوشمند تدوین شد، گفت: بانک های ملی، ملت و سپه آماده اجرای این نقشه راه هستند و بانک‌های مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات در حال آماده سازی و بانک‌های صادرات و تجارت در حال آغاز آن هستند.
 
به گفته وی؛ وزارت اقتصاد در نقشه راه خود مدل کسب و کار و فرآیندها را بررسی خواهد کرد.
 
وی در پایان با اشاره به احراز هویت دیجیتال گفت: بانک ها بزودی در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

۱.۵ میلیارد ریال به توسعه دیجیتال در حوزه ارتباطات سمنان کمک شد

سمنان.jpg
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی این اداره کل به عنوان پژوهانه به طرح‌هایی در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت.
 
سید یاسر حسن پور روز دوشنبه از اختصاص مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در راستای اجرای طرح حمایت مالی یا گرنت رشد توسعه اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: درمجموع از ۱۰ پروژه مورد بررسی در شورای پذیرش، چهار طرح به تصویب نهایی رسید.
 
وی ادامه داد: ۶ طرح دیگر نیز پس از انجام اقدامات مورد نیاز دوباره برای طرح به شورا ارجاع می شود.
 
وی اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز برای پروژه های مورد تصویب در شورای پژوهش از سوی شرکتهای مجری در کل سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال برآورد شده است که حدود ۵۰ درصد و معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی وزارت ارتباطات تامین می شود.
 
حسن پور گفت: عمده طرح های مورد بررسی جهت اعطای حمایت پژوهانه یا گرنت در حوزه طراحی پلتفرم و اپلیکیشن است.
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان خاطر نشان کرد: پس از فراخوان طرح های حوزه فناوری اطلاعات در چارچوب شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال، از ۱۸ طرح ارسالی  پس از دفاع از سوی شرکت های فناور ارائه دهنده و انجام داوری در مرکز مجری و بررسی پروژه ها در شورای پذیرش، ۱۰ طرح واجد شرایط بودند.

۱.۵ میلیارد ریال به توسعه دیجیتال در حوزه ارتباطات سمنان کمک شد

سمنان.jpg
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان گفت: یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی این اداره کل به عنوان پژوهانه به طرح‌هایی در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال اختصاص یافت.
 
سید یاسر حسن پور روز دوشنبه از اختصاص مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در راستای اجرای طرح حمایت مالی یا گرنت رشد توسعه اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: درمجموع از ۱۰ پروژه مورد بررسی در شورای پذیرش، چهار طرح به تصویب نهایی رسید.
 
وی ادامه داد: ۶ طرح دیگر نیز پس از انجام اقدامات مورد نیاز دوباره برای طرح به شورا ارجاع می شود.
 
وی اضافه کرد: اعتبار مورد نیاز برای پروژه های مورد تصویب در شورای پژوهش از سوی شرکتهای مجری در کل سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون ریال برآورد شده است که حدود ۵۰ درصد و معادل یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از سوی وزارت ارتباطات تامین می شود.
 
حسن پور گفت: عمده طرح های مورد بررسی جهت اعطای حمایت پژوهانه یا گرنت در حوزه طراحی پلتفرم و اپلیکیشن است.
 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان خاطر نشان کرد: پس از فراخوان طرح های حوزه فناوری اطلاعات در چارچوب شبکه توسعه اقتصاد دیجیتال، از ۱۸ طرح ارسالی  پس از دفاع از سوی شرکت های فناور ارائه دهنده و انجام داوری در مرکز مجری و بررسی پروژه ها در شورای پذیرش، ۱۰ طرح واجد شرایط بودند.

سیستم مالیات در اقتصاد دیجیتال چگونه است؟

 
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر شیوه کسب‌وکار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده و هر سازمانی به بررسی این تغییرات و تاثیر آنها بر مدل‌های تجاری خود خواهد پرداخت و پژوهشگاه فضای مجازی تاثیر این تغییرات بر مجموعه مالیاتی سازمان‌ها را بررسی کرده است.
 
 یکی از مهمترین سوالاتی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید پاسخ دهد این است که بهترین سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ در واقع سوال اصلی این است که آیا قوانین مالیاتی موجود قابل اجرا در اقتصاد دیجیتال خواهند بود یا باید مجموعه قوانین جدیدی وضع شود.
 
اوبر، بزرگترین شرکت تاکسی‌رانی جهان، هیچ خودرویی ندارد. فیس‌بوک، محبوب‌ترین شرکت رسانه‌ایی جهان، هیچ محتوایی ایجاد نمی‌کند. علی‌بابا، باارزش‌ترین خرده‌فروش جهان، فاقد سهام است و ایربی‌ان‌بی، بزرگترین ارائه‌دهنده محل اقامت جهان، هیچ ملکی ندارد. این همان رویداد بزرگ اقتصاد جدید دیجیتال است
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از دو دهه است که شیوه کسب‌وکار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده، هر سازمانی بی‌شک به بررسی این تغییرات و تاثیر آنها بر مدل‌های تجاری خود خواهد پرداخت. بنابراین مقامات مالیاتی هم از مناطق مختلف جهان سرانجام گرد هم آمدند تا بفهمند این تغییرات چه تاثیری بر مجموعه مالیاتی آنها می‌گذارد.
 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقدامات اولیه و مهمی را برای شناسایی چالش‌هایی که دولت‌ها در نحوه گرفتن مالیات از شرکت‌های دیجیتالی با آن مواجه‌اند، انجام داده است. این سازمان درحال بررسی تغییرات لازم در قوانین مالیاتی بین‌المللی برای غلبه بر این چالش‌هاست.
 
 
اقتصاد دیجیتالی چیست و چرا مقامات مالیاتی را نگران می‌کند؟
 
اقتصاد دیجیتال را می‌توان با ذکر یک مثال بدین‌گونه تعریف کرد. اگر فردی پول یا سرمایه خود را به‌منظور تجارت یا هر نوع پرداخت در اختیار شرکتی قرار دهد که مجبور نباشد به دفتر آن شرکت به‌طور حضوری مراجعه کند یا حتی هرگز فروشندگان و نمایندگان آن شرکت را ملاقات نکند، این همان اقتصاد دیجیتال است. مشاغلی که اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند شامل تجارت الکترونیک، فروشگاه‌ها و تبلیغات تجاری آنلاین، خدمات پرداخت آنلاین، رایانش ابری سیستم‌عامل‌های شبکه مشارکتی و مواردی از این دست است.
 
شرکت‌هایی که به‌طور دیجیتالی فعالیت می‌کنند برخلاف شرکت‌ها و مشاغل سنتی، قادر خواهند بود بدون نیاز به تاسیس دفاتر بزرگ یا استخدام تعداد زیادی نیروی کار، درآمدهای قابل توجهی در کشورهای خارجی کسب کنند. این موضوع یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات مالیاتی از اقتصاد دیجیتال است.
 
یکی از مفروضات اصلی قوانین مالیات بین‌المللی در اقتصاد سنتی این است که یک شرکت قبل از اینکه بتواند درآمد قابل توجه و پایداری در یک کشور خارجی کسب کند، به یک سطح مشخصی از حضور فیزیکی نظیر یک دفتر، کارخانه، کارگاه و غیره نیاز دارد و هنگامی که یک شرکت این حضور فیزیکی را دارد ملزم به پرداخت مالیات در کشور خارجی می‌شود.
 
اما شرکت‌ها در اقتصاد دیجیتال می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی چشم‌گیر درآمد قابل توجهی کسب کنند و این عدم حضور فیزیکی معمولا به این معنا است که دولت‌ها دیگر براساس مفروضات قبلی قوانین مالیاتی قادر نخواهند بود درآمد مالیاتی چندانی از این شرکت‌ها کسب کنند.
 
 
استفاده از پچ (وصله‌های نرم‌افزاری) یا به‌روزرسانی برای ارتقاء یک نرم‌افزار
 
هنگامی که برنامه‌نویسان تصمیم می‌گیرند در نرم‌افزارهای موجود تغییراتی ایجاد کنند، می‌توانند هم از طریق نصب پچ‌های ارائه‌شده که همانند وصله‌های لباس باعث بهبود سوراخ‌ها و حفره‌ها می‌شوند، نقاط ضعف موجود در برنامه‌های نرم‌افزاری را برطرف کنند و هم می‌توانند آن نرم‌افزار را از طریق به‌روزرسانی کلی ارتقاء دهند. در واقع هنگامی که برنامه‌نویسان می‌خواهند خطایی را رفع کنند به پچ نیاز دارند. یک پچ برای رفع نواقص، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و موارد مشابه است.
 
درواقع برنامه‌نویس در این حالت تغییرات مشهودی در نرم‌افزار ایجاد نمی‌کند. اما زمانی که برنامه‌نویس قصد داشته باشد یک نوع کاملا جدیدی از یک نرم‌افزار را که ویژگی‌های نرم‌افزار موجود را نداشته باشد، معرفی کند از به‌روزرسانی استفاده می‌کند.
 
این موضوع همان سوال مهمی است که سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی باید در زمینه سیستم‌های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به آن پاسخ دهد. اینکه آیا تنها ایجاد یک‌سری تغییرات محدود که همان وصله کردن سیستم‌های مالیاتی موجود است کفایت می‌کند یا باید کل سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی شود؟ هر دو گزینه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فقط یکی از آنها که مناسب باشد ارزیابی و انتخاب شود.
 
 
سه ایده اصلی به منظور دریافت مالیات از شرکت‌های دیجیتالی
 
مقامات مالیاتی سه ایده مرتبط را به‌منظور نحوه تعیین و دریافت مالیات از شرکت‌های دیجیتالی ارائه داده‌اند. ایده اول مربوط می‌شود به ایجاد پایگاه‌های جدید مالیاتی برای تعیین اینکه چه زمانی یک شرکت دیجیتال در یک کشور خارجی مشمول مالیات می‌شود. این پایگاه‌ها باید میزان درآمد، تعداد کاربران و میزان فعالیت و حضور دیجیتالی شرکت‌ها را بررسی و یرآورد کنند.
 
به عنوان مثال، یک متصدی امور مالیاتی به جای آنکه صرفا دفاتر فیریکی یا تعداد کارمندان شرکت‌ها را معیار پرداخت یا معافیت مالیاتی قرار دهد می‌تواند از طریق محاسبه میزان درآمد حاصله آن شرکت دیجیتالی، مشمولیت آن را برای پرداخت مالیات تعیین کند. بدین‌صورت که اگر این میزان درآمد از یک حد تعیین‌شده عبور کند آن شرکت ملزم به پرداخت مالیات می‌شود.
 
ایده و روش دوم این است که بعد از اینکه یک شرکت دیجیتالی مشمول پرداخت مالیات قرار گرفت از آن به همان روش مرسوم مالیات تکلیفی مالیات دریافت شود و این مالیات تکلیفی باید روی سود سهام و سود کسب‌شده شرکت اعمال شود. ایده مرتبط سوم ایده استفاده از سیستم مالیات برابر در معاملات دیجیتال است.
 
دلایل اصلی اصلاحات مجموعه قوانین مالیاتی موجود
 
براساس بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که بهتر آن است به‌جای ایجاد مجموعه‌ جدیدی از قوانین مالیاتی که می‌تواند ریسک و عواقب ناخواسته‌ زیادی به همراه داشته باشد، نقاط ضعف قوانین فعلی شناسایی شده و سپس تغییرات لازم در آنها ایجاد شود. جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از مهمترین این تغییرات و اصلاحات است. فرسایش پایه و انتقال سود یک استراتژی فرار از مالیات است که با بهره‌برداری از شکاف‌ها و عدم تطابق بین قوانین مالیاتی کشورها منجر به انتقال مصنوعی سود از نقاط با نرخ مالیات بالا به نقاط با نرخ مالیات کم یا معاف از مالیات می‌شود.
 
این نوع فرار مالیاتی بیشتر توسط شرکت‌های چندملیتی صورت می‌گیرد. این موضوع توجه گروه ۲۰ (گروهی متشکل از وزرای اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی بیست اقتصاد برتر دنیا) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را به خود معطوف کرد و سرانجام در نشست گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۳ برنامه عملیاتی مبارزه با این فرار مالیاتی به تصویب رسید.
 
این برنامه عملیاتی ۱۵ مولفه اصلی داشت تا بتواند شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی را به تمکین مالیاتی وادار کند و در نهایت در سال ۲۰۱۵ این گروه تصمیم گرفت تا یک سند بین‌المللی چندجانبه را ایجاد کند به‌گونه‌ایی که بتوان تمام معاهدات را به شکل موثر و یک‌جا در ذیل این سند به‌روزرسانی کرد. این برنامه عملیاتی بر اساس دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به اندازه کافی قوی است که بتواند چالش‌های سیستم مالیاتی موجود را در اقتصاد دیجیتال رفع کند.
 
مهمترین مولفه‌های این برنامه عملیاتی عبارتند از: مولفه شماره ۳ که به تقویت قوانین کنترل‌شده شرکت‌های خارجی می‌پردازد، مولفه شماره ۷ که به پیشگیری از اجتناب احتمالی شرکت‌های دیجیتالی از وضعیت تاسیس دائمی می‌پردازد و مولفه‌های ۸ تا ۱۰ که به بررسی تطبیق نتایج انتقال قیمت‌گذاری با ایجاد ارزش می‌پردازد.
 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که برنامه‌ عملیاتی مبارزه با فرسایش پایه و انتقال سود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال کافیت می‌کند. به عبارت دیگر برای حل چالش‌ها نیازی به معرفی مجموعه خاصی از قوانین یا مبانی جدید مالیاتی نیست.
 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درحالیکه هیچ‌یک از تغییرات بنیادین را توصیه نکرده، اما اعلام کرده است که کشورها در آزمایش برخی از قوانین جدید مالیاتی داخلی خود تا جایی که مفاد قانونی و توصیه‌های مالیاتی بین‌المللی را نقض نکنند، آزاد هستند.
 
مالیات بر ارزش افزوده
 
یکی از مهمترین اهداف برنامه عملیاتی انجام تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ جهت رفع چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد دیجیتال است. مهمترین مسائل مورد بررسی در این زمینه مربوط می‌شود به تجهیزات و لوازم از راه دور برای بررسی معافیت مالیاتی مشاغل، تجهیزات و لوازم دیجیتال از راه دور برای تعیین و بررسی مشاغلی که در چندین مکان فعالیت می‌کنند و بالاخره تجهیزات از راه دور برای تعیین مشاغلی که در زمینه واردات کالاهای کم‌ارزش یا کالاها و خدمات مصرفی فعالیت می‌کنند. تمامی این موارد باید برای تعیین نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های دیجیتالی به دقت درنظر گرفته شوند.
 
اولین و مهمترین برنامه اجرایی این است که توصیه‌های عملیاتی مربوط به مالیات در اقتصاد دیجیتال در مقیاس جهانی اجرا شود. معاهدات مالیات مضاغف باید به منظور انعکاس توصیه‌های برنامه عملیاتی اصلاح شوند. این کار از طریق استفاده از یک ابزار چندجانبه که به طور خودکار معاهدات موجود را اصلاح می‌کند انجام می‌شود و دیگر نیازی نیست تا همه کشورها در مورد معاهدات خود به‌طور یک به یک و جداگانه مذاکره کنند. ایجاد یک‌سری تغییرات در برخی از قوانین داخلی کشورها نظیر قوانین نظارتی و مالیاتی بر شرکت‌های خارجی نیز از جمله اقدامات اجرایی خواهد بود.
 
اگرچه توصیه‌ها و اقدامات برنامه عملیاتی آنچنان که در ابتدا تصور می‌شد به طور جدی و کامل پیش نرفت اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که این برنامه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در سیستم مالیاتی اقتصاد دیجیتال گذاشته و چالش‌های موجود را مرتفع کند. این اقدامات به‌طور حتم جزء آخرین تلاش‌های بین‌المللی برای حل مشکلات و چالش‌های مالیاتی اقتصاد دیجیتال نخواهد بود. تکامل اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت بنابراین سازمان توسعه و همکاری اقتصاد هم به نظارت بر تحول مدل‌های تجاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین اثربخشی اقدامات عملیاتی بر نحوه سیستم مالیاتی ادامه خواهد داد.
 
کشورهای زیادی از جمله نیجریه در این پروژه عملیاتی شرکت کرده‌اند. نتایج اجرای اقدامات این برنامه عملیاتی در کشورهای مورد بررسی به‌طور قطع جالب خواهد بود. اگرچه سرعت اجرای این اقدامات در قوانین مالیاتی و فرآیندهای قانونی چندان مطرح نیست اما بررسی میزان زمان لازم برای آشکار شدن نتایج حاصله مهم خواهد بود.
 

سیستم مالیات در اقتصاد دیجیتال چگونه است؟

 
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر شیوه کسب‌وکار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده و هر سازمانی به بررسی این تغییرات و تاثیر آنها بر مدل‌های تجاری خود خواهد پرداخت و پژوهشگاه فضای مجازی تاثیر این تغییرات بر مجموعه مالیاتی سازمان‌ها را بررسی کرده است.
 
 یکی از مهمترین سوالاتی که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید پاسخ دهد این است که بهترین سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ در واقع سوال اصلی این است که آیا قوانین مالیاتی موجود قابل اجرا در اقتصاد دیجیتال خواهند بود یا باید مجموعه قوانین جدیدی وضع شود.
 
اوبر، بزرگترین شرکت تاکسی‌رانی جهان، هیچ خودرویی ندارد. فیس‌بوک، محبوب‌ترین شرکت رسانه‌ایی جهان، هیچ محتوایی ایجاد نمی‌کند. علی‌بابا، باارزش‌ترین خرده‌فروش جهان، فاقد سهام است و ایربی‌ان‌بی، بزرگترین ارائه‌دهنده محل اقامت جهان، هیچ ملکی ندارد. این همان رویداد بزرگ اقتصاد جدید دیجیتال است
 
فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از دو دهه است که شیوه کسب‌وکار و نحوه پرداخت پول را تغییر داده، هر سازمانی بی‌شک به بررسی این تغییرات و تاثیر آنها بر مدل‌های تجاری خود خواهد پرداخت. بنابراین مقامات مالیاتی هم از مناطق مختلف جهان سرانجام گرد هم آمدند تا بفهمند این تغییرات چه تاثیری بر مجموعه مالیاتی آنها می‌گذارد.
 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اقدامات اولیه و مهمی را برای شناسایی چالش‌هایی که دولت‌ها در نحوه گرفتن مالیات از شرکت‌های دیجیتالی با آن مواجه‌اند، انجام داده است. این سازمان درحال بررسی تغییرات لازم در قوانین مالیاتی بین‌المللی برای غلبه بر این چالش‌هاست.
 
 
اقتصاد دیجیتالی چیست و چرا مقامات مالیاتی را نگران می‌کند؟
 
اقتصاد دیجیتال را می‌توان با ذکر یک مثال بدین‌گونه تعریف کرد. اگر فردی پول یا سرمایه خود را به‌منظور تجارت یا هر نوع پرداخت در اختیار شرکتی قرار دهد که مجبور نباشد به دفتر آن شرکت به‌طور حضوری مراجعه کند یا حتی هرگز فروشندگان و نمایندگان آن شرکت را ملاقات نکند، این همان اقتصاد دیجیتال است. مشاغلی که اقتصاد دیجیتال را تشکیل می‌دهند شامل تجارت الکترونیک، فروشگاه‌ها و تبلیغات تجاری آنلاین، خدمات پرداخت آنلاین، رایانش ابری سیستم‌عامل‌های شبکه مشارکتی و مواردی از این دست است.
 
شرکت‌هایی که به‌طور دیجیتالی فعالیت می‌کنند برخلاف شرکت‌ها و مشاغل سنتی، قادر خواهند بود بدون نیاز به تاسیس دفاتر بزرگ یا استخدام تعداد زیادی نیروی کار، درآمدهای قابل توجهی در کشورهای خارجی کسب کنند. این موضوع یکی از دلایل اصلی نگرانی مقامات مالیاتی از اقتصاد دیجیتال است.
 
یکی از مفروضات اصلی قوانین مالیات بین‌المللی در اقتصاد سنتی این است که یک شرکت قبل از اینکه بتواند درآمد قابل توجه و پایداری در یک کشور خارجی کسب کند، به یک سطح مشخصی از حضور فیزیکی نظیر یک دفتر، کارخانه، کارگاه و غیره نیاز دارد و هنگامی که یک شرکت این حضور فیزیکی را دارد ملزم به پرداخت مالیات در کشور خارجی می‌شود.
 
اما شرکت‌ها در اقتصاد دیجیتال می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی چشم‌گیر درآمد قابل توجهی کسب کنند و این عدم حضور فیزیکی معمولا به این معنا است که دولت‌ها دیگر براساس مفروضات قبلی قوانین مالیاتی قادر نخواهند بود درآمد مالیاتی چندانی از این شرکت‌ها کسب کنند.
 
 
استفاده از پچ (وصله‌های نرم‌افزاری) یا به‌روزرسانی برای ارتقاء یک نرم‌افزار
 
هنگامی که برنامه‌نویسان تصمیم می‌گیرند در نرم‌افزارهای موجود تغییراتی ایجاد کنند، می‌توانند هم از طریق نصب پچ‌های ارائه‌شده که همانند وصله‌های لباس باعث بهبود سوراخ‌ها و حفره‌ها می‌شوند، نقاط ضعف موجود در برنامه‌های نرم‌افزاری را برطرف کنند و هم می‌توانند آن نرم‌افزار را از طریق به‌روزرسانی کلی ارتقاء دهند. در واقع هنگامی که برنامه‌نویسان می‌خواهند خطایی را رفع کنند به پچ نیاز دارند. یک پچ برای رفع نواقص، آسیب‌پذیری‌های امنیتی و موارد مشابه است.
 
درواقع برنامه‌نویس در این حالت تغییرات مشهودی در نرم‌افزار ایجاد نمی‌کند. اما زمانی که برنامه‌نویس قصد داشته باشد یک نوع کاملا جدیدی از یک نرم‌افزار را که ویژگی‌های نرم‌افزار موجود را نداشته باشد، معرفی کند از به‌روزرسانی استفاده می‌کند.
 
این موضوع همان سوال مهمی است که سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی باید در زمینه سیستم‌های مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به آن پاسخ دهد. اینکه آیا تنها ایجاد یک‌سری تغییرات محدود که همان وصله کردن سیستم‌های مالیاتی موجود است کفایت می‌کند یا باید کل سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی شود؟ هر دو گزینه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند و فقط یکی از آنها که مناسب باشد ارزیابی و انتخاب شود.
 
 
سه ایده اصلی به منظور دریافت مالیات از شرکت‌های دیجیتالی
 
مقامات مالیاتی سه ایده مرتبط را به‌منظور نحوه تعیین و دریافت مالیات از شرکت‌های دیجیتالی ارائه داده‌اند. ایده اول مربوط می‌شود به ایجاد پایگاه‌های جدید مالیاتی برای تعیین اینکه چه زمانی یک شرکت دیجیتال در یک کشور خارجی مشمول مالیات می‌شود. این پایگاه‌ها باید میزان درآمد، تعداد کاربران و میزان فعالیت و حضور دیجیتالی شرکت‌ها را بررسی و یرآورد کنند.
 
به عنوان مثال، یک متصدی امور مالیاتی به جای آنکه صرفا دفاتر فیریکی یا تعداد کارمندان شرکت‌ها را معیار پرداخت یا معافیت مالیاتی قرار دهد می‌تواند از طریق محاسبه میزان درآمد حاصله آن شرکت دیجیتالی، مشمولیت آن را برای پرداخت مالیات تعیین کند. بدین‌صورت که اگر این میزان درآمد از یک حد تعیین‌شده عبور کند آن شرکت ملزم به پرداخت مالیات می‌شود.
 
ایده و روش دوم این است که بعد از اینکه یک شرکت دیجیتالی مشمول پرداخت مالیات قرار گرفت از آن به همان روش مرسوم مالیات تکلیفی مالیات دریافت شود و این مالیات تکلیفی باید روی سود سهام و سود کسب‌شده شرکت اعمال شود. ایده مرتبط سوم ایده استفاده از سیستم مالیات برابر در معاملات دیجیتال است.
 
دلایل اصلی اصلاحات مجموعه قوانین مالیاتی موجود
 
براساس بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که بهتر آن است به‌جای ایجاد مجموعه‌ جدیدی از قوانین مالیاتی که می‌تواند ریسک و عواقب ناخواسته‌ زیادی به همراه داشته باشد، نقاط ضعف قوانین فعلی شناسایی شده و سپس تغییرات لازم در آنها ایجاد شود. جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از مهمترین این تغییرات و اصلاحات است. فرسایش پایه و انتقال سود یک استراتژی فرار از مالیات است که با بهره‌برداری از شکاف‌ها و عدم تطابق بین قوانین مالیاتی کشورها منجر به انتقال مصنوعی سود از نقاط با نرخ مالیات بالا به نقاط با نرخ مالیات کم یا معاف از مالیات می‌شود.
 
این نوع فرار مالیاتی بیشتر توسط شرکت‌های چندملیتی صورت می‌گیرد. این موضوع توجه گروه ۲۰ (گروهی متشکل از وزرای اقتصادی و مسئولان بانک مرکزی بیست اقتصاد برتر دنیا) و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را به خود معطوف کرد و سرانجام در نشست گروه ۲۰ در سال ۲۰۱۳ برنامه عملیاتی مبارزه با این فرار مالیاتی به تصویب رسید.
 
این برنامه عملیاتی ۱۵ مولفه اصلی داشت تا بتواند شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی را به تمکین مالیاتی وادار کند و در نهایت در سال ۲۰۱۵ این گروه تصمیم گرفت تا یک سند بین‌المللی چندجانبه را ایجاد کند به‌گونه‌ایی که بتوان تمام معاهدات را به شکل موثر و یک‌جا در ذیل این سند به‌روزرسانی کرد. این برنامه عملیاتی بر اساس دیدگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به اندازه کافی قوی است که بتواند چالش‌های سیستم مالیاتی موجود را در اقتصاد دیجیتال رفع کند.
 
مهمترین مولفه‌های این برنامه عملیاتی عبارتند از: مولفه شماره ۳ که به تقویت قوانین کنترل‌شده شرکت‌های خارجی می‌پردازد، مولفه شماره ۷ که به پیشگیری از اجتناب احتمالی شرکت‌های دیجیتالی از وضعیت تاسیس دائمی می‌پردازد و مولفه‌های ۸ تا ۱۰ که به بررسی تطبیق نتایج انتقال قیمت‌گذاری با ایجاد ارزش می‌پردازد.
 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که برنامه‌ عملیاتی مبارزه با فرسایش پایه و انتقال سود برای رسیدگی به مسائل و مشکلات سیستم مالیاتی در اقتصاد دیجیتال کافیت می‌کند. به عبارت دیگر برای حل چالش‌ها نیازی به معرفی مجموعه خاصی از قوانین یا مبانی جدید مالیاتی نیست.
 
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی درحالیکه هیچ‌یک از تغییرات بنیادین را توصیه نکرده، اما اعلام کرده است که کشورها در آزمایش برخی از قوانین جدید مالیاتی داخلی خود تا جایی که مفاد قانونی و توصیه‌های مالیاتی بین‌المللی را نقض نکنند، آزاد هستند.
 
مالیات بر ارزش افزوده
 
یکی از مهمترین اهداف برنامه عملیاتی انجام تجزیه و تحلیل‌های گسترده‌ جهت رفع چالش‌های مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد دیجیتال است. مهمترین مسائل مورد بررسی در این زمینه مربوط می‌شود به تجهیزات و لوازم از راه دور برای بررسی معافیت مالیاتی مشاغل، تجهیزات و لوازم دیجیتال از راه دور برای تعیین و بررسی مشاغلی که در چندین مکان فعالیت می‌کنند و بالاخره تجهیزات از راه دور برای تعیین مشاغلی که در زمینه واردات کالاهای کم‌ارزش یا کالاها و خدمات مصرفی فعالیت می‌کنند. تمامی این موارد باید برای تعیین نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های دیجیتالی به دقت درنظر گرفته شوند.
 
اولین و مهمترین برنامه اجرایی این است که توصیه‌های عملیاتی مربوط به مالیات در اقتصاد دیجیتال در مقیاس جهانی اجرا شود. معاهدات مالیات مضاغف باید به منظور انعکاس توصیه‌های برنامه عملیاتی اصلاح شوند. این کار از طریق استفاده از یک ابزار چندجانبه که به طور خودکار معاهدات موجود را اصلاح می‌کند انجام می‌شود و دیگر نیازی نیست تا همه کشورها در مورد معاهدات خود به‌طور یک به یک و جداگانه مذاکره کنند. ایجاد یک‌سری تغییرات در برخی از قوانین داخلی کشورها نظیر قوانین نظارتی و مالیاتی بر شرکت‌های خارجی نیز از جمله اقدامات اجرایی خواهد بود.
 
اگرچه توصیه‌ها و اقدامات برنامه عملیاتی آنچنان که در ابتدا تصور می‌شد به طور جدی و کامل پیش نرفت اما سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر این باور است که این برنامه می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در سیستم مالیاتی اقتصاد دیجیتال گذاشته و چالش‌های موجود را مرتفع کند. این اقدامات به‌طور حتم جزء آخرین تلاش‌های بین‌المللی برای حل مشکلات و چالش‌های مالیاتی اقتصاد دیجیتال نخواهد بود. تکامل اقتصاد دیجیتال ادامه خواهد یافت بنابراین سازمان توسعه و همکاری اقتصاد هم به نظارت بر تحول مدل‌های تجاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین اثربخشی اقدامات عملیاتی بر نحوه سیستم مالیاتی ادامه خواهد داد.
 
کشورهای زیادی از جمله نیجریه در این پروژه عملیاتی شرکت کرده‌اند. نتایج اجرای اقدامات این برنامه عملیاتی در کشورهای مورد بررسی به‌طور قطع جالب خواهد بود. اگرچه سرعت اجرای این اقدامات در قوانین مالیاتی و فرآیندهای قانونی چندان مطرح نیست اما بررسی میزان زمان لازم برای آشکار شدن نتایج حاصله مهم خواهد بود.
 

جزئیات حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال از استارت‌آپها اعلام شد

 
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی، جزئیات حمایت از استارت‌آپهای حاضر در الکامپ استارز را تشریح و از ارائه ۳ بسته حمایتی به برندگان ششمین دوره این رویداد خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مهدی محمدی با اشاره به برنامه‌های حمایتی ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری برای رویداد استارت آپی الکام استارز گفت: این رویداد به دور از نمایش و بزرگ‌نمایی، توانسته به بزرگ شدن شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها کمک کند و در کنار آن در شکل‌گیری مفهوم اقتصاد دیجتال در کشور نیز تأثیرگذار باشد.
 
وی با اظهار امیدواری از اینکه امسال با توجه به شرایط کرونا و برگزاری آنلاین این رویداد، شاهد تأثیرگذاری آن بر اکوسیستم استارت‌آپی کشور باشیم گفت: ما با مشارکت سازمان نظام صنفی‌رایانه‌ای سعی کرده‌ایم به صورت جدی‌تری اقدام به حمایت از شرکت‌های استارت‌آپی و همچنین توسعه بخش سرمایه‌گذاری در این حوزه کنیم. براین اساس ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی از استارت‌آپ‌های برتر الکام‌استارز در سه بخش حمایت می‌کند.
 
محمدی در مورد بخش اول حمایت‌های این ستاد از برندگان الکام‌استارز توضیح داد: بخش اول جوایز که مربوط به مسابقه اصلی الکام‌استارز است. اینگونه برنامه‌ریزی شده که به هر ۱۵ تیم استارت‌آپی برتر مسابقه، ۱۰ میلیون تومان جایزه به صورت مستقیم ارائه شود. از بین این ۱۵ تیم، ۱۰ تیم از سمت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت خواهند شد و جایزه ۵ تیم که در حوزه‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، زنجیره بلوکی، فناوری مجازی‌سازی و ارائه راهکار در حوزه کرونا فعالیت کنند، نیز از سمت ستاد، تأمین می‌شود.
 
وی به در نظر گرفتن تسهیلات ۵۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی برای ۱۵ تیم برنده الکام‌استارز در قالب طرح دوم حمایتی اشاره کرد و گفت: بخش دوم حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال به شرکت‌های استارت‌آپی باز می‌گردد که ایده‌ای دارند و می‌خواهند این ایده را پیاده و به مرحله محصول برسانند و در واقع وارد فاز شتاب‌دهی شوند. در این مرحله این امکان را فراهم کرده‌ایم که اگر برندگان الکام‌استارز بتوانند سرمایه‌گذاری را در فاز شتاب‌دهی جذب کنند، برای ۱۰ تیم اول تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قابل تبدیل و بلاعوض در نظر بگیریم و برای ۵ تیمی که در حوزه‌های نوظهور امکان جذب سرمایه پیدا کرده‌اند، نیز ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات قابل تبدیل و بلاعوض تخصیص داده شود.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی، در نظر گرفتن مکانیزم «هم‌سرمایه‌گذاری» با مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی را طرح سوم حمایتی ستاد از برندگان الکام استارز عنوان کرد و توضیح داد: امکان دیگری که برای برندگان الکام‌استارز ششم فراهم کرده‌ایم در امکان جذب سرمایه در پاویونی به نام «استارز اینوست» است. در این مرحله با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی مکانیزیم سرمایه‌گذاری مشترک را از طریق ۹ صندوق سرمایه‌گذاری که چندتا از آنها در شهرستان هم هستند، فراهم کرده‌ایم.
 
وی گفت: با این نوع حمایت تلاش کردیم تا استارت‌آپها امکان استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز داشته باشند. مکانیزم این حمایت اینگونه است که اگر شرکتی در الکام‌استارز بتواند یکی از ۹ صندوق سرمایه‌گذاری اشاره شده را به جذب یک ایکس سرمایه‌گذاری قانع کند، ما نیز بسته به ارزیابی که انجام می‌دهیم بین ۲ ایکس تا ۴ ایکس روی آن شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنیم. یعنی اگر شرکتی در این رویداد موفق به دریافت یک میلیارد تومان از یکی از این ۹ صندوق شود ما بین ۲ تا ۴ میلیارد تومان به شیوه هم‌سرمایه‌گذاری، سرمایه در اختیار این استارت‌آپ می‌گذاریم.
 
محمدی خاطرنشان کرد: با این نوع حمایت سعی کرده‌ایم که سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها با مشارکت خصوصی-عمومی صورت گیرد و به جای اینکه به اصطلاح ماهی را در اختیار استارت‌آپ‌ها بگذاریم، ماهیگیری را یاد آنها دهیم. در این طرح‌های حمایتی تلاش شده که در مقام دولت دست به ارزیابی و انتخاب استارت‌آپها نزنیم و افرادی که تجارت را بهتر متوجه می‌شوند و حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شوند، وارد فضا شوند.
 
وی گفت: ۳۰۰ میلیون تومان هم این ستاد از طریق سامانه «راه نوآوری» برای ۱۵ برنده ششمین رویداد الکام‌استارز در نظر گرفته است. این یک حمایت خارج از ۳ حمایت اصلی از برندگان الکام‌استارز است. به نحوی که ما ۲۰ میلیون تومان کیف پول برندگان الکام‌استارز را در سامانه راه‌نوآوری شارژ خواهیم کرد تا بتوانند از امکانات و خدمات آن استفاده کنند. این سامانه یکی از سامانه‌های تازه تأسیس از سمت ستاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که خدمات زیرساختی و دیجیتال مارکتینگ مورد نیاز استارت‌آپها و شرکت‌های دانش بنیان را با تخفیف ویژه در اختیار این گروه می‌گذارد.
 
برگزاری ششمین رویداد الکام استارز امسال با توجه به شرایط کرونا، جایگزینی برای نمایشگاه الکامپ است که به صورت آنلاین از ۲۹ دی ماه آغاز و تا ۲ بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

مجلس به دنبال رفع معضلات در حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت است

رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان اینکه کشور دچار یک ناهنجاری ساختاری در بودجه و اقتصاد است از تلاش مجلس برای رفع معضلات حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و سلامت خبر داد.
 
 
 
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در مراسم «دوشنبه‌های استارت آپی» با محوریت فرآورده‌های دارویی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: کشور دچار یک ناهنجاری ساختاری در بودجه و اقتصاد است. از یک طرف بسیاری از منابع درآمدی همچون نفت، مالیات استقراض و ... و از سوی دیگر، هزینه‌کردها به صورت دقیق دیده نشده است.
 
راه نجات کشور توجه ویژه به حوزه‌هایی همچون برتری دانش، مهارت و فناوری است
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه نجات کشور توجه ویژه به حوزه‌هایی همچون برتری دانش، مهارت و فناوری است. ادامه داد: درواقع راه نجات از برون‌رفت این بن‌بست‌ها که به معضلات ریشه‌دار و مزمن اقتصادی ختم می‌شود، این است که بتوانیم با تمرکز بر کشورهای منطقه به‌خصوص آسیای جنوب غربی در موضوع اشتغال و درآمدزایی، توسعه صادرات و تامین نیاز مردم را در نظر بگیریم، چراکه ایران در میان این کشورهای همسایه برتری دارد که علاوه بر جمعیت داخل کشور یک بازار برای ما محسوب می‌شود.
 
ضرورت ایجاد کنسرسیوم برای توسعه صنعت دارویی در کشور
 
وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های دانش‌بنیان مربوط به فناوری‌های متوسط پیرامون فرآورده‌های دارویی است، تصریح کرد: داروهای گیاهی و نوترکیب، سیستم‌های جدید دارورسانی، سامانه‌های دارویی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی همچون سلول بنیادی از بخش‌های دارویی ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی، نرم افزار درخصوص ارائه خدمات پرستاری و تهیه دارو از راه دور از جمله این فناوری‌ها محسوب می‌شوند.  
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه عرصه‌های اقتصادی این بخش‌ها می‌تواند خیلی بزرگ باشد، عنوان کرد: ایران در برخی از این بخش‌ها ۴۰ سال عقب است که برای رفع این عقب ماندگی باید کنسرسیوم های بزرگ اقتصادی به میان بیایند تا استعدادها و فناوری‌های موجود در کشور را به عمل تبدیل کنند، و این در حالی است که در دنیا کنسرسیوم‌های دارویی تشکیل شده است و سرمایه‌داران بزرگ کشور اعم از شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی باید به میدان بیایند و با ایجاد کنسرسیوم‌ها اهدافی را بر مبنای پروژه‌های مهم تشکیل داده و از آنها حمایت کنند.
 
روح الامینی یادآور شد: البته به تازگی حوزه‌های نرم‌افزاری برای ارائه خدمات دارویی در کشور توسعه پیدا کرده‌اند که علاوه بر برخورداری از فرصت‌ها و تهدید‌ها می‌توانند آینده خوبی داشته باشند. در برخی موارد به دلیل بازار کوچک یا فناوری پیچیده دست به واردات می‌زنیم، فناوری پیچیده را می‌توان برطرف کرد اما اگر بازار ایجاد شود صرفه و صلاح اقتصادی آن نیز پیدا می‌شود.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه بنگاه‌های ما کوچک هستند، خاطرنشان کرد: در۴۰سال گذشته دنیا به صورت عام، اروپا به صورت خاص و هند و چین کارهای بزرگی را با استفاده از استارت آپ‌ها، مراکز رشد و... شروع کردند به طوری‌که اکنون شرکت‌های بزرگی با سرمایه‌های چند ده میلیاردی دارند.
 
وی افزود: 30 درصد صنعت دارویی در آمریکا است، ۳۰درصد اروپا و از 40درصد باقیمانده، ۲۱درصد ژاپن و سایر جهان ۱۹درصد از تولید دارو سهم دارند.  بازار ما نسبت به کشورهای چین، هند، ویتنام، تایلند، تایوان و...کوچک است و برای بزرگ شدن این بازار باید از سرمایه‌های انسانی خود بهره ببریم و جمع آوری سرمایه‌های بزرگ برای بازارهای بزرگ همچون پلاسما و فناوری بیوتک که زیرساخت‌های آن در ایران آماده است را می‌توان انجام داد.
 
روح الامینی با یادآوری اینکه مزیت نسبی ما تسلط بر فناوری و معجزه داشتن نیروهای انسانی متخصص است که برای رسیدن به هدف بزرگ می‌توانند کمک‌کننده باشند. اظهار کرد: حوزه سلامت و دارو، ارزش افزوده بالایی دارند و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در حد میلیون دلار است در حالی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و پتروشیمی در حد میلیارد دلار است و این خوب نیست.
 
وی با تاکید بر اینکه باید میزان سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش یابد، یادآور شد: ما از هر اقدامی که در راستای تقویت صندوق از جهت معافیت‌ها و ...باشد، حمایت می‌کنیم و اگر منابعی آزاد شود به طور قطع به سمت صندوق سوق داده می‌شوند.
 
رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به دنبال رفع معضلات در زمینه اقتصاد دیجیتال و حوزه سلامت است، انبساط هزار برابری میلیون به میلیارد در اختصاص حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی برای انجام طرح های مهم باید انجام شود و ساز وکارهای آن هم باید بر این اساس ایجاد و گسترش یابد، این عزم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد./
 

مجلس به دنبال رفع معضلات در حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت است

رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان اینکه کشور دچار یک ناهنجاری ساختاری در بودجه و اقتصاد است از تلاش مجلس برای رفع معضلات حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و سلامت خبر داد.
 
 
 
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در مراسم «دوشنبه‌های استارت آپی» با محوریت فرآورده‌های دارویی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: کشور دچار یک ناهنجاری ساختاری در بودجه و اقتصاد است. از یک طرف بسیاری از منابع درآمدی همچون نفت، مالیات استقراض و ... و از سوی دیگر، هزینه‌کردها به صورت دقیق دیده نشده است.
 
راه نجات کشور توجه ویژه به حوزه‌هایی همچون برتری دانش، مهارت و فناوری است
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه نجات کشور توجه ویژه به حوزه‌هایی همچون برتری دانش، مهارت و فناوری است. ادامه داد: درواقع راه نجات از برون‌رفت این بن‌بست‌ها که به معضلات ریشه‌دار و مزمن اقتصادی ختم می‌شود، این است که بتوانیم با تمرکز بر کشورهای منطقه به‌خصوص آسیای جنوب غربی در موضوع اشتغال و درآمدزایی، توسعه صادرات و تامین نیاز مردم را در نظر بگیریم، چراکه ایران در میان این کشورهای همسایه برتری دارد که علاوه بر جمعیت داخل کشور یک بازار برای ما محسوب می‌شود.
 
ضرورت ایجاد کنسرسیوم برای توسعه صنعت دارویی در کشور
 
وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های دانش‌بنیان مربوط به فناوری‌های متوسط پیرامون فرآورده‌های دارویی است، تصریح کرد: داروهای گیاهی و نوترکیب، سیستم‌های جدید دارورسانی، سامانه‌های دارویی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی همچون سلول بنیادی از بخش‌های دارویی ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی، نرم افزار درخصوص ارائه خدمات پرستاری و تهیه دارو از راه دور از جمله این فناوری‌ها محسوب می‌شوند.  
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه عرصه‌های اقتصادی این بخش‌ها می‌تواند خیلی بزرگ باشد، عنوان کرد: ایران در برخی از این بخش‌ها ۴۰ سال عقب است که برای رفع این عقب ماندگی باید کنسرسیوم های بزرگ اقتصادی به میان بیایند تا استعدادها و فناوری‌های موجود در کشور را به عمل تبدیل کنند، و این در حالی است که در دنیا کنسرسیوم‌های دارویی تشکیل شده است و سرمایه‌داران بزرگ کشور اعم از شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی باید به میدان بیایند و با ایجاد کنسرسیوم‌ها اهدافی را بر مبنای پروژه‌های مهم تشکیل داده و از آنها حمایت کنند.
 
روح الامینی یادآور شد: البته به تازگی حوزه‌های نرم‌افزاری برای ارائه خدمات دارویی در کشور توسعه پیدا کرده‌اند که علاوه بر برخورداری از فرصت‌ها و تهدید‌ها می‌توانند آینده خوبی داشته باشند. در برخی موارد به دلیل بازار کوچک یا فناوری پیچیده دست به واردات می‌زنیم، فناوری پیچیده را می‌توان برطرف کرد اما اگر بازار ایجاد شود صرفه و صلاح اقتصادی آن نیز پیدا می‌شود.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه بنگاه‌های ما کوچک هستند، خاطرنشان کرد: در۴۰سال گذشته دنیا به صورت عام، اروپا به صورت خاص و هند و چین کارهای بزرگی را با استفاده از استارت آپ‌ها، مراکز رشد و... شروع کردند به طوری‌که اکنون شرکت‌های بزرگی با سرمایه‌های چند ده میلیاردی دارند.
 
وی افزود: 30 درصد صنعت دارویی در آمریکا است، ۳۰درصد اروپا و از 40درصد باقیمانده، ۲۱درصد ژاپن و سایر جهان ۱۹درصد از تولید دارو سهم دارند.  بازار ما نسبت به کشورهای چین، هند، ویتنام، تایلند، تایوان و...کوچک است و برای بزرگ شدن این بازار باید از سرمایه‌های انسانی خود بهره ببریم و جمع آوری سرمایه‌های بزرگ برای بازارهای بزرگ همچون پلاسما و فناوری بیوتک که زیرساخت‌های آن در ایران آماده است را می‌توان انجام داد.
 
روح الامینی با یادآوری اینکه مزیت نسبی ما تسلط بر فناوری و معجزه داشتن نیروهای انسانی متخصص است که برای رسیدن به هدف بزرگ می‌توانند کمک‌کننده باشند. اظهار کرد: حوزه سلامت و دارو، ارزش افزوده بالایی دارند و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در حد میلیون دلار است در حالی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و پتروشیمی در حد میلیارد دلار است و این خوب نیست.
 
وی با تاکید بر اینکه باید میزان سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش یابد، یادآور شد: ما از هر اقدامی که در راستای تقویت صندوق از جهت معافیت‌ها و ...باشد، حمایت می‌کنیم و اگر منابعی آزاد شود به طور قطع به سمت صندوق سوق داده می‌شوند.
 
رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به دنبال رفع معضلات در زمینه اقتصاد دیجیتال و حوزه سلامت است، انبساط هزار برابری میلیون به میلیارد در اختصاص حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی برای انجام طرح های مهم باید انجام شود و ساز وکارهای آن هم باید بر این اساس ایجاد و گسترش یابد، این عزم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد./
 

مجلس به دنبال رفع معضلات در حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت است

رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت مجلس، با بیان اینکه کشور دچار یک ناهنجاری ساختاری در بودجه و اقتصاد است از تلاش مجلس برای رفع معضلات حوزه‌های اقتصاد دیجیتال و سلامت خبر داد.
 
 
 
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در مراسم «دوشنبه‌های استارت آپی» با محوریت فرآورده‌های دارویی که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی به صورت آنلاین برگزار شد، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: کشور دچار یک ناهنجاری ساختاری در بودجه و اقتصاد است. از یک طرف بسیاری از منابع درآمدی همچون نفت، مالیات استقراض و ... و از سوی دیگر، هزینه‌کردها به صورت دقیق دیده نشده است.
 
راه نجات کشور توجه ویژه به حوزه‌هایی همچون برتری دانش، مهارت و فناوری است
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه نجات کشور توجه ویژه به حوزه‌هایی همچون برتری دانش، مهارت و فناوری است. ادامه داد: درواقع راه نجات از برون‌رفت این بن‌بست‌ها که به معضلات ریشه‌دار و مزمن اقتصادی ختم می‌شود، این است که بتوانیم با تمرکز بر کشورهای منطقه به‌خصوص آسیای جنوب غربی در موضوع اشتغال و درآمدزایی، توسعه صادرات و تامین نیاز مردم را در نظر بگیریم، چراکه ایران در میان این کشورهای همسایه برتری دارد که علاوه بر جمعیت داخل کشور یک بازار برای ما محسوب می‌شود.
 
ضرورت ایجاد کنسرسیوم برای توسعه صنعت دارویی در کشور
 
وی با بیان اینکه یکی از بخش‌های دانش‌بنیان مربوط به فناوری‌های متوسط پیرامون فرآورده‌های دارویی است، تصریح کرد: داروهای گیاهی و نوترکیب، سیستم‌های جدید دارورسانی، سامانه‌های دارویی، ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی همچون سلول بنیادی از بخش‌های دارویی ملزومات دارویی و تجهیزات پزشکی، نرم افزار درخصوص ارائه خدمات پرستاری و تهیه دارو از راه دور از جمله این فناوری‌ها محسوب می‌شوند.  
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، با اشاره به اینکه عرصه‌های اقتصادی این بخش‌ها می‌تواند خیلی بزرگ باشد، عنوان کرد: ایران در برخی از این بخش‌ها ۴۰ سال عقب است که برای رفع این عقب ماندگی باید کنسرسیوم های بزرگ اقتصادی به میان بیایند تا استعدادها و فناوری‌های موجود در کشور را به عمل تبدیل کنند، و این در حالی است که در دنیا کنسرسیوم‌های دارویی تشکیل شده است و سرمایه‌داران بزرگ کشور اعم از شرکت‌ها و بازیگران بخش خصوصی باید به میدان بیایند و با ایجاد کنسرسیوم‌ها اهدافی را بر مبنای پروژه‌های مهم تشکیل داده و از آنها حمایت کنند.
 
روح الامینی یادآور شد: البته به تازگی حوزه‌های نرم‌افزاری برای ارائه خدمات دارویی در کشور توسعه پیدا کرده‌اند که علاوه بر برخورداری از فرصت‌ها و تهدید‌ها می‌توانند آینده خوبی داشته باشند. در برخی موارد به دلیل بازار کوچک یا فناوری پیچیده دست به واردات می‌زنیم، فناوری پیچیده را می‌توان برطرف کرد اما اگر بازار ایجاد شود صرفه و صلاح اقتصادی آن نیز پیدا می‌شود.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با بیان اینکه بنگاه‌های ما کوچک هستند، خاطرنشان کرد: در۴۰سال گذشته دنیا به صورت عام، اروپا به صورت خاص و هند و چین کارهای بزرگی را با استفاده از استارت آپ‌ها، مراکز رشد و... شروع کردند به طوری‌که اکنون شرکت‌های بزرگی با سرمایه‌های چند ده میلیاردی دارند.
 
وی افزود: 30 درصد صنعت دارویی در آمریکا است، ۳۰درصد اروپا و از 40درصد باقیمانده، ۲۱درصد ژاپن و سایر جهان ۱۹درصد از تولید دارو سهم دارند.  بازار ما نسبت به کشورهای چین، هند، ویتنام، تایلند، تایوان و...کوچک است و برای بزرگ شدن این بازار باید از سرمایه‌های انسانی خود بهره ببریم و جمع آوری سرمایه‌های بزرگ برای بازارهای بزرگ همچون پلاسما و فناوری بیوتک که زیرساخت‌های آن در ایران آماده است را می‌توان انجام داد.
 
روح الامینی با یادآوری اینکه مزیت نسبی ما تسلط بر فناوری و معجزه داشتن نیروهای انسانی متخصص است که برای رسیدن به هدف بزرگ می‌توانند کمک‌کننده باشند. اظهار کرد: حوزه سلامت و دارو، ارزش افزوده بالایی دارند و میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها در حد میلیون دلار است در حالی که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و پتروشیمی در حد میلیارد دلار است و این خوب نیست.
 
وی با تاکید بر اینکه باید میزان سرمایه‌گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش یابد، یادآور شد: ما از هر اقدامی که در راستای تقویت صندوق از جهت معافیت‌ها و ...باشد، حمایت می‌کنیم و اگر منابعی آزاد شود به طور قطع به سمت صندوق سوق داده می‌شوند.
 
رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس به دنبال رفع معضلات در زمینه اقتصاد دیجیتال و حوزه سلامت است، انبساط هزار برابری میلیون به میلیارد در اختصاص حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی برای انجام طرح های مهم باید انجام شود و ساز وکارهای آن هم باید بر این اساس ایجاد و گسترش یابد، این عزم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد./