فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ خدمت تخصصی دریافت می‌کنند

 
 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایجاد پلتفرم اقتصاد دیجیتال برای ارائه ۱۴۰ خدمت تخصصی به فعالان این حوزه خبر داد.
 
به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یکی از اقدامات معاونت علمی و فناوری ایجاد پلتفرم اطلس اقتصاد دیجیتال با ارائه ۱۴۰ خدمت تخصصی است.
 
این پلتفرم فضا و مرجعی برای ارائه داده‌های حوزه اقتصاد دیجیتال در کشور است. در این مرکز مجازی بیش از ۱۴۰ خدمت مختلف به استارت‌آپ های دیجیتال ارائه می‌شود.
 
اطلس اقتصاد دیجیتال ایران با حمایت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسط یک شرکت فناوری راه‌اندازی شده است.
 
این پایگاه داده با جمع‌آوری و تحلیل حوزه‌های دانشی، فناورانه و کاربردی اقتصاد دیجیتال در ایران سعی بر آن دارد که از یک سو وضعیت فعلی گستره اقتصاد دیجیتال در کشور را ترسیم کند و از سوی دیگر به عنوان یک سیستم تحلیلی پشتیبانی از تصمیم برای سیاست‌گذاران، فناوران و پژوهشگران این حوزه ایفای نقش کند.
 
این کار تأثیری مستقیم در شناسایی توانمندی‌های موجود در کشور در عرصه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی دارد و به توسعه کسب‌وکارها و صنایع با استفاده از توان تخصصی و دانشی فناوران و نخبگان هم کمک می‌کند.

اختصاص وام حمایتی به تیم های فناور صنایع معدنی

 
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی از اختصاص وام حمایتی به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان به تیم های فناور و منتخب حاضر در رویداد هکاتون صنایع معدنی خبر داد.
 
به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، در راستای تحول دیجیتال در صنایع معدنی کشور و با هدف به کارگیری نوآوری‌ها در این صنعت، نخستین رویداد هکاتون صنایع معدنی برگزار می‌شود.
 
این رویداد با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی و با همکاری مرکز نوآوری توسعه اقتصاد دیجیتال ۲۷ اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌شود.
 
این رویداد فناورانه با هدف ایجاد زمینه ورود خلاقیت‌ها، دانش و استعدادها به صنعت معدن با حضور سیاستگذاران، شرکت‌های معتبر و متخصصان و گروه‌های استارت‌آپی فعال در این حوزه برگزار می‌شود و فرصتی خواهد بود تا از تخصص و توان شرکت‌ها و صاحبان ایده برای حل مشکلات واقعی صنعت معدن استفاده شود.
 
نوآوری واقعی در معدن و صنایع معدنی زمانی رقم خواهد خورد که این صنعت سنتی خلاقیت، دانش و استعداد دیجیتال این نسل را پیدا، جذب و مورد بهره برداری قرار دهد. از این رو این رویداد در تلاش است تا سرآغازی برای تحول دیجیتال صنایع معدنی باشد.
 
محورهای آن نیز شامل «توسعه استفاده از اینترنت اشیا»، «یادگیری ماشینی»، «واقعیت مجازی در معادن و صنایع معدنی»، «توسعه و ایجاد نرم افزارها و سیستم‌های پردازش داده‌های معدنی آنلاین و آفلاین»، «توسعه فناوری‌های خودکارسازی و کنترل از راه دور در مدیریت بخش‌های مختلف معدنی و صنایع معدنی» و «افزایش امنیت و بهبود کارایی نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات صنایع معدنی با بهره گیری از فناوری‌های دیجیتال» می‌شود.
 
با توجه به ضرورت شکل گیری تیم‌های استارت‌آپی و جذب ایده، آموزش، شتابدهی و سرمایه گذاری روی تیم‌های مستعد، ثبت نام از تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ممکن است.

جذب سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل می‌شود

ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد: با کمک طرح‌های تأمین مالی جمعی، جذب سرمایه شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل می‌شود.
 
به گزارش ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با حمایت معاونت علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند برای جذب سرمایه در طرح‌های تأمین مالی جمعی مشارکت کنند.
 
ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از مشارکت‌کنندگان در طرح تأمین مالی جمعی است. طرحی که با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سامانه تأمین مالی و سرمایه گذاری (کرادفاندینگ) اجرایی می‌شود.
 
در این طرح برای شرکت‌ها این امکان فراهم است که تأمین مالی جمعی از طریق صدور اوراق مشارکت برای سرمایه گذاری بورسی را تجربه کنند. همچنین جذب سرمایه برای شرکت‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد تومان طبق دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأمین مالی جمعی نیز از دیگر مزایای مشارکت در این طرح است.
 
دیگر مزایای حضور در این رویداد برای متقاضیان شامل «امکان تأمین مالی شرکت با دو مدل مشارکت در درآمد و مشارکت در سهام شرکت» و «امکان بهره مندی از مزایای صندوق نوآوری و شکوفایی در صورت دانش بنیان بودن محصول و شرکت به صورت همزمان» می‌شود.
 
متقاضیان برای ثبت نام تا ۱۸ اردیبهشت ماه فرصت دارند.

پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال ۲۰۳۵ بسته می‌شود/ دولت و مجلس به‌جای نوشتن قانون جدید بگذارند بخش خصوصی کار کند

 
شرایط سخت اقتصادی و دست و پنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته، فرصتی را ایجاد کرده است تا مدیران بنگاه‌ها بیش از پیش به ضرورت بهره‌گیری از اقتصاد دیجیتال بیندیشند.
 
 شرایط سخت اقتصادی کشور و دست و پنجه نرم کردن فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از تحریم و کرونا، جدای از تهدیدها و موانعی که سر راه تولید و خدمت گذاشته، فرصتی را ایجاد کرده تا مدیران بنگاه‌های تولید و خدماتی دربخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی بیش از پیش به ضرورت توجه به اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از آن بیندیشند و در یک سال گذشته برنامه‌ریزی بنگاه خویش را در این راستا سوق دهند.
 
نامگذاری سال با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» فرصتی فراهم آورد تا درباره اقتصاد دیجیتال با شهاب جوانمردی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به گفت‌وگو بنشینم که در ادامه می‌خوانید.
 
جایگاه اقتصاد دیجیتال در دنیا چگونه است؟
 
در دنیا بین 3.5 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی را اقتصاد دیجیتال تشکیل می‌دهد که در ایران این عدد بین 4 تا 5 درصد است که در مقایسه با متوسط دنیا عقب نیستیم. اما فاصله اصلی ایران آنجا است که صنایع متقدم و سنتی‌تر کشور و آنجا که سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند هنوز دیجیتالی نشده‌اند. در اقتصادهای پیشرفته تا 30 درصد اقتصادشان، دیجیتالی شده است و متوسط دنیا در این‌باره 15 درصد است ولی برای ایران حدود 5 درصد است. این فاصله 5 تا 15 درصدی متوسط جهانی که حدود 10 درصد تولید ناخالص  داخلی است، رقمی بالغ‌بر 35 تا 40 میلیارد دلار ارزش بازاری است که جا دارد با دیجیتالی شدن اقتصاد حاصل شود.
 
آن بخشی که تحت تأثیر قرار گرفته، جاهایی است که اثرات آن در بیرون قابل مشاهده است مثل صنعت بانکداری که الکترونیکی شدن فعالیت‌های بانکی را بیشتر از صنایع دیگر می‌بینید ولی در صنعت سیمان، فولاد، لاستیک، لبنیات و کشاورزی این پیشرفت و دیجیتالی شدن را نداریم.
 
چه باید کرد؟
 
تا زمانیکه بخش عمده‌ای از تجارت و کسب‌وکارها، حاکمیتی و دولتی هستند این ناکارآمدی‌ها وجود دارد. اصولاً در کسب‌وکاری که به حاکمیت و دولت وصل است کسی بابت انجام نشدن کاری، تنبیه نمی‌شود و رقابت در آن معنا ندارد.
 
توانمندی بخش خصوصی در این حوزه چگونه است؟
 
در حوزه ICT دولت نباید دخالت کند مگر برای رگولاتوری و قانونگذاری. یعنی این حوزه از حیث دانش و توانمندی سرمایه‌های انسانی، تکنولوژی و تجربه، بلوغ نسبی شرکت‌های حاضر در این حوزه و جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری، شرایطی دارد که اگر به صنف و صنعت خود واگذار شد و سنگ‌ها از جلو پایشان برداشته و بند از پاهایشان باز شد به این ترتیب هم سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و هم توسعه بیش از این که است روی می‌دهد و اگر حکمرانی خوب در این حوزه اتفاق بیفتد خیلی بیشتر و بهتر توسعه پیدا خواهد کرد.
 
سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی باید به چند درصد برسد؟
 
چیزی از بقیه دنیا کم نداریم. یک بخشی از آن به قاعده‌گذاری و یک بخشی هم به تحریم‌ها برمی‌گردد. تحریم‌ها هم بیشتر شامل قیمت تمام شده بالاتر برای تجهیزات و دانش فنی و همچنین عدم ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. تحریم‌ها باعث شد تا موضوع سرمایه‌گذاری در کشور کُند شود.
 
گفته می‌شود پنجره فرصت اقتصاد دیجیتال تا سال 2035 گشوده است و باید از این زمان بهترین و بیشترین استفاده را کرد.
 
اکنون یک پنجره فرصت 15 تا 20 ساله وجود دارد که می‌توانیم در آن روی موج فناوری سوار شویم و خدمات و محصولات متفاوتی را به بازارهای جهانی ارائه کنیم. محصولاتی که پیش از آن نبوده است و ما در یک رقابت به نسبت برابر می‌توانیم در آن حضور پیدا کنیم. حالا اگر سرمایه‌گذاری در این‌باره انجام نشود، نیروی انسانی متخصص نداشته باشیم، رگولاتوری مناسب نباشد و بازارهای جهانی هم به رویمان باز نشود حتی با برقراری ارتباطات بین‌المللی، این پنجره فرصت هم بسته می‎شود. این پنجره در کل دنیا از سال 2015 میلادی شروع شده و تا سال 2035 برقرار است.
 
باتوجه به شعار سال که تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها است، در حوزه اقتصاد دیجیتال با چه موانع جدی روبه‌رو هستیم و چه پشتیبانی‌هایی باید از سوی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی فعال در این حوزه انجام گیرد تا این بخش بهتر و بیشتر کارها را پیش ببرد و رشد و توسعه داشته باشد؟
 
تولید ناشی از سرمایه‌گذاری است؛ چه تولید خدمت چه تولید محصول. اگر تولید کم است به‌دلیل پایین بودن سرمایه‌گذاری است و اگر سرمایه‌گذاری به اندازه نیست چند جنبه را باید بررسی کرد. حال سؤال این است که آیا موضوعات اقتصادی، جذابیت سرمایه‌گذاری ندارند؟ در جواب باید گفت: این‌طور نیست. آیا پول موجود نیست؟ نه، این هم نیست؛ وقتی این همه بازار سفته‌بازی وجود دارد و پول‌های سرگردان به بازارهای مختلف می‌روند پس چرا سرمایه‌گذاری توسط این پول‌های سرگردان شکل نمی‌گیرد و تولید محقق نمی‌شود؟ به باور من نخست اینکه ممکن است تولید به صرفه نباشد به واسطه جایگزین‌هایی که وجود دارد که این جایگزین‌ها می‌تواند از جنس واردات یا تعرفه‌گذاری نامناسب باشد. دوم اینکه تولید، سرمایه‌گذاری برای آن امن نیست و تولیدکننده مدام با تغییر قوانین، مقررات، تعرفه‌ها و نظام‌های حقوقی روبه‌رو می‌شود و این موانع، سرمایه‌گذار را کم‌رغبت یا بی‌رغبت می‌کند. دستگاه‌های متولی و نهادهای سیاستگذار هم متعدد، متنوع و متکثر هستند.
 
از سویی اولویت‌های کشور نامشخص است و معلوم نیست در صنایع بزرگ، اولویت‌های اصلی کدام است و در SMEها(صنایع کوچک) چه چیزهایی را می‌خواهیم تشویق کنیم. چقدر دنبال بهره‌وری، صرفه‌جویی و توسعه هستیم.
 
علاوه‌بر این سرمایه‌های انسانی مناسب نداریم؛ از یک سو به‌دلیل کاهش سرمایه اجتماعی جامعه، با مهاجرت جدی نیروهای کارآمد روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر عملاً با دانشگاه‌هایی روبه‌روایم که خروجی‌های کارآمدی ندارند. این کلاف خیلی مفصل‌تر و سردرگم‌تر از آنی هست که گفته می‌شود ولی به نظر من قدم نخست این است که بیخود برای آن قانونگذاری جدید نکنیم. یک لحظه توقف کردن در سطح دولت و مجلس و اجازه دادن و فضا دادن به بخش خصوصی و حمایت‌های قانونی، تعرفه‌ای یا مالی کردن از آنهایی که نشان داده‌اند شاخصه‌های ارزیابی موفقیت را دارا هستند به نظرم کمک‌کننده است به جای اینکه بخواهیم نقشه‌ای را طراحی کنیم تا این اتفاقات موفق رخ دهد.

شرکت‌های توسعه‌دهنده پروژه‌های متن‌باز مورد حمایت قرار می گیرند

 
ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فراخوان حمایت از شرکت‌های توسعه‌دهنده پروژه‌های متن‌باز را منتشر کرد.
 
 ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قصد اجرای یک برنامه حمایتی از شرکت‌های خصوصی دارای پروژه‌های متن‌باز با هدف تشویق تحقیق و توسعه مشارکتی در مقیاس جهانی، بین المللی‌سازی فعالیت‌های توسعه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل ورود به بازارهای جهانی را دارد.
 
عموماً پروژه‌های متن باز بین‌المللی، سطح نوآوری بالاتری داشته و عمق فناوری در آنها به نسبت سایر شرکت‌ها بیشتر است. لذا شرکت‌های متقاضی در این فراخوان باید حتماً پروژه‌هایی در سطح بین‌المللی و ترجیحاً به صورت مستقل داشته باشند و حمایت به میزان موفق بودن پروژه متن‌باز نسبت به سایر پروژه‌های متن‌باز بین‌المللی انجام خواهد شد.
 
حمایت مطرح شده در این فراخوان، از شرکت‌های خصوصی دارای پروژه‌های متن‌باز بین‌المللی فعال و مستقل و با ارسال اطلاعات توسط متقاضیان و انجام روال ارزیابی صورت می‌پذیرد.
 
شرایط ارزیابی طرح‌های متقاضی
 
- ایجاد و نگهداری از یک پروژه متن باز فعال در پلتفرم‌های بین‌المللی نظیر گیت‌هاب
 
- مشارکت توسعه دهنده / دهندگان خارج از تیم اصلی پروژه
 
- آخرین تغییرات حداکثر مربوط به شش ماه اخیر باشد
 
- تعداد ستاره‌های گیت‌هاب
 
- میزان رشد جامعه (اندازه جامعه، میزان مشارکت افراد در پروژه نظیر کدهای توسعه یافته و یا کامیت‌های انجام شده توسط افراد خارج از تیم، تعداد ای شوهای گزارش شده، تعداد سوالات پاسخ داده شده و …)
 
- تعداد ارجاعات، تعداد کل بازدید، تعداد بازدیدکنندگان
 
متقاضیان باید طرح‌های خود را حداکثر تا اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به گروه توسعه فناوری‌های راهبردی ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ارائه کنند.

۵ مرکز نوآوری در حوزه اقتصاد دیجیتال تجهیز شدند

 
 
ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تجهیز ۵ مرکز نوآوری فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال خبر داد تا این صنعت جهانی در کشور رونق گیرد.
 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از مراکز نوآوری فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در راستای رشد و تأمین تجهیزات مورد نیاز این مراکز انجام می‌شود.
 
ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یکی از نهادهایی است که برای حمایت از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در کشور پا به میدان گذاشته و در تلاش است تا با ارائه خدمات مالی و حمایتی، مسیر رسیدن ایده به محصول را برای جوانان کوتاه‌تر کند.
 
بر همین اساس نیز یکی از اولویت‌های خود را حمایت از برگزاری رویدادهای فناورانه و تجهیز و به روزرسانی مراکز فناورانه قرار داده است. برای اجرایی شدن این طرح طی دو سال گذشته، تجهیز ۵ مرکز نوآوری، تأمین فضای فیزیکی ۲ مرکز و ارائه حمایت مادی از ۷ مرکز را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
 
این ستاد همچنین برای گسترش زیست‌بوم فناوری و نوآوری اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی در کشور، به یکی از حامیان و برگزارکنندگان رویدادهای تخصصی در این حوزه بدل شد و طی این چند سال فعالیت، حمایت از برگزاری ۴۰ رویداد در حوزه هوش مصنوعی، ۶۵ رویداد در زمینه واقعیت مجازی و افزوده، ۶۰ رویداد در حوزه نوآوری و کارآفرینی و ۴۰ رویداد در زمینه اینترنت اشیا را در اولویت قرار داد.
 
با حمایت‌های این ستاد تاکنون بوت کمپ‌هایی در ۷ موضوع تخصصی برگزار شده که از آن جمله می‌توان به برگزاری ۲۲ بوت کمپ در حوزه فناوری اطلاعات، ۴ بوت کمپ در زمینه اقتصاد دیجیتال، ۷ مورد در حوزه هوش مصنوعی و ۶ بوت کمپ اینترنت اشیا اشاره کرد.

آذری‌جهرمی: اقتصاد دیجیتال، فرصت بزرگ برای دولت آینده است

 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقتصاد دیجیتال در دولت آینده فرصت بسیار بزرگی برای رشد است و اگر کسی در این مسیر پیش نرود، جلوی توسعه دولت خود را می‌گیرد.
 
«محمدجواد آذری‌جهرمی» در یکی از اتاق‌های گفت‌وگوی کلاب‌هاوس که در خصوص بازار سرمایه‌گذاری برگزار شد، حضور یافت و به تشریح مسائل پیرامون اقتصاد دیجیتال پرداخت.
 
وی اظهار داشت: فرصت اقتصاد دیجیتال در دولت آینده فرصت بسیار بزرگی برای رشد است، زیرا ما پتانسیل داخلی را داریم و این جای خالی را می‌توانیم به راحتی پر کنیم.
 
این مقام مسوول گفت: هر کاندیدای ریاست جمهوری که برنامه اقتصادی داشته باشد و به این ظرفیت نگاه کند مجبور است ۵G و FTTH را توسعه بدهد، چرا که اگر در این مسیر پیش نرود جلوی توسعه دولت خود را می‌گیرد.
 
آذری جهرمی با بیان این‌که مسیر اقتصاد دیجیتال یک مسیر برگشت ناپذیر است، گفت: در سال ۹۶ سهم اقتصاد دیجیتال ۲.۷ درصد بود که در سال ۹۹ به ۶.۴ درصد رسید و رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
 
به گفته وی، بخش اقتصاد دیجیتال یک بخش امیدوارکننده است و جز پیروی از آن چاره ای نداریم. با توجه به مجموع شرایط به نظر من کسی در اداره این کشور موفق است که روی بهره روی کار کند. راه نجات اقتصاد کشور بهبود بهره وری است و یکی از ابزارهای مهم در این زمینه فناوری اطلاعات وتوسعه اقتصاد هوشمند است.
 
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی را برای اقتصاد دیجیتال پیش بینی می کنیم. با رفع موانعی که از سوی وزارت صمت انجام شده به زودی دو استارتاپ بزرگ وارد حوزه بورس خواهند شد.
 
وی افزود: ۲.۵ برابر کردن بازار آی.سی.تی تکلیفی است که در برنامه ششم توسعه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است، پس استراتژی ما ۲.۵ برابر کردن بازار بود که می‌توانست با افزایش تعرفه و تورم در بخش آی. سی. تی با تعداد مشترک ثابت یا تثبیت نرخ و افزایش مشترکان حاصل شود.
 
توسعه اقتصادی کشور
 
وزیر ارتباطات اظهار داشت: استراتژی ما برای توسعه بازار در بیش از سه سال گذشته، مبتنی بر تثبیت قیمت بوده است. کاهش نرخ تسهیم درآمد اپراتورها به دولت را به چهار درصد کاهش دادیم.
 
وی ادامه‌داد: در ابتدای وزارت من از مالیات ۲۸ درصدی که به دولت پرداخت می‌شد، سه درصد برای توسعه روستایی درنظر گرفته شد که ما سه درصد را به خود اپراتورها بازگرداندیم و به این صورت پرداخت را به تعهد تبدیل کردیم.
 
آذری‌جهرمی افزود: چهار درصد نیز از سال ۹۹ کم کردیم و دولت به‌طور تقریبی هفت درصد سهم درآمد را به عنوان سهمش در توسعه مناطق کمتر برخوردار آورد.
 
وی گفت: مجموعه اتفاق‌هایی که افتاد و سیاست‌گذاری‌هایی که در عرصه توسعه اقتصادی انجام شد، موجب افزایش این بازار از ۳۰ میلیون مشترک به ۷۰ میلیون مشترک شد و RPO  مشترکان (متوسط درآمد اپراتور به ازاء هر مشترک) هم با توجه به رشد حوزه آی. سی. تی، رشد قابل توجه‌ای پیدا کند. 
 
این مقام مسوول تاکید کرد: متوسط درآمد مخابرات به‌ازای هر مشترک  ADSL نزدیک به ۱۱ هزار تومان بود که اکنون این عدد چیزی در حدود ۲۶ هزار تومان است.
 
وی اضافه‌کرد: با کاهش تعرفه‌های بخش دولتی، در سه مرحله هزینه اپراتورها را مدیریت کردیم و در کنار آن با تثبیت قیمت در بخش مدیریت هزینه تلاش کردیم با ترویج اقتصاد اشتراکی بین اپراتورها و به اشتراک‌گذاری منابع کاری کنیم که هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند.
 
توجه به نسل پنجم ارتباطات
 
وزیر ارتباطات افزود: در شرایط کنونی اپراتورها به سمت توسعه ۵Gرفته‌اند و اپراتورهای ثابت به فکر توسعه VDSL و FTTH (اتصال شبکه فیبر نوری به منازل مسکونی) هستند، بحث بر این است که در این سرویس‌ها بتوانیم تعرفه بالاتری بگیریم که سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه ما توجیه داشته باشد.
 
وی بیان‌داشت: سیاست ما در همه این سال‌ها تثبیت قیمت برای رشد بازار بوده است، اکنون نیز بازار رشد و به بلوغ خوبی رسیده است و ارزش آن در این مدت هم به لحاظ اشتراک و هم درآمدی حدود ۲ برابر شده است.
 
آذری‌جهرمی گفت: تصور نباید این باشد که وقتی ۵G می‌آید همان خدمات ۴G و درآمد ۴Gرا دارد، بلکه وقتی نسل پنجم ارتباطات بیابد خود مصرف در اپراتورها با رشد همراه می‌شود.
 
وی اظهار داشت: پیش بینی ما در سال ۱۴۰۰ دو برابر شدن رشد بازار نسبت به سال گذشته است، درست اتفاقی که سال ۹۹ به واسطه کرونا در بازار اینترنت کشور رخ داد. زمانی که ۵G  می‌آید درآمد ۴G باقی نمی‌ماند و افزایش پیدا می‌کند.
 
رشد اقتصاد دیجیتال
 
این عضو کابینه دولت تصریح کرد: بر اساس تکالیفی که در برنامه ششم توسعه بر عهده ما گذاشته شد، از مرکز آمار ایران خواستیم رشد بخش آی. سی. تی را برای مبدا سال ۹۵ مورد اندازه گیری قرار دهد.
 
وی گفت: بنابر برنامه ششم توسعه رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات باید ۱۹.۱ درصد باشد، اکنون سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی جهان ۲۶ تا ۲۷ درصد و در کشورهای در حال توسعه ۱۶.۵ درصد است. در کشور ما این میزان ۶.۵ درصد است که در سال ۱۴۰۰ پیش بینی ۷.۵ درصد را داریم.
 
آذری‌جهرمی بیان‌داشت: در کشورهای پیشرفته، هسته اصلی اقتصاد دیجیتال ۶.۵ درصد است زیرا شرکت‌های سخت افزاری و وندورهای (فروشندگان) قوی دارند.
 
وی تاکید کرد: سلامت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و صنعت توریست در کشور ما جای رشد دارند، یکی از دلایل کندی پیشرفت شرکت‌های این حوزه عدم حضور در بورس است که دلیلش عدم شناسایی دارایی های نامشهود بود که اکنون برخی از آن ها رفع شده است.
 
وزیر ارتباطات تصریح کرد: حوزه‌هایی مانند کشاورزی، سلامت و انرژی حوزه هایی هستند که می‌توانند اقتصاد دیجیتال را به اندازه ۱۰ درصد رشد دهند.
 
دعوای ١٢ ساله فرکانسی با صدا و سیما
 
وی درباره فرکانس ۷۰۰-۸۰۰ افزود: متخصصان فنی اپراتورها معتقد هستند اگر فرکانس ۷۰۰-۸۰۰ را در اختیار داشته باشند می توانند با همین میزان دکل به پوشش سه برابری شبکه دست پیدا کرده و شبکه را با شرایط مناسبی ایجاد کنند.
 
آذری‌جهرمی بیان‌داشت: این فرکانس در اختیار صدا و سیما است که به دنبال تبدیل این فرکانس به پول است، فرکانس جزو انفال است و صدا و سیما می‌خواهد انفال را به درآمد تبدیل کند.
 
وزیر ارتباطات گفت: منابع این امفال عمومی باید در اختیار مردم قرار بگیرد، اما صدا و سیما به این مساله نگاه اقتصادی دارد؛ ما می گوییم این گنج برای مردم است و نگهداری این فرکانسی که شما به آن نیاز ندارید ضربه جدی به اقتصاد کشور است و این دعوا ۱۲سال است که ادامه دارد.
 
وی ادامه‌داد: «در این مدت رویکرد صدا و سیما این بود که اگر ماسک در کشور وجود نداشت اعلام می‌کرد زدن ماسک اصلا ضرورت ندارد، مواد ضدعفونی کننده نبود می‌گفت مردم از وایتکس استفاده کنند. اما به بحث شبکه که می رسید می گفت این وزارت ارتباطات بی کفایت شبکه درستی دست مردم نداده است.»
 
این مقام مسوول گفت: با بالارفتن دور از انتظار ترافیک شبکه فشار زیادی به وزارت ارتباطات و اپراتورها وارد شد و ما در پاسخ به تهاجمات صدا و سیما گفتیم اگر دنبال رفاه مردم است به احتکار فرکانس پایان دهد.
 
وی خاطرنشان‌کرد: اگر فرکانس در اختیار اپراتورها بود این مشکلات به وجود نمی‌آمد و می توانستیم ترافیک بالای شبکه را کنترل کنیم.
 
آذری‌جهرمی افزود: به دنبال این بی انصافی که صدا و سیما همیشه به وزارت ارتباطات داشته، مجبور شدیم بخشی از واقعیاتی که وجود دارد را مطرح کنیم و بگوییم صدا و سیما خودش یکی از مشکلات است.
 
وی تصریح‌کرد: موضوع فرکانس به شورای عالی امنیت ملی رفته است و جلساتی نیز برگزار شده و راهکاری هم داده است و فکر می‌کنم شاید در این دولت به خاطر حضور شخص من حل نشود اما بعدها حل خواهد و این فرکانس به شبکه ارتباطی کشور بازخواهد گشت.  
 
اینترنت ماهواره ای
 
این عضو کابینه دولت افزود: در مورد اینترنت ماهواره‌ای نیز باید بگویم مدل اقتصادی که الان در موردش صحبت می‌شود برای مردم مقرون به صرفه نیست، مگر اینکه یک برنامه فرا اقتصادی برای ایران ببینند؛ یعنی با یک نگاه سیاسی در فضای ایران با قیمت کمتری آن را ارائه دهند.
 
وی خاطرنشان‌کرد: جذابیت سرویس‌های ماهواره‌ای الان برای مردم از جنس سرعت نیست، بلکه از جنس رهایی برخی از دردسرها و محدودیتهایی است که برایشان به وجود آمده است. بنابراین از لحاظ اقتصادی مخاطره جدی برای اپراتورها ندارد.

دوره های آموزشی تحول دیجیتالی برگزار می شود

 
رئیس مرکز آموزش مهارت های تحول دیجیتالی از برگزاری دوره های آموزشی ویژه ۶ فناوری نوین برای ایجاد تحول دیجیتالی در کشور خبر داد.
 
صادق عباسی شاهکوه  گفت: با انتقال دانشکده پست و مخابرات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز آموزش مهارتهای تحول دیجیتال در ذیل این پژوهشگاه شکل گرفت.
 
وی با بیان اینکه برنامه سال ۱۴۰۰ این مرکز تمرکز بر برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت است، از برگزاری دوره‌های تخصصی تحول دیجیتال برای کارمندان وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: این دوره‌ها برای بخش خصوصی حوزه ICT نیز برگزار می‌شود و هدف آن تخصصی‌تر کردن آموزش در حوزه تحول دیجیتال است.
 
عباسی شاهکوه ادامه داد: با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پروژه‌ای تحت عنوان «نیازمندی به مهارت‌های مهم فناوری‌های آینده» تدوین شده است. به این معنی که در آینده نزدیک چه فناوری‌هایی شکل می‌گیرد و چه مهارت‌هایی برای استفاده از این فناوری‌ها نیاز است.
 
وی گفت: فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، نسل پنجم ارتباطات (۵G)، هوش مصنوعی، برنامه نویسی، بیگ دیتا و دیتا آنالیتیک از جمله فناوری‌هایی است که نیاز به مهارت افزایی در آنها ضروری است و از این رو این دوره‌ها را در پژوهشگاه ICT برگزار می‌کنیم.
 
رئیس مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتالی گفت: مطابق با چارچوب‌ها و روال‌ها، این مهارت‌ها را برای ایجاد تحول دیجیتال در کشور توسعه خواهیم داد.

بیم و امید تکنولوژی در سایه یک توافق

۱۰ روز از اعلام امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و چین در زمینه‌های مختلف می‌گذرد. بر اساس آنچه در کلیات این تفاهم‌نامه منتشر شده است، فناوری ارتباطات و اطلاعات هم به‌عنوان بخشی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد، سهم قابل‌توجهی از آن دارد. درست به همین دلیل هم، واکنش به این تفاهم‌نامه به‌خصوص در حوزه ‌آی‌تی بیشتر بوده است.
 
 
 تا جایی که عده‌ای با تمرکز بر سبک حاکمیت فضای سایبری در چین، با نگاهی بدبینانه به این تفاهم می‌نگرند و عده‌ای دیگر با تاکید بر توانمندی‌های قابل‌توجه این کشور در حوزه‌های مختلف IT، این همکاری را فرصت مناسبی برای توسعه زیرساخت‌ها و همگام شدن با پیشرفت‌های روز دنیا عنوان می‌کنند. با در نظر گرفتن احتمالات، می‌توان گفت تمام این انتقادات می‌توانند وارد هم باشند، اما آنچه مرز بین «تهدید» یا «فرصت» بودن این تفاهم‌نامه را مشخص خواهد کرد، رویکرد دولت‌های طرفین و نحوه اجرایی شدن این همکاری خواهد بود.
 
  آیا چین می‌تواند رهبر دنیای تکنولوژی باشد؟
تا حد زیادی می‌توان قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها در سال‌های آتی را به توانمندی‌های آنان در تکنولوژی‌های پیشرویی مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، روباتیک، بیگ دیتا، نسل‌های جدید تکنولوژی‌های ارتباطی مانند ۵G، نانوتکنولوژی و... وابسته دانست. در سال‌های اخیر، چین به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای در حوزه‌های مختلف تکنولوژی خصوصا تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی دست پیدا کرده است و در بسیاری از همین بخش‌ها، رهبری آمریکا را به چالش بکشد.
 
در رتبه‌بندی اعلام‌شده از شاخص نوآوری جهانی (GII) در سال ۲۰۲۰، چین توانست با ۵ رتبه صعود نسبت به سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۷ از بین ۱۳۱ کشور قرار گیرد و آمریکا با دو رتبه سقوط نسبت به سال پیش از آن، در رتبه ۶ قرار گرفت. این نخستین باری بود که یک کشور آسیایی توانست در میان ۲۰ کشور صدرنشین این رتبه‌بندی قرار گیرد. نکته مهمی که درباره وضعیت چین در رتبه‌بندی‌های مختلف تکنولوژی و اقتصادی وجود دارد، رشد سریع چین در این رتبه‌بندی‌هاست. امیدها برای تبدیل شدن چین به یکی از ابرقدرت‌های جهان به حدی است که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۴، چین پس از آمریکا، در رتبه دوم بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان قرار گیرد و همین امر اهمیت ایجاد توافق و شکل‌گیری همکاری‌های مشترک با این کشور را نشان می‌دهد.
 
با وجود آنکه هنوز نبض بسیاری از حوزه‌های تکنولوژی در دست آمریکاست، اما سیاست‌های اخیر این کشور در قبال دیگر کشورها، اندکی جایگاه آن را متزلزل کرده و در مقابل بسیاری کشورها مانند چین در این مدت توانسته‌اند در بسیاری حوزه‌ها مانند نیمه‌هادی‌ها و هوش مصنوعی، آمریکا را به چالش بکشند. چند سالی است که چین درحال آماده‌سازی بسترهایی است که امیدوار است در آینده به ثمر بنشینند و حاکمیت بسیاری از حوزه‌های تکنولوژی را به دست این کشور بسپارند.
 
حدود ۶ سال پیش، یعنی در سال ۲۰۱۵، چین از برنامه‌ای تحت عنوان «Made in China ۲۰۲۵» رونمایی کرد. هدف این طرح، ایجاد رشد قابل ملاحظه در بخش‌های مختلف تولیدات‌ های-تک (high Tech) بود که به نظر می‌رسد تا حد زیادی برآورده شده است. بر اساس گزارش CNBC، در برنامه دیگری که در سال ۲۰۱۷ تدوین شده، قرار است چین تا سال ۲۰۳۰، رهبری دنیا در حوزه هوش مصنوعی را به عهده بگیرد.
 
آمارهای ارائه‌شده در آخرین گزارش آنکتاد، به خوبی نشان‌دهنده رقابت نزدیک چین و آمریکا در حوزه‌های مختلف تکنولوژی‌های پیشرو و آینده روشن چین در تبدیل شدن به رهبر دنیای تکنولوژی است. نمودار ارائه‌شده درباره تعداد مستندات علمی -پژوهشی منتشرشده در زمینه‌های مختلف تکنولوژی‌های پیشرو نشان می‌دهد چین توانسته در اکثر زمینه‌ها، در جایگاهی نزدیک به کشور آمریکا قرار گیرد و حتی در برخی حوزه‌ها مانند بیگ‌دیتا از آمریکا پیش بیفتد.
 
نمودار دیگری که نشان‌دهنده سهم کشورهای مختلف از پتنت‌های (حق ثبت اختراع) ثبت‌شده در سال ۲۰۲۰ است، نشان می‌دهد چین در ثبت پتنت و ایجاد نوآوری در محصولات آتی، با قدرت از تمام کشورها، حتی آمریکا پیش است و توانسته در اکثر حوزه‌ها، تعداد قابل ملاحظه‌ای پتنت به ثبت برساند.
 
  فرصت‌های همکاری مشترک ایران-چین در حوزه تکنولوژی
آمارها بر جایگاه مهم چین در حوزه‌های مختلف تکنولوژی و اقتصاد دیجیتال جهان تاکید دارند و به‌نظر می‌رسد در صورت وجود فضای آزادانه، تجارت، تجربه‌آموزی و ارتباط صنعتی از اصلی ترین مزیت‌های این تفاهم‌نامه باشد. چین با داشتن شرکت‌های بزرگ تکنولوژی مانند علی بابا، هوآوی، ZTE، بایدو و...که از تجربه جهانی برخوردارند، می‌تواند الگوی مناسبی برای هر کشور درحال توسعه باشد. از طرفی چین در بعضی بخش‌ها مانند پرداخت الکترونیک، یکی از گسترده‌ترین و پیشرفته‌ترین صنایع دنیا را در اختیار دارد. این کشوربا داشتن شرکت‌هایی مانند تنسنت، توانسته به خوبی فناوری‌های نوین را برای توسعه هرچه بیشتر این صنعت به‌کار بگیرد. در سال‌های اخیر بخش زیادی از تولیدات جهان در چین انجام می‌شود و کشورهای بسیاری برای تکمیل تولیدات خود، وابسته به قطعات تولیدشده در این کشور هستند. بنابراین به‌طور پیش‌فرض ایجاد روابط فناورانه بین دو دولت ایران و چین می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه و پیشرفت بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی کشور داشته باشد؛ اما ازآنجا که هنوز جزئیات زیادی درباره نحوه اجرایی شدن این همکاری‌های مشترک ارائه نشده است، نمی‌توان چشم‌انداز دقیقی درباره نحوه تاثیرات این همکاری مشترک در بخش‌های مختلف و زیرمجموعه‌های آنها داشت.
 
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مطرح‌شده درباره اجرایی شدن این همکاری مشترک و ایجاد ارتباطات تجاری میان صنایع ایران و چین، آن است که آیا واقعا صرف امضای سند همکاری میان دو دولت و با وجود تحریم‌های جهانی سخت‌گیرانه علیه ایران و کشورهایی که با آن همکاری می‌کنند، می‌توان به ایجاد روابط تجاری و فناورانه موفقیت آمیز با شرکت‌های چینی امیدی داشت یا خیر. حقیقت آن است که اکنون بسیاری از شرکت‌های چینی، با بازارهای جهانی، ارتباطات مالی قابل‌توجهی دارند. در نتیجه بعید است که بتوان با اعمال فشارهای حاکمیتی، آنها را مجاب کرد که منافع جهانی خود و ارتباطاتی که با کشورهای اروپایی و آمریکایی دارند را به خطر بیندازند تا بتوانند با ایران وارد همکاری مشترک شوند.
 
مواردی که قرار است دو کشور در آنها به همکاری مشترک بپردازند، در سندی ۱۸ صفحه‌ای ارائه شده است.
 
تعریف پروژه‌های مشترک برای توسعه و تقویت شبکه زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، ارائه خدمات اساسی مانند موتورهای جست‌وجو، پست الکترونیک و پیام‌رسان‌های اجتماعی، تجهیزات ارتباط از راه دور (شامل مسیریاب جی‌پی‌اس، سوئیچ، سرور ما و ذخیره اطلاعات)، تجهیزات کاربر نهایی مانند تلفن همراه، تبلت، لپ‌تاپ، تعامل درباره همکاری‌های ممکن درخصوص توسعه نرم‌افزارهای پایه از قبیل سیستم‌عامل رایانه‌ها و تلفن‌های همراه به مرور‌گرها و آنتی‌ویروس‌ها و اجرای چنین همکاری‌هایی در موعد مناسب از جمله اصلی‌ترین مواردی هستند که به‌عنوان زمینه‌های همکاری ایران و چین در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، در متن این پیش‌نویس ارائه شده آمده است.
 
با این‌حال، این همکاری‌ها محدود به موارد فوق نیست و موارد دیگری مانند تعریف پروژه‌های مشترک و آزمایشی در زمینه فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، انجام تحقیقات مشترک توسط دانشگاه‌های دو کشور و توسعه همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و اکوسیستم کسب‌وکارهای نوآورانه و استارت‌آپ‌ها و تقویت همکاری‌ها در طرح‌های طیف فرکانس رادیویی و هماهنگی در فرکانس‌های ماهواره‌ای در صحنه بین‌المللی و... نیز در متن این تفاهم‌نامه به چشم می‌خورد.
 
  تهدیدهای احتمالی همکاری مشترک ایران و چین
با وجود تمامی نکات مثبتی که تعامل با چین به‌عنوان یکی از قدرت‌های نوظهور اقتصاد و فناوری جهان می‌تواند برای ایران به ارمغان آورد، ابهامات و نگرانی‌هایی نیز از سوی برخی افراد مطرح می‌شود. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌هایی که این روزها افراد در شبکه‌های اجتماعی به آن اشاره می‌کنند، سرنوشت اینترنت کشور پس از تقویت همکاری‌ها با چین است. سیاست‌های چین در سانسور فضای ارتباطی اینترنت این کشور، زبانزد است؛ به‌طوری که اکنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از شبکه‌های اجتماعی غربی- از توییتر، فیس‌بوک، یوتیوب و... گرفته تا کلاب‌هاوس که اخیر جای خود را در فضای شبکه‌های اجتماعی جهانی باز کرده- در این کشور فیلتر و از دسترس خارج شده‌اند و کاربران محدود به استفاده از پلت‌فرم‌های بومی هستند.
 
از آنجا که در برخی مفاد اعلام شده درباره همکاری‌های مشترک ایران و چین در حوزه فناوری، به توسعه پلت‌فرم‌های بومی برای شبکه‌های اجتماعی، موتور جست‌وجو و... اشاره شده، بسیاری گمان می‌کنند به زودی اینترنت کشور به سرنوشت اینترنت چین دچار خواهد شد و محدودیت‌هایی بیش از پیش بر فضای مجازی کشور حاکم خواهد شد. با این‌حال، برخی کارشناسان معتقدند با سیاست‌های فیلترینگی که در سال‌های اخیر بر پلت‌فرم‌های مختلف اعمال شده و دسترسی‌هایی که از سوی ارائه دهندگان خدمات برای کاربران ایرانی محدود شده، فضای اینترنت کشور بیش از این قابل محدود‌تر شدن نیست و جای نگرانی چندانی وجود ندارد.  در روزهای اخیر مسوولان در اظهارنظرهای مختلفی اعلام کرده‌اند که این همکاری بیشتر در قالب بهبود زیرساخت‌ها و دسترسی به فناوری‌های ارتباطی جدید خواهد بود و بر سیاست‌های مدیریت فضای مجازی کشور تاثیر نخواهد داشت.
 
نگرانی دیگری که درباره ورود چین به اکوسیستم دیجیتال کشور وجود دارد آن است آیا جهت‌گیری مسوولان طرفین به‌گونه‌ای خواهد بود که در کنار ورود تکنولوژی‌های جدید، از کسب و کارهای موجود در داخل کشور حمایت شود یا اینکه قرار است با باز گذاشتن فضا، زمینه‌های رقابت شرکت‌های دیجیتال ایرانی و چینی را فراهم کرد. با وجود مزیت‌هایی که باز گذاشتن فضای رقابتی می‌تواند برای شرکت‌ها داشته باشد، این امر می‌تواند برای کسب‌وکارهای ایرانی که گاهی بسیار نوپا هستند گران تمام شود و خیلی زود آنها را از چرخه رقابت خارج کند.
 
در مجموع، کارشناسان معتقدند در صورتی که توافق انجام شده به گونه‌ای پیش برود که باعث ایجاد نوعی مراوده اقتصادی مناسب و متوازن میان شرکت‌های طرفین قرارداد شود، می‌توان به انتفاع توامان دوطرف از این همکاری امید داشت و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای از تعامل با کشور پیشرویی مانند چین کسب کرد.
 
 

رقابت چین و آمریکا در اقتصاد فضای مجازی/ ۳۰۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار پلتفرم های هوشمند آنلاین

 
 
طبق مطالعات، پلتفرم های هوشمند قادرند تا سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی جهانی را تا ۲.۷ تریلیون دلار افزایش دهند و ۷۲ میلیون شغل تمام وقت جدید ایجاد نمایند.
 
امروزه اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین مفاهیمی است که با توسعه زیرساخت های دیجیتال در کشورهای مختلف، افزایش قابل توجه حجم داده ها درعصر اطلاعات و تاثیرپذیری حوزه های مختلف کسب و کار از این تغییرات، توجه بسیاری از دولت ها و سیاستگذاران و فعالان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
 
اقتصاد دیجیتال را می توان انجام فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف کرد که در این اقتصاد نوین، شبکه سازی دیجیتالی و توسعه زیرساخت های ارتباطی، بستری جهانی فراهم می آورد که در آن افراد و سازمان ها با تجهیز به راهبردها به تعامل با یکدیگر، برقراری ارتباط، انجام فعالیت های اقتصادی، همکاری و جستجوی اطلاعات می پردازند. فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباطی، رایانه ها، نرم افزارها و سایر فناوری های اطلاعاتی استوار است.
 
در این میان پلتفرم های هوشمند آنلاین به عنوان یکی از ابزارهای اقتصاد دیجیتال، تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد خواهند داشت. بر اساس برخی مطالعات، این پلتفرم ها می توانند تا سال 2025، تولید ناخالص داخلی جهانی را تا 2.7 تریلیون دلار افزایش دهند و 72 میلیون شغل تمام وقت جدید ایجاد نموده و نتایج کار را برای 540 میلیون نفر بهبود بخشد.
 
پلتفرم های هوشمند دیجیتالی می توانند راه حل هایی برای چالش هایی مانند عدم هماهنگی مهارت، اشتغال غیررسمی، بیکاری جوانان و عدم استفاده از مهارت نیروی کار ارائه دهند. این پلتفرم ها همچنین این امکان را دارند فرصت هایی را برای طراحان وب، برنامه نویسان، بهینه سازان موتورهای جستجوگر، طراحان، مترجمان، بازاریابان، حسابداران و هزاران نفر از متخصصین دیگر برای فروش خدمات خود به مشتریان در خارج از کشور ارائه دهند.
 
رقابت سنگین آمریکا و چین در بازار پلتفرم های هوشمند
 
طبق بررسی ها ارزش بازار 15 پلتفرم اول دنیا بیش از 3000 میلیارد دلار است که تمرکز و سلطه شرکت های آمریکایی و چینی در این حوزه بسیار قابل توجه بوده و بررسی رفتار آنها می تواند حاوی نکات سیاستی مهمی باشد. رفتار این شرکت ها در سال های اخیر نشان داده است که شرکت های چینی در حال نزدیک شدن به غول های آمریکایی اقتصاد دیجیتال هستند.
 
طبق آمار ارزش بازار پلتفرم های بزرگ به ترتیب زیر است:
 
اپل (آمریکا) 743 میلیارد دلار
گوگل(آمریکا)  574 میلیارد دلار
آمازون(آمریکا)  431 میلیارد دلار
فیس بوک(آمریکا)  431 میلیارد دلار
علی بابا (چین) 276 میلیارد دلار
تنسنت (چین) 270 میلیارد دلار
نتفلیکس(آمریکا) 62 میلیارد دلار
بایدو(چین) 60 میلیارد دلار
یاهو(آمریکا)  45 میلیارد دلار
 
تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال توسط کشورها
 
امروزه بسیاری از کشورها در حال تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال بوده و یا آن را تدوین کرده اند. طی 5 سال گذشته، میزان بهره گیری شرکت های چندملیتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید بین المللی به طور چشمگیری افزایش یافته است.
 
در این باره تعداد شرکت های فناوری محور در رتبه بندی 100 شرکت چندملیتی برتر آنکتاد، بین سال های 2010 و 2015 بیش از دو برابر شده است و دارایی این شرکت ها تا 65 درصد افزایش یافته و درآمدهای عملیاتی و تعداد کارکنان آنها بر خلاف روند معمول دیگر 100 شرکت برتر چندملیتی حدود 30 درصد رشد داشته است. همچنین اهمیت شرکت های چندملیتی دیجیتال، شامل پلتفرم ها، تجارت الکترونیک و شرکت های محتوای دیجیتال به سرعت در حال افزایش است. در واقع شرکت های چندملیتی فناوری اطلاعات محور فعال ترین بازیگران در میان بزرگترین شرکت های چندملیتی جهان هستند.
 
شرکت های چندملیتی حدود 70 درصد از فروش خود را در خارج از مرزهای خود انجام می دهند و تنها حدود 30 درصد از دارایی آنها در داخل کشور خودشان است. تاثیر این دسته از شرکت ها بر کشورهای میزبان به طور مستقیم در سرمایه گذاری فیزیکی و ایجاد شغل قابل مشاهده نیست، اما سرمایه گذاری آنها می تواند اثرات غیرمستقیم مهم و بهره وری را به دنبال داشته و به توسعه دیجیتال کمک کند.