سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است که پیشبینی میشود این سهم تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.
با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و مهیا بودن زیرساختهای استفاده از تکنولوژی در هشت سال گذشته سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که اغلب صنایع وضعیت مناسبی نداشتهاند و شاید بتوان گفت حوزه فناوری تنها حوزهای است که توانسته سهم خوبی از اقتصاد را به خود اختصاص دهد.
شرکتهای فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ارزشمندترین شرکتهای جهان تبدیل شدهاند. اپل، گوگل و آمازون، برخی از برندهایی هستند که با عبور از ارزشگذاری یکهزار میلیارد دلاری، به باشگاه «یونیکورنها» پیوستند. از عمر بسیاری از این شرکتها، حدود دو دهه میگذرد و توسعه چشمگیر آنها در کمتر از یک دهه گذشته اتفاق افتاده است.
دسترسی، کاربرپسندی، جذابیت و سرگرمی، رفاه و آسودگی یا هر ویژگی که سبب چنین رشدی شده است، نشان میدهد که زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مهمی در ساخت و پرداخت چنین بازار بزرگی در سراسر جهان موثر بوده است.
گرچه از عمر اقتصاد دیجیتال چندان نمیگذرد، اما پیشبینی میشود که در ۵ سال آینده، سهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد.
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. با آنکه متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخشهای اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. پیش بینی کارشناسان این است که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.
با وجود تمام مشکلاتی که به واسطه تحریمها برای اقتصاد کشور پیش آمد، اما بالا رفتن سهم اقتصاد دیجیتال به دلایلی از جمله ظرفیتهای حوزه ICT در ارتقای بهرهوری، توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی و غیر دولتی، رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی و صنعت ICT در حال افزایش است.
براساس دادههای مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی، رقم منفی ۴.۸درصد را نشان میداد؛ اما بخش فناوری اطلاعاتوارتباطات در همین سال رشدی معادل ۱.۷ درصد داشته است.
این میزان رشد در حالی رخ داده است که درسال ۹۷، رشد صنعت منفی ۹.۲ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۱.۵ درصد بوده و نشانه ظرفیتهای این حوزه برای سرمایه گذاری و توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای حوزه ICT است.
افزایش ۵ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در هشت سال گذشته
سهم واقعی اقتصاد دیجیتال معمولاً بهمراتب بیشتر از چیزی است که محاسبه و اعلام میشود. بهطوریکه سهم بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی از نگاه آنکتاد در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است.
سهم ۶.۸۷ درصدی کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی در کشورمان نشان میدهد که تقریبا هسته اقتصاد دیجیتال (بخش ICT) به نقطه بلوغ خود نزدیک شده است، اما سهم کل اقتصاد دیجیتال کشور فاصله زیادی در مقایسه با متوسط جهان و کشوری مانند چین دارد.
باید به این مهم توجه داشت که برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال لزوماً توسعه زیرساختهای ارتباطی و توسعه فناوریهای تحول آفرین نتیجه بخش نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارشهای بینالمللی وضعیت کشور در زیرشاخصهای ارتباطی مانند زیرشاخص دسترسی، در وضعیت مناسبتری نسبت به متوسط منطقه و جهان قرار دارد اما بهبود این جایگاه نیاز به توانمندسازی افراد، توسعه و تسهیل کسبوکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت، بازنگری در قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال، گسترش همکاریها و تعاملات بینالمللی در سایه همکاری و تعامل سازنده میان همه بخشها و نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور دارد.
علیرغم تحریمها و آغاز شیوه کرونا، برخی از کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رشد مناسبی را تجربه کردهاند و کسب و کارهای جدیدی در این حوزه شکل گرفتند. جهش به وجود آمده در حوزه خدمات الکترونیکی نظیر سلامت دیجیتال و آموزش الکترونیکی که انجام آن در شرایط عادی، شاید بیش از چندین سال طول میکشید نشان میدهد شرایط به وجود آمده، فرصتی برای بهرهبرداری است. طبق پیشبینیهای انجام شده، طی سالهای آتی و در شرایط پساکرونا به علت فعالیت دوباره کسبوکارها، شاهد رشد مثبت در سطح کلان و از جمله اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.
به گفته کارشناسان این حوزه، روند رو به رو رشد بهکارگیری فناوریهای نوین و برنامههای حمایتی از بنگاههای حوزه اقتصاد دیجیتال، در کنار فراهم کردن بستر تحقق الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، چشمانداز روشنی از تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در افق ۱۴۰۴ را به تصویر میکشد.
