دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی

 
 
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه‌های خود اعلام کرد «اقتصاد دیجیتال» باید در تولید ناخالص ملی به سهم ۱۰ درصدی دست پیدا کند.
 
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. با آن‌که متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. پیش بینی کارشناسان این است که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.
 
با وجود تمام مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور پیش آمد، اما بالا رفتن سهم اقتصاد دیجیتال به دلایلی از جمله ظرفیت‌های حوزه ICT در ارتقای بهره‌وری، توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی و غیر دولتی، رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی و صنعت ICT در حال افزایش است.
 
براساس داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی، رقم منفی ۴.۸درصد را نشان می‌داد؛ اما بخش فناوری اطلاعات‌وارتباطات در همین سال رشدی معادل ۱.۷ درصد داشته است.
 
این میزان رشد در حالی رخ داده است که در سال ۹۷، رشد صنعت منفی ۹.۲ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۱.۵ درصد بوده و نشانه ظرفیت‌های این حوزه برای سرمایه گذاری و توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای حوزه ICT است.
 
«عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهادی دولت سیزدهم، در برنامه خود بر توسعه اقتصاد دیجیتال در GDP کشور تاکید کرده است.
 
بر اساس برنامه ارایه شده، در کشورهای توسعه یافته که به فروش نفت وابسته نیستند، اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی‌ به ۳۰ درصد هم رسیده،  اما در ایران، این سهم بین ۳ تا ۶ درصد (طبق گزارش‌های مختلف) است، در حالی که هدف‌گذاری صورت گرفته در اسناد بالا دستی مصوب، سهم ۱۰ درصدی در افق ۱۴۰۴ است.
 
بر اساس برنامه عیسی زارع‌پور، کشور در توسعه اقتصاد دیجیتال نسبت به کشورهای دیگر بسیاری، عقب است و با چالش‌هایی همچون نبود سند ملی و نقشه راه مصوب توسعه اقتصاد دیجیتال و نگاشت نهادی آن، نبود زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این حوزه، عدم جهت‌دهی پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها و عدم توجه به توانمندی‌های داخلی رو به رو است.
 
زارع‌پور معتقد است، التزام واقعی اپراتورها، بانک‌ها و شرکت‌ها نسبت به اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخلی و دور زدن این قانون توسط آنها و ناهماهنگی نسبی بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات و سندیکاهای تولیدی از جمله چالش‌های توسعه اقتصاد دیجیتال است.
 
نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان و ضعف کیفی زیرساخت‌های ارتباطی برای ورود به عصر تحول دیجیتال و نگاه سنتی به تنظیم‌گری و صدور مجوز فعالیت برای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات نظیر الزام به دریافت مجوزهای متعدد از دیگر چالش‌های مطرح شده از سمت اوست.
 
زارع‌پور علاوه بر این راهبردها، برای رفع موانع توسعه رشد اقتصاد دیجیتال در کشور نیز برنامه‌هایی دارد که از میان ‌آن‌ها می‌توان به تهیه سند ملی توسعه و نقشه راه و نگاشت نهادی اقتصاد دیجیتال همراه با پیوست فناوری و پیوست جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی، ارتقا امنیت سرمایه‌گذاری با فعالیت‌هایی همچون پیگیری تصویب قوانین و مقررات شفاف، رقابتی و حمایتی و تسهیل صدور مجوز فعالیت‌ها، تلاش برای کاهش نرخ مهاجرت و به موازات آن بازگشت نخبگان ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاغل در کشورها و شرکت‌های خارجی، تسهیل کسب و کارهای دیجیتال از طریق توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پرسرعت، امن و با کیفیت و تهیه بسته‌های حمایتی برای رونق کسب و کارهای نوپا و توسعه و تسهیل در ورود قانونی شرکت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بورس و جذب سرمایه برای توسعه از این طرق، بسترسازی برای حمایت از توسعه خدمات و محتوای داخلی با کیفیت و فاخر و تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه‌اندازی سرویس‌ها و پلتفرم‌های ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها اشاره کرد.

رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی به ۷.۲ درصد در سال ۱۴۰۰

 
 
چهارمین پارک فناوری اقتصاد دیجیتال کشور امروز در استان سمنان افتتاح شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح این پارک اعلام کرد که طرح‌های توانمندسازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانند نوآفرین و ایجاد پارک‌های اقتصاد دیجتال باعث رشد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی کشور شده است. طبق ادعای محمدجواد آذری جهرمی سهم اقتصاد دیجتال در تولید ناخالص داخلی از ۱.۷ درصد در سال ۱۳۹۲، به ۶.۴ درصد در سال ۹۹ رسیده است. او پیش‌بینی کرد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۷.۲ درصد برسد.
 
طبق گفته‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم افتتاح پارک اقتصاد دیجیتال سمنان که امروز (۱۱ مرداد) به صورت مجازی برگزار شد، از ابتدای سال ۹۸ تا انتهای سال ۹۹ مجموعا ۲۳۴ میلیارد تومان در این استان برای پوشش ارتباطی داخلی و جاده‌ای آن سرمایه‌گذاری شده است. طبق ادعای جهرمی آنچه امروز در استان سمنان به بهره‌برداری رسیده است، یک حلقه از زنجیره مجموعه پارک‌های اقتصاد دیجیتال در کشورو است.
 
ایجاد زیرساخت برای شکل‌گیری یونیکورن‌ها
ابتدای دولت دوازهم و زمانی که محمدجواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این دولت انتخاب شد، یکی از وعده‌های او داشتن ۵ یونیکورن و ۲۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط بود. با این حال سال گذشته او در برنامه‌ای اعلام کرد که نوسانات نرخ ارز و شرایط اقتصاد باعث شد کشور ۵ شرکت یونیکورنی خود در حوزه فضای مجازی با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار را از دست بدهد. محمدجواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح پارک اقتصادی سمنان در مورد این وعده گفت: «ما یک راهبرد در ابتدای دوره وزارت ارتباطات دولت دوازدهم اعلام کردیم و آن اینکه باید رشد قابل توجه‌ای در تولید ناخالص داخلی برای بخش اقتصاد دیجیتال ایجاد کنیم، برای همین نیازمند این هستیم که ۵ لوکوموتیو داشته باشیم.» او ادامه داد: «این لوکوموتیوها را در اصطلاح کسب‌وکارهای فضای مجازی و اینترنتی یونیکورن گفته می‌شود، شرکت‌هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار، این در راس قاعده ما بود و در کنار آن داشتن ۲۰ هزار شرکت استارت‌آپی در قاعده این مثلث برای حرکت می‌خواستیم.»
 
جهرمی اعلام کرد که رسیدن به این هدف نیازمند رشد زیرساخت‌های ارتباطی بود. او در این مورد گفت: «زیرساخت مهم اجرای این مسئله توسعه زیرساخت ارتباطات کشور بود. روزی که شروع به کار کردیم یعنی سال ۹۶، ۵۰ درصد شهرهای کشور پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه را داشتند؛ اما امروز صددرصد شهرهای کشور و جمعیت شهری ما تحت پوشش ۳G و ۴G قرار دارد.» جهرمی در ادامه با اشاره به رشد دسترسی به اینترنت ثابت در کشور توضیح داد: «از طرف دیگر نزدیک به ۳۰ درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می‌کنند که در روزی که ما شروع به کار کردیم دسترسی به پهن باند نداشتند، امروز ۹۸.۵ درصد جامعه روستایی دسترسی به اینترنت و پهن‌باند دارند و این یعنی بازار برای کسب‌وکارهای مجازی ایجاد کرده‌ایم.»
 
طبق ادعای او با توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از ۶۴۸ گیگا بیت برثانیه ظرفیت پهنای باند در سال ۱۳۹۲ امروز این ظرفیت بیش از ۲۱ هزار گیگ بیت بر ثانیه در هسته شبکه ملی اطلاعات رسیده است. با این حال طبق گزارش‌های سالانه رگولاتوری هنوز برخی استان‌ها مانند کرمان، کردستان و سیستان‌وبلوچستان از اینترنت بی‌کیفیت و نامناسبی استفاده می‌کنند
 
طبق اظهارت جهرمی مراکز داده‌ای که ایجاد شد، خدمات ابری که راه‌اندازی شد و بسیاری از خدمات پایه‌ای که در کشور در این مدت به وجود آمد برای این بود که جوانان کشور حرکتی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور رقم بزنند. جهرمی اعلام کرد که مجموعه این کارها باعث شده تا کشور از ۱.۷ درصد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ به ۶.۴ درصد سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ برسد و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۰۰به عدد ۷.۲ درصد برسد.
 
ایجاد توانمندسازی برای شکل‌گیری یونیکورن‌ها
جهرمی در ادامه سخنان خود اعلام کرد که وزارت ارتباطات و دولت جز نقش توسعه زیرساخت‌ها که نقش حیاتی و مهمی در عصر اقتصاد دیجیتال است، یک وظیفه مهم دیگری هم دارد و آن توانمندسازی است. جهرمی یادآور شد که در ۴ سال گذشته آنها توانمندسازی را از دو طریق پیش برده‌اند. او در این زمینه گفت: «اولین گام ایجاد طرح نوآفرین بود که امروز ۱۰ هزار شرکت در مجموعه کسب‌وکارهای فضای مجازی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که این همان قاعده برای داشتن ۲۰ هزار کسب و کار کوچکی بود که در ابتدای دولت وعده آن را دادم.»
 
 
مراسم افتتاح پارک اقتصاد دیجیتال سمنان
البته جهرمی بدون اشاره به اینکه چرا این رقم براساس وعده او به ۲۰ هزار شرکت کوچک و متوسط نرسیده، تاکید کرد که با استفاده از طرح‌هایی مانند بوم‌واره، استفاده از منابعی که در اختیار وزارت ارتباطات از محل وام وجوه اداره شده قرار می‌گرفت و منابع دولت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، حمایت‌های موثری از این ۱۰ هزار شرکت در حوزه توسعه کسب‌وکارهای فضای مجازی صورت گرفته است. طبق ادعای او در نوآفرین که مسئول آن سازمان فناوری اطلاعات بود، ۳ سال شرکت‌ها را تحت حمایت قرار دادند، آنهم از زمان شروع فعالیت تا زمانی که درآمد آنها طی ۳ سال به ۵۰۰ میلیون تومان در سال برسد.
 
او دومین گام در توانمندسازی شرکت‌های فعال در فضای مجازی را ایجاد پارک‌های اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و توضیح داد: «دومین گام ما در توانمندسازی، شکل‌گیری پارک‌های اقتصاد دیجیتال بود، آن هم با این هدف که پارک‌های اقتصاد دیجیتال، شرکت‌های با درآمد ۵۰۰ میلیون تومان در سال را تحول بگیرند و با حمایت‌هایی که در مجموعه پارک اقتصاد دیجیتال می‌شود، شرکت‌هایی با سایز ۵ میلیارد تومان درآمد در سال را تحول دهند.»
 
طبق اظهارات او اینکه چنین نهادی به عنوان پارک اقتصاد دیجتال ثبت کنند، از وزارت علوم و شورای گسترش مجوز لازم را دریافت کنند و از سمتی در دولت و در بودجه سالیانه برایش بودجه‌ای لحاظ کنند، گام‌هایی بوده که در این مدت در ایجاد نهاد پارک اقتصاد دیجیتال در مجموعه وزارت ارتباطات برداشته شد.
 
او تاکید کرد که این نهادی است که در دولت دوازدهم شکل گرفت و در تهران با پارک سجاد فعالیت خودش را به صورت جدی پیش می‌برد. همچنین طبق توضیحات او در مشهد دو مجموعه پارک اقتصاد دیجیتالی ایجاد شده که ظرفیت آن تکمیل شده و فاز سوم ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال در این استان هم شروع شده است. پارک اقتصاد دیجیتال فارس با مشارکت معاونت علمی هم از دیگر پارک‌های فعال در این زمینه بوده است. براساس اظهارات وزیر ارتباطات برای ایجاد پارک فناوری در سایر استان‌ها مانند اصفهان، آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان و هر کدام استان‌ها بنا به نیاز خودشان تلاش خواهد شد.
 
جهرمی با اشاره به راه‌اندازی پارک اقتصاد دیجیتال در سمنان گفت: «امروز خوشحالیم که چهارمین زنجیره پارک اقتصاد دیجیتال ما در استان سمنان به بهره‌برداری می‌رسد. این استان سرمایه‌گذاری خوبی در این زمینه انجام داده است. از مجموعه فنی حرفه‌ای که در این زمینه با ما مشارکت کرد و مجموعه‌های زیربنایی خود را در اختیار ما گذاشت برای اینکه بتوانیم این پارک را احداث کنیم و همچنین استاندارد و دیگر مسئولان باید تشکر کرد.»
 
او ادامه داد: «حتما این پارک در رشد اقتصاد دیجیتال در استان سمنان موثر خواهد بود. خروجی‌های دانشگاه هم می‌توانند به این مجموعه  بیایند، هم به آنها آموزش داده می‌شود و هم به آنها معافیت‌هایی ویژه‌ای داده خواهد شد و هم اینکه در کنار هم قرار گرفتن و ایجاد بازار برای آنها در رشدشان از اندازه و سایزهای ۵۰۰ میلیون تومانی، به سمت سایزهای درآمد سالانه ۵ میلیارد تومانی کمک بسیار به‌سزایی خواهد کرد.»
 
جهرمی یادآورشد که تمرکز در پارک اقتصاد دیجیتال سمنان حوزه کشاوری و فضایی خواهد بود البته محدودیت‌هایی برای دیگر حوزه‌ها نیز وجود ندارد. او در پایان ابراز امیدواری کرد که این پارک‌های اقتصاد دیجیتال یادگاری خوبی برای جوانانی باشد از طرف دولت، دولتی که به آن رای داده بودند.

افزایش ۵ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در هشت سال گذشته

 سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ رسیده است که پیش‌بینی می‌شود این سهم تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.
 
 با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور و مهیا بودن زیرساخت‌های استفاده از تکنولوژی در هشت سال گذشته سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این در شرایطی است که اغلب صنایع وضعیت مناسبی نداشته‌اند و شاید بتوان گفت حوزه فناوری تنها حوزه‌ای است که توانسته سهم خوبی از اقتصاد را به خود اختصاص دهد.
 
شرکت‌های فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به ارزشمندترین شرکت‌های جهان تبدیل شده‌اند. اپل، گوگل و آمازون، برخی از برندهایی هستند که با عبور از ارزش‌گذاری یک‌هزار میلیارد دلاری، به باشگاه «یونیکورن‌ها» پیوستند. از عمر بسیاری از این شرکت‌ها، حدود دو دهه می‌گذرد و توسعه چشم‌گیر آن‌ها در کمتر از یک دهه گذشته اتفاق افتاده است.
 
دسترسی، کاربرپسندی، جذابیت و سرگرمی، رفاه و آسودگی یا هر ویژگی که سبب چنین رشدی شده است، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مهمی در ساخت و پرداخت چنین بازار بزرگی در سراسر جهان موثر بوده است.
 
گرچه از عمر اقتصاد دیجیتال چندان نمی‌گذرد، اما پیش‌بینی می‌شود که در ۵ سال آینده، سهمی معادل ۳۰ درصد از اقتصاد جهان را به خود اختصاص دهد.
 
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از ۲.۶ درصد در سال ۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۹۹ افزایش یافته است. با آن‌که متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان دارد. پیش بینی کارشناسان این است که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تا پایان امسال به ۷.۴۵ درصد برسد.
 
با وجود تمام مشکلاتی که به واسطه تحریم‌ها برای اقتصاد کشور پیش آمد، اما بالا رفتن سهم اقتصاد دیجیتال به دلایلی از جمله ظرفیت‌های حوزه ICT در ارتقای بهره‌وری، توسعه شفافیت، ارتقای خدمات الکترونیکی دولتی و غیر دولتی، رشد قابل توجه تجارت الکترونیکی و صنعت ICT در حال افزایش است.
 
براساس داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ به دلیل تحریم و مشکلات اقتصادی، رقم منفی ۴.۸درصد را نشان می‌داد؛ اما بخش فناوری اطلاعات‌وارتباطات در همین سال رشدی معادل ۱.۷ درصد داشته است.
 
این میزان رشد در حالی رخ داده است که درسال ۹۷، رشد صنعت منفی ۹.۲ درصد و رشد بخش کشاورزی منفی ۱.۵ درصد بوده و نشانه ظرفیت‌های این حوزه برای سرمایه گذاری و توجه بیشتر به فعالان کسب و کارهای حوزه ICT است.
 
افزایش ۵ درصدی سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در هشت سال گذشته
 
سهم واقعی اقتصاد دیجیتال معمولاً به‌مراتب بیشتر از چیزی است که محاسبه و اعلام می‌شود. به‌طوری‌که سهم بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال) و سهم کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی از نگاه آنکتاد ‌در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۵.۵ درصد برآورد شده است.
سهم ۶.۸۷ درصدی کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی در کشورمان نشان می‌دهد که تقریبا هسته اقتصاد دیجیتال (بخش ICT) به نقطه بلوغ خود نزدیک شده است، اما ‌سهم کل اقتصاد دیجیتال کشور فاصله زیادی در مقایسه با متوسط جهان ‌و کشوری مانند چین دارد.
باید به این مهم توجه داشت که برای ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال لزوماً توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فناوری‌های تحول آفرین نتیجه بخش نخواهد بود. در حال حاضر طبق گزارش‌های بین‌المللی وضعیت کشور در زیرشاخص‌های ارتباطی مانند زیرشاخص دسترسی، در وضعیت مناسب‌تری نسبت به متوسط منطقه و جهان قرار دارد اما بهبود این جایگاه نیاز به توانمندسازی افراد، توسعه و تسهیل کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، توسعه اینترنت، بازنگری در قوانین مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال، گسترش همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی در سایه همکاری و تعامل سازنده میان همه بخش‌ها و نهادهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال در کشور دارد.
علیرغم تحریم‌ها و آغاز شیوه کرونا،  برخی از کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رشد مناسبی را تجربه کرده‌اند و کسب و کارهای جدیدی در این حوزه شکل گرفتند. جهش به وجود آمده در حوزه خدمات الکترونیکی نظیر سلامت دیجیتال و آموزش الکترونیکی که انجام آن در شرایط عادی، شاید بیش از چندین سال طول می‌کشید نشان می‌دهد شرایط به وجود آمده، فرصتی برای بهره‌برداری است. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، طی سال‌های آتی و در شرایط پساکرونا به علت فعالیت دوباره کسب‌وکارها، ‌شاهد رشد مثبت در سطح کلان و از جمله اقتصاد دیجیتال خواهیم بود.
به گفته کارشناسان این حوزه، روند رو به رو رشد به‌کارگیری فناوری‌های نوین و برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، در کنار فراهم کردن بستر تحقق الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال، چشم‌انداز روشنی از تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال در افق ۱۴۰۴ را به تصویر می‌کشد.

حوزه ارتباطات در ۸ سالی که گذشت

 
 
توسعه ارتباطات در حدود هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازهم به میزان زیادی پیشرفت کرد، به‌طوری که در برخی موارد از نقطه صفر عبور کردیم و توانستیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.
 
حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهه‌ها و سال‌های اخیر شاهد تحول و توسعه چشم‌گیر خدمات قابل ارائه بوده، به‌طوری که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، این خدمات فقط معطوف به ارتباطات ثابت، آن هم بیشتر در مناطق شهری و کمتر در مناطق روستایی بوده است.
 
با تحولات این فناوری و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ضمن توسعه خدمات ارتباطی به حوزه‌ سیار و پهن‌باند، ارائه خدمات متعددی از قبیل خدمات الکترونیکی دولت، خدمات نوین و با ارزش افزوده و غیره نیز بر این بستر در حال رشد بوده که مقایسه آماری وضعیت کنونی آن با سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی در عمل موضوعیت ندارد. در سال‌های اخیر، تاثیرات این فناوری از حوزه ارتباطی خارج شده و اقتصاد دیجیتال به عنوان یک حوزه اقتصادی گسترده و متنوع در حال ارتقاء سهم و جایگاه خود در اقتصاد کشور است.
 
توسعه ارتباطات در ایران نسبت به کشورهای دیگر همان زمان خیلی کند و آهسته پیش رفت. در برخی از دولت‌ها میزان توسعه ارتباطات رشد چشمگیری نداشت تا این که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم، توسعه ارتباطات در همه زمینه‌های ثابت، همراه، پهن‌باند سیار، ثابت و بین‌الملل و اقتصاد دیجیتال نسبت به گذشته با سرعت بیشتری طی شد.
 
در آغاز دولت یازدهم تعداد مشترکان پوشش تلفن ثابت در کشور به ۲۸ میلیون دایری رسید و اکنون پس از گذشت هشت سال نزدیک به یک میلیون به تعداد دایری‌ها افزوده شده است.
 
تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که به شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتند، در آغاز دولت یازدهم صفر روستا بود. که  امسال به ۳۵ میلیون نفر رسیده است. روند این توسعه تا پایان دولت ادامه دارد و به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
 
ضریب نفوذ تلفن همراه در شروع دولت یازدهم ۸۳ درصد بود که در سال ۹۹ از ۱۵۱ درصد عبور کرد. ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز از ۱.۵۳ درصد به بیش از ۹۱ درصد رسیده است.
 
با توسعه زیرساخت‌هایی که انجام شده، متوسط سرعت دسترسی مشترکان ثابت و سیار به شبکه ملی اطلاعات که در آغاز دولت یازدهم کمتر از یک مگابیت بر ثانیه بود، اکنون به ۱۰ مگابیت بر ثانیه رسیده است.
 
در ابتدای دولت یازدهم ۳۷ درصد خانوارها دارای قابلیت دسترسی به اینترنت بودند که این عدد اکنون به ۹۸ درصد رسیده است.
 
پوشش جاده‌ای تلفن همراه نیز فقط ۷۰ درصد بود که اکنون این عدد نزدیک به ۹۵ درصد است.
 
تعداد خدمات الکترونیکی شده دولت در اوایل سال ۹۲ تعداد ۲۲۰ خدمت بود، این خدمات اکنون از مرز سه‌هزار  و ۲۰۰ خدمت گذشته است.
 
تعداد دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات که به‌جای استعلام کاغذی از استعلام الکترونیکی استفاده می‌کنند، حتی تا پایان دولت یازدهم نیز صفر بود که امسال تعداد دستگاه‌های متصل به ۲۵۱ دستگاه رسیده است.
 
تعداد تراکنش‌های انجام شده در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۹۸ ماهیانه به ۶۳.۸ میلیون تراکنش رسید و این عدد اکنون ۹۶.۵ میلیون تراکنش ماهیانه است.
 
 مجموع تعداد ماهواره‌های بومی توسعه داده شده در آغاز سال ۹۲ فقط سه ماهواره بود که اکنون به ۹ ماهواره رسیده است.
 
تعداد خدمات پستی در آغاز دولت یازدهم ۱۰ خدمت پستی بود که در سال ۹۹ به ۳۳ خدمت ارتقا یافت.
 
ظرفیت ترانزیت بین‌الملل در سال ۹۲، ۱۱۶ گیگابیت بر ثانیه بود که اکنون به ۴۸۹۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده که می توان گفت رشد ۴۰۰درصدی را تجربه کرده‌ایم. ظرفیت پهن باند اینترنت بین الملل نیز ۱۲۲ گیگابیت بر ثانیه بود که اکنون به ۴۴۰۹ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
 
سهم اقتصاد دیجیتال از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور ۲.۶ درصد در ابتدای دولت یازدهم بود که امروز به ۶.۵ درصد رسیده است.

رشد اقتصادی با شبکه‌های اجتماعی؟

 با آنکه شبکه‌های اجتماعی توانسته‌اند ابعاد مختلفی از کسب‌وکارها را متحول کنند و بر آن تاثیر مثبت بگذارند، اما تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش تعداد کاربران در برخی پلت‌فرم‌ها، می‌تواند بر رشد اقتصادی کشورها هم تاثیر مثبت داشته باشد هم تاثیر منفی. گفته می‌شود حجم انبوه اطلاعات تولید شده در این رسانه‌ها، می‌تواند حواس کارکنان را پرت کند.
 
 
تازه‌ترین پژوهش‌ها در زمینه شبکه‌های اجتماعی نشانگر تاثیر متفاوت و متضاد شبکه‌های اجتماعی بر بهره‌وری شرکت‌ها و اقتصاد کشورهاست. تحلیلگران معتقدند شبکه‌های اجتماعی باعث کاهش هزینه‌های تبلیغاتی شرکت‌ها و عرض‌اندام برای کسب و کارهای کوچک می‌شوند، اما‌ در عین‌حال رشد انبوه محتوا در این شبکه‌ها به دلایل مختلف هزینه‌های سربار اضافی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. عمده‌ترین دلایل این افزایش هزینه‌ها ناشی از رشد قابل‌توجه داده‌ها در این شبکه‌ها و پیچیده‌‌شدن رقابت و همچنین پرت‌کردن حواس کارکنان و افت بهره‌وری آنهاست.  مطالعات بدبینانه در این زمینه نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش در تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی، موجب کاهش ۰۲/ ۰ تا ۰۶/ ۰ درصدی در GDP کشورهای مختلف می‌شود.
 
تاثیر برخی شبکه‌های اجتماعی در کاهش GDP
در یکی از پژوهش‌های اخیر که در سال ۲۰۲۰ در ژورنال بین‌المللی اقتصاد، کسب و کار و مدیریت منتشر شده است، تاثیرات اقتصادی شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، یوتیوب، پینترست و توییتر در ۱۹۸ کشور بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر رشد اقتصادی، هم می‌تواند مثبت باشد و هم منفی. یافته‌های این پژوهش نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و پینترست بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته‌اند و تاثیر دو شبکه توییتر و یوتیوب بر رشد اقتصادی کشورها مثبت بوده است. بر اساس همین گزارش سهم بازار شبکه‌های اجتماعی، توییتر، پینترست و یوتیوب در ماه مارس‌۲۰۲۰ به ترتیب، ۹۹/ ۶۴، ۲۹/ ۱۴، ۳۱/ ۸ و ۱۰/ ۳ درصد برآورد شده‌اند. استدلال پژوهش فوق در تحلیل اثرگذاری منفی شبکه‌های اجتماعی بر رشد اقتصادی، آن است که حجم زیاد داده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی تولید می‌شود، می‌تواند هزینه‌های مصرف‌کنندگان برای دستیابی به اطلاعات مورد نظر و هزینه‌های شرکت‌ها برای کسب رتبه‌های خوب در نتایج جست‌وجو را افزایش دهد. استدلال دیگر آن است که شبکه‌های اجتماعی با پرت‌کردن حواس و کاهش تمرکز کارکنان، موجب کاهش بهره وری آنها می‌شوند.
 
با این وجود آنچه در این پژوهش مورد تاکید قرار گرفته آن است که تاثیرات اقتصادی مثبت رسانه‌های اجتماعی و آنلاین، بسیار پررنگ‌تر از تاثیرات منفی آن است و با تاثیری که این پلت‌فرم‌ها در فعالیت کسب و کارها و تعامل آنها با مشتریانشان دارند، بهبود قابل‌توجهی در این موارد ایجاد شده است؛ که نهایتا این امر موجب شکل‌گیری گردش مالی فراوان در اقتصاد کشورها می‌شود.
 
 تاثیرات مثبت اقتصادی شبکه‌های اجتماعی
شبکه‌های اجتماعی رفتار مصرف‌کنندگان و کسب و کارها را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. اکنون هر فرد به‌طور میانگین ۹ساعت از روز را در فضاهای آنلاین اعم از صفحات اینترنت‌ یا در داخل پلت‌فرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی در حال جست‌وجو، مشاهده و تعامل با دیگر کاربران است. آمارهای استاتیستا نشان می‌دهد، هر کاربر به طور میانگین روزانه حدود ۱۴۵ دقیقه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد. پیش از گسترش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، شرکت‌ها باید هزینه جداگانه‌ای به طرف سومی پرداخت می‌کردند تا به واسطه آن شخص یا رسانه، اطلاعات آن کسب و کار به جامعه هدف رسانده شود‌ اما اکنون کسب و کارها می‌توانند با تولید محتوای مناسب و انتشار آن در فضاهای رسانه‌ای آنلاین خود اعم از سایت شرکت و صفحات شبکه اجتماعی، تا حد خوبی اطلاعات خود را به جامعه هدف خود برسانند. هرچند که اکنون هم برای تسریع و تعمیق این اطلاع‌رسانی، هنوز به طرف سومی می‌تواند نیاز باشد. رسانه‌های آنلاین اکنون موجب شکل‌گیری شغل‌های جدیدی شده‌اند که پیش‌تر وجود نداشت. اکنون‌ دیجیتال‌مارکتینگ به یکی از شاخه‌های مهم در هر کسب و کاری بدل شده و تقریبا هر شرکت بزرگی بخشی اختصاصی برای ساماندهی امور کسب و کارش در این حوزه دارد.
 
با توجه به خیل گسترده مخاطبان رسانه‌های اجتماعی و آنلاین در سراسر دنیا، اطلاع‌رسانی درباره محصولات و خدمات در مقیاس جهانی بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر شده است. بر اساس آمارها، تعداد کاربران جهانی رسانه‌های اجتماعی مختلف در سال ۲۰۲۰ بیش از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر بوده است و همین باعث شده مقیاس‌پذیری کسب و کارها در سطح جهانی بسیار ساده‌تر شود. پیش‌بینی می‌شود تعداد کاربران رسانه‌های اجتماعی در سال ۲۰۲۵ به ۴ میلیارد و ۴۱۰ میلیون نفر برسد. بر اساس داده‌های سایت استاتیستا، در سال ۲۰۱۹، ارزش بازار جهانی تبلیغات دیجیتال چیزی بالغ بر ۳۲۵ میلیارد دلار بوده است و پیش‌بینی شده پس از افت مقطعی ناشی از همه‌گیری ویروس‌کرونا در سال ۲۰۲۰، این مبلغ در سال ۲۰۲۱ مجددا رشد کرده و به ۳۸۹ میلیارد دلار برسد.
 
 اینستاگرام، محبوب‌ترین پلت‌فرم برای اینفلوئنسر مارکتینگ
بررسی‌های بیزنس‌اینسایدر از وضعیت صنعت جهانی اینفلوئنسر‌مارکتینگ نشان می‌دهد که ارزش اقتصادی این بازار به‌شدت در حال افزایش است‌ به‌طوری که ارزش این صنعت در سال ۲۰۱۹، مبلغ ۸ میلیارد دلار برآورد شده و پیش‌بینی شده این عدد در سال ۲۰۲۲ به ۱۵ میلیارد دلار برسد. در گزارش بیزنس‌اینسایدر از این صنعت به داده‌های آژانس اینفلوئنسر‌مارکتینگ مدیاکیکس استناد شده است. در بررسی‌های مدیاکیکس از وضعیت بازار اینفلوئنسر‌مارکتینگ در سال ۲۰۱۹ مشخص شده که حدود ۱۷ درصد از شرکت‌ها، بیش از نیمی از بودجه تبلیغاتی خود را به پلن‌های اینفلوئنسر‌مارکتینگ تخصیص می‌دهند. همچنین ۸۹ درصد شرکت‌ها معتقدند نرخ ROI (بازده به نسبت سرمایه‌گذاری) اینفلوئنسر‌مارکتینگ از دیگر کانال‌های بازاریابی بهتر است.
 
با وجود آنکه هر رسانه اجتماعی به اقتضای امکانات خود به محلی برای مانور اینفلوئنسرها تبدیل شده‌اند، اما می‌توان اینستاگرام را محبوب‌ترین پلت‌فرم برای این گروه افراد دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد شرکت‌ها برای اجرای کمپین‌های اینفلوئنسر‌مارکتینگ خود به سراغ اینفلوئنسرهای اینستاگرامی می‌روند. این عدد برای فیس‌بوک ۴۶درصد، یوتیوب ۳۶ درصد، توییتر ۲۴ درصد و برای لینکدین ۱۲ درصد برآورد شده است.
 
در میان فرمت‌های مختلف تبلیغات اینفلوئنسری، پست و استوری اینستاگرام با درصدهای ۷۸ و ۷۳، بیشترین محبوبیت را نسبت به دیگر انواع فرمت‌های تبلیغاتی دارا هستند و ویدئوهای یوتیوب با ۵۶ درصد در رتبه سوم قرار دارند. از آنجا که استوری‌های اینستاگرامی با بالاکشیدن صفحه، به سرعت امکان دسترسی به سایت مقصد را فراهم می‌کنند، به‌عنوان یکی از ساده‌ترین و سریع‌ترین روش‌ها برای اجرای کمپین‌های اینفلوئنسر مارکتینگ شناخته شده است. سرعت دسترسی مخاطب به صفحات هدف، در تبلیغات استوری ۵ برابر تبلیغات در فید است.
 
عموما پلت‌فرم‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های رایگانی هستند؛ که همین امر باعث کسب تعداد زیادی مخاطب و مشارکت بالای آنها در تبادل اطلاعات در این پلت‌فرم‌ها می‌شود. از طرف دیگر، بسیاری از پلت‌فرم‌های شبکه‌های اجتماعی، امکان ارائه راهکارهای اختصاصی برای خرید و پرداخت آنلاین در این پلت‌فرم‌ها را فراهم می‌آورند و این امر می‌تواند تاثیر بسزایی در سهولت تعامل کاربران با پیشنهادهای خرید ارائه شده داشته باشد. با توجه به آنکه در شبکه‌های اجتماعی امکان هدف قرار دادن مخاطبان بر اساس مکان جغرافیایی، علایق، سوابق جست‌وجو و... وجود دارد، نرخ بازده تبلیغات در این شبکه‌ها بسیار بالاتر است و از هدر رفتن بودجه‌های تبلیغاتی شرکت‌ها روی مخاطبان غیر مرتبط جلوگیری می‌شود.
 
 درآمد اینفلوئنسرها چقدر است؟
چند صد میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی مختلف خصوصا اینستاگرام، دنبال‌کننده شیوه گذران اوقات فراغت، نوع پوشش، شیوه مدیریت بدن، روابط میان فردی و الگوی مصرف صدها اینفلوئنسر و سلبریتی هستند. به این ترتیب سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها تبدیل به طبقه الگو شده‌اند و همین امر نقش آنها را در صنعت تبلیغات نیز پررنگ کرده است. به‌طوری که سالانه شرکت‌ها مبالغ قابل‌توجهی از بودجه‌های تبلیغاتی خود را به تبلیغات اینفلوئنسری اختصاص می‌دهند. از آنجا که هرچه تعداد فالوورهای صفحات اینفلوئنسری بیشتر باشد، احتمال دیده شدن پست‌های تبلیغاتی بیشتر است، عموما با بالا رفتن تعداد فالوورها، هزینه درج پست‌های تبلیغاتی بیشتر می‌شود. هرچند که گاهی برخی اینفلوئنسرها از فالوور فیک استفاده می‌کنند و تعداد فالوور لزوما معیار خوبی برای سنجش اثرگذاری آن صفحه نیست.
 
در یکی از جدیدترین آمارهایی که توسط مجله Elle ارائه شده، لیستی از ۱۰ اینفلوئنسر گران‌قیمت اینستاگرام آورده شده است. بر اساس این لیست، دواین‌جانسون، بازیگر آمریکایی با داشتن بیش از ۱۸۷ میلیون فالوور، گران‌قیمت‌ترین اینفلوئنسر اینستاگرام است. جانسون در ازای درج هر پست تبلیغاتی در اینستاگرام، مبلغی حدود یک میلیون و ۱۵ هزار دلار دریافت می‌کند. رتبه دوم این لیست در اختیار کایلی جنر با بیش از ۱۸۱ میلیون فالوور است. وی در ازای درج هر تبلیغ اینستاگرامی مبلغی در حدود ۹۸۶ هزار دلار دریافت می‌کند. کریستیانو رونالدو، فوتبالیست معروف نیز با داشتن بیش از ۲۲۴ میلیون فالوور در رتبه سوم این لیست قرار دارد و در ازای هر پست تبلیغی اینستاگرام، مبلغ ۸۸۹ هزار دلار دریافت می‌کند. کیم کارداشیان، آریانا گرانده، سلنا گومز، بیانسه، جاستین بیبر، تیلور سوئیفت و نیمار در رده‌های چهارم تا دهم این لیست قرار دارند. نیمار، فوتبالیست برزیلی که در آخرین رتبه ۱۰ اینفلوئنسر گران‌قیمت اینستاگرامی قرار دارد، با داشتن بیش از ۱۳۹ میلیون فالوور، در ازای درج هر پست تبلیغی در اینستاگرام مبلغی در حدود ۷۰۴ هزار دلار دریافت می‌کند.
 
جدیدترین آمارهای IZEA (از شرکت‌های مطرح فعال در صنعت اینفلوئنسر مارکتینگ) نشان می‌دهد که در پنج سال اخیر، حدود ۹۰ درصد از گردش مالی از بازار اینفلوئنسر مارکتینگ از آن زنان بوده است. همچنین بررسی‌های این شرکت نشان می‌دهد که به‌طور معمول درآمد اینفلوئنسرهای زیر ۱۷ سال فعال در شبکه‌های اجتماعی از هر پستی که درج می‌کنند، بیش از دوبرابر درآمد اینفلوئنسرهای ۴۵ تا ۵۴ سال است.

حملات سایبری یک هزار میلیارد دلار خسارت زدند

 
 
گزارشی جدید نشان می دهد در سال ۲۰۲۰ میلادی حملات سایبری بیش از یک هزار میلیارد دلار خسارت به بار آورده اند.
 
 به نقل از اسپوتنیک، گزارش جدی «اطلس وی پی ان» (یک سرویس پروکسی) نشان می‌دهد در ۲۰۲۰ میلادی جرایم سایبری بیش از یک هزار میلیارد دلار به اقتصاد جهان خسارت زده است.
 
چنین رقمی معادل یک درصد کل تولید ناخالص کل کشورهای جهان (GDP) است. طبق یافته‌های این تحقیق، در سال گذشته میلادی نفوذهای سایبری ۹۴۵ میلیارد دلار به تولید خالص ملی جهان خسارت زد. علاوه بر آن ۱۴۵ میلیارد دلار از این شاخص نیز صرف ارتقای امنیت سایبری شد.
 
در کل هزینه امنیت سایبری در ۲۰۲۰ میلادی ۵۰ درصد نسبت به دوسال قبل (۲۰۱۸) افزایش یافته است. در این میان خسارت‌های ناشی از نشت های سایبری نسبت ۲۰۱۸ میلادی (۵۲۲.۵ میلیارد دلار) ۸۱ درصد افزایش یافته است.
 
در این گزارش با اشاره به تحقیقات شرکت مک آفی (منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی) فاش شده، سازمان‌های مختلف در مقابل مجرمان سایبری آمادگی نداشتند به طوری که یک پنجم (۲۰ درصد) شرکت‌هایی که در این تحقیق همکاری کردند، هیچ طرحی برای جلوگیری از چنین حملاتی نداشتند.
 
در کل ۱۹ درصد شرکت‌ها برنامه‌هایی برای واکنش به حمله‌های سایبری در اختیار داشتند اما هیچ طرحی برای جلوگیری از آنها برنامه ریزی نکرده بودند. همچنین یک درصد شرکت‌ها هیچ گونه استراتژی مخصوص حملات سایبری نداشتند.
 
در این میان شرکت‌های ژاپنی در خصوص جلوگیری از جرایم سایبری بدترین وضعیت را داشتند به طوری که ۴ درصد سازمان‌های این کشور برای مقابله با چنین چالش‌هایی برنامه ریزی نکرده بودند.
 
از سوی دیگر ۴۴ درصد سازمان‌ها در سراسر جهان برای مقابله و جلوگیری از حملات سایبری کاملاً آمادگی داشتند. ۳۳ درصد کسب وکارها در سطح جهانی فقط استراتژی‌های پیشگیرانه ایجاد کرده بودند.
 
گزارش مک آفی با توجه به اطلاعات به دست آمده از ۱۵۰۰ شرکت در ژاپن، استرالیا، آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا و آمریکا تهیه شده است.
 
ریچل ولش مدیر ارشد عملیاتی «اطلس وی پی ان» در این باره می‌نویسد: هیچ سازمانی به طور کامل در برابر جرایم سایبری ایمن نیست و ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد. بنابراین اگر شرکتی می‌خواهد ریسک‌های سایبری را کاهش دهد باید استراتژی‌های پیشگیرانه و واکنشی در اختیار داشته باشد. یک برنامه اجرایی مخصوص زمانی که شرکت هک می‌شود به اندازه ایمن سازی آن در برابر چنین تهدیدهایی اهمیت دارد.
 
گزارش مذکور درحالی منتشر شده که شرکت ورایزون (اپراتور آمریکایی) با تحلیل بیش از ۳۲ هزار نفوذ سایبری و ۴ هزار حمله سایبری تأیید شده در ۸۱ کشور، اعلام کرد در سال ۲۰۱۹ انگیزش مجرمان سایبری از اقدامات خود به جای خرابکاری، دستیابی به سود مالی بوده است.

حملات سایبری یک هزار میلیارد دلار خسارت زدند

 
 
گزارشی جدید نشان می دهد در سال ۲۰۲۰ میلادی حملات سایبری بیش از یک هزار میلیارد دلار خسارت به بار آورده اند.
 
 به نقل از اسپوتنیک، گزارش جدی «اطلس وی پی ان» (یک سرویس پروکسی) نشان می‌دهد در ۲۰۲۰ میلادی جرایم سایبری بیش از یک هزار میلیارد دلار به اقتصاد جهان خسارت زده است.
 
چنین رقمی معادل یک درصد کل تولید ناخالص کل کشورهای جهان (GDP) است. طبق یافته‌های این تحقیق، در سال گذشته میلادی نفوذهای سایبری ۹۴۵ میلیارد دلار به تولید خالص ملی جهان خسارت زد. علاوه بر آن ۱۴۵ میلیارد دلار از این شاخص نیز صرف ارتقای امنیت سایبری شد.
 
در کل هزینه امنیت سایبری در ۲۰۲۰ میلادی ۵۰ درصد نسبت به دوسال قبل (۲۰۱۸) افزایش یافته است. در این میان خسارت‌های ناشی از نشت های سایبری نسبت ۲۰۱۸ میلادی (۵۲۲.۵ میلیارد دلار) ۸۱ درصد افزایش یافته است.
 
در این گزارش با اشاره به تحقیقات شرکت مک آفی (منتشر شده در دسامبر ۲۰۲۰ میلادی) فاش شده، سازمان‌های مختلف در مقابل مجرمان سایبری آمادگی نداشتند به طوری که یک پنجم (۲۰ درصد) شرکت‌هایی که در این تحقیق همکاری کردند، هیچ طرحی برای جلوگیری از چنین حملاتی نداشتند.
 
در کل ۱۹ درصد شرکت‌ها برنامه‌هایی برای واکنش به حمله‌های سایبری در اختیار داشتند اما هیچ طرحی برای جلوگیری از آنها برنامه ریزی نکرده بودند. همچنین یک درصد شرکت‌ها هیچ گونه استراتژی مخصوص حملات سایبری نداشتند.
 
در این میان شرکت‌های ژاپنی در خصوص جلوگیری از جرایم سایبری بدترین وضعیت را داشتند به طوری که ۴ درصد سازمان‌های این کشور برای مقابله با چنین چالش‌هایی برنامه ریزی نکرده بودند.
 
از سوی دیگر ۴۴ درصد سازمان‌ها در سراسر جهان برای مقابله و جلوگیری از حملات سایبری کاملاً آمادگی داشتند. ۳۳ درصد کسب وکارها در سطح جهانی فقط استراتژی‌های پیشگیرانه ایجاد کرده بودند.
 
گزارش مک آفی با توجه به اطلاعات به دست آمده از ۱۵۰۰ شرکت در ژاپن، استرالیا، آلمان، فرانسه، انگلیس، کانادا و آمریکا تهیه شده است.
 
ریچل ولش مدیر ارشد عملیاتی «اطلس وی پی ان» در این باره می‌نویسد: هیچ سازمانی به طور کامل در برابر جرایم سایبری ایمن نیست و ممکن است عواقب وخیمی داشته باشد. بنابراین اگر شرکتی می‌خواهد ریسک‌های سایبری را کاهش دهد باید استراتژی‌های پیشگیرانه و واکنشی در اختیار داشته باشد. یک برنامه اجرایی مخصوص زمانی که شرکت هک می‌شود به اندازه ایمن سازی آن در برابر چنین تهدیدهایی اهمیت دارد.
 
گزارش مذکور درحالی منتشر شده که شرکت ورایزون (اپراتور آمریکایی) با تحلیل بیش از ۳۲ هزار نفوذ سایبری و ۴ هزار حمله سایبری تأیید شده در ۸۱ کشور، اعلام کرد در سال ۲۰۱۹ انگیزش مجرمان سایبری از اقدامات خود به جای خرابکاری، دستیابی به سود مالی بوده است.

بیش از ۶۰% GDP جهانی تا دو سال آینده دیجیتالی شده خواهد بود

جلسه سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال با تمركز بر ديدگاه هاي خرد و ويژگي هاي كليدي این اقتصاد برگزار و اعلام شد که طبق مطالعات مجمع جهانی اقتصاد، تا سال ۲۰۲۲، بیش از ۶۰% GDP جهانی دیجیتالی شده خواهد بود.
 جمال صوفیه در جلسه سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال که صبح امروز (یکشنبه ۶ بهمن) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد، با تمرکز بر ديدگاه هاي خرد و ويژگي هاي كليدي اقتصاد ديجيتال، هدف از این ارایه را این چنین عنوان کرد که در چهار سال گذشته ما درگیر بحث اقتصاد و تحول دیجیتال بوده ایم البته بیشتر در سطح کلان و کشوری ولی کم و بیش مباحث خُرد را هم دنبال می کنیم.
 
وی ادامه داد: اهمیت این موضوع ناشی از گزارشی است که مجمع جهانی اقتصاد در اهمیت و وسعت اقتصاد دیجیتالی شده ارائه کرده است و در آن اعلام کرده که تا سال ۲۰۲۲ ، بیش از ۶۰% GDP جهانی دیجیتالی شده خواهد بود.
 
صوفیه گفت: در این گزارش همچنین برآورد شده که حدود ۷۰ % ارزش جدید خلق شده در اقتصاد، در طول دهه آینده مبتنی بر پلتفرم هایی باشد که به صورت دیجیتالی، فعال شده اند. این در حالی است که در حال حاضر هنوز، نزدیک ۵۰% جمعیت جهان در اقتصاد دیجیتال هیچگونه مشارکتی ندارند.
 
این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه این جلسه مباحثی مانند اثرات شبكه اي، مدل های زنجيره ارزش، پلتفرم هاي چند جانبه، كالاهاي عمومي، هزينه مارجينال، هزينه هاي سوئيچ كردن و انحصارهاي طبيعي را تشریح کرد.
 
وی در همین خصوص به كالاها و خدمات ديجيتال بلوك هاي اصلي اشاره کرد و گفت: کالاها و خدمات دیجیتال، تشكيل دهنده اقتصاد ديجيتال هستند زیرا طبق تعریف، اقتصاد ديجيتال اقتصادي مبتني برICT مانند اينترنت، گوشي هاي هوشمند، شبكه هاي موبايل و بدون سيم، شبكه هاي فيبر نوري، اينترنت اشياء، محاسبات و ذخيره سازي ابري، خدمات اشتراكي، اَپ ها و رمز ارزها است.
 
به گفته صوفیه، اقتصاد ديجيتال شاخه اي از اقتصاد است كه به مطالعه كالاها و خدمات ديجيتال مي پردازد كه البته بيشتر به طور عام، ما خدمات ديجيتال مي ناميم زيرا به ندرت نيازي به ايجاد تمايز بين كالا و خدمت ديجيتال هست .
 
وی همچنین خدمات ديجيتال را شامل هر چيز ديجيتال عنوان کرد و در توضیح کامل تر گفت: داده توليد شده توسط كاربران، اپ هاي ديجيتال، خدمات ارايه شده بر بستر اينترنت و ذخيره سازي و پردازش داده بخشی از این خدمات نامیده می شوند.
 
صوفیه در ادامه این فروم، جنبه هاي بازارهاي ديجيتال از جمله تجارت الكترونيك، بازارهای دسترسي به شبكه و بازار خدمات اطلاعاتي ارايه کرد و چند مدل كسب و كار از چند چهره شاخص این حوزه را بررسي کرد.
 
این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال افزود: Facebook، Airbnb، Bitcoin، Spotify، World of Warcraft، Wikipedia، Google، Apple و Twitter، به عنوان بازيگرانی شاخص در اقتصاد ديجيتال به شمار می آیند.
 
طبق اظهارات صوفیه، مهم ترين دارايي اين شركت ها شبكه مشتريان شان است و اين استفاده ها سبب افزايش اثر شبكه اي مي شود كه ارزش زيادي براي اين شركت ها به همراه مي آورد.
 
در پایان این جلسه، پرسش و پاسخ هایی پیرامون موضوعات مطرح شده، ارائه گردید.

کنفرانس بررسی سهم فین‌تک در تولید ناخالص داخلی برگزار می‌شود

کنفرانس بررسی سهم فین‌تک‌ها در تولید ناخالص داخلی (GDP) و نقش آنها در  توسعه این شاخص ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شود.
 این رویداد با حضور چهره‌های شناخته شده در حوزه فین‌تک ایران، افرادی از بخش‌های متعدد بانک­‌ها، بیمه­‌ها، بورس و سرمایه‌گذاری با هدف پاسخگویی به پرسش‌هایی در زمینه تاثیرگذاری کسب‌وکارهای کسب‌وکارهای فناورانه در حوزه مالی برگزار می‌شود. 
 
در این رویداد که با همکاری راه‌پرداخت و شرکت نوآفرینان برگزار می‌شود به بررسی توانایی فین‌تک‌ها در افزایش حجم اقتصاد ایران، لزوم تقویت جایگاه «رگ‌تک» و اهمیت «ولث‌تک» در توسعه اقتصاد ایران توجه خواهد شد.

رساندن سهم آی‌سی‌تی در تولید ناخالص به ۲٫۵ درصد دور از انتظار نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه عرصه اقتصاد توانمندسازی و تسهیل‌گری نیازمند پیگیری جدی است، گفت: رساندن سهم آی‌سی‌تی در تولید ناخالص ملی به ۲.۵ درصد دور از انتظار نیست.
 
محمدجواد آذری جهرمی بعدازظهر چهارشنبه در نشست فعالان و نخبگان حوزه «آی‌تی» و «آی‌سی‌تی» استان سمنان به میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ضمن بیان اینکه چیزی که دولت‌ها باید در عرصه اقتصاد به آن بپردازند بحث توانمندسازی و تسهیل گری است، ابراز داشت: در اقتصادهای مردمی دولت نقش تسهیل گری را به عهده دارد بنابراین می‌بایست در نقش توانمندسازی نیز وارد صحنه شود.
 
وی بابیان اینکه برای توسعه در این رسته نیازمند چند عامل هستیم که اولین آن، شهروند دیجیتال است، اضافه کرد: امروز رشد ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی به خصوص طی پنج سال اخیر بی نظیر بوده است به نحوی که حتی پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در این راستا توانمند شده‌اند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بابیان اینکه عامل دوم کسب‌وکارهای دیجیتال است، ابراز داشت: امروز و در این جلسه شاهد این توسعه به شکل کمی و کیفی هستیم، بحمدالله از نیروی جوان برخوردار هستیم که باید به عنوان حاکمیت توانمندسازی را در دستور کار قرار دهیم.
 
آذری جهرمی بابیان اینکه عامل سوم قوانین مناسب و درست است که دولت باید برای بهبود این فضا تلاش کند، تصریح کرد: تمرکز برای تقویت شهروند دیجیتال طی سنوات اخیر در دست پیگیری است به ویژه که از سال ۸۴ تا ۹۲ عقب‌ماندگی بزرگی در این حوزه بود ولی اکنون با تلاش مضاعف از رشد خوبی برخوردار هستیم که منجر به اشتغال بالایی هم شده است.
 
وی اضافه کرد: ادامه این روند مستلزم دو موضوع است، نخست تسهیلگری برای سخت افزار و موضوع دوم با توجه به رشد به حالت اشباع نزدیک شدیم و نیاز جدی به برنامه‌های درست و اصولی وجود دارد که دولت باید برای تقویت آن ورود کند و این موضوع مورد تاکید رئیس جمهور است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه دولت‌ها در عصر نوین برای کنترل جوامع به‌جای به‌کارگیری قدرت و وضع قوانین متعدد باید بر این بستر، خدمات متعددی ارائه کنند، ابراز داشت: ایده ما برای تسهیل امور در این بخش، شناسایی فضاهای موجود در اختیار ادارات و تبدیل آن‌ها به پارک های فناوری با رویکرد مناطق آزاد بوده است تا مسائل مربوط به مالیات، مجوز و غیره را تسهیل کند.
 
آذری جهرمی افزود: با سازوکاری که در دستور کار قرار دارد می‌توان سرمایه‌گذار را نیز به این محیط جذب کرد همچنین برای کودکان فضا و برنامه ویژه ای تدارک دیده‌شده است.
 
وی ضمن بیان اینکه این نکته که هر فناوری اگر بومی نباشد لزوما منجر به فساد خواهد شد و اگر بومی باشد هیچ ایرادی متوجه آن نیست، ابراز داشت: شاهد نمونه‌هایی هستیم که سرور آن کسب‌وکارها هم در داخل کشور واقع‌شده اما این روزها دچار مشکلات عدیده‌ای شدند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن بیان اینکه با کمک یکدیگر می‌توانیم شرایط بهتری برای خود و مردم ایجاد کنیم، ابراز داشت: می‌توان سهم «آی‌سی‌تی» را در تولید ناخالص ملی به ۲.۵ درصد رساند و شاهد این هستیم که هر روز اوضاع رو بهبود سوق پیداکرده و آینده در این حوزه روشن است.
 
آذری جهرمی در ادامه تصریح کرد: نیاز مردم و حاکمیت هر روز به این بخش بیشتر خواهد شد و معتقدیم ایران به همت جوانان کشور جز کشورهای شاخص خواهد بود که در مجموعه وزارت برای تسهیل و کمک به استان همراه هستیم.