روحانی: همه دستگاه‌ها موظف به همکاری در زمینه توسعه دولت الکترونیک هستند

رئیس‌جمهوری با تقدیر از تلاش‌های همه کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای توسعه و کارآمدی دولت الکترونیک در کشور، بر ضرورت بیش از پیش همکاری همه دستگاه ها در گسترش این امکان تاکید کرد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» امروز جمعه در گفت‌وگو با «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها موظف به همکاری بیش از پیش در زمینه توسعه دولت الکترونیک در کشور هستند، گفت: توسعه دولت الکترونیک نیازی حیاتی برای کشور بوده و هر روز ضرورت نیاز به آن در فعالیت دستگاه‌های گوناگون قابل مشاهده است. 
 
وی با اشاره به لزوم تلاش برای توسعه همه جانبه دولت الکترونیک در سراسر کشور، پرداخت ۱۷ میلیون فقره وام بدون حتی یک مراجعه حضوری به بانک‌ها را آزمون بزرگ کارآمدی دولت الکترونیک و آماده بودن زیرسخت‌ها عنوان کرد.
 
رئیس‌جمهوری افزایش سرعت اینترنت را موضوعی حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: ‌امروز زندگی مردم با فضای مجازی درهم تنیده است و باید در این راستا اهتمام لازم را داشته باشیم.
 
وزیر ارتباطات نیز در این گفت‌وگو گزارشی از برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های انجام شده و در حال پیگیری در راستای توسعه زیرساخت‌ها برای کارآمدتر شدن دولت الکترونیک، افزایش سرعت اینترنت و افزایش ارائه خدمات به مردم در این حوزه ارائه کرد. 

پرداخت ۱۷ میلیون فقره وام بدون مراجعه حضوری به بانک‌ها، آزمون بزرگ کارآمدی دولت الکترونیک است

 
رئیس جمهور با تقدیر از تلاش‌های همه کارکنان و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آماده سازی زیرساخت ها برای توسعه و کارآمدی دولت الکترونیک در کشور، بر ضرورت بیش از پیش همکاری همه دستگاه ها در گسترش این امکان تاکید کرد.
 
 حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز جمعه در گفتگو با محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها موظف به همکاری بیش از پیش در زمینه توسعه دولت الکترونیک در کشور هستند، گفت: توسعه دولت الکترونیک نیازی حیاتی برای کشور بوده و هر روز ضرورت نیاز به آن درفعالیت دستگاه های گوناگون قابل مشاهده است.
 
رئیس جمهور با اشاره به لزوم تلاش برای توسعه همه جانبه دولت الکترونیک در سراسر کشور، پرداخت 17 میلیون فقره وام بدون حتی یک مراجعه حضوری به بانک ها را آزمون بزرگ کارآمدی دولت الکترونیک و آماده بودن زیرسخت ها عنوان کرد.
 
روحانی همچنین افزایش سرعت اینترنت را موضوعی حائز اهمیت برشمرد و گفت: ‌امروز زندگی مردم با فضای مجازی در هم تنیده است و باید در این راستا اهتمام لازم را داشته باشیم.
 
وزیر ارتباطات نیز در این گفت و گو گزارشی از برنامه ریزی‌ها و تلاش‌های انجام شده و در حال پیگیری در راستای توسعه زیرساخت ها برای کارآمد تر شدن دولت الکترونیک، افزایش سرعت اینترنت و افزایش ارائه خدمات به مردم در این حوزه ارائه کرد.

مهار «کرونا » با خدمات دولت الکترونیک امکانپذیر است

با بازگشایی مراکز دولتی و سازمان ها یکی از نگرانی‌های دولت و ستاد مقابله با کرونا، مراجعه حضوری مردم به این بخش‌هاست و این درحالی است که حوزه سلامت برای مهار شیوع  کرونا همچنان بر خانه ماندن مردم تأکید می کند. یکی از راه های در خانه ماندن و انجام کارهای اداری و بانکی و ... استفاده از خدمات ارائه شده در بستر دولت الکترونیک است؛ بستری که سال هاست از سوی وزارت ارتباطات فراهم شده . اما در این روزها وضعیت ارائه خدمات دولت الکترونیک از سوی دستگاه ها چگونه است؟ چه خدمات مهمی از سوی دستگاه ها ارائه می شود و  ... در این باره با «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به گفت و گو نشستیم که می خوانید.
آیا کرونا  فرصتی را  برای سرعت گرفتن  اجرای دولت الکترونیک از سوی دستگاه ها فراهم کرده است؟
بله. ارائه خدمات روی بستر دولت الکترونیک از سوی دستگاه ها برای مراجعه های کمتر مردم به اداره ها و در خانه ماندن مردم سرعت گرفته است ولی کاری که باید 6 تا 8 سال پیش بر بستر دولت الکترونیک انجام می شد هم اکنون در حال انجام است.  البته اقدام های اخیر نیز باعث شده تا عقب ماندگی و کاستی های این چند سال تا حدودی جبران شود اما اگر تمام این کارها همان 6 سال پیش با کمک و همکاری دستگاه‌ها اجرایی می شد اکنون همه چیز آماده بود و دغدغه ما تنها استفاده از فناوری‌های جدیدتر و نوآورانه مانند هوش مصنوعی  بود.
در حالی که از مردم درخواست می‌شود در خانه بمانند آیا زیرساخت دولت الکترونیک برای انجام کارهای مردم از راه دور آماده است؟
این زیرساخت سال هاست از سوی وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌ها به مردم آماده است. اما خدمات را باید دستگاه‌ها روی این بستر به مردم ارائه دهند. از آنجایی که اکنون ارتباطات مجازی جایگزین ارتباطات فیزیکی شده و سهم و ارزش افزوده بالایی پیدا کرده است به همین دلیل نقش خدمات و محتوایی که می تواند در فضای مجازی ارائه شود، این روزها پررنگتر شده و دولت الکترونیک می تواند با ارائه خدمات به مهار شیوع  کرونا کمک کند. البته با شیوع این بیماری،  رئیس جمهوری بلافاصله دستور ویژه صادر کردند تا برای جلوگیری از مراجعه حضوری مردم‌، دستگاه‌ها هرچه سریعتر به دولت الکترونیک متصل شوند و غیرحضوری  به مردم خدمات ارائه دهند. در همین راستا جلسات ویژه،  از اواخر بهمن ماه با حضور ذینفعان خدمات و دبیرخانه ما که هماهنگ کننده و ناظر است، برگزار شده و کماکان  ادامه دارد تا دستگاه ها برای ارائه خدمات به مردم به دولت الکترونیک متصل شوند .
 مهمترین خدماتی که این روزها بر بستر دولت الکترونیک به مردم ارائه شده، چه خدماتی است؟
در شرایط کنونی مهمترین کاری که باید سریعتر تکمیل و ارائه می شد کارهای مربوط به سلامت مردم بود. ارائه خدمات حوزه سلامت الکترونیک ایرانیان روی بستر دولت الکترونیک یکی از این اقدام ها بود . اقدام بعدی غربالگری ایرانیان از ابتدای شیوع کرونا بود که بادولت الکترونیک انجام شد. از سوی دیگر با همکاری وزارت بهداشت ، تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان رفع همپوشانی بیمه ها صورت گرفت. با تأسیس پایگاه بیمه درمان کشور،  اطلاعات خدمات بیمه‌ای دو بیمه‌گر عمده سلامت ایرانیان و تأمین اجتماعی و در کنار آن بیمه نیروهای مسلح و بقیه صندوق‌های بیمه‌گر راه‌اندازی شده است. با این اقدام بیمه گران نیازی به تمدید حضوری دفترچه بیمه خود ندارند و با یک کد ملی می توانند خدمات دریافت کنند البته این پروژه در نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال تکمیل می‌شود. از جمله کارهای دیگر انجام شده، راه‌اندازی سامانه «سجاد» از سوی وزارت علوم است که یکی از مهم‌ترین موارد، استعلام مدارک تحصیلی از دانشگاه‌هاست. استعلام ها از ثبت احوال، تبادل اطلاعات بین وزارت صمت و توانیر، صحت سنجی ضمانت‌نامه های بانکی، بحث  انطباق ها در بورس و بانک مرکزی  و ... از جمله  خدماتی است که غیرحضوری با دولت الکترونیک ارائه می‌شود.  البته مقرر شد که قوه قضائیه نیز با همکاری ناجا دریافت گواهی سوء پیشینه را به شهروندان ارائه دهد تا مردم در مراکز حضور نیابند.   
چه خدمات دیگری در روزهای آتی قرار است بر بستر دولت الکترونیک به مردم ارائه شود؟
ستاد فرماندهی و  کارگروهی (متشکل از نمایندگان دستگاه ها، وزارت ارتباطات، سازمان اداری و استخدامی، هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار‌، قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس) نیز تشکیل شده‌، تا خدماتی که در شرایط کرونایی فوریت دارد، سریعتر راه اندازی و به بهره برداری برسد . البته این کارگروه حدود 30 خدمت مهم را شناسایی کرده تا اعضای کارگروه پیگیری های لازم  را با همکاری تنگاتنگ دستگاه های اجرایی برای رسیدن به دو هدف مبادله کاغذ و حذف مراجعه حضوری انجام دهند.  این خدمات نیز  شامل برگزاری مجامع الکترونیکی و توزیع سود سهام، احراز هویت الکترونیکی، حذف مکاتبات کاغذی، حذف پرداخت های حضوری و قبوض پرداختنی و ... است که البته پیش از این اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده  ولی لازم است در این مقطع کنونی تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی با ایجاد هماهنگی‌های ستادی به نتیجه نهایی برسد.
دستگاه ها پیش از این  برای اتصال به دولت الکترونیک مقاومت شدیدی داشتند. آیا در حال حاضر این مقاومت جای خود را به همکاری داده است ؟
با شیوع  کرونا توجه مدیران و کارکنان به اجرای ساز و کارهای دولت الکترونیک و ارائه خدمات از راه دور به دلیل حفظ سلامتی خود و محدودیت های اجتناب ناپذیر فاصله گذاری اجتماعی پررنگ تر و وابستگی آنها به میز خدمت و امضاهای طلایی و ... نیز کم‌رنگ تر شده است. از سوی دیگر موجب شده تا  مدیران دستگاه ها و وزیران  هیأت دولت روی ارائه خدمات الکترونیک بر بستر دولت الکترونیک بیش از قبل تمرکز کنند . البته برای اینکه دستگاه ها ملزم به اتصال خدمات خود به دولت الکترونیک شوند با دستور رئیس جمهوری مجریان دولت الکترونیکی دستگاه‌ها‌، برای مطالبه گری  انتصاب و معرفی شدند. پیش از این  حوزه آی تی دستگاه ها مسئول پیگیری اتصال به دولت الکترونیک بود که معمولاً امکان مطالبه‌گری وجود نداشت ولی اکنون با اضافه شدن این مسئولیت، مجری مسئول پاسخگویی خواهد بود و اتصال به دولت الکترونیک سرعت   می‌گیرد.
ارائه خدمات از سوی دستگاه‌ها با دولت الکترونیک چه میزان هزینه‌های دستگاه‌ها و دولت را کاهش می دهد؟
شاخص مناسب برای تحقق دولت الکترونیک  افزایش بهره وری و ارزش افزوده است. ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان، بهره وری در سازمان و دستگاه ها و بدنه دولت را افزایش می‌دهد. به عنوان مثال در بخش بیمه رفع هم‌پوشانی‌های حداقل 6 میلیونی و حذف دفترچه و کاغذ،  چند صد میلیارد صرفه جویی در سال در بر داشته باشد  و همین موضوع در مدیریت منابع  سلامت به ما کمک می کند. از سوی دیگر استفاده از این خدمات از راه دور موجب می شود که از شیوع کرونا نیز جلوگیری شود و این خود به کاهش هزینه های غیر مستقیم حوزه سلامت منجر می شود. به عبارتی باید گفت الکترونیکی شدن، کاهنده فساد  بوده و با مدیریت هزینه ها منجر به ارتقای بهره وری می شود.
بخش خصوصی برای سرعت بخشیدن به ارائه خدمات بیشتر بر بستر دولت الکترونیک چه نقشی دارد ؟
این بخش،  نقش مهمی در سرمایه گذاری‌ها دارد. به عبارتی ایجاد سامانه ها و تکمیل زیرساخت‌های فضای مجازی چند بازیگر عمده دارد  و تحقق اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری مشترک دولت، بخش خصوصی و حتی تأمین منابع از طریق شیوه های نوین است. بخش خصوصی وقتی خطر سرمایه گذاری بیشتر را می پذیرد که  بازار تقاضای لازم را داشته باشد.اگر اکنون شاهد ارائه خدمات روی بستر دولت الکترونیک هستیم به دلیل سرمایه گذاری هایی است که در 6 سال گذشته صورت گرفته بنابراین اگر حالا سرمایه گذاری‌هایی به دلیل احساس نیاز بیشتر به استفاده از دولت الکترونیکی انجام شود ثمرات خوب آن را در آینده شاهد خواهیم بود.
دغدغه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای تسریع اتصال خدمات الکترونیکی دستگاه ها روی بستر دولت الکترونیک چیست؟
دغدغه اصلی ما تغییر نگاه به حکمرانی از شیوه سنتی به دیجیتالی و هوشمند است. مدیرانی که تحول دیجیتال را باور نداشته  یا اجرای آن را زود می پنداشتند باید در دوران پساکرونا  بپذیرند که نظام حکمرانی سنتی پاسخگوی نیازمندی های امروز کشور نیست. در سیاست های ابلاغی و اسناد بالادستی نیز  برای داشتن «ایران هوشمند» و تحول دیجیتالی بارها تأکید شده است و باید این اقدام مهم صورت بگیرد ولی این تحول دیجیتال نیازمند مدیرانی چابک، عمل‌گرا و تعامل پذیر است که این فرصت مغتنم را به سادگی از دست ندهند.

دسترسی کسب وکارهای آنلاین به داده‌های دولتی ممکن شد

کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قالب مصوبه ای با فراهم کردن دسترسی کسب و کارهای آنلاین به داده های دستگاههای دولتی از طریق سرویس API موافقت کرد.
 
به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با حضور رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به صورت آنلاین برگزار شد.
 
در این جلسه رضا باقری رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اقدامات در دست انجام برای تسهیل فعالیت کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای آنکه بتوانیم نیازمندی های کسب و کارها برای دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک را فراهم کنیم، با همکاری ستاد توسعه دیجیتال معاونت علمی فراخوان گسترده ای منتشر کردیم و از کسب و کارها خواستیم تا نیازمندی های خود را برای دسترسی به API دستگاههای دولتی اعلام کنند.
 
وی ادامه داد: بر این اساس تاکنون یک سری از API های دستگاههای اجرایی شناسایی شده است؛ در اقدامی دیگر علاوه بر آنکه بخش خصوصی نیازمندی خود را اعلام می کند، از بخش دولتی هم خواستیم که در این زمینه پیشگام باشد و شرایط دسترسی به سرویس های دیجیتال دولتی را بخش خصوصی فراهم کند. به این ترتیب آنجا که تلاقی عرضه و تقاضای API صورت می گیرد امکان دریافت و دسترسی به سرویس های دولت الکترونیک به راحتی اتفاق می افتد.
 
بر این اساس در یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک مصوب شد تا در مرحله اول داده‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه‌های دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی نیاز به داده دیگری از دستگاه‌های دولتی داشت، اجازه دسترسی به آن API نیز صادر شود.
 
طبق این مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، دسترسی به داده‌های دولت و انتشار آن در قالب سامانه یکپارچه data.gov.ir و همچنین وبگاه هر دستگاه صورت می‌گیرد.
 
در همین حال باقری اصل با اشاره به نشت اطلاعات شناسنامه ای ۸۰ میلیون کاربر ایرانی از طریق سرورهای سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت در اواسط فروردین ماه امسال نیز از پیگیری این موضوع و تذکر و هشدار به دستگاههای خاطی در قالب نامه مکتوب خبر داد.
 
وی گفت: در فروردین ماه شاهد درز اطلاعاتی مربوط به سامانه های وزارت بهداشت و ثبت احوال بودیم که منجر به فروش میلیون ها اطلاعات کاربران شد. این آسیب پذیری ها با وجود اینکه از قبل آسیب شناسی شده بود، اما به دلیل عدم توجه دستگاهها، مشکلاتی را ایجاد کرد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: برای جلوگیری از اتفاقات مشابه و هشدار در خصوص این موضوعات، نامه ای به دستگاههای ذیربط ارسال شد؛ هم اکنون دستگاهها نسبت به این فعالیت ها هشیارتر شدند. از سوی دیگر به عنوان رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از دستگاهها خواستم که از زیرساختها و قابلیت های این کارگروه استفاده کنند تا مباحث شفاف تر شده و با ملاحظه بیشتر، شاهد حداقل اتفاقات از این دست شویم.
 
باقری اصل با تشریح گزارش عملکرد سال ۹۸ شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز در این جلسه گفت: پس از ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص شورای اجرایی فناوری اطلاعات در سال ۹۸، نخستین جلسه با حضور رئیس جمهور و وزرا در بهمن ماه ۹۸ برگزار و منتج به ابلاغیه شماره ۱۳ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دستگاههای دولتی و حاکمیتی شد.
 
وی ادامه داد: با وجود بحران کرونا، کارگروه ویژه ستادی را برای پیگیری دستورات رئیس جمهور مربوط به سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای دولت الکترونیک برگزار کردیم.
 
از دیگر مصوبات این جلسه ارائه سرویس شماره شبا بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مودیان و درخواست سرویس استعلام صلاحیت بهداشتی فردی و محیطی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار از طریق اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات بود.

دستگاه‌های دولتی باید بخشی از داده‌های خود را باز کنند

 
دستگاه‌های دولتی و اجرایی طبق مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری موظف شدند تا یکسری ازداده‌های خود را باز کنند و در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار دهند.
 
در یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری که به صورت آنلاین برگزار شد مصوب شد تا در مرحله اول داده‌های دستگاه‌های دولتی و اجرایی در ابتدا به پیشنهاد خود دستگاه‌های دولتی باز شود و پس از آن اگر بخش خصوصی نیاز به داده دیگری از دستگاه‌های دولتی داشت اجازه باز شدن آنها نیز صادر شود.
 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز چندی پیش فراخوانی را منتشر کرده بود که طبق آن اعلام کرده بود دسترسی کسب و کارها و شرکت‌های بخش خصوصی را به داده‌های بخش دولتی از طریق API فراهم می‌کند و  برای اجرایی شدن این طرح کسب‌و‌کارها و فعالان اقتصادی باید خدمات مورد نیاز خود را به کارگروه تعامل پذیری اعلام کنند.
 
حال طبق مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری پیش از اینکه فعالان بخش اقتصادی و کسب وکارها اعلام نیاز به برخی ازداده‌های دولتی کنند دستگاه‌های دولتی خود باید بخشی از داده‌های خود را آزاد کنند.
 
طبق مصوبه کارگروه تعامل پذیری دسترسی به داده‌های دولت و انتشار آن در قالب سامانه یکپارچه data.gov.ir و همچنین وبگاه دستگاه صورت می‌گیرد. همچنین طبق مصوبه سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مقرر شد تا اگر ابهامی در خصوص دامنه شمول، مصادیق و نحوه انتشار این داده‌ها وجود دارد جهت بررسی و تصمیم‌گیری به کارگروه اعلام شود.
 
در جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که با حضور ریاست‌جمهوری برگزار شده بود مقرر شد تا اگر در مورد در مورد انتشار داده‌ای مبنی بر محرمانه بودن یا نبودن آن اختلاف نظر یا تضاد قانونی وجود دارد موضوع در کارگروه مطرح شود و مشکل ارائه داده‌‌ها برطرف شود.
 
از مصداق‌هایی که در این جلسه به آنها اشاره شد می‌توان به مکان پایانه‌های فروش و همچنین بیمارستان‌ها اشاره کرد. هم‌اکنون امکان دسترسی به این نوع داده‌ها در کشور وجود ندارد و برای دسترسی به هر کدام از داده‌ها فعالان اقتصادی یا کسب وکارها باید نامه‌نگاری‌های فراوانی انجام دهند.
 
 
 
یازدهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری که با حضور رئیس کارگروه و نمایندگان وزارت اقتصادی، وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، سازمان برنامه و بودجه، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
 
از دیگر مصوبات این جلسه ارائه سرویس شماره شبا بانک مرکزی برای سازمان امور مالیاتی جهت دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مودیان بود.
 
طبق لایحه  «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مودیان مالیاتی موظف شدند شماره حساب یا حساب‌های بانکی خود را به سازمان مالیاتی اعلام کنند. از همین رو سازمان امور مالیاتی از بانک مرکزی درخواست کرده بود تا امکان دسترسی به شبای افراد را برای این سازمان فراهم کند. بانک مرکزی نیز فراهم شدن این دسترسی را به راه‌اندازی سامانه سیاح موکول کرده بود. حال طبق مصوبه کارگروه تعامل پذیری مقرر شد تا این سرویس حداکثر از ابتدای تیرماه و پس از  راه‌اندازی سامانه سیاح(سامانه یکپارچه حساب‌های بانکی) این سرویس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
 
از دیگر مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری درخواست سرویس استعلام  صلاحیت بهداشتی فردی و محیطی برای صدور مجوز کسب و کار از طریق F4B بود. هیات مقررات زدایی برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خواست ارائه این سرویس را از وزارت بهداشت کرده بود. طبق این مصوبه و طبق پیشنهاد وزارت بهداشت این سرویس از اردیبهشت ماه برقرار می‌شود. طبق این درخواست این سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات دایر می‌شود و به متقاضیان از جمله هیات مقررات زدایی ارائه می‌شود. همچنین طبق بند ۲ همین مصوبه بیمه مرکزی درخواست کرده بود تا اطلاعات مورد نیاز بیمه‌های تکمیلی به صورت الکترونیکی برایشان ارسال شود چرا که تا کنون این اطلاعات کاغذی برای شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی از طریق بیمارستان‌ها ارسال می‌شد. طبق مصوبه کارگروه تعامل پذیری مقرر شد تا تبادل اطلاعات از طریق HIS بیمارستانی برای اسناد مورد نیاز بیمه پایه و بیمه تکمیلی به صورت الکترونیکی انجام شود.

امکان دسترسی بخش خصوصی به داده‌های دولتی فراهم می‌شود

 
دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به پایگاه‌های داده دولتی و عمومی از طریق API فراهم می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح کسب‌و‌کارها و فعالان اقتصادی باید خدمات مورد نیاز خود را به کارگروه تعامل پذیری اعلام کنند.
 
به گزارش دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای فراهم شدن امکان دسترسی کسب‌وکارهای بخش خصوصی و استارت‌آپ‌ها به پایگاه داده بخش دولتی و عمومی در ابتدا باید لیستی از نیازمندی‌ها و سرویس‌های مورد نیاز این بخش تهیه و پس از آن امکان دسترسی به پایگاه داده فراهم شود. از همین رو کسب‌وکارها باید سرویس‌های مورد نیازشان به همراه سازمان متولی آن را به آدرس ایمیل [email protected] ارسال کنند.
 
هم‌اکنون دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به پایگاه‌های داده دولتی، با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تسهیل شده است.
 
به گزارش پیوست، تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های داده دولتی و ملی، از اصول توسعه محسوب می‌شود. از این رو کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در راستای ایجاد شرایطی برای تسریع در هماهنگی‌های میان بخش خصوصی و دولتی و جهش در توسعه و تولید، امکان دسترسی کسب‌وکارهای بخش خصوصی را به سرویس‌های داده دولتی فراهم کنند.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با انتشار توئیتی از همه فعالان بخش خصوصی دعوت کرده است تا نیازمندی‌های خود برای دسترسی به داده‌های بخش دولتی و عمومی را اعلام کنند.
 
 
دسترسی به داده‌های بخش دولتی و عمومی از سوی بخش‌خصوصی مدت‌هاست که در دستور کاری قرار دارد. یکی از چالش‌های اجرای این طرح فراهم شدن امنیت لازم برای دسترسی به APIهای مورد نیاز از سوی بخش‌خصوصی و کسب‌و‌کارهای نوپا است. همچنین هر چند مدت‌هاست از تصویب و ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد اما هنوز بسیاری ازدستگاه‌های دولتی و عمومی به دلیل وجود قوانین موازی در خصوص محرمانگی یا عدم محرمانگی داده‌ها در ارائه این داده‌ها به صورت شفاف به بخش خصوصی و به خصوص  امکان دسترسی به اطلاعات از طریق API به آنها، چالش‌هایی را برای کسب‌وکارها به وجود آورده‌‌اند. البته به نظر می‌رسد با توجه به مصوبات جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات امکان اجرایی شدن این فرایند تسهیل شده است.
 
طبق بند ۲ مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید هر گونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی کردن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادهای اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کنند. هر چند که این بند به صورت دقیق به تبادل داده میان دستگاه‌های دولتی اشاره کرده است؛ اما اگر امکان اشتراک‌گذاری میان دستگا‌‌ه‌های مختلف فراهم شود می‌توان شرایطی را ایجاد کرد که از این داده‌ها بخش‌خصوصی نیز بهره‌مند شود.
 
درخواست‌های ثبت شده برای دسترسی به داده‌های دولتی و عمومی، در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور اعضای کارگروه، دستگاه‌های دولتی که از آن‌ها سرویس (API) درخواست شده و نیز نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موردبررسی قرار می‌گیرد و در نهایت اقدامات لازم برای اختصاص این دسترسی، انجام می‌شود.
 
در این صورت می‌توان امیدوار بود تا بخش خصوصی بتواند با استفاده از داده‌های دولتی و عمومی خدمات بهتر و سرویس‌های بیشتری را به صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه دهند. فقط در این صورت است که امکان ارائه خدمات الکترونیکی به صورت گسترده در کشور فراهم خواهد شد و خدمات دولتی با همکاری بخش خصوصی در نهایت تبدیل به یک سرویس ارزش افزوده و قابل ارائه به صورت الکترونیکی خواهد بود.

داروخانه‌های آنلاین معتقدند از ظرفیت آن‌ها در بحران کرونا استفاده نمی‌شود

 
 
 
مساله داروخانه آنلاین در همه جای جهان چالش‌های خودش را دارد و هر کشوری هنوز قوانین و زیرساخت لازم برای این موضوع را فراهم نکرده است. در ایران چندسالی است که معاونت غذا و دارو، به داروخانه‌های آنلاین مجوز فروش برخی از محصولات را داده است، این محصولات شامل محصولات گیاهی، طبیعی، سنتی و مکمل‌ها می شود، بعلاوه محصولات بهداشتی و آرایشی که البته این گروه در فروشگاه‌های عمومی هم عرضه می‌شود. شیوع کرونا در ایران نام این داروخانه‌های آنلاین را بیش از پیش به زبان کاربران انداخت و مردم برای تامین برخی کالاهای سلامت خود به سمت این سایت‌ها رفتند.
 
«بابک روکی»، مدیر سایت «داروکده» در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید که آنها بازدید و فروش تقریبا دو برابری را در این روزها تجربه می‌کنند و تعداد مشتریان آنها در این روزها به مراتب رشد داشته است. او می‌گوید که با شیوع کرونا در کشور، آیتم‌های فروش آنها به کلی دگرگون شده و حالا بازار داروخانه‌های آنلاین نه حول محور مکمل‌های غذایی و ورزشی بلکه پیرامون اقلام بهداشتی مانند محلولهای ضد عفونی و مکمل‌های غذایی نظیر تقویت سیستم ایمنی و مولتی ویتامین‌ها می‌چرخد:
 
«پیش از این و با باز بودن باشگاه‌های ورزشی ، مکمل‌های ورزشی یکی از اصلی ترین گروههای هدف در فروش داروخانه‌های آنلاین بودند ولی با شیوع کرونا و تغییر سبد نیازمندیهای مردم و بسته شدن این مراکز ورزشی و همچنین ایجاد شدن دلمشغولی‌های جدید در مردم، سبد خرید مشتریان ما کاملا تغییر پیدا کرده است.»
 
به گفته روکی، آنها در سه روز اول شیوع کرونا امکان فروش ماسک داشتند و پس از آن با دستور وزارت بهداشت، فروش این کالا را در کنار دستکش‌ متوقف نمودند: «اما در مورد محلول‌های ضدعفونی کننده و همچنین الکل‌های طبی، اگر بتوانیم محصول را تامین کنیم اجازه فروش داریم، گرچه تامین این کالاها هم امروز برای داروخانه‌ها، چه آنلاین و چه آفلاین، تبدیل به یک چالش شده است.»
 
او درباره عدم اجازه فروش ماسک و موارد مشابه در داروخانه‌ها با سیاست‌های فعلی اتخاذ شده چندان موافق نیست:
 
«هم‌آکنون که فروش این محصولات را از داروخانه‌ها گرفته‌اند، موجب شده که این کالاها سر از سوپرمارکت‌ها و یا سایت‌هایی در فضای مجازی سر در بیاورد و قیمت‌های نجومی روی آن گذاشته شود. ماسک‌های جراحی که قبلا در بسته‌های سه عددی قیمت زیر ۵ هزار تومان داشت، حالا دانه‌ای ده هزار تومان و بلکه بیشتر فروخته می‌شود. به نظر من اگر از همان ابتدای امر فروش این کالاها به داروخانه‌ها سپرده می‌شد و آنها با داشتن سهمیه‌ای خاص، کالاها را به صورت آفلاین و آنلاین به دست مردم می‌رساندند، هم شفافیت بیشتری در چرخش این کالاها در کشور وجود داشت و هم نگرانی بابت عرضه آن پیش نمی‌آمد چرا که داروخانه‌ها زیر نظر چندین مجموعه از جمله وزارت بهداشت , تعزیرات و نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند. این مراکز امکان ندارد بتوانند کالایی را بدون فاکتور در کسب‌وکار آفلاین یا آنلاین خود به فروش برسانند.»
 
روکی از مشکلات لجستیک در پی افزایش خریداران از وبسایت‌های داروخانه‌ها به دیجیاتو می‌گوید و تاکید دارد که ارسال این حجم از کالاها هم سایت آنها و هم همکارانشان را دچار یک چالش کرده است. به گفته او هزینه‌های لجستیک گاهی آنقدر بالا می‌رود که سود محصولات را تبدیل به زیان می‌کند و کسب‌وکار آنها را دچار مشکل می‌سازد. وی همچنین تاکید دارد موتور سواران داخل شهری، خودشان هم در معرض خطر ابتلا به ویروس قرار دارند و داروخانه‌ها سعی دارند تا پرسنل خود اعم از نیروهای لجستیک را با حمایت کامل نسبت به ویروس کرونا به کار بگیرند.
 
مدیر وب‌سایت داروکده همچنین در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی سیستم کامل داروخانه آنلاین در ایران شدنی است یا نه رویکرد مثبتی به آن نشان می‌دهد اما تاکید دارد برای پیاده‌سازی این ایده و رساندن آن به مرحله اجرا، باید زیرساخت‌های لازمی را مانند کشور آلمان و برخی کشورهای دیگر پی‌ریزی کرد:
 
«در بعضی شهرهای آلمان هم‌اکنون نسخه‌های پزشکان به صورت دیجیتالی صادر می شود و بعضا به صورت اتوماتیک به داروخانه ارسال می گردد , داروخانه نیز پس از جمع آوری و تایید نسخه را به آدرس بیمار ارسال می کند . در ایران اما تنها صد تا صد و پنجاه داروخانه وبسایت فروش دارند و همچنین زیرساختی که نیاز به انجام شدن این کار است وجود ندارد. ابتدا باید پزشکان اقدام به ثبت نسخه های دیجیتال نمایند و امکان به اشتراک گذاری آن از طریق دیتابیس تجمیعی در سطح کشور برای تمامی داروخانه ها فراهم شود . مسلما این اقدامات باید زیر نظر وزارت بهداشت صورت بگیرد تا مشکلی در اجرای طرح یک داروخانه آنلاین واقعی پیش نیاید.»
 
«محمد رهی» مدیرعامل «داروخانه آنلاین» نیز با اشاره به این نکته که فروش آنها در ایام شیوع کرونا چند برابر شده می‌گوید که تقاضاها به میزان ۴ برابر افزایش داشته و تماس های تلفنی شهروندان نگران برای تهیه ماسک و ژل و محلول ضدعفونی و قرص و شربت های تقویت سیستم ایمنی بدن به شدت بالا رفت:
 
«مرکز پردازش سفارشات ما با مشکلات شدیدی مواجه شده بود. حجم سفارشات آنقدر بالا رفته که از نیروهای پشتیبانی برای پک کردن سفارشات استفاده می‌کنیم تا جوابگوی نیاز مردم باشیم. مشکلات لجستیکی از ابتدای شیوع گریبان گیرمان بود و تا به امروز هم ادامه دارد و برای همین امکان انتخاب زمان سفارش را از سایت حذف کردیم تا بدعهد نباشیم.»
 
رهی می‌گوید در این بین آنها توسط بسیاری از مشتریان به محتکر بودن اتهام شدند در حالی که وزارت بهداشت فروش اقلامی چون ماسک و دستکش را ممنوع کرده بود و آنها هم نتوانسته بودند این محصول را از هیچ‌ مکانی تامین بکنند. او همچنین تاکید دارد که آنها حدالامکان سعی کرده‌اند تا دورکاری را در پلتفرم خود داشته باشند ولی در هر حال بخش اعظمی از ماموریت آنها مستلزم حضور نیروی انسانی بوده است: «این کار باعث شد تا روند اتوماسیون خود را تقویت کنیم و از مردم هم بخواهیم که تنها در سایت سفارش بدهند و از انجام سفارش دستی پرهیز نمایند، همین منوال شد که توانستیم پاسخگوی سفارشات چند برابری باشیم.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا داروخانه‌های آنلاین در شرایط کنونی می‌توانند زیرساخت یک پروسه کامل تهیه دارو (از دریافت نسخه تا ارسال) را اجرا کنند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید:
 
«با توجه به اینکه دارو جزو اقلامی است که تجویز آن نیاز به دانش پزشکی دارد و استفاده نامناسب و بیش از حد نیز  مشکلات زیادی را برای انسان ایجاد ‌می‌کند، بنابراین باور دارم باید نسخه مهر شده به صورت فیزیکی به مراکز داده شود. از مشکلات اینترنتی ارسال دارو بدون این مهر فیزیکی می‌تواند منجر به سوء استفاده برخی افراد است که می‌توانند با نسخه مهر نشده، داروهای نایاب و سهمیه‌ای را از چند مکان تهیه نمایند و آنها را احتکار نمایند.»
 
رهی با اشاره به طرح نسخه الکترونیک که قرار بود زمانی در کشور راه‌اندازی شود می‌گوید که با اجرای این طرح می‌توان هر فردی اطلاعات خود را در یک سامانه ثبت کند و با مراجعه به هر پزشکی، با درج کد ملی خود، تمام اطلاعات شخصی و سوابق پزشکی و داروهایش را به دکتر نشان داده و از او بخواهد که داروهای جدید را به این لیست اضافه نماید:
 
«در این حالت فرد می‌تواند با کد ملی خود از داروخانه‌های آنلاین خریداری کند و دارو برای آدرس فرد که در سامانه ثبت شده و یا حتی به بیمارستانی که فرد هم‌اکنون در آن بستری است، ارسال شود. این سامانه باید توسط دولت راه‌اندازی بشود و استارتاپ‌ها برای تحقق آن کاری نمی‌توانند بکنند مگر اجرای یک سامانه کوچک که کاربر نسخه خود را آپلود کند و ما آن را تهیه کنیم ولی نمی‌توانیم آن را بفرستیم چون غیرقانونی است. در این حالت مشتری می‌تواند با در دست داشتن نسخه فیزیکی خود به مجموعه ما بیاید و دارو را سریع‌تر و بدون اتلاف وقت برای نسخه‌پیچی بگیرد و برود.»
 
رهی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نبود ماسک و اقلام دیگر بهداشتی مورد نیاز مردم در شیوع کرونا در بستر آنلاین هم به فروش می‌رفت به دیجیاتو می‌گوید:
 
«نظارت روی داروخانه‌ها به مراتب بیشتر از سوپرمارکت‌ها است اما الان ماسک‌ها در سوپرمارکت‌ها هستند و در داروخانه‌ها فروششان ممنوع است! داروخانه‌ها موظف هستند تمام اقلام رسمی خود را با کد اقتصادی و فاکتور رسمی پیگیری کنند و نرخ‌ها در این مراکز قیمت رسمی دارند و برچسب وزارت بهداشت را نیز به خود دیده‌اند. داروخانه اگر کوچکترین تخلفی بکند با مجوز ابطال شده خود مواجه خواهد شد و در این مراکز همواره پزشکان داروساز هستند که به مردم مشاوره می‌دهند، امکانی که در داروخانه‌های آنلاین نیز مهیا شده است. تمامی این موارد نشان می‌دهد که فروش این اقلام در داروخانه‌ها امر منطقی‌تری نسبت به پروسه کاری سوپرمارکت‌ها به نظر می‌رسد و این کار می‌توانست از مسموم شدن مردم توسط الکل‌های جعلی و محلول‌های ضدعفونی کننده تقلبی نیز جلوگیری نماید.»
 
او می‌گوید دولت فروش ماسک در داروخانه‌ها را امروزه مجاز اعلام کرده اما قیمت‌هایی که اعلام داشته با قیمت بازار تفاوت دارد: « ماسک N95 باید با قیمت 15000 تومان و ماسک 3 لایه 4100 تومان به فروش برسد. این در حالی است که خود داروخانه‌ها برای مصرف پرسنل خودشان از بازار آزاد ماسک را با قیمت 20000 تومان می خرند!»
 
سایت‌های داروخانه آنلاین نیز مانند بسیاری از موارد فیزیکی داروخانه‌ها، خالی از اقلام ضروری برای مقابله با کرونا هستند، این در حالیست که امروزه نیاز بیشتری برای خرید آنلاین این اقلام بهداشتی و حتی داروهای پزشکی به صورت آنلاین در کشور حس می‌شود. این مهم در میان اخبار شیوع کرونا گم شده و حالا داروخانه‌های فیزیکی و ازدحام در آنها خودش باعث پخش شدن بیشتر ویروس می‌شود. باید دید که دولت و وزارت بهداشت قصد راه‌اندازی پلتفرم فراموش شده نسخه الکترونیک خود را در این روزها دارد یا خیر، مانند وزارت آموزش و پرورش که پلتفرم خاک خورده «شاد» خود را در این روزها و با توجه به نیاز مردم راه‌اندازی کرده است.

دسترسی کسب‌وکارها به پایگاه‌های داده دولتی تسهیل می‌شود/ استارت‌آپ‌ها نیازهای خود از داده‌های دولتی را اعلام کنند

دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به پایگاه‌های داده دولتی، با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تسهیل می‌شود.
به نقل از دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های داده دولتی و ملی، از اصول توسعه محسوب می‌شود. از این رو کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد دارند در راستای ایجاد شرایطی برای تسریع در هماهنگی‌های میان بخش خصوصی و دولتی و جهش در توسعه و تولید، امکان دسترسی کسب‌وکارهای بخش خصوصی را به سرویس‌های داده دولتی فراهم کنند.
 
بر این اساس فراخوان «تسهیل دسترسی کسب‌وکارهای خصوصی به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های داده دولتی و ملی به‌صورت API» منتشرشده است تا فهرستی از خدمات موردنیاز کسب‌وکارهای خصوصی از بخش دولتی و عمومی، تهیه شود و پس‌ازآن نسبت به هماهنگی برای در دسترس قرار گرفتن این فهرست به‌صورت API از طرف نهادهای مذکور، اقدامات لازم صورت گیرد.
 
به همین جهت تمامی استارت‌آپ‌ها، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای خصوصی می‌توانند تا 30 فروردین‌ماه جاری و پس از شناسایی خدمات موردنیاز مجموعه خود، درخواستشان را با ذکر نوع خدمت و نام سازمان مربوطه به آدرس ایمیل [email protected] ارسال کنند.
 
درخواست‌های ثبت شده، در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور اعضای کارگروه، دستگاه‌های دولتی که از آن‌ها سرویس (API) درخواست شده و نیز نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، موردبررسی قرار گرفته و اقدامات لازم برای اختصاص این دسترسی، انجام می‌شود.

سرویس‌های پرکاربرد در اولویت ارائه به صورت الکترونیکی قرار گرفتند

 
لیست سرویس‌های پرکاربرد از سوی مردم توسط کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی مشخص می‌شود و تمامی این سرویس‌ها در اولویت الکترونیکی شدن و ارائه خدمات آنان به صورت الکترونیکی در دستور کاری دستگا‌ه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت.
 
 در اولین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی که روز گذشته (۹ فروردین ماه) برگزار شده مقرر شده است تا سرویس‌های مرتبط با بخش بیمه‌ای کشور در تمامی حوزه‌های تجاری، سلامت وکارفرمایی برای الکترونیکی‌شدن در اولویت قرار گیرند. همچنین در بخش مالیاتی نیز استعلامات حوزه نقل و انتقال و وراثت نیز باید بدون نیاز به حضور افراد در ادارات مالیاتی انجام شود. از دیگر مواردی که در جلسه اول این کارگروه ویژه مورد توجه قرار گرفته شماره‌گذاری خودرو است، چرا که این فرآیند در شرایط فعلی باید با حضور افراد در مراکز شماره‌گذاری صورت گیرد. از دیگر حوزه‌هایی که مورد توجه قرار گرفته، حوزه خدمات شهری و خدمات قضایی است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تایید این خبر در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که هنوز این لیست تکمیل نشده است و دستگاه‌ها فرصت دارند که طی دو روز آینده پیشنهادات خود برای تکمیل لیست سرویس‌های پرکاربرد شهروندان را به این کارگروه ارائه کنند.
رضا باقری اصل تاکید کرد: «یکی از حوزه‌هایی که از سوی اعضای کارگروه ویژه اجرای دولت الکترونیکی مورد تاکید قرار گرفته است، صدور و پرداخت قبوض به صورت یکپارچه بود تا عملا دیگر قبضی به صورت کاغذی صادر نشود.» او افزود: «هر چند در این بخش پیشرفت‌های خوبی صورت گرفته است و بخشی از قبوض کاغذی حذف شده‌اند اما در شرایط شیوع کرونا باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که اعلام شود قبوض کاغذی به صورت کامل حذف شده‌اند.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد: «در جلسه بعدی این کارگروه فهرست سرویس‌های پرکاربرد را نهایی و به دستگاه‌های مورد نظر ابلاغ می‌کنیم تا سرویس‌های خود را بر یک بستر یکپارچه عرضه کنند.» او اولویت‌های کاری این کارگروه را عدم مراجعه مردم به دستگاه‌های دولتی و عدم حمل کاغذ و اسناد کاغذی عنوان کرد.
او با اشاره به اینکه برخی از سرویس‌ها ممکن است عام تعریف شوند و برخی خاص گفت:« سرویس‌های عام را تمامی دستگاه‌ها به صورت یکپارچه ارائه خواهند کرد و سرویس‌های خاص را هر دستگاهی بر اساس وظیفه‌ای که به وی محول خواهد شد پیش‌می‌برد.»
 
باقری اصل همچنین اولویت دوم این کارگروه را پیگیری پروژه‌هایی عنوان کرد که بخشی زیادی از آنها اجرایی شده است و فقط بخش کوچکی از آنها باقی مانده است.
او دلیل تشکیل شدن این کارگروه را مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات دانست و افزود: «در این مصوبه تاکید شده تا دبیرشورا گزارش نظارتی پیشرفت دولت‌الکترونیکی را به صورت مرتب به رئیس‌جمهور ارائه کند از همین رو مقرر شد تا برای ارائه این گزارش جلسه هماهنگی با  دستگاه‌های تاثیرگذار در دولت‌الکترونیکی برگزار شود.»
طبق گفته باقری اصل سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه‌ و بودجه، قوه قضائیه، هیات مقررات زدایی، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات جزو دستگاه‌های اصلی در پیاده‌سازی دولت الکترونیکی به شمار می‌آیند.
او با اشاره به اینکه همیشه مقاومت‌های سازمانی و درون‌سازمانی برای اجرای دولت الکترونیکی در کشور وجود داشته است گفت: « در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگر با رویکرد حفظ سلامت مردم و همچنین حفظ سلامت کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی پیش رویم، بسیاری از موانع اجرایی دولت‌الکترونیکی برطرف خواهد شد.»

پیگیری الکترونیکی خدمات ضروری دستگاه ها برای مردم و کسب و کارها

رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در نخستین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی با اشاره به لزوم سرعت بخشیدن به تکمیل سرویس ها و زیرساخت های خدمات یکپارچه دولت گفت: این سرویس ها باید برای ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم در شرایط فعلی کشور هر چه سریعتر تکمیل شود.
 در این نشست، با همکاری اعضا بر تسهیل ضوابط و تامین مالی پروژه ها، کیفیت و افزایش خدمات برخط در حوزه های مالیات، خدمات بیمه ای کارفرمایی، سلامت پایه، تکمیلی، مستمری، قبوض پرداختی، شماره گذاری خودرو و تعویض پلاک، خدمات بانکی، ابلاغیه های قضایی، ارسال و دریافت مکاتبات دستگاه های اجرایی برای کمک به کاهش رفت و آمد ها  مردم و خدمات از راه دور دولت الکترونیکی در شرایط مقابله با ویروس کرونا بررسی و تصویب شد.
همچنین برای ارائه خدمات به کسب و کارها (G4B) مقرر شد، سامانه‌های یکپارچه خدمات دولت نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه اینترنتی خدمات دولت (iran.gov.ir)، سامانه دولت همراه و سامانه خدمات دولت با اقدامات اجرایی هرچه سریعتر تجهیز شوند.
در ادامه این نشست مقرر شد ،جلسات آتی تا حصول نتایج مورد انتظار به شکل مستمر با سازمان ها و دست اندرکاران طرح ها و پروژه ها برگزار شود و پس از حصول نتیجه و جمع بندی گزارش اجرای مصوبه سیزدهم شورای اجرایی فناروی اطلاعات برای رییس جمهوری ارسال شود.
بر اساس این گزارش، نخستین جلسه کارگروه ویژه پیگیری اجرای دولت الکترونیکی همزمان به صورت حضوری و آنلاین در محل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با حضور نمایندگان دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دفتر معاون اول رییس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه هیات مقررات زدایی و سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد.