زمینه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولت الکترونیک فراهم می‌شود

 
 
رویداد ملی زمینه‌ سازی مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولت الکترونیک ماه جاری در تهران برگزار می شود.
 
 به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش خصوصی در پروژه های دولت الکترونیکی (PPP) بیست و سوم دی ماه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری این سازمان برگزار می شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در این رویداد حضور دارند.
 
پنل تبیین فرصت ها و تجربیات بخش خصوصی معرفی و نیز اعلام فراخوان طرح های آماده مشارکت از جمله برنامه های این رویداد است.
 
همچنین کارگاه‌های «مفاهیم پایه مشارکت عمومی خصوصی و فرآیند اجرایی مشارکت عمومی خصوصی در حوزه دولت الکترونیکی»، «آشنایی با چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی»، «بیان تجربیات سامانه سلام» و «واگذاری طرح های مشارکت دستگاه‌های اجرایی در قالب قانون بودجه سال» در حاشیه این رویداد برگزار می شود.

بودجه توسعه دولت‌الکترونیکی ۷۷ درصد رشد کرد

 
بودجه اختصاص‌یافته به توسعه دولت‌الکترونیکی برای سال آینده ۷۷ درصد نسبت به امسال افزایش یافت.
به گزارش پیوست، طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده برای برنامه توسعه دولت‌الکترونیکی، ۱۴۶ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه اختصاص یافته در امسال بیش از ۶۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. امسال بودجه برنامه توسعه دولت الکترونیکی ۸۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 
بیشترین بودجه اختصاص یافته برای توسعه دولت‌الکترونیکی به گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در دادگستری مربوط می‌شود که طبق پیش‌بینی‌ها برای توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل زیرساخت‌های دادگستری ۵۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است. همچنین بودجه اختصاص یافته به این بخش نسبت به امسال ۵ برابر شده است. طبق جداول بودجه، بودجه امسال گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در دادگستری ۱۰ میلیارد است.
 
از دیگر دستگاه‌هایی که بودجه اختصاص یافته برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آن دستگاه سال آینده با افزایش قابل توجهی مواجه شده وزارت امور خارجه است. بودجه گسترش توسعه دولت الکترونیکی در این وزارتخانه برای سال آینده ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. امسال به این بخش در وزارت خارجه ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده بود. این میزان بودجه طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای انجام تحقیقات فنی برای انجام یک پروژه است.
 
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بودجه بخش توسعه دولت‌الکترونیکی‌اش در سال آینده با افزایش قابل توجهی مواجه است. بودجه‌ای که به این دستگاه دولتی برای توسعه فاوا اختصاص خواهد یافت ۱۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان برآورد شده، این در حالی است که امسال به این دستگاه دولتی ۶ میلیارد تومان اختصاص داده شده بود. بودجه اختصاص یافته به این دستگاه دولتی بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
 
سازمان تعزیرات حکومتی از دستگاه‌هایی است که سال آینده برای اولین بار بودجه اختصاصی برای توسعه دولت الکترونیکی دارد و این میزان بودجه در ردیف‌های این دستگاه پیش‌بینی شده است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته به این دستگاه برای سال آینده ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. طبق ردیف‌های بودجه در مجموع برای انجام گسترش فناوری اطلاعات در سازمان تعزیرات حکومتی ۳۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت که ۱۵ میلیارد آن سال آینده و ما بقی آن در سال ۱۴۰۰ اختصاص می‌یابد. گسترش فناوری اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سال آینده بودجه‌اش افزایش یافته است. بودجه اختصاص یافته به این بخش در سال آینده یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. امسال بودجه اختصاص یافته به این بخش ۷۰۰ میلیون تومان بود.
 
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۹ برای وزارت آموزش و پرورش دو ردیف بودجه برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است. یکی از ردیف‌های آن برای هوشمندسازی مدارس و دیگری به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش پرورش است. برای هوشمندسازی مدارس در سال آینده به این وزارتخانه ۱۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. این میزان بودجه نسبت به امسال نیز افزایش یافته است. بودجه اختصاص یافته به این بخش طی سال جاری ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
 
در همین بخش بودجه خاص گسترش فناوری اطلاعات در وزارت آموزش و پرورش ۳ میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است که نسبت به امسال ۶۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
 
از بودجه‌هایی که سال آینده کاهش یافته است می‌توان به بودجه توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای و بودجه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطت در فرهنگ و هنر اشاره کرد. هر دوی این بخش‌ها با کاهش بودجه در سال آینده مواجه شده‌اند. بودجه توسعه خط و زبان فارسی از ۸ میلیارد تومان طی سال جاری به ۷ میلیارد تومان در سال آینده کاهش یافته و بودجه گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرهنگ و هنر نیز از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال آینده می‌رسد. همچنین بخش ایجاد بسترهای تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور نیز با کاهش بودجه مواجه شده است. بودجه اختصاص یافته به این بخش طی سال جاری ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده این در حالی است که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که ۹۹۰ میلیون تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.
 
بودجه گسترش فناوری در نیروی انتظامی نیز سال آینده ۲۰۰ میلیون تومان نسبت به امسال با کاهش مواجه خواهد شد. بودجه امسال این بخش ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده؛ اما در سال آینده پیش‌بینی شده است که برای این بخش به نیروی انتظامی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص دهند.
 
جدول کامل بودجه اختصاص یافته در بخش توسعه دولت‌الکترونیکی را می‌توانید در زیر ببینید برای دیدن تصویر بزرگتر این جدول  اینجا را کلیک کنید.
 

وزارت اقتصاد مکلف به تکمیل سامانه اطلاعات شرکت‌های دولتی شد

 
وزارت امور اقتصادی مکلف به تکمیل سامانه‌های یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی تا پایان خرداد ماه سال آینده شده است.
 در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهادی دولت به مجلس، وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌ و بودجه کشور مکلف به تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی تا ابتدای تابستان سال آینده شده است.
 
طبق بند «ه» تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۹ کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین شهرداری‌های شهرهای بالای ۳ میلیون نفر، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این قانون هستند و باید اطلاعاتشان را روی این سامانه یکپارچه قرار دهند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته تمامی مشمولان این قانون موظف‌اند هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه خود اقدام کنند. در این سامانه باید اطلاعات پایه نظیر اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه، صورت‌های مالی وگزارش‌های عملکردی خود را روی این سامانه به روز شود.
 
همچنین وزارت اقتصاد نیز مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات این سامانه را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
 وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس موظف شده‌اند ارتباط سامانه‌های مرتبط با این سامانه را برقرار کنند.
 
دراین لایحه بودجه پیش‌بینی شده است که حداقل باید امکان اتصال سامانه‌ جامع بودجه، سامانه کارمند ایران، سامانه مهتاب (سامانه توزیع کالاهای اساسی) و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی برقرار شود. سازمان اسناد و املاک کشور در شرایطی مکلف به اتصال سامانه اشخاص حقوقی به سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی شده است که پیش از این در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی این سازمان به عنوان متولی افراد حقوقی فعال در کشور مکلف شده بود ظرف ۶ ماه پایگاه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی ایرانی را به نحوی ساماندهی کند که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدودیت آخرین اطلاعات پایه هویتی، نشانی و مرتبطان آنان فراهم باشد.
 
در این ماده واحده تاکید شده است که اتصال بین این سامانه‌ها کافی نیست بلکه باید فرایند به‌گونه‌ای اجرایی شود تا امکان تبادل اطلاعات میان سامانه‌های مختلف نیز فراهم شود.

سازمان امور استخدامی دستگاه سیاستگذار توسعه دولت الکترونیک شد

 
مطابق با آنچه که در لایحه بودجه سال ۹۹ پیشنهاد شده، بودجه توسعه دولت الکترونیک در کشور به سازمان امور استخدامی به عنوان دستگاه سیاستگذار، تخصیص یافته است.
 
در جدول بودجه دستگاههای سیاستگذار در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ که مربوط به جداول کلان لایحه بودجه پیشنهادی دولت می شود، برنامه توسعه دولت الکترونیک در جدول شماره ۷ در ذیل برنامه های سازمان امور اداری و استخدامی در دو ردیف مجزا دیده شده است.
 
به این معنی که بودجه هزینه ای این دستگاه برای توسعه دولت الکترونیک مبلغ ۲ میلیون و ۷۲ هزار و ۹۷۰ میلیون ریال برای سال ۹۹ درنظر گرفته شده است. این درحالی است که در سال ۹۷ عملکرد بودجه این دستگاه در زمینه توسعه دولت الکترونیک ۴ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۰۷ میلیون ریال و در سال ۹۸ نیز بودجه مصوب برای این بخش ۲ میلیون و ۳ هزار و ۸۹۰ میلیون ریال بوده است.
 
برآورد هزینه ای بودجه توسعه دولت الکترونیک برای سال ۱۴۰۰ نیز یک میلیون و ۹۹۳ هزار و ۱۵۳ میلیون ریال اعلام شده است.
 
در بخش تملک دارایی های سرمایه ای نیز در خصوص برنامه توسعه دولت الکترونیک برای سازمان امور استخدامی مبلغ ۳ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۴۴۴ میلیون ریال برای سال ۹۹ درنظر گرفته شده است که این اعتبار در سال ۹۸ مبلغ ۲ میلیون و ۶۴۹ هزار میلیون ریال مصوب شده بود.
 
در همین حال در ردیف دیگری در این جدول، بودجه دارایی های سرمایه ای توسعه دولت الکترونیک برای سال ۹۹ حدود ۲۵۱ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده که این رقم در سال ۹۸ حدود ۶۱ هزار و ۲۰۰ میلیون ریال مصوب شده بود.
 
بودجه دستگاههای اجرایی برای توسعه دولت الکترونیک از سوی سازمان امور استخدامی به عنوان دستگاه سیاستگذار باید دریافت شود.
 
در این راستا در جدول شماره یک مصارف دستگاههای اجرایی ملی، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه توسعه دولت الکترونیک، ۱۶ هزار و ۵۵۰ میلیون ریال بودجه دریافت می کند.
 
این شورا باید این بودجه را برای صدور شناسنامه فنی پایگاههای اطلاعاتی پایه کشور، استقرار چارچوب تعامل پذیری برای نظام هویت معتبر در فضای مجازی  و نظارت و پیگیری و استقرار و بهره برداری از پروژه های الکترونیکی در کشور، هزینه کند.
 
در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹ ، وزارت ارتباطات برای توسعه دولت الکترونیک ردیف اختصاصی بودجه ندارد.

اعلام فوت، تیک آبی بیمه و اعلام نشانی سه مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی رسما رونمایی می‌شود

مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی در باره اعلام و انتشار موارد فوت، به اجرا درآمده و این سرویس در بورس مراحل تست خود را گذرانده است.
 
 
 
هشتمین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دیروز در محل مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
 
رضا باقری اصل، رییس این کارگروه، به تشریح اقدامات این کارگروه تا کنون پرداخت و گفت: در 6 ماهی که از آغاز جلسات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی گذشته، در دو حوزه رفع اختلافات و ایجاد دستورالعمل مشترک، مصوباتی داشته‌ایم که منجر به خروجی‌های مهمی شده است.
 
وی افزود: سرویس اعلام و انتشار فوت به عنوان نخستین سرویس انتشاری (Braodcast) ایران در کارگروه مصوب شده که در بورس به صورت آزمایشی استقرار یافته است.
 
وی افزود: این سرویس در اختیار بانک‌ها، قوه قضاییه، ناجا و سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک نیز قرار خواهد گرفت.
 
وی درباره سرویس‌های انتشاری توضیح داد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، اجازه داده شد که برخی سرویس‌ها به جای استعلام، از طریق انتشار یا Braodcasting ارایه شود و فقط رکوردهایی که در آنها تغییر به وجود آمده، به خدمات گیرنده ارسال شود.
 
وی سرویس اعلام مکان اقامت را به عنوان یکی از 23 اولویت دولت الکترونیکی، مصوبه دیگر این کارگروه اعلام کرد که اجرایی شده است.
 
باقری اصل توضیح داد: طبق قانون، ثبت شماره ملی و محل اقامت افراد الزامی است. اما در نظام اداری واقتصادی ما، مکان اقامت افراد برای سرویس‌دهندگان قابل دسترسی نبود. ولی ما با جلساتی که با ثبت شرکت‌ها، ثبت احوال و پست داشتیم، به روشی برای پیاده‌سازی سرویس اعلام محل اقامت دست یافتیم.
 
وی با بیان اینکه این سرویس برای پایلوت تحویل مرکز ملی تبادل داده‌ها شده و به زودی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، افزود: این سرویس منجر به تحول بزرگی می‌شود و در کلیه فرم‌های دولتی، دو فیلد اطلاعاتی کد پستی و نشانی حذف خواهد شد. به این ترتیب که پس از احراز هویت، محل اقامت فرد در فرم‌های آنلاین نمایش داده می‌شود و شخص صرفا باید یا اطلاعات نشانی را تایید کند یا برای اصلاح یا به‌روزآوری نشانی محل اقامت، پایگاه ثبت احوال را فراخوانی کند که کل این فرایند در مدت کوتاهی به انجام می‌رسد.
 
به گفته باقری اصل، سرویس سومی که برقرار شده، «تیک آبی» نام دارد. وی افزود: این سرویس از نوع داده باز است و با داده‌هایی که از سوی بیمه به صورت باز در اختیار کسب و کارها یا متقاضیان قرار می‌گیرد، مشخص خواهد شد که وسیله نقلیه‌ بیمه هست یا نه.
 
به گفته وی، این سرویس هم‌اکنون در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار گرفته و متقاضیان سرویس‌های حمل و نقلی می‌توانند از آن بهره برند.
 
باقری اصل گفت: به زودی این سه خدمت به صورت رسمی و با حضور مقامات رونمایی خواهد شد.
 
رونمایی برای این سه سرویس انجام خواهد شد.
 
بر اساس این گزارش، ادامه جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به بررسی درخواست‌های دستگاه‌های مختلف برای دریافت اطلاعات اختصاص داشت.
 
همچنین موضوع خودروهای اقساطی بنا به تقاضای شرکت پالایش و پخش و بیمه مطرح شد.

تمامی مکان‌های کشور دارای کدپستی ده رقمی شده‌اند

 
 
سرپرست اداره کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست گفت: در راستای اجرای پروژه ملی "جی نف"، تمامی مکان‌های شناسنامه‌دار کشور شامل واحدهای مسکونی، تجاری و اداری دارای کدپستی ده رقمی شده‌اند.
 
پروژه ملی GNAF، بسترساز تحقق دولت الکترونیکی
 
جی نف امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. همچنین به واسطه ایجاد و راه‌اندازی پایگاه ملی GNAF امکان تعیین موقعیت دقیق نشانی‌های فیزیکی حاصل خواهد شد.
 
پایگاه GNAF دارای مزایای بسیاری از جمله افزایش کارایی، افزایش دقت و داده‌های قابل اطمینان است. مفهوم فایل نشانی ملی مکان مرجع شده GNAF از اواسط تا اواخر دهه ۱۹۹۰ توسط شرکت PSMA استرالیا و برخی دیگر از سازمان‌ها در این کشور مطرح شده و توسعه یافته است.
 
هر نشانی که در GNAF ایجاد شده، بین چند نشانی همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می‌شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم وجود صحت سنجی و راست‌آزمایی گردد و همچنین کیفیت نشانی آن سنجیده شود.
 
GNAF در حقیقت شاخص معتبری از نشانی‌های مکان مرجع در سطح کشور استرالیا است. در ابتدا این مجموعه داده شامل بیش از ۱۲.۶ میلیون نشانی تایید شده بود. هر یک از نشانی‌ها با دقت بالا اعتبارسنجی شده و شامل جزییاتی همچون محله، نام معبر، شماره پلاک و مختصات جغرافیایی منحصر بفرد ملک است.
 
پیشرفت پروژه جی.نف مطلوب است 
 
کاوه دولتی پیشرفت پروژه ملی جی نف را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: تا پایان فاز نخست (سال ۱۳۹۹)، در نیمی از کشور این پروژه به سرویس دهی خواهد رسید و بقیه شهرها و روستاهای کشور هم تا پایان سال ۱۴۰۰، به این پروژه خواهند پیوست.
 
او با اشاره به این‌که در حال هماهنگی با شهرداری‌ها هستیم تا برای ساختمان‌های در حال احداث نیز کدپستی ده رقمی تعریف شود، اظهار داشت: در حال حاضر ۲۷ میلیون رکورد ساختمانی و ۵۸ میلیون رکورد اطلاعاتی کدپستی ده رقمی در کشور موجود است.
 
وی اختصاص کدپستی ده رقمی به هر واحد مکانی را یکی از مراحل پیاده‌سازی جی‌نف عنوان کرد و تصریح کرد: پس از این مرحله باید کدها روی نقشه‌های دیجیتالی و به روز رسانی شده، جا نمایی شود تا امکان نمایان شدن اطلاعات ملک، روی نقشه فراهم شود.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، او با اشاره به اینکه نداشتن پلاک شهرداری یکی از مهم‌ترین موانع اجرای جی نف در کشور است، افزود: در حال حاضر ۹۰ درصد اماکن برخی استان‌ها و شهرهای کشور از جمله خراسان جنوبی، ایلام و شهر ساری فاقد پلاک هستند.
 
«دولتی» شمار مکان‌های بدون پلاک در استان تهران را بالغ بر ۴۵۰هزار عنوان کرد و افزود: که این تعداد حدود ۱۰ درصد کل مکان‌های استان را شامل می‌شود.
 
وی با تاکید بر این که تاکنون رایزنی‌های زیادی با شهرداری‌ها در این خصوص انجام شده، اظهار داشت: در اختیار نداشتن اعتبار لازم و در اولویت نبودن موضوع پلاک‌گذاری برای شهرداری‌ها، از جمله دلایل تداوم این مسئله است.
 
او افزود: به منظور حل این مشکل، نشست‌هایی با استانداری‌ها در حال انجام است، تا شرایط لازم برای اجرای کامل پروژه جی نف به عنوان یک پروژه ملی که کمک زیادی به تسریع خدمات‌رسانی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و همچنین کسب و کارهای بخش خصوصی در دستیابی به آدرس استاندارد می‌کند، فراهم شود.
 
سرپرست اداره کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی، در اختیار داشتن نقشه‌های دقیق و پارسل بندی شده را یکی از دیگر از الزامات پیشبرد پروژه جی نف مطرح کرد و گفت: از مجموع ۱۲۷۵ شهر کشور، تا پایان امسال اطلاعات ۲۵۷ شهر ژئوکد (تعیین موقعیت جغرافیایی مکان روی نقشه) می‌شود و در صورت تامین نقشه بقیه شهرها، شرکت ملی پست آماده است تا سال آینده نقشه تمامی شهرهای ایران را ژئوکد کند.
 
آدرس ۳۸ روستا به روز رسانی می‌شود
 
 
وی در مورد مکان‌های روستایی نیز اظهار داشت: با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کار به روز رسانی نقشه‌های ۳۸هزار روستا در حال انجام است.
 
دولتی استفاده از بانک‌های اطلاعاتی اماکن به شیوه‌های متفاوت توسط شرکت‌های خدمات رسان مانند برق، گاز، تلفن و آب و فاضلاب را یادآور شد و گفت: هر کدام از این خدمات رسان‌ها آدرس یک واحد مکانی را براساس استانداردهای خود تعریف و جمع‌آوری کرده‌اند. به همین دلیل یکی دیگر از الزامات تکمیل پروژه جی نف، انطباق و یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی شرکت‌ها و نهادهای مختلف خدمات‌رسان با بانک‌های اطلاعاتی استاندارد شرکت ملی پست است.
 
وی با اشاره به اینکه تاکنون استان قم بالاترین سطح همکاری را در جمع‌آوری و انطباق اطلاعات داشته است و تقریبا اجرای پروژه جی نف در این استان عملیاتی شده و به سرویس‌دهی رسیده است، افزود: در خصوص انطباق بانک‌های اطلاعاتی نیز، شرکت مخابرات استان‌های تهران و البرز تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.
 
او در خصوص مزایا و ویژگی‌های پروژه جی نف گفت: با راه‌اندازی این پروژه، عموم مردم می‌توانند از طریق سامانه سینا به آدرس sina.post.ir اطلاعات کدپستی خود را دریافت کنند، امکان دسترسی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و کسب و کارها به سرویس‌های فوق نیز از طریق سازمان فناوری اطلاعات ایران امکانپذیر است.

سرویس تیک آبی خدمات دولت الکترونیک رونمایی می شود

 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از آماده سازی سرویس استعلام تیک آبی ( نشان تایید) برخی خدمات دولت الکترونیک خبر داد و گفت: این سرویس توسط مقامات ارشد دولت رونمایی می شود.
 
 رضا باقری اصل امروز در نشست کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک در مرکز ملی فضای مجازی گفت: سرویس استعلام تیک آبی با هدف پیاده سازی نشان تایید خدمات، بنا به درخواست وزیر اقتصاد برای ارائه خدمات دولت در حوزه حمل و نقل، خرید و فروش خودرو و ناجا فراهم شده است .
 
وی افزود: این خدمت یک سرویس اپن دیتا است که در اختیار مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار گرفته و تست های آن انجام شده است و به زودی توسط مقامات ارشد دولت رونمایی می شود.
 
باقری اصل با اشاره به سایر سرویس های مورد نیاز دستگاههای اجرایی برای راه اندازی خدمات دولت الکترونیک، گفت: سرویس استعلام و انتشار فوق اجرا و در مرکز ملی تبادل اطلاعات استقرار یافته است.
 
وی ادامه داد: این سرویس براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در اختیار قوه قضاییه، ناجا، سازمان ثبت احوال، واحد بورس، سازمان امور مالیاتی و بانک ها قرار گرفت.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات این سرویس را نخستین سرویس انتشاری دولت الکترونیک عنوان کرد که منوط به درخواست سرویس گیرنده، قابل انتشار خواهد بود.
 
وی گفت: سرویس استعلام مکان اقامت نیز از دیگر سرویس هایی است که در شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مطابق قانون ثبت شماره ملی، تصویب شده است و به این ترتیب محل اقامت فرد در ثبت احوال به ثبت رسیده است.
 
باقری اصل توضیح داد: تا پیش از این مکان اقامت اشخاص برای خدمات دهندگان دولت قابل تشخیص نبود و فرایند استعلامات تکمیل نمی شد اما با پیاده سازی سرویس محل اقامت در مرکز ملی تبادل اطلاعات، بدون نیاز به کدپستی و نشانی، محل اقامت شخص براساس کدملی و مبتنی بر مصوبه شماره ۵۹ شورای عالی فضای مجازی، قابل استعلام خواهد بود.
 
وی گفت: بنابر تقاضای بیمه مرکزی و شرکت پخش و پالایش، پیاده سازی سرویس استعلام خودروهای اسقاطی، تصادفی و سرقتی با هدف جلوگیری از جعل هویت و تایید اصالت خودرو برای ارائه به نهادهای قانونی ذیربط از جمله پلیس راهور، ناجا، گمرک، بیمه مرکزی و معاینه فنی در دستور کار دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات قرار دارد.
 
به گزارش مهر، در این نشست درخواست وزارت ارشاد برای دریافت و تبادل اطلاعات از ۹ سازمان و وزارتخانه مانند سازمانهای ثبت احوال، ثبت املاک، بیمه مرکزی، امور مالیاتی، آموزش فنی و حرفه ای و وزارتخانه های بهداشت، علوم، اقتصاد و آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت و مصوب شد که استعلام هویت آنلاین برای وزارت ارشاد در مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم شود.

آذری جهرمی: دفع حمله بزرگ سایبری علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک

 
وزیر ارتباطات گفت: اخیرا یک حمله سازمان یافته‌ علیه زیرساخت‌های کشور انجام گرفت که توسط سپر امنیتی دفع شد و حمله بسیار بزرگی هم بود.
 
 محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به سوالی درخصوص حمله سایبری به زیرساخت‌های کشورمان، اظهار کرد: اخیرا با یک حمله بسیار سازمان یافته‌ و حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک مواجه بودیم که توسط سپر امنیتی کشور شناسایی و دفع شده است.
 
وی با بیان اینکه این حمله بسیار بزرگ بوده است، افزود: فعلا نمی‌توانم جزئیاتی از این موضوع بگویم، اما ابعاد آن استخراج شده است و حتما در رابطه با آن گزارشی داده می‌شود.
 
وزیر ارتباطات گفت: فعلا نمی‌توانم بگویم این حمله توسط چه کشوری انجام گرفته است.
 
آذری جهرمی در رابطه با مصاحبه نزار زکا علیه وی مبنی بر اینکه بازجو بوده است، گفت: احتمالا گرد نخودی که مصرف کرده خوب بوده است! او مباحث را باهم قاطی کرده است.
 
وی افزود: آنهایی که گفتند من بازجوی ‌وزارت اطلاعات بودم، باید بدانند مربوط به قبل از سال ۸۸ بوده است. آن سالی که وی‌ به ایران آمده من در وزارت ارتباطات بودم. ضمن اینکه وی بازداشت سپاه بوده نه وزارت اطلاعات.
 
وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤالی مبنی بر احتمال قطع مجدد اینترنت و ایجاد اینترنت ملی گفت: چیزی به نام اینترنت ملی معنای خارجی ندارد. اینترنت یک شبکه جهانی است، داخلی و بین المللی ندارد. شبکه ملی اطلاعات با بحث اینترنت ملی تفاوت دارد. افرادی که از کلماتی مانند اینترنت ملی استفاده می کنند، هدفشان تخریب دستاوردهای جوانان ایرانی در حوزه خودشان است.
 
وی ادامه داد: آمریکا تلاش داشت با خروج  از برجام و عدم تعهد علیه ملت و دولت ایران و اعمال تحریم های جدید در زمینه دارو و فناوری ها و همچنین تروریست خواندن ملت ایران، برای شرکت های ایرانی نیز تعیین تکلیف کند.
 
وزیر ارتباطات افزود: ما نباید دست روی دست بگذاریم تا آمریکا برای ما تعیین تکلیف کند که چه شرکت ایرانی می تواند رشد کند و چه شرکت ایرانی نمی تواند رشد کند.
 
وی تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به صورت جدی از سوی وزارت ارتباطات پیگیری می‌شود تا ما بتوانیم سهم خود را در دنیا بگیریم.
 
آذری جهرمی گفت: پیامی که ما به تحریم هایی که آمریکا علیه وزارت ارتباطات، فعالیت های فضایی ایران و بنده وضع کرد دادیم، روشن بود. ما استارت‌آپ‌های ایران را به آذربایجان بردیم. اگر اینترنت نباشد چطور می‌خواهیم در بازار منطقه‌ای فعالیت کنیم.
 
وی تأکید کرد: این اظهارات پروپاگاندا است و ما در حوزه برخورد با این پروپاگاندا هنوز به وحدت رسانه‌ای کامل نرسیده‌ایم و به وقتش حتما بنده با مردم درباره شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنم. هدف شبکه ملی اطلاعات، رشد اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال است، نه قطع اینترنت. حرف‌هایی که زده می شود دروغ است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اینترنت لازمه اقتصاد دیجیتال است و امروز برای توسعه اقتصادی، اکسیژن است. نمی توانیم به عنوان مثال در حوزه صنعت کشاورزی ارتباطاتمان را با دنیا قطع کنیم و هیچ صادراتی انجام ندهیم. اینترنت لازمه زندگی مردم است و به هیچ وجه قطع نمی‌شود.
 
وی اظهارداشت: البته تهدید امنیتی به وجود آمد و دستگاه های امنیتی برای مدیریت شرایط آن تصمیم را گرفتند که حتما به وقتش در مورد شبکه ملی اطلاعات صحبت خواهم کرد.
 
آذری جهرمی در پاسخ به سؤالاتی در مورد سورپرایز پنجشنبه، به حدس‌های خبرنگاران پاسخ نداد و گفت: پنجشنبه اعلام می‌کنم.
 
وزیر ارتباطات در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون آمارهای عجیب و غریب در خصوص خسارت‌های قطع اینترنت به کسب و کارهای دیجیتالی گفت: آمار باید مبتنی بر واقعیت باشد. خسارت اپراتورهای ما برآورد شده است که حدود هزار و 80 میلیارد تومان است. بیش از 100 میلیارد تومان از این خسارات به خاطر آسیب وارد شدن به تأسیسات و تجهیزات مخابراتی در اغتشاشات بوده و مابقی آن به دلیل منع و توقف سرویس‌ها بوده است.
 
آذری جهرمی گفت: دیروز متوجه شدم که برخی اپراتورها هزینه اینترنت بین الملل برای صدور قبض دریافت کرده اند، این مصداق حق الناس است. دیروز به سازمان تنظیم مقررات به صورت مکتوب نامه نوشتم که سریع این موضوع بررسی و با تخلفات برخورد شود.
 
وی در خصوص خسارات استارت آپ ها و کسب و کارها گفت: به استارت آپ ها و کسب و کارها خسارت وارد شده است. بنده جلساتی را با اتاق بازرگانی تهران، اتاق بازرگانی ایران، نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه های کسب و کارهای نوپا دارم. برآورد خسارات که کامل شود، اعلام می کنیم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر مشکلات پیام رسان های داخلی در ایام قطع اینترنت گفت: طبق گزارشاتی که به بنده رسیده است، ظرفیتی که به پیام رسان های داخلی اختصاص داده شد، به اندازه گذشته نبود. البته تلاش هایی انجام شد تا مشکل این پیام رسان‌ها برطرف شود.
 
آذری جهرمی گفت: برخی از پیام رسان های داخلی موانع سخت افزاری را به عنوان عامل محدودکننده اعلام می کردند و برخی دیگر معماری نرم افزار را عامل مشکلات می دانستند. برخی از پیام رسان های داخلی نیز خیلی خوب کار کردند با اینکه در لیست پیام رسان های معروف قرار نداشتند. گزارشی از عملکرد آنها تهیه کردیم که وقتی تب و تاب شرایط بخوابد، ارائه خواهد شد.
 
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه مبالغ اعتراضی در مورد ارزش افزوده ها چه زمانی واریز می شود، گفت: آنها شرکت هایی نیستند که از وزارت ارتباطات مجوز داشته باشند. شکایات مردم جمع آوری شده و در دادسرا ثبت شده است. باید اموال شرکت هایی که از آنها شکایت شده، حسابرسی شود.
 
وزیر ارتباطات اظهارداشت: این وزارتخانه نامه ای به شورای هماهنگی سران قوا نوشته و درخواست کرده است که به وزارت ارتباطات اجازه حسابرسی این موضوع را بدهند. این نامه به مرکز ملی فضای مجازی ارجاع داده شد.
 
وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی نیز معتقد است که دستگاه قضایی باید ورود کند. ما شکایت را داده ایم و منتظریم که دستگاه قضایی اظهارنظر کند.
 
آذری جهرمی تصریح کرد: هفته آینده برنامه اجرایی ما برای توقف کلاهبرداری‌ها در صحن کمیسیون تنظیم مقررات مطرح و تصویب خواهد شد.

تصویب تشکیل کارگروه سیاست گذاری رویداد ملی زمینه سازی دولت الکترونیک

مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه های توسعه دولت الکترونیک با تاکید بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی PPP، از تصویب تشکیل کارگروه سیاست گذاری رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی خبر داد.
دومین جلسه شورای سیاست­گذاری رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی صبح امروز (۲۵ آبان) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد.
 
نیلوفر مرادحاصل مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیک ضمن اشاره به این جلسه، بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی  PPP تاکید کرد و گفت: رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی، ۲۳ دی امسال با همکاری مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برگزار می شود.
 
وی افزود: چشم انداز اصلی این رویداد، تسهیل فرآیند اجرایی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی برای اجرای پروژه های دولت الکترونیک است.
 
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس به منظور ارائه دستاوردهای پروژه مذکور، رویداد ملی با هدف فرهنگ­سازی جهت تعامل و مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، برگزار خواهد شد.
 
به گفته مرادحاصل، این رویداد می­تواند با ایجاد آشنایی بیشتر و بهتر بخش خصوصی با ظرفیت­های موجود در جهت مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی، به توسعه دولت الکترونیک یاری رساند.
 
در پایان جلسه امروز قرار بر این شد تا با تشکیل کارگروهی با حضور اعضای اصلی، یک جمع بندی دقیق در سیاست گذاری رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی حاصل شود.

تصویب تشکیل کارگروه سیاست گذاری رویداد ملی زمینه سازی دولت الکترونیک

مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه های توسعه دولت الکترونیک با تاکید بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی PPP، از تصویب تشکیل کارگروه سیاست گذاری رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی خبر داد.
دومین جلسه شورای سیاست­گذاری رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی صبح امروز (۲۵ آبان) در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد.
 
نیلوفر مرادحاصل مجری پروژه بررسی و تدوین برنامه ها و اقدامات توسعه دولت الکترونیک ضمن اشاره به این جلسه، بر ساختار مشارکت بخش دولتی و غیردولتی  PPP تاکید کرد و گفت: رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی، ۲۳ دی امسال با همکاری مشترک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات برگزار می شود.
 
وی افزود: چشم انداز اصلی این رویداد، تسهیل فرآیند اجرایی قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی برای اجرای پروژه های دولت الکترونیک است.
 
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این اساس به منظور ارائه دستاوردهای پروژه مذکور، رویداد ملی با هدف فرهنگ­سازی جهت تعامل و مشارکت بخش دولتی و غیردولتی، برگزار خواهد شد.
 
به گفته مرادحاصل، این رویداد می­تواند با ایجاد آشنایی بیشتر و بهتر بخش خصوصی با ظرفیت­های موجود در جهت مشارکت عمومی-خصوصی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی، به توسعه دولت الکترونیک یاری رساند.
 
در پایان جلسه امروز قرار بر این شد تا با تشکیل کارگروهی با حضور اعضای اصلی، یک جمع بندی دقیق در سیاست گذاری رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیکی حاصل شود.