آذری‌جهرمی: هیچ «بودجه پنهانی» در وزارت ارتباطات وجود ندارد

 
وزیر ارتباطات ادعای بودجه سه هزار میلیارد تومانی پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب کرد.
 
 «محمدجواد آذری‌جهرمی» در یکی از اتاق‌های گفت‌وگوی «کلاب هاوس» در پاسخ به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره وجود بودجه پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳هزار میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده‌ است. من این ادعا را تکذیب می‌کنم و به صراحت می‌گویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است.
 
وزیر ارتباطات اضافه کرد: نمایندگان دو منبع برای «اضافه‌کرد» بر ردیف بودجه وزارت ارتباطات دیدند. یکی از آن‌ها مربوط به اضافه کردن ۱۰ درصد به قراردادهای اتمام پیدا کرده از محل اپراتورها است و تنها قراردادی که شامل این تبصره می‌شود قرارداد شرکت ایرانسل است.
 
وی تاکید کرد: مجموعه واریزی شرکت ایرانسل  به خزانه دولت طبق محاسبات و پیش بینی‌ها حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود اما آن چیزی که مجلس به عنوان درآمد این حوزه دیده، چیزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
 
وزیر ارتباطات افزود: با ۳ هزار میلیاردی که اضافه کرده‌اند در واقع پیش‌بینی‌ها را بالا بردند چرا که این پول منبعی ندارد و در آینده کسری بودجه به حساب می‌آید.
 
جهرمی با بیان این که آب بستن به بودجه کاری ندارد، افزود: اظهارنظری که صورت گرفته را تکذیب می‌کنم. دوستان بیان کردند که ردیف بودجه‌ای در زیرساخت پنهان بوده، این را تکذیب می‌کنم.
 
وی خاطر نشان کرد: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمی‌آید و تابع مجامع خود است.
 
وزیر ارتباطات تصریح کرد: تنها بودجه‌ای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز می‌شود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه سه هزار میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را به عنوان سود نداشته است. درآمد هزینه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش می‌کنیم.   
 
نمایندگان مجلس تکلیف کردند۱۰ درصد به پروانه‌های خاتمه یافته در ۱۴۰۰ اضافه شود، ما اعلام کردیم که این مسئله خلاف قانون است.
 
جریمه اپراتورها اعمال می‌شود
 
او درباره اختلال به وجود آمده توسط اپراتورها در کلاب‌هاوس و جرایمی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده، گفت: بر اساس قانون مجلس، اختیار وضع جرایم به دولت داده شده است. بر همین مبنا هیات وزیران به سازمان تنظیم مقررات اجازه داده برای ارتکاب اختلال‌هایی که خلاف قوانین و مقررات کشور باشد، تا سقف۵۰ میلیارد تومان جریمه در نظر بگیرد. مانند همین اختلالی که در کلاب‌هاوس به وجود آمده است.
 
کمیته تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تشکیل جلسه و بنابر گزارش‌های دریافتی و میزان اثرگذاری هر مجموعه، هر دو اپراتور مخابرات ایران - همراه اول و شرکت ایرانسل را تا سقف۵۰ میلیارد تومان و به مدت هفت روز جریمه کرده است. اگر این اختلال در این مدت تمام نشود، نوبت به کاهش طول پروانه تا سقف دو سال در دستور کار قرار می‌گیرد. 

مصوبه افزایش مالیات، شامل همراه اول نمی‌شود

مدیرکل ارتباطات همراه اول اعلام کرد افزایش حق‌السهم اپراتورها که امروز در مجلس تصویب شد، شامل حال شرکت ارتباطات سیار ایران نمی‌شود.
 
 سیدیاسر رایگانی مدیرکل ارتباطات همراه اول در اکانت شخصی خود در توییتر و خطاب به سهامداران بورسی همراه اول با استناد به سخنان نائب رئیس مجلس اعلام کرد حق‌السهم این اپراتور در سال آینده اضافه نخواهد شد.
 
نمایندگان مجلس امروز و در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بندی را به تبصره ۶ لایحه دولت اضافه کردند که براساس آن، مالیات اپراتورهای مخابراتی در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یافته و رقم حاصله، صرف نظارت بر محتوا در فضای مجازی شود. این مصوبه که صبح امروز با مخالفت وزیر ارتباطات روبرو شده بود، پس از نهایی شدن با واکنش حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتبطات رادیویی همراه شد. فلاح این مصوبه را منجر به افزایش تعرفه اینترنت دانست؛ اما در مقابل نمایندگان مجلس اعلام کردند افزایش تعرفه از سوی اپراتورها ممنوع است. بدین ترتیب نگرانی از وضعیت سوددهی اپراتورها به خصوص اپراتورهای ثابت، بیشتر شد.
 
اکنون مدیر کل ارتباطات همراه اول اعلام کرده است براساس گفته علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس، این مصوبه تنها شامل قراردادهایی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ منعقد می‌شوند و به قراردادهای قدیمی تعلق نمی‌گیرد.
 
 
رایگانی نوشته است: «با توجه به اعلام نائب رئیس محترم مجلس مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول ۲۹ تیر ۱۴۰۲ است، همراه اول مشمول مصوبه امروز مجلس نیست.»
 
به نظر می‌رسد اگر این نظر صحیح باشد، بسیاری از قراردادهای اپراتوری از مصوبه امروز مجلس، معاف هستند.
 

مدیریت بر محتوای فضای مجازی به ۲۷ دستگاه سپرده شده نه فقط صدا و سیما

 
در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد تا مدیریت و نظارت برمحتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما سپرده شود، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که براساس جدول تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی تنها به صدا و سیما سپرده نشده و ۲۷ دستگاه دیگر متولی این موضوع هستند.
 
 اواخر دی ماه کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد تا مدیریت و نظارت برمحتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما سپرده شود. در این مورد نیز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی به نهادهای متولی تخصیص دادند.
 
حال رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با پیوست با بیان اینکه برای مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی رسانه‌ها تنها به صدا و سیما توجه کردند در صورتی که ۲۷ دستگاه متولی این موضوع هستند، گفت: «براساس جدول تعیین شده در بودجه ۲۷ دستگاه متولی محتوای فرهنگی و فضای مجازی هستند مانند اینکه چند دستگاه زیرمجموعه وزارت ارشاد در این جدول به عنوان متولی محتوا شناخته شدند. یکی از این ۲۷ دستگاه صدا وسیما است. چون صدا و سیما رسانه ملی است، رسانه‌ها بیشتر به این بخش توجه کردند.»
 
او ادامه داد: «بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی هم به این ۲۷ دستگاه اختصاص می‌یابد. با اینکه پیشتر هم وزارت ارشاد و بسیاری از دستگاه‌ها به این بخش رسیدگی می کردند و بودجه‌ای هم تعیین شده بود؛ اما ما در کمیسیون تلفیق خودمان این بودجه را برای تولید محتوا در حوزه فرهنگ اضافه کردیم.»
 
زارع درمورد چرایی اختصاص بودجه جداگانه به این بخش اضافه کرد: «بحث فرهنگ و تولید محتوا در این زمینه توسط مقام معظم رهبری تاکید شده بود و در بودجه‌های سال‌های پیش نیز این بخش مغفول مانده بود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا در بودجه ۱۴۰۰ به بخش فرهنگ به خوبی بپردازیم.»
 
این مصوبه پیش از این هم با واکنش های گسترده‌ای روبه‌رو شده بود. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنش به این مصوبه اعلام کرده بود که فضای مجازی تولید محتوا باید مردمی باشد نه سازمانی! از تولیدات مردمی حمایت کنیم نه تولیدات صداوسیمایی برای مردم.

مدیریت بر محتوای فضای مجازی به ۲۷ دستگاه سپرده شده نه فقط صدا و سیما

 
در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد تا مدیریت و نظارت برمحتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما سپرده شود، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که براساس جدول تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی تنها به صدا و سیما سپرده نشده و ۲۷ دستگاه دیگر متولی این موضوع هستند.
 
 اواخر دی ماه کمیسیون تلفیق در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد تا مدیریت و نظارت برمحتوای فضای مجازی به سازمان صدا و سیما سپرده شود. در این مورد نیز ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تولید محتوا در فضای مجازی به نهادهای متولی تخصیص دادند.
 
حال رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با پیوست با بیان اینکه برای مدیریت و نظارت بر محتوای فضای مجازی رسانه‌ها تنها به صدا و سیما توجه کردند در صورتی که ۲۷ دستگاه متولی این موضوع هستند، گفت: «براساس جدول تعیین شده در بودجه ۲۷ دستگاه متولی محتوای فرهنگی و فضای مجازی هستند مانند اینکه چند دستگاه زیرمجموعه وزارت ارشاد در این جدول به عنوان متولی محتوا شناخته شدند. یکی از این ۲۷ دستگاه صدا وسیما است. چون صدا و سیما رسانه ملی است، رسانه‌ها بیشتر به این بخش توجه کردند.»
 
او ادامه داد: «بودجه ۲ هزار میلیارد تومانی هم به این ۲۷ دستگاه اختصاص می‌یابد. با اینکه پیشتر هم وزارت ارشاد و بسیاری از دستگاه‌ها به این بخش رسیدگی می کردند و بودجه‌ای هم تعیین شده بود؛ اما ما در کمیسیون تلفیق خودمان این بودجه را برای تولید محتوا در حوزه فرهنگ اضافه کردیم.»
 
زارع درمورد چرایی اختصاص بودجه جداگانه به این بخش اضافه کرد: «بحث فرهنگ و تولید محتوا در این زمینه توسط مقام معظم رهبری تاکید شده بود و در بودجه‌های سال‌های پیش نیز این بخش مغفول مانده بود. به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا در بودجه ۱۴۰۰ به بخش فرهنگ به خوبی بپردازیم.»
 
این مصوبه پیش از این هم با واکنش های گسترده‌ای روبه‌رو شده بود. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در واکنش به این مصوبه اعلام کرده بود که فضای مجازی تولید محتوا باید مردمی باشد نه سازمانی! از تولیدات مردمی حمایت کنیم نه تولیدات صداوسیمایی برای مردم.

بودجه توسعه دولت‌الکترونیکی ۷۷ درصد رشد کرد

 
بودجه اختصاص‌یافته به توسعه دولت‌الکترونیکی برای سال آینده ۷۷ درصد نسبت به امسال افزایش یافت.
به گزارش پیوست، طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده برای برنامه توسعه دولت‌الکترونیکی، ۱۴۶ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه اختصاص یافته در امسال بیش از ۶۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. امسال بودجه برنامه توسعه دولت الکترونیکی ۸۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.
 
بیشترین بودجه اختصاص یافته برای توسعه دولت‌الکترونیکی به گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در دادگستری مربوط می‌شود که طبق پیش‌بینی‌ها برای توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل زیرساخت‌های دادگستری ۵۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است. همچنین بودجه اختصاص یافته به این بخش نسبت به امسال ۵ برابر شده است. طبق جداول بودجه، بودجه امسال گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در دادگستری ۱۰ میلیارد است.
 
از دیگر دستگاه‌هایی که بودجه اختصاص یافته برای گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در آن دستگاه سال آینده با افزایش قابل توجهی مواجه شده وزارت امور خارجه است. بودجه گسترش توسعه دولت الکترونیکی در این وزارتخانه برای سال آینده ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. امسال به این بخش در وزارت خارجه ۹۰۰ میلیون تومان اختصاص داده شده بود. این میزان بودجه طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته برای انجام تحقیقات فنی برای انجام یک پروژه است.
 
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بودجه بخش توسعه دولت‌الکترونیکی‌اش در سال آینده با افزایش قابل توجهی مواجه است. بودجه‌ای که به این دستگاه دولتی برای توسعه فاوا اختصاص خواهد یافت ۱۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان برآورد شده، این در حالی است که امسال به این دستگاه دولتی ۶ میلیارد تومان اختصاص داده شده بود. بودجه اختصاص یافته به این دستگاه دولتی بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.
 
سازمان تعزیرات حکومتی از دستگاه‌هایی است که سال آینده برای اولین بار بودجه اختصاصی برای توسعه دولت الکترونیکی دارد و این میزان بودجه در ردیف‌های این دستگاه پیش‌بینی شده است. طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته به این دستگاه برای سال آینده ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. طبق ردیف‌های بودجه در مجموع برای انجام گسترش فناوری اطلاعات در سازمان تعزیرات حکومتی ۳۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت که ۱۵ میلیارد آن سال آینده و ما بقی آن در سال ۱۴۰۰ اختصاص می‌یابد. گسترش فناوری اطلاعات در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سال آینده بودجه‌اش افزایش یافته است. بودجه اختصاص یافته به این بخش در سال آینده یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است. امسال بودجه اختصاص یافته به این بخش ۷۰۰ میلیون تومان بود.
 
از سوی دیگر در لایحه بودجه سال ۹۹ برای وزارت آموزش و پرورش دو ردیف بودجه برای گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر گرفته شده است. یکی از ردیف‌های آن برای هوشمندسازی مدارس و دیگری به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش پرورش است. برای هوشمندسازی مدارس در سال آینده به این وزارتخانه ۱۰ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت. این میزان بودجه نسبت به امسال نیز افزایش یافته است. بودجه اختصاص یافته به این بخش طی سال جاری ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.
 
در همین بخش بودجه خاص گسترش فناوری اطلاعات در وزارت آموزش و پرورش ۳ میلیارد تومان برای سال آینده در نظر گرفته شده است که نسبت به امسال ۶۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است.
 
از بودجه‌هایی که سال آینده کاهش یافته است می‌توان به بودجه توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای و بودجه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطت در فرهنگ و هنر اشاره کرد. هر دوی این بخش‌ها با کاهش بودجه در سال آینده مواجه شده‌اند. بودجه توسعه خط و زبان فارسی از ۸ میلیارد تومان طی سال جاری به ۷ میلیارد تومان در سال آینده کاهش یافته و بودجه گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در فرهنگ و هنر نیز از ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال آینده می‌رسد. همچنین بخش ایجاد بسترهای تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور نیز با کاهش بودجه مواجه شده است. بودجه اختصاص یافته به این بخش طی سال جاری ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده این در حالی است که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که ۹۹۰ میلیون تومان به این بخش اختصاص پیدا کند.
 
بودجه گسترش فناوری در نیروی انتظامی نیز سال آینده ۲۰۰ میلیون تومان نسبت به امسال با کاهش مواجه خواهد شد. بودجه امسال این بخش ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده؛ اما در سال آینده پیش‌بینی شده است که برای این بخش به نیروی انتظامی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اختصاص دهند.
 
جدول کامل بودجه اختصاص یافته در بخش توسعه دولت‌الکترونیکی را می‌توانید در زیر ببینید برای دیدن تصویر بزرگتر این جدول  اینجا را کلیک کنید.
 

اعتبار هزینه‌ای بخش ارتباطات ۸ هزار میلیارد ریال برآورد شد

 
دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ اعتبارات هزینه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را ۸ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال برآورد کرده است.
 
در لایحه بودجه سال ۹۹ در جدول شماره ۶ بخش جداول کلان، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات برآورد شده است.
 
دولت در لایحه بودجه ۹۹، مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۱۰ میلیون ریال ( ۸ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال) را برای عملکرد هزینه ای این بخش برآورد کرده است.
 
این درحالی است که برآورد عملکرد هزینه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۷ مبلغ ۴ میلیون و ۸۰۳ هزار و ۲۵۳ میلیون ریال بوده و در بودجه هزینه ای مصوب سال ۹۸ نیز، برای اعتبارات این بخش ۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۱۰۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
 
از مبلغ در نظر گرفته شده برای اعتبارات هزینه ای سال ۹۹ مبلغ ۵۲۰ هزار میلیون ریال مربوط به بودجه اختصاصی می شود.
 
در همین حال در بخش اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نیز، عملکرد سال ۹۷ مبلغ ۱۱ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۵۹۳ میلیون ریال بوده و بودجه مصوب این بخش در سال ۹۸ مبلغ ۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۲۹۰ میلیون ریال درنظر گرفته شده است.
 
در این راستا در لایحه بودجه سال ۹۹ ، برآورد اعتبار مربوط به تملک دارایی های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۳۲ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۴۵۶ میلیون ریال پیشنهاد شده است.

۱۴۰۰ میلیارد به ارائه کنندگان خدمات الکترونیکی اختصاص می یابد

در لایحه بودجه ۹۹ به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات اجازه داده شده است تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از منابع خود را برای ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی هزینه کنند.
 
 در لایحه بودجه سال ۹۹ که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است در بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است تا با تایید وزیر ارتباطات تا مبلغ ۱۴۰۰ میلیار ریال از محل منابع داخلی خود را برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در بخش ICT توسط بخش خصوصی و تعاونی به صورت وجود اداره شده اختصاص دهند.
 
این تخصیص بودجه بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود باید انجام شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
 
در بند ج تبصره ۱۸ ماده واحده  لایحه بودجه ۹۹  نیز به وزارت ارتباطات اجازه داده شده است که از طریق سازمان توسعه ای و شرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی و عمومی داخلی و خارجی برای انجام پروژه های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمند سازی مدارس اقدام کند.
 
موضوع هوشمند سازی مدارس در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و منابع داخلی شرکت های تابعه این وزارتخانه با تایید سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود.