ساختار انتخابات الکترونیکی چگونه است؟

 
 
همزمان با افزایش التهاب انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، بحث رأی گیری الکترونیکی در رسانه ها و شبکه های مجازی داغ شده است. به همین دلیل در این گزارش به بررسی این نوع خاص از انتخابات می پردازیم.
این روزها بحث انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا موضوع اصلی محافل سیاسی این کشور و بسیاری از دیگر مناطق جهان است. در این میان دانلد ترامپ و جو بایدن دو نامزد این رقابت بارها یکدیگر را به تقلب و استفاده از ابزارهای غیر قانونی متهم کرده اند و شاید یکی از موضوعات اصلی مورد مناقشه در این میان، نوع برگزاری انتخابات ایالات متحده امریکا باشد که به دلیل شرایط خاص همه گیری کرونا، به رأی دهندگان اجازه رأی دادن به طور الکترونیکی و از طریق پست را داده است.
 
ترامپ بارها در سخنرانی های خود بایدن را به تقلب در این رابطه متهم کرده و اساس رأی گیری الکترونیکی را زیر سؤال برده است. باید توجه داشت که در این گزارش توجه اصلی بر ساز و کار رأی گیری الکترونیکی و جنبه های مثبت و منفی این نوع از اخذ رأی بوده و انتخابات کشور خاصی مانند ایالات متحده آمریکا مد نظر قرار نداشته و تنها به طور مختصر به بررسی سازوکار و ساختار این نوع رأی گیری خواهیم پرداخت.
 
رأی گیری الکترونیکی نوعی خاص از رأی گیری است که در آن از ابزارهای الکترونیکی برای اجرای بخشی یا تمام انتخابات استفاده شده و می تواند شامل مواردی چون ثبت رأی یا شمارش آرا باشد.
 
به همین دلیل بر اساس نوع و ساختار انتخابات الکترونیکی، ممکن است از دستگاه های رأی گیری الکترونیکی مستقل (EVM) یا رایانه های متصل به اینترنت استفاده شود. این فرایند ممکن است نیازمند بهره برداری از طیف وسیعی از خدمات اینترنتی شده و میزان دخالت انسان در این نوع از انتخابات کاملاً وابسته به سیاست های از پیش تعیین شده توسط مجریان این رویداد است.
 
در حقیقت انتخابات الکترونیکی ممکن است محدود به علامت گذاری یک برگه رأی بوده یا یک سیستم جامع ورودی و ضبط آرا، رمزگذاری داده ها و انتقال آنها به سرورها و تلفیق و جدول بندی نتایج انتخابات را تشکیل دهد.
 
مهمترین مواردی که در رأی گیری الکترونیکی باید مورد توجه قرار گیرد، امنیت، دقت، یکپارچگی، سرعت، حفظ حریم خصوصی رأی دهندگان، قابلیت کنترل و قابلیت دسترسی و نظارت نهادهای ناظر هستند. از جمله مهمترین مزایای این روش رأی گیری می توان به قابلیت اجرای آن در مقیاس نامحدود و در تمامی مناطقی که تحت پوشش تلفن و اینترنت قرار دارند اشاره کرد که به نسبت رأی گیری سنتی که در آن میلیون ها برگه کاغذ استفاده می شود، آسیب های زیست محیطی بسیار کمتری دارد.
 
فناوری رأی گیری الکترونیکی می تواند شامل کارتهای پانچ شده، سیستم های رأی گیری با اسکن نوری و کیوسک های تخصصی رأی دهی از جمله سیستم های رأی گیری الکترونیکی ضبط مستقیم خودکار، یا DRE باشد. معمولاً رأی های ارائه شده در این روش از طریق اینترنت و خطوط تلفن منتقل می شوند.
 
 
از جمله دیگر نقاط قوت  رأی گیری الکترونیکی، سرعت شمارش بسیار زیاد آرا بوده و  در این روش امکان مشارکت همه افراد از جمله معلولین و افراد ساکن در مناطق دور دست نیز فراهم می شود.
 
از سوی دیگر باید توجه داشت كه سیستم های رأی گیری الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار هستند و به همین دلیل این نوع از رأی گیری همواره در خطر نفوذ هکرها و رخ دادن تقلب در انتخابات قرار دارد.
 
از سوی دیگر برخی منتقدین می گویند در این روش رأی گیری، شمارش آرا توسط ماشین ها انجام شده و این فرایند به طور کامل از تسلط و نظارت انسان خارج است بنابراین نمی توان به این عملیات اعتماد کرد.
 
این منتقدین استدلال می کنند که برای رأی گیری الکترونیکی باید از سخت افزارها و نرم افزارهایی استفاده کرد که بالاخره توسط یک شرکت ساخته و آماده شده اند و این موضوع آن ها را زمینه ساز سو استفاده خواهد کرد زیرا سازندگان این برنامه ها و تجهیزات به همه جزئیات و نقاط ضعف و قوت محصول خود آگاه بوده همواره این خطر وجود دارد که نتایج ارائه شده توسط رایانه های تجاری توسط شرکت تهیه کننده ماشین های رأی گیری تغییر کنند و در این شرایط هیچ تضمینی برای جمع آوری و گزارش دقیق نتایج وجود ندارد.
 
موارد ذکر شده باعث شده است که در حال حاضر استفاده از رأی گیری الکترونیکی در انتخابات همچنان یک موضوع بحث برانگیز باقی مانده و برخی از کشورها مانند هلند و آلمان به این نتیجه برسند که انتخابات الکترونیکی غیرقابل اعتماد بوده و به همین دلیل استفاده از آن را متوقف کرده اند.
 
نقطه ضعف دیگر روش رأی گیری الکترونیکی، موضوعی است که از آن با عنوان شکاف دیجیتالی یاد می شود. در این نوع رأی گیری، کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند امکان حضور در انتخابات را از دست خواهند داد اما همچنان مساله اصلی پیش رو در انتخابات الکترونیکی، بحث روانشناختی اعتماد است. در این نوع مدرن انتخابات، رأی دهندگان با این تردید رو به رو هستند که رأی آنها توسط عوامل مختلفی مانند بدافزارها، ویروس یا هکرها هنگام انتقال به سرورهای دولتی تغییر کند.
 
در خاتمه باید توجه داشت که این روش انتخابات هنوز یک روش نسبتا نوین و جدید بوده ممکن است در آینده با از بین بردن و به حداقل رساندن ضعف های موجود، به طور گسترده ای مورد توجه و استفاده کشورهای مختلف قرار گیرد اما ان چه بدیهی است، این واقعیت است که در حال حاضر نقاط منفی و چالش های رای گیری الکترونیکی از نقاط قوت آن بیشتر ارزیابی می شود.

«مطالبه عمومی» دولت الکترونیک را تکمیل می کند

«اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادها در توسعه و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، از طریق سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در معرض نظر عموم قرار گرفته و همین موضوع باعث شده نه تنها دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل خدمات خود حساس شوند، بلکه مطالبه عمومی را نیز در پی دارد.» این بخشی از صحبت‌های شهره ناصری معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مجری این سامانه است. با وی درباره کارکرد این سامانه به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
٭ ٭ ٭
سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
این سامانه (e-monitor.ito.gov.ir) در راستای سه هدف شفافیت، خدمت‌رسانی بهتر و تعامل بیشتر از سوی سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است، به عبارتی برای اینکه این پروژه‌ها اثربخش شوند نیازمند مدیریت یکپارچه بود به همین دلیل این سامانه در سه سطح کلان (سبد پروژه)، سطح پروژه و سطح سازمان‌های ذینفع، گزارش ارائه می‌دهد تا برای تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.
این سامانه چه زمانی به بهره‌برداری رسید؟
کار راه‌اندازی این سامانه را از سال 98 آغاز کردیم و سعی شد از تجربیات جهانی بخصوص کره جنوبی استفاده شود. کار با 8 پروژه شروع و سپس به 10 پروژه رسید و سپس اولین نسخه سامانه رصد و پایش پروژه دولت الکترونیک در 21 بهمن ماه سال 98 برای 10 پروژه تعریف و راه‌اندازی شد. در ادامه کار با اصلاحاتی که روی سامانه صورت گرفت و تأمین زیرساخت‌ها، پروژه‌ها افزایش یافت و در نهایت با جمع بندی، 23 پروژه به‌دست آمد. این سامانه 14 اسفندماه سال 98 راه‌اندازی اما اوایل شهریورماه سال‌جاری (99) و همزمان با هفته دولت به‌صورت رسمی رونمایی شد.
سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی این سامانه با چه چالشی روبه‌رو بود؟
 اصلی‌ترین چالش پروژه، همراه کردن 25 سازمان ذینفع برای ارائه اطلاعات و تکمیل داده‌ها بود چرا که در ابتدا برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت می‌کردند ولی بتدریج بجز یک یا دو مورد استثنا، همه سازمان‌ها با آگاهی از مزایا و کاربرد این سامانه، به آن متصل شده و اطلاعات پروژه‌های مرتبط خود را به روزرسانی می‌کنند به طوری که این سامانه با ورود اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک هاب یکپارچه جهت مستندسازی و گزارش دهی پروژه هاست.
23 پروژه شامل چه پروژه‌هایی می‌شوند؟
عمده این 23 پروژه در حوزه خدمت‌رسانی و مدیریت بهتر خدمات دولت به مردم و در راستای ایجاد شفافیت و تعامل بهتر و مؤثرتر است. بخشی از آنها به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند (مانند پروژه نظام سلامت الکترونیک، بیمه الکترونیک، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان محور و پنجره واحد اطلاعات کشور.) بخش دیگر پروژه‌هایی هستند که برای مدیریت مناسب‌تر خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثر هستند (مانند امضای الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیک، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل و نقل)، تعدادی از این پروژه‌ها نیز به‌صورت خاص به ارتباط بین دولت و کسب و کارها می‌پردازند؛ (مانند سامانه ستاد) بخشی از این پروژه‌ها در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط با کسب و کارها و مردم عمل می‌کنند (مانند مالیات الکترونیک و پنجره واحد تجاری) و در نهایت پروژه تبادل اطلاعات و استعلامات است که به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نقش آفرینی می‌کنند و البته پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و خدمت‌رسانی به کارکنان دولت خدمت ارائه می‌کند. (با هدف واگذاری خدمات به کسب و کارها از سوی دولت و خدمت‌رسانی مردم.)
راه‌اندازی این سامانه در بین دستگاه‌های مختلف چه بازخوردهایی داشته و در این مدت آیا شاهد پیشرفتی در پروژه‌ها بوده‌اید؟
از آنجایی که نتایج اقدام‌های سازمان‌ها در سامانه مدیریت پروژه انعکاس می‌یابد، سازمان‌ها حساس شده از این‌رو برای پیشرفت پروژه خود اقدام کرده‌اند. سازمان‌ها با راه‌اندازی سامانه، درک بهتری از روند تکمیل خدمات خود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر از این سامانه برای ارائه خدمات و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند؛ حتی دستگاه‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه مقاومت می‌کردند، بعد از راه‌اندازی سامانه به‌صورت داوطلب درخواست استفاده از سامانه را داشته و پیشرفت پروژه‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند؛ حتی در مواردی نیز خواستار قرار دادن سایر پروژه‌های خارج از این 23 پروژه شدند.
با راه‌اندازی سامانه، کدام دستگاه‌ها روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشیدند؟
راه‌اندازی سامانه منجر به تسریع در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شد ولی سازمان ثبت اسناد در پروژه هویت هوشمند حقوقی، شرکت پست در پروژه مکان محور، بیمه سلامت در پروژه بیمه الکترونیک، وزارت بهداشت در پروژه نظام سلامت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی در پروژه مالیات الکترونیک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه امضا، سازمان اداری و استخدامی در پروژه کارمندایران و... بیشتر از سایر پروژه‌ها روند تکمیل را طی کردند و برای سرعت بخشیدن تکمیل سایر خدمات از سوی دستگاه‌ها، به نظارت دستگاه‌های ذیربط نیازاست.
نظارت بر روند کار دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
در سامانه، سیستم تیکتینگ (نرم‌افزار پشتیبانی آنلاین) قرار داده شده که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا بتوانند مصوبات و وظایف هرکدام از سازمان را به‌صورت مستند پیگیری کنند. در صورت نیاز سامانه می‌تواند با مدل‌سازی مجموعه ای از اقدام‌ها، سازمان‌های فعال و سازمان‌هایی که نتوانسته‌اند، مأموریت خود را به پایان برسانند ، شناسایی و معرفی کند. به همین دلیل نهادهای مختلف با استفاده از داده‌های موجود در سامانه، می‌توانند دلیل عقب‌ماندگی یا انحراف از برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه کنند یا زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر رصد و پایش مناسب پروژه‌های اولویت‌دار شوند.
پیشرفت هر دستگاه چگونه رصد و گزارش می‌شود؟
زمانبندی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه خود از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری خود دستگاه‌ها تهیه و در سامانه قرار گرفته است و مبنای محاسبه پیشرفت هم این زمانبندی اجرایی است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سامانه و هم پوشش جامعه هدف آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که برای هر کدام از پروژه‌ها تعریف شده، سنجیده و میزان آنها نیز از سوی سازمان‌ها تکمیل می‌شود. علاوه بر این ریسک‌های هرکدام از پروژه‌ها و وضعیت ذینفعان نیز شناسایی می‌شود. مهمتر اینکه برای هر پروژه نیز مدل مفهومی تدوین شده، به‌طوری که در یک شمای کلی عملکرد سامانه نشان داده می‌شود تا از این طریق بتوان ورودی‌ها و خروجی، فرآیندها و گلوگاه‌ها را شناسایی کرد و درصدد رفع مشکلات مربوطه برآمد.
چه نهادهایی در مدیریت این 23 پروژه نقش آفرینی می‌کنند؟
3 نهاد اصلی در مدیریت این پروژه‌ها نقش آفرینی می‌کنند. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش اصلی و متولی ایجاد سامانه، رصد و پایش پروژه‌ها و ایجاد انسجام بیشتر پروژه‌ها و یکپارچگی را برعهده دارد. سازمان اداری و استخدامی با برگزاری جلسات مختلف پایش و رصد مناسب را پیگیری می‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم بازوی مالی در حوزه تأمین مالی و مدیریت هزینه کرد پروژه است.
یکی از اهداف سامانه برای تکمیل دولت الکترونیک، مطالبه عمومی است. برای این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟
هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود در سامانه چندین بخش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم به‌صورت اختصاصی برای هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین هرنوع پیشنهاد و انتقاد به هر کدام از پروژه ها از طریق سیستم تیکتینگ قابلیت انتقال به سازمان مربوطه را دارد. علاوه بر این در صورت نیاز نیز مردم می‌توانند با اعلام مشارکت اجتماعی در پروژه‌ها همکاری داشته باشند.
فکر می‌کنید با تغییر دولت این سامانه بتواند کماکان به کار خود ادامه دهد؟
الگوی تدوین شده برای رصد و پایش پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. با توجه به اینکه هدف هر دولتی تسهیل این خدمات است بنابراین ،این سامانه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و الگوی ایجاد شده در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

«مطالبه عمومی» دولت الکترونیک را تکمیل می کند

«اقدام دستگاه‌های اجرایی و نهادها در توسعه و پیشرفت پروژه دولت الکترونیک، از طریق سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک در معرض نظر عموم قرار گرفته و همین موضوع باعث شده نه تنها دستگاه‌های اجرایی نسبت به تکمیل خدمات خود حساس شوند، بلکه مطالبه عمومی را نیز در پی دارد.» این بخشی از صحبت‌های شهره ناصری معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مجری این سامانه است. با وی درباره کارکرد این سامانه به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم که می‌خوانید.
٭ ٭ ٭
سامانه رصد و پایش 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیک با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
این سامانه (e-monitor.ito.gov.ir) در راستای سه هدف شفافیت، خدمت‌رسانی بهتر و تعامل بیشتر از سوی سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است، به عبارتی برای اینکه این پروژه‌ها اثربخش شوند نیازمند مدیریت یکپارچه بود به همین دلیل این سامانه در سه سطح کلان (سبد پروژه)، سطح پروژه و سطح سازمان‌های ذینفع، گزارش ارائه می‌دهد تا برای تصمیم‌سازی‌ها مورد استفاده قرار بگیرد.
این سامانه چه زمانی به بهره‌برداری رسید؟
کار راه‌اندازی این سامانه را از سال 98 آغاز کردیم و سعی شد از تجربیات جهانی بخصوص کره جنوبی استفاده شود. کار با 8 پروژه شروع و سپس به 10 پروژه رسید و سپس اولین نسخه سامانه رصد و پایش پروژه دولت الکترونیک در 21 بهمن ماه سال 98 برای 10 پروژه تعریف و راه‌اندازی شد. در ادامه کار با اصلاحاتی که روی سامانه صورت گرفت و تأمین زیرساخت‌ها، پروژه‌ها افزایش یافت و در نهایت با جمع بندی، 23 پروژه به‌دست آمد. این سامانه 14 اسفندماه سال 98 راه‌اندازی اما اوایل شهریورماه سال‌جاری (99) و همزمان با هفته دولت به‌صورت رسمی رونمایی شد.
سازمان فناوری اطلاعات در راه‌اندازی این سامانه با چه چالشی روبه‌رو بود؟
 اصلی‌ترین چالش پروژه، همراه کردن 25 سازمان ذینفع برای ارائه اطلاعات و تکمیل داده‌ها بود چرا که در ابتدا برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت می‌کردند ولی بتدریج بجز یک یا دو مورد استثنا، همه سازمان‌ها با آگاهی از مزایا و کاربرد این سامانه، به آن متصل شده و اطلاعات پروژه‌های مرتبط خود را به روزرسانی می‌کنند به طوری که این سامانه با ورود اطلاعات در حال تبدیل شدن به یک هاب یکپارچه جهت مستندسازی و گزارش دهی پروژه هاست.
23 پروژه شامل چه پروژه‌هایی می‌شوند؟
عمده این 23 پروژه در حوزه خدمت‌رسانی و مدیریت بهتر خدمات دولت به مردم و در راستای ایجاد شفافیت و تعامل بهتر و مؤثرتر است. بخشی از آنها به‌صورت مستقیم به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند (مانند پروژه نظام سلامت الکترونیک، بیمه الکترونیک، دولت همراه، دفاتر پیشخوان، هویت هوشمند حقیقی و حقوقی، کارپوشه ملی ایرانیان، درگاه ملی مجوزها، سامانه مکان محور و پنجره واحد اطلاعات کشور.) بخش دیگر پروژه‌هایی هستند که برای مدیریت مناسب‌تر خدمات دولت به کسب و کارها و در راستای شفافیت و جلوگیری از فساد مؤثر هستند (مانند امضای الکترونیک، اعتبارسنجی مدارک، پنجره واحد مدیریت زمین، بانکداری الکترونیک، سامانه یکپارچه حسابداری، نظام خزانه داری، سامانه شناسایی قاچاق و سامانه جامع حمل و نقل)، تعدادی از این پروژه‌ها نیز به‌صورت خاص به ارتباط بین دولت و کسب و کارها می‌پردازند؛ (مانند سامانه ستاد) بخشی از این پروژه‌ها در راستای مدیریت بهتر منابع درآمدی دولت و تسهیل ارتباط با کسب و کارها و مردم عمل می‌کنند (مانند مالیات الکترونیک و پنجره واحد تجاری) و در نهایت پروژه تبادل اطلاعات و استعلامات است که به‌عنوان زیرساخت ارتباطی نقش آفرینی می‌کنند و البته پروژه کارمندایران در حوزه نظام اداری و خدمت‌رسانی به کارکنان دولت خدمت ارائه می‌کند. (با هدف واگذاری خدمات به کسب و کارها از سوی دولت و خدمت‌رسانی مردم.)
راه‌اندازی این سامانه در بین دستگاه‌های مختلف چه بازخوردهایی داشته و در این مدت آیا شاهد پیشرفتی در پروژه‌ها بوده‌اید؟
از آنجایی که نتایج اقدام‌های سازمان‌ها در سامانه مدیریت پروژه انعکاس می‌یابد، سازمان‌ها حساس شده از این‌رو برای پیشرفت پروژه خود اقدام کرده‌اند. سازمان‌ها با راه‌اندازی سامانه، درک بهتری از روند تکمیل خدمات خود پیدا کرده‌اند و در حال حاضر از این سامانه برای ارائه خدمات و فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند؛ حتی دستگاه‌هایی که در ابتدای راه‌اندازی سامانه مقاومت می‌کردند، بعد از راه‌اندازی سامانه به‌صورت داوطلب درخواست استفاده از سامانه را داشته و پیشرفت پروژه‌های خود را در معرض دید عموم قرار دادند؛ حتی در مواردی نیز خواستار قرار دادن سایر پروژه‌های خارج از این 23 پروژه شدند.
با راه‌اندازی سامانه، کدام دستگاه‌ها روند تکمیل پروژه‌ها را سرعت بخشیدند؟
راه‌اندازی سامانه منجر به تسریع در اجرای بسیاری از پروژه‌ها شد ولی سازمان ثبت اسناد در پروژه هویت هوشمند حقوقی، شرکت پست در پروژه مکان محور، بیمه سلامت در پروژه بیمه الکترونیک، وزارت بهداشت در پروژه نظام سلامت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی در پروژه مالیات الکترونیک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پروژه امضا، سازمان اداری و استخدامی در پروژه کارمندایران و... بیشتر از سایر پروژه‌ها روند تکمیل را طی کردند و برای سرعت بخشیدن تکمیل سایر خدمات از سوی دستگاه‌ها، به نظارت دستگاه‌های ذیربط نیازاست.
نظارت بر روند کار دستگاه‌ها چگونه انجام می‌شود؟
در سامانه، سیستم تیکتینگ (نرم‌افزار پشتیبانی آنلاین) قرار داده شده که نهادهای نظارتی را قادر می‌سازد تا بتوانند مصوبات و وظایف هرکدام از سازمان را به‌صورت مستند پیگیری کنند. در صورت نیاز سامانه می‌تواند با مدل‌سازی مجموعه ای از اقدام‌ها، سازمان‌های فعال و سازمان‌هایی که نتوانسته‌اند، مأموریت خود را به پایان برسانند ، شناسایی و معرفی کند. به همین دلیل نهادهای مختلف با استفاده از داده‌های موجود در سامانه، می‌توانند دلیل عقب‌ماندگی یا انحراف از برنامه را از دستگاه‌ها مطالبه کنند یا زمینه ساز تقویت هرچه بیشتر رصد و پایش مناسب پروژه‌های اولویت‌دار شوند.
پیشرفت هر دستگاه چگونه رصد و گزارش می‌شود؟
زمانبندی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه خود از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری خود دستگاه‌ها تهیه و در سامانه قرار گرفته است و مبنای محاسبه پیشرفت هم این زمانبندی اجرایی است. از سوی دیگر کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سامانه و هم پوشش جامعه هدف آن با مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) که برای هر کدام از پروژه‌ها تعریف شده، سنجیده و میزان آنها نیز از سوی سازمان‌ها تکمیل می‌شود. علاوه بر این ریسک‌های هرکدام از پروژه‌ها و وضعیت ذینفعان نیز شناسایی می‌شود. مهمتر اینکه برای هر پروژه نیز مدل مفهومی تدوین شده، به‌طوری که در یک شمای کلی عملکرد سامانه نشان داده می‌شود تا از این طریق بتوان ورودی‌ها و خروجی، فرآیندها و گلوگاه‌ها را شناسایی کرد و درصدد رفع مشکلات مربوطه برآمد.
چه نهادهایی در مدیریت این 23 پروژه نقش آفرینی می‌کنند؟
3 نهاد اصلی در مدیریت این پروژه‌ها نقش آفرینی می‌کنند. سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بخش اصلی و متولی ایجاد سامانه، رصد و پایش پروژه‌ها و ایجاد انسجام بیشتر پروژه‌ها و یکپارچگی را برعهده دارد. سازمان اداری و استخدامی با برگزاری جلسات مختلف پایش و رصد مناسب را پیگیری می‌کند. سازمان برنامه و بودجه هم بازوی مالی در حوزه تأمین مالی و مدیریت هزینه کرد پروژه است.
یکی از اهداف سامانه برای تکمیل دولت الکترونیک، مطالبه عمومی است. برای این بخش چه تدابیری اندیشیده شده است؟
هدف اصلی دولت الکترونیک افزایش شفافیت و خدمت‌رسانی مناسب به مردم است در واقع صاحبان اصلی این پروژه‌ها مردم هستند و مطالبه عمومی آنها باعث می‌شود دولت الکترونیک تکمیل شود در سامانه چندین بخش برای دریافت نظرات و دیدگاه‌های مردم به‌صورت اختصاصی برای هر پروژه در نظر گرفته شده است. همچنین هرنوع پیشنهاد و انتقاد به هر کدام از پروژه ها از طریق سیستم تیکتینگ قابلیت انتقال به سازمان مربوطه را دارد. علاوه بر این در صورت نیاز نیز مردم می‌توانند با اعلام مشارکت اجتماعی در پروژه‌ها همکاری داشته باشند.
فکر می‌کنید با تغییر دولت این سامانه بتواند کماکان به کار خود ادامه دهد؟
الگوی تدوین شده برای رصد و پایش پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که منجر به افزایش عملکرد و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شود. با توجه به اینکه هدف هر دولتی تسهیل این خدمات است بنابراین ،این سامانه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و الگوی ایجاد شده در آینده نیز تداوم خواهد داشت.

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی منصوب شد

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم معاون وزیر ارتباطات، منصوب شد.
 
 
 امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی بهنام ولی‌زاده را به سمت «سرپرست معاونت دولت الکترونیکی» در این سازمان منصوب کرد.
 
این درحالی است که مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران طی یک سال اخیر چندین بار تغییر یافته و به نظر می رسد وضعیت مستحکمی در این معاونت دیده نمی شود.
 
چرا که رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خردادماه ۹۹ ابراهیم محمدی پناه را به سمت معاون دولت الکترونیکی این سازمان منصوب کرد اما وی چندی پیش از این سمت کنار رفت و طی چند هفته اخیر نیز این معاونت بدون سرپرست اداره می شد. پیش از آن نیز هادی فرقانی مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی این سازمان را برعهده داشت.
 
هم اکنون بهنام ولی‌زاده که مدیر کل اداره مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات است، با حکم معاون وزیر ارتباطات و با حفظ سمت، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات شد.

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی منصوب شد

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم معاون وزیر ارتباطات، منصوب شد.
 
 
 امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی بهنام ولی‌زاده را به سمت «سرپرست معاونت دولت الکترونیکی» در این سازمان منصوب کرد.
 
این درحالی است که مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران طی یک سال اخیر چندین بار تغییر یافته و به نظر می رسد وضعیت مستحکمی در این معاونت دیده نمی شود.
 
چرا که رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خردادماه ۹۹ ابراهیم محمدی پناه را به سمت معاون دولت الکترونیکی این سازمان منصوب کرد اما وی چندی پیش از این سمت کنار رفت و طی چند هفته اخیر نیز این معاونت بدون سرپرست اداره می شد. پیش از آن نیز هادی فرقانی مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی این سازمان را برعهده داشت.
 
هم اکنون بهنام ولی‌زاده که مدیر کل اداره مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات است، با حکم معاون وزیر ارتباطات و با حفظ سمت، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات شد.

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی منصوب شد

سرپرست معاونت دولت الکترونیکی در سازمان فناوری اطلاعات ایران با حکم معاون وزیر ارتباطات، منصوب شد.
 
 
 امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در حکمی بهنام ولی‌زاده را به سمت «سرپرست معاونت دولت الکترونیکی» در این سازمان منصوب کرد.
 
این درحالی است که مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران طی یک سال اخیر چندین بار تغییر یافته و به نظر می رسد وضعیت مستحکمی در این معاونت دیده نمی شود.
 
چرا که رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خردادماه ۹۹ ابراهیم محمدی پناه را به سمت معاون دولت الکترونیکی این سازمان منصوب کرد اما وی چندی پیش از این سمت کنار رفت و طی چند هفته اخیر نیز این معاونت بدون سرپرست اداره می شد. پیش از آن نیز هادی فرقانی مسئولیت معاونت دولت الکترونیکی این سازمان را برعهده داشت.
 
هم اکنون بهنام ولی‌زاده که مدیر کل اداره مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات است، با حکم معاون وزیر ارتباطات و با حفظ سمت، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات شد.

پیاده‌سازی دولت الکترونیک با یکپارچه‌سازی اطلاعات

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: مرکز ملی تبادل اطلاعات برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات توسعه داده شده است. مسئله‎‌ای که پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیزی نیازمند آن است.
 
رشد دولت الکترونیکی، از مهم‌ترین مسائلی است که بارها به آن اشاره شده است. ملموس شدن رشد و پیاده‌سازی کامل دولت الکترونیکی نیازمند آن است که تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی برای ارائه خدمات، داده‎‌های خود را در دسترس سایرین قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات تسهیل در کسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمت را فراهمآورند. در این میان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها، اتصال به بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات است.
 
در این زمینه «مجید فولادیان» گفت: طبق آمار موجود، با راه‌اندازی گذرگاه خدمات دولت (GSB)، سالانه حدود یک میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود که این امر نقش بسزایی در حفظ داده‌های حریم خصوصی مردم داشته و از انتشار آن‌ها در محیط اینترنت جلوگیری می‌کند.
 
وی در ادامه افزود: پیاده‌سازی دولت الکترونیکی بیش از هر چیز نیازمند آن است که تمامی سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات خود، داده‌ها را در دسترس متقاضیان قرار دهند و با استفاده از فناوری اطلاعات، زمینه تسهیل درکسب‌وکار و ارائه هر چه سریع‌تر خدمات را فراهم کنند.
 
وی افزود: در این میان، یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات یک نیاز بسیار جدی است که گامی اساسی در تحقق دولت الکترونیکی به شمار می‌رود. اما تحقق این امر در گرو ایجاد بستری مناسب برای تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها، اطلاعات و خدمات است.
 
 
تعریف دو پروژه ملی 
 
مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات و خدمات، مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور تأسیس شد. این مرکز ضمن به عهده گرفتن کلیه وظایف مربوط به یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیکی، با ایجاد دو پروژه ملی باعنوان طراحی و اجرای گذرگاه خدمات دولت GSB (جهت تبادل خدمات الکترونیکی بین‌دستگاهی در بستر اختصاصی شبکه ملی اطلاعات) وگذرگاه عمومی خدمات دولت PGSB (جهت ارائه خدمات سازمان‌هایدولتی و بخش‌های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت) کار خود را پیش می‌برد.
 
فولادیان تصریح کرد: این دو گذرگاه ارائه خدمات در مرکز ملی تبادل اطلاعات با ایجاد بستر کاملاً مجزا و تفکیک‌شده که یکی از آن‌ها بر روی شبکه اختصاصی مرکز ملی تبادل اطلاعات و دیگری بر روی اینترنت و به‌ صورت حفاظت‌شده است، تبادل خدمات دولت با مردم و کسب‌وکارها را تسهیل می‌کنند.
 
وی افزود: در بخش ارائه خدمات دولت به مردم و کسب‌وکارها، نیاز این بخش از اقتصاد الکترونیکی کشور با راه‌اندازی گذرگاه عمومی خدماتدولت (PGSB) به میزان قابل‌توجهی تأمین شده است. به‌طوری‌که هر یک از سامانه‌های اینترنتی می‌توانند از این به بعد از خدمات متنوع الکترونیکی دولت نظیر تأیید و احراز هویت کد ملی، آدرس پستی، شماره تلفن، خدمات استعلام شهرداری و غیره با حفظ حریم خصوصی افراد و محرمانگی داده‌های مربوط به هر شخص، بهره‌مند شوند.
 
وی در خصوص آخرین وضعیت مرکز ملی تبادل اطلاعات گفت که هم‌ اکنون ۹۰۱ سرویس الکترونیکی بین‌دستگاهی در این مرکز در حال مبادله شدن است که در این میان ۵۲ دستگاه به‌عنوان سرویس‌دهنده و ۱۵۵ دستگاه به‌عنوان سرویس‌گیرنده در این مرکز در حال فعالیت هستند.

درگاه واحد برای اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی پیاده‌سازی شد

 
سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه «مدیریت خدمات دولت» را پیاده‌سازی کرد. به گفته رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی این سامانه یک درگاه واحد برای اطلاع‌رسانی خدمات است و مردم برای دریافت خدمت مورد نظرشان می‌توانند به آن مراجعه کنند. براساس اظهارات شراره بخت‌جو در این سامانه همچنین کلیه مراحل ارزیابی میزخدمت حضوری و الکترونیکی دستگاه‌ها امکان‌پذیر است.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور،طراحی و راه‌اندازی «سامانه مدیریت خدمات دولت» به استناد نقشه راه دولت الکترونیکی سال۱۳۹۳ و همچنین مصوبه شورای‌عالی اداری در اسفندماه ۹۵  تکلیفی برای سازمان اداری و استخدامی کشور بود. هم‌اکنون این سازمان این سامانه را پیاده‌سازی کرده است.
 
شراره بخت‌جو، رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی در مورد جزئیات سامانه مدیریت خدمات دولت به آدرس mardom.ir گفت: «سامانه مدیریت خدمات دولت» به آدرس mardom.ir که یک درگاه واحد برای اطلاع‌رسانی خدمات محسوب می‌شود، شامل چهار زیرسامانه تحت عناوین «سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی»، «سامانه ملی خدمات دولت؛ ویژه مردم»، «سامانه پیگیری خدمت؛ ویژه مردم» و «سامانه راهبری میز خدمت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» است.»
 
او ادامه داد: «در این سامانه، ۱۶۱ دستگاه اجرایی اعم از دستگاه دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بانک‌ها، شهرداری‌ها، استانداری‌ها و دو هزار و ۵۷۸ کاربر که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در این سامانه هستند، به ارائه پنج هزار و ۷۸۵ خدمت می‌پردازند.»
 
در شرایطی خبر از راه‌اندازی سامانه مدیریت خدمات یا mardom.ir داده می‌شود که سال ۹۱ معاون نوسازی و تحول اداری رئیس‌جمهور وقت خبر از راه اندازی پورتال Iranmardom.ir را داده بود. در آن زمان احمد بزرگیان اعلام کرده بود: «اکنون که در خدمت شما هستیم ۱۴۴۲خدمت دولت با شناسنامه کامل به این معنا که چه دستگاهی با چه فرآیند و پیوست‌هایی، با چه مبلغی و در چه زمانی می‌تواند چه نیازهایی را برآورده کند، وجود دارد. ۱۴۴۲ خدمت مشترک در سراسر کشور که در واقع تمامی خدماتی است که دستگاه‌ها ارائه می‌دهند.»
 
حال رئیس امور توسعه دولت‌الکترونیکی اعلام می کند که  این سامانه در نمایشگاه الکامپ (نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک) سال گذشته رونمایی شد. او همچنین تاکید کرد: «سال گذشته همچنین بخش «سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» رونمایی شد؛ اما در حال حاضر زیرسامانه‌های متنوعی در آن ایجاد شده تا سامانه را به سمت خدمت‌رسانی به مردم نیز پیش ببریم.»
 
او همچنین بیان کرد: «با وجود عناوین استاندارد و شناسنامه خدمات در «سامانه مدیریت خدمات دولت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» در سامانه (mardom.ir)، اطلاعات به‌روز و قابل اتکایی برای دستگاه‌های اجرایی در راستای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ در حوزه دولت الکترونیک تأمین می‌شود. همچنین کمک بزرگی به شناسایی موازی‌کاری‌ها می‌کند چون خدمات تکراری میان دستگاه‌ها شناسایی می‌شوند.»
 
رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به دستاوردهای زیرسامانه «سامانه ملی خدمات دولت؛ ویژه مردم» در سامانه (mardom.ir)، در خدمت‌رسانی به شهروندان اظهار کرد: «این سامانه امکان دسترسی آسان و سریع به خدمات دستگاه‌های اجرایی و اطلاعات متمرکز و به‌روز درخصوص این خدمات را به شهروندان ارائه می‌کند.»
 
او در ادامه افزود: «این سامانه، سامانه متمرکزی است که مردم برای دریافت خدمت مورد نظرشان می‌توانند به آن مراجعه کنند و جزئیات اطلاعات درخصوص مدارک لازم برای دریافت خدمات، شرایط دریافت خدمات، هزینه‌های هر خدمت و همچنین قوانین و مقرراتی که به موجب آن یک خدمت ارائه می‌شود را جست‌وجو و بهره‌برداری کنند.»
 
براساس گفته‌های بخت‌جو این سامانه، مردم را درخصوص شیوه ارائه خدمات راهنمایی می‌کند؛ مثلاً اگر خدمت الکترونیکی باشد، لینک دریافت خدمت هم وجود دارد و افراد با کلیک روی لینک، به سامانه دستگاه اجرایی ارائه‌دهنده خدمت هدایت می‌شوند و اگر خدمت به صورت غیرالکترونیکی باشد، اطلاع‌رسانی درخصوص خدمت و بخشی از شناسنامه آن در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
 
رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که این سامانه قابلیت پیگیری خدمت را دارد، گفت: «در زیرسامانه «پیگیری خدمت؛ ویژه مردم» در سامانه (mardom.ir)، امکان پیگیری وضعیت خدمت درخواستی و نظرسنجی درخصوص آن برای مردم وجود دارد که در حال حاضر در مرحله پایلوت در تعدادی از دستگاه‌های اجرایی و سه استان است..»
 
او در ادامه اضافه کرد: «در مرحله دریافت خدمت پیامکی حاوی کد پیگیری برای خدمت‌گیرنده ارسال می‌شود که وی می‌تواند روند ارائه خدمت را از طریق زیرسامانه «پیگیری خدمت؛ ویژه مردم»، مشاهده کند. همچنین این کد پیگیری هم‌زمان به سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ارسال می‌شود و این سازمان نیز از این طریق در جریان کیفیت ارائه خدمات قرار می‌گیرد.»
 
راهبری میز خدمت؛ویژه دستگاه‌های اجرایی
رئیس امور توسعه دولت الکترونیکی سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه توضیحات خود به زیرسامانه «راهبری میز خدمت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی» در سامانه  (mardom.ir) اشاره کرد و گفت: «به استناد ماده (۱۷) مصوبه حقوق شهروندی و همچنین دستورالعمل میز خدمت حضوری و الکترونیکی که در آذرماه ۹۶ ابلاغ شد، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف به راهبری میز خدمت شد و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند میز خدمت حضوری خود را مستقر و میز خدمت الکترونیکی خود را نیز راه‌اندازی کنند.»
 
بخت‌جو افزود: «تا پیش از راه‌اندازی این زیرسامانه، مکاتبه‌‌های زیادی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان اداری و استخدامی کشور برای تکمیل و ارزیابی فرم‌های میزخدمت صورت می‌گرفت که باعث می‌شد روند ارزیابی به کندی صورت بگیرد؛ اما خوشبختانه با استقرار زیرسامانه «راهبری میز خدمت؛ ویژه دستگاه‌های اجرایی»، کلیه مراحل ارزیابی میزخدمت حضوری و الکترونیکی دستگاه‌ها در سامانه امکان‌پذیر است و شبکه‌ای از ارزیابان میزخدمت در کشور خواهیم داشت.»
 
او همچنین بیان کرد: «این زیرسامانه در ۳۰ دستگاه ستادی و در واحدهای استانی قزوین، هرمزگان و خوزستان به صورت پایلوت در مرحله اجرا است و امیدواریم به‌زودی در کل کشور فراگیر شود.»
 
رئیس امور توسعه دولت الکترونیک سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا به تسریع پیاده‌سازی سامانه mardom.ir منجر شد، گفت: «ابلاغیه‌های رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی درخصوص ارائه خدماتشان به صورت الکترونیکی با توجه به شرایط ویژه کشور در زمان شیوع ویروس، باعث شد دستگاه‌ها شناسنامه‌های خدمات خود را سریع‌‎تر در این سامانه تکمیل کنند.»
 
بخت‌جو در ادامه بیان کرد: «عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این سامانه به صورت مستمر رصد شده و در ارزیابی عملکرد سالانه آنان تأثیر بسزایی دارد.» به گفته بخت‌جو در این مدت دو دستگاه سازمان ثبت احوال کشور و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مشارکت خوبی در ارائه اطلاعات و خدمات در این سامانه داشته‌اند.

«سامانه یکپارچه پیام ایران» راه اندازی می شود

 
 
«سامانه یکپارچه پیام ایران» به عنوان صندوق الکترونیک خدمات دولت با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شود.
 
این سرویس مطابق با مصوبه شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و برای کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، از جمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، راه اندازی می‌شود.
 
بر این اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است سامانه پیام ایران را با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی موجود از قبیل سکوی دولت همراه و ارتقای سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، جهت بهره‌برداری عموم شهروندان، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی به نحوی آماده سازد که امکان ارسال انواع مختلف پیام بین دستگاه‌های اجرایی و ذینفعان وجود داشته باشد.
 
بر این اساس، ۴ وظیفه به سازمان فناوری اطلاعات ایران محول شده است:
 
الف. ایجاد امکان ارسال مکاتبات و دریافت پاسخ بین هر یک از دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی ظرف حداکثر سه ماه
 
ب. فراهم کردن زیرساخت‌های دولت همراه و سایر ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند برای امکان دریافت و ارسال پیام در برنامه‌های کاربردی تلفن همراه و درگاه‌های واحد، ظرف دو ماه
 
ج. ارسال و دریافت پیامک برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره اختصاصی تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴۰۴۰ ظرف حداکثر دو ماه
 
د. ارائه خدمات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از شماره کد دستوری اختصاصی USSD تخصیص‌یافته ذیل سر شماره ۴* ظرف حداکثر یک ماه
 
کارتابل الکترونیکی دولت و مردم ایجاد می‌شود
 
از سوی دیگر تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف خواهند بود جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام از قبیل پیامک و نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی، از بستر «سامانه پیام ایران» استفاده کرده و ظرف مدت حداکثر شش ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، نسبت به اتصال به سامانه پیام ایران و تبادل پیام‌ها با مخاطبان اقدام کنند.
 
در همین حال دستگاه‌های اجرایی که پیش‌ازاین مصوبه برای ارسال و دریافت پیام با ذینفعان (شهروندان و کسب‌وکارها) بر اساس قوانین الزام به ایجاد کارتابل الکترونیکی و تبادل پیام با ذینفعان دارند، ظرف سه ماه با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران شیوه تعامل با «سامانه پیام ایران» یا مستثنی شدن از این مصوبه را به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی برسانند.
 
به‌منظور مقابله با ارسال پیام‌های جعلی، ارسال پیامک به مخاطبان از سوی دستگاه‌های اجرایی، خارج از «سامانه پیام ایران» ممنوع است و لازم است پیامک‌ها از سر شماره اختصاصی دستگاه در سامانه پیام ایران ذیل سر شماره ۴۰۴۰ یا mask شماره مربوط به دستگاه ارسال شود.
 
طبق این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) نیز با رعایت مصوبه شماره (۱) جلسه شماره ۵۳ مورخ ۳۰/‏۰۷/‏۹۷‬ شورای عالی فضای مجازی، موظف است با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، ضوابط فنی و اجرایی موردنیاز جهت اتصال سامانه‌های مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی با سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را تدوین و اجرایی کند؛ به‌نحوی‌که مکاتبات دریافتی از «سامانه پیام ایران» به‌صورت مستقیم در سامانه مکاتبات اداری دستگاه‌های اجرایی ثبت‌شده و قابل رهگیری و پیگیری باشد و پاسخ مکاتبات نیز از طریق کانال دسترسی به کارپوشه ملی ایرانیان در دسترس متقاضی قرار گیرد.
 
از سوی دیگر سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ترتیبی اتخاذ کنند که از پیش‌بینی هزینه، تخصیص اعتبار از محل تملک دارایی سرمایه‌ای یا پرداخت هرگونه وجه توسط ذی‌حسابان برای سامانه‌های موازی با «پیام ایران» یا هزینه‌های تبادل پیام خارج از سامانه پیام ایران ممانعت به عمل آید. در صورت وجود ابهام در موازی بودن فعالیت‌ها، نظر دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ملاک تصمیم‌گیری است.
 
ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند به کار گرفته می‌شوند
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند پس از اخذ موافقت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت ارزیابی زیرساخت‌ها، شیوه احراز هویت و مدیریت داده‌های کاربران در تطبیق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی، خدمات موضوع این مصوبه شامل «پیام ایران»، «کارپوشه ملی ایرانیان» و «دولت همراه» را با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در قالب ارائه‌دهندگان خدمات دولت هوشمند ارائه کند. تعرفه این خدمات مطابق با مصوبات مراجع ذی‌ربط خواهد بود.
 
در همین حال دستورالعمل اجرایی «سامانه کارپوشه ملی ایرانیان» مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۱ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۶‬ شورای اجرایی فناوری اطلاعات در انطباق با بند یک این مصوبه به شرح زیر اصلاح می‌شود:
 
الف- جز (۱) ماده (۱): کارپوشه‌ای اختصاصی (ایران پوشه) جهت ارسال و دریافت مکاتبات و دریافت خروجی و پاسخ خدمات الکترونیکی
 
ب‌- جز (۲) ماده (۳): کارگزار: کلیه دفاتر پیشخوان رسمی دولت و قوه قضائیه و ارائه‌دهندگان خدمات یکپارچه دولت هوشمند
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است نسبت به ارتقای آگاهی عموم مردم و دستگاه‌های اجرایی پیرامون تبادل الکترونیکی پیام بین مردم و دولت و همچنین ترویج کاربرد سامانه پیام ایران (شامل کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه و سایر کانال‌های ارتباطی یکپارچه) از طریق رسانه‌های مختلف اقدام کند.
 
اسناد توافقنامه سطح خدمات (SLA) و توافقنامه حفظ محرمانگی (NDA) ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط مشمولین این مصوبه لازم‌الاجرا است.

اسناد الکترونیکی جایگزین اسناد کاغذی در دولت می‌شود

 
 
دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی ابلاغ شد. این دستورالعمل به منظور یکسان‌سازی تولید اسناد و مدارک الکترونیکی تدوین و از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ شده است. با ابلاغ این دستورالعمل به نظر می‌رسد ظرف یک سال آینده به تدریج اسناد الکترونیکی جایگزین اسناد کاغذی در دستگا‌ه‌های دولتی می‌شود.
 
طبق این دستورالعمل سازمان اسناد و کتابخانه ملی موظف به ایجاد سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی با نام سماد شده است. این سامانه اصول حاکم بر مدیریت اسناد از قبیل دریافت، شناسایی، طبقه‌بندی، نگهداری و تعیین تکلیف، اشاعه و تحویل اسناد را منطبق با استانداردهای لازم روی اسناد الکتروینکی اعمال می‌کند.
 
طبق این مصوبه اسناد الکترونیکی به اسنادی گفته می‌شود که حاوی اطلاعاتی در مورد فعالیت‌ها و تصمیم‌های دستگاه‌های اجرائی بوده و روی رسانه‌های الکترونیکی دریافت، ایجاد، ویرایش، تبادل و ذخیره شوند.
 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی باید پس از ایجاد این سامانه نسبت به ایجاد و استقرار آن و برقراری ارتباط برخط آن با سامانه‌های استاندارد تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی جداکثر تا ۱۸ ماه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.
 
همچنین پیگیری و پیاده‌سازی و استفاده از سامانه‌های استاندارد اسناد الکترونیکی در دستگا‌های اجرایی با هماهنگی کارگروه تعامل‌پذیری دولت‌الکترنویکی و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر در یک دوره زمانی ۱۵ ماهه پس از ابلاغ این دستورالعمل نیز برعهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی گذاشته شده است.
 
این سازمان باید طی ۵ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اقدام به تهیه و به‌روزرسانی استاندارد فراداده‌های ضروری اسناد الکترونیکی و شیوه نامه فنی پیاده‌سازی آن کند. همچنین تعیین اولویت‌های قالب فایل‌های اسناد الکترونیکی، ردیف‌های تعیین تکلیف اسناد و شیوه‌نامه‌ها و راهنماهای کاربردی لازم کند. تهیه شیوه نامه استاندارد فراداده‌‌های رایانامه‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی با همکاری وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز حداکثر پس از ۶ ماه بر عهده این سازمان است.
 
فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای ارتباطی امن و پایدار برای تبادل اسناد الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها نیز برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است. همچنین این وزارتخانه باید با سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای حصول اطمینان از رعایت معیارها و استاندارد سامانه‌های تولید اسناد الکترونیکی در دستگاه‌های اجرایی همکاری کند.
 
سازمان اداری و استخدامی نیز برای بهتر اجرایی شدن این مصوبه موظف است تا پیشنهادات برای تهیه و تدوین پیش‌نویس کلیه  مصوبات مربوط به اسناد الکترونیکی با همکاری سازمان و پیگیری تصویب و ابلاغ انها را برعهده گیرد.
 
برای کاربردی بودن اسناد الکترونیکی و استفاده بهتر و ساده‌تر از این اسناد باید شناسه یکتای پست سازمانی افراد مشخص باشد تا در ساختار شناسه ملی سند یا شمس از آن استفاده شود از همین رو سازمان اداری و استخدامی کشور باید این شناسه را تهیه کند. تهیه شناسه خدمات دستگاه نیز از دیگر اقداماتی است که سازمان اداری و استخدامی موظف به انجام آن است.
 
اما اسناد الکترونیکی بدون امضای الکترونیکی معنای چندانی ندارد از همین رو وزارت صنعت معدن و تجارت نیز موظف شده تا استقرار و کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد را پیگیری کند.
 
تمامی دستگاه‌های اجرایی نیز برای اجرایی کردن این دستورالعمل باید به سماد یا سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی متصل شودند و داده‌های پایه در سامانه‌های خود را استاندارد سازی و به روزرسانی کنند. همچنین تمامی دستگاه‌ها موظف است سازوکار استفاده از امضای الکترونیکی را ظرف مدت ۱۲ ماه درسامانه‌های تولید اسناد الکترونیکی خود ایجاد کنند.
 
با اجرایی شدن این مصوبه به نظر می‌رسد علاوه بر فراگیر شدن اسناد الکترونیکی و تبادل این اسناد در میان دستگاه‌های دولتی امضای الکترونیکی نیز به صورت کامل در تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی بکار گرفته می‌شود.