استعلام کرونای رانندگان و مسافران اجباری شد

 
 
استعلام الکترونیکی وضعیت مبتلایان به کرونا برای مسافران هوایی، ریلی و زمینی داخل کشور و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اجباری شد.
 
چندی پیش امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری‌ اطلاعات- اعلام کرد: طبق یک بررسی با وزارت بهداشت، مشخص شد ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند. با ابلاغ وزارت بهداشت بر پایه دولت الکترونیکی، به زودی مبتلایان کووید ۱۹ امکان استفاده از قطار بین شهری، پروازهای هواپیمایی و تاکسی‌های اینترنتی را در دوران بیماری و قرنطینه ندارند.
 
علیرضا رئیسی -معاون بهداشت وزیر بهداشت- نیز اعلام کرد: در راستای اجرای بند ۷ مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد عدم جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت و با عنایت به تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا، از تاریخ  ۲۸ آبان هرگونه جابجایی مسافر به صورت هوایی، زمینی و دریایی بدون دریافت نتیجه تست کرونا ممنوع است.
 
همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی هم اعلام کرد که با اتصال به ⁧‫دولت الکترونیکی‬⁩، بررسی رانندگان خود با بانک اطلاعاتی مبتلایان به ⁧‫کرونا‬⁩ را آغاز کردند و سایر تاکسی‌های اینترنتی هم در این هفته موظفند به دولت الکترونیکی متصل شوند. 
 
عدم جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت
 
در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی‌زاده -سرپرست معاونت دولت الکترونیکی- با اشاره به ضرورت اجرای بند (۷) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص عدم جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت و لزوم تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا اظهار کرد: از این پس کلیه شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارایه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.
 
وی که علت ایجاد این قابلیت را افرادی می‌داند که با وجود آگاهی از بیماری اقدام به مسافرت با استفاده از وسایل حمل و نقل مسافربری می‌کنند، در تکمیل جزییات بیشتر اقدام یادشده گفت: در این شیوه استعلام بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کدملی و تاریخ سفر، نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود. چنانچه نتیجه استعلام الکترونیکی بر اساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیکی هم‌چنین تصریح کرد با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلا به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کنند.
 
ولی‌زاده در خصوص مسافران اتوبوس‌های بین‌شهری نیز گفت، شرکت‌های مذکور موظف هستند که نسبت به اصلاح فرمت صدور بلیت برای مسافران و ثبت کدملی مسافران و استعلام کدملی مسافران خود با سامانه‌ مذکور اقدام کنند.
 
از زمان راه‌اندازی آزمایشی این سرویس از هفته‌ گذشته تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.
 

استعلام کرونای رانندگان و مسافران اجباری شد

 
 
استعلام الکترونیکی وضعیت مبتلایان به کرونا برای مسافران هوایی، ریلی و زمینی داخل کشور و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اجباری شد.
 
چندی پیش امیر ناظمی -رئیس سازمان فناوری‌ اطلاعات- اعلام کرد: طبق یک بررسی با وزارت بهداشت، مشخص شد ۲۰ درصد مبتلایان به کرونا، قرنطینه را رعایت نمی‌کنند. با ابلاغ وزارت بهداشت بر پایه دولت الکترونیکی، به زودی مبتلایان کووید ۱۹ امکان استفاده از قطار بین شهری، پروازهای هواپیمایی و تاکسی‌های اینترنتی را در دوران بیماری و قرنطینه ندارند.
 
علیرضا رئیسی -معاون بهداشت وزیر بهداشت- نیز اعلام کرد: در راستای اجرای بند ۷ مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در مورد عدم جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت و با عنایت به تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا، از تاریخ  ۲۸ آبان هرگونه جابجایی مسافر به صورت هوایی، زمینی و دریایی بدون دریافت نتیجه تست کرونا ممنوع است.
 
همچنین محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره فعالیت تاکسی‌های اینترنتی هم اعلام کرد که با اتصال به ⁧‫دولت الکترونیکی‬⁩، بررسی رانندگان خود با بانک اطلاعاتی مبتلایان به ⁧‫کرونا‬⁩ را آغاز کردند و سایر تاکسی‌های اینترنتی هم در این هفته موظفند به دولت الکترونیکی متصل شوند. 
 
عدم جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت
 
در این راستا به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، بهنام ولی‌زاده -سرپرست معاونت دولت الکترونیکی- با اشاره به ضرورت اجرای بند (۷) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص عدم جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت و لزوم تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا اظهار کرد: از این پس کلیه شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارایه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.
 
وی که علت ایجاد این قابلیت را افرادی می‌داند که با وجود آگاهی از بیماری اقدام به مسافرت با استفاده از وسایل حمل و نقل مسافربری می‌کنند، در تکمیل جزییات بیشتر اقدام یادشده گفت: در این شیوه استعلام بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کدملی و تاریخ سفر، نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود. چنانچه نتیجه استعلام الکترونیکی بر اساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیکی هم‌چنین تصریح کرد با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارایه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلا به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کنند.
 
ولی‌زاده در خصوص مسافران اتوبوس‌های بین‌شهری نیز گفت، شرکت‌های مذکور موظف هستند که نسبت به اصلاح فرمت صدور بلیت برای مسافران و ثبت کدملی مسافران و استعلام کدملی مسافران خود با سامانه‌ مذکور اقدام کنند.
 
از زمان راه‌اندازی آزمایشی این سرویس از هفته‌ گذشته تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.
 

هزار و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی افتتاح شد

رییس قوه قضاییه در مراسم بهره‌برادری از هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیکی در سراسر کشور با ضروری خواندن تشکیل دولت الکترونیکی در کشور گفت: یکی از علت‌های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیکی در حد انتظار تحقق نیافته، نداشتن بانک جامع اطلاعاتی و امساک و خودداری دستگاه‌ها از تبادل اطلاعات است.
 
 
ابراهیم رییسی در پنجمین نشست اعضای شورای راهبری دادرسی الکترونیکی، تسهیل دسترسی مردم به عدالت از وظایف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول عنوان کرد.
 
رییس قوه قضاییه استفاده از فنّاوری اطلاعات برای حرکت به سوی قوه قضاییه هوشمند را ضروری دانست و از راه‌اندازی هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیکی به عنوان گامی‌ بزرگ و قابل تقدیر یاد کرد که تسهیل دسترسی مردم به عدالت و افزایش رضایتمندی عمومی‌از دستگاه قضایی را در پی خواهد داشت. 
 
رییسی در ادامه سخنانش از صداوسیما خواست که مردم را نسبت به خدمات الکترونیکی قوه قضاییه را آگاه کند تا از این خدمات هر چه بیشتر استفاده کنند و با بیان کاهش یک میلیونی مراجعات مردمی‌ به دستگاه قضایی به دلیل استفاده از این خدمات در ایام شیوع بیماری کرونا، گفت که ارتقاء خدمات کاهش دهنده حضور مردم در دادگستری‌ها و دیگر مراجع قضایی باعث رفاه و آسایش خاطر آنها می‌شود.
 
رییس قوه قضاییه با تأکید بر همکاری همه بخش‌های حاکمیتی برای شکل گیری دولت الکترونیکی در کشور، اظهار داشت: دولت الکترونیکی ضرورت امروز ماست که اگر می‌خواهیم شکل بگیرد، باید ارتباط همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها با یکدیگر سازمان یافته باشد و راضی شوند که در تبادل اطلاعات با هم همکاری کنند.
 
رییسی «ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، دقیق و به روز» را از الزامات شکل گیری دولت الکترونیکی دانست و افزود: ارتباط همه بخش‌های دارای بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات انبوه و قابل دستیابی برای مسوولان کشف جرم و تحقیق و قضات، برای انجام دادرسی الکترونیکی ضروری است.
 
رییس قوه قضاییه گفت: یکی از علت‌های اصلی این که تاکنون دولت الکترونیکی در حد انتظار تحقق نیافته، امساک و خودداری دستگاه‌ها از ارایه اطلاعات است و هر چه تعاملات و ارتباطات دستگاه‌ها و پیوستگی بانک‌های اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف مثل نظام بانکی و سازمان مالیاتی و گمرکات بیشتر باشد، کارها بهتر پیش می‌رود.
 
رییسی در همین راستا از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات خواست که برای ارایه هر چه بهتر خدمات عمومی‌ و رفع مشکلات مردم در دسترسی آسان و سریع به عدالت، اقدامات لازم برای افزایش پهنای باند، کاهش تعرفه‌های خدمات و بهبود خدمات الکترونیکی را انجام دهد.
 
رییس قوه قضاییه همچنین گفت: به روزرسانی و تجهیز دفاتر خدمات قضایی به فیبر نوری سرعت اتصال این دفاتر به دستگاه‌های ذیربط را افزایش می‌دهد و حتماً در تسهیل کار مردم و کاهش شکایات تأثیر خواهد داشت.
 
رییسی «اعتبارسنجی اسناد» و «احراز هویت» را از موضوعات مهم در ارتقاء نظام دادرسی دانست و تأکید کرد: احراز هویت برخط و تسریع در استعلامات، پشتوانه ضابطان قضایی و قوه قضاییه در دادرسی سریع و عادلانه خواهد بود.
 
رییس قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های حاکمیتی برای توسعه دادرسی به لحظه در کشور، اتاق‌های دادرسی الکترونیکی تا پایان سال جاری به 3 هزار اتاق پیش بینی شده در برنامه مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه برسد.
 
پیش از سخنان وی، زارع پور رییس مرکز آمار و فنّاوری قوه قضاییه و دبیر شورای راهبری دادرسی الکترونیکی با ارایه گزارشی از فعالیت‌های این شورا گفت: هوشمندسازی از مهم ترین محورهای طرح تحول قضایی است که با استفاده از فناوری‌های نوین در تمام مراحل قضایی در مسیر تحقق قوه قضاییه هوشمند حرکت کرده‌ایم.
 
وی با بیان اجرای طرح‌های خدمات الکترونیکی و ایجاد سامانه‌های مختلف در این راستا، اعلام کرد: در حال حاضر ماهانه 250 هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به صورت الکترونیکی ارایه می‌شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.رییس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه‌های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.زارع پور افزود: از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از 120 هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از 300 هزار نظریه کارشناسی نیز به صورت سیستمی ‌به دستگاه قضایی ارسال شده است.
 
وی با بیان تأمین زیرساخت‌های لازم برای استعلامات از قوه قضاییه، گفت که «در 8 ماه گذشته بیش از 30 نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای 10 نوع مکاتبه الکترونیکی بوده است» و متذکر شد «تا پایان سال بیش از 10 نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می‌شود».
 
به گفته زارع پور، تاکنون مجموعاً بیش از 500 هزار استعلام الکترونیکی از قوه قضاییه انجام شده است که بیش از 2 میلیون مراجعه به مراجع قضایی را کاهش داده است.
 
رییس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه در بخش دیگری از گزارش خود اعلام کرد طی 7 ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده‌های قضایی 20 هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و 25 هزار پرونده نیز به صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که 20 مورد آن از خارج کشور بوده است.
 
زارع پور با بیان برگزاری 22 هزار جلسه آنلاین تحقیق از زندان گفت: این کار باعث کاهش تردد 20 هزار زندانی و اصحاب دعوا در 25 هزار پرونده شده و موجب جلوگیری از آسیب‌های احتمالی ناشی از اعزام و بدرقه به ویژه در مسافت‌های دور نیز خواهد شد.
 
وی با بیان این که در پی شیوع کرونا و از اسفند ماه سال گذشته، طرح برگزاری دادگاه آنلاین پس از 50 جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده، اعلام کرد: از فروردین ماه امسال 22 هزار جلسه با این روش انجام شده که پیش‌بینی شده تا پایان سال تعداد اتاق‌های دادرسی الکترونیکی به 3 هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.
 
رییس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: این مرکز در راستای تسریع در شکل گیری قوه قضاییه هوشمند و الکترونیکی شدن خدمات قضائی به مردم 30 طرح ملی در دستور کار خود دارد که تا پایان سال هفته ای یک طرح مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.
 
همچنین در این نشست، سردار دولتخواه، نماینده نیروی انتظامی‌گزارشی از اقدامات مشترک قوه قضاییه و این نیرو برای راه‌اندازی زیرساخت‌های جدید ارتباطی بین ناجا و قوه قضاییه ارایه و اعلام کرد به زودی زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا مردم بتوانند علاوه بر سامانه «ثنا»، از این پس شکایات قضایی خود را در کلانتری‌ها نیز ثبت کنند.
 
در حاشیه این نشست، بهره برادری از هزار و 400 اتاق دادرسی الکترونیکی در سراسر کشور با حضور رییس قوه قضاییه آغاز شد و در ادامه حاضران در جلسه، درباره ایجاد کارگروه ویژه دادگاه‌های آنلاین که با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای استفاده از ارتباطات تصویری در برگزاری جلسات دادرسی و تسریع در هماهنگی برای توسعه جلسات رسیدگی آنلاین تشکیل می‌شود، بحث و تبادل نظر کردند.

صادرکنندگان چک باید چک‌ها را قبل از صدور الکترونیکی نیز ثبت کنند

 
 
فشار مجلس بر بانک مرکزی مبنی بر اجرایی کردن اصلاحیه قانون جدید چک موجب شد تا در نهایت بانک مرکزی شرایط را برای اجرای این مصوبه مجلس در اواخر آذر ماه فراهم کند. طبق این مصوبه مجلس دارندگان دسته چک علاوه بر صدور چک کاغذی باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد به صورت الکترونیکی نیز ثبت کنند در غیر این صورت شبکه بانکی آن چک را نقد نخواهد کرد.
 
 طبق اصلاحیه قانون چک، صادرکنندگان چک ملزم شده‌اند تا اطلاعات چک را هنگام صدور چک از طریق اینترنت بانک خود در سامانه صیاد ثبت کنند، این تصمیم در شرایطی به مرحله اجرا گذاشته شده است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد فقط ۱۰ درصد از مشتریان بانکی از اینترنت بانک برخوردارند.
 
از اواخر اذر ماه فقط برگه کاغذی چک نیست که اصالت خواهد داشت بلکه اصالت الکترونیکی چک کنار اصالت کاغذی قرار خواهد گرفت و ارائه کنندگان چک علاوه بر اینکه موظف می‌شوند برگه چک را تکمیل کنند بلکه باید اطلاعات برگه چک را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند، در غیر اینصورت چک اصالت نخواهد داشت و بانک آن را پذیرش و کارسازی نخواهد کرد.
 
طبق ماده ۲۱ مکرر اصلاحیه قانون چک صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد خواهد بود همچنین اگر شخصی بخواهد این چک را به شخص دیگری منتقل کند باید هویت گیرنده جدید چک نیز در سامانه صیاد ثبت شود.
 
تغییر در نقد کردن چک
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در صورتیکه چک‌های صادر شده از سوی اشخاص در سامانه صیاد ثبت نشده باشند، مراجعه کننده به بانک برای نقد کردن چک با مشکل مواجه خواهد شد و بانک اجازه نقد کردن آن را نخواهد داشت. در واقع قرار گرفتن اصالت کاغذی در کنار اصالت الکترونیکی نه تنها فرایند صدور و نقدشوندگی چک را ساده‌تر نکرده است بلکه آن را پیچیده نیز کرده است.
 
هر چند از ابتدای امسال بانک مرکزی طی ابلاغیه‌هایی کلیه بانک‌های کشوررا ملزم به پیاده‌سازی سامانه‌های لازم برای اتصال به سامانه صیاد و ورود اطلاعات چک‌ها کرده است اما بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که فقط ۱۰ درصد از مشتریان بانک‌ها از اینترنت بانک استفاده می‌کنند، این در حالی است که طبق گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ( مجموع چک های عادی و رمزدار) صادر می‌شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان قرار می‌گیرد.
 
داوود محمد بیگی در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز در نظر گرفته‌ایم.
 
هر چند بانک مرکزی استفاده از اپ‌های پرداختی برای پوشش بیشتر دارندگان چک را نیز مد نظر قرار داده است اما تعداد زیادی از صاحبان مشاغل و دارندگان دسته چک از گوشی هوشمند استفاده نمی‌کنند در این شرایط بانک مرکزی در نظر دارد برای استفاده آن دسته از کاربران زیرساخت‌های دیگری مانند پیامک را به کارگیرد.
 
طبق گفته محمد بیگی، آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می‌شود.
 
اگرچه قرار است از اواخر آذر ماه قانون جدید چک در کشور اجرایی شود اما هنوز امکان دسترسی تمامی کسب و کارها به بسترهای لازم برای صدور چک فراهم نیست.
 
چک الکترونیکی
هر چند از ابتدای امسال بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در تلاش بود تا زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن قانون جدید چک از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز برای چک الکترونیکی را فراهم کند اما با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا عملا اجرای این قانون و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای آن به تعویق افتاد.
 
با وجود اینکه در ۳ ماهه ابتدای سال، بانک مرکزی مصوبات لازم برای صدور چک الکترونیکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است اما به دلیل اجرایی نشدن امضای الکترونیکی در زیرمجموعه شبکه بانکی کشور هنوز استفاده از چک الکترونیکی در کشور امکان‌پذیر نیست.
 
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیکی می‌گوید: «روال کار با چک الکترونیکی به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیکی توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیکی دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.»
 
هر چند این مسیر بسیار ساده ترسیم شده است و به نظر می‌رسد از مسیری که قرار است از اواخر آذر ماه اجرایی شود ساده‌تر خواهد بود اما تا زمانی که امضای الکترونیکی در زیرمجموعه شبکه بانکی کشور به صورت کامل اجرا نشود امکان اجرای آن فراهم نخواهد شد.
 

صادرکنندگان چک باید چک‌ها را قبل از صدور الکترونیکی نیز ثبت کنند

 
 
فشار مجلس بر بانک مرکزی مبنی بر اجرایی کردن اصلاحیه قانون جدید چک موجب شد تا در نهایت بانک مرکزی شرایط را برای اجرای این مصوبه مجلس در اواخر آذر ماه فراهم کند. طبق این مصوبه مجلس دارندگان دسته چک علاوه بر صدور چک کاغذی باید اطلاعات چک را در سامانه صیاد به صورت الکترونیکی نیز ثبت کنند در غیر این صورت شبکه بانکی آن چک را نقد نخواهد کرد.
 
 طبق اصلاحیه قانون چک، صادرکنندگان چک ملزم شده‌اند تا اطلاعات چک را هنگام صدور چک از طریق اینترنت بانک خود در سامانه صیاد ثبت کنند، این تصمیم در شرایطی به مرحله اجرا گذاشته شده است که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد فقط ۱۰ درصد از مشتریان بانکی از اینترنت بانک برخوردارند.
 
از اواخر اذر ماه فقط برگه کاغذی چک نیست که اصالت خواهد داشت بلکه اصالت الکترونیکی چک کنار اصالت کاغذی قرار خواهد گرفت و ارائه کنندگان چک علاوه بر اینکه موظف می‌شوند برگه چک را تکمیل کنند بلکه باید اطلاعات برگه چک را در سامانه صیاد نیز ثبت کنند، در غیر اینصورت چک اصالت نخواهد داشت و بانک آن را پذیرش و کارسازی نخواهد کرد.
 
طبق ماده ۲۱ مکرر اصلاحیه قانون چک صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده در سامانه صیاد خواهد بود همچنین اگر شخصی بخواهد این چک را به شخص دیگری منتقل کند باید هویت گیرنده جدید چک نیز در سامانه صیاد ثبت شود.
 
تغییر در نقد کردن چک
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در صورتیکه چک‌های صادر شده از سوی اشخاص در سامانه صیاد ثبت نشده باشند، مراجعه کننده به بانک برای نقد کردن چک با مشکل مواجه خواهد شد و بانک اجازه نقد کردن آن را نخواهد داشت. در واقع قرار گرفتن اصالت کاغذی در کنار اصالت الکترونیکی نه تنها فرایند صدور و نقدشوندگی چک را ساده‌تر نکرده است بلکه آن را پیچیده نیز کرده است.
 
هر چند از ابتدای امسال بانک مرکزی طی ابلاغیه‌هایی کلیه بانک‌های کشوررا ملزم به پیاده‌سازی سامانه‌های لازم برای اتصال به سامانه صیاد و ورود اطلاعات چک‌ها کرده است اما بررسی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که فقط ۱۰ درصد از مشتریان بانک‌ها از اینترنت بانک استفاده می‌کنند، این در حالی است که طبق گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در طول سال، حدود ۱۱۰ میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ( مجموع چک های عادی و رمزدار) صادر می‌شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان قرار می‌گیرد.
 
داوود محمد بیگی در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده است که برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز در نظر گرفته‌ایم.
 
هر چند بانک مرکزی استفاده از اپ‌های پرداختی برای پوشش بیشتر دارندگان چک را نیز مد نظر قرار داده است اما تعداد زیادی از صاحبان مشاغل و دارندگان دسته چک از گوشی هوشمند استفاده نمی‌کنند در این شرایط بانک مرکزی در نظر دارد برای استفاده آن دسته از کاربران زیرساخت‌های دیگری مانند پیامک را به کارگیرد.
 
طبق گفته محمد بیگی، آن دسته از هموطنانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و به دنبال آن هستیم که از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها پیامک و کدهای دستوری USSD (مشروط به رعایت امنیت اطلاعات) استفاده کنیم. البته به دلیل چالش‌هایی که وجود دارد، این موارد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و اجرایی کردن این موارد به صورت گام به گام انجام می‌شود.
 
اگرچه قرار است از اواخر آذر ماه قانون جدید چک در کشور اجرایی شود اما هنوز امکان دسترسی تمامی کسب و کارها به بسترهای لازم برای صدور چک فراهم نیست.
 
چک الکترونیکی
هر چند از ابتدای امسال بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در تلاش بود تا زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن قانون جدید چک از جمله زیرساخت‌های مورد نیاز برای چک الکترونیکی را فراهم کند اما با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا عملا اجرای این قانون و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای آن به تعویق افتاد.
 
با وجود اینکه در ۳ ماهه ابتدای سال، بانک مرکزی مصوبات لازم برای صدور چک الکترونیکی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است اما به دلیل اجرایی نشدن امضای الکترونیکی در زیرمجموعه شبکه بانکی کشور هنوز استفاده از چک الکترونیکی در کشور امکان‌پذیر نیست.
 
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از چک الکترونیکی می‌گوید: «روال کار با چک الکترونیکی به نحوی پیش بینی شده است که به راحتی و سادگی، چک الکترونیکی توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند و یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیکی دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.»
 
هر چند این مسیر بسیار ساده ترسیم شده است و به نظر می‌رسد از مسیری که قرار است از اواخر آذر ماه اجرایی شود ساده‌تر خواهد بود اما تا زمانی که امضای الکترونیکی در زیرمجموعه شبکه بانکی کشور به صورت کامل اجرا نشود امکان اجرای آن فراهم نخواهد شد.
 

نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می‌شود

 
 
نخستین نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور با حمایت ستاد توسعه صنایع خلاق و نرم معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.
 
 نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران موسوم به «ایران ایتکس» از اول تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری میزبان علاقمندان حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. این نمایشگاه، علاوه بر تلاش در عرصه ایجاد و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک کشور، در حوزه شناسایی افراد و استارتاپ‌های مستعد این حوزه و برقراری ارتباط آنها با مجموعه‌های فعال در حوزه مذکور فعالیت می‌کند.
 
در این نمایشگاه آخرین محصولات و خدمات این صنعت اعم از سخت افزار و نرم افزار به علاقه‌مندان عرضه می‌شود و فرصت خوبی برای تبادل نظرات و پیشنهادات برای شرکت کنندگان ایجاد می‌شود.
 
دستاوردهای این تعاملات نقطه آغاز بسیاری از همکاری‌های تجاری و فناورانه در میان دست‌اندرکاران حوزه الکترونیک و کامپیوتر است که نقش معنی‌داری در تحرک بخشیدن به این حوزه‌ صنعت و تولیدکنندگان و بازرگانان شاغل در آن ایفا می‌کنند.
 
آشنایی با طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات، امکان مقایسه بین انواع محصولات و خدمات، انتخاب کارآمدترین محصول متناسب با نیاز و بودجه موجود، صرفه جویی در زمان و هزینه برای بازدید از نمایشگاه و عدم محدودیت زمان، از جمله مزایای حضور در این نمایشگاه مجازی است.
 
بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست‌جمهوری، اپراتورها، اینترنت، امنیت، شبکه و ارتباطات، آموزش و مشاوره، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک و پایگاه داده و سیستم‌های هوشمند، از جمله موضوعات مورد بحث در این رخداد فناورانه خواهد بود.
 

بیانیه سازمان فناوری اطلاعات در خصوص انتشار داده های سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ 20 آبان سال 1399 مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود
 
سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت.  در این سامانه  اطلاعات خوداظهاری 25 دستگاه اجرایی کشور، در قالب  23 پروژه دولت الکترونیکی  اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه ها می‌باشند، منتشر شده بود. 
 
سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند. همچنین این امر در تاریخ 1399/0۶/05 در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه۴) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران 1399/۸/12  توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود . به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. 
 
تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات ، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته اند همان داده هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.
 
ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

بیانیه سازمان فناوری اطلاعات در خصوص انتشار داده های سامانه رصد و پایش ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی

سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی در تاریخ 20 آبان سال 1399 مورد حمله قرار گرفته است که منجر به انتشار برخی از اخبار نادرست در این خصوص شده است. به همین دلیل توضیحات زیر جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌شود
 
سامانه رصد و پایش مدیریت 23 پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی با هدف پیگیری مطالبات عمومی در هفته دولت مورد رونمایی قرار گرفت و در دسترس عموم قرار گرفت.  در این سامانه  اطلاعات خوداظهاری 25 دستگاه اجرایی کشور، در قالب  23 پروژه دولت الکترونیکی  اعم از اطلاعات وضعیت موجود هر پروژه، میزان پیشرفت و بررسی برنامه پروژه، وضعیت مطلوب پروژه و سایر اطلاعاتی که در قالب پروتکل‌های مورد توافق مشخص شده بودند و مرتبط با اطلاعات کنترل این پروژه ها می‌باشند، منتشر شده بود. 
 
سامانه مذکور یک سامانه شفافیت برای دسترسی شهروندان به اطلاعات این پروژه‌ها بوده است که تمامی اطلاعات وارد شده توسط دستگاه ها در قالب‌های از پیش تعیین شده و به صورت استاندارد در اختیار عموم قرار گرفته بود و تمامی شهروندان با مراجعه به درگاه اصلی این سامانه قادر به دستیابی به این اطلاعات بدون نیاز به هیچ گونه دسترسی خاصی بوده اند. همچنین این امر در تاریخ 1399/0۶/05 در برنامه تلویزیونی طلوع (شبکه۴) و نیز در مصاحبه با روزنامه ایران 1399/۸/12  توسط معاون سیاست‌گذاری سازمان فناوری اطلاعات اطلاع‌رسانی شده بود . به این ترتیب این سامانه حاوی هیچ نوع اطلاعات محرمانه یا غیرقابل انتشار نبوده است. 
 
تغییر ظاهر ( Deface) ورودی سایت از منظر نشت اطلاعات ، هیچ گونه دستاوردی برای هکرها نداشته است و داده هایی که در این حمله مورد نفوذ قرار گرفته اند همان داده هایی بودند که در اختیار عموم قرار گرفته بودند و حتی سامانه اصلی ورود و مدیریت داده‌ها (که داده‌های قابل انتشار دستگاه‌های اجرایی در آن ارائه می‌شده است و ورودی دستگاه‌ها از طریق آن بوده است) نیز از حمله انجام شده مصون بوده است.
 
ضمن عذرخواهی بابت در دسترس نبودن سایت مورد نظر، به منظور جلوگیری از تکرار این اتفاق پس از بهبود آسیب‌پذیری از هفته آینده این سامانه جهت استفاده عمومی و افزایش شفافیت و نظارت عمومی مجددا در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: طرح تعطیلی کامل تهران بدون تقویت دولت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا باید محدودیت‌هایی را اعمال کنند که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد گفت: اجرای طرح تعطیلی کامل تهران بدون فراهم کردن زیر ساخت مناسب، تقویت دولت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.
 
 
سیدجلیل میرمحمدی میبدی در رابطه با اثر بخش بودن اعمال محدودیت یک ماهه فعالیت برای مشاغل غیرضروری در تهران و مراکز استان‌ها بعد از ساعت 18، گفت: ثابت شده که قطع زنجیره انتقال تنها راه کاهش شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه است و موثرترین روش هم برای رسیدن به این هدف رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی بوده که مهترین آن هم رعایت فاصله فیزیکی است.
 
وی ادامه داد: رعایت فاصله فیزیکی به رعایت فاصله 1.5 متر از یک دیگر محدود نشده و باید تمامی موانع اجرایی شدن آن را حذف کنیم. به عنوان مثال حضور در ناوگان حمل و نقل عمومی، اتوبوس و مترو، حضور در ارگان‌های دولتی و دستگاه‌ها برای رفع امورات اداری، از مکان‌هایی هستند که به دلیل ازدحام جمعیت امکان رعایت فاصله فیزیکی کمتر وجود نداشته و دولت باید با افزایش تعداد اتوبوس و واگن مترو، اعمال دور کاری و افزایش ارائه خدمات با دولت الکترونیک تمهیداتی برای کاهش تراکم جمعیت در این اماکن اقدام کند.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به افزایش ابتلا‌های خانوادگی به ویروس کرونا در پیک سوم، افزود: رفت و آمد‌ها، مهمانی‌ها و دورهمی‌های خانوادگی یکی دیگر از عوامل موثر بر شیوع کرونا بوده که به دولت و دستگاه‌های اجرایی هم مربوط نمی‌شود که باید به حداقل ممکن برسد. همچنین افزایش سفرهای غیر ضروری نیز از عوامل مهم شیوع این ویروس بوده که علی رغم اطلاع رسانی‌‌های گسترده و اعمال محدودیت‌ها باز هم شاهد این گونه سفرها هستیم که باید با تدابیر جدید و اجرای محدودیت‌های سختگیرانه‌تر مدیریت شود.
 
وی با تاکید بر اینکه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید محدودیت‌هایی را اعمال کنند که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد، افزود: یقیناً اجرای طرح تعطیلی کامل تهران بدون فراهم کردن زیر ساخت مناسب، تقویت دولت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد. از این رو معتقدم عملکرد فعلی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در اعمال محدودیت‌ها جدید، تا حدودی علمی و عملیاتی است. اینکه بتوانیم کل کشور را برای مدتی تعطیل کنیم کار بسیا خوبی است اما باید در نظر بگیریم که آیا امکان عملیاتی شدن آن با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور وجود دارد؟ در صورت تعطیلی کامل تهران و کلانشهرها ابتدا باید برای اقشار ضعیف و کم درآمد و دارای مشاغل خرد و کوچک، مشکلات ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط و چک‌ها و آسیب‌های فراوان به تولیدی‌ها تدابیر جدی و مناسبی اتخاذ شود و سپس برای اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کنیم.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه فعلی قرارگاه عملیاتی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا که وزیر کشور در راس آن قرار گرفته بسیار مهم بوده و اجرایی شدن تمامی این مصوبات تاثیر بسیاری در کاهش شیوع ویروس کرونا خواهد داشت. یکی از مصوبات بسیار مهم و موثر این ستاد، الزام استفاده از ماسک است اما باید برای افراد ضعیف و کم درآمد نیز تدابیر اتخاذ شود و ماسک با قیمت پایین و یا به صورت رایگان در اختیارشان قرار بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس: طرح تعطیلی کامل تهران بدون تقویت دولت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا باید محدودیت‌هایی را اعمال کنند که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد گفت: اجرای طرح تعطیلی کامل تهران بدون فراهم کردن زیر ساخت مناسب، تقویت دولت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.
 
 
سیدجلیل میرمحمدی میبدی در رابطه با اثر بخش بودن اعمال محدودیت یک ماهه فعالیت برای مشاغل غیرضروری در تهران و مراکز استان‌ها بعد از ساعت 18، گفت: ثابت شده که قطع زنجیره انتقال تنها راه کاهش شیوع ویروس کرونا در سطح جامعه است و موثرترین روش هم برای رسیدن به این هدف رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی بوده که مهترین آن هم رعایت فاصله فیزیکی است.
 
وی ادامه داد: رعایت فاصله فیزیکی به رعایت فاصله 1.5 متر از یک دیگر محدود نشده و باید تمامی موانع اجرایی شدن آن را حذف کنیم. به عنوان مثال حضور در ناوگان حمل و نقل عمومی، اتوبوس و مترو، حضور در ارگان‌های دولتی و دستگاه‌ها برای رفع امورات اداری، از مکان‌هایی هستند که به دلیل ازدحام جمعیت امکان رعایت فاصله فیزیکی کمتر وجود نداشته و دولت باید با افزایش تعداد اتوبوس و واگن مترو، اعمال دور کاری و افزایش ارائه خدمات با دولت الکترونیک تمهیداتی برای کاهش تراکم جمعیت در این اماکن اقدام کند.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به افزایش ابتلا‌های خانوادگی به ویروس کرونا در پیک سوم، افزود: رفت و آمد‌ها، مهمانی‌ها و دورهمی‌های خانوادگی یکی دیگر از عوامل موثر بر شیوع کرونا بوده که به دولت و دستگاه‌های اجرایی هم مربوط نمی‌شود که باید به حداقل ممکن برسد. همچنین افزایش سفرهای غیر ضروری نیز از عوامل مهم شیوع این ویروس بوده که علی رغم اطلاع رسانی‌‌های گسترده و اعمال محدودیت‌ها باز هم شاهد این گونه سفرها هستیم که باید با تدابیر جدید و اجرای محدودیت‌های سختگیرانه‌تر مدیریت شود.
 
وی با تاکید بر اینکه دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا باید محدودیت‌هایی را اعمال کنند که امکان اجرایی شدن آن وجود داشته باشد، افزود: یقیناً اجرای طرح تعطیلی کامل تهران بدون فراهم کردن زیر ساخت مناسب، تقویت دولت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد. از این رو معتقدم عملکرد فعلی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا در اعمال محدودیت‌ها جدید، تا حدودی علمی و عملیاتی است. اینکه بتوانیم کل کشور را برای مدتی تعطیل کنیم کار بسیا خوبی است اما باید در نظر بگیریم که آیا امکان عملیاتی شدن آن با توجه به زیرساخت‌های فعلی کشور وجود دارد؟ در صورت تعطیلی کامل تهران و کلانشهرها ابتدا باید برای اقشار ضعیف و کم درآمد و دارای مشاغل خرد و کوچک، مشکلات ناشی از تاخیر در پرداخت اقساط و چک‌ها و آسیب‌های فراوان به تولیدی‌ها تدابیر جدی و مناسبی اتخاذ شود و سپس برای اجرای چنین طرح‌هایی اقدام کنیم.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وظیفه فعلی قرارگاه عملیاتی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا که وزیر کشور در راس آن قرار گرفته بسیار مهم بوده و اجرایی شدن تمامی این مصوبات تاثیر بسیاری در کاهش شیوع ویروس کرونا خواهد داشت. یکی از مصوبات بسیار مهم و موثر این ستاد، الزام استفاده از ماسک است اما باید برای افراد ضعیف و کم درآمد نیز تدابیر اتخاذ شود و ماسک با قیمت پایین و یا به صورت رایگان در اختیارشان قرار بگیرد.