تعویق جلسه شورای فضای مجازی ۲ ماه شد/ اولویت روحانی چیست؟

 
 
توجه ویژه رئیس جمهور به برگزاری جلسات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و حضور در آن، در شرایطی است که بیش از دو ماه از تشکیل آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی می‌گذرد.
 
 هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات عصر روز گذشته دهم آذرماه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور برگزار و در آن از سامانه‌های جامع تجارت، تاییدیه مدارک تحصیلی آموزش و پرورش و سامانه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری شد.
 
برگزاری این جلسه و حضور رئیس جمهور در آن در شرایطی است که بیش از دو ماه از آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی به عنوان تنها شورای عالی سیاستگذار در حوزه فضای مجازی کشور، می‌گذرد؛ این در حالی است که این شورا باید هر سه هفته یکبار تشکیل جلسه دهد اما نبود اهتمام در برگزاری منظم جلسات آن، با انتقادات بسیاری همراه است.
 
شورای اجرایی فناوری اطلاعات مطابق مصوبه هیات وزیران و ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با هدف تعیین خط مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک تشکیل می‌شود و امکان برگزاری آن با ریاست معاون اول رئیس جمهور نیز وجود دارد؛ با این حال حسن روحانی از بهمن ماه ۹۸ که برای نخستین بار این شورا پس از ۱۴ سال با حضور رئیس جمهور تشکیل شد، تاکنون، بالغ بر ۵ جلسه (از جلسه ۱۳ تا ۱۸) در آن حضور داشته است.
 
اگرچه توجه ویژه رئیس جمهور به موضوع توسعه دولت الکترونیک قابل توجه است! اما سوال اینجاست که چرا جلسات شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور برگزار نمی‌شود؟
 
تعویق در برپایی جلسات شورای عالی فضای مجازی به نحوی است که این شورا از ابتدای سال تاکنون تنها ۳ جلسه در ۹ تیرماه، ۲۵ شهریور و ۸ مهرماه برگزار کرده و از آخرین جلسه آن بیش از دو ماه می‌گذرد. به دلیل نبود برنامه منظم در برگزاری این شورا، تصویب نهایی طرح‌های فضای مجازی نیز با فواصل زمانی طولانی انجام می‌شود و خروجی این شورا در خصوص مصوبات فضای مجازی، قابل دفاع نیست.
 
مطابق با آنچه که در سایت مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود، در سال جاری تنها یک مصوبه (طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات) در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است. در سال ۹۸ نیز تنها دو سند (نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور) و (تدوین سند تحول حوزه‌های فرهنگ و آموزش با توجه به تحولات فضای مجازی) به تصویب نهایی رسید.
 
روند تصویب نهایی طرح‌ها در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۷ به تصویب ۳ سند مربوط می‌شود و این شورا در سال ۹۶ نیز تنها یک مصوبه داشته است.
 
با این آمار و به رغم اهمیت موضوعات فضای مجازی و سرعت بالای تحولات در این حوزه، به نظر می‌رسد آنطور که باید به سیاستگذاری‌های این حوزه و حاکمیت فضای مجازی، توجه نمی‌شود.
 
پیگیری خبرنگار مهر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی نیز حاکی از آن است که تاکنون برای جلسه آینده این شورا، دعوتنامه‌ای برای آنها ارسال نشده و زمان برگزاری آن مشخص نیست.
 
در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، بخشی از سند پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات خلاف واقع در فضای مجازی تصویب شد و تصویب مابقی مفاد این سند به جلسه بعدی این شورا موکول شده است.

صدای تحول دیجیتال به لایه سیاست‌گذاری کشور رسیده است

 
 
 دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور گفت: امروز صدای تحول دیجیتال به لایه سیاست‌گذاری و اجرایی کشور رسیده و همه می‌دانند که بدون آن نمی‌توان قدم از قدم برداشت.
 
روز گذشته هجدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات ایران با حضور رییس‌جمهوری، هیات وزیران و برخی از معاونان رئیس‌جمهوری و وزرا برگزار شد.
 
بهمن‌ماه پارسال، پس از ۱۴ سال رییس‌جمهوری برای نخستین بار در جلسه شورای فناوری اطلاعات کشور شرکت کرد و به گفته دبیر شورا پس‌ از آن در اغلب جلسات نیز حضور پیدا کرد.
 
همراهی جدی رئیس جمهوری در جلسات شورا
 
«رضا باقری‌اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در این‌باره به خبرنگار ایرنا گفت: تحول دیجیتال امروزه نقش مهمی در اداره کشورها دارد. رئیس‌جمهوری و هیات وزیران این مهم را به‌خوبی درک کرده‌ و با آن همراه شده‌اند.
 
وی گفت: از بهمن سال گذشته رییس جمهوری در همه جلسات شورا شرکت کرد و حتی با محدودیت‌های کرونایی نیز جلسات برگزار شد.
 
باقری‌اصل بیان‌داشت: رییس‌جمهوری نه‌فقط در جلسات شرکت می‌کند، بلکه مدام پیگیر روند پیشرفت پروژه‌ها هستند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز یک روز قبل گزارش‌هایی را برای رییس‌جمهوری ارسال می‌کند و حداکثر با گذشت سه روز آن گزارش‌ها با دستور اجرایی رییس‌جمهوری به دبیرخانه برمی‌گردد که این همراهی در نوع خود بی‌نظیر است.
 
وی افزود: امروزه سیاست‌گذاری و حتی تنظیم مقررات بدون استفاده از داده‌ها و اطلاعات شدنی نیست، نکته‌ای که روز گذشته رییس‌جمهوری با اشاره به مزایای راه‌اندازی سامانه توسعه تجارت الکترونیکی به آن تاکید کرد.
 
تکمیل زنجیره اعتباربخشی مدارک تحصیلی
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که روز گذشته شاهد تکمیل شدن زنجیره اعتباربخشی به اسناد و مدارک تحصیلی بودیم، تاکید کرد: مدتی قبل اعتبارسنجی مدارک آموزش عالی را تکمیل کردیم و اکنون نیز امکان لازم برای اعتبارسنجی دیپلم مهیا شده است.
 
وی خاطرنشان‌کرد: تا پیش از این، تبادل‌ها به‌صورت داده سیستمی انجام نمی‌شد و کار را با سختی مواجه می‌کرد، اما اکنون این مشکلات رفع شده و در نظر داریم فرآیندهای مربوط به آن را به‌صورت الکترونیکی ارائه کنیم.
 
 
باقری‌اصل درباره هجدهمین جلسه شورای فناوری اطلاعات که روز گذشته برگزار شد، افزود: روز گذشته سه گزارش روند پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت، پیشرفت پروژه‌های ۲۵ پایگاه داده و ۱۰ محوری که رییس‌جمهوری بر الکترونیکی شدن آن تاکید کرده بود را ارائه دادیم.
 
وی گفت: در جلسه شورا میزان پیشرفت و ضعف برخی از پروژه‌ها را بررسی کردیم، نکته کلیدی این بود که ما در این جلسه دستاوردها را در نظر گرفتیم.
 
این مسوول ادامه‌داد: این‌که سازمانی فقط یک سامانه را برای پروژه خود ایجاد کرده و خدمات آن به‌طور کامل برای استفاده دستگاه‌ها و مردم مهیا نشده است (مانند پروژه‌ دولت همراه) را به‌عنوان دستاورد کامل تلقی نکردیم و به آن نمره کاملی اختصاص ندادیم.
 
کارگروه ارزیابی تشکیل شد
 
باقری‌اصل گفت: علاوه بر آن کارگروه ارزیابی با حضور سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورا برای ارزیابی همه ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت تشکیل شد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تشریح‌کرد: علاوه بر این سه گزارش از رییس‌جمهوری درخواست کردیم و در مصوبه نیز آن را گنجاندیم تا با مشخص کردن یک‌سری اولویت‌ها در زمان باقی‌مانده از دولت، سه‌گام برای نهایی شدن پروژه‌های دولت الکترونیکی مشخص و در این مدت با پیگیری مداوم از دستگاه‌ها مطالبه‌گری کنیم.
 
تشویق و تنبیه دستگاه‌ها
 
باقری‌اصل با تاکید بر این‌که دبیرخانه شورا اکنون اختیار تنبیه و تشویق دستگاه‌ها برای همکاری و عدم همکاری را دارد، گفت: این اجازه برای ما صادر شده که اگر در این بین با مانعی روبه‌رو شدیم که از تحول و پیشرفت پروژه جلوگیری می‌کرد، بتوانیم آن را به‌عنوان تخلف اداری در کارنامه مدیر مربوطه درج کنیم.
 
وی تاکید کرد: در کنار آن دستگاهی که پیشرفت داشته است را نیز تشویق خواهیم کرد، همچنین دستگاه‌هایی که به‌زعم گزارش‌های ما کم‌کاری داشته‌اند ابتدا باید گزارش‌‎های خود را به دفتر رییس‌جمهوری ارسال کنند و پس‌ از آن اگر دلایل کافی و قوی برای عدم پیشرفت خود نداشتند، آن را به‌عنوان یک تخلف در نظر گرفته و در پرونده دستگاه و مسوول مربوطه درج خواهد شد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، درباره سه‌گام بعدی که تا پایان دولت در دبیرخانه شورا پیگیری می‌شود، گفت: یک‌سری برنامه که برای دولت لازم است را در سه‌گام دهه فجر، ۲۰ اسفند و خرداد ۱۴۰۰ بر خواهیم داشت. رونمایی از فاز دوم سامانه جامع تجارت الکترونیکی، سامانه مجامع الکترونیکی و پرداخت سود سهام و سفته الکترونیک از جمله مواردی است که طی این سه‌گام به بهره‌برداری می‌رسد و اطلاعات آن گسترش پیدا می‌کند.

وزیر ارتباطات: سامانه جامع تجارت عملیاتی شد

 
 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن «سامانه جامع تجارت» برای مبارزه با فساد خبر داد.
 
«محمدجواد آذری جهرمی» در توییتر خود نوشت: امروز، در تاریخ ۹۹/۹/۹، بالاخره «سامانه جامع تجارت» یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیکی دولت دوازدهم وارد مرحله عملیاتی شد.
 
وزیر ارتباطات اضافه کرد: این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.
 
سامانه جامع تجارت ایران یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را حل خواهد کرد. این سیستم‌های تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصت‌ها آسان‌تر می‌کند.
 
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود.
 
سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از جمله مهم‌ترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع است.

وزیر ارتباطات: سامانه جامع تجارت عملیاتی شد

 
 
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن «سامانه جامع تجارت» برای مبارزه با فساد خبر داد.
 
«محمدجواد آذری جهرمی» در توییتر خود نوشت: امروز، در تاریخ ۹۹/۹/۹، بالاخره «سامانه جامع تجارت» یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیکی دولت دوازدهم وارد مرحله عملیاتی شد.
 
وزیر ارتباطات اضافه کرد: این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.
 
سامانه جامع تجارت ایران یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را حل خواهد کرد. این سیستم‌های تسهیل گر دسترسی تجار را به بسیاری از فرصت‌ها آسان‌تر می‌کند.
 
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود.
 
سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از جمله مهم‌ترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع است.

آیین‌نامه استعلام الکترونیکی برخط در شبکه ملی عدالت ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم، مربوط به استعلام الکترونیکی در شبکه ملی‌ عدالت، که در جلسه نهم مهرماه هیات وزیران مصوب شده بود، برای اجرا ابلاغ شد.


 
بر اساس این آیین‌نامه که در 11 ماده مصوب شده، قوه قضاییه مکلف شده است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت های لازم را ایجاد کند و مراجع دارنده اطلاعات نیز موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه برای قوه قضاییه فراهم کنند. همچنین استعلامات مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی باید تا حد امکان به صورت الکترونیکی و برخط پاسخ داده شود. 
 
همچنین بر اساس ماده 10 این آیین‌نامه، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند تا با استعلام بهره برداران سامانه، مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه در اختیار آنها قرار گیرد.
 
بند الف ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه درباره استعلام الکترونیکی برخط بیان می‌دارد: انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای کشف حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه‌ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام‌ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط دستگاه استعلام شونده ارایه می‌شود.
 
گفتنی است که در ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده بود: قوه قضائیه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.

سرویس‌ پیامکی و کد دستوری در سامانه «پیام ایران» ایجاد می شود

 
 
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: سامانه پیامکی با سرشماره ۴۰۴۰ و کد دستوری #۴* با هدف ساماندهی تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های اجرایی و مردم ایجاد می شود.
 
به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی، با اشاره به راه اندازی «سامانه پیام ایران» به عنوان یکی از مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، آن را گام موثری در راستای تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی دانست و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌های رسمی و مکاتبات  دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور به آحاد مردم و موسسات حقوقی را از جمله کارکردهای اصلی این سامانه بیان کرد.
 
وی با اشاره به مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امکان انجام مکاتبات اداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه‌های اجرایی از طریق اختصاص یک پنل شخصی و ارائه کد رهگیری بابت رصد وضعیت مکاتبات را اقدام موثری دانست که ضمن کاهش مراجعه حضوری به دبیرخانه دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند نقش بسزایی را در کنترل بیماری کرونا و حفظ شرایط قرنطینه در وضعیت حساس کشور ایفا کند.
 
فولادیان با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از خدمات دولتی از طریق اپلیکیشن دولت همراه قابل ارائه است در خصوص سایر قابلیت‌های «سامانه پیام ایران» گفت: سرویس‌ پیامکی یکپارچه و کد دستوری واحد از دیگر ویژگی‌های این سامانه هستند که طی آن پیامک‌های دستگاه‌های اجرایی برای مردم با سرشماره ۴۰۴۰ ارسال خواهد شد و ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی نیز با شماره‌گیری کد دستوری #۴* امکان‌پذیر می شود که کاهش کلاهبرداری‌های پیامکی و فیشینگ را به دنبال دارد.
 
مدیر کل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی هم‌چنین از اتصال ۶۷ دستگاه اجرایی به سامانه کارپوشه ملی ایرانیان خبر داد و از دستگاه‌های اجرایی خواست تا بر اساس مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ظرف شش ماه نسبت به حذف سامانه‌های موازی و انجام مکاتبه از طریق یک سامانه واحد اقدام کنند.
 
 «سامانه یکپارچه پیام ایران» به عنوان صندوق الکترونیک خدمات دولت با هدف فراهم کردن امکان تبادل الکترونیکی میان مردم و دستگاههای دولتی تا ۶ ماه آینده باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایجاد شود.
 
این سرویس مطابق با مصوبه شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و برای کاهش تردد شهروندان و ساماندهی و یکپارچه‌سازی راهکارهای تبادل پیام بین مردم با دستگاه‌های اجرایی، کاهش زمینه تخلفات مبتنی بر تبادل پیام با مردم، از جمله جعل، کلاهبرداری و نقض حریم خصوصی و همچنین صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و آمادگی برای پاسخگویی سریع به نیازهای ارتباطی با مردم، به‌ویژه در شرایط بحران، راه اندازی می‌شود.

شورای نگهبان از امنیت انتخابات الکترونیکی مطمئن نیست

به گفته جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور یکی از ابهامات باقی مانده شورای نگهبان از سال‌های قبل تا کنون به امنیت صندوق‌ها و برگزاری الکترونیکی انتخابات مربوط می‌شود.
 
 
 
 معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص اینکه چشم‌انداز برگزاری انتخابات الکترونیکی و میزان موفقیت این روش در انتخابات قبلی گفت: انتخابات 25 فرایند دارد و تا الآن 24 فرایند کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد، فقط در بحث فرایند اخذ رأی یعنی صندوق الکترونیکی تا الآن نتوانستیم با شورای نگهبان به توافق برسیم. در بند 12 سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، بر استفاده از فناوری‌های نوین در اخذ و شمارش آرا تصریح شده است و این تکلیفی به‌عهده ما به‌عنوان مجری و به‌عهده ناظر نیز هست که این بند اجرا شود.
 
وی افزود: شورای نگهبان نسبت به امنیت صندوقی که الآن داریم پرسش‌هایی دارند و این پرسش‌ها برای امروز هم نیست و مدت‌هاست که وجود دارد و ما پاسخ می‌دهیم. از ما اطلاعاتی درباره این صندوق‌ها می‌خواستند و می‌خواهند که در اختیارشان قرار می‌دهیم. برخی اوقات باید دستگاه به آزمایشگاه برود. ما به‌عنوان مجری انتخابات می‌گوییم که این دستگاه در فلان آزمایشگاه تأیید شده است و شورای نگهبان می‌گوید «من هم آزمایشگاه دارم و باید در آن‌جا بررسی شود»؛ ما اخیراً 10 دستگاه را دادیم و گفتیم «در هر آزمایشگاهی که مورد نظر است، بررسی کنید.”
 
عرف ادامه داد: این صندوق‌ها اصطلاحاً «سینگل» است و به جایی وصل نیست و تحت یک برنامه عمل می‌کند. برخی نامه‌ها از مراکز رسمی‌کشور برای ما می‌آید که تصور می‌شود این دستگاه‌ها به اینترانت و اینترنت وصل است. خیر! به جایی وصل نیست، با کارتی که در اختیار فرد قرار می‌گیرد، رأی داده می‌شود و آرا در حافظه‌اش ضبط می‌شود و یک کاغذ در داخل دستگاه نشان داده می‌شود و رأی‌دهنده مطابقت می‌دهد و بعد از اتمام، شمارش انجام می‌شود و کار با سرعت بالایی صورت می‌گیرد. در دنیا که انتخابات برگزار و با سرعت هم نتایج را اعلام می‌کنند به همین خاطر است و معطل شمارش نمی‌شوند. وی در پاسخ به میزان شعبه‌های مجهز به صندوق الکترونیکی گفت: صندوق‌های ما به‌میزان محدود است، وقتی به‌لحاظ زمانی جلوتر برویم، جز صندوق‌های موجود نمی‌توانیم صندوق جدید تولید کنیم، چون تولید آن زمان می‌برد. چه این صندوق و چه هر صندوقی، امکان تولید ندارد و به‌نظر باید روی همین 30هزار صندوق الکترونیکی که داریم سرمایه‌گذاری کنیم، بر این اساس می‌توانیم 10 هزار شعبه از بیش از 60 هزار شعبه را الکترونیکی کنیم. این در گروی تأیید شورای نگهبان ات و ظرفیت صندوق‌ها همین میزان است، به‌لحاظ زمانی، امکان تولید بیشتر را نداریم. عرف گفت: کار دیگری هم در گذشته در دوره قبل در انتخابات شوراهای اسلامی‌انجام شده بود و پیشنهاد دوم ما هم این بوده که مانند گذشته در 139 شهری که در گذشته انتخابات الکترونیکی برگزار شد، در همان مناطق به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. پیشنهاد سوم نیز این است که در کلانشهرها این کار را انجام دهیم. در شورایاری‌ها در تهران با همین صندوق‌ها انتخابات برگزار شد. ما سه پیشنهاد داریم. به هر حال برای تهیه صندوق‌ها هزینه شده و یک‌بار هم انتخابات با آن اجرا شده و پاسخ مثبت داده است. می‌توان در مناطقی که حساسیت پایین‌تر است از آن استفاده کرد و باید به سمت بهره گیری از فناوری رفت و نباید ترسید. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که در نهایت سال آینده انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد یا نه، گفت: در شهر تهران در سال 1400 چهار انتخابات داریم؛ یکی ریاست‌جمهوری، دیگری شوراهای اسلامی، بعدی میان‌دوره‌ای خبرگان و دیگری هم میان‌دوره‌ای مجلس و حدود 4000 شعبه در تهران داریم. می‌توانیم همین کلانشهر تهران را زیر بارِ انتخابات الکترونیکی ببریم. وی ادامه داد: یک بحث این است که گفته می‌شود معطلی پای این صندوق الکترونیکی زیاد است، در ریاست‌جمهوری که معطلی نداریم و نهایتاً شورای نگهبان کم تر از 10 نفر را تأیید می‌کند و کدها و عکس‌ها در دستگاه ظاهر می‌شود و مثلاً می‌شود کدهای 1112،1113  و غیره؛ و وقتی در دستگاه آن کد انتخاب شد، عکس آن آقا و یا آن فرد مدنظر می‌آید و یک دکمه انتخاب انجام می‌شود و تمام. وی افزود: از من پرسیده‌اند که برای ریاست‌جمهوری چه قدر زمان می‌برد؟ گفتم حدود 30 ثانیه و تعداد داوطلبان هم زیاد نیست. می‌توانیم در تهران انجام دهیم و این که بایستیم دو روز بگذرد و شمارش ادامه داشته باشد و اینکه بخواهیم پروتکل را در شمارش هم اعمال و رعایت کنیم، زمان‌بر است. به گفته عرف اگر پروسه را الکترونیکی کنیم، می‌توانیم انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌راحتی تمام کنیم وگرنه می‌توانیم انتخابات شورای شهر را الکترونیکی برگزار کنیم. برای فرماندار ما سنگین است که باید در تهران 4 انتخابات همزمان را اجرا کند. پس پیشنهاد ما صرف‌نظر از افزایش روزها و غیره، الکترونیکی شدن به این نحو است که در کلانشهرها از صندوق الکترونیک استفاده کنیم و این صندوق‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا شوراها استفاده شود. وی در خصوص ابهامات در انتخابات شورایاری‌ها که این صندوق‌ها در برخی موارد اصطلاحاً «هنگ» کرده و در یکی از انتخابات گفتند که تقلب شده است، گفت: گزارش شده که صندوق‌های انتخابات الکترونیکی بالای 99 درصد جواب داده و مشکلی نداشته است. در برخی اصناف حتی خودشان مطالبه می‌کنند که می‌خواهم انتخابات برگزار کنیم و حدوداً تعداد آرای چند هزار دارند و می‌گویند با استفاده از این صندوق‌ها انتخابات داشته باشیم. نکته بعدی این است که هر نوع انتخاباتی برگزار شود، عده‌ای معترض هستند. چون من رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب هم هستم. در یکی از جلسات کمیسیون، درباره یک حزب راجع به این که رأی دبیرکل درست است یا نه، مشکل ایجاد شده بود. وی با بیان اینکه عده‌ای می‌گفتند تقلب کرده و عده‌ای نیز می‌گفتند درست است و اینکه هر مکانیزمی، چه دستی و چه صندوق الکترونیکی باشد،‌ عده‌ای به‌طور طبیعی نسبت به آن «اِن قلت» دارند، گفت: تأکید می‌کنم که طبق سیاست‌های کلی برای ما تکلیف است و نکته دیگر این که دنیای امروز دیگر از ما نمی‌پذیرد و باید از این ترس عبور کنیم و بپذیریم و بعد اگر دیدیم این صندوق‌ها مشکل دارد، از صندوق الکترونیکی جدید استفاده کنیم.

شورای نگهبان از امنیت انتخابات الکترونیکی مطمئن نیست

به گفته جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور یکی از ابهامات باقی مانده شورای نگهبان از سال‌های قبل تا کنون به امنیت صندوق‌ها و برگزاری الکترونیکی انتخابات مربوط می‌شود.
 
 
 
 معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص اینکه چشم‌انداز برگزاری انتخابات الکترونیکی و میزان موفقیت این روش در انتخابات قبلی گفت: انتخابات 25 فرایند دارد و تا الآن 24 فرایند کاملاً الکترونیکی انجام می‌گیرد، فقط در بحث فرایند اخذ رأی یعنی صندوق الکترونیکی تا الآن نتوانستیم با شورای نگهبان به توافق برسیم. در بند 12 سیاست‌های کلی انتخابات که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، بر استفاده از فناوری‌های نوین در اخذ و شمارش آرا تصریح شده است و این تکلیفی به‌عهده ما به‌عنوان مجری و به‌عهده ناظر نیز هست که این بند اجرا شود.
 
وی افزود: شورای نگهبان نسبت به امنیت صندوقی که الآن داریم پرسش‌هایی دارند و این پرسش‌ها برای امروز هم نیست و مدت‌هاست که وجود دارد و ما پاسخ می‌دهیم. از ما اطلاعاتی درباره این صندوق‌ها می‌خواستند و می‌خواهند که در اختیارشان قرار می‌دهیم. برخی اوقات باید دستگاه به آزمایشگاه برود. ما به‌عنوان مجری انتخابات می‌گوییم که این دستگاه در فلان آزمایشگاه تأیید شده است و شورای نگهبان می‌گوید «من هم آزمایشگاه دارم و باید در آن‌جا بررسی شود»؛ ما اخیراً 10 دستگاه را دادیم و گفتیم «در هر آزمایشگاهی که مورد نظر است، بررسی کنید.”
 
عرف ادامه داد: این صندوق‌ها اصطلاحاً «سینگل» است و به جایی وصل نیست و تحت یک برنامه عمل می‌کند. برخی نامه‌ها از مراکز رسمی‌کشور برای ما می‌آید که تصور می‌شود این دستگاه‌ها به اینترانت و اینترنت وصل است. خیر! به جایی وصل نیست، با کارتی که در اختیار فرد قرار می‌گیرد، رأی داده می‌شود و آرا در حافظه‌اش ضبط می‌شود و یک کاغذ در داخل دستگاه نشان داده می‌شود و رأی‌دهنده مطابقت می‌دهد و بعد از اتمام، شمارش انجام می‌شود و کار با سرعت بالایی صورت می‌گیرد. در دنیا که انتخابات برگزار و با سرعت هم نتایج را اعلام می‌کنند به همین خاطر است و معطل شمارش نمی‌شوند. وی در پاسخ به میزان شعبه‌های مجهز به صندوق الکترونیکی گفت: صندوق‌های ما به‌میزان محدود است، وقتی به‌لحاظ زمانی جلوتر برویم، جز صندوق‌های موجود نمی‌توانیم صندوق جدید تولید کنیم، چون تولید آن زمان می‌برد. چه این صندوق و چه هر صندوقی، امکان تولید ندارد و به‌نظر باید روی همین 30هزار صندوق الکترونیکی که داریم سرمایه‌گذاری کنیم، بر این اساس می‌توانیم 10 هزار شعبه از بیش از 60 هزار شعبه را الکترونیکی کنیم. این در گروی تأیید شورای نگهبان ات و ظرفیت صندوق‌ها همین میزان است، به‌لحاظ زمانی، امکان تولید بیشتر را نداریم. عرف گفت: کار دیگری هم در گذشته در دوره قبل در انتخابات شوراهای اسلامی‌انجام شده بود و پیشنهاد دوم ما هم این بوده که مانند گذشته در 139 شهری که در گذشته انتخابات الکترونیکی برگزار شد، در همان مناطق به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. پیشنهاد سوم نیز این است که در کلانشهرها این کار را انجام دهیم. در شورایاری‌ها در تهران با همین صندوق‌ها انتخابات برگزار شد. ما سه پیشنهاد داریم. به هر حال برای تهیه صندوق‌ها هزینه شده و یک‌بار هم انتخابات با آن اجرا شده و پاسخ مثبت داده است. می‌توان در مناطقی که حساسیت پایین‌تر است از آن استفاده کرد و باید به سمت بهره گیری از فناوری رفت و نباید ترسید. معاون سیاسی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که در نهایت سال آینده انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد یا نه، گفت: در شهر تهران در سال 1400 چهار انتخابات داریم؛ یکی ریاست‌جمهوری، دیگری شوراهای اسلامی، بعدی میان‌دوره‌ای خبرگان و دیگری هم میان‌دوره‌ای مجلس و حدود 4000 شعبه در تهران داریم. می‌توانیم همین کلانشهر تهران را زیر بارِ انتخابات الکترونیکی ببریم. وی ادامه داد: یک بحث این است که گفته می‌شود معطلی پای این صندوق الکترونیکی زیاد است، در ریاست‌جمهوری که معطلی نداریم و نهایتاً شورای نگهبان کم تر از 10 نفر را تأیید می‌کند و کدها و عکس‌ها در دستگاه ظاهر می‌شود و مثلاً می‌شود کدهای 1112،1113  و غیره؛ و وقتی در دستگاه آن کد انتخاب شد، عکس آن آقا و یا آن فرد مدنظر می‌آید و یک دکمه انتخاب انجام می‌شود و تمام. وی افزود: از من پرسیده‌اند که برای ریاست‌جمهوری چه قدر زمان می‌برد؟ گفتم حدود 30 ثانیه و تعداد داوطلبان هم زیاد نیست. می‌توانیم در تهران انجام دهیم و این که بایستیم دو روز بگذرد و شمارش ادامه داشته باشد و اینکه بخواهیم پروتکل را در شمارش هم اعمال و رعایت کنیم، زمان‌بر است. به گفته عرف اگر پروسه را الکترونیکی کنیم، می‌توانیم انتخابات ریاست‌جمهوری را به‌راحتی تمام کنیم وگرنه می‌توانیم انتخابات شورای شهر را الکترونیکی برگزار کنیم. برای فرماندار ما سنگین است که باید در تهران 4 انتخابات همزمان را اجرا کند. پس پیشنهاد ما صرف‌نظر از افزایش روزها و غیره، الکترونیکی شدن به این نحو است که در کلانشهرها از صندوق الکترونیک استفاده کنیم و این صندوق‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا شوراها استفاده شود. وی در خصوص ابهامات در انتخابات شورایاری‌ها که این صندوق‌ها در برخی موارد اصطلاحاً «هنگ» کرده و در یکی از انتخابات گفتند که تقلب شده است، گفت: گزارش شده که صندوق‌های انتخابات الکترونیکی بالای 99 درصد جواب داده و مشکلی نداشته است. در برخی اصناف حتی خودشان مطالبه می‌کنند که می‌خواهم انتخابات برگزار کنیم و حدوداً تعداد آرای چند هزار دارند و می‌گویند با استفاده از این صندوق‌ها انتخابات داشته باشیم. نکته بعدی این است که هر نوع انتخاباتی برگزار شود، عده‌ای معترض هستند. چون من رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب هم هستم. در یکی از جلسات کمیسیون، درباره یک حزب راجع به این که رأی دبیرکل درست است یا نه، مشکل ایجاد شده بود. وی با بیان اینکه عده‌ای می‌گفتند تقلب کرده و عده‌ای نیز می‌گفتند درست است و اینکه هر مکانیزمی، چه دستی و چه صندوق الکترونیکی باشد،‌ عده‌ای به‌طور طبیعی نسبت به آن «اِن قلت» دارند، گفت: تأکید می‌کنم که طبق سیاست‌های کلی برای ما تکلیف است و نکته دیگر این که دنیای امروز دیگر از ما نمی‌پذیرد و باید از این ترس عبور کنیم و بپذیریم و بعد اگر دیدیم این صندوق‌ها مشکل دارد، از صندوق الکترونیکی جدید استفاده کنیم.

زیرساخت‌های لجستیکی و اطلاعاتی کشور در خدمت مبارزه با کرونا قرار گرفت

 
تمامی ظرفیت و ابزارهای موجود شبکه داخلی و شبکه مادر مخابراتی، زیرساخت‌های لجستیکی و اطلاعاتی، با هدف هم‌افزایی، مشارکت و هماهنگی هر چه بیشتر جهت مبارزه با بیماری کرونا مورد استفاده قرار گرفت.
 
با صدور حکمی از سوی محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات-، تمامی ظرفیت و ابزارهای موجود شبکه داخلی و شبکه مادر مخابراتی، زیرساخت‌های لجستیکی و اطلاعاتی، توانمندی‌های حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور برای پایش، مراقبت الکترونیکی افراد در قرنطینه و کنترل اضطراری و آنی بیماران، آموزش و اطلاع رسانی هوشمند و دقیق هم‌وطنان، حمایت از کسب و کارهای در معرض و عرضه الکترونیکی محصولات و خدمات سازمان‌های صنعتی و کسب و کارها و غیره با هدف هم‌افزایی، مشارکت و هماهنگی هر چه بیشتر جهت مبارزه با بیماری کرونا مورد استفاده قرار گرفت.
 
هم‌چنین با صدور این حکم امیر ناظمی، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان «عضو کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونا در ارتباطات و فناوری اطلاعات» منصوب شد.
 
آقایان فلاح، الفت‌نسب، اثنی‌عشری، جوانمردی، فتاحی، سبحانی‌فر، فنایی، رضوانی‌پور، ترابیان، جوانبخت، صدری، رستگار، محمدی، سعادت و قنبری از دیگر اعضای این کمیته هستند.
 

اجباری شدن استعلام الکترونیکی وضعیت مبتلایان به کرونا برای مسافران

 
 
استعلام الکترونیکی وضعیت مبتلایان به کرونا برای مسافران هوایی، ریلی و زمینی داخل کشور و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اجباری شد.
 به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران؛ بهنام ولی‌زاده سرپرست معاونت دولت الکترونیکی با اشاره به ضرورت اجرای بند (7) مصوبه جلسه چهل و دوم ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص عدم جابجایی مسافران دارای تست کرونای مثبت و لزوم تسریع در قطع زنجیره انتقال کرونا اظهار داشت: از این پس کلیه شرکت‌های هواپیمایی و نیز «ارائه‌دهنده سامانه‌های فروش بلیت مسافری به صورت انفرادی و چارتری» که در حال حاضر سامانه‌های آن‌ها در دفاتر خدمات مسافربری و گردشگری کشور در حال استفاده است، ملزم هستند ضمن انجام تنظیمات فنی لازم از طریق گذرگاه خدمات الکترونیکی سروا (PGSB) که در سازمان فناوری اطلاعات ایران ایجاد و راه‌اندازی شده است، از امکان «استعلام الکترونیکی و ممانعت فروش بلیت» استفاده کنند.
 
سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، علت ایجاد این قابلیت را استعلام از افرادی عنوان کرد که با وجود آگاهی از بیماری اقدام به مسافرت با استفاده از وسایل حمل و نقل مسافربری می‌کنند.
 
وی گفت: در این شیوه استعلام بر اساس پارامترهای ورودی از جمله کد ملی و تاریخ سفر، نتیجه وضعیت ابتلای فرد به کرونا در تاریخ ارسال شده، مشخص می‌شود. چنانچه نتیجه استعلام الکترونیکی براساس تاریخ سفر وی ممنوع باشد از فروش بلیت تا زمانیکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز دهد، ممانعت خواهد شد.
 
ولی زاده تصریح کرد: با اجرایی شدن این مصوبه، کلیه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی نیز ملزم به استعلام الکترونیکی روزانه وضعیت ابتلاء به بیماری رانندگان خود هستند و شرکت موظف است در صورت مثبت بودن پاسخ در تاریخ آن روز، اپلیکیشن راننده مبتلا را غیرفعال و مسدود کند.
 
وی در خصوص مسافران اتوبوس‌های بین‌شهری گفت: شرکت‌های مذکور موظف هستند که نسبت به اصلاح فرمت صدور بلیت برای مسافران، ثبت و استعلام کدملی مسافران خود با سامانه مذکور اقدام کنند.
 
لازم به ذکر است از زمان راه‌اندازی آزمایشی این سرویس از هفته‌ گذشته تاکنون بیش از 750 هزار استعلام از سوی شرکت‌های هواپیمایی، شرکت رجا، شرکت‌های تاکسی اینترنتی و شرکت‌های فروش بلیت انجام شده است.