اعتبارسنجی الکترونیکی؛ گامی بلند و مؤثر به سوی تسهیل اعطای تسهیلات

اعتبار سنجی بیش از ۲٫۵ میلیون نفر توسط سامانه مرآت شرکت دانش بنیان پارت انجام شد.
 
 
 شرکت دانش بنیان پارت موفق به طراحی و ساخت سامانه اعتبارسنجی مرآت شده است که از طریق این سامانه بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر۳۰هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است.
 
شاید در ایران، «اعتبارسنجی» برای بسیاری از افراد واژه و مفهومی ناآشنا باشد، در حالی که در جهان سابقه‌ای صدساله دارد. هر کجا قرار باشد، در آینده فرد مبلغی را پرداخت کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا از پس بازپرداخت آن برمی‌آید یا خیر. اعتبارسنجی، فرایند پاسخ به این پرسش‌ است. در این فرآیند، با بررسی عملکرد گذشته فرد، وضعیت درآمد، دارایی‌ها و…، «اعتبار» وی مشخص می‌شود.
 
چند سالی است مفهوم اعتبارسنجی وارد حوزه مالی و اقتصادی ایران شده و برخی شرکت‌ها و موسسه‌ها اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی را می‌سنجند. «سامانه اعتبارسنجی مرآت» یکی از این ابزارها و محصول شرکتی دانش‌بنیان است که با انجام بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار اعتبارسنجی، گامی بلند در توسعه این امر برداشته است.
 
در این زمینه، با دکتر علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت، گفتگو می‌کنیم تا با اعتبارسنجی و عملکرد سامانه مرآت بیشتر آشنا شویم.
 
به زبان ساده، اعتبارسنجی چیست و چه کاربردهایی دارد؟
 
اعتبارسنجی فرآیندی است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری به کار می‌گیرند تا میزان خوش‌حسابی مشتریان خود را بسنجند. میزان تسهیلات و اقساطی که به آنها پرداخت می‌شود بر اساس همین اعتبارسنجی است. این ارزیابی، بررسی رفتارهای اعتباری، اطلاعات شغلی و درآمدی مشتری را شامل می‌شود.
 
علاوه بر بانک‌ها، اعتبارسنجی می‌تواند در موارد بسیار زیاد دیگری استفاده شود؛ مواردی مثل صدور کارت‌های اعتباری، خریدهای اقساطی و نسیه و رهن و اجاره‌ خانه استفاده شود.
 
تفاوت رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی چیست؟
 
در هر دوی این‌ها یعنی رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی، احتمال عدم پرداخت قسط‌ها اندازه‌گیری می‌شود. اما تفاوت این است که رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی شرکت‌ها و کشورها استفاده می‌شود و اعتبارسنجی برای ارزیابی افراد به کار گرفته می‌شود. خروجی رتبه‌بندی اعتباری، گزارشی اعتباری است مشتمل بر جزئیات عملیاتی و مالی که در نهایت در رتبۀ اعتباری خلاصه می‌شود و خروجی اعتبارسنجی شامل امتیاز اعتباری است. استخراج گزارش اعتباری که نتیجه فرآیند رتبه‌بندی است معمولا زمان‌بر بوده و تا چندین هفته طول می‌کشد، در حالی که نتیجه اعتبارسنجی سریع‌تر آماده می‌شود.
 
اعتبارسنجی چه جایگاهی در جهان و ایران دارد؟
 
مردمی که به دنبال دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها هستند، می‌خواهند با فرآیندی مشخص، ساده و نظام‌مند روبه‌رو باشند. آنها می‌خواهند به جای درخواست اسناد و مدارک فراوان، براساس میزان خوش‌حسابی‌شان ارزیابی شوند. اعطای تسهیلات از مهم‌ترین فعالیت‌های یک مؤسسه مالی و اعتباری است که اگر به درستی انجام شود، بازده مطلوبی برای آن موسسه یا سازمال مالی فراهم می‌کند. باتوجه به محدودیت منابع و تعدد درخواست‌های اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر اعتبار مشتریان به‌ درستی سنجیده نشود، سبب افزایش مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات می‌شود و در نتیجه، هزینه‌های هنگفتی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد شد.
 
اعتبارسنجی در جهان مفهومی نام‌آشنا و دارای پیشینه است مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا فعال هستند که سه شرکت اکسپرین، اکوئیفکس و ترنس یونین شرکت‌های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند.
 
در ایران، مفهوم اعتبارسنجی نوپاست و پیشینه‌ای کمتر از یک دهه دارد. اکنون مؤسسه‌ها و سازمان‌های مالی با اهمیت اعتبارسنجی آشنا شده‌اند و تقاضا برای استفاده از این خدمات روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
 
 
درحال حاضر، وضعیت اعتبارسنجی در ایران چگونه است و چه نهادهایی از این فرایند استفاده می‌کنند؟
 
اکنون، در برخی از بانک‌های کشور از جمله بانک قرض‌الحسنۀ رسالت، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین از اعتبارسنجی برای تسهیلات‌دهی و تایید مشتریان استفاده می‌شود. همچنین، در برخی از شرکت‌هایی که اقدام به اعطای کارت اعتباری یا فروش اقساطی انواع لوازم و تجهیزات می‌کنند نیز از اعتبارسنجی داخلی استفاده می‌شود.
 
اعتبارسنجی چک نیز از مهم‌ترین مفاد قانون جدید صدور چک است که تمهیدات موردنیاز برای به‌کارگیری آن درنظر گرفته شده و به نظر می‌رسد، در آیندۀ نزدیک، در کل سیستم بانکی کشور اجرایی شود.
 
در ایران، چه موانعی پیش روی موسسه‌های اعتبارسنجی وجود دارد؟
 
در کشور ما، افراد نگران‌اند اطلاعات محرمانه‌شان در اختیار دیگران قرار بگیرد. از سوی دیگر، ما با حجم زیادی از اطلاعات روبه‌رو هستیم که تجمیع نشده است. هر مجموعه و اداره‌ای اطلاعات بسیاری در اختیار دارد که باید یکجا گرد هم آید و دسته‌بندی شود. پس از آن، موسسه‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی می‌توانند با داده‌های صحیح و انبوه، نتایج دقیق‌تری ارائه دهند.
 
وقتی افراد مزایای وجود و یکپارچگی این اطلاعات را متوجه شوند و در عمل ببینند تسهیلات با سهولت و سریع‌تر در اختیار آن‌ها قرار بگیرد حتماً با اعتماد بیشتری اطلاعات خود را ارائه می‌دهند. 
 
سامانه مرآت از چه زمانی شروع به فعالیت کرده است، هدف از طراحی و پیاده‌سازی این سامانه و دایرۀ فعالیت آن چیست؟
 
با توجه به نیاز به‌وجودآمده در شرکت دانش‌بنیان پارت در سال ۱۳۹۶سامانه مرکز اعتبارسنجی مرآت طراحی شد. از حدود دو سال پیش، «اعتبارسنجی گروهی» نیز به خدمات این سامانه افزوده شد. اعتبارسنجی گروهی، به‌مثابه اقدامی نو، با تاثیرگذاری بسیار و تسهیل فرآیند اعتبارسنجی آغاز شده است. همان‌طور که از نامش پیداست، اعتبارسنجی گروهی شیوه‌ای است که در آن تعداد زیادی از متقاضیان، هم‌زمان، اعتبارسنجی می‌شوند. در اعتبارسنجی گروهی ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، اطلاعات کارمندان خود را به‌صورت تجمیعی برای اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در اختیار سامانه مرآت قرار می‌دهند.
 
تاکنون، چند نفر از خدمات این سامانه استفاده کرده‌اند و چه میزان تسهیلات براساس این سامانه به افراد پرداخت شده است؟
 
در حال حاضر، خدمات سامانه اعتبارسنجی مرآت در همه استان‌های کشور در دسترس است. تاکنون بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر از مشتریان با کمک این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر۳۰هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است. تعداد افرادی که برای دریافت تسهیلات در بازه‌های زمانی مختلف از طریق این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و سطح اعتباری‌شان بهبود یافته رو به افزایش است. به‌ زودی، خدمات این سامانه گسترش خواهد یافت و در اختیار نهادهای گوناگون قرار می‌گیرد تا گروه‌های بیشتری از مردم بتوانند از مزایای اعتبارسنجی بهره‌مند شوند.
 
دقت عملیات اعتبارسنجی چقدر است؟
 
در فرآیند اعتبارسنجی سامانه مرآت، سه مرحله نظارت‌های انسانی و سیستمی اعمال می‌شود که احتمال بروز خطا را بسیار ناچیز می‌کند. البته امکان بروز خطا همیشه وجود دارد و تلاشی همیشگی برای بهبود فرآیندها و نظارت‌ها در حال برنامه‌ریزی و اجراست.
 
گزارش‌های اداره اعتبارات بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد معوقات و مطالبات غیرجاری تسهیلاتی که از طریق سامانه اعتبارسنجی مرآت به متقاضیان واگذار شده ۰٫۲ درصد و میزان معوقاتی که ممکن است بازپرداخت نشود صفر است. در نظام بانکی، این مبالغ، اعداد بسیار اندکی محسوب می‌شوند.
 
مرآت موفق شده است فرهنگ خوش‌حسابی را در جامعه ایجاد کند و گسترش دهد و به تعهدات خود عمل کند. افراد به‌ خوبی می‌دانند که در صورت وجود معوقات بیش از حد مجاز، دیگر قادر نخواهند بود گزارش اعتبارسنجی مناسب دریافت کنند و سامانه آنها را افراد فاقد اعتبار شناسایی می‌کند؛ در نتیجه، امکان اخذ تسهیلات برایشان وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مشتریان می‌کوشند به ‌موقع تسهیلات را بازپرداخت کنند. از طرفی، در صورت خوش‌حسابی و عمل به تعهداتشان در زمان تعیین‌شده، امتیاز بیشتری بگیرند و سطح اعتبار خود را بالاتر ببرند. در این صورت، می‌توانند با شرایط بهتری تسهیلات جدید دریافت کنند.
 
در ایران، چه شرکت‌های دیگری در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ تمایز و مزیت سامانه مرآت با سامانه‌های مشابه چیست؟
 
در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و سامانه‌های دیگری نظیر شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، رتبه‌بندی اعتباری آیس و میزانتو در این حوزه فعالیت می‌کنند. وجه تمایز سامانه مرآت آن است که می‌تواند حجم زیادی از پرونده‌ها را در کمترین زمان، با اختصاص کمترین هزینه و دقت خوب اعتبارسنجی کند. پس از اتمام اعتبارسنجی، نتایج گزارش می‌شود. این نتایج با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و از تکنیک‌های آماری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی بهره می‌گیرد. یکی از کارکردهای مهم اعتبارسنجی پیش‌بینی میزان عدم پرداخت تسهیلات است که در این زمینه نیز خدمات سامانه مرآت بسیار کاربردی است.
 
برنامه‌های آیندۀ سامانۀ مرآت چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
 
با نتایج به‌دست‌آمده از ارائۀ خدمات اعتبارسنجی به مشتریان بانک قرض‌الحسنۀ رسالت و کاربست تجارب کسب‌شده و زیرساخت قوی فراهم‌شده، مرآت تلاش می‌کند نهادهای زیاد دیگری را که استفاده از خدمات اعتبارسنجی کار آنها را بسیار ساده می‌کند، تحت پوشش قرار دهد. این امر، کمک بزرگی به مردم خواهد کرد تا دسترسی بهتری به تسهیلات و خدمات اعتباری داشته باشند. هدف دیگر، کاهش ریسک اعتباری سازمان‌ها و اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان و سریع و از همه مهم‌تر ایجاد فرهنگ خوش‌حسابی در کشور است.
 
اعتبارسنجی می‌تواند در حوزه صدور کارت‌های اعتباری و موسسه‌هایی که در حوزه فروش اقساطی یا اجاره املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند نیز تحول بزرگی ایجاد کند.
 

اعتبارسنجی الکترونیکی؛ گامی بلند و مؤثر به سوی تسهیل اعطای تسهیلات

اعتبار سنجی بیش از ۲٫۵ میلیون نفر توسط سامانه مرآت شرکت دانش بنیان پارت انجام شد.
 
 
 شرکت دانش بنیان پارت موفق به طراحی و ساخت سامانه اعتبارسنجی مرآت شده است که از طریق این سامانه بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر۳۰هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است.
 
شاید در ایران، «اعتبارسنجی» برای بسیاری از افراد واژه و مفهومی ناآشنا باشد، در حالی که در جهان سابقه‌ای صدساله دارد. هر کجا قرار باشد، در آینده فرد مبلغی را پرداخت کند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا از پس بازپرداخت آن برمی‌آید یا خیر. اعتبارسنجی، فرایند پاسخ به این پرسش‌ است. در این فرآیند، با بررسی عملکرد گذشته فرد، وضعیت درآمد، دارایی‌ها و…، «اعتبار» وی مشخص می‌شود.
 
چند سالی است مفهوم اعتبارسنجی وارد حوزه مالی و اقتصادی ایران شده و برخی شرکت‌ها و موسسه‌ها اعتبار اشخاص حقیقی یا حقوقی را می‌سنجند. «سامانه اعتبارسنجی مرآت» یکی از این ابزارها و محصول شرکتی دانش‌بنیان است که با انجام بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار اعتبارسنجی، گامی بلند در توسعه این امر برداشته است.
 
در این زمینه، با دکتر علی رسولی‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت، گفتگو می‌کنیم تا با اعتبارسنجی و عملکرد سامانه مرآت بیشتر آشنا شویم.
 
به زبان ساده، اعتبارسنجی چیست و چه کاربردهایی دارد؟
 
اعتبارسنجی فرآیندی است که بانک‌ها و موسسه‌های مالی اعتباری به کار می‌گیرند تا میزان خوش‌حسابی مشتریان خود را بسنجند. میزان تسهیلات و اقساطی که به آنها پرداخت می‌شود بر اساس همین اعتبارسنجی است. این ارزیابی، بررسی رفتارهای اعتباری، اطلاعات شغلی و درآمدی مشتری را شامل می‌شود.
 
علاوه بر بانک‌ها، اعتبارسنجی می‌تواند در موارد بسیار زیاد دیگری استفاده شود؛ مواردی مثل صدور کارت‌های اعتباری، خریدهای اقساطی و نسیه و رهن و اجاره‌ خانه استفاده شود.
 
تفاوت رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی چیست؟
 
در هر دوی این‌ها یعنی رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی، احتمال عدم پرداخت قسط‌ها اندازه‌گیری می‌شود. اما تفاوت این است که رتبه‌بندی اعتباری برای ارزیابی شرکت‌ها و کشورها استفاده می‌شود و اعتبارسنجی برای ارزیابی افراد به کار گرفته می‌شود. خروجی رتبه‌بندی اعتباری، گزارشی اعتباری است مشتمل بر جزئیات عملیاتی و مالی که در نهایت در رتبۀ اعتباری خلاصه می‌شود و خروجی اعتبارسنجی شامل امتیاز اعتباری است. استخراج گزارش اعتباری که نتیجه فرآیند رتبه‌بندی است معمولا زمان‌بر بوده و تا چندین هفته طول می‌کشد، در حالی که نتیجه اعتبارسنجی سریع‌تر آماده می‌شود.
 
اعتبارسنجی چه جایگاهی در جهان و ایران دارد؟
 
مردمی که به دنبال دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها هستند، می‌خواهند با فرآیندی مشخص، ساده و نظام‌مند روبه‌رو باشند. آنها می‌خواهند به جای درخواست اسناد و مدارک فراوان، براساس میزان خوش‌حسابی‌شان ارزیابی شوند. اعطای تسهیلات از مهم‌ترین فعالیت‌های یک مؤسسه مالی و اعتباری است که اگر به درستی انجام شود، بازده مطلوبی برای آن موسسه یا سازمال مالی فراهم می‌کند. باتوجه به محدودیت منابع و تعدد درخواست‌های اعتباری، اعتبارسنجی مشتریان اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر اعتبار مشتریان به‌ درستی سنجیده نشود، سبب افزایش مطالبات معوق و عدم بازپرداخت تسهیلات می‌شود و در نتیجه، هزینه‌های هنگفتی به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل خواهد شد.
 
اعتبارسنجی در جهان مفهومی نام‌آشنا و دارای پیشینه است مراکز اعتبارسنجی بسیاری در دنیا فعال هستند که سه شرکت اکسپرین، اکوئیفکس و ترنس یونین شرکت‌های پیشرو در این حوزه محسوب می‌شوند.
 
در ایران، مفهوم اعتبارسنجی نوپاست و پیشینه‌ای کمتر از یک دهه دارد. اکنون مؤسسه‌ها و سازمان‌های مالی با اهمیت اعتبارسنجی آشنا شده‌اند و تقاضا برای استفاده از این خدمات روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
 
 
درحال حاضر، وضعیت اعتبارسنجی در ایران چگونه است و چه نهادهایی از این فرایند استفاده می‌کنند؟
 
اکنون، در برخی از بانک‌های کشور از جمله بانک قرض‌الحسنۀ رسالت، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین از اعتبارسنجی برای تسهیلات‌دهی و تایید مشتریان استفاده می‌شود. همچنین، در برخی از شرکت‌هایی که اقدام به اعطای کارت اعتباری یا فروش اقساطی انواع لوازم و تجهیزات می‌کنند نیز از اعتبارسنجی داخلی استفاده می‌شود.
 
اعتبارسنجی چک نیز از مهم‌ترین مفاد قانون جدید صدور چک است که تمهیدات موردنیاز برای به‌کارگیری آن درنظر گرفته شده و به نظر می‌رسد، در آیندۀ نزدیک، در کل سیستم بانکی کشور اجرایی شود.
 
در ایران، چه موانعی پیش روی موسسه‌های اعتبارسنجی وجود دارد؟
 
در کشور ما، افراد نگران‌اند اطلاعات محرمانه‌شان در اختیار دیگران قرار بگیرد. از سوی دیگر، ما با حجم زیادی از اطلاعات روبه‌رو هستیم که تجمیع نشده است. هر مجموعه و اداره‌ای اطلاعات بسیاری در اختیار دارد که باید یکجا گرد هم آید و دسته‌بندی شود. پس از آن، موسسه‌ها و شرکت‌های اعتبارسنجی می‌توانند با داده‌های صحیح و انبوه، نتایج دقیق‌تری ارائه دهند.
 
وقتی افراد مزایای وجود و یکپارچگی این اطلاعات را متوجه شوند و در عمل ببینند تسهیلات با سهولت و سریع‌تر در اختیار آن‌ها قرار بگیرد حتماً با اعتماد بیشتری اطلاعات خود را ارائه می‌دهند. 
 
سامانه مرآت از چه زمانی شروع به فعالیت کرده است، هدف از طراحی و پیاده‌سازی این سامانه و دایرۀ فعالیت آن چیست؟
 
با توجه به نیاز به‌وجودآمده در شرکت دانش‌بنیان پارت در سال ۱۳۹۶سامانه مرکز اعتبارسنجی مرآت طراحی شد. از حدود دو سال پیش، «اعتبارسنجی گروهی» نیز به خدمات این سامانه افزوده شد. اعتبارسنجی گروهی، به‌مثابه اقدامی نو، با تاثیرگذاری بسیار و تسهیل فرآیند اعتبارسنجی آغاز شده است. همان‌طور که از نامش پیداست، اعتبارسنجی گروهی شیوه‌ای است که در آن تعداد زیادی از متقاضیان، هم‌زمان، اعتبارسنجی می‌شوند. در اعتبارسنجی گروهی ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، اطلاعات کارمندان خود را به‌صورت تجمیعی برای اعتبارسنجی و دریافت تسهیلات در اختیار سامانه مرآت قرار می‌دهند.
 
تاکنون، چند نفر از خدمات این سامانه استفاده کرده‌اند و چه میزان تسهیلات براساس این سامانه به افراد پرداخت شده است؟
 
در حال حاضر، خدمات سامانه اعتبارسنجی مرآت در همه استان‌های کشور در دسترس است. تاکنون بیش از ۲میلیون و ۵۰۰هزار نفر از مشتریان با کمک این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و در مجموع، تسهیلاتی بالغ بر۳۰هزار میلیارد ریال به مشتریان اعطا شده است. تعداد افرادی که برای دریافت تسهیلات در بازه‌های زمانی مختلف از طریق این سامانه اعتبارسنجی شده‌اند و سطح اعتباری‌شان بهبود یافته رو به افزایش است. به‌ زودی، خدمات این سامانه گسترش خواهد یافت و در اختیار نهادهای گوناگون قرار می‌گیرد تا گروه‌های بیشتری از مردم بتوانند از مزایای اعتبارسنجی بهره‌مند شوند.
 
دقت عملیات اعتبارسنجی چقدر است؟
 
در فرآیند اعتبارسنجی سامانه مرآت، سه مرحله نظارت‌های انسانی و سیستمی اعمال می‌شود که احتمال بروز خطا را بسیار ناچیز می‌کند. البته امکان بروز خطا همیشه وجود دارد و تلاشی همیشگی برای بهبود فرآیندها و نظارت‌ها در حال برنامه‌ریزی و اجراست.
 
گزارش‌های اداره اعتبارات بانک قرض‌الحسنه رسالت نشان می‌دهد معوقات و مطالبات غیرجاری تسهیلاتی که از طریق سامانه اعتبارسنجی مرآت به متقاضیان واگذار شده ۰٫۲ درصد و میزان معوقاتی که ممکن است بازپرداخت نشود صفر است. در نظام بانکی، این مبالغ، اعداد بسیار اندکی محسوب می‌شوند.
 
مرآت موفق شده است فرهنگ خوش‌حسابی را در جامعه ایجاد کند و گسترش دهد و به تعهدات خود عمل کند. افراد به‌ خوبی می‌دانند که در صورت وجود معوقات بیش از حد مجاز، دیگر قادر نخواهند بود گزارش اعتبارسنجی مناسب دریافت کنند و سامانه آنها را افراد فاقد اعتبار شناسایی می‌کند؛ در نتیجه، امکان اخذ تسهیلات برایشان وجود نخواهد داشت. به همین دلیل، مشتریان می‌کوشند به ‌موقع تسهیلات را بازپرداخت کنند. از طرفی، در صورت خوش‌حسابی و عمل به تعهداتشان در زمان تعیین‌شده، امتیاز بیشتری بگیرند و سطح اعتبار خود را بالاتر ببرند. در این صورت، می‌توانند با شرایط بهتری تسهیلات جدید دریافت کنند.
 
در ایران، چه شرکت‌های دیگری در این حوزه فعالیت می‌کنند؟ تمایز و مزیت سامانه مرآت با سامانه‌های مشابه چیست؟
 
در سال‌های اخیر، شرکت‌ها و سامانه‌های دیگری نظیر شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران، رتبه‌بندی اعتباری آیس و میزانتو در این حوزه فعالیت می‌کنند. وجه تمایز سامانه مرآت آن است که می‌تواند حجم زیادی از پرونده‌ها را در کمترین زمان، با اختصاص کمترین هزینه و دقت خوب اعتبارسنجی کند. پس از اتمام اعتبارسنجی، نتایج گزارش می‌شود. این نتایج با استانداردهای جهانی مطابقت دارد و از تکنیک‌های آماری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی بهره می‌گیرد. یکی از کارکردهای مهم اعتبارسنجی پیش‌بینی میزان عدم پرداخت تسهیلات است که در این زمینه نیز خدمات سامانه مرآت بسیار کاربردی است.
 
برنامه‌های آیندۀ سامانۀ مرآت چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
 
با نتایج به‌دست‌آمده از ارائۀ خدمات اعتبارسنجی به مشتریان بانک قرض‌الحسنۀ رسالت و کاربست تجارب کسب‌شده و زیرساخت قوی فراهم‌شده، مرآت تلاش می‌کند نهادهای زیاد دیگری را که استفاده از خدمات اعتبارسنجی کار آنها را بسیار ساده می‌کند، تحت پوشش قرار دهد. این امر، کمک بزرگی به مردم خواهد کرد تا دسترسی بهتری به تسهیلات و خدمات اعتباری داشته باشند. هدف دیگر، کاهش ریسک اعتباری سازمان‌ها و اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان و سریع و از همه مهم‌تر ایجاد فرهنگ خوش‌حسابی در کشور است.
 
اعتبارسنجی می‌تواند در حوزه صدور کارت‌های اعتباری و موسسه‌هایی که در حوزه فروش اقساطی یا اجاره املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند نیز تحول بزرگی ایجاد کند.
 

امکان ارسال وکالتنامه به صورت آنلاین برای ایرانیان مقیم خارج فراهم شد

 
 
وزارت امور خارجه امکان ارسال وکالتنامه و کپی برابر اصل مدارک را به صورت آنلاین  برای ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم کرد.
 
وزارت امور خارجه از طریق سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی(میخک) این امکان را در اختیار ایرانیان مقیم خارج گذاشته تا با آپلود مدارک خود در این سامانه، وکالتنامه و همچنین کپی برابر اصل مدارکشان را به‌صورت آنلاین به ایران ارسال کنند.
 
سامانه میخک بستری برای ارائه کلیه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم خارج از کشور در حوزه‌های گوناگون شامل امور گذرنامه، امور سجلی، امور حمایت‌های کنسولی وقضایی، تنظیم وکالتنامه، تایید اسناد و غیره است. مراحل انجام کار در این سامانه با تشکیل پرونده الکترونیکی افراد یا پروفایل آنان آغاز و با تکمیل فرم‌های خدمات مورد نظر و بارگذاری تصویر اسناد مربوطه و ارسال آن برای نمایندگی مورد نظر انجام می‌شود.
 
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی یا میخک، در صورت درخواست موکل یا شخصی که امضایش مورد تایید قرارگرفته ، تصویر وکالتنامه و گواهی امضای تایید شده در سامانه میخک ممهور به مهر برجسته اداره تایید اسناد یا ممهور به مهر کپی برابر اصل، نام و نام‌خانوادگی تایید کننده و مهر سبز ژلاتینی کارشناسان اداره تایید اسناد یا دفاتر اسناد وزارت امور خارجه شده، تحویل شخص وکیل یا شخص معرفی شده از سوی موکل خواهد شد.
 
مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه در نامه‌ای به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده که امکان ارسال وکالتنامه و کپی برابر اصل به صورت آنلاین فراهم شده و از رئیس سازمان درخواست شده با ابلاغ این موضوع به دفاتر ثبت اسناد از این پس در صورتی که سندی ممهور به مهر سبزژلاتینی دفاتر اسناد وزارت امور خارجه شده بود همانند نسخه اصل وکالتنامه و گواهی امضای دارای اعتبار تشخیص داده شود.
 
 
نامه مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص خدمات آنلاین سامانه مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی
پیش از راه‌اندازی این سامانه و فراهم شدن امکان ارسال مدارک رسمی به صورت آنلاین به کشور، ایرانیان مقیم خارج از کشور برای ارسال برگه اصل وکالتنامه و گواهی امضا به داخل کشور باید به فرودگاه مراجعه می‌کردند و با در خواست از مسافران عازم ایران، اصل وکالتنامه و گواهی امضا را تحویل مسافر داده و وکیل با حضور در فرودگاه اصل وکالتنامه را تحویل می‌گرفت؛ اما به دلایل مختلف امکان این وجود داشت که وکالتنامه در زمان مورد انتظار به دست وکیل نرسد و موکل مجبور می‌شد مجدد برای تنظیم وکالتنامه و با پرداخت هزینه مضاعف اقدام کند. البته این امکان نیز با فراگیر شدن ویروس کرونا و محدود شدن ارتباطات و رفت‌وآمدهای بین کشوری محدود شد.
 
از سویی همه‌گیری ویروس کرونا درتمامی کشورها موجب شد تا عملا انتقال اصل وکالتنامه‌های تنظیمی در سامانه میخک و تصدیق شده در سفارتخانه‌ها، سرکنسولگری‌ها و دفاتر حفاظت منافع ایران در خارج از کشور نیز متوقف شود. حال وزارت امور خارجه امکانی به وجود آورده تا نسخه کپی برابر اصل یا تصویر وکالتنامه در داخل کشور تحویل وکیل فراهم شود.

امکان استعلام آنلاین مدرک تحصیلی برای بخش خصوصی فراهم شد

 
امکان استعلام آنلاین مدرک تحصیلی برای بخش خصوصی از طریق اپلیکیشن دولت‌همراه فراهم شد.
 
 امکان استعلام آنلاین مدارک تحصیلی پیش از این از طریق مرکز تبادل اطلاعات برای بخش دولتی فراهم شده بود و دستگاه‌های دولتی می‌توانستند با اتصال به GSB و از طریق سامانه‌های ایجاد شده از سوی وزارت علوم و آموزش و پرورش، اقدام به استعلام مدارک تحصیلی کارمندان تازه ورود خود کنند؛ اما همچنان بخش خصوصی برای اینکه شخصی را بتواند استخدام کند باید کپی مدارک تحصیلی را از وی دریافت می‌کرد.
 
حال درنسخه جدید دولت همراه امکان استعلام آنلاین مدرک تحصیلی برای بخش خصوصی فراهم شده است. با فراهم شدن این امکان بخش خصوصی نیازی به اتصال به سامانه مرکز تبادل اطلاعات ندارد؛ بلکه با نصب یک اپلیکیشن و دریافت کد رهگیری استعلام مدارک به سادگی مدرک تحصیلی متقاضی کار را استعلام کنند.
 
 
صفحه استعلام مدرک تحصیلی روی اپلیکیشن دولت همراه
امیر اصغری، مشاور دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با پیوست در این مورد گفت: «پس از راه‌اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی، بخش خصوصی نیز متقاضی استفاده از این سامانه بود چرا که آنان نیز اعلام می‌کردند ما برای جذب نیرو باید کپی مدارک تحصیلی افراد را دریافت کنیم.»
 
او ادامه داد: «این در حالی بود که به دلیل تعداد زیاد و تنوع فعالیت‌های بخش خصوصی امکان اتصال تمامی آنان به مرکز تبادل اطلاعات (GSB)  فراهم نبود. حال با قرار گرفتن امکان استعلام مدارک تحصیلی روی اپلیکیشن دولت همراه، بخش خصوصی می‌تواند از این طریق به سادگی مدرک تحصیلی شخص متقاضی کار را استعلام کند.»
 
اصغری گفت: «مسئول جذب نیرو دربخش خصوصی می‌تواند با نصب اپلیکیشن دولت‌همراه و دریافت کد ملی متقاضی کار و همچنین کد رهگیری استعلام مدرک تحصیلی که شخص از سامانه استعلام مدرک تحصیلی دریافت کرده، به سادگی موارد اطلاعاتی مدرک تحصیلی فرد را استعلام و در نهایت مشاهده کند.»
 
او تاکید کرد که این استعلام برای بخش خصوصی رایگان است و برای استعلام مدرک تحصیلی نیازی به پرداخت وجه نیست. او با اشاره به اینکه در شرایط فعلی فقط امکان استعلام مدارک آموزش عالی از طریق این اپ فراهم شده است گفت: «امکان استعلام مدرک دیپلم نیز از این طریق به زودی فراهم خواهد شد؛ البته باید در نظر داشت که تقاضای بخش خصوصی برای استعلام مدرک آموزش عالی است.»
 
امکان استعلام آنلاین مدارک تحصیلی از شهریور ماه گذشته فراهم شد. این پروژه یکی از ۲۳ پروژه اولویت دار دولت‌الکترونیکی بود که اجرایی شدن آن به‌صورت خاص از سوی رئیس‌جمهوری پیگیری می‌شد.
 
در شرایط فعلی اطلاعات ۳ هزار و ۵۰۰ مرکز آموزشی روی این پایگاه اطلاعاتی وجود دارد و امکان استعلام مدارک و اشتغال به تحصیل این مراکز آموزشی فراهم شده است. مقرر شده که با اتصال حوزه به این پایگاه اطلاعاتی امکان استعلام مدارک حوزوی نیز از این طریق فراهم شود.
 

پیوستن ۸.۵ میلیون ایرانی به «دولت همراه»

مدیرکل پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: هشت و نیم میلیون ایرانی برای بهره‌مندی از ۱۰۷ خدمت الکترونیکی دولتی به دولت همراه پیوسته‌اند.
 
از ظهور دولت الکترونیکی در جهان بیش از ۳۰ سال می‌گذرد و ایران نیز چند سالی است در این حوزه قدم‌های خوبی برداشته است. «مجید فولادیان»، مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگو با ایرنا برنامه‌های این معاونت را تشریح کرد.
 
سامانه دولت همراه
 
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه دولت همراه سامانه‌ای است که مردم و دولت در کنار یکدیگر می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند، گفت: تجمیع و ارائه خدمات دولتی بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات سیار، اقدامی است که توسط سامانه «دولت همراه» دنبال می‌شود.
 
فولادیان افزود: این سامانه به‌صورت ۲۴ ساعته در هفت روز هفته و از طریق جلب مشارکت شهروندان، کلیه خدمات دولت الکترونیکی را از طریق ابزارک‌های متعدد همراه به شهروندان ارائه می‌دهد. در این سامانه، سازمان فناوری اطلاعات ایران در قالب دستگاه اجرایی متولی و اپراتورهای موبایل و کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه اجرایی همکار در نظر گرفته شده‌اند.
 
وی اضافه کرد: ایجاد بستری امن برای تسهیل در ارائه خدمات، صیانت از حاکمیت داده‌ها، احراز هویت افراد با بهره‌گیری از استاندارد جهانی و دستاوردهای زیست‌محیطی ازجمله مزایای دولت همراه است. البته نباید فراموش کرد علاوه بر دولت، سایر دستگاه‌ها نیز با استفاده از این سامانه از مزیت تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان بر بستر امن، افزایش سرعت، امنیت اطلاعات، کیفیت خدمات و تکریم ارباب‌رجوع در نظام اداری و شفافیت در ارائه اطلاعات و خدمات بهره‌مند می‌شوند.
 
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: آنچه که در استفاده از سامانه دولت همراه بسیار موردتوجه قرار می‌گیرد، عدم وجود محدودیت زمانی و مکانی در دریافت خدمات، کاهش هزینه‌های دسترسی به خدمات و امکان دسترسی عمومی و یکسان برای کلیه اقشار جامعه و در پی آن دست‌یابی به عدالت اجتماعی و کاهش فساد اداری است.
 
وی یادآور شد: بر اساس آخرین آمار موجود، تاکنون ۱۰۷ خدمت در سامانه دولت همراه ارائه شده است. هم‌چنین ۳۵ دستگاه ارائه‌دهنده خدمت به این سامانه متصل هستند و تعداد کاربران در این سامانه، هشت میلیون و پانصدهزار نفر گزارش شده است.
 
سامانه سروا
فولادیان گفت: در اکوسیستم کسب‌وکارهای دیجیتال توسعه‌یافته، تجمیع و عرضه متمرکز خدمات، همواره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. به همین دلیل کسب‌وکارهای مبتنی بر پلتفرم‌های الکترونیکی، توانسته‌اند بخش مهمی از سهم اقتصاد دیجیتال را به خود اختصاص دهند.
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: «سروا»، بستری را برای راه‌اندازی کسب‌وکارهایی فراهم می‌کند که نیاز به انبوهی از API ها از چندین سامانه مختلف دارند و می‌توانند تمامی آن‌ها را به‌صورت یکپارچه از این سامانه دریافت کنند.
فولادیان اضافه کرد: راه‌اندازی این سامانه از لحاظ ایجاد بستر ارائه خدمات دولت به مردم در محیط اینترنت و تفکیک آن به‌صورت کامل از بستر ارائه خدمات دولت‌به‌دولت در شبکه ملی اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. این امکان هم‌زمان با مسدود کردن دسترسی غیرمجاز از اینترنت به شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، امکان ارائه خدمات الکترونیکی دولت به کسب‌وکارهای اینترنتی را در بستری مجزا فراهم آورده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر خدمات هفت دستگاه برتر ارائه‌دهنده خدمات الکترونیکی در کشور مانند سازمان ثبت‌احوال، شرکت ملی پست، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان شهرداری تهران در گذرگاه عمومی خدمات دولت پیاده‌سازی شده است و سرویس‌های الکترونیکی آن‌ها از این طریق به کسب‌وکارهای الکترونیکی مطرح کشور نظیر شرکت‌های پرداخت الکترونیک، بانک‌ها و بسیاری از پلتفرم‌های شناخته‌شده اینترنتی نظیر دیوار، شیپور و دیجی کالا ارائه شده است.
 
شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مرکز داده
فولادیان گفت: در راستای توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور و با توجه به اهمیت روزافزون ارتباطات اینترنتی، استفاده از مراکز داده اینترنتی به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی فضای مجازی همواره موردتوجه بوده است. با این رویکرد، شناسایی، ساماندهی و رتبه‌بندی مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها و ارائه گواهینامه رتبه‌بندی ارائه‌دهندگان خدمات مراکز داده توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران در دستورکار قرار گرفت.
 
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: هدف اصلی این پروژه را می‌توان سهولت در مقایسه مراکز داده فعال در کشور و آگاهی یافتن از توان فنی و اجرایی آن‌ها دانست. به همین دلیل در پیش‌نویس سند راهنمای تنظیم توافقنامه سطح خدمات (SLA) بین مراکز داده و مشتریان و پیش‌نویس بسته حمایتی از مراکز داده دارای گواهینامه رتبه‌بندی را می‌توان ازجمله دستاوردهای این پروژه دانست.
 
سامانه استعلام هویت معتبر در فضای مجازی (سماوا)
 
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اولین گام برای معرفی یک کاربر به سیستم یا منبع اطلاعاتی در سامانه‌های دیجیتالی، تعریف هویت کاربر در سیستم و سپس تعیین دسترسی‌های مجاز برای آن هویت است. هر کاربر با اطلاعاتی منحصربه‌فرد تحت عنوان هویت‌نامه در سیستم ثبت و شناسایی می‌شود.
 
وی افزود: بنابراین زمانی که کاربر قصد ورود به سیستم یا دسترسی به منبعی را دارد، باید ابتدا با ارائه اطلاعات، هویت خود را اثبات کنند. سامانه استعلام هوشمند معتبر در فضای مجازی با هدف طراحی معماری مناسب و مطلوب جهت بهره‌گیری از امکانات احراز یکپارچه با رعایت الزامات امنیتی ایجاد و پیاده‌سازی شده است.
 
سامانه پیام ایران
 
فولادیان گفت: سامانه تعاملی پیام ایران با هدف ایجاد بستری امن و قابل‌اعتماد بین دستگاه‌های اجرایی و مردم و کسب‌وکارها و نیز کاهش مراجعه حضوری به دستگاه‌ها و تسریع در امر پاسخگویی ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه، ظرفیت ارائه خدمات در سطح کشور افزایش یافته و امکان ارسال تمام اعلانات و مکاتبات از سوی دستگاه‌های اجرایی به مردم و کسب‌وکارها و از سوی مردم به دستگاه‌های اجرایی به شکل دوسویه فراهم می‌شود.
 
پایش کیفیت خدمات الکترونیکی و درگاه‌های دستگاه‌های اجرایی
مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: ارزیابی دستگاه‌های اجرایی همراه با آموزش و یادگیری مفاهیم اصلی خدمت‌رسانی و نیز اثرگذاری بر مدیران ارشد سازمانی و تغییر رویکرد بر مبنای پنج شاخص اصلی خدمت، موجب جلوگیری از موازی‌کاری و صرف بودجه‌های چندگانه غیرضروری در سازمان‌های مشابه شده و اطلاع‌رسانی به آن‌ها باعث آگاه‌سازی برای ایجاد بستری واحد و کارا به‌جای بسترهای چندگانه است.
 
فولادیان اظهار داشت: به همین دلیل سازمان فناوری اطلاعات ایران تصمیم گرفت، علاوه بر به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان آمادگی دستگاه‌ها و سازمان‌ها جهت ورود به مراحل بالاتر بلوغ دولت الکترونیکی را نیز موردبررسی قرار دهد.
 
وی اضافه کرد: در همین راستا ضمن به‌روزرسانی شاخص‌های مدل‌های بلوغ دولت الکترونیکی، به طبقه‌بندی دستگاه‌های اجرایی از منظر بلوغ نیز پرداخته است. در مورد گستره این پروژه می‌توان گفت که دربرگیرنده کلیه خدمات شناسنامه‌دار از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور است.
 
 از جمله اصلی‌ترین اهداف این پروژه می‌توان به اندازه‌گیری و ارزیابی سطح بلوغ خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (ارزیابی فنی و رتبه‌بندی کیفی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی)، اندازه‌گیری و ارزیابی میزان کاهش مراجعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی (با اولویت پنج حوزه سلامت، آموزش، تأمین اجتماعی، کار و امور استخدامی، حفاظت از محیط‌زیست و امنیت اجتماعی)، تدوین نقشه راه، مشاوره و توصیه‌های راهبردی به تفکیک دستگاه‌ها به‌منظور الکترونیکی شدن تمامی خدمات آن‌ها و نیز بررسی، تحلیل و ارائه راهکارهای افزایش رتبه EDGI (شاخص توسعه دولت الکترونیکی) کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی اشاره کرد.
 
 
 
 

بودجه ۱۴۰۰ در مسیر تحقق دولت الکترونیک

 
 
توسعه دولت الکترونیک از مهم‌ترین اولویت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده به‌طوری رییس‌جمهوری بارها بر آن تاکید کرده و در بودجه ۱۴۰۰ نیز منابعی برای آن در نظر گرفته شده است.
 
هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از عملیاتی شدن «سامانه جامع تجارت» برای مبارزه با فساد خبر داد. «سامانه جامع تجارت» یکی دیگر از دستاوردهای دولت الکترونیکی در دولت دوازدهم است که وارد مرحله عملیاتی شد.
 
«محمدجواد آذری جهرمی»  تاکید کرد این سامانه با اژدهای هفت سر فساد بوسیله جلوگیری از قاچاق، شفافیت آمار تجارت و تسهیل خدمات برای بازرگانان مبارزه خواهدکرد.
 
پس از آن بود که رییس دولت دوازدهم، توسعه دولت الکترونیک و شرکت‌های دانش‌بنیان را جزو برنامه‌های مهم این دولت برشمرد و اظهارکرد: دولت قصد دارد برنامه‌های دولت الکترونیک را تا پایان ۱۴۰۰ به ثمر برساند. افتتاح سامانه جامع تجارت، گام بزرگی در راستای مبارزه با فساد، پیش‌بینی درست برای نیازمندی‌های مردم، کنترل همه انبارها، سرعت یافتن کار گمرک، بانک مرکزی و صمت از پنجره واحد از دستاوردها است.  
 
رییس جمهوری با بیان این‌که بخش عمده این سامانه در نهم آذرماه افتتاح شد و بخش دیگر آن بهمن ماه امسال و بخش سوم و نهایی آن هم در پایان سال افتتاح می‌شود، خاطر نشان کرد: امیدواریم تا پایان سال سامانه جامع تجارت فعال شود.
 
سامانه جامع تجارت ایران یکی از برنامه‌های دولت در راستای اجرای برنامه‌های دولت الکترونیک است که علاوه بر کاهش پیچیدگی‌ها، تسهیل و تسریع در انجام امور تجارت بین‌الملل، باعث کاهش فساد در اقتصاد و تجارت نیز می‌شود. این سامانه،  یک مکانیسم تسهیل‌کننده برای انجام امور بازرگانی است که پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل را حل خواهد کرد.
 
سامانه تجارت خارجی، سامانه تجارت داخلی، سامانه نیما، سامانه شناسه کالا، گواهی امضا الکترونیک، سامانه انبارها، سامانه مجوزها، سامانه شناسه رهگیری، سامامه همتا، سامانه ضوابط تجاری از جمله مهم‌ترین زیرسامانه‌های این سامانه جامع به شمار می روند.
 
سامانه جامع تجارت از مهم ترین گام های دولت برای تحقق دولت الکترونیک بوده است.
 
توسعه خدمات الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۰
 
پس از تاکید رئیس جمهوری بر تکمیل زنجیره دولت الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۰، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک تخصیص پیدا کرد. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.
 
براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که هفته گذشته به مجلس تقدیم شد، وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.
 
علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود به‌وسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
 
منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.  
 

درگاه ملی قوه قضاییه رونمایی شد

در نشستی خبری به صورت مجازی، آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه در آدرس eadl.ir، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضاییه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رییس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.
 
 
عیسى زارع‌پور با ارایه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه در هشت ماهه سال جارى، عنوان کرد: دستیابى به قوه قضاییه هوشمند یکى از محورهاى تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طى یک برنامه چهار ساله هستیم.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌هاى اطلاعاتى مختلفى را در دست داریم که مى‌توان با آن از وقوع جرایم پیشگیرى کرد، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلاست و حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود.
 
وی ادامه داد: وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و به شکل شبانه روزى است.
 
زارع پور با بیان اینکه ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم، افزود: در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه تا پایان سال اقدامات زیادى را در دست داریم، گفت: در تلاش هستیم در زمینه استعلامات الکترونیکى همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف گذارى ما بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.
 
وی گفت: سامانه‌ها باعث شده حضور فیزیکى کمتر شود و در زمینه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى یکى از زیرساخت‌هاى آن فراهم شده است.
 
زارع پور افزود: تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الکترونیکى کنیم و دو هفته قبل نیز، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الکترونیکى را فراهم کردیم.
 
وی تاکید کرد: بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.
 
 اعزام زندانی به صفر رسیده است
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در بسیارى از استان‌ها اعزام زندانى به صفر رسیده و تا پایان سال همه زندان‌ها را مجهز مى‌کنیم تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد و در استان البرز تقریبا به صفر رسیده است.
 
زارع پور با بیان اینکه برنامه ما این است که هر هفته پروژه‌هایى را در راستاى الکترونیکى کردن قوه قضاییه رونمایى کنیم، گفت: امروز درگاه ملى قوه قضاییه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: براى تمام خدمات قوه قضاییه، فیلم آموزشی تهیه مى‌کنیم که آموزش مى‌دهد چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند.
 
وی تاکید کرد: در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار ورود کردن در اختیار قرار مى‌گیرد.
 
 صدور گواهی عدم سوپیشینه کمتر از ٢٤ ساعت
زارع پور افزود: در سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکترونیکى براى مردم صادر مى‌شود.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.
 
وی گفت: یکى دیگر از سامانه‌ها، سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) است و ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است.
 
زارع پور بیان داشت: این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یکى از کارهاى مهم است که مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.
 
وی گفت: برنامه ما این است که نسخه تلفن همراه خدمات قوه قضاییه را در هفته آینده رونمایى کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از راه دور را راه‌اندازى کرده تا کسانى که ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضاییه استفاده کنند.
 
 برگزاری ٣٠ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به این شکل بوده است.
 
وی ادامه داد: در فروردین ماه بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه مى دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.
 
زارع پور یادآور شد: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه‌اندازى خواهیم کرد و این یک اقدام بسیار تحولى در قوه است که باعث مى‎شود پرونده‌هاى اجراى احکام به سرعت اجرا شود.
 
وی افزود: سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ارتباط تصویرى زندانى با بیرون از زندان ملاحظات زیادى دارد که اقدامات لازم در حال انجام است و زیرساخت‌هاى آن وجود دارد.
 
زارع پور بیان داشت: اقدامات زیادى در زمینه کندى و توقیف سامانه‌ها انجام شده است و بخشى از آن بخاطر تجهیزات است و به مرور تجهیزات فناورى اطلاعات قوه قضاییه را بازسازى مى‌کنیم.
 
وی افزود: اقدامات زیادى را در دست اجرا داریم و در ابتدا شیفت‌هاى کارى شبانه روزى را راه‌اندازى کردیم تا اگر قطعى اتفاق بیفتد از طریق همکاران کشف و رفع شود. تا رسیدن به یک وضعیت پایدار صددرصدى راه میان مدتى را در پیش داریم و قول مى‌دهم تا پایان سال قطعى‌ها رفع شود.
 
این مسوول عالی قضایی یادآور شد: برنامه ما این است براى سرعت بخشیدن به رسیدگى‌ها به بیش از ٥٠ سازمان وصل شویم و زمانى که به سمت تحقق دولت الکترونیکی مى‌رویم همه باید دست به دست هم دهند تا این قطعى‌ها کم شود و خواه بنده از همه سازمان‌هاى همکار با قوه قضاییه این است که پایش مداوم سرویس‌هاى خود را انجام دهند.
 
وی افزود: تکالیف قانونى براى قوه قضاییه هم پیش بینى شده که اطلاعاتى را در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهد که یک به یک در حال انجام است.
 
 سامانه سجل محکومان مالی در راه است
زارع پور در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: سامانه سجل محکومان مالى را تا آخر سال راه‌اندازى خواهیم کرد تا اطلاعات اشخاصی را که دچار محکومیت مالى شدند در اختیار دستگاه‌ها و به ویژه بانک‌ها قرار دهیم.  همچنین گواهى عدم سوپیشینه الکترونیکى رتبه ما را در جهان از لحاظ کسب و کار چند رتبه ارتقا داده است.
 
وی در خصوص نحوه انجام احراز هویت به صورت الکترونیکى گفت: بر اساس اطلاعاتى که از فرد در سامانه ثنا داریم این اقدام را انجام مى‌دهیم و در نهایت همکار قضایى چک دستى انجام مى‌دهند و اگر شخص سابقه اى نداشته باشد گواهى را صادر مى کنند.
 
 افزایش تولید پابندهای الکترونیک
زارع پور افزود: از ظرفیت شرکت‌هاى دانش بنیان استفاده کردیم تا بتوانیم احراز هویت از راه دور را انجام دهیم و در جلسه رونمایى، مجوز فعالیت سه کارگزار احراز هویت از راه دور را صادر خواهیم کرد.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص پابند الکترونیکى هم گفت: این اقدام یک کار مشترک بین مرکز آمار و سازمان زندان‌هاست و تقریبا از بدو ورود بنده به قوه قضاییه، اقدامات اجرایى آن به سازمان زندان‌ها واگذار شده است. دو اقدام مهم در این زمینه انجام شده و در ابتدا سامانه مدیریت پابند را به شکل بومى طراحى کردیم و محدودیتى از نظر تعداد نداریم و نزدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه در حال طى کردن محکومیت هستند.
 
وی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار پابند الکترونیکى فعال داریم و تا پایان سال به ١٠ هزار پابند خواهد رسید است و این امکان خوبى است که براى برخى از محکومان که قانون اجازه داده، فراهم شده است.
 
زارع پور گفت: از ظرفیت‌هاى شرکت‌هاى دانش بنیان براى تولید پابندهاى الکترونیکى استفاده خواهیم کرد.
 
وی گفت: قانون به ما تکلیف کرده از ظرفیت‌هاى الکترونیکى براى برگزارى جلسات رسیدگى و تحقیق استفاده کنیم. بعد از پایان همه گیرى کرونا قطعا از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد؛ چرا که مزایاى بسیار زیادى دارد که یکى از آن‌ها کاهش مراجعات حضورى است.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ملاقات با زندانى به صورت الکترونیکى در مرحله پایلوت است، تصریح کرد: در جلسه شوراى راهبرى دادرسی الکترونیکى یکى از مصوبات همین همکارى‌هاى دستگاه‌هاى دیگر بود و یکى از نهادهایی که حتما باید پای کار آیند وزارت ارتباطات است.
 
وی ادامه داد: بیش از ٨٠ درصد نقاط قضایى با تفاهم نامه‌اى که با وزارت ارتباطات امضاء شده از طریق فیبر به یکدیگر متصل شده‌اند.
 
زارع پور در خصوص مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى گفت: تا پیش از این اگر همکار قضایى مى‌خواست حساب یک محکوم علیه را مسدود کند باید با دادستانى کل کشور مکاتبه مى‌کرد و آن‌ها به بانک مرکزى مى دادند و بانک مرکزى نیز به همه بانک‌ها مى فرستاد و بانکى که مرتبط بود، اقدام مى‌کرد.
 
وی یادآور شد: در حال حاضر این اقدام به شکل کاملا الکترونیکى و با همکارى و همیارى بانک مرکزى انجام مى‌شود.رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: همکاران در شعبه، حساب‌هاى شخص محکوم علیه را مى‌توانند به شکل آنى استخراج کنند و همان لحظه استعلام مى‌گیرند که محکوم علیه در چه بانکى حساب دارد و فقط براى همان بانک‌ها درخواست مسدودى صادر مى شود و ظرف دو ساعت اعمال مى شود و نتیجه آن به شکل الکترونیکى به قوه قضاییه منعکس مى‌شود.وی ادامه داد: ماهانه بیش از ١٠٠ هزار بار این سیستم استفاده مى شود و این به معناى حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه مردم است.
 
این مسوول گفت: از اواخر مرداد این سرویس الکترونیکى شده و در گام بعد با توجه به الزام قانونى که وجود دارد، باید بانک‌ها در لحظه و به شکل آنلاین موجودى حساب اشخاص محکوم علیه را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد تحولى در اجراى احکام شکل خواهد گرفت و ما زیرساخت‌های آن را فراهم کردیم و با همکارى که بانک‌ها دارند، در آینده نزدیک این سامانه رونمایى خواهد شد تا در لحظه اموال شخص توقیف شود و فرصت فرار به او داده نشود.
 

درگاه ملی قوه قضاییه رونمایی شد

در نشستی خبری به صورت مجازی، آیین رونمایی از درگاه ملی قوه قضاییه در آدرس eadl.ir، کارتابل یکپارچه خدمات قضایی و سامانه هدایت الکترونیک قضایی (سها) در راستای قوه قضاییه هوشمند با حضور عیسی زارع پور رییس مرکز آمار و فناوری دستگاه قضا برگزار شد.
 
 
عیسى زارع‌پور با ارایه گزارش عملکردى از اقدامات مرکز آمار قوه قضاییه در هشت ماهه سال جارى، عنوان کرد: دستیابى به قوه قضاییه هوشمند یکى از محورهاى تحولی دستگاه قضا است و ما به دنبال دستیابی به آن، طى یک برنامه چهار ساله هستیم.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌هاى اطلاعاتى مختلفى را در دست داریم که مى‌توان با آن از وقوع جرایم پیشگیرى کرد، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، تا پایان آبان بیش از ٢٠ اقدام صورت گرفت که یکى از آن‌ها، سامانه مربوط به وکلاست و حتى تمدید پروانه وکالت از طریق این سامانه انجام مى‌شود.
 
وی ادامه داد: وکلا مى‌توانند همه اقدامات خود را از طریق این سیستم انجام دهند و به شکل شبانه روزى است.
 
زارع پور با بیان اینکه ماهانه ٣٠٠ هزار مراجعه به قوه را سامان دادیم و ٥٠ استعلام را به شکل الکترونیکى از دستگاه‌هاى مختلف دریافت مى‌کنیم، افزود: در این هشت ماه بیش از نیم میلیون مراجعه به قوه قضاییه کمتر شده و به بیش از ٨٠٠ هزار مراجعه را سامان دادیم.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه تا پایان سال اقدامات زیادى را در دست داریم، گفت: در تلاش هستیم در زمینه استعلامات الکترونیکى همه دستگاه‌ها را پای کار بیاوریم و هدف گذارى ما بیش از ٢٠٠ نوع استعلام است.
 
وی گفت: سامانه‌ها باعث شده حضور فیزیکى کمتر شود و در زمینه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى یکى از زیرساخت‌هاى آن فراهم شده است.
 
زارع پور افزود: تا پایان سال برنامه داریم ١٥ استعلام را الکترونیکى کنیم و دو هفته قبل نیز، ١٤٠٠ اتاق دادرسی الکترونیکى را فراهم کردیم.
 
وی تاکید کرد: بیش از ٣٠ هزار پرونده به شکل آنلاین و از طریق زیرساختى که قوه قضاییه آماده کرده، انجام شده است.
 
 اعزام زندانی به صفر رسیده است
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در بسیارى از استان‌ها اعزام زندانى به صفر رسیده و تا پایان سال همه زندان‌ها را مجهز مى‌کنیم تا اعزام و بدرقه زندانى به صفر برسد و در استان البرز تقریبا به صفر رسیده است.
 
زارع پور با بیان اینکه برنامه ما این است که هر هفته پروژه‌هایى را در راستاى الکترونیکى کردن قوه قضاییه رونمایى کنیم، گفت: امروز درگاه ملى قوه قضاییه رونمایى خواهد شد و تمام آرایى که قابلیت انتشار عمومى دارند در این سامانه در اختیار مردم قرار مى‌گیرد.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: براى تمام خدمات قوه قضاییه، فیلم آموزشی تهیه مى‌کنیم که آموزش مى‌دهد چگونه مردم از این سامانه‌ها استفاده کنند.
 
وی تاکید کرد: در بخش کارتابل یکپارچه خدمات قضایى همه اقداماتی که به شکل الکترونیکى امکان انجام آن است با یکبار ورود کردن در اختیار قرار مى‌گیرد.
 
 صدور گواهی عدم سوپیشینه کمتر از ٢٤ ساعت
زارع پور افزود: در سیستم گواهى عدم سوپیشینه در کمتر از ٢٤ ساعت گواهى به شکل الکترونیکى براى مردم صادر مى‌شود.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: همه خدمات در این سامانه به طور یکپارچه است و مى‌توان استعلام گرفت که فردى که ادعاى وکالت یا کارشناس می‌کند، وکیل یا کارشناس هست یا خیر.
 
وی گفت: یکى دیگر از سامانه‌ها، سامانه هدایت الکترونیک قضایى (سها) است و ما بر اساس قانون مکلفیم به مردم آموزش ساده طرح دعوی بدهیم. در این سامانه در هزار مورد از دعاوى پرتکرار براى طرح دعوی، آموزش لحاظ شده است و تا پایان سال تمامى دعاوى پرتکرار براى مردم قابل اطلاع رسانی است.
 
زارع پور بیان داشت: این سامانه، راهنماى کاملا جامع از طرف قوه قضاییه براى مردم است و یکى از کارهاى مهم است که مى‌تواند باعث تسهیل دسترسی مردم به عدالت شود.
 
وی گفت: برنامه ما این است که نسخه تلفن همراه خدمات قوه قضاییه را در هفته آینده رونمایى کنیم و هفته بعد از آن احراز هویت از راه دور را راه‌اندازى کرده تا کسانى که ثنا ندارند بتوانند از خدمات قوه قضاییه استفاده کنند.
 
 برگزاری ٣٠ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: یکى دیگر از محور‌ها در حوزه توسعه دادرسی‌هاى الکترونیکى برگزارى بیش از ٣٠ هزار جلسه به این شکل بوده است.
 
وی ادامه داد: در فروردین ماه بیش از ٥٠ جلسه در این خصوص برگزار و در ١٢ استان به شکل پایلوت انجام شده است. تا پایان سال این زیرساخت را به سراسر کشور توسعه مى دهیم تا مردم بتوانند از محل کار یا منزل در جلسات رسیدگى حضور داشته باشند.
 
زارع پور یادآور شد: تا پایان سال سامانه شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه را راه‌اندازى خواهیم کرد و این یک اقدام بسیار تحولى در قوه است که باعث مى‎شود پرونده‌هاى اجراى احکام به سرعت اجرا شود.
 
وی افزود: سامانه‌هایى تا پایان سال براى تسهیل دسترسى مردم به عدالت رونمایى خواهد شد.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ارتباط تصویرى زندانى با بیرون از زندان ملاحظات زیادى دارد که اقدامات لازم در حال انجام است و زیرساخت‌هاى آن وجود دارد.
 
زارع پور بیان داشت: اقدامات زیادى در زمینه کندى و توقیف سامانه‌ها انجام شده است و بخشى از آن بخاطر تجهیزات است و به مرور تجهیزات فناورى اطلاعات قوه قضاییه را بازسازى مى‌کنیم.
 
وی افزود: اقدامات زیادى را در دست اجرا داریم و در ابتدا شیفت‌هاى کارى شبانه روزى را راه‌اندازى کردیم تا اگر قطعى اتفاق بیفتد از طریق همکاران کشف و رفع شود. تا رسیدن به یک وضعیت پایدار صددرصدى راه میان مدتى را در پیش داریم و قول مى‌دهم تا پایان سال قطعى‌ها رفع شود.
 
این مسوول عالی قضایی یادآور شد: برنامه ما این است براى سرعت بخشیدن به رسیدگى‌ها به بیش از ٥٠ سازمان وصل شویم و زمانى که به سمت تحقق دولت الکترونیکی مى‌رویم همه باید دست به دست هم دهند تا این قطعى‌ها کم شود و خواه بنده از همه سازمان‌هاى همکار با قوه قضاییه این است که پایش مداوم سرویس‌هاى خود را انجام دهند.
 
وی افزود: تکالیف قانونى براى قوه قضاییه هم پیش بینى شده که اطلاعاتى را در اختیار دیگر دستگاه‌ها قرار دهد که یک به یک در حال انجام است.
 
 سامانه سجل محکومان مالی در راه است
زارع پور در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: سامانه سجل محکومان مالى را تا آخر سال راه‌اندازى خواهیم کرد تا اطلاعات اشخاصی را که دچار محکومیت مالى شدند در اختیار دستگاه‌ها و به ویژه بانک‌ها قرار دهیم.  همچنین گواهى عدم سوپیشینه الکترونیکى رتبه ما را در جهان از لحاظ کسب و کار چند رتبه ارتقا داده است.
 
وی در خصوص نحوه انجام احراز هویت به صورت الکترونیکى گفت: بر اساس اطلاعاتى که از فرد در سامانه ثنا داریم این اقدام را انجام مى‌دهیم و در نهایت همکار قضایى چک دستى انجام مى‌دهند و اگر شخص سابقه اى نداشته باشد گواهى را صادر مى کنند.
 
 افزایش تولید پابندهای الکترونیک
زارع پور افزود: از ظرفیت شرکت‌هاى دانش بنیان استفاده کردیم تا بتوانیم احراز هویت از راه دور را انجام دهیم و در جلسه رونمایى، مجوز فعالیت سه کارگزار احراز هویت از راه دور را صادر خواهیم کرد.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در خصوص پابند الکترونیکى هم گفت: این اقدام یک کار مشترک بین مرکز آمار و سازمان زندان‌هاست و تقریبا از بدو ورود بنده به قوه قضاییه، اقدامات اجرایى آن به سازمان زندان‌ها واگذار شده است. دو اقدام مهم در این زمینه انجام شده و در ابتدا سامانه مدیریت پابند را به شکل بومى طراحى کردیم و محدودیتى از نظر تعداد نداریم و نزدیک به ١٥٠٠ نفر در این سامانه در حال طى کردن محکومیت هستند.
 
وی تاکید کرد: در حال حاضر، حدود چهار هزار پابند الکترونیکى فعال داریم و تا پایان سال به ١٠ هزار پابند خواهد رسید است و این امکان خوبى است که براى برخى از محکومان که قانون اجازه داده، فراهم شده است.
 
زارع پور گفت: از ظرفیت‌هاى شرکت‌هاى دانش بنیان براى تولید پابندهاى الکترونیکى استفاده خواهیم کرد.
 
وی گفت: قانون به ما تکلیف کرده از ظرفیت‌هاى الکترونیکى براى برگزارى جلسات رسیدگى و تحقیق استفاده کنیم. بعد از پایان همه گیرى کرونا قطعا از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد؛ چرا که مزایاى بسیار زیادى دارد که یکى از آن‌ها کاهش مراجعات حضورى است.
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه ملاقات با زندانى به صورت الکترونیکى در مرحله پایلوت است، تصریح کرد: در جلسه شوراى راهبرى دادرسی الکترونیکى یکى از مصوبات همین همکارى‌هاى دستگاه‌هاى دیگر بود و یکى از نهادهایی که حتما باید پای کار آیند وزارت ارتباطات است.
 
وی ادامه داد: بیش از ٨٠ درصد نقاط قضایى با تفاهم نامه‌اى که با وزارت ارتباطات امضاء شده از طریق فیبر به یکدیگر متصل شده‌اند.
 
زارع پور در خصوص مسدودى و رفع مسدودى الکترونیکى حساب‌هاى بانکى گفت: تا پیش از این اگر همکار قضایى مى‌خواست حساب یک محکوم علیه را مسدود کند باید با دادستانى کل کشور مکاتبه مى‌کرد و آن‌ها به بانک مرکزى مى دادند و بانک مرکزى نیز به همه بانک‌ها مى فرستاد و بانکى که مرتبط بود، اقدام مى‌کرد.
 
وی یادآور شد: در حال حاضر این اقدام به شکل کاملا الکترونیکى و با همکارى و همیارى بانک مرکزى انجام مى‌شود.رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: همکاران در شعبه، حساب‌هاى شخص محکوم علیه را مى‌توانند به شکل آنى استخراج کنند و همان لحظه استعلام مى‌گیرند که محکوم علیه در چه بانکى حساب دارد و فقط براى همان بانک‌ها درخواست مسدودى صادر مى شود و ظرف دو ساعت اعمال مى شود و نتیجه آن به شکل الکترونیکى به قوه قضاییه منعکس مى‌شود.وی ادامه داد: ماهانه بیش از ١٠٠ هزار بار این سیستم استفاده مى شود و این به معناى حذف بیش از ١٠٠ هزار بار مراجعه مردم است.
 
این مسوول گفت: از اواخر مرداد این سرویس الکترونیکى شده و در گام بعد با توجه به الزام قانونى که وجود دارد، باید بانک‌ها در لحظه و به شکل آنلاین موجودى حساب اشخاص محکوم علیه را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اگر این اتفاق رخ دهد تحولى در اجراى احکام شکل خواهد گرفت و ما زیرساخت‌های آن را فراهم کردیم و با همکارى که بانک‌ها دارند، در آینده نزدیک این سامانه رونمایى خواهد شد تا در لحظه اموال شخص توقیف شود و فرصت فرار به او داده نشود.
 

رئیس جمهور: دولت الکترونیک یاری رسان مقابله با کروناست

روحانی گفت: دولت الکترونیکی از ابتدا از ضروریات دولت یازدهم و دوازدهم بود اما از یکسال قبل با شیوع ویروس کرونا، این ضرورت دو چندان شد.
 
به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک) و بهره برداری از مرحله اول و مهم سامانه جامع تجارت، اظهار داشت: بهره برداری از این سامانه جزو آرزو‌های مهم دولت و تاکیدات مقام معظم رهبری بود و می‌تواند کار را برای مبارزه با قاچاق تسهیل و جلوی سوء استفاده‌های احتمالی را بگیرد.
 
رئیس جمهور با برشمردن اهمیت ویژه این سامانه‌ها بویژه سامانه جامع تجارت و ارائه خدمات به تجار با پنجره‌ای واحد، گفت: ۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبار‌های دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبار‌ها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.
 
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز وعده چند ماه قبل دولت درخصوص افتتاح سامانه تجارت در تاریخ ۹/۹/۹۹ عملی شد و شاهد افتتاح مرحله اول و مهم این سامانه بودیم، افزود: با آغاز فعالیت این سامانه جامع برای فعالیت تجار و بازرگانان همه مراحل تجارت کالا از ثبت سفارش و خرید کالا تا توزیع آن در کشور ثبت و قابل رهگیری خواهد بود.
 
 روحانی با بیان اینکه هدف ما از این سامانه جامع جلوگیری از سوء استفاده‌ها و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی بوده است، افزود: با تلاش‌های انجام شده ۷۰ درصد این سامانه در اختیار و قابل استفاده است و ۳۰ درصد باقیمانده که مربوط به انبار‌ها، بخش گمرکات و بنادر است که با پیگیری و انجام اقدامات لازم و اتصال کامل این مراکز به سامانه امیدواریم تا ۱۱ بهمن ماه سال جاری شاهد تکمیل سامانه باشیم.
 
رئیس جمهور همچین با اشاره به افتتاح سامانه تایید مدارک دیپلم وزارت آموزش و پرورش و اتصال آن به سامانه جامع، اظهار داشت: با افتتاح این سامانه که بعد از افتتاح و اتصال سامانه تایید مدارک وزارت علوم انجام شده است، زنجیره اصالت بخشی مدارک تحصیلی در سامانه جامع تکمیل شد که گام مهمی در زمینه جلوگیری از سوء استفاده و جعل مدارک تحصیلی است.
 
دکتر روحانی همچنین افتتاح سه سامانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه واریز سود سهام، سامانه مجامع الکترونیکی و همچنین سامانه خزانه داری الکترونیکی را مورد اشاره قرار داد و افزود: با بهره برداری و اتصال این سامانه‌ها به سامانه جامع، اقدامات این سه حوزه به صورت الکترونیکی بهتر و سریعتر انجام خواهد شد.
 
هدف دولت الکترونیک
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت الکترونیکی از ابتدا از اولویت‌ها و ضروریات دولت یازدهم و دوازدهم بود، اما از یکسال قبل با شیوع ویروس کرونا، این ضرورت دو چندان شد، زیرا دولت الکترونیکی و ارائه خدمات به صورت الکترونیک یکی از راه‌های مقابله با ویروس کرونا است.
 
روحانی با بیان اینکه درحال حاضر از ۵۷۰۰ خدمت دولتی، ۳۰۰۷ خدمت به صورت الکترونیکی به مردم ارائه می‌شود، ابراز امیدواری کرد که با ادامه تلاش‌ها و تکمیل دولت الکترونیکی به زودی شاهد ارائه همه خدمات دولتی به صورت الکترونیک به مردم باشیم. رئیس جمهور در ادامه سخنان خود امن بودن سامانه جامع را یک اصل مهم عنوان کرد و بر ضرورت جلوگیری از سوء استفاده از این سامانه و همچنین حفاظت از این سامانه در برابر حملات احتمالی و حفظ حریم خصوصی مردم در سامانه جامع تاکید کرد.
 
روحانی همچنین به تصویب راه اندازی سامانه جامع رفاه ایرانیان در این جلسه اشاره کرد و گفت: انشالله به زودی شاهد تکمیل و بهره برداری از این سامانه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است نیز خواهیم بود. رئیس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با تلاش شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رفع موانع موجود بخش‌های مهم دیگری همچون سامانه سلامت و سامانه مالیات نیز تکمیل و به سامانه جامع متصل شود.
 

اختصاص پنج هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک در سال ۱۴۰۰

 
 
بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.
 
 براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز به مجلس رفت وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.
 
علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود بوسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
 
منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.
 
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبه های شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ایی آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌ شکل رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.  
 
 «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن محلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.