راه‌اندازی دولت همراه پس از بهره‌برداری از دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: پس از بهره‌برداری از فاز اول دولت الکترونیک به دنبال راه‌اندازی دولت همراه هستیم.
 
محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه‌های اپراتور رایتل با اشاره به مطلب فوق افزود: در حال حاضر بسیاری از فعالیتها روی گوشی تلفن همراه انجام می‌شود بنابراین باید زمینه‌ای فراهم کنیم که مشترکان در هر زمان و مکانی بتوانند به وسیله گوشی تلفن همراه با سرعت از خدمات دولت الکترونیک استفاده کرده و کارشان را با سرعت انجام دهند. 
 
وی گفت: در حال حاضر نقش تلفن همراه دیگر محدود به خدمات صوت و پیامک نیست و اپراتورهای تلفن همراه نیز باید با همکاری شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده زمینه‌ای را فراهم کنند تا با ارائه خدمات مختلف به مردم مشکلات کشور در حوزه خدمت‌رسانی حل شود. 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دنیا به سمت اینترنت اشیا (IOT) پیش می‌رود، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ حدود ۵۰ میلیارد شیء و انسان به اینترنت متصل شوند. در پی این اتفاق تمامی فعالیتهای اقتصادی و تجاری در کشورها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. من امیدوارم با تغییر رویکردمان در داخل کشور به حوزه ICT به عنوان زمینه‌ساز بسترهای گسترده رونق کسب و کار و اشتغال توجه کنیم. 
 
واعظی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه رایتل با پنج شرکت دارنده موافقتنامه MVNO اظهار کرد: رویکرد تامین و ارائه تمامی خدمات شامل صوت، پیامک، محتوا و سرویسهای ارزش افزوده از سوی یک اپراتور در دنیای امروز رویکرد درستی نیست و فراهم کردن بستر برای ارائه خدمات متنوع از طریق مشارکت و همکاری با سایر اپراتورهای فعال در حوزه ICT هم منافع بیشتری برای خود اپراتور دارد و هم زمینه‌ساز فعالیت و نفع بردن سایر فعالان می‌شود. 
 
وی درآمد حاصل از خدمات ابری در کشورهای مختلف را در سال گذشته ۱۰۶ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اگر شرکتهائی وارد ارائه خدمات ابری شوند هم کسب و کار رونق می‌گیرد و هم هزینه تمام شده خدمات کاهش می‌یابد.

خلا قانونی در تجارت الکترونیک

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) تهران این سازمان را متولی تمام امور مرتبط با نرم‌افزار و رایانه دانست.
 
پویا محمودیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه مشکل بزرگ تجارت الکترونیک در ایران این است که ‌قانونی جدی وجود ندارد که باعث شده هر کس خود را متولی این حوزه بداند و جلوی این نوآوری‌ها را بگیرد، گفت: مشکل بزرگ‌ در این حوزه بی‌قانونی در حوزه تجارت الکترونیک است و تنها یک قانون مصوب برای سال ۱۳۸۲ داریم.
 
وی ادامه داد: اصولا با نوآوری و اتفاقات جدیدی که در این حوزه می‌افتد مقابله می‌شود که در حال حاضر هم این مقابله در برابر دو شرکت ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل آنلاین نمود پیدا کرده است. البته سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی اولین سرویس‌هایی نیستند که برخورد قهری با آن شده باشد و نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد.
 
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور اظهار کرد: در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور آمده است که اگر صنفی قانون مجزا داشته باشد، از شمول قانون اصناف خارج می‌شود. تجارت الکترونیک هم قانون مجزای مصوب مجلس دارد و قاعدتا اتاق اصناف نباید دخالت زیادی در این زمینه داشته باشد و اصولا نمی‌تواند به این شرکت مجوز دهد. شرکت‌های نرم‌افزاری نیز قاعدتا زیرمجموعه نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند.
 
محمودیان با بیان اینکه اول قانون وضع نمی‌شود و پس از آن نوآوری ایجاد شود، بلکه اول نوآوری شکل می‌گیرد و بعد اگر خلأ قانونی وجود داشته باشد قانون‌گذار است که باید این مشکل را حل کند، گفت: در زمینه تجارت الکتروینک تداخل رگولاتوری و قانون‌گذاری و متولی به وجود آمده است.
 
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان اینکه تجارت الکترونیک موضوع جدیدی است که در ایران خلا متولی و قانون‌گذاری دارد، گفت: در سیاست‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی که آقای روحانی مطرح کردند دو موضوع مهم بود، یکی پیگیری قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و دیگری حمایت از کارآفرینی که در دو بند اول منشوری که برای اشتغال‌زایی دادند آمده بود. در صورتی که اتفاقی که در وزارت صنعت می‌افتد برعکس این است.
 
او خاطرنشان کرد: یکسری جوان هستند که از دانشگاه بیرون می‌آیند و کارآفرینی می‌کنند و باعث می‌شوند از خروج افراد از کشور جلوگیری شود. گاهی به جای این‌که قانون‌گذار به این کار سرعت دهد، برخورد قهری می‌کند و جلوی آنها را می‌گیرد، در صورتی که هیچ خلافی صورت نگرفته است. مشکل این است که به دلیل خلا قانونی آنها نمی‌دانند چه مجوزی به این افراد بدهند و در ادمه جلوی آنها را می‌گیرند. در صورتی که متولی این حوزه سازمان صنفی رایانه‌ای کشور است که سازمان متولی تمام امور مرتبط با نرم‌افزار و رایانه محسوب می‌شود.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: آمادگی برای بهره‌برداری از فاز اول دولت الکترونیک/ضرورت توسعه اشتغال دانش‌بنیان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر این اساس تمام زیرساخت‌های راه‌اندازی دولت الکترونیک ایجاد شده است که در صورت هماهنگی آماده بهره‌برداری از فاز اول این طرح هستیم.
 
محمود واعظی روز چهارشنبه، 13 بهمن ماه در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها، افزود: در فضای پساتحریم توانستیم فضای جدیدی را برای همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های ماهواره‌ها و مخابرات ایجاد کنیم.
 
وی با بیان اینکه ما در زمینه تحقیق و توسعه وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های بین‌المللی شده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این فضا خریدهای ما ارزان‌تر شده و فضای صادراتی بیشتری ایجاد شده است. از این رو به دنبال این هستیم که حوزه مخابرات را بر اساس حقوق شهروندی توسعه دهیم تا دسترسی آزاد همگان به اطلاعات فراهم شود.
 
واعظی با تاکید بر اینکه بر این اساس درصدد هستیم تا شکاف دیجیتالی را در کشور کاهش دهیم، اظهار کرد: هدف ما توسعه در راستای امنیت و سیاست از فضای مجازی است که خوشبختانه فاز اول شبکه ملی اطلاعات به بهره‌برداری رسیده است و مردم می‌توانند با استفاده از نسل سوم و چهارم اینترنت دسترسی بهتری به خدمات داشته باشند.
 
وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت اشتغال دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، خوشبختانه سهم 100 هزار نفری اشتغال در سال گذشته را داریم و بنا داریم 120 هزار شغل در این عرصه ایجاد کنیم.
 
وی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در زمینه توسعه دولت الکترونیک، یادآور شد: در حال حاضر تمام زیرساخت‌های ایجاد دولت الکترونیک فراهم شده و در صورت هماهنگی در سال جاری قادر هستیم فاز اول دولت الکترونیک را به بهره‌برداری برسانیم.
 
واعظی با بیان اینکه سهم بازار آی‌سی‌تی نسبت به سه سال گذشته توسعه سه‌برابری داشته است، افزود: در حال حاضر بازار آی‌سی‌تی کشور بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است که بنا داریم با رشد متوسط سالیانه به 19.6 درصد برسانیم و بر این اساس امیدواریم که سهم این بازار در برنامه ششم به 120 میلیارد تومان افزایش یابد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اقدامات انجام شده برای ارتقای توسعه فعالیت‌های بخش پست اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته شرکت پست 355 میلیارد تومان زیان انباشته‌شده داشت و با تعریف خدمات بر بستر اینترنت و تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی امیدواریم که تا دو ماه آینده دو شرکت جدید خصوصی در حوزه پست ایجاد شود.
 
واعظی همچنین با اشاره به اقدام مثبت بازگرداندن سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: بر این اساس ما دو هدف حمایت جدی از فناوری فضایی و ساخت ماهواره ملی سنجشی و مخابراتی را دنبال کردیم.
 
وزیر ارتباطات در عین حال خاطرنشان کرد: قرارداد ساخت ماهواره سنجشی به امضا رسیده است که تا دو و نیم سال آینده این ماهواره در مدار قرار می‌گیرد، ضمن آنکه اقدام به تهیه ماهواره مخابراتی کرده‌ایم.
 
وی در عین حال تاکید کرد: تامین این دو نوع ماهواره خللی برای حمایت از فناوری‌های بومی فضایی ایجاد نخواهد کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های فضایی، اضافه کرد: به منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری و اجرای پروژه‌های جداگانه ماهواره‌ای در هر دانشگاه‌ مرکزی را ایجاد کرده‌ایم تا با مشارکت همه متخصصان به طراحی و ساخت ماهواره‌ها اقدام کرده باشیم.
 
واعظی با اشاره به رونمایی از دو ماهواره مخابراتی و سنجشی «ناهید 1» و ماهواره «پیام» دانشگاه امیرکبیر ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه متخصصان در آینده نزدیک دستاوردهای بیشتری در این حوزه عرضه شود.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: آمادگی برای بهره‌برداری از فاز اول دولت الکترونیک/ضرورت توسعه اشتغال دانش‌بنیان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت ایجاد اشتغال دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر این اساس تمام زیرساخت‌های راه‌اندازی دولت الکترونیک ایجاد شده است که در صورت هماهنگی آماده بهره‌برداری از فاز اول این طرح هستیم.
 
محمود واعظی روز چهارشنبه، 13 بهمن ماه در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به برداشته شدن تحریم‌ها، افزود: در فضای پساتحریم توانستیم فضای جدیدی را برای همکاری‌های بیشتر در حوزه‌های ماهواره‌ها و مخابرات ایجاد کنیم.
 
وی با بیان اینکه ما در زمینه تحقیق و توسعه وارد مرحله جدیدی از همکاری‌های بین‌المللی شده‌ایم، خاطرنشان کرد: در این فضا خریدهای ما ارزان‌تر شده و فضای صادراتی بیشتری ایجاد شده است. از این رو به دنبال این هستیم که حوزه مخابرات را بر اساس حقوق شهروندی توسعه دهیم تا دسترسی آزاد همگان به اطلاعات فراهم شود.
 
واعظی با تاکید بر اینکه بر این اساس درصدد هستیم تا شکاف دیجیتالی را در کشور کاهش دهیم، اظهار کرد: هدف ما توسعه در راستای امنیت و سیاست از فضای مجازی است که خوشبختانه فاز اول شبکه ملی اطلاعات به بهره‌برداری رسیده است و مردم می‌توانند با استفاده از نسل سوم و چهارم اینترنت دسترسی بهتری به خدمات داشته باشند.
 
وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت اشتغال دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام داده‌ایم، خوشبختانه سهم 100 هزار نفری اشتغال در سال گذشته را داریم و بنا داریم 120 هزار شغل در این عرصه ایجاد کنیم.
 
وی با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در زمینه توسعه دولت الکترونیک، یادآور شد: در حال حاضر تمام زیرساخت‌های ایجاد دولت الکترونیک فراهم شده و در صورت هماهنگی در سال جاری قادر هستیم فاز اول دولت الکترونیک را به بهره‌برداری برسانیم.
 
واعظی با بیان اینکه سهم بازار آی‌سی‌تی نسبت به سه سال گذشته توسعه سه‌برابری داشته است، افزود: در حال حاضر بازار آی‌سی‌تی کشور بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است که بنا داریم با رشد متوسط سالیانه به 19.6 درصد برسانیم و بر این اساس امیدواریم که سهم این بازار در برنامه ششم به 120 میلیارد تومان افزایش یابد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اقدامات انجام شده برای ارتقای توسعه فعالیت‌های بخش پست اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته شرکت پست 355 میلیارد تومان زیان انباشته‌شده داشت و با تعریف خدمات بر بستر اینترنت و تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی امیدواریم که تا دو ماه آینده دو شرکت جدید خصوصی در حوزه پست ایجاد شود.
 
واعظی همچنین با اشاره به اقدام مثبت بازگرداندن سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: بر این اساس ما دو هدف حمایت جدی از فناوری فضایی و ساخت ماهواره ملی سنجشی و مخابراتی را دنبال کردیم.
 
وزیر ارتباطات در عین حال خاطرنشان کرد: قرارداد ساخت ماهواره سنجشی به امضا رسیده است که تا دو و نیم سال آینده این ماهواره در مدار قرار می‌گیرد، ضمن آنکه اقدام به تهیه ماهواره مخابراتی کرده‌ایم.
 
وی در عین حال تاکید کرد: تامین این دو نوع ماهواره خللی برای حمایت از فناوری‌های بومی فضایی ایجاد نخواهد کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های فضایی، اضافه کرد: به منظور جلوگیری از پراکنده‌کاری و اجرای پروژه‌های جداگانه ماهواره‌ای در هر دانشگاه‌ مرکزی را ایجاد کرده‌ایم تا با مشارکت همه متخصصان به طراحی و ساخت ماهواره‌ها اقدام کرده باشیم.
 
واعظی با اشاره به رونمایی از دو ماهواره مخابراتی و سنجشی «ناهید 1» و ماهواره «پیام» دانشگاه امیرکبیر ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه متخصصان در آینده نزدیک دستاوردهای بیشتری در این حوزه عرضه شود.

بسیج سه وزارت‌خانه برای پرونده سلامت الکترونیک

وزارت‌خانه‌های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در قالب جلسه‌ای مشترک به پیگری بحث سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این زمینه پرداختند.
 
دو وزیر بهداشت و آی‌سی‌تی به همراه قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر دوشنبه در وزارت ارتباطات گرد هم آمدند تا در آستانه رونمایی از فاز اول دولت الکترونیک در حوزه سلامت الکترونیک تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند.
 
محمود واعظی پس از امضای قراردادی با دو وزارت‌خانه دیگر در این‌باره توضیح داد: از حدود یک تا دو سال قبل برای ارائه خدمات دولت الکترونیک برنامه‌ریزی فشرده‌ای صورت گرفت. در این میان آنچه مربوط به زیرساخت‌های دولت الکترونیک می‌شود وظیفه ای است که بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد.
 
وی ادامه داد: بحث مهم‌تر، بحث اطلاعات و خدماتی است که وزارت‌خانه‌های مختلف باید نسبت به ارائه آن تلاش کنند.
 
واعظی افزود: اکنون در قالب این جلسات بررسی شد تا چگونه از طریق مرکز NI۶ وزارت ارتباطات تبادلات لازم میان وزارت‌خانه‌های مرتبط صورت گیرد چرا که مردم با بیمه و مراکز درمانی در تماس هستند و اینکه چگونه می‌توان به راحتی با مراجعه به مراکز درمانی و دارویی از خدمات دولت الکترونیک بهره بگیرند، موضوع مهمی است.
 
واعظی با اشاره به توافقاتی که میان سه وزارت‌خانه مرتبط با این حوزه صورت گرفته است، ابراز امیداوری کرد که نتیجه این توافقات به زودی نهایی و عملیاتی شود و مردم بتوانند از دستاوردهای این بخش بهره‌مند شوند.
 
حسن قاضی‌زاده هاشمی نیز در این خصوص اظهار کرد: در دنیا بخش قابل توجهی از خدمات حوزه سلامت به شکل الکترونیک ارائه می‌شود. از سوی دیگر در خصوص بخش خدمات و سازمان‌های بیمه نیز این خدمات ارائه می‌شود.
 
وی ادامه داد: ما نیز اکنون تلاش داریم در قالب این قراردادها ظرف مدت دو ماه آینده خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
 
وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: حاصل این تلاش‌ها منجر به تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای تمام ایرانیان خواهد شد و ساماندهی جدی بحث دارو، واکسن و فراورده‌های دارویی را به دنبال داشته و موجب شفافیت بیشتر در این بخش می‌شود. همچنین از مواردی مانند قاچاق یا عرضه داروهای تقلبی جلوگیری می‌کند.
 
قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تا نیمه دوم فروردین‌ماه این سامانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گفت: با راه‌اندازی این سامانه تلاش می‌شود بیماران از هر نقطه برای دریافت خدمات الکترونیک مراجعه کرده و از ارائه خدمات تکراری جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر کنترل‌های خاصی صورت می‌گیرد تا در مصارف و هزینه‌ها و همچنین اصالت دارو و استاندارد آن دقت نظر کافی صورت بگیرد.
 
وی همچنین اظهار کرد: البته تشکیل پرونده سلامت اکنون هم تقریبا اجرایی شده و شاید بتوان گفت که حدود ۵۰ میلیون ایرانی دارایی پرونده سلامت هستند اما این پرونده‌ها ناقص است و لازم است اطلاعات دارویی، بیمه‌ای و آنچه که از مراکز درمانی مختلف استخراج می‌شود به طور جامع به این پرونده‌ها منتقل شود.
 
وی همچین یادآور شد: این شبکه مانند یک موجود زنده‌ است که نیاز به طی دوره تکامل دارد و طی این روند ممکن است یک تا دو سال به طول بینجامد.
 
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه خدمات سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این حوزه برای مردم هزینه به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: بیماران هیچگونه هزینه اضافی در این حوزه پرداخت نخواهند کرد. در عین حال تصور ما آن است که با اجرای این طرح هزینه‌های دولت و سازمان‌های بیمه‌گر کاهش پیدا کرده و از موضوعاتی مانند قاچاق پیشگیری می‌شود.
 
وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز تاکید کرد: اطلاعات مندرج در پرونده سلامت الکترونیک افراد به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت و از محرمانگی این حوزه دفاع خواهد شد.
 
ابوالحسن فیروزآبادی - قائم‌مقام وزیر کار - نیز به نمایندگی از وزارت‌خانه خود در این مراسم حضور یافته و پس از امضای قرارداد، اظهار کرد: به نظر امشب گام بزرگی در تقویت دولت الکترونیک برداشته شد.
 
وی ادامه داد: حوزه سلامت اکنون به تراز بسیار خوبی در ارائه سرویس رسیده و برای آن اطلاعات بیمه‌ای و سلامت شهروندان به صورت بلادرنگ با این شیوه مبادله خواهد شد که این موضوع منجر به کاهش هزینه‌ها و ارائه سرویس مناسب به بیماران خواهد شد.

بسیج سه وزارت‌خانه برای پرونده سلامت الکترونیک

وزارت‌خانه‌های بهداشت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی در قالب جلسه‌ای مشترک به پیگری بحث سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این زمینه پرداختند.
 
دو وزیر بهداشت و آی‌سی‌تی به همراه قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر دوشنبه در وزارت ارتباطات گرد هم آمدند تا در آستانه رونمایی از فاز اول دولت الکترونیک در حوزه سلامت الکترونیک تصمیمات مشترکی اتخاذ کنند.
 
محمود واعظی پس از امضای قراردادی با دو وزارت‌خانه دیگر در این‌باره توضیح داد: از حدود یک تا دو سال قبل برای ارائه خدمات دولت الکترونیک برنامه‌ریزی فشرده‌ای صورت گرفت. در این میان آنچه مربوط به زیرساخت‌های دولت الکترونیک می‌شود وظیفه ای است که بر عهده وزارت ارتباطات قرار دارد.
 
وی ادامه داد: بحث مهم‌تر، بحث اطلاعات و خدماتی است که وزارت‌خانه‌های مختلف باید نسبت به ارائه آن تلاش کنند.
 
واعظی افزود: اکنون در قالب این جلسات بررسی شد تا چگونه از طریق مرکز NI۶ وزارت ارتباطات تبادلات لازم میان وزارت‌خانه‌های مرتبط صورت گیرد چرا که مردم با بیمه و مراکز درمانی در تماس هستند و اینکه چگونه می‌توان به راحتی با مراجعه به مراکز درمانی و دارویی از خدمات دولت الکترونیک بهره بگیرند، موضوع مهمی است.
 
واعظی با اشاره به توافقاتی که میان سه وزارت‌خانه مرتبط با این حوزه صورت گرفته است، ابراز امیداوری کرد که نتیجه این توافقات به زودی نهایی و عملیاتی شود و مردم بتوانند از دستاوردهای این بخش بهره‌مند شوند.
 
حسن قاضی‌زاده هاشمی نیز در این خصوص اظهار کرد: در دنیا بخش قابل توجهی از خدمات حوزه سلامت به شکل الکترونیک ارائه می‌شود. از سوی دیگر در خصوص بخش خدمات و سازمان‌های بیمه نیز این خدمات ارائه می‌شود.
 
وی ادامه داد: ما نیز اکنون تلاش داریم در قالب این قراردادها ظرف مدت دو ماه آینده خبرهای خوبی را به مردم بدهیم.
 
وزیر بهداشت همچنین اظهار کرد: حاصل این تلاش‌ها منجر به تشکیل پرونده سلامت الکترونیک برای تمام ایرانیان خواهد شد و ساماندهی جدی بحث دارو، واکسن و فراورده‌های دارویی را به دنبال داشته و موجب شفافیت بیشتر در این بخش می‌شود. همچنین از مواردی مانند قاچاق یا عرضه داروهای تقلبی جلوگیری می‌کند.
 
قاضی‌زاده هاشمی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود تا نیمه دوم فروردین‌ماه این سامانه مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گفت: با راه‌اندازی این سامانه تلاش می‌شود بیماران از هر نقطه برای دریافت خدمات الکترونیک مراجعه کرده و از ارائه خدمات تکراری جلوگیری خواهد شد. از سوی دیگر کنترل‌های خاصی صورت می‌گیرد تا در مصارف و هزینه‌ها و همچنین اصالت دارو و استاندارد آن دقت نظر کافی صورت بگیرد.
 
وی همچنین اظهار کرد: البته تشکیل پرونده سلامت اکنون هم تقریبا اجرایی شده و شاید بتوان گفت که حدود ۵۰ میلیون ایرانی دارایی پرونده سلامت هستند اما این پرونده‌ها ناقص است و لازم است اطلاعات دارویی، بیمه‌ای و آنچه که از مراکز درمانی مختلف استخراج می‌شود به طور جامع به این پرونده‌ها منتقل شود.
 
وی همچین یادآور شد: این شبکه مانند یک موجود زنده‌ است که نیاز به طی دوره تکامل دارد و طی این روند ممکن است یک تا دو سال به طول بینجامد.
 
قاضی‌زاده هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا ارائه خدمات سلامت الکترونیک و تشکیل پرونده در این حوزه برای مردم هزینه به دنبال خواهد داشت، تاکید کرد: بیماران هیچگونه هزینه اضافی در این حوزه پرداخت نخواهند کرد. در عین حال تصور ما آن است که با اجرای این طرح هزینه‌های دولت و سازمان‌های بیمه‌گر کاهش پیدا کرده و از موضوعاتی مانند قاچاق پیشگیری می‌شود.
 
وزیر بهداشت در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز تاکید کرد: اطلاعات مندرج در پرونده سلامت الکترونیک افراد به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت و از محرمانگی این حوزه دفاع خواهد شد.
 
ابوالحسن فیروزآبادی - قائم‌مقام وزیر کار - نیز به نمایندگی از وزارت‌خانه خود در این مراسم حضور یافته و پس از امضای قرارداد، اظهار کرد: به نظر امشب گام بزرگی در تقویت دولت الکترونیک برداشته شد.
 
وی ادامه داد: حوزه سلامت اکنون به تراز بسیار خوبی در ارائه سرویس رسیده و برای آن اطلاعات بیمه‌ای و سلامت شهروندان به صورت بلادرنگ با این شیوه مبادله خواهد شد که این موضوع منجر به کاهش هزینه‌ها و ارائه سرویس مناسب به بیماران خواهد شد.

ورود خدمات پرداخت الکترونیک به بازار بین شرکتی

ورود خدمات پرداخت الکترونیک به بازار بین شرکتی اخبار پولی مالی- پرداخت های الکترونیک در هند در حال ورود به بازار مبادلات پولی بین شرکتی است.
  
شرکت مانی آن موبایل ( MoneyOnMobile ) در هند در حال گسترش فعالیت خود به بازار تجارت به تجارت B2B است.
بر اساس این گزارش: هارولد مونتگمری، مدیر عامل شرکت مزبور اعلام کرده است که با کسب همکاری نهادهای نظارت مالی هند از جمله بانک مرکزی این کشور قادر شده است تا به پشتیبانی از معاملات با حجم بیشتر را بین شرکت ها فراهم سازد .
 
وی گفت: در سفر به کلکته، عوامل کسب و کارهای در حال رشد محلی در ملاقات با من اعلام کردند که نیاز به یک سرویس معامله در مقیاس کسب و کار در حال رشد درآمد را دارند.
مونتگمری ادامه داد: این بازار بزرگ جدید ، ما را قادر به افزایش تعداد معامله و درآمد کرده است. ما بسیار هیجان زده هستیم که  امکان انجام پرداخت ها بین شرکت ها را فراهم می آوریم . حفظ رشد ما در پرداخت مصرف کنندگان است.
 
بخش تحقیقات شرکت مانی آن موبایل  تخمین زده است که ارزش بازار جدی چیزی بین 15 میلیارد دلار است .
وی توضیح داد: هدف ما عمومی کردن ارایه خدمات مالی از جمله پرداخت های الکترونیک برای کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق شبکه مالی شرکت است.
 
رانجیت اوک، رئیس هیات مدیره شرکت مزبور نیز گفت: با ایجاد سرویس جدید ما گام دیگری را برای رسیدن به هدف خود که همانا تبدیل پرداخت های نقدی به پرداخت های الکترونیک نه تنها برای افراد حقیقی بلکه برای شرکت های کوچک و متوسط است را نیز برمی داریم . امروزه پرداخت های الکترونیک به یک ضرورت تبدیل شده اند و نیاز به چاپ اسکناس های بزرگتر را از بین می برد.
 
برخی کارشناسان هندی از دولت این کشور برای چاپ اسکناس های درشت تر انتقاد می کنند و می گویند که این کار مانع از توسعه سیستم های پرداخت الکترونیک B2B می شود. این کارشناسان خواستار حرکت هند به سمت بازار مبادلات بدون پول نقد هستند.

واعظی: درباره امضای همراه غُرهایم را به سیستم بانکی زدم؛ امیدوارم جدی بگیرند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان بازدید از جدیدترین دستاوردها، سرویس‌ها و خدمات همراه اول، ابراز امیدواری کرد که سرویس امضای همراه تا ۲۰ بهمن‌ماه امسال راه‌اندازی شود.
 
در این مراسم که مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و همراه اول حضور داشتند، محمود واعظی گفت: «بخشی از فعالیت‌های مالی بر بستر شبکه شامل امضای دیجیتال می‌شود که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک پرداخت موبایل به خدمات دولت الکترونیکی اضافه شود و معتقدیم پرداخت موبایل تحولی در خدمات دولت الکترونیکی خواهد بود.»
 
واعظی با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی درزمینهٔ دولت الکترونیک گفت: «سه سال پیش در همایش بانکداری الکترونیکی فعالان بانکداری را برای جلو بودن نسبت به سایر حوزه‌ها تشویق کرده‌اند، اما امسال در این همایش به آن‌ها اعلام کردم که از دیگران عقب افتاده‌اند و امیدوارم از دیگران یاد بگیرند.»
 
او ادامه داد: «زمانی که مشاهده کردیم بانک‌ها سرعت عمل لازم را برای تطبیق با فعالیت‌های الکترونیکی ندارند، مذاکرات فشرده‌ای با مسئولان بانک مرکزی در این زمینه انجام دادیم و اکنون آن‌ها نیز اتفاق‌نظر دارند که پرداخت موبایلی به بخشی از دولت الکترونیک و دولت الکترونیک به بخشی از شبکه ملی اطلاعات است و امیدوارم این گلایه‌ها باعث تحرک بیشتر شود.»
 
واعظی یادآور شد: «در حال حاضر حجم پرداخت موبایلی در جهان ۴۵۰ میلیارد دلار است که تا سال ۲۰۱۹ به هزار میلیارد دلار خواهد رسید و این آمار نشان می‌دهد، ایران در این زمینه دچار عقب‌ماندگی است.»
 
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون تست‌های فنی که درباره پرداخت موبایلی انجام شده در حد ۳۷ ثانیه بوده که قابل‌قبول نیست و مسئولان بانک مرکزی قول داده‌اند که تا ۲۰ بهمن‌ماه این کار را انجام دهند.»

پرداخت موبایلی پایین تر از پذیرش اینترنتی است

شاپرک آمار پذیرندگی بانک ها در آذرماه سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس سهم بازار پذیرش تلفن همراه نسبت به سایر ابزارها نظیر کارتخوان فروشگاهی و پذیرش اینترنتی پایین تر است.
 
براساس گزارش شاپرک سهم هر کدام از بانک ها در پذیرندگی ابزارهای پرداخت هم مشخص شده که بانک ملت در تعداد و مبلغ تراکنش بانک های پذیرنده و همچنین شاخص تعداد و مبلغ هر یک از ابزارهای پذیرش در صدر فهرست قرار دارد. و بانک آینده نیز درشاخص تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی دوم شد.
 
بانک ملت با کسب ۳۴,۵۴ درصد از تعداد تراکنش ها و سهم ۳۲.۳۲ درصدی در آذرماه ۹۵ از میان ۳۴ بانک و موسسه اعتباری مجاز در لیست بانک های پذیرنده تراکنش های بانکداری الکترونیکی در مبلغ تراکنش برای نهمین ماه پی درپی در سال ۹۵ در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده به دست آورده است. 
بر اساس این گزارش بانک ملی نیز با سهم ۷,۱۲ درصدی در تعداد تراکنش ها در جایگاه سوم و  همچنین با سهم ۱۰.۹۴ درصدی در مبلغ تراکنش در جایگاه سوم قرار گرفت.
 
نکته قابل توجه این که بانک صادرات با سهم ۶,۷۲ درصدی در تعداد تراکنش ها و جایگاه چهارم در تعداد تراکنش ها دارای سهم ۱۲.۴۵ درصدی در مبلغ تراکنش ها و جایگاه دوم در این بخش است که این امر نشانگر این است که میانگین مبالغ در هر تراکنش در این بانک بیشتر از بانک ها ذکرشده است. همچنین بانک پارسیان با سهم ۷,۳۹ درصدی در تعداد تراکنش ها در جایگاه دوم در این بخش و با سهم ۳.۵۹ درصدی در مبلغ تراکنش ها در جایگاه نهم در مبلغ تراکنش های بانکی در آذرماه قرار گرفت. 
 
 سهم بانک ها از بازار تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش
بر اساس آمار سهم تعدادی تراکنش های هر یک از بانک های پذیرنده از بازار ابزارهای پذیرش برای آذرماه ۹۵ نشانگر این است که بیشترین سهم از تعداد تراکنش ها از هر سه ابزار کارت خوان فروشگاهی با ۳,۳۰ درصد، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۲.۲۲ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی با ۳۲.۷۴ درصد متعلق به بانک ملت بوده است.
 
همچنین بانک های ملی، پارسیان و صادرات به ترتیب با اختصاص ۷,۷۰، ۷.۶۸ و ۷.۶۱ درصدی در ابزار در تعداد تراکنش های ابزار کارت خوان فروشگاهی در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند و در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی بانک های سامان، ملی و پارسیان به ترتیب با اختصاص ۱۴.۳۳، ۱۴.۲۶ و ۱۰.۲۵ درصدی در مقام های دوم تا چهارم ایستادند و همچنین بانک های آینده با سهم ۱۵.۴۱ درصدی در رتبه دوم و پارسیان با سهم ۴.۰۷ درصدی در رتبه سوم در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی قرار گرفتند.
 
سهم قابل ملاحظه بانک آینده ۱۵,۴۱ درصد در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی است درصورتی که این بانک در کل کمتر از ۲ درصد شبکه پرداخت را در اختیار دارد و این امر نشان از تمرکز این بانک در این حوزه نسبت به بانک های دیگر است.
 
 سهم بانک ها از بازار مبلغ ابزارهای پذیرش
بر اساس این گزارش در آذرماه نیز بانک ملت بالاترین سهم مبلغی در هریک از ابزارهای پذیرنده را کسب کرده است و سهم این بانک از مبلغ کارت خوان های فروشگاهی ۳۰,۴۸، از ابزار پذیرش اینترنتی ۵۳.۹۹ و از ابزار پذیرش موبایلی ۵۸.۳۷ بوده است درحالی که درمجموع تنها ۳۲.۳۶ درصد کل مبالغ تراکنش های کارتی به حساب مشتریان این بانک واریزشده است.
 
بر اساس این گزارش بانک صادرات با سهم ۱۳,۲۹ درصدی در رتبه دوم، بانک ملی ایران با سهم ۱۰.۳۲ درصدی در رتبه سوم و بانک کشاورزی با سهم ۵.۰۳ درصدی رتبه چهارم را از مبلغ تراکنش های کارت خوان های فروشگاهی را به خود اختصاص دادند و همچنین بانک های ملی، سامان و رفاه کارگران به ترتیب با سهم ۱۹.۵۴، ۴.۵۳ و ۳.۶۹ درصدی در جایگاه دوم تا چهارم در مبلغ تراکنش های اینترنتی قرار گرفتند و بانک های آینده، اقتصاد نوین و سامان نیز با ۱۱، ۱۰.۷۶ و ۷.۶۴ رتبه دوم و سوم را در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش بانکی در آذرماه سال ۹۵ کسب کردند.
 
 سهم اندک در پذیرندگی موبایل بانک 
بررسی این آمار حاکی است  تعداد بسیار کمی از بانک ها در بازار پذیرش ابزار موبایلی سهم قابل توجهی از پذیرش تراکنش های بازار را در اختیاردارند و بیشتر بانک ها در ابزار کارت خوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی سهم قابل توجه تری از ابزار پذیرش موبایلی در بازار رادارند.

پرداخت موبایلی پایین تر از پذیرش اینترنتی است

شاپرک آمار پذیرندگی بانک ها در آذرماه سال جاری را اعلام کرد که بر این اساس سهم بازار پذیرش تلفن همراه نسبت به سایر ابزارها نظیر کارتخوان فروشگاهی و پذیرش اینترنتی پایین تر است.
 
براساس گزارش شاپرک سهم هر کدام از بانک ها در پذیرندگی ابزارهای پرداخت هم مشخص شده که بانک ملت در تعداد و مبلغ تراکنش بانک های پذیرنده و همچنین شاخص تعداد و مبلغ هر یک از ابزارهای پذیرش در صدر فهرست قرار دارد. و بانک آینده نیز درشاخص تعداد و مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی دوم شد.
 
بانک ملت با کسب ۳۴,۵۴ درصد از تعداد تراکنش ها و سهم ۳۲.۳۲ درصدی در آذرماه ۹۵ از میان ۳۴ بانک و موسسه اعتباری مجاز در لیست بانک های پذیرنده تراکنش های بانکداری الکترونیکی در مبلغ تراکنش برای نهمین ماه پی درپی در سال ۹۵ در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده به دست آورده است. 
بر اساس این گزارش بانک ملی نیز با سهم ۷,۱۲ درصدی در تعداد تراکنش ها در جایگاه سوم و  همچنین با سهم ۱۰.۹۴ درصدی در مبلغ تراکنش در جایگاه سوم قرار گرفت.
 
نکته قابل توجه این که بانک صادرات با سهم ۶,۷۲ درصدی در تعداد تراکنش ها و جایگاه چهارم در تعداد تراکنش ها دارای سهم ۱۲.۴۵ درصدی در مبلغ تراکنش ها و جایگاه دوم در این بخش است که این امر نشانگر این است که میانگین مبالغ در هر تراکنش در این بانک بیشتر از بانک ها ذکرشده است. همچنین بانک پارسیان با سهم ۷,۳۹ درصدی در تعداد تراکنش ها در جایگاه دوم در این بخش و با سهم ۳.۵۹ درصدی در مبلغ تراکنش ها در جایگاه نهم در مبلغ تراکنش های بانکی در آذرماه قرار گرفت. 
 
 سهم بانک ها از بازار تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش
بر اساس آمار سهم تعدادی تراکنش های هر یک از بانک های پذیرنده از بازار ابزارهای پذیرش برای آذرماه ۹۵ نشانگر این است که بیشترین سهم از تعداد تراکنش ها از هر سه ابزار کارت خوان فروشگاهی با ۳,۳۰ درصد، ابزار پذیرش موبایلی با ۷۲.۲۲ درصد و ابزار پذیرش اینترنتی با ۳۲.۷۴ درصد متعلق به بانک ملت بوده است.
 
همچنین بانک های ملی، پارسیان و صادرات به ترتیب با اختصاص ۷,۷۰، ۷.۶۸ و ۷.۶۱ درصدی در ابزار در تعداد تراکنش های ابزار کارت خوان فروشگاهی در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند و در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی بانک های سامان، ملی و پارسیان به ترتیب با اختصاص ۱۴.۳۳، ۱۴.۲۶ و ۱۰.۲۵ درصدی در مقام های دوم تا چهارم ایستادند و همچنین بانک های آینده با سهم ۱۵.۴۱ درصدی در رتبه دوم و پارسیان با سهم ۴.۰۷ درصدی در رتبه سوم در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی قرار گرفتند.
 
سهم قابل ملاحظه بانک آینده ۱۵,۴۱ درصد در تعداد تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی است درصورتی که این بانک در کل کمتر از ۲ درصد شبکه پرداخت را در اختیار دارد و این امر نشان از تمرکز این بانک در این حوزه نسبت به بانک های دیگر است.
 
 سهم بانک ها از بازار مبلغ ابزارهای پذیرش
بر اساس این گزارش در آذرماه نیز بانک ملت بالاترین سهم مبلغی در هریک از ابزارهای پذیرنده را کسب کرده است و سهم این بانک از مبلغ کارت خوان های فروشگاهی ۳۰,۴۸، از ابزار پذیرش اینترنتی ۵۳.۹۹ و از ابزار پذیرش موبایلی ۵۸.۳۷ بوده است درحالی که درمجموع تنها ۳۲.۳۶ درصد کل مبالغ تراکنش های کارتی به حساب مشتریان این بانک واریزشده است.
 
بر اساس این گزارش بانک صادرات با سهم ۱۳,۲۹ درصدی در رتبه دوم، بانک ملی ایران با سهم ۱۰.۳۲ درصدی در رتبه سوم و بانک کشاورزی با سهم ۵.۰۳ درصدی رتبه چهارم را از مبلغ تراکنش های کارت خوان های فروشگاهی را به خود اختصاص دادند و همچنین بانک های ملی، سامان و رفاه کارگران به ترتیب با سهم ۱۹.۵۴، ۴.۵۳ و ۳.۶۹ درصدی در جایگاه دوم تا چهارم در مبلغ تراکنش های اینترنتی قرار گرفتند و بانک های آینده، اقتصاد نوین و سامان نیز با ۱۱، ۱۰.۷۶ و ۷.۶۴ رتبه دوم و سوم را در مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش بانکی در آذرماه سال ۹۵ کسب کردند.
 
 سهم اندک در پذیرندگی موبایل بانک 
بررسی این آمار حاکی است  تعداد بسیار کمی از بانک ها در بازار پذیرش ابزار موبایلی سهم قابل توجهی از پذیرش تراکنش های بازار را در اختیاردارند و بیشتر بانک ها در ابزار کارت خوان فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی سهم قابل توجه تری از ابزار پذیرش موبایلی در بازار رادارند.