وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: فاز نخست دولت الکترونیک دهه فجر رونمایی می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فاز نخست دولت الکترونیک در دهه فجر امسال رونمایی می شود.
 
محمود واعظی با بیان اینکه برای شفافیت و افزایش بهره وری راهی به جز اتصال همه دستگاه های اجرایی به دولت الکترونیک وجود ندارد، گفت: از برنامه هایی که رئیس جمهور بر آن تاکید دارند، اجرای دولت الکترونیک و دولت همراه است که باعث انجام صرفه جویی می شود و جلوی فساد و جعل گرفته شده و سرعت کار بالا می رود.
 
وی که در جلسه بررسی اتصال خوشه کشاورزی، محیط زیست و آب به شبکه دولت الکترونیک سخن می گفت، افزود: این خوشه از دولت الکترونیک دارای دامنه فعالیت به عرض جغرافیای کشور بوده و نیاز است با مخاطبان ارتباط منظمی داشته باشند که در این زمینه راهی به جز هوشمند کردن فعالیتها و دولت الکترونیک نداشته باشیم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه مساله آب فقط مختص ایران نیست و معضل آینده کشورها موضوع آب خواهد بود ، اظهار کرد: امروزه هوشمندسازی مدیریت مصرف آب به عنوان یک برنامه اساسی مطرح است.
 
واعظی با اشاره به اهمیت خوشه کشاورزی، محیط زیست و آب در دولت الکترونیک تصریح کرد: دولت الکترونیک بدون این خوشه از فعالیت ها نمی تواند راه اندازی شود و وقتی این خوشه در دولت الکترونیک کارش را آغاز کند، اهمیت آن بیشتر مشخص می شود.
 
وی با بیان اینکه راه آبادانی روستاها آوردن اقتصاد به روستاها و رونق کسب و کارهای روستایی است اضافه کرد: با بردن اینترنت و خدمات الکترونیکی به روستاها فکر می کنیم وزارت جهاد کشاورزی از قدرت مانور بالایی برخوردار می شود. اگر وزارت کشاورزی ١٢٠٠ مرکز کشاورزی خود در روستاها را اعلام کند، آنها را در اولویت برای اتصال به اینترنت قرار می دهیم.
 
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیش از این نیز طی همکاری با وزارت بهداشت، بیش از ۵ هزار دفتر سلامت روستایی به ما اعلام شد که تا پیش از دهه فجر همه آنها را برای برقراری سلامت الکترونیک به اینترنت آماده کنیم.
 
وی با اشاره به اتصال بیش از ٢٠هزار روستا به اینترنت تاکنون گفت: قرار است تا پایان کار دولت همه روستاهای بالای ٢٠خانوار در کشور به شبکه اینترنت متصل شوند. در دو سه سال گذشته همه زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطلاعات برقرار شده است و باید بتوانیم در فاز نخست دولت الکترونیک که در دهه فجر، رونمایی می شود، خوشه کشاورزی، محیط زیست و آب را پررنگ ظاهر کنیم. امیدواریم با برنامه ریزی تا نیمه بهمن بتوانیم هماهنگی میان وزارتخانه ها و سازمان فناوری اطلاعات ایجاد کنیم.

«چک» به موبایل آمد

در راستای ساماندهی تبادلات چک در شبکه بانکی شرایطی فراهم شده که چک‌های الکترونیک به زودی و از سال آینده در دسترس قرار خواهد گرفت. این چک‌ها از قابلیت صدور و پیگیری از طریق تلفن همراه برخوردار است.
 
بعد از این‌که از سال گذشته سامانه چکاوک  رسما کار خود را آغاز و مبادلات تصویری چک شروع شد به تدریج تاکنون در ۲۴ هزار شعبه بانکی تکمیل شده است. با اجرای این طرح فیزیک و لاشه چک گردش نمی‌کند، بلکه این تصویر چک است که مبادله شده و در هر جایی از کشور قابل پردازش خواهد بود.
 
به عبارتی بر اساس آنچه که مدیر کل فناوری و اطلاعات بانک مرکزی اعلام کرده با توسعه چکاوک حذف فیزیکی چک از چرخه مبادلات انجام خواهد شد.
 
اما در کنار توسعه چکاوک و مبادلات تصویری، قرار بر این است تا چک‌های الکترونیک به زودی به شبکه بانکی وارد شود. در این حالت دیگر کاغذی در کار نیست.   به‌طوری که چک‌های الکترونیک از طریق گوشی‌های تلفن همراه صادر شده و کاربر از طریق گوشی موبایل خود چک را منتقل می‌کند و  در همان لحظه می‌توان متوجه شد که آیا چک کارسازی شده است یا خیر؟   در این حالت سرعت دریافت اطلاعات از عاقبت چک به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد.
 
این تغییر البته در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که به‌طور همزمان دسته چک صادر می‌شود و از طریق چکاوک قابل معامله خواهد بود. از سویی دیگر چک‌های الکترونیک که از طریق موبایل قابل انتقال هستند در شبکه بانکی وجود دارد. این روند تا حدود پنج تا شش سالبه‌طور همزمان ادامه داشته تا به تدریج چک‌های کاغذی از چرخه مبادلات حذف خواهند شد.
 
با این حال اخیرا رییس کل بانک مرکزی با این‌که اقدامات انجام شده در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و همچنین توسعه شبکه‌های مختلف از جمله پرداخت‌های الکترونیک، نظام مدیریت امنیت داده، هویت‌سنجی بانکی و به ویژه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌ چک را مثبت ارزیابی کردند، اما از پیش‌نیازهای عملکرد مناسب طرح چکاوک برای مبادلات تصویری چک را ارتقای عوامل امنیتی و استانداردسازی طراحی و چاپ دسته چک برشمرده‌است.
 
سیف، نسبت به عدم مکانیزه بودن فرآیند پذیرش چک در سامانه چکاوک به دلیل هزینه‌های زیادی که می‌تواند به جهت اشتباهات عملیات تصدیگری به نظام بانکی وارد کند، گله کرده و البته گفته که بانک مرکزی برای رفع این مشکلات در حال طراحی و پیاده‌سازی سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (سیار) است.
 
با این حال رئیس کل بانک مرکزی استانداردسازی و افزایش ضریب امنیتی دسته چک را مورد توجه قرار داده و عنوان کرده است که ورود اطلاعات در فرم‌های واگذاری چک در سامانه چکاوک با دقت بیشتر و میزان خطای کمتری نسبت به گذشته همراه شده است.

کاشانی‌ها به دنبال جایگزینی پول نقد با کاشان کارت از ابتدای دی‌ماه امسال

مجتبی رموزی مدیر پروژه کاشان کارت بابیان اینکه کاشان کارت با استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه پرداخت الکترونیکی، امکان پرداخت خرد در سیستم‌های مختلف را فراهم می‌کند، اظهار کرد:
 
کاشان کارت می‌تواند زمینه استفاده از فروشگاه‌ها، شبکه حمل‌ونقل (تاکسی، اتوبوس) و سایر حوزه‌های مختلف خدمات شهری و خدمات رفاهی را فراهم کند.
 
وی از نصب و تجهیز ۱۰۳ وسیله نقلیه عمومی به سیستم کاشان کارت (کارت شهروندی) خبر داد و افزود:
 
تاکنون ۴۷ تاکسی و ۵۶ اتوبوس به این سیستم مجهز شده است و تا پایان سال جاری تمامی ناوگان حمل‌ونقل شامل اتوبوس، تاکسی بی‌سیم، گردشی و خطی و سرویس مدارس و آژانس‌ها به این سامانه متصل می‌شوند.
 
مدیر پروژه کاشان کارت ادامه داد:
 
شهروندان می‌توانند با در دست داشتن کاشان کارت و با اطمینان و امنیت خاطر تمامی پرداخت‌های خرد و کلان خود را انجام دهند.
 
رموزی تصریح کرد:
 
این کارت می‌تواند جهت خریدهای شتاب و انتقال وجه نیز مورداستفاده قرار گیرد و درواقع مهم‌ترین هدف از اجرای این طرح تحقق شعار «یک شهر یک کارت» و ایجاد اطمینان خاطر برای مالکین و سرعت بخشیدن در فرآیندهای مالی خرد است.
 
وی همچنین به سایر مزایای این کارت اشاره کرد و گفت:
 
استفاده از کاشان کارت علاوه بر پرداخت‌های خرد در خدمات رفاهی، گردشگری، بازیافت قابلیت استفاده داشته و شهرداری کاشان درصدد ایجاد شبکه تخفیف روی کارت جهت رفاه حال شهروندان است.
 
مدیر پروژه کاشان کارت تصریح کرد:
 
پرداخت دقیق مبلغ کرایه، در امان ماندن شهروندان و رانندگان از آلودگی‌های مربوط به پول‌های خرد کهنه و کثیف، هم بخشی دیگر از مزایای کاشان کارت است.
 
وی خاطرنشان کرد:
 
راه‌اندازی دو ایستگاه آنلاین شارژ و صدور واقع در خیابان‌های اباذر و محور گردشگری علوی علاوه بر دفاتر خدمات الکترونیک شهرداری، باجه‌های اتوبوس‌رانی و پایانه‌های فروش معرفی‌شده جهت شارژ کاشان کارت، از دیگر خدمات ارائه شده در خصوص اجرای این پروژه محسوب می‌شود.
 
رموزی یادآور شد:
 
اجرا و بهره‌برداری از پروژه کاشان کارت از تاریخ اول دی‌ماه سال جاری آغاز می‌شود.

واعظی: بانکداری الکترونیک کهنه است

وزیر ارتباطات به کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران، اطمینان نسبت به امنیت شبکه زیر ساخت و همچنین در راه بودن نسل پنجم تلفن همراه اشاره داشت.
 
محمود واعظی امروز در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک عنوان کرد که بانکداری الکترونیک در ایران کهنه شده است، از این رو بانک‌ها باید سرعت تحولات در حوزه بانکداری الکترونیک را بیشتر کنند.
 
‌وی با بیان اینکه باید احتیاط در رگولاتوری بانکی را اندکی مدیریت کرد تا سرعت تحولات بیشتر شود. ادامه داد:این در حالی است که باید از پتانسیل جدید استفاده کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناسی و بروکراسی درگیر است، در حالی که عملا با تحولات نسل سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می‌تواند نقش کارت بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگولاتوری بانکی با رگولاتوری فناوری اطلاعات باید هماهنگ تر کار کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته به ویژه در دولت یازدهم پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری صورت گرفته و کارهای بسیاری انجام شده است، گفت: تعداد کاربران اینترنت از 3.5 میلیارد نفر عبور و تعداد مشترکان تلفن همراه به 7 میلیارد نفر رسیده و تحولاتی که به سرعت در حال انجام است.
 
واعظی ادامه داد: در حال حاضر 40 میلیون تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و ما معتقدیم که هر تلفن می‌تواند نقش یک کارت هوشمند را ایفا کند.
 
وی به توسعه زیرساخت‌های آی‌سی‌سی اشاره و یادآور شد: درآمد پرداخت موبایلی 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال 2019 از مرز 1000 میلیارد دلار هم عبور کند. بنابراین باید به استقبال این تحولات رفت.
 
وی یادآور شد: امروز در کشور و جهان با نسل سوم و چهارم تلفن همراه روبرو هستیم و پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی به نسل پنجم تلفن همراه برسیم.
 
وزیر ارتباطات به اهمیت سرمایه‌گذاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره داشت و گفت که در برنامه ششم حدود یک هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در این بخش در نظر گرفته شده که البته سه برابر آن باید از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری شود و 50 هزار میلیارد تومان نیز در حوزه مرتبط با فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری خواهد شد.

هفدهمین شماره «گزارش اقتصادی شاپرک» مربوط به آبان ماه ۹۵ منتشر شد

هفدهمین شماره «گزارش اقتصادی شاپرک»، بولتن تخصصی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، حاوی اطلاعاتی جامع از وضعیت پرداخت الکترونیک کشور در آبان ماه ۱۳۹۵ منتشر شد.
 
گزارش اقتصادی شاپرک در پنج بخش اصلی بر موضوعاتی چون «جایگاه شاپرک در اقتصاد ملی»، «شاخص‌های عملکردی شاپرک»، «کیفیت انجام خدمات پرداخت الکترونیک کارتی»، «بررسی عملکرد شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت» و «بررسی وضعیت بانک‌های صادرکننده و پذیرنده» متمرکز شده است.
 
«گزارش اقتصادی شاپرک» به‌صورت دوره‌ای در راستای رسالت شاپرک مبنی بر اطلاع‌رسانی در فضای پرداخت الکترونیک کشور منتشر می‌شود و هدف از انتشار آن کمک به فعالان حوزه پرداخت الکترونیک کشور در عرصه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی است.
 

جهانگرد: به‌زودی شاهد انواع روش‌های پرداخت همراه هستیم

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «با ورود متخصصین حوزه IT در بانکداری الکترونیک باید شاهد ابزارهای پولی و بانکی جدید بر بستر ارتباطات ملی باشیم تا مردم بتوانند از آن ابزارها در توسعه کسب‌وکار و بهبود زندگی استفاده کنند.»
 
نصرالله جهانگرد با اشاره به وضعیت بانکداری الکترونیک گفت: «خوشبختانه با توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش شبکه تلفن همراه نسل سه و چهار در سراسر کشور، ما به وضعیتی رسیده‌ایم که عموم ابزارهای الکترونیکی در اختیار نظام بانکی و نظام پرداخت قرار می‌گیرد.»
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: «با توجه به توسعه نظام بانکداری به‌زودی شاهد انواع روش‌های پرداخت همراه هستیم از این طریق پرداخت‌های موبایلی نیز به سبد ابزارهای بانکی افزوده شده است.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: «این اقدامات به معنای این است که نظام بانکی به‌خوبی می‌تواند در کل کشور برای همه مشتریان خدمات ارائه کند در کنار این امر نکته مهم ورود به عصر اطلاعات است.»
 
وی ادامه داد: «نظام بانکی باید بتواند با داده‌هایی که جمع می‌شود کم‌کم در قبال مشتریان یک ساختار فعال و پویا ارائه دهد و سبدی از ابزارهای جدید و خدمات پولی و بانکی را به‌تناسب کار و نقش آن‌ها در اقتصاد به مشتریان ارائه کند.»
 
جهانگرد خاطرنشان کرد: «متخصصین حوزه IT بانکی ابزارهای مبتنی بر داده‌های بزرگ را در خدمات بانکی کشور وارد کنند، بدین ترتیب ما شاهد ابزارهای پولی و بانکی جدید بر بستر ارتباطات ملی خواهیم بود تا مردم در هر شغل و سمتی بتوانند از آن ابزارها به‌خوبی در توسعه کسب‌وکار و بهبود زندگی استفاده کنند.»

پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور با شماره گذرنامه و کد ملی

پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور با شماره گذرنامه و کد ملی به زودی ممکن می‌شود. تاکنون پرداخت عوارض خروج از کشور به‌صورت حضوری در شعب بانک‌ها و همینطور از طریق «وب کیوسک» بانک ملی انجام می‌شد. اما گفته‌های معاون وزیر ارتباطات خبر از الکترونیکی شدن قریب‌الوقوع عوارض در بستر شبکه ملی اطلاعات داده است.
 
نصرالله جهانگرد در این خصوص گفت: «به زودی عوارض خروج از کشور در بستر شبکه ملی اطلاعات، الکترونیکی می‌شود و نیاز به پرداخت عوارض به صورت حضوری در بانک‌ها نیست. این سرویس یک از خدماتی است که توسط دستگاه‌های اجرایی ارائه خواهد شد.»
 
او افزود: «این سرویس به صورت پایلوت در فرودگاه امام مراحل اولیه را پشت سر می‌گذارد و پیش‌بینی می‌شود مدت اجرای پایلوت آن یک ماه زمان ببرد و سپس در صورت موفقیت آمیز بودن این طرح، پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور به صورت کامل اجرایی شود.»
 
جهانگرد تاکید کرد: «در گذشته پرداخت عوارض خروج از کشور ملزم به حضور در بانک‌ها بود اما اکنون با هر ابزار متصل به اینترنت از طریق شماره گذرنامه و کد ملی قابل انجام است.»

فاطمی: کسب‌وکارهای نوظهور در بخش بانکداری الکترونیک تهدیدی برای اقتصاد نیستند

عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای نوظهور در بخش بانکداری الکترونیک تهدیدی برای اقتصاد نیستند و اینکه شرکت‌های این بخش می‌توانند در جامعه با شناسایی نیاز مردم، در ارائه خدمات و تسهیلات به بانک‌ها فعالیت داشته باشند گفت: «بانک‌ها در مدل‌های سنتی کسب‌وکار نقش واسطه‌گری میان منابع مصرف‌کننده و سپرده‌گذار را ایفا می‌کردند و این اقدام باعث شده بود تا اطلاعات دقیقی از این دو حوزه در اختیار نباشد.»
 
ولی‌اله فاطمی افزود: «کسب‌وکارهای نوظهور اطلاعات جامع و تحلیلی را از سوی سپرده‌گذار که تأمین‌کننده منابع بانکی هستند و از سوی مصرف‌کننده هوشمند سازی می‌کند، به‌طوری‌که نیازهای مصرف‌کنندگان را شناسایی و برای هرکدام از آن‌ها اهداف تعیین می‌کند.»
 
عضو هیئت‌مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: «شرکت‌های جدید در حوزه کسب‌وکار می‌توانند در هوشمند سازی بیشتر بانک‌ها یاری‌رسان باشند تا با استفاده از ابزار فین‌تک‌ها یا استارت‌آپ‌ها نیاز واقعی را هدف‌گذاری کنند.»
 
فاطمی خاطرنشان کرد: «این شرکت‌ها تهدیدی برای هم نیستند، بلکه می‌توانند در جامعه با شناسایی نیاز مردم اطلاعات عمیق و دقیق‌تری به بانک بدهند، باید به شرکت‌های نوظهور برای جایگزینی شرکت‌های سنتی که اطلاعاتی ارائه نمی‌دادند، کمک کرد.»

علیرضا براتی: انتخابات تمام‌الکترونیک در آستانه اجرایی شدن

معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور، سرعت، صحت و دقت را از مهم‌ترین آثار انتخابات الکترونیکی دانست و از تلاش این وزارتخانه برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک انتخابات ریاست جمهوری ۹6 در صورت تایید شورای نگهبان خبر داد.
 
علیرضا براتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به فواید انتخابات الکترونیکی اظهار کرد: انتخابات الکترونیک هزینه‌های جانبی مانند چاپ تعرفه و عوامل انسانی که تا چند روز پس از انتخابات در شعبه درگیر شمارش آرا هستند را کاهش می‌دهد، اما مهم‌ترین دستاورد و ویژگی انتخابات الکترونیک سرعت، صحت و دقت است، زیرا گاهی پیش می‌آید که حتی تا سه روز پس از انتخابات نتایج اعلام نمی‌شود، ولی با انتخابات الکترونیک حداقل تا یکی دو ساعت پس از انتخابات نتایج اعلام می‌شود.
 
وی با اشاره به اولین و مهم‌ترین تجربه انتخابات الکترونیک وزارت کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۱۳۹۰، اظهار کرد: در سال ۹۰، ۱۴ حوزه انتخابی ما با موافقت شورای نگهبان با این تجهیزات به صورت تمام‌الکترونیک برگزار و بلافاصله پس از پایان رای‌گیری نتایج اعلام شد و کار حوزه‌ها به پایان رسید. پس از آن تجربه ما نظرات صاحب‌نظران شورای نگهبان را جمع کردیم، تجهیزات را با کیفیت بهتر ساختیم و آماده‌ایم تا در صورت تایید برای انتخابات سال آینده از آنها استفاده کنیم.
 
معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور ادامه داد: سال آینده دو انتخابات داریم، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا که ناظر آن مجلس شورای اسلامی است و با توجه به رغبت و توجه مجلس امیدواریم انتخابات شوراها حتما الکترونیکی برگزار شود، البته علاقه‌مندیم هر دوی این انتخابات الکترونیکی شوند.
 
براتی درباره نحوه فرآیند انتخابات الکترونیک نیز توضیح داد: فرآیند انتخابات الکترونیک دو بحث مهم دارد، یکی احراز هویت رای‌دهنده با کارت ملی که از طریق سرور وزارت کشور به صورت آنلاین احراز هویت می‌شوند و به آنها تعرفه الکترونیک می‌دهیم که در صندوق اخذ رای الکترونیک رای می‌دهند و دیگری آرای صندوق‌ها که به صورت الکترونیک شمارش خواهند شد.
 
وی با بیان اینکه کل فرآیند انتخابات ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ فرآیند آن نزدیک به پنج سال است الکترونیکی شده، افزود: در حال حاضر از شروع انتخابات که با دستور وزیر کشور آغاز می‌شود تا ثبت‌نام داوطلبین و اعضای هیات‌های اجرایی و تمام فرآیندهایی که در فرمانداری‌ها اتفاق می‌افتد تا پایان رای‌گیری و امحاء آرا، همه فرآیندها الکترونیکی برگزار می‌شود و تنها فرآیندی که از این ۲۵ مرحله الکترونیکی نیست اخذ رای و شمارش آراست که تنها تجربه آن را در انتخابات سال ۱۳۹۰ داشتیم.
 
معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور بیان اینکه ما می‌توانیم از شبکه ملی اطلاعات با سیاست‌های امنیتی که لحاظ می‌شود، در بستر انتخابات استفاده کنیم، اما تاکنون استفاده‌ای نداشتیم، افزود: ما شبکه ملی اطلاعات را شبکه بزرگی می‌دانیم که دوست داریم به زودی جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند و قطعا به وزارت ارتباطات کمک خواهیم کرد تا این شبکه به بهره‌برداری مفید و لازم در کشور برسد. اگر این شبکه با فرآیندهای انتخاباتی ما سازگار باشد قطعا از آن در سال‌های آتی استفاده خواهیم کرد.
 
براتی در ادامه با اشاره به نقش شبکه ملی اطلاعات در انتخابات الکترونیک گفت: ما با افراد وزارت ارتباطات مذاکره‌هایی داشتیم ولی از آنجایی که از قبل برای آن قسمت از انتخابات که باید روی شبکه ملی اطلاعات انجام شود، بستر اختصاصی داشتیم و روی امنیت و پایداری آن کار کرده بودیم، در حال حاضر نمی‌توانیم شبکه ملی اطلاعات را به یکباره جایگزین کنیم بلکه این اتفاق باید به تدریج بیفتد.
 
وی با بیان اینکه به خاطر امنیت در هیچ فرآیند انتخابات از اینترنت استفاده نمی‌شود و ۲۴ فرآیند کاملا الکترونیکی در بستر و یک شبکه امن و اختصاصی انجام می‌شود که امکان هک و نفوذ در آن وجود نداشته باشد، اظهار کرد: ما یک شبکه ارتباطی پیش‌بینی کردیم که بیش از ۹۷ درصد از حدود ۵۰ هزار شعبه اخذ رای موجود در انتخابات‌ گذشته به صورت آنلاین با ستاد انتخاباتی کشور متصل شده و شماره ملی رای‌دهندگان و احراز هویت آنها به صورت آنلاین در وزارت کشور انجام می‌شد.
 
معاون مرکز توسعه دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات وزارت کشور با بیان اینکه این وزارتخانه تمام تلاش خود را انجام داده تا برای سال آینده انتخابات در حوزه‌هایی که تجهیزات وجود دارد به صورت الکترونیکی برگزار شود، گفت: تجهیزاتی که در حال حاضر ساخته شده برای کل کشور نیست و برای ۳۰ درصد کشور ساخته شده اما اگر دولت تشخیص داده و اعتبارات لازم را اختصاص دهد و تجهیزات از نظر فنی و اجرایی مورد تایید ناظران شورای نگهبان قرار گیرد، ما امکان ساختار کل کشور را داریم و تجهیزات طوری طراحی شدند که حداکثر تا ۱۰ سال آینده و برای تمامی انتخابات‌ها قابل استفاده هستند.
 
براتی همچنین خاطرنشان کرد: ما تعامل خوبی با شورای نگهبان داریم، جلسات منظمی با آنها برگزار می‌کنیم که نظرات خود را به ما اعلام کردند تا ما آنها را در سیستم خود اعمال کردیم و منتظریم اگر نظرات دیگری دارند در جلسات مطرح شود و ما تاییدیه شورای نگهبان را داشته باشیم. در حال تعامل با شورای نگهبان هستیم و امیدواریم زودتر به نتیجه برسیم.

۵ میلیون دستگاه کارت‌خوان فرصتی بزرگ برای ارائه سرویس‌های تعاملی

معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی با بیان اینکه شرکت‌های پرداخت باید از پوسته خود خارج شوند، گفت:‌ «صرف اینکه شرکت‌های پرداخت تنها بر پایانه‌های فروشگاهی متمرکز باشند درست نیست و می‌توانند سرویس‌های تعاملی ارائه کنند.»
 
مسعود خاتونی گفت: «نفوذپذیری پایانه‌های فروشگاهی بسیار بالاست و می‌توان مدل‌های جدیدی برای تأمین نیازهای مشتری بر روی آن‌ها نصب کرد؛ می‌توان سرویس‌های تعاملی برای پایانه‌های فروشگاهی ایجاد کرد.»
 
او با بیان اینکه شرکت‌های پرداخت هنوز به حوزه سرویس‌های تعاملی ورود پیدا نکرده‌اند، افزود: «امکان نصب صندوق‌های فروشگاهی با توجه به رقم سنگین آن در همه‌جا وجود ندارد، ولی شرکت‌های پرداخت می‌توانند این قابلیت را ارائه دهند.»
 
معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی، تعداد دستگاه‌های پایانه‌های فروشگاهی را در سراسر کشور بیش از ۵ میلیون اعلام کرد و گفت: «جابه‌جایی و استقرار پایانه‌های فروشگاهی کار بسیار سختی است ولی می‌توان سرویس‌های تعاملی روی آن‌ها نصب کرد.»
 
به گفته این کارشناس بانکی، هر صنف می‌تواند نیازهای متعلق به خود را از پایانه‌های فروشگاهی برطرف کند.
 
خاتونی پیشنهاد داد: «شرکت‌های پرداخت به سرویس‌های پرداخت موبایلی و بدون کارت مهاجرت کنند زیرا تنوع آن‌ها بسیار بالا و مهم است.»
 
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی درباره لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر بانک‌ها در زیرساخت ارتباطات و مخابرات اظهار داشت: «در طول ۱۰ سال گذشته با سرمایه‌گذاری فراوان، انقلابی در زیرساخت خدمات بانکی رخ داده و هر روز بر کیفیت و قابلیت ارائه خدمات اضافه می‌شود.»
 
او با مقایسه خدمات بانکی در ایران با تمامی کشورهای دنیا تصریح کرد: «این‌طور نیست که در تمام کشورهای دنیا خدمات بانکی به‌طور ۲۴ ساعته و آنی باشد؛ حتماً در طول ۲۴ ساعت زمانی وجود دارد که بانک‌های ایرانی با دلایل منطقی سرویس‌های «آفلاین» ارائه می‌دهند و این ارتباطی با اشکال در سیستم ندارد.»
 
به گفته خاتونی، بانک‌ها برای کنترل گردش‌های مالی و به‌روزرسانی حساب‌ها ضرورت دارد تا سرویس‌های خود را برای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در هر شبانه‌روز از دسترس خارج کنند.
 
معاون فناوری اطلاعات بانک ملی با بیان اینکه ایران ازجمله کشورهای پرتراکنش بانکی در دنیاست، اظهار داشت: «در بانک ملی به‌طور میانگین ۲۲ میلیون تراکنش داریم و این رقم در برخی از روزها به بیش از ۳۰ میلیون تراکنش در روز افزایش می‌یابد.»
 
او با بیان اینکه در روزهای پایانی سال در اسفندماه پیش‌بینی می‌شود که تعداد تراکنش‌ها در بانک ملی به ۲۴ تا ۲۵ میلیون تراکنش در روز افزایش یابد، افزود: «خوشبختانه سهم خودپردازها در حوزه پرداخت‌های نقدی به‌تدریج در حال کاهش است و تمایل مردم به دریافت وجوه فیزیکی کمتر شده است.»