خرید آنلاین از اینستاگرام راحت تر شد

شرکت شاپیفای به کاربران برنامه به اشتراک گذاری عکس اینستاگرام امکان داده تا کالاهای محبوب خود را از داخل محیط همین برنامه خریداری کنند.
این شرکت بعد از یک سال بررسی و آزمایش ابزار خرید خاصی را در اینستاگرام فعال کرده که به فروشندگان انواع کالا امکان می دهد برچسب های خاصی را در پست های اینستاگرامی خود فعال کنند.
 
این برچسب ها بر روی عکس اقلام موجود برای خرید فعال می شوند و کاربران با کلیک کردن بر روی این برچسب ها می توانند اقلام مورد نظرشان را بدون خروج از اینستاگرام خریداری کنند.
 
اینستاگرام اولین بار برچسب های خرید را در نوامبر گذشته فعال کرده بود، اما این خدمات تنها از طریق حساب های کاربری چند شرکت فروشنده خاص البسه و کالا در دسترس بود. از ابتدای سال جاری میلادی برخی موسسات فروش آنلاین دیگر مانند شاپیفای و بیگ کامرس هم توانستند این خدمات را در محیط اینستاگرام ارائه دهند.
 
این خدمات فعلا تنها در آمریکا در دسترس است. از جمله دیگر شبکه های اجتماعی که خدمات مشابهی ارائه می دهند می توان به فیس بوک، پین ترست، بازفید و غیره اشاره کرد.

کارت‌خوان‌های پرداخت الکترونیک سامان از مرز ۷۵۰ هزار دستگاه گذشت

تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان نصب‌شده شرکت پرداخت الکترونیک سامان، در مهرماه سال جاری از مرز ۷۵۰ هزار دستگاه فعال عبور کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت پرداخت الکترونیک سامان (سپ)، این شرکت با در اختیار داشتن ۷۵۰ هزار کارت‌خوان فروشگاهی، رتبه دوم سهم از بازار تراکنش‌های این ابزار پذیرش را در اختیار دارد.
 
در حال حاضر سپ به ارائه خدمات پرداخت الکترونیک با استفاده از راهکارهای مبتنی بر کارت‌خوان به بیش از ۱۵ بانک کشور می‌پردازد. این شرکت با تمرکز بر ارائه راهکارهای جامع پرداخت الکترونیک به مشتریان، تقویت شبکه ارتباطی، استفاده از برندهای معتبر سازنده کارت‌خوان و توسعه نرم‌افزاری، توانسته است در بازارهای رقابتی جایگاه ویژه‌ای را از آن خود کند و به‌روزترین و باکیفیت‌ترین خدمات پرداخت را با سرعت و امنیت بالا ارائه دهد.
 
کارت‌خوان‌های سپ با قابلیت اتصال به انواع سیستم‌های فروش، نرم‌افزارهای حسابداری و ترازوهای دیجیتال امکان پرداختی ساده و مطمئن را برای پذیرندگان فروشگاهی فراهم نموده است.
 
متقاضیان برای دریافت دستگاه‌های کارت‌خوان شرکت پرداخت الکترونیک سامان می‌توانند با مرکز ارتباط با مشتریان سپ با شماره تلفن ۸۴۰۸۰-۰۲۱ تماس گرفته و درخواست خود را ثبت کنند.

لاگارد: ارزهای مجازی باید جایگزین دلار شوند

رئیس صندوق بین المللی پول با یک موضع شفاف به حمایت از ارزهای مجازی پرداخت و از کشورها خواست تا این ارزها را جایگزین دلار و سایر پول های رایج جهان کنند.
 
«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین المللی پول در کنفرانسی که در لندن برگزار شد، گفت: بکارگیری ارزهای مجازی از سوی برخی کشورها نباید ممنوع و نادیده گرفته شود و ارزهای مجازی همچون پول های متعارف دولت ها می توانند با پول آنها رقابت کنند.
 
«لاگارد» در ادامه گفت: انتظار می رود برخی از کشورها بویژه آن دست از کشوهاریی که دارای نهادهای ضعیف و پول ملی بی ثباتی هستند، پول های رمزنگار را بطور مستقیم تصویب و قبول کنند.
 
رئیس صندوق بین المللی پول گفت: به جای اینکه برخی از کشورها، پول یک کشور دیگر را مانند دلار انتخاب کنند، باید از ارزهای مجازی استفاده کنند. بنابراین از بسیاری جهات، ارزهای مجازی باید با پول کشورها رقابت کنند و در اجرای سیاست های پولی هم از آنها بهره برد.
 
وی تصریح کرد: ترجیح مصرف کننده برای ارزهای جدیدی که بکارگیری آنها آسانتر و امن تر از گونه های سنتی هستند، بیشتر است و این موضوع در آینده با ثبات بیشتر ارزهای دیجیتالی می تواند بیش از بیش ارتقاء پیدا کند.
 
«کریستین لاگارد» خاطر نشان کرد: در حال حاضر برای سبقت گرفتن ارزهای رمزنگار از ارزهای متعارف، یک چشم انداز دوری را باید متصور شد و علت آن این است که همچنان ارزهای مجازی بسیار بی ثبات و پرخطر هستند؛ ضمن اینکه برای ایجاد هر واحد ارز مجازی انرژی زیادی به لحاظ فناوری گرفته می شود.
 
وی گفت: شیوه تعدیل شده ای برای مقررات ارزهای دیجیتالی از سوی کشورها باید  اتخاذ شود. رئیس صندوق بین المللی پول در پایان حمایت خود از فناوری های جدید در حوزه مالی از جمله فناوری «بلاک چین» را اعلام کرد.

جدیدترین نرخ خدمات پستی/ ارسال مرسولات ویژه تنها در ۳ ساعت

سامانه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران جدیدترین تعرفه‌های پستی خود را برای خدمات درون مرزی خود در سال ۹۶ منتشر کرده است.
 
مرسولات پستی تا حداکثر ۱۰۰۰ گرم برای مسیرهای درون استانی با کارمزد ۱۱۰۰ تومان و برای مسیرهای برون استانی با کارمزد ۱۸۰۰ تومان همچنین برای مرسولات تا وزن ۲۰۰۰ گرم با نرخ ۲۳۰۰ تومان برای مرسولات درون استانی و ۳۱۰۰ تومان برای مرسولات برون استانی محاسبه می‌شوند.
 
همچنین نرخ خدمات پستی برای مطبوعات عادی تا ۲۰ درصد نرخ نامه عادی در رده های وزنی و مسافتی متناظر و برای کارت پستال‌های فیزیکی تا ۵۰ درصد نرخ نامه‌های عادی در رده های وزنی و مسافتی متناظر محاسبه می‌شود. اما برای نامه‌ها و بسته‌های کوچک سفارشی نیز در اوزان ۵۰۰ گرم تا ۲۰۰۰ قیمت‌ها از ۳۲۰۰ تومان تا ۶۸۰۰ تومان متغیر است. در همین حوزه نرخ خدمات پستی برای مطبوعات سفارشی نیز تا ۴۰ درصد نرخ نامه و بسته‌های سفارشی در رده های وزنی و مسافتی محاسبه می‌شود.
 
هزینه‌ بسته‌های امانتی نیز تا سقف ۵ کیلوگرم برای مسیرهای درون استانی ۵۸۰۰ و برون استانی ۸۳۰۰ تومان و مازاد بر آن نیز به تناسب هر کیلوگرم ۸۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند. در مورد بسته‌های پیشتاز اما هزینه‌ها بیشتر می‌شود و هزینه ارسال بسته‌های پستی از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم از ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان متغیر است.
 
شرکت ملی پست با راه‌اندازی پست ویژه شهری مرسولات پستی شهروندان را تا حداکثر ۳ ساعت به مقصد می‌رساند؛ هزینه این خدمت برای تهرانی‌ها ۱۵ هزار، مراکز استان‌ها ۱۰ هزار و ۷۰۰ و شهرستانی‌ها ۷۵۰۰ تومان است که به نسبت افزایش هر یک کیلوگرم مبلغ۳۲۰۰ برای تهرانی‌ها، ۲۱۰۰ و ۱۱۰۰ تومان برای شهرستانی‌ها اضافه می‌شود.
 
همچنین بنا بر اعلام شرکت ملی پست، در راستای مسوولیتهای اجتماعی و اجرای احکام اتحادیه جهانی پست، کلیه مطبوعات سکوگرام مربوط به روشندلان که از موسسه روشندلان به روشندل و یا از روشندل به موسسه مربوطه درقالب سرویس عادی ارسال شود تا سقف ۷ کیلوگرم از پرداخت کرایه پستی به استثنای نرخ هوایی معاف است. اما درصورت استفاده از سایر سرویس های ثبتی، کرایه پستی سرویس مربوطه باید از مشتری اخذ گردد.

نحوه انتقال همه‌ کارت‌ها به کارت‌ هوشمند ملی

یک کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به مزایای ویژه کارت‌های هوشمند ملی گفت که این کارت‌ها حافظه ذخیره‌سازی بالایی دارند و به لحاظ فنی ظرفیت پذیرش همه کارت‌های دیگر در خود را دارند.
 
جعفر پشامی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که کارت‌های هوشمند ملی از نظر فنی قابلیت ذخیره اپلیکیشن‌های مختلفی را در خود دارند، اظهار کرد: این کارت‌ها می‌توانند خدمات سازمان‌های مختلف را بدون تداخل در خود ذخیره کنند به گونه‌ای که می‌توان کارت‌های بانکی، گواهینامه، پاسپورت و دیگر کارت‌های خدماتی و مخصوص پرداخت‌های خرد را در آن تجمیع کرد.
 
وی با بیان این که کارت‌های ملی هوشمند از قابلیت ذخیره‌سازی بالایی برخوردار هستند، خاطر نشان کرد: کارت‌های هوشمند ملی به لحاظ فنی در سطحی هستند که بتوانند همه کارت‌ها را در خود جای دهند، اما برای تجمیع کارت‌ها این کافی نیست، چرا که از نظر عملی هر سازمان یا بانکی از فرآیندهایی برای صدور و احراز هویت کاربران خود استفاده می‌کند که روند طولانی را برای خود دارد.
 
این کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به مزایای استفاده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع همه کارت‌ها، اظهار کرد: نکته منفی تجمیع کارت‌ها زمانی خود را نشان می‌دهد که یک شهروند کارت خود را گم کند، آن وقت است که همه چیز را به یکباره از دست می‌دهد و باید برای گرفتن مجوز دوباره یک کارت روند اداری طولانی سازمان‌های مختلف صادر کننده‌ کارت‌ها را طی کند.
 
پشامی با بیان این که برروی کارت‌های هوشمند ملی می‌توان امضای دیجیتالی افراد را نیز تعبیه کرد، گفت: برخی خدمات مانند خدمات عمومی سازمان‌ها مثل گواهینامه را همه شهروندان به صورت کلی استفاده می‌کنند، اما گاهی ممکن است یک شهروند در یک بانک خاص حسابی باز کند، آنگاه حساب آن بانک با بقیه سازمان‌ها فرق می‌کند، چرا که امور مالی بانک‌ها ماهیتا متفاوت از خدمات حاکمیتی هستند.
 
وی با بیان این که استفاده گسترده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع کارت‌ها نیازمند زیرساخت‌های خاصی در کشور است، گفت: اگر قرار باشد سیستم کارت‌های موجود در کشور به کارت‌های هوشمند تغییر یابد، آنگاه باید همه دستگاه‌های کارتخوان و مراکزی که پذیرنده کارت‌ها هستند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند که این هزینه بسیار زیادی را می‌طلبد.
 
این کارشناس بانکداری الکترونیکی در نهایت با تاکید بر این که بهتر است کارت‌های مربوط به مسائل اداری حاکمیتی از کارت‌های بانکی جدا باشد، تاکید کرد: کارت‌هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت یا کارت‌های دیگر را می‌توان در کارت ملی تجمیع کرد، اما تجمیع کارت‌هایی مانند کارت‌های بانکی به دلیل مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین ذینفع برای هر تراکنش خاص امری بسیار سخت و هزینه‌بردار به نظر می‌رسد.
 
گسترش کارت‌های پلاستیکی در اوایل دهه ۵۰ میلادی آغاز شد. هزینه پایین این کارت‌ها که از جنس پلی وینیل کلراید (PVC) بودند باعث شد تا به سرعت جای کارت‌های کاغذی که تحمل تنش‌های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. اولین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ توسط Diners Club به صورت محدود برای اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در ادامه رستوران‌ها و هتل‌ها هم به استفاده از این نوع کارت‌ها اقدام کردند به خاطر همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت سفر و سرگرمی یاد می‌شد اما امروزه کارت‌های هوشمند یا کارت‌های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت‌ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می‌آورند که هم در سرعت و هم هزینه‌ها موجب صرفه جویی می‌شوند.

کارت‌های شهروندان چگونه یکی می‌شود؟

یک کارشناس حوزه بانکداری اینترنتی با تاکید بر ضرورت تجمیع کارت‌ها و خدمات مورد نیاز شهروندان در یک کارت، این اتفاق را نیازمند هماهنگی نهادها با تولیت بانک مرکزی دانست.
 
فرشید بلوری در گفت‌وگو با ایسنا، با مشروط دانستن اجرای طرح تجمیع کارت‌های شهروندان در یک کارت به هماهنگی همه نهادهای صادرکننده بانک با یکدیگر، اظهار کرد: واقعیت این است که هر کدام از دستگاه‌های صادرکننده کارت یک هزینه‌ای را برای صدور کارت و ارائه‌ی خدمات متقبل شده‌اند و طبیعتا نمی‌خواهند که از آن صرف‌نظر کنند، اما اگر قرار بر تجمیع همه کارت‌ها در یک کارت باشد، باید یک متولی واحد برای صدور کارت انتخاب شود.
 
وی اضافه کرد: طرح تجمیع کارت‌های شهروندان به دلیل این که هر شهروند در جاهای مختلف اطلاعات خاصی را دارد باید در ابتدا یک متولی برای جمع آوری و ارائه داده‌ها از سازمان‌ها مشخص شود و سپس بر این اساس کارت صادر شود.
 
این کارشناس با اشاره به صدور کارت‌های شهروندی در شهرها، گستره خدمات‌رسانی این کارت‌ها را بسیار فراتر از مسائل حمل و نقلی دانست و گفت: اگر قرار باشد که کارت‌های شهروندی خدماتی علاوه بر پرداخت بلیت مترو و اتوبوس را انجام دهند باید ابتدا فناوری کارت‌های مورد استفاده تغییر یابد.
 
بلوری با تفکیک انواع کارت‌های شهروندی از یکدیگر، اظهار کرد: کارت‌های شهروندی موجود در شهر تهران از نوع mifare هستند که از یک تکنولوژی قدیمی در حوزه کارت‌ها استفاده می‌کند، اما کارت‌های desfare که هم اکنون در شهر مشهد مورد استفاده قرار می‌گیرد، علاوه بر موارد مربوط به حمل و نقل در دیگر حوزه‌های پرداخت‌های خرد شهری نیز کاربرد دارد.
 
وی با بیان این که کارت‌های شهروندی باید در جایگاه‌های سوخت، پرداخت عوارض، خرید از میادین میوه و تره‌بار و دیگر حوزه‌های شهری و بین شهری قابل استفاده باشد، گفت: در حال حاضر هر شهری در ایران که کارت‌های شهروندی را صادر کرده است، آن کارت‌ها فقط در آن شهر کاربرد دارد و در شهر دیگر اعتباری ندارد، در حالی که نباید اینگونه باشد بلکه هر شهروند ایرانی باید بتواند از یک کارت واحد در همه شهرهای کشور خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.
 
این کارشناس حوزه بانکداری اینترنتی با معرفی بانک مرکزی به عنوان وضع کننده مقررات در حوزه حجمی کارت‌ها و پرداخت الکترونیکی، اظهار کرد: بانک مرکزی باید یک استاندارد واحدی را مطرح کند تا همه براساس آن عمل کنند. براین اساس اگر هر بانکی بخواهد در حوزه کارت‌های بانکی یا شهروندی فعالیتی انجام دهد باید در چارچوب قواعد بانک مرکزی باشد، در این شرایط کمترین ناهماهنگی بین سازمان‌ها و یا شرکت‌های خصوصی با بانک‌ها ایجاد می‌شود.
 
بلوری با بیان این که اگر قرار است استفاده از کارت‌های شهروندی در جامعه رواج یابد ابتدا باید یک بستر سخت افزاری برای آن تعریف شود، گفت: همانند دستگاه‌های کارت‌خوان که برای کارت‌های بانکی به وجود آمد، در مورد کارت‌های شهروندی نیز به همین گونه باید دستگاه‌های پذیرنده فراهم شود و تمام تاکسی‌ها، میادین تره بار و دیگر حوزه‌های شهری قادر به پذیرندگی کارت‌های شهروندی شوند، در این صورت است که لفظ "کیف پول" برای کارت‌های شهروندی موضوعیت پیدا می‌کند.

امکان خرید با اثرانگشت در سوپرمارکتی در لندن

سوپرمارکتی در انگلیس به مشتریان خود اجازه می‌دهد بهای کالاها را با اسکن اثر انگشت بپردازند.
 
دانشجویان دانشگاه برونل لندن اکنون می‌توانند در سوپرمارکت Costcutter با اسکن اثر انگشت خود خرید کنند. این شیوه پرداخت برای نخستین بار در جهان است که در یک سوپرمارکت به کار گرفته می‌شود.
 
خدمت پرداخت جدید که آخرین نمونه از روند «پرداخت‌های بیومتریک» است با تکیه‌بر وجوه خاص بافت‌های بدن انسان، تراکنش الکترونیکی انجام می‌دهد. سیستم مذکور Fingopay نام گرفته و شرکت Sthaler آن را ساخته است. این شرکت اکنون مشغول مذاکره با سوپرمارکت‌های بزرگ دیگر است تا اسکنرهای مذکور را به کار گیرند.
 
این فناوری با کمک اسکنرهای مادون‌قرمز الگوی رگ‌های موجود در انگشت کاربر که به کارت‌بانکی او نیز مرتبط است را ردیابی می‌کند.
 
طرح رگ‌های انگشت هر فرد فقط به او اختصاص دارد. این سیستم حتی در سطوح خیس یا کثیف نیز قابلیت عملکرد دارد زیرا اسکنر می‌تواند داخل پوست کاربر را ببیند.

رشد سالانه ۶۱ درصدی خدمات بانک و بیمه با استفاده از ارتباطات مخابراتی

تبادل داده‌های خصوصی در بازارهای مالی و بیمه جای اینترنت عمومی را گرفته و تا سال ۲۰۲۰ میلادی، ظرفیت تبادل داده‌های خصوصی بین کسب و کارها تقریبا به 6برابر آنچه در اینترنت عمومی اتفاق می‌افتد، خواهد رسید.
 
در گزارش اخیر شاخص جهانی اتصالات متقابل توسط موسسه اکونیکس که ارائه‌کننده ارتباطات و فناوری متقابل سازمانی است، افزایش تبادل داده‌های خصوصی بین کسب و کارها مورد توجه قرار گرفته و پیش‌بینی شده که بخش‌های بانکداری و بیمه، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده پهنای باند اتصالات متقابل خواهند بود. این بدین معناست که کسب و کارهای خصوصی اساسا اینترنت عمومی را کنار گذاشته و با یکدیگر از طریق مراکز داده‌ها در سراسر جهان ارتباط برقرار می‌کنند.
 
 نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۰، پهنای باند اتصالات متقابل تا بیش از ۵ هزار ترابایت بر ثانیه (Tbps) افزایش خواهد یافت که به‌طور متوسط، رشد ۴۵درصدی در پی خواهد داشت که با ۸۵۵ Tbps و ۲۴درصد رشد در ترافیک جهانی اینترنت، رشدی بسیار چشمگیر خواهد بود. با دیجیتال‌سازی خدمات مالی و ضرورت حمایت شرکت‌ها از الگوهای جدید حفظ مشتری، پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ بخش بانکداری و بیمه از ۹۸۵ Tbps ظرفیت پهنای باند اتصالات متقابل بهره‌برداری کند

تجمیع همه کارت‌ها؛ عملی اما مشروط

یک کارشناس بانکداری الکترونیکی با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات مبنی بر تجمیع همه کارت‌ها در تنها یک کارت؛ این اتفاق را عملی اما مشروط به اقدامات مقدماتی خاصی دانست.
 
عماد ایرانی - کارشناس بانکداری الکترونیک - در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تجمیع همه کارت‌های اعتباری و خدماتی در کشور در قالب کارت هوشمند ملی، گفت: این اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژیکی و امکان اجرایی قابل بررسی است که به لحاظ تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که یک کارت هم برای احراز هویت و هم برای دیگر مسائل بانکی یا خدماتی مورد استفاده قرار بگیرد. ما می‌توانیم تمام کارت‌های فعلی که در دست مردم است اعم از کارت‌های مغناطیسی و هوشمند را در تنها یک کارت هوشمند تجمیع کنیم.
 
وی اضافه کرد: اما به لحاظ اجرایی واقعیت این است که هر کدام از این کارت‌های موجود در دست مردم، متعلق به یک سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه‌ای که بتوان از طریق آن تجمیع کارت‌ها را انجام داد، فعلا در کشور وجود ندارد. زمانی که همه کارت‌ها در یک کارت تجمیع شوند زمانی  مشکل به وجود می‌آید که صاحب کارت، کارتش را گم کند. او برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک‌تک سازمان‌هایی که در آن کارت خدماتی ارائه می‌دهند تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد.
 
این کارشناس با اشاره به مشکل مدیریت خدمات یکپارچه در طرح تجمیع کارت‌ها پیشنهاد کرد: یک پیشخوان واحد می‌تواند این مساله را حل کند به این صورت که به همه ارگان‌ها اعلام کند که فلان شهروند کارتش را گم کرده و درخواست صدور دوباره کارت را انجام دهد که متاسفانه این مرکز هم در کشور وجود ندارد و همین مساله باعث می‌شود تا به لحاظ اجرایی و فرآیندی امکان اجرای طرح تجمیع کارت‌ها در کشور وجود نداشته باشد.
 
ایرانی با بیان این که طرح تجمیع کارت‌های شهروندان هم خیر است و هم شر، گفت: خیر این اتفاق برای مردم و شر آن برای شرکت‌ها یا سازمان‌های صادرکننده کارت است که باید به هم وصل شوند و مسیر طولانی مراودات بین ادارات را طی کنند.
 
وی با اشاره به صدور انواع کارت‌های اعتباری توسط بانک‌ها، بیان کرد: کارت‌های استفاده شده توسط بانک‌ها مغناطیسی هستند که هم به لحاظ امنیت هم به لحاظ سطح خدماتی که ارائه می‌دهند، ضعیف هستند، در حالی که کارت‌های تراشه‌دار یا هوشمند هم به لحاظ امنیتی و هم به لحاظ خدماتی قابلیت پوشش بیشتری را دارد که برای تجمیع چند خدمت در خود قابلیت بیشتری را نسبت به کارت‌های مغناطیسی دارند.
 
این کارشناس اضافه کرد: متناسب با کارت‌هایی که توسط بانک‌ها صادر شده است طبق آمار حدود شش میلیون دستگاه کارت خوان در کشور وجود دارد که سرمایه بسیار بزرگی است. از این تعداد تنها ۱۰۰ هزار دستگاه قابلیت خوانش کارت‌های تراشه‌دار یا غیرتماسی را دارند که تعداد بسیار کمی است و اگر بخواهیم به سمت استفاده از کارت‌های هوشمند برای تجمیع کارت‌ها برویم، باید هزینه بسیار زیادی را برای ایجاد دوباره دستگاه‌های کارت‌خوان مخصوص کارت‌های هوشمند متحمل شود.
 
او با اشاره به طرح بانک مرکزی در سال‌های گذشته به نام "سپاس" یا سامانه پرداخت الکترونیک سیار، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی برای راه اندازی این طرح معضل خلق پول است. به این صورت که مشتری با خرید یک کارت اعتباری یا کارت شهروندی پولی را به بانک پرداخت می‌کند، بانک از محل این دریافت‌ها اقدام به سرمایه‌ گذاری می‌کند و مشتری نیز کارتی با همان مبلغ در اختیار دارد، بنابراین دو اعتبار به وجود می‌آید یکی نزد بانک و یکی نزد مشتری، که این خلق پول است و بانک مرکزی در این زمینه محق است که سختگیری کند.
 
وی با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف برای پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها، اظهار کرد: این پروژه‌ها یا متوقف شدند یا شکست خوردند و علت آن هم گذاشتن دستگاه کارت‌خوان در تاکسی‌ها بود که هزینه نصب آن با مبالغ تراکنشی در تاکسی‌ها همخوانی نداشته و در نتیجه برای بانک‌ها توجیه اقتصادی نداشت، ضمن این که نظام کارمزدی هزینه شبکه پرداخت را از بانک‌ها دریافت می‌کند.
 
ایرانی با اشاره به طرح‌های مختلف انجام شده برای حل مساله کرایه تاکسی‌ها و پرداخت کارتی آن، تاکید کرد: اگر برای حل مساله قدیمی کرایه تاکسی‌ها قرار است کاری انجام شود، باید از طریق کارت‌های آفلاین یا پرداخت خرد انجام شود، چرا که هم سرعت بیشتری دارد و هم نیاز به اینترنت را برطرف می‌کند. کارت‌های آفلاین یا برون خط کارت‌هایی هستند که برای استفاده از خدمات آنها نیاز به هیچ شبکه‌ای نیست و اگر اینترنت هم در دسترسی نباشد، می‌توان از کارت کیف پول یا آفلاین استفاده کرد.
 
وی همچنین استفاده از دستگاه‌های EMPOS را به جای دستگاه‌های POS  توصیه کرد و گفت: این دستگاه‌ها در واقع دستگاه‌های Mobile pos هستند که هم کم هزینه‌تر هستند و هم قابلیت پرداخت‌های بانکی و پذیرش کارت‌ها به صورت آفلاین را دارند؛ ضمن این که هزینه کمتری هم دارد. این دستگاه‌ها بهترین گزینه برای استفاده در تاکسی‌ها یا دیگر وسائل نقلیه خصوصی است.
 
او اضافه کرد: پرداخت کرایه تاکسی‌ها در کشور گاهی اوقات با مشکلاتی مواجه می‌شود که یکی از آنها مشکل نداشتن پول خرد است. علاوه بر این اضافه دریافت توسط رانندگان نیز دیگر به یک مساله‌ی روزمره شهروندان تبدیل شده است؛ مساله‌ای که امید می‌رود با نصب دستگاه‌های پرداخت کارتی در تاکسی‌ها همانند اتوبوس‌ها حل شود. این اتفاق همچنین می‌تواند در هزینه‌های چاپ پول توسط بانک مرکزی نیز بکاهد، چرا که رد و بدل روزانه پول کاغذی موجب فرسایش آنها می‌شود.
 
ایرانی با اشاره به وجود دستگاه‌های متعدد کارت خوان در فروشگاه‌ها و هدر رفت منابع ملی و بانکی، اضافه کرد: اگر قرار باشد در حوزه پرداخت‌های خرد یا آفلاین نیز همین اتفاق بیفتد، باز هدر رفت منابع را شاهدیم و دوباره وجود چند دستگاه کارت خوان در هر مرکز را خواهیم دید.
 
این کارشناس با استقبال از پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر تجمیع کارت‌ها، اظهار کرد: در این راستا نیاز است تا جمعی از خبرگان حوزه فناوری اطلاعات از بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، شهرداری‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و صاحب نظران دعوت شود تا یک پروتکل اسکیم وضع شود و بانک‌های بزرگ کشور براساس آن اسکیم به صدور کارت اقدام کنند تا یک پروژه بزرگ ملی را به سرانجام برسانیم.
 
وی در پایان اضافه کرد: این اتفاق بزرگ ممکن است به تجمیع همه کارت‌ها نینجامد و فقط به تجمیع دستگاه‌های کارتخوان‌ منجر شود به این صورت که قابلیت پذیرش همه کارت‌های صادر شده را داشته باشد که خود اقدام بزرگی خواهد بود که ضمن فراهم آوردن آسایش شهروندان از هدر رفت منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.

گشایش نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات

نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات کشور همچنین ۳ سامانه الکترونیک امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح می‌شود.
 
نمایشگاه دائمی محصولات صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات در 200 متر مربع در ساختمان معاونت آموزش، پژوهش و فناوری برپا شده است.
در این نمایشگاه 40 محصول برگزیده در حوزه‌های صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات که با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید و از تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) بهره‌مند شده‌اند، به نمایش گذاشته شده است.
 
با توجه به امکان بازدید هیات‌های خارجی، اطلاعات محصولات نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است و محصولات عرضه شده در نمایشگاه، دوره‌ای تغییر خواهد کرد.
 
رونمایی از سه سامانه پرکاربرد حوزه صنایع الکترونیک
 
نمایشگاه و فروشگاه مجازی محصولات حوزه الکترونیک، سامانه کار مجازی و دانشکده برق و الکترونیک و مکاترونیک سامانه‌هایی هستند که با محوریت بخش خصوصی و پشتیبانی حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) راه‌اندازی و امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کار خود را آغاز خواهند کرد.
 
سامانه نمایشگاه مجازی محصولات الکترونیک با هدف توسعه بازار صنایع الکترونیک، سامانه معرفی و فروش محصولات به صورت اینترنتی با مدیریت بخش خصوصی به عنوان مرجعی جهت جستجو، شناسایی، خرید و فروش محصولات و خدمات مورد حمایت صحا قرار گرفته است.
 
سامانه سفارش کار مجازی مشابه با سامانه‌های مطرح جهانی چون Freelancer، سامانه‌ای که بتوان با استفاده از آن به سهولت رابطه کاری میان کارفرمایان و پیمانکاران عمدتاً دارای شخصیت حقیقی پدید آورد بسیار پرکاربرد بوده و اثر مهمی در اشتغال متخصصان دارد.
 
در این سامانه امکانات کاملی جهت اعتماد میان کارفرما و پیمانکار از قبیل برگزاری مناقصه مجازی، پرداخت پیش‌پرداخت، نظارت بر پروژه، شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است.
دانشکده مجازی مهندسی برق و مکاترونیک مجموعه‌ای از دروس مشترک و اختصاصی دوره کارشناسی است که با بهره گیری از مجرب ترین استادان به آموزش از طریق کتابخانه دیجیتال و تصویری می‌پردازد.