به‌تازگی کمیته بازل یک سند مشورتی را در مورد پیامدهای فناوری برای بخش مالی منتشر کرده است که در آن پیامدهای پیشرفت فناوری برای بانک‌ها و ناظران بانکی را در قالب نظرخواهی ارزیابی می‌کند و درنهایت به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه نوآوری‌های مبتنی بر فناوری در خدمات مالی یا فین‌تک ممکن است بر صنعت بانکی و فعالیت‌های ناظران تأثیر بگذارد و میزان این تأثیر تا چه حد خواهد بود؟
بررسی سناریوهای بالقوه در نظر گرفته شده برای مواجه‌شدن با خطرات و شرایط خاص، هدف اصلی این پیمایش است تا بتوان با اطلاع از شرایط و پیچیدگی‌های آینده روش‌ها و استانداردهای نوین بانکی را تدوین کرد و علاوه بر سناریوهای صنعت بانکی، سه موردمطالعه بر اثر پیشرفت تکنولوژی داده‌های بزرگ، تکنولوژی لجستیک توزیع‌شده و محاسبات ابری بر کسب‌وکار فین‌تک‌ها، خدمات پرداخت نوآورانه، سیستم‌های وام‌دهی و نئوبانک‌ها تمرکز می‌کنند.
اگرچه فین‌تک‌ها آخرین موج نوآوری برای تأثیرگذاری بر صنعت بانکی است، اما پذیرش سریع فناوری‌های توانمند و ظهور مدل‌های تجاری جدید، تقریباً در تمام سناریوها نشان داده که می‌تواند چالش فزاینده‌ای برای بانک‌های فعلی ایجاد کند و برای تطبیق با فناوری‌های جدید، بانک‌ها باید اصلاح ساختار و روش‌ها و آموزش نیروهای خود را با رشد بهره‌وری این فناوری‌ها متناسب کنند.
استانداردهای بانکی و انتظارات نظارتی باید با نوآوری‌های جدید سازگار باشند، درحالی‌که استانداردهای حسابرسان مناسب را حفظ می‌کنند. در این زمینه کمیته ۱۰ بازل نیز ۱۰ نظرسنجی کلیدی و توصیه‌های مربوط به مسائل نظارتی را در دستور کار قرار داده و موضوعاتی مانند نیاز اصلی برای اطمینان از ایمنی و پایداری و استانداردهای مطابقت کامل بدون مهار نوآوری سودمند در بخش بانکی؛ خطرات اصلی برای بانک‌های مرتبط با پیشرفت فناوری، خطرات استراتژیک، سودآوری، خطرات عملیاتی و سایبری را مشخص کرده تا بانک‌ها و ناظران بانک‌های جهان این موضوعات را بررسی و ابعاد آن را شناسایی کنند.
پوست‌اندازی شعبه‌های بانکی با فناوری
در چنین شرایطی و باوجود راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز و سامانه‌های الکترونیکی بانکی هنوز مردم ایران برای انجام بسیاری از امور مالی ناگزیرند به شعب بانک مراجعه کنند.
در برخی بانک‌ها مردم برای پرداخت اقساط تسهیلات باید فقط به یک شعبه مشخص مراجعه کنند. دریافت تسهیلات هر چند خرد و جزئی نیز رفت‌وآمدهای ویژه خود را می‌طلبد تا هویت فرد متقاضی و ضامن و مدارک وی تأیید و پس‌ازآن، دریافت مدارک لازم برای پرداخت تسهیلات آغاز شود.
حتی مردم برای نقد کردن وجه چک باید به شعبه فیزیکی مراجعه کرده تا پول خود را حضوری دریافت کنند یا آن را به‌حسابی دیگر واریز کنند و جالب این است که هنوز انتقال وجه بین شعب و بانک‌ها با مشکلات خود و رفت‌وآمد همراه است و هر مبلغ و هر حسابی را به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی نمی‌پذیرند و جالب‌تر آنکه هر بانکی بر این موضوع پافشاری می‌کند که اول در این بانک و این شعبه‌حساب باز کنید و بعد کار انتقال وجه و سایر امور را انجام دهید و مشتریان به‌راحتی نمی‌توانند پول را از یک بانک یا شعبه دریافت کنند و به‌حساب خود در بانک دیگری منتقل کنند و در نتیجه انبوهی از کارت‌ها و حساب‌های بانک‌های مختلف روی دست مردم باقی مانده است.
پرداخت موبایلی و رشد پرداخت‌های دیجیتالی
روزگار نظام بانکی همچنان بر این روند می‌گذرد؛ البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد است با راه‌اندازی دولت الکترونیک، دولت همراه و موبایل پیمنت در فضای ایمن شبکه ملی اطلاعات، تغییری در روش‌های سنتی نظام اداری کشور ایجاد کند.
گرچه با راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز بانکی کمی از حجم مراجعه حضوری به بانک‌ها کاسته شده اما هنوز ردیفی از امور وجود دارد که فقط با حضور شخص در شعبه فیزیکی حل‌وفصل می‌شود و حتی وکیل وی نمی‌تواند از پس آنها برآید.
تلاش بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تکمیل سامانه موبایل پیمنت یا پرداخت از طریق تلفن همراه افق نوینی برابر همگان قرار می‌دهد و سرنوشت شعبه‌های فیزیکی بانک‌ها را با تغییر و تحولات بزرگی مواجه خواهد کرد.
چندی پیش محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات دریکی از شبکه‌های اجتماعی به دیدار خود با رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره و عنوان کرده بود که دوستان بانک مرکزی قول داده‌اند هر چه زودتر نسبت به تکمیل پرداخت از طریق تلفن همراه اقدام کنند.
دولت همراه
محمود واعظی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که در روزهای اخیر جلسه بسیار خوبی با سیف رئیس‌کل بانک مرکزی برای افزایش همکاری، ترغیب و تسریع پرداخت‌های الکترونیک روی تلفن همراه داشتم و تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه منوط به اجرای این موضوع است و با توجه به اینکه امروز مردم بیشتر امور خود را با تلفن همراه انجام می‌دهند، ایجاد و راه‌اندازی دولت همراه مدنظر است و با همکاری همه بخش‌های دولت به‌زودی شاهد راه‌اندازی مرحله نخست آن خواهیم بود. در چنین فضایی این پرسش به ذهن متبادر می‌شود آیا با راه‌اندازی کامل پرداخت‌های الکترونیک روی تلفن همراه باید شاهد کاهش شمار شعبه‌های فیزیکی بانک‌ها در کشور باشیم؟ اکنون فناوری‌های نوین ارتباطی بسیاری از روندهای گذشته کشور را دستخوش تغییرهای اساسی کرده و شاید شعبه‌های فیزیکی بانک‌ها و نظام بانکی در آینده سرنوشتی همانند تاکسی‌داری سنتی داشته باشد که با ورود کسب‌وکارهای نوین مبتنی بر زیرساخت تلفن همراه میدان رقابت را به‌طور نسبی واگذار کرده است.
در شرایط کنونی پیشرفت فناوری، پرسش اصلی این است با توجه به فعال شدن بسیاری از کسب‌وکارهای نوین یا استارت‌آپ‌ها در بخش مالی کشور، چه زمان نظام بانکی ناگزیر به پوست‌اندازی می‌شود؟ در صورت بروز این تحول فناورانه، نظام بانکی باید از حالا به فکر پیامدهای حذف برخی شعبه‌های فیزیکی مانند سرنوشت نیروی کار متخصص و دیگر الزام‌های آن باشند. نظام بانکی کشور همواره عادت داشته با خرید املاک در بهترین نقاط شهرها و حتی روستاها در برابر دیگر بخش‌های اقتصادی کشور قدرت‌نمایی کند. با توجه به تحولات آتی آیا چنین رویه‌ای ادامه می‌یابد یا آن هم به‌نوعی از دگردیسی می‌رسد؟
کاهش ۵۷ درصدی گردش اسکناس
نگاهی به آمار تراکنش‌ها و سهم آن از نقدینگی و تولید ناخالص داخلی نیز مؤید این مطلب است که سهم گردش مالی اسکناس و حواله‌های شعب بانک‌ها رو به کاهش است. بررسی روند ۴ ساله از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا بهمن سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی دارای برآیند صعودی بوده و از ۶.۶۱ درصد در فروردین‌ماه ۱۳۹۲ به ۱۰.۷۰ درصد در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ افزایش یافته و سهم تراکنش‌ها از میزان نقدینگی طی این ۴ سال به میزان ۶۲ درصد رشد کرده است.
این درحالی‌که است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از ۶.۰۷ درصد به ۲.۶۶ درصد رسیده و ۵۷- درصد کاهش داشته است؛ به‌عبارت‌دیگر گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش ۳.۴۱ درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت موردبررسی بوده که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی نیز درصدی از نقدینگی است که به‌صورت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص جامعه وجود دارد و پرداخت نقدی را ممکن کرده است.
در بهمن‌ماه ۲.۶۶ درصد از کل نقدینگی متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که نسبت به مقدار مشابه در دی‌ماه کاهش ۰.۰۵ درصدی را تجربه کرده است. افزایش در میزان نقدینگی بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دی‌ماه از یک سو و کاهش ۰.۷۴ درصدی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بهمن‌ماه نسبت به دی‌ماه سال ۱۳۹۵ از سوی دیگر دلایل کاهش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی دی‌ماه سال ۱۳۹۵ است. لازم به ذکر است، روند نزولی نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی از آذرماه سال ۱۳۹۵ تا پایان بهمن‌ماه حفظ شده است.
روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنش‌های پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان ممکن کرده است. کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی ضریب فزاینده و سالم ترکیب نقدینگی در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تأمین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات موردتقاضا با گسترش زیرساخت‌های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.
در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ ارزش تراکنش‌های شاپرک ۱۰.۷ درصد از کل نقدینگی بوده که این شاخص نسبت به دی‌ماه افزایش ۰.۱۹ درصدی داشته است.
محاسبه سهم ارزش پرداخت الکترونیکی کارتی شاپرک از کل GDP نیز شاخص دیگری است که نمایانگر جایگاه و گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به‌اندازه اقتصاد ملی است. این شاخص نشان می‌دهد که صنعت پرداخت الکترونیک تا چه میزان در اقتصاد ملی نقش داشته و چقدر در تسهیل مبادلات اقتصادی کشور مؤثر بوده است. برای بررسی نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی درصدی از نقدینگی که به‌صورت الکترونیکی پرداخت شده است، محاسبه می‌شود.
به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی در اسفندماه ۱۳۹۵ و ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود (تا بهمن‌ماه ۱۳۹۵) استفاده شده است.
در بهمن‌ماه، ارزش تراکنش‌های شاپرک رشد ۳.۰۲ درصد داشته که در قیاس با رشد ۰.۲۱ درصدی نقدینگی نسبت به دی‌ماه، افزایش شاخص نسبت به ارزش تراکنش‌های شاپرکی را در پی داشته است.
در زمان تولید گزارش حاضر، آمار میزان نقدینگی در اسفندماه ۱۳۹۵ و ۳ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ از طرف بانک مرکزی منتشر نشده است؛ لذا نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی به تفکیک هرسال در دوره زمانی سال ۱۳۹۲ تا بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده روند رو به رشد و نوسان این شاخص طی این مدت بوده است.
همچنین نسبت ارزش تراکنش‌های شبکه پرداخت الکترونیک کارتی به GDP شاخصی جهت نشان دادن گستره فعالیت شبکه شاپرک با توجه به‌اندازه اقتصاد ملی است. نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به GDP طی دوره موردبررسی درمجموع روندی صعودی داشته و روند افزایشی این شاخص نشان‌دهنده عملکرد مثبت شاپرک و افزایش سطح فعالیت آن با توجه به‌اندازه اقتصاد کشور است. درواقع در طول مدت موردبررسی، بخش بیشتری از وجوه در تبادلات مالی به‌صورت الکترونیکی پرداخت شده است.
