معاون وزیر ارتباطات خبر داد: افزایش ۸۰ درصدی تجارت الکترونیک

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تجارت الکترونیک در دولت یازدهم رشد ۸۰ درصدی داشته است، گفت: برای اجرای طرح جی‌نف در استان مرکزی تاکنون یک میلیون و ۱۰ هزار کد پستی شناسایی شده است.
 
حسین مهری در دیدار با استاندار استان مرکزی با بیان اینکه شبکه اینترنت در دولت تدبیر و امید رشد پنج تا هشت درصدی داشته است، گفت: این امر سبب رونق و گسترش تجارت الکترونیک و ارائه خدمات مطلوب‌تر و سریع‌تر به مردم شده است.
 
وی بیان کرد: بر این اساس تجارت الکترونیک در دولت یازدهم رشدی ۸۰ درصدی داشته و مردم بیش از پیش از اینترنت برای خرید استفاده می‌کنند که این امر به کاهش حجم ترافیک کمک می‌کند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه جهت اجرای طرح جی‌نف در استان مرکزی تا کنون یک میلیون و ۱۰ هزار کد پستی شناسایی شده است، عنوان کرد: ۷۶۰ هزار کد مربوط به اماکن شهری و ۲۵۰ هزار کد مربوط به بخش روستایی است.
 
مهری تاکید کرد: با توجه به اینکه در طرح مذکور نشان‌نویسی کدپستی انجام می‌شود و به این طریق هویت مکانی افراد به راحتی مشخص می‌شود، دستگاه‌های خدمات رسان می‌توانند با بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی به نحو مطلوب‌تری ارائه خدمات داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه از مجموع ۲۲۱ هزار بنای ساختمانی استان مرکزی طول و عرض جغرافیایی ۲۱۹ هزار واحد شناسایی شده است، افزود: اطلاعات تمامی اماکن شهری استان مرکزی در طرح جی‌نف بهنگام سازی و ۶۰ درصد اماکن روستایی نیز، تحت پوشش این طرح قرار گرفته‌اند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: اماکن و معابری که بی‌نام هستند و در این طرح شناسایی شده‌اند باید با همکاری بخش مدیریت شهری تعیین تکلیف شوند که تسریع در روند اجرا و تکمیل طرح را شاهد باشیم.
 
مهری همچنین در رابطه با صدور کارت هوشمند ملی بیان کرد: با اقدامات انجام شده و تسهیل در روند صدور کارت هوشمند ملی با همکاری پست با بهره‌گیری از تجهیزات کافی مدت صدور این کارت از پنج به دو ماه کاهش یافته است.
 
وی اضافه کرد: در هشت ماه سال جاری ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار مرسوله پستی در استان مرکزی جابجا شده است.
 
استاندار استان مرکزی نیز، با بیان اینکه دولت تدبیر و امید جهت بروزرسانی روش‌های سنتی و بهره‌گیری از روش‌های کارآمد در سیستم پست کشور، اقدامات موثری انجام داده است، گفت: ارائه خدمات نوین پستی و هم‌خوانی این خدمات با نیاز روز جامعه خواسته مردم است و قطعا نمی‌توان با روش‌های ۲۰ سال گذشته تقاضای مردم را برآورده کرد.
 
محمود زمانی‌قمی بیان کرد: بانک اطلاعاتی که از طریق طرح جی‌نف حاصل می‌شود، می‌تواند مورد استفاده تمامی دستگاه‌های خدمات رسان قرار گیرد و به این طریق خدمات به نحو مطلوب‌تر و سریع‌تری ارائه شود. همچنین بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی توسط نیروی انتظامی در برقراری امنیت می‌تواند بسیار موثر واقع شود.
 
وی با بیان اینکه این استان در اجرای طرح جی‌نف آمادگی دارد، عنوان کرد: قطعا گسترش تجارت الکترونیک در کاهش تردد غیر ضروری مردم موثر است و به این طریق از حجم تردد وسایل نقلیه کاسته می‌شود که این موضوع در کاهش آلودگی هوا نیز موثر است.
 
مدیر کل پست استان مرکزی نیز، گفت: طرح جی‌نف در شش استان کشور از جمله استان مرکزی به صورت پایلوت استارت زده شده و استان مرکزی آمادگی اجرای این طرح را دارد.
 
علی چراغی با بیان اینکه شمار باجه‌های ثبت نام کارت هوشمند ملی از دو به ۱۳ باجه در استان افزایش یافته است، بیان کرد: با صدور کارت پستال الکترونیکی، امکان ثبت نام اینترنتی برای شرکت‌ها جهت تهیه کارت پستال برای همایش‌ها و برنامه‌ها و اطلاع رسانی از طریق پست پیشتاز ایجاد شده است.

اثر انگشت کاربران تحت سیستم عامل IOS کلید ورود به همراه بانک ملی ایران

تعیین هویت از طریق اثر انگشت یکی از دقیق ترین روش های شناسایی افراد می باشد، از این رو بانک ملی ایران از این قابلیت برای ورود به سامانه همراه بانک کاربران IOS استفاده نموده است.
 
در نسخه جدید همراه بانک (5.9 تحت IOS) علاوه بر ویژگی فوق خدمات شارژ مستقیم سیم کارت های ایرانسل و همراه اول و همچنین پرداخت الکترونیکی قبوض ویژه سازمان ها و شرکت های طرف قرارداد نیز فعال شده است.
 
قابل ذکر است که سامانه فوق قابلیت تطبیق با سیستم عامل IOS 10 را نیز داشته و همچنین بسیاری از خدمات مذکور قبلاً برای گوشی های اندروید نیز فعال بوده است.

قدمی دیگر از دولت الکترونیک؛ سرویسهای جدید در راه است

در حالی که چند ماهی از برداشتن اولین قدم‌های دولت الکترونیکی می‌گذرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات وعده پیشرفت‌های جدید این ماموریت را در آینده نزدیک می‌دهد.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات و همچنین دولت الکترونیکی را مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند و وعده داده است تا پایان سال این برنامه‌ها به سطحی از کارآمدی برسد که دستگاه‌ها در فضای الکترونیکی معرفی شوند.
 
نخستین گام‌های پروژه‌ دولت الکترونیکی شامل «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه خدمات دولت» هفته آخر اردیبهشت برداشته شد و نصر اله جهانگرد با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرم‌افزار و سخت‌افزار کامل است، گفت: ۴۰ درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و ۴۰ درصد از آن هم الکترونیکی شده است و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
 
جهانگرد همچنین اخیرا از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیک تا یک ماه آینده خبر داد و با اشاره به دولت الکترونیک و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات  اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.
 
وی در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه نیز گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.
 
به گفته جهانگرد، دولت الکترونیک چند مرحله دارد؛ در مرحله اول که در حال حاضر طی شده، دستگاه‌ها باید به صورت انفرادی امکانات خود را مکانیزه و الکترونیکی کنند و در اختیار مردم بگذارند. مرحله دوم نیز که در آن قرار داریم، پیکربندی روابط بین این دستگاه‌ها و ایجاد پرتال‌های پنجره واحد در کشور است.
 
اجرایی شدن دولت الکترونیکی، نتایج و فوایدی دارد از جمله مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق آن را آشکار می‌کند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور می‌گوید: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می‌شود.
 
بنابراین دولت الکترونیک در تسهیل فعالیت‌های اداری نقشی پررنگ دارد، همان‌طور که مهدی بینا -مدیرکل فناوری های نوین و سرپرست اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری- معتقد است با هوشمندسازی مکاتبات اداری از اتلاف وقت مربوط به صرف انجام مکاتبات و جستجوهای اسناد اداری کاسته خواهد شد، در حالی که مستقر نبودن نظام اداری هوشمند موجب کاهش راندمان کاری دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
 
از کاربردهای دولت هوشمند می‌توان به سرشماری اخیر اشاره کرد که برای نخستین بار روی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند ارایه شد و ثبت اطلاعات از طریق بستر الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات در دسترس مردم قرار گرفت و صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در زمان و هزینه‌های انجام این پروژه ملی صورت پذیرفت.

اسامی ۱۵ شرکت پستی فعال در ایران/ساماندهی در یک قدمی DHL و TNT

اولتیماتوم‌های مکرر مسئولان وزارت ارتباطات برای برخورد با عاملان غیرمجاز پستی در کشور باعث شد تا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه اقدام به انتشار برخی اسامی کند.
 
بعد از اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به منظور انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی، زمزمه شکل‌گیری دو اپراتور پست خصوصی به گوش رسید.
 
براساس این اساسنامه وزارت ارتباطات موظف است ظرف دو سال به دو اپراتور پست خصوصی پروانه دهد؛ هر چند که ممکن است بازار کشش همین دو اپراتور خصوصی را در کنار بخش دولتی نداشته باشد.
 
جدای از این موضوع، تلاقی این مصوبه با خلأ موجود در بخش نظارتی حمل‌ونقل و توزیع مرسولات کشور باعث شد تا بحث ساماندهی عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره نیز مطرح شود.
 
پای پیک‌های موتوری از نیمه دهه 70 شمسی و براساس سیاست شهردار وقت جهت مقابله با ترافیک شهری به تهران باز شد.
 
رفته رفته تعداد کیوسک‌های پیک موتوری که زیرنظر شهرداری تهران بود با تقلید بخش خصوصی افزایش یافت تا جاییکه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مجبور شد سامان‌دهی و نظارت بر آنها را به اتحادیه صنف حمل‌ونقل بار سبک شهری تهران واگذار کند.
 
بالغ بر 10 سال است که شاهد فعالیت پیک‌ها و همچنین قانون‌گریزی آنها هستیم؛ با این حال بعد از تدوین مقررات صنفی و نظارت‌های شهرداری، این بار قرار است شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سمت ساماندهی این واحدهای صنفی برود.
 
اخیرا نیز حسین مهری -مدیرعامل شرکت ملی پست- با بیان اینکه توزیع صرفا بر عهده شرکت ملی پست است، گفته که باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کنیم.
 
اما شاید این سوال به ذهن متبادر شود که "شرکت‌های فعال در زمینه پستی کدامین هستند؟"
 
برای پاسخ به این سوال، ملاک را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری وزارت ارتباطات قرار می‌دهیم که 16 شرکت را به عنوان فعال پستی مطرح کرده اما عملا با غیرفعال بودن یکی از آنها، تعدادشان به 15 شرکت می‌رسد.
 
بر این اساس شرکت‌های گیتی‌رسان کالا، خدمات بار هوایی آران سرعت، آرامکس، درب بار-داربکس، شرکت خدمات سریع تهران آسمان، DHL، تی‌پی‌جی، پیام داهی ارتباط، کاراپستا، سریع فرادریاها، بار آرا، TNT، خدمات بار هوایی آسان رسان، شرکت ترابرماهان، گلوبکس (فعلا فعالیتی ندارد) و سپیدبال امید از جمله فعالان پستی ایران هستند.
 
از آن حیث که بحث ساماندهی عاملان توزیع چندی است به صورت جدی مطرح شده، باید هم‌زمان با ارائه پروانه فعالیت اولین پست خصوصی کشور شاهد برخورد با عاملان غیرمجاز یا تجمیع شرکت‌های فعال در این بخش با اپراتور بخش خصوصی پست باشیم.
 
استان‌های فعالیت هر کدام از این شرکت‌ها طبق جدول زیر است:
 

خبرهای جدید از دولت هوشمند

رئیس سازمان فناوری اطلاعات از به ثمر رسیدن اقدامات جدیدی از دولت الکترونیکی تا یک ماه آینده خبر داد.
 
نصرالله جهانگرد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دولت الکترونیکی و آخرین خبرها از این ماموریت وزارت ارتباطات و همچنین سازمان فناوری اطلاعات اظهار کرد: تا یک ماه آینده سرویس‌های جدیدی از دولت الکترونیکی بالا می‌آید و مردم می‌توانند از این فضا بهتر استفاده ‌کنند.
 
وی همچنین در پاسخ به میزان پیشرفت دولت الکترونیک و روند اتصال دستگاه‌ها به این شبکه گفت: نزدیک به ۵۰ درصد از سازمان‌ها و دستگاه‌ها به شبکه متصل شدند و بخشی از ۵۰ درصد باقیمانده نیز تا یک ماه آینده متصل می‌شوند.
 
در این زمینه پیش از این دبیر کمیسیون دولت الکترونیک ارزیابی این پروژه را به پایان تابستان محول کرده و از ایجاد کارگروهی برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند خبر داده بود.
 
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به روند دولت الکترونیک گفته بود ارزیابی بلوغ دولت الکترونیک انجام و مشخص شده که دستگاه‌ها برای هر سرویس در چه مرحله‌ای قرار دارند.
 
وی همچنین در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شهر هوشمند با شهرداری هاست، گفت: مدیریت شهرها در اختیار شهرداری هاست، اما ما از جهت فراهم کردن زیرساختها به آنها کمک می‌کنیم تا یک انسجام و هماهنگی ایجاد شود. کاری که کمیسیون الکترونیک و شورای اجرایی فناوری اطلاعات انجام می‌دهد این است که یک کارگروه ویژه برای هدایت و مدیریت شهر هوشمند با کمک وزارت کشور و شهرداریها ایجاد کند.
 
دبیر کمیسیون دولت الکترونیک با اشاره به شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای پیشرو در پروژه هوشمندسازی بیان کرد: تهران از شهرهایی است که در مسیر درستی به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. همچنین ارزیابی شهرها و خروجی آنها در همایش شهر هوشمند بررسی می‌شود.

۲۸درصد وقت کارمندان صرف مکاتبات اداری می‌شود

۲۸ درصد از زمان مفید کاری کارمندان صرف انجام مکاتبات و ۲۱ درصد نیز صرف جستجوهای اسناد اداری می‌شود که با هوشمندسازی مکاتبات اداری از اتلاف این حجم وقت کاسته خواهد شد.
 
مدیرکل فناوری های نوین و سرپرست اداره کل تحقیقات و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری با بیان مطلب فوق درباره مطالعات تطبیقی بین‌المللی نظام مکاتبات اداری گفت: هم اکنون پس از دولت الکترونیک، دولت همراه به منظور افزایش شفافیت و سرعت در فرآیندهای اداری در نظام‌های پیشروی بین‌المللی با افزایش راندمان به دنبال ارزش‌های مشارکتی در جامعه است.
 
مهدی بینا همچنین عنوان کرد: تسریع و تسهیل در ارائه خدمات دولتی به منظور تحقق عدالت اجتماعی از طریق دولت‌های هوشمند حاصل می‌شود که هم اکنون در تعدادی از کشورهای پیشروی دنیا شاهد اجرایی شدن آن هستیم.
 
بینا با اشاره به زمان بالایی که صرف مکاتبات اداری می‌شود، گفت: اگر نظام هوشمند اداری را در کشور مستقر کنیم مانع از اتلاف این حجم بزرگ از زمان مفید کار خواهیم شد، ضمن آنکه بهره‌وری نیز به میزان چشمگیری افزایش خواهد داشت؛ در حالی که مستقر نبودن نظام اداری هوشمند موجب کاهش راندمان کاری دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
 
وی با بیان اینکه راه حل بسیاری از مشکلات کنونی در شفافیت است، ادامه داد: در آخرین رتبه‌بندی نظام‌های اداری بین‌المللی، کشورمان در جایگاه صد و پنجم قرار گرفته است که جایگاه مناسبی نیست؛ البته ما در کشور زیرساخت‌های خوبی داریم که اگر به موازات استفاده صحیح از این بستر بتوانیم از تجارب کشورهای پیشرو نیز استفاده کنیم، روال مطلوب‌تری را در ارائه خدمات الکترونیک اداری شاهد خواهیم بود.
 
مدیرکل فناوری‌های نوین ریاست جمهوری در پایان سخنانش با اشاره به برخی نمونه‌های خدمات هوشمند مورد استفاده در کشورهای پیشرو اظهار کرد: مباحث مربوط به خدمات یکپارچه دولتی می‌تواند به صورت یکپارچه به مردم، کارمندان نهادها و دستگاه‌های مختلف البته خود سازمان‌ها کمک شایانی کند تا ضمن تسهیل خدمت‌رسانی، افزایش بهره‌وری را نیز در پی داشته باشد.

ارائه تسهیلات به شرکتهای صنایع الکترونیک برای حضور در الکامپ

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از شرکتهای فعال در حوزه صنایع الکترونیک که تمایل به حضور در نمایشگاه الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) دارند حمایت می کند.
با تفاهم صورت گرفته میان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) و سازمان نظام صنفی رایانه ای و با هدف ایجاد شرایط برابر برای فعالان صنف فناوری اطلاعات در الکامپ بیست و دوم، تسهیلاتی برای حضور این شرکتها در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.
 
این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد در دو قسط مساوی پرداخت می شود و بازپرداخت آن طی ۱۰ قسط پیش بینی شده است.
 
با توجه به محدودیت در منابع و زمان از متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور درخواست شده که تقاضای خود را تا روز شنبه ۲۲ آبان ماه به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ارسال کنند.
 
سال گذشته نیز سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با همکاری صحا، به متقاضیان الکامپ بیست و یکم تسهیلات حضور در نمایشگاه ارائه کرد و به دنبال استقبال شرکت کنندگان و مذاکرات مثبت صورت گرفته این تسهیلات برای سال جاری نیز تمدید شده است.

مأموریت پست برای ساماندهی پیک‌ها و شرکت‌های باربری

شرکت ملی پست با توجه به اینکه مسئولیت صرف توزیع را برعهده دارد، مأمور ساماندهی فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره شد.
 
پای پیک‌های موتوری از نیمه دهه 70 شمسی و براساس سیاست شهردار وقت جهت مقابله با ترافیک شهری به تهران باز شد.
 
رفته رفته تعداد کیوسک‌های پیک موتوری که زیرنظر شهرداری تهران بود با تقلید بخش خصوصی افزایش یافت تا جاییکه کمیسیون نظارت شهرستان تهران مجبور شد سامان‌دهی و نظارت بر آنها را به اتحادیه صنف حمل‌ونقل بار سبک شهری تهران واگذار کند.
 
براساس آخرین اظهارات رئیس اتحادیه پیک موتوری نیز در حال حاضر حدود هزار واحد صنفی دارای مجوز با عنوان شرکت‌های حمل‌ونقل بار سبک شهری هستند.
 
علی‌رغم تعیین نرخنامه واحد، صدور مجوز فعالیت صنفی و دریافت تعهدات کتبی مبنی بر التزام به قوانین صنفی اما همچنان پس از سال‌ها شاهد تخلف برخی پیک‌ها در بخش‌های مربوطه هستیم.
 
برخی موتورسواران پیک‌های دارای پروانه فعالیت همچنان کارت خدمتگزاری ندارند یا نرخ‌های دریافتی آنها از مشتریان به اندازه نرخنامه مصوب نیست که این قبیل موارد از اعتماد مشتریان می‌کاهد.
 
بالغ بر 10 سال است که شاهد فعالیت پیک‌ها و همچنین قانون‌گریزی آنها هستیم؛ با این حال بعد از تدوین مقررات صنفی و نظارت‌های شهرداری، این بار قرار است شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به سمت ساماندهی این واحدهای صنفی برود.
 
سال گذشته مدیر عامل پست از راه‌اندازی سامانه تلفنی "193" جهت ساماندهی پیک‌های موتوری و حمل‌ونقل کالا در شهر تهران خبر داد و گفت: این سرویس به صورت کامل در شهر تهران راه‌اندازی شده است و متقاضیان می‌توانند با شماره‌گیری تلفن 193 کالاهای مدنظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تهران تحویل داده یا بگیرند.
 
برای انجام این کار 40 هزار موتورسوار به کار گرفته شدند که البته در این راستا تفاهمی بین پست و اتحادیه موتورسواران رد و بدل شد.
 
حال با گذشت نزدیک به یک سال از راه‌اندازی آن سامانه، اخیرا حسین مهری –مدیر عامل شرکت ملی پست- در جلسه ارزیابی عملکرد استان‌های شمال و شمال‌غرب کشور ضمن تشریح اساسنامه جدید شرکت ملی پست با بیان اینکه تصویب این مهم دو ماموریت جدید را برای شبکه پستی تعریف نموده است، اظهار کرد: به دنبال این رویداد مهم، فصلی تازه از فعالیت‌های پستی شروع شده است و این مجموعه به عنوان شرکت زیرساخت بخش پست، امور زیربنایی برای حضور اپراتورهای جدید پستی به بازار را فراهم می‌آورد.
 
رییس هیات مدیره پست افزود: به واسطه این سند قانونی شرکت ملی پست به عنوان بخش حاکمیتی در زمینه تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی، بین‌الملل، تجزیه و مبادلات، GNAF، نمایندگی‌های پستی، تمبر و اوراق بهادار تجارت الکترونیک کشور در زمینه‌های نظارت و امنیت و مبادلات مالی قلمداد گردیده است.
 
وی با اشاره به حضور اپراتورهای پستی در آینده نزدیک گفت: شبکه پستی باید با استفاده از نقش حاکمیتی و توسعه زیرساخت‌های پستی، خدمات را در اختیار این اپراتورها قرار داده و خود بتواند در بازار حضوری قوی و فعال داشته باشد.
 
مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه توزیع صرفا بر عهده شرکت ملی پست است، خاطر نشان کرد: باید با استفاده از وظایف قانونی خود فعالیت عاملان توزیع نظیر پیک‌ها، شرکت‌های حمل‌و‌نقل هوایی، باربری و غیره را ساماندهی کنیم.

وعده‌های تکامل طرح سلامت الکترونیک

سلامت الکترونیک، طرحی است که مدت‌هاست مد نظر مسوولان با کمک زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور است و به نظر می‌رسد طبق وعده‌های داده‌شده، این طرح با اتصال ۵۰۰۰ روستای باقی‌مانده به اینترنت، در آستانه اجرایی شدن به صورت کامل قرار دارد.
 
همان‌طور که سید حسن هاشمی -وزیر بهداشت- اشاره می‌کند، بهره‌گیری از حوزه IT در حوزه سلامت بسیار موثر بوده و نزدیک به ۱۰ سال است سناریوی «سلامت الکترونیک» در کشور ما کلید خورده و البته در نهایت با آغاز به کار دولت یازدهم، نقش جدی‌تری به خود گرفته تا جایی که محمود واعظی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- ادعا می‌کند ۹۰ درصد کار سامانه‌ سلامت الکترونیک کشور انجام شده و مابقی نیز طی یک ماه آینده نهایی خواهد شد.
 
سلامت الکترونیک (e-Health) به خدمات و اطلاعات سلامت ارائه‌شده و یا تقویت‌شده از طریق اینترنت و فناوری‌های وابسته اطلاق می‌شود و در مفهومی وسیع تر این واژه نه تنها به توسعه فناوری اشاره می‌کند، بلکه زمینه‌ای جامع برای ارتقای مراقبت بهداشتی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
 
به اعتقاد هاشمی، سامانه الکترونیک سلامت که در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مغفول مانده بود، شروع خوبی خواهد داشت و در دولت‌های آینده نیز به اتمام نمی‌رسد؛ زیرا ذات خدمات الکترونیک اینگونه است و باید به مرور زمان تکامل یابند.
 
واعظی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت و اقدامات وزارت بهداشت در زمینه راه‌اندازی سامانه الکترونیک سلامت می‌گوید: به طور جدی پیگیریم تا تمام اقدامات پراکنده‌ای را که در زمینه ایجاد دولت الکترونیک انجام شده پیش از پایان دولت و دهه فجر جمع‌آوری کرده و به عنوان دست‌آورد دولت یازدهم به مردم ارائه دهیم.
 
وی با بیان اینکه از نظر من بیش از ۹۰ درصد کار سامانه الکترونیک سلامت انجام شده، اقدامات تکمیلی سامانه سلامت الکترونیک را به یک ماه آینده موکول کرده و می‌گوید: بقیه کار مربوط به بحث‌های هماهنگی و سیاست‌گذاری است که باید زمان‌هایی را مشخص کنیم و در آن زمان اقدامات لازم را اجرا کنیم که من فکر می‌کنم برای این کار یک ماه کافی است.
 
وزیر بهداشت اخیرا یک ماه دیگر را مهلتی برای اجرایی شدن این تصمیمات دانست و درباره سلامت الکترونیک اظهار کرد: از نظر زیرساختی مشکل زیادی نداریم، با قولی که وزیر ارتباطات درباره اتصال ۵۰۰۰ روستای مورد نظر وزارت بهداشت در یک ماه آینده دادند، مشکل جدی دیگری نداریم و امیدواریم بتوانیم قبل از پایان امسال پرونده الکترونیک سلامت، رهگیری دارو و ... را در دولت الکترونیک نهایی کنیم.
 
در حال حاضر، از ۱۸ هزار روستای کشور ۵۰۰۰ روستا به اینترنت متصل نیستند، بنابراین با توجه به درخواست وزیر بهداشت از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اتصال این نقاط روستایی به اینترنت برای ورود به سامانه الکترونیک سلامت، واعظی با بیان اینکه این درخواست وزارت بهداشت را در اولویت قرار می‌دهیم و این ۵۰۰۰ نقطه را به اینترنت متصل می‌کنیم، گفت: ما از همه امکانات فنی استفاده می‌کنیم تا بتوانیم تخلفات در این حوزه را شناسایی کنیم و در عین حال تعدادی از روستاهایی را که نیازمند اینترنت هستند را به سامانه متصل کنیم.
 
هاشمی همچنین درباره زمان اتمام ثبت همه پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفته بود: برنامه ما این است که تا پایان دولت این کار انجام شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه الکترونیک ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد که ثبت پرونده‌های باقیمانده با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
 
همان طور که وزیر بهداشت معتقد است، آن بخش از حوزه سلامت که فسادپذیر است با سامانه الکترونیک کنترل می‌شود و از تجویزهای بی‌رویه و قاچاق نیز جلوگیری شده و این کار بسیار سودآور است. وزیر ارتباطات نیز از جلوگیری از ورود داروهای قاچاق و فساد صحبت می‌کند و با بیان اینکه در حال حاضر نظارتی روی نسخه‌های پزشکی وجود ندارد، می‌گوید: زمانی که این نسخه‌ها در سامانه الکترونیک مورد نظارت قرار گیرند باز هم زمینه صرفه‌جویی بزرگی در کشور ایجاد می‌شود.
 
همچنین وزیر ارتباطات درباره پیامک‌های غیرمجازی که در حوزه سلامت و برای تبلیغ ارسال می‌شوند، گفت: در این زمینه تصمیم گرفتیم وزارت بهداشت پیامک‌هایی که از طریق سرشمارهای تبلیغاتی ارسال می‌شوند را بلافاصله به ما اعلام کند و ما آن‌ها را مسدود ‌کنیم. در عین حال بخش‌نامه‌ای می‌دهیم تا بر اساس آن پیامک‌های مربوط به حوزه دارو و غذا تاییده بگیرند. در عین حال باید دانست که انجام کارهای تبلیغاتی با سیم‌کارت شخصی تخلف محسوب می‌شود.
 
هاشمی نیز در ادامه به قول مساعد واعظی درباره شناسایی و انسداد پیغام‌های تبلیغاتی غیرمجاز در حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: اگر این کار صورت گیرد بسیار خوب است؛ به ویژه اینکه می‌بینیم تبلیغات اغواکننده‌ای در حوزه درمان درباره روش‌ها و شیوه‌های جدید درمانی تبلیغ می‌کنند و مردم گمراه می‌شوند.
 
وزیر بهداشت همچنین درباره فواید اجرای سامانه الکترونیک سلامت توضیح می‌دهد: در حوزه دارو، این سامانه الکترونیک منجر به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت، حذف نسبی قاچاق از بازار و ... می‌شود و در عین حال در مصرف دارو صرفه‌جویی شده و تجویز پزشکان را نیز کنترل می‌کند. در بخش درمانی نیز که قرار است این سامانه الکترونیک در آینده در اختیار مردم قرار گیرد، خدمات زیادی را ارائه خواهد داد؛ به طوری‌که در آن مشخص می‌شود مردم می‌توانند به کدام بیمارستان‌ها مراجعه کنند، کدام اورژانس خلوت‌تر است و در عین حال به ما بازخورد می‌دهد تا اگر سوء رفتاری در مراکزمان وجود دارد آن را مشاهده و با آن برخورد کنیم.

وزیر بهداشت عنوان کرد: ضرب‌الاجل یک ماهه برای سامانه الکترونیک سلامت/انسداد پیامک‌های غیرمجاز حوزه سلامت

وزیر بهداشت از ثبت نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه الکترونیک این وزارتخانه خبر داد و درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: اینها دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد.
 
 سیدحسن هاشمی در صبحانه کاری با وزیر ارتباطات درباره مشکلات، چالش‌ها و پیشرفت‌های سامانه الکترونیک سلامت، گفت: تصور می‌کنم وزارت بهداشت در راستای تحقق دولت الکترونیک اقدامات ارزشمندی با همکاری آقای دکتر واعظی انجام داده است. در عین حال اگر چالش‌هایمان در این زمینه نیز رفع شود، گشایش زیادی در کنترل خدمات و ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌شو. مردم نیز در حوزه دارو از اصالت داروها اطمینان حاصل کرده و انواع اصیل دارو از انواع تقلبی‌شان تفکیک شده و مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند می‌شوند.
 
وی با بیان اینکه بهره‌گیری از حوزه IT در حوزه سلامت بسیار موثر است، گفت: قبل از این دولت تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شد که متاسفانه به کامیابی نرسید، اما امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات بتوانیم بخشی از خدمات سلامت را الکترونیک کنیم.
 
وزیر بهداشت با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات دولت هر وقت مساله سلامت مردم مطرح بوده، دکتر واعظی نهایت حمایت را از سلامت مردم کرده‌اند، ادامه داد: در عین حال تصمیمات‌شان در این جلسه نیز حاکی از این همین موضوع است.
 
هاشمی درباره یکی از تصمیمات این جلسه مبنی بر اینکه تا یک ماه دیگر مشکلات و چالش‌های سامانه الکترونیک سلامت برطرف شود، گفت: بر این اساس یک ماه دیگر را مهلتی برای اجرایی شدن این تصمیمات اعلام می‌کنیم تا شاهد باشیم که این مشکلات حل شده است.
 
وی افزود: آرزوی من این است که این اقدام را در این دوره به انجام برسانیم. باید بدانیم که اگر هر یک از این اقدامات در هر دولتی انجام می‌شد، برای کارنامه  آن وزارتخانه کافی بود؛ چرا که این تلاش علاوه بر اینکه با مفاسد مقابله می‌کند، به کارهایمان نظم می‌دهد و باعث تغییر رفتار در گروه پزشکی، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات می‌شود که امیدواریم طی یک ماه آینده محقق شود و دیگر کاری باقی نماند.
 
وزیر بهداشت یکی از تقاضاهای وزارت بهداشت را اتصال ۵۰۰۰ روستا به اینترنت عنوان کرد و گفت: اگر این پنج هزار روستا به اینترنت متصل شوند، واقعا کار بزرگی انجام شده و امیدواریم کارگروهی که برای این موضوع تعیین کرده‌ایم، اقدامات جدی انجام دهند تا این کار بزرگ صورت گیرد.
 
پیام‌های تبلیغاتی غیرمجاز حوزه سلامت مسدود می‌شوند
 
هاشمی به قول مساعد وزیر ارتباطات درباره شناسایی و انسداد پیغام‌های تبلیغاتی غیرمجاز در حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: اگر این کار صورت گیرد بسیار خوب است؛ به ویژه اینکه می‌بینیم تبلیغات اغواکننده‌ای در حوزه درمان درباره روش‌ها و شیوه‌های جدید درمانی تبلیغ می‌کنند و مردم گمراه می‌شوند. اگر این کنترل در حوزه سلامت اعم از دارو، غذا، بهداشت و ... انجام شود و ما در آن دخیل باشیم، بسیار تشکر می‌کنیم.
 
وی در پاسخ به سوالی درباره فوایدی که اجرای سامانه الکترونیک سلامت دارد، گفت: اطلاعات این کار در حوزه بهداشت برای سیاستگذاران و آگاهی آن نیز برای مردم مفید است. همچنین در حوزه دارو، این سامانه الکترونیک منجر به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت، حذف نسبی قاچاق از بازار و ... منجر می‌شود و برای مردم که نسبت به اثربخشی دارو پول می‌دهند، آرامش در پی خواهد داشت و در عین حال در مصرف دارو صرفه‌جویی شده و تجویز پزشکان را نیز کنترل می‌کند.
 
وزیر بهداشت ادامه داد: در بخش درمانی نیز که قرار است این سامانه الکترونیک در آینده در اختیار مردم قرار گیرد، خدمات زیادی را ارائه خواهد داد؛ به طوریکه در آن مشخص می‌شود که مردم می‌توانند به کدام بیمارستان‌ها مراجعه کنند، کدام اورژانس خلوت‌تر است و در عین حال به ما بازخورد می‌دهد تا اگر سوء رفتاری در مراکزمان وجود دارد آن را مشاهده و با آن برخورد کنیم. همچنین این سامانه می‌تواند از ایجاد تقاضاهای القایی پیشگیری کند.
 
هاشمی با بیان اینکه خدماتی که در حال حاضر به صورت دستی هستند، در این سامانه الکترونیکی می‌شوند، گفت: بنابراین اگر سلیقه‌پردازی در صدور پروانه‌ها و مجوزها وجود داشته باشد، کاهش می‌یابند.
 
وی با بیان اینکه موضوع سامانه الکترونیک سلامت در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مغفول مانده بود، گفت: اما من مطمئنم این برنامه شروع خوبی خواهد داشت و در دولت‌های آینده نیز به اتمام نمی‌رسد؛ چرا که ذات خدمات الکترونیک اینگونه است و باید به مرور زمان تکامل یابند. در عین حال فکر می‌کنم با گذشت چند سال از اجرای این برنامه و زمانی که این برنامه به بلوغ برسد، مردم شیرینی آن را می‌چشند.
 
وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که چه میزان اعتبار برای این کار قرار داده شده، گفت: حقیقتا میزان اعتبار آن خیلی زیاد نیست؛ چرا که بخش زیادی از هزینه را دریافت‌کنندگان خدمت پرداخت می‌کنند و از نظر اقتصادی طوری عمل می‌کنیم که اگر دولت‌های آینده به حوزه سلامت کم‌ توجه بودند، مشکلی برای این طرح ایجاد نشود. به عنوان مثال در حوزه بهداشت محیط ما برای همه مراکز ارائه‌کننده خدمت اعم از هتل، رستوران و ... پروانه صادر می‌کنیم و در قبال آن پول می‌گیریم و همین پول برای حوزه نظارت هزینه می‌شود. بنابراین خودشان هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و باری بر دوش دولت نخواهد بود.
 
هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اتمام ثبت همه پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفت: برنامه ما این است که تا پایان دولت این کار انجام شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد که ثبت پرونده‌های باقیمانده با سرعت بیشتری پیش می‌رود.
 
وی با تاکید بر اینکه از نظر زیرساختی مشکل زیادی نداریم، گفت: با قولی که وزیر ارتباطات درباره اتصال ۵۰۰۰ روستای مورد نظر وزارت بهداشت در یک ماه آینده دادند، مشکل جدی دیگری نداریم و امیدواریم بتوانیم قبل از پایان امسال پرونده الکترونیک سلامت، رهگیری دارو و ... را در دولت الکترونیک نهایی کنیم.
 
وزیر بهداشت اظهار کرد: معتقدم که آن بخش از حوزه سلامت که فسادپذیر است با این اقدام کنترل می‌شود و از تجویزهای بی‌رویه و قاچاق نیز جلوگیری شده و این کار بسیار سودآور است.
 
هاشمی در پاسخ به سوالی درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: در این زمینه مشکل دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد. ما باید گره‌ای از کار مردم باز کنیم و امیدوارم با همکاری دکتر واعظی این اتفاق بیفتد.