رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور: “شاپرک” مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی ندارد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: «شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را ندارد و ما موضوع آن را دنبال می‌کنیم.»
 
سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به خرید نرم‌افزار آمریکایی نظارت بر تراکنش‌های مالی از سوی شرکت شاپرک عنوان داشت: «شرکت شاپرک مجوز خرید نرم‌افزار آمریکایی را از سازمان پدافند غیرعامل کشور ندارد و ما این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.»
 
وی سامانه‌های پولی و مالی کشور را دارای اهمیت حیاتی عنوان کرد و ادامه داد: «حدود ده سال است که سرمایه‌های پولی و مالی کشور از یک ماهیت کاغذی به یک ماهیت سایبری تغییر کرده، از این رو بیشترین حجم معاملات بانکی بر بستر فضای سایبر انجام می‌شود و چون ماهیت سرمایه‌های کشور به شکل صفر و یک درآمده بنابراین اهمیت آن بسیار بالا رفته به شکلی که هرگونه تهدیدی در رابطه با آن جنبه امنیت ملی پیدا می‌کند.»
 
سرتیپ جلالی به الزامات پدافندی در این حوزه اشاره کرد و افزود: «بر اساس ابلاغ سیاست‌های پدافند غیرعامل هرگونه استفاده از سامانه‌های خارجی در زیرساخت‌های حیاتی کشور در سطح اول ممنوع است لذا در صورتی که سامانه مشابه داخلی نباشد پس از آزمایش‌های دقیق از سوی سازمان پدافند غیرعامل اجازه استفاده از نمونه خارجی در کشور داده خواهد شد.»
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور دشمنی صریح آمریکایی‌ها با ملت ایران زا دلیلی برای عقلانی نبودن استفاده از سامانه‌های این کشور در ایران دانست و گفت: «همان‌طور که مقام معظم رهبری اعلام فرمودند منظور از دشمن صراحتاً امریکا است. از سویی آمریکایی‌ها رسماً ما را تهدید می‌کنند که نمونه بارز آن اعتراف آشکار آن‌ها در کاشت ریزتراشه‌های آلوده به ویروس در سامانه‌های سایبری ما است؛ بنابراین به طور طبیعی استفاده از محصولات آمریکایی در زیرساخت‌های حیاتی کشور ما عقلانی نیست.»
 
سردار جلالی در پایان تصریح کرد: «در خرید نرم‌افزار گفته شده مجوزهای لازم از سازمان پدافند غیرعامل کشور گرفته نشده است و این سازمان با جدیت موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
 
گفتنی است چندی پیش در رسانه‌های داخلی عنوان شد که شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت ((شاپرک)) از شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی، برای کشف تخلفات در سیستم بانکداری الکترونیک با یک شرکت آمریکایی قراردادی برای خرید یک نرم‌افزار حیاتی را بسته است.

واریز ۲ درصد از درآمد تراکنش الکترونیکی بانک ها به خزانه

نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال جاری، دو مصوبه بانکی داشتند یکی از مهم ترین مصوبات مجلس اجازه افزایش سرمایه بانک های دولتی به دولت و یکی دیگر از مصوبات مجلس هم مربوط به واریز 2 درصد درآمد حاصل از تراکنش های بانکی به خزانه دولت از سوی بانک هاست.
 
با توجه به نبود نظام کارمزد محوری در نظام بانکی و هزینه های بالای مدیریت تراکنش های بانکی احتمالا مصوبه دوم مجلس به مذاق بانک ها خوش نخواهد آمد، اما می توان آن را برای جدی تر شدن سامان به بحث کارمزد از تراکنش های بانکی به فال نیک گرفت. به احتمال زیاد با توجه به بحث های فراوان انجام شده در مورد کارمزدها در سال های گذشته، این مصوبه مجلس به محرکی برای جدی تر دنبال شدن این بحث ها در سال جاری بدل شود. 
 
 به هر حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بانك ها و موسسات اعتباري را موظف به واريز 2 درصد درآمد حاصل از تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكی به خزانه كردند. بر اساس تبصره الحاقي 5 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، تمامي بانك ها و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيكی فعاليت دارند موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكی را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند. با تصويب نمايندگان، بخش ديگري از اين تبصره، معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و 650 ميليارد ريال از محل رديف تعيين شده جدول شماره (9 ) اين قانون به مصرف مي رسد.
 
بر اساس این گزارش همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات بودجه سال 95، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانك مركزی برای افزایش سرمایه دولت در بانك های كشاورزی، ملی و سپه اجازه دادند تا هزینه های تامین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی توسط این بانك ها محاسبه شده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانك ها منظور كند.
 
نمایندگان مجلس به منظور افزایش سرمایه بانك های كشاورزی، ملی و سپه به بانك مركزی اجازه دادند هزینه های تامین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی توسط بانك های مذكور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانك ها منظور كند.
 
نمایندگان مجلس همچنین در بودجه 95 بانک مرکزی را مکلف کردند 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی را به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و 3 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی 2 هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند.

تدبیر وزارت ارتباطات برای زباله‌های الکترونیک

برخی اخبار حاکی از تولید بیش از 500 هزار تن پسماندهای الکترونیک در کشور است با این حال به نظر می‌رسد در این زمینه اقدامی جدی برای بازیافت این مواد صورت نگرفته است.
 
طی سال‌های گذشته با توجه به استفاده گسترده مردم از تجهیزات الکترونیک بازمانده‌های دستگاه‌های الکترونیک تبدیل به معضلی جدی برای کشور شده است. تاکنون در این زمینه یک شرکت به فعالیت پرداخته و نسبت به بازیافت این زباله‌ها اقدام کرده است.
 
در این مجموعه بازیافت صنعتی زباله‌های الکترونیک که در نزدیکی تهران فعال است، انواع تلویزیون، مانیتور، موبایل و قطعات رایانه به شیوه علمی بازیافت و به منابع اولیه مانند مس، نیکل، کادمیوم و ... تبدیل می‌شوند.
 
ابراهیم مرشد، بنیانگذار این موسسه دانش بنیان درباره میزان ضرری که یک باتری میتواند برای محیط زیست داشته باشد می گوید: لیتیوم یک باتری موبایل فرسوده قابلیت این را دارد که یک حجم 600 مترمکعبی آب را طوری آلوده کند که دیگر هیچ موجود زنده‌ای در آن زنده نماند ، حال خودتان محاسبه کنید سالانه چه تعداد باتری سمی وارد محیط زیست میشود.
 
علاوه بر این در هر تن مادربرد رایانه 200 کیلو گرم مس بکار رفته است که با شیوه های تخصصی میتواند بازیافت شود. ازسوی دیگر روشهای سنتی بازیافت زباله‌های الکترونیک زیانبار است چراکه در آنها با سوزاندن کل قطعاتی مثل کابل مس آنها جداسازی می‌شود اما زیان آلاینده ای که در آن سوزانده شدن ایجاد می‌شود بسیار بیشتر از رها سازی آنها در محیط زیست است.
 
بر همین اساس رییس سازمان محیط زیست، وزیر ارتباطات و سایر مسوولان بر لزوم توجه بر این بخش تاکید داشته و از برنامه‌ریزی برای همکاری‌های مشترک در این زمینه خبر می‌دهند.
 
نصرالله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات - هم در گفت‌وگویی با ایسنا در این باره متذکر شد: سندی در این زمینه تهیه شده که براساس آن لازم است به تدریج برخی ضوابط برای حفظ و نگهداری پس‌ماندهای الکترونیک در نظر گرفته و اجرا شود.
 
وی مرحله‌ی بعدی رسیدگی به این مساله را بحث بازیافت زباله‌های الکترونیکی برشمرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال آینده قرار است مراکز بیشتری در زمینه‌ی بازیافت این قطعات فعالیت کند. البته لازم است حجم بازیافت به حدی برسد که از نظر اقتصادی هم مقرون به صرفه باشد.
 
جهانگرد با بیان این‌که در حال حاضر آمار دقیقی در خصوص پسماندهای الکترونیک وجود ندارد، متذکر شد: در این خصوص تلاش بر آن است که بخش خصوصی به فعالیت بپردازد.

نقش کلیدی «ثبات» در رضایت مشتریان

بروس اسپرینگستین؛ خواننده‌ی سرشناس آمریکایی (Bruce Springsteen) یک بار گفته بود: «حفظ یک مخاطب کار دشواری است و مستلزم ثبات در اندیشه، هدف و عملکرد در یک دوره طولانی مدت است». اسپرینگستین درباره مسیری که برای ستاره شدن در موسیقی طی کرده بود سخن می‌گفت، ولی گفتار او در دنیای «تجربه مشتری» [۱] هم به‌خوبی کاربرد دارد. ممکن است برای مدیران مقوله «ثبات» جزو آخرین موضوعات الهام‌بخش باشد، اما این مقوله به‌ویژه در دنیای امروزی که کانال‌های خرده‌فروشی و هم‌گام با آن حق انتخاب مصرف‌کنندگان افزایش یافته، بسیار قدرت‌مند و اثرگذار است. 
 
جاری شدن «ثبات» در یک سازمان  مستلزم آن است که مدیران رده اول سازمان به این مقوله توجه نشان دهند؛ چرا که، انسجام و ثبات برند به این معناست که صرف‌نظر از این که مشتری برای تعامل با برند از کدام کانال و روش استفاده می‎کند، تمام کانال‌ها، تجربه‌ی مشخص و ثابتی در اختیار او قرار دهند. مشتری‌ها با هدف رفع نیازهای مجزا و پراکنده خود، به استفاده از کانال‌ها‌ی متنوع و تعاملات بیش‌تر و بیش‌تر با شرکت‌ها روی می‌آورند و در این فرآیند دسته‌ای از تعاملات را پدید می‌آورند که در آن، تعاملات فردی‌شان کم‌اهمیت‌تر از تجربه انباشته‌شده‌شان [۲] است. 
 
سفر مشتری [۳] می‌تواند تمام عوامل و عناصر یک شرکت را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ از خرید یک محصول گرفته تا استفاده از آن، مسئله داشتن با محصولی که نیازمند بررسی برای رفع مشکل است، یا حتی ساده‌تر، تصمیم‌گیری برای استفاده از یک سرویس یا خرید یک محصول برای نخستین بار.
 
نتایج تحقیقات نشان می‌دهد احساسات مثبت در تجربه مشتری -که در احساس اعتماد به برند نهفته است– بزرگ‌ترین عامل رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان است؛ هم‌چنین در ایجاد یک رابطه مبتنی بر اعتماد با مشتریان، «ثبات» از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است
 
این‌که صرفا بخواهیم مشتریان‌مان را در تعاملات فردی خرسند سازیم، کافی نیست. بررسی‌های اخیر ما درباره‌ی تجربه مشتری، که با نظرسنجی از ۲۷هزار مصرف‌کننده‌ی آمریکایی در ۱۴ صنعت گوناگون به‌دست آمده، نشان می‌دهد که سفر اثربخش مشتری [۴] بسیار مهم‌تر است: میزان رضایت‌مندی مشتریان در سفرهای مشتری، ۳۰درصد بیش‌تر از مجموع رضایت‌مندی مشتریان در تعاملات فردی آنان است. 
 
به‌علاوه، به حداکثر رساندن رضایت‌مندی مشتریان در سفر مشتری، این پتانسیل را دارد که نه تنها رضایت مشتری را ۲۰درصد افزایش دهد، بلکه از طریق کاهش هزینه‌های سرویس‌دهی به مشتریان، بتواند تا ۱۵درصد به درآمدهای سازمان بیافزاید. 
 
تحقیقات ما سه عنصر کلیدی را برای دست‌یابی به «ثبات» شناسایی کرده است:
 
۱. ثبات در سفر مشتری
 
روشن است که شرکت‌‎ها باید بکوشند به‌طور پیوسته خدمات برتری به مشتریان خود عرضه کنند؛ هم‌چنین برای هر بخش از کسب‌و‌کار خود باید قوانین، مقررات و سازوکارهای حمایتی روشنی وضع کرده باشند تا بتوان از برقراری «ثبات» در هر تعامل با مشتری مطمئن شد. با این حال، شرکت‌هایی که بتوانند در طول سفر مشتری - حتی در زمینه رفع نیازهای اساسی - «ثبات» فراهم آورند، اندک‌ هستند. 
 
محاسبات ساده ریاضی نشان می‌دهد که چرا این امر در دنیایی که کانال‌های تعاملی آن به‌طور روز افزون در حال افزایش و سفرهای مشتری نیز در حال متنوع شدن و چندگانگی است، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. 
 
فرض کنید یک مشتری شش بار با یک شرکت عرضه‌کننده خدمات تلویزیون پولی (pay-TV) تعامل برقرار می‌کند؛ آغاز این ارتباطات از زمانی است که مشتری درباره شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات تلویزیون پولی در اینترنت جست‌وجو می‌کند و پایان ماجرا هم زمانی است که مشتری نخستین قبض را ۳۰ روز پس از نصب سرویس دریافت می‌کند. حال فرض کنید که نرخ رضایت‌مندی برای هر تعامل فردی، که با پاسخ‌گویی، دقت و درستی اطلاعات یا دیگر فاکتورها سنجیده می‌شود، ۹۵درصد است، حتی این سطح از عملکرد (که در ظاهر بسیار فریبنده و موفق به نظر می‌رسد) به این معناست که از هر چهار مشتری یک نفر تجربه ضعیفی در سفر سازمانی خود کسب کرده است.
 
واقعیت آن است که «ثبات» در رایج‌ترین سفرهای مشتری، شاخص مهمی در تجربه کلی مشتری یا میزان وفاداری او به برند به‌شمار می‌آید؛ برای مثال، بانک‌ها دریافته‌اند که بین ثبات در سفرهای کلیدی مشتری و عملکرد کلی درباره‌ی تجربه مشتری، رابطه نزدیک و تنگاتنگی وجود دارد؛ و هنگامی‌که ما یک تیم خرید مخفی برای سر زدن به ۵۰ شعبه و تماس با ۵۰ مرکز تماس بانکی فرستادیم، تحلیل‌گران تایید کردند که برای بانک‌های با عملکرد ضعیف‌تر، بی‌ثباتی در تجربه مشتری در میان شعب یک بانک معمولی بسیار بیش‌تر از خود ِ بانک‌های مختلف بود. به‌طور معمول، بانک‎های بزرگ با چالش‌های بزرگ‌تری مواجه هستند.
 
۲. ثبات احساسی
 
یکی از خیره‌کننده‌ترین نتایج به‌دست آمده از تحقیق ما این بود که در بسیاری از صنایع مورد بررسی، احساسات مثبت در تجربه مشتری -که در احساس اعتماد به برند نهفته است– بزرگ‌ترین عامل رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان بود؛ هم‌چنین دریافتیم که در ایجاد یک رابطه مبتنی بر اعتماد با مشتری‌ها، «ثبات» از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است: برای مثال، اعتماد مشتریان به بانک‌هایی که سفر مشتری ثابتی فراهم می‌آوردند، ۳۰درصد بیش‌تر از بانک‌هایی بود که در پایین‌ترین نقطه‌ی این رتبه‌بندی جای داشتند.
به‌علاوه، ارزش بالایی که ارتباطات عاطفی مبتنی بر «ثبات» می‌تواند برای وفاداری مشتری به‌وجود آورد، از دیگر یافته‌های درخور تامل این تحقیق بود.
 
در مورد مشتریان بانک‌ها، دو عبارتِ «برندی که من با آن احساس نزدیکی و صمیمیت دارم» و «برندی که من می‌توانم به آن اعتماد کنم» در صدر تمایز در تجربه مشتری قرار داشتند. در دنیایی که بنا به گفته پژوهش‌گران، کم‌تر از ۳۰درصد مشتریان به برندهای مالی سرشناس اعتماد دارند، ایجاد و برقراری ثبات در سفرهای مشتری برای اعتمادسازی، در راستای رشد دراز مدت سازمان اهمیت بسیاری دارد.  
 
۳. ثبات در ارتباطات
 
برند یک شرکت فراتر از وعده‌های داده شده و وعده‌های محقق نشده آن شکل می‌گیرد. آن‌چه که در این بین بسیار اهمیت دارد این است که به مشتری القا شود این وعده‎ها محقق می‌شود؛  این امر خود مستلزم شکل دادن روابط پویا و ارائه پیام‌های کلیدی است. 
 
برای مثال شرکت هواپیمایی ساوت‎‌وست ایرلاینز (Southwest Airlines) در یک دوره زمانی طولانی، توانسته با عملی کردن مداوم وعده‌های داده شده به مشتریان، اعتماد آنان را جلب کند. شرکت‌های مطرح بیمه نیز به همین ترتیب عمل کرده‌اند. این شرکت‌ها یک برداشت و احساس در مشتریان خود به‌وجود آورده‌اند، نخست این‌که، بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ نرخ‌های آن‌ها نسبت به آن‌چه رقبایشان عرضه می‌کرده‌اند، کم‌تر است و دوم، آن‌ها به قول‌ها و اجرای تعهدات‌شان بطور کامل پایبندند.
 
این شرکت‌‎های خوش‌نام نظر مشتریان درباره‌ی اقداماتی که شرکت در راستای کاهش هزینه‌ها انجام می‌داد را تغییر دادند و این ایده را در ذهن آنان جای دادند که چنین اقداماتی از سوی یک شرکت پاسخ‌گو و هم‌گام با فناوری روز انجام می‌شود. در هر دو مورد، ادراک مشتری از نام برند سبب تقویت فرآیندهای عملیاتی شده است. چنین برندهایی در طول زمان، منبعی از احساسات خوشایند را پدید می‎آورند و در بستر زمان، عملکرد منعطفی بر پایه‌ی ثبات سازمانی خود ایجاد می‌کنند، تا از یک سو تعهدمداری و قدرت خود را به سامان رسانند و از سوی دیگر ارتباطات بازاریابی را با هدف تقویت چنین تجاربی، شدت بخشند. 
 
یک شرکت برای این که بتواند در زمینه‌ی سفر مشتری تجربه‎ای عالی خلق کند، باید مجموعه‌ای از کارها را انجام دهد، ولی یافته‌های ما نشان می‌دهد که در این مورد، سه اولویت بنیادین وجود دارد. 
 
اولویت نخست، اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر سفر مشتری است؛ آن دسته از شرکت‌هایی که معتقدند بهبود تجربه مشتری، ابزاری برای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌هاست، می‌توانند نتایج بسیار درخشانی به‌دست آورند. ما در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‎‌ایم که اقدامات یک شرکت در زمینه سفر مشتری، در قیاس با زمانی که آن شرکت به بهبود تعاملات فردی روی می‌آورد، سبب افزایش ۳۵درصدی رضایت‌مندی افراد می‌شود و میزان ریزش مشتری [۵] را نیز ۳۲درصد کاهش می‌دهد. سفر مشتری به‌طور معمول با قسمت‌های گوناگون یک سازمان ارتباط پیدا می‌کند، به همین دلیل شرکت‌‎ها باید خود را بازطراحی کرده و تیم‌هایی راه‌اندازی کنند که مسوولیت مداوم سفر مشتری را به‌عهده بگیرند.
 
ما می‌دانیم تعداد سفرها نامحدود است، ولی به‌طور کلی ۳ تا ۵ سفر بیش‌ترین اهمیت را برای مشتری و سازمان دارد؛ از همین نقطه، پیشرفت خود را آغاز کنید. برای رصد روند پیشرفت، اثربخشی و پیش‌بینی فرصت‌ها، ممکن است نیاز داشته باشید که معیارها و تحلیل‌های خود را درباره‌ی سفر مشتری تعدیل و اصلاح کنید، نه این که فقط به تغییر در بینش‌های نقاط تماس (touchpoint) مشتری بسنده کنید. 
 
اولویت دوم، اصلاح بخش‌هایی است که تجربه منفی در آن‌جا شایع است. با توجه به این‌که یک تجربه‌ی منفی، چهار یا پنج برابر بیش از تجربه مثبت اثرگذار است، پس شرکت‌‎ها باید بر کاهش تجربه ضعیف مشتری متمرکز شوند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که به‌طور معمول مشتری از طریق آن‌ها با سازمان ارتباط برقرار می‌کند. برای مثال، می‌توان به آموزش کارکنانی که در صف اول ارتباط با مشتری قرار دارند، اشاره کرد. این کار با هدف شناسایی و حل برخی مشکلات خاص مشتری‌ها از طریق ایفای نقش و آیین‌نامه‌های مکتوب است. این امر در طولانی مدت سبب ایجاد احساس اعتماد در مشتری می‌شود. 
 
اولویت سوم و پایانی این است که این کارها را همین الان انجام دهید. تحقیقات ما نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۹، مشتری‌ها به تجربه‌های «متوسط» نسبتا بی‌اعتنا شده‌اند و صبر و تحمل آنان در بی‌ثباتی به هنگام تحویل محصول یا سرویس رو به کاهش نهاده است. 
 
علاوه بر این، شرکت‌هایی که چالش‌های متناقض و بی‌ثباتی را تجربه می‌کنند، به‌طور معمول به هزینه کردن منابع غیرضروری روی می‌آورند و حال آن که این سیاست در عمل، سفر مشتری را بهبود نمی‌بخشد. سرمایه‌گذاری بیشتر برای بهبود تجربه مشتری، بدون ایجاد ثبات در تجربه، فقط هدر دادن هزینه‌هاست و چیزی به درآمدهای سازمان نمی‌افزاید.

بیت کوین در مسیر بن بست؛ ایجاد مشکل در شبکه‌ بیت کوین به دلیل پرشدن ظرفیت تراکنش ها

بیت کوین پس از تولد در سال ۲۰۰۸ میلادی، خود را به عنوان یک مفهوم انقلابی در دنیای مشترک سیستم‌های مالی و فناوری مطرح کرد؛ بطوریکه بسیاری آینده را از آن این سیستم مالی و سیستم‌های مالی مشابه خواندند. اما به نظر می‌رسد نقصان‌های موجود در بیت کوین که بزرگ‌ترین آن اتمام ظرفیت تراکنش‌های این سیستم است، باعث شده تا پول رمزنگاری شده بیش از پیش به پایانش نزدیک‌تر شود.
 
بیت کوین یا پول رمزنگاری شده را باید یکی از پدیده‌های دنیای فناوری در یک دهه‌ی اخیر خواند. این سیستم مالی که فناوری نقش عمده‌ای در آن دارد، توانسته تا نظر بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کند؛ بطوریکه اغلب اقتصادان‌ها بیت کوین و روش استفاده شده در این سیستم را راهی برای فرار از ضعف نظام مالی کنونی می‌دانند. حال آنکه وجود ضعف‌هایی در این سیستم، در حال تبدیل شدن به پاشنه‌ی آشیل برای میراث ساتوشی ناکاموتو است. یکی از نقاط ضعف مورد نظر که بسیاری از نزدیکان به هسته‌ی اصلی توسعه‌ی بیت کوین در مورد آن هشدار داده‌اند، اتمام ظرفیت تراکنش‌های انجام شده در این شبکه‌ی مالی است.
 
بخشی از توسعه‌دهندگان و افرادی که نقشی کلیدی در توسعه و همه‌گیر شدن بیت‌کوین داشتند، در طول سال گذشته در مورد اینکه اتمام ظرفیت تراکنش‌ها می‌تواند بیت کوین را به زانو درآورد، هشدار داده‌اند. اما وجود اختلاف نظر بین افراد صاحب نظر و تصمیم‌گیرنده بر سر روش حل موضوع باعث شده که تا این لحظه، چاره‌ای برای مشکل مورد نظر اندیشیده نشود.
 
با وجود هشدارهای داده شده در مورد اتمام ظرفیت تراکنش‌های انجام شده در بیت کوین، در هفته‌ای که گذشت، بالاخره شاهد به پایان رسیدن این ظرفیت بودیم که نتیجه‌ی آن طولانی شدن انتقال بیت کوین و بعضا ناموفق بودن شماری از تراکنش‌ها است. در حال حاضر میانگین زمان مورد نیاز برای انجام یک تراکنش از ۱۰ دقیقه به بیش از ۴۳ دقیقه افزایش پیدا کرده است. بسیاری از کاربران که از بیت کوین برای انتقال پول استفاده می‌کنند، از این موضوع گیج شده و فروشگاه‌های پشتیبانی کننده از بیت کوین نیز در حال کنار گذاشتن استفاده از این سیستم پولی هستند.
 
یک تراکنش بیت کوین زمانی تایید می‌شود که معدن کاوان موجود در شبکه‌ی بیت کوین، یک بلوک از تراکنش‌ها را با موفقیت در زنجیره‌ی تراکنش‌ها ثبت کنند. هر بلوک دارای حجمی یک مگابایتی بوده و به زمانی ده دقیقه‌ای برای ثبت در زنجیره‌ی تراکنش‌ها نیاز داشت. حال ظرفیت یک مگابایتی هر بلوک همیشه در بیشترین ظرفیت خود بوده و تراکنش‌هایی نیز در انتظار برای تایید قرار می‌گیرند. برای حل این مشکل، بسیاری از کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که سایز هر بلوک از تراکنش‌ها به بیش از ۲ مگابایت افزایش پیدا کند.
 
در ظاهر این موضوع بسیار ساده به نظر می‌رسد و می‌توان با افزایش حجم هر بلوک از تراکنش‌ها به ۲ مگابایت، مشکل را حل کرد؛ اما قضیه به این سادگی نیست و اختلاف موجود بسیار ریشه دوانده است. بطوریکه طرفداران حفظ ظرفیت بلوک به اندازه‌ی یک مگابایت، کد اصلی توسعه داده شده برای بیت کوین را Core نامیده و افرادی که خواهان افزایش ظرفیت به دو برابر هستند، با ایجاد تغییرات در هسته‌ی اصلی کد بیت کوین، آن را با نام Classic  منتشر کرده‌اند.
 
کاربران بیت کوین می‌توانند با استفاده از نرم‌افزار مبتنی بر هر یک از هسته‌های توسعه یافته، رای خود را مبنی بر استفاده از هسته‌ی ایده‌آل خود صادر کنند. البته در این بین رای اصلی را معدن‌کاوان صادر خواهند کرد و در واقع ساختار رای گیری در سیتسم بیت کوین برای تعویض هسته شبیه با رای الکترال در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. بسیاری از معدن کاوان که اکثریت آن‌ها را چینی‌ها تشکیل می‌دهند، استفاده از هسته‌ی اصلی یا همان Core را انتخاب کرده‌اند.
 
در طی روزهای اخیر طرفین یکدیگر را به در پیش گرفتن استراتژی‌های نامناسب و تاکتیک‌های غیراخلاقی متهم کرده‌اند. برای مثال تیم حامی هسته ی Core رقیب را به این موضوع متهم کرده که با انجام تراکنش‌های کوچک و متعدد در پی اسپم کردن شبکه بیت کوین هستند. با بهره‌گیری از چنین تراکنش‌هایی معدون کاوان با حجم گسترده‌ای ار تراکنش‌ها روبرو می‌شوند که کاری از دست آنها جز تایید بر نمی‌آید. حامیان هسته‌ی Classic نیز به این موضوع اشاره می‌کنند که کاربران استفاده کننده از این هسته، قادر به بهره‌گیری از نرم‌افزار مورد نظر نیستند؛ چراکه این افراد متوجه حملات DDoS می‌شوند.
 
هنوز مشخص نیست که سرنوشت نزاع بین طرفین چگونه خواهد بود و تکلیف هزاران تراکنش ناموفق و در نیمه راه مانده به چه ترتیب رقم خواهد خورد؟

استخراج ۲۰۰ کیلوگرم مس خالص از هر تن مادربورد

تولید سالانه 500 هزار تن انواع زباله الکترونیک در کشور بدون داشتن مرکز بازیافت پیشرفته خطر جدی برای محیط زیست ایران است.
 
تنها مجموعه فعال در زمینه بازیافت زباله‌های الکترونیک کشور، آماری مبنی بر تولید بیش از 500 هزار تن پسماندهای الکترونیک در کشور ارایه کرده و بر این اساس اعلام شد که تقریبا هیچ سیستمی برای جمع آوری و بازیافت این نوع زباله ها وجود ندارد.
 
در مجموعه بازیافت صنعتی زباله های الکترونیک که در نزدیکی تهران فعال است، انواع تلویزیون، مانیتور ، موبایل و قطعات رایانه به شیوه علمی بازیافت و به منابع اولیه مانند مس، نیکل، کادمیوم و ... تبدیل میشوند.
 
ابراهیم مرشد، بنیانگذار این موسسه دانش بنیان درباره میزان ضرری که یک باتری میتواند برای محیط زیست داشته باشد گفت: لیتیوم یک باتری موبایل فرسوده قابلیت این را دارد که یک حجم 600 مترمکعبی آب را طوری آلوده کند که دیگر هیچ موجود زنده‌ای در آن زنده نماند ، حال خودتان محاسبه کنید سالانه چه تعداد باتری سمی وارد محیط زیست میشود.
 
وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد در پاسخ به اینکه یک مادربورد رایانه بعد از فرسوده و از رده خارج شدن چه ضرر و سودی میتواند داشته باشد گفت: ساختار تمام بردهای رایانه ای حاوی مقداری فلزات سنگین است که میتواند برای محیط زیست به شدت خطرناک باشد اما همین فلزات برای صنایع مفید هستند.
 
وی افزود: در هر تن مادربرد رایانه 200 کیلو گرم مس بکار رفته است که با شیوه های تخصصی میتواند بازیافت شود.
 
مرشد در بخش دیگری از صحبتها درخصوص نحوه جمع آوری زباله‌های الکترونیک گفت: این زباله‌ها نباید بین زباله‌های تر و خشک باشد، آنها را باید جدا گانه به غرف بازیافت شهرداری تحویل داد تا از آنجا به دست ما برسد و بتوانیم آنها را تفکیک و بازیافت کنیم.
 
بر اساس اطلاعات برنامه تلویزیونی رادیکال هفت که با محوریت ارتباط فناوری اطلاعات و کسب و کار، محیط زیست و خدمات مخابراتی پخش می‌شود، روشهای سنتی بازیافت زباله های الکترونیک زیانبار است چراکه در آنها با سوزاندن کل قطعاتی مثل کابل مس آنها جداسازی میشود اما زیان آلاینده ای که در آن سوزانده شدن ایجاد میشود بسیار بیشتر از رها سازی آنها در محیط زیست است.

وضعیت ICT در ۶ حوزه دولت الکترونیک/ میزان دسترسی دانشجویان به نت

شاخص های مرتبط با کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور براساس نظام پایش جامعه اطلاعاتی اعلام شد. این آمار از سهم ۹ دهم درصدی صفحات فارسی از محیط وب، حکایت دارد.
 
بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات که در درگاه جامعه اطلاعاتی ایران از سوی سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده، وضعیت ICT را در ۶ مقوله دولت الکترونیک و دولت همراه، سلامت الکترونیک، استفاده از ICT در کسب و کارها، بانکداری الکترونیکی و سیار، فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و محتوای الکترونیکی، به تفکیک، مورد بررسی قرار داده و عملکرد دستگاههای اجرایی مسئول را ارزیابی کرده است.
 
۴۷ درصد مراکز سلامت دارای اینترنت هستند
 
در شاخص دولت الکترونیک و دولت همراه، نسبت خدمات الکترونیکی دولتی ارائه شده به شهروندان، کسب و کارها و دستگاههای اجرایی بررسی شده که این نسبت به تفکیک کانالهای ارائه خدمات شامل تلفن همراه، اینترنت،تلفن ثابت، پیشخوان و کیوسک، مورد ارزیابی قرار گرفته است. درحالی که وضعیت کشور در این شاخص ۳۷ درصد در ابتدای برنامه پنجم بود، این شاخص در پایان این برنامه به ۷۰ درصد رسیده است.
 
در بخش سلامت الکترونیک ۴۷ درصد مراکز سلامت دارای دسترسی به اینترنت هستند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم ۲.۵ درصد بوده است. این درحالی است که باید این رقم تا پایان برنامه پنجم توسعه (پایان سال ۹۴) به ۶۰ درصد برسد. در همین حال، سطح استفاده از رایانه و اینترنت برای مدیریت اطلاعات فردی بیمار، ۱۰۰ درصد اعلام شده است.
 
۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند
 
در شاخص کاربردهای ICT در آموزش، آمارها نشان می دهد که ۵.۱ درصد مدارس از رادیو و ۴.۵ درصد مدارس از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می کنند. در همین حال ۵۷.۱ درصد دانشجویان به رایانه دسترسی دارند که هدف برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد بوده است. همچنین براساس این شاخص، ۱۰۰ درصد مراکز آموزش عالی کشور به اینترنت دسترسی دارند.
 
۴۷ درصد معلمان آموزش و پرورش برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات، آموزش دیده اند که این رقم در ابتدای برنامه پنجم توسعه، ۹دهم درصد بود. همچنین نسبت معلمانی که می توانند دوره های ICT را آموزش دهند، ۲.۹ درصد اعلام شده است.
 
درعین حال، ۶۱ درصد مدارس به اینترنت دسترسی دارند که این آمار در ابتدای برنامه پنجم، ۹.۵ درصد بوده است.
 
سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است
 
در بخش شاخص محتوای الکترونیکی و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، بررسی ها نشان می دهد که ۹۶.۲۸ درصد کتابخانه های عمومی به اینترنت باندپهن دسترسی دارند و ۹۵.۹۷ درصد کتابخانه های عمومی دارای پرتال امن و استاندارد در رائه محتوا هستند. همچنین در این بخش، ۲۶ درصد موزه ها به اینترنت پهن باند دسترسی دارند و نسبت موزه هایی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوای دیجیتالی هستند، براساس آخرین به روزرسانی، ۳ درصد اعلام شده است.
 
در این بررسی ها، نسبت سازمانهای آرشیو ملی با دسترسی به اینترنت باندپهن ۱۰۰ درصد و نسبت سازمانهای آرشیو ملی که دارای پرتال امن و استاندارد در ارائه محتوا هستند، ۲۲ درصد است. همچنین ۴.۲ درصد اسناد در آرشیوهای ملی، دیجیتالی شده اند و ۷.۵ درصد اسناد دیجیتالی شده به شکل عمومی و آنلاین در دسترس قرار دارند.
 
طبق این آمارها، سهم صفحات فارسی از محیط وب، ۹ دهم درصد است و سهم مقالات فارسی در ویکی پدیا به کل مقالات ۳۰۰ هزار مقاله اعلام شده است.
 
۴۷ درصد کسب و کارها از اینترنت استفاده می کنند
 
آخرین آمار در حوزه استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، در مورد نسبت کسب و کارهایی که از اینترنت استفاده می کنند رقم ۴۷ درصد را نشان می دهد که این آمار مربوط به شهریورماه سال ۹۳ است و از آن زمان تاکنون به روزرسانی نشده است.
 
در بخش شاخص کاربردهای بانکداری الکترونیکی و سیار نیز که باید توسط بانک مرکزی اعلام شود آماری در مورد تعداد حسابهای بانکی یا غیربانکی پول الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی و تعداد تراکنش های پرداخت الکترونیکی وجود ندارد.
 
شاخص های فاوا در بخش کاربردهای ICT به تفکیک موضوع، باید توسط دستگاههایی چون سازمان فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی، آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، وزارت ارشاد، سازمان میراث فرهنگی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به عنوان دستگاههای مسئول، عملیاتی و نتایج آن در درگاه پایش جامعه اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد و به روزرسانی شود. اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از شاخص های تعریف شده در نظام پایش ICT، از سوی دستگاههای مسئول به روزرسانی نشده و وضعیت مشخصی برای آن وجود ندارد.

طرح شهروند هوشمند اجرایی می‌شود

حسام مقصودلو فعال عرصه الکترونیک: برای آماده‌سازی، پتانسیل خوبی در بخش کتاب‌های درسی وجود دارد تا از این طریق بتوان به اهداف شهروند هوشمند رسید ولی متأسفانه هنوز مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین در کنار سایر دروس باید از پتانسیلی که در فضاهای مختلف دیگر وجود دارد استفاده و دامنه گسترده‌تری برای آموزش الکترونیک به کودکان عرضه کرد.
 
فاطمه شیرینی مدیر عامل یک مؤسسه آموزشی: در عصر فناوری باید فرهنگسازی و آموزش شهروند هوشمند نیز طبق استانداردها صورت بگیرد از این‌رو دولت باید از استادان این کار استفاده کرده و الگوی واحدی را برای آموزش شهروند هوشمند از کودکی تعریف کند تا همه جا این الگو به صورت یکسان پیاده شود. اگر استادان فن در این کار وارد نشوند تربیت شهروند هوشمند و فرهنگسازی برای داشتن شهر الکترونیک به بیراهه می‌رود.
 
مجله «شهروند هوشمند» از ابتدای سال 95 برای فرهنگسازی و آماده‌سازی شهروند هوشمند برای شهر هوشمند و دولت الکترونیک منتشر می‌شود. این خبر را مصطفی بهمن آبادی، رئیس سایت دولت دانا اعلام کرد و گفت: مجله شهروند هوشمند از سوی سایت دولت دانا (معاونت فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری) و سازمان پدافند غیرعامل کشور، دو بار در ماه منتشر می‌شود تا در جهت آماده‌سازی شهروند هوشمند گام اساسی برداشته شود. در پی اعلام این خبر به سراغ کارشناسان حوزه فناوری رفتیم تا بدانیم شهروند هوشمند کیست و بجز انتشار نشریه خاص، چه کارهایی باید برای فرهنگسازی انجام داد.
 
شهروند بالقوه و بالفعل الکترونیکی
«دو نوع شهروند الکترونیک وجود دارد که یکی شهروندی بالقوه و دیگری بالفعل الکترونیک است.» حسام مقصودلو مدیرعامل یک شرکت خصوصی فعال در زمینه کیف پول الکترونیکی با بیان مطلب فوق به «ایران» می‌گوید: شهروند بالقوه شهروندی است که آمادگی پذیرش زندگی به سبک الکترونیک در بستر الکترونیکی را دارد یعنی فردی است که علاقه‌مند است فرایندهای زندگی را الکترونیکی انجام دهد از این‌رو این شهروند، بالقوه شهروند الکترونیک است. حال اگر زیرساخت و بستر برای الکترونیکی شدن فراهم باشد این شهروند الکترونیک بالقوه به شهروند الکترونیک بالفعل تبدیل می‌شود چرا که با توجه به اشتیاقی بالقوه و تا حدی توانایی انجام کارها به شیوه الکترونیک را دارد، بالفعل می‌شود.
 
مقصودلو با پرسش اینکه چه بخشی از جامعه ما را شهروندان بالقوه الکترونیک و چه بخشی را شهروند الکترونیک بالفعل تشکیل می‌دهند می‌گوید: در پاسخ باید گفت جدای از اینکه دولت چه بخشی از فعالیت‌هایش را الکترونیکی کرده است، در یک قشری مانند جوانان این آمادگی وجود دارد. به عبارتی جوانانی که دارای سطح تحصیلات بالا و حتی درآمد مناسب برای تهیه تجهیزات الکترونیکی مانند گوشی هوشمند، لپ تاپ، رایانه و... هستند و دارای پذیرش تکنولوژی‌اند به دنبال چالش و پیشرو در خدمات الکترونیکی هستند و معمولاً سفیرهای الکترونیکی اطرافیان خود می‌شوند و بر آنها تأثیر می‌گذارند.
 
 تربیت شهروند هوشمند از کودکی
جهان و زندگی امروزی بسرعت به سمت تکنولوژی پیش می‌رود و فناوری در آن حرف اول را می‌زند. برای موفقیت در استفاده از فناوری باید ابتدا فرهنگ استفاده از آن پیاده شود. برای ترغیب مردم به استفاده از دولت الکترونیک و شهر هوشمند، تا فرهنگسازی درستی انجام نشود مانند گذشته دولت باید هزینه هنگفتی را برای شهروند هوشمند صرف کند.
 
حسام مقصودلو با بیان اینکه در خصوص فرهنگسازی و رفتارسازی باید دو نگاه کوتاه مدت و بلند مدت را برنامه‌ریزی کرد، می‌گوید: چون تغییرات در کشور ما یک دفعه شروع می‌شود و به عبارتی با پرشی مانند پرش الکترونیکی مواجه می‌شویم، از این‌رو باید برای فرهنگسازی کوتاه و بلند مدت همزمان کار شود.  وی می‌افزاید: وقتی برنامه‌ای و تصمیمی قرار است اجرا شود باید سریع و همزمان با آن به فکر رفتارسازی و فرهنگسازی برای آن تصمیم و تغییر باشیم بنابراین نباید بحث آموزش کوتاه مدت فراموش شود و از طریق رسانه‌ها و دادن پیام‌های اخلاقی افراد را به استفاده از الکترونیک تشویق کرد. (مانند بلیت الکترونیک که ابتدا مردم به خرید بلیت عادت داشتند با الکترونیکی شدن آن ابتدا مقاومت وجود داشت که با رفتارسازی همه به سمت استفاده از این ابزار الکترونیکی تشویق شدند. )
 
مقصودلو معتقد است برای فرهنگسازی در بلند مدت باید کار را از کودکان آغاز کرد تا بتوان نسلی را پایه‌گذاری کرد که دارای رفتار الکترونیکی باشند. وی می‌افزاید«برای آماده‌سازی شهروند هوشمند و الکترونیکی نسل آینده، پتانسیل خوبی در بخش کتاب‌های درسی وجود دارد تا از این طریق بتوان به اهداف شهروند هوشمند رسید ولی متأسفانه هنوز مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین در کنار سایر دروس باید از پتانسیلی که در فضاهای مختلف دیگر وجود دارد استفاده و دامنه گسترده‌تری برای آموزش الکترونیک به کودکان عرضه کرد.
فاطمه شیرینی مدیر عامل یک مؤسسه آموزشی نیز معتقد است اگر شهر و کشور هوشمند می‌خواهیم باید هوشمند‌سازی را از پایه شروع کنیم.
 
شیرینی با بیان اینکه کودکان نسل آینده که در شهر هوشمند زندگی خواهند کرد باید هوشمند تربیت شوند، به«ایران» می‌گوید: حاکمیت و دولت باید از هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری کودکانی تربیت کند که بتوانند در شهر هوشمند براحتی زندگی کنند.  وی می‌افزاید: اگر دولت از هم‌اکنون برای این کار هزینه‌ای نکند باید چندین برابر آن را هزینه کند تا شاید بتواند فرهنگ شهر هوشمند را به شهروندان بیاموزد.
 
آموزش شهروند هوشمند با بخش خصوصی
فاطمه شیرینی با بیان اینکه بهترین حالت این است که دولت مؤسسه‌های خصوصی را که در این زمینه فعالیت می‌کنند حمایت کرده و طرح شهروند هوشمند را به بخش خصوصی بسپارد، می‌گوید: ما می‌توانیم با الگو‌برداری از کشور کره جنوبی که شهروند هوشمند را از سه سالگی و از مهدهای کودک‌ آغاز کرده است، فرهنگسازی را شروع کنیم و باید هر چه زودتر این کار را انجام دهیم وگرنه باز عقب می‌مانیم.
 
شیرینی که در مؤسسه‌اش سخت افزار‌های هوشمند‌سازی ارائه می‌دهد، می‌گوید: در عصر فناوری باید فرهنگسازی و آموزش شهروند هوشمند نیز طبق استانداردها صورت بگیرد از این‌رو دولت باید از استادان این کار استفاده کرده و الگوی واحدی را برای آموزش شهروند هوشمند از کودکی تعریف کند تا همه جا این الگو به صورت یکسان پیاده شود. اگر استادان فن در این کار وارد نشوند شهروند هوشمند و فرهنگسازی برای داشتن شهر الکترونیک به بیراهه می‌رود.  وی می‌گوید: باید با سازمان‌ها و مدارس و مراکزی که هوشمند‌سازی انجام می‌دهند و آموزش را در برنامه کاری خود دارند تعامل و همکاری ایجاد شود. به جرأت می‌توانم بگویم در سئول تمام کودکان از سه سالگی وارد مهدهای هوشمند می‌شوند و تنها یک تبلت همراه خود دارند و با مربی خود در ارتباط هستند و فضای پرنشاطی که با شیوه درست و استاندارد برای آنها فراهم شده است در حال آموزش شیوه‌ها و مهارت‌های زندگی هستند و حتی اخلاقیات به صورت هوشمند آموزش داده می‌شود.
 
امتیازهای ویژه برای شهروندان
«موضوع اصلی این است که برای رفتارسازی و فرهنگسازی باید خود دولت ورود کند چرا که برنامه کلانی است و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارد و اینکه در نهایت این دولت است که از این رفتارسازی و فرهنگسازی منتفع می‌شود.»  حسام مقصودلو با بیان مطلب فوق می‌گوید: الکترونیکی شدن صرفه جویی‌های زیادی را برای دولت در پی دارد بنابراین بهتر است دولت با ایجاد موج جدید نگاه جدید را فرهنگسازی کند. و اینکه باید مدیران بحث رفتارسازی را جدی بگیرند و سطحی به آن ننگرند چرا که اگر این بحث جدی گرفته نشود 2 یا 3 سال دیگر الکترونیکی شدن زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. از این‌رو بازیگران که شرکت‌های خصوصی و دولت و مردم هستند نباید از این مسأله شانه خالی کنند.
 
 حصارکی مدیر بازاریابی یک شرکت مهندسی نیز معتقد است در ایران هنوز آن گونه که باید بحث دولت الکترونیک حتی شهر هوشمند به دلیل نبود فرهنگسازی کافی جا نیفتاده است.
 
وی می‌افزاید: دولت سنگاپور فرهنگسازی درباره دولت الکترونیک را از سال 1970 آغاز کرد و تا سال 2000 ادامه داد. ابتدای امر بسیاری از کارها به صورت یکسویه در اداره‌ها الکترونیکی انجام می‌شد بعد کم کم دوسویه شد و به سمت همه گیر شدن پیش رفت.  وی می‌افزاید: متأسفانه در کشور ابتدا از محصول و کار جدیدی استفاده می‌کنیم بعد متوجه می‌شویم که فرهنگ‌سازی مناسبی درباره آن صورت نگرفته است. در حالی که اکنون کم و بیش در حال استفاده از دولت الکترونیک هستیم ولی هنوز آن گونه که باید فرهنگسازی نکرده‌ایم.
 
حصارکی با بیان اینکه فرهنگسازی خود بخود انجام نمی‌شود و باید برای آن در دو بخش دولت و مردم سرمایه‌گذاری شود، می‌گوید: البته در بخش دولتی به فرهنگسازی بیشتری نیاز است چرا که کارمندان هنوز آن‌طور که باید خود را درگیر سیستم الکترونیکی نکرده و در عرصه پاسخگویی قرار نمی‌دهند. بنابراین متولیان دولت باید با روش‌های متفاوت کارمندان را به سمت الکترونیکی شدن ترغیب کنند.

کمپین “ساخت ایران” توسط یک فروشگاه اینترنتی استارت خورد

یک فروشگاه‌ اینترنتی کشور در راستای مسئولیت اجتماعی خود از تولیدکنندگان محصولات باکیفیت داخلی حمایت می‌کند.
 
رونق تجارت الکترونیکی روز به روز در کشور به واسطه گسترش پوشش ابزارهای ارتباطی و ضریب نفوذ پهنای باند بیشتر و افراد بیشتری علاقه‌مند به خریدهای الکترونیکی می‌شوند.
 
این رویه در تمامی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دیده می‌شود و اخیرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به نمایندگی از طرف دولت درصدد حمایت از اینگونه کسب‌وکارها که می‌تواند منجر به رشد اقتصادی و اشتغالزایی شود، برآمده است.
 
بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور نیز به منظور حمایت از تولید کنندگان محصولات باکیفیت داخلی در نظر دارد یک نظرسنجی گسترده با حضور بیش از چهل برند باکیفیت ایرانی فعال با عنوان ساخت ایران بین مخاطبان خود برگزار کند.
 
بی‌شک یکی از بازیگران اصلی عرصه صنعت ایران‌زمین، مصرف‌کنندگان ایرانی هستند؛ چرا که می‌توانند با خرید و حمایت از کیفیت‌های برتر ایرانی، صنعتی پیشرو بسازند. کمپین ساخت ایران نیز قصد دارد با حضور گسترده‌‌ی مصرف‌کنندگان از کالاهای باکیفیت ایرانی حمایت و به افزایش توانمندی برندها کمک کند.
 
این نظرسنجی بین برندهایی برگزار خواهد شد که محصولات آنها در این فروشگاه اینترنتی قابل خرید است.

چرا انتخابات این دوره هم تمام‌الکترونیک نشد؟

اگر چه برگزاری انتخابات الکترونیکی مراحلی دارد که باید در کشور طی شود و به گفته مسوولان وزارت کشور در انتخابات مجلس نهم، انتخابات در 14 حوزه به صورت الکترونیکی برگزار شده اما به فاصله سه ماه تا برگزاری انتخابات و تا امروز، هنوز کشمکش‌ها برای برگزاری کامل انتخابات الکترونیکی ادامه دارد.
 
مزایای استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای رایانه‌ای بر کسی پوشیده نیست و در انتخابات هم مانند سایر امور می‌توان با جایگزین کردن روش‌های پیشرفته به جای سنتی بر سرعت و دقت کارها افزود و هزینه‌ها را کاهش داد.
 
انتخابات تنها شامل رای‌گیری نیست و پیش از آن با دستور شروع انتخابات آغاز می‌شود و الکترونیکی بودن هر یک از فرایندهای انتخاباتی، انتخابات الکترونیکی یا E-election را رقم می‌زند، اما چیزی که بین عوام به اسم انتخابات الکترونیکی شناخته می‌شود، رای‌گیری الکترونیکی یا E-voting است.
 
اولین فرایند روز رای‌گیری، احراز اصالت سند هویتی رای‌دهنده است که در حال حاضر در تمامی شعب به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و شامل کنترل شماره ملی فرد برای محدوده سنی و جلوگیری از جعلی بودن و رای تکراری است و در نهایت تفاوت اصلی شعب تمام‌مکانیزه با سایر شعب، اخذ رای و شمارش آرا به صورت الکترونیکی است.
 
در حال حاضر، اغلب فرایندهای انتخاباتی در بسیاری از کشورهای دنیا به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، اما اخذ و شمارش آرا همچنان با استفاده از کاغذ است، بر این اساس می‌توان ادعا کرد از الکترونیکی شدن انتخابات ایران بدون در نظر گرفتن فرایند رای‌گیری چند دوره‌ای می‌گذرد، البته معمولا در کشورهایی با جمعیت بالا مانند برزیل، ونزوئلا، کره جنوبی، هند و برخی از ایالت‌های آمریکا رای‌گیری هم الکترونیکی است و کشور ایران هم با توجه به پیشنهاد دولت و وزارت کشور برای افزایش سرعت و دقت می‌تواند به این کار اقدام کند.
 
محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اوایل سال گذشته اظهار کرده بود: با توجه به حجم کار و مباحثی که به امنیت مربوط می‌شود می‌توانیم این ادعا را مطرح کنیم که آمادگی داریم در دوره‌های بعد در زمان انتخابات به‌طور اینترنتی فعالیت را انجام دهیم.
 
در این زمینه در تاریخ 15 آذر 94، در صفحات شبکه‌های اجتماعی کلوب و اینستاگرام منسوب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اشاره به وجود زیرساخت‌های لازم برای انجام انتخابات الکترونیکی آمده است: بر اساس تصمیم شورای نگهبان و وزارت کشور، انتخابات این دوره از مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در برخی از مناطق کشور که دارای بسترهای مناسب ارتباطات هستند به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود.
 
در ادامه این پست در این صفحات مجازی گفته شده کمیته فعالی در وزارت ارتباطات با هدف بررسی وضعیت ارتباطات کشور در آستانه برگزاری انتخابات الکترونیک، تشکیل شده و برنامه‌ریزی برای این مهم را در دستور کار خود قرار داده است و تقویت شبکه اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت با هدف ارایه خدمات مطلوب در ایام برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از مهمترین برنامه‌های تدوین شده این کمیته است.
 
بنا به گفته واعظی همچنین این کمیته با بررسی زمینه های مورد نیاز، مشکلات هر منطقه‌ای که ارتباطات آن دچار مشکل می‌شود را برطرف می‌کند. به خصوص آن دسته از مناطق روستایی که اینترنت در آنها نفوذ کمتری دارد با اولویت رسیدگی خواهند شد.
 
به گفته محمدحسین مقیمی -معاون سیاسی وزیر کشور- از مزایای انتخابات الکترونیکی شمارش لحظه‌ای آن است به این معنا که می‌توان در لحظه از آخرین نتایج آگاه شد، بنابراین بنا به اظهارات مسوولان وزرات کشور و برگزاری انتخابات، این وزارتخانه در حال رایزنی و در انتظار تایید امنیت نرم‌افزار انتخابات از طرف شورای نگهبان بود تا یک سوم انتخابات اسفند خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
 
در ادامه مرتضی براری - معاون حقوقی، امور مجلس و دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- زیرساخت‌های دولت الکترونیک در کشور و بستر برای برگزاری انتخابات الکترونیک را در 9 کلانشهر فراهم‌شده دانست و اعلام کرد با اضافه شدن 700 کیلومتر فیبرنوری، عقب‌ماندگی‌های زیرساختی کشور در زمینه ارتباطات جبران شده و علاوه بر 9 کلانشهر کشور، در برخی از شعب نیز انتخابات الکترونیکی برگزار می‌شود.
 
همچنین حسینعلی امیری -سخنگوی وزارت کشور- ماه گذشته با تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیک منتفی نشده است، اظهار کرد بر اساس تبصره 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور می‌تواند با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
 
امیری همچنین به عدم مخالفت شورای نگهبان با اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی و تاکید این شورا به موضوع شفافیت انتخابات اشاره کرد و با بیان اینکه سخت‌افزار برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی به تأیید شورای نگهبان رسیده است، از تهیه نرم‌افزار لازم و ارائه این نرم‌افزار به شورای نگهبان خبر داد.
 
اما اواخر دی ماه نجات‌الله ابراهیمیان -عضو حقوقدان شورای نگهبان- از مخالفت این شورا با برگزاری انتخابات الکترونیک به دو دلیل خبر داد و دلیل اول را مسائل قانونی این طرح اعلام کرده و درباره دومین دلیل توضیح داد: پس از دریافت پاسخ‌ها مشخص شد مراجع مربوط، امنیت سیستم انتخابات الکترونیکی را بدون قید و شرط تایید نمی‌کنند و به همین دلایل شورای نگهبان با برگزاری انتخابات الکترونیک مخالف است.
 
در پاسخ به این اظهارات عضو حقوقدان شورای نگهبان، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد شرایط برای اخذ رأی و شمارش آراء الکترونیک در برخی حوزه‌های انتخابیه فراهم است. در این اطلاعیه آمده است:
 
1. به استناد بند 7 ماده 9 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی وزارت کشور موظف است، نسبت به نوین‌سازی شیوه‌های اخذ رأی و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رأی، شمارش آراء و اعلام نتایج و همین‌طور استانداردسازی صندوق‌های اخذ رأی در حدود اعتبارات مصوب و پس از تأیید شورای نگهبان اقدام کند. در نتیجه در این زمینه با کمبود قانون روبرو نیستیم.
 
2. با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مذکور در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 14 حوزه انتخابیه، انتخابات کاملاً الکترونیکی برگزار شده است که حدود3.5 درصد انتخابات را شامل می‌شده است و در این مرحله برابر برنامه‌ریزی انجام شده، این رقم حداقل حدود 20 درصد و حداکثر یک سوم رأی‌گیری را شامل خواهد شد. به این منظور سخت‌افزار و نرم‌افزاری که با تأیید شورای محترم نگهبان، در سال 90 مورد استفاده قرار گرفته بود، بهینه‌سازی و ارتقاءداده شد و برای تأیید نهائی تقدیم شورای نگهبان شد.
 
3. بر این اساس در جلسه مشترک با شورای نگهبان مقرر شد سه مجموعه معتبر تخصصی (که بر اساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان انتخاب شده‌اند) آخرین بررسی‌های فنی را به منظور کنترل نهائی تجهیزات و نرم‌افزار انجام دهند و نظر خود را اعلام کنند.
 
از این مجموعه، دو مرجع نظرات خود را به وزارت کشور ارائه و کل روند را کاملاً تأیید کرده‌اند و مرجع سوم هم نظر خود را به شورای نگهبان ارائه و با رفع اشکالات جزئی شرایط را برای اجرای قانون فوق با سخت‌افزار و نرم‌افزار تهیه شده، فراهم دانسته است. در نتیجه مراتب به شورای محترم نگهبان منعکس گردید و از این شورا درخواست شد، حوزه‌های انتخاباتی پیشنهادی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک را بررسی و نظر خود را اعلام نمایند.
 
4. بنابراین با توجه به اینکه سخت‌افزار قبلاً مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفته است، هم‌اکنون صندوق‌های اخذ رأی الکترونیک با اعتباری نزدیک به 100 میلیارد تومان در حال تولید انبوه است.
 
در حالی که وزیر ارتباطات آمادگی بسترهای مناسب ارتباطات برای برگزاری انتخابات الکترونیک در برخی مناطق را اعلام کرده است، به نظر می‌رسد این آمادگی برای تحقق بخشیدن این امر کافی نیست زیرا موضوع دیگری که مطرح می‌شود، امنیت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ابزارهای انتخابات است که به نظر می‌رسد هنوز نتوانسته به طور کامل شورای نگهبان را متقاعد کند.
 
نکته دیگر، آمادگی زیرساختی همه مناطق کشور برای تحقق انتخابات تمام‌الکترونیک است. محمود واعظی در موارد متعدد از اینترنتی شدن تدریجی همه روستاهای کشور سخن می‌گوید و الکترونیکی شدن فرایندهای انتخابات هم از مواردی است که به دلیل لزوم افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه، در کنار دسترسی به اینترنت باید به آن توجه داشت.
 
با این تفاسیر، حتی اگر با وجود اظهارات عضو حقوقدان شورای نگهبان که این شورا را مخالف برگزاری انتخابات الکترونیک می‌داند، در 9 کلانشهر و برخی شعب دیگر نیز انتخابات به صورت الکترونیک انجام شود، تا تمام‌مکانیزه شدن انتخابات از روز دستور شروع انتخابات تا فرایند اخذ و شمارش رای هنوز راه زیادی مانده است و باید دید مسوولان مربوط این امر را که مدتی است به آن تاکید دارند و در قانون انتخابات نیز به آن اشاره شده است، چه زمانی محقق می‌کنند.