خرید اینترنتی بین‌المللی با کارت‌های شتاب

با قرارداد شرکت پرداخت ترکیه ای- آلمانی ایزیکو با ایران به زودی خرید آنلاین بین‌المللی با کارتهای عضو شتاب محقق خواهد شد.
 
یک شرکت پرداخت مستقر در استانبول اعلام کرد که قراردادی را به امضا رسانده که راه را برای شرکت‌هایی که به دنبال حضور در اقتصاد 400 میلیارد دلاری ایران هستند، هموار می‌کند.
 
بارباروس اوزبوگوتو، مدیرعامل شرکت آلمانی- ترکیه ای ایزیکو گفت: قرارداد این شرکت با شرکت پرداخت الکترونیکی PECCO به مشتریانش این امکان را می‌دهد که با حدود 230 میلیون کارت بانکی در ایران که تا همین اواخر به هیچ سیستم مالی در خارج از ایران متصل نبودند، تراکنش انجام دهند.
 
اوزبوگوتو افزود: ییزیکو قرارداد ورود به ایران را پس از لغو تحریم سیستم بانکی سوئیفت امضا کرده است. در ایران تمام بانکها به یک سیستم واحد موسوم به شتاب متصل هستند و این به معنای اینست که مشتریان ایزیکو می‌توانند محصولات خود را به دارندگان کارتهای عضو شتاب بفروشند بدون اینکه لازم باشد این شرکت با تک تک بانکها ارتباط داشته باشد.
 
وی در مصاحبه به بلومبرگ در استانبول گفت: این قرارداد اولین مورد در نوع خود است.
 
اوزبوگوتو گفت: مدیران این شرکت تحت پوشش بانک جهانی از زمان سفر به تهران در سال گذشته در حال کار روی توسعه فعالیتهای خود در ایران بوده اند.
 
این امر یک پایگاه مستحکم را در کشوری که تاکنون رقبای آمریکایی همچون پی‌پل(Paypal) و اسپرینت در آن حضور نداشته اند در اختیار این شرکت دوملیتی قرار می‌دهد.
 
اوزبوگوتو درباره بازار داخلی ایزیکو گفت: ما در حال اجرای نقشی هستیم که پی‌پل در کشورهایی همچون آلمان انجام می‌دهد.
 
وی افزود: گسترش حضور در ایران منطقی است زیرا دو بازار مهم با نفوذ بالا در این منطقه وجود دارد که ایران و ترکیه هستند. هر دو کشور جمعیت 80 میلیون نفری بسیار جوان دارند و ضریب نفوذ اینترنت در آنها بالا است.
 
در شرایطی که وبسایت پی‌پل می‌گوید در بیش از 200 بازار فعال است، اما ایران در بین این کشورها حضور ندارد. شرکت اسپرینت مستقر در سانفرانسیسکو نیز می‌گوید از تراکنشهای ریالی ایران پشتیبانی نمی‌کند.
 
سال کاراتاش، موسس شرکت امنیت موبایلی ساس‌پاس(SAASPASS) می‌گوید، در شرایطی که ایزیکو برای گسترش حضور خود در ایران مشکلی ندارد، رقبای بزرگتر ممکن است برای انجام این کار با مشکلاتی مواجه شوند.
 
شرکتهای باسابقه تر برای حضور در بازارهای خارجی ناشناس همچون ایران کند عمل می‌کنند زیرا کسب سود از بازاری که اساسا در مقیاس میشیگان است، تلاش زیادی می‌طلبد.
 
موسسه رنسانس کاپیتال برآورد کرد، اگرچه اقتصاد ایران در حال حاضر کمتر از ایالت میشیگان ارزش دارد، الحاق آن به اقتصاد جهانی رشدی معادل 4.5 تا شش درصد تا سال آینده برایش به همراه خواهد داشت.
 
مایک هریس رئیس بخش تحقیقات رنسانس می‌گوید، توسعه ایران احتمالا مشابه ترکیه خواهد بود و شرکتهای ترکیه ای برای هدایت کردن این تغییر از همه جلوتر به ایران هجوم خواهند آورد.
 
ییزیکو سال گذشته 6.2 میلیون دلار از ارائه خدمات پرداخت آنلاین در سراسر جهان درآمد داشته است.
 
از مشتریان این شرکت در ترکیه می‌توان به شرکت خودروسازی ب ام و، آلیانس و فروشگاه آنلاین Sahibinden.com اشاره کرد.

حقایقی درباره زباله‌های الکترونیکی

هنوز هم حقایق قابل توجهی درباره زباله‌های الکترونیکی وجود دارد که بسیاری از آن بی‌اطلاع هستند.
زباله‌های الکترونیکی یا به اصطلاح e-waste، بیانگر محصولات الکترونیکی است که با گذشت زمان منسوخ شده‌اند و می‌توانند به روش‌های نامناسب که تبعات محیط زیستی دارد، دفن یا سوزانده شوند، یا پس از بازیافت صحیح دو مرتبه در چرخه تولید قرار گیرند.
 
دوسامتینگ، به معنی «کاری انجام دهیم» از کمپین‌های بزرگ برای جوانان و تغییرات اجتماعی است که میلیون‌ها عضو دارد و این گزارش که حقایقی درباره زباله‌های الکترونیکی است، در این شبکه موجود است:
 
-در سال 2009، مجموع وزن تلویزیون‌ها، کامپیوترها، لوازم جانبی (شامل پرینترها، اسکنرها، ماشین‌های فکس)،‌ موس‌ها، کیبوردها و تلفن‌های همراه از کار افتاده 2.37 میلیون تن بود.
 
-زباله‌های الکترونیکی دو درصد از کل زباله‌های آمریکایی‌ها در مکان‌های دفن زباله را شامل می‌شوند، اما این میزان برابر 70 درصد از کل زباله‌های سمی است.
 
-هر ساله 20 تا 50 میلیون تن زباله الکترونیکی در سراسر جهان ایجاد می‌شود.
 
-گوشی‌های همراه و سایر وسایل الکترونیکی شامل مقدار زیادی مواد ارزشمند از جمله طلا یا نقره هستند. آمریکایی‌ها هر ساله گوشی‌های همراهی که شامل بیش از 60 میلیون دلار طلا و نقره می‌شوند را دور می‌ریزند.
 
-حجم زیادی از آنچه که به عنوان زباله‌های الکترونیکی شناخته می‌شوند درواقع اصلا زباله نیستند، بلکه تجهیزات الکترونیکی و یا قطعاتی هستند که به آسانی قابلیت استفاده مجدد در بازار را دارند و یا می‌توانند به عنوان مواد بازیافتی بازیافت شوند.
 
-در حال حاضر تنها 12.5 درصد از زباله‌های الکترونیکی بازیافت می‌شوند.
 
-به ازای هر یک میلیون گوشی همراهی که بازیافت می‌شود، می‌توان 16 هزار کیلوگرم مس، 350 کیلوگرم نقره، 34 کیلوگرم طلا، 14 کیلوگرم پالادیوم، دریافت کرد.
 
-بازیافت یک میلیون لپتاپ، انرژی مورد نیازی معادل نیروی برق 3657 خانه در آمریکا را تامین می‌کند.
 
-زباله‌های الکترونیکی هنوز هم سریع‌ترین رشد تولید زباله‌های شهری را در آمریکا دارند.
 
-240 کیلوگرم سوخت فسیلی، 21 کیلوگرم مواد شیمیایی و 1500 کیلوگرم آب برای تولید یک کامپیوتر و مانیتور نیاز است.
 
-لوازم الکترونیکی که خطرناک به حساب می‌آیند، شامل تلویزیون، مانیتورهای کامپیوتر شامل لوله‌های اشعه‌ کاتدی، مانیتور‌های ال‌سی‌دی، تلویزیون‌های ال‌سی‌دی، تلویزیون‌های پلاسما و دی‌وی‌دی های قابل حمل با صفحه نمایش ال‌سی‌دی هستند اما تنها به این اشیاء محدود نمی‌شوند.

مستر کارت وارد بازار مالی ایران می‌شود

یکی از بزرگترین موسسه‌های بین‌المللی دنیا بزودی وارد بازار مالی ایران خواهد شد.
 
مستر کارت از بزرگ‌ترین موسسه‌های بین‌المللی دنیا که با بیش از 25000 موسسه‌مالی و بانک‌های بین‌المللی در ارتباط و دارای قرارداد است، در آینده‌ای نزدیک به صورت رسمی و قانونی فعالیت خود را در ایران آغاز خواهد کرد.
 
شرکت ترنس فارکس یکی از شرکت‌های زیرشاخه بانک HSBC انگلیس که بزرگترین شرکت صدور کارت‌ها و خدمات‌مالی موسسه مسترکارت است بزودی به صورت رسمی با اخذ مجوزهای لازم با مدیریت حامد ذوالفقاری وارد ایران شده و در آینده‌ای نزدیک با توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و بانک‌ها انجام داده و خواهد داد شروع به تجهیز زیرساخت‌های لازم برای ایجاد ارتباط مالی بین‌المللی خواهد کرد که می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بین‌المللی ایران را رفع کند.

تغییر کاربری مرکز تجزیه مبادلات پست به تجارت الکترونیک

مدیرعامل پست با اشاره به تغییر جهت گیری پست به سمت کسب و کارهای نو، از تغییر کاربری مرکز تجزیه مبادلات به مرکز تجارت الکترونیک خبر داد و گفت: با تغییرات و انتقال این مرکز به مکان دیگر، در چند سال آینده به سمت ایجاد مرکز تجارت الکترونیک خواهیم رفت.
 
مهری به استقرار شش شرکت در این مرکز در حال حاضر اشاره کرد و گفت: در این مرکز تمام مسایل تجارت الکترونیک داخلی و بین المللی ساماندهی خواهد شد.
 
مهری آینده پست را در این بخش دانست و افزود: با راه افتادن مرکز تجارت الکترونیک، نیازمند تقویت پست لجستیک هستیم که هم اکنون تجهیز برخی استانها از جمله فارس، اصفهان، خراسان رضوی،رشت، قم و تبریز صورت گرفته و به تدریج شهرهای دیگر تجهیز خواهند شد.
 
وی با ابراز خرسندی از به فرجام رسیدن برجام اظهار کرد: راه افتادن سوئیفت به عنوان ابزار توسعه تجارت الکترونیک اتفاق خوبی بود که رخ داد و به تدریج باید با شرکتهای فعال در این زمینه وارد مذاکره شد.
 
مهری با تاکید بر توسعه زیرساخت ها گفت: زیر ساخت ها باید با افزایش حجم امانات و بسته های کوچک، افزایش یابد. حتی می توان شبکه توزیع بسته کوچک امانت را حداقل در تهران راه اندازی کرد.
 
مدیرعامل پست در ادامه وضعیت شرکت پست را در ده ماه گذشته طبیعی اعلام کرد و گفت: با انجام اصلاحات فنی، مالی و ساختاری در پست، به تدریج شاهد کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت خدمات هستیم.
 
وی امسال را سال تثبیت شبکه پستی خواند و ابراز امیدواری کرد، سال آینده سال تحول پست باشد.
 
مدیرعامل پست همچنین گفت: با کاهش پست نامه ها، رویکرد ما در سال جاری به سمت کالا و امانات رفته و با رشد آن در 10 ماه گذشته تنها در ماه گذشته 27درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بودیم.
 
وی در عین حال، استراتژی آینده پست را توسعه خدمات ویژه شهروندی دانست و گفت: همانطور که 110 تلفن امنیت، 115 تلفن سلامت، 125 تلفن حوادث است تلفن 193هم تلفن خدمت خواهد بود تا خدمات مورد نیاز هر یک از شهروندان را ارایه دهد.
 
وی با بیان این که کال سنتر193با داشتن 300 ای وان 9 هزار تماس را پوشش می دهد، گفت: در حال حاضر 193 خدمات پستی، توزیع سریع مرسوله با مشارکت بخش خصوصی، دریافت بلیت هواپیمایی و اتوبوس داخلی، تهیه غذا، را انجام می دهد که به تدریج با توسعه خدمات و توافق با اصناف مختلف این خدمات بیشتر هم خواهد شد.
 
وی مزیت 193 را داشتن SLA با کلیه اصناف همکار دانست و اضافه کرد: چون خدمت از طریق صنف ارایه می شود پس مطمئن و با قیمت های استاندارد است که در آن بحث امنیت خانواده ها مراعات شده و هرگونه تخلف و یا شکایت مشتریان هم که به پست اعلام شود، طبق قرارداد SLA از صنف پیگیری خواهیم کرد.
 
مهری سطح پوشش این خدمت را 16 استان عنوان کرد و گفت: با مشارکت بخش خصوصی این بخش را در سطح شهرستانها توسعه خواهیم داد و امیدواریم در 4 ماه آینده کل کشور از طریق 193 بتوانند خدمت بگیرند.
 
وی پیش بینی کرد استقبال از این خدمت گسترده شده و روزانه 30 هزار نفر از آن استفاده کنند.

ایرانداک برگزار می کند: سخنرانی علمی با موضوع «امانت الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیک»

سخنرانی علمي «امانت الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیک» با سخنرانی دکتر  مهدی علیپور حافظی و با حضور دکتر سپیده فهیمی‌فر و دکتر داریوش مطلبی برگزار می‌شود.
 
دکتر  مهدی علیپور حافظی، دكترای علم اطلاعات و دانش شناسی در این نشست با عنوان « امانت الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی از دیدگاه ناشران الکترونیک » سخنرانی خواهد کرد.
 
در این سخنرانی پرسش‌های زیر توسط سخنران و اعضای پنل پاسخ داده خواهد شد:
-         امانت الکترونیکی بر اساس آثار پژوهشی این حوزه شامل چه مسائلی می‌شود؟
-         از نظر ناشران الکترونیکی ایران چه مسائلی در امانت الکترونیکی آثار در کتابخانه‌های دیجیتالی وجود دارند؟
-         برای رفع مسائل امانت الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ايران برمبناي مسائل طرح شده از طرف ناشران الکترونیکی چه راهکارهایی وجود دارند؟
 
اين سخنرانی، روز چهارشنبه 7 بهمن 1394 از ساعت 14 تا 15 در تالار سخن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با همکاری انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران و انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران برگزار می‌شود.
حضور علاقه‌مندان برای شركت در اين نشست آزاد است.

پیاده‌سازی مقدمات فنی اجرای خدمات دولت الکترونیکی

به گفته معاون وزیر ارتباطات مقدمات فنی اجرای خدمات دولت الکترونیکی در حال پیاده سازی بوده و فرآیند آماده سازی بسترهای سخت افزاری، نرم افزاری و رویه های مورد نیاز در جهت توسعه خدمات الکترونیکی در حال پیگیری است.
 
مطالعات و اقدام‌های اجرایی برای پیاده سازی اهداف استراتژیک تعریف شده برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در برنامه ششم انجام می‌شود.
 
بر اساس اظهارات مسوولان در حال حاضر سه معاون فنی توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات، امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و دولت الکترونیکی در سازمان فناوری طلاعات کشور فعال هستند و اهداف موردنظر را پیگیری و اجرایی می کنند اما بر اساس برنامه ششم، چند هدف عمده در سازمان تعریف شده است که پیاده سازی حاکمیت دولت در حوزه خدمات الکترونیکی و توسعه صنعت و خدمات ICT در کل بخش های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی کشور از جمله آنها محسوب می شود.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه های سازمان فناوری اطلاعات به عنوان یک سازمان توسعه ای تاکید کرده است که بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در تلاشیم تا از هر طریق ممکن خطوط مختلف توسعه فناوری اطلاعات را پیگیری و اجرایی کنیم و مشارکت با بخش غیر دولتی و استفاده از تمام ظرفیت های موجود در کشور از جمله برنامه های پیش بینی شده است که امیدواریم هر چه زودتر چارچوب، ضوابط و روش کار معین شود.
 
بر این اساس در جهت تحقق اهداف، ماموریت‌ها و چشم انداز پیش بینی شده در برنامه، در صورت نیاز ساختار داخلی سازمان فناوری اطلاعات نیز اصلاح خواهد شد.

رونق گردشگری الکترونیکی در ایران ۱۰ سال زمان می‌خواهد

مدیر یک شرکت خدمات گردشگری معتقد است، گردشگری الکترونیکی در ایران با وجود وضعیت زیرساختی و بسترهای مورد نیاز، برای رسیدن به جایگاه مطلوب، دست‌کم زمانی 10 ساله نیاز دارد.
 
سیدسام حسینی با تاکید بر اینکه بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات به رونق و توسعه صنعت گردشگری کشور کمک می‌کند، یادآور شد: درصد بالایی از گردشگران به رزرو و خرید اینترنتی علاقه دارند، بنابراین در عصر حاضر تلفیق فعالیت‌های سنتی گردشگری با فرصت‌های آنلاین یک ضرورت محسوب می‌شود.
 
وی سپس با اشاره به اثر رفع تحریم‌ها بر صنعت گردشگری اظهار کرد: رونق صنعت گردشگری به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. این صنعت می‌تواند سهم بالایی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص دهد، برای همین گردشگری کلیدی‌ترین صنعت در اقتصاد ایران به حساب می‌آید.
 
حسینی با بیان این که بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری برای توسعه هرچه بهتر این صنعت تمام تلاش خود را به کار گرفته است، افزود: تقاضای گردشگردان خارجی برای سفر به کشورمان افزایش یافته و آنها علاقه‌مند هستند از محیط‌های طبیعی و فرهنگی ایران بازدید کنند که می‌طلبد مدیران و مسؤولان گردشگری کشور در این بخش برنامه‌ریزی داشته باشند و ضعف‌ها را برطرف کنند، تا اکنون که تحریم‌ها درحال برطرف شدن هستند از این فرصت برای جذب گردشگر بتوان استفاده کرد.

برگزاری الکترونیکی انتخابات منتفی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف مواد مربوط به برگزاری الکترونیکی انتخابات از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، عملاً برگزاری کامل روند انتخابات به صورت الکترونیکی را منتفی کردند.
 
در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون شوراها در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. این مواد در خصوص برگزاری الکترونیکی انتخابات بود.
 
نمایندگان تمام مواد مربوط به برگزاری انتخابات الکترونیکی که مورد اصلاح کمیسیون شوراها قرار گرفته بود را حذف کردند. بر این اساس برگزاری الکترونیکی انتخابات منتفی شد؛ زیرا زیربناهای قانونی این کار وجود ندارد.
 
در همین زمینه محمدجواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برخی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات گفت: طبق قانون انتخابات مجلس، وزارت کشور می‌تواند با تایید شورای نگهبان از روش‌های نوین‌سازی اخذ رأی استفاده کند که یکی از این روش‌ها برگزاری الکترونیکی انتخابات است.
 
نماینده مردم کرج با تاکید بر اینکه اجرای روش‌های نوین اخذ رأی نیاز به قانونگذاری‌های جدید دارد، گفت: امروز در صحن مجلس قوانینی که در خصوص روش‌های نوین اخذ رأی طراحی شده بود، حذف شد، بنابراین فرآیند انتخابات در اخذ، شمارش و تجمیع، الکترونیکی نخواهد بود و به صورت دستی برگزار می‌شود.
 
وی تصریح کرد: بر این اساس برگزاری کامل روند انتخابات به صورت الکترونیکی منتفی شد.
 
پیش از این ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود در جلسه شورای نگهبان و ستاد انتخابات کشور به این نتیجه رسیدیم که هنوز ساز و کار دقیق برگزاری انتخابات الکترونیک وجود ندارد و قرار است با حضور چند شرکت معتمد، موضوع برگزاری الکترونیکی انتخابات بررسی شود که اگر ابهامات رفع نشود، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با مشکل مواجه خواهد شد.
 
موادی که امروز در صحن علنی مجلس حذف شد، در خصوص نحوه ثبت‌نام رأی‌دهندگان در انتخابات الکترونیکی، جایگزینی دستگاه‌های الکترونیکی به جای صندوق رأی، ساز و کار استفاده از افراد کم‌سواد یا بیسواد از دستگاه‌های الکترونیکی اخذ رأی و همچنین مجازات‌های تخلفات انتخاباتی در برگزاری انتخابات الکترونیکی بود.

شبکه ملی اطلاعات ضامن دولت الکترونیکی

با توجه به اینکه دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی - اجتماعی است و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود که منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود بنابراین اجرای دولت الکترونیکی در کشور و بر بستر شبکه ملی اطلاعات ضروری است.
 
شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی در ابتدا کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، دانسته می‌شد اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.
 
به گفته کارشناسان، شبکه ملی اطلاعات به دلیل این که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است راه اندازی آن در جامعه الزامی است و در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارایه محتواهای غنی ایرانی اسلامی آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.
 
در این باره عباس آسوشه - معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور - با بیان این که دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید دارد که دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه‌ها پیاده سازی شود.
 
بر این اساس اجرای دولت الکترونیکی بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود. چراکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است.
 
آسوشه درخصوص آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور معتقد است که از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.
 
بر این اساس توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند.
 
در گذشته توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی بوده که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.
 
در این زمینه معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده گفته است: سازمان مدیریت با این نگرش که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.
 
رضا باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرده که طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درآمد های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و که اجرای طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.
 
بر همین اساس و به گفته مسوولان تا کنون دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین منابع کرده است تا زیرساختهای لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.
 
در هر حال بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهار سال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبأ ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشم انداز 20 ساله کشور مغایر است که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد حل موانع هستند.
 
در هر حال کارشناسان بر این باورند که برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

۳۰ شرکت برتر تجارت الکترونیک رتبه‌بندی می‌شوند

فرهاد وارث،  مدیر گروه تحول دیجیتال سازمان مدیریت صنعتی: در حال حاضر کسب و کارهای اینترنتی در کشور با رشد قابل توجهی روبه‌رو هستند اما با این حال هنوز  توسط مرجع قابل اعتمادی رتبه ‌بندی نشده‌اند. در همین راستا سازمان مدیریت صنعتی در تلاش است تا شرکت‌های فعال در بخش تجارت الکترونیک کشور را در 5 حیطه رتبه‌بندی کند.
 
پویا محمودیان، مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نصر: در تمام دنیا شرکت‌های این حوزه براساس ارزش بازار و میزان رشد و توسعه ‌شان مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند اما در ایران تجربه سال‌های گذشته در رتبه ‌بندی فعالان حوزه ICT نشان داده که این رتبه بندی‌ها به صورت دقیق و براساس استاندارد‌های بین‌المللی نبوده و همیشه به دلیل شفاف نبودن در عملکرد، این رتبه‌بندی‌ها با اما و اگرهایی همراه بوده است.
 
حمید محمدی، مدیرعامل دیجیکالا : رتبه‌بندی در بخش تجارت الکترونیک باید عاملی باشد تا فضای ابهام آلودی را که در بین کسب و کارهای اینترنتی است برطرف کند و همچنین مشخص کند که چه تفاوتی بین یک سایت فروش معمولی و خوب وجود دارد. اما رسیدن به چنین هدف‌هایی از یک رتبه‌بندی در صورتی محقق می‌شود که توسط یک نهاد غیر دولتی و مستقل صورت گیرد.
 
در حال حاضر سایت‌های اینترنتی گوناگونی در زمینه فروش کالا و خدمات فعالیت‌ می‌کنند و حضور این نوع کسب و کارها نسبت به سال‌های گذشته با افزایش قابل توجهی همراه بوده است، اما هنوز هم برخی از کاربران نسبت به خرید اینترنتی اعتماد لازم را ندارند و ترجیح می‌دهند به صورت سنتی اقدام به خرید محصولات مورد نیاز خود کنند. شاید همین شرایط هم باعث شده سازمان مدیریت صنعتی، قدم پیش بگذارد و برای جلب بیشتر اطمینان کاربران به حوزه تجارت الکترونیک، شرکت‌های اینترنتی فعال در این حوزه را رتبه‌‌بندی کند. رتبه‌بندی که به گفته مسئولان سازمان مدیریت صنعتی برای نخستین بار در این حوزه اتفاق می‌افتد، اما این رتبه‌بندی تا چه حد می‌تواند به جلب اطمینان کاربران به فعالیت‌های بازار تجارت الکترونیک کشور کمک کند؟ و آیا قرار است رتبه‌بندی در این حوزه نیز ماننده ده‌ها جشنواره و رتبه‌بندی‌ حوزه ICT صرفاً گزینه‌ای برای تبلیغات شرکت‌های اینترنتی باشد؟
 
اما و اگرهای رتبه‌بندی شرکت‌های فناوری
با یک جست‌وجوی ساده  در محتوای فارسی وب،  شاهد حضور  سایت‌های مختلفی خواهید بود  که فعالیت‌شان در بخش تجارت الکترونیک خلاصه می‌شود. حالا سایت‌های فروش اینترنتی در فضای مجازی کشور آنقدر رو به افزایش است  که مشخص نیست کدام یک از دیگری برتر است یا به کدامیک می‌توان بیشتر اعتماد کرد. با این فضای  روبه رشد در حوزه تجارت الکترونیک اما آمار رسمی از میزان مبادلات این حوزه هنوز به صورت دقیق مشخص نیست و هر از گاهی از اظهارت برخی مسئولان وزارت صنعت یا وزارت ارتباطات مشخص می‌شود که در یک سال اخیر میزان مبادلات در این عرصه چه میزان است. حالا در این شرایط تجارت الکترونیک کشور، سازمان مدیریت صنعتی، که پیشتر از این رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را در کارنامه کاری خود دارد، به دنبال رتبه‌بندی شرکت‌های تجارت الکترونیک در ایران است. چندی پیش مشاور فناوری اطلاعات سازمان مدیریت صنعتی، از زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از «رتبه‌بندی 30 شرکت برتر تجارت الکترونیک در سطح کشور» توسط این سازمان برای نخستین بار خبر داد.
 
فرهاد وارث،  مدیر گروه تحول دیجیتال سازمان مدیریت صنعتی، در گفت‌وگو با «ایران» در خصوص این رتبه‌بندی می‌گوید:« در حال حاضر کسب و کارهای اینترنتی در کشور با رشد قابل توجهی روبه‌رو هستند اما با این حال هنوز  توسط مرجع قابل اعتمادی رتبه ‌بندی نشده‌اند. در همین راستا سازمان مدیریت صنعتی در تلاش است تا شرکت‌های فعال در بخش تجارت الکترونیک کشور را در 5 حیطه که هنوز هم مشخص نشده ‌است رتبه‌بندی کند.»
 
به گفته وی در حال حاضر تنها سه حیطه ارتباطات اینترنتی، خدمات اینترنتی و فروش اینترنتی مشخص شده‌اند و تا اخر دی ماه جزئیات مربوط به این رتبه‌‌بندی کامل خواهد شد. وارث در پاسخ به این سؤال که در این رده‌بندی چه معیارهایی در نظر گرفته شده می‌گوید:« در این خصوص سعی شد تمام استانداردهای یک رتبه‌بندی قابل قبول مورد توجه قرار بگیرد و حتی ما از رده بندی‌های خارجی معتبر مانند Interbrand امریکا نیز الگو‌برداری کرده‌ایم. برای رده‌بندی 30 شرکت برتر حوزه تجارت الکترونیک به معیارهای مختلف مانند نوآوری، سهم بازار، سودآوری، مدل کسب و کار، استراتژی حوزه فعالیت، وضعیت عملکرد سایت و... توجه خواهد شد.» براساس اظهارات وی در این رتبه ‌بندی تمامی کسب وکارهایی که بخشی عظیمی از کارشان توسط اینترنت انجام می‌شود مانند خدمات الکترونیکی بانک‌ها،‌فروشگاه‌های اینترنتی، سرویس‌دهندگان اینترنتی و... مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 
در حالی سازمان مدیریت صنعتی  در رتبه‌بندی 30 شرکت برتر حوزه تجارت الکترونیک تصمیم دارد شرکت‌های سرویس‌دهنده اینترنت را نیز مورد ارزیابی قرار دهد که وزارت ارتباطات چندسالی است با رتبه‌بندی خاص خود شرکت‌های فعال در بازار اینترنت کشور را رتبه ‌بندی می‌کند و به نظر می‌رسد با رتبه ‌بندی سازمان مدیریت صنعتی در کنار وزارت ارتباطات نوعی موازی کاری پیش آید، وارث معتقد است هر نهادی می‌تواند از دید خودش شرکت‌های حوزه اینترنتی را ارزیابی کند. وی در ادامه می‌افزاید:« قطعاً وزارت ارتباطات شرکت‌های اینترتنی را از بعد فنی آنها ارزیابی می‌کند اما مدیریت صنعتی تصمیم دارد این شرکت‌ها را از نظر فاکتورهایی مانند سهم بازار،‌رشد و عملکردشان در بازار  و... را مورد ارزیابی قرار دهد.»
به گفته وارث،  بعد از جمع‌بندی معیارها و حیطه‌های رتبه‌‌بندی شرکت‌های برتر حوزه تجارت الکترونیک برترین‌های این حوزه در اواخر فصل بهار سال 95 اعلام خواهند شد.
 
جشنواره‌های رنگا‌رنگ  حوزه ICT
بحث رتبه ‌بندی شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیک درحالی داغ شده که پیش از این وزارت ارتباطات و دیگر نهاد‌های خصوصی با برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های مختلف برترین‌های حوزه کسب و کار اینترنتی را معرفی کرده‌اند.
 
اما به باور بسیاری از فعالان حوزه آی‌سی‌تی در حال حاضر نه تنها برگزاری این جشنواره‌ها کمکی به افزایش رقابت در حوزه کاری فعالان آی‌سی‌تی نکرده، بلکه این جشنواره‌ها به دلیل شفاف نبودن ساختار فعالیت‌شان، به یک بنگاه اقتصادی برای برخی فعالان و برگزارکنندگان‌شان تبدیل شده‌اند.
 
حالا این نگرانی در خصوص رتبه‌بندی شرکت‌های تجارت الکترونیک توسط سازمان مدیریت صنعتی نیز وجود دارد. پویا محمودیان، مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، در گفت و گو با «ایران»، در خصوص رتبه‌بندی جدید سازمان مدیریت صنعتی به «ایران» می‌گوید:« هنوز به صورت دقیق معیارهای این رتبه‌بندی مشخص نشده و نمی‌توان نظر دقیقی در خصوص آن داد اما اینکه این سازمان در این رتبه‌بندی فعالان حوزه‌هایی مانند بانکداری الکترونیک یا خدمات‌دهندگان اینترنت را نیز مورد توجه قرار داده چندان منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که تجارت الکترونیک یک تعریف مشخص دارد.»
 
او با اشاره به اینکه در حال حاضر رتبه‌بندی در حوزه ICT  به صورت شفاف صورت نمی‌گیرد و  تنها به عاملی برای تبلیغات شرکت‌ها تبدیل شده است می‌افزاید:« در تمام دنیا شرکت‌های این حوزه براساس ارزش بازار و میزان رشد و توسعه ‌شان مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند اما در ایران تجربه سال‌های گذشته در رتبه ‌بندی فعالان حوزه ICT نشان داده که این رتبه بندی‌ها به صورت دقیق و براساس استاندارد‌های بین‌المللی نبوده و همیشه به دلیل شفاف نبودن در عملکرد، این رتبه‌بندی‌ها با اما و اگرهایی همراه بوده است.»
 
به باور وی در صورتی چنین رتبه‌بندی‌هایی می‌تواند موفقیت به دنبال داشته باشند که باعث جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شوند و در نهایت نیز به شکل واقعی عاملی برای جذب اعتماد مشتریان باشند.
 
در همین زمینه حمید محمدی، مدیرعامل دیجیکالا، در گفت و گو با «ایران»،‌ می‌گوید:« رتبه‌بندی در بخش تجارت الکترونیک باید عاملی باشد تا فضای ابهام آلودی را که در بین کسب و کارهای اینترنتی است برطرف کند و همچنین مشخص کند که چه تفاوتی بین یک سایت فروش معمولی و خوب وجود دارد. اما رسیدن به چنین هدف‌هایی از یک رتبه‌بندی در صورتی محقق می‌شود که توسط یک نهاد غیر دولتی و مستقل صورت گیرد. »
 
این فعال بازار فناوری با غیر شفاف خواندن رتبه‌بندی‌هایی که در چند سال گذشته در حوزه ICT صورت گرفته می‌افزاید:« رتبه‌بندی‌هایی که در این حوزه با آن روبه رو بودیم هیچ وقت شفاف نبوده و از استانداردهای بین‌المللی نیز پشتیبانی نکرده است. به همین خاطر چنین رتبه‌بندی‌هایی نتوانسته‌اند اعتماد و رضایت مشتریان نهایی را به دنبال داشته باشند و در واقع رتبه‌بندی حوزه ICT از این نظر که تا چه حد واقعی هستند مورد سؤال و ابهام بوده‌اند.» او تنها راهکار موفقیت رتبه‌بندی جدید سازمان  مدیریت صنعتی را تحقیقات از بازار و دریافت نظرات مستقیم مشتریان سایت‌های اینترنتی با کمک  پرسشنامه می‌داند و معتقد است با اندازه‌گیری کیفیت خدمات از این راه می‌توان یک نتیجه معتبر به دست آورد که هم مطمئن است و هم احتمال دست بردن در نتایج آن وجود ندارد.
 
در مقابل انتقاد فعالان حوزه  کسب و کار اینترنتی به غیر معتبر بودن  رتبه‌بندی‌های حوزه ICT، مدیر گروه تحول دیجیتال سازمان مدیریت صنعتی معتقد است، اعتبار یک رتبه‌بندی را نهاد انجام دهنده آن مشخص می‌کند. به همین خاطر از آنجا که سازمان مدیریت صنعتی تجربه خوبی در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران داشته، در زمینه معرفی 30 شرکت برتر تجارت الکترونیک نیز می‌تواند موفق عمل کند. وارث با بیان اینکه نتایج رتبه ‌بندی سازمان مدیریت صنعتی حتی در کشورهای خارجی نیز معتبر شناخته می‌شود می‌گوید:«معیار‌های این سازمان برای انتخاب شرکت‌های برتر حوزه تجارت الکترونیک براساس واقعیت است و این رتبه ‌بندی هر سال تکرار خواهد شد.» او تأکید می‌کند قرار است این رتبه ‌بندی جدید  نوعی قدردانی از زحمات افرادی باشد که در این حوزه موفق عمل کرده‌ و با خلاقیت خود یک نوع نوآوری در بازار تجارت الکترونیک کشور به وجود آورده‌اند  همچنین این رتبه ‌بندی علاوه بر تشویق کسب و کارهای اینترنتی باعث افزایش اعتماد کاربران به خدمات آنها می‌شود.