داشتن بیش از یک حساب بانکی ممنوع می‌شود/ ۳۸ میلیون حساب راکد مسدود شد

بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند.
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
 
مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات، برنامه ها و دستورات این بانک به بانک‌های کشور برای ساماندهی حساب‌های راکد و بدون شناسه و کد ملی را تشریح کردند.
 
حساب‌های بانکی واحد می‌شوند
 
ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.
 
داشتن بیش از یک حساب بانکی ممنوع می‌شود/ 38 میلیون حساب راکد مسدود شد
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.
 
وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.
 
ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.
 
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی و تجمیع حساب‌های متعدد افراد در یک حساب اظهارداشت: اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند، می توانند در شرایط فعلی حساب‌های متعددی به منظور کارهای مختلف داشته باشند و این بستگی به ساختارهای مالی شرکت‌ها و وضعیت حقیقی و حقوقی افراد دارد. تعداد شرکت‌ها در کشور بالا است و اینکه گفته می شود چندین حساب بانکی متعلق به افراد است، میانگین حساب‌ها در نظر گرفته شده است.
 
به گفته وی، حساب‌های متعدد برای افراد، پدیده ای نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و متعلق به سالیان پیش است که شرکت‌ها برای مقاصد مختلف، حساب‌های مختلفی را در بانک‌ها افتتاح کرده اند؛ به همین ترتیب امکان دارد که افراد حقیقی هم بنابه علل مختلف در چند بانک حساب داشته باشند. فی نفسه طبق مقررات فعلی بانکی این امر منعی ندارد اما براساس برنامه جدید بانک مرکزی، قرار است که این حساب‌ها به سمت یک حساب واحد و یونیک پیش بروند که این کار زمان‌بر است، زیرا نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است. براساس این برنامه ریزی، هر فرد فقط دارای یک حساب بانکی خواهد بود.
 
دلایل ایجاد حساب‌های راکد بانکی
 
همچنین حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: حساب‌های متعدد بانکی، میراث ساختار سنتی دهه های گذشته است و بخشی از این حساب‌ها راکد است. این حساب‌ها در گذشته باز شده و هر فردی ممکن است که آنها را داشته باشد و مبالغ جزئی هم در آنها باقی مانده باشد. این حساب‌ها ماهیتا عندالمطالبه است و متقاضی باید آن را تعیین تکلیف کند و این کار از عهده بانک‌ها خارج است.
 
وی با اشاره به اینکه بخشی از این حساب‌ها باعث ایجاد دردسرهایی برای بانک‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها می شود، تصریح کرد: این در حالی است که براساس قانون فعلی، هرکسی می تواند تعدد حساب داشته باشد و این امر نیازبه اصلاح قوانین دارد. به عنوان مثال، فردی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کرده و در شهر قبلی دارای حسابی است که مانده آن ۱۰ هزار تومان است. بخشی از بزرگ شدن آمارهای این حساب‌های راکد مربوط به همین موضوعات است.
 
دستورات تازه بانک مرکزی به بانک‌ها
 
فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد به خبرنگار مهر عنوان کرد: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حساب‌ها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حساب‌ها مسدود است. به عبارت دیگر، این حساب‌ها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانک‌ها اینگونه حساب‌ها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمی‌پذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.
 
کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.
 
براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.
 
تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.
 
تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
 
از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.

یک فعال حوزه پرداخت الکترونیکی: احتمال لغو سامانه سپاس بانک مرکزی هست

یک فعال حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی عملاً تحقق سامانه سپاس را به تاخیر انداخته تا جاییکه گمانه‏‌زنی‏‌ها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعمل‏‌های پیشین است.
 
تغییر مفاهیم حوزه پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نو در نظام مالی، از حوزه‌های پر اهمیت در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و سال‌هاست که بحث کیف پول الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه پرداخت الکترونیکی مطرح اما هنوز آنطور که باید و شاید سر و سامان نگرفته است.
 
بهترین تجربه‌ در این حوزه، کارت‏‌های شهروندی است که برای پرداخت کرایه حمل‏‌ونقل عمومی و برخی خدمات شهروندی از آن استفاده می‌شود اما از نظر کارشناسان، محدود ماندن خدمت در این سطح اساساً به تحقق اهداف غایی که همان توسعه شبکه پذیرندگی مبتنی بر کارت شهروندی و حذف پول خرد از چرخه مبادلات و معاملات روزمره است، منجر نخواهد شد.
 
در این میان بانک‌های کشور نیز در مقاطعی،‌ هر یک به فراخور نیاز، تلاش‌هایی را در این حوزه داشته‌اند اما هر بار ناکام مانده‌اند. در برهه کنونی نیز که بطور جسته و گریخته از ارائه خدمات پرداخت خرد الکترونیکی صحبت‏‌هایی شنیده و حتی تبلیغات بانکی نیز دیده می‏‌شود، باز هم سیستم بانکی در بوته عمل، متناسب با توان خود وارد این عرصه نشده است و اقدامات و فعالیت‏‌های این حوزه بیشتر از نتایج عملی، بوی شعارزدگی می‏‌دهد.
 
محمد جلالیان از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی در این‌باره می‌گوید: تجربه کارت‌های شهروندی پایه خوبی برای توسعه پرداخت الکترونیکی در کشور به حساب می‌آید اما یکی از ایرادهای مهم آن این است که شهرداری‌ها به عنوان متولی این سیستم‏‌ها اساسا به سبب رسالت و ماموریتی که برای آنها تعریف شده به اندازه نظام بانکی کشور از دانش فنی و عملیاتی و در نتیجه صلاحیت لازم برای مدیریت کلان چرخه پرداخت الکترونیکی برخوردار نیستند.
 
وی ادامه داد: در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هنگ‏‌کنگ، هلند و ... نیز پرداخت خرد الکترونیکی از حوزه حمل‌و‌نقل شروع شد اما نه با پشتوانه شهرداری‌ها. در واقع پرداخت الکترونیکی در این کشورها از همان ابتدا خاستگاه صحیح خود را داشته‌اند. به این صورت که شرکت‌های مستقل از بانک‌ها و با پشتیبانی آنها وارد این عرصه شدند و تمام ابعاد فنی، عملیاتی و توسع‌ه‏ای آن را در مسیر درست خود پیش بردند.
 
او با بیان اینکه پرداخت خرد الکترونیکی هم مانند سایر مدل‏‌های پرداخت نیاز به مدیریت دارد، ابراز کرد: در مواجهه با مسأله پرداخت الکترونیکی باید کسی که به موضوع احاطه دارد متولی باشد. در کشور ما نیز این بانک‌ها هستند که متولی پرداخت الکترونیکی بوده‏‌اند و به ادبیات این حوزه اشراف دارند.
 
جلالیان اذعان کرد: از همان ابتدا بعضی از بانک‌ها خود را به عنوان بازیگران کیف پول الکترونیکی معرفی کردند و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند که عمدتاً با موفقیت مورد انتظار همراه نبود.‌ یکی از دلایل این عدم موفقیت آن است که زیرساخت‏‌های لازم توسط بانک‏‌ها فراهم نشده و موضوع مهم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی به اندازه صدور کارت مورد توجه قرار نگرفته است.
 
قائم‌مقام شرکت اتیک در ادامه گفت: علاوه بر این، زیرساخت‏‌های شکل گرفته در حوزه پرداخت الکترونیکی متعلق به پرداخت‌های آنلاین مبتنی بر سامانه‏‌های شتاب و شاپرک است که علاوه بر نقش مهم‌شان در مدیریت پرداخت‏‌ها، هزینه مدیریت آنها بسیار بالاست. به‏ گونه‏‌ای که استفاده از آنها در مبالغ خرد برای کشور مقرون به‏ صرفه نیست و موجب تحمیل هزینه اضافی به نظام بانکی می‌شود.
 
جلالیان درباره سامانه سپاس عنوان کرد: در نگاه کلان یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی کشور است. دستورالعمل‏‌هایی که تاکنون در رابطه با سامانه سپاس صادر شده‏‌اند هم با همین نگاه تدوین شده و بسیاری دیگر از مسائل حائز اهمیت در این حوزه را پوشش نداده ‏است. با وجود این، پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی عملاً تحقق سامانه سپاس را به تاخیر انداخته تا جاییکه گمانه‏‌زنی‏‌ها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعمل‏‌های پیشین است.
 
این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه در دنیا برای استفاده از خدمات بانکی و مالی نوین کارمزد تعیین شده و پذیرنده‌ها هم این هزینه‌‌ها را تقبل می‌کنند، ابراز کرد: اما  این نظام در کشور ما به این شکل به وجود نیامده است. کارمزد به‌ صورت یارانه از طریق بانک‌ها و عملاً منابع تامین شده به واسطه سپرده‏‌گذاری مردم، تأمین و این مسئله باعث می‌شود مردم در مواجهه با پرداخت کارمزد در قبال دریافت خدمات مبتنی بر کیف پول الکترونیکی، به‌طور ناخودآگاه جبهه بگیرند.
 
او افزود: آنها می‌خواهند این امکانات رایگان باشد در حالیکه بانک مرکزی توانایی پرداخت هزینه‌های این سیستم را به‌ صورت یارانه‏‌ای یا از طریق کانال‌های دیگر ندارد.
 
جلالیان با اشاره به اینکه در پی عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از مردم کارمزد دریافت شود،‌ می‌گوید: از ابتدای فراگیر شدن دستگاه‌های POS در کشور، این مسئله مطرح بود که از پذیرنده‌ها کارمزد بگیرند اما به دلایلی محقق نشد. بنابراین، نوعی تلقی و انتظار غیرمنطقی مبنی بر دریافت رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی میان مردم رواج یافت و همین امر به مقاومت مردم در برابر پرداخت کارمزد استفاده از خدمات منجر و مانعی برای گسترش کیف پول الکترونیکی شده است.
 
وی گفت: با توجه به وجود فضای رقابتی، بخش خصوصی ناگزیر به نوآوری در خدمات و مدل‏‌های کسب‏‌وکاری خود است؛ تجربه نیز نشان داده هرگاه شرایط برای بخش خصوصی مهیا شود خدمات متنوعی ارائه می‌شود که هم رضایت بخش خصوصی و هم مخاطب را برآورده می‌کند.
 
او همچنین عنوان کرد: کیف پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند از دو دهه پیش در دنیا رواج یافته اما در همین مدت کوتاه نیز تکنولوژی دستخوش تغییرات زیادی شده است تا جایی‌که دور از انتظار نیست در برهه کنونی، با مفهوم جدیدی از کیف پول الکترونیکی روبه‌رو شویم. امروزه دیگر پای مشکلاتی از حیث فقدان یا آماده نبودن زیرساخت‏‌های مخابراتی در بین نیست و شاهد ارائه خدمات نسل سه و چهار تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ تلفن‏‌های هوشمند هستیم که همگی جهت آینده کیف پول الکترونیکی را نشان می‏‌دهند.

البرز پایلوت توسعه دولت الکترونیک شد

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان البرز به عنوان پایلوت برای توسعه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها در بخش کشاورزی می‌شود که بالغ بر 130 نوع مجوز است.
 
کریم احمدی در نشست مسوولان استانی با رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی که در خصوص اجرای دولت الکترونیک در روستاها برگزار شد، گفت: استقرار زیر ساخت‌های مناسب شبکه ارتباط داده ای در سطح وزارت به منظور در اختیار قرار دادن خدمات اینترنتی و توسعه شبکه اینترنت در مراکز خدمات کشاورزی در سطح روستاها از اهداف وزارت کشاورزی است.
 
وی توسعه نیافتگی فناوری اطلاعات را یکی از معضلات اساسی کشور برشمرد و افزود: برای جلوگیری از فساد اقتصادی، باید به سمت تحقق کامل دولت الکترونیک پیش برویم و بنا بر سند چشم‌انداز در زیرساختهای ارتباطی باید به ضریب 0.56 برسیم.
 
احمدی به راه اندازی درگاه الکترونیک در بخش‌های ارزی، تجاری، کشاورزی، دارو، سلامت اشاره کرد و یادآورشد: درگاه کشاورزی یکی از درگاههای مهم در نظر گرفته شده است.
 
وی ادامه داد: دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حکومت و فراهم کردن زمینه لازم برای تحقق بهینه برنامه‌ها است.
 
احمدی گفت: چگونکی توسعه دولت الکترونیک در سطح وزارت جهاد کشاورزی و به طبع آن در استان البرز در چندین محور را در اولویت کاری خود قرار دادیم.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران به عنوان پایلوت برای توسعه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها در بخش کشاورزی می‌شود و به مرور در استان عملیاتی شده و به سایر استان توسعه بدهیم.
 
وی ادامه داد: چگونگی توسعه زیر ساخت مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات رسانی بهتر به کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت و توسعه زیر ساخت‌ها در استان از طریق وزارت فناوری اطلاعات در عرصه اینترنت به روستاها در اولویت وزارتخانه قرار دارد.
 
احمدی در پایان گفت: خدمات بیشتر به بهره برداران کشاورزی باعث کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و امکان ارائه خدمات بهتر می‌شود.

بی‌اعتنایی به رهاسازی زباله‌های الکترونیکی

ارائه جدیدترین آمار درباره میزان تولید زباله‌های الکترونیکی در جهان و سهم تولید زباله ایرانیان باعث شد تا روز گذشته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران درباره بلاتکلیفی زباله‌ها پس از تولید گلایه کند و نسبت به خطرات ناشی از باقی ماندن زباله‌های الکترونیکی در محیط‌زیست هشدار دهد.
 
آخرین آمار از پایش پسماندهای الکترونیکی در جهان نشان می‌دهد که بیش از ۴۱ میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان تولید می‌شود که در این میان سهم هر ایرانی در تولید این زباله‌ها حدود ۷ کیلوگرم است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران حجم زباله‌های الکترونیکی تا اردیبهشت ماه امسال 40/ 7 کیلوگرم است که محاسبه آن به ازای هر ایرانی به این معنی است که سهم ایران در تولید پسماندهای الکترونیکی از متوسط آسیا بالاتر و تقریبا دو برابر آن است؛ چراکه سهم قاره آسیا با تولید 7/ 3 کیلوگرم زباله الکترونیکی به ازای هر نفر است.
 
براساس بررسی‌های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر 8/ 41 میلیون تن پسماند الکترونیکی در جهان تولید شده که اروپا بیشترین سهم را در تولید و دورریز این زباله‌ها به خود اختصاص داده است. هم‌اکنون تنها ۴ میلیارد نفر از مردم جهان تحت پوشش قوانین ملی مرتبط با پسماند الکترونیکی هستند و این به معنای آن است که از هر ۷ نفر در دنیا ۴ نفر تحت پوشش این قوانین قرار دارند. حالا اما به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران در زمینه جمع‌آوری اصولی این زباله‌ها تعلل می‌کند که این موضوع سلامت زیست محیطی را به خطر می‌اندازد.
 
به گفته سیدمهدی میرمهدی به« موبنا» انباشت زباله‌های الکترونیک در کشور روز به روز در حال افزایش است، او در این زمینه می‌گوید:« طبق قانون شهرداری مسوول جمع‌آوری و تفکیک زباله‌های الکترونیکی و دفع آنها بوده است اما به دفعات زیاد دیده شده که زباله‌های الکترونیکی سر خیابان‌ها رها می‌شوند.»
 
او با اشاره به اینکه وسایل الکترونیکی همچون رایانه، موبایل و تلویزیون از جمله وسایل پرمصرف در دنیای مدرن امروز محسوب می‌شوند، افزود: «بسیاری از قطعات مورد استفاده در تجهیزات الکترونیکی دارای عناصر آلوده‌کننده محیط زیست همچون کادمیوم، سرب و روی هستند که به این موضوع مهم باید اهمیت داده شود.»
 
به گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران هر روز شاهد پیشرفت و تغییر تکنولوژی و فناوری هستیم به همین دلیل شاهد تغییر انواع دستگاه‌ها و کالاهای ارتباطی و دیجیتالی و کنار گذاشتن کالاها از جمله کامپیوترهای قدیمی توسط افراد هستیم که همین موضوع باعث جمع‌آوری زباله‌های الکترونیکی شده است. میرمهدی با تاکید بر تفکیک‌سازی و جمع آوری زباله‌های الکترونیکی توسط شهرداری، گفت: شهرداری باید به منظور حفظ سلامتی محیط زیست هرچه سریع‌تر به فکر تفکیک و جمع آوری زباله‌های الکترونیکی باشد.
 
زباله‌های الکترونیکی به دستگاه‌های الکترونیکی مصرف شده و قطعات آنان همچون تلفن‌ها و کامپیوترها و لوح فشرده که حاوی فلزات خطرناکی مانند سرب، کادمیوم و جیوه هستند گفته می‌شود که در صورت رهاسازی در طبیعت پس از پایان عمر مفید و عدم بازیافت صحیح آلوده‌کننده خطرناک محیط زیست به شمار می‌روند. عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری از یک طرف و تنوع‌طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است که رفته‌رفته بحث زباله‌های الکترونیکی به مشکل بزرگ دنیا تبدیل شود.

آزمایشگاههای مرجع صنعت الکترونیک حمایت می شوند

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، از حمایت از توسعه و تجهیز آزمایشگاههای مرجع صنعت الکترونیک در کشور خبر داد.
 
علی وحدت در سفر به استان آذربایجان شرقی و طی بازدید از چند شرکت فعال حوزه صنایع الکترونیک در شهر تبریز، با تشریح تسهیلات و خدمات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا)، گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت و با نرخ متغیر ٦ تا ١٨ درصد و صدور ضمانت نامه های معتبر از جمله مهمترین فعالیت های این صندوق به شمار می رود.
 
وی به محورهای جدید فعالیت صندوق صحا اشاره و تصریح کرد: آموزش یکی از محورهای جدید و مورد تاکید صندوق محسوب می شود به این شکل که شرکت های تولیدی که گروه هایی را جهت آموزش به خارج از کشور اعزام کنند و یا برای آموزش نیروها هزینه کنند، به صورت ارائه تسهیلات مورد حمایت قرار می گیرند.
 
وحدت، حمایت از تحقیقات موردنیاز صنایع را محور دیگر فعالیت های صندوق عنوان کرد و گفت: در این زمینه شرکت هایی که به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور سفارش پژوهش های کاربردی دهند، هزینه های آنها به شکل تسهیلات تقبل می شود.
 
مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خاطرنشان کرد: توسعه بازار، شرکت در نمایشگاه ها، اخذ تاییدیه های بین المللی، مشارکت شرکت های داخلی با شرکت های خارجی برای انتقال فناوری به کشور و تولید بدون کارخانه از دیگر حمایت های جدید صندوق صحا به شمار می رود.
 
وحدت با اشاره به اهمیت راه اندازی آزمایشگاه های مرجع صنعت الکترونیک برای ارزیابی محصولات این بخش از صنعت گفت: جای خوشحالی است که برخی از شرکت های تبریزی فعال در حوزه صنایع الکترونیک اقدام به راه اندازی آزمایشگاه های مرجع در حوزه فعال خود کرده اند. در این راستا صندوق آمادگی این را دارد از توسعه و تجهیز آزمایشگاه های مرجع صنعت الکترونیک کشور حمایت کند.
 
وی در نشستی با انجمن تخصصی صنایع برق، الکترونیک و رایانه استان آذربایجان شرقی بر نقش و اهمیت انجمن های صنفی در رشد و توسعه صنایع های تک تاکید کرد و گفت: انتظار ما از این انجمن این است که در ارزیابی ها شرکت های فعال بخش الکترونیک و تعیین اولویت های استان در این حوزه در جهت افزایش تولید و صادرات این بخش از صنعت واحد همکار صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک باشد.
 
محمد علی سلطانی رئیس انجمن تخصصی صنایع برق، الکترونیک و رایانه استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به سابقه ۳۰ ساله انجمن در صنعت الکترونیک کشور گفت: در طول سالهای گذشته واحدهای فعال این بخش از صنعت استان از خدمات و تسهیلات صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) از جمله تسهیلات مالی و ضمانت نامه بهره مند شده اند.
 
وی با بیان اینکه متاسفانه هیچ آزمایشگاه مرجع برق و الکترونیک در کشور فعال نیست، گفت: نبود چنین آزمایشگاه هایی باعث شده که کالاهای نامرغوب خارجی بدون اینکه تست و ارزیابی در داخل کشور شوند، وارد بازار مصرف شوند. بنابراین حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) از راه اندازی، تجهیز و توسعه آزمایشگاه های مرجع می تواند گامی موثر در جهت جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب به کشور شود.

وضعیت پسماندهای الکترونیکی در جهان/ سهم ایران از زباله الکترونیکی

پایش پسماندهای الکترونیکی در جهان، از تولید بیش از ۴۱ میلیون تن زباله الکترونیکی در جهان حکایت دارد و در این میان سهم هر ایرانی در تولید این زباله ها حدود ۷ کیلوگرم است.
 
توسعه تولید محصولات الکترونیکی در جهان چالش پسماندهای الکترونیکی و دورریزی آنها را به دنبال دارد و این زباله های الکترونیکی به دلیل ترکیبات خطرناک، آلودگی های زیست محیطی بسیاری را تولید می کنند.
 
درگاه پایش جامعه اطلاعاتی بر مبنای نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، آخرین وضعیت پایش پسماند الکترونیکی در جهان را منتشر کرد.
 
براساس بررسی های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۴۱.۸ میلیون تن پسماند الکترونیکی در جهان تولید شده که اروپا بیشترین سهم را در تولید و دورریز این زباله ها به خود اختصاص داده است.
 
هم اکنون تنها ۴ میلیارد نفر از مردم جهان تحت پوشش قوانین ملی مرتبط با پسماند الکترونیکی هستند و این به معنای آن است که از هر ۷ نقر در دنیا ۴ نفر تحت پوشش این قوانین قرار دارند.
 
براساس این بررسی ها، اروپا بیشترین تولیدکننده پسماند الکترونیکی در جهان با ۱۵.۶ کیلوگرم به ازای هر نفر است. پس از اروپا، قاره اقیانوسیه با ۱۵.۲ کیلوگرم پسماند به ازای هر نفر و آمریکا با ۱۲.۲ کیلوگرم به ازای هر نفر، در رده های بعدی دورریزی و تولید پسماند الکترونیکی جهان قرار دارند.
 
در این میان قاره آسیا با ۳.۷ کیلوگرم به ازای هر نفر و آفریقا با ۱.۷ کیلوگرم به ازای هر نفر در تولید زباله های الکترونیکی سهم دارند .
 
حجم زباله های الکترونیکی اضافی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام شده و مربوط به اردیبهشت ماه امسال می شود نشان می دهد که ۷.۴۰ کیلوگرم زباله الکترونیکی در کشور به ازای هر ایرانی تولید می شود و این به این معنی است که سهم ایران در تولید پسماندهای الکترونیکی از متوسط آسیا بالاتر و تقریبا دو برابر آن است.
 
پسماند الکترونیکی شامل لامپ، قطعات کوچک فناوری اطلاعات، صفحه تصویر، تجهیزات تبادل حرارتی و تجهیزات کوچک و بزرگ الکترونیکی می شود که در این میان تجهیزات حرارتی و الکترونیکی بیشترین سهم را درتولید و دورریز پسماندهای الکترونیکی جهان به خود اختصاص داده اند.

درآمد علی‌بابا بیشتر از ۵ کشور توسعه‌یافته!

«علی بابا» یک شرکت در حوزه تجارت الکترونیکی است که در زمینه فروشگاه اینترنتی و پردازش سریع فعالیت می‌کند.
 
در سال ۲۰۱۲ دو پرتال علی‌بابا ۱.۱ تریلیون دلار معادل ۱۷۰ میلیارد دلار فروش رفت. این رقم بیشتر از مجموع فروش دو رقیب خود یعنی «آمازون» و «ای بی» بود.
 
دویچه وله در این‌باره نوشت: در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ علی بابا چیزی حدود ۲۳۱ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد. 80 درصد از درآمد حاصل از تجارت اینترنتی در چین به ارزش سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار از آن علی بابا بود.
 
پیش‌بینی‌ها حاکی است که تا سال ۲۰۲۰ حجم درآمد تجارت اینترنتی علی بابا از مجموع معاملات اینترنتی بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و آمریکا بیشتر خواهد بود زیرا تا زمانی که شرکت آمریکایی «یاهو» یک‌چهارم علی بابا خرید، این شرکت در غرب نامی بیگانه محسوب می‌شد اما حالا در دنیا بیشتر افراد با آن آشنایی دارند.

پرونده الکترونیک سلامت در کما

سرنوشت پرونده الکترونیک سلامت و زمان قطعی اجرای آن همچنان نامعلوم است.
پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان كه از آن به عنوان گمشده نظام سلامت نام‌برده مي‌شود از سال 74 در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته و حتي از سال 87 در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده،‌با اين حال هنوز براي اجراي آن امروز و فردا مي‌شود. در آخرين اظهارنظر يك مقام درماني اعلام كرد كه دفترچه‌هاي بيمه امسال حذف نمي‌شود. حميد‌رضا غفاري با بيان اينكه اكنون وزارت بهداشت و بيمه‌ها روي شكل بيمه‌نامه‌هاي الكترونيك آنلاين كار مي‌كنند، عنوان كرد: امسال دفترچه‌هاي كاغذي حذف نمي‌شوند اما پروژه جايگزيني دفترچه‌هاي كاغذي با بيمه‌نامه‌هاي الكترونيك آنلاين در دستور كار است. اما اينكه به چه شكل بايد انجام شود نيازمند كار كارشناسي بيشتر و فراهم ساختن زيرساخت‌هاست.
 
مديرعامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح با بيان اينكه در همين راستا سازمان‌هاي بيمه گر ازجمله خدمات درماني نيروهاي مسلح جايگزيني دفترچه‌هاي بيمه را به‌صورت پايلوت و آزمايشي شروع كرده‌اند اظهار كرد:‌ پروژه آزمايشي دفترچه‌هاي بيمه الكترونيك در خدمات درماني نيروهاي مسلح سال گذشته در شهر كاشان انجام شد. بهترين گزينه‌هاي ممكن و راهكارهاي موجود بررسي و مشخص شدند و در اين فضا حركت مي‌كنيم كه بيمه‌هاي الكترونيك آنلاين باشند نه آنكه بيمه نامه‌هاي الكترونيك آفلاين داشته باشيم.
 
اين در حالي است كه وزير بهداشت از اجرايي‌شدن پرونده الكترونيك سلامت تا يك‌سال آينده خبر داده بود. همچنين دكترحسن‌قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت درحالي از اجرايي شدن اين طرح تا يك‌سال آينده خبر داد كه آخرين بار در آذر سال قبل، دكتر رياضي، مشاور او و چهره با سابقه اين طرح از اتصال همه بيمارستان‌هاي دولتي به سامانه پرونده الكترونيك خبر داده وگفته بود: همه ۵۶۰ بيمارستان دولتي و دانشگاهي كشور به سامانه پرونده الكترونيك بيمار مجهز و متصل شده‌اند و از ۱۵ ارديبهشت سال 93همه اطلاعات بيماران در اين سامانه ثبت و ضبط مي‌شود.
 
رياضي كه از دوره وزارت كامران باقري لنكراني،‌ مدير تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت است، درخصوص علل به نتيجه نرسيدن ملموس پروژه سلامت الكترونيك طي سال‌هاي گذشته مي‌گويد: يكي ازدلايل كند پيش رفتن اين پروژه به فراهم نبودن زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بازمي‌گردد كه در اين زمينه، به‌خصوص با چالش جدي در روستاها روبه‌رو هستيم و درواقع نتوانسته‌ايم اقدامي انجام دهيم. البته طرح پرونده الكترونيك سلامت يك طرح زيربنايي و درازمدت است و بايد حتي آغاز، اتصال و تشكيل پرونده را به‌معناي تحقق طرح بدانيم.
 
مسئول دفتر آمار و فناوري اطلاعات در ادامه، از تشكيل 23ميليون پرونده الكترونيك سلامت براي بيش از نيمي از جمعيت كشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اگرچه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تعهدات خود در زمينه ايجاد زيرساخت‌هاي الكترونيك و انتقال داده‌ها، عمل نكرده است اما وزارت بهداشت توانسته درسال‌جاري و با استفاده ازطرح تحول سلامت و با راه‌اندازي سامانه جديد هوشمند تحت عنوان «شهاب» كه به سامانه پرونده الكترونيك سلامت متصل است براي حدود 38ميليون نفر پرونده الكترونيك تشكيل دهد و جهشي چشمگير دراين حوزه ايجاد كند به‌طوري كه هيچ بيمارستاني درپايتخت وجود ندارد كه به سامانه پرونده الكترونيك سلامت مجهز نباشد.» رياضي البته پيش‌تر گفته بود: «شبكه ملي الكترونيك سلامت (شمس) زيرساخت اصلي ارتباطي بين همه مراكز بهداشتي، تشخيصي و درماني كشور است كه مستقل از اينترنت و روي بستر امكانات ارتباطي كشور با امنيت و سرعت بسيار بالا ايجاد مي‌شود.»
 
2دهه تلاش براي پرونده سلامت
سامانه پرونده الكترونيك سلامت، سامانه سپاس يا سامانه بيمه‌شدگان و... ازجمله پروژه‌هاي حوزه سلامت هستند كه در دولت‌هاي قبل بارها از آغاز، گسترش و پيشرفت آنها خبر داده شده بود. در واقع زمزمه‌هاي الكترونيك كردن خدمات بخش سلامت توسط دولت به گفته مسئول دفتر آمار و فناوري اطلاعات اين وزارتخانه به بيش از 2دهه قبل بر مي‌گردد. به گفته دكتر رياضي اين طرح از سال 74 در وزارت بهداشت مطرح و استانداردهايي هم براي آن تعريف شد اما دلايل مختلفي ازجمله نبود پشتوانه حاكميتي و زيرساختاهاي لازم مانع از عملياتي‌شدن آن شد.
 
پرونده الكترونيك در برنامه پنجم
در سال‌هاي اخير كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون انگلستان، آلمان، ژاپن، كانادا ،آمريكا و ... به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان خود، در زمينه بهداشت الكترونيكي سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني كرده‌اند. يكي از خدمات «پرونده الكترونيك سلامت بيمار» است كه الگوي جديدي از ارتباط ميان پزشك و بيمار، پزشك و پزشك است كه درمان‌هاي آنلاين، محرمانه ماندن اطلاعات بيماران، امكان ثبت و نگهداري اطلاعات سلامت بيماران، دسترسي به سوابق پزشكي بيمار و انجام امر تشخيص و تجويز براساس آن، همچنين صرفه‌جويي در زمان و هزينه جزئي از مزاياي آن است. در كشور ما نيز با پيگيري مستمر در سال 87 مبحث پرونده‌هاي الكترونيك سلامت در ماده 35برنامه پنجم توسعه گنجانده و سال 89 ابلاغ شد تا در طول برنامه پنجم اين طرح عملياتي شود كه البته طي مدت يادشده اين مهم به‌ دستاورد قابل توجهي دست نيافته است.
 
پرونده الكترونيك در برنامه چهارم
امروزه وسعت بهره‌مندي از دنياي فناوري و اطلاعات امري بديهي است و به همين سبب مديران و مسئولان حوزه بهداشت و درمان كشورمان تلاش كرده‌اند تا خود را با پيشرفت‌هاي روزافزون در اين بخش هماهنگ سازند.
الكترونيكي كردن خدمات حوزه سلامت كشور نمونه‌اي از اين اقدامات است كه ريشه در ساليان گذشته دارد به‌طوري كه در اين زمينه بايد به فعاليت‌هاي مسعود پزشكيان، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وقت اشاره كرد كه در سال84 ازمقدمات تشكيل پرونده الكترونيك سلامت خبرداد و گفت: «مقدمات مطالعاتي پرونده الكترونيك سلامت در كشور فراهم شده است.» البته اين طرح در دوره تصديگري اين وزير سرانجامي نداشت تا اينكه كامران باقري لنكراني، وزيربهداشت بعدي، اين طرح را يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي وزارت بهداشت خواند و گفت: «راهبرد برنامه توسعه چهارم و سند چشم‌انداز كشور استقرار دولت الكترونيك در كشور است.
 
اين طرح در برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت الزام شده است و اين تكليف قانوني براي تسريع در امور جاري و ارتقاي كيفيت در وزارت بهداشت با جديت پيگيري مي‌شود.» در آن زمان همچنين از سوي اين وزير اعلام شد كه سيستم ثبت الكترونيك اطلاعات بيماران در 60درصد از 530 بيمارستان دولتي كشور اجرا شده و استانداردهاي سيستم پرونده الكترونيك سلامت براي همه مراكز بهداشتي درماني كشور تدوين شده است. مديرفناوري اطلاعات وزارت بهداشت درآن زمان دكتررياضي بود كه در اين ‌باره گفته بود: اين پروژه اصلي‌ترين برنامه وزارت بهداشت براي استفاده از فناوري اطلاعات است كه مطابق ماده 88قانون برنامه توسعه چهارم تا پايان اين برنامه طراحي و مستقر مي‌شود اما اجراي كامل آن به حداقل 10سال زمان نياز دارد.
 
بلاتكليفي پرونده الكترونيك سلامت در برنامه پنجم توسعه
پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان در دوره مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت دولت دهم نيز با پيگيري‌هاي بسياري همراه بود. وزير بهداشت وقت در بهمن 1390 از اتصال پروژه پرونده الكترونيك سلامت به كارت هوشمند ملي خبر داده و گفته بود: كارت الكترونيك سلامت در پايان برنامه پنجم توسعه ديده شده است و تا 5سال ديگر تمامي ايرانيان داراي پرونده الكترونيك سلامت مي‌شوند.
 
وي گفته بود: پرونده الكترونيك سلامت يكي ازگمشده‌هاي نظام سلامت بود كه امروز براي 8ميليون و 600هزار نفر نيز اين پرونده تشكيل شده است؛ در واقع كاري كه شركت‌هاي بيمه‌گر نتوانسته بودند انجام دهند و اميدواريم تا پايان سال 50درصد جمعيت كشور را زير پوشش پرونده الكترونيك سلامت ببريم. البته وعده‌هاي اين بانوي وزير نيز تحقق نيافت.
 
مشاور وزير بهداشت در امور آي‌تي كه در آن زمان همچنان دكتر رياضي بود نيز دراين‌باره گفته بود:‌طي ۱۵سال گذشته، مهم‌ترين زيرساخت ارتباطي شبكه بهداشتي و درماني كشور اينترنت بوده است كه در اين مدت فقط ۲۱۰۰ مركز بهداشتي و درماني به اين سيستم مجهز شده‌اند. اما در دوره كوتاه تصديگري طريقت منفرد هم پرونده الكترونيك سلامت به سرانجامي نرسيد. وي در اين‌باره گفته بود: اعتبار اين برنامه در قانون بودجه پيش‌بيني شده و مورد تعهد سازمان‌برنامه و بودجه قرار گرفته است، بنابراين قصد داريم در حد توان خود در مدت زمان كوتاهي كه پيش‌رو داريم مقدمات اجراي اين برنامه را براي دولت آينده فراهم كنيم.

بانک مرکزی پرداخت‌های الکترونیک از طریق موبایل را محدود کرد/ خرید شارژ و پرداخت قبوض فقط تا ۲۰۰ هزار تومان

یک ارائه‌دهنده خدمات پرداخت خرد الکترونیک گفت: با مصوبه اخیر بانک مرکزی تنها خرید شارژ تلفن همراه و پرداخت قبوض تا سقف ۲۰۰ هزار تومان به وسیله کدهای USSD باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضروری روی این بستر مسدود است.
 
حسام مقصودلو در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه اخیر بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در کدهای کوتاه دستوری بر بستر موبایل (USSD) اظهار داشت: این تصمیم به دلیل ناامن بودن بستر USSD اتخاذ شده است؛ زیرا ارتباط موبایل با BTS بر بستر USSD ناامن است و با شبیه‌سازی این ارتباط امکان سرقت شماره کارت و رمز دوم کارت وجود دارد.
 
این ارائه‌دهنده راه‌حل‌های پرداخت خرد الکترونیک افزود: به دلیل ناامنی از ابتدا نیز بانک مرکزی تمایلی برای توسعه بسترهای USSD نداشت اما به دلیل اینکه جایگزینی وجود نداشت کدهای USSD توسعه پیدا کردند.
 
وی گفت: با تصمیم اخیر بانک مرکزی استفاده از بستر USSD تنها برای دو خدمت پرکاربرد پرداخت قبض تا سقف 200 هزار تومان و خرید شارژ تلفن همراه باز گذاشته شده و سایر خریدهای غیرضرور  از طریق این بستر مسدود شده است.
 
مدیرعامل اتیک گفت: این تصمیم نیز تنها در مورد پذیرنده‌های بزرگ از جمله شرکت‌های خدماتی تلفن، آب، برق و گاز اتخاذ شده که اگر مبلغی به اشتباه جابه‌جا شد قابل بازگشت به مشتری باشد.
 
وی تصریح کرد: استفاده از بستر USSD در شبکه بانکی توصیه نمی‌شود و معمولا برای کاربردهایی مانند رای‌گیری در برنامه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی نظام صنفی رایانه‌ای: ایراد فنی نماد اعتماد الکترونیکی فروش اینترنتی/ درج عکس لوگو به جای اصل آرم ملاک جعل نی

عضو سازمان نصر تهران گفت: سایت‌‌‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی، لوگوی نماد شامل لینک نماد را در صفحه اصلی می‌گذارند، اما به‌ دلیل ایراد فنی لوگو که گاهی به صفحه اصلی آسیب می‌زند، برخی از عکس به جای اصل آرم استفاده می‌کنند.
 
پویا محمودیان در گفت‌وگو با فارس، در واکنش به اینکه یک مقام دولتی از جعل نماد الکترونیکی در سایت‌های جعلی خرید و فروش اینترنتی از طریق درج تصویر نماد به جای اصل لوگو خبر داده بود، گفت: برای فروشگاه‌های واقعی که در کار خریدوفروش اینترنتی فعالیت می‌کنند، جلب اعتماد مخاطب رمز بقا و پیشرفت کار است و اصولاً کسی که فعالیت صحیحی در بازار کسب و‌ کار اینترنتی داشته باشد، در فکر کلاهبرداری و تخلف نیست.
 
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: بنابراین اگر تخلفی در بازار فروشگاه‌های اینترنتی باشد مربوط به فعالانی است که قصد واقعی تجارت در این فضا را ندارد و در واقعیت از این ویترین برای کسب منفعت از طریق سوء استفاده و کلاهبرداری استفاده می‌کنند.
 
وی توضیح داد: سایت‌هایی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، معمولا لوگوی نماد را در صفحه اصلی سایت درج می‌کنند که با کلیک روی لوگو، گواهی نماد مربوط به آن شرکت در صفحه‌ای از مرورگر که حتما با آدرس (URL) http://www.enamad.ir آغاز شده باز می‌شود.
 
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه داد: علت اینکه برخی از سایت‌های معتبر به جای لوگو، عکس لوگو را قرار می‌دهند به‌دلیل ایراد فنی لوگو است که گاهی به صفحه اصلی سایت آسیب می‌زند و باز کردن سایت را با مشکل مواجه می‌کند.
 
محمودیان تاکید کرد: بنابراین صرفا قرار دادن عکس لوگو نشانه جعلی بودن یک سایت نیست.
 
محمودیان گفت: همچنین در سایت نماد الکترونیکی به آدرس http://www.enamad.ir/default.aspx نیز فهرست تمامی شرکت‌های دارای نماد درج شده است که درباره بررسی صحت و سقم دارندگان نماد می‌توان به آن مراجعه کرد.
 
وی تاکید کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی هویت صاحب و محل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را احراز می‌کند.
 
محمودیان افزود: البته مسئولیت صحت فعالیت کسب‌وکار اینترنتی و تمامی محتوای منتشر شده در وب سایت بر عهده صاحب کسب‌وکار اینترنتی است.