چطور می‌توان فروشگاه‌ اینترنتی معتبر را تشخیص داد؟

 
 
مهم‌ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروشگاه اینترنتی، داشتن نماد اعتماد الکترونیک است و البته خریداران نیز باید با جست‌وجو در فهرست وب‌سایت‌های مورد تایید، از صحت «نماد اعتماد الکترونیکی» به نمایش درآمده در وب‌سایت‌ها اطمینان حاصل کنند.
 
 یکی از اقدامات کلاهبرداران این است که با راه‌اندازی سایت‌های جعلی که شبیه به سایت‌های اصلی است، به ربودن اطلاعات افراد، اغلب برای سوءاستفاده‌های مالی اقدام می‌کنند. در این شیوه که اصطلاحاً به فیشینگ معروف است، از طریق اطلاعات واردشده توسط کاربران در صفحات جعلی، حساب‌های بانکی قربانیان خالی می‌شود. به همین دلیل است که کاربران هنگام مراجعه به سایت‌ها برای خرید باید به وجود نماد اعتماد الکترونیکی دقت کنند.
 
از طرفی مردم هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف‌کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می‌کنند. خریداران باید با جست‌وجو در فهرست وب‌سایت‌های مورد تایید، از صحت «نماد اعتماد الکترونیکی» به نمایش درآمده در وب‌سایت‌ها اطمینان حاصل کنند.
 
پلیس فتا نیز به این موضوع اشاره می‌کند که مهم‌ترین عنصر در ارزیابی اعتبار هر فروشگاه اینترنتی داشتن نماد اعتماد الکترونیک است. نماد الکترونیک فقط به فروشگاه‌های حقیقی یا حقوقی اعطاء می‌شود که توسط سیستم‌های دولتی ازجمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، کسب‌وکار آن‌ها تائید شده باشد. معمولاً فروشگاه‌هایی که نماد اعتماد الکترونیک دارند لوگوی نماد را در صفحه اصلی قرار می‌دهند تا همه بتوانند آن‌ها را بررسی کنند.
 
برای بررسی کافی است روی لوگو نماد الکترونیک کلیک کنید تا به‌صورت Popup باز شود و اطلاعات صاحب‌امتیاز را به شما نمایش دهد. روش دیگری که می‌توانید با آن نماد الکترونیک یک فروشگاه اینترنتی را بررسی کنید، ورود به سایت enamad.ir و کلیک روی گزینه استعلام است، پس از کلیک روی استعلام صفحه‌ای به‌صورت Popup باز می‌شود و از شما آدرس دامنه سایت را درخواست می‌کند. کافی است آدرس دامنه فروشگاه موردنظر خویش را در آن وارد کنید تا پس از کلیک روی جست‌وجو، اطلاعات مربوط به صاحب‌امتیاز آن فروشگاه برای شما مشخص شود.
 

الزام فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد به اعلام قیمت و موجودی کالا

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیه‌ای از لزوم اعلام به روز قیمت و موجودی کالا در فروشگاه‌های اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی خبر داده است.
 
این مرکز در اطلاعیه خود با مورد خطاب قرار دادن  کسب و کارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی و با استناد به قانون تجارت الکترونیکی نوشته است: «مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم‌‌گیری مصرف‌کنندگان برای خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف ‌کنندگان قرار دهند.» این مرکز تاکید کرده که این اطلاعات موثر شامل اعلام کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (شامل از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) است.
 
در این اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرده که چنانچه کسب ‌و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند باید عدم موجودی کالا را در سایت شان اعلام کنند. از سوی دیگر قیمت کالاها باید در سایت به‌ روز شده باشد و چنانچه این سایت‌ها به‌دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند، باید در سایت خود این موضوع را اعلام کنند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی صدور نماد اعتماد الکترونیکی در کمتر از یک روز را تایید کرد

دبیر شورای عالی فضای مجازی طی نامه‌ای به رئیس جمهوری اعلام کرد که تمامی مراحل اضافی برای صدور نماد اعتماد الکترونیکی حذف شده است و این نماد در کمتر از یک روز صادر می‌شود.
 
 این گزارش پیروی تاکید رئیس شورای عالی فضای مجازی مبنی بر کاهش زمان صدور مجوزها و ارائه گزارش‌های مستمر در صورت اقدامات لازم و نتیجه بخش بودن آنان به وی ارائه شده است.
 
 
 
 
نامه دبیر شورای عالی فضای مجازی به رئیس جمهوری و رئیس این شوار به منظور اعلام اقدامات انجام شده از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای کاهش زمان صدور نماد اعتماد الکترونیکی
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نامه آمده است که وزارتخانه صنعت معدن و تجارت با بازنگری مراحل صدور هر مجوز و حذف بخش‌های تکراری، غیرضرور و غیر مؤثر به وجود آمده و بر اثر تصمیمات جزیره‌‌ای و مجزا در طول‌ سال‌‌های مختلف، بازطراحی فرآیند صدور هر مجوز در سامانه‌های الکترونیکی و حذف مداخله انسانی در کل مراحل و فرآیند صدور مجوز، تبدیل اطلاعات اسناد به صورت داده و حالت‌‌های فرآیندی به صورت کدشده (تولید فراداده‌های اسناد)، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها به جای تبادل فیزیکی اسناد و نظارت مستمر، پسینی و هوشمند به جای نظارت مقطعی و حضوری، موفق شده است این هدف مهم را محقق سازد.
 
هم‌اکنون تمامی کسب وکارهای فضای مجازی برای فعالیت نیازمند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هستند. طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی دریافت هر گونه درگاه پرداخت الکترونیکی نیز منوط به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده است از همین رو کوتاه بودن فرایند دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در آخرین آماری که از سوی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام شده است این مرکز تا کنون بیش از ۶۰ هزار نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب وکارهای فعال در کشور صادر کرده است.
 
در این نامه تاکید شده است که اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منجر به کاهش زمان صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کمتر از یک روز رسیده است.

۲ هزار کسب و کار از ابتدای امسال نماد اعتماد الکترونیکی گرفتند

 
بیش از ۲ هزار کسب وکار اینترنتی از ابتدای فروردین‌ماه تا کنون نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کرده‌اند. از ابتدای فروردین‌ماه تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۲ هزار و ۱۱۴ نماد اعتماد الکترونیکی برای سایت‌های مختلف صادر شده و در مجموع در حدود ۶۴ هزار و ۸۳۰ کسب و کار درخواست نماد اعتماد الکترونیکی داده و آن را دریافت کرده‌اند، همچنین تعداد نمادهای تمدید شده نیز در این دوره زمانی ۴۲۴ عدد اعلام شده‌است.
 
 با شیوع ویروس کرونا از اسفند ماه گذشته در کشور بسیاری از کسب و کارها که تاکنون اقدامی برای عرضه آنلاین کالا و خدمات خود نکرده بودند و بیشتر ترجیح می‌دادند تا از فضاهای سنتی‌تر به ارائه محصولات خود بپردازند اقدام به راه‌اندازی فروشگاه مجازی و ارائه کالاهای خود از بستر اینترنت کردند. از سویی با توجه به اینکه دریافت درگاه بانکی منوط به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است از همین روست که به نظر می‌رسد درخواست برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی طی روزهای آتی افزایش یابد. گره خوردن دریافت درگاه الکترونیکی بانکی با نماد اعتماد الکترونیکی از سوی بسیاری از فعالان این بازار مورد انتقاد قرار گرفته است، چرا که به عقیده آنان فرایند دریافت نماد بسیار طولانی است هر چند که رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی چندی پیش اعلام کرد امکان صدور نماد اعتماد الکترونیکی در کمتر از نیم ساعت وجود دارد.
 
طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هر چند که طی روزهای تعطیلات نوروز نیز نماد اعتماد الکترونیکی همچنان صادر می‌شد و متقاضیان می‌توانستند درخواست‌های خود را ثبت و در نهایت نماد خود رادریافت کنند؛ اما پس از پایان یافتن تعطیلات و درست در روز ۱۶ فروردین ماه ۱۵۲ نماد اعتماد الکترونیکی برای متقاضیان دریافت نماد اعتماد صادر شد. در این دوره زمانی بیشترین تعداد نماد اعتماد الکترونیکی روز ۸ اردیبهشت ماه صادر شده است، در این روز ۱۶۶ کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد خود را دریافت کرده‌اند.
 
درسال گذشته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و همچنین حمایت از محیط تجارت الکترونیکی طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی را در دستور کار خود قرار داد که طبق آن رتبه هر کسب و کار براساس میزان شکایت ثبت شده و پاسخ داده نشده آن کسب و کار در نماد اعتماد الکترونیکی وی به نمایش در می‌آید همچنین طی سال گذشته این مرکز با جاعلان نماد اعتماد الکترونیکی برخورد کرد و برای آنان در قوه قضائیه پرونده کیفری گشود.

مهلت یک هفته‌ای به کسب‌وکارهای اینترنتی بی‌نماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در راستای حفاظت از اعتبار کسب‌ و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشگیری از تضییع حقوق خریداران و مصرف‌ کنندگان، عزم جدی در مقابله با هرگونه جعل نماد اعتماد الکترونیکی دارد.
 
 
 
در این رابطه، در مرحله اول طی ماه‌های گذشته 191 سایت با لوگوی نماد مجعول، از طریق پایشگر سیستمی ‌و هوشمند و گزارش‌های مردمی‌ و دستگاه‌های نظارتی شناسایی شدند و اخطارهای لازم ابلاغ و مهلت‏‌های زمانی جهت رفع مشکل لحاظ شد که نهایتا،ً صرفاً با مواردی که اقدام مقتضی در اصلاح یا حذف لوگوی مجعول را به‌ عمل نیاوردند برخورد قانونی شد و در مجموع 29 وب‏ سایت جاعل نماد پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.
 
با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به فضای تجارت الکترونیکی که خود از زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، طبق قوانین موضوعه (ماده 525 قانون مجازات اسلامی) علاوه بر فیلترکردن دامنه‏‌هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد نموده ‏اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری از جاعلان نماد تا صدور رأی نهایی اقدام کند.
 
با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
 
لذا مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد (طبق فهرست ذیل) اقدام کنند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 
مصادیق جعل نماد اعتماد الکترونیکی:
1- استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد
 
2- تغییر ستاره‌های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)
 
3- حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی
 
4- حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی
 
5- جعل پروفایل نماد و یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد

وبسایت‌های جاعل نماد فیلتر شدند

 
 
۲۹ وبسایت جاعل نماد اعتماد الکترونیکی پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز طی ماه‌های گذشته ۱۹۱ وب‌سایت را با لوگوی نماد مجعول از طریق پایشگر سیستمی هوشمند و گزارش‌های مردمی و دستگاه‌های نظارتی شناسایی کرده و اخطارهای لازم به این سایت‌ها ابلاغ و مهلت‌های زمانی مشخصی جهت رفع مشکل به آنها داده شده‌است در نهایت از این تعداد ۲۹ سایت اقدام به حذف لوگوی جعل شده نکردند که آنها نیز پس از طی مراحل قانونی فیلتر شدند.
 
پیش از این نیز مدیر سامانه پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرده بود: «دو هزار کسب‌وکار مشکوک به تخلف از میان ۵۰ هزار کسب‌وکار آنلاین رصد شده توسط پایشگر هوشمند از تیرماه گذشته تا ابتدای اسفند ماه شناسایی شده‌ و اقدامات لازم برای رفع فعالیت‌های غیر قانونی آنها صورت گرفته است.»
طبق گفته سارا جامی «این پایشگر طی یک دوره زمانی تقریبا ۹ ماهه با سناریوهایی که برایش تعریف شده بود با دقت ۸۰ درصد، به بررسی کسب وکارهای آنلاین پرداخت؛ در این بررسی‌ها ۲ هزار کسب‌وکاری که فعالیت آنها به دلیل ارائه کالا و خدمات ممنوعه، جعل لگوی نماد اعتماد الکترونیکی یا درگاه‌های پرداخت بدون مجوز فعالیت مشکوک بود شناسایی شدند و تذکرهای لازم به آنها داده شد.»
 
این اقدام مرکز به منظور حفاظت از اعتبار کسب وکارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی و پیشیگری از تضییع حقوق خریداران و مصرف کنندگان صورت می‌گیرد. از همین رو مرکز در نظر دارد با توجه به اهمیت موضوع در تقویت اعتماد به نماد اعتماد الکترونیکی که خود از زیرساخت ‏های توسعه تجارت الکترونیکی است، این مرکز در نظر دارد در مرحله دوم، اقدامات خود طبق قانون موضوع ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی علاوه بر فیلتر کردن دامنه‌هایی که اقدام به جعل نماد اعتماد کرده‌اند، نسبت به تنظیم شکایت کیفری جاعلین نماد تا صدور رای نهایی اقدام کند.
 
طبق بند ۲ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی «هر کس مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر از استعمال کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.»
 
طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با هدف پیشگیری از جعل نماد و تحقق بازدارندگی مجازات قانونی تعیین ‏شده، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله و بدون لحاظ مهلت زمانی، در خصوص اشخاص جاعل (اعم از حقیقی و حقوقی) و دامنه آنان اقدامات قانونی به عمل خواهد آمد.
 
مالکان دامنه و کسب ‏ وکارهای اینترنتی به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این اطلاعیه فرصت دارند نسبت به حذف یا اصلاح هرگونه مصادیق جعل اینماد  اقدام کنند، و پس از اتمام مهلت مذکور، در صورت مشاهده هر یک از مصادیق جعل، بلافاصله برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 
طبق اعلام نظر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، استفاده از تصویر نماد اعتماد الکترونیکی، بدون اقدام به ثبت نام و کسب مجوز در سامانه اینماد، تغییر ستاره های نماد اعتماد الکترونیکی (به طور مثال از تک ستاره به دو ستاره)، حذف علامت «منقضی شده» از روی نماد اعتماد الکترونیکی، حذف علامت «در انتظار پروانه کسب» از روی نماد اعتماد الکترونیکی، جعل پروفایل نماد یا درج لینک پروفایل جعلی روی لوگوی نماد از مصادیق جعل به شمار می‌آیند و پیگرد قانونی خواهند داشت.

پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مالیات برارزش افزوده فروش اینترنتی از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به وزارت اقتصاد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین با هدف حمایت از کسب و کارهای فیزیکی در دوره شیوع کرونا و قرنطینه نسبی، طرح‌های حمایتی متفاوتی را در دستور کار خود قرارداده است؛ این طرح‌ها علاوه بر اینکه شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برای برگزاری بازارگاه‌های فروش کالای فروشگاه‌های فیزیکی در فضای مجازی می‌شود، در نظر دارد تا با اختصاص برخی از تخفیف‌های مالیاتی از جمله تخفیف در مالیات بر ارزش افزوده یا مشوق‌های مالیاتی از جمله تخصیص اعتبار مالیاتی در طی سال ۹۹ مردم و کسب و کارها را به سمت استفاده از این بستر برای انجام فعالیت‌های خود تشویق کند.
 
به گزارش پیوست، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فاز دوم تشویق مردم در خرید از خانه را از روز گذشته ۱۶ فروردین ماه آغاز کرده است. در فاز اول این طرح که جشنواره فروش اینترنتی کالا نام گرفته و از ۲۳ اسفند تا ۲۹ اسفند ادامه داشت بستری فراهم شد تا تعدادی از فروشگاه‌های فیزیکی که تاکنون به دلایل مختلف از فضای مجازی برای ارائه کالای خود استفاده نکرده بودند از این بستر استفاده کنند و کالای خود را عرضه کنند.
 
هم‌اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نظر دارد با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه کشوری کسب و کارهای فضای مجازی همچنان بستری در اختیار کسب و کارهای فیزیکی بگذارند تا از طریق آن کالاهای خود را به صورت اینترنتی به مردم عرضه کنند.
 
 
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در یک جلسه مطبوعاتی آنلاین که امروز ۱۸فروردین ماه برگزار شد، با اعلام اینکه جشنواره مجازی داری ۳ رکن خریداران اینترنتی، فروشگاه‌های اینترنتی  و فروشگاه‌های آفلاین است گفت: «با توجه به کاهش فروش برخی از کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای بخش کیف، کفش، پوشاک و همچنین آجیل و خشکبار در نظر داریم تا با ترغیب مردم به خریدهای اینترنتی از یک سو و همچنین آماده کردن بستر عرضه کالا از سوی فروشگاه‌های فیزیکی در فضای مجازی ریسک ورشکستگی این کسب و کارها را کاهش دهیم.»
 
علی رهبری با اشاره به اقدامات انجام شده در دوره برگزاری جشنواره فروش اینترنتی کالا گفت: «در این دوره برای اینکه کسب و کارهای فیزیکی بتوانند کالای خود را در بستر اینترنت عرضه کنند سه راهکار در نظر گرفته شد، یکی از آنها ایجاد یک فروشگاه آنلاین بود که کسب و کار که انجام تمامی فعالیت‌ها بر عهده فروشگاه بود به این منظور ما با یکسری از فروشگاه‌سازها نیز وارد مذاکره شده بودیم و آنها متعهد شده بودند که در عرض ۴۸ ساعت یک سایت کامل با درگاه پرداخت را به متقاضیان ارائه دهند.»
 
او ادامه داد: «راهکار دوم ما همکاری فروشگاه‌های مجازی با فروشگاه‌های فیزیکی بود در اصل فروشگاه‌های فیزیکی از بستر مارکت‌پلیس‌ها برای عرضه کالای خود استفاده می‌کردند به این منظور تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی از عرضه کننده کالا برای شرکت در این طرح ثبت نام کردند که از این میان با توجه به پیشینه فعالیتشان از حدود ۱۵۰۰ مارکت پلیس حدود ۳۰۰ فروشگاه‌اینترنتی انتخاب شدند. او اضافه کرد: اقدامات انجام شده موجب شد تا در حدود ۳۰۰ واحد کسب از طریق سایت جشنواره به فروشگاه‌های اینترنتی متصل شوند و در حدود ۵ هزار و ۵۰۰ فروشگاه فیزیکی نیز به صورت مستقیم به مارکت‌پلیس‌ها متصل شوند.»
 
رهبری افزود: «طبق اعلام فروشگاه‌های اینترنتی در بازه جشنواره فروش بهاره تعدادی از فروشگاه‌های اینترنتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش فروش را تجربه کردند.» او از دیگر بسترهای فراهم شده در این دوره را استفاده از بستر آگهی دیجیتالی عنوان کرد و گفت: «در این بخش با ارائه کنندگان بسترهای تبلیغات الکترونیکی مقرر شد تا ارائه خدماتی بهتر به فروشگاه‌های فیزیکی آنان را به عرضه کالاهایشان در این فضا کمک کنند. برای مثال معمولا بسترهای تبلیغات الکترونیکی فقط اجازه تعداد محدودی آگهی به صورت رایگان را روی بستر خود می‌دهند، طی مذاکرات صورت گرفته با آنان مقرر شد تا این سقف آگهی‌های رایگان را افزایش دهند.»
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به سوال پیوست که فروشگاه‌های فیزیکی از کدام مدل بیشتر برای عرضه کالای خود بهره بردند گفت: «در این مورد صحبت کردن زود است تقریبا شاید دو یا سه هفته دیگر تمایل فروشگاه‌ها به استفاده از مدل‌های مختلف ارائه کالا مشخص می‌شود اما ما پیش‌بینی می‌کنیم که تمایلشان به نحوه عرضه در بازه‌های زمانی مختلف تغییر خواهد کرد. در ابتدا پیش‌‌بینی می‌کنیم که فروشگاه‌های فیزیکی به سمت استفاده از بسترهای آگهی‌های الکترونیکی حرکت کنند و پس از آن به تدریج به دلیل اینکه توان مدیریت لجستیک کالا و مدیریت درگا‌ه‌های پرداخت را ندارند به سمت مذاکره با بازارگاه‌های و مارکت‌پلیس‌ها روندو کالاهای خود را از طریق آنان عرضه کنند و در نهایت شاید به این نتیجه برسند که بهتر است برای خود فروشگاه اینترنتی مستقلی راه‌اندازی کنند.»
 
او با اشاره به تغییراتی که در فاز دوم پویش «از خانه خرید کنیم» ایجاد می‌شود گفت: «به زودی فرم ثبت‌نام از فروشگاه‌های فیزیکی در سایت اضافه خواهد شد و کالاهای خاصی که شرایط ویژه‌ای برای فروششان در نظر گرفته شده در سایت مشخص می‌شوند.»
 
رهبری اعلام کرد: «در چشم‌اندازی که برای دوره پسا کرونا در نظر گرفته‌ایم این است که بتوانیم از بستر ایجاد شده برای رونق کسب و کارهایی که تا کنونی جایی در تجارت الکترونیکی نداشته‌اند یا به صورت محدودتر کالاهای خود را در این بستر عرضه می‌کردند استفاده کنند. همچنین می‌خواهیم تسهیلاتی برای حضور فروشگاه‌های اینترنتی در این عرصه در نظر بگیریم.»
 
تسهیلات آتی برای فروش اینترنتی کالا
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر از مذاکرات این مرکز با وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی برای در نظر گرفتن یکسری از تسهیلات مالیاتی برای فعالان بخش فروش اینترنتی کالا داد. رهبری گفت ما پیشنهاد داده‌ایم تا فروش اینترنتی از ۵۰ درصد تخفیف مالیات بر ارزش افزوده برخوردار شود، چرا که این تصمیم در نهایت موجب کاهش هزینه عرضه کالا و در نهایت کاهش قیمت می‌شود و مردم را به خرید از این بستر سوق می‌دهد.
 
او همچنین اعلام کرد: «این مرکز پیشنهاد داده‌است که اعتبار مالیاتی برای کسب و کارهای فعال در فضای مجازی در نظر بگیرند در اینصورت اگر افراد با توجه به فروش اینترنتی‌‌شان به حساب اعتبار مالیاتی‌اشان واریز می‌شود و در نهایت درپایان سال و هنگام تسویه مالیات از آن اعتبار مالیاتی کاسته می‌شود.»
 
او گفت: «این پیشنهادها از سمت ما ارائه شده است اما تصمیم‌گیری آن با ما نیست نهادهای تصمیم‌گیر با توجه به شرایط کشور باید نسبت به آن تصمیم بگیرند اما ما فواید این طرح را به آنها ارائه خواهیم کرد. او تاکید کرد که این یک طرح بلند مدت است و شاید تا پایان سال ۹۹ به نتیجه برسد.»
 
تلاش برای افزایش اعتماد شهروندان برای خرید آنلاین
یکی از حلقه‌های گمشده در خرید اینترنتی شاید اعتماد به امنیت داده‌ها در زمان خرید اینترنتی باشد او تاکید کرد که در حوزه امنیت خرید اینترنتی چند بخش وجود دارد یکی از آنها موضوع فیشینگ است که اخیران با اجرای رمز دوم پویا این مشکل برطرف شده است. او با اشاره به اینکه با اجرایی شدن رمز دوم پویا تا حدودی از فروش کالاها در فضای مجازی کاسته شده است اما اظهار امیدواری کرد تا با بهبود رویه رمز دوم پویا و رفع مشکلات آن این بخش از تهدیدات به صورت کامل برطرف شود.
 
او یکی دیگر از دغدغه‌ها در حوزه خرید اینترنتی را حفاظت از داده‌های شهروندان از سوی کسب و کارها اعلام کرد و گفت: «هر چند که کسب و کارها به اندازه کافی خودشان حساسیت‌هایی در این زمینه دارند و سعی می‌کنند که داده‌ها را حفاظت کنند و مانع لو رفتن آنان شوند اما همواره نگرانی استفاده از داده‌های شهروندان فقط برای خود کسب و کار و در حوزه فروش وجود دارد.»
 
او گفت: «برای حوزه حفاظت از داده‌های افراد نیازمند قوانین مشخص در این زمینه هستیم که هم‌اکنون در حال تدوین آنها هستیم.» چندی پیش امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات از تصویب نشدن قانون حفاظت از داده‌های شخصی (GDPR) انتقاد کرده بود، او با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی خود اعلام کرده بود که هر چند هنوز این لایحه نهایی نشده است اما آیین‌نامه‌ای تنظیم شده است که طبق آن می‌توان از داده‌های شخصی حفاظت کرد.
 
رهبری همچنین با اشاره به خبر درز اطلاعات از سایت اینماد گفت که تصویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که نشان دهنده درز اطلاعات بود به صورت کامل اشتباه بود و هیچکدام از آن داده ها با داده‌های موجود در نماد هماهنگ نبودند. او در توضیح بیشتر این اتفاق گفت: «داده‌های در اختیار نماد اعتماد الکترونیکی دو دسته هستند دسته‌ای که اطلاعاتشان به صورت شفاف روی سایت قرار می‌گیرد که این اطلاعات در اختیار همه قرار دارد. دسته دیگر اطلاعاتی است که اصلا روی اینترنت نیست.»
 
او همچنین تاکید کرد که شهروندان برای افزایش سطح امنیت خرید خود باید به نماد اعتماد الکترونیکی فروشگاه‌اینترنتی توجه کنند و با کلیک کردن از آن به پروفایل فروشگاه دسترسی داشته باشند. او اضافه کرد: «طبیعی است که هر چه فروشگاه از قدمت بیشتری برخوردار باشد و تعداد شکایت‌های بی‌پاسخ آن کمتر باشد ریسک کمتری در خرید را تجربه خواهیم کرد.»
 
او اضافه کرد: «برخی از نظارت در فضای مجازی بر عهده شهروندان است اگر در فروشگاه‌های اینترنتی با مشکلی مواجه شدند و شکایتی داشتند حتما شکایت خود را ثبت کنند. چرا که در صورت پاسخ ندادن فروشگاه‌ اینترنتی به شکایت‌ها پس از مدتی نماد اعتماد وی لغو و در نهایت در گاه پرداختش نیز مسدود می‌شود.»
 
او اعلام کرد که در روزهای پایانی سال تعدادی از فروشگاه‌ها با چنین مشکلی مواجه شدند اما با همکاری که با مرکز توسعه کردند و با توجه به پاسخ‌هایی که به شکایت‌های خود دادند نماد آنها برگشت داده و فعالیت درگاه‌های پرداختشان از سر گرفته شد.
 
تخفیف ۳۰ درصدی پست برای مرسوله‌های آن فروشگاه آنلاین
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از چالش‌های تجارت الکترونیکی در این دوره را حمل و نقل کالا و لجستیک عنوان کرد او با اشاره به اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته است گفت: «طبق توافقات صورت گرفته میان دستگاه‌های مختلف مقرر شده است که حمل و نقل دورن شهری و برون شهری با توجه به گسترش ویروس کرونا و محدویت حمل و نقلی که در کشور ایجاد شده است بدون مشکل بتوانند تردد کنند و کالاها را به سراسر کشور منتقل کنند. همچنین وزارت ارتباطات و شرکت پست نیز وعده همکاری کامل برای ارسال کالا و حمل و نقل کالا راداد‌ه‌اند.» او ادامه داد: «پست وعده داده است تا بتواند تخفیف‌های خود در بخش ارسال مرسوله پستی را افزایش دهد و اگر ارسال کالا به اندازه‌ای رسید تخفیف‌های درنظر گرفته را به ۳۰ درصد برساند.»
 
او اشاره به افزایش تقاضا در بخش حمل کالا و کاهش تقاضا در بخش حمل مسافر گفت: «طبق مصوبه وزارت کشور تاکسی‌ها و مخصوصا تاکسی‌های اینترنتی می‌توانند در این دوره به حمل بار بپردازند. این تصمیم علاوه بر اینکه می‌تواند مشکل حمل بار را تا حدودی برطرف کند موجب کاهش زیان در بخش حمل و نقل مسافر و تاکسی‌ها خواهد شد. هم‌اکنون تعداد زیادی از تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند و رفاه برای ارسال کالا در حال همکاری هستند.» تپسی و اسنپ نیز امروز اعلام کرده بودند که امکان حمل بار را در اپلیکشن‌های خود فعال کرده بودند.
 
او هچنین خبر از تخصیص سهمیه سوخت بیشتر به بخش حمل بار داد. او گفت ما پیشنهاد داده‌ایم تا در شرایط فعلی سهمیه این بخش را افزایش دهند این پیشنهاد در مرحله تصویب قرار دارد و امیدواریم

آیا تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی موجب مسدود شدن درگاه پرداخت می‌شود؟

 
کسب و کارهای اینترنتی این روزها با توجه به شرایط پیش آمده بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. گسترش بیماری کرونا و خانه‌نشینی بخشی از مردم و تعطیلی تعدادی از مراکز خرید بسیاری را به سمت خرید آنلاین سوق داده است و از همین رو درخواست‌های ثبت شده در این فروشگاه‌های آنلاین نیز افزایش یافته است. هرچند این افزایش میزان خرید کالا می‌تواند امیدوار کننده باشد؛ اما به دلیل افزایش چند برابری ثبت سفارش‌های آنلاین حالا بسیاری از فعالان در این بخش به دلیل کمبود نیرو در بخش لجستیک و حمل‌ونقل خود با مشکل مواجه شده‌اند. نمونه این مشکل را در روزهای آخر اسفند سال ۹۸ خرده‌فروشی آنلاین دیجی‌کالا تجربه کرد. تا جایی که باعث شد این شرکت برای استخدام ۲هزار نیرو و بیشتر در بخش لجستیک اطلاعیه استخدام فوری منتشر کند. مشکل ارسال به موقع یا در زمان محدود به دست مشتریان سرویس‌های آنلاین فروش کالا و خدمات را با چالش جدی روبه‌رو کرده و آن افزایش ثبت شکایت از آنها توسط کاربرانشان. اما در چنین شرایط پیچیده‌ای که کسب‌وکارها به دنبال پاسخ به نیاز مشتریان خود هستند آیا می‌توانند به شکایت‌ها پاسخ ندهند یا می توانند پاسخ به شکایت‌ها را به زمانی دیگر محول کنند؟ از سوی دیگر دستگا‌های ناظر چه مسئولیتی بر عهده دارند؟ آیا اجازه تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی این کسب وکار به دلیل پاسخ ندادن به این شکایت‌ها  وجود دارد یا می‌توان به این بهانه درگاه پرداخت الکترونیکی آن را مسدود کرد؟
 
این سوالاتی است که این روزها پس از تعلیق نماد اعتماد فروشگاه اینترنتی مقداد‌ آی‌تی به دلیل پاسخ ندادن به شکایت‌ها و در نهایت مسدود شدن درگاه پرداخت اینترنتی‌اش مطرح شده است. مدیرعامل این شرکت اولین بار در توییتی خبر از تعلیق نماد و مسدود شدن حسابهایشان را داد و اعلام کرد که این موضوع را از طریق مراجع رسمی پیگیری خواهد کرد.
 
ارمیا ذبیحی، مدیرمارکتینگ این شرکت نیز در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد که در روزهای پایانی سال به دلیل شرایط ایجاد شده در کشور  تعداد ثبت سفارش در این سرویس افزایش داشده و از سوی دیگر به دلیل مواجه شدن با تعطیلات آنها نتوانسته‌اند به برخی از شکایت‌ها پاسخ دهند. او میزان شکایت از این سرویس را ۱۳ شکایت اعلام می‌کند.
 
او در این زمینه گفت: «تا پیش از آن به صورت مرتب شکایت‌ها را پاسخ می‌دادیم و هیچ شکایتی بی‌پاسخ نمی‌ماند؛ اما به دلیل شرایط خاصی که در کشور پیش آمد ارسال کالاها در بعضی از موارد به تعویق افتاد از سویی ما به محض اینکه متوجه می‌شدیم قادر به تامین کالا نیستیم پول را به حساب مشتری باز می‌گرداندیم.»
 
او با اشاره به اینکه به دلیل تعطیلات کارکنان در دفتر حضور نداشتند تا پنل را چک کنند ادامه داد از همین رو تعداد شکایت‌های پاسخ داده نشده به ۱۳ رسید و در نهایت نماد ما تعلیق شد. او ادامه داد: «البته معلوم نیست این شکایت‌های ثبت شده واقعی باشند یا خیر. مستندات ما نشان می‌دهد افرادی که از ما شکایت کرده‌اند بعضا برخی از آنها اصلا از ما خرید نکرده‌اند.»
 
ذبیحی گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم و به زودی این مشکل را برطرف می‌کنیم.» او ادامه داد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نباید به دلیل شکایت‌هایی که هیچ مستندی پشت آن نیست نماد را تعلیق می‌کرد تا به تبع آن درگاه‌های پرداخت ما نیز با مشکل مواجه می‌شد. او اظهار امیدواری کرد پس از برگزاری جلسه امروز (۱۷ فروردین)  با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این مشکلات برطرف شود.
 
چرا مرکز نماد را تعلیق کرد
در مقابل اظهار نظر بسیاری از کسب‌وکارها نسبت به تعلیق نماد اعتماد یک سرویس اما سرپرست معاونت تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اعلام می‌کند که برای صدور نماد اعتماد الکترونیکی قوانین خاصی وجود دارد و باید همه براساس آن گام بردارند.  بهنام امیری با اعلام پروتکل‌های صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارها گفت: «در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای صدور نماد اعتماد الکترونیکی یکسری رویه وجود دارد و طبق آن عمل می‌شود و هیچ کسب و کاری در مقابل آن مستثنی نیست و در این خصوص تفاوتی میان کسب و کارهای کوچک‌ترو کسب و کارهای بزرگتر وجود ندارد.»
 
او ادامه داد:« یکی از این رویه‌ها مربوط به حوزه حمایت از حقوق مصرف کننده است، در بخش حمایت از حقوق مصرف‌کننده ما اعلام کرده‌ایم که اگر کسب و کارها تعداد شکایت بدون پاسخشان در طی یک دوره زمانی مشخص از ۷ عدد بگذرد، نماد آنها تعلیق خواهد شد.»
 
از زمان اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی کسب و کارهای اینترنتی با پشتوانه حمایت از حقوق‌مصرف کننده ۶ ماه می‌گذرد. در فاز اولیه این طرح که مبتنی بر شکایت کاربران است، کسب و کارهای اینترنتی ملزم شده‌اند تا به شکایت کاربران و مشتریان خود ظرف مدت ۳ روز پاسخ دهند و در صورت پاسخ ندادن به این شکایت‌ها و طی شدن تقریبا ۳ موعد زمان و رسیدن شکایت‌های پاسخ داده نشده به ۷ شکایت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نماد اعتماد فروشگاه اینترنتی را تعلیق می‌کند. البته در این طرح پیش‌بینی شده‌ است پس از رفع شکایت امکان بازگشت مجدد نماد وجود دارد.
 
امیری با اشاره به موضوع مطرح شده در مورد فروشگاه اینترنتی مقداد آی‌تی گفت: « تعداد شکایت‌های ثبت شده این فروشگاه به ۱۳ عدد رسید و ما به آنها از طریق ایمیل و تلفن اطلاع دادیم و خواستیم که پاسخگوی ایمیل‌ها و شکایت‌ها باشند و به کاربران خود پاسخ دهند اما این اتفاق نیافتد.»
 
او تاکید کرد که در ۳ بازه زمانی ۹۶ ساعته به این فروشگاه اینترنتی زمان داده شده است که پاسخ کاربران و شاکیان خود را بدهد؛ اما متاسفانه این فروشگاه هیچ توجهی به این رویه نکرده است، از همین رو آنان طبق قانون مجبور به تعلیق نماد آنان شده‌اند.
 
او در پاسخ به این سوال که ممکن است ایمیل‌های ارسالی از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دست آنان نرسیده باشد گفت: «باید در نظر گرفت که راه ارتباطی مرکز با کسب و کارها از طریق ایمیل و پنل کاربری نماد اعتماد الکترونیکی است از همین رو آنان ملزم هستند که ایمیل اعلام شده خود به ما وپ نل کاربری‌اشان را به صورت مرتب چک کنند؛ اما متاسفانه بعضا اتفاق می‌افتد که این افراد هنگام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی ایمیل‌ها و شماره تلفن‌های پرکاربرد خود را به ما اعلام نمی‌کنند از همین رو ایمیل‌ها ارسالی را نمی‌بینند اما در این هم مشکل ما نیست.» طبق گفته امیری راه ارتباطی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با کسب و کارها در فضای مجازی ایمیل است و تا کنون آنها برای هیچ کسب و کاری نامه کتبی نزده‌اند.
 
او اعلام کرد: «طبق فرایندهای پیش‌بینی شده وقتی کسب و کار پاسخ شکایت‌ها را ندهند و از سویی پاسخ ایمیل‌های ارسالی ما را نیز ندهد، ما این رویه را جزو عدم پاسخگویی به شکایت مشتریان به شمار می‌آوریم و در نهایت به مشتری آن کسب و کار اعلام می‌کنیم که می‌تواند به دستگاه قضایی از این کسب و کار شکایت کند.»
 
او تاکید کرد: «از نظر قانونی تنها مرجع رسیدگی به شکایت‌های حقوقی قوه قضائیه است و هیچ مرجع دیگری در این زمینه مسئولیتی بر عهده ندارد البته برخی از مراکز می‌توانند نقش مصالحه‌گر را بازی کنند.»
 
او در پاسخ به این سوال که آیا تعلیق نماد منجر به مسدود شدن درگاه اینترنتی می‌شود گفت: «ما رویه‌های خود را بری بررسی صلاحیت یک کسب و کار در داشتن یا نداشتن نماد طی می‌کنم و آنها را اجرا می‌کنم اگر در کشور مراجع مختلف تصمیم گیر سرویس‌های خود را وابسته به این پروتکل کرده‌اند و آن را به رسمیت شناخته‌اند من مسئول آن نیستم.»
 
او با اشاره به اینکه تعلیق نماد فقط وابسته به ارسال ایمیل نیست گفت: «ما بارها با این فروشگاه اینترنتی تماس گرفتیم اما متاسفانه آنان پاسخگو نبودند از سویی حتی تصور را بر این گذاشتیم که ممکن است با کاربران خود به مصالحه رسیده باشند و در پنل اعلام نکرده باشند از همین رو حتی با شاکیان نیز تماس گرفتیم؛ اما متاسفانه به نتیجه نرسیدیم و در نهایت برای جلوگیری از افزایش تعداد شکایت مجبور به لغو نماد اعتماد شدیم.»
 
انتقاد به گره خوردگی نماد اعتماد با درگاه پرداخت
اما بسیاری این رویه ایجاد شده را مورد انتقاد قرار می‌دهند. مهدی عبادی، دبیر انجمن فینتک با انتقاد از عملکرد نماد اعتماد الکترونیکی در تعلیق و در نهایت مسدود کردن حساب‌های فروشگاه‌‌های اینترنتی به پیوست گفت: «پس از ابلاغ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی صدور هر گونه درگاه پرداخت منوط به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی است از همین رو هم‌اکنون دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی برای بسیاری از کسب و کارها مشکل شده است.»
 
ارئه‌دهندگان خدمات پرداخت در آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی که مهرماه ۹۸ ابلاغ شد، مکلف شده‌اند پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش مجازی علاوه بر اینکه پذیرنده خود را به صورت کامل شناسایی می‌کنند اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی وی را کنترل کنند یا از پروانه کسب وی مطمئن شوند. همچنین وزارت صمت باید امکان استعلام سیستمی و برخط نماد اعتماد الکترونیکی را برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت فراهم کند. همچنین این وزارتخانه باید اطلاعات مربوط به نمادهای تعلیق شده یا باطل شده را به صورت مرتب در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همین امر موجب شده است ارتباط سیستمی مستقیمی میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شاپرک ایجاد شود و به محض تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کاری به صورت خودکار درگاه پرداخت وی نیز مسدود می‌شود. ابلاغ و اجرایی شدن این آیین‌نامه تا حدودی فعالیت را برخی از کسب و کارها سخت کرده است.
 
مهدی عبادی در این مورد اعلام می‌کند: «با اجرایی شدن طرح رتبه‌بندی کسب و کارها از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی عملا این مرکز می‌تواند با تعلیق نماد کسب و کارها فعالیت وابسته به درگاه پرداخت آنان را متوقف کند و این رویه درست مانند رویه قوه قضاییه است که مسئولیت آن نیز بر عهده این قوه است.»
 
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون نماد اعتماد الکترونیکی در صدور نماد برای برخی از کسب و کارها با چالش‌هایی مواجه است گفت:« به طور مثال مرکز توسعه تجارت الکتروینکی برای کسب و کارهایی که مجوز نداشته باشند نمی‌تواند نماد صادر کند، از همین رو کسب وکارهایی که در حوزه وام دهی فعالیت می‌کنند یا کسب و کارهای حوزه کریپتو کارنسی عملا موفق به دریافت نماد و در نهایت موفق به دریافت درگاه اینترنتی نمی‌شوند.»
 
هرچند که بهنام امیری در پاسخ به این گفته تاکید کرد که آنها مسئول مجوز دهی به کسب وکارها نیستند:« ما بارها برای صدور نماد به کسب وکارهای حوزه وام دهی و کریپتو کارنسی با بانک مرکزی وارد مذاکره شده‌ایم اما متاسفانه آنان به ما اعلام کرده‌اند که این کسب وکارها اجازه فعالیت ندارند.»
 
عبادی با استناد به همین گفته ادامه داد که نباید صدور درگاه پرداخت را به نماد اعتماد الکترونیکی گره زد. او افزود: «در شرایط فعلی بسیاری از کسب و کارهای خانگی که داری وب‌سایت نیستند و همچنین اپلیکیشن‌ها به دلیل اینکه نمی‌توانند نماد اعتماد بگیرند عملا امکان استفاده از درگاه پرداخت الکترونیکی نیز برای آنان فراهم نیست.»

هک اینماد از سوی رئیس مرکز تجارت‌الکترونیکی تکذیب شد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هک سایت نماد اعتماد الکترونیکی را رد و اعلام کرد اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های مجازی با اطلاعات واقعی سایت نماد تطابق ندارد.
 
عصر روز سیزدهم فروردین تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که خبر از نشت اطلاعات از سایت نماد اعتماد الکترونیکی می‌داد؛ اما علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پیوست گفت :«برای ما مشخص شده است که این اطلاعات صحت ندارند و هیچکدام از اطلاعاتی که روی این تصاویر منتشر شده با نمادهای صادر شده تطابق ندارد.» او اعلام کرد که به زودی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این خصوص اطلاعیه‌ای رسمی صادر خواهد کرد.»
 
 
تصویر منتشر شده در شبکه‌ اجتماعی توییتر که ادعا می‌شود اطلاعات کاربران نماد اعتماد الکترونیکی است
 
علی رهبری همچنین اعلام کرد :«بررسی‌های اولیه تصاویر منتشر شده نشان دهنده آن است که فقط اطلاعاتی منتشر شده که مشخص می‌کنند چه سایتی نماد دارد یا چه سایتی نمادش تعلیق شده است، این درحالی‌است که تمامی این اطلاعات روی سایت نماد در دسترس است و تمامی بازدید کنندگان سایت نماد اعتماد الکترونیکی به سادگی به این اطلاعات دسترسی دارند.»
 
رهبری ادامه داد: «همچنین بررسی‌های تکمیلی کارشناسان نماد اعتماد الکترونیکی مشخص کرده است که اطلاعات ارائه شده در تصویر که نشان می‌دهد چه سایتی نماد دارد و نماد چه سایتی تعلیق شده است با اطلاعات نماد تطابق ندارند.»
 
خبر نشت اطلاعات کاربران تلگرام و سیب‌اپ طی روزهای گذشته حساسیت کاربران را نسبت به امنیت داده‌هایشان افزایش داده است. طی دو روز گذشته خبر نشت اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر تلگرام و همچنین نشت اطلاعات ۵ میلیون کاربر سیب اپ توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است.
 
به نظر می‌رسد در سال‌جاری یکی از دغدغه‌های اصلی سرویس‌دهندگان در فضای مجازی حفظ و امنیت داده‌های کاربرانشان باشد.
 
بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
صبح پنج‌شنبه ۱۴ فروردین ماه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با انتشار بیانیه‌ای روی سایت خود نشت هر گونه اطلاعات را از روی سایت اینماد تکذیب کرد و اعلام کرده است سامانه نماد اعتماد الکترونیکی امن است. در این اطلاعیه آمده است: «تصویر منتشر شده در خصوص استخراج اطلاعات از سامانه نماد اعتماد الکترونیکی، مرتبط به این سامانه نیست. اطلاعاتی که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نگهداری می‌شوند مشتمل بر دو دسته هستند دسته اول اطلاعاتی است که عموم مردم به آن دسترسی دارند و در پروفایل نماد کسب و کارها و استعلامات سامانه وجود داشته و به صورت عمومی منتشر شده و به‌راحتی از طریق وب‌سایت نماد قابل دسترس است و دسته دوم اطلاعات طبقه‌بندی شده از کسب و کارها مانند مدارک و اطلاعات شخصی مالک کسب و کار است که به‌صورت طبقه‌بندی شده نگهداری می‌شود و نحوه نگهداری این اطلاعات امکان دستیابی به آنها از طریق ابزارهای هک را نمی‌دهد. ضمنا به اطلاع می‌رساند اطلاعات منتشر شده در تصویر با اطلاعات داخل سامانه نماد اعتماد الکترونیکی تطابق ندارد و به نظر می‌رسد متعلق به سایت دیگری است.»

صدور نماد اعتماد الکترونیکی امسال ۷ درصد کاهش یافته است

 
 
تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده برای کسب‌وکارها طی ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش یافته است.
 
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش ۹ ماهه خود از وضعیت شاخص‌های این حوزه در بخش تجارت الکترونیکی فقط به دو فاکتور تعداد گواهی الکترونیکی صادر شده و نماد اعتماد الکترونیکی اشاره کرده است که در این آمار نیز تعداد نماد اعتماد صادر شده نسبت به سال قبل تقریبا ۷۲۶ نماد کاهش یافته است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سلا گذشته ۶.۹درصد کاهش داشته است.
 
در گزارش وزارت صمت آمده است که در طی ۹ ماهه ابتدای سال ۹۷ تعداد نماد الکترونیکی صادر شده ۱۰ هزار و ۴۵۷ نماد بوده، این در حالی است که طی سال‌جاری تعداد نماد به ۹ هزار و ۷۳۱ عدد رسیده است. در این گزارش به دلایل کاهش تعداد نمادهای الکترونیکی صادر شده اشاره‌ای نشده است.
 
در این گزارش به‌جای نماد اعتماد الکترونیکی از نام الکترونیکی نام‌ برده شده است. به نظر می‌رسد که وزارت صمت در نظر دارد که نام نماد اعتماد الکترونیکی را به نام نماد الکترونیکی تغییر دهد. سال گذشته رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر از احتمال تغییر نام نماد اعتماد الکترونیکی داده بود.
 
اما در مقابل تعداد گواهی‌ امضای الکترونیکی صادر شده به میزان قابل توجهی رشد یافته است به گونه‌ای که طبق این گزارش تعداد امضای الکترونیکی صادر شده در ۹ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۵۹.۷ درصد رشد را تجربه کرده است. این رقم نشان‌دهنده توسعه بیشتر امضای الکترونیکی و اهمیت یافتن احراز هویت الکترونیکی در فضای مجازی است.
 
طبق گزارش وزارت صمت در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱۱۵ هزار و ۶۳۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل (۱۳۹۷) فقط ۷۲ هزار و ۴۰۲ گواهی امضا صادر شده بود.
 
یکی دیگر از آمارهایی که در گزارش وضعیت شاخص‌های بخش صنعت، معدن وتجارت به چشم می‌خورد تعداد پروانه‌های بهره‌برداری از نرم‌افزار است. در دوره زمانی مورد نظر گزارش ۲۸ پروانه بهره‌برداری از نرم‌افزار از سوی وزات صمت صادر شده که تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ازنرم‌افزار در سال گذشته ۱۸ پروانه گزارش شده بود. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که در ۹ ماهه ابتدایی امسال تعداد پروانه‌هایی بهره‌برداری نرم‌افزار نسبت به سال گذشته در همین دوره زمانی ۵۵.۶ درصد رشد کرده است. طبق همین گزارش بر اساس مجوزهای صادر شده برای پروانه بهره‌برداری نرم افزار امسال ۴ هزار و ۹۷۹ اشتغال در این بخش به وجود آمده که تعداد اشتغال‌های ایجاد شده در سال گذشته را به ۷۰۴ نفر می‌رساند.