جدال میراث فرهنگی با پلتفرم‌های رزرو آنلاین اقامتگاه بر سر دریافت مدرک محرمیت

 
 اثبات محرمیت افراد برای رزرو اقامتگاه‌ها با مالکیت شخصی و خانگی شاید ریشه اصلی اختلاف میان سازمان میراث فرهنگی با پلتفرم‌های رزرو آنلاین اقامتگاه است، از همین رو سازمان میراث فرهنگی پلتفرم‌های آنلاین را با الزام به دریافت مجوز «بند ب گردشگری» موظف کرده که فقط امکان رزرو برای اقامتگاه‌هایی فراهم کنند که مجوز خانه مسافر دریافت کرده‌اند این درحالی است پلتفر‌م‌های آنلاین احراز محرمیت را وظیفه مالک اقامتگاه می‌دانند و معتقدند دریافت مجوز خانه مسافر ارزش افزوده‌ایی برای اقامتگاه‌های شخصی ندارد.
 
 استارت‌آپ‌های بزرگ رزرو اقامتگاه آنلاین درحالی با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به حکم اخطار تعلیق موقت وزارت میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری به دلیل تبلیغ اقامتگاه‌های غیرمجازی که مجوز «خانه مسافر» را دریافت نکرده‌اند، اعتراض کردند که صاحبان این پلتفرم‌ها در گفت‌وگو با پیوست می‌گویند دریافت این مجوز برای صاحبان خانه‌ها ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کند. و از آنجایی که بخش اعظم این بازار همچنان به صورت سنتی اداره می‌شود و نظارت بر آن ممکن نیست، فشار آوردن به این مجموعه‌ها حاصلی جز  ایجاد انحصار و آشفتگی در بازار اقامتگاه‌ها ندارد.
 
مجوز پرماجرا
علی طالشی، هم‌بنیان‌گذار اتاقک در این رابطه در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید:‌ «در حوزه رزرو اقامت‌گاه آنلاین چندین مجموعه فعالیت دارند که از این بین تنها چند استارت‌‌آپ از سمت وزارت‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز دارند. این مجوز اساسا هیچ ارتباطی به اجاره آنلاین اقامتگاه ندارد و در اصل برای آژانس‌های مسافرتی است که کار رزرو هتل و پرواز را انجام می‌دهند.»
 
او با بیان اینکه فعالیت آنها به دلیل حجم بالای رزروی که از پیش انجام شده، همچنان ادامه دارد، گفت: « مجوز اصلی فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌ایم و باید درواقع زیر نظر این اتحادیه فعالیت کنیم و دریافت مجوز بند ب برای ما موضوعیتی نداشت و شاید بهتر بود ما هم این مجوز را دریافت نمی‌کردیم چرا که به مجموعه‌هایی که این مجوز را دریافت نکردند، کمتر فشار وارد شد.»
 
مجوز بند ب گردشگری، مجوزی است که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای فعالیت گردشگری از جمله سفرهای داخلی و خارجی فردی و گروهی،‌ اخذ ویزا و ذخیره مکان اسکان به آژانس‌های گردشگری داده می‌شود. مجموعه‌ها برای دریافت این مجوز نیاز است علاوه بر تهیه مدارک مورد نیاز، سپرده ضمانت کنند و درخواست کتبی خود را به این نهاد ارائه دهند؛ مبلغ این سپرده از ۵۰۰ میلیون ریال است که هر دوسال یک بار با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تغییر می‌کند. درصورتی که دریافت کننده مجوز تعهدات خود را انجام ندهد، به موجب قانون این مجوز تعلیق خواهد شد.
 
 
علی طالشی، مدیرعامل اتاقک
هر چند طبق اطلاعات پیوست مجموعه‌هایی که این مجوز را دریافت نکرده‌اند، نیز اعلام می‌کنند که از سمت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای دریافت این مجوز تحت فشار هستند.
 
طالشی با تاکید براینکه کار آنها اجاره مستقیم اقامتگاه نیست و ما مارکتینگ و رزرو اقامتگاه را برای میزبان انجام می‌دهیم و کمسیون دریافت می‌کنیم، توضیح می‌دهد: «از دلایل این تعلیق، ایراداتی مانند کنترل نشدن مدارک محرمیت بود. این درحالی است که در سایت تاکید کرده‌ایم که ارائه مدارک محرمیت برای اجاره اقامتگاه ضروری است ما معتقدیم پلتفرم مسئول چک کردن این مدارک نیست و این مسئولیت با خود میزبان است.»
 
مدیرعامل اتاقک ادامه می‌دهد:‌‌ «این‌ها در حالی است که هنوز ۹۰ درصد این بازار آفلاین است و به شکل سنتی توسط دلال‌های محلی انجام می‌شود و همه چشم خود را روی این ۹۰ درصد که اعمال نظارت بر آنها غیرممکن است، بسته اند.»
 
تشویق به جای تهدید
میرطه رضوی، مدیرعامل مجموعه رزرو اقامتگاه «شب» در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «سه راه پیش پای ما گذاشته شد. اول اینکه این مجوز بند ب را دریافت کنیم، یا اینکه با آژانسی همکاری کنیم که این مجوز را دارد یا مجوز جدید بگیریم. اما مسئله اینجاست که شما باید پس از دریافت مجوز، اقامتگاه‌هایی را معرفی کنید که آنها هم مجوز گرفته باشند که اینجا تازه مشکل ما شروع می‌شود چون اقامتگاه های دارای مجوز بسیار محدودند و شاید ده درصد مجوز داشته باشند.»
 
رضوی با بیان اینکه دریافت مجوز «خانه مسافر» برای اقامتگاه‌ها چندان کار سختی نیست، توضیح می‌دهد: «مسئله اینجاست که صاحبان اقامتگاه، دلیل یا لزمی برای دریافت این مجوز نمی‌بینند و بدون آن هم امورات‌شان می‌گذرد. در قانون خانه مسافر هم گفته شده اگر مجوز نداشته باشید خانه پلمپ می‌شود که بستن چند صد هزار خانه،عملی نیست برای همین این سازوکار به نتیجه نرسیده است. معتقدم باید به جای تهدید پلمپ کردن، تشویق و انگیزه‌ای داده شود که صاحب آن خانه دلیلی برای اخذ مجوز پیداکند.»
 
 
میرطه رضوی، مدیرعامل پلتفرم شب
او با تاکید براینکه فعالیت این مجموعه مانند قبل ادامه دارد و متوقف نشده است، می‌گوید:‌ «سروکله زدن با مسائل متعدد قانونی که هر روز به یک شکل بروز می‌کند، برای کسب‌وکارهایی که قصد ایجاد یک بهبودی در وضعیت را دارند، واقعا ناامید کننده است.»
 
فعالیت را به زودی از سر می‌گیریم
با این‌حال بعضی پلتفرم‌ها نیز از سرعت فعالیت خود کاسته‌اند. پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌تریپ می‌گویند تاکنون نامه‌ای در راستای تعلیق رسمی دریافت نکرده اند و صرفا همان نامه‌ اولیه و اخطار در این باره دریافت شده و در زمان دریافت این اخطار  به صورت رسمی و در زمان تعیین شده نامه، اعتراض خود را به مدیرکل گردشگری استان تهران اعلام کرده است.این مجموعه اعلام کرده است که سرویس فروش خدمات رزرو آنلاین ویلا به زودی در این سایت فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

اتحادیه کسب وکارهای مجازی از رئیس‌جمهوری خواست تا محدودیت‌ حوزه فروش آنلاین دارو را رفع کند

 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست کرد تا دستور رفع محدودیت‌ فعالیت استارت‌آپ‌هایی که در بخش تامین محصولات دارویی و داروهای بدون نسخه و اقلام بهداشتی فعالیت می‌کنند، را بدهد. از منظر این اتحادیه ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌ها از سوی سازمان دارو و غذا برای این استارت‌آپ‌ها این ظن را تقویت می‌کند که اراده‌ محکمی در مقابل هرگونه تحول دیجیتال در عرضه محصولات بهداشتی و دارویی وجود دارد و سلامت مردم قربانی منافع صنفی گروه خاصی از جامعه شده است.
 
در نامه این اتحادیه با بیان اینکه با گذشت بیش از یک‌سال از شیوع کرونا و رسیدن به پیک چهارم همه‌گیری این ویروس در ایران، استارت‌آپ‌ها با هوشمندسازی خدمات مورد نیاز مردم به یکی از قهرمان‌های اصلی مبارزه با بیماری در کشورمان تبدیل شدند،خدمات عرضه شده توسط استارت‌آپ‌ها را برشمرد: «از حوزه‌ آموزش گرفته تا تامین مایحتاج ضروری، همگی تاثیر چشمگیری در کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری ایجاد کردند. در این بین استارتاپ‌هایی که در بخش تامین محصولات دارویی و داروهای (OTC) و اقلام بهداشتی فعال بودند مراجعات حضوری به یکی از پرریسک‌ترین نقاط آلوده به ویروس را ساماندهی کردند.»
 
از منظر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شبکه‌های بهداشتی و داروخانه‌ها از جمله اماکن پر رفت‌وآمدی محسوب می‌شوند که احتمال تردد افراد مبتلا به کرونا در آنها بیش از سایر نقاط است و به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بر اساس مطالعات دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه واشنگتن (University of Washington)، کار در داروخانه به عنوان دومین شغل پرخطر در زمان کرونا شناخته شده ‌است.
 
این اتحادیه خطاب روحانی آورده است که سران دولت، علی الخصوص شخص جنابعالی، پیش از همه متوجه اهمیت فعالیت استارتاپ‌ها در این دوران شده‌اید و از همین رو بارها در جلسات مشترک با ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم حمایت از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در راستای کمک به در خانه ماندن مردم تاکید کرده‌اید.
 
اتحادیه همچنین به شعار سال اشاره می‌کند و گفته: « سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد و ایشان در یکی از سخنرانی‌های مهم سال ۹۹ خود به اقدامات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت، خاصه در دوران کرونا، اشاره کردند و خواستار کمک به تداوم فعالیت این بخش شدند.»
 
آنطور که در این نامه آمده اکنون استارتاپ‌های فعال در ارسال محصولات بهداشتی و دارویی که دارای مجوز فعالیت از اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی به عنوان تنها نهاد قانونی در این حوزه هستند، با برخی دستورالعمل‌ها و ضوابط قدیمی و به‌روزنشده توسط سازمان غذا ودارو مواجه‌اند که اجازه هرگونه فعالیتی را از آنها سلب کرده و متاسفانه رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای فراوان با این سازمان نیز به نتیجه‌ای نرسیده است.
 
اتحادیه معتقد است که  این موضوع این ظن را تقویت می‌کند که اراده‌ محکمی در مقابل هرگونه تحول دیجیتال در عرضه محصولات بهداشتی و دارویی وجود دارد و سلامت مردم قربانی منافع صنفی گروه خاصی از جامعه شده است. همانطور که اتحادیه در این نامه آورده کمیته حمایت از کسب‌وکار (کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی) با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهادهای ذی‌ربط دیگر در این مورد تشکیل جلسه داده و از سازمان غدا ودارو درخواست کرده که ضوابط مربوطه را بازنگری یا طراحی کند و این سازمان از درخواست این کمیته نیز تا امروز استنکاف کرده است.
 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پایان این نامه ضمن درخواست دستور رفع محدودیت‌ها از سوی رئیس جمهوری،اعلام می‌کند که آماده خدمت‌رسانی در بستری کاملا شفاف هستند. چون با تکیه بر خدمات این بخش می‌توان حضور فیزیکی در داروخانه‌ها را به حداقل رساند و دغدغه مردم را در تامین محصولات بهداشتی و دارویی مرتفع کرد.
 
اتحادیه تاکید کرد که پلتفرم‌های ارسال محصولات داروخانه‌ای فروشنده دارو نیستند، بلکه اقلام بهداشتی و دارویی‌ را با همکاری داروخانه‌ها به طور مستقیم و با نظارت مسئولین فنی از خود داروخانه به دست متقاضی می‌رسانند. تلاش این پلتفرم‌ها بر این است که فرآیند ارسال محصولات بهداشتی و دارویی را به‌گونه‌ای انجام دهند تا نگرانی‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به حداقل برسد و در عین حال در پیک چهارم کرونا سهم موثری در کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری و حفظ جان میلیون‌ها انسان داشته باشند.
 
سازمان غذا و دارو از سال گذشته تاکنون مانع فروش مکمل‌ها و  داروهای بدون نسخه (OTC)به صورت آنلاین شده است. این موضوع درحالی است که استارت‌آپ‌های این حوزه معتقد هستند در این شرایط که باید تردد مردم کاهش پیدا کند، وزارت بهداشت باید هرچه زودتر دستورالعمل و ضوابط در این حوزه را تدوین کند، برخی از نهادها هم بیان کردند در روزهای پایانی دولت سازمان غذا و دارو به یک بی‌تصمیمی رسیده است و منافع صنفی را به استارت‌آپ‌ها ترجیح می‌دهد.

اتحادیه کسب وکارهای مجازی از رئیس‌جمهوری خواست تا محدودیت‌ حوزه فروش آنلاین دارو را رفع کند

 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در نامه‌ای به رئیس جمهوری درخواست کرد تا دستور رفع محدودیت‌ فعالیت استارت‌آپ‌هایی که در بخش تامین محصولات دارویی و داروهای بدون نسخه و اقلام بهداشتی فعالیت می‌کنند، را بدهد. از منظر این اتحادیه ایجاد محدودیت و ممنوعیت‌ها از سوی سازمان دارو و غذا برای این استارت‌آپ‌ها این ظن را تقویت می‌کند که اراده‌ محکمی در مقابل هرگونه تحول دیجیتال در عرضه محصولات بهداشتی و دارویی وجود دارد و سلامت مردم قربانی منافع صنفی گروه خاصی از جامعه شده است.
 
در نامه این اتحادیه با بیان اینکه با گذشت بیش از یک‌سال از شیوع کرونا و رسیدن به پیک چهارم همه‌گیری این ویروس در ایران، استارت‌آپ‌ها با هوشمندسازی خدمات مورد نیاز مردم به یکی از قهرمان‌های اصلی مبارزه با بیماری در کشورمان تبدیل شدند،خدمات عرضه شده توسط استارت‌آپ‌ها را برشمرد: «از حوزه‌ آموزش گرفته تا تامین مایحتاج ضروری، همگی تاثیر چشمگیری در کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری ایجاد کردند. در این بین استارتاپ‌هایی که در بخش تامین محصولات دارویی و داروهای (OTC) و اقلام بهداشتی فعال بودند مراجعات حضوری به یکی از پرریسک‌ترین نقاط آلوده به ویروس را ساماندهی کردند.»
 
از منظر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی شبکه‌های بهداشتی و داروخانه‌ها از جمله اماکن پر رفت‌وآمدی محسوب می‌شوند که احتمال تردد افراد مبتلا به کرونا در آنها بیش از سایر نقاط است و به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، بر اساس مطالعات دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه واشنگتن (University of Washington)، کار در داروخانه به عنوان دومین شغل پرخطر در زمان کرونا شناخته شده ‌است.
 
این اتحادیه خطاب روحانی آورده است که سران دولت، علی الخصوص شخص جنابعالی، پیش از همه متوجه اهمیت فعالیت استارتاپ‌ها در این دوران شده‌اید و از همین رو بارها در جلسات مشترک با ستاد ملی مقابله با کرونا بر لزوم حمایت از فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین در راستای کمک به در خانه ماندن مردم تاکید کرده‌اید.
 
اتحادیه همچنین به شعار سال اشاره می‌کند و گفته: « سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» نام‌گذاری شد و ایشان در یکی از سخنرانی‌های مهم سال ۹۹ خود به اقدامات صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت، خاصه در دوران کرونا، اشاره کردند و خواستار کمک به تداوم فعالیت این بخش شدند.»
 
آنطور که در این نامه آمده اکنون استارتاپ‌های فعال در ارسال محصولات بهداشتی و دارویی که دارای مجوز فعالیت از اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی به عنوان تنها نهاد قانونی در این حوزه هستند، با برخی دستورالعمل‌ها و ضوابط قدیمی و به‌روزنشده توسط سازمان غذا ودارو مواجه‌اند که اجازه هرگونه فعالیتی را از آنها سلب کرده و متاسفانه رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای فراوان با این سازمان نیز به نتیجه‌ای نرسیده است.
 
اتحادیه معتقد است که  این موضوع این ظن را تقویت می‌کند که اراده‌ محکمی در مقابل هرگونه تحول دیجیتال در عرضه محصولات بهداشتی و دارویی وجود دارد و سلامت مردم قربانی منافع صنفی گروه خاصی از جامعه شده است. همانطور که اتحادیه در این نامه آورده کمیته حمایت از کسب‌وکار (کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی) با مشارکت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نهادهای ذی‌ربط دیگر در این مورد تشکیل جلسه داده و از سازمان غدا ودارو درخواست کرده که ضوابط مربوطه را بازنگری یا طراحی کند و این سازمان از درخواست این کمیته نیز تا امروز استنکاف کرده است.
 
اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پایان این نامه ضمن درخواست دستور رفع محدودیت‌ها از سوی رئیس جمهوری،اعلام می‌کند که آماده خدمت‌رسانی در بستری کاملا شفاف هستند. چون با تکیه بر خدمات این بخش می‌توان حضور فیزیکی در داروخانه‌ها را به حداقل رساند و دغدغه مردم را در تامین محصولات بهداشتی و دارویی مرتفع کرد.
 
اتحادیه تاکید کرد که پلتفرم‌های ارسال محصولات داروخانه‌ای فروشنده دارو نیستند، بلکه اقلام بهداشتی و دارویی‌ را با همکاری داروخانه‌ها به طور مستقیم و با نظارت مسئولین فنی از خود داروخانه به دست متقاضی می‌رسانند. تلاش این پلتفرم‌ها بر این است که فرآیند ارسال محصولات بهداشتی و دارویی را به‌گونه‌ای انجام دهند تا نگرانی‌های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به حداقل برسد و در عین حال در پیک چهارم کرونا سهم موثری در کاهش رفت‌وآمدهای غیرضروری و حفظ جان میلیون‌ها انسان داشته باشند.
 
سازمان غذا و دارو از سال گذشته تاکنون مانع فروش مکمل‌ها و  داروهای بدون نسخه (OTC)به صورت آنلاین شده است. این موضوع درحالی است که استارت‌آپ‌های این حوزه معتقد هستند در این شرایط که باید تردد مردم کاهش پیدا کند، وزارت بهداشت باید هرچه زودتر دستورالعمل و ضوابط در این حوزه را تدوین کند، برخی از نهادها هم بیان کردند در روزهای پایانی دولت سازمان غذا و دارو به یک بی‌تصمیمی رسیده است و منافع صنفی را به استارت‌آپ‌ها ترجیح می‌دهد.