ژاپن مقررات FATF درباره ارزهای دیجیتال را پذیرفت؛ اطلاعات مشتریان همراه با تراکنش‌ها جابه‌جا می‌شود

 
آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) اعلام کرد که قصد دارد قوانین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) درباره ارزهای دیجیتال را تا آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) پیاده‌سازی کند.
 
به گزارش کوین دسک، آژانس خدمات مالی ژاپن اعلام کرد که به‌منظور مقابله با پولشویی در صنعت ارزهای دیجیتال این کشور، قانون گروه ویژه اقدام مالی موسوم به «قانون جابه‌جایی» (travel rule) را به مرحله اجرا درخواهد آورد.
 
روز چهارشنبه (۱۱ فروردین)، مقامات قانونی ژاپن اعلام کردند که قانون اف‌ای‌تی‌اف در خصوص ارزهای دیجیتال تا آوریل ۲۰۲۲ اجرایی خواهد شد. به‌موجب این قانون، در تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال، داده‌های فرستندگان و گیرندگان باید به اشتراک گذاشته شوند.
 
«قانون جابه‌جایی» برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق ارزهای دیجیتال ایجاد شده است.
 
آژانس خدمات مالی ژاپن از انجمن صرافی‌های دارایی‌های دیجیتال این کشور (JVCEA) درخواست کرد تا وظیفه اطلاع‌رسانی و آماده‌سازی اعضای خود را جهت پیاده‌سازی این قانون برعهده بگیرد.
 
از ۲۵ مارس (۵ فروردین)، کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی نیز در اقدامی مشابه تدابیر لازم جهت مطابقت با قوانین اف‌ای‌تی‌اف را اتخاذ کرده است. در پی این اقدام دولت کره جنوبی، صرافی ارز دیجیتال اکی اکس (OKEx) تصمیم گرفت به‌علت دشواری ایجادشده در تبعیت از موانع قانونی جدید، فعالیت‌های خود را متوقف کند.  
 
ژاپن مقررات FATF درباره ارزهای دیجیتال را پذیرفت؛ اطلاعات مشتریان همراه با تراکنش‌ها جابه‌جا می‌شود

FATF دستورالعمل‌های ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه رمزارز را به‌روز می‌کند

 
 
FATF قصد دارد با به‌روزرسانی دستورالعمل‌ها، مقرراتی همه‌جانبه ارائه بدهد که صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان کیف پول، پلتفرم‌های امانت‌داری و موارد دیگر در حوزه رمزارز را شامل می‌شود.
 
گروه ویژه‌ی اقدام مالی (FATF) تصمیم دارد دستورالعمل‌های خود برای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی و رمزارز را به‌روزرسانی کند و مقرراتی همه‌جانبه ارائه بدهد که صرافی‌ها، ارائه‌دهندگان کیف پول، پلتفرم‌های امانت‌داری و مواردی این‌چنینی را شامل می‌شود. این سند به‌روزشده جهت مشاوره‌ی عمومی افراد اصلی ذی‌نفع در دسترس خواهد بود.
 
براساس گزارش کوین‌تلگراف به ‌نقل از بیانیه‌ای که FATF روز پنج‌شنبه صادر کرد، تصمیم این سازمان برای به‌روزرسانی دستورالعمل‌های ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های ارزی (VASP) نتیجه‌ی جلسه‌ی سه‌روزه‌ای با حضور تمامی اعضای این سازمان بود. این سازمان بین دولتی که بر سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تمرکز دارد، در بخشی از بیانیه‌ی منتشرشده خاطرنشان کرده است که دستورالعمل‌های به‌روزشده تا دو هفته‌ی دیگر منتشر می‌شوند.
 
دستورالعمل جدید، به‌روزرسانی سندی خواهد بود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد و قانون سفر (Travel Rule) را با VASP-ها سازگار کرد. قانون سفر FATF از تمامی ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های ارزی می‌خواهد اطلاعات تراکنش‌های مربوط به گیرنده‌ها و فرستنده‌های رمزارز را در پلتفرم‌هایشان به ‌اشتراک بگذارند. FATF در سند بررسی دوازده‌ماهه‌ی خود که در ژوئن ۲۰۲۰ منتشر شد، اعلام کرده بود که در پیاده‌سازی قانون سفر رمزارز پیشرفت‌هایی حاصل شده است. گزارش پیشین این سازمان نشان می‌داد که VASP-های مستقر در ایالات متحده، تا حد زیادی با قوانین جدید سازگار هستند.
 
البته براساس اخباری که پیش‌تر منتشر شده است، کشورهای آسیایی در اجرای قانون سفر FATF پیش‌گام هستند و صرافی‌هایی در سنگاپور و کره‌ی جنوبی با قوانین یادشده بیشترین سازگاری را دارند. دستورالعمل به‌روزشده‌ی گروه ویژه‌ی اقدام مالی که در آینده برای ارزهای دیجیتال و VASP-ها منتشر خواهد شد، تراکنش‌های نظیر به نظیر رمزارزها و ارزهای دیجیتال باثبات یا استیبل کوین‌ها (Stablecoin) را نیز شامل می‌شود.
 
براساس اطلاعیه‌ی FATF، بازخوردی که از مشاوره‌ی عمومی دستورالعمل‌های به‌روزشده حاصل می‌شود روی بخشی از دستورالعمل نهایی این سازمان برای VASP-ها و رمزارزها که در ژوئن ۲۰۲۱ منتشر می‌شود تأثیرگذار خواهد بود. نیاز FATF به نظارت ریسک‌محور روی ارز دیجیتال و VASP-ها برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم پابرجا باقی می‌ماند؛ اما لازم است به این نکته توجه شود که معامله‌ی غیر قانونی رمزارز هم‌چنان رو به کاهش است.
 
در گزارش Chainalysis، شرکت اطلاعاتی حوزه‌ی بلاک‌چین درباره‌ی جرایم مربوط به رمزارزها در سال ۲۰۲۰، در بازه‌ی زمانی یادشده تنها ۰٫۳۴ درصد از تمامی فعالیت‌ها در ارزهای دیجیتال، مختص به تراکنش‌های مرتبط با جرم‌وجنایت بود. در واقع، هم نسبت و هم ارزش دلاری واقعی جرایم مربوط به رمزارزها بین سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

روسیه خطاب به FATF: مراقب جریان ارزهای دیجیتال باشید !

روزنامۀ روسی Izvestia، در روز دوشنبه ۲۹ اکتبر، به نقل از مقامات قانون‌گذار دولت روسیه، اعلام کرد که تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، باید توصیۀ این رگولاتوری را برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال و ذخایر آنها و سایر موارد، جدی بگیرند.
 
مقر FATF به عنوان یک سازمان بین دولتی، در پاریس قرار دارد که در سال ۱۹۸۹ با هدف توسعۀ استانداردهای مبارزه با پولشویی و سایر اقدام های غیرقانونی مالی، تشکیل شد.
 
در اوایل ماه اکتبر، FATF اعلام کرد که استانداردهای خود را در رابطه با ارزهای دیجیتال و شرکت های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال را تغییر داده است. این سازمان در دستورالعمل های به روز شدۀ خود، خاطر نشان کرده است که ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال، باید تحت نظارت و بررسی قوانین سیاست‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) قرار گرفته و انطباق فعالیت این شرکت ها با سازمان های مذکور، به دقت بررسی شود.
 
پاول لیواندی، نائب رئیس سازمان دولتی نظارت مالی روسیه (Rosfinmonitoring)، در گفتگو با روزنامۀ Izvestia اعلام کرد که تمایل شدیدی به اجرای سیستم نظارت بر تراکنش های ارز دیجیتال با بودجه ای بیش از ۶۰۰ هزار روبل (حدود ۹٫۱۲۰ دلار) دارد.
 
لیواندی، با اشاره به موارد پیشنهاد شده به FATF، اظهار داشت که ارزهای دیجیتال می توانند به صورت دیجیتالی، به گردش در آمده و مبادله شده و برای پرداخت یا سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار بگیرند.
 
بر اساس گزارش Izvestia، وی ادامه داد که مقامات دولت ها باید این فعالیت ها را تحت کنترل قانون گذاری شده قرار داده، و نظارت بر خزانه، انتشار و تبدیل به سایر ارزهای دیجیتال را اعمال نمایند.
 
در حال حاضر، هیچ مقررات سخت گیرانه و سریعی در مورد ارزهای دیجیتال، در روسیه وجود ندارد و پیش نویس لایحه ای برای تعیین تکلیف و رسمیت بخشی به مواردی که نیاز به شفاف سازی دارند، در حال تنظیم برای ارائه به پارلمان روسیه می باشد.
 
همچنان سوالات متعددی در مورد تعهدات مالیاتی دارندگان ارزهای دیجیتال باقی مانده است که شبهات موجود در خصوص تصمیمات قانونی مرتبط با بیت کوین را می توان به این لیست اضافه کرد.
 
لیواندی افزود که تغییرات قوانین روسیه در خصوص نظارت بر ارزهای دیجیتال، در آینده ای نزدیک، تاثیرگذار خواهد بود.

روسیه خطاب به FATF: مراقب جریان ارزهای دیجیتال باشید !

روزنامۀ روسی Izvestia، در روز دوشنبه ۲۹ اکتبر، به نقل از مقامات قانون‌گذار دولت روسیه، اعلام کرد که تمامی اعضای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، باید توصیۀ این رگولاتوری را برای کنترل مبادلات ارزهای دیجیتال و ذخایر آنها و سایر موارد، جدی بگیرند.
 
مقر FATF به عنوان یک سازمان بین دولتی، در پاریس قرار دارد که در سال ۱۹۸۹ با هدف توسعۀ استانداردهای مبارزه با پولشویی و سایر اقدام های غیرقانونی مالی، تشکیل شد.
 
در اوایل ماه اکتبر، FATF اعلام کرد که استانداردهای خود را در رابطه با ارزهای دیجیتال و شرکت های فعال در زمینه ارزهای دیجیتال را تغییر داده است. این سازمان در دستورالعمل های به روز شدۀ خود، خاطر نشان کرده است که ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال، باید تحت نظارت و بررسی قوانین سیاست‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) قرار گرفته و انطباق فعالیت این شرکت ها با سازمان های مذکور، به دقت بررسی شود.
 
پاول لیواندی، نائب رئیس سازمان دولتی نظارت مالی روسیه (Rosfinmonitoring)، در گفتگو با روزنامۀ Izvestia اعلام کرد که تمایل شدیدی به اجرای سیستم نظارت بر تراکنش های ارز دیجیتال با بودجه ای بیش از ۶۰۰ هزار روبل (حدود ۹٫۱۲۰ دلار) دارد.
 
لیواندی، با اشاره به موارد پیشنهاد شده به FATF، اظهار داشت که ارزهای دیجیتال می توانند به صورت دیجیتالی، به گردش در آمده و مبادله شده و برای پرداخت یا سرمایه گذاری، مورد استفاده قرار بگیرند.
 
بر اساس گزارش Izvestia، وی ادامه داد که مقامات دولت ها باید این فعالیت ها را تحت کنترل قانون گذاری شده قرار داده، و نظارت بر خزانه، انتشار و تبدیل به سایر ارزهای دیجیتال را اعمال نمایند.
 
در حال حاضر، هیچ مقررات سخت گیرانه و سریعی در مورد ارزهای دیجیتال، در روسیه وجود ندارد و پیش نویس لایحه ای برای تعیین تکلیف و رسمیت بخشی به مواردی که نیاز به شفاف سازی دارند، در حال تنظیم برای ارائه به پارلمان روسیه می باشد.
 
همچنان سوالات متعددی در مورد تعهدات مالیاتی دارندگان ارزهای دیجیتال باقی مانده است که شبهات موجود در خصوص تصمیمات قانونی مرتبط با بیت کوین را می توان به این لیست اضافه کرد.
 
لیواندی افزود که تغییرات قوانین روسیه در خصوص نظارت بر ارزهای دیجیتال، در آینده ای نزدیک، تاثیرگذار خواهد بود.