به گفته سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی، اگرچه بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی یک بحث نوپاست که هنوز ابعاد مختلف آن مشخص نشده، اما نباید کاملا منتظر ماند که این بحثهای نظری به نتیجه قطعی برسند و باید با همین حداقل‌ها کار را آغاز کرد، زیرا از ویژگی‌های این عصر آن است که قاعده‌گذاری‌هایش نسبت به توسعه فناوری‌ها تاخیر دارد و البته به جهت ماهیت فناورانه این فضا، مسئولیت دستگاه‌هایی نظیر وزارت ارتباطات بیشتر است.
به منظور تاکید بر اهمیت نقش فضای مجازی در حوزه‌های مختلف زندگی مردم، مرکز ملی فضای مجازی اقدام به نامگذاری روزهای هفته منتهی به ۱۷ اسفند ماه (سالروز تاسیس شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی کشور کرده است. با توجه به اهمیت حقوق شهروندی، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مقابله با محتوای آسیب‌رسان، نخستین روز این هفته (۱۱ اسفند) با شعار «فضای مجازی و حقوق شهروندی» نامگذاری شد.
عبدالحسین کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به شعار «فضای مجازی و حقوق شهروندی» اظهار کرد: بحث حقوق شهروندی فرازوفرودهای زیادی در طول تاریخ داشته و از حقوق سیاسی شهروندی در پلیس یونان باستان آغاز شده و بعدها این حقوق سویه‌های فرهنگی و اجتماعی و مدنی پیدا کرده و اخیرا با بسط و گسترش فناوری‌های دیجیتال و فضای مجازی بحث حقوق شهروندی در فضای دیجیتال و فضای مجازی و به اصطلاح Digital Citizenship و Digital Citizenship Rights در کانون توجهات قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه به‌صورت مشخص در اجلاس IGF2019 بخش عظیمی از نشست‌ها و بحث‌ها و گفت‌وگوها پیرامون همین موضوعات بود، افزود: همچنین نظرات مختلفی در این باره از جانب ذی‌نفعان مختلف، شرکت‌ها، بخش مدنی و دولت‌ها و جامعه متخصصین مطرح شد و البته نتیجه قطعی در این مورد حاصل نشد. اما آنچه که واضح و آشکار بود این بود که تمامی ذی‌نفعان درباره این موضوع دغدغه داشتند و این دغدغه به‌نحو محسوسی روزافزون است.
قدرت یافتن شرکت‌ها و پلتفرمهای فرامرزی
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: به‌علاوه این سوال جدی مطرح بود که آیا با توجه نقدهای جدی که به اصول حقوق بشر وارد است، آیا می‌توان همین اصول را مبنای تعریف حقوق شهروندی در فضای مجازی قرار داد؟ تنوعات اقتضائات ملی، تنوعات فرهنگی و سایرتنوعات چه تاثیری بر این اصول دارد و چه تبعاتی را برای حقوق شهروندان در فضای مجازی به همراه خواهد آورد؟ به‌صورت روشن‌تر، با توجه به تضعیف نقش دولت‌ها در این عصر و قدرت یافتن شرکت‌ها و پلتفرمهای فرامرزی، آیا کماکان حقوق شهروندی را باید در تقابل با دولت تعریف کرد (مانند رویکردهای کلاسیک)، یا اینکه باید رهیافت نظری جدیدی گشود که بر آن مبنا از قضا دولت باید از این حقوق در برابر شرکت‌ها دفاع کند و یا اینکه حتی بخش مدنی تقویت شود و از این حقوق در برابر دولت و بخش خصوصی حمایت کند و یا صورت‌های متنوع ممکن دیگر؟
کلانتری با بیان اینکه بحث حقوق شهروندی در فضای مجازی یک بحث نوپا و بدیع است که هنوز سویه‌ها و ابعاد مختلف آن کامل و دقیق فهم نشده است، افزود: هرگونه کوششی در جهت دفاع از حقوق شهروندان و کاربران در این فضا باید مسبوق به تعریف دقیق همین سویه‌ها و ابعاد باشد. با این حال، نباید کاملا منتظر ماند که این بحثهای نظری، ولو بسیار مهم، به نتیجه قطعی برسند و باید با همین حداقل‌ها کار را آغاز کرد. چون از ویژگی‌های این عصر آن است که قاعده‌گذاری‌هایش نسبت به توسعه فناوری‌ها تاخیر دارد.
وی با بیان اینکه حداقل‌های این بحث هم مشخص است و بر آن اساس می‌توان بایدها را تدوین کرد، گفت: اول اینکه، به نظر می‌رسد قوانین و اصول مرتبط‌با حقوق شهروندی در فضای واقعی که در متن قانون اساسی و سایر قوانین مرتبط در حوزه‌های مختلف تمهید شده است، می‌تواند با تفسیر در فضای مجازی نیز مورد استفاده قرار گیرد. اما در مواردی که متناسب با فضای مجازی تمهیدات قانونی لازم تدارک نشده باشد، باید توسط اسناد شورای عالی فضای مجازی و یا قوانین مجلس شورای اسلامی خلاهای حقوقی لازم را پر کرد، حداقل‌هایی مانند حفاظت از داده‌های شخصی کاربران، استفاده از خدمات ارزان و پایدار فضای مجازی، عدالت در استفاده از فرصت‌های فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی، دسترسی‌به اطلاعات، برخورداری از فضای مجازی ایمن، سالم، پاک و مفید، استفاده از اطلاعات درست.
حریم خصوصی برای گروه‌های سنی متفاوت است
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی ادامه داد: این حقوق البته برای گروه‌های سنی و اجتماعی مختلف ویژگی‌هایی پیدا می‌کند که باید آنها را نیز لحاظ کرد. برای مثال برای کودکان باید حقوق مربوط‌به منع خشونت و یا حتی مطالب منافی اخلاق را نیز در نظر گرفت. بخشی از این حقوق در اسناد تدوین‌شده موجود است و به‌صورت مشخص، سند حامد از بخشی از این حقوق محافظت می‌کند و بخش مغفوله نیز باید با کمک ذی‌نفعان و دستگاه های متولی تدارک شود و یا توسط شورای عالی فضای مجازی و یا توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و لازم‌الاجرا شود.
کلانتری با اشاره به نقش مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه بیان کرد: مرکز ملی فضای مجازی سعی کرده است با تعاملات وسیعی که با دستگاه‌های مختلف داشته و دارد آنها را به مسئولیت خود در فضای مجازی آگاه کرده و نشان دهد همان طور که در فضای واقعی آنها مسئولیت‌هایی دارند، در فضای مجازی نیز تمامی دستگاه‌های مسئول باید مسئولیت‌های خود را پیگیری کنند و تمهیدات نهادی لازم برای این پیگیری را نیز در دستگاه خود تعبیه کنند. برای مثال وزارت اقتصاد باید نسبت به فضای مجازی که امروزه اقتصاد را متحول کرده و به‌شدت متلاطم می‌کند حساس باشد. همچنین وزارت کشاورزی، بانک مرکزی باید این حساسیت را داشته باشند. و با توجه به شیوع بیماری کرونا، وزارت بهداشت نیز باید نسبت به این مسئله در فضای مجازی حساس باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این مسئولیت زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم که بسیاری از این مسائل نه تنها حقوق ابتدایی کاربران ایرانی را به مخاطره می‌اندازد که امنیت ملی ما را نیز نشانه رفته است. شما انبوهی از اخبار کذب را که در این فضا تولید می‌شود درنظر بگیرید. اینکه همواره بخش عظیمی از این اخبار کذب توسط لشگر بات‌ها و ترول‌های و با امکانات فناورانه خاصی که سکوهای بزرگ خارجی در اختیار آنها قرار می‌دهند تولید و منتشر می‌شود و سلامت روان افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد. لذا تمامی دستگاه‌های حاکمیتی مسئولند تا در جهت حفاظت از حقوق شهروندان خود، این فضا را سالم و پاک کنند. البته بخش مدنی و نخبگان و بخش خصوصی نیز در این مسیر وظایف و تکالیفی دارند که باید به آن عمل کنند.
از سیاست‌های ترغیبی تا برنامه‌های تنبیهی
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی در پاسخ به اینکه سازوکار دفاع از حقوق شهروندان در این فضا چگونه است، توضیح داد: این سازوکارها خیلی متنوع هستند. از سیاست‌ها و برنامه‌های ترغیبی و تشویقی، تا برنامه‌ها و سیاست‌های تنبیهی و حتی پالایش را دربر می‌گیرد. همچنین، می‌توان از مجموعه‌ای از سیاست‌های فرهنگ‌سازانه و نرم تا برنامه‌های سخت‌افزاری و حقوقی برای حفاظت و احقاق حقوق شهروندی استفاده کرد. همچنین می‌توان در این مسیر از اهرم‌های قدرت حاکمیتی تا استفاده از توان بخش مدنی و نخبگانی و نیز تعهدات بخش خصوصی استفاده کرد.
کلانتری در ادامه با بیان اینکه تمامی این سیاست‌ها و برنامه‌ها بسته به اقتضائات کشورها محدود می‌شوند، گفت: برای مثال، متاسفانه پلتفرمهای بزرگی نظیر واتس‌آپ، فیس‌بوک و توییتر که در ایران فعالیت می‌کنند هیچ تعامل مثبت و به بیان دقیق‌تر هیچ تعهدی نسبت به حقوق کاربران ایرانی ندارند. لذا نه تنها نمی‌توان از ظرفیت‌های این پلتفرمها برای احقاق حقوق کاربران استفاده کرد که عملا این سکوها بر ضد منافع ملی و ارزش‌ها و هنجارهای کاربران عمل می‌کنند. نمونه اخیرش را می‌توانید در نوع مواجهه اینستاگرام با صفحات کاربران ایرانی که از تصویر و فیلم حاج قاسم سلیمانی استفاده کرده بودند ببینید.
وی با بیان اینکه این شرکت‌ها حتی حاضر نیستند در جهت کاهش نفرت‌پراکنی (hate speech) و کشف شبکه‌های ترور و خشونت با ایران همکاری کنند، افزود: در حالیکه به بسیاری از کشورها، بالاخص کشور مالک خود این خدمات اولیه و بسیار فراتر از آن را نیز می‌دهند و اساسا باید بر اساس ضوابط و مقررات کشور خود عمل کنند. مثلا، فیس‌بوک و توییتر با فعالیت بات‌ها و ترول‌ها و اخبار جعلی در کشور آمریکا به‌شدت برخورد می‌کنند. حال اینکه کمترین تعهد را نسبت به حاکمیت ملی ما ندارند و نه تنها حقوق کاربران ما را رعایت نمی‌کنند، بلکه داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران ایرانی را که در واقع سرمایه ملی محسوب می‌شود به‌سادگی از کشور خارج می‌کنند.
کاربران باید به حقوق خود آگاه باشند
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه باید نسبت به این وضعیت آگاه‌سازی صورت گیرد، گفت: نقش نخبگان و نهادهای مدنی در این آگاه‌سازی بسیار چشمگیر است. کاربران باید به حقوق خود در این فضا آگاه شوند و ضمن عمل به تکالیف خود در این فضای جدید، حقوق خود را از دستگاه‌های مسئول و نیز پلتفرمها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمت مطالبه کنند. مثلا، چرا برای نصب یک برنامه ساده باید تمامی اطلاعات دفترچه تلفن کاربر را از وی مطالبه کرد؟ یا چرا کاربر ما نتواند از یک موتور جست‌وجوی بومی مناسب استفاده کند؟
کلانتری در پاسخ به اینکه چه کسانی را می‌توان متولی دفاع از حقوق شهروندان در فضای مجازی دانست؟ توضیح داد: در این موضوع تمامی دستگاه‌ها و نهادها مسئولند و نمی‌توان تنها یک دستگاه را مسئول دانست. چرا که فضای مجازی یک عرصه نیست و تمام عرصه‌ها و حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، بهداشت و سلامت را دربر می‌گیرد و تمامی حوزه‌ها و عرصه‌ها نهادهای مسئول خود را دارد که باید حافظ حقوق شهروندان در این فضا نیز باشد.
وی با بیان اینکه به جهت ماهیت فناورانه این فضا، مسئولیت دستگاه‌هایی نظیر وزارت ارتباطات بیشتر است، اظهار کرد: اما چنانکه در تقسیم کار شبکه ملی اطلاعات و دیگر اسناد مصوب شورای عالی فضای مجازی مشخص است، هر کدام از دستگاه‌ها در حوزه مرتبط مسئولیت داشته و بدین طریق می‌توانند از حقوق شهروندان در فضای مجازی حفاظت کنند. اما شاید برای اینکه تقسیم کار دقیق‌تری در این موضوع صورت گیرد باید، با توجه به مبانی انقلاب اسلامی و نیز آراء امام خمینی و مقام معظم رهبری، سندی بالادستی در موضوع حقوق شهروندان در فضای مجازی تدارک شود و بر آن اساس، وظایف هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و نیز شرکت‌ها و بخش خصوصی و سایر بازیگران مشخص و نظارت شود.
