وزیر ارتباطات: در معرض خطر نبرد سایبری دولت‌ها هستیم/ دولت‌های مخالف در حمله سایبری کم نگذاشته‌اند/ تصویب راهکارهای مبارزه با کلاهبرداری ا

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نبرد سایبری دولت‌ها همیشه وجود داشته و ما با راه‌اندازی سامانه دژپاد برای دفع حمله سایبری آماده هستیم.
 
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به پرسش مبنی بر آخرین وضعیت حملات سایبری به کشور و اقدامات انجام شده اظهار کرد: سامانه دژپاد جزو یکی از کارهای بزرگی بود که در این دولت طی یک سال و نیم اخیر برای مقابله با نبرد سایبری راه‌اندازی شد و اخیرا توانستیم یکی از بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین حمله سایبری را توسط این سامانه دفع کنیم.
 
وی ادامه داد: فضای مجازی همواره در خطر دست‌اندازی‌های سایبری دولت‌ها قرار داشته و کشور ما با توجه به مسائل سیاسی که درگیر آن است و جایگاه ژئوپولتیک خود بارها مورد حمله سایبری قرار گرفته است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه امروزه ژئوپولتیکی که ما امروز داریم یک کانسبت سایبری نیز دارد، گفت: هم‌اکنون ژئوپولتیک سایبری در تمام جهان شکل گرفته و بخشی از اتفاقاتی که در نبرد سایبری رخ می‌دهد ناشی از سیاست‌های دولت‌ها است.
 
آذری جهرمی اضافه کرد: ما نیز از این اتفاقات مستثنی نیستیم و دولت‌های مخالف، جمهوری اسلامی در  حمله سایبری به زیرساخت‌های ما کم نگذاشته‌اند.
 
وی با اشاره به حمله بزرگ سایبری در چند هفته اخیر که زیرساخت‌های فضای مجازی کشور انجام شد، اظهار کرد: ما آمادگی‌های لازم برای مقابله با این حمله را داشتیم و تمام تلاش خود را می‌کنیم که تمام این آمادگی خود را حفظ کنیم اما نبرد سایبری دولت‌ها بدون عوارض نخواهد بود.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: تمام تلاش ما این است که این عوارض را با دفع حملات به حداقل برسانیم و از زیرساخت‌های خود در برابر نبردهای سایبری دفاع کنیم.
 
آذری جهرمی در ادامه درباره نحوه عملکرد سامانه نت‌سنج و نتایج کارکرد آن از زمان راه‌اندازی تا امروز گفت: این سایت در دسترس تمام گوشی‌ها با هر نوع تکنولوژی قرار دارد و دو نوع داده از طریق این سامانه برای اندازه‌گیری کمی و کیفی اینترنت جمع‌آوری می‌شود.
 
وی ادامه داد: یک نوع داده مربوط به اندازه‌گیری سیگنال در تمام شهرها، روستاها و محله‌های کشور است که مربوط به ما می‌شود و داده دیگر از 6000 سنجه اندازه‌گیری در سراسر کشور به صورت آنلاین به دست می‌آید که همگی این داده‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوع دیگر داده‌های حاصل از این سامانه را مربوط به اطلاعات به دست آمده از کاربران عنوان کرد و افزود: در این سامانه ما از مردم تقاضا کرده‌ایم که به حفظ سرعت اینترنت در منطقه خود پرداخته و شکایات مربوطه را ثبت کنند.
 
آذری جهرمی اضافه کرد: تا شب گذشته حدود 145 هزار کاربر اطلاعات خود را به صورت شفاف در سامانه اعلام کرده‌اند و هم‌اکنون همه داده‌ها و اطلاعات ذکرشده در اختیار مردم قرار دارد.
 
وی با بیان اینکه با راه‌اندازی این سامانه و از دو روز پیش جنب و جوش جدی در اپراتورها ارائه دهنده خدمات اینترنت به راه افتاده اظهار کرد: با توجه به اینکه اطلاعات کمی و کیفی اینترنت در دسترس همه مردم قرار دارد، اپراتورها به راه افتاده‌اند تا کیفیت خود را در این حوزه بهبود بخشند.
 
وزیر ارتباطات تصریح کرد: حداقل شش تا هفت تماس مستقیم از اپراتورها با دفتر وزیر داشتیم که به دنبال رفع مشکلات خود برای بهبود کیفیت خدمات اینترنتی هستند تا تراز خود را بالاتر ببرند.
 
آذری جهرمی از مردم تقاضا کرد که در هر استان یا منطقه‌ای که قرار دارند، از طریق این سامانه به ثبت اطلاعات و داده‌ها در حوزه وضعیت کمی و کیفی اینترنت بپردازند تا نظارت بهتری بر عملکرد اپراتورها و سرویس‌دهنده‌ها انجام گرفته و مکانیزم خوبی برای افزایش کیفیت به کار گرفته شود.
 
وی درباره اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه وس نیز گفت: راهکارهای ساماندهی به کلاهبرداری‌های اینترنتی نهایی شده و تا دو هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب خواهد شد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد تا از طریق مصوبه این کمیسیون در حوزه وس شاهد کاهش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی باشیم.
 
آذری جهرمی همچنین درباره آخرین وضعیت هوشمندسازی مدارس اظهار کرد: برای هوشمندسازی مدارس تفاهمنامه‌ای را با سازمان برنامه و بودجه و وزارت آموزش پرورش به امضا رسانده‌ایم که براساس آن، هر یک از دستگاه‌های مربوطه وظایفی را برعهده گرفتند.
 
وی ادامه داد: وظیفه ما در این تفاهمنامه اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات بوده که تا دو هفته پیش بیش از 70 درصد آن محقق شده است.
 
وزیر ارتباطات یادآور شد: بخش تجهیز مدارس برای استفاده از سامانه هوشمند برعهده آموزش و پرورش است که در این زمینه باید آنها پاسخگوی عملکرد خود باشند.

کارگروه قیمت‌گذاری آنلاین در فضای مجازی تشکیل می‌شود

 
کارگروهی برای ساماندهی خرید و فروش آنلاین در بسترهای آگهی آنلاین با حضور پلتفرم‌های فعال در حوزه آگهی آنلاین، پلیس فتا، دادستانی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی و با محوریت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تشکیل می‌شود.
 
 مقرر شده است جلسات این کارگروه با هدف کنترل قیمت در بازارهای آنلاین و همچنین کنترل بازار در روزهای پایانی سال و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها از این هفته برگزار شود. این کارگروه با رویکرد آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای عملیاتی ساماندهی خرید و فروش به‌خصوص خودرو در فضای مجازی تشکیل شده است.
 
این کمیته که تقریبا هم‌زمان با افزایش قیمت خودرو در پلتفرم‌های آگهی آنلاین و سایت‌های فروش خودرو تشکیل شد، قرار است تا پایان سال به صورت هفته‌ای جلسات مرتبی را برگزار کند تا علاوه بر اینکه در این دوره زمانی راهکارهایی برای کنترل قیمت بازار در نظر می‌گیرد سازوکاری را نیز برای کنترل قیمت در بازارهای آنلان در بازه بلندمدت‌تری پیش‌بینی کنند.
 
از پلتفرم‌های دیوار، شیپور و باما و همچنین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی دعوت شده است تا با حضور در این جلسات علاوه بر اینکه راهکارهای خود برای افزایش قیمت را ارائه می‌دهند با هماهنگی‌های ایجاد شده میان سایر بخش‌های سیاستگذار در این حوزه مانع افزایش قیمت‌های بی‌دلیل در دوره‌های مختلف سال باشند.
 
با افزایش قیمت فروش آنلاین خودرو احتمال حذف قیمت از سایت‌های آگهی آنلاین قوت گرفت اما این بار با هماهنگی‌های ایجاد شده از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت با مرکز ملی فضای مجازی، دادستانی فضای مجازی و همچنین پلتفرم‌های دیوار، شیپور و باما و از سویی اتحادیه و مرکز اصناف ایران این پلتفرم‌ها ملزم به اجرای دستورالعمل ۹ بندی شدند  پیشنهادی از سوی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی مرکز اصناف ایران شدند هر چند این دستورالعمل به صورت کامل از سوی پلتفرم‌ها مورد پذیرش واقع نشده است اما مقرر شده تا با برگزاری جلسات مکرر آنان نیز نظرات و راهکارهای خود برای احراز هویت کابران را مطرح کنند و در نهایت برای احراز هویت کاربران به یک جمع‌بندی کامل برسند.
 
هم‌اکنون هر کدام از سایت‌های آگهی آنلاین به صورت مجزا اقدام به احرازهویت مشتریان خود می‌کنند اما مدل احراز هویت آنان از سوی سیاستگذار یک مدل استاندارد نیست. طبق توافقات انجام شده میان دادستانی و این کسب‌وکارها قرار شده تا با رسیدن به راهکاری مشخص تمامی سایت‌ها از یک راهکار مشخص و هماهنگ و استاندارد برای احراز هویت کاربران خود بهره برند.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در دستورالعمل ۹ بندی کمیته نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی هر کاربر عادی پس از احراز هویت گروه‌های کالایی مسکن و خودرو احداکثر اجزاه ثبت ۳ فقره آگهی در ماه را خواهد داشت البته کاربران صنفی پس از تایید توسط سامانه از محدودیت مذکور معاف می‌شوند. در این چارچوب پیش‌بینی شده است در صورت اتصال سامانه احراز هویت مشتریان به سامانه‌های تعیین مالکیت خودرو قید محدودیت تعداد آگهی برای مالک خودرو قابل تعدیل خواهد بود.

فضای مجازی، قاعده‌پذیر نیست

حاضران در نشست بررسی چالش‌های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی، مسائل موجود در این زمینه را ناشی از مشکلات حکمرانی بر فضای مجازی، ناکافی بودن قوانین و قاعده‌ناپذیری این فضا دانستند.
 
در نشست تخصصی «چالش‌های نهادی و حقوقی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی» محمدصادق امامیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، نابسامانی حکمرانی در تبلیغات سیاسی در فضای مجازی را ناشی از نابسامانی در حکمرانی کل اینترنت دانست و گفت: «متولیان این فضا، متعدد هستند و هیچ‌کدام قدرت کافی برای ساماندهی این فضا را ندارند و هیچ‌کدام هم مسئولیت آن را نمی‌پذیرند. به همین دلیل تبلیغات سیاسی در فضای مجازی هم از نابسامانی رنج می‌برد.»
 
او سرعت تغییرات در این فضا را عامل غافلگیر شدن سیاست‌گذاران و مجریان دانست و افزود: «انتخابات هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و یک هفته برای تبلیغات فرصت وجود دارد و دیگر فرصتی برای آزمون و خطا وجود ندارد و اینترنت و تاثیرات آن ما را غافلگیر می‌کند که احتمالا در این دوره هم چنین خواهد شد.»
 
امامیان با اشاره به تلاش‌های مجلس برای اصلاح قانون انتخابات گفت: «قانون‌گذار هروقت خواسته وارد این موضوع شود، به دلیل تعارض منافع، نتوانسته به نتیجه برسد؛ چون نمایندگان در دور آینده هم کاندیدا خواهند بود و قانونی تصویب نمی‌کنند که به ضرر خودشان باشد.»
 
در این نشت قرار بود اسماعیل موسوی، دبیر ستاد انتخابات کشور و هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند؛ اما اعلام شد به دلیل نزدیک شدن به روز انتخابات، فرصت حضور در نشست را نداشته‌اند.
 
 
ابوالفضل درویشوند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان که در این نشست حاضر بود، اعمال قانونین و دستورالعمل‌های موجود بر فضای مجازی را ناممکن دانست و گفت: «حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود [فیلتر] کرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی‌شود؟»
 
سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در فراخوانی که در سایت خود منتشر کرده است، از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر که تمایل به میزبانی از صفحه رسمی نامزدهای انتخاباتی دارند، دعوت کرده تا برای ارائه خدمات تبلیغات سیاسی از ساترا مجوز دریافت کنند. رئیس این سازمان با اشاره به این فراخوان و در مخالفت با درویشوند گفت: «می‌توان این فضا را کنترل کرد و قاعده‌پذیر هم هست. برای این کار باید سرویس‌های اصلی و با مخاطب بالا را کنترل کنیم. اگر آنها را مجبور کنیم به این قواعد تن دهند، بسیاری از مسائل حل می‌شود.»
 
هرچند او نیز اشاره کرد که در صورت محدود شدن فضا برای پلتفرم‌های داخلی، آنها زمین رقابت را به پلتفرم‌های خارجی واگذار می‌کنند.
 
امامیان با ذکر مثال‌هایی از کنترل فضای مجازی در کشورهای دیگر، گفت: «در کشور فرانسه، پلتفرم‌هایی که از تعداد مشخصی کاربر کمتر دارند را در نظر نمی‌گیرند؛ اما در آمریکا، پلتفرم‌های بزرگ، تحت تاثیر فشار افکار عمومی و احزاب، خودشان داوطلبانه سیاست‌هایشان در زمینه تبلیغات سیاسی را اعلام می‌کنند. به عنوان مثال فیس‌بوک اعلام کرد چون نمی‌تواند این فضا را کنترل کند، کلا تبلیغات سیاسی نخواهد کرد.»
 
درویشوند، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان: حجم عمده‌ای از حضور مردم و تبلیغات سیاسی در پلتفرم‌هایی انجام می‌شود که خارجی هستند و به ما پاسخگو نیستند. ما این پلتفرم‌ها را محدود [فیلتر] کرده‌ایم؛ اما آیا دیگر در آن فضاها تبلیغات نمی‌شود؟
 
۲ سال پیش، دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی با توجه به مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی، مطابق نظر ستاد انتخابات کشور و با اعمال پیشنهادهای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در ۱۴ ماده و یک تبصره تدوین و ابلاغ شده است؛ اما اکنون معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان، این آیین‌نامه را فاقد ضمانت اجرایی می‌داند و می‌گوید: «سیاست‌هایی که در شوراهای عالی تصویب می‌شوند، اگر مطابق نظر دولت باشند، اجرایی می‌شوند و اگر نه، به جایی نمی‌رسند. مجلس هم خود را موظف به نظارت بر این مصوبات نمی‌داند.»
 
درویشوند افزود: «سیاست‌های کلی نظام در زمینه انتخابات در سال ۹۵ ابلاغ شده؛ اما مجلس آن را به استانی شدن انتخابات گره زد و زمانی که شورای نگهبان آن مصوبه را رد کرد، موضوع سیاست‌های کلی هم به فراموشی سپرده شد.»
 
رئیس ساترا با قبول این موضوع که تصویب یا اصلاح قوانین از طریق مجلس، یا نشدنی است یا مدت زمان زیادی طول می‌کشد، ورود نهادهای مقررات‌گذار مانند ساترا را چاره کار دانست و گفت: «تجربه نشان داده مکانیزم‌های اجرا حل مشکلات از روش‌های بروکراتیک در کشور ما جلو نمی‌رود؛ اما می‌توان در همین مورد اخیر، با شورای نگهبان، وزارت کشور، نهادهای نظامی و امنیتی و ساترا بنشینیم و مشکل را حل کنیم.»
 
درویشوند اما همچنان معتقد بود با این روش‌ها تنها می‌توان به صورت موقت مشکلات را مرتفع کرد و این چاره نهایی کار نیست. او با اشاره به دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی تبلیغات سیاسی در فضای مجازی گفت: «این‌که هرچه در فضای واقعی وجود دارد را به فضای مجازی تسری بدهیم، ممکن نیست. زیرا اینجا روش‌ها متفاوت است و به عنوان مثال نمی‌توان ثابت کرد مطلبی که حاوی توهین به یک کاندیدا است را چه کسی منتشر کرده است.»

مجید حسینی: فضای مجازی، فضای آزاد و متقارنی نیست/ حسین نقاشی: فضای مجازی نظم آهنین عمودی را فرو ریخت

کارشناسان حاضر در چهل و دومین نشست "نقد و اندیشه" درباره تأثیر فضای مجازی در مسائلی عمومی جامعه به‌ویژه انتخابات اختلاف‌نظر داشتند. از یک‌سو مجید حسینی قائل بر این بود که مسائل در فضای مجازی به این دلیل برجسته می‌شود که جریانات اصلی سیاسی و باندهای قدرت و ثروت از آن‌ها حمایت می‌کنند و برخلاف آن حسین نقاشی معتقد بود وجود چنین تفکری ناشی از توهم جریانی است که با نگاه پوپولیستی ادعا می‌کند که می‌خواهد نماینده طبقه محروم باشد.
 چهل و دومین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «فضای مجازی و انتخابات» با حضور سید مجید حسینی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی و حسین نقاشی فعال سیاسی برگزار شد.
 
حسینی در ابتدای این جلسه گفت: برخی مسائل ساخته می‌شود برای اینکه مسائل بنیادی‌تر نادیده گرفته شود، از این منظر معتقدم که فضای مجازی مسئله‌سازی انتخابات است؛ چراکه انتخابات حاصل صدای همه مردم جامعه است، درحالی‌که اساساً فضای مجازی صدای همه جامعه را منعکس نمی‌کند.
 
وی افزود: فضای مجازی طبقات پایین جامعه را نادیده می‌گیرد؛ نمونه‌اش وقایع آبان. در وقایع آبان طبقه محروم جامعه به افزایش قیمت بنزین معترض بود اما این اعتراض در فضای مجازی منعکس نشد و پس از قطعی اینترنت، مسئله گرانی بنزین که اعتراض طبقه محروم بود کنار گذاشته شد و قطعی اینترنت تبدیل به مسئله اصلی شد.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: همین امروز هم درباره وقایع آبان آن‌قدر که درباره قطعی اینترنت صحبت می‌شود درباره گرانی بنزین صحبت نمی‌شود؛ بنابراین در فضای مجازی مسائل دیگری برجسته می‌شود که پول و قدرت آن را نشانه‌گذاری می‌کند.
 
حسینی تصریح کرد: از سوی دیگر برخی فکر می‌کنند فضای مجازی، فضای آزاد و متقارنی است. واقعیت این است که به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و در این فضا هم این ثروت و قدرت است که تأثیرگذار خواهد بود و هر فرد و گروهی که ثروت و قدرت بیشتری داشته باشد صدایش شنیده می‌شود.
 
وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی به‌شدت نامتقارن است گفت: مسائلی همچون دختر آبی به این دلیل در فضای مجازی برجسته و به تعبیری "ترند" می‌شود چون برای اصلاح‌طلبان بازی ورود بانوان به ورزشگاه مطلوب است. از آن‌طرف اصولگرایان هم مسائلی همچون حجاب و فلان بازیگر را در این فضا برجسته می‌کنند تا ماهی خود را از این فضا صید کنند.
 
این فعال سیاسی و اجتماعی افزود: بنابراین مسائل در فضای مجازی بدون پشتوانه برجسته نمی‌شود و فرد و گروهی که قدرت و ثروت داشته باشد می‌تواند صدای خود را در این فضا منعکس و به‌واسطه شبکه‌های اجتماعی آن را در جامعه ترویج کند. بر این اساس ادعای اینکه فضای مجازی یک فضای باز و متکثر است از اساس غلط است.
 
در ادامه این نشست حسین نقاشی تأکید کرد: طرح ادعای اینکه فضای مجازی را باندهای قدرت و ثروت هدایت می‌کنند نتیجه توهم جریانی است که خود را نه اصولگرا می‌داند و نه اصلاح‌طلب بلکه می‌خواهد راه سوم باشد و بر همین اساس بنده از همین فرصت خودم استفاده می‌کنم تا یک دروغ بزرگ انتخاباتی به نام « عدالت‌خواهی» را برملا کنم.
 
وی افزود: دو مثال بزنم، در عرصه بین‌المللی گیدنز راه سوم را برای برون‌رفت از منازعات بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم مطرح کرد و آن سوسیال‌دموکراسی بود. در عرصه داخلی هم خلیل ملکی راه سوم را به راه انداخت. یک توده‌ای که به دلیل وابستگی حزب توده به شوروی از آن جدا می‌شود و در نهضت ملی کنار دکتر مصدق قرار می‌گیرد و تبدیل می‌شود به یک نیروی توده‌ای همراه با رهبر جریان نهضت ملی دکتر مصدق. باگذشت سال‌ها از به راه افتادن آن راه سوم‌ها حالا افرادی در سال‌های اخیر بازی را به راه انداخته‌اند که کاریکاتور راه سوم گیدنز و ملکی است.
 
این فعال سیاسی ادامه داد: این افراد با راه سومی خواندن خود می‌خواهند بگویند نه اصلاح‌طلب‌اند، نه اصولگرا و هم‌داستان و هم‌صدا با اپوزیسیون خارج از کشور شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا» را فریاد می‌زنند. آن‌ها در اصل به این دلیل چنین شعارهایی را سر می‌دهند تا از خواستگاه اصلی و اولیه خود یعنی اصولگرایی عبور کنند؛ چون این خواستگاه امروز به‌شدت بدنام است.
 
نقاشی تأکید کرد: این جریانی که در شبکه‌های اجتماعی خود را به‌عنوان راه سوم تبلیغ می‌کند و با شعار و وعده عدالت‌خواهی اصلاح‌طلب و اصولگرا را هدف قرار می‌دهد در اصل پوپولیست است چراکه این جریان در همین شبکه‌های اجتماعی نمی‌داند مخاطبش کدام طبقه و کدام طیف از جامعه است؛ بنابراین ضروری است خط فصل دروغ از راست، واقعیت از واقعیت نمایی، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم در عرصه عمومی تبیین شود.
 
وی تصریح کرد: افرادی اکنون در فضای مجازی و همچنین فضای واقعی و عمومی منادی و مدافع طبقه محروم شده‌اند که هیچ رابطه گفتمانی با آن طبقه ندارند و اتفاقاً می‌خواهند صدای خود را از جای به گوش این طبقه برسانند که اصلاً مخاطبانشان یعنی طبقه محروم آن را (فضای مجازی) نمی‌بینند. همین دلیل هم باعث شده است که رهبری این جریان در انتخابات‌های گذشته مکرر در مکرر شکست بخورد. چراکه برخلاف اصلاح‌طلبان پیشرو و جریانی همچون جبهه پایداری نمی‌دانند نمایندگی کدام طبقه را بر عهده‌دارند.
 
در ادامه این جلسه حسینی با تأکید بر اینکه واقعیت است که فضای مجازی اساساً فضای اظهارنظر مردم نیست گفت: کدام مسئول، چهره، سلبریتی حاضر می‌شود به کامنت‌های مخاطبان خود در شبکه‌های اجتماعی پاسخ دهد. بزرگ‌ترین کانال تلگرام برای جریان‌هایی است که پشت آن پول وجود دارد.
 
وی افزود: از سوی دیگر در همین شبکه‌های اجتماعی موضوع قتل میترا استاد از این منظر توسط اصولگرایان برجسته می‌شود چون پای محمدعلی نجفی رقیب سیاسی آن‌ها در میان است. برعکس این قضیه هم همان مثالی که قبلاً زدم یعنی دختر آبی درباره اصلاح‌طلبان وجود دارد؛ بنابراین معتقدم که در فضای مجازی مسائلی از سوی جریان‌های قدرت و ثروت برجسته می‌شود تا مسائل اصلی نادیده گرفته شود.
 
این فعال سیاسی و اجتماعی ادامه داد: در اصل پشت مسائلی که جریان قدرت و ثروت نباشند، اصولگرایان و یا اصلاح‌طلبان حضور پیدا نکنند، در فضای مجازی، وایرال و یا ترند نمی‌شود. برخلاف تمام واقعیت‌ها هم این دو جریان تلاش دارند تا این‌گونه وانمود کنند که فضای مجازی آزاد است و مردم می‌تواند به‌عنوان شهروند خبرنگار واقعیت‌ها و نظرات خود را در آن بیان کنند. این در حالی است که اساساً حرف مردم در این فضا به دلیل آنکه از پشتوانه و حمایت جریان قدرت و ثروت برخوردار نیستند دیده و شنیده نمی‌شود.
 
در ادامه نقاشی با تأکید بر اینکه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین کارهای که انجام داد فروریختن نظام آهنین عمودی و تک‌صدایی رسانی بود گفت: تا پیش از فضای مجازی، رسانه‌های رسمی مثل صداوسیما و روزنامه‌های دولتی و حکومتی توان جریان سازی داشتند. در ادامه روزنامه‌های غیر حکومتی در دوره‌ای مثل دوم خرداد 76 تبدیل به رسانه‌های جریان ساز شدند؛ اما بعد از ظهور و بروز فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی نظم آهنین عمودی رسانه‌ای را شکستند و آن را افقی کردند و اکنون این شبکه‌های اجتماعی هستند که می‌تواند در جامعه جریان سازی کنند.
 
وی افزود: بر همین اساس به کمک فضای مجازی، هر فردی با حداقل دسترسی به شبکه‌های اجتماعی می‌تواند نقطه نظرات خود را متناسب با مخاطبان خود، کم یا زیاد تبلیغ و ترویج کند. برخلاف ادعای مطرح‌شده در این جلسه بسیاری از وقایع تلخ مردم کشور ازجمله محرومیت‌ها و محدودیت‌های آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا می‌کند و اتفاقاً دیده و شنیده هم می‌شود.
 
این فعال سیاسی ادامه داد: تعداد زیادی از فعالان توییتر از مناطق محرومی همچون سیستان و بلوچستان هستند که توانسته‌اند مشکلات مناطق خود را بازگو کنند و به ضعف‌ها، محرومیت‌های مناطق آن‌ها توجه هم می‌شود. بر این اساس آیا می‌توانیم ادعا کنیم که پشت این افراد هم جریانات قدرت و ثروت قرار دارد؟ کسانی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند برای اینکه خود را نماینده طبقه محروم معرفی کند، راست و دروغ را به هم می‌بافند.
 
نقاشی تصریح کرد: در سال 1947 آدورنو و هایمر یک واژه‌ای را جعل کردند تحت عنوان «صنعت فرهنگ» تا فرهنگ را تبدیل به کالا و ثروت کنند. این را مطرح کردم تا بگویم جریانی که امروز این‌گونه راست و دروغ را به هم می‌بافد و با شعار عدالت‌خواهی می‌خواهد خود را حامی طبقه محروم معرفی کند، همان راه «صنعت فرهنگی» را می‌رود و با این تفاوت که قرار است «صنعت عدالت‌خواهی» راه بیندازد. این تفکر می‌خواهد به‌عنوان جریان سوم عدالت را به مردم و طبقه محروم بفروشد.
 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قدرت تأثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی ناشی از به رسمیت نشناختن رسانه‌های مستقل در کشور است گفت: کاستلز، پژوهشگر معتبر شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده بود که در رسانه‌ها به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی پیام منفی 4 برابر پیام مثبت دیده می‌شود. وقتی در جامعه ما که ازیک‌طرف اپوزیسیون و از طرف دیگر رسانه‌های رسمی حکومتی علیه یکدیگر اخبار منفی منتشر می‌کنند، مردم دچار بحران بی‌اعتمادی می‌شوند. نمونه اخیرش ماجرای هواپیمای اوکراین و 3 روز دروغ بود.
 
نقاشی افزود: در شبکه‌های اجتماعی هم دائماً علیه حکومت و اپوزیسیون پیام منفی تولید می‌شود و از دو سوی ایرانیان داخل و خارج کشور این پیام‌ها دیده می‌شود. بیشترین مشکلمان در عرصه رسانه و اینکه چرا این پیام‌های منفی این‌قدر جا باز می‌کند و دیده می‌شود به این دلیل است که امکان وجود رسانه مستقل در کشور را فراهم نکرده‌ایم.
 
این فعال سیاسی تصریح کرد: اگر رسانه مستقل داشتیم نظام سیاسی که امروز با خدشه اعتماد روبرو است، این‌قدر برای جمع‌کردن خودش دچار چالش نمی‌شد تا مثلاً به مردم بقبولاند که این ویروس کرونا وارد کشور نشده است. این هم ناشی از این است که سرمایه اجتماعی دچار فروپاشی شده است؛ بنابراین برای بازسازی اعتماد عمومی جامعه راهی جز این نداریم که رسانه‌های مستقل را به رسمیت بشناسیم.

متولی «صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» کیست؟

به تازگی رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرده است که مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً بر عهده صدا‌وسیماست و هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط باید  از سازمان صدا و سیما به عمل ‌آید و هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز است.
بخشنامه‌ای که بسیاری از کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان دادند چرا که بر این اعتقادند که با این بخشنامه به نوعی انحصار صداوسیما همچنان بیشتر می‌شود. از سوی دیگر روز گذشته رئیس جمهوری نیز نسبت به آن پاسخ داد و دفتر ریاست‌جمهوری در پاسخ به بخشنامه رئیس قوه قضائیه نوشت: «احتراماً، اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»
روزنامه ایران در خصوص اینکه بدرستی کدام نهاد متولی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در کشور است به سراغ کارشناسان حوزه فضای مجازی رفت تا نظر آنها را در این خصوص جویا شود.
 
تعریف کلمه «فراگیر» منشا اختلاف ها
حسن نجفی سولاری استاد دانشگاه و کارشناس حوزه فضای مجازی معتقد است که اختلاف روی صوت و تصویر فراگیر 5 سال است ادامه دارد و اکنون این دعواها از سطح کارشناسی به سطح عالی رسیده است.
نجفی سولاری به «ایران» گفت: اقدام رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی صحیح است؛ از سوی دیگر رئیس قوه قضائیه نیز طبق نامه رهبری و تقسیم وظایف ملی درست عمل کرده چون طبق آن نامه، مسئولیت صوت و تصویر فراگیر با سازمان صدا و سیماست و این سازمان باید مسئولیت اتفاق‌های این حوزه را نیز بپذیرد. آنچه موجب اختلاف در سطوح عالی شده نبود تعریف کلمه «فراگیر» است.
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه در سال 91 اولین ابلاغ تشکیل شورای عالی فضای مجازی زده شد، افزود: در این شورا مقرر شد کمیسیون عالی محتوای مرکز ملی فضای مجازی تقسیم کار ملی و تنظیم گری محتوا را انجام دهد ولی این اتفاق تاکنون نیفتاده است به همین دلیل کشمکش کماکان وجود دارد.
نجفی سولاری با اشاره به اینکه بین سه نهاد یعنی صدا‌و‌سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلسات مختلفی نیز برگزار شد، افزود: مقرر شد در این جلسات تقسیم کار ملی با تعریف روشن و شفافی ارائه شود که متأسفانه این سه نهاد به جمعبندی نرسیدند و نتیجه‌ای حاصل نشد در همین راستا حسین انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی سابق با اطلاع حسن روحانی رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی نامه‌ای به رهبری نوشتند.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: رهبری در آن نامه تقسیم کار کلی را تأیید کردند و مسئولیت زیرساخت با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محتوا و خدمات با دو نهاد صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد اما در‌ بندی به این نکته تأکید کردند که بخش محتوای صوت و تصویر فراگیر انحصارا در اختیار صداوسیما است ولی باید کلمه «فراگیر» و حد آن تعریف شود که چه محتوایی فراگیر محسوب می‌شود.
این کارشناس حوزه فضای مجازی با بیان اینکه تعریف از «فراگیر » متفاوت است، افزود: مثلاً اگر یک عکس 6 میلیون دیده شود و یک ویدئویی از سخنرانی را به‌صورت زنده 100 نفر ببینند هر دو فراگیر محسوب می‌شود، بنابراین دایره تعریف از محتوای صوت و تصویر بسیار گسترده است. از سوی دیگر اگر محتوای صوت و تصویری در فضای مجازی منتشر شود و از آنجایی که این فضا بعد جهانی دارد، صداوسیما آن را فراگیر و متعلق به خود می‌داند. این سازمان می‌گوید هر محتوایی مانند اخبار، خبرگزاری و... برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ولی بقیه محتوای صوت و تصویر مانند سینمایی، موسیقی به همراه تصویر، سخنرانی و... با صدا وسیما است. چون تعریف از سوی کمیسیون محتوای مرکز ملی فضای مجازی مشخص و مصوب نشده است، کماکان دعواها ادامه دارد.
وی در ادامه گفت: برای اینکه اختلاف‌ها پایان یابد، باید تعریف فراگیر سریعتر مشخص شود تا بدانند که کدام بخش‌ها را باید صداوسیما مسئولیت بپذیرد و به دعواها در محاکم پاسخ دهد و مسئولیت بقیه محتواهای این حوزه با کدام نهاد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است.
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه وقتی نقش مشاور را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتم و در جلسات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی شرکت می‌کردم 6 شرط را برای تفکیک مرزهای «فراگیر» بودن محتوا و پایان اختلاف‌ها ارائه دادم، گفت: اگر هر محتوایی دارای این 6 شرط باشد در حوزه صداوسیما است و اگر نداشته باشد در حوزه دو نهاد دیگر است. به‌عنوان نمونه اگر محتوا از طریق امواج رادیو و تلویزیونی ارائه شود، اگر زنده باشد، اگر به تعدادی منتشر شود که در تعریف عرف آن را فراگیر بدانند و... مسئولیت آن با صداوسیما است. این شروط به نفع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت است که این بخش را به صداوسیما ارائه دهد چون تخصص این بخش‌ها را داراست از سوی دیگر تکلیف این بخش و مسئولیت آن مشخص می‌شود.
این استاد دانشگاه انتقاد بزرگی را نیز به سازمان صداوسیما وارد دانست، چرا که نباید مسئولیت تمام محتواهای صوت و تصویر را بر عهده بگیرد و در ادامه گفت: اگر سازمان و صداوسیما چنین گستردگی از محتوای صوت و تصویر را بر عهده بگیرد. به‌عنوان مثال اگر روزی این حوزه خرابکاری شد آیا حاضر است مسئولیت آن را برعهده بگیرد و در محاکم حاضر شده و پاسخگو باشد. این فضا به این گستردگی قابل کنترل نیست از این‌رو باید تقسیم کار به دقت صورت بگیرد چون واقعاً نمی‌تواند تمام صوت و تصویر را تنظیم گری کرده و رگولاتوری کند تا این حد درخواست زیاده خواهی است. نجفی سولاری اعتقاد دارد باید این مشکل را ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با ارائه تعریفی دقیق حل می‌کرد اما به نظر می‌رسد که تاکنون اقدام مؤثری را انجام نداده‌اند و کار را  به جایی رسانده است که اکنون دعوا به سطوح عالی رسیده است.
 
 شورای عالی فضای مجازی تنها رهگشا
حمید ضیایی پرور دیگر کارشناس ارتباطات و فعال فضای مجازی نیز در پاسخ به این سؤال که عملاً متولی اصلی این موضوع باید شورای عالی فضای مجازی باشد یا نهاد دیگری، گفت: بحث بر سر این است که کلمه صوت و تصویر فراگیر را که آقایان در صداوسیما مورد استفاده قرار می‌دهند تعریف مدون و مشخصی ندارد. صداوسیما می‌گوید همه آنچه در قالب صوت و تصویر در فضای مجازی موجود هست یعنی VOD، IPTV، اپلیکیشن‌ها، اپ استورها، شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های انتشار فیلم، تلگرام، آپارات، اینستاگرام و... در زیرمجموعه صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرد. این درحالی است که ما راجع به همه این موارد قانون داریم.
وی درادامه گفت: همان‌طور که مجلس تعریفی مشخص برای نشریه الکترونیک ارائه داده و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرده و الان مثل قانون است. یعنی نشریه الکترونیک نشریه‌ای است که محتوایی را در قالب متن و تکست، گرافیک، صوت یا تصویر منتشر می‌کند. اکنون این موضوع به قانون مطبوعات الحاق شده و متولی اجرای قانون مطبوعات هم وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است.
ضیایی پرور افزود: حالا آقایان در صداو سیما با استناد به کلمه فراگیر و با استناد به تفسیر شورای نگهبان، اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه رهبری می‌خواهند کل مأموریت‌های دستگاه‌های دیگر را مال خود کنند.
همه این ابلاغیه‌ها و تفسیرها روی چشم ما جای دارد ولی نکته این است که آیا درباره «صوت و تصویرفراگیر» یک تعریف جامع، استاندارد و بین‌المللی وجود دارد؟ صداوسیما می‌گوید بله یک تعریف وجود دارد، همان که ما می‌گوییم. این درحالی است که این ادعای صداو سیما را نه بخش حقوقی وزارت ارشاد، نه شورای عالی فضای مجازی و نه کمیسیون فرهنگی مجلس هیچ‌کدام قبول ندارند. وی افزود: درحالی که اکنون بین علما اختلاف افتاده، تنها مرجع رفع اختلاف در حوزه مسائل مربوط به فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است. چراکه همه اعضای این شورا منصوب رهبری هستند و جایگاه این شورا هم بالاترین جایگاه قانونی است که در کشور می‌تواند وجود داشته باشد.  ما می‌گوییم صداو سیما باید صبر کند تا شورای عالی فضای مجازی کلمه صوت و تصویر فراگیر را تفسیر و تعریف کند و بعد تصمیم بگیرد. پس از ارائه این تعریف ازسوی شورای عالی فضای مجازی، همه کارشناسان، دستگاه‌ها، وزارت ارشاد و.. تابع آن خواهند بود. ولی وقتی اختلاف وجود دارد که شما نمی‌توانید تفسیر خودتان را از ماجرا بگیرید و شروع به مجوز دادن کنید.
ضیایی پرور ادامه داد: الان صداوسیما کار خود را آغاز کرده و درحال ارائه مجوز به 70 VOD است. اگر کار به همین روال پیش برود احتمالاً به من و شما هم گیر خواهند داد که با موبایلت حق نداری فیلم بگیری چون ممکن است این فیلم را در فضای مجازی منتشر کنی، مثلاً 5هزارتا لایک بخورد پس این محتوا مشمول قانون فراگیر می‌شود درحالی که این منطق، اصلاً قابل قبول نیست.
این کارشناس ارتباطات یادآور شد: تنها مرجعی که حرفش برای همه دستگاه‌های کشور اعم از قوای سه گانه، صداو سیما و دولت، لازم الاجراست همان شورای عالی فضای مجازی است. این شورا الان بیش از دو سال است که درحال کار روی این موضوع است. این ابلاغیه طوری نبوده که فقط صداوسیما از آن خبر داشته باشد و بقیه دستگاه‌ها از این ابلاغیه بی‌خبر باشند.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی این است که کلمه صوت و تصویر فراگیر هنوز تعریف نشده و یک مفهوم بین‌المللی نیست که بخواهیم به داکیومنت‌های استاندارد و بین‌المللی استناد کنیم. شورای نگهبان در سال 79 یک بار کلمه صوت و تصویر فراگیر را استفاده کرد ولی در آن زمان اصلاVOD، IPTV، اپلیکیشن و... وجود نداشت. منظور آنها از صوت و تصویر فراگیر در آن زمان، این بود که یک شبکه تلویزیونی حق ندارد مثلاً به‌صورت خصوصی راه بیفتد یا به‌عنوان مثال یک سازمان یا شرکت حق ندارد تلویزیون ماهواره‌ای راه بیندازد.
ضیایی همچنین یادآور شد: به لحاظ علمی هم تا آنجا که من می‌دانم و نظرات استادان مختلف ارتباطات را دیده‌ام کلمه فراگیر وقتی عنوان می‌شود که جامعه مخاطب، ناشناس باشد یعنی محتوایی را برای یک عده ناشناس پخش می‌کنید. به‌عنوان مثال الان صداو سیما نمی‌داند مخاطبش چه کسانی هستند اماVOD‌ها نه تنها می‌دانند مخاطبشان چه کسی است بلکه شماره حساب آنها را نیز به‌عنوان مشتری دارند. این VODها، اپلیکیشن‌های فضای مجازی و... درواقع یک دیتاسنتر هستند یعنی فضایی وجود دارد که یکسری فیلم و تصویر در آن قرار داده شده و مشتریان، اشتراک را می‌خرند و محتوا را دانلود می‌کنند حالا صداو سیما می‌گوید این موارد هم شامل زیرمجموعه می‌شود که اصلاً قابل قبول نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه صداوسیما رقیب بخش خصوصی خواهد بود این بخش چه آسیب‌هایی می‌بیند نیز گفت: این موضوع با قاعده تعارض منافع ناسازگار است. ازسوی دیگر در ابتدای کار ممکن است صداوسیما به بخش خصوصی روی خوش نشان بدهد همان‌طور که ما اطلاع داریم آقایان صداوسیما(ساترا) با روی خوش با VOD‌ها به گفت‌و‌گو نشسته‌اند ولی این درسطح اولیه است. به محض اینکه دست بخش خصوصی زیر تیغ صداوسیما برود می‌گویند این محتوا را بردار بعد می‌گویند ما یک لشکر داریم که کار نظارت را انجام می‌دهند پس باید یک درصدی از درآمدت را به ما بدهی. بتدریج در حوزه‌های محتوایی، تبلیغی، اقتصادی و... نیز نظارت می‌کنند.
ضیایی پرور همچنین گفت: صداوسیما سازمانی ورشکسته است و مخاطبانش را از دست داده است. یک سازمان ورشکسته مخاطب پران می‌خواهد در فضای مجازی سوار بر بخش خصوصی شود چون می‌بیند بازار خوب و سودآوری است پس می‌خواهد از آن درآمدزایی کند. این خلاف قاعده تعارض منافع است و در کل، ما اجازه نداریم بخش خصوصی را دولتی کنیم.این کارشناس برای برون رفت از این وضعیت نیز پیشنهاد داد: شورای عالی فضای مجازی باید در نخستین جلسه خودش موضوع صوت و تصویر فراگیر را تعریف کرده و ماده واحده یا طرحی را بگنجاند. ضیایی پرور در ادامه گفت: من اسم این بخشنامه را به نوعی بهره کشی صداوسیما از بین دستگاه‌های حاکمیتی می‌گذارم. دوستان اصولگرا رابطه خوبی با قوه قضائیه دارند و با خود گفته‌اند از این حوزه هم یک بخشنامه بگیریم درحالی که اصلاً قوه قضائیه در هیچ جایی از این داستان قرار ندارد. درواقع هنوز دعوایی وجود نداشته که قوه قضائیه بخواهد ورود کند. آنها تنها می‌خواهند فعالان حوزهVOD را بترسانند تا به زیر چتر صداو سیما بیایند و فعالیت کنند.
وی البته موضع رئیس جمهوری را بسیار درست دانست و گفت: به هرحال ایشان از جایگاه ریاست قوه مجریه که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری محسوب می‌شود برخوردار است و ازسوی دیگر مجری قانون اساسی بوده و هم رئیس شورای عالی فضای مجازی محسوب می‌شود. رئیس جمهوری در این موضعگیری عملاً عنوان کرد که این موضوع به شورای عالی فضای مجازی مربوط است و قرار نیست هرکسی خودش تصمیم بگیرد. از این جهت که ایشان رئیس شورای عالی فضای مجازی هست به رئیس قوه قضائیه پیام داد که این موضوع باید آنجا بررسی شود.
درواقع موضوع صوت و تصویر فراگیر باید در شورای عالی فضای مجازی تعیین مصادیق و تعریف عملیاتی شود و هرچه در صحن شورا تصویب شد لازم الاجراست. ولی تا قبل از آن نمی‌توانیم مبتنی بر نظر خودمان بخشنامه صادر کنیم یا اقدامات عملی انجام دهیم. امیدوارم این شورا هرچه زودتر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و تکلیف این موضوع اختلافی را مشخص کند. ضیایی پرور البته انتقاداتی هم به نحوه برگزاری نامنظم جلسات شورای عالی فضای مجازی دارد. وی دراین باره گفت: البته این انتقاد وارد است که جلسات شورای عالی فضای مجازی تاکنون بسیار کم و نامنظم تشکیل شده است. اگر این شورا جلسات مرتبی طبق اساسنامه و آیین‌نامه خودش داشته باشد این موضوعات به اختلاف کشیده نمی‌شود و قبل از اینکه دامنه آن به جامعه برسد همه چیز حل و فصل می‌شود.
 
نیم نگاه
حسن نجفی سولاری: برای اینکه اختلاف‌ها پایان یابد، باید تعریف فراگیر سریعتر مشخص شود تا بدانند که کدام بخش‌ها را باید صداوسیما مسئولیت بپذیرد و به دعواها در محاکم پاسخ دهد و مسئولیت بقیه محتواهای این حوزه با کدام نهاد (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است.
حمید ضیایی پرور : الان صداوسیما کار خود را آغاز کرده و درحال ارائه مجوز به 70 VOD است. اگر کار به همین روال پیش برود احتمالاً به من و شما هم گیر خواهند داد که با موبایلت حق نداری فیلم بگیری چون ممکن است این فیلم را در فضای مجازی منتشر کنی، مثلاً 5هزارتا لایک بخورد پس این محتوا مشمول قانون فراگیر می‌شود درحالی که این منطق، اصلاً قابل قبول نیست
 

واکنش دولت به بخشنامه رئیس قوه‌ قضائیه در مورد تصدی‌گری صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر

رئیس دفتر رئیس جمهوری با ارسال نامه‌ای به قوه‌ قضائیه نسبت به بخشنامه اخیر ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور که فعالیت در حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی را تنها با مجوز صدا و سیما امکان‌پذیر دانسته بود واکنش نشان داد. در این نامه تاکید شده که: «اینگونه امور مرتبط با شورای عالی فضای مجازی است.»
 
 
نامه رئیس دفتر رئیس جمهوری به قوه‌قضاییه در مورد بخش‌نامه اخیر این نهاد مبنی بری اینکه تصدیر‌گری در حوزه صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی بر عهده صدا و سیماست.
 
بخشنامه اخیری که از سوی رئیس قوه‌قضائیه منتشر شده به استناد به نظریه تفسیری شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ مهر ماه سال ۱۳۷۹ و همچنین ابلاغیه مقام رهبری خطاب به رئیس جمهوری در ۲۲ شهریور سال ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات  صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است» بوده است. در بخشنامه ابراهیم رئیسی به مراجع قضایی سراسر کشور تاکید شده که هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیر مجاز است.
 
 
 
 
بخشنامه ابراهیم رئیسی به مراجع قضایی سراسر کشور تاکید شده که هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز سازمان صدا و سیما غیر مجاز است.
 
پیش از این معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات و صوت و تصویر فراگیر به پیوست اعلام کرده بود که طبق این ابلاغیه برای اجرای درست قوانین بالادستی که پیش از این موجود بوده‌اند فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر شامل سرویس‌های VOD، اشتراک ویدئو، IPTV و غیره باید از این سازمان مجوزهای لازم خود را دریافت کنند. همچنین وحید فرهمند در این گفت‌وگو، طولانی شدن فرایند برای دریافت مجوز فعالان صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از صدا و سیما را به فرایند شکل‌گیری ساترا و در نظر گرفتن ساختاری نیمه مستقل  از صدا و سیما  ارتباط داده بود. 
 
همچنین هم‌زمان با انتشار بخشنامه قوه‌قضاییه به مراجع قضایی کشور مبنی بر اینکه هرگونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر باید با مجوز صدا و سیما صورت گیرد، مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ابهامات مطرح شده در مورد صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، اعلام کرده بود که در این زمینه باید شورای عالی فضای مجازی وارد عمل شود. او  ابراز امیدواری کرده بود: «توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب هفدهم اسفند ۱۳۹۰ مبنی بر آنکه تمامی دستگاه‌های کشور موظف به همکاری همه‌جانبه با مرکز ملی فضای مجازی هستند، شورای عالی فضای مجازی هرچه زودتر تعریف و مصادیق روشن برای صوت و تصویر فراگیر ارایه کند. »
 
 

استعلام پروانه فعالیت در حوزه صوت و تصویر در فضای مجازی فقط از صدا و سیما انجام شود

رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای که روز شنبه گذشته خطاب به مراجع قضایی صادر کرد، دستور داد که هرگونه استعلام پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط با صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی صرفا از سازمان صدا وسیما انجام شود.
 
 
 سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای به همه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد: «با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 10 مهر 79 شورای محترم نگهبان ذیل اصول 44 و 175 قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مورخ 22 شهریور 94 خطاب به رئیس جمهور محترم مبنی بر اینکه: مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آ‌ن منحصرا بر عهده سازمان صدا و سیما است؛ ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضائیه هر گونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز این سازمان غیرمجاز می‌باشد.»

انتقاد از ورود بدون اجازه به صفحه شخصی کاربران اینستاگرام و توییتر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از حذف محتوای احساسی مردم نسبت به سردار سلیمانی گفت: فیلتر و عدم اجازه نصب برنامه در سکوهای نرم‌افزاری پیش‌تر اتفاق افتاده بود اما ورود به صفحه شخصی و حذف برنامه برروی موبایل افراد بدون اجازه صاحبان آن‌ها و مسدودسازی ده‌ها هزار صفحه در اینستاگرام و توئیتر در دنیا اتفاق نیفتاده بود و باید در چنین فضایی محتوای بومی و سکوهای مناسب برای اشاعه آنها در جهان داشته باشیم.
 
 سید ابوالحسن فیروزآبادی- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور - از حمایت مرکز ملی فضای مجازی از نهضت تولید محتوا و عرضه آن بر روی سکوهای ایرانی به دنیا خبر داد.
 
او در دومین رویداد تولید محتوای بسیج ضمن قدردانی از زحمات بسیجیان کشور در سه حوزه محتوایی بازی های موبایلی، نرم افزارهای موبایلی و تولید انیمیشن با بیان این مطلب افزود: امروز شاهد شکل گیری یک اقتصاد بزرگ فرهنگی و رقابت فشرده در حوزه فضای مجازی در دنیا هستیم که خوشبختانه کشور به دلیل برخورداری از جوانان با انگیزه و عزم ملی برای اشاعه ایده و فرهنگ ایرانی –اسلامی در کنار نظام آموزشی نسبتا مناسب، به فضایی در این حوزه دست یافته که بشارت دهنده آینده روشنی برای مواجهه با توطئه های دشمنان و استواری در برابر آن‌هاست.
 
وی با اشاره به حذف برنامه ها و محتوای کاربران ایرانی از سکوهای نرم افزاری و شبکه های اجتماعی گفت: برنامه‌های ایرانی را از سکوهای نرم افزاری حذف کرده و محتوای احساسی مردم نسبت به سردار دل‌ها شهید سپهبد قاسم سلیمانی را پیش از انتشار پاک می کنند و همه اینها اقداماتی است که در تاریخ بشریت بی سابقه بوده است.
 
وی تاکید کرد :فیلتر و عدم اجازه نصب برنامه در سکوهای نرم‌افزاری پیش‌تر اتفاق افتاده بود اما ورود به صفحه شخصی کاربران در موبایل و حذف برنامه برروی موبایل شخصی افراد بدون اجازه صاحبان آن‌ها و مسدودسازی ده‌ها هزار صفحه در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توئیتر با میلیون ها دنبال کننده، تاکنون در دنیا اتفاق نیفتاده بود. برهمین اساس باید ما در چنین فضایی محتوای بومی و سکوهای مناسب برای اشاعه آنها در جهان داشته باشیم.
 
او با بیان این که ایران جزو معدود کشورهایی است که توانسته در حوزه نرم افزار و تولید برنامه های نرم افزاری موبایل موفق باشد، تصریح کرد: ایران سکوهای نرم افزاری موبایل بومی در سیستم عامل اندروید داشته و با وجود تحریم های شرکت اپل توانستیم در این حوزه نیز فعالیت های خوبی داشته باشیم تا جایی که بسیاری از فعالان کشور نسبت به تولید برنامه به سفارش شرکت های خارجی اقدام می کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص وضعیت کشور در حوزه بازی های رایانه ای افزود: آمار بازدید بازی های ایرانی نسبتا بالاست و ما در سال گذشته رشد مناسبی داشتیم که البته نیاز به تلاش بیشتر دارد چرا که در بازی ها رقابت جهانی وجود داشته و ما در رقابت با شرکت های بزرگ و سرمایه های کلان خارجی که از مزیت بزرگی بازار با مخاطبان جهانی برخوردار هستند می باشیم.
 
وی گفت: بازی های رایانه‌ای در سال‌های اخیر باکیفیت مناسب با استفاده از فرهنگ بومی، سنت ها و علایق مردم ارایه شده و از کپی برداری موضوعی که سال های پیشتر اتفاق می افتاد فاصله گرفتیم که امیدوارم این روند ادامه یابد.
 
بنا بر اعلام مرکز ملی فضای مجازی، فیروزآبادی در خصوص آثار پذیرفته شده در این رویداد اظهار کرد: طبق توافق با متولیان برگزار کننده ، مرکز ملی فضای مجازی کشور با عرضه کنندگان محتوا که اپراتورها و شرکت های استفاده کننده از این خدمات هستند هماهنگی های لازم را انجام خواهد داد تا این زنجیره به بازار ختم شده و امکان عرضه مناسب تر محصولات در راستای کمک به شکل گیری کسب و کارهای نوپا ایجاد شود.
وی با اشاره به این که باید محتواهای ارایه شده برآمده از دل جامعه با بهره گیری از نوآوری معطوف به سنت ها و فرهنگی های داخل کشور باشد، افزود: شناسایی فعالان حوزه تولید محتوا از اولویت های فضای مجازی کشور برای توسعه شبکه ملی اطلاعات است چرا که ما زمانی شبکه ملی خواهیم داشت که محتوای ملی بر روی آن بارگذاری شود بنابراین تلاش خواهیم کرد تا این زنجیره تولید تا مصرف را در کشور شتاب داده و شرایطی را فراهم کنیم که مخاطب جهانی در کشورهای اسلامی و فارسی زبان به آن دسترسی داشته باشد.
 

احتمال تغییر «جاویدنیا» معاون فضای مجازی دادستانی

 
 
خبر تغییر سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی، جواد جاویدنیا، قوت گرفت او از مهرماه سال گذشته پس از عبدالصمد خرم‌آبادی روی صندلی سرپرستی معاونت فضای مجازی نشست.
 
 شنیده می‌شود جواد بابایی یکی از گزینه‌های مطرح برای جایگزینی با جاویدنیا است. بابایی در دوره‌ای سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای بود.
 
یکی از اقداماتی انجام شده در دوره سرپرستی جاویدنیا در مقایسه با عبدالصمد خرم‌آبادی، تلطیف فضای میان کسب و کارهای آنلاین و دادستانی کل کشور بود.
 
او در همان ابتدا با صدور بخشنامه و ابلاغ آن به تمامی دادستانی‌های کل کشور سعی کرد تا جلوی فیلتر کسب و کارها بدون اطلاع‌رسانی به آنان را بگیرد، هر چند در مواقعی به صورت کامل موفق به اجرای این برنامه خود نشد. در ابلاغیه‌ای که آن زمان صادر شد دادستانی‌های کل کشور موظف به اجرای ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای شدند.
 
او همواره سعی کرد تا با بهبود روابط میان معاونت فضای مجازی دادستانی و کسب وکارهای نوپا از انتقادها به این نهاد بکاهد.

وزارت ارتباطات اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه کرد

 
 
اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به همراه کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی و مسئولان وزارت ارتباطات، بررسی طرح پیشنهادی «سند معماری شبکه ملی اطلاعات» را آغاز کردند.
 
 پس از سال‌ها فراز و فرود در اجماع نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بر سر «تعریف مفهوم یکسان از شبکه ملی اطلاعات»، هفته گذشته وزارت ارتباطات طرحی را به صحن شورای عالی فضای مجازی برد که به نظر می‌رسد از نظر اعضای این شورا، قابلیت بررسی برای رسیدن به معماری کلان شبکه ملی اطلاعات را دارد.
 
طرح کلان شبکه ملی اطلاعات روی میز شورا
 
پس از آخرین ضرب‌الاجلی که حدود یک ماه قبل شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات داد، بالاخره این وزارتخانه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را روی میز شورای عالی فضای مجازی گذاشت.
 
اعضای شورای عالی فضای مجازی که در سال ۹۲ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را به تصویب رسانده‌اند، معتقدند که وزارت ارتباطات در عمل به تکالیف خود تنها زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات را محقق کرده و درصد پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی این شبکه که شامل مراکز داده، نرم افزارها و خدمات پایه‌ای مانند نقشه، پیام‌رسان، موتور جست‌وجو و مسیریاب است، مورد قبول نیست.
 
این ادعا در زمان قطع اینترنت در آبان ماه و بروز مشکلاتی در حوزه اطلاع رسانی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه به اثبات رسید و مشخص شد که موتورهای جستجوی بومی و پیام‌رسان‌ها توان پوشش ملی را نداشته و نیاز به حمایت و تصمیم‌گیری در این زمینه وجود دارد.
 
از این رو در جلسه ۲۳ آذرماه شورای عالی فضای مجازی با حضور رئیس جمهور، موضوع برداشت وزارت ارتباطات مبنی بر تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات، به بحث گذاشته شد و مورد اصلاح قرار گرفت. در این جلسه به وزارت ارتباطات ۳ هفته مهلت داده شد تا طرح تکمیلی شبکه ملی اطلاعات را بر مبنای آنچه که نظر شورای عالی فضای مجازی است، ارائه کند تا این طرح ظرف ۲ ماه به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسد.
 
ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی پس از جلسه ۲۳ آذرماه گفته بود که «برآورد مرکز ملی فضای مجازی نسبت به پیشرفت ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات گزارش شده، کمتر از این مقدار است و پس از بررسی جزئیات کاملی از بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات در حوزه‌های مختلف زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی، خدمات پایه کاربردی، امنیت و تعرفه‌ها در این شورا، وزارت ارتباطات مشکلات این شبکه را در حوزه‌های مختلف از جمله تعرفه، پیام‌رسان‌ها و موتور جست‌وجو پذیرفته است.»
 
وی با اشاره به محورهای مورد بحث در جلسه شورای عالی فضای مجازی از جمله وابستگی ۹۸ درصدی کشور به موتور جستجوی گوگل و وجود انحصار در استفاده از برخی سرویس‌های فضای مجازی، گفت: «وزیر ارتباطات قول داده که طرح تکمیلی کلان شبکه ملی اطلاعات را ظرف ۳ هفته برای ارائه به شورا، آماده کند.»
 
طرح کلان شبکه ملی اطلاعات موافقت همه اعضا را جلب نکرد
 
پس از پایان مهلت ۳ هفته‌ای شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات، این وزارتخانه در تاریخ ۲۱ دی ماه طرح تکمیلی اجرای شبکه ملی اطلاعات را به این شورا ارائه داد.
 
در این خصوص محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با مهر، اعلام کرد که این طرح مورد تأیید همه اعضای شورای عالی فضای مجازی نبود و به همین دلیل مقرر شد کارگروهی، تقسیم وظایف در اجرای صحیح شبکه ملی اطلاعات را برعهده بگیرد.
 
وی توضیح داد: در این جلسه مطابق با آنچه که در جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی مقرر شده بود، وزارت ارتباطات طرحی را مبنی بر طرح کلان شبکه ملی اطلاعات ارائه داد که اعضای شورای عالی فضای مجازی نظرات خود را در مورد آن اعلام کردند و قرار شد برای بررسی دقیق‌تر موضوع، کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.
 
 
انتظاری تاکید کرد: طرحی که از سوی وزارت ارتباطات در این جلسه تحت عنوان طرح کلان ارائه شد، ابعاد مختلفی داشت که اعضای شورا روی آن نظر داشتند؛ پیشنهاد وزارت ارتباطات در این طرح مربوط به در اختیار گرفتن مسئولیت تمامی لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات بود که مورد تأیید اعضا قرار نگرفت. چرا که مطابق با مصوبات قبلی شورای عالی فضای مجازی، تکمیل و مسئولیت ۳ لایه زیرساخت ارتباطی، زیرساخت اطلاعاتی و خدمات پایه کاربردی، برعهده وزارت ارتباطات قرار دارد و سایر موارد که در طرح کلان از سوی این وزارتخانه پیشنهاد شد، مورد توافق همه اعضا قرار نگرفت.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه برای روشن شدن ابعاد این تقسیم کار، مقرر شد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود، اضافه کرد: طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که از سوی وزارت ارتباطات ارائه شده مدل مفهومی از کل فضای مجازی است و به نظر می‌رسد با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه، وزارت ارتباطات باید طرح زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را از کل مدل مفهومی فضای مجازی جدا و در قالب یک سند مستقل ارائه دهد.
 
انتظاری با اشاره به مشاهده پیشرفت در اجرای طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، افزود: اگرچه انتظار می‌رفت در این جلسه، طرح نهایی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تصویب شود اما با این وجود به نظر می‌رسد، این طرح در حال پیشرفت است. در عین حال باید منتظر نتیجه کار کارگروه و جلسه آینده شورای فضای مجازی بمانیم تا میزان پیشرفت کار مشخص شود. به همین دلیل قرار است کارگروه تشکیل شده، گزارش موضوع را نهایی و در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
 
وزارت ارتباطات مفهوم شبکه ملی اطلاعات را بازسازی کرد
 
این در حالی است که امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معتقد است که طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت.
 
وی در نشست «شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت؛ دو روی سکه» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی، با بیان اینکه ذات شبکه اینترنت مبتنی بر تعامل، تأثیر پذیری و تأثیرگذاری گره‌ها (نودها) با هم است و در شبکه ملی اطلاعات نیز نودها در داخل باهم ارتباط قوی دارند و دیگران هم به تناسب نیاز خود از بخشی از آن استفاده می‌کنند، گفته است: «اما این بخش از گراف، قابل حذف شدن از گراف جهانی نیست.»
 
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه طی سال‌های گذشته، وقتی وزارت ارتباطات بخش اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات را به عهده گرفت به بازسازی مفهوم شبکه ملی اطلاعات پرداخت، گفت: پس از بازسازی حس کردیم این مفهوم باید بازطراحی و معماری شود و به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تفکیک شد. این تقسیم بندی مورد نقد افرادی در مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. از این منتقدان حتی یک برگ سند هم پیدا نمی‌کنید و صرفاً به طرح نظرهای اتوپیایی می‌پردازند.
 
وی با تاکید بر اینکه این شبکه بر اساس وظایفی که به وزارت ارتباطات واگذار شده در حال کار است و کلیات سند این شبکه نیز در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است، افزود: اما برای دیدن نتایج بهتر در کنار دولت، نهادهای دیگر هم باید از کسب‌وکارهای داخلی در جهت تقویت شبکه ملی اطلاعات حمایت کنند و داده خود را در اختیار آنها قرار دهند.
 
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: بر اساس سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوب شورای عالی فضای مجازی، چهار سرویس خدمات پایه که عبارت بودند از خدمات ابری، نقشه، موتور جست‌وجو و پیام‌رسان، تعریف شد اما سرویس‌های موتور جست‌وجو و پیام‌رسان به دلایل مختلف و به رغم حمایت‌های میلیاردی و اختصاص پهنای باند رایگان، نتوانستند نظر کاربران را تأمین کنند.
 
 
بررسی معماری شبکه ملی اطلاعات با حضور موافقان و مخالفان
 
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مخالفان و موافقان طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات برای تعریف کلان شبکه ملی اطلاعات، در کارگروهی گردهم آمده‌اند، تا معماری این شبکه را به تصویب نهایی برسانند.
 
در این زمینه عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از برگزاری نخستین جلسه کارگروه بررسی «طرح معماری شبکه ملی اطلاعات» که از سوی وزارت ارتباطات به این شورا پیشنهاد شده است، خبر داد.
 
رضا تقی‌پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مطابق با مهلتی که از سوی شورای عالی فضای مجازی برای ارائه طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات داده شده بود، این وزارتخانه در مهلت مقرر، این طرح را در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی (۲۱ دی ماه ۹۸) ارائه کرد.
 
وی با بیان اینکه طرح شبکه ملی اطلاعات در قالب دو سند «معماری شبکه» و «طرح کلان» از سوی وزارت ارتباطات در صحن شورای عالی فضای مجازی ارائه شد، افزود: با توجه به اینکه بررسی این اسناد تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی نیازمند زمان بود، این شورا با ایجاد کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی موافقت کرد تا طرح شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این کارگروه با حضور برخی اعضای حقیقی شورا، معاونان مرکز ملی فضای مجازی و نمایندگان وزارت ارتباطات تشکیل شده است، گفت: نخستین جلسه این کارگروه برای بررسی سند معماری شبکه ملی اطلاعات عصر روز شنبه ۲۸ دی ماه برگزار شد.
 
تقی‌پور انوری اضافه کرد: قرار است این کارگروه در جلسات متعددی طرح ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات را بررسی کند و پس از توافق نهایی نتیجه آن در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی، تصمیم‌گیری شود.
 
وی گفت: در جلسه نخست کارگروه، ایرادات نسخه اولیه معماری شبکه ملی اطلاعات بررسی و برخی از موارد، تکمیل شد و قرار است این کارگروه در جلسات آینده به جمع بندی نهایی از این طرح، برسد.
 
به گفته عضو شورای عالی فضای مجازی، ارائه خدمات پایه کاربردی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، به عنوان یکی از تکالیف وزارت ارتباطات نیز در طرح کلان شبکه ملی اطلاعات آمده است که نحوه نگارش آن در دستور بررسی قرار دارد.