تکلیف واردات دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال مشخص شد

گمرک ایران در دستورالعملی ردیف تعرفه دستگاه استخراج ارز دیجیتال را به گمرکات کشور اعلام کرد. این ابلاغیه نشان می‌دهد موضوع استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال با قرار گرفتن در دستور کار هیئت دولت به‌صورت جدی در حال پیگیری است و حالا با اعلام تعرفه گمرکی و قابلیت واردات قانونی این دستگاه‌ها باید منتظر مصوبه ماینینگ از سوی دولت بود.
 
در صورت قانونی شدن فضا برای ارزهای دیجیتال، صنعت ماینینگ با آماده بودن زیرساخت‌های لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نیرو تعیین تکلیف خواهد شد.
 
بر اساس اطلاعیه گمرک، در تاریخ ۲۲ تیرماه به ستادهای نظارت و گمرکات اجرایی دستگاه استخراج ارز دیجیتال با عنوان ماینر در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰ قرار می‌گیرند و با این ردیف گمرکی ترخیص می‌شوند. در این ردیف گمرکی عمدتاً دستگاه‌های کارت‌خوان، پین‌پد یا رمزخوان‌ها و برخی دیگر از ابزارهای بانکی قرار می‌گیرند.
 
جزئیات ابلاغیه
در مفاد و جزئیات این دستورالعمل به چهار نکته اشاره شده است. نخست اینکه دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) ذیل ردیف گمرکی قرار می‌گیرد که عمدتاً دستگاه‌های کارت‌خوان، پین‌پد یا رمزخوان‌ها و برخی دیگر از ابزارهای بانکی قرار دارند.
 
نکته دوم به این موضوع اشاره دارد که مصنوعات از فولاد زنگ‌نزن به‌صورت رشته مفتول‌های خرد شده و بدون پوشش ذیل ردیف تعرفه ۷۳۲۶۲۰۰۰ صورت گیرد. نکته سوم به مشخصات ماینر وارد شده اشاره دارد.
 
براساس این دستورالعمل، دستگاه (PDA (Personal Digital Assistant به مشخصات M۳OX۱۰- M۳MOBILL، با دقت اتصال به شبکه وایرلس (Wi-Fi)، نصب سیم‌کارت، برقراری ارتباط، بلوتوث و… جهت جمع‌آوری اطلاعات از طریق خواندن بارکد به‌عنوان ماشین خودکار داده‌پردازی در ردیف تعرفه ۸۴۷۱۳۰۹۰ قرار می‌گیرد.
 
نکته چهارم این است که قطعات اصلی و اساسی دستگاه گرماتاب شامل مشعل، لوله، فن، رفلکتور و… ذیل ردیف گمرکی ۷۳۲۲۹۰۹۰ قرار دارد.
 

دژپسند وعده داد: تحقق گمرک الکترونیکی تا پایان سال ۹۸

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا پایان سال ۹۸ گمرک الکترونیکی می‌شود و به سوی اقتصاد هوشمند و گمرک هوشمند حرکت خواهیم کرد.
 
«فرهاد دژپسند» روز شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رونمایی از سامانه‌های جدید اقتصادی در جمع خبرنگاران، افزود: این تفاهمنامه که امروز با وزیر تعاون امضا شد در زمینه تبادل اطلاعات مالیاتی با هدف شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تفاهم‌نامه های دیگری را نیز با شهرداری، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت امضا می‌کنیم.
دژپسند تصریح کرد: این تفاهم‌نامه‌ها به شناسایی اطلاعات و راستی‌آزمایی مالیاتی کمک می کند.
وی ادامه داد: بسترهای لازم برای مالیات الکترونیکی تا پایان دولت دوازدهم را فراهم می‌کنیم و زیرساخت‌های اقتصادی هوشمند را شکل می دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی درباره متصل نبودن سامانه‌های گمرک به سایر بخش‌های اقتصاد، گفت: در آینده نزدیک سامانه های جدیدی را راه‌اندازی می‌کنیم.
دژپسند ادامه داد: تا پایان سال ۹۸ گمرک الکترونیکی می‌شود و به سوی اقتصاد هوشمند و گمرک هوشمند حرکت خواهیم کرد.

گمرک: سامانه اظهار گوشی‌های مسافری فعال است

در پی مشکل پیش آمده برای سامانه ثبت گوشی‎های مسافری، گمرک ایران اعلام کرد که فعالیت سامانه اظهار گوشی‌های مسافری به گمرک ادامه دارد و این سازمان پیشنهاد داده تا برای رفع مشکلات مربوط به گوشی‌های مسافری، واردات موبایل به صورت تجاری آسان‌تر شود.
 
گمرک در واکنش به گزارشی در مورد «بلاتکلیفی کاربران در باز و بسته شدن ناگهانی سامانه گمرکی موبایل» اعلام کرد: سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» دچار اختلال بوده و خطاهای دریافتی مرتبط با این سرویس در مراحل «ثبت شناسه بین‌المللی گوشی تلفن همراه» به همین دلیل بوده و این اختلال از سمت گمرک نبوده است.
 
بر اساس گزارش گمرک، سامانه گوشی‌های مسافری گمرک همچنان فعال است و موضوع چگونگی فعال‌سازی گوشی‌های مسافری مربوط به سیاست‌گذاری سایر نهادها است که گمرک در این خصوص صرفاً یک سازمان مجری است.
 
در این مورد کمیته راهبری طرح رجیستری سیاست‌گذاری می‌کند که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد و گمرک مجری تصمیمات و سیاست‌های این کمیته در حوزه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری بوده و سامانه ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری طبق ضوابط و سیاست‌های این کمیته همچنان فعال است.
 
در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، طبق قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات از طریق سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد برای سایر سامانه‌ها جهت صحت سنجی اطلاعات و به سامانه همتا جهت فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه ارسال می‌‌شود.
 

گمرک: سامانه اظهار گوشی‌های مسافری فعال است

در پی مشکل پیش آمده برای سامانه ثبت گوشی‎های مسافری، گمرک ایران اعلام کرد که فعالیت سامانه اظهار گوشی‌های مسافری به گمرک ادامه دارد و این سازمان پیشنهاد داده تا برای رفع مشکلات مربوط به گوشی‌های مسافری، واردات موبایل به صورت تجاری آسان‌تر شود.
 
گمرک در واکنش به گزارشی در مورد «بلاتکلیفی کاربران در باز و بسته شدن ناگهانی سامانه گمرکی موبایل» اعلام کرد: سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» دچار اختلال بوده و خطاهای دریافتی مرتبط با این سرویس در مراحل «ثبت شناسه بین‌المللی گوشی تلفن همراه» به همین دلیل بوده و این اختلال از سمت گمرک نبوده است.
 
بر اساس گزارش گمرک، سامانه گوشی‌های مسافری گمرک همچنان فعال است و موضوع چگونگی فعال‌سازی گوشی‌های مسافری مربوط به سیاست‌گذاری سایر نهادها است که گمرک در این خصوص صرفاً یک سازمان مجری است.
 
در این مورد کمیته راهبری طرح رجیستری سیاست‌گذاری می‌کند که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد و گمرک مجری تصمیمات و سیاست‌های این کمیته در حوزه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری بوده و سامانه ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری طبق ضوابط و سیاست‌های این کمیته همچنان فعال است.
 
در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، طبق قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات از طریق سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد برای سایر سامانه‌ها جهت صحت سنجی اطلاعات و به سامانه همتا جهت فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه ارسال می‌‌شود.
 

ارزشگذاری کالاهای کامپیوتری در گمرک به‌روزرسانی می‌شود

رئیس اتحادیه رایانه با بیان اینکه به صورت مستمر ارزش کالاهای رایانه‎ای را به گمرک ارسال می کنیم، از به روزرسانی ارزشگذاری این کالاها با توجه به نوسانات نرخ ارز خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی  اتحادیه صنف رایانه، سید مهدی میرمهدی با بیان اینکه گمرک ایران در خصوص ارزش کالاهای حوزه رایانه و لوازم جانبی و ثبت آن در سامانه جستجوی ارزشی (TSC) از اتحادیه فناوران رایانه استعلام می‎‌گیرد، گفت: در آخرین جلسه با ریاست کل گمرک ایران مصوب شد تا اتحادیه فناوران ارزش کالاهای حوزه رایانه را به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ارسال کند.
 
وی افزود: اتحادیه رایانه به صورت مستمر ارزش گمرکی کالاهای حوزه رایانه و لوازم جانبی را که تغییرات قیمتی دارد به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ارسال می‎کند تا پس از بررسی و راستی‎آزمایی در کنار سایر دستورالعمل‌های قانونی بهره‌برداری شود.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود: معمولا ارزش کالا در سامانه جستجوی ارزشی (TSC) گمرک نسبت به قیمت واقعی آن کمتر است و این امر موجب بروز مشکل بیش اظهاری یا بیش‎بود برای واردکنندگان می‌شود. بنابراین اتحادیه رایانه تلاش می‎کند طی هماهنگی با گمرک ارزش کالا را به‌روزرسانی کند تا مشکلی در این رابطه برای واردکنندگان کالاهای رایانه‎ای پیش نیاید.
 
میرمهدی اضافه کرد: سامانه جستجوی ارزشی(TSC)، پنجره دسترسی به بانک اطلاعات وسیعی از ارزش کالاهای تولیدی و وارداتی است که با هدف یکسان‎سازی ارزش کالای وارداتی و رعایت عدالت مالیاتی در دریافت حقوق ورودی، توسط گمرک راه‎اندازی شده است.
 
وی گفت: سه سال پیش نیز با جلسات بسیار زیادی که بین اتحادیه رایانه و ریاست کل گمرک برگزار شد، اتحادیه به عنوان تنها مرجع استعلام ارزش کالاهای حوزه رایانه و لوازم جانبی و ثبت آن در سامانه TSC تعیین شد و در این رابطه کارگروهی با حضور کارشناسان صنف در اتحادیه تشکیل شد، اما متاسفانه خروجی موفقی نداشت.
 
میرمهدی گفت: اما اکنون اتحادیه رایانه با جدیت این موضوع را پیگیری می‎کند و با توجه به نوسان نرخ ارز، به واردکنندگانی که با مشکل بیش‎بود مواجه می‎شوند کمک کرده تا مشکل آنها سریعتر حل شود.

قول مساعد برای حل مشکلات گمرکی فعالان فاوا

نشستي به منظور بررسي مطالبات فعالان حوزه فناوري اطلاعات از دفتر برق و الكترونيك وزارت صمت با حضور فعالان حوزه فناوري اطلاعات، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگاني و مديركل دفتر صنايع برق الكترونيك وزارت صمت در كميسيون ICT اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
 
 
در اين جلسه محمدرضا طلايي رييس كميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد و رسانه اتاق بازرگاني ايران با ذكر اينكه مشكلات زيادي در حوزه ثبت سفارش، گمرك، ارز و موارد ديگر براي فعالان فاوا وجود دارد گفت: متاسفانه وزارت ارتباطات خودش را از واردات، صادرات و توليد كنار كشيده لذا اداره برق الكترونيك وزارت صمت تنها پايگاهي است كه براي ما باقي مانده و مجبور هستيم تمام مشكلاتمان را به دفتر صنايع برق و الكترونيك وزارت صنعت منتقل كنيم. 
وي افزود: از سوي ديگر به نظر مي رسد كه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات به نوعي در كشور مغفول مانده و كسي پيگير مشكلات حوزه فناوري اطلاعات نيست. در اين ميان دولت نيز به ICT به عنوان واگن آخر قطار اقتصاد كشور نگاه مي كند و هنوز به اين جمع بندي نرسيده كه اين صنعت مي تواند تبديل به موتور محرك اقتصاد كشور شود.
 
در ادامه اين جلسه مظفر علي خاني معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگاني ضمن تاييد وجود مشكلات عديده براي فعالان حوزه فناوري اطلاعات گفت: واقعيتي كه وجود دارد اين است كه مشكلات موجود زياد است و كشور نيز در دام جلسات گرفتار شده است؛ به نظرم لازم است تعداد شوراها و جلسات كاهش يافته تا زمان بخش دولتي و خصوصي كمتر گرفته شود. 
وي افزود: از سوي ديگر ناهماهنگي ها و بخشي نگري ها از ديگر مشكلات بخش خصوصي است كه لازم است به آن رسيدگي شود.
در ادامه اين جلسه مسعود شنتيايي رييس اتحاديه حفاظت الكترونيك با بیان مشكلات فعالان حوزه ICT در سال جاري گفت: به طور كلي در سال جاري فعالان اقتصادي حال و روز خوشي نداشته اند و مرتب با دستورالعمل هاي جديد مواجه شده و متضرر شده اند. از سوي ديگر به نظر مي رسد كه تمركزي كه به حوزه خدمات مي شود به حوزه توليد و صادرات وجود ندارد.
 
وي افزود: توجه داشته باشيد كه بازرگان مي تواند در صورت مواجهه با مشكل شيوه تجارت خود را تغيير دهد اما توليدكننده چنين امكاني ندارد لذا بايد به اين حوزه توجه بيشتري شود.
شنتيايي مشكلات مرتبط با ثبت سفارش، تخصيص ارزي و مشكلات گمركي را از جمله مشكلات حوزه فاوا قلمداد كرد كه نياز به راه حل هاي سريع دارند.
رييس اتحاديه حفاظت الكترونيك با بیان مشكلات عديده ارزي به وجود آمده براي فعالان حوزه فناوري اطلاعات گفت: شايد اگر اعلام شود كه ارز نيست مناسب تر باشد تا اينكه در ابتدا اعلام شود ارز اختصاص مي يابد اما در نهايت اين امكان فراهم نشود.
از جمله ديگر مشكلاتي كه اعضاي سنديكاهاي عضو كميسيون ICT اتاق بازرگاني در اين جلسه به آن پرداختند تغيير پی درپی قوانين در كشور، مشكلات در ثبت سفارش ها و صف هاي طولاني آن، محدوديت هاي اعمال شده براي كارت هاي بازرگاني، تفاوت كاليبراسيون سنجش وزن در بندرهاي داخلي و خارجي و مشكلات به وجود آمده پيرامون تخصيص ارز توسط بانك ها بود.
در ادامه این جلسه علي ميرنژاد مديركل دفتر صنايع برق الكترونيك وزارت صمت پس از استماع تمام صحبت ها و گلايه هاي بخش خصوصي حوزه فاوا  قول مساعد براي حل آنها را داده و گفت: دغدغه هاي موجود كه مطرح شده درست است؛ در خصوص مشكلات ارزي به وجود آمده بايد بگويم مابه التفاوت به وجود آمده براي نرخ ارز باعث شده عده اي به دنبال كسب سود از اين بابت باشند و همين امر عامل بروز مشكلات است.
وي با ذكر حجم بالاي كاري كه در وزارت صنعت بابت ثبت سفارش ها با آن مواجه هستند گفت: از تير ماه تاكنون بيش از 28 هزار پرونده را بررسي كرده ايم و اين حجم بالاي كار گوياي وضع موجود است.
ميرنژاد در خصوص علت صدور دستورالعمل ها نيز گفت: متاسفانه برخي افراد صرفا به دنبال كسب سود هستند و لذا دولت ناچار مي شود ناخواسته دستورالعمل هايي را صادر كند؛ هرچند چه بسا در شرايط عادي هرگز چنين اتفاقاتي رخ نمي داد.
ميرنژاد ضمن دلجويي از فعالان حوزه فاوا اعلام كرد: علي رغم تمام مشكلات عنوان شده در خصوص گمرك و نرخ ارز ما سعي مي كنيم تمام مواردي كه به همكارانمان منتقل مي شود را به دقت بررسي كنيم و تمام مشكلات توليدكنندگان فاوا را بررسي كرده و در صورت امكان مرتفع كنيم. همچنين تعامل مناسبي بين سازمان صنعت معدن و استان ها وجود دارد و مسووليت سه استان را شخصا به عهده گرفته ام تا مشكلات را سريعتر برطرف كرده و مانع ايجاد عبور و مرور اضافي شويم.
ميرنژاد در پایان گفت: واحدهاي توليدي كه مشكل در زمينه تخصيص ارز دارند در صورتي كه به ما اعلام كنند موضوع را پيگيري مي كنيم چرا كه اولويت ما توليد است اگرچه بخش تجارت را نيز رها نمي كنيم و اگر كسي مشكلي در گمرك دارد آمادگي بررسي مشكلات و موارد طرح شده را داريم. همچنين جهت رفع مشكلات موجود آماده دريافت پيشنهادات و صحبت هاي تشكل ها هستيم.

رایانه به خاطر پرداخت مابه التفاوات نرخ ارز از گمرک ترخیص نمی‌شود

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه گفت: مصوبه دولت برای دریافت مابه‌التفاوت جهت ترخیص تلفن همراه، موجب شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کالا را از گمرگ ترخیص کنند، افرادی هم که وارد کردند کالایشان به اندازه‌ای گران شد که قدرت خرید برای آن وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، پس از گذشت چند ماه  از خبر تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات کالاهای کامپیوتری (موبایل، تبلت و لپ تاپ) و با توجه به چند برابر شدن قیمت «ارز»، وارد‌کنندگان این صنف با مشکلات فراوانی در این عرصه روبه‌رو هستند. این مشکلات باعث تعطیلی مغازها و بیکاری بسیاری از اعضا و کارکنان جوان و تحصیل‌کرده در این صنف شده است.
 
«سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی»، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در نامه‌ای به  «فرهاد دژپسند»، وزیر امور اقتصاد و دارایی،  «فرزانه دهنادی»، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران و  «سید‌کمال تقوی‌نژاد»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف برطرف‌کردن مشکلات موجود در این صنف و مانع‌شدن از بروز موج بیشتر بیکاری اعضای این صنف و کارکنان آنها به تشریح بخش کوچکی از این مشکلات پرداخته است.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در این نامه خطاب به این مسئولان گفت: همانطوری که همه می‌دانند عمده کالاهای صنف ما یا خارجی هستند و یا تولید آن وابسته به قطعات و ارز خارجی است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در شروع سال با بالا رفتن نرخ ارز و اعلام فروش ارز با قیمت دولتی «‌4200‌» تومان برای واردکنندکان کالا، تجار صنف ما هم مبالغ مورد نیاز ارز خود را خریده و اقدام به ورود کالا کردند و در زمانی که این کالا‌ها وارد گمرگ شدند به دلیل بالا رفتن بیشتر قیمت ارز، هیات دولت طی دستور‌العملی خواستار پرداخت مابه‌التفاوتی بالاتر از مبلغ پرداختی قبلی برای ترخیص این کالا‌ها شدند. این دستورالعمل موجب شد که بازرگانان صنف ما نتوانند کالا را از گمرگ ترخیص کنند و در این میان محدود افرادی هم که توانستند وجه درخواستی را فراهم کنند، کالاهایشان به اندازه‌ای گران شد که دیگر درخواستی برای خرید آن وجود نداشت و ندارد.
 
میر‌مهدی کمجانی همچنین افزود: با توجه به مشکلی که برای واردکنندکان ما پیش آمد، کالایی هم برای فروش در مغازه‌‌های صنف ما فراهم نشد و یا با چند برابر شدن قیمت «ارز»، این کالاها چنان گران شدند که دیگر مصرف‌کنندگان قادر به خرید آنها نیستند.
 
وی در ادامه اظهار داشت: در این شرایط تمام اعضا صنف ما از جمله واردکنندگان، مغازه‌داران و کارکنان آنها در شرایط بسیار دشواری به‌سر می‌برند و اکثریت عظیمی از آنها در حال حاضر زیانده هستند. بسیاری از آنها اکنون از سرمایه خود که حاصل سال‌ها زحمت و تلاش آنهاست برای بقا استفاده کرده و برخی نیز با قرض و بدهکاری روزگار می‌گذرانند.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با عنوان این مطلب که بسیاری از اعضا صنف ما درآمد خود را از دست داده‌، تعطیل و یا تصمیم به تعطیل کردن واحد صنفی خود و اخراج کارکنان خود گرفته‌اند، گفت: وقتی ما از آنها درخواست می‌کنیم که فعلا بنگاه‌های صنفی خود را باز نگه‌دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند تا در آینده شرایط بهتر شود، اعلام می‌کنند که ممکن است که بتوان با ضرر و زیان روزگاری محل کسب خود را باز‌نگه دارند و کارکنان خود را اخراج نکنند، اما با باز بودن شرکت‌ها و مغازه‌ها اداره دارایی و ماموران آن تصور می‌کنند که از باز بودن محل کسب‌مان سود می‌بریم و همانند سال‌های قبل از ما طلب مالیات می‌کنند. بنابراین مجبوریم که محل کسب‌مان را جهت جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر تعطیل کنیم.
 
میر‌مهدی کمجانی در ادامه این نامه  خطاب به مسئولین تصریح کرد: اعضا صنف ما امسال بعلت کسادی بازار و نوسان ارز و کمبود کالا در حال زیان‌دادن هستند و امکان پرداخت مالیات برای آنها مقدور نیست و اکثریت آنها در حال بستن محل کسب خود هستند. اکنون تنها راه جلوگیری از بسته‌ شدن و بیکاری تعداد زیادی از نیروهای این صنف که عمدتا نیروی‌های متخصص و تحصیل‌کرده هستند، در گرو این است که شما  مسئولین امر سریعا اعلام بفرمایید که امسال این صنف از پرداخت مالیات مشاغل معاف می‌باشند.
 
وی در پایان این نامه  گفت: در شرایط  حساس کنونی و با توجه به محاصره اقتصادی کشورمان از سوی دشمنان قسم خورده انقلاب، به صلاح نیست که ما هم به آنها کمک کرده و به بیکاری هزاران نفر که خواسته دشمن نیز هست دامن بزنیم.
 

مشکلات گمرکی فضانوردان!

شاید برای بسیاری شنیدن این که فضانوردان هم باید از ورودی‌های کنترل گذرنامه و گمرک عبور کنند و بار همراه آنها مشمول قوانین گمرکی است باور نکردنی باشد اما این یک واقعیت است که قوانین گمرکی هیچ فرقی بین آنها و دیگر مردم قائل نیست.
 
در گذشته که سفر به فضا در انحصار شهروندان دو کشور آمریکا و شوروی بود, قوانین گمرکی تقریبا مشمول حال آنها نمی‌شد اما با ورود اتباع دیگر کشورها در قالب ماموریت‌های مشترک, رعایت این مقررات خود را به عنوان یکی از مراحل کار, نشان داد.
 
جالب است بدانید که نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین نخستین انسان‌هایی که بر ماه پا گذاشتند در بازگشت مجبور شدند در فرودگاه هونولولو در هاوایی برای سنگ و خاک ماه, فرم گمرکی پر کرده و ظاهرا حدود 33 دلار حقوق گمرکی پرداخت کنند.
 
این دو نفر و مایکل کالینز فضانورد همراه آنان که هدایت سفینه مادر را بر عهده داشت, پس از سفری 8 روزه به ماه در 24 ژوئیه 1969 به زمین بازگشتند و سفینه آنها در اقیانوس اطلس فرود آمد. بعد از آن توسط بالگرد نجات از آب گرفته و به ناو هواپیمابر "هورنت" منتقل شدند. در مرحله بعدی, فرمی را پر کردند که نشان می‌داد آنها محموله را نیز به همراه دارند و به همین دلیل گمرکی آن را پرداخت کردند که طبیعتا این یک کار تشریفاتی بود تا نشان دهند همه در برابر قوانین برابر هستند حتی اگر نخستین انسان‌هایی باشند که به ماه سفر کرده‌اند!
 
 
یکی دیگر از وقایع جالب در زمینه مشکلات حقوقی بازگشت فضانوردان و حقوق گمرکی در جریان پایان سفر دوم سرگئی کریکالیف اتفاق افتاد. کریکالیف با سایوز تی.ام-12 در 5 مه 1991 به مجتمع مداری میر سفر کرد این ماموریت تا 25 مارس 1992 طول کشید. در این فاصله زمانی, اتفاق بسیار مهمی صورت گرفت: فروپاشی شوروی و جدا شدن و استقلال 15 کشور.
 
به عبارت دیگر, کریکالیف در زمان آغز سفر از پایگاهی به فضا پرتاب شد که بخشی از قزاقستان به عنوان قسمتی از کشور اتحاد جماهیر شوروی به شمار می‌رفت و در زمان بازگشت, قرار بود در خاکی فرود آید که دیگر ارتباطی با او نداشت و وی از نظر حقوقی "بیگانه" بشمار می رفت! روس‌ها مجبور شدند برای او گذرنامه صادر کنند و طبق یک صورتجلسه, ادارات مربوطه در قزاقستان پذیرفتند که وی را به عنوان مهمان بپذیرند.
 
جالب است بدانید امروز هم این مشکل به لحاظ قانونی و حقوقی وجود دارد زیرا فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی, شهروندان کشورهای مختلف هستند و برای آموزش نه فقط در روسیه و آمریکا که سرزمین‌های دیگر بطور مثال ژاپن و کانادا هم باید سفر کنند و نیاز به ویزا دارند اما کشورهای شریک در ایستگاه فضایی بین‌المللی برای حل مشکل, راه‌حل‌های قانونی تصویب کرده‌اند که فضانوردان دچار دردسر نشوند از جمله فرود هواپیماها در فرودگاه‌های ویژه که در آنها نیازی نیست مدارک و گذرنامه مستقیما توسط خود شخص به دروازه ورودی ارائه شود, گذرنامه‌های ویژه که قبلا مراحل ثبت را گذرانده‌اند و یا ورودی‌های مخصوص در فرودگاه ها که فضانوردان مدت کوتاهی پذیرایی می شوند و در همان زمان مدارک و اسناد بررسی می شود.
 

تفاهم اتحادیه رایانه و وزارت صمت برای حل مشکل ترخیص کالاهای IT

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از تفاهم جدید این اتحادیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکل کالاهای IT در گمرک مانده خبر داد.
 
سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: برای رفع این مشکل نامه نگاری های متعددی انجام دادیم و اخیرا مقرر شده با حمایت آقای سینکی معاون وزیر صنعت، کارگروهی متشکل از اتحادیه و وزارتخانه تشکیل و به ترخیص کالاها کمک شود.
وی توضیح داد: کالاهای IT با ارز 4200 تومانی به گمرک وارد شده اند که پس از تغییر نرخ ارز در کشور باید براساس نرخ جدید رسمی ارز ترخیص شوند و واردکنندگان باید 3800 تومان مابه التفاوت هر دلار را بپردازند.
میرمهدی افزود: وارد کنندگان به این موضوع اعتراض دارند زیرا پرداخت هزینه تقریبا 2 برابری خارج از توان واردکنندگان است و در بلاتکلیفی طولانی این موضوع هر روز به کالاهای در گمرک مانده هزینه نگهداری می خورد.
وی گفت: مقرر شده بود برای تامین مالی و کمک به واردکنندگان، بانک ها روی وثیقه ملکی وام با بهره 20 درصد در اختیارشان قرار دهند که روی همان ملک نیز 20 درصد هزینه کارشناسی ملک می گرفتند و در مجموع تسهیلات بسیار گران تمام می شد و مقرر شد مساعدتی درباره هزینه کارشناسی ملک انجام 
شود.
میرمهدی تاکید کرد: تنها راهکار موجود، ترخیص کالا از گمرک و عرضه در بازار است؛ زیرا واردکنندگان قادر به بازگرداندن کالاها به تولیدکننده نیستند و تولیدکنندگان در پاسخ به درخواست عودت کالا تحت شرایط پیش آمده، پاسخ دادند که نمی توانند کالاها را پس بگیرند. علاوه بر این، به دلیل اینکه کالای IT دارای محدودیت زمانی است اگر قدیمی شود به درد نمی خورد و مجموع این شرایط خسارت زیادی به وارد کننده وارد می کند.
وی در پاسخ به این سوال که واردکنندگان نیز کالاهایی که با ارز 4200 تومان وارد می کنند با همان ارز نمی فروشند و باعث به هم خوردن بازار و مرتکب به گران فروشی می شوند، گفت: پس از واردات این کالاها با پیگیری جدی سازمان حمایت و نظارت اتحادیه قرار است لیست و قیمت کالاها در سایت سازمان حمایت اظهار شود. ضمن اینکه در صورت رفع مشکل ترخیص کالاهای IT ، به هیچ وجه روی قیمت فروش کالاها اغماض نمی کنیم.

ترانزیت کالای بیش از ۱۰۰ کشور در گمرکات کشور به صورت هوشمند

مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ایران از افزایش ترانزیت خارجی کالا از مسیر ایران در سال 96 خبر داد و اعلام کرد؛ ترانزیت خارجی کالا در سال 96 با 10 میلیون و 695 هزار و 509تن کالا 24 درصد افزایش داشت.
 
به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، «حسین سالاری» با تشریح آمار ترانزیت کالا در سال 96 گفت: تشریفات گمرکی برای عبور 736 هزار و 208 دستگاه کامیون در گمرکات ایران انجام شده است. 
وی افزود: در سال 96 ترانزیت کالای بیش از 100 کشور جهان در گمرکات کشور به کمک سامانه جامع گمرکی به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام شده است.