دولت تایلند از شرکت های فناوری خارجی مالیات می گیرد

 
دولت تایلند از شرکت های فناوری خارجی ۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده جمع آوری می کند. شرکت هایی مانند گوگل،اپل، تیک تاک، فیس بوک و نتفلیکس شامل این مالیات می شوند.
 
 به نقل از رویترز، دولت تایلند جمع آوری مالیات بر ارزش افزوده (VAT) از شرکت‌های فناوری خارجی را آغاز کرده است. تخمین زده می‌شود با جمع آوری این مالیات درآمد دولت (۱۵۴.۷۰ میلیون دلار) افزایش یابد.
 
قانون اصلاح درآمد تایلند که مسیر را برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت‌های فناوری خارجی هموار می‌کرد، در ۱۰ فوریه منتشر و از دیروز اجرا شده است.
 
به گفته یک مقام ارشد دولتی پلتفرم‌های خارجی ارائه دهنده سرویس‌های الکترونیکی در تایلند باید برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند. تاکنون از ۱۰۰ شرکت فناوری مورد نظر دولت، ۶۹ مؤسسه ثبت نام کرده‌اند.
 
به نوشته بانکوک تایمز، طبق اعلام وزارت اقتصاد تایلند سرویس‌های الکترونیکی پلتفرم‌های تجارت آنلاین، تبلیغات آنلاین، رزرو اقامت آنلاین، پخش موسیقی و فیلم آنلاین، بازی‌های آنلاین و اپلیکیشن‌ها شامل این قانون می‌شوند. به این ترتیب تعداد زیادی از پلتفرم‌های دیجیتال از جمله گوگل، اپل، فیس بوک، نتفلکیس، لاین، یوتیوب و تیک تاک باید مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.
 
شرکت‌هایی که درآمد آنها بیش از ۱.۸ میلیون بات است، باید ماهانه ۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

فیروزآبادی: کشور بدون شبکه ملی اطلاعات فاقد قدرت سایبری است

 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: شما نمی‌توانید مطمئن باشید دارایی که در نظام جهانی تولید می‌کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید.
 
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان اینکه هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۲ تعریف شد که نوع توجه به آن از مفهوم مسیریابی شکل گرفت. مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی که این مسیریابی باید در داخل کشور صورت گیرد تعریف شد. در همین راستا ۶ الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تأمین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه‌های بین المللی درنظر گرفته شد.
 
وی با اشاره به اینکه این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می‌کرد، تصریح کرد: در سال ۹۵ توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم. اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و بر اساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام می‌کرد.
 
فیروزآبادی اضافه کرد: با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مأمور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارائه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه ۹۹ را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه‌هایی که ماموریت‌هایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.
 
ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
 
وی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض‌ها و استراتژی‌هایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملاً منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح‌هایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملاً جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف می‌کردند و در تعریف تفریطی آن صرفاً اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود. بنابراین برای اینکه به یک نقطه تعادل برسیم مدت‌ها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریباً یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.
 
آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی می‌تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
 
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال‌ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این مأموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
 
فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگی‌های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلتفرم و حوزه‌های نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می‌کنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
 
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارائه می‌کند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمی‌تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره‌ای است، تاکید کرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
 
وی گفت: برای اینکه بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کارآمد داشته باشیم که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، باید تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است. بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری‌ها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تأثیر گذار است.
 
فیروزآبادی با بیان اینکه نیاز به باز معماری و باز مهندسی بسیاری از حوزه‌ها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتاً مناسب داده را توانستند روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که ۹۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.
 
ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه‌های اخیر در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوری‌های همگرا هستند. بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژی‌ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی‌ها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
 
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکه‌های تلفن‌های همراه توسعه یافته و باعث تأثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکت‌های برتر این حوزه که اکثراً آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
 
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکت‌ها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل‌ها و فرم‌های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلتفرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلتفرمی است مد نظر قرار دهیم.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه نظامات شبکه ای و تکنولوژی‌های جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکه‌ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولاً معماری شبکه‌ها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاه‌هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
 
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطب‌های اطلاعاتی که در شرکت‌هایی از قبیل مایکروسافت، گوگل و شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش‌های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.
 
شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
 
فیروزآبادی با اشاره به اینکه مؤسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی‌ها بودند تلاش می‌کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولت‌ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می‌شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارائه می‌دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
 
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورها است اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضا است که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می‌شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند و شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض‌های آن کشور بوده و محلی سازی شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلتفرم‌های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.
 
تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی
 
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکت‌های مزبور با دولت به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیرش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کارهای محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیب‌های اجتماعی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی همکاری داشته باشند. به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلتفرم آمریکایی حتی با رسانه‌های محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تألیف بپردازد.
 
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلتفرم‌ها ما مجبور هستیم که مشابه این پلتفرم‌ها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلتفرم‌ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
 
وی گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم سیستم عامل‌های اندروید و اپل در پلتفرم‌ها مداخله می‌کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه‌های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه‌های ایرانی در فروشگاه‌های خود جلوگیری می‌کنند که ما متناسب با توسعه‌ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.
 
خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی‌های معنوی مردم
 
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق دارایی‌های معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر دارایی‌های غیر مادی است و ۵ شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکت‌های فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام می‌کنند.
 
وی با اشاره به حذف برخی برنامه‌های ایران روی سیستم عامل‌ها افزود: شما نمی‌توانید مطمئن باشید دارایی که در این نظام جهانی تولید می‌کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و آسیب‌ها به صورت جهانی قرار گیرد.
 
وی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می‌تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیت‌های آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
 
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکایی‌ها آزادی کسب و کار را مقدم می‌دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است.
 
شبکه ملی اطلاعات پیش نیاز بهره مندی از اقتصاد خدماتی و ایجاد اشتغال
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از اینکه می‌تواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
 
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی می‌توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحران‌هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
 
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمی‌توان دارایی خلق کرد و روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی‌شناسد رفاه ایجاد کرد چرا که بر اساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می‌کند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می‌توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.
 
ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
 
وی با اشاره به اینکه کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی‌های پایه‌ای که فضای مجازی راه اندازی می‌کند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز هم راستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزه‌ها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما می‌توانید از این طریق به آن دست یابید.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگ‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگ‌های ترکیبی مطرح است.
 
وی با اشاره به جنگ‌های نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت‌های مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می‌شویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگ‌های ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.

فیروزآبادی: کشور بدون شبکه ملی اطلاعات فاقد قدرت سایبری است

 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: شما نمی‌توانید مطمئن باشید دارایی که در نظام جهانی تولید می‌کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید.
 
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در هجدهمین کنفرانس رمز ایران با بیان اینکه هویت مجازی که فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد به شدت آسیب پذیر است، افزود: شبکه ملی اطلاعات در ابتدا در شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۲ تعریف شد که نوع توجه به آن از مفهوم مسیریابی شکل گرفت. مسیر یابی کاربران در فضای مجازی به نحوی که این مسیریابی باید در داخل کشور صورت گیرد تعریف شد. در همین راستا ۶ الزام برای این شبکه در حوزه استقلال، مدیریت، امنیت، تأمین پهنای باند مناسب و اتصال به شبکه‌های بین المللی درنظر گرفته شد.
 
وی با اشاره به اینکه این الزامات چارچوب کلان شبکه ملی را تبیین می‌کرد، تصریح کرد: در سال ۹۵ توانستیم این الزامات را به دلیل ابهاماتی که در تعریف پروژه وجود داشت در یک سند دیگری تبیین کنیم. اما به دلیل مشکلاتی که در اجرای پروژه پیش آمد و بر اساس طرح و معماری شبکه ملی اطلاعات باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اقدام می‌کرد.
 
فیروزآبادی اضافه کرد: با دستور مقام معظم رهبری، شورای عالی فضای مجازی اقدام به مداخله مجدد داشت و وزارتخانه مأمور شد تا در یک مدت مشخصی این طرح را ارائه دهد که دبیر خانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی طرح مصوب شهریور ماه ۹۹ را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مذاکرات با تمام دستگاه‌هایی که ماموریت‌هایی در این معماری داشتند نهایی و پس از تصویب در شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد.
 
ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات برای برخی از مسئولان
 
وی اظهار داشت: ابهام در مفهوم شبکه ملی اطلاعات اولین چالش راه اندازی این شبکه است و شاید بتوانیم بگوییم که ما مدل مشابه شبکه ملی اطلاعات با پیش فرض‌ها و استراتژی‌هایی که جمهوری اسلامی در حوزه فضای مجازی تعریف کرده و کاملاً منطبق بر ایران باشد نداریم و این یک مدل ملی و بومی است که در کشورمان مد نظر قرار دادیم.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: در اکثر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه و پیشتاز همه آنها در کشور آمریکا طرح‌هایی به نام شبکه ملی مطرح شده است اما مفهومی که ما از شبکه ملی اطلاعات در نظر داریم ابهام داشت چرا که برخی از افراطیون آن را شبکه ای کاملاً جداگانه از جهان و بسته در چارچوب سرزمینی تعریف می‌کردند و در تعریف تفریطی آن صرفاً اکتفا به شبکه اینترنت جهانی شده بود. بنابراین برای اینکه به یک نقطه تعادل برسیم مدت‌ها در این حوزه گفتگو شد تا امروز تقریباً یک تصویر روشن در کشور برای اجرای این شبکه وجود دارد که باید عملیاتی شود.
 
آمادگی سازمانی و تشکیلاتی باید در کشور ایجاد شود
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به چالش آمادگی سازمانی و تشکیلاتی در کشور تاکید کرد: این آمادگی می‌تواند از یک طیف وسیع سواد فضای مجازی در مسئولین کشور تا سواد فضای مجازی کاربران مطرح شود و بعد وارد ساختار شود.
 
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی بوده است و در تمام این سال‌ها مسئولیت اجرای شبکه ملی اطلاعات را برعهده داشته است. ولی حتی در ساختار آن وزارتخانه به طور خاص این مأموریت در شرح وظایف مشخص نشده است.
 
فیروزآبادی اعلام کرد: شبکه ملی اطلاعات از ویژگی‌های فضای مجازی شامل طیف وسیعی همچون حوزه تکنولوژیکی، ارتباطی، محتوایی، داده و پردازش داده، ایجاد پلتفرم و حوزه‌های نرم افزاری برخوردار است که در واقع این فضا اجتماعی – اقتصادی است که از آن تعبیر به فضای سوسیال اکونومیک می‌کنند چرا که تمام ابعاد اجتماعی و اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و پیشران صنعت کشور است.
 
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات یک شاخه اقتصادی بزرگ را در اقتصاد جهانی به نام خدمات اقتصاد دیجیتال ارائه می‌کند، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واقع به تنهایی نمی‌تواند این پروژه را به سرانجام برساند و از طرف دیگر ساختارهای دولت به هیچ وجه آمادگی ندارند تا در یک نظام شبکه ای حرکت کنند.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نظام دولتی کشور که بر پایه نظام جزیره‌ای است، تاکید کرد: در این نظام هر بخش به تنهایی به دنبال حل مسائل خود است که این با نگاه شبکه ای که حرکت به سمت اجتماعی شدن موضوعات است مغایرت دارد.
 
وی گفت: برای اینکه بتوانیم یک شبکه ملی اطلاعات کارآمد داشته باشیم که بتواند در شبکه جهانی فضای مجازی که بن مایه آن اینترنت است قلمرو سازی کند، باید تمامی حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور در این مسیر متحول شوند که در نظام غرب از آن به تحول دیجیتال تعبیر شده است. بنابراین در تحول فضای مجازی در ساختارها باید تجدید نظر شده و معماری‌ها اصلاح شود و توسعه این فضا در ساختار، روابط و فرآیندها تأثیر گذار است.
 
فیروزآبادی با بیان اینکه نیاز به باز معماری و باز مهندسی بسیاری از حوزه‌ها در کشور است، افزود: به دلیل نبود این نگاه، در حوزه شبکه ملی اطلاعات بیشترین تمرکز روی پیام رسان ها قرار گرفته و متولیان اجرای آن بیشتر نگاهشان بر توسعه شبکه ارتباطی کشور بوده است تا جایی که وقتی شبکه ارتباطی کشور در سطحی قرار گرفت که یک سرویس نسبتاً مناسب داده را توانستند روی آن ایجاد کنند اعلام کردند که ۹۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، در حالی که شبکه ملی اطلاعاتی که در الزامات تاکید شده بود به مراتب فراتر از یک شبکه ملی ارتباطی است.
 
ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص اهمیت این قدرت عظیم تکنولوژیکی در دنیا گفت: ما با جریان عظیم جهانی شدن مواجه هستیم و تحولات تکنولوژیکی در دهه‌های اخیر در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی و فناوری نو ظهور که فناوری‌های همگرا هستند. بنابراین باید در مواجهه با این تکنولوژی‌ها بتوانیم فهم صحیح و تجزیه و تحلیل داشته باشیم تا بتوانیم استراتژی‌ها و راهبردهای مناسب اتخاد کنیم.
 
فیروزآبادی افزود: اقتصاد شکوفایی که در فضای مجازی در جهان شاهد هستیم که بر بستر شبکه‌های تلفن‌های همراه توسعه یافته و باعث تأثیر پارامتری هایی مثل موبولیتی، تحرک و جهانی شدن بیش از گذشته شده در کنار هژمونی و انحصاراتی که در شرکت‌های برتر این حوزه که اکثراً آمریکایی هستند، تصمیم گیری برای راه اندازی این شبکه را پیچیده کرده است.
 
وی اظهار داشت: باید در کنار شناخت تکنولوژی، اقتصاد، شرکت‌ها و بازیگران بزرگ، شناخت شکل‌ها و فرم‌های جدید اقتصادی مانند اقتصاد پلتفرمی که مبتنی بر تکنولوژی پلتفرمی است مد نظر قرار دهیم.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه نظامات شبکه ای و تکنولوژی‌های جدید دولت گریز بوده و با تعاریف نظام ملی مغایرت دارند، اعلام کرد: شبکه‌ها، بلاک چین، خدمات ابری و اصولاً معماری شبکه‌ها که توزیع یافته غیر متمرکز هستند با دیدگاه‌هایی که به دنبال ایجاد قلمرو هستند در تعارض است.
 
وی افزود: تمرکز شدید اطلاعات و قطب‌های اطلاعاتی که در شرکت‌هایی از قبیل مایکروسافت، گوگل و شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک و تلگرام و امثالهم ایجاد شده، مولد چالش‌های ادراکی، طراحی، فنی، تصمیم گیری در کنار افزایش سرعت تصمیم گیری و تغییر یافتن شکل تصمیم گیری است.
 
شبکه جهانی اینترنت دولت گریز است
 
فیروزآبادی با اشاره به اینکه مؤسسان شبکه جهانی اینترنت که آمریکایی‌ها بودند تلاش می‌کنند حکمرانی خودشان را بر این شبکه جهانی حفظ کرده و بازارها را تصاحب کنند، تصریح کرد: آنها تلاش دارند تا جایی که مقدور است با استاندارد گذاری و پروتکل گذاری فنی دولت‌ها را از رسمیت انداخته و از قواعد و قوانین کشورها تخطی کنند تا جایی که بدون اجازه وارد کشورها می‌شوند و با شهروندان مستقیم در تماس بوده و خدمات ارائه می‌دهند و البته در این رابطه هیچ تعهدی نسبت به کاربر و نسبت به حکومتی که کاربران شهروند آن هستند ندارند.
 
وی افزود: شبکه ملی با حکمرانی جهانی اینترنت مغایرت ذاتی دارد و این بدان معناست که حکمرانی جهانی اینترنت در جهت تضعیف کشورها است اما شبکه ملی اطلاعات به دنبال ایجاد قلمرو در این فضا است که البته روز به روز جهان به این نقطه نزدیک تر می‌شود که کشورها شبکه ملی اطلاعات خود را داشته باشند و شبکه ملی اطلاعات هر کشور مبتنی بر پیش فرض‌های آن کشور بوده و محلی سازی شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: کشورها به این باور رسیدند که یک شبکه رها، بدون قلمرو مشخص، وابسته به پلتفرم‌های بزرگ جهانی و بدون ضابطه به ضرر همه کشورهاست.
 
تاکید شبکه ملی اطلاعات بر مسیریابی
 
وی با اشاره به شرایط همکاری با ایران از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری در جهان افزود: در ایران همکاری شرکت‌های مزبور با دولت به دلیل تحریم‌هایی که وجود دارد صورت نگرفته اما در جهان به دلیل فشارهایی که اروپا، چین و کشورهای بزرگ در حال توسعه و حتی برخی از کشورهای همسایه ایران وارد کردند به تدریج در حال پذیرش قوانین کشورها هستند تا از چارچوب شبکه ملی کشورها و قواعد آنها تبعیت کنند، مالیات بپردازند و از اضمحلال کسب و کارهای محلی و ایجاد انحصار در آن کشورها خودداری کنند و در رابطه با آسیب‌های اجتماعی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی همکاری داشته باشند. به طور مثال کشور استرالیا مکلف کرده که یک پلتفرم آمریکایی حتی با رسانه‌های محلی آنها همکاری داشته باشد و باید به آن حق تألیف بپردازد.
 
فیروزآبادی تاکید کرد: در صورتی که بتوانیم این روابط را شکل دهیم در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات فشار شدید زمانی و فشار شدید سرمایه گذاری نخواهیم داشت اما در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بسیاری از این پلتفرم‌ها ما مجبور هستیم که مشابه این پلتفرم‌ها را در کشور فراهم کنیم در حالی که ایجاد بسیاری از این پلتفرم‌ها در اولویت نیستند و حتی اگر گوگل با ایران همکاری داشته باشد شاید نیاز به راه اندازی فوری موتور جستجوی بومی در مراحل اولیه نیست.
 
وی گفت: متأسفانه ما شاهد هستیم سیستم عامل‌های اندروید و اپل در پلتفرم‌ها مداخله می‌کنند و نحوه بهره برداری کاربران ما از فضای مجازی را تعیین کرده و نسبت به حذف برنامه‌های ایرانی اقدام و یا از انتشار برنامه‌های ایرانی در فروشگاه‌های خود جلوگیری می‌کنند که ما متناسب با توسعه‌ها، تحولات و خدماتی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود آنها را در اولویت شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم.
 
خطر نبود شبکه ملی اطلاعات برای دارایی‌های معنوی مردم
 
فیروزآبادی گفت: فضای مجازی روز به روز در حال خلق دارایی‌های معنوی است که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهانی در حال حاضر مبتنی بر دارایی‌های غیر مادی است و ۵ شرکت بزرگ دنیا از لحاظ بزرگی ارزش بازار شرکت‌های فضای مجازی هستند که از آنها تعبیر به آگفام می‌کنند.
 
وی با اشاره به حذف برخی برنامه‌های ایران روی سیستم عامل‌ها افزود: شما نمی‌توانید مطمئن باشید دارایی که در این نظام جهانی تولید می‌کنید در امان باشد تا زمانی که یک شبکه ملی اطلاعات داشته باشید. علاوه بر این صیانت از مردم در برابر عرضه موارد غیر اخلاقی توسط خلافکاران در این فضا مطرح است که باعث شده در دنیا جرایم سازمان یافته شکل گیرد. بنابراین اگر کشوری فاقد شبکه ملی اطلاعات باشد در واقع مشابه جسمی است که بدون محافظ در برابر تمامی امراض و آسیب‌ها به صورت جهانی قرار گیرد.
 
وی گفت: حریم خصوصی دارایی مردم است که ارزش اقتصادی ندارد اما می‌تواند اطلاعات فردی و خصوصی افراد همچون اطلاعات پزشکی، روابط و فعالیت‌های آنها باشد که باید حفاظت شود و یکی از اولین مباحث شکل گیری شبکه ملی اطلاعات بر پایه حفظ اینها بوده است.
 
وی افزود: در دنیا در این حوزه دو بحث مطرح است که آیا در حقوق انسانی آزادی مقدم است یا حریم خصوصی که مباحث تئوری و نظری مختلفی به آن اختصاص یافته است و به طور مثال آمریکایی‌ها آزادی کسب و کار را مقدم می‌دانند و اروپایی بیشتر نگاهشان تقدم حریم خصوصی است.
 
شبکه ملی اطلاعات پیش نیاز بهره مندی از اقتصاد خدماتی و ایجاد اشتغال
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در خصوص بهره مندی از مزایای فضای مجازی تاکید کرد: از مهمترین مزایای فضای مجازی اقتصاد خدماتی است که غیر از اینکه می‌تواند رفاه برای مردم ایجاد کند، اشتغال آفرین است.
 
وی با اشاره به بزرگ شدن بازار و خلق دارایی در این حوزه، گفت: در فضای مجازی می‌توانیم بازار اقتصادی کشور را بزرگ و دارایی جدید خلق کنیم و همچنین اشتغالزایی کنیم و از آن برای مهار بحران‌هایی مثل پاندمی کرونا و حوادث شبیه آن استفاده کنیم.
 
فیروزآبادی افزود: برای این مهم نیاز به زیر ساخت و شبکه ملی اطلاعات است چرا که نمی‌توان دارایی خلق کرد و روی شبکه جهانی که حکمرانی ما را به رسمیت نمی‌شناسد رفاه ایجاد کرد چرا که بر اساس نظام ارزش گذاری خود برای ما تصمیم گیری می‌کند بنابراین یکی از مزایای شبکه ملی اطلاعات این است که ما می‌توانیم نظام ارزشی خودمان را حاکم کنیم.
 
ایجاد قدرت سایبری با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
 
وی با اشاره به اینکه کشوری که فاقد شبکه ملی اطلاعات است فاقد قدرت سایبری است، اظهار داشت: فضای مجازی و توسعه تکنولوژی‌های پایه‌ای که فضای مجازی راه اندازی می‌کند باعث شده که در دنیا مبحث جدیدی به نام قدرت نرم خلق شود و این قدرت نرم امروز هم راستای قدرت سخت است و در بعضی از حوزه‌ها به مراتب از قدرت سخت کارآمد تر چرا که کارهایی است که به هیچ وجه با قدرت سخت امکان پیاده سازی نیست شما می‌توانید از این طریق به آن دست یابید.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: تغییر عقیده جهان و یا پیروان یک مذهب، قوم و سرزمین که به تبع آن تغییر رفتار ایجاد کند از طریق قدرت نرم امکانپذیر است که این قدرت در جنگ‌های جدید مورد استفاده قرار گرفته و در برخی موارد حتی جنگ‌های ترکیبی مطرح است.
 
وی با اشاره به جنگ‌های نسل جدید که جنگ هوشمند است، افزود: اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی نشود و ما زیرساخت‌های مناسب سایبری نداشته باشیم یک کشور فاقد سلاح در این حوزه هستیم که بدون اسلحه وارد جنگ می‌شویم به همین دلیل امیدوارم با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات حفاظت از دارایی، صیانت از مردم و حریم خصوصی، دفاع از قلمرو ایران مجازی محقق شده و با قدرت سایبری بتوانیم از کیان خود در برابر خطرات جنگ‌های ترکیبی و هوشمند دفاع کنیم و در فضای مجازی به عنوان یک ملت بزرگ و تاریخی حاضر باشیم.

گوگل خواستار تجدیدنظر درباره جریمه ۵۰۰ میلیون یورویی شد

 
گوگل خواستار تجدید نظر درباره جریمه ۵۰۰ میلیون دلاری است که فرانسه برای عدم اطاعت از دستورات سازمان آنتی تراست کشور وضع کرده است.
 
به نقل از رویترز، گوگل اعلام کرد خواهان تجدیدنظر جریمه ۵۰۰ میلیون یورویی وضع شده از سوی ناظر آنتی تراست فرانسه است که در ماه جولای و به دلیل شیوه مذاکرات گوگل با ناشران فرانسوی وضع شد.
 
جریمه کلان مذکور زمانی وضع شد که فشارهای بین المللی بر پلتفرم‌های آنلاین مانند گوگل و فیس بوک برای افزایش سهم ناشران اخبار از درآمدهای شرکت‌ها بیشتر شد.
 
سباستین میسوف مدیر شاخه گوگل در فرانسه می‌گوید: ما درباره چند مورد حقوقی با یکدیگر اختلاف نظر داریم و معتقدیم این جریمه با توجه به تلاش‌های ما برای دستیابی به توافق و اطاعت از قانون جدید ناعادلانه است. اما همچنان به همکاری برای حل این موارد و بستن یک قرارداد ادامه می‌دهیم.
 
سازمان آنتی تراست فرانسه به دلیل عدم اطاعت گوگل از دستورها درباره شیوه مذاکرات با ناشران این شرکت را تحریم کرد. تمرکز پرونده آنتی تراست مذکور مربوط به عدم اطاعت گوگل از دستورهای رگولاتور مذکور درباره ا نجام مذاکرات طی سه ماه بود.
 
این رگولاتور در ۱۳ جولای اعلام کرد این شرکت باید طی ۲ ماه پیشنهاداتی درباره تأمین غرامت ناشران اخبار فراهم کند و در غیر این صورت با جریمه روزانه تا مبلغ ۹۰۰ هزار یورو روبرو می‌شود.

لابی گری گوگل، فیس بوک و مایکروسافت علیه قوانین سخت گیرانه اروپا

 
گزارشی جدید نشان می دهد شرکت های فناوری در اتحادیه اروپا سالانه بیش از ۹۷ میلیون یورو صرف لابی گری می کنند. بیشترین مبلغ لابی گری نیز به گوگل، فیس بوک و مایکروسافت تعلق دارد.
 
 به نقل از رویترز، طبق گزارشی جدید، گوگل، فیس بوک و مایکروسافت سه لابی گر بزرگ علیه قوانین سخت گیرانه اروپا هستند که هدف آنها کنترل قدرت این شرکت‌های آمریکایی است.
 
گزارش مذکور توسط ۲ سازمان انجام شده و نشان می‌دهد چنین تلاش‌هایی از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری باید به منزله هشداری به سیاستمداران اروپا قلمداد شود تا لوایح و قوانین لابی گری را بیشتر کنند.
 
در بخشی از این گزارش آمده است: افزایش قدرت لابی گری شرکت‌های بزرگ فناوری و صنعت دیجیتال در کل نشان دهنده پر رنگ تر شدن نقش آنها در جامعه است. چنین روندی خارق العاده و البته نگران کننده است.
 
این تحقیق نشان داد ۶۱۲ شرکت، گروه و بنیاد سالانه بیش از ۹۷ میلیون یورو صرف لابی گری قوانین اقتصاد دیجیتالی می‌کنند. این اطلاعات در اواسط ژوئن سال جاری از سوی شرکت‌ها در مخزن اطلاعات شفافیت اتحادیه اروپا (EU Transparency Register) ثبت شده است.
 
در این میان گوگل ۵.۷۵، فیس بوک ۵.۵، مایکروسافت ۵.۲۵، اپل ۳.۵ و آمازون ۲.۷۵ میلیون یورو صرف لابی گری کرده‌اند.
 
گوگل در بیانیه‌ای اعلام کرد اطلاعات لابی گری خود را ارائه کرده و نوشت: ما سیاست‌های روشنی برای حفاظت از استقلال افراد و سازمان‌هایی داریم که از آنها پشتیبانی می‌کنیم.
 
لابی گری شرکت‌های فناوری روی قوانین کلیدی متمرکز است. به عنوان مثال قانون بازارهای دیجیتال و قانون سرویس‌های دیجیتال از شرکت‌ها می‌خواهند روی محتوای پلتفرم‌ها نظارت بیشتری انجام دهند.

مدل‌های آمریکایی، چینی و اروپایی حکمرانی اینترنت

لایه‌های مختلف عملکرد کنشگران در مسائل ژئوپلیتیک امروزه ارتباط زیادی با فضای مجازی و نحوه حکمرانی آن پیدا کرده که به تبع آن مدل‌های متفاوتی نیز از حکمرانی را پدید آورده است.
 
 حکمرانی جهانی اینترنت در سال‌های اخیر به موضوعی نوظهور و تازه برای بحث میان متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف علوم انسانی و فضای مجازی، بدل شده است. گرچه بحث‌های یاد شده، راهبردهای منتشر شده از سوی کشورها و تاسیس نهادهای بین‌المللی چون آیکان، سبب پیدایش و رشد فزاینده ادبیات گسترده‌ای در این حوزه شده است؛ اما همچنان در میان حکومت‌ها و کارشناسان، اجماع و اتفاق نظری در مورد نحوه مواجهه با اینترنت، وجود ندارد.
 
این در حالی است که آغاز دهه ۲۰۲۰ میلادی، با بروز حوادثی چون همه گیری کرونا و طرح احتمال دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضرورت ایجاد اتفاق نظر و همکاری دیجیتال میان دولت‌ها در راستای کنترل بحران‌های این چنینی در فضای مجازی، اثبات می‌کند.
 
ژئوپلیتیک تا پیش از این هرگز به این اندازه با مسئله حکمرانی اینترنت گره نخورده بوده است. امروزه لایه‌های مختلف عملکرد کنشگران در مسائل ژئوپلیتیک، ارتباط فزاینده ای با فضای مجازی یافته است و رنگ و بوی تازه‌ای به مفهوم حکمرانی فضای مجازی داده است.
 
تعریفی از حکمرانی اینترنت که از سوی اغلب کارشناسان پذیرفته شده، عبارت است از:
 
«حکمرانی اینترنت اصول، هنجارها، قوانین، رویه‌ها و برنامه‌هایی است که دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی، در زمینه استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تدوین کرده و به کار می‌گیرند.»
 
۳ مدل حکمرانی برای اینترنت
 
ژاکلین تریویسان پیگاتو، استاد حوزه حکمرانی اینترنت در دانشگاه ایالتی سائوپائولوی برزیل، اخیراً طی مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس حکمرانی اینترنت» در وبگاه «E-International Relations»، به چالش‌های موجود در این حوزه پرداخته است. وی می‌نویسد:
 
«فرض می‌کنیم که رویدادهای اخیر جهان، سه مدل حکمرانی به وجود آورده است:
 
۱. ایالات متحده که از طریق فناوری‌های بزرگ و فراملی خود سیاست اقتصادی بازار آزاد را در اولویت قرار می‌دهد و داده و اطلاعات را به منابع قدرت سایبرنتیک تبدیل می‌کند.
 
۲. اروپاییان با استفاده از مقررات سختگیرانه منطقه‌ای در سطح اتحادیه، شرکت‌های جهانی فعال در حوزه فضای مجازی را کنترل و مهار می‌کنند.
 
۳. چین نیز با مداخله مستقیم دولت در حوزه فناوری، محدودسازی حضور شرکت‌های تکنولوژی خارجی و حمایت مالی و معنوی گسترده از توسعه فناوری به صورت بومی، رویکرد منحصر به فردی در زمینه حکمرانی فضای مجازی اتخاذ کد است.
 
از همین روی، پارادوکس قابل شناسایی، تناقض میان برنامه‌های حکمرانی اینترنت و ذات جهانی این پدیده نوظهور است.»
 
تا به امروز تعداد بیشماری مقاله در مورد لایه‌های مختلف مدیریت جهانی اینترنت و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه‌ها منتشر شده که هر یک بخش خاصی از این رشته نوپدید را مورد مطالعه قرار داده است. حقیقت این است که مدل‌های مختلف یاد شده برای حکمرانی اینترنت، با وجود اختلافات بیشمار، همچنان به سبب وجود یک اینترنت واحد در سطح جهان، در حالت همزیستی قرار دارند. بنابراین، برای دستیابی به تحلیلی همه جانبه و کامل باید سیاست‌های مختلف و بعضاً متضاد را در یک چارچوب مشترک مورد بررسی قرار داد. به طور کلی، مطالعه سه رویکرد مورد تاکید پیگاتو، یعنی آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، به سبب میزان نفوذ و قدرت اثرگذاری، بیش از دیگر مناطق حائز اهمیت است. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل دقیق و شناخت نسبی شرایط و وضعیت حکمرانی فضای مجازی در جهان، پژوهشگران باید چین را در لایه زیرساخت و محتوا بررسی کرده، سیاست‌های کلان سرمایه داری ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرند و به قوانین محدود کننده اتحادیه اروپا برای پلتفرم‌های آنلاین نیز، توجه کنند.
 
فضای مجازی و چالشی فراملی برای کشورهای جهان
 
شرایط امروز جهان و افزایش تنش و رقابت در بستر فضای مجازی، عصر حاضر را از حیث حکمرانی اینترنت از همه دوره‌ها تاریخی پیشین متمایز ساخته است. شرکت‌های آمریکایی بزرگ فعال در حوزه فناوری با سرمایه گذاری هنگفت در لایه محتوای اینترنت، به پلتفرم‌های توسعه یافته‌ای چون فیسبوک و گوگل بدل شده‌اند. این در حالی است که چین به عنوان رقیب استراتژیک ایالات متحده آمریکا، علاوه بر تولید و توسعه پلتفرم‌ها در راستای شکستن انحصار شرکت‌های آمریکایی، تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت نیز معطوف کرده است.
 
اگرچه فیسبوک در حال حاضر حدود ۲.۷ میلیارد کاربر فعال در سطح جهان دارد، اما چین نیز با پلتفرمی چون وی چت که ۱.۲ میلیارد کاربر جهانی را در خود جای داده، موفق به شکستن انحصار شرکت‌های آمریکایی شده است. این امر بدین معنا است که پیشگامی و انحصار ایالات متحده آمریکا در حال کمرنگ شدن بوده و ذی‌نفعان جدیدی در این حوزه، پا به عرصه وجود گذاشته‌اند.
 
فاصله گرفتن ماهیت اینترنت از روزهای ابتدایی تولدش، بحث میان جامعه شناسان را به اوج خود رسانده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که تضاد مبنایی جهانی شدن با پدیده‌هایی چون ملی گرایی و تفاوت فرهنگی، به عرصه فضای مجازی نیز راه یافته و حل این تضاد بزرگ، قطعاً همکاری بین‌المللی همه ذی‌نفعان را می‌طلبد.
 
مبنای حکمرانی چند ذی‌ربطی
 
بر مبنای مدل حکمرانی چند ذی‌ربطی، فضای اظهار نظر در مورد نحوه مدیریت اینترنت، باید برای همه طرف‌های علاقه مند، اعم از دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و جامعه مدنی، کاملاً باز و آزاد باشد.
 
بر همین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سه گروه ذی‌نفع اصلی در زمینه حکمرانی اینترنت وجود دارد. لائورا دناردیس، نویسنده، پژوهشگر و استاد رشته معماری و حکمرانی اینترنت، در این مورد می‌گوید:
 
«یکی از نکات مهم برای درک حکمرانی اینترنت، این است که سیستم واحدی برای نظارت و هماهنگی در آن وجود ندارد. به جای آن، مجموعه‌ای کلی از عملکردهای تعریف شده، وجود دارد که هرکدام تحت نظارت ساختارهای مختلف حکومتی بر روی یک یا چند بازیگر اعمال می‌شوند. در مجموع، مدیریت و هماهنگی فناوری‌های لازم جهت تداوم فعالیت اینترنت و سیاست‌های ناهمگن که پیرامون این فناوری وضع شده است، به عنوان حاکمیتی توزیع شده و چند جانبه تلقی می‌شود.»
 
بر اساس تعاریف موجود در این سیستم حکمرانی، ترتیبات و تصمیمات عموماً از پایین به بالا اتخاذ شده و حرکت می‌کنند. بنابراین از لحاظ تئوریک در حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی، تصمیمات با توجه به خواست و نظر ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود. طرفداران این دیدگاه معتقدند که قدم نخست در مدیریت کلان اینترنت، اطمینان از مشارکت همه ذی‌نفعان متاثر از فضای مجازی در جریان بحث و گفتگو است.
 
در عمل، با ورود تدریجی بازیگران جدید به اکوسیستم اینترنت، با اهداف تجاری و زیرساختی و تعدد توسعه دهندگان، شیوه و نگرش ابتدایی رفته رفته رنگ باخت و دیدگاه فعلی جایگزین آن شد.
 
عبور از شعارهای ابتدایی اختراع اینترنت
 
در شرایطی که اینترنت به بستری برای رقابت استراتژیک میان قدرت‌های جهان بدل شده و جهان از شعارهای روزهای ابتدایی اختراع اینترنت عبور کرده است، ورود جدی ایران به حوزه حکمرانی معقول و منطقی فضای مجازی امری حیاتی و حساس محسوب می‌شود.
 
افزایش تنش‌ها میان قدرت‌هایی چون چین، روسیه و آمریکا در فضای مجازی، احتمال اعمال قدرت ناعادلانه بر اینترنت از سوی هر یک از طرف‌های درگیری را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، پلتفرم‌های شاخص جهان نیز که در بطن منازعات میان دولت‌ها در حال قدرت‌گیری هستند، توان اعمال قدرت بر بخش‌هایی از اینترنت را یافته‌اند. بی شک در چنین فضایی، تامین منافع کاربران داخل کشور، اولویت بالایی می‌یابد و هر دولت - ملتی، ناگزیر از ورود به عرصه حکمرانی ملی فضای مجازی کشورش خواهد بود.

استرالیا سیستم های پرداخت اپل و گوگل را قانونمند می کند

 
دولت استرالیا تصمیم دارد با وضع قانونی جدید بر سرویس‌های پرداخت شرکت‌های فناوری بزرگ مانند اپل و گوگل نظارت بیشتری کند.
 
به نقل از رویترز، جاش فرایدنبرگ، خزانه دار استرالیا اعلام کرد به دقت مشغول بررسی این موضوع و پیشنهادات دیگری است که در گزارشی برای دولت تهیه شده است.
 
این گزارش درباره آن است که آیا سرعت توسعه سیستم‌های پرداخت با سرعت پیشرفت فناوری و تغییرات در تقاضای مشتری هم تراز است یا خیر.
 
سرویس‌هایی مانند اپل پی، گوگل پی و وی چت پی چین طی سال‌های اخیر به سرعت فراگیر شده‌اند اما سرویس‌های مذکور به عنوان سیستم‌های پرداخت طراحی نشده‌اند و در نتیجه خارج از چهارچوب قانونگذاری شده، فعالیت می‌کنند.
 
او در این باره می‌گوید: در نهایت اگر هیچ کاری برای اصلاح چهارچوب فعلی انجام نشود، شرکت‌های سیلیکون ولی به تنهایی آینده سیستم‌های پرداخت را تعیین می‌کند. این در حالی است که سیستم‌های مذکور بخشی مهم از زیربنای اقتصادی ما هستند.
 
بانک تسویه حساب‌های بین المللی (BIS) در اوایل ماه جاری از ناظران مالی جهانی خواسته بود رشد تأثیرگذاری شرکت‌های بزرگ فناوری و اطلاعاتی وسیعی که در اختیار شرکت‌های بزرگ مانند گوگل، فیس بوک، آمازون و علی بابا قرار دارد را کنترل کنند.
 
در گزارش ارائه شده به دولت استرالیا، توصیه شده با توجه به قدرت شرکت‌های فناوری به عنوان تهیه کننده سرویس پرداخت، باید وضعیت قانونی کیف پول‌های الکترونیکی مشخص شود.
 
همچنین گزارش توصیه کرده دولت و صنعت با کمک یکدیگر برنامه استراتژیکی برای اکوسیستم پرداخت وسیع‌تر و یک چهارچوب یکپارچه مجوز دهی برای سیستم‌های پرداخت توسعه یابد.

نظارت بر الگوریتم شرکت های فناوری چینی بیشتر می شود

 
چین پیش نویس قوانینی را برای کنترل الگوریتم شرکت های فناوری ارائه کرده است طبق این قوانین الگوریتم ها نباید کاربران را به صرف مبالغ هنگفت ترغیب کنند.
 
 به نقل از رویترز، چین تصمیم دارد نظارت خود بر الگوریتم‌های مورد استفاده در کسب و کار شرکت‌های فناوری را بیشتر کند. در همین راستا پیش نویس قوانینی گسترده را تهیه کرده است.
 
سازمان فضای سایبری چین در بیانیه‌ای اعلام کرد شرکت‌ها باید از قواعد اخلاقی تجاری و اصول عدالت پیروی کنند. همچنین آنها نباید مدل‌های الگوریتمی بسازند که کاربران را به صرف مبلغی کلان ترغیب می‌کند.
 
قانون مذکور شامل موردی است که گزینه‌ای در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا الگوریتم‌های پیشنهاد سرویس را خاموش کنند.
 
به طور دقیق‌تر این موارد شامل الگوریتم‌هایی می‌شود که شرکت‌های فناوری بزرگ مانند بایت دنس و تنسنت برای توصیه ویدئوها و اپلیکیشن‌های محبوب به کاربران استفاده می‌کنند.
 
سازمان فضای سایبری چین لایحه‌ای با ۳۰ مورد را منتشر کرده است. این قوانین جدید مربوط به الگوریتم‌هایی است که توصیه محتوا و اپ ها در اینترنت را در بر می‌گیرد. به طور دقیق‌تر این موارد شامل الگوریتم‌هایی برای توصیه محتوا و سرویس به هر کاربر به طور شخصی سازی شده و همچنین رده بندی جستجو است.
 
بر اساس پیش نویس این قانون، مقامات چینی می‌توانند الگوریتم‌ها را بررسی کنند و در صورت رصد هرگونه مشکل خواستار اصلاح آن شوند.
 
لیو ونجی یکی از استادان حقوق در دانشگاه ارتباطات چین می‌گوید: قوانین مذکور، کامل‌ترین هنجارهای ارائه شده برای اصلاح الگوریتم‌های توصیه‌ای اینترنتی در چین هستند. این قوانین در واکنش به نگرانی‌های مختلف ارائه شده‌اند. هرچند الگوریتم‌ها به توسعه اقتصادی کمک کرده اند اما چالش‌هایی نیز به وجود آورده‌اند مانند تحلیل داده‌های کلان برای قیمت گذاری محصولات که به ضرر مصرف کننده است.
 
این در حالی است که قبل از چین، آمریکا و اروپا نیز قانونمندسازی الگوریتم‌های مورد استفاده شرکت‌های فناوری را هدف گرفته‌اند.
 
در این میان آمریکا نیز از شرکت‌های فناوری خواسته الگوریتم هایشان را طوری دستکاری کنند تا اخبار جعلی را از بین ببرد.

رویکرد تهدید و تطمیع اپل/سرانجام «ائتلاف برای عدالت اپ» چه می شود

 
هرچند اپل اعلام کرده تغییراتی در قوانین اپ استورش انجام می دهد اما گزارشی از لابی گری گسترده اپل در ایالت های مختلف نشان می دهد این اپ رفتارهای انحصاری خود را همچنان ادامه می دهد.
 
 چندی قبل اپل برای تسویه شکایت دسته جمعی گروهی از توسعه دهندگان اپ درباره رفتارهای انحصاری و دریافت کمیسیون ۳۰ درصد از توسعه دهندگان، اعلام کرد ۱۰۰ میلیون دلار غرامت به توسعه دهندگان پرداخت می‌کند. علاوه بر آن اپل بخشی از محدودیت‌های این گروه در اپ استور خود را حذف می‌کند و به توسعه دهندگان اجازه می‌دهد به طور مستقیم با مشتریانشان ارتباط برقرار کنند و روش‌های پرداخت جایگزین برای آنها فراهم کنند. همچنین اپل شرکت‌هایی کوچک توسعه نرم افزار به جای ۳۰ درصد، ۱۵ درصد کمیسیون می‌پردازند.
 
اعتراف به شکست یا فرار از مسئولیت
 
هرچند این خبر سروصدای زیادی به پا کرد و بسیاری آن را اعتراف اپل به شکست در برابر توسعه دهندگان نرم افزار قلمداد کردند اما هنوز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند تغییراتی که اپل قصد دارد ایجاد کند، بسیار محدود هستند. در این میان پلتفرم سوئدی اسپاتیفای نیز معتقد است کاهش محدودیت‌های اپ استور اپل فقط برای توسعه دهندگان کوچک است و به جنبه‌های اصلی رفتارهای انحصارگرایانه این شرکت نمی‌پردازد.
 
این شرکت در توئیتی در این باره نوشت: تغییرات جدید اپل هسته اصلی نگرانی‌های اسپاتیفای و بسیای از شرکت‌های دیگر را در بر نمی‌گیرد.
 
نگاهی به گذشته و فعالیت‌های اپل نشان می‌دهد وادار کردن این شرکت ثروتمند به اطاعت از قانون کار مشکلی است. تاکنون قانونگذاران ایالتی و سنای آمریکا لوایح مختلفی برای مقابله با قدرت روزافزون اپل و گوگل بر اپ استور و جهت پشتیبانی از توسعه دهندگان اپ ارائه کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها یکی پس از دیگری در مراحل اولیه مختومه شده‌اند.
 
این شرکت که ارزش آن حدود ۲.۴ هزار میلیارد دلار است، منابع عظیم مالی در اختیار دارد و پنهانی با استفاده از ابزارهای مختلف از تطمیع و وعده سرمایه گذاری گرفته تا تهدید به از بین بردن مشاغل و غیره سعی دارد، جلوی تصویب قوانینی را بگیرد که قدرت بی حد و حصر آن در بازارهای اپ را هدف گرفته‌اند.
 
تلاش برای توقف لایحه با تهدید
 
در همین راستا نشریه پلیتیکو در گزارشی به نفوذ و قدرت اپل میان قانونگذاران اشاره می‌کند. سال گذشته هنگامی که اپل می‌خواست از تصویب دو لایحه در ایالت جورجیا جلوگیری کند، به سرعت لابی گران خودش را به مجلس قانونگذاران این ایالت فرستاد. این شرکت تهدید کرد در صورت تصویب قانون، پروژه‌های اقتصادی کلیدی در ایالت را رها می‌کند و حتی دادگستری کل ایالت را ترغیب کرد تا خواستار اصلاحی به نفع اپل در قانون شود.
 
دو ماه بعد لایحه که به نظر می‌رسید بسیار حیاتی است در کمیته قضائی مجلس جورجیا متوقف شد. رئیس این کمیته قانون را حتی طی جلسه سالانه برای رأی گیری ارائه نکرد و به این ترتیب لایحه بایگانی شد.
 
البته تا این حد از لابی گری تهاجمی از سوی اپل قبلاً گزارش نشده بود. این در حالی است که تاکنون توجه زیادی به الگوی رفتاری اپل در آمریکا و در سال جاری نشده بود. این الگو تقریباً ساده است؛ قانونگذاران ایالتی، لایحه‌هایی را ارائه می‌کنند که اپل و شرکت‌های فناوری بزرگ دیگر مانند گوگل را وادار می‌کند تا کنترل خود بر اپ استورهای موبایل را کاهش دهند. ناگهان اپل فشار زیادی به قانونگذاران وارد می‌کند و وعده سرمایه گذاری اقتصادی یا تهدید به قطع آن می‌کند و در نهایت مسیر تصویب لایحه متوقف می‌شود.
 
«رجینا کاب» یکی از نمایندگان جمهوریخواه ایالت آریزونای آمریکا است که از لایحه تغییر در اپ استور در مجلس ایالت خود پشتیبانی کرد. اما لایحه مذکور در نهایت در مجلس ایالتی تصویب نشد. او در این باره می‌گوید: اپل توانسته با تهدید و پیشنهاد انبوهی پول، قانون را متوقف کند.
 
کاب ادعا می‌کند از مدت‌ها قبل شیوه فعالیت اپل در ایالت‌های دیگر را زیر نظر دارد. او می‌گوید: این شرکت در هر ایالت از روش مختلفی استفاده می‌کند اما در کل با قدرت تمام به قانونگذاران مخالفش حمله می‌کند. اپل در گوشه و کنار پول خرج می‌کند، مردم این موارد را دیده‌اند و تصور می‌کنم قانونگذاران با کمی ترس و لرز می‌گویند: من کاری به این لایحه ندارم. من نمی‌خواهم روی آن کار کنم چون تأثیری منفی بر من و آینده ام دارد.
 
نفوذ اپل فراتر از هر شرکت دیگری
 
روند بررسی قانون‌های ایالتی به طور معمول سریع‌تر و انعطاف پذیرتر از قوانین دولت فدرال است. این بدان معنا است که بهتر می‌توان آنها را بررسی و درباره شان اقدام کرد.
 
اما قانونگذاران محلی که منابع مالی اندکی دارند با قدرت سنگین لابی گری به چالش کشیده می‌شوند. زیرا این شرکت لابی گران کلیدی در هر ایالت را استخدام می‌کند و روی از بین بردن لوایحی تمرکز می‌کند که به اهدافش آسیب می‌رسانند.
 
هرچند گوگل نیز با بسیاری از لوایح ایالتی مخالف منافعش مقابله می‌کند اما روش اپل تهاجمی‌تر است و در چند ایالت قابل رصد است. این در حالی است که قبلاً اپل در مقایسه با رقبایش روش لابی گری بی سروصداتری اتخاذ کرده بود.
 
حداقل ۷ ایالت از جمله مینه سوتا، نیویورک، ایلینوی و هاوایی تصمیم دارند قانونی برای مقابله با عملکرد اپل در اپ استور تصویب کنند. نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا نیز پیشنهاداتی برای کنترل قدرت اپل و گوگل بر اپ استورها ارائه کرده‌اند اما اصلاحات قانون فناوری با چالش‌هایی زیادی روبرو است.
 
توسعه دهندگان علیه اپ استورها
 
از سوی دیگر توسعه دهندگان بزرگ اپ از جمله «مچ گروپ» (Match Group)، اسپاتیفای نیز خواهان تصویب قوانینی علیه اپ استورها هستند.
 
به عنوان مثال یکی از لابی گران مچ گروپ قانون را به سناتور کاب در آریزونا داد. از سوی دیگر «ائتلاف برای عدالت اپ» ( Coalition for App Fairness) مشغول استخدام لابی گرانی در یالت های مختلف است. این ائتلاف شامل شرکت‌های بزرگی از جمله اسپاتیفای، مچ گروپ و اپیک گیمز است. اما حتی قدرتمندترین اعضای این ائتلاف منابع مالی وسیعی به اندازه اپل در اختیار ندارند.
 
اپل قدرتمندترین شرکت جهان است که ارزش آن بیش از ۲ هزار میلیارد دلار است و هیچ شرکتی هنوز نتوانسته مانند اپل در ایالت‌ها پول خرج کند، مشاغل را تهدید کند و سرمایه گذاری‌های کلان انجام دهد. مخالفان اپل معتقدند این روش‌ها تاکتیک‌های غیر اخلاقی هستند و احتمالاً قواعد اخلاقی در ایالت‌هایی مانند داکوتای شمالی را نقض می‌کنند.
 
سواستفاده از قدرت برای ساکت کردن منتقدان
 
روشی که اپل در پیش گرفته برای شرکتی که حضور آن در عرصه لابی گری عمومی فدرال کم رنگ تر از فیس بوک، گوگل و آمازون است، عجیب به نظر می‌رسد. به عنوان مثال سه ماهه دوم سال جاری میلادی فیس بوک و آمازون هر کدام ۴.۵ میلیون دلار صرف لابی گری فدرال کردند. حال آنکه اپل فقط ۱.۶ میلیون دلار صرف این بخش کرد.
 
مگان دی موزیو مدیر ارشد «ائتلاف برای عدالت اپ» می‌گوید: اپل از قدرت خود نه تنها برای محروم کردن مصرف کننده آمریکایی از نوآوری و گزینه‌های انتخابی بیشتر استفاده می‌کند، بلکه آن را برای ساکت کردن منتقدان و جلوگیری از ایجاد بحث درباره چالش‌های مهم به کار برده است.
 
در این میان روش‌های نفوذ اپل در ایالت‌های آریزونا و داکوتای شمالی توجه مردم آمریکا را به خود جلب کرد.
 
هنگامی که قانونگذاران ایالت جورجیا در اوایل ماه فوریه ۲ لایحه برای اپ استورهای گوگل و اپل ارائه کردند، اپل بلافاصله ۵ لابی گر جدید استخدام کرد تا علیه تصویب این لوایح فعالیت کنند.
 
پس از ارائه لوایح نیز لابی گران اپل به قانونگذاران گفتند در صورت تصویب آنها، این شرکت از دو پروژه توسعه اقتصادی مهم در این ایالت کناره گیری می‌کند. یکی از این پروژه‌ها سرمایه گذاری ۲۵ میلیون دلاری در کالجی در آتلانتا و دیگری شراکتی چند میلیارد دلاری با خودروسازی کیا برای تولید خودروی اپل در وست پوینت بود.
 
اپل اظهارات منابع آگاه درباره کناره گیری از سرمایه گذاری را رد کرد. اما به گفته افراد آگاه از مذاکرات، این تهدیدها از سوی لابی گران اپل انجام شده بود. در نهایت این قانون وضع نشد.
 
البته ممکن است لایحه ایالت جورجیا سال آینده و پس از اضافه شدن شرایط مربوط به یک لایحه جداگانه در مجلس سنا، دوباره ارائه شود اما به اعتقاد لابی گر یک شرکت تولید کننده نرم افزار، احتمال کمی وجود دارد این لایحه تصویب شود
 
مخفی کاری اپل برای پیشبرد اهدافش
 
در ایالت داکوتای شمالی نیز اتفاقات مشابهی روی داد. نمایندگان اپل جلسه‌ای محرمانه با تمام اعضای کمیته‌های صنعت، تجارت و کار سنا برگزار کردند و هیچ برنامه یا اطلاعات دیگری درباره جلسه منتشر نکردند. کمیته‌های سنا نیز در این باره اطلاع رسانی نکردند که این امر خود برخلاف قوانین اخلاقی ایالت است. مدت کوتاهی پس از برگزاری این جلسه مجلس داکوتای شمالی نیز علیه لایحه رأی داد.
 
در ایالت لوییزیانا، اپل پیشنهاد سرمایه گذاری در سیستم آموزشی ایالت را ارائه کرد و از سوی دیگر نمایندگان پشتیبان لایحه را وادار به کناره گیری کرد.
 
داریل دشوتل یکی از قانونگذاران ایالت لوییزیانا لایحه‌ای درخصوص اپ استورها را پشتیبانی کرد اما در نهایت او توافق کرد لایحه خود را باز پس گیرد.
 
با توجه به آنچه گفته شد با بی نتیجه ماندن تلاش‌های ایالتی، دولت فدرال بهترین حامی توسعه دهندگان نرم افزار به حساب می‌آید. سه سناتور ریچارد بلومنتال (دموکرات) مارشا بلکبرن (جمهوریخواه) و ایمی کلوبوچار (دموکرات) در اوایل ماه آگوست قانونی ارائه کردند که اپل و گوگل را وادار می‌کند به توسعه دهندگان اجازه دهند از اپ استورهای جایگزین استفاده کنند و درباره طرح‌های قیمتی ارزان‌تر به مشتریانشان اطلاع رسانی کنند.
 
ایمی کلوبوچار مدیر کمیته آنتی تراست سنا در این باره می‌گوید: فناوری‌های موبایل به بخشی حیاتی از زندگی انسان تبدیل می‌شوند و اکنون پر واضح است که چند دروازه بان محدود بازار اپ را کنترل می‌کنند و قدرت بی حد و حسابی برای کنترل دسترسی کاربران به اپ ها دارند.
 
در این میان هنوز مشخص نیست سرنوشت لایحه‌ای که این سه سناتور به سنا ارائه کرده‌اند، چه خواهد شد، به خصوص که سنا خواهان پشتیبانی بیشتر نمایندگان جمهوریخواه است.
 
کاب نماینده ایالت آریزونا معتقد است احتمال اندکی وجود دارد که عملکرد دولت فدرال در این خصوص سریع باشد. او تصمیم دارد فصل آینده به طریقی لایحه خود برای مقابله با قدرت اپل و گوگل را دوباره ارائه کند.
 
او در این باره می‌گوید: صبر کردن راهکار ما نیست. چرا باید منتظر بمانیم و امیدوار باشیم تا دولت فدرال کاری انجام دهد، آن‌هم وقتی که می‌دانیم که تاکنون آنها قادر به انجام هیچ کاری نبوده‌اند.

چین طرفداری از سلبریتی ها را در فضای مجازی قانونمند می کند

 
ناظر ارشد اینترنت در چین اقداماتی برای مقابله با فرهنگ طرفداری از سلبریتی ها در فضای آنلاین اعلام کرده است. این ناظر تصمیم دارد گروه های طرفداری از سلبریتی ها در فضای مجازی را قانونمند کند.
 
 به نقل از رویترز، چین با آنچه فرهنگ پر هرج و مرج طرفدارای از سلبریتی ها می‌نامند مقابله می‌کند. در همین راستا پس از چند جنجال مربوط به سلبریتی ها، پلتفرم‌های اینترنتی را از انتشار فهرست محبوبیت سلبریتی ها منع و قوانینی را برای فروش کالاهایی تعیین می‌کند که برای طرفداران این افراد تولید و فروخته می‌شود.
 
سازمان فضای مجازی چین (CAC) علیه انتشار هرگونه محتوای مخرب در گروه‌های طرفداری سلبریتی ها اقدام می‌کند و کانال‌های بحث و گفتگویی که با انتشار اخبار سلبریتی ها در جامعه مشکلاتی به وجود می‌آورند، را تعطیل می‌کند.
 
همچنین پلتفرم‌های اینترنتی از این پس نمی‌توانند فهرست سلبریتی ها و ستاره‌های پرطرفدار را منتشر کنند و گروه‌های طرفداری این افراد نیز باید قانونمند شوند.
 
علاوه بر آنچه گفته شد ناظر اینترنتی چین، برنامه‌های تلویزیونی را از دریافت هزینه از طرفداران برای رأی دهی آنلاین به بازیگر مورد علاقه شأن ممنوع کرده است. از سوی دیگر از کاربران خواسته شده از خرید کالاهای مربوط به برند سلبریتی ها خودداری کنند.
 
سازمان فضای مجازی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: رگولاتورها باید احساس مسئولیت بیشتری کنند و امنیت سیاسی و ایدئولوژی در فضای آنلاین را حفظ کنند.
 
این در حالی است که چین قوانین سختگیرانه ای در بخش‌های مختلف از بازی‌های رایانه‌ای گرفته تا فیلم و موسیقی دارد.
 
در این اواخر گروه های‌آنلاین طرفداری از سلبریتی ها به یک پدیده نوظهور در این کشور تبدیل شده‌اند و به نوشته یکی از روزنامه‌های داخلی پیش بینی می‌شود درآمد حاصل از اقتصاد این فرهنگ نوظهور تا ۲۰۲۲ میلادی به ۱۴۰ میلیارد یوان (۲۱.۵۹ میلیارد دلار) برسد.
 
البته تأثیر آن بر نوجوانان و کودکان و ایجاد اختلال در جامعه نیز انتقاداتی را در پی داشته است. گروه‌های طرفداری سلبریتی هایی که با یکدیگر رقیب هستند در فضای آنلاین با یکدیگر جدال می‌کنند یا مبالغ هنگفتی برای رأی دادن به ستاره‌های محبوب شأن در مسابقه‌های تلویزیونی هزینه می‌کنند.
 
به عنوان مثال هنگامیکه «کریس وو» (یک خواننده کانادایی چینی) به اتهام آزار جنسی در پکن دستگیر شد، گروه‌های طرفداری اش برای دفاع از او به شبکه‌های اجتماعی هجوم آوردند. بعداً بیشتر این حساب‌های طرفداری و همچنین حساب‌های کاربری وی تعطیل شدند.
 
از سوی دیگر سرویس پخش آنلاین فیلم چین به نام iQiyi(معادل نتفلیکس در آمریکا) در اوایل سال جاری میلادی با انتقادات بسیار گسترده‌ای روبرو شد. در یکی از برنامه‌های استعدادیابی این سرویس، تماشاچیان برای رأی دادن به گروه‌های شرکت کننده در مسابقه باید محصولاتی که دارای کدهای رأی گیری خاص بودند را می‌خریدند. هفته گذشته این سرویس اعلام کرد از این پس مسابقه‌های استعداد یابی را پخش نمی‌کند.
 
از همین رو مقامات چینی پس از چند جنجال بزرگ، سلبریتی های داخلی این کشور را هدف گرفتند.