چالش‌های حکمرانی مجازی در آمریکا/ پذیرش تنظیم‌گری از سوی پلتفرمها

نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های فضای مجازی که نقشی تعیین‌کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند، به محل بحث میان سیاستگذاران جهان تبدیل شده است.
 
 رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر و با ایجاد تحول در ماهیت اطلاع رسانی و فعالیت رسانه‌ای به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست جهان بدل شده اند. این روزها شبکه‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند. از همین روی، نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ جهان به محل بحث میان سیاست گذاران جهان، خصوصاً قانونگذاران ایالات متحده آمریکا بدل شده است.
 
جاناتان آسکوناس، استاد دانشگاه کاتولیک آمریکا و آری شولمن، مقاله نویس وبگاه آتلانتیس، اخیراً در مقاله ای به مسئله چالش میان طیف‌های مختلف سیاست گذاران و کارشناسان حوزه فناوری آمریکا در مورد نحوه برخورد با پلتفرم‌های آنلاین بزرگ، پرداخته اند.
 
سیاستمداران متمایل به چپ در ایالات متحده آمریکا، معتقدند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان اشاعه دهنده نفرت را در بسترهای آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که طیف راست، همواره با تاکید بر مفهوم آزادی بیان، مدعی هستند که این پلتفرم‌ها قدرت سانسور خود را به طور عادلانه اعمال نمی‌کنند.
 
در این مقاله به بررسی رویکرد هر دو طیف خواهیم پرداخت.
 
واقعیت امر این است که هر یک از مواضع اعلام شده، تنها بخشی از حقایق و استدلال‌های صحیح را در بر دارند و عموماً بخشی جزئی از مسئله را پوشش می‌دهند.
 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، هیچیک از دو رویکرد یاد شده، به تنهایی نخواهند توانست ضامن تداوم ثبات در فضای مجازی و حفظ آزادی بیان در عین پایبندی و حرکت در چارچوب‌های مشخص باشد.
 
آسکوناس و شولمن، در همین راستا قصد دارند به بررسی راهکارهای مختلف و ارائه طریقی جهت خروج از بن بست پیش روی سیاست گذاران و شرکت‌های فناوری بپردازند. نخستین نکته در این بحث، این است که دو دیدگاه یاد شده، چنان که به نظر می رسند از هم دور نیستند و حل و فصل بحث گفتار آنلاین در رسانه‌های اجتماعی، مستلزم ایجاد درک مشترک میان طرفین است. نکته دیگر آنکه سیاستمداران و کاربران باید بپذیرند که برای کاهش قدرت سیاسی پلتفرم‌های آنلاین، در وهله نخست، نیازمند پذیرش اصل سیاسی بودن ماهیت بخش عمده از گفتگوهای موجود در رسانه‌های اجتماعی، هستند.
 
اوج گیری اختلافات پیرامون حکمرانی پلتفرم‌ها
 
در ماه آگوست سال ۲۰۱۸، بسیاری از پلتفرم‌های مطرح جهان، به صورت هماهنگ اقدام به حذف حساب کاربری الکس جونز، میزبان تاک شوی رادیویی، نویسنده، مستندساز و تئوری پرداز توطئه اهل ایالات متحده از بستر خود کردند.
 
ابتدا اپ استور، سپس فیسبوک، اسپاتیفای، این فرآیند را آغاز کردند و توئیتر و پی پال نیز اندکی بعد به جمع تحریم کنندگان جونز پرداختند. این اتفاق، واکنشی بود به برخی مواضع و دیدگاه‌های وی مانند دست داشتن دولت آمریکا در حملات یازده سپتامبر، ساختگی بودن پروژه آپولو ۱۱ و فرود روی ماه، انفجار اکلاهاما سیتی و...
 
تداوم چرخه یاد شده در میان پلتفرم‌ها، در آن مقطع زمانی بسیار قابل پیش بینی بود و بحث‌های عمیقی میان طیف‌های مختلف سیاستمداران آمریکایی، آغاز کرد. دموکرات‌های متمایل به چپ در آمریکا (با مفهوم چپ سوسیالیست متفاوت است)، استدلال کردند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان نفرت را در رسانه‌های آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که سیاستمداران دست راستی، مدعی شدند که محدودیت حضور جونز در پلتفرم‌ها، آزادی بیان را نقض می‌کند و شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند قدرت محدودسازی خود را عادلانه اعمال کنند.
 
شبکه‌های اجتماعی بستر ستایش رذائل اخلاقی و خشونت اجتماعی
 
مشکل امروز رسانه‌های اجتماعی بسیار بزرگ‌تر از مثال ارائه شده در مورد وضعیت الکس جونز است. عده بسیار قلیلی از کارشناسان هستند که پلتفرم‌های اجتماعی شاخص مانند توئیتر، فیسبوک، یوتیوب و گوگل را نعمتی برای دموکراسی آمریکایی در نظر بگیرند. به عقیده بسیاری از متخصصان، شبکههای اجتماعی یاد شده، در مقطع کنونی به بستری جهت ستایش رذائل اخلاقی، ایجاد خشم و عصبانیت و خشونت اجتماعی بدل شده است.
 
رسانه‌های طیف دموکرات و طرفدار محدودیت پلتفرم‌ها در این شرایط، مارک زاکربرگ و جک دورسی را به اعمال کنترل بر پلتفرم و بهره گیری بیشتر از یادگیری ماشینی برای حل مشکل یاد شده دعوت می‌کنند.
 
۲ خطای مهم در برخورد با پلتفرم‌ها
 
به عقیده آسکوناس و شولمن، این برخورد با پلتفرم‌ها دو مشکل اساسی را در بر دارد. نخست اینکه طیف یاد شده از طرفی مدیران شرکت‌های فناوری را آماج حملات قرار می‌دهند و از سوی دیگر از آن‌ها اعمال قدرت بیشتر برای مدیریت پلتفرم را طلب می‌کنند. اشتباه دوم نیز این است که منتقدان مسائل به وجود آمده را عوارض جانبی محدود یک محصول فناورانه کاملاً سالم می‌دانند.
 
به عبارت دیگر، با وجود همه معایب یاد شده، منتقدان پلتفرم‌های آنلاین، هنوز این پدیده نوآورانه را مانند دیگر محصولات موجود در بازار بررسی کرده و از همین روی معتقدند که مشکل با نظارت و استفاده از ابزار هوشمند، مانند یادگیری ماشینی، قطعاً حل می‌شود.
 
این در حالی است که رویکرد مدیران پلتفرم‌ها تفاوت فاحشی با دیدگاه غالب دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی دارد. پلتفرم‌هایی چون توئیتر، فیسبوک و یوتیوب، از ماهیت رسانه‌ای خود عبور کرده و به اجتماعات انسانی مجزا از مرزبندی‌های سیاسی، بدل شده اند.
 
مارک زاکربرگ در سخنرانی‌های خود، مدام در مورد ایجاد جامعه جهانی در بستر فیسبوک سخن می‌گوید.
 
رهبران دنیای فناوری تنظیم‌گری مجازی را درک کرده اند
 
به نظر می‌رسد که رهبران جهان فناوری و مدیران پلتفرم‌ها موقعیت خطیر پیش رو را درک کرده اند. اگر در بحث تنظیم گری محتوا و گفتار بر بستر رسانه خود از رویکرد مینیمالیستی و دست راستی استفاده کنند، اطلاعات غلط، اخبار جعلی، نفرت پراکنی و اشاعه خشونت همچنان رو به افزایش خواهد بود و آن‌ها دیر یا زود با فشار شدید بازیگران سیاسی طیف مقابل برای تشدید قوانین مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، اگر در ابتدای کار مواضع سخت طیف چپ را در دستور کار قرار دهند، متهم به سانسور محتوا و محدودیت فعالیت کاربران می‌شوند.
 
با توجه به اینکه فشار از سمت هر دو طیف بر پلتفرم‌ها وارد می‌شود، می‌توان دریافت که موضوع تا چه اندازه بغرنج است. از همین روی، مدیران شرکت‌های فناوری، برای خروج از شرایط یاد شده، بر تحول فرایندها تمرکز کرده اند.
 
وضع سیاست‌های جدید، تجدید نظر در قوانین و تدوین قواعد جدید و ایجاد نهادهای داخلی شبیه به دادگاه جهت بررسی پرونده‌ها به صورت داخلی، از جمله این اقدامات به شمار می‌رود. علاوه بر این، اکثر پلتفرم‌ها در حال تقویت قدرت نظارت خود بر محتوا جهت جداسازی و شناسایی مطالب مخرب با سرعت بالا هستند.
 
بی شک بهبود فرایند حکمرانی و قاعده مند ساختن فعالیت پلتفرم‌ها در فضای مجازی به صورت همگانی و عادلانه، می‌تواند به مرور باعث بهبود شرایط موجود در حوزه حکمرانی محتوا شود.
 
راهکارهای بالا، به علاوه توسعه سیاست‌های کلان، افزایش تعداد ناظران محتوا در پلتفرم‌ها، توسعه فرایندهای بررسی و تجدید نظر، خودکارسازی نظارت با استفاده از یادگیری ماشینی و برون سپاری بخشی از اعتبارسنجی محتوا، می‌تواند شرایط موجود را به صورت محسوسی بهبود بخشیده و کارآمدی شبکه های اجتماعی را افزایش دهد.

استرالیا برای مقابله با هکرها قانون تصویب می‌کند

 
نهادهای انتظامی و قضائی استرالیا به زودی قادر به تغییر و دستکاری، افزودن، کپی کردن یا حذف کردن داده‌های دیجیتال کاربران این کشور برای مقابله با هکرها و جنایتکاران خواهند بود.
 
 به نقل از زد دی نت، بر اساس قانونی که با ۶۰ اصلاحیه به تصویب پارلمان استرالیا رسیده و هم اکنون در سنای این کشور در دست بررسی است، اختیارات گسترده‌ای برای مقابله با جرایم آنلاین به پلیس و مقامات قضائی استرالیا داده می‌شود.
 
لایحه اصلاح قانون نظارت (شناسایی و اختلال) ۲۰۲۰، وظایف و اختیارات پلیس فدرال استرالیا و نیز کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا را در این زمینه به طور دقیق مشخص کرده است.
 
در این قانون ایجاد اختلال در روند تبادل داده‌ها از طریق تغییر، کپی، افزودن یا حذف آنها با هدف جلوگیری از فعالیت مجرمانه متخلفان و نیز مقابله با مخفی نگهداشتن هویت مجرمان پیش بینی شده است. عدم اجرای مفاد این قانون بعد از تصویب به حداکثر ده سال زندان منجر خواهد شد.
 
در این قانون به پلیس و قوای قضائی امکان داده شده تا با دریافت حکم دادگاه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات از وسایل یا شبکه‌های رایانه‌ای اقدام کنند یا حتی حساب‌های کاربری آنلاین افراد را با هدف جمع‌آوری اطلاعات یا تحقیقات کنترل کنند. لایحه یادشده که به لایحه هک کردن مشهور شده مورد حمایت دولت استرالیا نیز هست.

کره جنوبی قانون «آنتی گوگل» را تصویب می کند

کمیته ای در پارلمان کره جنوبی رای به تصویب لایحه ای به نام «قانون آنتی گوگل» داد تا با ساختار دریافت کارمزد اپ استورهای اپل و گوگل از توسعه دهندگان نرم افزار مقابله کند.
 
 به نقل از رویترز، کمیته قضائی پارلمان کره جنوبی صبح امروز درباره تصویب قانونی جدید برای اصلاح قانون «کسب وکار ارتباطات» این کشور رأی گیری کرد که اجازه نمی‌دهد شرکت‌هایی مانند اپل و گوگل توسعه دهندگان نرم افزار را وادار به استفاده از سیستم‌های پرداخت آنلاین خود و در نتیجه پرداخت کارمزد به آنها کنند.
 
این لایحه «قانون آنتی گوگل» نام گرفته که هدف آن کنترل اپراتورهای اپ استور با قدرت برتر در بازار است. پس از تأیید کمیته قضائی پارلمان کره جنوبی، اکنون نمایندگان کره جنوبی باید در پارلمان به آن رأی دهند. طبق گزارش‌ها این رأی گیری امروز انجام می‌شود.
 
اپل و گوگل به دلیل ساختار درآمدزایی اپ استورهای خود با انتقادات گسترده‌ای در سراسر جهان روبرو هستند. بر اساس این ساختارها، توسعه دهندگان نرم افزار در پلتفرم‌های فروش اپ این شرکت مجبور هستند از سیستم‌های پرداخت در اپلیکیشن اپل و گوگل استفاده کنند و به ازای هر خرید داخل اپ ۳۰ درصد کارمزد پرداخت کنند.
 
اپل در بیانیه در این باره اعلام کرد: تصویب لایحه مذکور کاربرانی که کالاهای دیجیتال را از فروشگاه‌های دیگری می خرند را در معرض خطر کلاهبرداری قرار می‌دهد و علاوه بر آن حفاظت‌های مربوط به حریم خصوصی را نادیده می‌گیرد. در کنار این موارد چنین قانونی اعتماد کاربران به خریدهای اپ استوری را خدشه دار می‌کند.
 
ویلسون وایت مدیر ارشد سیاست عمومی در گوگل نیز در این باره می‌گوید: این فرایند سریع و با عجله فرصتی برای تحلیل تأثیر منفی قانون بر مصرف کنندگان کره جنوبی و توسعه دهندگان اپلیکیشن باقی نگذاشته است.
 
به گفته کارشناسان حقوقی، اپراتورهای اپ استور می‌توانند با همکاری با توسعه دهندگان نرم افزار و شرکت‌های دیگر روش‌های پرداخت ایمن دیگری غیر از سرویس‌های فعلی ارائه کنند.
 
با توجه به گزارش‌های پارلمان کره جنوبی، لایحه جدید اجازه نمی‌دهد اپراتورهای اپی که سلطه گسترده‌ای بر بازار دارند با تکیه بر موقعیت خود، تولید کنندگان محتوا را وادار به استفاده از سیستم‌های پرداخت خاصی کنند و از حذف اپلیکیشن‌های مذکور از بازار جلوگیری می‌کند. همچنین این لایحه به دولت کره جنوبی اجازه می‌دهد اپراتورهای اپ را از خسارت زدن به کاربران باز دارد، از حقوق کاربران دفاع کند، تحقیقات درباره اپراتورهای بازار اپ انجام دهد و همچنین برای حل اختلافات میانجیگری کند.
 
سال گذشته قانون بازارهای دیجیتال در اتحادیه اروپا ارائه شد که هدف آن کنترل دریافت کارمزد از سوی اپ استورهای بود.
 
در اوایل ماه جاری میلادی نیز، سه سناتور آمریکایی لایحه‌ای برای کنترل قدرت اپراتورهای اپ استور در بازار ارائه کردند.

درخواست ۳۱ سازمان برای ممنوعیت استفاده از شناسایی چهره در انگلیس

 
۳۱ سازمان در نامه ای سرگشاده از دولت انگلیس خواسته اند استفاده از دوربین هایی با فناوری شناسایی چهره توسط پلیس را ممنوع کند.
 
به نقل از ایونینگ استاندارد، گروهی از سازمان‌های حمایت از حقوق شهروندی از دولت انگلیس خواسته‌اند دوربین‌های حاوی فناوری شناسایی چهره را ممنوع کند. این در حالی است که پلیس و وزارت کشور انگلیس متهم شده‌اند در خصوص دستورالعمل استفاده از این فناوری، پارلمان را دور زده‌اند.
 
۳۱ سازمان از جمله سازمان عفو بین الملل، آزادی و حریم خصوصی بین الملل یک نامه سرگشاده منتشر و ادعا کرده‌اند دستورالعمل این فناوری که به پلیس، شوراهای محلی و سازمان‌های مجری قانون اجازه می‌دهد از فناوری شناسایی چهره در سراسر انگلیس و ولز استفاده کنند، خلاف دستور دادگاه درباره فیلمبرداری تهاجمی است.
 
هفته گذشته کالج پلیس (Colledge of Policing) این دستورالعمل را بدون اعلام از سوی پارلمان یا دولت منتشر کرد.
 
طبق مفاد نامه سرگشاده مذکور دستورالعمل استفاده از شناسایی چهره برخلاف رأی دادگاه استیناف است. طبق رأی دادگاه مذکور استفاده از دوربین‌های حاوی این فناوری توسط پلیس ولز جنوبی در یک طرح آزمایشی، قوانین حریم خصوصی را نقض کرده بود.
 
در بخشی از نامه آمده است: پلیس و وزارت کشور در خصوص فناوری شناسایی چهره زنده به طور کامل پارلمان را دور زده‌اند. ما از ارائه طرح‌های این فناوری برای بررسی در پارلمان اطلاعاتی نداریم. این در حالی است که فناوری مذکور ماهیت مزاحم دارد و استفاده از آن نیز جنجالی بوده است.
 
این سازمان‌ها از پارلمان و بخش‌های مرتبط خواسته‌اند استفاده از فناوری شناسایی چهره توسط پلیس و شرکت‌های خصوصی را به طول کامل متوقف و ممنوع کنند زیرا ریسک قابل توجهی برای جامعه دارد.

۳ رویکرد جهانی مقابله با شرکتهای فناوری

فناوریهای جدید امروزه به ابرقدرتهای جهانی تبدیل شده اند که سیستمهای بین الملی را متاثر از خود می کنند و دولتها برای مواجهه با آن ها ناچار به اتخاذ رویکردهای جدید می شوند.
 
 امروزه فناوری به عامل مهم و تعیین کننده ای در تحولات ژئو پلیتیک جهان بدل شده است. «انقلاب صنعتی چهارم» در حال ترسیم مجدد خطوط نظم نوظهور جهانی است و شرکت های فناوری با قدرت گیری در قلب این انقلاب، به مرور اقتدار، ظرفیت و توان حکمرانی دولت ها را به چالش می کشند. وبگاه نشنال افیرز، اخیرا طی مقاله‌ای به قلم کلون کیچن، به این موضوع پرداخته است.
 
رشد تاثیر ژئوپلیتیک شرکت های فناوری
 
فناوری همیشه یک متغیر کلیدی در تغییرات ژئوپلیتیک جهان بوده است. نوآوری هایی چون قایق بادبانی، باروت، موتور بخار، نیروگاه های هسته‌ای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... درزمان ظهور، جهان پیرامون را شدیدا تغییر داده و موازنه قدرت سیاسی را میان کشور بر هم می زنند. این تحولات به حدی عمیق هستند که میزان ثروت و قدرت یک کشور را متحول ساخته و جایگاه کشورها در نظام بین الملل را تغییر می دهد. در عصر حاضر، مفهومی چون «انقلاب صنعتی چهارم» در حال شکل گیری و شکل دهی به خطوط ثابت نظم نوین جهانی است. در چنین شرایطی، شرکت ها با شتاب به شرکای دولت ها در حوزه اعمال قدرت سیاسی بدل می‌شوند.
 
کارشناسان معتقدند که به طور کلی، سه مولفه اساسی در ایجاد این تغییر اهمیت ویژه ای دارند:
 
*تعداد فزاینده ای از شرکت های فناوری علاقمند به بسط و گسترش نفوذ جهانی خود در سطح بین الملل هستند. در سال ۲۰۱۶ هزینه جهانی در حوزه فناوری از ۶.۳ تریلیون دلار فراتر رفت و از نظر تولید ناخالص به سومین نیروی اقتصادی بزرگ جهان بدل شد. برای درک بهتر شرایط یاد شده، باید یادآور شد که تنها دو اقتصاد آمریکا و چین حجم بالاتری از بازار فناوری را در اختیار دارند. بر اساس پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۳ ، بیش از ۵۰ درصد از تولید ناخالص جهان در این بازار نوظهور صورت خواهد پذیرفت. شاید تا به امروز هیچ صنعتی به اندازه فناوری جهانی نشده باشد.
 
*دومین علت اصلی آغاز نقش آفرینی شرکت های فناوری در زمینه ژئوپولیتیک، گسترش حضور و نفوذ رسانه‌های اجتماعی آنلاین است. تبلیغات در عصر حاضر یکی از ارکان اساسی نقش آفرینی ژئوپلیتیک محسوب می شود و بخش فناوری در شرایط کنونی به چنین امکانی دسترسی آزاد دارد. این در حالی است که در بسیاری از موارد دولت ها از این بستر برای تحقق اهداف کلان خود بهره می برند و از سوی دیگر در تلاش هستند که کنترل اوضاع را در بستر شبکه های اجتماعی به دست گیرند.
 
*دلیل سوم و نهایی طرح ادعای نقش شرکت های فناوری در آینده ژئوپلیتیک جهان، نقش روزافزون شرکت های فناوی در توسعه قابلیت های امنیت ملی به شمار می‌رود. از سوی دیگر، پلتفرم ها سبب شکستن انحصار دولت ها در دسترسی به اطلاعات شده اند. امروزه رسانه هایی چون فیسبوک و توییتر، بیش از هر سازمان جاسوسی دیگری در جهان به اطلاعات دسترسی دارند. به همین دلیل است که گاهی برای توصیف مدل کسب و کار غول های فناوری جهان از عبارت «سرمایه داری نظارتی» یاد می‌شود.
 
بر اساس تخمین های صورت گرفته، در سال ۲۰۱۹، بیش از ۵ میلیارد نفر از جمعیت جهان (تقریبا ۶۵ درصد از کل جمعیت) تلفن همراه دارند و که حدود نیمی از آن ها هوشمند است و پیش بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۱ این رقم تا ۲ برابر افزایش یابد. بنیاد ای‌اف‌اف، اخیرا در گزارشی با عنوان «پشت آینه یک طرفه: موشکافی عمیق فناوری نظارت شرکتی» نوشت:
 
«هر تلفن همراه هوشمند، دارای ردیابی است که موقعیت مکانی خود را به صورت مستمر برای گروه هایی ارسال می کند. هر یک از این دستگاه های متصل به اینترنت، با دوربین قدرتمند و میکروفون خود، قابلیت بدل شدن به دستگاه شنودی بی نظیر را دارند. با این وجود، تنها این عوامل نیستند که فناوری و شرکت های فعال در این حوزه را به تهدیدی بزرگ برای حریم شخصی بدل می کنند. بزرگترین خطر موجود برای حریم خصوصی هر شهروند امروزی، تجمع آهسته، پیوسته و غیرقابل توقف اطلاعات حیاتی جزییات زندگی ما در اختیار شرکت های یاد شده است. این داده ها، مواردی چون سوابق جستجوها، برنامه های مورد استفاده، خریدها و موقعیت مکانی ما را شامل می‌شود. در نهایت این داده ها تجمیع شده و شناختی دقیق در مورد وابستگی سیاسی، اعتقادات مذهبی، هویت اجتماعی، نژاد و قومیت، میزان تصیلات، درآمد، عادات خرید و سلامت جسمی و روانی ما در اختیار غول‌های فناوری قرار می دهد.»
 
سه واکنش متداول دولت ها در برابر شرکت های فناوری
 
انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی و شرکت های فناوری در زمینه های ژئوپلیتیک، در سطح جهان با واکنش های مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است که در این مجال کوتاه به بررسی رویکرد سه بازیگر دولتی بزرگ جهان یعنی، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.
 
*ایالات متحده آمریکا: مشارکت و سرمایه‌گذاری
 
واکنش دولت آمریکا به قدرت گیری پلتفرم ها را می توان در دو واژه «مشارکت و سرمایه گذاری» خلاصه کرد. سیاستگزاران این کشور، به توصیه تئوریسین های نامدار، متوجه ناتوانی دولت آمریکا در مقابله با این روند شده اند. به عبارت دیگر، ایالات متحده نمی تواند تحت هیچ شرایطی از حفظ برتری کامل خود در برابر شرکت های فناوری در گذر زمان اطمینان یابد. و از همین روی، راهبردی متفاوت از مقابله را برگزیده است. شرکت هایی مانند مایکروسافت و آمازون، که هر دو برای عقد قراردادهایی به ارزش ده ها میلیارد دلار با پنتاگون در حال رقابت هستند، به صراحت از عزم خود برای همکاری و ارائه خدمات به دولت فدرال آمریکا صحبت می کنند.
 
*چین: ادغام و استفاده
 
واکنش چین به افزایش فزاینده نقش شرکت های فناوری در مباحث ژئوپلیتیک، اتخاذ راهبرد «ادغام و استفاده» است. چین مانند هر کشور دیگری در تاریخ جهان، به منظور تأمین و پیشبرد منافع ملی خود به دنبال اعمال نفوذ ژئوپلیتیک است. این رویکرد کاملا منطقی است و تنها راه پیش روی ملت ها برای تداوم حضور در سیستم جهانی است. علاوه بر این ، استراتژی های رسمی چین نشان می دهد این کشور، به این نتیجه رسیده است که برای نقش آفرینی موثر در آینده جهان باید حداقل در ۱۰ صنعت شاخص فناورانه، گوی رقابت را دیگران ربوده و به رهبر جهانی تبدیل شود. بنابراین، دول چین برای تداوم رقابت خود با حریف غربی یعنی آمریکا، به رهبری بخش بزرگی از صنعت فناوری جهان نیاز دارد و همین امر سبب عزم مقامات این کشور برای افزایش حمایت دولتی از بخش فناوری و بهره‌برداری حداکثری از دستاوردهای این شرکت ها در جهت افزایش توان و قدرت ژئوپلیتیک شده است.
 
*اتحادیه اروپا: محدودسازی با قانونگذاری
 
آمریکا و چین، هر دو دارای صنایع فناوری قدرتمند و تاثیرگذار داخلی هستند و هر دو دولت به نحوی در پی استفاده از توان این ابزار برای افزایش قدرت و امنیت ملی خود هستند. اولی از طریق همکاری داوطلبانه بر اساس منافع مشترک و دومی از طریق مشارکت تشویقی و اجباری با شرکت های فناوری در پی دستیابی به این هدف هستند. در اروپا شرایط متفاوت است. صنعت فناوری و شرکت های پیشرو در حوزه فناوری موجود در این منطقه، در قیاس با بخش خصوصی دو کشور یاد شده، ضعیف و کم توان است. کشورهای از همین روی، عزم خود را بر محدود سازی حداکثری بخش فناوری با استفاده از قانونگذاری معطوف کرده اند و ابعاد فناورانه امنیت ملی و سایبری خود را نیز به بازیگران خارجی توانمند می سپارند. شاخص ترین مثال برای راهبرد اروپا در قبال شرکت های فناوری، تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) توسط اتحادیه اروپا (EU) محسوب می‌شود.
 
این در حالی است که موضوع رقابت شرکت های بزرگ فناوری در این منطقه نیز بسیار جدی است. به عنوان مثال می توان به تلاش خستگی ناپذیر آمریکا در مقابله با ورود شرکت هوآوی به بازار اینترنت همراه نسل پنجم اروپا و عزم این شرکت برای توافق با کشورهای قدرتمند این منطقه اشاره کرد.
 
نتیجه گیری
 
نیاز روز افزون همه کشورها به تدوین رویکردی مناسب و مطابق با شرایط استراتژیک خو در مواجهه با این پدیده، امری بدیهی و الزامی است. بی شک ایران نیز به عنوان کشوری قدرتمند در منطقه غرب آسیا، از این قاعده مستثنی نیست و نظام مند شدن نحوه مواجهه دولت با شرکت های فناوری، می تواند بسیاری از چالش های موجود را مرتفع سازد.

چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را تصویب کرد

 
چین قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی را تصویب کرد که از یکم سپتامبر اجرایی می شود. این قانون در راستای قانونمندسازی اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
 
به نقل از رویترز، کنگره ملی خلق چین روز گذشته قانونی را تصویب کرد که برای محافظت از داده‌های آنلاین کاربران طراحی شده بود. طبق گزارش شینهوا این قانون از یکم نوامبر ۲۰۲۱ میلادی اجرایی می‌شود.
 
قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در حقیقت بخشی از تلاش چین برای قانونمند سازی فضای سایبری است و پیش بینی می‌شود الزامات بیشتری برای شرکت‌های فناوری تعیین کند.
 
چین به شرکت‌های فناوری بزرگ خود دستور داده تا اطلاعات کاربران را بهتر ذخیره کنند. این در حالی است که مردم از مدیریت نادرست و سوء استفاده از اطلاعات گله دارند که به نقض حریم خصوصی شان منجر شده است.
 
در قانون مذکور اشاره شده شیوه کنترل اطلاعات خصوصی کاربران باید شفاف و به دلایل معقول باشد. همچنین جمع آوری اطلاعات باید محدود شود.
 
در کنار این موارد قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی چین شرایطی را برای جمع آوری اطلاعات از سوی شرکت‌ها تعیین می‌کند، از جمله دستیابی به رضایت کاربران. علاوه بر آن باید دستورالعملی برای تضمین حفاظت از اطلاعات هنگام انتقال آنها به خارج از کشور ایجاد شود. شرکت‌هایی که اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار دارند باید افرادی را به عنوان مسئول حفاظت از اطلاعات تعیین کنند. همچنین باید فردی تعیین شود تا به طور دوره‌ای تحقیقاتی انجام دهد و همخوانی شرکت‌ها با قوانین را بررسی کند.
 
دومین پیش‌نویس قانون حفاظت از حریم اطلاعات شخصی در اواخر آوریل ۲۰۲۱ میلادی به طور عمومی منتشر شد.
 
این قانون همراه قانون امنیت داده دو بخش مهم از تلاش دولت چین برای نظارت بر اینترنت در آینده هستند.
 
قانون امنیت داده نیز قرار است از یکم سپتامبر ۲۰۲۱ میلادی اجرا شود. این قانون چهارچوبی برای شرکت‌ها تعیین می‌کند تا داده‌ها را بر اساس ارزش اقتصادی و ارتباط آن با امنیت ملی کشور طبقه بندی کنند.

نگرانی از نقض امنیت و حریم شخصی کاربران اپل به بهانه دفاع از کودک


بیش از ۹۰ گروه فعال در زمینه دفاع از حقوق و حریم شخصی کاربران اینترنت در جهان با ارسال نامه‌ای سرگشاده برای اپل از این شرکت خواستند برنامه خود برای اسکن محتوای شخصی را کنار بگذارد.
 
 به نقل از رویترز، اپل قصد دارد با هدف شناسایی عکس‌ها و محتوای مروج هرزه نگاری کودکان، پیام‌ها و فایل‌های چندرسانه‌ای ذخیره شده در نرم افزار آی مسیج و خدمات کلود خود را اسکن کند.
 
اپل می‌گوید از این طریق می‌توان تصاویر برهنه کودکان و نیز افرادی که چنین محتوای مستهجنی را رد و بدل می‌کنند شناسایی کرد و جلوی سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را گرفت. اما مخالفان این طرح می‌گویند ممکن است از این طرح برای جاسوسی سایبری از افراد در فضای مجازی و نقض حریم شخصی و آزادی‌های آنها بهره گرفته شود. چنانچه دولت آمریکا به بهانه مقابله با تروریسم افراد زیادی را هدف جاسوسی‌های خود در فضای مجازی قرار داده و اطلاعات خصوصی آنها را سرقت می‌کند.
 
در بخشی از این نامه سرگشاده آمده است: اگر چه این قابلیت‌ها با هدف حفاظت از کودکان و کاهش محتوای مربوط به سوءاستفاده از آنان طراحی شده، اما ما بیم داریم که از ابزار یادشده برای سانسور اظهارات و نظرات افراد، تهدید حریم شخصی و به خطر انداختن امنیت افراد در سراسر جهان بهره گرفته شود.
 
مرکز دموکراسی و فناوری در آمریکا رهبری این موضوع را برای مقابله با برنامه‌های اپل بر عهده گرفته است.
 
شارون برادفورد فرانکلین مدیر این مرکز برنامه‌های اپل در این زمینه را ناامیدکننده و نگران کننده توصیف کرده است. سخنگوی اپل نیز در واکنش گفته که این نگرانی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد.

رویای زاکربرگ برای حکمرانی اینترنت!

 
نشریه تایم در مقاله‌ای به مسئله تلاش مارک زاکربرگ و حمایت وی از فرایند قانونگذاری اینترنت پرداخته تلاشی که دارای سطح بسیار پایینی از مسئولیت برای پلتفرم ها توصیف شده است.
 
 تام ویلر، نویسنده این مقاله که پیش از این سابقه مدیریت کمیسیون فدرال ارتباطات ایالات متحده را نیز از سال 2013 تا 2017 در کارنامه دارد، در این نوشتار سعی در پاسخ به این پرسش دارد که آیا فیسبوک و دیگر پلتفرم‌های شاخص جهان، واقعا از قانونگذاری سختگیرانه و نظارت ثمربخش حمایت می‌کنند یا صرفا در پی دستیابی به قوانینی ساده و غیرالزام‌آور هستند؟
 
تلاش زاکربرگ در این زمینه، با نگارش و انتشار مقاله‌ای با عنوان «اینترنت به قوانین جدید نیاز دارد» در واشنگتن پست، در سال 2019 آغاز شد. شرکت فیسبوک، چند ماه پس از انتشار مقاله یاد شده، با انتشار طرحی مدون، ایده‌های خود در زمینه قانونگذاری فضای مجازی را مطرح ساخت. طرح یاد شده، پس از ارائه به اتحادیه اروپا، از سوی مقامات این نهاد بین‌المللی، «دارای سطح بسیار پایینی از مسئولیت برای پلتفرم ها» توصیف شد. تبلیغات و اظهارات کنونی مسئولان شرکت فیسبوک، ناظر بر همان طرح اولیه است.
 
بی شک تایید ضروری وجود نظارت و رفع خلاهای قانونی موجود، از سوی ارائه دهندگان خدمات، گامی مثبت محسوب می‌شود. اما در طول 20 سال گذشته، شرکت‌هایی چون فیسبوک، همواره با نظارت دولت‌ها بر عملکردشان، مبارزه و مخالفت کرده‌اند. پیشگامان فناوری در طول این سال‌ها همواره هشدار داده اند که نظارت دولتی، جادوی فناوری دیجیتال و نوآوری پرشتاب موجود را از بین می‌برد. با وجود این تبلیغات گسترده، امروزه بسیاری از کشورها تلاش خود را برای کاهش آسیب‌های ناشی از فعالیت شرکت‌های بزرگ فناوری، آغاز کرده اند.
 
ویلر در این مقاله، پیشنهاد می‌دهد که نهادهای تنظیم‌گر، در حین پیگیری‌ تلاش‌های خود برای تشدید نظارت بر پلتفرم‌ها، اصول اساسی و اهداف کلان خود را به صورت عمومی منتشر سازند.
 
پیتر ولش، نماینده دموکرات کنگره در جلسه استماع ماه مارس که با حضور زاکربرگ، برگزار شد، از وی پرسید که آیا او از ایجاد یک سازمان فدرال جدید برای تنظیم‌گری فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال حمایت می‌کند یا خیر؟ وی در پاسخ به این پرسش، گفت: «راهکاری که شما در مورد آن صحبت می‌کنید، می‌تواند بسیار موثر و مثبت باشد.»
 
تاسیس چنین کمیسیونی از سوی گروهی از متخصصان حوزه قانونگذاری دیجیتال، مطرح شده و در دست بررسی است. از سوی دیگر، برخی پیشنهادات دیگر مانند افزایش اختیارات کمیسیون تجارت فدرال در این زمینه نیز وجود دارد. با این وجود، بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال، نمی‌تواند از سوی نهادهای موجود پیگیری شود. زیرا هر نهاد نظارتی در حال حاضر کارویژه‎‌ای خاص را دنبال می‌کند و نظارت بر پلتفرم‌ها، نیازمند تمرکز تمام وقت و تخصصی یک سازمان است.
 
بسیاری از مناطق و کشورهای جهان، مانند اتحادیه اروپا و انگلیس، به منظور نظارت مستمر و حفظ رقابت پذیری بازار فعالیت پلتفرم‌های دیجیتال، اقدام به تدوین و اجرای رژیم‌های حقوقی جدید کرده‌اند. متخصصان معتقدند که ایالات متحده امریکا نیز به منظور حمایت از مصرف کنندگان و ایجاد پویایی در بازار، نیازمند نظارت متمرکز و تخصصی است.
 
این در حالی است که شرکت‌های فناوری و رسانه‌های دیجیتال نیز در چنین شرایطی، بدون شایستگی حقوقی برای ایجاد نظام‌های حقوقی، همواره از ناسازگاری مقررات سختگیرانه کنونی با سرعت پیشرفت فناوری گله و شکایت دارند. بنابراین بسیاری از متخصصان به این نتیجه رسیدند که سازمان جدید باید در مواجهه با پیشرفت‌های فناورانه، چابکی و کارآمدی خود را حفظ کند. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ فناوری نیز، گرد هم آمدند تا به توافقی در مورد نحوه عملکرد خود دست یابند و بتوانند استانداردهای رفتاری را جایگزین استانداردهای فنی کنند.
 
به عبارت دیگر، پیشنهاد شرکت‌های فناوری این است که سازمان متولی امر نظارت بر فضای فعالیت پلتفرم‌ها، با توجه به نیازهای شناسایی شده، از فعالان این حوزه و ذینفعان عمومی دعوت کند که چارچوب مدنظر خود را پیشنهاد دهند و در نهایت رویه‌ای واحد برای اجرا اتخاذ شود. شکی نیست که چنین رویکرد بلندپروازانه‌ای از سوی پلتفرم‌ها، در صورت اجرا، قدرت و اختیارات بیشماری را به شرکت‌های فناوری می‌دهد. به نظر می‌رسد که چالش‌های جدید غول‌های فناوری به ابزار جدیدی نیازمند است.
 
منتقدان این پیشنهاد معتقدند که چنین رویکردی اگرچه در مقطع کنونی می‌تواند پاسخگوی نیاز موجود به استاندارد سازی این حوزه باشد، اما به مرور می‌تواند کنترل دولت‌ها بر شرایط را از بین برده و قدرت را به صورت نرم به پلتفرم‌ها منتقل کند. بی شک تفویض اختیار قانونگذاری بر یک حوزه توسط ارائه دهندگان خدمات در آن حوزه، سبب تشدید انحصار در آن حوزه شده و زمینه را برای افزایش نفوذ و کنترل پلتفرم‌ها مساعد می‌سازد.
 
شعارهای تبلیغاتی فیسبوک مدام بر این موضوع تاکید دارد که فناوری از سال 1996 تا به امروز پیشرفت و تغییرات بسیاری داشته و از همین روی قوانین نیز باید به روز رسانی شوند. گرچه استدلال مطرح شده، قطعا مورد تایید است؛ اما پرسش بنیادین این است که فیسبوک، اجرای چه نوع قوانین و مقرراتی را مدنظر دارد؟

هند آژانس سایبری دفاعی تاسیس کرد

 
وزارت دفاع هند از تأسیس آژانس سایبری دفاعی خبر داد و گفت: تدوین استراتژی ملی امنیت سایبری این کشور در مراحل پایانی خود است.
 
 به نقل از مدیانما، هند دو سال قبل از برنامه‌های خود برای راه اندازی آژانس مذکور خبر داده بود و حالا از تأسیس قطعی آن خبر می‌دهد.
 
یکی از علل اصلی راه اندازی آژانس مذکور افزایش حملات سایبری به خصوص در دوره شیوع ویروس کرونا اعلام شده است. بر اساس گزارش گروه واکنش اضطراری رایانه‌ای هند موسوم به سرت – این در نیمه اول سال ۲۰۲۱ تعداد ۶۰۷۲۲۰ رویداد امنیت سایبری گزارش شده و این حملات روز به روز بیشتر و پیچیده‌تر می‌شوند.
 
همچنین تعداد این حملات بر علیه زیرساخت‌های حیاتی کشورها روز به روز افزایش می‌یابد و عدم جلوگیری از آن می‌تواند امنیت ملی کشورها را به خطر بیندازد. هدف آژانس یادشده مقابله با تهدیدات روزافزون سایبری کشورهایی مانند چین و پاکستان اعلام شده است.
 
آژانس مذکور بیش از هزار نفر کارمند دارد که در نیروهای سه‌گانه دریایی، هوایی و زمینی هند خدمت می‌کنند و گزارش‌های آن نیز به رئیس آژانس و رئیس ستاد مشترک ارتش هند ارائه می‌شود. آنان همچنین با مشاور ملی امنیت سایبری هند همکاری می‌کنند. دریاسالار موهیت گوپتا به عنوان اولین رئیس آژانس سایبری دفاعی هند منصوب شده است. تمرکز این آژانس بر روی موضوعات سایبری مرتبط با ارتش و نه موضوعات غیرنظامی است.
 
وزارت دفاع هند همچنین از تدوین استراتژی ملی امنیت سایبری این کشور خبر داده و افزوده که تصویب آن در مراحل پایانی است. این استراتژی موضوعات و حوزه‌هایی همچون زمامداری و داده‌ها به عنوان منابعی ملی، ایجاد قابلیت‌های بومی، بازرسی و رسیدگی سایبری، پهپادها، تمرکززدایی از مسئولیت‌های امنیت سایبری، بیمه سایبری، اینترنت اشیا، باج افزارها و غیره را در بر می‌گیرد.
 
در حال حاضر هند به سیاست ملی امنیت سایبری مصوب سال ۲۰۱۳ پایبند است، اما این سیاست با توجه به تحولات گسترده دنیای سایبر قدیمی و ناکارآمد شده است.

برنامه‌های «زارع‌پور» موجب توسعه حکمرانی فضای مجازی می شود

 
عضو هیئت رئیسه مجلس در توئیتی حضور عیسی زارع پور را در فهرست کابینه سیزدهم، مثبت ارزیابی کرد.
 
سیدمحسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: آقای عیسی زارع‌پور به عنوان نخبه حوزه ICT و دارای مدارج علمی ممتاز، وزارت ارتباطات را با دانش روز مدیریت خواهد کرد.
 
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: وی در قامت معاون IT قوه قضائیه، باعث تحول خدمت‌رسانی الکترونیکی به مردم شد.
 
به گفته دهنوی، برنامه‌های پیشنهادی عیسی زارع‌پور، موجب توسعه حکمرانی دیجیتال و دولت الکترونیک می‌شود.