دبیر شورای عالی فضای مجازی: دغدغه فضای مجازی باید به متخصصان حوزه علمیه منتقل شود

 
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه باید در مواجهه با تحولات فضای مجازی، فعال و مبتکرانه عمل کنیم، گفت:دغدغه فضای مجازی را باید به متخصصان حوزه علمیه انتقال دهیم.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در دیدار با اعضای دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی با بیان اینکه با توجه به نقش مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر سیاستگذاری، هماهنگ‌سازی و مدیریت کلان فضای مجازی و ضرورت تدوین سیاست‌های مبتنی بر مبانی اسلامی، این دفتر در قم ایجاد شده است، گفت: یکی از اهداف ایجاد این دفتر برطرف کردن تأخرهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از توسعه فناوری و تکنولوژی در زمینه فضای مجازی است. شدت تحولات به قدری زیاد است که نمی‌توان فرصت زیادی را برای جبران این تأخر فرهنگی در نظر گرفت. در دوره‌ای از تحول تاریخی قرار گرفته‌ایم که پیچیدگی و سرعت تحولات بالا و طول بازه زمانی یک تحول کوتاه است. برای مواجهه با این تحولات که اساس آن مبتنی بر نوآوری، ابتکار و تحول است، به یک مواجهه فعال و مبتکرانه نیاز داریم.
 
وی رصد و تشخیص روند کلی و آینده پژوهی فضای مجازی را یکی دیگر از اهداف ایجاد دفتر قم دانست و گفت: باید در این زمینه دماسنج فضای مجازی باشیم و مشخصه‌ها و راه‌کارهای مواجهه با آن را تدبیر کنیم. فضای مجازی امتداد فضای حقیقی و دارای ماهیتی اجتماعی است. ذات فضای مجازی زیست‌بوم است و ارتباط و اتصال، شبکه‌ای حرکت کردن و جهانی بودن از ذاتیات آن است. با شناسایی این ذات و آینده‌نگری نسبت به آن است که می‌توان سبک زندگی یک فرد مسلمان در فضای مجازی را تبیین کرد.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: با تشریح این مسائل قصد داریم دغدغه فضای مجازی را به متخصصان حوزه علمیه انتقال دهیم. حوزه علمیه به عنوان صدای اسلام در برابر این تحولات، باید تکلیف مردم را قبل از غوطه‌ور شدن در آن تبیین کنند. هدف ما این است که مسائل اسلامی جامعه در حوزه فضای مجازی توسط این دفتر پیگیری و حل شود.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارتباط با پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را ضروری برشمرد و گفت: رویکرد ما ستادی است و باید با نخبگان و مراکز فعال پژوهشی حوزوی ارتباط صورت پذیرد. آینده‌پژوهی دین و دیانت بررسی شود و طرح مسائل حکمی، فلسفی و فقهی فضای مجازی در بدنه حوزه و در میان اندیشمندان و فضلای حوزوی تقویت شود.
 
وی یکی دیگر از ویژگی‌های فضای مجازی را قطبی شدن عنوان کرد و گفت: این قطبی سازی سبب تضعیف نهادهای قدرتمند و مرجع مثل نهاد دین، دانشگاه و حتی زبان می‌شود که سبب بروز مشکلاتی در جامعه می‌شود. اجتماعی شدن مسائل یکی دیگر از خاصیت‌های فضای مجازی است که در تمام مسائل سیاسی و دینی و …، جنبه اجتماعی شدن آن هم لحاظ می‌شود و ضریب انتشار جهانی پیدا می‌کند.
 
فیروزآبادی با اشاره به ایجاد رفتارهای اجتماعی در پلتفرم‌های جدید، خاطرنشان کرد: پلتفرمی مثل اینستاگرام باعث تقویت خودشیفتگی در انسان می‌شود و بر اساس ذائقه هر فرد برای مخاطبان حباب سازی می‌کند و باعث تشدید عمق قطبی شدن می‌شود. ایجاد حسرت یکی دیگر از معایب این پلتفرم است که به دلیل اینکه در انعکاس زیبایی‌ها و نازیبایی‌ها یکسان نیست باعث ایجاد حسرت و قطبی شدن می‌شود. این دغدغه‌هایی است که در جامعه ایجاد شده و باید برای آن راه‌کارهایی توسط متخصصان اندیشیده شود.
 
وی با ترسیم سه رویکرد پژوهشی، آموزشی و تبلیغی برای دفتر مطالعات اسلامی تصریح کرد: حوزه می‌تواند یک نظام مداخله گرانه نظری در مبحث حکمرانی چه به معنای سخت و قاهرانه و چه به معنای نرم و اجتماعی آن داشته باشد. در فضای مجازی بسیاری از هنجارها و ارزش‌ها در مقیاس جهانی است و چیزهایی با نام هنجار و ناهنجاری پذیرفته می‌شود که به راحتی نمی‌شود با آن مقابله کرد. پلتفرم‌های رسانه‌ای بر بستر اینترنت در انتخابات و مسائل مختلف سیاسی اجتماعی مداخله دارند و نمی‌توان این رسانه‌ها را نادیده گرفت.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جریان سازی در دنیای پست مدرن امروزی تأکید کرد: در نظام تبلیغاتی پست مدرن امروز به راحتی نمی‌توان گفتمان‌سازی کرد و در صورت گفتمان سازی هم، هدایت و مدیریت آن در دست ما نیست. قبلاً شاید روحانیت به راحتی گفتمان سازی و راهبری آن را برعهده داشت اما در دنیای امروز، دستگاه دینی باید رابطه خود با مردم در این فضای جدید را تعریف کند و درصدد اصلاح نقایص آن برآید. این مسائل دغدغه‌های مهمی است که در دراز مدت سبب بروز اثرات بسیار خطرناک اجتماعی فرهنگی می‌شود.
 
وی با تأکید بر حفظ ساختار تبلیغ سنتی، خواستار افزودن قالب‌های جدید و متناسب با فضای مجازی در نظام تبلیغاتی دینی شد و گفت: ساختار تبلیغاتی سنتی ما استفاده از منبر در مکان و بازه‌های تبلیغی مشخص بوده است اما در فضای مجازی با یک فضای ۲۴ ساعته طرف هستیم که بنا بر قالب جدید باید فرم و محتوای جدید تولید کنیم. اگر در این زمینه فکر و دغدغه نداشته باشیم به تدریج جای مسجد را پلتفرم و جای روحانی را سلبریتی می‌گیرد. این بحران سبب ناپیوستگی اجتماعی می‌شود. بسیاری از سیستم‌ها و ساختارها در ناپیوستگی دچار بحران و تعارضات شدید می‌شوند.
 
فیروزآبادی با اشاره به اینکه نهاد دین و حوزه علمیه متصدی پاسخ به این دغدغه‌ها است، اظهار داشت: نگاه ما نگاه دغدغه‌مندانه به فضای مجازی است و دفتر مطالعات اسلامی متکفل ایجاد جریان برای پاسخگویی به این مسائل است تا جایی که این مسائل به گفتمانی جاری در حوزه تبدیل شود و نهادهای حوزوی در مورد مسائل فضای مجازی بدون درنگ اتخاذ موضع داشته باشند.
 
وی خواستار بررسی موضوعات متنوع و عام فضای مجازی توسط این دفتر شد و گفت: مسائلی مثل مالکیت در فضای مجازی، تعریف حریم خصوصی، آزادی انسان و حد و حدود آن، بحث حکمرانی و حدود و نحوه مداخله مردم در زندگی اجتماعی در فضای مجازی، احکام کنشگری و فعالیت در فضای مجازی، نفی سبیل و تعریف آن در عصر جهانی شدن و حکومت نرم از مسائل بنیادی و پایه‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
 
در حاشیه این دیدار تعدادی از اعضای دفتر به بیان نظرات و پیشنهادات خود در مسائل مختلف مطالعات و پژوهش‌های اسلامی فضای مجازی پرداختند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی: دغدغه فضای مجازی باید به متخصصان حوزه علمیه منتقل شود

 
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه باید در مواجهه با تحولات فضای مجازی، فعال و مبتکرانه عمل کنیم، گفت:دغدغه فضای مجازی را باید به متخصصان حوزه علمیه انتقال دهیم.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در دیدار با اعضای دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی با بیان اینکه با توجه به نقش مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر سیاستگذاری، هماهنگ‌سازی و مدیریت کلان فضای مجازی و ضرورت تدوین سیاست‌های مبتنی بر مبانی اسلامی، این دفتر در قم ایجاد شده است، گفت: یکی از اهداف ایجاد این دفتر برطرف کردن تأخرهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از توسعه فناوری و تکنولوژی در زمینه فضای مجازی است. شدت تحولات به قدری زیاد است که نمی‌توان فرصت زیادی را برای جبران این تأخر فرهنگی در نظر گرفت. در دوره‌ای از تحول تاریخی قرار گرفته‌ایم که پیچیدگی و سرعت تحولات بالا و طول بازه زمانی یک تحول کوتاه است. برای مواجهه با این تحولات که اساس آن مبتنی بر نوآوری، ابتکار و تحول است، به یک مواجهه فعال و مبتکرانه نیاز داریم.
 
وی رصد و تشخیص روند کلی و آینده پژوهی فضای مجازی را یکی دیگر از اهداف ایجاد دفتر قم دانست و گفت: باید در این زمینه دماسنج فضای مجازی باشیم و مشخصه‌ها و راه‌کارهای مواجهه با آن را تدبیر کنیم. فضای مجازی امتداد فضای حقیقی و دارای ماهیتی اجتماعی است. ذات فضای مجازی زیست‌بوم است و ارتباط و اتصال، شبکه‌ای حرکت کردن و جهانی بودن از ذاتیات آن است. با شناسایی این ذات و آینده‌نگری نسبت به آن است که می‌توان سبک زندگی یک فرد مسلمان در فضای مجازی را تبیین کرد.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: با تشریح این مسائل قصد داریم دغدغه فضای مجازی را به متخصصان حوزه علمیه انتقال دهیم. حوزه علمیه به عنوان صدای اسلام در برابر این تحولات، باید تکلیف مردم را قبل از غوطه‌ور شدن در آن تبیین کنند. هدف ما این است که مسائل اسلامی جامعه در حوزه فضای مجازی توسط این دفتر پیگیری و حل شود.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارتباط با پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی را ضروری برشمرد و گفت: رویکرد ما ستادی است و باید با نخبگان و مراکز فعال پژوهشی حوزوی ارتباط صورت پذیرد. آینده‌پژوهی دین و دیانت بررسی شود و طرح مسائل حکمی، فلسفی و فقهی فضای مجازی در بدنه حوزه و در میان اندیشمندان و فضلای حوزوی تقویت شود.
 
وی یکی دیگر از ویژگی‌های فضای مجازی را قطبی شدن عنوان کرد و گفت: این قطبی سازی سبب تضعیف نهادهای قدرتمند و مرجع مثل نهاد دین، دانشگاه و حتی زبان می‌شود که سبب بروز مشکلاتی در جامعه می‌شود. اجتماعی شدن مسائل یکی دیگر از خاصیت‌های فضای مجازی است که در تمام مسائل سیاسی و دینی و …، جنبه اجتماعی شدن آن هم لحاظ می‌شود و ضریب انتشار جهانی پیدا می‌کند.
 
فیروزآبادی با اشاره به ایجاد رفتارهای اجتماعی در پلتفرم‌های جدید، خاطرنشان کرد: پلتفرمی مثل اینستاگرام باعث تقویت خودشیفتگی در انسان می‌شود و بر اساس ذائقه هر فرد برای مخاطبان حباب سازی می‌کند و باعث تشدید عمق قطبی شدن می‌شود. ایجاد حسرت یکی دیگر از معایب این پلتفرم است که به دلیل اینکه در انعکاس زیبایی‌ها و نازیبایی‌ها یکسان نیست باعث ایجاد حسرت و قطبی شدن می‌شود. این دغدغه‌هایی است که در جامعه ایجاد شده و باید برای آن راه‌کارهایی توسط متخصصان اندیشیده شود.
 
وی با ترسیم سه رویکرد پژوهشی، آموزشی و تبلیغی برای دفتر مطالعات اسلامی تصریح کرد: حوزه می‌تواند یک نظام مداخله گرانه نظری در مبحث حکمرانی چه به معنای سخت و قاهرانه و چه به معنای نرم و اجتماعی آن داشته باشد. در فضای مجازی بسیاری از هنجارها و ارزش‌ها در مقیاس جهانی است و چیزهایی با نام هنجار و ناهنجاری پذیرفته می‌شود که به راحتی نمی‌شود با آن مقابله کرد. پلتفرم‌های رسانه‌ای بر بستر اینترنت در انتخابات و مسائل مختلف سیاسی اجتماعی مداخله دارند و نمی‌توان این رسانه‌ها را نادیده گرفت.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به جریان سازی در دنیای پست مدرن امروزی تأکید کرد: در نظام تبلیغاتی پست مدرن امروز به راحتی نمی‌توان گفتمان‌سازی کرد و در صورت گفتمان سازی هم، هدایت و مدیریت آن در دست ما نیست. قبلاً شاید روحانیت به راحتی گفتمان سازی و راهبری آن را برعهده داشت اما در دنیای امروز، دستگاه دینی باید رابطه خود با مردم در این فضای جدید را تعریف کند و درصدد اصلاح نقایص آن برآید. این مسائل دغدغه‌های مهمی است که در دراز مدت سبب بروز اثرات بسیار خطرناک اجتماعی فرهنگی می‌شود.
 
وی با تأکید بر حفظ ساختار تبلیغ سنتی، خواستار افزودن قالب‌های جدید و متناسب با فضای مجازی در نظام تبلیغاتی دینی شد و گفت: ساختار تبلیغاتی سنتی ما استفاده از منبر در مکان و بازه‌های تبلیغی مشخص بوده است اما در فضای مجازی با یک فضای ۲۴ ساعته طرف هستیم که بنا بر قالب جدید باید فرم و محتوای جدید تولید کنیم. اگر در این زمینه فکر و دغدغه نداشته باشیم به تدریج جای مسجد را پلتفرم و جای روحانی را سلبریتی می‌گیرد. این بحران سبب ناپیوستگی اجتماعی می‌شود. بسیاری از سیستم‌ها و ساختارها در ناپیوستگی دچار بحران و تعارضات شدید می‌شوند.
 
فیروزآبادی با اشاره به اینکه نهاد دین و حوزه علمیه متصدی پاسخ به این دغدغه‌ها است، اظهار داشت: نگاه ما نگاه دغدغه‌مندانه به فضای مجازی است و دفتر مطالعات اسلامی متکفل ایجاد جریان برای پاسخگویی به این مسائل است تا جایی که این مسائل به گفتمانی جاری در حوزه تبدیل شود و نهادهای حوزوی در مورد مسائل فضای مجازی بدون درنگ اتخاذ موضع داشته باشند.
 
وی خواستار بررسی موضوعات متنوع و عام فضای مجازی توسط این دفتر شد و گفت: مسائلی مثل مالکیت در فضای مجازی، تعریف حریم خصوصی، آزادی انسان و حد و حدود آن، بحث حکمرانی و حدود و نحوه مداخله مردم در زندگی اجتماعی در فضای مجازی، احکام کنشگری و فعالیت در فضای مجازی، نفی سبیل و تعریف آن در عصر جهانی شدن و حکومت نرم از مسائل بنیادی و پایه‌ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
 
در حاشیه این دیدار تعدادی از اعضای دفتر به بیان نظرات و پیشنهادات خود در مسائل مختلف مطالعات و پژوهش‌های اسلامی فضای مجازی پرداختند.

گوگل برای ناکارآمد نشان دادن قانون استرلیایی با نخستین رسانه استرالیا قرارداد انتشار محتوا امضا کرد

 
 
گوگل در تازه ترین اقدام برای ناکارآمد نشان دادن قانون استرالیایی، با نخستین رسانه بزرگ این کشور قراردادی امضا کرده تا در ازای پرداخت هزینه، اخبار آن را در پلتفرم «نیوز شو کیس» خود منتشر کند.
 
 به نقل از رویترز، شرکت «سون وست مدیا»(Seven West Media) نخستین رسانه بزرگ استرالیایی است که با گوگل قرارداد انتشار اخبار در ازای دریافت هزینه امضا کرده است.
 
قرارداد میان دو شرکت در حالی امضا می‌شود که دولت استرالیا سعی دارد با تصویب قانونی در هفته جاری شرکت‌های فناوری را مجبور کند در ازای انتشار اخبار، هزینه پرداخت کنند. در این میان گوگل پلتفرم «نایوز شو کیس» را در این کشور ارائه کرده و سعی دارد با بستن قرارداد با رسانه‌های مختلف ناکارآمدی قانون را نشان دهد.
 
رسانه «سون وست مدیا» در جلسه اعلام درآمد خود فاش کرد محتوا برای پلتفرم «نیوز شو کیس» گوگل فراهم می‌کند. البته شرایط این قرارداد فاش نشده است.
 
رسانه سون در حالی با گوگل قرارداد امضا کرده که رقبای استرالیایی دیگر آن از جمله «نیوز کورپ» و «ناین انترتینمنت» نتوانستند با این شرکت فناوری آمریکایی به توافق برسند و در عوض از تصویب قانون توسط دولت پشتیبانی می‌کنند.
 
تاکنون فقط رسانه‌های آنلاین و یک روزنامه محلی با گوگل قرارداد امضا کرده‌اند تا در ازای انتشار محتوایشان در پلتفرم «نیوز شو کیس» مبلغی دریافت کنند.
 
استرالیا نخستین کشوری است که سعی دارد با تصویب قانونی شرکت‌های فناوری از جمله گوگل و فیس بوک را وادار کند در ازای انتشار اخبار رسانه‌های محلی، به آنها هزینه پرداخت کنند. اما فیس بوک و گوگل با استفاده از روش‌های مختلف از جمله لابی گری و حتی تهدید سعی در جلوگیری از تصویب آن داشته‌اند.
 
حتی گوگل تهدید کرده بود در صورت تصویب قانون، قابلیت جستجو در استرالیا را مسدود خواهد کرد و آن را ناکارآمد خواند. اما در نهایت این شرکت فناوری تصمیم گرفت با ارائه پلتفرم «نیوزشوکیس» با برخی از رسانه‌ها قراردادی امضا و محتوای آنها را در ازای پرداخت مبلغی منتشر کند.

امکان قطع سرویس های اینترنت خارجی در روسیه

 
 
رئیس جمهور روسیه در جلسه ای اعلام کرد در صورت اقدامات خصمانه علیه کشور ممکن است سرویس های اینترنت خارجی قطع شوند.
 
 به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته از احتمال مسدود کردن سرویس‌های اینترنت خارجی در روسیه در صورت اقدامات خصمانه علیه کشور خبر داد.
 
وی همچنین اشاره کرد در صورتیکه این کشور هیچ گزینه جایگزینی در اختیار نداشته باشد، محدودیت‌هایی علیه سرویس‌های اینترنت خارجی اعمال خواهد کرد.
 
او طی ملاقاتی با رسانه‌های روسی گفت: هنگامیکه سرویسی متعلق به خودمان را در اختیار داشته باشیم در صورت ایجاد شرایطی خاص، سرویس خارجی را محدود می‌کنیم. تصمیم ندارم به طور مصنوعی هیچ چیزی را قطع کنم اما هنگامیکه اقداماتی خصمانه انجام شود، مسدود کردن سرویس‌های خارجی را رد نمی‌کنم. اقدامات خصمانه علیه کشور ما غیرقابل قبول هستند.
 
به گفته رئیس جمهور روسیه سرویس‌های فناوری داخلی زیادی مانند یاندکس و سبربانک در این کشور وجود دارد که چشم انداز خوبی دارند.
 
او در بخش دیگری از سخنانش گفت: همکاران ما هنگامیکه یک گزینه جایگزین را رصد می‌کنند که در این بازار انحصاری ندارد، به شیوه متفاوتی عمل خواهند کرد.
 
دیمیتری مدودف رئیس هیأت امنیتی روسیه نیز در اوایل ماه فوریه اعلام کرد در صورتیکه اقدامات دشمنانه علیه روسیه انجام شود، احتمال دارد ترافیک اینترنت خارجی محدود شود. اما او در ادامه اشاره کرد وقوع چنین وضعیتی بعید است.
 
بسیار از مقامات روسیه نسبت به کنترل بخش قابل توجهی از فضای سایبری جهان توسط شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکایی اظهار نگرانی کرده‌اند.
 
در همین راستا مدودف در اکتبر ۲۰۲۰ طی اظهار نظری گفت: سلطه این شرکت‌های فناوری چالش‌های خاصی ایجاد می‌کند. او همچنین اشاره کرد روسیه معتقد است هر کشور باید فضای سایبری خود را کنترل کند.

تدابیر مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با اینترنت ماهواره ای

 
 
دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای تدوین مقررات استفاده از اینترنت ماهواره‌ای خبر داد و گفت:برای آنکه با ورود این فناوری، حکمرانی فضای مجازی خدشه دار نشود، باید تدابیری صورت داد.
 
ابوالحسن فیروزآبادی با بیان اینکه کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی برای مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای تشکیل شده است، اظهار داشت: به هر حال برای مواجهه با این فناوری راه حل های مختلفی وجود دارد که آن را بررسی و پیگیری می‌کنیم.
 
وی از برنامه ریزی برای مقررات گذاری استفاده از اینترنت ماهواره‌ای، توسط کاربران در کشور خبر داد و گفت: از سوی دیگر برای شرکت‌هایی که نسبت به ارائه خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای اقدام می‌کنند باید مقررات تدوین شود. در همین حال باید یک سری مجوز صادر شود تا کسانی که می‌خواهند در کشور از طریق این شبکه‌های دسترسی فعالیت کنند حتماً اخذ مجوز کنند.
 
فیروزآبادی ادامه داد: علاوه بر حوزه مقررات گذاری، برای آنکه حکمرانی فضای مجازی کشور دچار خدشه نشود، باید اقداماتی صورت گیرد. یک سلسله تدابیری را در مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته ایم که از مهمترین این تدابیر، تقویت شبکه اینترنت ثابت کشور است.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: ملاحظه می‌کنیم که شبکه ثابت اینترنت کشور دچار نقص است و پاسخگو نیست. به همین دلیل بار بسیار سنگینی به شبکه موبایل کشور وارد شده است. لذا شبکه اینترنت ثابت باید توسعه پیدا کند.
 
وی گفت: ما مواجه هستیم با این موضوع که منظومه‌های ماهواره‌ای در حال آمدن هستند و با آمدن آن، ممکن است که به یکباره کل شبکه ملی اطلاعات زیر سوال برود؛ اگر شبکه ملی اطلاعات نتواند خدمات بهتر، ارزان‌تر و با سرعت بیشتر و با تنوع بیشتر ارائه دهد، عملاً شبکه ملی، تحت الشعاع شبکه‌های جهانی اینترنت ماهواره‌ای که عمدتاً هم آمریکایی هستند قرار خواهد گرفت. بنابراین توجه بیشتری می‌طلبد که ما شبکه اینترنت ثابت کشور را توسعه دهیم.
 
فیروزآبادی تاکید کرد: متأسفانه شبکه ثابت اینترنت در سال‌های گذشته به دلیل نامناسب بودن مدل درآمدی و به دلایلی دیگر، توسعه مناسب پیدا نکرده و وزارت ارتباطات در این رابطه کوتاهی دارد و مقصر است. در این حوزه شبه انحصار مخابرات را در مقابل شرکت‌های FCP داریم و در بخشی از قسمت‌های شبکه، مانند کابل، شاهد انحصار هستیم. در این راستا یا باید انحصار شکسته شود و یا مخابرات ایران بپذیرد که با سرعت کافی، سرویس‌های لازم را ارائه دهد.
 
وی گفت: با این عدم توسعه، امنیت فضای مجازی کشور را در خطر می‌بینیم.
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی خاطرنشان کرد: این موضوع را در مرکز ملی فضای مجازی در سطح کارشناسی جلو می بریم. به این معنی که در حال مذاکره با شرکت مخابرات ایران، وزارت ارتباطات و سهامداران اصلی مخابرات که حتماً این سرمایه گذاری را در حوزه توسعه اینترنت ثابت انجام دهند. آنها هم به صورت ابتدایی و پایه‌ای پذیرفته اند این سرمایه گذاری باید انجام شود. اما متأسفانه در این حوزه با تأخیر مواجه هستیم. ما معتقدیم که باید در اسرع وقت این سرمایه گذاری صورت گیرد و شبکه دسترسی کشور توسعه پیدا کند.
 
وی تصریح کرد: در کنار این تدابیر، توسعه شبکه موبایل نیز باید در دستور کار باشد که بتواند خدمات متنوع، ارزان‌تر و مناسب‌تری را در اختیار کاربران قرار دهد. در حوزه فضا نیز باید تدابیری انجام شود. در همین حال برای اینترنت ماهواره‌ای، در حوزه بین المللی نیز باید اقداماتی صورت گیرد تا بحث حاکمیت سرزمینی ما رعایت شود. برای این موارد متعدد، کار گروههای متعددی تشکیل شده و مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت قابل توجهی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص داده است.

اتحادیه اروپا تبلیغات هدفمند مبتنی بر رصد کاربران را ممنوع می کند

 
 
سازمان حفاظت از اطلاعات اروپا خواستار ممنوعیت تبلیغات هدفمند مبتنی بر ردیابی کاربران شده است. درهمین راستا جریمه هایی برای نقض ممنوعیت نیز در نظر گرفته شده است.
 
 به نقل از فوربس، سازمان ناظر بر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده تبلیغات هدفمند و براساس ردیابی فعالیت دیجیتال کاربران ممنوع شود.
 
این پیشنهاد بخشی از اصلاحات قوانین سرویس‌های دیجیتال است که با هدف افزایش مسئولیت پذیری شرکت‌های فناوری انجام می‌شود.
 
«واجکیک ویویروسکی»، مقام ناظر بر حفاظت از اطلاعات اروپا (EDPS) پیشنهاد مذکور را مطرح کرده است. البته به نظر می‌رسد این امر بسیار گسترده‌تر از پیشنهادی است که کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه دسامبر ارائه کرد. در پیشنهاد کمیسیون اروپا به سادگی به افزایش شفافیت درباره تبلیغات سیاسی و همچنین محدودیت‌هایی بر هدف گیری های خرد و همچنین پروفایل بندی روانشناختی اشاره شده بود.
 
اما EDPSمعتقد است قانونگذاران اروپایی باید تبلیغات هدفمند و مبتنی بر روش‌های ردیابی فراگیر و دسته بندی اطلاعات برای روش‌های مختلف تبلیغاتی فراوری می‌شود را ممنوع کنند.
 
این سازمان ناظر همچنین خواستار تدابیری برای اطمینان از آن است که شرکت‌ها هنگام حذف محتوای غیرقانونی یا مخرب از پلتفرم‌های خود تا حد ممکن از پردازش اطلاعات شخصی کاربران اجتناب کنند.
 
همچنین اضافه می‌کند ایجاد پروفایل با هدف بازبینی محتوا باید ممنوع شود مگر آنکه تهیه کننده سرویس بتواند نشان دهد چنین اقدامی کاملاً ضروری است.
 
EDPS پیشنهاد می‌کند تمام کشورهای اتحادیه اروپا یک هماهنگ کننده سرویس‌های دیجیتال تعیین کنند که وظیفه نظارت بر پلتفرم‌ها را برعهده گیرد و همخوانی آنان با قوانین را ارزیابی کند. هیأت خدمات دیجیتال اروپا بر اجرای قوانین نظارت می‌کند. این هیأت یک گروه از مشاوران مستقل است که کمیسیون اروپا ریاست آن را برعهده دارد.
 
به نظر می‌رسد مجازات‌ نقض قوانین شامل جریمه‌های حداکثر ۶ درصدی از عایدی شرکت خواهد بود. در همین حال، تخلفات مداوم می‌تواند به جریمه‌هایی حداکثر تا ۵ درصد عایدی شرکت منجر شود.

اتحادیه اروپا تبلیغات هدفمند مبتنی بر رصد کاربران را ممنوع می کند

 
 
سازمان حفاظت از اطلاعات اروپا خواستار ممنوعیت تبلیغات هدفمند مبتنی بر ردیابی کاربران شده است. درهمین راستا جریمه هایی برای نقض ممنوعیت نیز در نظر گرفته شده است.
 
 به نقل از فوربس، سازمان ناظر بر حفاظت از اطلاعات اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده تبلیغات هدفمند و براساس ردیابی فعالیت دیجیتال کاربران ممنوع شود.
 
این پیشنهاد بخشی از اصلاحات قوانین سرویس‌های دیجیتال است که با هدف افزایش مسئولیت پذیری شرکت‌های فناوری انجام می‌شود.
 
«واجکیک ویویروسکی»، مقام ناظر بر حفاظت از اطلاعات اروپا (EDPS) پیشنهاد مذکور را مطرح کرده است. البته به نظر می‌رسد این امر بسیار گسترده‌تر از پیشنهادی است که کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه دسامبر ارائه کرد. در پیشنهاد کمیسیون اروپا به سادگی به افزایش شفافیت درباره تبلیغات سیاسی و همچنین محدودیت‌هایی بر هدف گیری های خرد و همچنین پروفایل بندی روانشناختی اشاره شده بود.
 
اما EDPSمعتقد است قانونگذاران اروپایی باید تبلیغات هدفمند و مبتنی بر روش‌های ردیابی فراگیر و دسته بندی اطلاعات برای روش‌های مختلف تبلیغاتی فراوری می‌شود را ممنوع کنند.
 
این سازمان ناظر همچنین خواستار تدابیری برای اطمینان از آن است که شرکت‌ها هنگام حذف محتوای غیرقانونی یا مخرب از پلتفرم‌های خود تا حد ممکن از پردازش اطلاعات شخصی کاربران اجتناب کنند.
 
همچنین اضافه می‌کند ایجاد پروفایل با هدف بازبینی محتوا باید ممنوع شود مگر آنکه تهیه کننده سرویس بتواند نشان دهد چنین اقدامی کاملاً ضروری است.
 
EDPS پیشنهاد می‌کند تمام کشورهای اتحادیه اروپا یک هماهنگ کننده سرویس‌های دیجیتال تعیین کنند که وظیفه نظارت بر پلتفرم‌ها را برعهده گیرد و همخوانی آنان با قوانین را ارزیابی کند. هیأت خدمات دیجیتال اروپا بر اجرای قوانین نظارت می‌کند. این هیأت یک گروه از مشاوران مستقل است که کمیسیون اروپا ریاست آن را برعهده دارد.
 
به نظر می‌رسد مجازات‌ نقض قوانین شامل جریمه‌های حداکثر ۶ درصدی از عایدی شرکت خواهد بود. در همین حال، تخلفات مداوم می‌تواند به جریمه‌هایی حداکثر تا ۵ درصد عایدی شرکت منجر شود.