۲۰۰ گیگابایت اینترنت، هدیه رایتل به خبرنگاران

 
 
 
رایتل به مناسبت روز خبرنگار، ۲۰۰ گیگابایت اینترنت یک‌ساله به فعالان عرصه رسانه، هدیه می‌دهد.
 
به گزارش روابط عمومی رایتل: این اپراتور ضمن گرامیداشت روز خبرنگار و تبریک به اصحاب رسانه، برای قدردانی از تلاش این عزیزان و سهولت در ارتباطات رسانه‌ای آنها، همچون سال‌های قبل، هدیه ویژه‌ای را در نظر گرفته است.
 
بر این اساس، بسته اینترنت هدیه یک‌ساله، با حجم ۲۰۰ گیگابایت، برای تمام خبرنگاران فهرست ارسالی سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری ‌اطلاعات، فعال می‌شود. 
 
شرکت خدمات ارتباطی رایتل (هلدینگ ارتباطات شستا) یکی از سه اپراتور بزرگ تلفن‌ همراه ایران به‌شمار می‌رود که به رغم تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا رکوردهای بی‌نظیری را در شاخص‌های اصلی عملکرد به ثبت رساند.
 
رشد چشم‌گیر این اپراتور تلفن‌ همراه در بخش‌های مختلف حاکی از تداوم روند رشد پایدار در ادامه مسیر دو سال گذشته است. در ادامه این روند رشد، سه ماهه اول ۱۴۰۰‌ نسبت به سال ۹۹، شرکت خدمات ارتباطی رایتل جهش درآمد و سودآوری داشته است.
 
گفتنی است رایتل در راستای گسترش فرهنگ همدلی و همسو با شعار «همراه همدل»، مکالمه درون شبکه خود را رایگان کرده است. در طرح مکالمه رایگان با فعال‌سازی بسته مکالمه رایتلی، می‌توانید از مکالمه رایگان با رایتلی‌های سراسر کشور بهره‌مند شوید.
 

وید‌ئو: اظهارات سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

۴ نفر از نمایندگان مجلس به طرح صیانت اصلا رای ندادند!

 تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازگشت مسیر بررسی طرح صیانت به صحن علنی با اختلاف آرای بسیار کمی با شکست مواجه شد. روز گذشته نمایندگان در کمتر از یک ساعت دو تصمیم متفاوت درباره «صیانت» گرفتند. ابتدا در جلسه غیرعلنی رای به بازگشت طرح جنجالی به صحن علنی دادند؛ اما ساعتی بعد در جلسه علنی پیشنهاد کنار گذاشتن بررسی طرح بر اساس اصل ۸۵ تنها ۱۳۰ رای کسب کرد که دو رای کمتر از حد نصاب بود. بر این اساس این طرح در کمیسیون مشترک بررسی و سپس مستقیما به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
 
 
 
نمایندگان مجلس روز پرسروصدایی را در زمینه طرح صیانت داشتند. آنها یک‌بار در جلسه غیرعلنی  دیروز صبح درباره پیشنهاد‌ بررسی طرح صیانت در صحن علنی رای‌گیری کردند که نتیجه این رای‌گیری استمزاجی رای مثبت به بررسی طرح در صحن علنی بود با این حال کمتر از یک ساعت بعد در جلسه علنی رای نزدیک ولی متفاوتی را به ثبت رساندند که کاملا برعکس رای جلسه غیر‌علنی بود. در جلسه علنی ۱۳۰ نماینده موافق لغو رسیدگی به طرح صیانت در کمیسیون بودند و ۱۲۱ نفر مخالف و ۷ نفر رای ممتنع دادند.
 
نکته جالب اینکه ۴ نفر در این جلسه اصلا رای ندادند که احتساب آرای آنها در کل آرا باعث شد که آرای موافق به ۵۰ رای به اضافه یک نرسد(بر اساس آیین‌نامه مجلس نیاز به ۵۰ به اضافه یک رای برای تصویب طرح بود). نتیجه این آرای متفاوت در رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. در ابتدا خبر بازگشت بررسی طرح به صحن علنی بسیاری از کاربران و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی را از تصمیم مجلس شادمان کرد، اما خبر بعدی برای مخالفان طرح صیانت ناامید‌کننده بود.
 
با تلاش ناموفق تعدادی از نمایندگان برای بازگرداندن طرح صیانت به جلسه علنی حالا این طرح در کمیسیون تصویب و از همان‌جا به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. مخالفان طرح صیانت که شامل کسب‌وکارهای اینترنتی و کارشناسان و متخصصان اینترنت هستند، معتقدند تلاش برای بردن طرح صیانت به کمیسیون خارج کردن آن از مسیر شفافیت بررسی یکی از مهم‌ترین قوانین درباره اینترنت در ایران است که بسیاری معتقدند باعث کاهش گسترده پهنای باند اینترنت‌(بین‌الملل) و به هم خوردن فضای رقابتی در اقتصاد دیجیتال ایران می‌شود.
 
  عباس‌پور: هیچ فیلترینگ و محدودیتی در کار نیست
پیش از رای‌گیری برای این طرح نمایندگان موافق و مخالف بررسی طرح در کمیسیون نظرات خود را درباره این طرح جنجالی بیان کردند.
 
به گزارش «ایسنا» روح‌الله عباس‌پور در مخالفت با بررسی طرح در صحن علنی بیان کرد: اگر این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد تنها سه موافق و سه مخالف اجازه اظهارنظر دارند، در حالی که اگر در کمیسیون مشترک بررسی شود در آنجا از همه کمیسیون‌های تخصصی نمایندگان حضور خواهند یافت و بررسی عالمانه‌تر و دقیق‌تر خواهد بود. همچنین در کمیسیون مشترک صاحب‌نظران از خارج از مجلس نیز می‌توانند حضور یافته و نظرات خود را مطرح کنند، اما در صحن مجلس شورای اسلامی امکان بهره‌گیری از نظرات فرهیختگان و متخصصان این حوزه وجود ندارد. در این طرح هیچ‌گونه محدودیت و فیلترینگ به میان نیامده است. امروز آمریکا و سایر کشورهای پیشرفته ۲۷۰ قانون در این زمینه دارند ما فقط می‌خواهیم نماینده‌های پلت‌فرم‌های خارجی حضور یافته و پاسخگوی ارائه خدمات به مردم باشند. از سوی دیگر در صورت بررسی این طرح در کمیسیون مشترک به صورت آزمایشی این قانون اجرایی شده و می‌توان نواقص و ایرادات آن را مجددا بررسی کرد. در هیچ جای این طرح محدودیتی برای کسب‌وکارهای مجازی دیده نشده است، بلکه برای ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دانش‌آموخته این حوزه اشتغا‌ل‌زایی خواهد شد.
 
  فرهنگی: برای فضای مجازی قانون داریم، عجله نکنیم
محمدحسین فرهنگی در موافقت با این درخواست بیان کرد: بنده با اصل این طرح موافق هستم و لازم است برای حفظ حقوق کاربران در فضای مجازی قانون داشته باشیم، اما با بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک مخالف هستم. طراحان این طرح مدعی هستند که لازم است این طرح با سرعت بیشتری رسیدگی شود، چرا که می‌گویند در این حوزه قانونی نداریم. در حالی که ما قانون تجارت الکترونیکی را در سال ۸۲ مصوب کردیم که بخش مهمی از احکام آن مربوط به همین حوزه است و قانون جرایم رایانه‌ای را در سال ۱۳۸۸ تصویب کردیم که باز موضوع این قانون نیز برخورد با کلاه‌برداری‌ها و سوءاستفاده‌ها در فضای مجازی است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در قانون مجازات اسلامی نیز درباره رفتارهای نا‌بهنجار در فضای مجازی قانون موجود است پس هیچ لزومی ندارد که بررسی این طرح با عجله صورت گیرد. یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که ما در ابتدا نیاز داریم تا پیام‌رسان‌های داخلی با کیفیت برابر یا حتی بالاتر از پیام‌رسان‌های خارجی ایجاد کنیم و سپس به سراغ تصویب چنین قوانینی برویم. از سوی دیگر ما در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و شاید وزارت ارتباطات جدید برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برنامه‌ای داشته باشد. بهتر است از نظرات آنها استفاده کنیم. از سوی دیگر این طرح می‌تواند کسب‌و‌کارها را محدود کند و برای مردم مشکل‌آفرین شود. بهتر است این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی به بحث گذاشته شود و تمامی چالش‌های آن مورد ارزیابی علنی قرار بگیرد.
 
  توانگر: طرح صیانت خام و مخرب است
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلسی که شعار شفافیت و بهبود وضعیت معیشتی و کرامت به مردم داد، چرا می‌خواهد بررسی طرح ساماندهی فضای مجازی را به تاریکی ببرد؟
 
مجتبی توانگر گفت: آنچه در اصل ۸۵ پیش‌بینی شده مربوط به موارد ضروری است که اغلب دارای اهمیت بالایی است، اما طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی از این اهمیت برخوردار نیست. از سوی‌ دیگر این طرح هنوز ناپخته است، زندگی، آموزش و کسب و کار بخش قابل توجهی از جامعه تحت تاثیر این طرح قرار می‌گیرد. ما نباید یک قرارداد با یک شرکت خارجی را با ارتباط مردم با اینترنت مقایسه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. این طرح به اعتماد بین مردم و نظام کمکی نمی‌کند و حتی پاسخگوی منویات رهبری نیست.
 
 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در این طرح نه تنها به توسعه و بومی‌سازی پلت‌فرم‌های داخلی کمک نشده، بلکه برای کاربران و کسب‌وکارها محدودیت و مانع ایجاد می‌کند. امروز بسیاری از زمینه فناوری اطلاعات دچار تحریم‌های ظالمانه هستند و این طرح، تحریم‌ها را تشدید می‌کند. مجلسی که شعار بهبود معیشت و کرامت مردم را داده است، چرا با تصویب این طرح به دنبال ایجاد نگرانی و دردسرسازی برای مردم است؟
 
وی اضافه کرد: ما نباید با تصویب این طرح در کمیسیون مشترک باری بر دوش مردم اضافه کنیم. برخی از مواد این طرح چنان خام و مخرب است که تصویب و اجرای آن می‌تواند اخلال جدی در سازوکار حاکم بر فضای مجازی ایجاد کند. در این طرح حتی اهداف طراحان دلسوز آن نیز محقق نمی‌شود. این طرح منجر به فرار نخبگان از کشور می‌شود و اجرای کوتاه‌مدت آن نیز آثار زیان‌باری به دنبال دارد. مجلسی که شعار شفافیت را داد چرا می‌خواهد بررسی این طرح را در تاریکی پیش ببرد؟ ساماندهی فضای مجازی از اهمیت بالایی برخوردار است اما این طرح ایراداتی دارد که نیاز به بازنگری اساسی است و اصلاح آن نیز نیاز به مشارکت تمام نمایندگان دارد و بنابراین این طرح باید خارج از اصل ۸۵ و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
 
  تقی‌پور: هدف ما پنهان‌کاری نیست
رضا تقی‌پور در مخالفت با درخواست لغو بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ تاکید کرد: متاسفانه در صحبت‌های متقاضی این درخواست شاهد توهین به شعور مجلس بودیم و حواشی و نگرانی‌های ایجاد شده در مردم از سوی دشمنان خارجی و حتی برخی از دوستان داخلی و همکاران ما دنبال شده است. معلوم شد که مخالفان این طرح می‌خواهند مجلس شورای اسلامی از حق قانون‌گذاری در حوزه فضای مجازی محروم شود. لغو بررسی این طرح براساس اصل ۸۵ یعنی حمایت از صیانت‌هایی که در فضای مجازی در طول این هشت سال صورت گرفته است. وی ادامه داد: فضای مجازی امروز کشور در اشغال دشمن است ما فقط می‌خواهیم در این فضا قانون‌گذاری کنیم. چرا عده‌ای از قانون می‌ترسند؟ هدف ما پنهان‌کاری نیست حتی تمام جلسات کمیسیون می‌شود به طور علنی پخش شود. اگر این طرح در صحن مجلس بیاید ما با محدودیت زمانی مواجه هستیم، اما در کمیسیون مشترک همه افراد متخصص می‌توانند حضور یافته و اظهارنظر کنند. در این طرح هیچ‌گونه محدودیتی برای کسب‌وکارها دیده نشده است، بلکه ما به دنبال ایجاد امنیت برای کسب‌وکارهای مجازی هستیم. خواهش می‌کنم اجازه ندهید تا حواشی بر منطق غلبه کند.
 
  درخشان: اولویت اول امروز جامعه کروناست
عبدالناصر درخشان در موافقت با لغو بررسی این طرح در ۸۵ بیان کرد: مردم بنگرید که نمایندگان شما در پارلمان نگرانی‌ها و دغدغه‌های مردم را می‌بینند و نگرانی شما را نگرانی خود می‌دانند. از همه نمایندگان خواهش می‌کنم خارج از فضای احساسی و براساس منطق و عقلانیت تصمیم بگیرند. امروز کشور در شرایط سختی قرار دارد، روز گذشته ۵۸۸ نفر بر اثر کرونا جان باختند. اولویت اول امروز جامعه این موضوع است. ساماندهی فضای مجازی نیز از اهمیت برخوردار است اما باید در شرایط و موقعیت مناسب بررسی شود. مگر ما در چند سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشتیم؟ به دنبال جایگزین کردن جست‌وجوگر داخلی به جای جست‌وجوگر خارجی بودیم و جست‌وجوگر یوز را ایجاد کردیم؛ نتیجه آن چه شد؟ بسیاری از مسائل اقتصادی مردم امروز با این اینستاگرام گره خورده است. وی ادامه داد: آموزش دانش‌آموزان ما با پلت‌فرم‌های خارجی در ارتباط است آیا به این مسائل نگاه کارشناسی داشته‌ایم؟ اگر می‌خواهیم خود را مقایسه کنیم باید همه جوانب را در نظر بگیریم. کشورهایی که امروز ۲۷۰ قانون در این حوزه دارند ۲۰ سال کار کارشناسی انجام داده‌اند. آیا ما با شش ماه کار کارشناسی می‌توانیم چنین قوانینی وضع کنیم؟ اگر ما امروز تصمیم غلط بگیریم باید در برابر تاریخ و وجدان خود و مردم پاسخگو باشیم. عمده‌ترین فضای تنفس اجتماعی مردم در شبکه‌های اجتماعی است نفس مردم را نگیرید. بخش قابل توجهی از زندگی اجتماعی مردم با این فضا گره خورده است؛ نباید تصمیمات نسنجیده اتخاذ کنیم امید مردم به مجلس است. برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌ها اجازه دهید این طرح در فرصتی مناسب و در فضایی آرام در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
هیچ فشاری روی نمایندگان نبود
سید نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه‌شنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: ما در جلسه غیرعلنی چیزی تصویب نمی‌کنیم. آنچه قانون مشخص می‌کند در جلسه علنی است و مصوبه مجلس در مرعا و منظر مردم انجام می‌شود.
 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: درست است که مصوبه مجلس در جلسه علنی با رای استمزاجی جلسه غیرعلنی قدری اختلاف داشت؛ اما هیچ فشاری روی نمایندگان نبود. ترکیب مجلس و تعداد نمایندگان مجلس در تغییر است. ضمنا در مباحثی که صبح مطرح شد این‌طور نبود که زمان طولانی از آن مطالب بگذرد. ما بعد از جلسه غیرعلنی وارد جلسه علنی شدیم و حتی نمایندگان برای تنفس هم بیرون نیامدند؛ اما به هر حال ایده‌ها و مطالب جدیدی مطرح شد و به‌طور طبیعی رای تعدادی از نمایندگان تغییر کرده است. در هر حال آنچه مبنای قانونی دارد همان چیزی است که در صحن علنی تصویب شد.
 
نماینده تهران در مجلس یادآور شد: فضای مجازی عرصه گسترده‌ای است و بنا بر این است که کمیسیون مشترکی شکل بگیرد و احتمالا نمایندگان ۸ کمیسیون وارد این کمیسیون مشترک خواهند شد. نمی‌شود در این باره عجله‌ای تصمیم گرفت. همچنین در صحن علنی نمی‌شود از نگاه کارشناسان استفاده کرد. تدبیر اندیشیده شده و تاکید رئیس مجلس این بود که نخبگان و صاحب‌نظران دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود و مشروح مذاکرات هم به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل شود. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد؛ منظور طرح پیش‌فرض‌ها و پیشگویی‌ها درباره فیلتر و بگیر و ببند نیست.

طرح صیانت از کاربران افزایش مهاجرت در صنعت بازی را به دنبال دارد

 
صنعت بازی‌سازی از آن صنعت‌هایی است که در سال‌های اخیر با اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده، از فیلترینگ و سانسور و دریافت‌ مجوزهای گوناگون تا قطع اینترنت در آبان ٩۸، سبب شده روزگار خوشی را نگذارنده است. حالا با مطرح شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، یک نگرانی به نگرانی بازی‌سازان و گیمرها، استریمرها و در کل بازیگران صنعت بازی اضافه شده است. در این مورد بازی‌سازانی چون مدیرعامل کوئیزآو کینگز مطرح شدن این طرح را ضربه‌ای به کسب‌وکارشان می‌دانند که مهاجرت و ناامیدی نیروهای متخصص را برایش به همراه دارد. امیرحسین ناطقی معتقد است که کل ساماندهی فضای مجازی در ۳۷ ماده امکان‌پذیر نیست و دلیلی وجود ندارد که جریان آزاد اطلاعات محدود شود.
 
 با مطرح شدن دوباره طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی توسط مجلس یازدهم، در یک ماه اخیر اعتراض به این تصمیم‌گیری مجلسیان افزایش یافته است. اوج واکنش‌ها به اوایل مرداد ماه بازمی‌گرد که بالاخره پس از فراز و نشیب‌های بسیار اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی و بررسی این طرح در یک کمیسیون ویژه بدون ارجاع به صحن علنی تصویب شد و در این مدت برخی سازمان‌های صنفی مانند سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های استارت‌آپی  از آسیب‌هایی که با اجرایی شدن این طرح به کسب‌وکارها وارد می‌شوند در محافل مختلف سخن گفتند و به رئیس مجلس و رئیس جمهور سیزدهم نامه نوشتند.
 
صنعت بازی هم از جمله کسب‌وکارهایی است که در این روزها همراه با استارت‌آپ‌ها به این طرح نقد و اعتراض می‌کنند. بازیگران این صنعت پس از قطع اینترنت در آبان ۹۸ نگران آینده خود هستند و طرح‌های محدود‌کننده‌ای مانند طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مهاجرت نیروی متخصص هم به چالش‌های آنها تبدی شده است.
 
امیرحسین ناطقی، مدیرعامل کوئیز آو کینگز درمورد طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی با بیان اینکه این طرح مشکلات بسیاری دارد تاکید کرد که یکی از  مهم‌ترین مشکلات طرح این است که کل ساماندهی فضای مجازی در ۳۷ ماده امکان‌پذیر خلاصه شده که این کار امکان‌پذیر نیست. او در این مورد گفت: «نکته اصلی این است که دلیلی وجود ندارد جریان آزاد اطلاعات محدود شود. زمانی می‌توانیم خدمات خوب ارائه دهیم یا رشد کنیم که با سرویس‌های دیگر داخلی و خارجی رقابت کنیم. در صنعت بازی هم چرا نباید با دیگر بازی‌ها در کشورهای دیگر رقابت کنیم و بازی‌مان را صادر نکنیم؟ چرا باید در مرزهای خودمان با خودمان رقابت کنیم؟ در حالیکه می‌توان خارج‌ از مرزهای ایران با بازی‌های دیگر رقابت کرد.»
 
او ادامه داد: «واقعا دلیلی وجود ندارد که سرویس‌های خارجی محدود شوند. در کنار فعالیت سرویس‌های خارجی، می‌توان قوانین حمایتی تصویب کرد تا از محصولات داخلی حمایت شود یا موانع کسب‌وکارها برطرف شود و توسعه‌دهندگان هم با توجه به فرهنگ و زبان خودمان سرویس ارائه دهند و مردم هم اگر دوست داشتند می‌توانند از سرویس‌های داخلی بهره ببرند.»
 
 
امیرحسین ناطقی،مدیرعامل کوئیزآو کینگز
البته ناطقی تاکید می‌کند که فضای مجازی نیاز به قانون و چارچوب دارد و شکی در آن نیست و کسی هم مخالف آن نیست؛ اما این روشی که برای قانونگذاری این طرح در پیش گرفته شده، اشتباه است و هرکدام از موادی که در این طرح مطرح شده، باید باز شوند و یک قانون مجزا برای آنها در نظر گرفت.
 
او در ادامه با اشاره به اینکه در حال‌حاضر به خاطر فیلترینگ و تحریم، مشکلات و چالش‌های صنعت بازی بسیار زیاد است، اعلام می‌کند که اگر این طرح هم تصویب و اجرایی شود، چالش‌های آنها افزایش پیدا می‌کند. ناطقی گفت: «من پیشتر یک جلسه با بازیسازان برگزار کرده بودم، تقریبا همه به فکر مهاجرت بودند یا قصد داشتند بازار خود را از بازار ایران جابه جا کنند.چون از منظر آنها با توجه به چالش‌هایی که وجود دارد، ارزش ندارد که تنها در بازار ایران فعالیت داشته باشند. یعنی هدف اصلی برخی از بازیسازان این است که از ایران برای بازار خارج از کشور کار کنند.»
 
او در ادامه اضافه کرد: «ما همواره به جای اینکه صادرات و بازار خود را گسترش دهیم و روی توسعه بازی خود تمرکز کنیم، مجبوریم انرژی خود را روی اعتراض به این نوع طرح‌ها یا صدور بیانیه‌ها صرف کنیم. هم‌اکنون اساسی‌ترین مشکل ما در صنعت بازی نیروی انسانی است چون صنعت نوپاست و از نظر درآمدی نیروهای انسانی ترجیح می‌دهند در شرکت‌های بزرگ فعالیت کنند  یا به صورت کلی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.» براساس اظهارات او وقتی چنین طرح‌هایی تهیه می‌شود، روی روحیه نیروهای انسانی تاثیر بزرگی می‌گذارد و به عامل اصلی تبدیل می‌شود تا موضوع مهاجرت و ناامیدی سرعت بگیرد.
 
تاثیر طرح صیانت روی استریمرها
پس از تصویب ۸۵ شدن این طرح در مجلس، طراحان این طرح در جلسه‌های  مختلف برای دفاع از این طرح حاضر شدند. یکی از این جلسات، لایو استریم RwinShow (آروین شو) با حضور عباس مرادی، یکی از طراحان این طرح بود که دراین جلسه اعلام شد که با اجرای طرح صیانت کیفیت پینگ و سرعت اینترنت به مرور و با بهبود شرایط کیفی زیرساخت‌های کشور، بهتر خواهد شد و همه چیز بیشتر به نفع گیمرها خواهد بود تا به ضررشان. البته که صنعت بازیسازان به گیمرها و بازیسازان ختم نمی‌شود و استریمرها هم جزوی از آنها هستند.
 
امیرمنوچهر میرلوحی، یکی از استریمرها هم درمورد این طرح و تاثیر آن روی استریمرینگ به پیوست گفت: «براساس یکی از مواد این طرح، پهنای باند سرویس‌های خارجی را محدود می‌کنند که به دنبال آن سرعت آن سرویس هم کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب روی کیفیت استریم هم تاثیر خواهد گذاشت و بسیاری از افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مجبور می‌شوند از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی چون اپارات برگردند.»
 
او ادامه داد: «درمورد کاهش پینگ بازی با تصویب این طرح باید گفت همه استریمر‌ها بازیکن نیستند. حالا حتی اگر استریمرها گیمر هم باشند بالاخره باید محتوای بازی را روی بستری ارائه دهند. چه فایده دارد که پینگ بازی عالی باشد؛ اما نتوانند ویدئو استریم خود را روی پلتفرمی بارگذاری کنند.»
 
به گفته میرلوحی استریمرها روی پلتفرم‌های خارجی درآمد ارزی کسب می‌کنند و این پلتفرم‌ها با امکاناتی که هم در اختیار استریمرها و هم در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌دهند با سایت آپارات قابل مقایسه نیست.
 
او همچنین بیان کرد: «براساس آنچه در این طرح آمده قرار است هر سرویسی که سرویس مشابه داخلی داشته باشد، پهنای باند بیشتری به آن سرویس داخلی اختصاص دهند و پهنای باند سرویس خارجی کاهش پیدا می‌کند.» طبق توضیحات او این ماده از این خود طرح نگران کننده‌تر است. او ادامه داد: «به نظر من اگر سرویس داخلی خوب داشته باشیم همه مردم از آن استفاده می‌کنند؛ اما واقعا سرویس خوب ایرانی با امکاناتی که سرویس‌های خارجی دارند، وجود ندارند. پس از تصویب این طرح هم این سرویس‌ها چون رقیب خارجی ندارند، بهانه‌ای می‌شود تا امکانات خود را توسعه ندهند.»

بودجه ۴ میلیون پوندی انگلیس برای کشیدن فیبرنوری از طریق لوله‌های آب

 
دولت انگلستان بودجه‌ای ۴ میلیون پوندی را برای کشیدن فیبرنوری از طریق لوله‌های آب اختصاص می‌دهد تا دیگر نیازی به مسیرسازی جدید برای ارائه فیبرنوری به خانه‌های دوردست نباشد. به گزارش گاردین این طرح پیش از این در کشور‌های دیگری از جمله اسپانیا انجام شده است.
 
 این بودجه به آزمایش نشتی خطوط لوله آب در انگلستان نیز کمک کرده و شرکت‌ها می‌توانند خیلی زود نشتی آب را شناسایی و تعمیر کنند. حدود یک پنجم از آبی که هرروز به سیستم خط لوله آب انگلستان تزریق می‌شود به دلیل نشت خطوط هدر می‌رد با اجرای این طرح امیدوارند با استفاده از سنسور‌هایی، به کاهش هدر رفتن آب در خط لوله کمک کند.
 
در سال ۲۰۲۰ شرکت آبرسانی سورن ترنت (Severn Trent) انگلستان از آغاز طرح آزمایش نصب کابل‌های فیبر نوری در خطوط لوله خود خبر داد و هدف این طرح را مبارزه با نشت و انفجار خط لوله در شبکه خود اعلام کرد.
 
این شرکت انگلیسی کابل‌های فیبرنوری را داخل خطوط لوله فعال خود قرار داد. در این طرح آزمایشی از ۷۵۰ متر کابل فیبرنوری استفاده و با شبیه‌سازی نشت آب، قابلیت شناسایی نشت توسط کابل‌های فیبرنوری بررسی شد.
 
شرکت‌های انگلیسی روی این طرح و ارائه اینترنت از طریق خطوط لوله آب  از سال‌ها پیش تمرکز داشته‌اند. برای نمونه در سال ۲۰۱۷ شورای شهر آنارکورتس در واشنگتن طرحی را تصویب کرد که براساس آن اجازه ایجاد شبکه فیبرنوری از طریق خطوط لوله آب این شهر به یک شرکت انگلیسی ارائه شد.
 
به گزارش دولت انگلستان، کار زیرساختی و به ویژه نصب لوله‌های جدید حدود چهار پنجم از هزینه‌های این صنعت برای ساخت شبکه‌ای جدیدی پهن‌باند را به خود اختصاص می‌دهد.
 
این پروژه قرار است به بخش‌های پرهزینه زیرساختی کمک کند و بخشی از تقویت پهن باند و سیگنال موبایل در مناطق روستایی محسوب می‌شود.
 
مت وارمن، وزیر زیرساخت دیجیتال انگلستان، می‌گوید: «هزینه ساخت مسیرهای جدید روی زمین بزرگترین مانع شرکت‌های تلکام برای ارائه پهن‌باند بهتر به نواحی دورافتاده است؛ اما زیرپاهای انشان شبکه عظیمی از لوله‌ها وجود دارند که تقریبا به هر ساختمانی در این کشور رسیده است.»
 
او ادامه داد: «ما از افراد نوآور و خلاق بریتانیا خواستیم تا به ما کمک کنند با این زیرساخت دو هدف را محقق کنیم، نه تنها ارائه آب تازه و پاک، بلکه اتصال سریع دیجیتالی.»
 
این بودجه پس از آن ارائه شد که دولت انگلستان در ماه ژوئن از محققان خواست، امکان استفاده از میلیون‌ها کیلومتر زیرساخت زیرزمینی برای ارائه پهن‌باند نسل جدید را بررسی کنند.
 
یک کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های تلکام، ارائه‌دهندگان خدمات آبرسانی و شرکت‌ای مهندسی، این پروژه را برعهده می‌گیرند. شرکت‌های متقاضی باید تا چهار اکتبر درخواست‌های خود را ارائه کرده و اداره بازرسی آب آشامیدنی این پیشنهادها را بررسی و تایید می‌کند.
 
شرکت‌های برق و گاز، شبکه‌های آب و فاضلاب و گروه‌های تلکام تا ۴ سپتامبر برای ارائه مشاوره درمورد قوانینی که قرار است اشتراک‌گذاری زیرساخت را ساده‌تر کند زمان دارند. کابل‌های پهن‌باند در کشور‌های دیگری از جمله اسپانیا در خطوط لوله آب به کار رفته‌اند و این طرح پروژه ناآشنایی محسوب نمی‌شود.
 
با اینکه  بیش از ۹۶ درصد از مناطق انگلستان در حال حاضر به پهن‌باند بسیار سریع دسترسی دارند و سرعتی دانلودی حداقل تا ۲۴ مگابیت بر ثانیه را تجربه می‌کنند، تنها ۱۲ درصد از انگلستان به سرعت‌های بسیار بالا و پهن‌باند فیبرنوری کامل دسترسی دارند.
 
گزارشی که بنیاد سوشال مارکت (Social Market Foundation)، یکی از اندیشکده‌های بزرگ بریتانیا، منتشر کرد نشان می‌دهد که در صورت عدم تغییر روند، طرح دولت برای ارائه پهن‌باند فیبر نوری به تمام خانه‌ها تا سال ۲۰۲۵ با شکست روبرو می‌شود و تنها راه اجتناب از شکست رفع موضوعاتی مثل قیمت گزارشی است و دولت باید برنامه‌هایی منسجم برای خدمات رسانی به شهر‌های دورافتاده و روستا‌ها در نظر بگیرد. این طرح بلند پروازانه یکی از وعده‌های اصلی بوریس جانسون در زمان انتخابات بود.

حذف رقبای خارجی عامل اصلی شکست کسب‌وکارهای داخلی است

 
 
اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در بیانیه‌ای با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مخالفت کرده و تلاش طراحان این طرح برای حذف پلتفرم‌های خارجی از بازار ایران را «منجر به کاهش رقابت میان کسب‌وکارها و عامل اصلی شکست و کاهش کیفیت خدمات آنها در سال‌های نزدیک» دانسته است.
 
پس از آنکه لغو بررسی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی رای نیاورد، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که بیش از ۲۸۰۰ عضو دارد در بیانیه‌ای، نقدهای خود به این طرح را اعلام کرد. این اتحادیه در بیانیه اخیر خود اعلام کرده است که در جلسات مختلف و مکاتبه با نمایندگان مجلس، نقدهای خود را به گوش آنها رسانده است.
 
در بیانیه اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به حمایت‌هایی که در طرح مذکور از آنها سخن رفته، آمده است: «شکی نیست که حمایت‌های حاکمیت به صورت قاعده‌مند منجر به رشد و شکوفایی خواهد شد اما نباید از یاد برد که کسب‌وکارهای فضای مجازی بیش از آنکه نیازمند کمک‌های مالی از بدنه حاکمیت باشند به دنبال رفع محدودیت‌های موجود، یکپارچگی تنظیم‌گری و تسهیل فرآیند ورود به بازار هستند؛ امری که از مفاد این طرح برداشت نمی‌شود و در مواردی همچون ممانعت از فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.»
 
در ادامه این بیانیه آمده است: «نباید از یاد برد که حمایت‌های مالی آن هم بدون قاعده و مبنا منجر به وابستگی ساختاری کسب‌وکارهای داخلی به حاکمیت شده و زمینه‌ را برای نقض مقررات طرح و ایجاد رقابت ناسالم میان کسب‌وکارها فراهم می‌کند.»
 
بیانیه این شرکت‌ها، در مخالفت با ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های خارجی آورده است: «اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی به عنوان نماینده این کسب‌وکارها و بسیاری از کارشناسان فنی، اقتصادی و حقوقی معتقدند که این شیوه از حمایت با حذف رقبای خارجی منجر به کاهش رقابت میان کسب‌وکارها و عامل اصلی شکست و کاهش کیفیت خدمات آن‌ها در سال‌های نزدیک خواهد شد.»
 
در این بیانیه تاکید شده است: «در حال حاضر توسعه‌ و پیشرفت بسیاری از کسب‌وکارهای فضای مجازی داخلی مرهون رقابت آنها در عرصه جهانی و گاه کنار زدن رقبای خارجی از بازار داخلی در نتیجه رقابت سالم بوده است. در طرح مورد نظر مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۹ تبلیغ در رسانه‌های خارجی فاقد مجوز ممنوع است. افزون بر آن شکی نیست که سیاست‌گذاران فضای مجازی صرفا نباید به پیشرفت داخلی کسب‌وکارها توجه کنند بلکه نگاه اصلی و بلندمدت آنها باید معطوف به گسترش ارائه‌دهندگان داخلی به کشورهای همسایه و حتی جهانی باشد. این در حالی است که مواد مختلف این طرح محدودیت‌های جدی را برای فعالیت رقبای خارجی و حتی داخلی ایجاد کرده است که پذیرش آنها از سوی شخص خارجی محال است و بازار پیام‌رسان‌ها و دیگر ارائه‌دهندگان را به سمت بازاری بدون تحول و توسعه سوق خواهد داد؛ در شرایطی که کسب‌وکار داخلی برای حضور در بازارهای خارجی باید در عرصه داخلی خود را در کنار دیگر رقبای خارجی محک بزنند.»
 
در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است که تکالیفی که طرح صیانت بردوش ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی می‌گذارد «با مقتضیات فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها منافات دارد» و در توضیح این نظر آمده است: «از جمله موارد اشاره شده در این طرح «احراز هویت معتبر کاربران» و «الزام به حذف محتوای مجرمانه ظرف ۱۲ ساعت» است. فرض اعمال چنین مسائلی در پیام‌رسان‌های خارجی همچون توییتر، واتس‌اپ با در نظر گرفتن آنچه هم‌اکنون در این رسانه‌ها در حال اجراست، تقریبا محال است. از طرف دیگر اجبار پیام‌رسان‌های داخلی به اجرای چنین مسائلی یا ایجاد امتیازاتی برای کسب‌وکارهای خارجی، اشخاص داخلی را از رقابت باز می‌دارد و نتیجه‌ای جز شکست برای آنها متصور نیست. این در حالی است که فعالیت در فضای مجازی مستلزم اخذ مجوزهای فراوان از مراجع متعدد است که همواره چالش ها و سردرگمی های بسیاری را برای کسب و کارهای فعال در این زمینه به دنبال داشته است و مسلم است که اضافه‌کردن مجوز دیگری که در ماده ۱۱این طرح پیش بینی شده فعالیت در حوزه فضای مجازی را بسیار سخت‌تر و پیچیده تر از قبل می‌کند.»
 
همچنین در مخالفت با یکی دیگر از بخش‌های طرح صیانت که به تشکیل کمیسیونی با نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» مربوط می‌شود، آمده است: «با توجه به تعریفی که این طرح از ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ارائه داده است، تمامی پلتفرم‌ها و فعالین در حوزه فضای مجازی تحت شمول سیاست‌گذاری‌های این حوزه قرار گرفته است؛ اما در ترکیب این کمیسیون خبری از فعالین و بازیگران این حوزه و نمایندگان آنها نیست. استفاده از بازیگران اصلی این حوزه در ترکیب این کمیسیون امری غیر قابل اجتناب است. عدم استفاده از تخصص و تجربه این فعالین در این حوزه منجر به صدور دستورهای خشک و تک‌بعدی و بدون توجه به واقعیت‌های این فضا از جمله چالاکی و سرعت تغییرات از سوی این کمیسیون مربوطه خواهد شد. گذشته از این موضوع، بسیاری از اختیارات این کمیسیون هم‌چون «تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی» و «تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران» در چارچوب مقررات‌گذاری عام می‌گنجد و اعطای چنین اختیاری به مرجعی غیر از مجلس مغایر با اصل هشتاد و پنج قانون اساسی است.»
 
طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی در روزهای اخیر با مخالفت گسترده کسب‌وکارها و تشکل‌های صنفی روبرو شده است؛ اما طراحان آن وعده می‌دهند مواردی که منجر به نگرانی این فعالان شده است را به هنگام بررسی، اصلاح می‌کنند.

صعود شش پله‌ای ایران در مدیریت امنیت سایبری

 
ایران با صعود شش پله‌ای در مدیریت امنیت سایبری، جایگاه ۵۴ را در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داد.
 
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم- چندی پیس با بیان اینکه در حوزه امنیت ۱۶ رتبه در سال اخیر ارتقا جایگاه داشتیم، گفته بود: اگر اخباری گهگاه منتشر می‌شود از مشکلاتی که در حوزه امنیت وجود دارد، به این دلیل است که ما از ۷ خدمت الکترونیکی به ۱۰۲۳ خدمت رسیدیم و طبیعی است وقتی که این خدمات توسعه پیدا می‌کند، مساله امنیت آن هم تبدیل به چالش جدیدی می‌شود.
 
در این راستا بیتا کیامهر- مدیر کل نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما) بیان کرد: ایران در حالی که با محدودیت‌­های جهانی و مقابله با ویروس همه‌گیر کرونا و تأثیراتی که این پاندمی بر پیکره نیروی انسانی وارد ساخته، مواجه است توانست با ارتقاء شش رتبه در میان کشورهای جهان و یک رتبه در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه، جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور جهان و رتبه ۱۲ در منطقه آسیا و اقیانوسیه را به خود اختصاص دهد. این اقدام علاوه بر این که بهبود سنجه­‌های توسعه مدیریت امنیت اطلاعات را در فضای سایبری به همراه دارد، باعث تعدیل و نیز کاهش نرخ آسیب و خسارت‌های احتمالی در مواجهه با تهدیدات و حملات سایبری می‌شود.
 
پاسخ ایران به پرسش‌های ITU
 
مدیرکل نما در خصوص پیشینه تاریخی و اسناد قانونی در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) و نقش سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهار کرد: بر اساس اقدامات اول، چهارم و پنجم راهبرد ششم سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در خصوص طرح‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌­ای و بین‌المللی حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظیفه همکاری و مشارکت با مجامع بین‌­المللی در حوزه امنیت سایبری را به عهده دارد تا علاوه بر حفظ منافع کشور، در جریان جدیدترین وقایع، به­‌روش‌­ها و استانداردها نیز قرار گیرد. این اقدام ضمن پیشبرد اهداف تعاملاتی در عرصه جهانی، باعث کسب دانش لازم جهت تعدیل خسارات ناشی از تهدیدات و حملات سایبری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مناسب است.
 
سازمان فناوری اطلاعات ایران از طریق معرفی نماینده خود به اتحادیه بین‌­المللی ارتباطات (ITU) به صورت منظم، اقدام به مشارکت و تکمیل پرسشنامه‌­های ارزیابی و سنجش وضعیت امنیت سایبری (GCI: Global Cyber Security Index) می‌کند تا با شناسایی نقاط قوت در ارکان پنج گانه­: (Legal Measures)، فنی(Technical Measures)، ظرفیت­‌سازی (Organizational Measures)، سازمانی (Capacity Building)و تعاملاتی (Cooperation) جایگاه کشور در میان ۱۹۴ کشور شرکت کننده را تبیین کند و به اثبات رساند.
 
شاخص‌های بیست‌گانه و نکات کلیدی
 
کیامهر که نمایندگی ایران در ITU را از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در این حوزه به عهده دارد، در تشریح جزییات شاخص‌های اصلی و چگونگی وضعیت ارایه مستندات گفت: شاخص‌­ها و سنجه­‌های ارزیابی امنیت سایبری در راستای برنامه امنیت سایبری جهانی (GCA: Global Cyber Security Agenda)  جامعه جهانی ارتباطات، متشکل از ۲۰ شاخص اصلی و بیش از ۸۰ سوال است که کشورها طی دوره‌­های زمانی مشخص، ضمن پاسخگویی به سؤالات، ملزم به ارائه مستندات و شواهد فنی نیز هستند.  اتحادیه بین‌­المللی ارتباطات و ارزیابی GCI به‌صورت مشخص، تنها مرجع و متدولوژی جهانی قابل استناد در ارزیابی و رتبه‌بندی سطوح توسعه مدیریت امنیت سایبری کشورهای جهان به حساب می‌­آید.
 
وی افزود: هر پرسشنامه، از طریق گروه کارشناسان خبره ITU ، به منظور احتساب نمره نهایی کشورها در حوزه امنیت سایبری، وزن‌گذاری می‌شود و این نظرسنجی از طریق پلتفرم آنلاین، مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و چندین بار جهت ویرایش، رفع ابهامات و تکمیل مدارک، ارسال و دریافت می­‌شود. پس از مرحله گردآوری و تدوین اطلاعات، ارزیابی نهایی انجام و نتایج به صورت اعلام نمره و رتبه هر کشور در جهان و منطقه صورت می‌­گیرد. هم‌چنین نوآوری‌ها و تجارب موفق هر کشور به منظور نشان دادن شیوه‌های عمل سایر کشورها و هدف‌گذاری برای بهبود شاخص‌­های سایر کشورها اعلام می­‌شود تا اعضا بتوانند با در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف ارزیابی شاخص جهانی امنیت سایبری، موارد مناسب در پیرامون حوزه ملی خود را انتخاب و از مزیت هماهنگی شیوه‌ها و پرورش فرهنگ جهانی امنیت سایبری برای پیاده‌سازی موارد مشابه در کشور خود استفاده کنند.
 
مدیرکل نما در خصوص اهداف شاخص‌ها و نکات مهم در این فرآیند، خاطرنشان کرد: این شاخص‌ها در راستای شناسایی سطح امنیت سایبری کشورها با هدف بهبود رتبه‌بندی، ایجاد انگیزه و ارتقای سطح کلی تعهد به امنیت سایبری در سراسر جهان طراحی و تدوین شده و در حکم مرجعی معتبر و مورد اعتماد، میزان تعهد کشورها به تامین امنیت سایبری در سطح جهانی را اندازه‌گیری می­‌کند. با توجه به اینکه امنیت سایبری دارای کاربردهای گسترده‌ای است و صنایع و بخش‌های عملیاتی و ستادی بسیاری را پوشش می‌دهد، تکمیل مناسب پرسشنامه نیازمند اهتمام، اطلاعات و دانش مکفی از وضعیت اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری توسط سایر دستگاه‌­ها و سازمان­‌هاست و درج هر کلمه، لینک یا عدد در پرسشنامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
ایران در سکوی دوازدهم آسیا و اقیانوسیه
 
پیچیده‌­تر شدن ساختار حملات، رشد نرخ تهدیدات و فعالیت همیشگی مهاجمین سایبری برای ایجاد اختلال و فعالیت‌­های خرابکارانه از جمله مسایلی بود که کیامهر به آن اشاره کرد. وی در پاسخ به چگونگی کسب صعود شش پله‌ای ایران در مدیریت امنیت سایبری توضیحاتی را ارایه کرد: ایران نیز مانند سایر مشارکت‌کنندگان، اقدام به انجام تحقیقات میدانی و بررسی‌های کارشناسانه در خصوص احصاء و اعلام وضعیت توسعه مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کرد و ضمن شناسایی نقاط قوت و توانمندی‌­های سایبری کشور و ارائه مستندات فنی و مدیریتی، توانست جایگاه خود را در ارزیابی شاخص‌های جهانی امنیت سایبری شش رتبه ارتقا دهد. این صعود باعث شد تا کشور، ارتقای شش پله‌ای در بین کل کشورهای جهان و یک رتبه ارتقا در سطح منطقه آسیا و اقیانوسیه را تجربه کند و با اخذ جایگاه ۵۴ در بین ۱۹۴ کشور جهان و رتبه ۱۲ در منطقه آسیا و اقیانوسیه، سنجه­‌های توسعه مدیریت امنیت اطلاعات را در فضای سایبری بهبود بخشد.  
 
بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، نتایج حاصله توسط سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد در منطقه آسیا و اقیانوسیه، کشورهای کره جنوبی و سنگاپور (هر دو رتبه اول)، مالزی، ژاپن، هند، استرالیا، اندونزی، ویتنام، چین، تایلند، نیوزلند و بنگلادش به ترتیب رتبه­‌های اول تا یازدهم را کسب کرده‌­اند. اما رتبه ایران طی سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در سطح جهان ۶۰ و نمرات به ترتیب ۰.۴۹۴ و ۰.۶۴۱ را در کارنامه خود ثبت کرده بود. مطابق گزارش اعلام‌شده توسط ITU در سال ۲۰۲۱ اقدامات امنیت سایبری ایران با شاخص‌­های ارزیابی۸۱.۰۶ درصد انطباق داشته است  که نشانه جهت‌دهی صحیح و تدوین راهبردهای عملیاتی در این حوزه است.
 
ارتقای رتبه در گرو همکاری دستگاه‌ها
 
مدیرکل نما به این پرسش که راهکار عملیاتی جهت بهبود رتبه ایران و چگونگی کسب پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه چیست، پاسخ داد و گفت: بهبود این جایگاه، نیازمند همکاری همه‌جانبه سازمان‌­ها و دستگاه‌های اجرایی و عزم قاطع ملی در رعایت ملاحظات و الزامات امنیت سایبری و توجه به دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی و مدیریتی حوزه امنیت سایبری در سطح کل کشور است.
 
با این رویکرد، پیشنهاد می­‌شود کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور عناوین مربوط به موفقیت‌ها، پیشرفت‌ها، نوآوری­‌ها، خلاقیت‌ها و تمامی اقداماتی که نماد توسعه مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات را در بردارد، با ذکر لینک رسمی سازمانی، حاوی رونمایی یا مشخصات موضوع مطروحه به صورت مستمر به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران گزارش دهند تا با تدوین و تجمیع اطلاعات حاصله، بتوان رتبه و جایگاه کشور را در دوره ارزیابی بعدی بهبود و ارتقاء بیشتری بخشید.
 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از رای اعتماد به وزرا بررسی خواهد شد

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که به احتمال زیاد بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به بعد از رای اعتماد به وزرا موکول شود.
 
 پس از اینکه نمایندگان مجلس بار دیگر بر بررسی طرح صیانت از کاربران براساس اصل ۸۵ پافشاری کردند. حالا این طرح باید در کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های گوناگون مجلس بررسی شود. مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مورد زمان بررسی این طرح و چگونگی تشکیل کمسیون مشترک به پیوست گفت: «با تصمیم هیات رییسه، کمیسیون مشترک شکل خواهد گرفت. پیشنهاد طراحان طرح و کمیسیون فرهنگی این است که نمایندگان ۸ کمیسیون تخصصی در این کمیسیون مشترک حضور داشته باشند. این موضوع را با نظر هیات رییسه پیگیری خواهیم کرد.»
 
او ادامه داد: «من تصور می‌کنم به احتمال زیاد بررسی جدی پیش‌نویس و شکل‌گیری کمیسیون مشترک به بعد از بررسی و رای اعتماد به وزرا موکول شود. همچنین تصمیم گرفته شده که حتما نمایندگان بخش‌های مختلفی که در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کنند اعم از کسانی که در حوزه محتوا و زیرساخت فعالیت می‌کنند، فعالان و خصوصا بخش خصوصی که در این حوزه فعالیت‌های مختلف داشتند، به کمیسیون مشترک دعوت شوند تا از نظرات آنها بهره‌مند شویم.»
 
در این مورد همچنین نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در مورد چگونگی رسیدگی به این طرح گفت: «چون در صحن علنی نمی‌توان از نگاه کارشناسان استفاده کرد. پس نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن این طرح تصمیم گرفتند که این طرح در یک کمیسیون مشترک بررسی شود. رئیس مجلس هم تاکید دارد تا نخبگان و صاحب نظران هم دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود. همچنین مشروح مذاکرات به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل خواهد شد. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد.»
 
او ادامه داد: «بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند وگرنه خیلی‌ها به پیش‌نویس انتقاداتی دارند. پس از اینکه طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی تلقی خواهد شد. زمان اجرای آزمایشی آن را صحن علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد. بعد طرح به شورای نگهبان می‌رود و این شورا از باب مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام نظر می‌کند و بعد قانون برای اجرای آزمایشی ابلاغ می‌شود.»

استقبال از هیات‌های مجازی در دوران شیوع کرونا

 
لزوم حفظ سلامت مردم در زمان شیوع کرونا باعث شده که بسیای از هیات‌های مذهبی برنامه‌های خود را به صورت مجازی برگزار کنند که استقبال خوبی نیز از آنها شده به طوری که نهادهای ذیربط اعلام کرده‌اند: در سال گذشته ۹میلیون بازدید از هیات‌های مجازی در تاسوعا و عاشورای سال ۹۹ انجام شده است.
 
شیوع کرونا باعث شد که سال گذشته برای نخستین بار، برگزاری هیات‌های مجازی، مورد توجه قرار گیرد، در این راستا، بسیاری از هیات ها روش برگزاری خود را تغییر داده و با برگزاری مجازی مراسم های بزرگداشت دهه محرم تلاش کردند که ضمن بهره مندی مردم از عزاداری های این دهه، از سلامت مردم در مقابل کرونا نیز محافظت کنند.
 
در این راستا، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به نقل از مدیرکل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا اعلام کرد: در محرم سال گذشته ۱۵ هزار هیات به صورت مجازی و واقعی مراسم مذهبی برگزار کردند. خوشبختانه موفق‌ترین پلتفرم‌ها برای پوشش مجازی مراسم عزاداری سیدالشهدا پلتفرم‌های داخلی بودند که این نشان می‌دهد مسیر درستی را در پیش گرفته‌ایم.
 
«محمدرسول حاج اوقلی» افزود: سال گذشته «هیئت آنلاین» مراسم حدود هزار هیئت فعال را پوشش داد. این پلتفرم در روز تاسوعا نزدیک ۴ میلیون نفر و در عاشورا بیش از ۵.۴ میلیون نفر بازدیدکننده داشت. ۶۱۲ هیئت نیز مراسم خود را از طریق آپارات در اختیار ۲۶۷ هزار کاربر یکتا قرار دادند.
 
مدیر صدور مجوز ساترا با بیان اینکه آپارات ۴۸ برنامه پخش زنده را در محرم سال گذشته منتشر کرد، گفت: در روز تاسوعا یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر و در روز عاشورا یک میلیون و ۲۰ هزار بازدیدکننده از برنامه‌های مذهبی این پلتفرم بازدید کردند. همچنین برنامه‌های پخش زنده مذهبی آپارات یک میلیون و ۵۲۰ هزار بازدیدکننده داشت.
 
وزنه سنگین پلتفرم‌های داخلی در مقابل پلتفرم‌های خارجی
 
رئیس ساترا نیز در ادامه این مراسم هدف از برگزاری طرح خیمه‌های رسانه‌ای را در درجه اول شریک بودن در یک اتفاق معنوی بزرگ دانست.
 
سیدمحمد صادق امامیان در این خصوص گفت: محرم اتفاق بزرگی است، داشتن دغدغه سلامتی مردم هم ارزشمند است و پلتفرم‌های داخلی سال گذشته با این دغدغه و با هدف برداشتن باری از روی دوش جامعه در زمان شیوع ویروس کرونا برای نخستین بار مراسم عزاداری را به صورت مجازی برگزار کردند.
 
وی تاکید کرد: یکی از اهداف مهم ما در نخستین محرم کرونایی این بود که ترافیک مصرفی پلتفرم‌های داخلی در پوشش رسانه‌ای هیات‌ها بیشتر از پلتفرم‌های خارجی بوده است که خوشبختانه این هدف محقق شد. چنانچه طبق آمار میزان کاربران برنامه‌های مذهبی تاسوعا و عاشورا در اینستاگرام کمتر از پلتفرم‌های داخلی بود.
 
امامیان با اشاره به دو پیام این اتفاق مبارک گفت: رسانه‌های صوت و تصویر بخش خصوصی از یک سو در حد مسئولیت‌های اجتماعی، کار خود را به خوبی انجام دادند و از سوی دیگر مسئولیت ویژه خود در دوران کرونا را به خوبی ایفا کردند.
 
رئیس ساترا تاکید کرد: میزان استقبال هیئت‌ها و حجم ترافیک مصرفی در محرم سال گذشته نشان داد طرح خیمه‌های رسانه‌ای به همت پلتفرم‌های داخلی به نتیجه رسیده است. البته ضعف‌هایی هم وجود داشت که قطعا رفته رفته مرتفع خواهد شد.
 
وی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به وظایف ساترا نیز بیان کرد: ساترا علاوه بر زمینه‌سازی، وظیفه معرفی خدمات و تولیدات محتوایی رسانه‌های صوت و تصویر بخش خصوصی در طرح خیمه‌های رسانه‌ای در قالب بسته خبری، کلیپ و زیرنویس را برعهده دارد.
 
توجه به دستورالعمل موافقت‌نامه کلی ساترا در تولیدات محتوایی
 
در ادامه «وحید فرهمند» قائم مقام ساترا طرح خیمه‌های رسانه‌ای در محرم ۱۴۰۰ را باکیفیت‌تر و بهتر از سال گذشته دانست و تاکید کرد که ساترا در مسیر دسترس‌پذیر کردن محتواهای تولیدی پلتفرم‌های داخلی در طرح خیمه‌های رسانه‌ای گام برمی‌دارد.
 
وی با اشاره به تولیدات نمایشی پلتفرم‌ها نیز گفت: بعضی سرویس‌ها در محرم به دنبال تولید محتوای اختصاصی خصوصا محتوای نمایشی هستند که لازم است تاکید کنم این تولیدات باید مطابق با دستورالعمل موافقت‌نامه کلی ساترا باشد، در مقابل ساترا نیز تلاش می‌کند فرایندهای اعطای مجوز به صورت چابک و کوتاه برای این رسانه‌ها طی شود.
 
به گزارش ایرنا، در جلسه‌ای با حضور رئیس و قائم‌مقام ساترا و نمایندگان رسانه‌های صوت و تصویر، ضمن تقدیر از رسانه‌های فعال در طرح خیمه‌های رسانه‌ای، برنامه‌های این رسانه‌ها برای محرم ۱۴۰۰ تشریح شد.

اینستاگرام ایرانی برای کشور چقدر آب می‌خورد؟

Nima-Namdari-1000-way2pay-95-07-23-780x470.jpg
 
در طرح جنجالی مجلس که با هدف ساماندهی فضای مجازی کشور تدوین شده است، محدودیت‌های بسیاری برای فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران وضع شده است. در کنار این موضوع قرار است بودجه‌هایی نیز برای حمایت مالی از سرویس‌های ایرانی جایگزین تخصیص داده شود. با اینحال کارشناسان معتقدند چنین طرح‌هایی از همین حالا محکوم به شکست هستند و جز اختلال در کار کسب و کارهای آنلاین و هدر دادن بودجه‌ها کاری نخواهند کرد.
 
نیما نامداری، عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با اکوایران به بررسی ابعاد مختلف این طرح و اثرات آن بر کسب و کارهای آنلاین پرداخته و می‌گوید: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲ میلیون کسب و کار در کشور برای بازاریابی و فروش محصولات و خدمات خود از بستر اینستاگرام استفاده می‌کنند و عمده این کسب و کارها را کسب و کارهای کوچک، متوسط و خانگی تشکیل می‌دهند. علت اصلی استقبال کسب و کارها از این شبکه اجتماعی برای این منظور، قابلیت دسترسی ساده و کم هزینه به طیف عظیمی از مخاطبان است. همین امر بسیاری از کسب و کارها (خصوصا خانگی) را قادر کرده تا با صرف هزینه‌ای اندک کار خود را شروع کنند. با اینحال در طرح تدوین شده توسط گروهی از نمایندگان مجلس (طرح صیانت) قرار است چنین پلتفرم‌هایی مسدود شده و بودجه‌هایی برای حمایت از سرویس‌های داخلی مشابه تخصیص پیدا کند.
 
حمایت رانتی محکوم به شکست است
نامداری با اشاره به جزییات مطرح شده در سند فعلی طرح صیانت می‌گوید: در بخشی از این طرح مقرر شده تا ۲۰ درصد از عواید دولت از محل مدیریت فضای فرکانسی، صرف حمایت از محتوای داخلی و ۱۰ درصد آن نیز صرف حمایت از سرویس‌های مشابه داخلی شود. عواید حاصل از مورد ذکر شده که در سال ۱۳۹۹ به دولت اختصاص پیدا کرده است حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و مقدار پیش بینی شده آن برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. نامداری با بیان این ارقام می‌گوید: به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طزح، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا و سرویس کاربردی مشابه سرویس‌های خارجی به توسعه دهندگان ایرانی این سرویس‌ها داده شود.
 
وی می‌افزاید: از آنجا که در صورت ارائه نشدن سرویس مناسب، دولت (وزارت ارتباطات) موظف به ایجاد سرویس مشابه شده، به نظر می‌رسد در این طرح از دولت انتظار برود که در جایگاه کارفرما و با بودجه تعریف شده، پروزه‌هایی تعریف کرده و این پلتفرم‌های جایگزین را ایجاد کند. نامداری با انتقاد از چنین رویکردی می‌گوید: آیا با چنین طرز تفکری می‌توان سرویس دیجیتالی که بتواند کیفیتی در سطح سرویس‌های خارجی فعلی ایجاد کند ارائه داد؟ اصلا آیا طراحان این طرح هیچ درک و شناختی از فرآیند ایجاد سرویس‌های خارجی فعلی دارند؟
 
به نظر می‌رسد در صورت تصویب این طزح، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان برای تولید محتوا و سرویس کاربردی مشابه سرویس‌های خارجی به توسعه دهندگان ایرانی این سرویس‌ها داده شود.
 
اختلال در کسب و کارهای آنلاین
این فعال حوزه فناوری معتقد است وقتی در تامین کالایی ضروری مانند واکسن نتوانستیم با دنیا تعامل کنیم،   چطور انتظار داریم که شرکت‌هایی مانند گوگل، فیسبوک و اپل که منفعت مالی چندانی از بازار ایران نمی‌برند، حاضر به تعامل با ما شوند. نامداری تاکید می‌کند که بانیان طرح صیانت کاملا آگاهانه سعی کرده‌اند شرایطی تعیین کنند که مانع از حضور شرکت‌های خارجی در ایران شود و کاربران را ناچار به استفاده از سرویس‌های داخلی کنند. احتمالا ظرف مدت کوتاهی پس از تصویب طرح و با توجه به محدودیت‌های تعریف شده برای شرکت‌های خارجی، دسترسی به تمامی سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، تلگرام، واتسپ و… از بین می‌رود و باید از جایگزین‌های مشابه استفاده کرد. اما آیا با بودجه‌ای در حد ۳ هزار میلیارد تومان و ظرف مدت کمتر از یکسال امکان ایجاد سرویسی باکیفیت برای خدمت رسانی به بیش از ۵۰ میلیون کاربر ایرانی وجود خواهد داشت؟
 
نتیجه چنین تصمیماتی چیزی جز محروم شدن کاربران از یک سرویس باکیفیت و ایجاد اختلال در کسب و کارهای آنها نیست. گذشته از محدودیت‌های فنی موجود، تصمیم گیران این طرح هیچ درکی از زحماتی که یک کسب و کار برای جذب مخاطب می‌کشد ندارند. بسیاری از کسب و کارها با هزینه‌های بالایی که برای برندسازی در این فضا و افزایش مخاطبان و اعتمادسازی در این پلتفرم‌ها انجام داده‌اند توانسته‌اند به حد درآمدی مشخصی دست پیدا کنند که با مجبور شدن به استفاده از یک پلتفرم داخلی جایگزین، تمام زحمات وی به هدر خواهد رفت.
 
این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت‌های حاکمیتی تعریف شده در طرح صیانت برای کسب و کارهای دیجیتال را با خودروسازی ایران مقایسه کرده و می‌گوید در صورت اجرایی شدن این ایده، باید منتظر خروجی‌هایی به مراتب بدتر از صنعت خودروسازی کشور طی سالهای اخیر باشیم. وی معتقد است چنانچه قرار است حاکمیت از کسب و کاری حمایت کند، باید دخالت‌های خود را به حداقل برساند. وی تاکید می‌کند، ایجاد محدودیت‌های رقابتی و اعطای رانت به گروه‌های خاص، هیچ گاه منجر به پیشرفت و توسعه نخواهد شد.
 
نامداری : ایجاد محدودیت‌های رقابتی و اعطای رانت به گروه‌های خاص، هیچ گاه منجر به پیشرفت و توسعه نخواهد شد.
 
با وجود انتقادهای گسترده‌ای که نسبت به طرح «صیانت» مطرح می‌شود، مدافعان طرح آن را برنامه‌ای برای حمایت از کسب و کارهای ایرانی و اشتغال‌زایی می‌دانند. در بخش‌های مختلفی از این طرح مقرر شده است تا عوارض و یا جریمه‌هایی که از خاطیان از بندهای این طرح گرفته می‌شود، صرف راه‌اندازی پلتفرم‌های مشابه داخلی شود. با اینحال عمده کسب و کارهای آنلاین و فعالان حوزه دیجیتال کشور، مخالفت خود را از حمایتی که منجر به اعمال محدودیت در بازار رقابت شود اعلام کرده و خواستار لغو این طرح هستند.