محدودیت ها و فیلترینگ عامل کاهش رتبه استارتاپ های تهران است

براساس آخرین گزارشی که استارتاپ بلینک از 1000 شهر در 100 کشور دنیا طبق کمیت، کیفیت و محیط کسب‌وکار استارتاپی منتشر کرده، تهران در بین 1000 شهر رتبه 512 و در منطقه خاورمیانه نیز رتبه 18 را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته نیز رتبه شهر تهران 174 پله کاهش یافته است. در پی اعلام این رتبه، روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه استارتاپ‌ها رفت تا ببیند ارزیابی آنها از این رتبه چیست و اکوسیستم استارتاپی با چه چالش‌هایی روبه‌رو است تا با رفع آن رتبه تهران در سال‌های آینده بهبود یابد.
کاهش انگیزه بازیگران
محمدرضا قدوسی مشاور کسب و کارهای نوپا معتقد است اکوسیستم استارتاپی کشور ما کوچک و نوپا است و رتبه‌بندی استارتاپ بلینک براساس شاخص‌هایی که سنجیده، درست است. با مقایسه گزارش‌های دیگر کشورها نتیجه تفاوت زیادی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که گزارش موثق است. قدوسی گفت: اکوسیستم استارتاپی (استارتاپ، شتاب دهنده‌ها، سرمایه‌گذاری جسورانه و...) در کشور ما از سال 93 شکل گرفت و شروع به فعالیت کرده و از آنجایی که این اکوسیستم در کشور ما جوان است، رتبه‌ای بهتر از این را هم نمی‌توان برای آن متصور شد و نباید کشورمان را با کشورهایی مانند امریکا و... که اکوسیستم استارتاپی آنها از سال 1990 آغاز شده و بیش از 30 سال در شکل‌گیری استارتاپ‌ها سابقه دارند، مقایسه کرد.
این مشاور کسب و کارهای نوپا درباره رتبه 512 تهران و سقوط 174 پله‌ای آن در این رده‌بندی نیز گفت: دلیل پایین بودن رتبه به‌علت استفاده نکردن از تجربیات دیگر کشور‌ها در این حوزه است. ما همیشه می‌خواهیم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم، این درحالی است که می‌توان از تجربیات کشورهایی که این مسیر را طی کرده‌اند، آموخت و مسیر 30 ساله را سریع طی کرد اما ما در کشور اصرار داریم آهسته و با اصطکاک بسیار بالایی، این مسیر را طی کنیم به‌همین دلیل هم اکوسیستم استارتاپی در کشور ما هنوز بین نهادها و سازمان‌ها جا نیفتاده و نگاه آنها مناسب حال اکوسیستم استارتاپی کشور نیست. قدوسی بزرگ‌ترین چالش پیش روی اکوسیستم استارتاپی کشور را بحران ارز از سال 97 عنوان کرد و افزود: محیط استارتاپی در کشور پیش از این سال بسیار جذاب بود اما بعد‌از بحران ارز، محیط برای راه‌اندازی استارتاپ‌ها جذابیت خود را از دست داد. سپس بحث فیلترینگ در کشور داغ و تلگرام فیلتر شد و سپس فیلترینگ اینستاگرام سرزبان‌ها افتاد. اکنون هم بحث دریافت اینماد برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خرد پیش آمده و از همه بدتر هم طنز تلخ صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی است. از این‌رو متخصصان با این جو، راه مهاجرت را در پیش گرفته‌اند و تمایلی به حضور در اکوسیستم استارتاپی کشور ندارند پس نزول رتبه دور از انتظار نبود.
وی به نبود سرمایه نقدی و سرمایه‌گذاری نیز اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه اکوسیستم استارتاپی کشور بسیار کاهش یافته و سرمایه‌گذاری جسورانه در این حوزه اندک است و حامیان حاکمیتی نیز دیگر توان کافی برای حمایت از اکوسیستم استارتاپی ندارند و شاهد هستیم کمیت، کیفیت و محیط کسب و کار استارتاپی در کشور ما کمرنگ شده است. به‌ گفته قدوسی، برای بهبود و ارتقای رتبه اکوسیستم استارتاپی کشور در دنیا و خاورمیانه باید محیط کسب و کار استارتاپی تلطیف شود تا فعالان این حوزه برای گرایش به این حوزه اشتیاق و انگیزه نشان دهند.
این مشاور کسب و کارهای نوپا معتقد است که توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور از طریق فعال کردن بازیگران آن اتفاق می‌افتد. بنابراین باید این زمین را حاصلخیز کرد و هیچ بذری در زمین بایر رشد نمی‌کند. در همین راستا نیاز است تا اقدام‌های مؤثری از سوی حاکمیت مانند رگولاتوری درست و به روز کردن قوانین به‌همراه حمایت‌ها رخ دهد تا شاهد رشد رتبه اکوسیستم استارتاپی کشور در گزارش‌های جهانی باشیم.
محدودیت امکانات
رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است که گزارش استارتاپ بلینک بر سه پایه کمیت، کیفیت و محیط کسب و کار استارتاپ‌ها ارزیابی و منتشر شده که متأسفانه رتبه تهران نیز این بار سقوط کرده که علت اصلی را شرایط کرونایی در کشور می‌دانم. الفت نسب گفت: همان‌طور که گفتم یکی از شاخص‌ها بحث محیط است که در شرایط کرونایی برگزاری رویدادها به حداقل رسید و بشدت محدود شد و کسب و کارهای زیادی با شکست روبه‌رو شدند.
وی افزود: به‌علت کاهش شدید سرمایه‌گذاری داخلی و حتی خارجی اکوسیستم استارتاپی کشور از نظر کمیت هم دچار کاهش شد. بنابراین با ضعف در محیط کسب و کاری و کاهش کمیت، کیفیت کسب و کارهای نوپا در تهران نیز با مشکل مواجه شد. به اعتقاد الفت نسب، این افت در صورتی اتفاق افتاده که تهران پایتخت است و بیشترین امکانات در این شهر متمرکز است و این نشان می‌دهد که در حوزه محیط کسب و کارهای نوپا تسهیلگری‌های لازم انجام نشده است.
به‌گفته این کارشناس، بحث صدور مجوزهای متعدد، درگیر کردن کسب و کارهای خرد و خانگی با بوروکراسی در دریافت اینماد، وجود نهادهای موازی و همکاری نکردن برخی نهادها مانند شهرداری (باوجود توافقنامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پلمب دفاتر شرکت‌های دانش بنیان که در اماکن غیراداری است) از جمله مشکلاتی است که جزو ابتدایی‌ترین موضوعات بوده که هنوز حل و فصل نشده است. الفت نسب گفت: مسئولان سازمان ها و دستگاه‌های مختلف به‌دلیل نداشتن اطلاعات کافی از کسب و کارهای اینترنتی موانع زیادی برای آنها ایجاد می‌کنند که همه بر کمیت و کیفیت استارتاپ‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
این کارشناس معتقد است که اگر به‌دنبال توسعه اقتصاد دیجیتال هستیم باید عزم ملی به‌وجود آید و آن را به رسمیت بشناسد و شرایط را بیش از پیش تسهیل کند. با تغییر دید و نگرش، کاهش مجوزها و... اجازه دهند فناوری راه خود را به پیش ببرد، چرا که اگر محیط را مهیا کنیم کسب و کارهای ایرانی پتانسیل آن را دارند که وارد بازارهای بین‌المللی شوند.
 الفت نسب در ادامه گفت: در گزارش منتشر شده می‌بینیم که سنگاپور با رشد خوبی در میان 10 کشور برتر قرار گرفته و عجیب‌تر اینکه حتی اتیوپی در این لیست حضور دارد ولی کشور ما جایگاهی در بین 100 کشور ندارد و این درحالی است که کشور ما، استعدادهای فراوانی دارد به طوری که امارات با چراغ سبز نشان دادن به‌دنبال جذب برنامه نویس‌های ماست بنابراین تا قبل از اینکه دیر شود باید شرایط خوبی را برای رشد اکوسیستم استارتاپی کشور فراهم کنیم.
نیاز به تغییر نگرش
عادل طالبی رئیس انجمن فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران هم معتقد است، ارزیابی و رتبه‌بندی استارتاپ بلینگ مطابق پارامترهای کمیت، کیفیت و محیط کسب و کار بوده و موثق است. طالبی علت نزول رتبه تهران را نیز تحریم و فیلترینگ عنوان کرد و گفت: استارتاپ‌ها به خاطر این محدودیت‌ها نمی‌توانند به امکانات و سرویس‌ها دست پیدا کنند. از سوی دیگر به‌خاطر تنگ نظری‌ها متأسفانه ارتباط اکوسیستم استارتاپی کشور ما با سایر کشورها قطع است. چند سال پیش تلاش شد تا ارتباط بین استارتاپ‌های ایرانی با ایرانیان خارج کشور که تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند ایجاد کنیم که در نطفه خفه شد. وی افزود: متأسفانه در کشور حتی افراد دلسوز هم با انتشار مطالب غلط خود مانع بزرگی محسوب می‌شوند. ارتباط با دنیا در رتبه‌بندی یکی از موارد مهم اکوسیستم‌های استارتاپی در جهان است که باید گفت ارتباط بین‌المللی اکوسیستم استارتاپی ما با دنیا ضعیف است.
به‌گفته این کارشناس، اکوسیستم استارتاپی نیاز به فضای راحتی دارد و با اینکه محدودیت ها کم نبود متاسفانه حالا طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هم به آن اضافه شده و از سوی دیگر قرار است بزودی طرح دوام که رونمایی از داده‌های ملی است نیز رونمایی شود که اگر این اتفاق هم بیفتد، بدبختی‌های اکوسیستم استارتاپی کشور صد چندان می‌شود. وی معتقد است همین رتبه 512 شهر تهران هم به خاطر کارهای انجام شده در گذشته است. مطمئناً با کارهایی که در حال انجام است، سال آینده در بین این هزار شهر هم نخواهیم بود. طالبی در ادامه گفت: وقتی در بین 100 کشور، نام نامبیا را دیدم ولی کشور ما حتی در بین 100 کشور هم نبود بسیار افسوس خوردم بماند که در لیست، نام کشورهای نپال و اتیوپی هم بود. وی علت عقب ماندگی ما در اکوسیستم استارتاپی را مخالفت با نوآوری عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم هر فناوری نوآورانه را در نطفه خفه کنیم و طبیعی است این اتفاق بیفتد و این در حالی است کشور ما دارای استعداد و پتانسیل بسیاری است ولی نتوانستیم با این استعدادها و پتانسیل جایگاه مناسب و در شأن جهانی برای کشور مهیا کنیم.
این کارشناس چالش اکوسیستم استارتاپی کشور را تصمیم گیران و سیاستگذاران دانست و گفت: نگاه و نگرش این گروه‌ها از پایه و اساس ایراد دارد. برای بهبود باید تغییر نگاه ایجاد شده و ارتباط ما با جهان زیاد شود.

لطفی: فیلترینگ نباید کسب و کارها را از کار بیندازد

 
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اعلام موافقتش با طرح صیانت از حقوق کاربران نسبت به عدم امکان ردیابی پیام‌های کاربران در فضای مجازی ابراز نگرانی کرد و گفت: به نظرم اگر فیلترینگ در راستای حفظ کرامت انسانی باشد، بسیار خوب است.
 
حسن لطفی در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران و سامان دهی پیام رسان‌های اجتماعی اظهار کرد: در اینکه کرامت انسانی عده‌ای به دلیل استفاده غیر صحیح یا غیرمجاز از فضای مجازی خدشه دار شده است، هیچ شکی نیست. عده‌ای از افراد جامعه به دلایل مختلف کرامت انسانی جامعه ما را زیر سوال می‌برند. هر فردی با هر ذهنیتی هر مسئله‌ای را که می‌خواهند برای جامعه بازنمایی کرده و این افراد قابل پیگیری نیستند.
 
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با بیان اینکه حقوق کاربران فضای مجازی باید مورد صیانت قرار بگیرد، گفت: این موضوع یکی از اولویت‌های کشور بود. یکی از وظایف مجلس دفاع از کرامت انسانی است. به همین دلیل سعی کردیم در طرحی از حقوق کاربران صیانت کرده و پروژه تقنینی سامان دهی را آغاز کنیم.  
 
نماینده مردم رزن در مجلس در عین حال با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در کمیسیون‌هایی تخصصی مخالفت کرد و گفت: به نظرم، این موضوع باید جلسه علنی پیگیری شود. برخی موافقان معتقدند که کارگروه ویژه کار را تخصصی تر کرده و وقت صحن را نمی‌گیرد. نظر بنده این است لازمه پخته شدن طرح مطرح شدن آن در جلسه علنی مجلس است.
 
لطفی در خصوص احتمال ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های فضای مجازی افزود: من فکر می‌کنم مدیریت پلتفرم‌ها کافی باشد. نیازی به فیلترینگ نیست. فقط کافیست پیام‌ها امکان ردیابی داشته باشند. متولی هر پیام باید مشخص باشد. در این صورت ما نیازی به فیلترینگ نداریم. شرکت گوگل در حقیقت فیلتر شده است. به نظرم اگر فیلترینگ در راستای حفظ کرامت انسانی باشد، بسیار خوب است. اینکه کاربری پیامی را ثبت می‌کند و وقتی می‌خواهیم پیگیری کنیم به ما می‌گویند این پیام از اتریش آمده است اما کاربر واقعا در ایران حضور داشته؛ بسیار نگران کننده است.
 
وی ادامه داد: فیلترینگ در عین حال نباید کسب و کارها را از کار بیندازد. به نظرم شأن و منزلت هر ایرانی باید توسط حاکمیت حفظ و حراست شود. اگر کسی به فردی در جامعه توهین کرد، فرد توهین کننده باید قابل دسترسی باشد. فضای مجازی کشورهای پیشرفته به اندازه فضای مجازی در کشور ما افسارگسیخته نیست علتش هم این است مسئولانشان این فضا را مدیریت می‌کنند. هر کاربر در خارج از کشور، قابل دسترسی، ردیابی و مشاهده است. این به این معنا نیست که از امکانات خارجی استفاده نکنیم. در عین حال باید بتوانیم این فضا را مدیریت کنیم.
 

طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی پس از رای اعتماد به وزرا بررسی خواهد شد

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی اعلام کرد که به احتمال زیاد بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به بعد از رای اعتماد به وزرا موکول شود.
 
 پس از اینکه نمایندگان مجلس بار دیگر بر بررسی طرح صیانت از کاربران براساس اصل ۸۵ پافشاری کردند. حالا این طرح باید در کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های گوناگون مجلس بررسی شود. مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی در مورد زمان بررسی این طرح و چگونگی تشکیل کمسیون مشترک به پیوست گفت: «با تصمیم هیات رییسه، کمیسیون مشترک شکل خواهد گرفت. پیشنهاد طراحان طرح و کمیسیون فرهنگی این است که نمایندگان ۸ کمیسیون تخصصی در این کمیسیون مشترک حضور داشته باشند. این موضوع را با نظر هیات رییسه پیگیری خواهیم کرد.»
 
او ادامه داد: «من تصور می‌کنم به احتمال زیاد بررسی جدی پیش‌نویس و شکل‌گیری کمیسیون مشترک به بعد از بررسی و رای اعتماد به وزرا موکول شود. همچنین تصمیم گرفته شده که حتما نمایندگان بخش‌های مختلفی که در حوزه فضای مجازی فعالیت می‌کنند اعم از کسانی که در حوزه محتوا و زیرساخت فعالیت می‌کنند، فعالان و خصوصا بخش خصوصی که در این حوزه فعالیت‌های مختلف داشتند، به کمیسیون مشترک دعوت شوند تا از نظرات آنها بهره‌مند شویم.»
 
در این مورد همچنین نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در مورد چگونگی رسیدگی به این طرح گفت: «چون در صحن علنی نمی‌توان از نگاه کارشناسان استفاده کرد. پس نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن این طرح تصمیم گرفتند که این طرح در یک کمیسیون مشترک بررسی شود. رئیس مجلس هم تاکید دارد تا نخبگان و صاحب نظران هم دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود. همچنین مشروح مذاکرات به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل خواهد شد. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد.»
 
او ادامه داد: «بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند وگرنه خیلی‌ها به پیش‌نویس انتقاداتی دارند. پس از اینکه طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی تلقی خواهد شد. زمان اجرای آزمایشی آن را صحن علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد. بعد طرح به شورای نگهبان می‌رود و این شورا از باب مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام نظر می‌کند و بعد قانون برای اجرای آزمایشی ابلاغ می‌شود.»

پاسخ مرکز پژوهشهای مجلس به برخی سوالات طرح حمایت از کاربران

 
مرکز پژوهش های مجلس به برخی از پرتکرارترین ابهامات وسوالات درباره طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» پاسخ داد و اعلام کرد: با تصویب این طرح هیچکدام از پلتفرم ها فیلتر نمی‌شوند.
 
 مرکز پژوهش‌های مجلس در جهت اطلاع عموم نسبت به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات مطرح شده در هفته‌های اخیر پاسخ داد.
 
عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» نشان می‌دهد تصویر روشنی از این طرح در افکار عمومی وجود ندارد؛ به همین جهت این مرکز به برخی از پرتکرارترین ابهامات و سوالات پیرامون طرح پاسخ داده است.
 
سوالات مرتبط با کلیات طرح
 
۱) مصادیق خدمات پایه کاربردی چیست؟
 
مصادیق اصلی خدمات پایه کاربردی بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی عبارتند از شبکه‌های اجتماعی، جستجوگرها، خدمات پایه مکانی و نقشه (مانند بلد و نشان)، خدمات میزبانی داده و...
 
۲) طرح اولیه موسوم به طرح صیانت ایرادات زیادی داشته آیا همان طرح در دستور است؟
 
طرح صیانت سال ۱۳۹۹ از دستور خارج و بایگانی شد و مفاد طرح جدید از نو و طی جلسات متعدد کارشناسی بازنویسی شده است.
 
۳) چرا باید طرح در قالب اصل هشتاد و پنجم مورد بررسی قرار گیرد؟
 
۱- ابعاد فنی و کارشناسی طرح بالاست و از پیچیدگی زیادی برخوردار است؛
 
۲- ذی نفعان زیادی دارد؛
 
۳- با ۸۵ ای شدن امکان مداخله مستقیم نظرات مردم و کارشناسان در قانونگذاری فراهم می‌شود ولی در غیر آن این امکان فراهم نمی‌شود؛
 
۴- امکان قانونگذاری با کیفیت بهتر فراهم می‌شود؛
 
۵- متن نهایی قانون دائمی نمی‌شود، بلکه موقت خواهد بود (۳-۵ سال) و در نتیجه امکان اصلاح بیشتری برای قانون دائمی خواهد داشت.
 
۴) چرا کمیسیون اصلی بررسی کننده طرح کمیسیون فرهنگی است و سایر کمیسیون‌ها از جمله کمیسیون صنایع و امنیت ملی و سیاست خارجی دخیل نیستند؟
 
با اعمال اصل ۸۵ بنا بر آن شده است که طرح به کمیسیونی مشترک با عضویت نمایندگانی از چند کمیسیون ارجاع شود.
 
۵) برای اصل ۸۵ شدن چه ضمانتی وجود دارد فرآیند نامناسب دیگر طرح‌ها تکرار نشود؟
 
الزامات پیشنهادی اصل ۸۵ شدن:
 
۱. به کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون ارجاع شود؛
 
۲. نماینده معاونت قوانین در همه جلسات حضور داشته باشد؛
 
۳. نماینده رسانه ملی و خبرگزاری خانه ملت در همه جلسات حضور داشته باشند؛
 
۴. کارشناسان مستقل، نمایندگان دولت و بخش خصوصی حضور داشته باشند؛
 
۵. مصوبات کمیسیون پس از هر جلسه به صورت عمومی منتشر شود.
 
سوالات مرتبط با کسب وکارها
 
۱) آیا محدوده طرح شامل خدمات پرکاربرد کسب و کارها می‌شود؟
 
خیر، این طرح صرفاً در محدوده خدمات پایه کاربردی مصرح در مصوبات شورای عالی فضای مجازی (جلسه ۳۵ و ۶۶) است و موارد ذکر شده در سوال خدمات کاربردی هستند نه خدمات پایه لذا شاملشان نمی‌شود.
 
۲) آیا این طرح برای کسب و کارهای فضای مجازی مشکلی ایجاد می‌کند؟
 
خیر؛ نه‌تنها این طرح مشکلی برای کسب‌وکارها ایجاد نخواهد کرد؛ بلکه در فصل حمایت در ۱۳ ماده محورهای حمایت از خدمات پایه کاربردی را آورده است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
 
۱- در نظر گرفتن حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا،
 
۲- ممنوعیت تبلیغات دستگاه‌های دولتی در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز،
 
۳- ارائه معافیت‌های مالیاتی،
 
۴- الزام ارائه خدمات بانکی اختصاصی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
 
۳) آیا با تصویب این طرح، تبلیغات کسب‌وکارهای داخلی در سکوهای خارجی ممنوع خواهد شد؟
 
خیر؛ در طرح تصریح شده است که مردم و کسب‌وکارها از ممنوعیت تبلیغات در خدمات پایه کاربردی خارجی غیرمجاز، معاف هستند.
 
۴) آیا با تصویب این طرح فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی (مسدود شده یا آزاد) تخلف محسوب می‌شود؟
 
خیر؛ هر خدمت پایه کاربردی که مشابه‌ی که نیاز مردم را مرتفع سازد (اعم از داخلی یا خارجی) نداشته باشد، اجازه مسدودسازی آن داده نشده است. دولت نیز ملزم شده تا نیازهای اساسی کشور در زمینه خدمات پایه کاربردی را برطرف کند.
 
۵) آیا با تصویب این طرح واتس‌اپ، اینستاگرام، گوگل و سایت‌های پر مراجعه خارجی که توسط کسب‌وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد، فیلتر خواهد شد؟
 
خیر هیچکدام فیلتر نمی‌شوند چون هیچ نمونه جایگزینی ندارد همچنین برای بازاریابی بین المللی و جهانی سازی محتواهای فاخر ایرانی به استفاده از این سرویس‌ها نیاز داریم.
 
۶) آیا با تصویب این طرح استفاده از فیلترشکن ممنوع خواهد شد؟
 
اصل استفاده از فیلترشکن در این طرح ملاحظه شده و پیشنهاد شده ضوابط آن توسط کمیسیون عالی تنظیم گر تعیین شود.
 
۷) آیا با تصویب این طرح توزیع فیلترشکن توسط افراد جرم محسوب خواهد شد؟
 
خیر؛ بنابر ماده ۳۳ طرح، صرفاً فعالیت تجاری به منظور کسب درآمد و انتشار عمده فیلترشکن‌ها آن هم تنها در موارد غیر مجاز بنابر تشخیص کمیسیون عالی جرم‌انگاری شده است.
 
۸) آیا با تصویب این طرح پهنای باند اینترنت کم می‌شود؟
 
نه لزوماً بلکه به عنوان یک ابزاری برای جایگزینی سیاست مسدود سازی برخی پلت فرم‌ها اعمال می‌شود.
 
سوالات مرتبط با دستگاه‌های اجرایی
 
۱) آیا با تصویب این طرح قدرت وزارت ارتباطات کاهش پیدا خواهد کرد؟
 
خیر؛ تنها اصلاحاتی که پس از تأسیس شورای عالی فضای مجازی لازم بود در ساختار آن وزارتخانه صورت گیرد اجرایی خواهد شد. همانطور که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است وزارت ارتباطات نیز مجری مصوبات شورای عالی فضای مجازی خواهد بود.
 
۲) آیا با تصویب این طرح ستاد کل نیروهای مسلح بر اینترنت کشور مسلط خواهد شد؟
 
خیر؛ صلاحیت نیروهای مسلح بر فضای مجازی صرفاً به تأمین امنیت زیر ساخت‌های ارتباطی فناوری اطلاعات آن هم زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی محدود شده که در واقع در گذرگاه‌های ایمن مرزی خواهد بود. مضافاً اینکه نیروهای مسلح هیچ حقی در تأمین مصادیق محتوای مجرمانه، خدمات غیرمجاز و تغییر ترافیکی در کشور ندارد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: بررسی طرح صیانت از دو هفته‌ دیگر آغاز می‌شود

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که تصویب بررسی طرح صیانت در قالب اصل ۸۵ به معنی مخفی کاری نیست اعلام کرد به زودی کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگان از کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس تشکیل و از دو هفته‌ آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد.
 
«مجید نصیرایی» با اشاره به این که فعلا شیوه بررسی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده و هنوز جزئیات آن بررسی نشده است، به دفاع از طرح صیانت پرداخته و گفت:
 
«آیا فضای مجازی صرفا به کسب‌وکارها محدود می‌شود و نباید فرهنگ و امنیت در این حوزه را نیز مورد توجه قرار داد؟ چرا فعالیت‌های داخلی در فضای مجازی باید توسط بیگانگان مدیریت شود؟ ما یک پیش‌نویس برای طرح ساماندهی فضای مجازی آماده کردیم و معتقدیم هنوز برخی از ابعاد در آن دیده نشده است بنابراین صاحب‌نظران می‌توانند پیشنهادات خود را برای اصلاح آن ارائه دهند.»
 
او با تاکید بر این که بررسی طرح در قالب اصل ۸۵ به معنای مخفی کاری نیست، می‌گوید قرار است کمیسیون مشترکی با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های تخصصی مختلف مجلس تشکیل شود و از دو هفته‌ آینده بررسی طرح در قالب این کمیسیون آغاز خواهد شد:
 
«می‌خواهیم به صورت مفصل با حضور شما طرح را بررسی کنیم. حتی برخی از دوستانی که موافق اصل ۸۵ بودند، در مورد بندهایی از این طرح بحث دارند. از شما دعوت می‌کنیم و می‌توایند در مورد واو به واو این طرح بحث کنید تا در نهایت بتوانیم براساس اظهارنظرها و اصلاحات انجام‌شده، به جمع‌بندی نهایی برسیم.»
 
به گفته نصیرایی مجلس برای بررسی این طرح عجله ندارد اما باید ساماندهی فضای مجازی از نقطه‌ای آغاز می‌شد.
 
او معتقد است تشکیل این کمیسیون مشترک فرصتی فراهم می‌کند تا از طریق هم‌اندیشی با متخصصان به طرحی پخته‌تر دست پیدا کنیم: «من به عنوان سخنگوی کمیسیون فرهنگی تضمین می‌دهم که از حضور متخصصان و اصناف مربوطه در روند بررسی این طرح در جلسات کارشناسی بهره‌مند خواهیم شد.»
 
آن طور که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید، پیش از این که لایحه بودجه به مجلس ارسال شود، پیش‌نویس این طرح آماده بود. سپس به دلیل برگزاری انتخابات به تعویق افتاد و حالا هم نگاهی که به این طرح وجود دارد، فراقوه‌ای است. بنابراین قطعا باید با نگاهی فراتر از دیدگاه دولت‌ها و ادوار مختلف مجلس آن را نهایی کرد.

نصر اصفهان با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی مخالفت کرد

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان با انتشار بیانیه‌ای، مخالفت خود را با طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که در دستور کار مجلس قرار دارد، اعلام کرد. این سازمان طرح مذکور را باعث از بین رفتن مشاغل مختلف و همچنین مهاجرت جوانان دانسته است.
 
 به دنبال تصمیم مجلس مبنی بر بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی در یک کمیسیون ویژه، مخالفت با این طرح و نحوه بررسی آن افزایش یافته است و بسیاری از کارشناسان و فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات و عموم مردم نسبت به عواقب تصویب چنین طرحی ابراز نگرانی کرده‌اند. در روزهای گذشته سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد در کمیسیون ویژه‌ای که برای بررسی این طرح تشکیل می‌شود، حضور خواهد داشت و به منظور اخذ نظر همه کارشناسان ICT کارگروهی را تشکیل خواهد داد؛ اما اکنون سازمان نصر اصفهان در بیانیه‌ای ضمن مخالفت با این طرح اعلام کرده است که «در تدوین این طرح از هیچ‌یک از سازمان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد ذینفع و فعالین اصلی این حوزه از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نظری اخذ نشده و به مخالفت آشکار و بیّن آنها نیز توجهی نشده است».
 
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اصفهان که رئیس آن در سازمان نصر کشور حضور دارد، در اطلاعیه خود آورده است: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان در کنار مخالفت بزرگ چند صدهزار نفری اعلام شده و همراه با عموم متخصصین این حوزه، مخالفت خود را با این طرح اعلام نموده و آماده است در صورت نیاز به اصلاح ساختار فعلی و حمایت از فضای مجازی، با ظرفیت کارشناسان خود در این حوزه، رسالت خود را با همراهی نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی ایفا نموده و نسبت به مشاوره جهت آماده‌سازی طرحی که همزمان باعث ایجاد بستر اعتماد عمومی و در نظر گرفتن شرایط کسب‌وکارها باشد اقدام و به این موضوع در یک فضای شفاف و همه جانبه کمک نماید.»
 
این سازمان معتقد است: «با در نظر گرفتن این موضوع که بستر فضای مجازی فعلی باعث ایجاد شغل برای چندین میلیون نفر شده است، این محدودسازی باعث از بین رفتن این حجم از شغل و ایجاد فضای نارضایتی و همچنین بعضا و بالاجبار مهاجرت جوانان عزیز این مرز و بوم می‌گردد.»
 
پیش از این هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی خواستار توقف بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس شده بود.
 
متن کامل بیانیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان را از اینجا دریافت کنید.

کارزار مخالفت با طرح صیانت مجلس در آستانه نیم میلیونی شدن قرار گرفت

 
هم‌زمان با رای نمایندگان مجلس به بررسی طرح صیانت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی، تعداد امضاکنندگان کارزار مخالفت با این طرح نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر رسیده است که رقم بسیار قابل توجهی است.
 
در حالی که نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز به بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند، تعداد امضاهای کارزار اینترنتی مخالفت با طرح مجلس در کمتر از یک ماه به ۴۹۹ هزار و ۹۵۸ نفر رسیده است. تعداد افرادی که این کارزار را امضا کرده‌اند از آرای برخی از نمایندگان که به مجلس شورای اسلامی راه یافتند بیشتر است.

این موضوع نشان می‌دهد اکثریت مردم با تصویب چنین طرحی مخالف هستند. همچنین پیش از این کارشناسان بسیاری در گفتگو با دیجیاتو، با طرح مجلس مخالفت کرده و به آسیب‌های آن اشاره کرده بودند.
 
کارزار «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» از ۱۵ تیرماه آغاز شده است و فعالان فضای مجازی از رئیس مجلس خواسته‌اند با توجه به اشکلات زیاد این طرح، جلوی تصویب آن گرفته شود تا به کسب‌وکارها آسیب وارد نشود.
 
در بخش دیگری از نامه تاکید شده که در این شرایط اقتصادی، نباید مردم را از موهبت‌های فناوری‌های نوین محروم کرد و با اشاره به تجربیات مسدودسازی پلتفرم‌های گوناگون در دوران گذشته خواسته شده که که برای کسب و کارهای خرد و کلان و به طور کلی تمام مردم ایران مشکل جدیدی ایجاد نشود.
 
کسب‌وکارهای آنلاین نیز در کنار مردم به مخالفت با این طرح پرداخته و برخی همانند زرین‌پال، سایر کسب‌وکارها را به مشارکت در این کارزار تشویق کردند.
 
لازم به ذکر است در بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی به دنبال فیلترینگ نیست

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمرکز در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی این فضا بوده و مجلس شورای اسلامی به دنبال فیلترینگ پیام رسان‌های خارجی نیست.
 
 مجید نصیرایی در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌های جدی که سالیان طولانی است دلسوزان کشور و خیلی از خانواده‌های ایرانی در خصوص آن صحبت می‌کنند بحث فضای مجازی است. فضای مجازی در همه جای دنیا دارای چارچوب، ضابطه و قانون است و به نحو مطلوبی مدیریت می‌شود. دولت‌های مختلف و مجالس گذشته نسبت به این دغدغه آگاه بوده‌اند و طرح‌هایی داشتند اما به نتیجه نرسید. علی‌رغم همه این دغدغه‌مندی متاسفانه آن طور که باید و شاید به ساماندهی این فضا توجه نشده است.
 
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه هر زمانی که در کشور صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود عده‌ای دانسته و ندانسته بیشتر به حواشی پرداخته و از اصل موضوع فاصله می‌گیرند. بر روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. متاسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود ۱۴ بار بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به عنوان پیش نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مساله‌ی فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از سوی دیگر ما به دنبال ضمانت اجرایی برای قوانین موجود هستیم.
 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، ضوابطی را برای فعالیت در فضای مجازی و ارائه خدمات تعیین کرد. هر یک از افرادی که بخواهد در کشور در این فضا حضور یابد اول باید ثبت نام کند، دوم براساس مقررات تعیین شده فعالیت کند. سوم باید پلت‌فرم‌های خارجی در داخل ایران نماینده داشته باشند و چهارم اطلاعات کاربران ایرانی به خارج برده نشود. این قانون اکنون موجود است و ما در این طرح به دنبال ضمانت اجرایی برای آن هستیم. جای غصه دارد که در خود آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی وجود ندارد. در هیچ کجای دنیا این فضا این طور رها نیست و حتی عده‌ای به این وضعیت افتخار می‌کنند.
 
نصیرایی ادامه داد: متاسفانه در طول این سال‌ها ما از پلت‌فرم‌های داخلی آن طور که باید پشتیبانی نکرده‌ایم. ۷۰ درصد پهنای باند کشور را در اختیار پلت‌فرم‌های خارجی قرار دادیم اگر از پیام‌رسان‌ها و پلت‌فرم‌های داخلی حمایت کنیم چرا آنها نتوانند مانند خارجی‌ها عمل کنند؟ براساس این طرح حضور مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی در پیام‌رسان‌ها و پلت‌فرم‌هایی که مجوز فعالیت ندارند جرم خواهد بود. ما بنایی نداریم برای کاربران ایرانی محدودیتی ایجاد کرده و یا جرم انگاری کنیم. مطلبی منتشر شد که هر کس از فیلترشکن استفاده کند جرم‌انگاری می‌شود که این امر دروغ محض است. حال سوال بعدی این است که اگر پلت‌فرم‌هایی نظیر اینستاگرام و یا توییتر و تلگرام شرایط ما را نپذیرفتند چه می‌شود.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: براساس این طرح پلت‌فرم‌هایی که بیش از یک درصد کل کاربران کشور در آن فعالیت داشته باشند اما شرایط ما را نپذیرند فیلتر نخواهند شد تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آنها چه از بین پلت‌فرم‌های داخلی و چه پلت‌فرم‌های خارجی ایجاد شود. تا زمانی که اپلیکیشنی مشابه برنامه‌هایی نظیر اینستاگرام یا تلگرام برای جایگزینی در دسترس مردم قرار نگیرد اجازه فیلتر داده نمی‌شود. زمانی این اجازه داده می‌شود که یک پلت‌فرم جایگزین ایجاد شود.
 
وی در ادامه با اشاره به این‌که در تبیین این طرح کوتاهی شده است، بیان کرد: ما تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نخواهیم گرفت و با کار کارشناسی طرح را دنبال می‌کنیم و هر کجا که اشکال و ابهامی باشد آن را برطرف خواهیم کرد. ما همچنان از نظرات کارشناسی استفاده می‌کنیم. علت این‌که درخواست داریم این طرح براساس اصل ۸۵ بررسی شود این است که فرصت کار تخصصی‌تر و فنی‌تر فراهم شود. در صحن مجلس شورای اسلامی فرصت کافی برای بررسی فنی این طرح مهم مهیا نیست. اصل ۸۵ این فرصت را فراهم می‌کند تا این طرح پخته‌تر شود.
 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:  در این طرح از پلت‌فرم‌های داخلی هم در بحث تولید محتوا و هم در بحث پهنای باند و هم در بحث حمایت‌های مالی مواردی دیده شده است. از سوی دیگر در این طرح از اطلاعات کاربران در فضای مجازی صیانت می‌شود. هر کس بخواهد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد باید نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهد پاسخگو باشد. تمرکز ما در این طرح بر حمایت و صیانت از حقوق کاربران است.
 

آسترکی: تصویب و اجرای آزمایشی طرح فضای مجازی باعث اخلال در اکوسیستم فناوری کشور می‌شود

 
«پوریا آسترکی»، کارشناس تحلیل و کاربرد رسانه‌های اجتماعی با اشاره به رشد شبکه ملی اطلاعات طی چند سال گذشته می‌گوید طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» مجلس، به توسعه فناوری و تولیدکنندگان محتوا آسیب زده و قانونی ضد اشتغال، خلاقیت شهروندان و ظهور استارتاپ‌های نوآور است. او همچنین اعتقاد دارد این طرح در تضاد با مردمی‌شدن اینترنت و شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب است و دولت رئیسی را با چالش جدی همراه خواهد کرد.
 
آسترکی معتقد است پیش از بررسی طرح صیانت مجلس بایستی به وضعیت شبکه ملی اطلاعات از نظر زیرساخت و محتوا توجه کرد. او در این باره به دیجیاتو می‌گوید شبکه ملی اطلاعات را بایستی از دو نظر زیرساخت و محتوا بررسی کرد:
 
«سهم زبان فارسی از محتوای وب در رتبه ۵ دنیا قرار دارد و زبان‌های آلمانی یا عربی با وجود تعداد زیاد عرب‌زبانان در دنیا را پشت سر گذاشته است. همچنین در بحث زیرساخت از نظر تعداد سرورهای فعال در کشور به رتبه نهم در دنیا رسیده‌ایم و این مهم در طی چند سال گذشته محقق شده است. بنابراین شبکه ملی اطلاعات از نظر محتوا و زیرساخت وضعیت قابل قبولی دارد.»
 
او فیلترینگ و تحریم را دو عاملی می‌داند که به رشد سرویس‌ها و محتوای فارسی و توسعه فناوری‌های مبتنی بر اینترنت در ایران بسیار ضربه زده‌اند. اما با وجود چنین مسائلی در کنار مشکلات حوزه سرمایه‌گذاری، فرار مغزها و ... باز هم شبکه ملی اطلاعات در لایه زیرساخت و محتوا رشد چشمگیری داشته است و این موضوع بدون توسعه اپلیکیشن‌ها امکان نداشته است.
 
آسترکی با بیان این که از حیث شبکه ملی اطلاعات در وضعیت خوبی به سر می‌بریم، تاکید دارد هر تغییری در سیاست‌گذاری و رگولاتوری می‌تواند این اکوسیستم را به هم بریزد. به اعتقاد وی طرح مجلس دقیقا از همین جنس بوده و به کشور، سیاست‌های ایران در اینترنت، توسعه فناوری، تولیدکنندگان محتوا و صاحبان کسب‌وکارها ضربه می‌زند.
 
تصویب آزمایشی طرح، اتفاقات غیرقابل برگشتی را رقم خواهد زد
این کارشناس رسانه‌های اجتماعی، بررسی طرح صیانت مجلس ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی را از دیگر ایرادات آن دانسته و در پاسخ به این سوال که این موضوع می‌تواند چطور به طرح ضربه بزند به دیجیاتو گفت:
 
«طبق اصل ۸۵ مجلس در مواردی می‌تواند تصویب یا بررسی یک موضوع را به یکی از کمیسیون‌ها واگذار و آن کمیسیون قانون را به صورت آزمایشی تصویب کرده تا نتایج آن بررسی شود. اما بحث‌هایی مثل قراردادهای خارجی به این اصل مربوط می‌شود زیرا طبق قانون بایستی قراردادهای خارجی به تصویب مجلس رسیده و با توجه به دست و پاگیر بودن این مسائل به کمیسیون‌ها واگذار شده‌اند. همچنین سه تفسیری که شورای نگهبان از این اصل داشته، در هیچ کدام به نمایندگان اجازه نمی‌دهد موضوعی را که با سرنوشت ۸۰ میلیون ایرانی سر و کار دارد، تنها در کمیسیون بررسی و تصویب شود.»
 
او در پاسخ به این پرسش که راه اندازی آزمایشی طرح که پیش‌تر توسط برخی نمایندگان درباره‌اش صحبت شده بود چه عواقبی خواهد داشت می‌گوید تصویب و اجرای آزمایشی طرح مجلس درباره فضای مجازی، باعث اخلال در اکوسیستم فناوری و استارتاپی کشور خواهد شد که حتی پیاده‌سازی کوتاه مدت آن به شدت آسیب‌زاست و فضای اینترنت، مناسبات تجاری، رگولاتوری و فعالیت در وب را تغییر می‌دهد. از همین روی پیاده‌سازی آزمایشی طرح، اتفاقات غیرقابل برگشتی را رقم خواهد زد.
 
قانونی ضد اشتغال و ظهور استارتاپ‌ها
آسترکی با بیان این که طرح صیانت مجلس به اکوسیستم استارتاپی لطمات شدیدی وارد می‌کند به دیجیاتو می‌گوید روح حاکم بر این قانون، برای سازمان‌های بزرگ منافعی ایجاد می‌کند و بیشتر به دنبال حمایت از نهادهای حاکمیتی فعال در حوزه اینترنت و فضای مجازی است:
 
«این طرح نه تنها کسب‌وکارهای کوچک و خصوصی را از بند موانعی که با آن درگیرند، نمی‌رهاند بلکه آن‌ها را از امکانات جهانی محروم می‌سازد. امروزه اینستاگرام و توییتر از بهترین بسترها برای تبلیغ فضای مجازی هستند که با قانون مجلس، فعالیت در آن‌ها مختل می‌شود.»
 
وی با تاکید بر این که طرح خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عملا ضد اشتغال، خلاقیت شهروندان و ظهور استارتاپ‌هاست به دیجیاتو می‌گوید طرح مورد نظر استارتاپ‌های ایرانی را در برابر غول‌هایی قرار می‌دهد که از نظر مالی و حقوقی خیلی بزرگتر بوده و بخش خصوصی امکان رقابت با این نهادها را ندارد.
 
آسترکی معتقد است این قانون برای حمایت از ۵ بازیگر بزرگ حوزه دیجیتال نوشته شده است.
 
چالش‌زایی برای دولت جدید
این تحلیلگر رسانه‌های اجتماعی، ممانعت از دانش‌بنیان شدن استارتاپی که یکی از سهامداران آن دو تابعیتی باشد را یکی دیگر از اشکالات طرح صیانت می‌داند. او در این باره به دیجیاتو گفت: «به نظر می‌رسد طراحان این قانون با بررسی این که چطور استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک توانسته‌اند در این سختی‌ها و مشکلات دوام بیاورند، به دنبال این هستند تا راه‌های دوام‌آوری و رشد را مسدود کنند!»
 
به گفته وی طرح مجلس با تولید فناوری توسط مردم، توسعه کسب‌وکارهای نوآور ایرانی و مردمی شدن اینترنت که از جمله شعارهای رئیس جمهور منتخب است، در تضاد بوده و دولت جدید را برای اشتغال‌زایی و تولید ثروت با کمک فرصت‌های اینترنت، دچار چالش جدی خواهد کرد.
 

ایران با وجود تحریم‌ نمی‌تواند میزبان شرکت‌های خارجی باشد؟

 
یک حقوقدان فضای مجازی با انتقاد از طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد که شرکت‌های خارجی چندملیتی با کشوری مانند ایران با وجود تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند و از طرف دیگر، پیام‌رسان‌ها و موتورهای جست‌وجوی بومی نشان داده که ما تجربه موفقی برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم را در این حوزه نداریم.
 
محمدجعفر نعناکار با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اظهار کرد: این طرح از جهاتی طرح خوبی است. به‌طور کلی این که ما در حوزه حکمرانی سایبری یک رویکرد داشته باشیم، اتفاق مثبتی است، زیرا نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها سیاست‌های کلی وجود دارد. به نظر می‌رسد این طرح می‌خواهد فضای سایبری را ساماندهی کند و همین که یک فهم ایجاد شده که باید برای فضای سایبری و شبکه ملی اطلاعات سیاست‌گذاری کلان وجود داشته باشد و قاعده‌مند شود، اتفاق مبارکی است.
 
وی در ادامه با بیان اینکه وجود بندهای مختلف باعث شده که ویژگی‌های مثبت طرح تحت‌الشعاع قرار گیرد،‌ افزود: با وجود این، نقدهایی هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ حقوقی به این طرح وارد است. این طرح چند بار هم ویرایش شده و در هر نسخه سعی کردند اشکالاتش را مرتفع کنند، اما در نهایت از لحاظ حقوقی بیش از ۱۰ مورد دارد که باید تعیین تکلیف و ابهام‌زدایی شود و تکلیف بخش‌های مبهم آن روشن شود.
 
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه یک کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح پیش‌بینی شده،‌ توضیح داد: اعضای این کمیسیون و روش تصمیم‌گیری آن این‌طور است که با پنج رای هم می‌توان مصوبه‌ای را در این حوزه ایجاد کرد. درواقع این طرح کمیسیون تنظیم مقررات در وزارت ارتباطات، اختیارات خود وزارت ارتباطات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی و به نوعی همه را خلع ید کرده است. با ایجاد این نهاد، هم چندین نهاد به حاشیه رفته‌اند و هم برخلاف برنامه توسعه ششم، ساختار حاکمیت بزرگ‌تر شده که باید برایش بودجه در نظر گرفت و مسائل هزینه‌ای دارد و از این لحاظ ایجاد چنین سازوکاری دارای مشکل است.
 
تبعه ایرانی باید همه جا قوانین این طرح را رعایت کند
 
نعناکار ادامه داد: ضوابط قیمت‌گذاری هم در این کمیسیون دیده شده که این ضوابط شورای رقابت، بازار آزاد و خرده‌فروشی و فعالیت استارت‌آپی را بهم می‌ریزد. نظام قیمت‌گذاری در این قانون با بازار آزاد منافات دارد و خودش باعث می‌شود خیلی از کسب‌وکارها از بین بروند. یکی دیگر از مسائل این طرح، فعالیت در فضای مجازی را به مثابه احوال شخصی در نظر گرفته و اینکه یعنی هر جای دنیا که بروید، چون تبعه ایران محسوب می‌شوید باید قوانینی که مصوب شده را اجرا کنید، فارغ از اینکه در ایران هستید یا خارج. این هم در نوع خودش مساله مهمی است.
 
وی گفت: این طرح، اینترنت ملی را تعریف کرده نه شبکه ملی اطلاعات را، زیرا در آن گفته شده خدمات کاربردی خارجی که روی شبکه ملی اطلاعات می‌نشیند. در حالی که طبق اسناد شورای عالی فضای مجازی، اینترنت و شبکه ملی اطلاعات دو ساختار مجزا از هم هستند و به هم برتری ندارند. اما در این قانون خدمات کاربردی را روی شبکه ملی  اطلاعات تعریف کرده که این به نوعی همان اینترنت ملی است که می‌گویند نبوده و نیست.
 
این حقوقدان فضای مجازی خاطرنشان کرد: این طرح از لحاظ حقوقی به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقرراتی که تشکیل شده، اختیار مطلق داده برای هر نوع تصمیم‌گیری در آینده و این خیلی خطرناک است. شما ممکن است در حوزه فناوری و نوآوری کسب و کاری راه بیندازید و یک دفعه ببینید کمیسیون عالی آن را خلاف قانون تشخیص داده و یا برایش ضوابط جدیدی گذاشته که خود این منشا فساد است.
 
قوانین ایران اجازه فعالیت شرکت‌های آمریکایی را نمی‌دهد
 
نعناکار با اشاره به الزام شرکت‌های خارجی به رعایت قوانین ایران برای ادامه فعالیتشان، بیان کرد: این کمپانی‌ها مولتی‌نشنال یا چندملیتی هستند و اصولا با کشوری مانند ایران با این همه تحریم‌های مالی و حقوق بشری، همکاری نمی‌کنند که بخواهند دفتر نمایندگی بزنند. نکته دیگر اینکه آنها طبق قوانین خودمان هم نمی‌توانند اینجا نمایندگی داشته باشند. مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی، اجازه فعالیت به شرکت‌های آمریکایی را در ایران نمی‌دهد. وقتی چنین قانونی داریم آنها چطور می‌خواهند در ایران دفتر بزنند؟
 
وی خاطرنشان کرد: بنابراین حداقل پلتفرم‌های آمریکایی به دلایل مختلف حقوقی داخلی و بین‌المللی در ایران ثبت‌نام نخواهند کرد. از آن طرف اینکه آیا ایران زیرساختش را دارد که امکانات لازم را فراهم کند هم جای بحث دارد، چون ما هیچ تجربه موفقی نداریم. الان پنج پیام‌رسان داریم که تقریبا کار نمی‌کنند. موتور جست‌وجوی یوز را داشتیم که تعطیل شد، SSLهایمان کار نمی‌کند. بنابراین ممکن است ماده قانونی برای جایگزینی خدمات خارجی نوشته شود، اما بعید است قابلیت اجرا داشته باشد.
 
این کارشناس فضای مجازی به تعریف گسترده پیام‌رسان‌ها در این طرح اشاره کرد و افزود: پیام‌رسان به معنای عام خودش، فقط شامل مسنجر نیست و حتی فضاهای اشتراک‌گذاری داده مثل وان‌درایو و گوگل‌درایو هم ممکن است به نوعی پیام‌رسان محسوب شوند و با این طرح، خیلی از کسب و کارها که روی اینها کار می‌کنند و یا مردم عادی که روی اینها  فعالیت می‌کنند و فایل‌هایشان را ذخیره کردند، دچار مشکل می‌شوند.
 
فیلترشکن‌های طبقه‌بندی‌شده، جامعه را دچار طبقات اجتماعی می‌کند
 
نعناکار با بیان اینکه با فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و خود فیلترشکن‌ها و ارائه VPNهایی که می‌خواهند طبقه‌بندی کنند، در جامعه طبقات اجتماعی ایجاد می‌شود، اظهارکرد: الان یک اینترنت داریم که همه ما از آن استفاده می‌کنیم و بخشی از آن هم فیلتر است و از VPN استفاده می‌شود. طبق این طرح بعد از فیلترینگ و فیلتر کردن خود VPNها و در اختیار قرار دادن VPNهای طبقه‌بندی شده، کشور را به شدت دچار طبقات خواهند کرد که این هم دردسر جدید خواهد بود.
 
وی درباره لایحه صیانت از داده که پیش از این در دولت در حال پیگیری بود و در نهایت به نتیجه نرسید، گفت: زمانی که من در دولت بودم، پیگیر این لایحه بودم و لایحه حتی به کمیسیون اجتماعی دولت هم رفت اما در نهایت به جایی نرسید. این طرح ربطی به آن لایحه ندارد و داده‌ها را حفاظت نمی‌کند، بلکه صیانت از کاربران است. در قانون تجارت الکترونیکی آماده که اگر داده‌ای نشت کرد، می‌توان موضوع را پیگیری کرد اما مشکل اساسی این است که در کشور کسی پیگیر این مساله نیست.
 
این حقوقدان فضای مجازی ادامه داد: داده‌های بعضی از کسب‌وکارها در سال‌های گذشته لو رفت اما دادستانی، مردم و نهادهای مردمی ورود نکردند و به نظر می‌رسد خیلی برای جامعه مهم نیست که داده‌ای هم نشت پیدا کند. با وجود جای خالی این قانون،‌ به علت فقر فهم حقوقی کسی پیگیر نیست که بخواهد غرامت بگیرد، هرچند که در قانون تجارت الکترونیکی اگرچه به صورت محدود، این موارد پیش‌بینی شده و می‌توان به آن پرداخت.